أ.د. أحمد محمد وهبان

فكرة انشاءها/
أولت الجامعة العربية منذ نشأتها اهتماماً خاصاً بشؤون البترول، فلم تغب عن أذهان المسؤولين العرب فكرة إنشاء منظمة عربية للبترول، تعني بالتنسيق بين السياسات البترولية العربية، فألّفت لجنة خبراء البترول العرب عام 1951، ثم أنشأت مكتب للبترول في هيكلها التنظيمي عام 1954، وتطور هذا المكتب ليصبح إدارة من إدارات الجامعة العربية عام 1959. وتبلورت فكرة إنشاء المنظمة في أواسط الستينيات من القرن العشرين، عندما تقدمت مصر في أغسطس 1964 إلى لجنة خبراء البترول العرب التابع لجامعة الدول العربية باقتراح لإنشاء منظمة عربية للبترول تعمل على تنسيق السياسات العربية البترولية، ثم عادت وطرحت الفكرة مرة أخرى في مؤتمر البترول العربي الخامس الذي أوصى بعمل التدابير اللازمة لإقامة مثل هذه المنظمة في إطار جامعة الدول العربية. ومن ثم تقديم مشروع لإنشاء منظمة عربية للبترول تضم كافة الدول العربية المصدرة للبترول، غير أن هذا المشروع لم يُكتب له النجاح لاندلاع الحرب العربية ـ الإسرائيلية في يونيه 1967.

نشأتها/
في أعقاب مؤتمر القمة العربي الذي عُقد في 29 أغسطس 1967 بالخرطوم، أنشئت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول “أوابك”، باتفاقية أُبرمت في 9 يناير 1968 ببيروت بين كل من: دولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الليبية آنذاك. واتفق فيما بين هذه الدول على أن تكون دولة الكويت مقراً للمنظمة. ثم عُدلت الاتفاقية المنشئة للمنظمة؛ كي يُفسح المجال أمام دول عربية أخرى للانضمام إلى عضويتها، ليرتفع عدد الأعضاء من ثلاث دول ليصبحوا عشر دول.

أهدافها/
يُعدّ إنشاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول إنجازاً مهماً، نظراً لحاجة الدول العربية المنتجة للبترول لآلية تعمق التعاون فيما بينها في المجال الاقتصادي وتكون متخصصة في شؤون البترول، بوصف أن إيرادات البترول تعد من أهم مصادر الدخل القومي للدول الأعضاء في المنظمة. والهدف الرئيسي للمنظمة هو تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول، وتوثيق العلاقات فيما بينهم، وتوحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة، وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة للمستثمرين في صناعة البترول في الدول الأعضاء. وتسهم المنظمة بدور مهم في تنمية وتطوير الصناعات البترولية العربية في جميع مجالاتها، وفي تبادل المعلومات والخبرات، كما كان لها دور كبير في إرساء العلاقات بين الدول المنتجة للبترول وتلك المستهلكة له. وتقوم المنظمة بتدعيم البحث العلمي في مجالي البترول والغاز، من خلال المؤتمرات والندوات واللقاءات التي تعقدها، إضافة لإصداراتها المختلفة. وللمنظمة أنشطة علمية مهمة على المستويات العربية والإقليمية والدولية. فعلى المستوى العربي، تشرف المنظمة بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على مؤتمر الطاقة العربي، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وهو مؤتمر يعمل على إيجاد إطار مؤسسي للأفكار والتصورات العربية بشأن قضايا البترول والطاقة، يُعقد كل أربع سنوات، وقد عُقدت سبع دورات لهذا المؤتمر، كان آخرها بالقاهرة في الفترة من 11 إلى 14 مايو 2002.

أوبك & أوابك/
وهناك علاقة تربط بين المنظمة وبين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، على الرغم من وجود فارق كبير بين أهداف كل منهما. تأتي هذه العلاقة لوجود سبعة أعضاء من منظمة (أوابك) أعضاء في منظمة (أوبك)، إضافة إلى مصر التي تشارك في اجتماعات منظمة (أوبك) كمراقب. وقد شهدت صناعة البترول في دول المنظمة تطورات متلاحقة في مختلف المجالات، الأمر الذي ساهم في تدعيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها في سوق البترول العالمي. ففي عام 2000 بلغت الاحتياطيات المؤكدة من الزيت الخام في دول المنظمة أكثر من 633 مليار برميل، وهذا يمثل أكثر من 61% من الاحتياطي العالمي، كما بلغت احتياطياتها من الغاز الطبيعي أكثر من 35 تريليون متر مكعب، وهو يشكل أكثر من 22% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي.

