أ.د. أحمد محمد وهبان

البعثات الدبلوماسية

كاتب الموضوع الأصلي: صالح السلولي

تعرف البعثات الدبلوماسية منذ القدم إذ كانت الدول والشعوب تتواصل فيما بينها وتتحاور فيما يمس أمنها وسيادتها، وكانت البعثات الدبلوماسية في تلك الأزمان صعبة في التواصل والتفاهم ولكن مع تقدم الدول وتطورها أصبح تواصلها سهلاً وتفأهمها أقرب ولذلك تم وضع نظام يخص هذه العلاقة وهذا التواصل ليتم عن طريقة حل كل نزاعات الدول عن طريقة وهو اتفاقية فيينا للبعثات الدبلوماسية في عام 1961 م ثم أعقبها اتفاقية فيينا للبعثات القنصلية في عام 1963م، وسبب تسمية الدبلوماسية بهذا الاسم هي أنها :
كلمة يونانية اشتقت من كلمة دبلوم أو ومعناها طبق أو طوى أو ثنى فلقد كانت تختم جميع جوازات السفر ورخص المرور على طرق الامبراطورية الرومانية
و قوائم المسافرين والبضائع على صفائح معدنية ذات وجهين مطبقين ومخيطين سوياً بطريقة خاصة وكانت تذاكر المرور هذه تسمى (دبلومات) واتسعت كلمـــــــة دبلوما حتى شملت وثائق رسمية غير معدنية التي تمنح المزايا أو تحتوي على اتفاقات مع جماعات أو قبائل أجنبية.
و للدبلوماسية عدة معاني:
1. عنصر 1- الدبلوماسية في اللاتينية : تعني الشهادة الرسمية أو الوثيقة التي تتضمن صفة المبعوث
والمهمة الموفد بها، والتوصيات الصادرة بشأنه من الحاكم يقصد تقديمه وحسن استـقباله أو تسير انتقاله بين الأقاليم المخـــــتلفة وكانت هذه الشهادات أو الـوثائق عبارة عن أوراق تمسكها قطع من الحديد (تسمى دبلوما).
1. عنصر 2- أما المعنى الثاني : الذي استعمله الرومان لكلمة دبلوماسية والذي كان يفيد عن طباع
المبعوث أو السفير وقصدت باللاتينية (بمعنى الرجل المنافق ذي الوجهين).
ويقصد بالدبلوماسية : فن التفاوض وإدارة العلاقات الدولية بالحوار والنقاش الهادف إلى توطيد وتحسين العلاقات بين الدول.
البعثات الدبلوماسية قبل الإسلام : إن من نعم الله على عبادة أن أرسل لهم الرسل وأنزل الكتب ليهتدوا ويتّبعوا الطريق السوي للنجاة، ولذلك كان الرسل عليهم السلام قبل فجر الإسلام يُرسِلون برسائلهم إلى الملوك بشتى بقاع الأرض وهو ما يطلق عليه اليوم بالبعثات الدبلوماسية، وخير مثال لنا في ذلك الزمن قصة نبي الله سليمان عليه السلام مع ملكة اليمن (سبأ) إذ بعث لها مع الهدهد رسالة النبوة (إذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَإذَا يَرْجِعُونَ) وقد بادلته سبأ بالتحية والهدية بعد أن استشارت كبار قومها في ذلك الأمر (قالت ياأيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون * قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين *قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون *وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون (وإن حكمة الملكة قد فاقت حكمة كبار قومها في هذا، إذ هذا ما يجب أن يتحلى ويتصف به الرجل الدبلوماسي من حكمة وفطنة وفراسة لأن المهام الملقاة على عاتقة تمس أمن الدولة وسيادتها. والقصة ذكرت بالقرآن الكريم بسورة النمل.
البعثات الدبلوماسية في الإسلام : لا ريب أن الإسلام جاء كغيره من الكتب الإلهية هاديا ومرشدا لا سيما وهو أخر الأديان وأعدلها وأكملها (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) سورة المائدة آية 3. لذلك كان النبي علية الصلاة والسلام ينشر رسالة الإسلام وكان يتخذ سفراء معينين لتلك المهمة إذ كان أول سفير في الإسلام هو الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه، إذ كان سفير رسول الله في المدينة قبل الهجرة وبعد بيعة العقبة الأولى، ولما أظهر الله سبحانه وتعالى نور نبوته وصدق رسالته أصبح النبي الكريم يتخذ له سفراء ليقوموا بإيصال رسالة الإسلام إلى بقية الدول والملوك، فمنهم من أكرم سفراء النبي ورحب برسالته ومنهم من أهانهم ومنهم من قتل السفراء، وكان سفراء النبي عليه الصلاة والسلام هم (عبد الله بن حذافة السهمي كان سفيراً إلى كسرى ملك الفرس، ودحيه بن خليفة الكلبي كان سفيراً إلى هرقل ملك الروم، وحاطب بن أبي بلتعة كان سفيراً إلى المقوقس حاكم مصر، وعمرو بن أمية الضميري كان سفيراً إلى النجاشي ملك الحبشة، والعلاء بن الحضرمي إلى أمير البحرين، وعمرو بن العاص كان سفيراً إلى ملكي عُمان جيفر وعبد أبناء الجلندي. وسنتطرق لذكر بعض المواقف التي حصلت لبعض السفراء رضي الله عنهم وأرضاهم ليتبين ما لقيمة السفير لدى الدول والملوك والرسالة التي يحملها من بلاده :
– حاطب بن أبي بلتعه سفير رسول الله إلى المقوقس حاكم مصر : إذ قام باستقباله أحسن استقبال وأكرم بقية الوفد وقال له أنت حكيم جاء من عند حكيم، وقام بإهداء رسول الله جاريتين وكسوة.
– عبد الله بن حذافة السهمي سفير رسول الله إلى كسرى ملك الفرس : لما قام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه بتسليم الرسالة إلى كسرى قام بتمزيقها، وأخبر عبد الله بن حذافة النبي بذلك فقال النبي (اللهم مزق ملكه) أو مزق الله ملكه.
– الحارث بن عمير الأزدي سفير رسول الله إلى الغساسنة : لما وصل الحارث إلى الغساسنة وقام بتسليمهم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، قاموا بربطه وقتله ولما علم النبي بذلك أمر بإعلان الحرب عليهم وكانت معركة مؤتة التي انتصر المسلمين فيها بجيش قرابة 3000 ألاف رجل مقابل 200,000 ألف مقاتل، وكانت معركة
عظيمة لم يخطر ببال المسلمين يوماً مثل هذا الانتصار العظيم، وإن ما نستفيده من هذه الحرب أنها كانت بسبب قتل سفير بُعث برسالة
لملك من الملوك، ولم يُحسن الملك استقباله أو إكرامه. وهذه الأحداث تبين أن للسفراء وضع خاص في الدول المبتعثين لديها وأمام الملوك إذ أن السفير يُعتبر حلقة وصل بين دولته والدولة المبتعث لديها ومتى ما حدث هناك اختلال بتلك العلاقة الدولية يتم استدعاء وتدخل السفير لتوضيح موقف دولته وللحد من اتساع التوتر لاستمرار العلاقة وتهدئة الوضع وتطمين الدولة المبتعث لديها ولإمكانية حل الأوضاع الشائكة.
البعثات الدبلوماسية في العصر الحديث :
إن ترابط الدول وتواصلها في هذا العصر يختلف اختلافاً جذرياً عن بقية العصور السابقة ذات الإمكانيات المحدودة إذ في هذا العصر توفرت وسائل التواصل ولم تكن في تلك الأزمان متوفرة، وتوفر كذلك تحاور الدول تحت طاولة دولية واحدة تضم دول العالم ولم يكن في تلك الأزمان تحاور بين دول العالم سوى مبادرات اجتهادية، وكذلك انفتاح العالم الدولي من الناحية التجارية والاقتصاديه والنفطية وغيرها من النواحي التي تشترك وترتبط الدول بعضها ببعض مما جعل ذلك يُحتم على كل دولة أن تُنشئ قطاع أو جهة تمثلها في تلك الدول وكانت السفارات أو البعثات الدبلوماسية والبعثات القنصلية هي الجهة التي يُسند لها مثل تلك المهمة التي تتبع بذلك وزارة الخارجية للدولة. ولما كان هناك تجمع دولي ورغبة دولية في تلك الفكرة تم سن مشروع أو اتفاقية تقضي بضرورة ذلك التواصل تحت عنوان اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م، وكانت هذه الاتفاقية تنص في بعض بنودها على ما لا يتوافق مع بعض دساتير الدول في بعض بنودها كالبند الدال على عدم فتح الحقيبة الدبلوماسية أو الحجز عليها إذ أن بعض الدول تحفظت على هذا البند لأنه قد يمس بأمنها لذلك أوجبت تفتيش تلك الحقيبة، وكذلك البند الدال على توطيد العلاقة مع كافة الدول وهذا فيه مخالفة لدستور بعض الدول العربية التي قطعت علاقتها مع إسرائيل وغيرها من البنود التي يحق للدول التحفظ عليها طالما ترى أنها تمس بأمنها أو سيادتها أو دستورها.

المفكر الاسلامي الفرابي

كاتب الموضوع الأصلي: صالح السلولي

[المفكر الاسلامي الفرابي:

هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ، أبو نصر الفارابي، ويعرف بالمعلم الثاني لدراسته كتب أرسطو (المعلم الأول) وشرحه لها. ويعرف الفارابي في اللاتينية باسم Alpharabius. ولد في مدينة “فاراب” في تركستان حيث كان والده تركياً من قواد الجيش. وفي سن متقدمة، غادر مسقط رأسه وذهب إلى العراق لمتابعة دراساته العليا، فدرس الفلسفة، والمنطق، والطب على يد الطبيب المسيحي يوحنا بن حيلان، كما درس العلوم اللسانية العربية والموسيقي. ومن العراق انتقل إلى مصر والشام، حيث التحق بقصر سيف الدولة في حلب واحتل مكانة بارزة بين العلماء، والأدباء، والفلاسفة.
وبعد حياة حافلة بالعطاء في شتى علوم المعرفة طوال ثمانين سنة، توفي الفارابي أعزب، بمدينة دمشق سنة 339هـ/950م.

إسهاماته العلمية:

يعدّ الفارابي أكبر فلاسفة المسلمين. وقد أطلق عليه معاصروه لقب “المعلم الثاني” لاهتمامه الكبير بمؤلفات أرسطو “المعلم الأول”، وتفسيرها، وإضافة الحواشي والتعليقات عليها. ومن خصائص فلسفة الفارابي أنه حاول التوفيق من جهة، بين فلسفة أرسطو وفلسفة أفلاطون، ومن جهة أخرى بين الدين والفلسفة. كما أنه أدخل مذهب الفيض في الفلسفة الإسلامية ووضع بدايات التصوف الفلسفي.
ورغم شهرة الفارابي في الفلسفة والمنطق، فقد كانت له إسهامات مهمة في علوم أخرى كالرياضيات والطب والفيزياء. فقد برهن في الفيزياء على وجود الفراغ. وتتجلى أهم إسهاماته العلمية في كتابه “إحصاء العلوم” الذي وضع فيه المبادئ الأساس للعلوم وتصنيفها ؛ حيث صنف العلوم إلى مجموعات وفروع، وبين مواضيع كل فرع وفوائده.
وبجانب إسهامات الفارابي في الفلسفة، فقد برز في الموسيقى. وكانت رسالته فيها النواة الأولى لفكرة اللوغارتم حسب ما جاء في كتاب “تراث الإسلام”، حيث يقول كارا دي فو Carra de Vaux : أما الفارابي الأستاذ الثاني بعد أر سطو وأحد أساطين الأفلاطونية الحديثة ذو العقلية التي وعت فلسفة الأقدمين، فقد كتب رسالة جليلة في الموسيقى وهو الفن الذي برز فيه، نجد فيها أول جرثومة لفكرة النسب (اللوغارتم)، ومنها نعرف علاقة الرياضيات بالموسيقى. وتؤكد زغريد هونكه الفكرة نفسها حين تقول : >إن اهتمام الفارابي بالموسيقى ومبادئ النغم والإيقاع قد قربه قاب قوسين أو أدنى من علم اللوغارتم الذي يكمن بصورة مصغرة في كتابه عناصر فن الموسيقى.

مؤلفاته:
ـ شرح كتاب “المجسطي” في علم الهيئة لبطليموس
ـ شرح المقالتين الأولى والخامسة من كتاب إقليدس في الهندسة
ـ كتاب في المدخل إلى الهندسة الوهمية
ـ كلام في حركة الفلك
ـ مقالة في صناعة الكيمياء
ـ كتاب إحصاء العلوم : قسم الفارابي، في هذا الكتاب، العلوم، إلى ثماني مجموعات، ثم ذكر فروع كل مجموعة، وموضوع كل فرع منها، وأغراضه، وفوائده. ترجمه جيرار الكريموني إلى اللاتينية.
ـ صناعة علم الموسيقى : شرح فيه الفارابي مبادئ النغم والإيقاع.
وللفارابي عدد كبير من المؤلفات الأخرى في الفلسفة والمنطق ومن أشهرها :
ـ “آراء أهل المدينة الفاضلة” ؛
ـ “الجمع بين رأى الحكيمين أفلاطون الإلهي و أرسطوطاليس” : وهو كتاب يوفق فيه الفارابي بين آراء أفلاطون وأرسطو.
وأكثر الكتب التي ألفها الفارابي، إما أنها فقدت أو أنها لا تزال في الخزائن والمكتبات، والمعروف منها إلى الآن قليل، إذا قيس بمجموع ما كتبه في شتى العلوم والفنون.

نظرة الفرابي للسياسة:

وأبو نصر الفارابي واحد من الفلاسفة الّذين تكلّفوا عناء التّفكير والتّفلسف في مسعىً لوضع الأسس والتّصوّرات الكفيلة بتحقيق السّعادة للمجتمع الّذي يتكوّن من الرّئيس والمواطنين ومراتب الرّئاسة المختلفة في إطار مجتمع المدينة الواحد، وفقَ تصوّرٍ فلسفي مثالي مستمدٍّ في جانبٍ كبيرٍ منه من التّصوّرات الفلسفيّة للفلاسفـة اليونان ، خصوصاً ( أفلاطون و أرسطو ) ومن الشّريعة الإسلاميّة ، لينتهي بعد ذلك إلى وضع تصوّرٍ فلسفيٍّ أخلاقي للعلم السّياسي الّذي يكون قادراً على تحقيق السّعادة لمجتمع المدينة الفاضلة .
وعليه سيتناول الفارابي عدداً من المسائل السّياسيّة بروحٍ فلسفيّة تأمليّةٍ تنتهي إلى مطابقة ما بالأعيان للتصوّرات الفلسفيّة للكون والعالم والاجتمـاع المدني الّذي ينبغي أن يخضع للمبادئ والنّواميس الّتي يخضع لها العالم الطّبيعيِّ ذاته ، تلك المبادئ الّتي تنطلق من التّسليم بوجود اللّه بوصفه رأس الموجودات وكمالها المطلق وواجب الوجود الّذي يعقل ذاته بذاته وتصدر عنه سائر الموجودات باعتبار أن وجوده هو المصدر الّذي تصدر عنه الأشياء كلّها ، من هنا جاء ترتيبه للعقول ابتداءً بالعقل الأوّل الّذي تصدر عنه العقول العشرة الباقية ، متأثّراً بنظريّة الفيض الأفلاطونيّة .
ولطالـما أنَّ العقل الأوّل هو علّة الوجود وكماله، والسّبب في وجود باقي العقول ، ولطالما أنَّ العقول العشرة تسعى للتّشبّه بالموجود منها في سلسلة تنتهي بتشبّه الموجود الثّاني بالموجود الأوّل واجب الوجود ـ أي الله ـ فإنَّ رأس الكثرة هنا يكون الواحد، وعليه فرأس مجتمـع المدينة ينبغـي أن يكون الرّئيس ، الّذي يعتبر السّبب الأوّل في وجودها ، فالرّئيس أوّل العناصر ، وأكثرها أهمّيّة في الاجتمـاع المدني ، وهو بمنزلة الموجود واجب الوجود بالنّسبة للموجودات الصّادرة عنه ، في علاقته بالاجتمـاع المدني ، بمعنى أنّهُ لاوجود للاجتماع المدني المبني على أسسٍ أخلاقيّة فضائليّة من غير الرّئيس الّذي بواسطته يتمّ تنظيم المجتمـع تنظيمـاً مثالياً مماثلاً للتّنظيم الكـوني الّذي يربط جميع الموجودات بالله ، وعليه فالرئيس هو علّة وجود المدينة الفاضلة ، و وجوده سابقٌ على وجود المدينة الفاضلة ذاتها ، باعتبارها تأتي في سلسلة المراتب التّالية لوجود الرّئيس ، من هنا تسعى إلى التّشبّه به بوصفـه المثال الأعلى للفضيلة وقيمها الأخلاقيّة والنّظام .
وعليهِ فثمّة رابط بين الأخلاق والسّياسة في فلسفـة الفارابي السّياسيّة انطلاقاً من نظرته لأخلاق الإنسان بوصفه كائناً مدنيّاً، آخذين بنظر الاعتبار هيمنة الأفكـار السّياسية على فلسفته ، والدليل على ذلك أننا نقع على مجموعـة من المؤلّفات السّياسيّة لديه أبرزها :”السّياسة المدنيّة ” ، ” آراء أهل المدينة الفاضلة ” و” تحصيل السّعادة ” ، والفارابي كما نظر البعض إليه من ” أشدّ الفلاسفة المسلمين عنايةً بالسّياسة رغـم أنّه لم يشارك فيها أدنى مشاركة ” ( د. بدوي ، عبد الرحمن ، موسوعة الفلسفة ، ج2،الطبعة الأولى ، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر ، بيروت 1984،ص110 ).
يحدد الفارابي غاية الفلسفة السّياسيّة بأنّها : سياسيّة أخلاقيّة في المقام الأوّل . من هنا كانت المهمّة الرّئيسة للعلم المدني هي مهمّة البحث عن كلّ الأفعال الحسنة،كالخير ، والفضائل الّتي تمكّن الإنسان من الاقتراب من الكمـال ، بخلاف الأفعال القبيحة التي تعيقه من تحقيق ذلك ، وعليه يكون العلم السّياسي هو : ” علم الأشياء الّتي بوساطتها يتوصّل سكّان المدن إلى السّعادة بفضل المجتمع المدني ” لذا يولي الفارابي أهمّيّة كبيرةً للاجتماع المدني باعتباره السبيل الموصل للسّعادة .
والفلسفة السّياسيّة _ أو العلم المدني عند الفارابي _ تتناول أنواع الأفعال والشّرائع الإداريّة والملكات والأخلاق والسّجايا والشّيم الّتي تنجم عنها الأفعال،والغايات الّتي من أجلها تُفعل الأفعال طبقاً لقوله بأنَّ العلم المدني هو الّذي ” يفحص عن أصناف الأفعال والسِّيَر الإراديّة وعن الأخلاق والسّجايا والشّيم الّتي عنها تكون تلك الأفعال والسّنن ، وعن الغايات الّتي لأجلها تفعل ، وكيف ينبغي أن تكون موجودة في الإنسان ” ( الفارابي ، أبو نصر ، السياسة المدنيّة ، حققه وقدّم له ،الدكتور فوزي متري نجّار ، الطبعة الأولى، بيروت ، ص15) .
ولمّا كانت السّعادة هي الغاية المنشودة لفلسفته السّياسية ، فقد تناول كلّ ما من شأنه أن يكون على علاقة بسعادة الإنسان ، فأصبح العلم المدني لديه يُعنى بالمبادئ الأوّليّة والنّظريّات الإلهيّة نظراً للصّلة الّتي تربطها بسعادة الإنسان ، أمّا السّعادة في أعلى درجاتها فلا يتوقّف تحصيلها على أفعال الإنسان فحسب ، وإنّما على آرائه أيضاً من هنا انفرد كتاب الفارابي ” مبادئ آراء أهل المدينة الفاضلة ” في إبراز الآراء الّتي يتعيّن على أهل المدينة الفاضلة الأخذ بها حتّى يصلوا إلى السّعادة الّتي هي الكمال النّظري الّذي لا يوجد إلاّ في الأذهان والنّفوس فحسب.

