أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: صالح أباحسين 1

الدولة الرخوة… حاضنة الثوار

خلال الأشهر الماضية، كنتُ مثل غيري أتتبع باندهاش سرّ سقوط تلك الأنظمة المتتالي، من تونس إلى مصر، واليوم تئن ليبيا وسورية واليمن تحت وطأة ظروف مشابهة. تعددت التفاسير، الكل يحلل ويناقش، منهم من يعزو كل هذا السقوط المدوّي إلى الاستبداد المتنامي وتغييب التنمية، ورؤىً أخرى تعتبر السقوط العربي نتج عن استبدادٍ سياسي، وبعض المنطلقين من آرائهم الثقافية والفكرية يعتبرون التغيير الجليّ والكبير في العالم العربي أحد القوانين التي عرفت من خلال السياسة والقوانين الطبيعية في الدول، ويستدلون بآراء عالم الاجتماع الكبير: «ابن خلدون»، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل كان للدولة بمعناها السياسي كجهاز يحرك المجتمع أي دورٍ في ذلك السقوط؟!

من الذين أجابوا عن هذا السؤال –حتى قبل الثورات- الباحث المصري:» جلال أمين» في كتابه: «مصر في عهد مبارك… على مشارف ثورة» الذي طبعته «دار ميريت» سنة 2009، فقد أكد أمين على نظرية «الدولة الرخوة»، وهو اصطلاح من ابتكار عالم الاقتصاد السويدي الشهير «جنار ميردال»، ويعني بـ«الدولة الرخوة» أنها:» الدولةُ التي تُصدر القوانين ولا تطبقها، ليس فقط لما فيها من ثغرات، ولكن لأنه لا يوجد في الدولة الرخوة من يحترم القانون، الكبار لا يبالون به لأن لديهم من المال والسلطة ما يحميهم منه، والصغار يتلقون الرشى لغضّ البصر عنه، وفي هذه الدولة تباع الرخص والتصاريح، ويعم الفساد، فرخاوة الدولة تشجع على الفساد، وانتشار الفساد يزيدها رخاوة».

وهي نظريةٌ ليست جديدة، بل يقول جلال أمين: «عندما قرأنا ما كتبه الأستاذ ميردال في نهاية الستينيات عن الدولة الرخوة، لم يطرأ ببالنا قط أن كلامه يمكن أن ينطبق على مصر، فقد كانت مصر في ذلك الوقت أبعد ما تكون عن وصف الدولة الرخوة، ثم جاء عهد الرئيس مبارك، وكان كل يوم يمر منه يأتينا بدليل جديد على رخاوة الدولة المصرية»!

قلتُ: لاحظ أن هذا الكلام نشر سنة 2009 قبل أكثر من عامين على السنة العاصفة 2011 هذه السنة المقلقة للعالم.

من الواضح أن النظرية الرخوة لها علامات، والحقيقة أن فكرة الدولة الرخوة التي تنتج القوانين ولا تطبقها، ويتشكل إثر ذلك فيها طبقتان، إحداهما قوية تستمتع بخرق القوانين، وثانية تسكت عن هذه الخروقات مقابل إتاوات لتسهيل هذه الخروقات والسكوت عنها، ليست حكراً على الحالة المصرية، وإن كانت واضحة بينة فيها، بل هي حالة عامة لا تكاد دولة عربية تستثنى منها، مع الفارق بين دولة وأخرى، لجهة الارتخاء أكثر.

أتمنى من الزعماء العرب قراءة هذا الكتاب، واكتشاف مضمونه حتى لا يصل إليهم الدور. إن أي مواطنٍ حصيف يغلّب جانب الإصلاح السلمي على جوانب التغيير الدموي الثوري، لكن حينما تكون الشعوب مقهورةً مستباحة، تعيش تحت ضغوطات جمة فـ’الدولة الرخوة’ لن تتمكن من حماية نفسها أو حراسة نظامها، والإمعان في حالة هذا الارتخاء يعزز أجواء الثورات، ويكون بيئة حاضنة للثوار، لا يمكن قمعهم بالدبابات فكيف بالرصاص الحي!

من كان يتوقع أن أنظمة بوليسية تتنفس القمع تكون بمثل هذا الإحراج السياسي والاجتماعي الذي تعيشه اليوم؟! إن نظرية ‘الدولة الرخوة’ نبعت من دراسةٍ حصيفة جمعت بين الوعي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فهلّا قرئ هذا الاقتصادي؟ هلّا قرئ على الأقل كتاب جلال أمين؟ أتمنى أن لا يصح علينا قول دريد بن الصمة:

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى …… فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد!

كتبه تركي الدخيل

بتاريخ / ١٧ مايو

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المدلج 1

الوحدة الخليجية هي هدف وأمنية لشعوب مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً أن البداية كانت بإنشاء مجلس التعاون 1981، ليكون نواة لتنسيق المواقف الخليجية تجاه القضايا المشتركة التي تدور في المنطقة وعلى مستوى العالم، إذ إن نشأته الأولى كانت لمواجهة تداعيات الحرب العراقية الإيرانية التي دامت ثمانى سنوات، أظهر خلالها مجلس التعاون الخليجي مدى أهميته في صون دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد مواقفها تجاه الحرب وتداعياتها، وكذلك برز كقوة إقليمية في المنطقة، علماً بأن الوحدة الخليجية هي الهدف الأول من ضمن أهداف المجلس الواردة في المادة الرابعة من نظام المجلس التأسيسي.

لكن تطور الأحداث في المنطقة، بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، واستفادت إيران من هذا الاحتلال من خلال تسلم حلفائها في العراق للسلطة السياسية، وانسحاب القوات الأميركية من العراق في نهاية هذا العام، جعل دول مجلس التعاون الخليجي تواجه التحدي الإيراني في العراق والخليج، ما يجعل تطوير مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي أمراً في غاية الأهمية لحفظ استقرار شعوب ودول المجلس، خصوصاً بعد الأحداث التي حصلت في البحرين الشقيقة التي كان لإيران دور تحريضي واستفزازي في تلك الأحداث. ولذلك يعتقد الكثير من الخبراء والمحللين أن الخيار الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي هو إقامة اتحاد أو وحدة خليجية كونفيدرالية، وهو خيار الحد الأدنى حتى الوصول إلى اتحاد فيديرالي يرقى إلى طموحات وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

تعرف الكونفيدرالية بأنها اتحاد بين دول عدة ذات سيادة، ويتكون هذا الاتحاد الكونفيدرالى نتيجة لاتفاق دولتين أو أكثر بغرض التنسيق بينهما في مجالات محددة تخدم مصالح محددة لهذه الدول، مع احتفاظ كل دولة من دول الاتحاد بسيادتها واستقلالها، ولذلك تمت تسمية هذا الاتحاد بالاتحاد الاستقلالي نتيجة لأنه يضم دولاً مستقلة، إذ إن الدول الأعضاء في هذا الاتحاد لا تفقد استقلالها الدولي بانضمامها له، ومن مميزات الاتحاد الكونفيدرالي احتفاظ كل الدول في هذا الاتحاد بكامل استقلالها الدولي من تمثيل ديبلوماسي وغيره من مظاهر العلاقات الدولية. أما الفيديرالية فهي اتحاد يضم عدداً من الدول أو الولايات في شكل اتحاد مركزي يطلق عليه عادة اسم دولة الاتحاد، إذ تختص هذه الدولة الاتحادية بإدارة كل الشؤون الخارجية وبعض الشؤون الداخلية لأعضاء الاتحاد، إذن دولة الاتحاد هي دولة فوق كل الأعضاء المكونين له، حيث تتمتع دولة الاتحاد المركزي بشكل مطلق في إدارة الشؤون الخارجية لدول أو ولايات الاتحاد كافة وبعض الشؤون الداخلية لها وفق شروط وقواعد وإجراءات خاصة، يتم تحديدها والاتفاق عليها، ومن ثم إتباعها، وتمتع الدولة الفيديرالية بالإدارة المطلقة للشؤون الخارجية وبعض الشؤون الداخلية كافة، هو العامل الذي يميز الاتحاد الفيديرالي عن غيره من الاتحادات الأخرى، فهو اتحاد يقوم بين دول أو أقاليم عدة لها صفة الإدارة الداخلية، بينما الدفاع والسياسة الخارجية فهو من اختصاص الإدارة الفيديرالية.