الدول الأعضاء/

إدارة دراسات الأراضي واستعمالات المياه
الدراسات المائية
دراسات الثروة الحيوانية
دراسات الثروة النباتية
دراسات الاقتصاد والتخطيط
الدراسات المالية والإدارية.

مهامه/
تتجسد مهام أكساد في مواجهة التحدي الذي تفرضه البيئات الجافة وشبه الجافة ذات الأنظمة الزراعية الهشة فمن خلال توفير المعطيات العلمية والتطبيقية والتقنيات المتقدمة إنتاجاً واقتباساً وتطويراً بما يمكن من التنفيذ الواسع لمهام التنمية الزراعية والاجتماعية والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية المتحددة في المناطق الجافة . يضطلع أكساد بمسؤولية كبيرة فيما يتعلق باستنباط أصناف جديدة من الحبوب عالية الإنتاجية تحت أحوال الجفاف وتعميمها، وتوفير المصادر الوراثية الموثوقة من الأشجار المثمرة، والمحاصيل الرعوية ، وسلالات الثروة الحيوانية الملائمة للبيئة الجافة العربية، وتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وترشيد استعمالها، والإدارة السليمة لاستعمالات المياه المالحة والعادمة والمعالجة في الزراعة ، والحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر ، وإعادة إحياء المناطق المتصحرة، وإنشاء قواعد معلومات لموارد المياه والأراضي فضلاً عن الثروتين النباتية والحيوانية . يجري أكساد بحوثه ودراساته واختباراته في محطاته البحثية المنتشرة في سورية وفي مراكز البحوث بالأقطار العربية، ويربط بين نتائج البحوث والدراسات وبين تطبيقها ونشرها عل نطاق واسع. إن الخيرات المتميزة التي راكمها خلال مسيرته الطويلة والسمعة المرموقة التي حظى بها في الوطن العربي جعلت منه بيت خبرة على المستويين الإقليمي والدولي . تعمم نتائج البحوث والدراسات من خلال التعاون بين أكساد ومراكز البحوث الزراعية العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك من خلال المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية التي ينظمها في مراكزه التدريبية التي أحدثها ، بدءاً من الدورات الجماعية طويلة الأمد إلى فرص التدريب للأفراد، إضافة إلى عقد حلقات عمل وإصدار التقارير والنشرات العلمية المتخصصة. واعتمد أكساد التعاون الفني كإحدى الوسائل الفعالة في تنظيم برامجه وأنشطته من خلال إقامته صلات وروابط وثيقة مع العديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية ومراكز البحث العلمي في العديد من دول العالم المتقدم.

المهام الأساسية/
يقوم أكساد بالبحوث والدراسات والتدريب في المجالات التالية:

تأسس المجلس في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وكان كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أصحاب فكرة إنشائه[2]. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًا عبد اللطيف بن راشد الزياني. ويتخذ المجلس من الرياض مقراً له .

مراحل تكوين المجلس وطبيعته/
في 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 توصل قادة كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت في اجتماع عقد في ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.

وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

في يوم الثلاثاء العاشر من مايو 2011 في اجتماع المجلس في الرياض أعلن الزياني أمين عام المجلس عن الموافقة بضم المملكة الأردنية الهاشمية للمجلس ودعوة المملكة المغربية للإنضمام لمجلس التعاون.

النظام الأساسي/
حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسـياحية والتشـريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامـة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص.

الأعضاء/
الاسم↓ العاصمة↓ السكان↓ المساحة (كم²)↓ العملة↓
الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي 5,402,375 83,600 درهم إماراتي
البحرين المنامة 1,046,814 716 دينار بحريني
المملكة العربية السعودية الرياض 27,136,977 2,240,000 ريال سعودي
عُمان مسقط 4,345,000 309,500 ريال عماني
قطر الدوحة 1,450,000 11,437 ريال قطري
الكويت مدينة الكويت 3,399,637 17,818 دينار كويتي

المجلس الأعلى/
هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة، ويعين الأمين العام ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر. وفي قمة أبوظبي لعام 1998، قرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة. ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الاعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت، وفي المسائل الاجـرائية بالأغلبيـة.

هيئة تسوية المنازعات/
تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي.

