أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سعود السحيم (1)

قدمت المملكة حزمة من المساعدات الاقتصادية لمصر قيمتها نحو أربعة مليارات دولار؛ وذلك لدعم الاقتصاد المصري ومشاريع تنموية. وأكد أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية، أن حجم البرنامج الاقتصادي المتكامل الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لجمهورية مصر العربية بما يقارب أربعة مليارات دولار يعكس حرص الملك عبد الله بن عبد العزيز على الوقوف إلى جانب الشعب المصري ودعم اقتصاد البلد الشقيق، خاصة في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

وتلتمس القاهرة المساعدة من المانحين ومن صندوق النقد الدولي للمساهمة في سد عجز مالي حتى منتصف 2012 يقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 شباط (فبراير). وتسببت الاحتجاجات والاضطرابات في نضوب إيرادات مصر من السياحة والاستثمار الأجنبي في وقت زادت فيه التوقعات الشعبية الضغوط على الميزانية.

وقالت صحيفة الأهرام المصرية – نقلا عن مصادر عربية في القاهرة لم تذكر أسماءها: إن حزمة المساعدات الاقتصادية السعودية ستدعم الميزانية العامة لمصر والبنك المركزي والتنمية ومشاريع أخرى ومشتريات السندات.

وانكمش الاقتصاد المصري بنحو 7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وقال سمير رضوان، وزير المالية المصري يوم الخميس: إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في نطاق لا يتعدى 3 إلى 4 في المائة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو).

وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصرفي نيسان (أبريل) إلى أدنى مستوى في أربع سنوات ليصل إلى 28.02 مليار دولار مع تعثر اقتصاد الدولة بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وقلصت مصر احتياطياتها من العملة الأجنبية بنحو ستة مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2011 إلى 30.1 مليار دولار بنهاية آذار (مارس)، كما تراجعت الاحتياطيات غير الرسمية بواقع سبعة مليارات دولار. وهبطت الاحتياطيات الأجنبية بواقع ملياري دولار آخرين في نيسان (أبريل) بانخفاض 19 في المائة مقارنة بمستواها قبل عام و6.9 في المائة منذ آذار (مارس) 2011.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون فايننشال في مذكرة بحثية انخفاض صافي الاحتياطيات إلى 26 مليار دولار بنهاية حزيران (يونيو). وقال: استمرار التدهور في صافي الاحتياطيات الدولية يعكس انخفاضا بواقع ملياري دولار في الاحتياطيات بالعملة الصعبة.

وبلغت الاحتياطيات من النقد الأجنبي 24.5 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل). وقال محللون في كريدي أجريكول: قد تهبط احتياطيات العملة الأجنبية إلى نحو 20 مليار دولار في نهاية 2011 إذا ظلت الضغوط المالية كبيرة. هذا يغطي الواردات لنحو أربعة أو خمسة أشهر.. وهو مستوى ليس مريحا، لكنه لا يشكل قلقا بالغا.

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد الحقباني 1

القضية الفلسطينية

جزء من الصراع العربي الإسرائيلي

خارطة فلسطين التاريخية
التاريخ بداية القرن العشرين – الآن
المكان الضفة الغربية، قطاع غزة، إسرائيل
(فلسطين التاريخية)
النتيجة لا يزال النزاع مستمراً

المتحاربون
الفلسطينيون الإسرائيليون
القضية الفلسطينية أو النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي (بالعبرية: הסכסוך הישראלי-פלסטיני) مصطلح يشار به إلى الخلاف السياسي والتاريخي والمشكلة الإنسانية في فلسطين بدءاً من عام 1897 (المؤتمر الصهيوني الأول) وحتى يومنا الحالي. وهي تعتبر جزءاً جوهرياً من الصراع العربي الإسرائيلي، ومانتج عنه من أزمات وحروب في منطقة الشرق الأوسط.

يرتبط هذا النزاع بشكل جذري بنشوء الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطين، والإستيطان فيها، ودور الدول العظمى في أحداث المنطقة. كما تتمحور القضية الفلسطينية حول قضية اللاجئين الفلسطينيين وشرعية إسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية بعدة مراحل. ومانتج عن ذلك من ارتكابها للمجازر بحق الفلسطينيين وعمليات المقاومة ضد الدولة العبرية، وصدور قرارات كثيرة للأمم المتحدة، كان بعضها تاريخيا؛ كقرار 194 وقرار 242.

يُعتبر هذا النزاع، من قبل الكثير من المحللين والسياسيين القضية المركزية في الصراع العربي الإسرائيلي وسبب أزمة هذه المنطقة وتوترها. بالرغم من أن هذا النزاع يحدث ضمن منطقة جغرافية صغيرة نسبياً، إلا أنه يحظى باهتمام سياسي وإعلامي كبير نظراً لتورط العديد من الأطراف الدولية فيه وغالباً ما تكون الدول العظمى في العالم منخرطة فيه نظراً لتمركزه في منطقة حساسة من العالم وارتباطه بقضايا إشكالية تشكل ذروة أزمات العالم المعاصر، مثل الصراع بين الشرق والغرب، علاقة الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام فيما بينها، علاقات العرب مع الغرب وأهمية النفط العربي للدول الغربية، أهمية وحساسية القضية اليهودية في الحضارة الغربية خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية والهولوكوست اليهودي وقضايا معاداة السامية وقوى ضغط اللوبيات اليهودية في العالم الغربي. على الصعيد العربي يعتبر الكثير من المفكرين والمنظرين العرب وحتى السياسيين أن قضية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هي القضية والأزمة المركزية في المنطقة وكثيراً ما يربطها بعض المفكرين بقضايا النهضة العربية وقضايا الأنظمة الشمولية وضعف الديمقراطية في الوطن العربي.

محتويات [أخف]
1 خلفية تاريخية
2 الانتداب البريطاني
3 النكبة
3.1 حرب 1948
4 منظمة التحرير الفلسطينية
5 حرب 1967
6 الحركة الإسلامية في فلسطين
7 انتفاضة الحجارة
8 منظمة التحرير وعملية السلام
8.1 السلطة الفلسطينية
9 انتفاضة الأقصى
10 مقالات ذات صلة
11 مراجع
12 وصلات خارجية

[عدل] خلفية تاريخية
يرى البعض أن أطماع اليهود الغربيين في العصر الحديث في الأراضي الفلسطينية بدأت منذ عام 1530 م عندما حاول اليهودي الإيطالي يوسف ناسي الذي كان يعتبر أغنى رجل في العالم حينها بناء مستعمرة لليهود الغربيين يفرون فيها من الاضطهاد الذي يتعرضون له في الغرب.

بدأ اليهود الغربيون في ثمانينيات القرن التاسع عشر، بتبني نظريات جديدة في استعمار الأراضي الفلسطينية تقوم على فكرة استبدال محاولات السيطرة المدنية أو السلمية بالسيطرة المسلحة. وقد كان من أكبر المتبنين لهذه النظرية الحركة الصهيونية العالمية التي قالت:

«إن اليوم الذي نبني فيه كتيبة يهودية واحدة هو اليوم الذي ستقوم فيه دولتنا»
ظهور الحركة الصهيونية والمقاومة

مقال تفصيلي :الصهيونية
أمين الحسيني مفتي القدس الأسبقفي أواسط 1880، قامت الحركة الصهيونية في أوروبا بتكوين مجموعة “عشاق صهيون” (المؤتمر الصهيوني الأول كان في بازل عام 1897). طالبت هذه الحركة بإقامة دولة خاصة باليهود، ورأى العديد من الصهاينة أن موقع هذه الدولة يجب أن يكون في مكان الدولة التاريخية اليهودية، المنطقة التي تعرف باسم فلسطين. كانت فلسطين حينئذ جزءاً من الدولة العثمانية وتحظى بحكم محلي (ولاية)، وكانت المنطقة مأهولة بالفلسطينيين العرب بشكل رئيسي (ظل اليهود يشكلون نسبة أقل من 8% حتى عام 1920).[1]

لاقى هذا المشروع الصهيوني غضباً شعبياً عم كل فلسطين، ورفضاً قاطعاً من كل الشخصيات السياسية آنذاك، كان من بينهم مفتي القدس أمين الحسيني وعز الدين القسام ولاحقاً عبد القادر الحسيني، وزعماء سياسيين ودينيين وعسكريين آخرين، وكانت هذه هي بدايات نشوء المقاومة الشعبية في فلسطين. فيما تباينت مواقف الشخصيات العربية والحكام العرب في تعاملهم مع هذا المشروع فمنهم من أيد الفلسطينيين في تحقيق مصيرهم ومنهم من التزم الصمت، ومنهم من مد يده لزعماء الحركة الصهيونية من أجل نيل رضى الحكومة البريطانية، مثل الأمير فيصل بن الحسين الذي التقى حاييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية، وغيره.[1]

فرمان عثماني موقع من السلطان عبد الحميد الثاني يعارض فيه الهجرة اليهودية إلى فلسطينأما بالنسبة للدول الغربية فقد رحبت بالمشروع الصهيوني في فلسطين، فتلقى المشروع دعماً مالياً وعسكرياً ولوجستياً من دول كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا. والتي رأت في كون الدولة العبرية التي يطمح الصهاينة لإنشائها في فلسطين، حماية لمصالحها في المنطقة.

طالع أيضا :الحركة الصهيونية وقضية فلسطين
الثورة العربية الكبرى

أعلن الشريف حسين بن علي الثورة ضد الأتراك باسم العرب جميعاً. وكانت مبادئ الثورة العربية قد وضعت بالاتفاق ما بين الشريف حسين وقادة الجمعيات العربية في بلاد الشام والعراق في ميثاق قومي عربي غايته استقلال العرب وإنشاء دولة عربية متحدة قوية، وكانت فلسطين من ضمن المناطق المكونة لهذه الدولة العتيدة. وقد وعدت الحكومة البريطانية العرب من خلال مراسلات حسين مكماهون (1915) بالاعتراف باستقلال العرب مقابل إشراكهم في الحرب إلى جانب الحلفاء ضد الأتراك. ونشرت جريدة “القبلة” بيانا رسمياً برفع العلم العربي ذي الألوان الأربعة ابتداءً من (9 شعبان 1335 الموافق 10 حزيران/يونيو 1917) وهو يوم الذكرى السنوية الأولى للثورة. إلا أن بريطانيا نقضت عهدها للعرب، وتمت المصادقة على اتفاقية سايكس بيكو ومن ثم وعد بلفور لتكريس الوجود الصهيوني في فلسطين، وفصل الأخيرة عن محيطها العربي.

اتفاقية سايكس بيكو

توزيع الأراضي حسب اتفاقية سايكس بيكو، حيث وقع جزء كبير من فلسطين – باللون البني – تحت الإدارة الدوليةتم في عام 1916 عقد تفاهم سري بين فرنسا وبريطانيا ومصادقة روسيا على اقتسام الجزء الشمالي من الأراضي العربية (العراق وبلاد الشام) بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في المشرق العربي بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، المسيطرة على هذه المنطقة، جراء هزيمتها في الحرب العالمية الأولى.

تقرر أن تقع المنطقة التي اقتطعت فيما بعد من جنوب سوريا وعرفت بفلسطين تحت إدارة دولية (عدا صحراء النقب)، يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا. ولكن الاتفاق نص على منح بريطانيا مينائي حيفا وعكا على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا مقابل حرية استخدام بريطانيا لميناء اسكندرون السوري الواقع تحت الوصاية الفرنسية.

لاحقاً، وتخفيفاً للإحراج الذي أصيب به الفرنسيون والبريطانيون بعد كشف هذه الاتفاقية ووعد بلفور، صدر كتاب تشرشل الأبيض سنة 1922 ليوضح بلهجة مخففة أغراض السيطرة البريطانية على فلسطين. إلا أن محتوى اتفاقية سايكس-بيكو تم التأكيد عليه مجدداً في مؤتمر سان ريمو عام 1920. بعدها، أقر مجلس عصبة الأمم وثائق الانتداب على المناطق المعنية في 24 حزيران 1922.

وعد بلفور

النسخة الأصلية لوعد بلفور مع صورة وزير الخارجية البريطانيلقد تبنت إنجلترا منذ بداية القرن العشرين سياسة إيجاد كيان يهودي سياسي في فلسطين قدروا أنه سيظل خاضعاً لنفوذهم ودائراً في فلكهم وبحاجة لحمايتهم ورعايتهم وسيكون في المستقبل مشغلة للعرب ينهك قواهم ويورثهم الهم الدائم يعرقل كل محاولة للوحدة فيما بينهم. وتوجت بريطانيا سياستها هذه بوعد بلفور الذي أطلقه وزير خارجيتها آنذاك.

كانت هناك مصالح مشتركة ذات بعد إستراتيجي، ففي الأساس كانت بريطانيا قلقة من هجرة يهود روسيا وأوروبا الشرقية الذين كانوا يتعرضون للاضطهاد. فوجدت أن لها مصلحة في توظيف هذه العملية في برنامج توسعها في الشرق الأوسط، فحولت قوافل المهاجرين إلى فلسطين بعد صدور الوعد، وقامت بتوفير الحماية لهم والمساعدة اللازمة. فما كان من وزير خارجية إنجلترا آرثر جيمس بلفور إلا أن أصدر وعداً باسم ملك بريطانيا لزعماء الحركة الصهيونية في 2 نوفمبر عام 1917 بتأسيس وطن قومي لليهود على أرض فلسطين.