لذلك من الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي أن تنظر في مسألة الوحدة، سواء كونفيدرالية أو فيديرالية، لمواجهة أي أطماع خارجية في المنطقة، خصوصاً أن تطلعات شعوبها تهدف إلى الوصول إلى هذه المرحلة من مراحل الوحدة، كما أن الاتحاد الفيديرالي أو الكونفيدرالي سوف يجعل من دول مجلس التعاون الخليجي قوة إقليمية ودولية لها وزنها واعتبارها للأسباب الآتية:

أولاً: العامل الاقتصادي: تمثل دول مجلس التعاون الخليجي نواة لقوة اقتصادية كبيرة جداً على المستوى العالمي، إذ تبلغ حصة إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من النفط ما يقارب 22 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، وتملك احتياطياً ضخماً من النفط تبلغ نسبته 44 في المئة تقريباً من إجمالي الاحتياطي العالمي. أما إنتاجها من الغاز فيبلغ 14 في المئة تقريباً من إجمالي الإنتاج العالمي، وتبلغ احتياطياتها 24 في المئة تقريباً من إجمالي الاحتياطي العالمي. أما بالنسبة لناتجها المحلي فيبلغ نحو 898 بليون دولار، ولكن إذا صحت توقعات صندوق النقد الدولي، فسيتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة حاجز التريليون دولار في السنة الجارية، إذ يتوقع أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي الست تحديداً 1021 بليون دولار في 2010، فضلاً عن 1118 بليون دولار في 2011. لذلك اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي كاتحاد كونفيدرالي أو فيديرالي سيجعل منها القوة رقم واحد في الشرق الأوسط ومن دون منازع وأحد القوى الرئيسة على مستوى العالم.

ثانياً: العامل البشري: لا شك أن عدد السكان في أي دولة يعتبر من القوى الاستراتيجية لها، وما يشكل نقطة ضعف لدول مجلس التعاون الخليجي، فيما السعودية، هو ضعف العدد السكاني، مقارنة بالموارد والمساحة، إذ إن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 38,6 مليون منتشرين على مساحة تبلغ 2423300 كم، وفي موقع استراتيجي في العالم.

ثالثاً: العامل العسكري: تمتاز القوة العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي الحالية بالتنوع والدقة والقوة النارية، ولذلك تستطيع الدول الخليجية إذا توحدت أن تشكل واحدة من أكبر القوى العسكرية المتطورة في الشرق الأوسط، من خلال دمج قواتها وتنوع أسلحتها، وكذلك امتلاكها لمصادر التمويل اللازمة لبناء قاعدة إنتاج عسكرية، تجعل أي دول لا تفكر في استفزازها أو الهيمنة أو السيطرة على مقدرتها.

رابعاً: العامل السياسي: تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي في حال اتحادها، أن تشكل قوة سياسية فاعلة في المسرح الدولي، لامتلاكها عوامل القوة الأخرى – الاقتصادية والعسكرية والبشرية – وذلك من خلال توحيد مواقفها السياسية وتوحيد تمثيلها الديبلوماسي، وغيرها من الخطوات التي تساعدها في بروزها كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة على المسرحين الدولي والإقليمي.

إن التكامل بين دول الخليج العربية وفي جميع المجالات كالاقتصاد والخدمات والمواصلات (البرية والحديدية)، سوف يكون حلاً ناجعاً للكثير من المشكلات التي تعاني منها بعض دول الخليج مثل الكهرباء والبطالة، ما يؤدي إلى تسريع الوحدة أياً كانت بينها.

يعتقد الكثير من المحللين والمراقبين أن الحل الأمثل لدول الخليج العربية في مواجهة التهديدات والاستفزازات الإيرانية، هو الوحدة بين دولها، وتحت أي شكل من الأشكال، سواء كونفيدرالية أو فيديرالية، وهو مطلب شعبي لشعوب دول المجلس.



كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المدلج 1

الحرب الأهلية هي الحرب الداخلية في بلد ما التي يكون أطرافها جماعات مختلفة من السكان. كل فرد فيها يرى في عدوه وفي من يريد أن يبقى على الحياد خائنا لا يمكن التعايش معه ولا العمل معه في نفس التقسيم الترابي. ولكن بتعدد وتنوع الأسباب المقدمة لنشوء الحروب الاهلية يبقى الحل الأكثر نجاعة لها على مدى العصور التفاوض السلمي.

يكون الهدف لدى الأطراف السيطرة على مقاليد الأمور وممارسة السيادة. أما أسباب الحرب، فقد تكون سياسية أو طبقية أو دينية أو عرقية أو إقليمية أو مزيج من هذه العوامل.

و يعتبر اللجوء إلى الحرب الأهلية حالة قصوى من حالات حق دفع الظلم والثورة على حكومة أو فئة حاكمة أخلت بحقوق الشعوب والمواطن، كما جاء في دستور الثورة الفرنسية الصادر عام 1793، أو بموجب مبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها المتضمن في ميثاق الأمم المتحدة.

تتصف الحروب الأهلية بالضراوة والعنف وبالنتائج الاقتصادية والاجتماعية المدمرة على المدى القريب، والمؤثرة بعمق على المدى البعيد، لأنها تشمل مناطق آهلة بالسكان وتكون خاضعة لهجمات متقطعة وغير منتظرة، وتفرق بين الأهل والجيران فتشل الحياة الاقتصادية وتمزق النسيج الاجتماعي، ويحتاج المجتمع إلى عدة عقود من الزمن لإعداة البناء والتوازن والوئام.

و كثيرا ما تشكل الحروب الأهلية فرصة لتدخل الدول الكبرى أو المجاورة في مجريات الأمور الداخلية للدولة المعرضة لمثل تلك الحروب. ذلك أن وقوع مثل تلك الحروب يضعف كثيرا من سيادة الدولة ويزيل التماسك الداخلي في وجه التدخل الخارجي، كما أن احتمالات التغير في موازين القوى داخليا قد يؤثر على الدول المجاورة سلبا وإيجابا فترى بعض الدول في انتصار فريق على فريق تهديدا لأمنها، أو للتوازن في تلك المنطقة من العالم أو على صعيد أوسع. وقد تلجأ الحكومة إلى معاملة القريق الثائر كطرف في حرب عادية وذلك بغية الالتزام بقواعد الحرب، كحماية الأسرى وتجنب محاكمتهم كخونة وعدم اللجوء إلى الأخذ بالثأر. إلا أن ذلك يفترض سيطرة الثوار على إقليم جغرافي محدد وقيام سلطة تمارس مهام السيادة على تلك الرقعة، وأن تكون القوات الثائرة خاضعة لنظام عسكري وتطبق القواعد المرعية في القانون الدولي.