المجلس الوزاري/
يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الاعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضـاء وتأييد عضـو آخر، ويعتبر انعقاده صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري، من بين أمور أخرى، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الاعضاء، والعمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الاعضاء في مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن إلى المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصية إلى المجلـس الاعلـى مايتطلب موافقته. كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعمالـه. وتماثل اجـراءات التصويت في المجلـس الـوزاري نظيرتهـا في المجلــس الأعلى النظام الأساسي.

الأمانة العامة/
تتلخص اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك، وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات، وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، والتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات، وغير ذلك من المهام.

يتالف الجهاز الإداري للأمانة العامة من:

أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
خمسة أمناء مساعدين للشوؤن السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مدراء عامو قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام.

يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة والمساندة هي الشؤون السياسية، والشؤون الاقتصادية والشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، وشؤون الإنسان والبيئة، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، ومكتب براءات الاختراع، ومركز المعلومات. يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين، ومكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان.

الاتحاد الجمركي/
يعتبر توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها، والتي من بينها، إيجاد نظام “قانون” موحد للجمارك لدول مجلس التعاون يوحد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ويساهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء، وقد بدأ العمل لتحقيق هذا الهدف منذ عام 1992م، وعقدت اللجنة الفنية المكلفة بهذه المهمة من قبل مدراء عامي الجمارك سبعة عشر اجتماعاً لهذا الغرض انتهت بالاتفاق على النظام “القانون” المشار إليه.

وحرصاً على أن يكون هذا النظام “القانون” غير متعارضِ وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الجمارك ومنسجماً معها، فقد قامت الأمانة العامة بإرسال نسخ مترجمة للغة الإنجليزية منه لكل من منظمة التجارة العالمية (WTO) ومنظمة الجمارك العالمية (WCO)لإبداء ما لهما من ملاحظات عليه، وتلقت الأمانة العامة ملاحظات من كلتا المنظمتين تم عرضها على اللجنة الفنية المكلفة بمناقشته واتخذت الإجراء المناسب حيالها.

وقد أُقر النظام “القانون” الموحد للجمارك بدول المجلس في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 27 – 29 نوفمبر 1999، على أن يطبق بشكل استرشاديِ لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى، وأن تتم مراجعته وفـق ما يـرد للأمانـة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيداً للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء في نهاية عام 2000م.

وكان قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين المشار إليه بتمديد فترة العمل بهذا النظام “القانون” في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي حتى بداية عام 2002 خطوة اتاحت لإدارات الجمارك واللجان الفنية المتخصصة بدول المجلس استكمال جميع الجوانب التي من شأنها توفير العوامل التي تؤدي للتطبيق السليم لهذا النظام “القانون”، وتحقيق الغرض الذي أعد من أجله بتوحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية في الدول الأعضاء بما يوفر دعماً للتبادل التجاري فيما بينها، ومع بقية دول العالم، ووضع الأسس المتينة للعمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس.

المنظمات والهيئات الخليجية/
مكتب التربية العربي لدول الخليج
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية
هيئة التقبيس
مكتب وزراء الصحة بدول المجلس
مجلس وزاء العمل والشؤن الاجتماعية

لجان المجلس/
اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات
لجنة التعاون الكهربائي
لجنة المعلومات الإسكانية
التعليم في دول المجلس
لجنة التعاون العلمي والتقني
لجنة تبادل المعلومات الكهربائية والمائية
أجهزة الزكاة بدول المجلس
دواوين المراقبة والمحاسبة
لجنة المعلومات الاسكانيه

الجوائز/
جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربي للبحوث الأمنية
جائزة مجلس التعاون للبحوث المتميزة
جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتألف من 30 مادة ويخطط رأي الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس.

يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ،1948 من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى “لائحة الحقوق الدولية”[1]. وفي 1976، بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.

التاريخ/
قبل الإعلان عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعلنت بلدان عدة “وثيقة حقوق للإنسان”. ومن الأمثلة على ذلك قانون الحقوق الإنكليزي، ووثيقة الحقوق في الولايات المتحدة، واعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا.

مشروع الإعلان/
بعد الحرب العالمية الثانية عندما أصبح واضحا الفظائع التي ارتكبتها ألمانيا النازية، توافقت الآراء داخل المجتمع الدولي بأن ميثاق الأمم المتحدة لم تحدد فيه حقوق الإنسان بشكل كاف. وكان من الضروري أن تحدد حقوق الأفراد في وثيقة حقوق كاعلان عالمي.