ابن خلدون

كاتب الموضوع الأصلي: صالح السلولي

المفكر الاسلامي ابن خلدون

ولد عبد الرحمن ابن خلدون الاسم الكامل : ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خالد (خلدون) الحضرمي في تونس عام 1332 في أسرة أندلسية الأصل من مدينة اشبيلية، هاجرت إلى المغرب، ثم قدمت إلى تونس أثناء بداية حكم الحفصيين، و شغل أفرادها مناصب سياسية رفيعة داخل البلاط الحفصي. نشأ بتونس في محيط أرستقراطي، و مثل أقرانه باشر مبكرا حفظ القرآن الكريم،
وبعد ذلك درس اللغة العربية و العلوم الشرعية على يد والده الذي كان متبحرا فيهما، و درس أيضا بجامع الزيتونة ، و هناك تشرب بعلوم عصره النقلية و العقلية. كان ابن خلدون يرغب في التفرغ للعلم على منوال والده ، لكن الطاعون الجارف الذي اجتاح تونس سنة 1348 غير مسار حياته؛ إذ بوفاة أبيه و عدد كبير من شيوخ جامع الزيتونة و هجرة عدد من المتبقين منهم على قيد الحياة إلى المغرب، قرر بعيد ذلك ترك العلم و الاتجاه نحو الوظائف المخزنية، رغم أخطارها، للقيام بأوده على غرار أجداه .

أول وظيفة تولاها ابن خلدون كانت سنة 1350، وظيفة كاتب مراسلات الوزير محمد بن تافراكين. و لما سقط ابن تافراكين سنة 1352 ترك ابن خلدون تونس و رحل إلى بسكرة بالجزائر ، ومنها انتقل إلى قسنطينة. في سنة 1354 رجع إلى مدينة تونس، و هناك تزوج . في نفس السنة هاجر إلى فاس، و بسرعة اندمج في بلاط السلطان المريني أبى عنان الذي أصبح يشغل منصب كاتبه الخاص. و ظل ابن خلدون في منصبه قرابة عامين و نصف إلى أن اتهمه السلطان بالتآمر مع أمير بجاية، فأمر بالقبض عليه و سجنه سنة 1357 ، و ظل في سجنه قرابة سنتين، ثم عفا عنه السلطان وأعاده إلى وظيفته الأولى، التي بقي يشغلها ما يناهز عن الأربع سنوات. و في مدينة فاس التي كانت تمثل آنذاك عاصمة العلم بأقصى الغرب الإسلامي زاد تفقها في المسائل الشرعية بفعل مخالطته لشيوخ جامع القرويين، وزادت معرفته بدواخل عالم السياسة بفعل موقعه داخل البلاط الأميري. و في هذه الفترة كتب مسودة مقدمة كتابه العبر.

رحل ابن خلدون إلى الأندلس و التحق بحاشية السلطان محمد بن يوسف بن الأحمر أمير غرناطة، فكان مستشاره الأريب ، بحيث أغدق عليه العطايا ، ثم توترت العلاقة ما بينهما، فغادر الأندلس إلى بجاية بالجزائر سنة 1365 ، وهناك تولى لفترة قصيرة منصب الحجابة. إثر ذلك انتقل إلى بسكرة بجنوب الجزائر، و بقي بها خمس سنين بعيدا عن عالم البلاطات السلطانية، عاكفا على مطالعة كتب الفقه و كتب التاريخ الإسلامي.

هاجر إلى تلمسان ليشغل منصب حاجب الأمير أبي حمو من بني عبد الوادي، لكن بفعل الحرب ما بين بني عبد الوادي و المرينين حكام فاس قرر الرجوع من جديد إلى بسكرة، و في الطريق أسر من طرف أعوان المرينين، و لينقذ نفسه قبل بأن يخلع بيعته لأبي حمو و الاشتغال مع أعدائه المرينين. في مدينة فاس اكتوى أيضا بدسائس البلاط ، و سجن ، و لم ينجو من محبسه إلا بفعل تدخل صديقه أمير مراكش، لكنه بقي هناك و التحق بسلك التدريس في جامع القرويين . في سنة 1374 غادر فاس إلى قلعة بني سلامة في الجزائر، و بها قضى قرابة أربع سنوات انصرف خلالها إلى تحرير كتاب المقدمة الشهير، و شرع في تصنيف كتابه العبر، ثم نقحه بعد ذلك وهذبه، وألحق به تواريخ الأمم.
في سنة 1378 رجع إلى مدينة تونس عاصمة الحفصيين. و لما استقر بالحاضرة انهال عليه طلبة العلم ، فأثار ذلك حفيظة بعض شيوخ جامع الزيتونة، على رأسهم ابن عرفة. كره ابن خلدون أجواء السعاية التي كانت تلاحقه منذ شبابه في منطقة المغرب العربي، فقرر الهجرة إلى مصر سنة 1382 أيام حكم الملك الظاهر برقوق، و بالقاهرة باشر التدريس بالأزهر. هناك ذاع صيته كفقيه مالكي متبحر في علوم الدين، و في سنة 1384 عين في منصب قاضي قضاة مالكية. و في تلك السنة غرق المركب البحري الذي كان يقل زوجته و أبنائه القادمين من تونس ، فكان ذلك المصاب أخطر حدث أثر فيه، رغم كثرة المصائب التي ألمت به سابقا .
أقام ابن خلدون في مصر قرابة أربع وعشرين عاما لم يغادرها إلا سنة 1387 للحج ، و سنة 1399 لزيارة القدس ، و سنة 1400 للشام برفقة السلطان الناصر فرج الذي خرج للدفاع عنها ضد زحف المغول بقيادة تيمورلنك . بعد هزيمة الناصر فرج و عودته إلى مصر أجبر ابن خلدون على البقاء في الشام جليسا لتيمورلنك، الذي رغم فضاعته إلا أنه قدر ذكاء ابن خلدون و سعة علمه. لما ضجر من جو المعارك و من غربته داخل بلاط مغولي، استأذن ابن خلدون تيمورلنك للعودة إلى مصر على أساس أنه ذاهب لجلب كتبه التي لا يستغني عنها، لكنه في قرار نفسه كان مقررا عدم الرجوع، فأذن له. و بعد عودته إلى مصر نقح كتبه وأتمها، ثم وافته المنية في رمضان عام 1406 ، وكان حينئذ قاضي قضاة المالكية فيها، و دفن في القاهرة بمقابر الصوفية خارج باب النصر.

أهم مؤلفات ابن خلدون هو ” كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر”، الذي قدم له بمقدمة شهيرة طغت شهرتها على الكتاب نفسه. و له أيضا شرح البردة و هي كتاب في مدح الرسول، و كتاب لباب المحصل في أصول الدين ، وهو تلخيص كتاب الفخر الرازي في علم التوحيد. وكتاب في الحساب، ورسالة في المنطق.

ابن خلدون عبقري من عباقرة الإنسانية، و فيه قال المؤرخ و المفكر الأنقليزي أرنولد توينبي جملة شهيرة : ” تصوّر ابن خلدون و صاغ فلسفة للتاريخ تمثل بما لا يدع أي مجال للشك أعظم عمل كان قد أنجزه الفكر البشري في كل العصور و في كل البلدان ” . لقد توفرت عدة عوامل لتجعل منه ذلك الشخص الذي يحظى بإجلال كل من اطلع على آثاره، خصوصا منها كتاب المقدمة. من تلك العوامل :
* ذكاءه الفطري الذي صقله في صغره محيط عائلي متوازن، يسوده جو علمي تغذيه مكتبة عائلية تراكمت كتبها الموروثة عن أسلافه منذ وجودهم بالأندلس.
* مزاولته للتعلم بجامع الزيتونة الذي كان أثناء القرن الرابع عشر يمكن منتسبيه من الحصول على تكوين متنوع يشمل العلوم الدينية و العلوم العقلية، و كان به مدرسون يعدون من أفضل ما هو موجود آنذاك بالعالم الإسلامي.
* مخالطته للعلماء منذ صباه في تونس، و مواصلته ذلك في فاس و غرناطة و تلمسان و القاهرة . و عدم استنكافه من مناظرة أقرانه الذين كان يتمتع بمغالبتهم فكريا بالنظر إلى ذكائه الثاقب و سرعة بديهته و معرفته الموسوعية. كل ذلك ساعده على التروي في أحكامه، و في نفس الوقت دربه على الاعتداد بنفسه؛ فهو يعرف أنه استنبط علما جديدا سماه علم العمران ، و هناك من يسميه الآن علم الاجتماع أو علم الأنتروبولوجيا، حتى أن عديد الدارسين اعتبروه جد هذين العلمين المعاصرين.

* تعدد تجاربه السياسية طيلة نصف قرن، من توليه مهمة كتابة المراسلات لدى الوزير ابن تافركين بتونس سنة 1350 إلى مخالطته لتيمورلنك سنة 1400. صحيح أنه طيلة تلك الفترة لم يشغل مناصب رسمية إلا لما يناهز عشر سنوات، إلا أنه كان طوال المدة في قلب الأحداث السياسية في المناطق المتعددة التي استقر بها، سواء بإرادته كطرف في تلك الأحداث، أو بالرغم منه، أو كشاهد عيان محايد. كل ذلك متـّن معرفته بآليات تحرك الوقائع التاريخية و ساعده على صياغة منهج تاريخي عقلاني يرفض الأقوال العجائبية و الأسطورية، يعتمد الملاحظة الدقيقة للأحداث، و يقوم على مكافحة المصادر ببعضها لانتقاء أصوبها، و البحث عن الأسباب الحقيقية للسيرورات التاريخية. و ساعده أيضا على صياغة نظرية أجيال الدول : مرحلة الفتوة، فمرحلة النضج، ثم مرحلة التدهور و من ثمة الوفاة.

* شدة معرفته بالأوساط الحضرية، فهو ابن الأرستقراطية المدينية و متطبع بطبائعها، و لكنه كان أيضا عارفا بالأوساط البدوية العربية خصوصا قبائل الذواوذة المستقرين بجهة بسكرة الذين استقر قربهم قرابة خمس سنوات، و القبائل البربرية الزناتية التي كانت متوطنة بنواحي تلمسان. كل ذلك أثـّر في رسم ملامح نظرته للعمران البشري و ساعده على صياغة نظرية العصبية.

* توليه مهام القضاء في مدن متعددة ، خصوصا بمصر ، و لو أن ذلك كان بصفة متقطعة راوح فيها ما بين الإثبات والعزل بفعل دسائس البلاط و دسائس المتخاصمين، فتكونت له معرفة جيدة بخبايا النفس البشرية ، و بمشاكل المجتمع و الاقتصاد اللذان كتب فيهما فصولا عميقة و متفردة.

* توليه لمهام التدريس في مدن متعددة، أهمها تونس و فاس و القاهرة، فكان لإظهار تفوقه مجبرا على تكوين معرفة متينة ذات سمات موسوعية؛ بحيث شملت المسائل الشرعية، و التاريخ الإسلامي و الأعجمي، و الحسابيات، و الفلسفة … كل ذلك ظهر في منهجه البحثي العقلاني المتفرد بحسب مقاييس عصره، و حتى بمقاييس الحاضر.

* قدرته على نقد نفسه، و على تعديل أفكاره و تصويبها، فهو لم يفرغ من كتابة الصيغة النهاية لكتاب العبر و مقدمته إلا سنة 1402، أي قبيل وفاته بأربع سنين، لما بلغ عمره سبعة عقود.

السلطة مبنية عند ابن خلدون على الغلبة والغلبة في العربية هو الهيمنة وصنف أول من الغلبة هي الرئاسة والغلبة إنما تكون بالعصبية الذي يسمح بالرئاسة التي تترجم chef. ان الملك صنف آخر من الرئاسة ونمط آخر من الغلبة وهي السؤدد وصاحبه متبوع وليس عليهم قهر في أحكامه والقهر هو الذي يميز الملك عن الرئاسة
Domination هي هيمنة تقليدية وكاريزماتية وقانونية نجدها عند ابن خلدون، ان الهيمنة التي مصدرها الدين والنبوة وهو مماثل لمفهوم السلطة السلطة الكاريزماتية (النبي هو كاريزم). أما الهيمنة التقليدية فتحدث عندما يتحول الملك إلى تقليد نجده عند ابن خلدون بقوله إذا استقرت الدولة استغنت عن العصبية وتصبح بالوراثة. تحول الملك إلى ملك مبني على الزمن والعادة. في حين أن الهينة القانونية الشرعية والعقلانية، اذ يؤكد ابن خلدون إلى تأكيد ضرورة بناء الحكم على القوانين عندما يصرح:” فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة في ذلك كما أن الشأن في الفرس وغيرهم
يميز ابن خلدون بين قوانين العقلاء وقوانين ترجع إلى الله التي يسميها السياسة الدينية ولكن السياسة العقلية هي مبنية على قوانين الغاية منها المصلحة العامة. كما تفوق السياسة الدينية على السياسة العقلية في علاقة بالآخرة بينما في مجال الدنيا فالتفوق يكون إلى السياسة الدينية.
النوع الآخر من الملك هو الخلافة وهنا يحيل إلى نوعين من القوانين: القانون العقلي الذي يستند إلى المصلحة العامة والشرع الذي يستند إلى النجاة في الآخرة
أنماط العمل أربعة وأنماط الهيمنة ثلاث فقط وهذا خلل في حد ذاته. أشار الخالدي خطأ شائع من قبل الباحثين حول التناقض بين الخلافة والملك، لكن الملك الذي يناقض الخلافة هو الجبروتية والكسروية بينما الملك الذي هو خلافة فهو الحكم الصالح.
حتى فكرة وجوب النبوات فهي غير برهانية في السياسة وقد تتم من دون ذلك لأن أهل المجوس لهم أنظمة سياسية ناجحة. النظرة الخلدونية العلمية هي نظرة تنسيبية تاريخية للملك.
ابن خلدون تجرأ على تفسير الدين بالسياسة والتاريخ، زمن الطرطوشي فيه أكبر من حرية الفكر والتعبير أكثر من زمن ابن خلدون ان الرغبة في الإصلاح عند ابن خلدون ليست ناتجة عن فقدانه للإيمان الديني بل متأتية من إيمانه العميق بصدقية النص الديني.
ظهور الكاريزم ضرورة تاريخية من أجل التغيير في طريقة بناء الدول من قدوم العصبيات من البادية والسيطرة على الحكم في المدينة إلى الاعتماد على دعوة دينية تتشكل كإيديولوجية تتعالى على الواقع من أجل تأسيس الدولة على الفكرة والهيمنة الأيديولوجية.
زد على ذلك أن البحث في علاقة الدين بالسياسة عند ابن خلدون والتصريح بأن ابن خلدون كانت له جرأة قراءة الدين من وجهة نظر سياسية وأن قوله بأن الدعوة السياسية ولا تقوم إلا بدعوة دينية وأن الدعوة الدينية لا تقوم إلا بالعصبية هو رأي يغلب الاجتماعي الطبيعي على الإلهي والشريعة ويجعل المقدس مجال صراع وتجاذب من طرف رجال السياسة، وهو أيضا توصيف يجعل من ابن خلدون واحد من الذين خاضوا في تجربة الإصلاح الديني عند العرب والمسلمين،
يمر معظم الباحثين في الدراسات الخلدونية سريعا على المقدمة السادسة التي تتحدث عن تعريف الإنسان على أنه “مدني بالطبع” وكأن هذا الأمر بديهي ولا يثير أي إشكال، لكن إذا كانت كلمة مدني تعني سياسي والإنسان حيواني سياسيun animal politique في المدونة القديمة فإنها لا تعني نفس الشيء في الفلسفة السياسية العربية والحديثة. فأين موطن البداهة والإشكال في ذلك؟ ولماذا يجب أن نتوقف عند هذا التعريف البديهي للإنسان ونفكر فيه؟ وما المقصود بالسياسة في المدونة القديمة والوسيطة؟ وما الذي يميز النظرة الخلدونية؟
السياسة في التصور الخلدوني وخاصة في المقدمة تعني فن تدبير الشأن الإنساني أي الحكم فحسب وليست لها علاقة بتدبير الصنائع والمنزل والمدينة، كما أن كلمة مدني وكلمة سياسي كان مصيرها الانتقال إلى كائن اجتماعيun animal sociable.
تمثل المدينة تجمع اجتماعي والسياسة تلحق فيما بعد، إن المرة الوحيدة التي تم فيها الجمع بين السياسة والمدنية في الفلسفة العربية كانت مع مفهومي العلم المدني والسياسة المدنية هي عند الفارابي ولكن ما قام به ابن خلدون هو رفض هذه المدونة القديمة.
ماهو وضع ابن خلدون في الفلسفة العربية والفلسفة العالمية من جهة التناول للمسألة السياسية ؟
ابن خلدون هو أرسطي في تفكيره السياسي وبعيدا كل البعد عن المثالية الأفلاطونية وغير أرسطي في نفس الوقت،فهو أرسطي لاحتفاظه بمفهوم المدينة ولاعتباره الإنسان مدني بالطبع في المرة الأولى دون مناقشة ذلك ولكنه عندما يتكلم عن كتاب السياسة لأرسطو فهو في الحقيقة يتحدث عن كتاب سر الأسرار المنسوب إلى أرسطو خطا وليس عن كتاب السياسة المعروف والمتداول.
السياسة عند العرب هي سياسة طوباوية تهتم بما ينبعي أن يكون وتغطي الواقع التاريخي بطبقة من التأويلات المضللة وابن خلدون يحاول أن يؤسس السياسة بمعنى الحكم المرتبط بالوازع والسلطان
من هذا المنطلق يفيد مفهوم السياسة عند بن خلدون فن الحكم وأما المفهوم القديم Polisفيعني تدبير المدن ومفهوم مدني بعيد كل البعد عن مفهوم سياسي وقريب من مفهوم اجتماعي.
من المعلوم أن ابن خلدون هبط من السماء إلى الأرض وحاول دحض الفلسفة السياسية المثالية وينتج خطاب علمي حول مجال السياسة سمي عند البعض علم السياسة وعند ابن خلدون نفسه علم العمران البشري وإقصائه للفلسفة الكلاسيكية هو إقصاء للسياسة المعيارية التي تطلب السعادة في الدنيا والآخرة لتجاوز ربط النبوة والسياسة في عيون الحكمة والكتاب العاشر من الشفاء ويحتفظ بالسياسة بالمعنى التوصيفي غير المعياري والذي يمكن أن نسميه الواقعية السياسية إلا باستثناء السياسة النبوية وذلك لانبهار الناس بالنبي.
السياسة المعيارية التوصيفية الخلدونية تتلاءم مع الاستبداد السياسي وذلك لغياب مفهوم الحرية في الفكر السياسي في الفلسفة العربية القائم على باراديغم الخضوع والطاعة والشوكة والغلبة والطاعة والعصبية.
لم يقترح ابن خلدون فلسفة سياسية جديدة بل اقترح نظرة واقعية براغماتية تعتمد على علم الفقه والسياسة الاصطلاحية والعرفية التي نقلها عن الفرس والساسانيين والهنود
ابن خلدون وحكومة المصالح العامة
الإمامة عند ابن خلدون ليست منصبا شرعيا وتعيينا من قبل الشارع، وإنما هي من المصالح العامة، وقد أحالها الباري تعالى إلى إرادة الأمة
وأما ابن خلدون فهو يرى الحكومة من المصالح العامة وقد فوض أمرها إلى الأمة، والمهم في نظر الشارع أن يكون للمجتمع نظام وحكومة مقتدرة تؤمن مصالحها وتقمع الاضطرابات الداخلية وتصد هجمات العدو الأجنبي، ولا شك أن أحكام الشريعة هي الأساس لدى المسلمين في محتوى النظام وضوابط العلاقات الاجتماعية، وبالتالي فالشكل النهائي لهذا النظام هو الملكية ولا شيء سواها.
فالقبول بالملكية لا ينافي في رأي ابن خلدون التدين، وإنما يعتقد أنه من القضايا المعقولة والطبيعية التي منها الملكية، والإمامة عند ابن خلدون ليست منصبا شرعيا وتعيينا من قبل الشارع، وإنما هي من المصالح العامة، وقد أحالها الباري تعالى إلى إرادة الأمة.
ولما كان ابن خلدون كأسلافه قد عاش في فضاء يسود فيه التغلب ساحة السياسة، والحكم في أذهان المسلمين والمفكرين المسلمين سلطة مطلقة، لذا اعتبر الملكية المستبدة أمرا طبيعيا، وليس لديه تصور واضح عن مسؤولية الحاكم تجاه شعبه، فكيف يمكنه إذن أن يجد حلا بشريا لتحقيق وتنفيذ هذه المسؤولية أو يضع أنظمة للرقابة على السلطة السياسية؟ وبالتالي فإن الملك مسؤول أمام الله وليس أمام الشعب الذي ليس له إلا التسليم للحاكم من غير تردد.