اشهر الحروب الاهلية
حروب الأخوة بين الفونسو ملك ليون وسانشو ملك قشتالة1067-1072
الحرب الأهلية في النرويج 1130-1240
حرب الوردتين في إنجلترا 1455-1485
حرب أونين في اليابان 1467-1477
الحروب الدينية الفرنسية 1562-1598
الحرب الأهلية الأمريكية 1861-1865
الحرب الأهلية الروسية 1917 -1921
الحرب الأهلية في فلندا 1918
الحرب الأهلية الأيرلندية 1922-1923
الحرب الأهلية الصينية 1928-1937, 1945-1949
الحرب الأهلية الفيتنامية 1930-1975
الحرب الأهلية الإسبانية، 1936-1939
الحرب الأهلية اليونانية، 1946-1949
الحرب الأهلية البارجوية 1947
الحرب الأهلية في كوستاريكا, 1948
الحرب الأهلية الكورية، 1950-1953
الحرب الأهلية الاندونسية، 1965-1966
الحرب الأهلية النيجرية، 1967-1970*
الحرب الأهلية الباكستانية، 1971
الحرب الأهلية اللبنانية، 1975 – 1990
الحرب الأهلية الموزمبيقية 1975-1992
الحرب الأهلية اليوغسلافية 1991- 2001
الحرب الأهلية الأفغانية 1992

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المدلج 1

قائد عسكري فرنسي توج نفسه إمبراطورا لفرنسا، اعتبره العديد من معاصريه أشهر عسكري في زمنه أسس إمبراطورية ضمت معظم غربي أوروبا ووسطها ويعرف أيضا بنابليون الأول.

ولد نابليون في العام 1769 بجزيرة كورسيكا في البحر الأبيض المتوسط وكان الطفل الرابع والابن الثاني لـكارول وليتيزيا رامولينو بونابرت، وينحدر والده من عائلات إيطالية نبيلة.

في العام 1779 التحق في مدرسة فرنسية عسكرية في مدينة براين لوشاتو في فرنسا ، وكان مستواه متوسطا في معظم المواد الدراسية إلا أنه كان متفوقا في الرياضيات.

انضم بعد تخرجه إلى سلاح المدفعية، وفي كانون الثاني/يناير 1785 أصبح ملازما ثان، ورقي إلى رتبة ملازم أول في عام 1791، ثم إلى نقيب في عام 1792.

مع بدء الحرب بين النمسا وفرنسا في العام 1796 تمكن نابليون من النصر في تلك الحرب وفي أقل من عام هزم أربعة جيوش.

تزوج نابليون في عام 1796 من جوزفين دو بوراني وهي امرأة من أصل فرنسي من المارتنيك ، في جزر الهند الغربية وكانت تكبره بستة أعوام ولها طفلان من زوجها السابق.

حقق انتصارا كبيرا بعد أن تقدم إلى جبال الألب مهددا فيينا في أوائل عام 1797. وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه وقعت فرنسا والنمسا معاهدة كامبوفورميو التي بموجبها توسعت أراضي فرنسا، وعاد نابليون إلى باريس فاستقبل استقبال الأبطال.

وفي أيار/مايو 1798 أبحر نابليون إلى مصر على رأس جيش مؤلف من 38 ألف جندي. وتمكن من هزيمة المماليك في معركة الأهرامات بالقرب من القاهرة تموز/يوليو. لم يستمر انتصار نابليون طويلا فقد دمر الأسطول البريطاني الأسطول الفرنسي في معركة أبو قير البحرية في 1 آب/أغسطس.

وفي عام 1799 غزا نابليون عكا وفشل في الاستيلاء عليها بعد حصاره لها عدة أشهر، فتراجع إلى فتراجع إلى مصر، حيث هزم العثمانيين في معركة أبو قير وبعد ذلك سمع بهزيمة الجيش الفرنسي في إيطاليا فعاد إلى فرنسا. عند خروجه من مصر قام بقصف تمثال أبو الهول بالمدفعية ما أدي إلى تحطيم أنف التمثال.

وفي حزيران/يونيو عام 1800 فاجأ بجيشه النمساويين وهزمهم في معركة مارنجو وفي عام 1801 وقع النمساويون معاهدة لونيفيل التي عملت على تثبيت معاهدة كامبوفورميو.

يعود الفضل لنابليون بوضع القانون المدني أو ما أطلق عليه اسم قوانين نابليون في العام 1800، وهو القانون الذي لا زال يشكل أساس القانون المدني الفرنسي الحالي.

في أيار/مايو 1804 انتخب من قبل مجلس الشيوخ والشعب الفرنسي إمبراطورا لفرنسا وفي 2 كانون الأول/ديسمبر من نفس العام توج نابليون نفسه إمبراطورا في احتفالات جرت في كاتدرائية نوتردام في باريس.

في عام 1810 وصلت الإمبراطورية الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت إلى ذروتها بضم هولندا وأجزاء كثيرة من شمالي ألمانيا إليها.

في حزيران/يونيو 1812 عبر جيش نابليون نهر نيمن إلى روسيا بجيش قوامه 600 ألف جندي ، واندفع الجيش إلى موسكو ليجدها خالية تقريبا من السكان. وبعد فترة وجيزة من دخول الجيش الفرنسي موسكو دمرت النيران التي أشعلها الجيش الروسي المنسحب أجزاء كبيرة من موسكو، فلم يتمكن نابليون من تزويد جيوشه بالإمدادات، وأخذت جيوشه تكافح ضد العواصف الثلجية ودرجات الحرارة التي بلغت حد التجمد وهلك في تلك الحملة نحو 500 ألف جندي أو أسروا أو هاموا على وجوههم.

بعد عودته من روسيا واجه نابليون حلفا عدائيا من النمسا وإنجلترا وروسيا وبروسيا والسويد وفي تشرين الأول/أكتوبر 1813اشتبك الطرفان في ليبزج في معركة الأمم.

هزم نابليون وعاد أدراجه إلى فرنسا فطارده الحلفاء واستولوا على باريس في مارس من عام 1814. بعد هزيمته تلك تم نفيه وتعيينه حاكما لجزيزة إلبا الصغيرة والواقعة في طرف الساحل الشمالي لإيطاليا، أمضى نابليون هناك أقل من سنة قبل أن يقرر العودة لحكم فرنسا، لأنه وجد أن الحلفاء في مؤتمر فيينا، كانوا غير قادرين على تسوية خلافاتهم وكان يأمل في أن يستغل هذا الشقاق لاستعادة السلطة. وفي 20 آذار/مارس من العام نفسه، دخل نابليون باريس عائدا من إلبا محمولا على أكتاف الجماهير التي كانت تهتف باسمه.

ولكن الحلفاء تكاتفوا ضد نابليون لما سمعوا بعودته إلى فرنسا. وسار نابليون شمالا إلى بلجيكا ليواجه ذلك التهديد، وتولى دوق ولنجتون قيادة القوات المتحالفة لبلجيكا وبريطانيا وهانوفر وهولندا.

وفي 18 حزيران/يونيو شن نابليون هجوما على دوق ولنجتون بواترلو في الوقت الذي بدت فيه القوات البريطانية على وشك الانهيار، وصلت قوات القائد بولخر لتشد من أزر ولنجتون ونتيجة للتفوق العددي الهائل للعدو تلقى الجيش الفرنسي هزيمة ساحقة في المعركة التي أطلق عليها اسم معركة واترلو.