لقي هذا الإعلان معارضة العرب، الذين خدعتهم بريطانيا عندما وعدتهم بالاستقلال إذا وقف العرب بجانبها ضد العثمانيين.

[عدل] الانتداب البريطاني
مقال تفصيلي :الانتداب البريطاني على فلسطين
دخول القوات البريطانية للقدس عام 1917سيطر الجيش البريطاني في عام 1917 على فلسطين وشرق الأردن بمساعدة الثورة العربية بقيادة الشريف حسين (التي كانت تسعى إلى استقلال ووحدة الولايات العربية بناء على مراسلات حسين-مكماهون)، وتم تطبيق معاهدة سايكس بيكو وخضعت الأردن وفلسطين للانتداب البريطاني. وفي نفس العام، أرسل آرثر جيمس بلفور، وزير الخارجية البريطاني رسالة إلى البارون ليونيب وولتر دي روتشيلد، يتعهد فيها بتأييد بريطانيا لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين مع ملاحظة أن لا يؤدي ذلك إلى المس بالحقوق المدنية والدينية لغير اليهود في فلسطين، وهو ما عرف فيما بعد بوعد بلفور.

اتفاقية فيصل وايزمان

في 3 /1 /1919 وقعت اتفاقية فيصل وايزمان من قبل الأمير فيصل أبن الشريف حسين مع حاييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية في مؤتمر باريس للسلام 1919م يعطي بها لليهود تسهيلات في إنشاء وطن في فلسطين والإقرار بوعد بلفور.

الهجرة اليهودية

حسب الإحصائيات الرسمية، هاجر 367845 شخصا (من اليهود وغير اليهود) إلى فلسطين منذ نهاية القرن ال19، منهم 33304 هاجروا من الناحية القانونية بين 1920 و1945. كذلك هاجر حوالي 50000-60000 من اليهود، وعدد قليل من غير اليهود، بطريقة غير قانونية خلال هذه الفترة. أدت الهجرة لمعظم الزيادة في عدد السكان اليهود، في حين أن غير اليهود أتت الزيادة إلى حد كبير الزيادة السكانية الطبيعية. لا توجد معطيات وثيقة بشأن الهجرة إلى فلسطين من البلدان العربية.

بدأت بريطانيا بالتعامل بحذر مع الطرفين العربي واليهودي ولكن بحجة معاداة السامية في أوروبا التي نمت خلال أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، كان نتيجتها أن الهجرة اليهودية (ومعظمها من أوروبا) إلى فلسطين بدأت على زيادة ملحوظة، مما خلق الكثير من الاستياء العربي. مما أدى لوضع الحكومة البريطانية قيود على الهجرة اليهودية إلى فلسطين حيث أصدرت الكتاب الأبيض لوقف وتنظيم هجرة اليهود لفلسطين. هذه الحصص مثيرة للجدل، ولا سيما في السنوات الأخيرة من الحكم البريطاني. وقد تنامى الشعور في العديد من الدول العربية لمقاتلة البريطانيين وبعض المنظمات اليهودية التي هاجمت السكان العرب ردا على الهجمات على الجماعات اليهودية. اعتمد اليهود من ناحية عسكرية على منظمة “الهاجاناه” التي كانت ميليشيا شبه سرية تعاونت مع السلطات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، ثم قاتلت البريطانيين والعرب عشية إلغاء الانتداب. في تلك الفترة نشطت أيضا منظمات يهودية أكثر تطرفا مثل “إرجون” و”مجموعة شتيرن” (“ليحي”) التي قامت بعمليات إرهابية وشنت حملة عنيفة ضد الأهداف العربية والبريطانية.

الثورة الفلسطينية الكبرى

ثورة عام 1936هي من أضخم الثورات الشعبية التي قام بها الشعب الفلسطيني ضد المستعمرين الإنجليز واليهود المهاجرين إلى فلسطين في زمن الانتداب البريطاني على فلسطين، كثورة عام 1920، 1921 وثورة البراق عام 1929. استمرت ثلاث سنين متواصلة ابتداء من عام 1936 – 1939 اثر وفاة الشيخ عز الدين القسام على أيدي الشرطة البريطانية في جنين. أعلن بعدها الإضراب العام الذي ضم معظم المدن العربية الفلسطينية.

طالع أيضا :جيش الجهاد المقدس
تقسيم فلسطين

مقال تفصيلي :تقسيم فلسطين
خارطة تقسيم فلسطينهو الاسم الذي أطلق على قرار قامت الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة بالموافقة عليه في 29 نوفمبر 1947، وقضت بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كيانات جديدة، أي تأسيس دولة عربية وأخرى يهودية على تراب فلسطين وأن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية. كان هذا القرار المسمى رسميا بقرار الجمعية العامة رقم 181 [3] من أول المحاولات لحل النزاع العربي/اليهودي-الصهيوني على أرض فلسطين.

تبادرت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس في تقرير لجنة پيل من 1937 وتقرير لجنة وودهد من 1938، وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تعيينهما على يد الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التي دارت بين السنوات 1933 و1939.

بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة هيئة الأمم المتحدة بدلا لعصبة الأمم، طالبت الأمم المتحدة إعادة النظر في صكوك الانتداب التي منحتها عصبة الأمم للإمبراطوريات الأوروبية، واعتبرت حالة الانتداب البريطاني على فلسطين من أكثر القضايا تعقيدا وأهمية.

الحياة السياسية قبل 1948

بدأ الوعي السياسي في فلسطين مبكرا وكان هذا الوعي ملحوظا في فترة الدولة العثمانية. وكان لفلسطين دور في الدولة العثمانية حيث كان لأهل فلسطين ممثلون في مجلس المبعوثان الذي انتخب في أعقاب صدور الدستور إذ كان روحي الخالدي وسعيد الحسيني وحافظ السعيد مندوبين عن لواء القدس والشيخ أحمد الخماش عن لواء نابلس وأسعد الشقيري عن لواء عكا.

وكان للمثقفين الفلسطينيين دور هام في التصدي لسياسة التتريك ومواجهة الهجرة اليهودية إلى بلادهم وقد أسسوا نحو17 من المنظمات والأحزاب السياسية للتعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم الوطنية وارتبطت كثير منها بقضايا المنطقة والأمة العربية.

كان من أهم تلك الأحزاب والتنظيمات: الجمعيات الإسلامية المسيحية، حزب الاستقلال العربي، الحزب الحر الفلسطيني، الحزب الشيوعي الفلسطيني (عصبة التحرير الوطني)، جماعة الإخوان المسلمين، حزب الزراع الفلسطيني، حزب الائتلاف الوطني، مؤتمر الشباب العربي والحزب العربي الفلسطيني.[2]

[عدل] النكبة
تأسيس إسرائيل

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، تصاعدت حدّة هجمات الجماعات الصهيونية على القوات البريطانية في فلسطين، مما حدا ببريطانيا إلى إحالة المشكلة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، وفي 28 ابريل بدأت جلسة الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بخصوص قضية فلسطين، واختتمت أعمال الجلسات في 15 مايو 1947 بقرار تأليف (UNSCOP) لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين [3]، وهي لجنة مؤلفة من 11 عضوا، نشرت هذه اللجنة تقريرها في 8 سبتمبر الذي أيد معظم أفرادها حل التقسيم، بينما أوصى الأعضاء الباقون بحل فيدرالي، فرفضت الهيئة العربية العليا اقتراح التقسيم أما الوكالة اليهودية فأعلنت قبولها بالتقسيم، ووافق كل من الولايات الأمريكية المتحدة والاتحاد السوفييتي على التقسيم على التوالي، وأعلنت الحكومة البريطانية في 29 أكتوبر عن عزمها على مغادرة فلسطين في غضون ستة أشهر إذا لم يتم التوصل إلى حل يقبله العرب والصهيونيون (انظر تقسيم فلسطين).

بن غوريون بين مجموعة من أعضاء الحركة الصهيونية أثناء إعلان تأسيس دولة إسرائيل على أرض فلسطينوفي الفترة التي تلت ذلك، تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية من جميع الأطراف، وكانت لدى الصهاينة خطط مدروسة قامت بتطبيقها وكانت تسيطر على كل منطقة تنسحب منها القوات البريطانية، في حين كان العرب في حالة تأزم عسكري بسبب التأخر في القيام بإجراءات فعالة لبناء قوة عربية نظامية تدافع عن فلسطين، ونجحت القوات الصهيونية باحتلال مساحات تفوق ما حصلت عليه في قرار التقسيم، وخرجت أعداد كبيرة من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم بسبب المعارك أو بسبب الخوف من المذابح التي سمعوا بها.

وفي 13 مايو وجه حاييم وايزمان رسالة إلى الرئيس الأمريكي ترومان يطلب فيها منه الإيفاء بوعده الاعتراف بدولة يهودية، وأعلن عن قيام دولة إسرائيل في تل أبيب بتاريخ 14 مايو الساعة الرابعة بعد الظهر، وغادر المندوب السامي البريطاني مقره الرسمي في القدس متوجها إلى بريطانيا، وفي أول دقائق من 15 مايو انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين وأصبح الإعلان عن قيام دولة إسرائيل نافذ المفعول، واعترفت الولايات الأمريكية المتحدة بدولة إسرائيل بعد ذلك بعشرة دقائق، ولكن القتال استمر ولكن هذه الآن أصبحت الحرب بين دولة إسرائيل والدول العربية المجاورة.

مع نهاية الحرب كانت إسرائيل قد أصبحت واقعا، وسيطرت على مساحات تفوق ما نص عليه قرار تقسيم فلسطين، واحتلت من فلسطين (حسب تقسيم الانتداب البريطاني) كامل السهل الساحلي باستثناء قطاع غزة الذي سيطر عليه المصريون ،كما قامت على كامل النقب والجليل وشمال فلسطين، وأصبحت مناطق القدس الشرقية والضفة الغربية جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية. وبدأ تاريخ جبهة أعرض من الصراع مع الدول العربية.

دير ياسين

مقال تفصيلي :مجزرة دير ياسين
قرية فلسطينية، تقع غربي القدس حدثت فيها مذبحة مروعة في 9 أبريل عام 1948 على يد الجماعتين الصهيونيتين: ارجون وشتيرن. أي بعد أسبوعين من توقيع معاهدة سلام طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية المجاورة ووافق عليها أهالي قرية دير ياسين. وراح ضحية هذه المذبحة أعداد كبيرة من السكان لهذه القرية من الأطفال، وكبار السن والنساء والشباب. عدد من ذهب ضحية هذه المذبحة مختلف عليه، إذ تذكر المصادر العربية والفلسطينية أن ما بين 250 إلى 360 ضحية تم قتلها، بينما تذكر المصادر الغربية أن العدد لم يتجاوز 107 قتلى.

كانت مذبحة دير ياسين عاملاً مهمّاً في الهجرة الفلسطينية إلى مناطق أُخرى من فلسطين والبلدان العربية المجاورة لما سببته المذبحة من حالة رعب عند المدنيين. ولعلّها الشعرة التي قصمت ظهر البعير في إشعال الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1948. وأضفت المذبحة حِقداً إضافياً على الحقد الموجود أصلاً بين العرب والإسرائيليين.

[عدل] حرب 1948
مقال تفصيلي :النكبة طالع أيضا :تسلسل أحداث حرب 1948 و قائمة المذابح التي نفذت خلال فترة حرب 1948 و معركة القسطل
عبد القادر الحسيني أستشهد في معركة القسطل بضواحي القدس في عام 1948
مجموعة من عصابة الهاجاناه الإرهابيةأول حرب كانت للعرب بعد ولادة الدولة العربية الحديثة، حرب عام 1948، والتي اعتبرها العرب “نكبة” فسموها حرب النكبة، ويطلقون عليها أيضا حرب فلسطين، أما الإسرائيليون فسموها “حرب الاستقلال”. أما في الإعلام الغربي يطلق عليها (الحرب العربية – الإسرائيلية الأولى).

وقد نشبت عقب إعلان قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين يوم 15 مايو 1948 حيث قامت قوات خمس دول عربية (مصر وسوريا والأردن ولبنان والعراق) بدخول فلسطين لمنع قيام الدولة العبرية على أرض فلسطين، واستمرت العمليات العسكرية حتى يناير/ كانون الثاني 1949 بعد أن سيطرت إسرائيل عمليا على الأجزاء التي أعطاها إياها قرار التقسيم 194 وأكثر منها.

وفي ذاك التاريخ ولدت مسألة اللاجئين بخروج أكثر من 400 ألف فلسطيني من ديارهم إلى الضفة الغربية (التي اتبعت بالأردن لاحقا) وقطاع غزة (الذي ضمته مصر أيضا)، بالإضافة لدول الجوار والمهجر، ليبدأ الصراع العربي الإسرائيلي.[4]

كانت القيادات الصهيونية قد شرعت في إعداد خطط عسكرية تفصيلية منذ مطلع عام 1945 توقعا للمواجهة المقبلة، وفي مايو 1946 رسمت الهاجاناه خطة سميت بخطة مايو 1946 فيما بعد، كانت السياسة العامة لهذه الخطة تقضي بما يسمى “الإجراءات المضادة”.