العولمة

كاتب الموضوع الأصلي: صالح السلولي

العولمة

العولمة هي نظام عالمي ظهر في العالم منذ فترة ليست بعيدة. يقوم هذا النظام على إلغاء الحدود المكانية والحواجز الاجتماعية والسياسية بين دول العالم، الأمر الذي يؤدي إلى جعل العالم قرية صغيرة تسودها ثقافة واحدة وتحت قيادة قوة واحدة تهيمن على هذا العالم.
ونظرا لما يشهده العالم من ثورة في مجال الاتصالات (إنترنت وفضائيات وموبايل…) فإن العالم يشهد انفتاحاً على الثقافات المختلفة، الأمر الذي يؤدّي إلى سهولة التأثر والتأثير بين هذة الثقافات.
وتتدخل العولمة في كل أوجه الحياة تقريباً، مثل السياسة والاقتصاد وانتشار معالم الثقافة الغربية .
الوجه الأول: السياسة:
أدّى انهيار الاتحاد السوفيتي إلى انفراد أمريكا بالشأن السياسي العالمي دون أيّ منازع، فأخذت في الدفاع عن مصالحها دون أخذ ّأي دولة أخرى في الاعتبار. أصبحت أمريكا بمثابة حاكمٍ ديكتاتوريٍّ يدّعي الديمقراطية، حيث تُعاقِب من يقف في طريق مصالحها وتكافئ من يساندها.
الوجه الثاني: الاقتصاد:ظهرت الشركات متعدده الجنسيات، وهي شركات أغلبها غربية، تتكون من عدة فروع تتوزّع في جميع أنحاء العالم وتخصص مواصفات قياسية واحدة لمنتجاتها، كما ظهرت قوى اقتصادية جديدة مثل “النمور الآسيوية”، وأدّى التطوّر التكنولوجي إلى ظهور “التجارة الإلكترونية”، والتي تتمّ عمليات البيع والشراء فيها عن طريق شبكة الإنترنت.
الوجه الثالث: انتشار معالم الثقافة الغربية:هناك اتجاه يسعى إلى توحيد الذوق العالميّ، سواء في المأكل (سلسلة مطاعم ماكدونالدز) أو في المشرب (مشروبات كوكا كولا أو بيبسي العالمية) ويمكننا أيضاً ملاحظة تسرُّب بعض الكلمات الإنجليزية إلى مفرداتنا اليومية مثل (بوي فريند، وتيك أواي).
والعولمة ليست ظاهرة جديدة في فكرتها، بل هي حلم داعب الكثير من الفلاسفة والمفكرين في توحيد الإنسانية ضمن إطار واحد يسوده العدالة والسلام. الغريب في الأمر أن ظهور العولمة اقتصر على كونها ظاهرة اقتصادية مرتبطة في الأساس بالنظام الرأسماليّ واقتصاديات السوق الحرّة وتحرير التجارة، وكان هذا بعد انهيار الاتحاد السوفيتيّ (القوة الموازِنة للولايات المتحدة الأمريكية) مع بداية التسعينيات.
ونظراً لسيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك وانفرادها بقيادة العالم فقد أدى هذا إلى تهميش الثقافات والحضارات الأخرى، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الهوية الوطنية
كما لابد من أن ندرك أن الدولة التي لم تؤهّل أفرادها للدخول في نظام العولمة تتأثر بالثقافات الأخرى، مما يهدد بانهيار ثقافتها لتصبح مثل أي حضارة قديمة مندثرة. وبصفتنا شباباً يقع علينا عبء الحفاظ على أنفسنا وعلى هويتنا، وذلك عن طريق:
1/التمسُّك بعقيدتنا وإيماننا.
2/الاطّلاع على الثقافات الأخرى مع الحفاظ على العادات والتقاليد الشرقية.
3/محاولة التواصل مع “الآخَر” والتعبير عن الهوية الشخصية (عن طريق الإنترنت مثلاً).
ومنذ نهاية القرن العشرين نجد كثيرا من الآراء التي تؤيد أو تعارض العولمة ، وبصراحة إحنا تعبنا ومش عارفين مين اللي صح ومين اللي خطأ !
وهنشوف المؤيدين والمعارضين للعولمة علشان نصل لحل يمكن يرضينا:
فريق المؤيدين يقولون إن العولمة هي السبب فيما وصلنا إليه من تقدم تكنولوجي، يعني هي التي ساهمت في انتشار ثورة المعلومات والإنترنت ومن خلال العولمة أصبح العالم كقرية واحدة، كما يرون في العولمة كل الخير للبشرية فمن خلالها أصبح العالم كله كقرية واحدة وأصبح من السهل التعرف علي كل أخبار العالم بسهولة ……. تفتكروا دا سبب كافي إننا نقبل العولمة؟!
تعالوا نشوف وجهة نظر الفرق الثاني ويمكن أن نطلق عليه فريق المعارضين ويري هذا الفريق في العولمة كل الشر بل إنهم يقولون العولمة = الأمركة + السيطرة + البلطجة، ويدلل أصحاب هذا الرأي علي ذلك بقولهم إنه منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وانفراد أمريكا بالسيطرة علي العالم نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعي لفرض سيطرتها علي العالم وتأخذ هذه السيطرة أشكالا متعددة منها السيطرة الاقتصادية والتي انفردت فيها أمريكا بالسيطرة علي الأسواق من خلال الشركات العملاقة متعددة الجنسيات، وأمام هذه الشركات العملاقة لن تستطيع الشركات الصغيرة منافستها وبالتالي سوف تنهار الكثير من المشروعات الصغيرة نتيجة عدم قدرتها علي المنافسة، أضف إلي ذلك السيطرة الثقافية التي تسعي أمريكا من خلالها إلي السيطرة علي الهوية الثقافية نفسها.. يعني إيه؟ يعني ما فيش حلاوة من غير نار .. تفتكروا أمريكا هتصدر لنا تكنولوجيا حديثة ووسائل اتصال و و و ….. الخ، كل ذلك بدون أي فائدة تعود عليها؟ أعتقد سنكون من السذاجة إذا كنا نعتقد إن “ماما أمريكا” سوف ترضي عنا وتعطي للدول المتخلفة – عذرا أقصد دول العالم الثالث – وسائل التكنولوجيا بدون أدني مقابل.
ما زال الجدل الشديد يدور بين أوساط المثقفين حول العولمة وأنواعها وأهدافها وووووووو وكثير من التساؤلات التي يمتد معها عشرات، بل مئات الصفحات التي يضيق منها المرء من هذا المصطلح الذي من مجرد قراءته لمقال او اثنين سوف يشعر بالاختناق تجاه هذه العولمة وما سببته من سلبيات تجاهنا، خاصة في ظل الظروف التي نمر بها ونري فيها سيطرة أمريكية حقيقية علي منطقتنا، وبالتالي يتحقق مع هذه الرؤيا رأي النموذج الثاني وهو رفضنا للعولمة.
وقد يكون هناك فريق وسط لا يقبل العولمة كلية ولا يرفضها كلية .. يعني إيه؟ يعني أنه يأخذ من أمريكا ما يتفق معنا فيري أن نأخذ منها التكنولوجيا في كل المجالات العلمية والتقنية والعسكرية والفنية والاتصالية ………..الخ ولنا الحق أن نرفض كل ما هو بعيد عن عاداتنا وقيمنا الحضارية والثقافية والاجتماعية والدينية[/size

الشرق الاوسط الكبير

كاتب الموضوع الأصلي: صالح السلولي

الشرق الاوسط الكبير

قبل أن نتحدث عن مصطلح “الشرق الأوسط الكبير” يجب أن نعرف أولاً ما هو المقصود بعبارة “الشرق الأوسط” التي كثيرا ما نسمعها دون أن نعرف ما هو المقصود بها أو تاريخها أو معناها.. ولماذا سُمّي “الشرق”، ولماذا “الأوسط”، ولم يُسَمَّ الأيمن أو الأيسر مثلا؟ ثم هو “أوسط” بالنسبة لمن؟
نشأة المصطلح:
لتبسيط الأمر نشير إلى أن مصطلح (الشرق الأوسط) يرجع إلى بدايات القرن العشرين، وجاءت تسمية الشرق الأوسط في الوثائق الرسمية للمحتلين الأوائل-الإنجليز- ومن بعدهم الأمريكيون لتدل على المنطقة التي تضم البلاد العربية. فكلمة الشرق جاءت لأنها تقع على”شرق العالم الغربي”، أما الأوسط فلأنها في وسط هذا الشرق الذي يمتد من الصين والهند في أقصى الشرق إلى دول المغرب العربي. ويشمل هذا المصطلح الدول العربية الـ 22 الحالية ومعها تركيا وإيران وإسرائيل.
لم يكن مفهوم “الشرق الأوسط” يشير في الواقع إلى حيز جغرافي معين، بل استند بالأساس إلى نظرة السياسات الاستعمارية الأوروبية إلى أوروبا كـ” مركز” أو “قطب جاذب” للعالم يقع خارج “الشرق الأوسط”.
وعندما بدأ الصهاينة يخططون لسرقة فلسطين عملوا على استخدام هذا المصطلح لكونه مصطلحا فضفاضا وواسعا يسهّل ضَم اسم إسرائيل، كما أنه يعمل على مسخ الهوية العربية للمنطقة، لذلك فهو مصطلح استعماري!

الأدلة على أن “الشرق الأوسط” مصطلح استعماري:
1- كتب “تيودور هرتزل”-مؤسس الحركة الصهيونية- في يومياته يدعو إلى(ضرورة قيام كومنولث شرق أوسطي يكون فيه لدولة اليهود شأن فاعل، ودور اقتصادي قائد).
2- لاحظ الخبير السوري في الأدب الإسرائيلي د.محمد توفيق الصواف أن يهود أمريكا وبريطانيا روّجوا لفكرة الشرق أوسطية في الأوساط السياسية والشعبية الأمريكية والبريطانية.
3- ظهر هذا المصطلح في الوثيقة التي أصدرها (اتحاد اليهود) والتي دعت إلى ضم فلسطين في اتحاد “شرق أوسطي” واسع.
4- استخدم مفهوم (الشرق الأوسط) من قِبَل القوى الاستعمارية الأوروبية إبّان الحرب العالمية الأولى بصفة أساسية
الشرق الأوسط الكبير:
“الشرق الأوسط الكبير” مصطلح من تأليف وإخراج تيار اليمين المحافظ المسيحي في أمريكا، الذي انتهز فرصة هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 لوضع خريطة جغرافية وسياسية كاملة للمنطقة العربية تعمل على طمس المقوّمات الثقافية والحضارية التي يقوم على أساسها العالم العربي والإسلامي، ويتم تذويب هذه المنطقة التي تشترك في اللغة والدين في منطقة جغرافية أوسع تمتد من بحر قزوين وشمال القوقاز شمالا وشرقا، إلى المغرب غربا.
ومن هنا جاء مصطلح” الشرق الأوسط الكبير” الذي طرحه الرئيس الأمريكي بوش ضمن ما سمي خِطَط الإصلاح السياسي والاقتصادي للدول العربية والإسلامية كي لا تصَدِّر العنف والإرهاب الناتج عن عدم الديمقراطية في هذه البلدان إلى الغرب، كما حدث في تفجيرات نيويورك.[/size]

اطلالة على تطور الخريطة السياسية العالمية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العجلان

أ.د.عبدالرزاق بن سليمان بن أحمد ابوداود
كلية الاداب والعلوم الانسانية – جامعة الملك عبدالعزيز
مستخلص