وفي آب/أغسطس من العام نفسه نفي نابليون إلى جزيرة سانت هيلانة ، وحاول الهرب عدة مرات والعودة إلى فرنسا إلا أن محاولاته تلك باءت بالفشل، استمر في سانت هيلانة تحت الحراسة حتى وافته المنية في 5 أيار/مايو 1821 نتيجة إصابته بالسرطان ، ودفن في تلك الجزيرة، إلا أن جثمانه أعيد إلى باريس، ودفن في كنيسة القبة.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد حماد 1

مقدمة
الدول الأطراف في هذا العهد ،
إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة المتأصلة في الإنسان ،
وإذ يدرك أنه وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمثل الأعلى للإنسان الحر ، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والعوز لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية ، وكذلك كما بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،
النظر في التزام الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة لتعزيز الاحترام العالمي ل، ومراعاة حقوق الإنسان وحرياته ،
وإذ تدرك أن على الفرد ، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها ، تقع على عاتقه مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد ،
توافق على المواد التالية :
الجزء الأول
المادة 1
1. جميع الشعوب الحق في تقرير المصير. ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. ويمكن لجميع الشعوب ، سعيا وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات الدولية التعاون الاقتصادي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان شعب من وسائل عيشهم الخاصة.
3. يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد ، بما فيها تلك التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية ، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق ، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
الجزء الثاني
المادة 2
1. كل دولة طرف في هذا العهد تتعهد بأن تحترم وتكفل لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها الحقوق المعترف بها في هذا العهد ، دون تمييز من أي نوع ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ، الرأي السياسي أو غيره ، الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الملكية ، أو المولد أو أي وضع آخر.
2. حيث لا ينص بالفعل على القائمة من التدابير التشريعية أو غيرها ، ولكل دولة طرف في هذا العهد تتعهد باتخاذ الخطوات اللازمة ، وفقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ، على اعتماد مثل هذه القوانين أو غيرها من التدابير ما قد يكون من الضروري لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
3. كل دولة طرف في هذا العهد تتعهد :
(أ) بأن تكفل لكل شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها تنتهك يكون وسيلة انتصاف فعالة ، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية ؛
(ب) لضمان أن أي شخص يدعي علاج مثل هذه يكون بها يده اليمنى التي تحددها السلطات المختصة القضائية أو الإدارية أو التشريعية ، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة ، وتطوير امكانيات القضائية علاج ؛
(ج) أن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
المادة 3
الدول الأطراف في هذا العهد تتعهد بضمان حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.
المادة 4
1. في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة ، ووجود الذي المعلن قيامها رسميا ، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد الى حد تقتضيه متطلبات الوضع ، شريطة أن تكون هذه التدابير لا تتعارض مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وألا تنطوي على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2. بأي انتقاص من المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين الأولى و2) ، 11 ، يجوز أن تقدم 15 و 16 و 18 بموجب هذا الحكم.
3. أي دولة طرف في هذا العهد يستفيد من حق عدم التقيد على الفور بإبلاغ الدول الأطراف الأخرى في هذا العهد ، من خلال وساطة الأمين العام للأمم المتحدة ، بالأحكام التي لم تتقيد بها و بالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. يجب بذل مزيد من التواصل ، من خلال الوسيط نفسه ، وعلى التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد من هذا القبيل.
المادة 5
1. لا يجوز تفسير أي شيء في هذا العهد بحيث يتيح لأي دولة أو جماعة أو فرد أي حق في المشاركة في أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المعترف بها أو إلى فرض قيود عليها بدرجة أكبر من هو منصوص عليه في هذا العهد.
2. لا يجوز تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو القائمة في أي دولة طرف في هذا العهد وفقا للقانون والاتفاقيات واللوائح ، أو عرف بحجة أن هذا العهد لا يعترف بهذه الحقوق أو أنها يعترف بها بدرجة أقل.
الجزء الثالث
المادة 6
1. لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة. ويجب حماية هذا الحق بموجب القانون. لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام ، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة وفقا للقانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير مخالفة لأحكام هذا العهد ول اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.هذا يمكن أن عقوبة إلا بمقتضى إلى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية ، من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو أو تخفيف العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر ، ولا تنفذ على النساء الحوامل.
6. يجوز التذرع به ليس في هذه المادة لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.
المادة 7
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعلى وجه الخصوص ، لا يجوز إخضاع أحد دون رضاه الحر للتجارب الطبية أو العلمية.
المادة 8
1. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية ، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
2. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.
3.
(أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي ؛
ولا (ب) الفقرة 3 (أ) الذي سيعقد يجعلها ، في البلدان التي يجوز فيها فرض الحبس مع الأشغال الشاقة كعقوبة على جريمة ما ، أداء الأشغال الشاقة طبقا لحكم يقضي بهذه العقوبة صادر عن محكمة مختصة ؛
(ج) لأغراض هذه الفقرة مصطلح “السخرة أو العمل القسري” لا تشمل ما يلي :
(ط) أي عمل أو خدمة ، غير مشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) ، التي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة لأمر قانوني صادر عن محكمة ، أو على شخص أثناء فترة الإفراج المشروط من هذا الاحتجاز ؛
(الثاني) أية خدمة ذات طابع عسكري ، و، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري ، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا ؛
(ثالثا) أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة أو رفاه المجتمع ؛
(رابعا) أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.
المادة 9
1. لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه. لا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ووفقا للإجراءات التي يحددها القانون.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم القبض عليه ، في وقت القبض عليهم ، لأسباب اعتقاله ويجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يجب أن الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية ، سريعا ، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا بممارسة سلطة قضائية ، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. على أنه لا يجوز أن تكون القاعدة العامة أنه لا يجوز احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة في الحبس ، ولكن الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة المثول للمحاكمة ، في أي مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية ، وإذا اقتضى الأمر ذلك ، لتنفيذ الحكم.
4. ويحق لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال لرفع دعوى أمام المحكمة ، وذلك أن هذه المحكمة قد تقرر دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على التعويض.
المادة 10
1. يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان.
2.
(أ) الأشخاص المتهمين ، إلا في ظروف استثنائية ، فصل المتهمين عن المدانين وتخضع لمعاملة منفصلة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين ؛
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين ، ويحالون بالسرعة الممكنة للفصل فيها.
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي الذي يجب إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيا. يجب المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.
المادة 11
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
المادة 12
1. لكل فرد موجود بصفة قانونية في إقليم دولة ما ، داخل تلك الأرض ، الحق في حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده.
3. وعلى الحقوق المذكورة أعلاه لا تخضع لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام (النظام العام) أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم ، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد ، تعسفا ، من حق الدخول إلى بلده.
المادة 13
يجب ، باستثناء حالة وجود أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني خلاف ذلك ، لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون ويسمح بتقديم أسباب ضد بلده طرد وإعادة النظر في قضيته ، وذلك ويكون ممثلا لهذا الغرض قبل السلطة المختصة أو شخص أو أشخاص معينين ولا سيما من جانب السلطة المختصة.
المادة 14
1. يكون جميع الأشخاص متساوون أمام المحاكم والهيئات القضائية. في الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من كل أو جزء من المحاكمة لدواعي الآداب والنظام العام (النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي ، أو عندما تكون مصلحة الحياة الخاصة للأطراف تتطلب ذلك ، أو مدى الضرورة القصوى في رأي المحكمة في ظروف خاصة حيث من شأنها أن تخل الدعاية لمصلحة العدالة ، ولكن أي حكم في قضية جنائية أو في أية دعوى مدنية يجب على الملأ إلا إذا كانت مصلحة الأشخاص الأحداث تقتضي خلاف ذلك ، أو والزوجية الدعوى تتناول خلافات بين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يكون الحق في افتراض البراءة حتى تثبت إدانته وفقا للقانون.
3. في الفصل في أية تهمة جنائية ضده ، ويحق لجميع الضمانات التالية كحد أدنى ، على قدم المساواة التامة : أن تكون على علم (أ) فورا وبالتفصيل بلغة يفهمها عن طبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه ؛
(ب) أن يعطى من الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والاتصال بمحام يختاره بنفسه ؛
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له ؛
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال مساعدة قانونية من اختياره ، وأن يخطر ، إذا لم تكن لديه المساعدة القانونية ، لهذا الحق ، والحصول على المساعدة القانونية المخصصة له ، في أي حال مصالح العدالة تقتضي ذلك ، ودون أن يدفع له في أي حالة من هذا القبيل اذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر ؛
(ه) أن يستجوب أو يكون قد استجوب الشهود ضده ، والحصول على حضور واستجواب الشهود لصالحه في ظل نفس الظروف والشهود ضده ؛
(و) الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة ؛
(ز) ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب.