حققت الجيوش العربية عند فلسطين دخولها بعد 15 مايو 1948 انتصارات معتبرة، حققت القوات المصرية نجاحات ملموسة في القطاع الجنوبي، كذلك القوات الأردنية والعراقية في جبهة القدس وشمال الضفة الغربية. أحدثت تلك العمليات حرجاً للقوات الصهيونية سرعان ما أزيلت آثاره بقرار مجلس الأمن في 22 مايو 1948 بوقف إطلاق النار مدة 36 ساعة، ورفضت الدول العربية ذلك القرار في حينه، فمارست الولايات المتحدة وبريطانيا ضغوطاً مشددة مصحوبة بتهديدات للحكومات العربية. وتقدم الوفد البريطاني في مجلس الأمن بطلب جديد لوقف القتال مدة أربعة أسابيع، وضبط تدفق المتطوعين والسلاح إلى فلسطين إبان تلك الفترة. وفي 2 يونيو أبلغت الدول العربية مجلس الأمن موافقتها على ذلك القرار، وتوقف القتال بالفعل في 11 يونيو وعرفت تلك الفترة بالهدنة الأولى.[5]

إلا أن الإرادة المتزعزعة للحكام العرب في تلك الأيام وعدم التنسيق بين الجيوش العربية رغم تقديمها التضحيات، والدعم والتدريب الذي نالته العصابات الصهيونية على يد بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى تفوق الإسرائيليين بالعدد، كل هذا أدى إلى هزيمة الجيوش العربية وسقوط أكثر من 78 % من أرض فلسطين بيد الدولة العبرية، أي أكثر من المساحة المخصصة لها في التقسيم عام 1947 حيث أعطى لليهود 55% من أرض فلسطين.

ترحيل الفلسطينيين

مقال تفصيلي :ترحيل الفلسطينيين
لاجئون فلسطينيون عام 1948قامت الحركة الصهيونية خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين وحتى بعد تأسيس دولة فلسطين بتنفيذ جملة من الأمور المخطط لها مسبقاً والتي كان الهدف منها ترحيل الفلسطينيين والتطهير العرقي لفلسطين، مثل استهداف قرى ومدن فلسطينية بهجمات إرهابية شنتها منظمات الهاجاناه والإرجون والشتيرن تم مناقشة هذه الأساليب المخطط لها مسبقاً من قبل عدة مؤرخين تاريخيين من أمثال إيلان بابيه وبيني موريس ووليد خالدي.

أدت هذه العمليات إلى استيلاء اليهود على ما يقارب 78% من مساحة فلسطين التاريخية، وقتل وتهجير 750 ألف إلى مليون فلسطيني قسريا إلى دول الجوار وأجزاء أخرى من فلسطين. شكّل اللاجئون الفلسطينيون الذين خرجوا من المناطق التي قامت عليها إسرائيل، نواة جديدة للقضية الفلسطينية.

إذ نزح بين عام 1947 مرورًا بحرب 1948 حوالي 750000 عربي فلسطيني عن بلداتهم[6]. بعد نهاية الحرب تقسمت منطقة الانتداب بين إسرائيل والأردن ومصر حيث منحت إسرائيل الجنسية الإسرائيلية لمن بقي داخل حدودها فقط ورفضت عودة النازحين العرب من خارج هذه الحدود. أما الأردن فمنحت جنسيتها لسكان الضفة الغربية بما في ذلك اللاجئين إليها. أما سكان قطاع غزة واللاجئين إليها فبقوا دون مواطنة إذ رفضت مصر منحهم الجنسية المصرية. يشكل اللاجئون اليوم قرابة نصف الشعب الفلسطيني أي حوالي 4,6 مليون نسمة (1995).[7]

حكومة عموم فلسطين

هي حكومة تشكلت في غزة في 23 سبتمبر 1948 [8] وذلك خلال حرب 1948 برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي. قام جمال الحسيني بجولة عربية[9] لتقديم إعلان الحكومة إلى كافة الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية. لاقت هذه الحكومة دعما من بعض الحكومات العربية ومعارضة من حكومات أخرى، حيث عارض كل من الأردن ومصر والعراق، فكرة إنشاءها.

نشأت فكرة تكوين حكومة عموم فلسطين عندما أعلنت بريطانيا عن نيتها التخلي عن انتدابها على فلسطين

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد الحقباني 1

نتيجة للتخريب، عُطلت القدرة على تحرير هذه الصفحة للمستخدمين الجدد أَو المجهولين بصورة مؤقتة.
أي تغيير مقترح يمكن أن يناقش على صفحة النقاش، أَو يمكن طلب إزالة الحماية في طلبات إزالة الحماية إذا رأيت أنها تعيق قدرتك على المساهمة الجادة.
هذه المقالة بحاجة إلى إعادة كتابتها بالكامل أو إعادة كتابة أجزاء منها للأسباب المذكورة في صفحة النقاش.
رجاء أزل هذا الإخطار بعد أن تتم إعادة الكتابة.

عمر بن الخطاب

حُكمه 13 هـ – 23 هـ الموافق 634م – 644م
ميلاده بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة 40 ق هـ الموافق 584م في مكة المكرمة
إسلامه في العام السادس من البعثة، أى 7 ق هـ.
وفاته فجر يوم الخميس 26 ذو الحجة الموافق 7 نوفمبر 644م في المدينة المنورة
دفنه في حجرة عائشة بجانب قبر الرسول وأبو بكر
سبقه‏ أبو بكر
خلفه عثمان بن عفان
عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين ومن أصحاب الرسول محمد، الملقب ب “الفاروق”، ووفقاً للعقيدة السنيّة هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن علماء الصحابة وزهّادهم. يعد أوّل من عمل بالتقويم الهجري. في عهده فتحت بقية العراق وشرقه ومصر وليبيا والشام وفلسطين وفارس وخرسان وشرق الأناضول وجنوب أرمينيا وسجستان (أفغانستان الآن)، وصارت القدس تحت ظل الدولة الإسلامية والمسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين تحت حكم المسلمين لأول مرة. وفي عهده قضى على إحدى أكبر قوتين في زمانه وهي الدولة الساسانية، وأنهى الوجود البيزنطي في مصر والشام.

محتويات [أخف]
1 نسبه
2 مولده ونشأته
3 مظهره وشكله
4 عائلة عمر
4.1 زوجاته قبل الإسلام
4.2 زوجاته بعد الإسلام
5 إسلامه
6 الهجرة إلى المدينة
7 قتاله مع المسلمين
8 خلافته
8.1 تسميته بأمير المؤمنين
8.2 خلافته
9 من أولوياته
9.1 أولوياته في العبادة
10 العلاقات العامة
11 في مجال الحرب
11.1 فتوحاته
12 في مجال السياسة
13 وفاته
14 فضله
15 طالع أيضا
15.1 مراجع
15.2 وصلات خارجية
15.3 كتب

[عدل] نسبه
[أخفِ]

جزء من سلسلة
أهل السنة والجماعة

المعتقدات

أركان الإسلام • أركان الإيمان
السلف الصالح • حديث نبوي

——————————————————————————–

الخلفاء الراشدون

أبو بكر • عمر بن الخطاب
عثمان بن عفان • علي بن أبي طالب

——————————————————————————–

الأئمة الأربعة

أبو حنيفة النعمان • مالك بن أنس
محمد بن إدريس الشافعي • أحمد بن حنبل

——————————————————————————–

المذاهب الفقهية

حنفية • شافعية • مالكية • حنبلية • ظاهرية

——————————————————————————–

مناهج فكرية

ماتريدية • أشعرية • أثرية • سلفية

——————————————————————————–

حركات وتنظيمات

حزب التحرير • بريلوية • وهابية • ديبوندية
الإخوان المسلمون

——————————————————————————–

كتب الصحاح

صحيح البخاري • صحيح مسلم
سنن النسائي • سنن أبي داوود
سنن الترمذي • سنن الدارمي
سنن ابن ماجة • موطأ مالك

This box: عرض · نقاش · تعديل

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي [1] بن غالب [2] بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهو أبن عمّ زيد بن عمرو بن نفيل الموحد على دين إبراهيم.

أمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهي ابنة عمّ كلاًّ من أم المؤمنين أم سلمة والصحابي خالد بن الوليد. كما تعتبر أمه ابنة عم أبو جهل[3].يجتمع نسبها مع النبي محمد بن عبد الله في كلاب بن مرة[2].

لقبه “الفاروق” وكنيته “أبو حفص”، ويرجع سبب إطلاق المسلمين السنة لقب “الفاروق” على عمر ابن الخطاب، لأنه حسب الروايات أنه أظهر الإسلام في مكة المكرمة وكان الناس يخافونه، فيعتبرون أن فرق الله به بين الكفر والإيمان [4] وإن كان الشيعة يرون أن من لقب بـ “الفاروق” من قبل النبي محمد بن عبد الله هو علي بن أبي طالب.[5] وكان منزل عمر في الجاهلية في أصل الجبل الذي يقال له اليوم جبل عمر، وكان اسم الجبل في الجاهلية العاقر وبه منازل بني عدي بن كعب، وكان عمر من أشراف قريش، وإليه كانت السفارة فهو سفير قريش، فإن وقعت حرب بين قريش وغيرهم بعثوه سفيراً[6][7].

[عدل] مولده ونشأته
ولد بعد عام الفيل وبعد مولد الرسول بثلاث عشرة سنة[8]. نشأ في قريش وامتاز عن معظمهم بتعلم القراءة. عمل راعياً للإبل وهو صغير وكان والده غليظاً في معاملته[9]. وكان يرعى لوالده ولخالات له من بني مخزوم. وتعلم المصارعة وركوب الخيل والفروسية، والشعر. وكان يحضر أسواق العرب وسوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، فتعلم بها التجارة[10]، وأصبح يشتغل بالتجارة، فربح منها وأصبح من أغنياء مكة، ورحل صيفاً إلى بلاد الشام وإلى اليمن في الشتاء، واشتهر بالعدل [11]

[عدل] مظهره وشكله
كان عمر بن الخطاب أبيض البشرة تعلوه حمرة، وقيل أنه صار أسمر في عام الرمادة حيث أصابته مع المسلمين مجاعة شديدة.[12] وكان حسن الخدين، أصلع الرأس. له لحية مقدمتها طويلة وتخف عند العارضيان وقد كان يخضبها بالحناء وله شارب طويل [13].

أما شاربه فقيل أنه كان طويلاً من أطرافه وقد روى الطبراني، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال رأيت مالك بن أنس وافر الشارب فسألته عن ذلك فقال حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ [14].

كان طويلاً جسيماً تصل قدماه إلى الأرض إذا ركب الفرس يظهر كأنه واقف وكان أعسراً سريع المشي. وكان قوياً شجاعاً ذا هيبة.[12]

[عدل] عائلة عمر

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 15

الانتفاضات الشعبية في العالم العربي تعدى صداها المنطقة العربية وأصبحت ملهمة لكثير من الشعوب التي وللوهلة الأولى يعتقد الجميع أنها لا تحتاج الى انتفاضات. الشباب في الدول الغربية مثله مثل الشباب العربي له طموحات وآمال يسعى الى تحقيقها، وهو وان كان يعيش في مجتمعات ديمقراطية الا أنه يرفض ان تتجاهل تلك الديمقراطية، باسم الشرعية والغالبية، رأيه في مواقف يعتبرها مبدئية في عالم اليوم.

لا أريد أن أتكلم اليوم كمحلل سياسي لشؤون الشرق الوسط كالعادة، لكن أرغب في اظهار كل ما عندي من التعاطف والاحترام الى قضاياكم لانها قضايا مشابهة لكثير من الشباب في جميع أنحاء العالم وأنا من بينهم.

أنا أنتمي إلى جيل الشباب نفسه الذي يقود الانتفاضات ضد الأنظمة الدكتاتورية في مصر وتونس وليبيا واليمن وغيرها. فعل الرغم من كوني إسبانيا ولكنني كالكثير من الشباب العربي عاطل عن العمل مع أنني أحمل شهادة الماجستير وأحلم بمستقبل و حياة أفضل. و كل يوم أمشي في شوارع مدينتي و أسأل نفسي: أين يقع الخطأ؟

أريد أن أقول اليوم أن غضبكم هو نفس غضبي عندما أرى حكومتي تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الاقتصادية في بلدي. أشعر باليأس عندما أرى الشعب يدفع ثمن الأزمة الاقتصادية التي أنتجها النظام الرأسمالي عبر البنوك و مضاربة العقارات. كم من شخص أو مؤسسة تمت محاسبته أمام المحاكم على الاستيلاء على ملايين الدولارات التي اختفت؟.