إن إلقاء نظرة فاحصة متأنية على الخريطة السياسية المعاصرة للعالم، ومقارنتها بمثيلتها بعد إنتهاء الحرب الكونية الأخيرة مباشرة، ثم مقارنتها مرة أخرى بخريطة العالم بعد إنهيار الإتحاد السوفيتي في عام 1991م، سوف تظهر تفاوتاً وتبايناً كبيراً بين هذه الخرائط، كصور تعكس الواقع السياسي في العالم، وتبين التغييرات التي أصابته خلال الخمسين عاماً الماضية.ويمكن تلمس هذه التغييرات من خلال ظهور دول جديدة مستقلة، وإختفاء دول أخرى، وتغير مسميات مناطق ووحدات سياسية، وتفتتت دول، وإنضمام غيرها إلى كيانات سياسية أوسع، وتغير حدود ومساحات كيانات سياسية أخرى، وحصول عشرات الدول والشعوب على إستقلالها، وظهور العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة. ولم تأت هذه التغيرات من فراغ، وإنما كانت نتيجة لتطورات وأحداث وتفاعلات متباينة، وظروف متداخلة ومتفاعلة. ويمكن أن نرصد أهم التطورات والأسباب التي أدت إلى هذه التغييرات الواسعة في خريطة العالم السياسية على النحو التالي:
1- إنتهاء الحرب الكونية الثانية عام 1945م بهزيمة دول المحور وإنتصار الحلفاء، وظهور القوتين الأعظم، ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي السابق.
2- تبلور عملية الإستقطاب الدولي.
3- التقدم الهائل في مختلف العلوم والصناعات والتقانة.
4- ظهور الحركات الوطنية والقومية في مناطق لم تكن موجودة بها في السابق.
5- تعدد العقائد السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
6- إنهيار الإتحاد السوفيتي السابق.
7- فشل الشيوعية كنظام سياسي وإجتماعي وإقتصادي.
8- إنتهاء الحرب الباردة لمصلحة العالم الغربي.
9 -إنهيار حلف وارسو العسكري.
10- وحدة شطري ألمانيا.
11 تفكك يوغسلافيا السابقة.
12- تقسيم تشيكوسلوفاكيا الى دولتين.
13- انضمام معظم دول شرق اوروبا الى حلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي.
عملت هذه العوامل مجتمعة أحياناً، ومتفرقة أحياناً أخرى، ولا تزال تعمل مع غيرها من العوامل والمتغيرات، على تغير خريطة العالم السياسية. وأدى إنتهاء الحرب الكونية الثانية إلى إختفاء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان كدول عظمى وقوية، وظهور كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي كقوتين عظميين. وكان لظهور هاتين القوتين دور كبير وفعال في إنهاء معظم مناطق النفوذ الإستعماري السابقة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، نتيجة لضعف بريطانيا وفرنسا، بسبب خسائرهما في الحرب العالمية، وهزيمة كل من اليابان وألمانيا وإيطاليا، وتدهور أحوال بلجيكا والبرتغال وإسبانيا كقوى استعمارية.
11- قيام كل من الإتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية بما سمي بعمليات ملء الفراغ السياسي والعسكري، الذي أحدثته الإنسحابات الإستعمارية في المناطق المشار إليها، وهو بالضبط ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بعد إنهيار الإتحاد السوفيتي، وفقدان روسيا لمناطق نفوذها السابقة، وعدم قدرتها على ملء الفراغ الذي تركه غياب الاتحاد السوفيت.وأدى ظهور العملاقين النوويين العالميين، الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي، إلى ظهور ما سمي بعملية الإستقطاب الدولي أو الثنائي. ويتجسد هذا المفهوم في سعي كل من الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي إلى إستقطاب أكبر عدد ممكن من الدول الأخرى إلى صفيهما. أي أن كل منهما كان يسعى إلى تكوين كتلة أو كتل من الدول التي تسير في فلكه، وتساند وتعاضد سياساته، بصرف النظر عن دعوات أو إدعاءات التعايش السلمي والتعاون الإيجابي، وغيرها من الشعارات التي ظهرت بين إنتهاء الحرب الكونية الثانية وإنهيار الإتحاد السوفيتي، فقد نجمت معظم هذه الدعوات عن حالة توازن الرعب الذي كان سائداً بين الشرق أو الغرب. وأدت هذه الإستقطابات إلى ظهور أحلاف عسكرية كحلف الناتو، وحلف وارسو، وحلف بغداد، وحلف جنوب شرق آسيا وغيرها من التكتلات. ونتيجة لهذه السياسات الإستقطابية ظهرت تكتلات دولية وإقليمية متعددة. وظهرت كتلة دولية ثالثة بإسم دول عدم الإنحياز ، وبالرغم من ضخامة عدد أعضائها (77 عضوا)، إلا أن تأثيرها الفعلي على مجريات الأحداث العالمية كان محدوداً جداً، وتكاد نشاطات هذه الكتلة أن تختفي مع مطلع الألفية الثالثة. ومعظم أعضاء مجموعة دول عدم الإنحياز دول من أفريقيا وآسيا، ويرتبط معظمها بعلاقة قوية أما مع مجموعة الكتلة الشرقية في السابق، أو المجموعة الغربية بقيادة الولايات المتحدة. وإنحصر نفوذ مجموعة دول عدم الإنحياز في الوقت الحاضر في عمليات التصويت في المنظمات المتخصصة للأمم المتحدة .كذلك شهدت الخريطة السياسية العالمية ظهور تكتلات إقليمية عديدة، كالسوق الأوروبية التي أصبحت تعرف حالياً بإسم الإتحاد الأوروبي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وجامعة الدول العربية، ورابطة جنوب شرق آسيا، ومنظمة الدول الأمريكية، ومجموعة الكوميكون الإقتصادية (الشيوعية) سابقاً، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة التجارة الدولية، و تكتل آسيان، وإتحاد المغرب العربي، وغيرها من التكتلات الدولية التي انفرط عقد بعضها، وتطور البعض الآخر، وظل بعضها يراوح مكانه. وتنشأ معظم هذه المنظمات في الأساس لخدمة أهداف محددة، تنحصر في حماية وتطوير مصالح الدول المشاركة بها، سواء في المجالات الإقتصادية أو السياسية أو الإجتماعية وغيرها، عن طريق رسم وتنفيذ سياسات مشتركة. وتتكون مثل هذه المنظمات والتكتلات في أغلب الأحيان من مجموعات من الدول التي تربط بينها عوامل جغرافية بدرجة أساسية، ومن أهمها التواصل الجغرافي، إضافة إلى عوامل سياسية وإقتصادية واجتماعية وتاريخية تقود إلى التعاون الذي يفضي إلى منافع متبادلة لهذه الدول.وشهد العالم ظهور عدد كبير من الحركات الوطنية والقومية المتباينة الأهداف والمشارب والأهواء. وكان لهذه الحركة دور فعال وكبير جداً في تغير أشكال، وأنماط، وحدود، ومسميات، وتوجهات كثير من الوحدات السياسية في العالم. وتوجد أمثلة عديدة تبين مقدار مساهمة هذه الحركات السياسية في تغير الصورة السياسية العالمية. وكانت حركات الإستقلال الوطني في أفريقيا وآسيا، كحركة التحرير الوطني الجزائري، وحركة تحرير جنوب أفريقيا وحركة تحرير الهند وإندونيسيا على سبيل المثال، عاملاً حاسماً في إعادة رسم الخريطة السياسية المعاصرة في كلا القارتين. وظهرت كثير من الدول الجديدة المستقلة، التي تحمل أسماء، وتملك حدوداً مختلفة، وتطلعات جديدة، بحيث تغير المشهد السياسي تماماً في هذه المناطق عما كانت عليه إبان عهود الإستعمار الأوروبي. وأدى تعدد الإتجاهات والأفكار والعقائد السياسية، والإقتصادية، والإجتماعية، من رأسمالية وشيوعية وإشتراكية وإسلامية،وخليط من هذا وذاك، إلى تنافر وتباين واضح في شكل وتوزيع الخريطة السياسية العالمية. فقد سيطرت الرأسمالية على مناطق الغرب عموماً، والشيوعية على مناطق شرق أوروبا والإتحاد السوفيتي وبعض من شرق آسيا، وحول كلا الإتجاهين نشر تأثيرهما وفكرهما في مناطق العالم الأخرى بطرق شتى. وبالرغم من الحملات الشرسة التي تعرض لها العالم الإسلامي، ولازال، من كلا المعسكرين، فقد بقي الفكر الإسلامي، عموما، صامدا في معاقله الكبرى الممتدة من غرب أفريقيا إلى أدغال الفليبين ومن جنوب أفريقيا إلى كازاخستان والشيشان.وأدى التقدم العلمي الهائل في العلوم المختلفة ووسائل التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً في السنوات العشر الماضية، و تطوير الطاقة والأسلحة الذرية والنووية، والصواريخ العابرة للقارات و وسائل الحرب الفضائية، والأسلحة الكيمائية والبيولوجية، وغزو الفضاء، وتطور وسائل إلى الإتصال والمواصلات والنقل، آلي تطورات سياسية عديدة. وأصبحت شبكة الإنترنت تربط العالم ببعضه، و تحولت الكرة الأرضية إلى قرية كونية إعلامية – معلوماتية واحدة، يستطيع فيها الإنسان الوصول إلى الأخبار والمعلومات فبي التو واللحظة بالصوت والصورة، مما جعل تأثيرات الأحداث والقرارات التي تتخذ في أي مكان في العالم ذات رد فعل قوى ومباشر وفوري في مناطق أخرى بعيدة جغرافياً.وأدت هذه التطورات البعيدة المدى دوراً مؤثراً وكبيراً في تحديد مسار كثير من الأفكار والإتجاهات والسياسات الدولية، وكشف كثير من وقائع العنف الذي تمارسه بعض الدول ضد شعوبها، مما ساهم في تغير الصورة السياسية العالمية، وأصبحت وسائل الإعلام أكثر خطراً على بعض الأنظمة من الحروب ذاتها. فقد أسهمت هذه الوسائل في نقل وبث الأفكار الإجتماعية والسياسية والثقافية، وما يصاحبها من تأثيرات،التي أخذت طريقها إلى الساحة، وأدت إلى إنهيار كثير من الأنظمة، أو تغيير سياساتها. والأمثلة على ذلك موجودة في فلسطين وأفريقيا والبلقان ووسط وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينيةوجاء إنهيار الشيوعية، وفشل منهاجها السياسي والإقتصادي مدواً وحاسماً. وأدى هذا الإنهيار إلى تحرر دول أوروبا الشرقية، وكشف الأحوال الإقتصادية والإجتماعية والسياسية المأساوية التي كانت تعيشها تحت الشيوعية. وساهم إنهيار الإتحاد السوفيتي، كقوة عظمى، في أحداث خلل كبير في النظام السياسي العالمي. وإنفردت الولايات المتحدة الأمريكية بزعامة العالم، وأصبح العالم شبه مرغم على الدوران حول القطب الأوحد، الذي ما برح يفرض شروطه ومطالبه على الدول والأمم الأخرى. وكان لوحدة ألمانيا أثر كبير على تغيير خريطة العالم السياسية، بعد 45 عاماً تقريباً من التجزئة القسرية، نتيجة لممارسات ألمانيا النازية، وأدت هذه الوحدة إلى تغيير كبير في خريطة أوروبا، وكان من نتائجها المباشرة عودة ألمانيا إلى الساحة الأوروبية والدولية أكثر قوة وتأثيراً، وإنهيار الإتحاد اليوغسلافي، ونشوب حروب البلقان، وتفكك تشيكوسلوفاكيا، وإنقسامها إلى دولتي تشيكيا وسلوفاكيا، وتخلي بعض الدول عن حيادها السابق وإنضمامها إلى الإتحاد الأوروبي، وحلف وارسو كالنمسا والسويد وبعض من دول أوروبا الشرقية الشيوعية السابقة. وأدى إنهيار الإتحاد السوفيتي إلى تزعم الولايات المتحدة الأمريكية للعالم، وسيطرتها على معظم مقدراته، في ظل عدم وجود منافس رئيس يملك نفس القدرات و الإمكانات، وإندلاع التنافس على وسط آسيا بين كل من روسيا والصين وتركيا وإيران وبعض الدول الغربية. وإنفجرت الصراعات العرقية والقومية والفكرية في مناطق كثيرة، مثل الشيشان، وإندونيسيا، والعراق، والجزائر، وفلسطين، وكوسوفا، والبوسنة والهرسك، وغيرها من دول العالم، وإنهار نظام الدولة كلياً أو جزئياً في كل من الصومال، وليبيريا، والجابون، وأفغانستان، ورواندا، والكنغو الديمقراطية. منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ، و انتهاء الحرب الباردة ، وانهيار معظم الأنظمة الشيوعية ، شهدت الخريطة السياسية للعالم تغيرات عميقة . فتبدل كثير من أسماء الكيانات السياسية، وحدودها ، بل وحتى عواصمها ، بوسائل متعددة . بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من الدول المستقلة ، و زوال الإمبراطوريات الاستعمارية التقليدية. إن إلقاء نظرة فاحصة على الخريطة السياسية العالمية المعاصرة ، ومثيلتها قبل حوالي خمسين عاماً ، أو حتى تلك التي كانت تصوّر العالم السياسي في عام 1991م ، يعكس بوضوح مقدار التفاوت الشاسع بينها ، فقد ظهرت دول جديدة ، وانفصلت مجموعة أخرى، وتفتتت مجموعة ثالثة أو زالت . ولم يكن مقدراً لهذه التحولات السياسية أن تأخذ مجراها ، إلا بتوفر الأسس والعوامل الموضوعية لذلك . فتسببت بتفاعلاتها ، وحركتها التغييرية المندفعة ، في ولادة واقع سياسي جديد في العالم ، وتنحصر أهم هذه العوامل في :
(1) نهاية الحرب العالمية الثانية وظهور ( القوتين العظميين) الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفيتي سابقا ، ونتاج هذا العامل هو اختفاء ، أو تحجيم نفوذ القوى الاستعمارية السابقة ، كبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ، وبالتالي استقلال المناطق المستعمرة في أفريقيا واسيا بصفة خاصة .
(2) انتهاء الشيوعية ، وانهيار الاتحاد السوفيتي وتحرر أوروبا الشرقية ودول وسط آسيا .
(3) ظهور الاستقطاب الدولي ، وهو مفهوم يدل على الاتجاه نحو تأسيس التكتلات العسكرية ، والسياسية والاقتصادية .
(4) انتشار الحركات القومية والوطنية في مناطق لم تكن موجودة بها في السابق ، وهو الأمر الذي ساهم بدوره في دفع كثير من الحركات السياسية للحصول على استقلال بلدانها.
(5) التقدم الهائل في العلوم والتكنولوجيا ، وغزو الفضاء ، فالتطورات العظيمة في هذه المجالات ، ساعدت على انتشار العوامل الأخرى ، خصوصاً فيما يتعلق بعنصري الاتصال والانتقال ، والسرعة الهائلة التي تتميز بها الوسائل الإعلامية المعاصرة .
(6) تعدد وتشعب الأفكار والاتجاهات السياسية والاقتصادية ، وهي عناصر ساهمت في إعادة تشكيل الخريطة السياسية للعالم المعاصر (عبد الله ، 1977م 90- 189: ).
ومن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية ، والاتحاد السوفيتي سابقا ، كانا يعتبران أقوى دولتين في العالم ، من وجهة نظر معظم المعايير المادية، ويأتي بعدهما مجموعة الدول الأخرى التي توصف عادة بالقوى الرئيسة في العالم ، ويندرج ضمن هذه المجموعة كل من بريطانيا وفرنسا والصين الشعبية واليابان وألمانيا .وقد أدت النهاية الرسمية أو الرمزية للاستعمار الأوروبي التقليدي، واتساع كل من النفوذ ين الأمريكي والسوفيتي في معظم الدول النامية خلال العقود الماضية، ثم انهيار الاتحاد السوفيتي، أدت إلى تشكيل فراغ سياسي في مناطق مختلفة من العالم . وفي إطار هذا الفراغ السياسي تحركت مجموعة من الدول القوية نسبياً ، والغنية بمواردها الطبيعية ، والتي عادة ما تصنف ضمن دول العالم الثالث ، تحركت لتمارس نفوذاً قوياً في توجيه اقتصاديات وسياسات أقاليمها المجاورة (Brunn , 1981) .وكما أسهمت العوامل التي أشير إليها في البداية في تغيير خريطة العالم السياسية ، وظهور سياسة جديدة ، فمن خلال هذه الأنماط الجديدة برزت دول لها أهميتها الإقليمية في كل من أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية .ويلاحظ أن هذه الدول تتوزع في مناطق مختلفة من القارات الثلاث ، فهناك البرازيل في أمريكا الجنوبية ، والمكسيك في أمريكا الوسطى ، وفنزويلا في منطقة البحر الكاريبي ، ونيجريا في غرب أفريقيا ، وجمهورية جنوب أفريقيا في جنوب أفريقيا ، ومصر في شمال أفريقيا ، والمملكة العربية السعودية وإيران وتركيا في منطقة الشرق الأوسط والهند في جنوب آسيا وإندونيسيا في منطقة جنوب شرق آسيا . وقد مارست هذه المجموعة من الدول ، ولا زالت ، نفوذاً نسبياً وتأثيراً متنامياً على أقاليمها المجاورة ، كبديل لسيطرة القوى الأجنبية التقليدية السابقة . وتجدر الإشارة هنا إلى اختلاف درجة هذا التأثير وأنماطه وأهدافه بين القوى الإقليمية الجديدة كالمملكة العربية السعودية أو مصر مثلاً .وتتميز هذه المجموعة من القوى الإقليمية الناهضة ببعض الصفات المشتركة ، ولعل أهم هذه الصفات هو امتلاكها لمساحات كبيرة من الأرض نسبياً ، وارتفاع أعداد سكانها ، وازدياد معدلات الناتج الوطني الكلي بها ، إضافة لتمتعها باقتصاديات متنوعة ومزدهرة نسبياً ، والتسارع المستمر في تطور المستويات التعليمية بين سكانها مقارنة مع جيرانها ، وأخيراً امتلاك هذه الدول لجيوش قوية نسبياً ، مجهزة بصورة أفضل من جيرانها في أغلب الأحوال(Brunn,1981:138).إن امتلاك القوى الإقليمية الناهضة لميزات وصفات افضل من جيرانها ، جعل منها قوى إقليمية غير منازعة محلياً ، وبالتالي مكنها من أن تصبح صاحبة الصوت المؤثر والقوى ،في الشئون السياسية والاقتصادية لأقاليمها المباشرة . وتحتل هذه القوى الإقليمية الناهضة مناطق استراتيجية من الجهتين العسكرية والاقتصادية . وهي مناطق حيوية بالنسبة للقوى العظمى ، كما أن هذه القوى الإقليمية يمكن أن تتبوأ أهمية كبرى في العلاقات والصراعات الدولية في الشئون العسكرية والسياسية والاقتصادية الداخلية للدول الأخرى المجاورة لها في القارات الثلاث . فهذه القوى تملك مصادر الثروة الطبيعية والتكنولوجيا والدبلوماسية للتأثير في اقتصاديات وسياسات أقاليمها لمصلحتها الذاتية . وقد يتحقق هذا إلى حد ما في تلك المناطق التي توجد بها مثل هذه القوى في إطار من التعدد العرقي والديني والتاريخي ، وهو أمر لا يتوفر بشكل متكامل في المناطق التي توجد بها قوى أخرى كالمملكة العربية السعودية أو مصر . وبالتالي فان دولة كالمملكة العربية السعودية عملت وتعمل لمصلحة إقليمها المباشر ، لوجود عوامل منطقية وأساسية تحتم ذلك ، وفي مقدمة ذلك الروابط الدينية والعرقية والتاريخية والجغرافية .وقد تنبأ (Brunn) للقوى الإقليمية الناهضة بمستقبل كبير ، بحيث تساهم في سياسات العالم في القرن القادم ، مثلها في ذلك مثل القوى الأخرى ، كالولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا واليابان والصين . على أن مثل هذا التوقع يحمل قدراً من المبالغة الظاهرة ، وان كانت المملكة وغيرها من الدول الناهضة يتوقع لها مكانة جيدة في عالم القرن الواحد والعشرين.

دراسة أمريكية حول دعم الفكر الأسلامي المعتدل

كاتب الموضوع الأصلي: جعفر القحطاني

يكتسب الموقف الامريكي من الاسلام اهمية خاصة في الظرف الراهن… من حيث تقوم الادارة الامريكية بتميز وتصنيف بين الاسلامين المعتدلين و الاصوليون ودورها بتوفير المساندة في بناء شبكات من الاسلامين المعتدلين في مواجهة الشبكات الاصولية.

ونظرا لذلك بان موقع امد يعيد نشر تقرير عن دراسة لمؤسسة “راند” الامريكية حول دعم امريكا للاسلام المعتدل من حيث نعيد نشر التقرير كما هو .

تقرير واشنطن- خليل العناني

لا يزال الغرب مسكوناً بهاجس التطرف الإسلامي، ولا تزال الكثير من مؤسسات ومراكز الأبحاث الأمريكية تقوم بالعديد من الدراسات والأبحاث حول كيفية تقويض والحد من المد الأصولي الذي تراها عنصراً رئيسياً في تهديد المصالح الغربية حول العالم.

ويعتقد البعض أن أحد الأدوات الرئيسية لمواجهة هذا المد المتصاعد تكمن في تقوية ما أطلق عليه تيارات “الإسلام المعتدل” باعتبارها حائط الدفاع الأول في مواجهة انتشار التطرف والتشدد في العالم الإسلامي. وتعتبر الدراسة التي أعدتها شارلي بينارد الباحثة بمؤسسة “راند” للدراسات ونشرت عام 2004 أحد العلامات البارزة في هذا المجال، والتي صنفت فيها الإسلام السياسي إلي أشكال متعددة، كان أهمها “الإسلام المعتدل”.

قبل أيام قليلة أصدرت مؤسسة “راند” دراسة شاملة حول ” بناء شبكات من المسلمين المعتدلين في العالم الإسلامي” شارك فيها أربعة باحثين في مقدمتهم شارلي بينارد وأنجل رابسا ولويل شوارتز وبيتر سكيل.

وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن الصراع مع العالم الإسلامي هو بالأساس “صراع أفكار” وأن التحدي الرئيسي الذي يواجه الغرب يكمن فيما إذا كان العالم الإسلامي سوف يقف في مواجهة المد الجهادي الأصولي، أم أنه سيقع ضحية للعنف وعدم التسامح.

وقد قامت هذه الفرضية علي عاملين أساسيين أولهما أنه علي الرغم من ضآلة حجم الإسلاميين الراديكاليين في العالم الإسلامي، إلا أنهم الأكثر نفوذاً وتأثيراً ووصولا لكل بقعة يسكنها الإسلام سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية. وثانيهما ضعف التيارات الإسلامية المعتدلة والليبرالية والتي لا يوجد لديها شبكات واسعة حول العالم كتلك التي يملكها الأصوليون.

وانطلاقاً من هذه الفرضية فإن الخيط الرئيسي في الدراسة يصب في منحي ضرورة قيام الولايات المتحدة بتوفير المساندة للإسلاميين المعتدلين من خلال بناء شبكات واسعة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم لبناء حائط صد في مواجهة الشبكات الأصولية. وفي هذا الإطار تضع الدراسة ما تطلق عليه “خارطة طريق” يمكن للولايات المتحدة السير عليها من أجل خلق أجيال من الإسلاميين المعتدلين يمكن من خلالهم مواجهة التيارات الأصولية. وتوصي الدراسة بإمكانية الاستفادة في بناء هذه الشبكات من تجربة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي السابق طيلة النصف الأخير من القرن الماضي.

تنقسم الدراسة، التي تقع في 217 صفحة، إلي مقدمة وعشرة أجزاء، يمكن استعراضها علي حلقتين، وفي هذه الحلقة نتعرض للأفكار التالية:

تحدي الإسلام الراديكالي وحتمية البحث عن حلفاء

تكتسب التفسيرات الراديكالية للإسلام مساحة كبيرة في المجتمعات الإسلامية، وذلك لأسباب عديدة منها انتشار الأدبيات والمصادر المتشددة لشرح الدين الإسلامي، فضلاً عن المناخ السلبي الذي تفرزه البنية السلطوية للنظم السياسية في العالم الإسلامي، ناهيك عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي تجعل المسجد بمثابة المؤسسة الوحيدة التي تستوعب مشاعر الإحباط وعدم الرضاء لدي العديد من المسلمين.

وانطلاقاً من هذه الخلفية يقدم الإسلاميون الراديكاليون أنفسهم باعتبارهم البديل الوحيد للأنظمة الاستبدادية وللخروج من هذه الحال المأساوية. وهم يديرون معركتهم مع هذه النظم من خلال استخدام وسائل الإعلام والمنابر السياسية المختلفة لرفع درجة السخط واليأس السياسي لدي المجتمعات من الأوضاع القائمة.

وفي كل الأحوال ينجح الراديكاليون والنظم السلطوية في تهميش وإضعاف ما يمكن أن يطلق عليه “المسلمين المعتدلين” وذلك علي غرار ما يحدث في مصر وإيران والسودان. حيث يواجَه هؤلاء إما بالقتل أو بالهروب خارج بلادهم.

ويمتلك الراديكاليون مزيتين لا تتوافرن لنظرائهم من المعتدلين أولاهما، التمويل، وفي هذا الإطار تشير الدراسة إلي الدور الذي قامت به السعودية في تمويل الإسلاميين المتشددين من أجل نشر المذهب الوهابي خارج السعودية وذلك علي مدار ثلاثة عقود. وثانيتهما التنظيم القوي الذي يتمتع به الراديكاليون، حيث نحج هؤلاء بحسب في بناء وتطوير شبكات تنظيمية علي مدار السنوات الماضية من أجل مد أنشطتها إلي خارج بلدانها.