4. في حالة الأحداث ، تكون إجراءات الدعوى على نحو يأخذ في الاعتبار أعمارهم واستصواب تشجيع إعادة تأهيلهم.
5. لكل شخص أدين بجريمة قد يعاد النظر في ذلك الحق في إدانته والحكم عليه من جانب محكمة أعلى وفقا للقانون.
6. عندما يكون الشخص قد بقرار نهائي ، بارتكاب جريمة جنائية ، وبعد ذلك عندما تم عكس قناعاته أو صدر عفو خاص عنه على أساس أن واقعة جديدة أو مكتشفة حديثا تبين بشكل قاطع ان كان هناك سوء تطبيق العدالة ، والشخص عانت الذين العقاب نتيجة تلك الإدانة ، ويعوض ، وفقا للقانون ، ما لم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في الوقت المناسب يعزى كليا أو جزئيا له.
7. لا يجوز للمرء أن يكون عرضة للمحاكمة أو للعقاب مرة أخرى عن جرم سبق أن أدين بها أو برئ وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.
المادة 15
1. لا يجوز إخضاع أحد مذنبا في أي جريمة جنائية بسبب أي فعل أو امتناع عن فعل لا يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي ، في الوقت الذي ارتكب فيه. كما لا يجوز فرض عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. إذا حدث ، بعد ارتكاب الجريمة ، أن صدر قانون ينص على فرض عقوبة أخف ، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة.
2. ليس في هذه المادة ما يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن عمل ، في الوقت الذي ارتكب فيه ، والجنائية وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.
المادة 16
لكل إنسان الحق في أن يعترف في كل مكان كشخص أمام القانون.
المادة 17
1. لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات غير قانونية تمس شرفه وسمعته.
2. لكل فرد الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو المساس.
المادة 18
1. لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية أن يكون لهم أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره ، وحرية ، سواء بمفرده أو مع جماعة ، وأمام الملأ أو خاصة ، في إظهار دينه أو معتقده في العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم.
2. لا يجوز لأحد أن يخضع لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يكون أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. قد حرية المرء في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون وتكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
4. الدول الأطراف في هذا العهد تتعهد باحترام حرية الآباء ، وعندما ، الأوصياء القانونيين لضمان التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم وفقا لقناعاتهم الخاصة.
المادة 19
1. لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون أي تدخل.
2. لكل فرد الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع ، دونما اعتبار للحدود ، سواء بالقول أو الكتابة أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسائط أخرى يختارها.
3. وقدمت ممارسة الحقوق عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ، ولكن هذه تكون فقط مثل ينص عليها القانون وأن تكون ضرورية :
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ؛
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام (النظام العام) ، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة 20
1. ويحظر أية دعاية للحرب بموجب القانون.
2. ويحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
المادة 21
ويجب الاعتراف بالحق في التجمع السلمي. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام (النظام العام) ، وحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 22
1. لكل إنسان الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ، بما في ذلك الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها لحماية مصالحه.
2. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام (النظام العام) ، وحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. هذه المادة لا يمنع فرض قيود قانونية على أفراد القوات المسلحة والشرطة في ممارسة هذا الحق.
3. وليس في هذه المادة حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها ، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل ، والضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
المادة 23
1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
2. حق الرجال والنساء في سن الزواج في التزوج وتأسيس ويجب الاعتراف عائلة.
3. لا يجوز الدخول في أي زواج دون موافقة حرة وكاملة من الزوجين المقبلين.
4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان المساواة في حقوق ومسؤوليات الزوجين لدى الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. في حالة حل المجلس وجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد.
المادة 24
1. يكون لكل ولد ، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الوطنية أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد الأصلية ، والحق في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا ، من جانب أسرته والمجتمع والدولة.
2. يسجل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم.
3. كل طفل له الحق في اكتساب الجنسية.
المادة 25
لكل مواطن الحق والفرصة ، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2 ودون قيود غير معقولة :
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة ، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا ؛
(ب) أن ينتخب وينتخب في انتخابات دورية حقيقية تكون بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وتجرى عن طريق الاقتراع السري ، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين ؛
(ج) أن تتاح له ، على قدم المساواة عموما مع سواه ، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
المادة 26
جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية من القانون. وفي هذا الصدد ، يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز على أي أساس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الملكية ، أو المولد أو أي وضع آخر.
المادة 27
في تلك الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية ، والأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الأقليات لا يجوز إنكار الحق ، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم ، في التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم الخاصة.
الجزء الرابع
المادة 28
1. تنشأ لجنة حقوق الإنسان (المشار إليه في هذا العهد باسم اللجنة). وتتألف من ثمانية عشر عضوا وتقوم بأداء المهام المنصوص عليها فيما بعد.
2. وتتألف اللجنة من مواطني الدول الأطراف في هذا العهد الذي يكون الأشخاص ذوي الصفات الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في ميدان حقوق الإنسان ، ويجري النظر في جدوى مشاركة بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية.
3. وينتخب أعضاء اللجنة ويعملون بصفتهم الشخصية.
المادة 29
1. وينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28 ، ورشح لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد.
2. يجوز لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح ، أكثر من شخصين. يكون هؤلاء الأشخاص من رعايا الدولة المرشحة.
3. يجب أن يكون الشخص مؤهلا للحصول على إعادة تسميته.
المادة 30
1. وتعقد الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا العهد.
2. أعلن أربعة أشهر على الأقل قبل تاريخ كل انتخاب لعضوية اللجنة ، وغيرها من الانتخابات لملء المقعد الشاغر وفقا للمادة 34 ، إلى الأمين العام للأمم المتحدة على رسالة خطية يدعوها إلى الدول الأطراف في هذا العهد إلى تقديم ترشيحاتها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.
3. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو ، مع إشارة إلى الدول الأطراف التي رشحتهم ، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذا العهد في وقت لاحق لا يتجاوز واحد قبل شهر من تاريخ كل انتخاب.
4. تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف في هذا العهد ، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة. في ذلك الاجتماع ، الذي من ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد نصابا قانونيا ، والأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة يكون هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.
المادة 31
1. يجوز للجنة أن لا تشمل أكثر من واحد من مواطني الدولة نفسها.
2. في انتخاب أعضاء اللجنة ، ينبغي إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل للعضوية ، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.
المادة 32
1. وينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. وتجوز إعادة انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. يشار فورا بعد الانتخاب الأول ، يتم اختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة من قبل رئيس الاجتماع المشار إليه في المادة ، إلا أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين. 30 ، الفقرة 4.
2. تجرى الانتخابات عند انتهاء المكتب وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.
المادة 33
1. إذا ، في الرأي الإجماعي لأعضاء آخرين ، لم يعد عضوا في اللجنة من الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت ، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ، فيعلن ثم مقعد ذلك العضو شاغرا.
2. في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة ، يقوم الرئيس على الفور بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يعلن المقعد شاغرا من تاريخ الوفاة أو التاريخ الذي نفاذ الاستقالة .
المادة 34
1. عندما يتم الإعلان عن الشواغر وفقا للمادة 33 ، وكانت مدة ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد ، والتي قد غضون شهرين ، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر.
2. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد قائمة حسب الترتيب الأبجدي من الأشخاص المرشحين على هذا النحو ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذا العهد. تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر ثم مكان وفقا للأحكام ذات الصلة من هذا الجزء من هذا العهد.
3. أعلن عضو في اللجنة انتخب لملء المقعد الشاغر وفقا للمادة 33 مناصبهم للفترة المتبقية من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.
المادة 35
أعضاء اللجنة ، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تقررها الجمعية العامة ، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
المادة 36
ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات من أجل الأداء الفعال لمهام اللجنة بموجب العهد.
المادة 37
1. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة في مقر الأمم المتحدة.
2. بعد اجتماعها الأول ، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.
3. وتجتمع اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
المادة 38
يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة ، قبل توليه منصبه ، بالتعهد رسميا في جلسة علنية للجنة أنه سيتم تنفيذ مهامه بنزاهة وضمير.
المادة 39
1. تنتخب اللجنة مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.
2. تضع اللجنة نظامها الداخلي ، ولكن هذه القواعد ينص ، في جملة أمور ، ما يلي :
(أ) اثني عشر عضوا نصابا قانونيا ؛
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة 40