مرة أخرى نحن المجتمع المدني ندفع ثمن الفساد وجشع الأقلية بينما الغالبية تعاني من قلة فرص العمل وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بينما تقلص الحكومة من الخدمات الاجتماعية تدريجا.

أيها الشباب العرب، إنني أفهم جيداً وجعكم وغضبكم. أولا سرقت الامبريالية الغربية حريتكم في بداية القرن العشرين وسرقت مرة أخرى بعد الاستقلال من الانتداب البريطاني والفرنسي – فعلى الرغم من حركات التحرر في كل من مصر والعراق وبلاد المغرب منذ الخمسينيات- احتكر القادة العرب ثرواتكم ونهبوها من بلدكم من خلال التخويف والعزل والتعذيب وانعدام حرية التعبير. لم يتغير أي شيء و حصل كل ذلك على مرأَى من الدول الغربية المنافقة التي تدعم وتشجع هذه الأنظمة الديكتاتورية في أوطانكم طالما خدمت مصالحها.

في العام 2003 تظاهر الملايين من الأوروبيين و الأمريكيين ضد الحرب على العراق ولكن صوتهم سقط في بئر أسود لان رأي الشعب ليس مهما في نظر السياسيين في الغرب. بكل صراحة الشعوب الأوروبية والأمريكية لديها نفس المشكلة لأن حكامنا يكذبون علينا ويستخدمون ثقتنا والموارد المالية التي تقتطع من أموالنا للهجوم على العراق وأفغانستان وباكستان باسم الحرية والديمقراطية. وبعد سنوات من الحرب ما هي النتيجة؟ خسائر بشرية ومادية لا تحصى.

أتابع بقلق كيف تنتشرالإسلاموفوبيا في المجتمعات الغربية وبرامج السياسيين من المحافظيين في أوروبا و أمريكا. هولاء السياسيين أقنعوا الشعوب الأوروبية أن المسلمين في بلداننا يفرضون علينا ثقافتهم وتقاليدهم. ولكن من يقهر من؟ العرب والمسلمون الذين تركوا أوطانهم و اسرهم للبحث عن حياة أفضل في الغرب أم الأمريكيون والأوروبيون الذين ينشرون جيوشهم على أرض العرب والمسلمين؟ هذه هي المفارقة.

نحن ضحايا الإسلام منذ وقبل 11 أيلول- سبتمبر، هكذا قيل ويقال لنا. ولكن عامة الشعب الأوروبي كما القادة يفضلون إبقاء عيونهم مغلقة و تجاهل الألم والمعاناة الهائلة التي سببها تدخل الدول الغربية في شؤون العالم العربي والاسلامي.

خسرالغرب فرصة جيده في تاريخه لبناء مستقبل مشترك بين الغرب والشرق، ولكن بعد عقود من الحرمان لا تزال هناك إمكانية للتغيير. الانتفاضة العربية هي مصدر إلهام كبير بالنسبة لنا وبخاصة لأولئك الذين يريدون أن تتغير الأمور مرة واحدة وإلى الأبد في هذا العالم.

وسائل الإعلام مثل قناة الجزيرة والشبكات الاجتماعية في الانترنت ومشاريع كالويكي ليكس فتحت عيوننا.

من الولايات المتحدة الى الصين يصرخ الناس: كفى! و تصرخ الشعوب العربية: نريد إسقاط النظام و إن شاء الله هذه الثورة ستغير كل شيء.

*دانيال ربيرا- طالب دكتوراه في الدارسات العربية والاسلامية في جامعة “أوتونوما” في مدريد

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 15

في الوقت الذي توشك فيه ليبيا على الوقوع في حرب أهلية، تزداد صعوبة تجاهل شخصية معمر القذافي غير المستقرة. يدور النقاش حول ما إذا كان الزعيم الليبي واهما حقيقةً أم أنه يؤدي دورا متهورا يفتقد إلى الحس الأخلاقي لإطالة أمد قيادته. الأمر المؤكد هو أن تجربته السياسية في ليبيا جعلت الانتقال المنظم إلى نظام عادل أمرا مستحيلا فعليا.

في أواخر الستينات، أنشأت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مركزا لدراسة الشخصية والسلوك السياسي. وتم تكليف قسم جديد بإعداد بيانات لنفسية الزعماء في العالم، أصدقاء وأعداء الولايات المتحدة، من أجل تقديم تقييم دقيق لكيفية تصرف الشخصيات المؤثرة في مواقف معينة. ومن الواضح أنه كانت هناك ميزة كبيرة في توقع سلوك القادة الأجانب، ولكن التخصص المعروف الآن بعلم النفس السياسي لم يثبت مصداقية دقيقة في الفترة الحالية.

من المرجح أن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يشتهر بغرابة أطواره كان خاضعا لعملية جمع بيانات سرية في «سي آي إيه» أثناء فترة حكمه الممتدة في محاولة لتوقع تصرفاته. وعلى مدار الأعوام الأربعين الماضية، قام القذافي بتصرفات غريبة، مما عزز من شهرته بأنه غريب الأطوار. وبعد أن وصفه الرئيس رونالد ريغان بأنه «الكلب المجنون في الشرق الأوسط»، اشتهر القذافي، في الغرب على الأقل، بإصراره على عقد جميع الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى في خيمة بدوية – وفي إحدى المقابلات رفع نعل حذائه في مواجهة توني بلير عندما كان رئيسا لوزراء بريطانيا – واختياره غير المفهوم لأزيائه، الذي جعل من السهل تصويره كشخصية فكاهية. ولكن هناك أكثر من السلوك الظاهري الغريب الذي تراه العين، فعلى سبيل المثال تعد الخيمة وسيلة القذافي لإعطاء انطباع عن أصوله القبلية، مثلما يقصد من الأزياء التي يرتديها إظهار مكانته كزعيم للشعب. في الأسابيع الأخيرة، منذ أن أصبحت ليبيا أحدث دولة تقع فريسة لموجة من الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ظهر سلوك القذافي أكثر غرابة – ويتضح ذلك بمشاهدة اللقطات التي يظهر فيها على شاشة التلفزيون الليبي ممسكا بمظلة وهو يجلس في ما يشبه عربة ملاعب الغولف – ولكنه في الحقيقة يتماشى مع طريقته القديمة منذ وصوله إلى السلطة.

كان الصحافي المخضرم محمد حسنين هيكل، الذي يشتهر بقربه من جمال عبد الناصر، من بين العديد من المحللين لشؤون السياسة في الشرق الأوسط الذين قدموا فكرة السياسي كممثل. كان ناصر – مثل خليفته الرئيس المصري أنور السادات – خطيبا بارعا وكان دائما يقدم نفسه بصورة شديدة الدقة، علما بأن صورته وقوة شخصيته كانتا أداتين ثمينتين في الحفاظ على السلطة.

ويعرف العقيد القذافي، الذي يعترف بأنه تلميذ لناصر، قيمة الأداء. وكما يفعل كثير ممن يسمون أنفسهم بزعماء الأمم، يتسم القذافي بشخصية معقدة وأنسب وصف لهذا النوع من السلطة التي تعتمد على تقديس الشخصية – والمستعار من نماذج مريبة مثل ستالين وأخيرا صدام حسين – هو الكاريزمية. في الواقع، يشير طول بقاء القذافي إلى أن خطابه اللاحق للثورة يرمز إلى جميع الطموحات المميزة للزعيم المقدس – على سبيل المثال توحيد الشعب خلف التزام مشترك بولاء لا ينتهي – بل وأيضا إلى براعته في الأسلوب. وبهذا ترسخ الاستقرار النسبي في ليبيا على مدار الأعوام الأربعين الماضية على نجاح تجسيد القذافي للسلطة الشرعية في البلاد. إنه قائد المجتمع السياسي في ليبيا ومحور المجتمع السياسي الليبي في الوقت ذاته، وهو ما حققه بفضل قوة شخصيته، ليبث كلا من الخوف والثقة في قلوب الليبيين.

الخوف هو الكلمة الأساسية هنا، يلخص التهديد المتعجرف بالعقوبة العاجلة سلطة القذافي. وتوضح القصة الحقيقية لهشام مطر، الروائي الليبي، الإرهاب الذي يمارسه نظام القذافي. أمضى مطر، الذي كان النظام يعتبر والده منشقا، فترة دراسته في أوروبا يعاني من مشاعر الاضطهاد، لدرجة أنه لم يستطع أن يفصح عن هويته لأقرب أصدقائه، حيث كان صبيا ليبيا من أسرة موالية للقذافي. يشوب قصته المأسوية المؤثرة، المنطق الهزلي الملتوي، الاستبداد، حيث يصبح من الضروري أن يقول المرء شيئا ما ويفعل الآخر من أجل البقاء، وهذا الأداء إجباري على جميع الممثلين المشاركين.

وفي هذا الإطار، أدلى القذافي الممثل بأحدث تصريحاته التي ظهرت بعيدا تماما عن الواقع في ما يتعلق بالاضطرابات المنتشرة في بلاده. لقد ذهب إلى درجة الإصرار على القول: «إن كل شعبي يحبني. وإنه مستعد للموت من أجلي». وذلك على الرغم من التقارير الإخبارية التي تشير إلى الاستعانة بمرتزقة أجانب لتخويف وقتل المتمردين المعارضين للقذافي، مما يشير إلى تناقض عرضي في شخصيته. انتهزت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن سوزان رايس الفرصة لوصف الزعيم الليبي بأنه «متوهم وغير كفء للقيادة». ربما حقا يكون غير كفء للقيادة، ولكن لعله أكثر توهما مما كان عليه قبل 40 عاما ماضية، وتحديدا في عام 1969 عندما قاد ضابط الجيش الذي يبلغ من العمر 27 عاما انقلابا للإطاحة بملك ليبيا الراحل إدريس. وبعد الانقلاب بفترة وجيزة، والذي لم يكن له أدنى صلة بأي نوع من الانتفاضة الشعبية، ألقى القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة المعين حديثا البيان التالي: «إن هذه الثورة شعبية.. بعيدة كل البعد عن أن تكون انقلابا عسكريا.. الشعب هو المعلم، الشعب هو الرائد، الشعب هو الذي ألهم القوات المسلحة، والشعب هو الحاكم والسيد وملك الملوك».

تؤدي النرجسية الأكيدة لزعيم يتمتع بكاريزما، بالإضافة إلى التنازل عن الأخلاق، إلى افتراض متكرر بنوع من عدم الاتزان العقلي. بالطبع يحتل أي دكتاتور موقعا لا يتاح لطبيب النفس الوصول إليه، ولكن حاول جيرولد بوست، المدير المؤسس لمركز دراسة الشخصية والسلوك السياسي، حل مشكلة الوصول إلى الشخصية. جمع بوست تقييمات نفسية سرية لمجموعة كاملة من الشخصيات السياسية القوية في النصف الثاني من القرن العشرين بتحليل ظهورهم العلني وحاور شخصيات كانت على اتصال بها. ويؤكد بوست أن البعد عن الشخصية يجعل من الممكن رسم صورة غير متحيزة، وبهذه الطريقة، على مدار 20 عاما، قدم للحكومة الأميركية تحليلا لشخصيات أهم الحكام المستبدين في العالم. أعلن بوست، الذي يدرّس حاليا في جامعة جورج واشنطن، أخيرا عن رأيه في القذافي لقناة «بي بي سي». قال بوست: «لا يستطيع القذافي استيعاب فكرة أن شعبه الحبيب من الممكن أن يثور ضده»، ولكن هذا الرأي بأن الزعيم الليبي متوهم كلية لا يضع في اعتباره جوهر الاستبداد المتناقض.

كانت سلطة القذافي على الدوام راسخة في التوهم بوجود تأييد شعبي له، بل وولاء لا يفنى. أشار المراقبون للتطور السياسي للقذافي ومشروعه السياسي الفريد الذي نفذه في ليبيا، إلى تطور معقد لفكره الذي تجدر مقارنته بنظريات جان جاك روسو. توجد تكهنات حول ما إذا كان القذافي متأثرا بصورة مباشرة بروسو، ولكن تتشابه تجربة «الجماهيرية»، التي حولت البلاد بأسرها إلى أمة مفترض أنها ذات ديمقراطية مباشرة والتي عبر عنها على صفحات كتابه الأخضر الشهير، في نقاط غير قابلة للبس مع أفكار الفيلسوف الفرنسي. يؤيد وجود مثل هذا الاهتمام السياسي القوي، وإن لم يكن مترابطا، من جانب القذافي، فكرة أنه على الرغم من غرابة أطواره الواضحة (ارتداؤه الدائم لنظارة شمسية ومجموعة من النساء للحراسة ومن الشقراوات للتمريض) إلا أن هناك منهجا لما يهذي به من أفكار.

تشير إحدى النظريات إلى أن الإفراط في تمثيل الرجال الأقوياء سياسيا في الشرق الأوسط يخضع لعوامل ثقافية في المنطقة تشجع على النرجسية في السلطة. يقال إن خصائص القومية العربية، التي كان القذافي من أشد مؤيديها، تدعم على نحو خاص صورة الأب الكاريزمية. ولكن يُنظر إلى تجربة القذافي السياسية في ليبيا على أنها ظاهرة الرجل القوي وليست ظاهرة ثقافية. وتساهم الأوضاع الفريدة في ليبيا والتطبيق الفردي لفكرة الجماهيرية في ظهور القذافي كشخصية واهمة.