وتمكن هاتين المزيتين الإسلاميين الراديكاليين من الانتشار والتأثير، وذلك برغم ضآلتهم العددية مقارنة بالمعتدلين، وهو ما يفرض علي الولايات المتحدة ضرورة العمل من أجل توفير هذه المزايا لدعم موقف المعتدلين، ويمكن في هذا الإطار الاستفادة مما قامت به الولايات المتحدة لمواجهة الاتحاد السوفيتي السابق عبر بناء شبكات من المتحالفين والشركاء داخل البلدان الاشتراكية والشيوعية وذلك عبر استخدام كافة الوسائل بما فيها الأنشطة الخفية لوكالة الاستخبارات المركزية CIA .

بيد أن صناع السياسة في الولايات المتحدة يواجهون، بحسب الدراسة، ثلاثة تحديات رئيسية تختلف كلياً عما كان عليه الحال إبان الحرب الباردة. أولها، يتعلق بصعوبة الاختيار بين استراتيجيتي الدفاع أم الهجوم، فالبعض فضل اللجوء للاستراتيجية الهجومية من أجل خلخلة النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق، من خلال خلق شبكات داخلية لمهاجمة كافة الحكومات الشيوعية. في حين اعتقد البعض الأخر ضرورة اللجوء للاستراتيجية الدفاعية من خلال اعتماد استراتيجية “الاحتواء” من خلال دعم الحكومات الديمقراطية في أوروبا الغربية وآسيا وأمريكا اللاتينية.

التحدي الثاني يتمثل في كيفية حفاظ الحلفاء المحليين علي مصداقيتهم أمام شعوبهم بسبب ارتباطهم بالولايات المتحدة، ولذا فقد حاولوا وضع مسافة واضحة بين أنشطتهم وعلاقتهم بواشنطن.

أما التحدي الثالث فيتمثل في شكل وبنية التحالف الذي يمكن بناءه في مواجهة الشيوعية، وهل يتم من خلال العلاقة مع الاشتراكيين السابقين الذي تحولوا ضد الشيوعية، ولكنهم أيضا ينتقدون السياسة الخارجية الأمريكية، أم البحث عن شركاء آخرين؟ وفي النهاية لجأت الولايات المتحدة إلي بناء تحالف كبير يضم جميع من ينتقد الأيديولوجية الشيوعية، لذا تم تأسيس ما يطلق عليه “كونجرس الحرية الثقافية”.

وقد وضعت الدراسة جدولاً توضيحياً لمعرفة الفروق الرئيسية بين استراتيجية بناء الشبكات إبان مرحلة الحرب الباردة، وبناءها في الوقت الراهن وذلك علي النحو التالي:

تحدي بناء الشبكات .. مقارنة بين الحرب الباردة والشرق الأوسط

المتغير بيئة الحرب الباردة بيئة الشرق الأوسط

دور المجتمع المدني قوي ضعيف – في حالة نمو

العلاقة بين الولايات المتحدة والحكومات المستهدفة خصومة مفتوحة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي

ينظر لشبكات دعم الديمقراطية باعتبارها محاولة من الولايات المتحدة لزعزعة استقرار النظم السلطوية

نظرة المجتمعات للدور الأمريكي ينظر للولايات المتحدة باعتبارها قوة تحرير لا ينظر إلي الولايات المتحدة باعتبارها قوة تحرير

العلاقات التاريخية والثقافية قوية ضعيفة

أيديولوجية الخصم علمانية دينية

طبيعة الشبكات المعارضة تحكم مركزي مفككة وغير مركزية

التحديات العملية أقل تعقيداً أكثر تعقيداً

وتشير الدراسة إلي أن أهم الشركاء “المحتملين” في مواجهة الإسلام الراديكالي هم المسلمون الليبراليون والعلمانيون الذين يؤمنون بقيم الليبرالية الغربية وأسلوب الحياة في المجتمعات الغربية الحديثة.والذين يمكن من خلالهم محاربة الأيديولوجية الإسلامية المتشددة والراديكالية، ويمكن أن يكون لهم دور مؤثر في “حرب الأفكار”.

بيد أن الدراسة تؤكد علي أنه لابد من توفير كافة مصادر التمويل التي تمكن هؤلاء المعتدلين من نشر أفكارهم وحصد مؤدين وأنصار لهم داخل المجتمعات الإسلامية، وتوفير الدعم السياسي من خلال الضغط علي الحكومات السلطوية للسماح لهم بالتحرك بحرية ودون قيود.

الجهود الأمريكية لكبح جماح الإسلام الراديكالي

مثلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، دافعاً قويا للإدارة الأمريكية من أجل إعادة تقييم سياسات ومشروعات الأمن القومي الأمريكي، وقد تم تخصيص موارد كثيرة من أجل توفير الحماية للأراضي الأمريكية ومواطنيها من أية تهديد إرهابي. وهو ما أسفر عن زيادة مخصصات الجيش الأمريكي وأجهزة الاستخبارات الأمريكية فضلاً عن تدشين وزارة ….. الوطني. واتسعت برامج مكافحة الإرهاب لتشمل ليس فقط محاكمة ومقاضاة المتورطين في الأنشطة الإرهابية، وإنما أيضا التعاطي مع المصادر الحقيقية والبعيدة للإرهاب، ممثلة في إعادة هيكلة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان التي تمثل مصدراً رئيسياً لظهور الإرهابيين، وذلك علي حد وصف الدراسة. وهو ما ترجم عملياً في وثيقة “استراتيجية الأمن القومي الأمريكي” التي أصدرتها الإدارة الأمريكية في سبتمبر عام 2002، والتي تبنت فكرة نشر الديمقراطية والحرية خارج الحدود الأمريكية، أو ما أطلق عليها الرئيس بوش في خطابه الشهير أوائل عام 2002 “أجندة الحرية”.

وتؤكد الدراسة أنه رغم الجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية طيلة الأعوام الخمس الماضية لنشر الديمقراطية والحرية، والدفع نحو مزيد من الإصلاح السياسي في البلدان السلطوية، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة ودفعت نحول حال من عدم الاستقرار في بعضها، في حين لم تحقق تقدماً يذكر في بلدان مثل باكستان ومصر.

وتلفت الدراسة الانتباه إلي أن “أجندة الحرية” اعتبرت الاستراتيجية الكبرى Grand Strategy لإدارة الرئيس بوش لم تركز علي إيجاد حلفاء يمكن الاعتماد عليهم في بناء شبكات من المسلمين المعتدلين، وتري أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الولايات المتحدة، والدول الغربية عموماً، يكمن في عدم امتلاكهم استراتيجية واضحة عن ماهية هؤلاء المعتدلين، وما هي فرص بناء شبكات تحالفيه معهم، وما هي أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف؟

وعطفاً علي عدم وضوح الرؤية الأمريكية فيما يخص “حرب الأفكار” فقد لجأت إلي مجموعة من السياسات التقليدية مثل فرض الدمقرطة والحكم الرشيد، ودعم المجتمع المدني، ودعم التحرير السياسي والاقتصادي، وتغيير المناهج التعليمية والتثقيفية، فإنها قد وضعت نفسها في مواجهة ثلاثة مخاطر رئيسية أولها يتعلق بفقدان البوصلة، حيث فقد بعض الإسلاميون المعتدلون قدراً من مصداقيتهم بسبب العلاقة مع الولايات المتحدة كما هو الحال مع حزب العدالة والتنمية المغربي، وحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن. والثاني يتعلق بضياع الوقت والجهد بسبب ازدواجية الأنشطة التي تقوم بها الهيئات غير الحكومية. والثالث هو ضياع الفرص الحقيقية للتغيير، وذلك بسبب التداخل الشديد في الاتصالات والعلاقات البينية التي تمارسها البيروقراطية الأمريكية.

وسط هذا الوضع المعقد تضيع الجهود الأمريكية للتعرف علي المسلمين المعتدلين وتوفير الدعم اللازم لجهودهم. لذا تقرر الدراسة أن بناء شبكات المسلمين المعتدلين يمكن أن تتم من خلال ثلاثة مستويات أولها مساندة الشبكات القائمة، وثانيها التعريف الدقيق للشبكات المحتملة ودعم نموها، وثالثها تعزيز قيم التعددية والتسامح التي قد تساهم في نمو هذه الشبكات.

خارطة طريق لبناء شبكات الإسلاميين المعتدلين في العالم الإسلامي

تشير الدراسة إلي أن نقطة البدء الرئيسية التي يجب علي الولايات المتحدة البدء بها في بناء شبكات من الإسلاميين المعتدلين تكمن في تعريف وتحديد هوية هؤلاء الإسلاميين. وفي هذا الصدد تشير الدراسة إلي أنه يمكن التغلب علي صعوبة تحديد ماهية هؤلاء المعتدلين من خلال اللجوء إلي التصنيفات التي وضعتها بعض الدراسات السابقة التي قام بها بعض باحثي معهد راند مثل دارسة شارلي بينارد “الإسلام المدني الديمقراطي”، ودراسة “أنجل رابسا” “العالم الإسلامي بعد أحداث 11 سبتمبر”.

ولهذا الغرض فقد وضعت الدراسة بعض الملامح الرئيسية التي يمكن من خلالها تحديد ماهية الإسلاميين المعتدلين أهمها ما يلي:

1- القبول بالديمقراطية: يعتبر قبول قيم الديمقراطية الغربية مؤشراً مهماً علي التعرف علي الإسلاميين المعتدلين، فبعض الإسلاميين يقبل بالنسخة الغربية للديمقراطية، في حين أن البعض الأخر يقبل منها ما يتوائم مع المبادئ الإسلامية خصوصاً مبدأ “الشورى” ويرونه مرادفاً للديمقراطية.

كما أن الإيمان بالديمقراطية يعني في المقابل رفض فكرة الدولة الإسلامية التي يتحكم فيها رجال الدين كما هو الحال في إيران، لذا يؤمن الإسلاميون المعتدلون بأن لا أحد يملك الحديث نيابة عن “الله”.

2- القبول بالمصادر غير المتعصبة في تشريع القوانين: وهنا تشير الدراسة إلي أن أحد الفروق الرئيسية بين الإسلاميين الراديكاليين والمعتدلين هو الموقف من مسألة تطبيق الشريعة. فالتفسيرات التقليدية للشريعة لا تتناسب مع مبادئ الديمقراطية، ولا تحترم حقوق الإنسان، وتدلل الدراسة علي ذلك من خلال مقال للكاتب السوداني “عبد الله بن نعيم” قال فيه بأن الرجال والنساء والمؤمنين وغير المؤمنين لا يمتلكون حقوقاً متساوية في الشريعة الإسلامية.

3- احترام حقوق النساء والأقليات الدينية: وفي هذا الصدد تشير الدراسة إلي أن المعتدلين أكثر قبولاً بالنساء والأقليات المختلفة دينياً، ويرون بأن الأوضاع التمييزية للنساء والأقليات في القرآن يجب إعادة النظر فيها، نظراً لاختلاف الظروف الراهنة عن تلك التي كانت موجودة إبان العصري النبوي الشريف. وهم يدافعون عن حق النساء والأقليات في الحصول علي كافة المزايا والحقوق في المجتمع.

4- نبذ الإرهاب والعنف غير المشروع: وهنا تؤكد الدراسة علي أن الإسلاميين المعتدلين يؤمنون، كما هو الحال في معظم الأديان، بفكرة “الحرب العادلة”، ولكن يجب تحديد الموقف من استخدام العنف، ومتي يكون مشروعاً أو غير مشروع؟

وفي نهاية هذا الجزء تضع الدراسة مجموعة من التساؤلات، أشبه بمقياس للفرز بين الإسلاميين المعتدلين، وأولئك الذين يتخفون وراء مقولات الاعتدال والديمقراطية كما هو الحال مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر وذلك علي حد قول الدراسة.

هذه الأسئلة هي بمثابة اختبار لإثبات مدي اعتدال أي جماعة إسلامية من عدمه وتتمثل فيما يلي:

– هل الجماعة تتساهل مع العنف أو تمارسه؟ وإذا لم تكن تتساهل معه فهل مارسته في الماضي؟

– هل الجماعة تؤيد الديمقراطية باعتبارها حق من حقوق الإنسان؟

– هل تحترم الجماعة كافة القوانين والتشريعات الدولية لحماية حقوق الإنسان؟

– هل لديها أية استثناءات في احترام حقوق الإنسان (مثل الحرية الدينية علي سبيل المثال)؟

– هل تؤمن بأن تغيير الديانة أحد حقوق الإنسان؟

– هل تؤمن بضرورة أن تطبق الدولة قانوناً جنائياً (الحدود) يتطابق مع الشريعة الإسلامية؟

– هل تؤمن بضرورة أن تفرض الدولة قانوناً مدنياً متلائما مع الشريعة؟ وهل تؤمن بحق الآخرين في عدم الاحتكام بمثل هذا القانون والرغبة في العيش في كنف قانوني علماني؟

– هل تؤمن بضرورة أن تحصل الأقليات الدينية علي نفس حقوق الأغلبية؟

– هل تؤمن بحق الأقليات الدينية في بناء دور العبادة الخاصة بهم في البلدان الإسلامية؟

– هل تؤمن بأن يقوم النظام القانوني علي مبادئ غير دينية؟

وصفة أمريكية لدعم فكر الإسلام المعتدل (2-2)

الحلقة الجزء الثاني من الدراسة التي أعدتها مؤسسة “راند” الأمريكية حول كيفية بناء شبكات من الإسلاميين المعتدلين، وهي الدراسة التي شارك في إعدادها أربعة باحثين في مقدمتهم شارلي بينارد وأنجل رابسا ولويل شوارتز وبيتر سكيل. وعرض تقرير واشنطن الجزء الأول الأسبوع الماضي.

حلفاء محتملون …علمانيون وليبراليون ومتصوفة

تشير الدراسة إلي أن هناك ثلاثة قطاعات مهمة في العالم الإسلامي قد تمثل نواة جيدة لبناء شبكات من الإسلاميين المعتدلين من أجل مواجهة المتطرفين الإسلاميين. وهذه القطاعات هي العلمانيين والإسلاميين الليبراليين والمعتدلين التقليديين بما فيهم المتصوفة.

بالنسبة للعلمانيين تشير الدراسة إلي أن التيار العلماني في العالم الإسلامي، خصوصاً في البلدان العربية، يعاني من الضعف والتهميش نظراً للعلاقة الوثيقة التي نشأت بين العلمانية والنظم الشمولية. وتشير الدراسة إلي وجود ثلاثة أنواع من العلمانيين أولها، العلمانيين الليبراليين وهم الذين يؤيدون تطبيق القوانين العلمانية في الدول الإسلامية. وهم يؤمنون بالقيم العلمانية الغربية التي تقوم علي ما يسمي بـ”الدين المدني”. أما النوع الثاني من العلمانيين فتطلق عليه الدراسة اسم “الأتاتوركيين” نسبة إلي العلمانية التركية، التي تحرم أي مظاهر للدين في الحياة العامة كالمدارس أو الأماكن العامة. وهي أقرب ما تكون للنموذج الفرنسي والتونسي، وخير مثال علي ذلك موقفهم من قضية الحجاب. أما النوع الثالث فتطلق عليه الدراسة “العلمانيين السلطويين” وقائمتهم تشمل البعثيين والناصريين والشيوعيين الجدد. وعلي الرغم من علمانيتهم الظاهرة إلا أن هؤلاء قد يتمسكون ببعض الرموز الدينية من الناحية الشكلية فقط من أجل كسب التعاطف الشعبي علي غرار ما فعل الرئيس العراقي السابق صدام حسين

أما بالنسبة للإسلاميين الليبراليين، فعلي الرغم من أنهم يختلفون مع العلمانيين في أيديولوجيتهم السياسية، إلا أنهم يحملون أجندة فكرية وسياسية تتلاءم تماماً مع القيم الغربية، وهم يأتون من أوساط الإسلاميين التحديثين. وتشير الدراسة إلي أبرز أمثلة هؤلاء هو الناشط الإسلامي في ماليزيا “عليل أبصار عبد الله” وشبكته الليبرالية. وتري الدراسة أن هؤلاء لديهم نموذج خاص من الليبرالية الإسلامية يتواءم مع الديمقراطية الليبرالية الغربية خصوصاً فيما يتعلق بالديمقراطية وشكل الدولة وحقوق الإنسان والتعددية السياسية. بل الأكثر أن موقفهم من مسألة تطبيق الشريعة متقدم وبناء، علي حد وصف الدراسة، حيث ينظرون إلي الشريعة باعتبارها منتج تاريخي وأن بعض أحكامها لم يعد يتناسب مع الوضع الراهن. وفي هذا الإطار تشير الدراسة إلي ما كتبه الناشط السياسي التونسي “محمد شرفي” في كتابه (الإسلام والحرية .. الالتباس التاريخي) من أن الشريعة الإسلامية إبان الحكمين الأموي والعباسي كانت تعبيراً عن التحالف بين رجال الحكم ورجال الدين.

وبالنسبة للإسلاميين التقليديين والصوفيين، تشير الدراسة إلي أنهم يشكلون الغالبية العظمي من سكان العالم الإسلامي، وهم يعبرون عن الإسلام المحافظ، ويؤكدون علي السير علي خطي السلف، والتمسك بالجانب الروحي للإسلام. وهم يعتمدون علي المذاهب الأربعة في فهمهم للإسلام. ووفقاً لهذه الدراسة فإن هؤلاء الإسلاميين من ألد أعداء الوهابيين والسلفيين الجهاديين.

وتشير الدراسة إلي أن الصوفية تتمتع بمكانة ميزة في كل من البوسنة وسوريا وكازاخستان وإيران وإندونيسيا، في حين أنهم يأخذون شكلاً رسميا في المغرب وتركيا والهند وألبانيا وماليزيا. وتري الدراسة إلي أن بعض الجماعات الصوفية متشددة ومتطرفة، وتشير في هذا الصدد إلي “جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أحباش” المتواجدة في لبنان.

وبالنسبة للدراسة فإن النموذج الذي تقدمه تجربة “فتح الله جولن” في تركيا تعد مثالاً للصوفية المتمدينة، فهي تعارض سياسة الدولة لفرض الشريعة الإسلامية، ويري أن علي الدولة ألا تسعي لفرض الدين علي المجتمع باعتبار أن الدين يمثل شكل من أشكال الخصوصية الفردية.

هل يمكن دمج الإسلاميين؟

تشير الدراسة إلي الجدل المحتدم في الولايات المتحدة وأوروبا حول الموقف من دمج الإسلاميين في العملية السياسية، والتعامل معهم باعتبارهم شركاء. وتستعرض الدراسة وجهتي نظر مختلفتين حول هذه المسألة. الأولي تتبني الدمج وتقوم علي ثلاث حجج، أولها أن الإسلاميين يمثلون البديل المحتمل للنظم الشمولية في العالم الإسلامي خصوصاً في العالم العربي. ثانيها أن العديد من الجماعات الإسلامية تتبني أجندة ديمقراطية تقوم علي احترام التعددية وحقوق الأقليات كما هو الحال مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية. ثالثها، أن هؤلاء الإسلاميين الأكثر قدرة علي مواجهة الخطر الراديكالي الذي يمارس العنف والإرهاب، وهم أقدر علي ذلك من رجال الدين التقليديين.

في حين تقوم وجهة النظر الأخرى التي تعارض دمج الإسلاميين ومعاملتهم كشركاء علي ثلاث حجج، أولها عدم التأكد من أن خطاب الإسلاميين بشأن موقفهم من الديمقراطية يعبر عن موقف تكتيكي أم استراتيجي. وما إذا كانوا سيقبلون بمبدأ الفصل بين الدين والدولة، وما إذا كانت فكرة الدولة الإسلامية لا تزال تهيمن علي مخيلتهم أم لا؟. ثانيها، إنه ربما يقوم هؤلاء الإسلاميين، علي المدى القصير، بدور فعال في مواجهة الجهاديين، وهو ما قد يفقدهم المصداقية أمام الشعوب، وتكون مواجهتهم مرتفعة الثمن في المدى الطويل.