دعي الكندي جون بيترز همفري من قبل الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على المشروع، وتم صياغة الإعلان الرئيسي. كان من مساعدي همفري اليانور روزفلت من الأمم المتحدة، وجاك ماريتان ورينيه كاسان من فرنسا، شارل مالك من لبنان، وجيم – تشانغ من جمهورية الصين، وآخرين.

كانت لجنة حقوق الإنسان مكونة من 18 عضواً يمثلون شتى الخلفيات السياسية والثقافية والدينية. وقامت إليانور روزفلت، أرملة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت برئاسة لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واشترك معها رينيه كاسين من فرنسا، الذي وضع المشروع الأولي للإعلان، ومقرر اللجنة شارل مالك من لبنان، ونائب رئيسة اللجنة بونغ شونغ شانغ من الصين، وجون همفري من كندا، ومدير شعبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أعد مخطط الإعلان. ومع هذا، فإنه كان ثمة تسليم بأن السيدة روزفلت كانت بمثابة القوة الدافعة وراء وضع الإعلان [2]. ولقد اجتمعت اللجنة لأول مرة في عام 1947.

صدقت الجمعية العامة في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948 بتصويت 48 لصالحه، 0 ضد، وامتناع 8 عن التصويت هي (جميع دول الكتلة السوفيتية، جنوب أفريقيا والعربية السعودية).

على الرغم من الدور المركزي الذي كان يقوم به الكندي جون همفري، امتنعت الحكومة الكندية في التصويت الأولي عن التصويت على مشروع الإعلان، ولكن في وقت لاحق صوتت الحكومة الكندية لصالح المشروع النهائي في الجمعية العامة. الدول التي صوتت على الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

أسست المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في عام 1950، وفي 1951 أصبحت هيئه متخصصة للأمم المتحدة في علم الطقس (أي الطقس والمناخ)، وعلم المياه العملية وعلوم الجيوفيزياء التي لها صلة.[1] تأخد المنظمة من مدينة جنيف بسويسرا مقرا لها ويرأسها أمين عام ينتخب من قبل برلمان المنظمة كل أربع سنوات. والرئيس الحالي الكسندر بيدريتسكى والأمين العام الحالي هو ميشيل جيرارد. في يونيو 1976، وبناءا على تقارير صحفية توقعت حدثا مماثلا للعصر الجليدي الصغير، أطلقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذيرا هاما للغاية من ظاهرة احترار المناخ العالمي (الاحتباس الحراري -الصوبة-) المحتملة.

تاريخ المنظمة/
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. وهي منظومة من الأمم المتحدة موثوقة ومخولة من الأمم المتحدة بشأن حالة وسلوك الغلاف الجوي للأرض، وتفاعله مع والمحيطات والمناخ ينتج وما ينجم عنها من توزيع للموارد المائية.

تضم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في عضويتها 188 عضوا من الدول والأقاليم (منذ 24 يناير، 2007). أنشأت في عام 1950، وأصبحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة في عام 1951 للأرصاد الجوية (الطقس والمناخ) والهيدرولوجيا التطبيقية والعلوم الجيوفيزيائية ذات الصلة.

لقد نشأت عن منظمة الأرصاد الجوية الدولية والمنظمة البحرية الدولية، التي تأسست في عام 1873. ومذاك لم تعد المعلومات عن الطقس والمناخ والدورة الطبيعية للمياه خاضعة للحدود الدولية، حيث أن التعاون الدولي على نطاق عالمي هو أمر أساسي لتطوير الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا التطبيقية، وكذلك لجني فوائد من تطبيقاتها. وتقوم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتوفير إطار لهذا التعاون الدولي.

منذ تأسيسها، لعبت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية دورا فريدا وقويا في الإسهام في سلامة ورفاه البشرية. فقد استطاعت أن تسهم مساهمة كبيرة في حماية الأرواح والممتلكات ضد الكوارث الطبيعية، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الأوضاع الاقتصادية والرفاه الاجتماعي لجميع قطاعات المجتمع في مجالات مثل الأمن الغذائي والموارد المائية والنقل. وذلك في إطار قيادة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وضمن إطار برامج المنظمة، والخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا.

مهام المنظمة/
من أغراض المنظمة العالمية للأرصاد الجوية:

تيسير سبل التعاون العالمي لإنشاء شبكات من المحطات للقيام بمراقبة الأحوال الجوية والمناخية والهيدرولوجية والجيوفيزيائية.

تبادل المعلومات وتجهيزها وتوحيد البيانات ذات الصلة.

تساعد على نقل التكنولوجيا والتدريب والبحوث.