السمة العملية الخطيرة في الجماهيرية الليبية هي حقيقة أنها محت بالفعل جميع صور التمثيل السياسي وفي النهاية تمركز النفوذ السياسي في يد زعيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى «الأخ قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم»، وهو اللقب الذي اتخذه القذافي لنفسه عام 1979. ربما يبدو اللقب منافيا للبديهة، ولكن جعل محو البنية التحتية السياسية للبلاد من الأسهل على القذافي حكمها. وعلى الرغم من أن منصبه الرسمي مجرد قائد رمزي – مما يضع في الاعتبار تشبيهه لذاته أخيرا بالملكة إليزابيث الثانية – فإنه أيضا لا توجد حكومة أو معارضة، مجرد شبكة فضفاضة عاجزة من «اللجان الشعبية واللجان الثورية». ومن أجل البقاء على رأس السلطة يستطيع الزعيم المقدس أن يفعل ببساطة ما كان يفعله – حتى وقت قريب – وأن يرسم حوله هالة من الخوف مع ظهوره المهيب، اعتمادا على قوة جبرية موجودة باستمرار.

الحقيقة المروعة هي أن الشعب الليبي يحب زعيمه بالفعل حتى الموت، لأن القذافي وضعهم في موقف أصبح فيه الخياران الوحيدان المتاحان هما الحب أو الموت. وليس من المرجح على الإطلاق أن ينتهي الاضطراب الحالي في البلاد – والذي يبدو وقت كتابة هذا الموضوع متجها نحو حرب أهلية – بإقامة منظمة لما يشبه نظاما عادلا أو منضبطا، بفضل جهود الأعوام الأربعين الأخيرة لمحو أي معارضة قوية. ومن غير المرجح أيضا أن يرحل القذافي بهدوء، بعد أن استغرق بصورة كاملة في تقديس شخصيته لدرجة أنه في النهاية أصبح يجسد دوره حقيقة.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 15

يأتي العيد الخمسين لاستقلال الكويت وذكرى العقد الثاني لتحريرها من غزو نظام صدام حسين والبلاد في حاجة ماسة الى تذكر كلمات ابي الاستقلال والدستور المرحوم الشيخ عبدالله السالم، الذي قال في خطاب القسم في اليوم الاول من افتتاح اول مجلس منتخب في الكويت في عام 1963: ” في هذه المرحلة التي تعتبر حلقة من حلقات مسيرة دولتنا الصاعدة نحو هدفها الأعلى، يسعدني أن أهنئكم بثقة الشعب بكم حين اختاركم لتحملوا أمانة تمثيله، وأن أكرر وصيتي لكم (كوالد لأبنائه)، أن تحرصوا على وحدة الصف في هذه الدولة العربية المتمسكة بدينها وتقاليدها، وإنه ليسعدني في هذا اليوم الأغر من تاريخ بلادنا، أن أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.

الوصية التي تركها عبد الله السالم للاجيال الكويتية اللاحقة، لم يصغ اليها الكثيرون بعد. الشعوب تسير حثيثا في بناء المؤسسات التي تسميها مؤسسات “ديمقراطية” من اجل ان تقوم نخبها بحل المشكلات الناجمة عن تضارب المصالح واختلاف القوى المجتمعية، والتوصل الى حلول سياسية وحلول وسطى من خلال تلك المؤسسات.

التجربة الكويتية لم تكن كذلك في الغالب، مع الاعتراف ببعض النجاحات. فمن اول مجلس منتخب برزت المشكلات السياسية التي لم تجد لها حلا او حلولا نهائية. ودخلت الكويت – على ما اتاح الله لها من وفر مالي –في معضلات سياسية كان سقفها بالطبع الاحتلال العراقي للكويت عام 1990، وتفاصيلها هذا التعنت السياسي الذي يخبو ليظهر ويغطس ليبان من جديد.

لا اريد ان اقول ان نسيان نصيحة الرجل المؤسس للديمقراطية، الشيخ عبد الله السالم، والقائلة بـ “الحرص على وحدة الصف”، هو الذي سبب لوحده الغزو العراقي، ولكنني على قناعة بان نسيانها كان احد المسببات.

دستور الكويت وضع في عام 1962، وهو دستور – مثله مثل الدساتير الاخرى – وضعه بشر، لا يمكن ولا يجوز القول ان الزمن لا يفعل فعله فيه، فقد تطور المجتمع الكويتي منذ ذلك الوقت في نواح كثيرة. اولها ديمغرافيا، فالكويت اليوم فيها من السكان ما يقارب 22 مرة عما كان فيها من السكان عند وضع الدستور، وفيها من المتعلمين اضعاف، ورغبات السكان تغيرت تغيرا جذريا، وامتد العمران الحضري على معظم مساحة الكويت.

كانت الازمة في الكويت ولا تزال، بل تفاقمت، ما بين بناء الدولة، وبين المطالب المحدودة لبعض فئات السكان التي تسيست سريعا. العملية الانتخابية في حد ذاتها في الكويت زكت الى حد بعيد – في نظري – الهويات الصغرى، منها القبلية، ومنها الطائفية، ومنها المناطقية، ومنها المصلحية، على حساب الهوية الشمولية وهي هوية الدولة، وفي صلبها المواطنة.

هذه العملية التي اراد اللاعبون السياسيون ان يستفيدوا منها – كل بقدر حاجته في اوقات مختلفة – جعلت من القماشة الاجتماعية الكويتية ممزقة، تارة بين سنة وشيعة، يستفيد منها من يريد تأجيجها، وتارة بين بدو وحضر، يطلقها من يريد ان يتصيد الفرص السياسية، واخرى بين اهل (بطنها) وبين الاخرين، امعانا في التفرقة، حتى غدا ما نادى به المؤسس للديمقراطية، “وحدة الصف”، هي آخر هموم المشتغلين بالسياسية.

الدولة واجهزتها ، بخاصة في السنوات التي لحقت سنوات الاحتلال العراقي والتحرير، خارت قواها نتيجة التدخلات المختلفة في التعيين والتنصيب، واصبح ما يمكن ان يسمى بـ ” الفساد” طاغيا في المجتمع، فتسيب العمل السياسي الى درجة ان اختلط العمل التنفيذي بالعمل التشريعي، وعطلت او تعطلت مشاريع كبرى، وخربت مشاريع اخرى عن طريق التسويف.

التعليم مثلا – وهو السلاح الحقيقي في المجتمع لمواجة المستقبل – فرغ من محتواه تماما وبدأت المؤسسة التعليمية، على اختلاف درجاتها، تضخ للمجتمع من يفك الخط فقط. الادارة الحكومية تعطلت الى درجة ان اهم مؤسستين، اي ديوان المحاسبة و الفتوى والتشريع، تم تحميلهما الثقل الاكبر حيث بدأت البيروقراطية – خوفا او وجلا من تحمل المسؤولية – تلقي بثقلها على كاهل هاتين المؤسستين. وتعطل العمل التنفيذي، فتعطلت شؤون الدولة، وخسرت الكويت سنوات من الفرص، وعددا كبيرا من المشاريع.

في مرحلة ما بين التحرير وبين سقوط نظام صدام حسين، اي بين عام 1991 و2004 تقريبا، مرت الكويت بمرحلة من عدم اليقين.

على المستوى العربي – وبسبب الضعف في هيكلية المؤسسات العربية – تم تصنيف العلاقة بين المعتدي والمعتدى عليه على انه “حالة”، فكانت الادبيات السياسية الرسمية تتحدث عن “الحالة الكويتية العراقية” فقط، اي ان التصنيف كان خاليا من الروح ولم يلحظ ان الاجتياح العراقي للكويت كان فعل معتدي، وان الكويت كانت في خانة المعتدى عليه.

في هذه الفترة، لم يكن باستطاعة الكويت ان تلتفت الى عمل داخلي جاد، فقد كان السيف مسلطا عليها.

الراحة النسبية جاءت بعد سقوط النظام العراقي، واقول نسبية، لان الحكومة الجديدة في العراق لم تظهر – حتى الان على الاقل – موقفا جديا مخالفا لما كان من سياسات سابقة، على رغم كل الكلمات الطيبة بين وقت واخر. كذلك هناك موضوعات عالقة لم تفصل فيها الحكومة العراقية الحالية بعد.

مرحلة ما بين التحرير وبين سقوط نظام صدام حسين، داخل الكويت، ضعفت السلطة التنفيذية امام السلطة التشريعية، ودخلت الكويت في مرحلة عدم استقرار سياسي، حدا بمتخذ القرارات فيها الى اللجوء الى حل مجلس الامة اكثر من مرة، على ضوء ثقافة سياسية تعرف ما لا تريد ولا تعرف ما تريد، في اجواء سياسية واعلامية مستفزة، حتى وصل التنابز بين الفرقاء السياسيين الى مرحلة متدنية من الخطاب لم يألفها النسيج الاجتماعي الكويتي من قبل.

واليوم ونحن في اخر العقد الاول من القرن الحادي والعشرين، وبعد عقدين على تحرير الكويت، يتطلع ابناء الكويت الى مرحلة جديدة من العمل الجاد، مرحلة تحتاج الى مصارحة وشجاعة في اتخاذ القرار الذي يخرج الكويت، وهي مقبلة على الاحتفال بنصف قرن من الاستقلال، من هذه المراوحة في المكان، فتعيد التذكير من جديد بنصيحة المؤسس، انه بلا وحدة الصف، تتعرض البلاد الى مخاطر جمة، وهي مخاطر محيطة في شيوع عدم الاستقرار في الجوار وقد تفيض على الكويت سلبا، بخاصة عند تفرق صفوف الكويتيين– بوباء الفرقة والتنافر.

وكانت دعوة الرجل الصالح المرحوم جابر الاحمد ان ” حفظ الله الكويت واهلها من كل مكروه” هو ما يلهج به قلب وعقل الكويتي اليوم.

*محمد الرميحي

استاذ الاجتماع السياسي في جامعة الكويت

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 15

اثار قرار عزوف الشيخ هاشمي رفسنجاني الشخصية الاكثر اشكالية في النظام الايراني عن الترشح لرئاسة مجلس خبراء القيادة، الكثير من الاسئلة حول حقيقة ومستقبل هذا الرجل السياسي، وايضا حول مستقبل العلاقة بينه وبين قيادة النظام ومآلاتها ومدى انعكاسها على الموقف من التيار الاصلاحي وقادته زملاء رفسنجاني في الثورة والنظام، وبالتالي مستقبل التعددية السياسية الشكلية في ايران الاسلامية – الجمهورية – الثورية.

ومن الاسئلة التي اثارها هذا القرار، هل يمكن تصور ايران او الجمهورية الاسلامية او الثورة الاسلامية في ايران من دون وجود رفسنجاني في احد مواقع السلطة ؟ وهل وصلت حدة الخلاف بين رفسنجاني والقيادة الايرانية خصوصا رفيق دربه في الثورة والدولة والنظام المرشد آية الله علي خامنئي الى نقطة اللاعودة ، وبات من المحتم على رفسنجاني ان يتنحى او ان ينحى، بخسائر او من دون خسائر، لافساح المجال امام تمركز السلطة والحد من شعور الازدواجية في مواقع القرار حتى ولو بالشكل ؟ هذه الاسئلة واسئلة كثيرة غيرها طفت على الساحة السياسية الايرانية، ليس فقط منذ وصول الرئيس محمود احمدي نجاد الى سدة الرئاسة عام 2005 على حساب رفسنجاني وهزيمته، بل منذ العام 1988 وظهور ملامح مرحلة ما بعد رحيل مؤسس الثورة الامام الخميني وما فرضته من تساكن او مساكنة في اطار صفقة تقاسم السلطة – اذا جاز التعبير – بينه وبين مؤسسة القيادة الجديدة. وهي مؤشرات قد تساهم في فهم مسار التحولات في موازين القوى داخل النظام، وتقطع الطريق على حصر الموقف بالهجوم الكاسح والحاد الذي شنه جناح احمدي نجاد تحت انظار المرشد ومع بداية رئاسته ضد رفسنجاني ومن يمثله في الادارة ومراكز القرار وحتى داخل مؤسسة حرس الثورة الاسلامية ، وحملة التطهير التي طالت العناصر المقربة او المسحوبة عليه في الدولة واراداتها والتخلص منهم بتهم الفساد والخيانة. وزادت حدة هذه الحملة مع انتخابات رئاسة الجمهورية في الثاني عشر من يونيو /حزيران عام 2009 ونتائجها الاشكالية والتي انتهت بالتجديد لاحمدي نجاد في الرئاسة. على معطيات مختلفة هذه المرة تمحورت حول مبدأ الوفاء للثورة والولاء لمرشدها واقصاء المتذبذبين او المترددين او المشككين في هاتين المسلمتين.

يمكن القول ان خروج رفسنجاني من رئاسة مجلس خبراء القيادة لم يكن مفاجئا لمتابعي الشأن الايراني ، بل هو نتيجة طبيعية لسياق طويل من الاقصاء بدأ من عام 1988 ، عندما وافق على مبدأ تقاسم السلطة مع المرشد الجديد في اول حكومة تولى تأليفها بعد وصوله الى رئاسة الجمهورية في تلك السنة.