وثالثها، أن أفضل طريق للتعاطي مع هؤلاء الإسلاميين يكون فقط من خلال تقوية شبكاتهم وجعلهم نداً لغيرهم من الجماعات قبل الحديث عن شراكة وتحالف معهم.

وتخلص الدراسة في هذا الجزء إلي أن خمسة فئات يجب دعمها في العالم الإسلامي وهي، فئة الأكاديميين والمفكرين الليبراليين والعلمانيين، وفئة الشباب من رجال الدين وفئة نشطاء المجتمع المدني، وفئة الناشطين في مجال حقوق المرأة، وفئة الكتاب والصحفيين والإعلاميين.

الجناح الأوروبي للشبكة

تولي الدراسة اهتماما واضحاً للدور الذي يمكن أن تقوم به التجمعات الإسلامية في أوروبا في دعم شبكات المعتدلين الإسلاميين، حيث يصل عدد المسلمين في الدول الأوروبية إلي 15 مليون نسمة، بحسب الدراسة. وتحذر الدراسة من التعاطي مع عدد من زعماء المراكز الإسلامية في أوروبا باعتبارهم معتدلين ومنهم الإمام عبده لبن رئيس المركز الإسلامي في الدانمرك الذي لعب دوراً سلبياً في أزمة الرسوم الدانمركية، وذلك علي حد وصف الدراسة.

في حين تشير الدراسة إلي ضرورة دعم المعتدلين الذين يعرفون أنفسهم باعتبارهم مسلمين أوروبيين، وتذكر هنا منتدى طلاب الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بتنظيم برامج للتبادل الطلابي والثقافي لدعم فكرة الإسلام الليبرالي المعتدل. ويشارك في أنشطة هذه المؤسسة العديد من الصحفيين والكتاب والمثقفين، ومنهم ناصر خاضر عضو البرلمان الدانمركي عن الحزب الليبرالي الاجتماعي، ورشيد كاشي عضو البرلمان الفرنسي، والتونسية سامية لبيدا مؤسسة مجموعة من الجمعيات غير الحكومية لتقديم الصوت الإسلامي المعتدل في أوروبا.

فضلاً عن الشيخ الهادي الصباح أمام مسجد “باسوا” بألمانيا، الذي يدين العنف والتمييز ضد المسيحيين. وصهيب بن الشيخ، الذي يدين الأصولية.

أما علي مستوي المؤسسات فتشير الدارسة إلي “الاتحاد الأسباني للجمعيات الإسلامية”، والاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا، والمجلس الإسلامي البريطاني، فضلاً عن التجمعات الإسلامية في دول البلقان.

جناح جنوب شرق آسيا

تؤكد الدراسة علي أن بناء الشبكة في جنوب شرق آسيا لابد وأن ينطلق من ترسيخ التعاون مع مؤسسة “نهضة الأمة” التي تضم ما يقرب من 15 ألف شخص، والمؤسسة “المحمدية” التي تضم شبكة من المؤسسات التعليمية والاجتماعية.

أيضا هناك شبكة الإسلاميين الليبراليين التي تكونت عام 2001 في مواجهة المد الأصولي الذي واجه أندونيسيا، والتي يرأسها “عليل أبصر عبد الله” الذي أصدر الإسلاميون المحافظون فتوى بتكفيره عام 2004، في حين أصدرت هيئة العلماء بإندونيسيا فتوى بإدانة أفكار التعددية والليبرالية والعلمانية واتهمتها بأنها معادية للإسلام.

وترصد الدراسة مجموعة من المؤسسات في جنوب شرق آسيا يمكن النظر إليها باعتبارها من الشركاء المحتملين في شبكة الإسلاميين المعتدلين ومنها المدارس الإسلامية المنتشرة في جنوب شرق آسيا خاصة مدارس الفلاحين والطلبة.

جناح الشرق الأوسط

تشير الدراسة إلي مدي ضعف شبكات الإسلام المعتدل في الشرق الأوسط وهو ما يتطلب بحسب الدراسة خلق تيارات ليبرالية من أجل خطف التفسيرات المتطرفة للإسلام من أفواه الراديكاليين. وتؤكد الدراسة أنه في ظل غياب مؤسسات ليبرالية فإن “المساجد” تظل الأداة الوحيدة للتجنيد السياسي.

وتري الدراسة أن التيار الليبرالي في مصر بحاجة للمساعدة، وأن هناك من يدعو لطلب الدعم من الولايات المتحدة من أجل بناء شبكات ليبرالية لزيادة التفاعل بين المثقفين الليبراليين. ذلك أن الإسلام “المصري” بطبيعته معتدل، ويتناقض مع نظيره السعودي.

في حين تعد الأردن بلداً نموذجياً لبناء شبكات معتدلة في العالم العربي، وتستشهد الدراسة في هذا الإطار بما قاله الدكتور مصطفي الحمارنة مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بعمان من أن “المجتمع الأردني أكثر نضجاً من الحكومة” وأن هناك طلب داخلي قوي علي الإصلاح والدمقرطة.

وتشير الدراسة إلي أن معظم بلدان الخليج لديها إسلام معتدل كما هو الحال في الكويت والبحرين والإمارات، ولكن المشكلة أنه لا توجد شبكات تنظم المعتدلين في علاقات تفاعلية. في حين ينعم السلفيون والصوفيون بهذه الشبكات والروابط علي حد وصف الدراسة.

بالنسبة للكويت فإن جماعة الإخوان المسلمين تهيمن علي جامعة الكويت وعلي بيت المال الكويتي، في حين يكافح الليبراليون في الكويت من أجل دعم الديمقراطية والتعددية والاعتدال. ومنهم علي سبيل المثال د. أحمد بشارة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في الكويت، د. شملان العيسي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في جامعة الكويت. ومحمد الجاسم رئيس تحرير جريدة الوطن. أما البحرين فتتمتع بمجتمع مدني حيوي ونابض، علي حد وصف الدراسة، وقد نجحت القوي الإسلامية بمختلف أشكالها من سلفيين وشيعة وإخوان مسلمين من حصد معظم المقاعد البرلمانية في انتخابات 2002. كما أن هناك دور فاعل للكتلة الاقتصادية التي تدافع عن الحريات واحترام حقوق الإنسان والاقتصاد الحر.

أما في الإمارات خاصة في دبي وأبو ظبي فلا يوجد تيار ليبرالي حقيقي، وباستثناء ملتقي دبي الإصلاحي، وجمعية حقوق الإنسان في دبي لا توجد مؤسسات للتعبير. وتدور معظم أسماء المثقفين المعتدلين حول الدكتور محمد الركن مساعد عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات، وعبد الغفار حسين رئيس الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان.

وعلي صعيد المشروعات البحثية تشير الدراسة إلي أن هناك مجموعة من المشاريع التي تقوم بها بعض المؤسسات الغربية من أجل دعم الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، منها علي سبيل المثال مؤسسة بن رشد لدعم حرية التفكير التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها تدعم المفكرين العرب المستقلين، وقد أنشئت عام 1998.

أيضا هناك مركز دراسات الإسلام والديمقراطية الموجود بواشنطن ينظم دورات وبرامج تدريبية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ولقاءات للحوار في الأردن والمغرب والجزائر ومصر. ويتركز عمل المركز في عقد جلسات حوار بين مثقفين من مختلف التوجهات الفكرية من أجل تقريب وجهات النظر حول العديد من القضايا، كما أنه مهتم بتدريب طلاب من الشرق الأوسط علي مفاهيم الديمقراطية.

العلمانيون .. الحلقة المنسية في حرب الأفكار

تشير الدراسة إلي أن أحد الأطراف القوية التي يمكنها أن تلعب دوراً مؤثراً في حرب الأفكار هم العلمانيون في العالم الإسلامي، بيد أن ثمة عراقيل تواجه نمو التيار العلماني لعل أهمها:

– ارتباط العلمانية، خصوصاً في العالم العربي، بالعديد من النظم الشمولية السلطوية.

– ارتباط العلمانية بالتيار اليساري سواء كفرادى أو مجموعات، وهو ما يواجه بمعارضة دائمة، خاصة في الولايات المتحدة، حيث أن هناك حساسية من مراكز الأبحاث لدعم هذه التيارات.

– يحوط مفهوم العلمانية الكثير من الغموض خصوصاً في العالم العربي، خاصة وأن البعض ينظر إليها باعتبارها ضد الدين.

بيد أن ذلك لا يعني أنه من الصعوبة دعم التيار العلماني، حيث تشير الدراسة إلي بعض الكتاب العلمانيين في العالم العربي الذين يجب دعمهم، مثل الشاعر العربي علي أحمد سعيد المعروف باسم “أدونيس”، والمثقف المصري الدكتور نصر حامد أبو زيد، والمهندس الهندي “أصغر علي”، والفنان اللبناني مارسيل خليفة.

أما علي المستوي المؤسسي فتشير الدراسة إلي بعض المؤسسات العلمانية ومنها “ائتلاف المسلمين الأحرار” الذي أسسه المحامي الفلسطيني كمال نواش وله 12 فرع في الولايات المتحدة وفرع في كندا وأخر بمصر. ومؤسسة الدراسات الإسلامية التي أسسها أصغر علي في الهند عام 1980.

توصيات الدراسة

في نهاية الدراسة يشير الباحثون إلي مجموعة من التوصيات التي يجب علي الولايات المتحدة الالتفات إليها ويمكن إيجازها فيما يلي:

– أن تشرع الولايات المتحدة في بناء شبكات من الإسلاميين المعتدلين، وأن يكون ذلك جزء من الاستراتيجية الأمريكية الشاملة حول هذا الملف وهو ما يمكن تحقيقه من خلال وجود جهاز مؤسسي يقوم بهذا الجهد.

– يجب أن تهتم الإدارة الأمريكية من خلال مبادرة دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط ببناء علاقات مع كل من العلمانيين ورجال الدين المعتدلين والمفكرين والصحفيين والناشطين في مجال المرأة.

– وضع برامج محددة في مجالات التعليم الديمقراطي، الإعلام، جمعيات الدفاع المدنية.

– عقد ورش عمل ودورات للمعتدلين والليبراليين والاستماع إلي أفكارهم.

– بناء شبكة دولية لربط الليبراليين والمعتدلين الإسلاميين حول العالم ووضع برنامج محدد لتطوير أدواتهم وإمكاناتهم.

الثقافة السياسية والاستقرار السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: صالح السلولي

الثقافة السياسية والاستقرار السياسي:

إن الثقافة السياسية الداعمة، والمتراكمة عبر الاجيال تساهم في استقرار الأنظمة السياسية. فالنظام القائم على الحق يمكن له أن يدوم فترة أطول، لكونه في الحد الأدنى أشد تأثيراً من ذلك النظام الذي يعتمد على القوة وحدها. إن تأثير الثقافة السياسية على الاستقرار السياسي كما يكشف عن ذلك كتاب ألموند وفيربا (الثقافة المدنية الصادرة عام 1963) والمستند على عمليات مسح أجريت خلال عامي 1959 ـ 1960 في الولايات المتحدة وبريطانيا، والمانيا الغربية، وايطاليا والمكسيك. وكان الغرض من عمليات المسح تلك هو تعريف الثقافة السياسية التي كانت في أغلب الاحتمالات تعيش وتتطور فيها الديمقراطية الليبرالية.

وقد استطاع الموند وفيربا التمييز بين ثلاثة أنواع نقية من الثقافة السياسية: الأبرشية أو المحدودة (parochial)، التابعة، والمشاركة. في الثقافة السياسية الابرشية، فإن المواطنين يعون بصورة غير محددة وجود حكومة مركزية فحسب، ويصدق هذا على القبائل المعزولة والتي لا يتأثر وجودها وبقاؤها بالقرارت الوطنية التي تتخذها الحكومة المركزية. في الثقافة السياسية التابعة، فإن المواطنين ينظرون الى أنفسهم غير مشاركين في العملية السياسية، وإنما كتابعين ورعايا للحكومة، كما هو الحال بالنسبة للشعوب التي تعيش تحت نظام ديكتاتوري. أما في الثقافة السياسية الأكثر شهرة، وهي القائمة على مفهوم المشاركة، حيث يؤمن المواطنون بأنهم قادرون على المساهمة في النظام وأنهم أيضاً متأثرون به.

إن الفكرة الجوهرية في كتاب الموند وفيربا هي أن الديمقراطية أثبتت بأنها أكثر استقراراً في المجتمعات التي تزوّد فيها الثقافات المحدودة والخاضعة بثقل مضاد من حيث الجوهر للثقافة المشاركة. وهذا الخليط يطلق عليه (الثقافة المدنية ـ civic culture). في هذا التركيب المثالي، يكون المواطنون فاعلين بدرجة كافية في السياسية للتعبير عن خياراتهم المفضّلة لحكامهم ولكنهم ليسوا ضالعين في رفض قبول القرارات التي لا يتفقون معها. في دراسة الموند وفيربا، تقترب بريطانيا والى حد أقل الولايات المتحدة، من هذه الفكرة المثالية. في هذين البلدين، شعر المواطنون بأنهم قادرون على التأثير في الحكومة ولكن غالباً ما يختاروا عدم فعل ذلك، وهذا ما يعطي الحكومة فسحة من المرونة.

وبطبيعة الحال، فإن الزمن يتغير، ومنذ تاريخ الدراسة الفريدة التي قدّمها الموند وفيربا، فإن كثيراً من الديمقراطيات الليبرالية قد اصطدمت بمياه عاصفة: فيتنام، النشاط الطلابي، الكساد الاقتصادي، الحركة المناهضة للنشاط النووي، جماعات البيئة، تقلّصات في دولة الرفاة. وكما لاحظ الموند وفيربا عام 1980 خلال تحديثهما للعمل الاصلي، بأن هذه الاحداث تركت أثرها على الثقافات السياسية الغربية. في بريطانيا، والولايات المتحدة فإن الثقة في الحكومة تراجع كثيراً. وأن ثلاثة أرباع الاميركيين قالوا عام 1964 بأنهم وثقوا بأن الحكومة الفيدرالية (تقوم بعمل ما هو صحيح) ولكن في عام 1996 لم يكن هناك سوى الثلث من يعتقد ذلك. في بريطانيا، فإن القسم الذي يثق في أن الحكومة تقدّم البلاد قبل الحزب سقط من 39 بالمئة في عام 1974 الى 22 بالمئة في عام 1996. تكشف هذه الارقام عن تحوّل كبير في الثقافة المدنية باتجاه سلوك ارتيابي جوهري في السياسة. يبقى، في الولايات المتحدة كما الحال في الديمقراطيات الرصينة، فإن الحكومات تواصل عملها الحكومي. وفي معظم العالم الديمقراطي، فإن الحكام كانوا قادرين على خصخصة الشركات العامة وتخفيض المعونات دون تهديد استقرار النظام السياسي. إن مثل هذا التذمر الظاهر يسلّط الضوء بدرجة أكبر على أداء الأحزاب الحاكمة والقادة أكثر مما يسلط الضوء على العملية الديمقراطية نفسها.

إن هذه النقاط تثبت بأن الديمقراطيات المستقرة لها بنك من الرأسمال السياسي والذي بمقدروه تعزيزها في الفترات الحالكة. وكما لاحظ ميكافيلي (1469 ـ 1527) في كتابه (الأمير) فإن (الامير يجب أن يكسب الشعب الى جانبه، واذا كان العكس هو الصحيح، فليس له عون في اللحظات الصعبة)، وقد ذكر انجلهارت (Inglehart) نقطة مماثلة بقوله:

حتى وإن كانت الديمقراطية لا تملك جواباً على سؤال: (ماذا فعلت لأجلي مؤخراً؟)، فإنها قد تتعزز عن طريق المشاعر المنبثّة بأنها من حيث الجوهر أمر جيد. إن هذه المشاعر قد تعكس من جهة نجاحات اقتصادية وغيرها والتي قد شهدها أحد ما منذ فترة طويلة أو تعلّمها من طريق آخر كجزء من المشاركة الاجتماعية المبكّرة للفرد.

وقد طوّر بوتنام (Putnam) عام 1993 مقاربة ألموند وفيربا، مستعملاً إيطاليا كمثال له. وقد أوضح كيف ان الثقافة السياسية الداعمة تعزز بصورة مباشرة أداء وأيضاً إستقرار أي نظام سياسي. في العمل الاصلي لكل من الموند وفيربا، صوّر الأخيران ايطاليا على أنها بلد يشعر سكانه بأنهم غير مضطلعين بالسياسة ومعزولين عنها. لقد عاد بوتنام الى هذا الموضوع ولكن أولى اهتماماً أكبر للتباين داخل ايطاليا، وشرح كيف أن الثقافات السياسية المتباينة في البلاد أثّرت في نشاطية عشرين حكومة اقليمية كانت قد أقامتها ايطاليا في السبعينيات. وعلى اية حال، فإن العشرين حكومة المتشابهة في تركيبتها وسلطاتها الرسمية اختلفت بدرجة متعاظمة من حيث الاداء. البعض منها (مثل إيميليا روماغانا في الشمال) أثبتت بأنها مستقرة وفاعلة، وقادرة على صناعة وتطبيق السياسات الابداعية. أما البعض الآخر (مثل كالابريا في الجنوب) فقد حققت القليل. والسؤال: مالذي يفسّر هذه الاختلافات؟

لقد عثر بوتنام على جوابه في الثقافة السياسية، إذ يعتقد بان الأقاليم الأكثر نجاحاً لديها ثقافة سياسية ايجابية، أي ثقافة ثقة وتعاون والتي تنتج مستوى عالياً مما أصطلح عليه بـ (الرأسمال الاجتماعي ـ social capital). في المقابل، فقد لوحظ بأن الحكومات الاقل فاعلية موجودة في المناطق التي تفتقر لأية ثقافة تعاون ومساواة. في ظروف كهذه، فإن بإمكان الحكومات تحقيق القليل وأن مخزون الرأسمالي الاجتماعي، الذي هو في الاصل محدود، سيتضاءل بصورة أكبر.

والرأسمال الاجتماعي يعرّف على أنه ثقافة الثقة والتعاون التي تجعل العمل الجماعي ممكناً ومؤثراً. وكما يقول بوتنام (إنها قدرة المجتمع على تطوير الانا الى نحن. إن الثقافة السياسية ذات رصيد من الرأسمال الاجتماعي يمكّن المجتمع من بناء المؤسسات السياسية بقدرة حقيقية لحل المشاكل الجماعية. وحيث تكون الثقافة السياسية شحيحة، فإن حتى الحكومة المنتخبة سينظر اليها على أنها تهديد للمصالح الفردية).

ولكن السؤال: من أين يأتي الرأسمال الاجتماعي ذاته؟ وتماماً كما الحال بالنسبة لكل من ألموند وفيربا قبل ذلك، فإن جواب بوتنام هو تاريخي. إنه يرجع، بصورة خلافية الى حد ما، التوزيع غير العادل للرأسمال الاجتماعي في ايطاليا الحديثة الى الاحداث العميقة في تاريخ كل إقليم. إن الحكومات الاكثر فاعلية في الشمال تستند على تقليد الحكم الذاتي الجماعي الذي يرجع الى القرن الثاني عشر الميلادي. أما الادارات الأقل نجاحاً في الجنوب فهي مثقلة بتاريخ طويل من الحكم الاقطاعي، الاجنبي، البيروقراطي، والتسلطي. وعليه، فإن تحليل بوتنام للثقافة السياسية يصبح الجهاز الذي من خلاله يفرض الماضي تأثيره على الحاضر.