1. الدول الأطراف في هذا العهد تتعهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه ، وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق : (أ) في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ هذا العهد بالنسبة للدول الأطراف المعنية ؛
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة ذلك.
2. تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. وتشير التقارير العوامل والصعوبات ، إن وجدت ، التي تؤثر على تنفيذ هذا العهد.
3. ويجوز للأمين العام للأمم المتحدة ، بعد التشاور مع اللجنة ، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.
4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وتنقل تقارير ، والتعليقات العامة مثل تراه ملائما ، إلى الدول الأطراف. ويجوز للجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.
5. ويجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة ملاحظات عن أية تعليقات على أنه لا يجوز وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.
المادة 41
1. يجوز لأي دولة طرف في هذا العهد تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة بلاغات تفيد أن ادعاء دولة طرف بأن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد. ولا يجوز تلقي الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر فيها إلا إذا قدمتها دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه ، في ما يخصها ، باختصاص اللجنة. ولا يجوز تسلم أي بلاغ من قبل اللجنة إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان. ويجري تناول الرسائل الواردة بموجب هذه المادة وفقا للإجراءات التالية :
(أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد ترى أن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد ، جاز لها ، عن طريق رسالة خطية ، أن تعرض المسألة على نظر تلك الدولة الطرف. في غضون ثلاثة أشهر بعد استلام البلاغ الدولة المستقبلة تكفل للدولة التي أرسلت الرسالة تفسيرا أو أي بيان آخر كتابة توضح المسألة التي ينبغي أن تشمل ، إلى أقصى حد ممكن ، والمرجعية ذات الصلة ، إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو معلق أو المتاحة في هذه المسألة ؛
(ب) إذا لم تسو المسألة بما يرضي كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر بعد تلقي الدولة المتلقية للرسالة الأولى ، يكون إما الدولة الحق في إحالة المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى ؛
وأشار (ج) لا تتناول اللجنة مسألة إليها إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة واستنفادها في هذه المسألة ، وفقا للمبادئ المعترف بها عموما للقانون الدولي. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي طال بشكل غير معقول في تطبيق سبل الانتصاف ؛
(د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة ؛
(ه) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج) ، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في في هذا العهد ؛
(و) في أية مسألة محالة إليها ، يجوز للجنة أن تدعو الدول الأطراف المعنية ، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات الصلة ؛
وأشار (ز) إن الدول الأطراف المعنية ، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) ، يكون له الحق في أن تكون ممثلة عند النظر في هذه المسألة في اللجنة وتقديم الملاحظات شفويا و / أو في الكتابة ؛
(ح) تقوم اللجنة ، في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار بموجب الفقرة الفرعية (ب) ، يقدم التقرير :
(ط) إذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (ه) ، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه ؛
(ثانيا) إذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (ه) ، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز للوقائع ، والمذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدول الأطراف المعنية يجب أن يرفق لهذا التقرير. في كل مسألة ، يرسل التقرير إلى الدول الأطراف المعنية.
2. وتسري أحكام هذه المادة حيز التنفيذ عندما عشر من الدول الأطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة الأولى من هذه المادة. هذه الإعلانات وتودع الدول الأطراف مع الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت باشعار يوجه الى الأمين العام. مثل هذا الانسحاب لا يخل النظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة ، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد إخطار سحب الإعلان تم تلقى من الأمين العام ، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 42
1.
أ) إذا كانت المسألة المشار إليها اللجنة وفقا للمادة 41 لم يتم حل بما يرضي الدول الأطراف المعنية ، يجوز للجنة ، بموافقة مسبقة من الدول الأطراف المعنية ، تعيين هيئة التوفيق المخصصة (المشار إليها باسم اللجنة).ويجري بذل المساعي الحميدة للجنة المتاحة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام هذا العهد ؛
(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تكون مقبولة لدى الدول الأطراف المعنية. وإذا كنت مهتما الدول الأطراف عدم التوصل إلى اتفاق في غضون ثلاثة أشهر عن كل أو جزء من تكوين اللجنة ، وأعضاء اللجنة بشأن منهم أي اتفاق تم التوصل ينتخب بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من اللجنة من بين أعضائها.
2. يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدول الأطراف المعنية ، أو في دولة لا تكون طرفا في هذا العهد ، أو من طرف الدولة التي لم تصدر إعلانا بموجب المادة 41.
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.
4. ويجري عادة في اجتماعات اللجنة التي ستعقد في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ومع ذلك ، قد تعقد في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأطراف المعنية.
5. تقوم الأمانة المنصوص عليها وفقا للمادة 36 الخدمة أيضا ، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة.
6. تتاح المعلومات الواردة والتي جمعتها اللجنة المتاحة للجنة واللجنة أن تدعو الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة.
7. عندما نظرت اللجنة تماما في هذه المسألة ، ولكن في أي حال في موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا بعد أن كانت المسألة قيد نظره ، وجب عليه أن يقدم إلى رئيس اللجنة تقريرا عن الاتصالات إلى الدول الأطراف المعنية :
(أ) إذا لم تتمكن هذه اللجنة من استكمال نظرها في المسألة خلال اثني عشر شهرا ، قصرت تقريرها على بيان موجز لحالة من نظرها في هذه المسألة ؛
يتم التوصل إلى (ب) إذا كان التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس التعادل من احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد ، قصرت الهيئة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه ؛
(ج) إذا حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية (ب) لم يتم التوصل ، تقرير اللجنة سوف تجسد النتائج التي توصل إليها بشأن جميع المسائل حقيقة ذات الصلة بالقضايا بين الدول الأطراف المعنية ، وآراءها بشأن إمكانيات التوصل إلى حل ودي في هذه المسألة. ويتضمن هذا التقرير كذلك المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدول الأطراف المعنية ؛
(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) ، فإن الدول الأطراف المعنية ، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ استلام التقرير ، بإبلاغ رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للمحتويات تقرير لجنة .
8. أحكام هذه المادة دون المساس بمسؤوليات اللجنة بموجب المادة 41.
9. يتعين على الدول الأطراف المعنية حصة بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة وفقا للتقديرات التي سيقدمها الأمين العام للأمم المتحدة.
10. يخول الأمين العام للأمم المتحدة لدفع نفقات أعضاء اللجنة ، إذا لزم الأمر ، قبل سداد الدول الأطراف المعنية ، وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.
المادة 43
ويحق للأعضاء اللجنة ، وأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42 ، إلى المزايا والتسهيلات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
المادة 44
تطبق أحكام لتنفيذ هذا العهد تنطبق دون الإخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان أو بموجب صكوك التأسيسية واتفاقيات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية النزاع وفقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما بينها.
المادة 45
وتقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، تقريرا سنويا عن أنشطتها.
الجزء الخامس
المادة 46
لا يجوز تفسير أي شيء في هذا العهد نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات كل من مختلف أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة في ما يتعلق بالمسائل تناولت في هذا العهد.
المادة 47
لا يجوز تفسير أي شيء في هذا العهد على أنه يعوق حق أصيل لجميع الشعوب في التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.
الجزء السادس
المادة 48
1. هذا العهد فتح باب التوقيع عليها من قبل أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أي من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وأية دولة أخرى دعتها العام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.
2. ويخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق تودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يودع هذا العهد أن تكون مفتوحة لانضمام أي دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4. ويكون الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك التصديق أو الانضمام.
المادة 49
1. يودع هذا العهد حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع مع الأمين العام للأمم المتحدة في الصك الخامس والثلاثين من صكوك التصديق أو الانضمام.
2. بالنسبة لكل دولة تصدق هذا العهد أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الخامس والثلاثين من صكوك التصديق أو الانضمام ، ويقوم هذا العهد حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو صك الانضمام.
المادة 50
وتسري أحكام هذا العهد يمتد ليشمل جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات.
المادة 51
1. يجوز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بناء على ذلك بإبلاغ أية تعديلات مقترحة إلى الدول الأطراف في هذا العهد مع طلب أن إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر والتصويت على المقترحات. في حالة ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف تفضل عقد مثل هذا المؤتمر ، يدعو الأمين العام إلى عقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه.
2. تصبح التعديلات نافذة عندما توافق عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد ، وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها. 3. عندما تصبح التعديلات نافذة ، تكون ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها ، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة 52
1. وأشار وبصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى المادة 48 ، الفقرة 5 ، والأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة بما يلي :
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات بموجب المادة 48 ؛
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49 ، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة 51.
المادة 53
1. يودع هذا العهد ، الذي تتساوى في الصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية في الحجية ، تودع في محفوظات الأمم المتحدة.
2. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.