فرفسنجاني كان الشخصية الاقوى في النظام الايراني بعد الامام الخميني، فتولى منصب نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بصلاحية واسعة وكان ممثلا خاصا للامام الخميني في مجلس الدفاع الاعلى خلال الحرب مع العراق. وهو الذي قام بعلم من الخميني بفتح قنوات اتصال مع الولايات المتحدة الاميركية في عهد الرئيس ورنالد ريغان اثمرت زيارة لمستشار الامن القومي روبرت ماكفرلين الى طهران وعقد صفقة عسكرية سياسية عرفت لاحقا بفضيحة “ايران كونترا”، وكان من القوة بمكان انه استطاع محاسبة وابعاد الجهة التي قامت بكشفها وصولا الى اقصاء واقالة نائب مؤسسة الثورة والمرشح لخلافته الراحل آية الله حسين علي منتظري ووضعه قيد الاقامة الجبرية لسنوات طويلة.

ثم ساهم بشكل اساس وفعال في اقناع الخميني قبل رحيله باجراء تعديلات دستورية تطال صلاحيات ولي الفقيه وجعلها مطلقة وتعزيز موقع رئيس الجمهورية في اطار الدستور والنظام الايراني تمهيدا لوصول المرشد الحالي خامنئي الى موقعه وهو الى رئاسة الجمهورية، ما اثمر فترة من التعايش بين الرجلين استمرت دورتين رئاسيتين شهدت في الثانية ظهور ما بات يعرف لاحقا بالتيار الاصلاحي من خلال حصوله على عدد من مقاعد البرلمان الذي رافق الرئيس محمد خاتمي في دورته الرئاسية الاولى.

وفي هذه المرحلة ايضا دخل رفسنجاني في مواجهة مع التيار المحافظ عندما فشل في الدفاع والحفاظ على وزير داخليته عبدالله نوري وبشق الانفس عن وزير ثقافته عطاء الله مهاجراني، وابعد عن المؤسسة العسكرية بشقيها الجيش وحرس الثورة الاسلامية .

في العام 1997 اتهم التيار المحافظ كلا رفسنجاني وحزبه كوادر البناء وامينه العام رئيس بلدية طهران غلام حسين كرباستشي بالمسؤولية عن وضع النظام امام تحدي خروج السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية من دائرة نفوذه بالهزيمة التي لحقت بمرشح هذا التيار علي اكبر ناطق نوري في انتخابات رئاسية الجمهورية لحساب خاتمي. ودفع كرباستشي الثمن وسجن بتهمة الفساد من دون ان يكون رفسنجاني قادرا على الدفاع او ابعاد السجن عنه.

بعد خروج رفسنجاني من رئاسة الجمهورية عام 1997، بدأ التيار المحافظ والغرف الفكرية التابعة له بهجوم ممنهج ضد رفسنجاني وعائلته وحزبه، والنيل منه وتحميله مسؤولية الازمات السياسية التي ادت الى وصول التيار الاصلاحي الى السلطة، والازمات الاقتصادية التي ادت الى تضخم مالي كبير وارتفاع عدد العاطلين عن العمل.

مع صعود التيار الاصلاحي وتزايد المؤشرات على امكانية سيطرته على السلطة التشريعية(البرلمان)، بدأت حملة اصلاحية للتخلص من ظل رفسنجاني المهيمن على فضاء التيار الاصلاحي ورفض الحديث عن دوره في صعود الاصلاحيين ووصول خاتمي الى رئاسة الجمهورية، ما اراح التيار المحافظ وسهل عليه عملية تحجيم رفسنجاني، فتراجع تاركا الساحة لاصوات اصلاحية لتولي هذه المهمة.

اثمرت الهجمة الاصلاحية هزيمة لرفسنجاني في الانتخابات البرلمانية عام 2001 بحصوله على المركز الواحد والعشرين في مدينة طهران بعد اعادة فرز الاصوات وتدخل مجلس صيانة الدستور لصالحه مع غلام علي حداد عادل الممثل الوحيد للتيار المحافظ عن طهران في تلك الانتخابات.

مع انتهاء رئاسة خاتمي في دورتها الثانية والارباك الذي اصاب التيار الاصلاحي في تقديم مرشح قادر على اقناع الشارع الشعبي ، تلقى رفسنجاني اولى اشارات تخلي مرشد النظام عنه برفضه مرشح تسوية بين التيارين المحافظ والاصلاحي.

فالى جانب رفسنجاني المعتدل الاقرب الى التقليديين ، زج التيار المحافظ بثلاثة اشخاص من اقطابه ، علي لاريجاني رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون المقبول من التقليديين ، ومحمد باقر قاليباف القائد العام للشرطة والامن الداخلي والقائد السابق لسلاح الجوي في حرس الثورة، ومحمود احمدي نجاد رئيس بلدية طهران الحامل لافكار المحافظين الجدد. في المقابل فضل التيار الاصلاحي الوقوف وراء مصطفى معين الذي قدم خطابا نخبويا لم يستطع ردم الهوة التي اوجدها النظام والمحافظون بين المشروع الاصلاحي والشارع الشعبي ، في حين لجأ مهدي كروبي لخطاب شعبوي يقارب في مكوناته ومفرداته الخطاب الذي حمله احمدي نجاد ممزوجا بكثير من الجرأة التي طاولت رموز النظام واداءهم السياسي والديني وفي مقدمتهم مرشد النظام ومكتبه والدائرة الاقرب له.

عام 2005 ادرك النظام والتيار المحافظ صعوبة حسم معركة الرئاسة من الدورة، فقام بكل ما يلزم لتسهيل انتقال مرشحه الذي بقي ضبابيا لحين اعلان النتائج الى الدورة الثانية.

وشكل وصول احمدي نجاد الى المرحلة الثانية مؤشرا على تصاعد التوتر في العلاقة بين مرشد النظام والمحافظين من جهة ورفسنجاني من جهة ثانية، خصوصا وان انتقال احمدي نجاد جاء بقدرات غيبية وعلى حساب مهدي كروبي ليكون في مواجهة رفسنجاني .

حصر المعركة بين احمدي نجاد ورفسنجاني سهل على قيادة النظام المضي في مخطط ” تهشيم ” رفسنجاني ودفعه الى خارج دائرة التأثير حتى ولو بالحد الادنى لها .

هذه الهزيمة قاربت بين رفسنجاني والتيار الاصلاحي من دون تخليه عن الحذر في هذه المقاربة ومحاولة الاحتفاظ بمسافة موضوعية مع الاصلاحيين وابقاء قنوات التواصل مفتوحة مع المحافظين على الرغم من اتساع الهوة بينهما.

واستطاع رفسنجاني استعادة توازنه السياسي بدعم نسبي من الاصلاحيين في انتخابات مجلس خبراء القيادة قبل اربع سنوات عندما حصد المركز الاول بين مرشحي هذا المجلس الستة والثمانين في طهران مدعوما بشكل واضح من التيار الاصلاحي الذي وقف خلفه للحؤول دون وصول مرشح النظام الى رئاسة الخبراء.

لكن معركة اقصاء رفسنجاني عن دائرة القرار استمرت واخذت منحى اكثر حدة وتصاعدا بين عامي 2007 و2009 ، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وقرار عودة احمدي نجاد الى هذا الموقع .

وتعتقد الاوساط الايرانية ، الموالية والمعارضة ، ان الحركة الاعتراضية على نتائج الانتخابات الرئاسية الاخيرة وما تمخضت عنه من ارهاصات لولادة تيار مطالب بالديمقراطية في ايران في اطار ” الحركة الخضراء” ، قد وضعت حدا للتساكن او “زواج المصلحة” الذي كان ساد بين رفسنجاني وقيادة النظام منذ رحيل المؤسس الامام الخميني ، وتحول الى “زواج متعة” مع وصول احمدي نجاد للرئاسة عام 2005. وتبلورت بشكل واضح في الخطاب الذي القاه مرشد النظام في صلاة الجمعة بعد اعلان نتائج الانتخابات والذي حمل الكثير من الابعاد السياسية خاصة تلك المتعلقة بعلاقته مع رفسنجاني وموقعه داخل منظومة السلطة ودائرة النظام .

ولم تتأخر الترجمة العملية لهذا التوجه، فقد ابعد رفسنجاني عن صلاة الجمعة وبدأت حملة مركزة طالت عائلته، خصوصا نجله الاكبر مهدي وكريمته فائزة اللذين اتهما بالتآمر للقضاء على النظام بالتعاون مع دوائر استخباراتية اجنبية واستغلال الحركة الخضراء.

ان عدم مشاركة رفسنجاني في انتخابات رئاسة مجلس خبراء القيادة التي جرت يومي الثامن من شهر مارس/ آذار 2011 . لم يكن قرارا آنيا، بل جاء بناء على معطيات ومسارات قرر رفنسجاني التوقف عندها وعدم التعاطي معها بحسن النية كما في الاسبق.

ففي كل الانتخابات التي شارك فيها رفسنجاني بعد العام 1997 كان يسعى قبلها للوقوف على رأي مرشد النظام ونصيحته . لكن كل هذه المشاركات كان الهدف من اقحامه فيها تمهيد الطريق امام اعلان الطلاق بينه وبين قيادة النظام عبر صناديق الاقتراع والحاق هزيمة به امام مرشح آت من خارج دائرة القرار. والفوز الوحيد الذي حققه.

لكن وامام ما سربته اوساط رفسنجاني عن اللقاء الاخير بينه وبين مرشد النظام قبل انتخابات مجلس خبراء القيادة الاخيرة وما دار بينهما، وكشفت هذه الاوساط ان خامنئي قال ردا على استشارة طلبها رفسنجاني حول ترشحه بالقول “انا ليس لدي لا موقف ايجابي ولا موقف سلبي” .

هذا الموقف التقطه رفسنجاني واعتبره بطاقة حمراء رفعها المرشد بوجهه وبوجه كل ما يمثله من رمزية ثورية واسلامية وسياسية في تركيبة النظام . فامتنع عن الترشح مفسحا الطريق امام رفيق دربه آية الله مهدوي كني ليكون رئيس تسوية في هذا الصراع.

ان سكوت هاشمي رفسنجاني طوال السنتين الماضيتين بعد ازمة نتائج الانتخابات الرئاسية لم يصل حدا يمكن اعتباره موقفا عدائيا، الا ان رفض التيار المحافظ للحيادية او السكوت في معركته مع التيار الاصلاحي جعل من موقف الصمت الذي اختاره رفسنجاني موقفا سياسيا، ما استدعى تسريع عملية ابعاده عن مواقع القرار.

ولم يبق لدى رفسنجاني سوى رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام ، وهو منصب ناصيته في قبضة مرشد النظام، لانه موقع غير منتخب ورئيسه واعضاؤه يعينون ويختارون من قبل المرشد وهو الذي يستطيع تعيين او عزل اعضائه ورئاسته، وطالما ان قرار انهاء الحياة السياسية لرفسنجاني لم يصل الى نهاياته، فمن المرحج ان يبقى في هذا الموقع الى ان يقرر هو نفسه الاستقالة، وبالتالي قد يخفف من حجم الضريبة التي قد يكون النظام وقيادته مجبرين على دفعها ثمنا لذلك.

*حسن فحص – صحفي عربي مقيم في دبي

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 15

حتى احتدام الصدامات في معسكر اللاجئين الصحراويين بالقرب من العيون في نوفمبر (تشرين الثاني)، كان الصراع مع مواطني الصحراء الغربية والمعروفين باسم الصحراويين والذين تمثلهم جبهة البوليساريو يمثل شأنا داخليا. وبفرض سلطتها على سكان المنطقة، تمكنت الرباط بشكل عام من احتواء انتشار الأخبار من المنطقة والتي يمكنها تشويه صورة المغرب.

تسيطر الحكومة المغربية تماما على طريق الوصول إلى الصحراء – المنطقة المتنازع عليها منذ انسحاب أسبانيا في 1975 – وكانت تمنع دائما الصحافيين وممثلي المنظمات الدولية من دخول المنطقة.

وقد أثبتت الصدامات التي بدأت في معسكر اللاجئين الصحراويين أنها تمثل نقطة تحول في تاريخ الصراع بين المغرب والصحراويين. وما كان مظاهرات سلمية ضد المعدل المرتفع من البطالة ونقص الخدمات الاجتماعية تحول إلى صدامات واسعة النطاق بين قوات الأمن المغربية والمقيمين بالمعسكر استمرت أيام عدة وأسفرت عن مقتل 10 من رجال الشرطة المغاربة واثنين من الصحراويين بالإضافة إلى اعتقال 163 شخصا.