تعزز التعاون بين خدمات اللجان الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا للأعضاء، وتوسيع دائرة تطبيقات الأرصاد الجوية لخدمات الطقس العامة، والزراعة، والطيران، والشحن، والبيئة، وقضايا المياه، والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية.

قامت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتيسير التبادل الحر وغير المقيد للبيانات، والمعلومات، والمنتجات، والخدمات في الوقت الحقيقي –وقت تسجيل البيانات- أو قريبا من الوقت الحقيقي بالنسبة للمسائل المتعلقة بسلامة وأمن المجتمع، والرفاه الاقتصادي، وحماية البيئة. مما يسهم في صياغة السياسات في هذه المجالات على الصعيدين الوطني والدولي.

في الحالة الخاصة بالطقس والمناخ والأخطار المتصلة بالمياه، والتي تشكل ما يقرب من 90 ٪ من الكوارث الطبيعية، توفر برامج المنظمة العالمية للأرصاد الجوية معلومات حيوية للنهوض تحذيرات من أن إنقاذ الأرواح والحد من الأضرار التي تلحق بالممتلكات والبيئة كما تسهم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في الحد من آثار الكوارث التي يسببها الإنسان، مثل تلك المرتبطة الحوادث الكيميائية والنووية، وحرائق الغابات والرماد البركاني. وقد بينت الدراسات أنه بغض النظر عن الفوائد التي لا تحصى بالنسبة لرفاه الإنسان، كل دولار يستثمر في خدمات الأرصاد الجوية والمائية تنتج عائد اقتصادي أكبر بعدة مرات، وغالبا بعشر مرات أو أكثر.

تقوم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بدور رائد في الجهود الدولية الرامية إلى رصد وحماية البيئة من خلال برامجها. بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى واللجنة الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجية، وتدعم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تنفيذ عدد من الاتفاقيات البيئية، وتسهم بدور فعال في تقديم المشورة وإجراء تقييمات للحكومات بشأن المسائل ذات الصلة. هذه الأنشطة التي تساهم في ضمان التنمية المستدامة ورفاهية الأمم.

بالتعاون بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) تم تكوين اللجنة الدولية للتغيرات المناخية (IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change). كما أنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن إنشاء لجنة رصد الغلاف الجوي العالمي (GAW Global Atmosphere Watch).

التقارير الشيفرية في الأرصاد الجوية Codes/
تمشيا مع جهودها لتعزيز وتوحيد الأرصاد الجوية، ولما كان من المتعذر استخدام اللغة القومية في تبادل بيانات الأرصاد الجوية وذلك لتعدد اللغات العالمية. انتجت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية العديد من الصيغ أوالرموز -الشفرات- لتمثيل وتبادل المعلومات عن الأرصاد الجوية، وعلم المحيطات Oceanography، والبيانات الهيدرولوجية. وتدون الصيغ التقليدية، مثل سينوب SYNOP، المعلومات المناخية الشهرية CLIMAT وبيانات الأرصاد الجوية من الجو العلوي TEMP، وهي قائمة على الرموز Code. أما الصيغ الجديدة فهي BUFR وCREX ،والرموز الرقمية المستخدمة في التعبير عن بيانات الطقس حسب مواقعها الجغرافية -خطوط الطول والعرض- (GRIB1,GRIB2 (GRIdded Binary، ويستخدم لتمثيل المعلومات الأرصادية بواسطة رسوم الحاسوب، كما في grads، NCL command language. وهناك صيغ أخرى كثيرة.

اليوم العالمي للأرصاد الجوية/
ويقام سنويا في 23 مارس

المنح والجوائز/
جائزة منظمة الأرصاد الجوية الدولية

منحة الدكتور فيلهو فايسيلا Vilho Väisälä

منحة نوربرت غريبر مام Norbert Gerbier-Mumm الدولية

منحة منظمة الأرصاد الجوية العالمية لأبحاث العلماء الشباب

مؤتمر منظمة الأرصاد الجوية العالمية حول التنبؤات المناخية ومعلومات صنع القرار/
سيقام مؤتمر المناخ العالمي الثالث (WCC-3) من 31 اغسطس إلى 4 سبتمبر 2009 في جنيف-سويسرا-، تحت مظلة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، استخدام تطبيقات التنبؤات المناخية صنع القرار حول المواضيع الاقتصادية المتعلقة بالمجتمع، والغذاء والمياه، والطاقة، والصحة، والسياحة، والتطوير. ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في مشروع أهداف الألفية للتطوير -الأمم المتحدة-، وأهداف الأمم المتحدة المناخية في دعم تكييف المناخ.