كاتب الموضوع الأصلي: صالح أباحسين 1

تخيل… أنت في الطائرة مسافر في رحلة تستغرق ثماني ساعات، وما إن أقلعت الطائرة، حتى انتبهت إلى أن من يجلس بجانبك مصاب بالرشح، وأنه ‘يشفط’ أنفه بمعدل مرة في كل ست ثوانٍ، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة… ‘شفطة’، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة… ‘شفطة’، تبدأ تحسب في مخك، عشر ‘شفطات’ في الدقيقة، ضرب ستين، ضرب ثمانية، يساوي 4800 ‘شفطة’ من هنا إلى أن نصل, يحتقن وجهك وتشعر أنك تود لو تخنقه.

لكنك حتى هذه اللحظة لم تكن منتبهاً للرضيع النائم في حجر أمه في المقعد الآخر، وفجأة يستيقظ ويبدأ ‘بالنعيق’ بلا انقطاع! صراخ مثل صافرة الإنذار، تشعر بالصوت يرن في عظام جمجمتك! وهنا تقول لنفسك: السيد ‘شفاط’ يهون مع هذا الصراخ، ومع كل صرخة يطلقها الرضيع تشعر أن ‘بوزك’ يمتد شبراً إضافياً، ومزاجك يصبح كالقطران أو أشد!

وفي تلك الأثناء التي وصلت فيها إلى مرحلة الانفجار، تبدأ الطائرة تهتز وترتج وتترنح، وتتعالى صيحات الناس، ولوحات التحذير تضيء، وتتدلى أقنعة الأوكسجين، وتأخذ الطائرة بالاندفاع بشكل حاد نحو الأرض، فتشعر بقلبك يكاد يخرج من بلعومك من قوة الضغط، هنا تصرخ في داخلك: استر يا رب سامحني يا رب، أنقذني يا إلهي ولن أتضايق من أي مريض في حياتي، ولا من بكاء أي رضيع، سأتحملهم طوال عمري!

حينها يتمكن الطيار من كبح جماح الطائرة، والسيطرة عليها، فتأخذ بالاعتدال والاستقرار، ويأتي صوته في السماعات الداخلية ليعتذر!

بعد قليل تنتبه إلى أن الناس قد هدؤوا، وأن الرضيع قد توقف عن البكاء، وأن السيد ‘شفّاط’ نام، فتبدأ بالاسترخاء، لكن هنا وعلى حين غرة، ترتفع عقيرة ‘الشفّاط’ النائم بشخير كأنه منشار كهربائي، ويبدأ الرضيع بالصراخ مجدداً!

هذه القصة، التي كنت قرأتها في مكان ما منذ زمن وقمت بإعادة صياغتها لكم، هي من سلسلة قصص ‘ما فيش… بس تخيل’ الشهيرة، إلا أنها على الرغم من ذلك تشبه حياة أغلب الناس في الحقيقة. كل واحد منا في حياته منغصات ومشاكل، تجلس مع صديقك المهموم فتسأله ماذا بك؟ فيقول: زوجتي أتعبتني، لا أستطيع أن أتحملها، تصبّره قائلا: أعانك الله، تراه بعد أيام، تسأله عن حاله وزوجته، فيقول: يا أخي كل شيء يهون، لكن ابني أتعبني، يومياً في مشكلة وأنا خلفه بين المسجون ! بعدها بأيام تقابله فتسأله عن ابنه، فيقول يا أخي: ‘أنا وين وأنت وين، انخرب بيتي، خسرت في الأسهم ،!

تراه بعد شهر تسأله عن حاله؟ فيقول: فرجها الله، ارتفعت البورصة وربحت من جديد، لكن مازلت ‘تعبان’ من ابني! وهكذا!

أغلب الناس يشعرون أن مشكلتهم الحالية التي بين أيديهم، صغيرة كانت أم كبيرة، هي مشكلة المشاكل وباقعة البواقع، بل نسوا معها كل مصائبهم السابقة التي قد تكون أصعب وأكبر مما يعانونه الآن.

يتمثل مدار العلاج، في قناعتي، بالقاعدة الذهبية التي تقول: إن الألم قد يكون حتمياً، لكن التعاسة هي اختيار, والمراد هنا ألا أحد من الناس يستطيع الفرار من قدره، فلا يمكنه أن يتفادى ما كتب عليه من مصائب ونوائب، لكنه يستطيع إلى حد كبير، إن هو أراد ذلك حقاً، أن يتحكم بكيفية تعاطيه وتفاعله معها, فسعادتنا وتعاستنا بأيدينا، وأولئك العظام الذين أدركوا معنى الحياة فهانت عليهم كل المصائب حتى صارت مصيبة الموت عندهم شهادة، والسجن خلوة، والنفي والاغتراب سياحة، لم يكونوا إلا بشرا مثلنا، يمكننا قطعاً مهما صعب الأمر أن نصبح مثلهم، أو قريباً منهم، وفي النهاية، كما قال القائل:

وما هذه الدنيا وإن جَلّ قدرها سوى مُهلة نأتي لها ونروحُ!

كاتب الموضوع الأصلي: فهد البلوي 4.8

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (1918 – 2 نوفمبر 2004) أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي. ولد عام 1918 في مدينة أبو ظبي بقصر الحصن وقد سمي على اسم جده الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان والذي حكم إمارة أبوظبي منذ العام 1855 إلى عام 1909. خلفه في حكم إمارة أبو ظبي إبنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا للدولة.