وعلى الرغم من أن المغرب وعدت بالتحقيق في الواقعة، أوصت كل من جبهة البوليساريو والاتحاد الأوروبي –في تغير هائل في السياسات- بإجراء تحقيق مستقل. وفي نفس الوقت، أكدت الحكومة المغربية للمجتمع الدولي أنها كانت قد اتخذت كل الإجراءات الوقائية للحد من الإصابات خلال الغارة وأن قواتها لم تستخدم الذخيرة الحية. وبدلا من ذلك، ألقت السلطات باللوم على العناصر الصحراوية المسلحة والتي يزعم ارتباطها بجبهة البوليساريو وحكومة الجزائر باختطاف المظاهرات وتحويلها إلى مسيرة سياسية.

وعلى الرغم من الصعوبات العديدة التي يواجهها الصحراويون، فإنهم يتمتعون بتأييد الأطراف الأساسية في المنطقة، بما فيهم أسبانيا والجزائر. ولسنوات عدة الآن، أظهرت الجزائر تأييدا ثابتا لجبهة البوليساريو وحق الصحراويين في تقرير المصير. وحاليا، يعيش أكثر من 160 ألف صحراوي في معسكر التندوف الذي يقع على الحدود الجزائرية الصحراوية ويعتبره العديدون مركز الدولة الصحراوية المستقبلية. وباعتبارها من كبرى الدول التي تنتج الغاز والبترول، تحتاج الجزائر إلى مد خط أنابيب من ساحل الصحراء الغربية مباشرة إلى أسبانيا لتصدير البترول والغاز إلى أوروبا والولايات المتحدة من دون تدخل المغرب (في الوقت الراهن يستعملون خط أنابيب تمتلكه الجزائر ويمر عبر المغرب إلى أسبانيا ولكن الحكومة الجزائرية تتهم دائما المغرب بالسرقة منهم).

ومن جانبهم، تربط الصحراويين بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي علاقة صعبة بخاصة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، لأن حكومات عدة من بينها المغرب كانت قادرة على استخدام “الحرب على الإرهاب” كحجة للفوز بالتأييد السياسي والمالي، الأمر الذي أثر على قضية الصحراء الغربية.

الحرب على الإرهاب همّشت قضايا حقوق الإنسان. الأمر الذي مكن المغرب من الإعراب عن مخاوفها حول التهديد الإسلامي المتزايد في الصحراء الغربية. كما ظهرت الرباط كشريك أساسي في الحرب على الإرهاب في المنطقة وبالتالي تعززت العلاقات المغربية الأميركية الأوروبية. وبالتالي مال الغرب بكامله لتأييد خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية وقبل بسيطرة الرباط المتشددة على المنطقة.

وقبل الصدامات التي وقعت في معسكر العيون، كانت خطة المغرب تحظى بتأييد العديد من الدول بما فيها الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مثل الولايات المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى بعض الدول العربية وبعض دول أميركا اللاتينية. ومع ذلك وبعد نوفمبر (تشرين الثاني)، أدانت بعض الأصوات المرموقة في تلك الدول الهجوم وأشارت إلى عواقب ذلك على العلاقات مع الرباط على المستويات السياسية والاقتصادية.

وانضم لتلك الأصوات أعضاء من النخبة السياسية والاقتصادية والذين يجدون صعوبة متزايدة في التواصل مع البلاد نظرا لمزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي برقية حديثة سربها ويكيليكس، علق أحد رجال الأعمال قائلا: “فيما كانت الممارسات الفاسدة موجودة خلال عهد الملك الحسن الثاني، فإنها أصبحت أكثر مؤسسية خلال عهد الملك محمد السادس”.

وعقب حادثة مخيم قدايم إزيك مباشرة ومعركة الشارع في معسكر العيون، طلبت مفوضة الشؤون البحرية والمصايد ماريا دامانكي دليلا من وزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش على أن الصحراويين كانوا يستغلون الترخيص الممنوح للمغرب – وهو الاتفاق الذي من المفترض أن ينتهي خلال ثلاثة أشهر. ونظرا لأن أخنوش لم يقدم ذلك الدليل حتى الآن، تبحث المفوضة حاليا خيارات أخرى مثل الحد من الملاحة الأوروبية في المياه المغربية ورفع بعض القيود للسماح للصحراويين بالدخول.

وبالنسبة للصحراويين، وعلى الرغم من أن تلك الصدامات بالمخيم قد عززت من التأييد الدولي لحقهم في تقرير المصير، فإنها قد ألقت الضوء على المفاوضات المستقبلية مع نظرائهم المغاربة.

وقد انتهت المفاوضات الأخيرة مع الأمم المتحدة في نيويورك، أثناء مناقشة خطة الحكم الذاتي، من دون إحراز أي تقدم. واليوم يستعد كلا الطرفين لما ربما يكون جولة صعبة من المفاوضات في مارس (أذار) 2011.

وعلى الرغم من أن المغرب قد منعت حتى الآن التحقيق الدولي في حادثة مخيم العيون، فإن صورة الملك ومصداقيته أصبحت على المحك. وأصبح المغرب بحاجة لاتخاذ خطوة وإحراز تقدم في المفاوضات، وإلا خسرت الرباط ما هو أكثر من الاتفاقيات الاقتصادية والتصريحات والتراخيص.

* دانييل ريفيرا – مختص في فقه اللغة المقارن ومترجم. وهو يدرس حاليا للحصول على دكتوراه من الاتحاد الأوروبي بجامعة مدريد المستقلة.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 15

رغم تثمين الشارع لجهود القوات المسلحة منذ بدء الإحتجاجات، علامات استفهام عديدة حول موقف الجيش مما يحدث مازالت معلقة دون إجابة. فمنذ نزوله الشارع، كان الفاعل القوي، أو ما أسماه بعض المراقبين العملاق النائم، في المشهد السياسي هو الجيش، حيث حاول طرفا النزاع، المتظاهرون والقيادة السياسية، استمالة الجيش من أجل تحقيق الغلبة على الطرف الآخر.

الإنسحاب المفاجئ للشرطة من الشارع المصري و نزول الجيش كان فيصلاً في اعادة تشكيل خريطة القوى على الساحة في مصر. إلا أن ما مارسه الجيش من حياد، وصفه المتظاهرون بالسلبية، أثناء هجوم البلطجية على ميدان التحرير فيما عُرف “بموقعة الجمال” فتح الباب حول تساؤلات عديدة. لاحقاً، جاء الغموض السياسي حيال طول انتظار تنحي مبارك، مما أدى إلى استنزاف طاقة و قدرات الشعب الإقتصادية، حتى إعلان الرئيس تنحيه مثار تساؤلات كثيرة خاصةً أن تصريحات عمر سليمان، و التي لم تخلُ من مناورة أخيرة، التي أشار فيها إلى أن تنحي مبارك يُعد إهانة للجيش لا يقبلها جعل الصورة تزداد غموضاً، و أحياناً إلتباساً، لدى رجل الشارع.

سقوط رأس النظام المصري و توالي البيانات الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة دخل بعلاقة الجيش والشارع في مرحلة جديدة. هذه المرحلة افتتحها الجيش ببيان مؤثر و فيه “تحية عسكرية لأسر الشهداء والإعلان عن حماية الثورة و تحقيق مطالبها” بحد وصف البيان.

الفرحة الكبيرة التي غمرت الشارع المصري بسقوط مبارك لم تستمر كثيراً حتى خالجها شعور بالحذر، لدى قطاع من المتظاهرين، مما أطال من عمر الإعتصامات في الشارع المصري. فالبيانات التالية للمجلس الأعلى حملت ما اعتبره القراء للمشهد السياسي ايماءات تحتاج تفسيراً، لما يمكن أن تحتمله من تأويل سلبي. فإعلان المجلس بقاءه في السلطة مدة ستة أشهر او حتى اقامة انتخابات حرة في البلاد جعل مسألة بقاء الجيش في السلطة بصورة مؤقتة محل ارتياب لدى المتظاهرين.

إلا أن القرارات التي يجب الإعتراف بكونها كبيرة في وقت قصير نسبياً مثل حل مجالس الشعب و الشورى و حل الدستور و تشكيل لجنة لتعديل مواد محددة بالإضافة إلى تسارع وتيرة سقوط رموز النظام السابق في يد القضاء كان أمراً يتسم بإيجابية لدى المتظاهرين يجب تسجيلها.

ثم تأتي رسائل الجيش عن مطالبة “الشرفاء” بالوقوف في وجه اللامسئولية التي للمضربين، بحد وصف البيان، بالإضافة إلى تجاهل تعليق قانون الطوارئ الذي كان قبضة النظام السابق الثقيلة لمدة الثلاثين عاماً الماضية ضد معارضيه، واستمرار حكومة أحمد شفيق التي عينها مبارك قبل رحيله بكل ما فيها من بقاء لوجوه اعترض عليها الشارع المصري، باستثناء تغيير وزارة سيادية واحدة وهي وزارة الداخلية، جعل الأمر متسماً بالغموض الذي جعل المحتجين في مرحلة من المراحل يعيد النظر في القول بأن “الجيش و الشعب إيد واحدة”. هكذا كان الجيش يخطو بحذر مثير للحيرة في الشارع.

ما يمكن قوله حينها هو أن هناك قوتان متناميتان، وبات على الساحة السياسية في مصر مواجهة بين المحتجين والمجلس العسكري، وهو صراع الشارع و المجلس الأعلى للقوات المسلحة. الأمر الذي تفجر لاحقاً في ما عُرف بجمعة الخلاص والتي شهدت اعتصامات متكررة احتشد فيه مئات الآلاف في ميدان التحرير لينادوا بإقالة حكومة شفيق بعد أن رأوا أن الجيش لن يقوم بذلك دون ضغط.

الرسالة وصلت بقوة لدى الجيش. فقد كثفت الآلة الإعلامية الرسمية، كما كانت قبل 25 يناير، الإعلانات و الأناشيد التي تثني على الجيش و دوره في قيادة مصر تماماً كما كانت الطريقة نفسها التي يدار بها الإعلام سابقاً. ثم تتعالى نبرة التحدي بين الجيش و ما أسماه بيان المجلس الأعلى بصراع الشرفاء ضد “العناصر الغير مسئولة.”

مع حلول منتصف الليل، بدا أن زمام الأمن والهدوء قد انفلت مما أدى إلى حدوث اشتباك بين الشرطة العسكرية المدججة بالعصي المكهربة وقطاع من المحتجين الذين بقوا في المنطقة إلى ساعة متأخرة من الليل. ولأول مرة منذ نزول الجيش للشارع بات المتظاهرون يرددون شعاراً آخر وهو “بص شوف الشعب بيعمل ايه.” بقاء الناس في الأرض و تهاطل التسجيلات على مواقع الإنترنت لرصد ما يحدث في الشارع أنبأ بنتائج قد تكون كارثية إذا ما استمرت وتيرة التصعيد و التي يمكن أن يتزعزع معها وجود الجيش في السلطة.

الرسالة وصلت إلى المجلس الأعلى بصورة كاملة، معركة تكسير العظام التي كانت بين الجيش و الشارع على الأرض انتهت ببقاء الشارع في يد المتظاهرين وأن نتائج استعمال العنف لن تكون في صالح الجيش. قرأ المجلس الأعلى الرسالة بشكل جيد و خرج بيان سريع يحمل اعتذاراً متشفعاً فيما قاله: “رصيدنا عندكم يكفي”، هذا الإعتذار، الذي قرأه بعض المراقبين بأنه تراجع، جاء ليعيد تشكيل صورة التعامل بين الجيش و الشعب في تلك المرحلة الدقيقة.

لم يدم الوقت كثيرة حتى سقطت حكومة شفيق قبل الجمعة التالية، و أتى الجيش برئيس حكومة، وزير النقل السابق عصام شرف، نادى به ائتلاف شباب الثورة. شرف بدوره ذهب إلى التحرير ليعلن أن شرعيته مستمدة من المعتصمين في التحرير ليكسب الجيش و الشعب معاً.

هذه الحالة من التقدم و التأخر التي تظهر في علاقة الجيش مع الشعب لن تحسمها المواجهة السابق ذكرها. فالقضية تعود في الأساس للعلاقة القديمة بين الجيش و النظام في السابق و التي يستحيل معها ان تتغير سياسات الجيش، الذي كان مصدر السلطة في مصر منذ ثورة يوليو 52، دون إعادة ترتيب داخل المؤسسة العسكرية نفسها.

مبارك، الذي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإضافة على رئاسته للسلطة التنفيذية في البلاد، أعطى الجيش مساحة ضخمة في التأثير على واقع البلاد من زوايا مختلفة. فالحكومة أوكلت للجيش مهام تشييد كبريات مشاريع البنية التحتية في البلاد. كما أن المحاكمات العسكرية كانت تدار من خلال ما يصلها من قضايا تخرج من جهاز أمن الدولة. القادة العسكريون مثل عمر سليمان، أحمد شفيق و غيرهم من الرموز التي تزاوجت فيها السلطة العسكرية بالسياسية بات من الصعب الفصل فيها.

ينقسم المحللون السياسيون حول طبيعة إدارة الجيش للبلاد في الفترة الحالية، فبعض المحللين بالإضافة إلى البرادعي يرون أن نقص خبرة الجيش في ادراة البلاد كان سبباً في عدم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ الوضع الأمني و الإقتصادي. إلا أن هذا لا ينفي إشكالية الإمتزاج بين السلطات المتعددة في عهد مبارك، و التي كان يصعب معها فهم آلية تسيير المصالح آنذاك.