ولكن تأثير الثقافة السياسية على الحكومة يسري في كلي الاتجاهين. فالثقافة المدنية تساهم في استقرار وفعالية الديمقراطية، ولكن الديمقراطية التي تقدّم ـ حرفياً ـ الصالح تخلق مواقف داعمة وستعزز النظام السياسي في المستقبل. وقد كتب دايموند وليبست عام 1995 (من أجل نجاح طويل المدى للديمقراطية، ليس هناك بديل للاستقرار الاقتصادي والتقدّم). إن نجاح المانيا الغربية في ترجمة معجزة اقتصاد ما بعد الحرب الى مواقف مفضّلة في ديمقراطيتها الجديدة هو اختبار لسلطة الاداء الاقتصادي في تشكيل الثقافات السياسية. على العكس، كان على البلدان الشيوعية سابقاً التعاطي مع الانهيار الاقتصادي في سنواتها الاولى، وهو تعديل لا بد أنه إختبر الالتزام العام لتفريخ الديمقراطية. ولذلك من الاهمية بمكان إدراك أن الثقافة السياسية نفسها تتشكل من قبل تاريخ الامة والاداء الاقتصادي.[/size]

الاستبداد السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: صالح السلولي

الاستبداد السياسي:
فلنستمع إلى أفلاطون وهو يصف المستبد وطريقة حكمه وسيرته فيقول : المستبد يستولي على السلطة بالقوة، ويمارسها بالعنف، يسعى أولاً للتخلص من أخطر خصومه، ويُكثر من الوعود، ويبدأ بتقسيم الأراضي مما يجعله شعبياً ومحبوباً، وهو ماينفك يفتعل حروباً ليظل الشعب بحاجة دائمة إلى قائد، وهذه الحروب تنهك كاهل المواطنين من خلال مايدفعونه من ضرائب باهظة فيضطرون إلى زيادة ساعات العمل مما لا يُبقي لهم وقتاً للتآمر على المستبد، والحرب تساعده على التخلص من معارضي سياسته، حيث يُقدمهم إلى الصفوف الأولى في المعركة، وذلك كله يدعوا إلى إستياء الجماهير، حتى أعوانه الذين دفعوه إلى السلطة، وهنا لايجد أمامه إلاٌ القضاء على المعارضة بما يملكه من وسائل العنف والقوة، فيزيد من تسلحه ومن حرسه الخاص ومن المرتزقة مما يتطلب نفقات طائلة، فيلجأ المستبد إلى المزيد من نهب خزائن الشعب الذي يدرك بعد فوات الأوان انه وُضع في حالة إستعباد مُسيس .

في الواقع لن نكون مبالغين إذا قلنا أن الرجل نجح في وصف واقعنا المعاصر بحذافيره بالرغم من أنه يتحدث عن مجتمعه ـ المحكوم بظروفه الزمانية والمكانية ـ والذي تفصلنا عنه مسافة ألفين وأربعمائة من السنين .

وإذا عُدنا مُجدداً إلى الكواكبي لنستكمل معه صورة المستبد وحقيقة طباعه فسنجده يقول:المستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته لابإرادتهم، ويحاكمهم بهواه لابشريعتهم، ويعلم من نفسه انه الغاصب المعتدي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق والتداعي لمطالبته، المستبد عدو الحق والحرية وقاتلهما معاً، وحول الموضوع نفسه يقول الكواكبي ما أشبه المستبد في نسبته إلى رعيته بالوصي الخائن على أيتام يتصرف بأموالهم كما يهوى ماداموا قاصرين، فكما أنه ليس من مصلحة الوصي أن يبلغ الأيتام رشدهم كذلك ليس من مصلحة المستبد أن تتنور الرعية بالعلم .

العافية المفقودة

عرف البعض الاستبداد بأنه اقتصار المرء على رأي نفسه فيما تنبغي الاستشارة فيه، وفي إصطلاح السياسيين هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بلا خوف تبعة، ويراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد الحكومات خاصة، والاستبداد قضية سياسية يستشعر أكثرنا آلامها، وهو صفة لحكومة مطلقة العنان تتصرف كما تشاء، وتتعدد اشكالة كالغلبة أو الوراثة، وهو ضد الحرية وعدو المشاركة، وهو حالة مركبة تنعكس آثاره على المجتمع والدولة والاقتصاد وكل نواحي الحياة.

وفي الواقع العربي يُذعن الناس للسلطة ليس لأنهم مطبوعون على الخضوع والذل ولكن بسبب التسلط والقمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية وتماديها في أساليب القهر والإذلال وإرهابها للناس وتهديدها مصادر رزقهم. إن الاستبداد السياسي الذي وقعت الشعوب المسلمة فريسة له من أمد بعيد وظلت إلى اليوم ترسُف في قيوده ليس مرده أن الإسلام تنقصه عناصر معينة، فأصيب معتنقوه بضعف في كيانهم كما يصاب المحرومون من بعض الأطعمة بلين في عظامهم أو فقر في دمائهم، كلا .. ففي تعاليم الإسلام ـ كما يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ـ وفاء بحاجات الأمة كلها، وضمان مطمئن لما تشتهي وفوق ماتشتهي من حريات وحقوق، وإنما بطشت مخالب الاستبداد ببلادنا (العربية) وصبغت وجوهنا بالسواد لأن الإسلام خُولف عن تعمد وإصرار، وطُرحت أرضاً البديهيات الأولى من تعاليمه، وقام في بلاد الإسلام حُكام تسري في دمائهم جراثيم الفسوق والمنكرات، فخرجوا سافرين عن أخلاقه وحدوده، ولوا أن الإسلام ـ يُضيف الغزالي ـ ظفر يوماً بحريته وأمكنته الأقدار أن ينتصف لنفسه لكان جمهور هؤلاء الحكام بين مشنوق ومسجون، لأجل ذلك فإن العافية المفقودة هي الحرية السياسية كما يقول الكواكبي .

طبيعة الحكم المستبد
كي نتعرف على بعض خصائص الحكم الفردي المستبد وطبائعه وأدواته في السيطرة والتحكم برقاب الناس ومصائرهم يجدر بنا أن نصغي بانتباه لأحد أعظم فلاسفة العالم القديم وأكثرهم شهرة (أرسطو) وهو يصف لنا بدقة متناهية أساليب الطغاة والمستبدين في احتكار السلطة والاستفراد بها لضمان عدم خروجها من قبضتهم فيقول : إن الغاية النهائية للطاغية كي يحتفظ بعرشه هي تدمير روح المواطنين وجعلهم عاجزين عن فعل أي شيء إيجابي، وفي سبيل تحقيق ذلك فهو يلجأ إلى القضاء ـ بوسائل مختلفة ـ على الطبقة المثقفة التي قد تشكل خطراً على حكمه، كما يلجأ إلى منع الاجتماعات ويعمل ما في وسعه لعزل كل من يساهم في تعليم الناس وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، كما يعمل على تنمية روح الاغتراب لدى المواطن العادي ومحاولة قطع الصلة بينه ووطنه، كما أنه كثيراً مايلجأ إلى تقييد حرية المواطنين وعدم السماح لهم بتجاوز أبواب مدينتهم، ويعمل على بث جواسيسه في كل مكان ليكون على اطلاع دائم ومستمر بكل مايقوله ويفعله رعاياه.

وفي هذا السياق فإن الأنظمة العربية اليوم وفي سبيل المحافظة على مصالحها الخاصة تتبع وسائل عديدة لتدجين مواطنيها وتأهيلهم لتقبل سياسة الاستبداد والاستعباد، من ذلك اسلوب الإلهاء عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة من خلال البرامج التي تركز على منجزات القائد الوهمية، وتفانيه في خدمة الوطن المنهوب، بالإضافة إلى تشجيع النشاطات والبرامج التافهة التي تُبعد العربي عن التفكير ناهيك عن المشاركة في الأحداث القومية الجسام، وهناك ايضاً اسلوب التنفيس الذي يعمل على تسريب الطاقة المحتقنة عبر تمكين الصحافة من التعبير عن شيء من آرائها ولكن بشكل مدروس شريطة عدم الدخول في التفاصيل إلا مايناسب منها مصلحة النظام، مثل أن يُسمح بتناول قضايا الفساد الرسمي لا ليتم محاربته ومحاصرته ومحاكمة مرتكبيه ولكن ليصبح شيئاً عادياً ومألوفاً تتلقفه الآذان وتلوكه الألسن في حين يواصل نموه واتساعه، ومن تلك الأساليب كذلك اسلوب تشجيع الاستهلاك من خلال فتح الأسواق المحلية لكبار الشركات المنتجة لعرض أنواع البضائع المغرية التي تفتح شهية المواطن للاستهلاك ومن ثم تسخير وقته وجهده لتلبية متطلباته من تلك السلع ما يفقده بالتالي اهتمامه بقضاياه الوطنية والقومية .
ومن طبائع الحكم الفردي المستبد كبرياء الحاكم وتعاليه، وهذا الكبر لازال يتضخم فيه حتى يتحول إلى جبروت، وتلك حالات معهودة في أمراض النفوس، وكبرياء الحكام ـ كما يراها الغزالي ـ ترمز إلى ضرب من الوثنية السياسية، له طقوس ومراسم يُتقنها الأشياع ويتلقفها الرعاع على أنها بعض من نظام الحياة الخالد مع السموات والأرض، وحيث يسود الحكم المطلق تُنتقص الإنسانية من أطرافها بل من صميمها.

ولما كان الإسلام إنقاذاً للناس من جهالاتهم المتوارثة، وحماية للفطرة من أن تأكلها تقاليد السؤ وقوانين الاستبداد الأعمى، فقد جعل كلمة التوحيد ـ وهي عنوانه وحقيقته ـ نفياً للوثنيات كلها، ورفضاً لأية عبودية في الأرض، وتدعيماً للحرية التي ذرأ الله الناس عليها، والكمال الذي رشحهم له..

حدود سلطة المجتمع على الفرد

كاتب الموضوع الأصلي: جعفر القحطاني

حدود سلطة المجتمع على الفرد

ليس موضوع هذا البحث الحرية التي تسمى “حرية الإرادة” والتي تقابل لسوء الحظ ما يسمى خطأ بالضرورة الفلسفية، وإنما موضوعه: الحرية والمدنية، أو الاجتماعية، وطبيعة السلطة التي يمارسها المجتمع شرعيا على الأفراد، وحدودها. إنها مسألة قلّ أن عرضت، وندر أن بحثت بشكل عام، ولكنها مع ذلك ذات أثر عميق في مشاكل هذا العصر العملية لوجودها الكامن الخفي. واكثر الظن أنها سوف تبرز نفسها قريبا لتعتبر مسألة المستقبل الحيوية. إنها أبعد ما تكون عن الجيدة. ويمكن القول انها منذ أقدم العصور تقريبا قد شطرت العالم. أما في مرحلة التقدم الحالية التي دخلها اكثر أقوام النوع الإنساني حضارة، فإنها تعرض نفسها ضمن شروط جديدة وتتطلب معالجة جديدة وأكثر عمقا.

إن الصراع بين الحرية وبين السلطة أبرز ظاهرة في أقسام التواريخ التي نعرفها، وخاصة تاريخ اليونان وروما وإنكلترا. أما في العصور القديمة فقد كان هذا الصراع بين الرعية أو بعض طبقات الرعية وبين الحكومة، وكان المعنى المفهوم من الحرية الاحتماء من استبداد الحكام السياسيين. فقد كان هؤلاء الحكام (باستثناء بعض حكومات الإغريق الشعبية) يُنظر إليهم وكأنهم بالضرورة في وضع معاد للشعب الذي يحكمون. كان الحكم بيد حاكم فرد، أو بيد قبيلة حاكمة أو سلالة، وكانت سلطتهم آتية عن طريق الإرث أو الفتح، ولم تكن تمارس برضى المحكومين، ولم يكن أحد يجرؤ على منازعة تلك السيادة أو يرغب في ذلك رغم كل الاحتياطات التي كانت تتخذ لاتقاء ضغطها التعسفي. كانت النظرة إلى سلطانهم أنه ضروري وأنه عظيم الخطر في الوقت نفسه، فهو سلاح قد يحاولون استعماله ضد رعيتهم كما يحاولون استعماله ضد العدو الخارجي. كذلك كان من الضروري، حتى لا يقع الضعاف من أعضاء المجتمع فريسة ينهكها عدد لا يحصى من العقبان، أن يوجد هناك حيوان جارح يكون أقوى من الآخرين يُناط به أمر إخضاعها. ولكن، لما كان ملك العقبان ليس أقل ميلا إلى افتراس الرعية من أي نهاب سلاب آخر، فقد كانت الضرورة تقضي دائما باتخاذ خطة الدفاع ضد مخلبيه ومنقاره. لذلك كان هدف الوطنيين وضع حد للسلطة التي يجب أن يتحمل الحاكم مسؤولية ممارستها على المجتمع، وهذا التحديد هو ما عنوه بالحرية. حاولوا إرساء أسس هذا التحديد بطريقتين: الأولى هي الحصول على اعتراف ببعض الحصانات، تسمى الحريات أو الحقوق السياسية، كان انتهاكها من قبل الحاكم يعتبر إخلالا بواجبه، فإذا اقدم على انتهاكها كان في عمله ما يبرر المقاومة الخاصة أو الثورة الشاملة؛ أما الطريقة الثانية التي ظهرت بعد الأولى فكانت إقامة ضوابط دستورية بموجبها أصبحت موافقة المجتمع، أو أي هيئة يفترض انها تمثل مصالحه، شرطا لازما في بعض الإجراءات الهامة التي تريدها السلطة الحاكمة. لقد اضطرت السلطة الحاكمة في معظم البلاد الأوروبية إلى الرضوخ، نوعا ما، للطريقة الأولى. ولكن الحال لم يكن كذلك بالنسبة للطريقة الثانية: إذ أصبح الوصول إلى هذا النوع من التحديد أو إلى إكماله حين يكون جزء منه مؤمنا، اصبح ذلك في كل مكان الغرض الأساسي لمحبي الحرية. ولما اطمأن البشر إلى محاربة عدو بعدو آخر، وقنعوا بأن يُحكَموا من قبل سيد ضمن شروط تؤمن لهم نوعا من الحماية ضد استبداده، فانهم لم يعودوا يعملون ليدفعوا بأمانيهم إلى أبعد من هذه النقطة.

ثم جاء زمن رأى الناس فيه أن ليس من ضرورة طبيعية أن يكّون حكامهم سلطة مستقلة، تتعارض مصالحها مع مصالحهم. وبدا لهم أن الأفضل أن يكون أولئك الذين يستلمون شؤون الدولة وكلاء أو مندوبين عنهم يعزلونهم متى شاءوا. وظهر أن هذا هو السبيل الوحيد الذي يعطيهم الضمانة التامة في أن لا يساء استعمال سلطة الحكم في غير صالحهم. هذا الطلب الجديد لحكام ينتخبون انتخابا لمدة مؤقتة أصبح تدريجيا الغرض الرئيسي لأي حزب شعبي أينما وجد حزب من هذا النوع. وأخذ هذا الطلب، إلى حد بعيد، مكان طلب الحد من سلطة الحكام الذي كانت تسعى إليه الجهود السابقة. وفيما كان النضال لجعل السلطة الحاكمة تنبثق عن انتخاب دوري من قبل المحكومين يسير في وجهته، أخذ بعض الناس يفكرون بأن الأهمية التي علقوها على مسألة تحديد السلطة نفسها كانت أكثر من اللازم، وان المسألة نفسها يمكن أن تكون مأخذا يؤخذ ضد الحكام الذين كانت مصالحهم عادة متضاربة مع مصالح الشعب. فما هو مطلوب الآن هو أن يكون الحكام متجاوبين مع الأمة وأن تكون مصالحهم وإرادتهم مصلحة الأمة وإرادتها. لن تحتاج الأمة إلى حماية من إرادتها الذاتية، وليس هناك خوف من أن تستبد بنفسها. ليكن الحكام مسؤولين عنها بطريقة مثمرة، وليكونوا عرضة للعزل من قِبَلِها، وعندها يمكن أن تمنحهم سلطات تستطيع هي أن تفرض أين يجب أن تُستعمل. وسلطتهم عندئذ ليست شيئا آخر سوى سلطة الأمة، وقد تمركزت بطريقة صالحة للتنفيذ.

أن هذا الأسلوب في التفكير، أو بالأحرى في الشعور، كان شائعا بين الأجيال الأخيرة من أحرار أوروبا، ولا يزال شائعا فيها حتى الآن كما يظهر. ويبقى أولئك الذين يقبلون فرض أي حد على ما يمكن أن تفعله الحكومة (إلا في حالة الحكومات التي يعتقدون أنها يجب أن لا توجد) يبقون قلة لامعين بين مفكري أوروبا السياسيين. إن أسلوبا في الشعور مماثلا لما ذكرت كان من الممكن أن يكون سائدا في بلادنا نفسها في هذا الوقت لو أن الظروف التي شجعته فترة من الزمن بقيت ولم تتبدل.

بيد أن النجاح في النظريات الفلسفية والسياسية، وفي الأشخاص أيضا يكشف عن عيوب وخطيئات قد يخفيها الفشل عن عين الملاحظ. فالرأي القائل بأن الشعب لا يحتاج إلى تحديد سلطته على نفسه قد يبدو حقيقة بديهية حين تكون الحكومة الشعبية مجرد حلم، أو مجرد شيء تقرأ عنه على أنه حدث في الماضي البعيد. ولم يتضايق هذا الرأي بما حدث من انحرافات مؤقتة كانحرافات الثورة الفرنسية التي جاء أسوأ ما فيها عن عمل قلة مغتصبة، والتي لم تكن في أي حال ناجمة عن عمل ثابت لمؤسسات شعبية بل عن ثورة فجائية اضطرابية قامت ضد استبداد الملك والطبقة الأرستقراطية. ولكن قامت مع الزمن جمهورية ديمقراطية احتلت حيزا واسعا من سطح الكرة الأرضية وأثبتت وجودها كواحدة من أقوى أعضاء مجموعة الأمم، وبذلك وضعت حكومة منتخبة ومسؤولة موضع الانتقادات والملاحظات التي تنتظر حقيقة واقعية كبرى. وقد تبين عندئذ ان عبارات مثل “الحكم الذاتي” و”سلطة الشعب على نفسه” لا تعبر عن حقيقة الوضع الراهن. فـ “الشعب” الذي يمارس السلطة ليس دائما نفس الشعب الذي يخضع لها، و”الحكم الذاتي” الذي يتحدث عنه ليس حكم كل فرد من قبل نفسه بل حكم كل فرد من قبل كل الآخرين. وإرادة الشعب، إضافة إلى ذلك، إنما تعني عمليا إرادة العدد الأكبر أو إرادة الجزء الأكثر نشاطا من الشعب (إرادة الأكثرية)، أو أولئك الذين ينجحون في جعل أنفسهم مقبولين على أنهم الأكثرية. فقد يجوز بنتيجة ذلك أن يرغب الشعب في اضطهاد قسم من أفراده. وهنا يصبح من الضروري أن يُتخذ ضد هذا الأمر من الاحتياطات ما يُتخذ ضد أي نوع آخر من سوء استعمال السلطة وعليه تحديد سلطة الحكومة على الأفراد لا يفقد شيئا من أهميته عندما يكون القابضون على زمام السلطة مسؤولين بانتظام أمام المجتمع، أي أمام أقوى حزب فيه. وإن وجهة النظر هذه التي استساغتها على السواء عقلية المفكرين وميول الطبقات الهامة في المجتمع الأوروبي التي تتعارض مصالحها الحقيقية أو المفروضة مع الديمقراطية، لم تلاق صعوبة في تثبيت نفسها. وأصبح التفكير السياسي عامة يشمل مسألة “استبداد الأكثرية” في عداد الشرور التي يجب على المجتمع أن يظل على حذر منها.