بقاء قانون الطوارئ و الأداء الإعلامي الذي اتسم بنفس النمط الكلاسيكي للعهد السابق، بالإضافة إلى عدم القدرة على ضبط الأمن أو إجبار المؤسسة التنفيذية في العودة إلى الأداء المنوط بها وما تخلف عنه من مواجهات طائفية سقط فيها عشرات القتلى والجرحى، وتنقُّل الفلول المنظمة للبلطجية ، والتي قد تعطي مؤشراً قوياً لبقاء مراكز القوى في البلاد، التي تهاجم بعض المنشآت الدينية كالكنائس و كذلك مؤسسات كبرى كجامعة القاهرة في هجمات تعطي قراءات سياسية، كذلك عدم التعامل الحاسم مع جهاز أمن الدولة مما أعطاه مساحة زمنية كافية لإتلاف آلاف الوثائق كما تبين لاحقاً حتى تدخل الشعب لإنقاذ ما تبقى من ادلة لإدانة الجهاز جعل السؤال حول طبيعة علاقة الجيش بالنظام و الشعب تحدياً يجب الوقوف عنده في تلك المرحلة و رسم ملامحه لأنه معرض للإنفجار مرة أخرى إذا لم توجد آلية سياسية يمكنها التعامل مع مطالب الشعب و في نفس الوقت التوفيق بين عملاقيّ المشهد السياسي المصري.

هذا هو تحدي الحكومة الحالية والتي يجب أن تحافظ على قنوات التواصل المباشر بينها و بين الشعب و الجيش بشكل يسمح بإعادة بناء البلاد.

إن أداء المؤسسة العسكرية في مصر انتقل إلى مرحلة جديدة تتسم بعدم المبادرة في القيام بأي إصلاح من أي نوع في هيكلية الدولة حتى ينفجر الوضع و يضغط الشعب بشكل كافي لإجباره على التحرك، الأمر الذي تابعه الناس بتحفظ وأفرخ ردود فعل تتراوح بين التشكيك في أسلوب إدارة الأزمة للمؤسسة العسكرية، كما رأى بعض المحللين السياسيين و البرادعي، ونواياها في إعطاء مساحة زمنية كافية لا تخدم مسار العدالة في البلاد، كما قال الجناح المحافظ من المعارضة. فالمناداة بحل جهاز أمن الدولة لم يكن وليد الأسبوع الماضي و إنما كان ينادى به منذ سقوط مبارك لما كان له من دور فاعل، من وجهة نظر المتظاهرين، في عرقلة النشاط السياسي للمعارضة.

الجيش، على الجانب الآخر، يواجه تحديات ضخمة ينادي جناح من المعارضة اليوم بعد مجيء الحكومة الجديدة إلى تفهمها. فالتعقيدات السياسية التي تركها النظام الآخر والتي يتعسر معها إعادة هيكلة الجسم السياسي، بالإضافة إلى التشابك الشديد بين السلطات وما عانته فيه المؤسسات الحكومية من غياب للشفافية الكافية، يصعب معه تنفيذ مهام ملاحقة رموز الفساد بسهولة. كما أن الحكومة الإنتقالية لا يمكنها في وقت ضيق أن تقوّم ما تسلمته من نظام عمره ثلاثين عاماً. التمهيد إلى الإنتقال السلمي للسلطة والدولة المدنية يعتبر تحدياً ضخماً في وقت ضيق أمام مؤسسة العسكرية.

على الجيش في تلك المرحلة ان يعيد ترتيب البيت العسكري من أجل الوصول إلى حالة يمكنه بها التعاطي مع المرحلة القادمة التي من أهم مفرداتها التخلص من رموز الماضي قبل أن يستنزف ما تبقى من “رصيد عند الجماهير.”

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 15

على الرغم من أن العلاقة بين أميركا والهند سوف تستمر في التأرجح بين التحسن والتدهور، تؤمن الدولتان أن التعايش أفضل من المواجهة.

وعلى الرغم من أهمية باكستان وأفغانستان على المستويين الإقليمي والدولي، لا ترغب واشنطن أو نيودلهي في أن تتوتر العلاقات الأميركية – الهندية بسبب إسلام آباد أو كابل، وسوف تستمر إدارة أوباما في مراعاة الأولويات الهندية.

بعدما زار الرئيس جيمي كارتر الهند في 1978، أطلق على قرية «دولاتبور» في ولاية هاريانا قرية «كارتربوري». وكانت والدته قد انتقلت للعيش هناك والعمل كمتطوعة بفرق السلام الأميركية. وقد حظيت كل من زيارته وهديته – جهاز تلفزيون – بالثناء. ولكن الحكومة الهندية لم ترحب بسقطته على الهواء – التي ربما تكون قد حدثت عمدا – والتي قال فيها إنه يجب إرسال رسالة قاسية وفظة إلى الهند بشأن برنامجها للتسلح النووي.

ولكن الرؤساء الأميركيين لا يستطيعون اليوم زيارة القرى الأجنبية، نظرا لأسباب أمنية. فخلال زيارة نوفمبر (تشرين الثاني)، تم قصر تواصل الرئيس باراك أوباما مع مواطني كانبور وراجستان إلى مؤتمر بالفيديو من ست دقائق وهو ما لم يسمح بالتأكيد بتسمية القرية بـ «أوبامابوري».

كما كان من المستبعد أن يقدم الرئيس أوباما رسالة تحمل انتقادا بشأن أسلحة الهند النووية أو يلقي بتعليقات يمكنها التأثير على العلاقات الثنائية، سواء في ما يتعلق بكشمير أو بتدخل الهند في أفغانستان، وهما القضيتان اللتان تم استبعادهما من أجندة المباحثات بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ.

وخلال حملة الانتخابات في 2008، أخبر أوباما مجلة «التايم» أن الموقف في كشمير كان «كحفرة وحل على المستوى الدبلوماسي»، وأن إدارته سوف تعمل مع «باكستان والهند لمحاولة حل أزمة كشمير بطريقة جدية». ومن المتوقع أن يكون تصريحه قد أثار احتجاجات – غير رسمية – قوية في الهند.

ولكن عشية زيارته للهند، لم يتخذ أوباما أي إجراء لحل أزمة كشمير كما كان قد وعد. بل إن وكيل وزارة الخارجية الأميركية ويليام بارنز قال إن أميركا تنظر لكشمير باعتبارها من قضايا الشؤون الهندية الداخلية وهو التصريح الذي تم الاحتفاء به في نيودلهي وليس في إسلام آباد.

ويعكس موقف أميركا من كشمير مقاربتها تجاه الهند. فنظرا للعلاقات التجارية القوية وإمكانات التواصل التي تثير انزعاج الصين، تجنبت واشنطن التعرض لنيودلهي.

ومع ذلك، لم يكن موقف الولايات المتحدة من كشمير طوال الوقت على نفس القدر من الحياد. ففي 1951، صوتت الولايات المتحدة لصالح قرار مجلس الأمن 91 والذي يقضي بأن «الوضع النهائي لولاية جامو وكشمير سوف يتم تحديده أخذا في الاعتبار إرادة الشعب وسوف يتم تنفيذه عبر الطرق الديمقراطية من خلال الاستفتاء العام» الذي سوف يتم تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي عام 1993، قال وكيل وزير الخارجية لشؤون جنوب آسيا روبن رافييل إن بلاده «لا تقر بشرعية الاستحواذ على كشمير بما يعني أن تظل كشمير إلى الأبد جزءا من الهند». وأضاف أنه «يجب التشاور مع أهل كشمير بشأن أي تسوية نهائية في نزاع كشمير» وهي التعليقات التي أثارت الانتقادات في الهند.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، أظهرت البرقيات الدبلوماسية الأميركية التي تم تسريبها أن السفيرة الأميركية لباكستان آن باترسون قالت في فبراير (شباط) 2009 إن حل مشكلة كشمير سوف يحسن إلى حد كبير الأوضاع في شبه القارة. ولكن لم يول أحد انتباها لكلامها. وقد أوضح أوباما أنه على الرغم من أن كشمير ما زالت على أجندة مجلس الأمن، لن تكون هناك مساع للمساعدة في حل المشكلة.

ويعود تردد واشنطن في حل أزمة كشمير في جانب منه إلى اعتقادها بأن باكستان تدعم الإرهاب على الحدود الشرقية. فقد جاء هؤلاء المسؤولون عن عمليات القتل في مومباي في 2008 من باكستان. إلا أنه لم يتم إثبات المزاعم الخاصة بأنهم يخضعون رسميا لرعاية باكستان وهو ما تؤمن به الهند.

وكان الإرهاب على رأس أجندة أوباما في الهند. وكان قراره بالبقاء في فندق «تاج محل» الذي تحطم في هجمات 2008 يحمل رسالة في ذلك الإطار. ففي البرلمان، تلقى أوباما التصفيق خلال خطابه عندما قال إن «أميركا سوف تستمر في الإصرار على إخبار القادة الباكستانيين بأن توفير الملاذ الآمن للإرهابيين داخل حدودهم أمر ليس مقبولا»، وأنه «يجب تقديم الإرهابيين المسؤولين عن هجمات مومباي للعدالة».

وقد أثار اختيار باكستان الفزع في إسلام آباد. تلاه تصريح سينغ في نوفمبر (تشرين الثاني) بأن الهند كانت «مستعدة لمناقشة القضايا الاستثنائية كافة شريطة وضع آلة الإرهاب (في باكستان) تحت السيطرة».

وفي ما يتعلق بأفغانستان، قال سينغ إنه «لم يكن متأكدا مما إذا كانت كل من الولايات المتحدة وباكستان لديهما نفس الأهداف. فباكستان ترغب في أن تصبح أفغانستان تحت سيطرتها، وترحب بسرعة رحيل الولايات المتحدة عنها». وأضاف سينغ: «نحن نرغب في عمل المزيد في ما يتعلق بالبناء والتنمية في أفغانستان ونعتقد أننا نستطيع أن نقوم بذلك بفعالية أكثر من أي متبرعين بالمساعدة». وكان سينغ يردد مشاعر الجنرال ديفيد بترايوس القائد الأميركي الأعلى في أفغانستان والذي قال في يوليو (تموز) إن الهند «بلا شك» لديها مصالح مشروعة في أفغانستان.

ومن جانبها، لدى باكستان تحفظات كبرى حول نفوذ الهند في أفغانستان. على الرغم من ذلك فإن الموقف الرسمي لباكستان حول التعاون بين الولايات المتحدة والهند أن «تأمل باكستان أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا أخلاقيا وأن لا تؤسس موقفها على أي ملاءمة موقتة أو متطلبات سياسات القوة». وهناك احتقان واضح في العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد نظرا للصراع الأفغاني، بخاصة لما تنظر له باكستان باعتباره تدخلا هنديا تدعمه الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة تنظر إلى موقف باكستان نحو أفغانستان باعتباره أمرا واقعا نظرا لموقعها الجغرافي. إلا أن أميركا لا ترغب في أن تبدو وكأنها تعمل ضد سياسات الهند الاستراتيجية التي تتضمن الرفض التام للتدخل الدولي في الشؤون الإقليمية مثل كشمير.

وفي سبتمبر (أيلول)، قال وزير الشؤون الخارجية إس إم كريشنا إن الهند «رفضت باستمرار الفكرة برمتها» وهي فكرة مساعدة طرف ثالث في حل نزاع كشمير. ولكن وكما قال وزير خارجية فنلندا في مايو (أيار): «إذا لم يتم التوصل لحل ثنائي خلال ستين عاما فربما يجب إيجاد سبل أخرى للحل».

ويبدو أن إدارة أوباما سوف تستمر في تشكيل مقاربتها صوب الهند وفقا لأولويات نيودلهي. ومن المرجح أن تتغلب الضرورات الاقتصادية الثنائية المباشرة على اتجاهات الحل بعيدة المدى في كشمير. وعلى الرغم من أن واشنطن سوف تحاول أن تتكيف مع المصالح الباكستانية في أفغانستان وإن كان فقط لأنه من الخطأ أن لا تفعل، فإن الولايات المتحدة لن تقف ضد النفوذ الهندي هناك. فتدخل نيودلهي في أفغانستان سوف يستمر في التزايد على رغم رفض إسلام آباد. وعلى الرغم من أنه ستكون هناك باستمرار حالة تأرجح بين التقدم والتقهقر في العلاقات الدبلوماسية الأميركية – الهندية، تؤمن كلتا الدولتين بأن التعايش أفضل من المواجهة. وعلى الرغم من أهمية باكستان وأفغانستان إقليميا ودوليا، لا ترغب كل من واشنطن أو نيودلهي في أن تتوتر العلاقات الأميركية الهندية بسبب إسلام آباد أو كابل. وسوف تستمر إدارة أوباما في مراعاة الأولويات الهندية.

•برايان كلوفلي – المعلق على شؤون جنوب آسيا، وقد عمل كنائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في كشمير (1980 – 1982) وملحق الدفاع الأسترالي في باكستان (1988 – 1994). وموقعه الإلكتروني هو www.beecluff.com