كان أكثر الناس ولا يزالون يخشون طغيان الأكثرية كما يخشون سائر أنواع الطغيان الأخرى، وذلك لأنه ينفّذ في الغالب عن طريق إجراءات السلطات العامة. ولكن رجال الفكر يرون أن المجتمع حين يكون هو نفسه الطاغية (أي حين يكون المجتمع بجملته ضد الأفراد) فان ذلك يعني أن أساليب طغيانه لا تنحصر بالإجراءات التي يمكن أن ينفذها عن طريق موظفيه السياسيين. إن المجتمع قادر على إصدار الأوامر وعلى تنفيذها بنفسه. فإذا أصدر أوامر خاطئة بدلا من الصحيحة، أو إن أصدر أوامر في شؤون يجب أن لا يتدخل فيها، فإنه يمارس بذلك طغيانا اجتماعيا هو أشد عتوا من كثير من ألوان الاضطهاد السياسي لأنه، وإن لم تدعمه عادة عقوبات شديدة، فان وسائل النجاة التي يتركها قليلة، وهو ينفذ إلى الصميم في كثير من نواحي الحياة، ويستعبد الروح ذاتها. لهذا كان الاحتماء من طغيان الحكام غير كاف، وكان لا بد من حماية ضد طغيان الآراء والمشاعر الشائعة، وضد ميل المجتمع لان يفرض (دون اللجوء إلى العقوبات المدنية) آراءه الخاصة وطقوسه كقواعد للسلوك، يفرضها حتى على أولئك الذين لا يوافقون عليها، ليكبل النمو والتطور، ويمنع إن أمكن تكوين أي شخصية فردية لا تكون منسجمة مع طرقه، ويجبر كل الطبائع على تكييف نفسها طبق أنموذج من صنعه هو. إن هنالك حدا للتدخل المشروع في استقلال الفرد من قبل الرأي الجماعي. وإن إيجاد ذلك الحد وصيانته من التجاوز أو الاعتداء عليه لازم لحسن سلامة شؤون الناس لزوم الاحتماء من الاستبداد السياسي.

ولكن لئن كان من غير المتوقع أن تناقش هذه القضية بصورة عامة. فإن السؤال العملي: أين يجب وضع الحد، وكيف يمكن تحقيق التوفيق المناسب بين الاستقلال الفردي وبين السيطرة الاجتماعية؟ هذا السؤال يبقى الموضوع الذي عليه يتوقف كل شيء تقريبا.

إن كل ما يجعل للوجود قيمة في نظر أي شخص مرتكز على تنفيذ الضوابط التي تضبط أفعال الآخرين. فيجب إذن فرض بعض قواعد للسلوك عن طريق القانون أولا، ثم عن طريق الرأي العام في الأشياء الكثيرة التي لا تكون قابلة للإجراءات القانونية. أما ما هي هذه القيود اللازمة، فهذا هو السؤال الرئيسي في شؤون البشر.

إننا إذا استثنينا بعض المسائل الواضحة جدا، فان السؤال السابق يبقى بين المسائل التي لم يصل السعي وراء حل لها إلا إلى قدر ضئيل من التقدم. فلم يُعطِ عصران أو بلدان حلا واحدا له. لا بل إن الحل الذي قال به عصر أو بلد كان موضع استغراب الآخر وتعجبه. ومع كل ذلك فان الناس في أي عصر أو بلد لم يعودوا يرتابون بوجود أي صعوبة فيه، وكأنه موضوع كان الناس متفقين دائما حوله. والقواعد يجري بها العرف بينهم تبدو لهم جلية في حد ذاتها، ولا تحتاج إلى تبرير. إن هذا الوهم العام ليس إلا واحدا من الأمثلة على التأثير السحري للعرف، هذا العرف الذي يؤخذ لا على انه، كما يقول المثل، طبيعة ثانية فقط، بل يؤخذ دائما وخطأ على أنه طبيعة أولى. إن أثر هذا العرف في إزالة أي شك يمكن أن يعلق في نفوس الناس بشأن قواعد الأخلاق التي يفرضها الناس بعضهم على بعض هو في ازدياد مستمر لأن الموضوع أمر لا يوجد بشأنه اتفاق عام بأنه يحتاج إلى تبرير، لا من قِبَل شخص نحو الآخرين، ولا من قِبَل شخص نحو نفسه. فقد اعتاد الناس أن يعتقدوا أن مشاعرهم حول موضوعات من هذا النوع هي أفضل من الأسباب، وانها تجعل التعليل غير ضروري، وقد شجعهم على هذا الاعتقاد جماعة يطمحون في أن يكونوا بين الفلاسفة. والمبدأ العملي الذي يرشد هؤلاء الناس إلى آرائهم في تنظيم السلوك البشري هو الشعور الموجود في رأس كل منهم بأن على الجميع أن يفعلوا كما يريدهم هو ومن على شاكلته أن يفعلوا.

لا يعترف أحد في الواقع أمام نفسه أن مقياسه في الأحكام مبني على ما يحب ويرغب، ولكن الرأي الذي يُعطى في مسألة مسلكية ولا يكون مشفوعا بالأسباب لا يعدو كونه تفضيلا شخصيا. فإذا ذُكرت الأسباب ولم تكن شيئا آخر سوى تفضيلا مماثلا شعر به آخرون، بقي الأمر مجرد رغبة أناس كثيرين بدلا من واحد. إن هذا التفضيل الشخصي الذي يؤيده بهذه الطريقة تفضيل الآخرين ليس سببا كافيا وكاملا فحسب بالنسبة للشخص العادي، بل إنه السبب الوحيد عنده الذي به يبرر عادة أيا من آرائه في الأخلاق، أو الذوق، أو اللياقة حين لا تكون هذه الآراء مكتوبة صراحة في عقيدته الدينية، لا بل إنه أيضا مرشده الرئيسي في تفسيره حتى لتلك العقيدة. وهكذا تكون آراء الناس حول ما هو ممدوح أو مذموم متأثرة بكل الأسباب المتنوعة التي تتأثر بها رغباتهم بشأن سلوك الغير، وهي أسباب متعددة بقدر تعدد الأسباب التي تقرر رغباتهم بشأن أي موضوع آخر. فالأسباب تارة عقلهم، وأخرى تحّيزهم أو خرافتهم، وكثيرا ما تكون عواطفهم المحبة للمجتمع أو الكارهة له، أو حسدهم أو غيرتهم، أو غطرستهم أو ازدراؤهم. وأكثر الأسباب شيوعا هي محبتهم لأنفسهم أو خوفهم عليها: أو مصلحتهم الشخصية المشروعة أو غير المشروعة. وحيثما وجدت طبقة عالية فان القسم الأكبر من أخلاق البلاد ينبثق عن مصالح تلك الطبقة وعن شعورها بالتفوق الطبقي. فالأخلاق بين الإسبارطيين وبين الأرقاء، بين المزارعين وبين الزنوج، بين الأمراء وبين الرعية، بين النبلاء وبين مستأجري أراضيهم، بين الرجال وبين النساء؛ هذه الأخلاق كانت في معظمها وليدة تلك المصالح والمشاعر الطبقية. والعواطف التي تتولد بهذه الطريقة يرتد مفعولها على المشاعر الأخلاقية لأعضاء الطبقة العليا في علاقاتهم فيما بينهم، أما حين توجد طبقة كانت سابقا عالية وفقدت تفوقها، أو كان تفوقها غير محبوب، فان العواطف الأخلاقية السائدة عندئذ غالبا ما تحمل معها طابع الكراهية الملحة للتفوق. وهناك مبدأ خطير آخر من المبادئ التي يفرضها القانون أو الرأي العام والتي تحدد قواعد السلوك في الفعل أو في رحابة الصدر، هذا المبدأ هو خنوع البشر تجاه ما يحبه أو ما يكرهه أسيادهم المؤقتون أو أصنامهم. إن هذا الخنوع، الذي هو في الأصل أناني، ليس رياء كله: إنه يثير عواطف أصيلة من المقت والكراهية، وقد دفع البشر إلى إحراق السحرة والمارقين. لقد كان لمصالح المجتمع حتما، العامة منها والواضحة، نصيب، ونصيب كبير، بين تلك العوامل الكثيرة التي عملت في توجيه العواطف الأخلاقية، ولكن ذلك لم يكن بدافع الفكر والعقل، أو بسبب قيمة العواطف نفسها، بقدر ما كان نتيجة التعاطف أو الكراهية الذَين انبثقا عن تلك العواطف نفسها. إن ذلك التعاطف وتلك الكراهية لم تكن لهما أي صلة بمصالح المجتمع، ولكنهما أثبتتا وجودهما كقوتين كبيرتين في إيجاد الفضائل.

هكذا فإن ما يحبه المجتمع وما يكرهه، أو ما يحبه وما يكرهه قسم كبير منه، هو العامل الرئيسي الذي حدد عمليا القواعد التي يجب مراعاتها من قبل الجميع تحت طائلة عقوبة القانون أو الرأي العام. وحين جاء أناس سبقوا المجتمع في التفكير والشعور فانهم بشكل عام تركوا الوضع الراهن دون ان يحملوا عليه من حيث المبدأ، رغما عن أنهم قد يكونوا قد تصادموا معه في بعض التفاصيل. فقد شغلوا أنفسهم ببحث ما يجب على المجتمع أن يحب أو يكره بدلا من البحث فيما إذا كان ما يحبه المجتمع أو يكرهه يجب أن يفرض كقانون على الأفراد. لقد آثروا أن يحاولوا تغيير شعور الناس تجاه النقاط التي كانوا هم أنفسهم يجحدونها بدلا من أن يتضافروا في الدفاع عن الحرية مع عموم الجاحدين. والقضية الوحيدة التي ثابروا فيها على جعل النقاش على مستوى عال وبناء على مبادئ هي قضية العقيدة الدينية: هذه القضية التي ناقشها أشخاص هنا وهناك ليست وسيلة تهذيب وتثقيف فحسب، بل هي أيضا مثال واضح على أن ما يَمّس بالحس الأخلاقي ليس معصوما عن الخطأ، لان عنف المشادات الدينية عند الجلّ المتعصب من أوضح الأمثلة على الحس الأخلاقي. إن أولئك الذين كانوا أول من حطم نِيْرَ ما كان يسمى بالكنيسة العالمية لم يكونوا يريدون السماح بوجود خلاف بين الآراء الدينية، شأنهم في ذلك شأن الكنيسة نفسها. ولكن لما برد وطيس المعركة دون أن يفوز أي فريق بانتصار حاسم، واضطرت كل كنيسة أو فرقة دينية إلى تحديد أمانيها إلى حد الاحتفاظ بما نالته من نفوذ، وجدت الأقليات، التي لم يكن لها أمل في أن تصبح أكثرية، نفسها مضطرة إلى أن تطلب ممن لم تكسبهم إلى جانبها أن يسمحوا لها بان تختلف عنهم. وفي هذا الميدان وحده تقريبا أمكن لحقوق الفرد ضد المجتمع أن تثبتت على أسس عامة من المبادئ وظهرت معارضة مكشوفة لادعاء المجتمع بحقه في ممارسة سلطة ضد المنشقين. إن الكّتاب الكبار الذين يدين لهم العالم بالفضل في ما أحرزه من حرية دينية قد أكدوا أن حرية الضمير حق لا يُقهر واستنكروا بشكل قاطع أن يكون الشخص مسؤولا أمام الآخرين عن عقيدته الدينية. إلا ان عدَم التسامح من طبيعة البشر في كل ما يهمهم حقيقةٌ، ولم تتحقق الحرية الدينية بصورة عملية في أي مكان إلا حيث دعمتها اللامبالاة الدينية التي تكره أن تُعكّر صفوها المنازعات اللاهوتية. ان عقل جميع المتدينين، حتى في اكثر البلاد تسامحا، يقر واجب التسامح ولكن مع تحفظات ضمنية. فقد يقبل شخص الاختلاف في شؤون حكم الكنيسة، ولكن لا في تعاليمها المقررة، وقد يتقبل آخر كل شخص عدا البابوي أو الموحِّد، وقد يتقبل ثالث كل من يؤمن بدين مُنزَل، وقد يوسع بعضهم حدود التسامح ولكنهم يقفون عند تحد الإيمان بالله والحياة الأخرى. اما حيث لا تزال عاطفة الأكثرية أصيلة وشديدة فإننا نجد أنها لم تخفف شيئا يذكر من غلوها في وجوب إطاعتها.

إن وطأة الرأي العام في إنكلترا أشد مما هي في اكثر بلاد أوروبا، على الرغم من أن وطأة القانون قد تكون أخف، وما ذلك إلا بسبب الظروف الخاصة لتاريخ إنكلترا السياسي. فهناك قلق بالغ من جراء التدخل المباشر في سلوك الفرد من قبل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، ولا يأتي ذلك عن مجرد الغيرة على استقلال الفرد بقدر ما يأتي عن العادة المستحكمة في النظر إلى الحكومة على انها تمثل مصلحة أخرى معارضة لمصلحة الشعب. فالأكثرية لم تتعلم بعد أن تشعر بأن سلطة الحكومة سلطتها، وآراءها آراؤها. ومتى تعلمت الأكثرية ذلك، فالأرجح أن تتعرض الحرية لغزو الحكومة بقدر ما هي معرضة الآن لغزو الرأي العام. ولكن لا يزال هناك قدر محترم من الشعور على استعداد للقيام ضد أية محاولة من قبل القانون للسيطرة على الأفراد في شؤون لم يسبق لهم أن تعودوا على سيطرة القانون فيها. وذلك بغض النظر عما إذا كان الأمر يدخل في نطاق سيطرة القانون المشروعة أو لا يدخل. إن هذا الشعور السليم بمجمله قد يكون أحيانا في غير محله. وليس هناك في الواقع أي مبدأ معترف به لقياس ملائمة أو عدم ملائمة التدخل الحكومي، وإنما يقرر الناس ذلك وفقا لأهوائهم الشخصية. فمنهم من يهيب بالحكومة إلى التدخل والعمل كلما رأى خيرا يجب فعله أو شرا يجب معالجته وتلافيه، بينما يفضل غيرهم أن يتحملوا أي مقدار كان من الشر الاجتماعي على أن يضيفوا إلى مصالح الناس التي تُخضع للسيطرة الحكومية مصالح أخرى. والناس يأخذون هذا الجانب أو ذاك في أي قضية وفق التوجيه العام لعواطفهم، أو وفقا لمقدار اهتمامهم بالأمر الذي يقترح أن تقوم به الحكومة، أو وفقا لاعتقادهم بأن الحكومة، سوف تؤديه أو لن تؤديه بالطريقة التي يفضلونها، ولكن قَلّ أن يكون أخذهم هذا الجانب أو ذاك بناء على رأي يتمسكون به حول الأمور التي يكون من المناسب أن تقوم بها الحكومة. وبناء على عدم وجود أي مبدأ أو قاعدة، يلوح لي ان كلا من الجانبين يخطئ الآخر، وأن تدخل الحكومة يتعادل فيه عدد المرات التي يساء فيها ابتغاؤه وعدد المرات التي يساء فيها استنكاره.

إن غرض هذا البحث هو تأكيد مبدأ بسيط جدا جدير بأن ينظم معاملات المجتمع مع الفرد من حيث الإكراه والسيطرة، أكانت الأساليب المستعملة قوة مادية على شكل عقوبات قانونية أم كانت الضغط المعنوي للرأي العام. إن ذلك المبدأ هو أن الغاية الوحيدة التي تجيز للبشر، أفرادا كانوا أم جماعة، أن يتدخلوا في حرية أفعال أي واحد منهم إنما هي حماية الذات. أي إن الغرض الوحيد الذي من أجله يمكن ممارسة السلطة بحق في أي مجتمع متمدن على عضو منه رغم إرادته إنما هو دفع الأذى عن الغير. فلا يكفي أن يكون الهدف الخير الخاص للعضو، ماديا كان هذا الخير أم معنويا. ولا يجوز عدلا إرغامه على القيام بأمر أو على الامتناع عنه لأن ذلك خير له، أو لأن ذلك يجعله أسعد حالا، أو لأن الآخرين يرون أن من الحكمة والصواب فعل ذلك، إن هذه الأسباب كلها وجيهة، تنفع في التباحث معه، أو المناقشة معه، أو في إقناعه، أو في رجائه، ولكنها لا تبرر إرغامه أو إلحاق الأذى به إن فعل عكس ما يطلب منه. ولا يبرر ذلك إلا الحساب بأن السلوك الذي يقصد إبعاده عنه سوف ينجم عنه ضرر يصيب الغير: فالجزء الوحيد من سلوك أي فرد، الذي يكون مسؤولا عنه تجاه المجتمع، هو ذلك الذي يمس الغير. أما الجزء الذي يمس الشخص وحده فان استقلاله فيه مطلق وحق. فالفرد سيد على نفسه في عقله وفي جسمه.

قد يكون من الضروري أن نقول هنا إن هذا المذهب ينطبق فقط على أفراد النوع الإنساني الذين وصلوا إلى مرحلة النضوج في ملكاتهم. فنحن لا نتكلم في الواقع عن الأطفال أو الأحداث الذين هم دون السن التي يحددها القانون للرجولة أو لنضج النساء. أما الذين لا يزالون بحاجة إلى عناية الغير بهم، فتجب حمايتهم من أفعالهم كما تجب حمايتهم من الأذى الخارجي. كذلك يمكن للسبب نفسه أن نخرج من دائرة اعتباراتنا المجتمعات المتخلفة التي يمكن اعتبار الأقوام التي تؤلفها أقواما قاصرة. فالصعوبات المبكرة التي تعترض سبيل التقدم الذاتي من الخطورة بحيث لا يبقى هناك أي مجال للمفاضلة بين وسائل التغلب عليها. والحاكم المشبَّع بروح الإصلاح يجوز له أن يستعمل أي وسيلة توصله إلى الهدف الذي لا يبلغه بأي من الوسائل الأخرى. إن الاستبداد أسلوب شرعي في حكم البرابرة شريطة أن تكون الغاية تحسين حالهم، وتحقيق تلك الغاية فعلا يبرر تلك الواسطة. والحرية كمبدأ لا مجال لتطبيقها في أي من الحالات التي توجد قبل ذلك الوقت الذي يصبح فيه البشر قادرين على التحسن عن طريق المباحثات الحرة بين أطراف تحققت المساواة بينهم. حتى ذلك الحين لا يكون أمامهم إلا الطاعة لعاهل أو لملك جبار عادل إن أسعفهم حظهم بوجوده. ولكن ما ان يكتسب البشر القدرة على الانصياع إلى الاقتناع أو الإقناع في تحسين أحوالهم (وهذه مرحلة وصلت إليها منذ زمن بعيد كل الأمم التي يهمنا أمرها هنا) حتى يصبح الإكراه في شكله المباشر أو في شكل إيذاء المخالف وعقابه أمرا غير مقبول إذا قُصد استعماله كوسيلة لخيرهم، حتى وإن بقي مسموحا به في حالة ضمان أمن الغير.

من المناسب أن أذكر هنا أني أتنازل عن أي فائدة تدعم حجتي يمكن ان تأتيني من فكرة الحق المجرد كشيء مستقل عن المنفعة. فانا اعتبر المنفعة الملاذ النهائي في كل المسائل الأخلاقية: ولكنها يجب أن تكون المنفعة في أوسع معانيها، القائمة على مصالح الإنسان الدائمة من حيث هو مخلوق تقدمي. إن هذه المصالح كما أراها تسمح بإخضاع الفعل العفوي الفردي للقيد الخارجي في حالة واحدة فقط هي حين تكون أفعال الفرد ماسة بمصالح الآخرين.