حكم الشيخ زايد لمدينة العين

تولى الشيخ زايد حكم العين عام 1946 ولم تكن ندرة الماء والمال وقلة الإمكانيات حجر عثرة أمام تطوير مدينة العين, بفضل تلك التوجهات فقد افتتحت في عام 1959 أول مدرسة بالعين حملت اسم المدرسة النهيانية كما تم إنشاء أول سوق تجاري وشبكة طرق ومشفى طبي ،ولعل أبرز ما تحقق في تلك الفترة الصعبة من تاريخ مدينة العين القرار الذي أصدره الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والقاضي بإعادة النظر في ملكية المياه وجعلها على ندرتها متوفرة للجميع بالإضافة إلى تسخيرها لزيادة المساحات الزراعية.

حكم الشيخ زايد لأبوظبي

تولى الشيخ زايد مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 أغسطس 1966 بإجماع وموافقة من العائلة الحاكمة خلفا لشقيقه الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان.

تواريخ

تولى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حكم مدينة العين عام 1946
كانت رحلة الشيخ زايد إلى بريطانيا الرحلة الأولى له عام 1953
تولى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 أغسطس 1966
انتخاب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكماً للإتحاد التساعي في 21 أكتوبر 1969
انتخاب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971
اتخذ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قرارا بمنع البترول عن الدول المساندة لإسرائيل في 1973
اختيار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رجل البيئة والإنماء عام 1995

صانع الاتحاد

صنع مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم دولة الإمارات العربية المتحدة فقد بدأت اتحادا بين إماراتيهما أبو ظبي ودبي، على أن يدعوا باقي حكام الإمارات لهذه الوحدة، فلبوهم في 2 ديسمبر من 1971.

رجل المواقف

اشتهرت مقولة الشيخ زايد التي أطلقها عام 1973 في حرب أكتوبر حين قال: النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي. وبادر بقطع النفط عن دول العالم. مما شكل ضغطا فاعلا على القرار الدولي بالنسبة لهذه الحرب.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

كان لدى الشيخ زايد والشيخ جابر الاحمد الصباح توجه وحدوي بدأ بفكرة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقق ذلك في 25 مايو 1981م في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة

وفاته

توفي الشيخ زايد في 2 نوفمبر 2004 ليخلفه ابنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات وحاكماً لإمارة أبوظبي

زوجاته

حصــة بنت محمد بن خليفة بن زايد الأول آل نهيان ووالدتـها هي الشيـخة حـصـة بنت صقر بن زايد آل نهيان
فاطمة بنت مبارك الكتبي
مــوزة بنت سهيل بن عويضة الخييلي
شيــخة بنت معضد بن سيف المشغوني
عائشة بنت علي الضبع الدرمكي
آمنة بنت صالح بن بَدّوُة الدرمكي
فاطمـة بنت عبيد المهيري
علياء بنت محمد بن سالمين بن رحمة الشامسي – متوفية

الذكـور
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
حاكم إمارة أبوظبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية. متزوج من: الشيخة شمسه بنت سهيل بن حمد المزروعي
سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة
متزوج من: الشيخة شمسة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان و موزه بنت حمد بن محمد المزروعي (مطلقة)
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي – نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة – رئيس المجلس التنفيذي
متزوج من: الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان
حمدان بن زايد آل نهيان ممـثل الـحاكم في المنطقة الغربية
متزوج من: الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان و متزوج من ابنة خاله الشيخة عائشة بنت سهيل بن مبارك الكتبـي
هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني – رئيس مجلس أبوظبي الرياضي – الرئيس الفخري لإتحاد الإمارات لكرة القدم – النائب الأول لرئيس نادي العين الرياض الثفافي – النائب الأول لهيئة شرف نادي العين الرياض الثفافي – رئيس مجلس إدارة نادي العين
متزوج من: الشيخة موزة بنت محمد بن بطي آل حامد القبيسي
سعيـد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي
متزوج من: الشيخة شيخة بنت حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان
نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس مؤسسة أمناء زايد للأعمال الإنسانية و الخيرية
متزوج من: الشيخة ميثاء بنت محمد بن خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان و متزوج سابقا طليقته سلامة بنت محمد بن بطي آل حامد القبيسي
عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية
متزوج من: الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان
طحنون بن زايد آل نهيان عضـو المجلـس التنفيذي – رئيس هيئة الطيران الأميري
متزوج من: الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة بن أحمد السويدي
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
متزوج من: الشيخة أسماء بنت حمد بن سهيل الخييلي
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة – رئيس دائرة القضاء بإمارة أبوظبي
متزوج من: الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم و علياء بنت محمد بن بطي آل حامد القبيسي
خالد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للطيران
متزوج من: الشيخة شمسة بنت نهيان بن مبارك بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان
أحمد بن زايد آل نهيان (توفي في صيف 2010) رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية والخيرية سابقاً.
متزوج من الشيخة اليازيه بنت حمد بن سهيل الخييلي أعلنت وفاته في 30 مارس 2010 بعد سقوط طائرته الشراعية في المغرب.
حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي العهد رئيس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية رئيس مجلس إدارة طيران الاتحاد
متزوج من: الشيخة فاطمة بنت حمد بن سهيل الخييلي
ناصر بن زايد آل نهيان – توفي في صيف 2008 في حادث سقوط طائرة مروحية.
متزوج وله ابن: الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان
فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
متزوج من: الشيخة فاطمه بنت غانم بن فارس المزروعي وصنعا بنت محمد بو قبي المنصوري (مطلقة)
ذياب بن زايد آل نهيان رئيس دائرة الماء والكهرباء في أبوظبي
عمر بن زايد آل نهيان المرافق العسكري لصاحب السمو رئيس الدولة
متزوج من: الشيخة عوشة بنت نهيان بن مبارك بن محمد بن خليفة زايد آل نهيان
عيسى بن زايد آل نهيان
متزوج من: الشيخة مريم بنت حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان

الإناث
سلامة بنت زايد آل نهيان
متزوجة من: الشيخ سلطان بن شخبوط بن سلطان بن زايد آل نهيان
شما بنت زايد آل نهيان
متزوجة من: الشيخ سرور بن محمد بن بن خليفة بن زايد آل نهيان
اليازية بنت زايد آل نهيان
متزوجة سابقاً ومطلقة من: الشيخ حمد بن حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان
شيخة بنت زايد آل نهيان
متزوجة من: الشيخ المر بن مكتوم بن جمعة بن مكتوم بن حشر آل مكتوم
شمسة بنت زايد آل نهيان
متزوجة من: طحنون بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية.
وديمة بنت زايد آل نهيان
متزوجة من: الشيخ سلطان بن طحنون بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس هيئة الثقافة والفنون
روضة بنت زايد آل نهيان
متزوجة سابقاً ومطلقة من: عبد الله بن محمد بن خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان
ميثاء بنت زايد آل نهيان
متزوجة من: سلطان بن محمد بن خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان
موزة بنت زايد آل نهيان
متزوجة من: الشيخ محمد بن حمدان بن حمدان بن زايد آل نهيان
عفراء بنت زايد آل نهيان
متزوجة سابقاً ومطلقة من: سيف بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان
لطيفة بنت زايد آل نهيان
متزوجة سابقاً ومطلقة من: الشيخ طحنون بن سعيد بن شخبوط بن سلطان بن زايد

كاتب الموضوع الأصلي: فهد البلوي 4.8

آل خليفة هي الأسرة الحاكمة في البحرين يرجع أصلها إلى العتوب وكان العتوب قد هاجروا من موطنهم في منطقة الهدار الواقعة في الأفلاج جنوب نجد وانتقلوا في مسيرتهم نحو ساحل الخليج العربي في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي تقريباً.
فاستوطنوا في أول الأمر شبه جزيرة قطرثم نزحوا عنها وتنقلت جماعة العتوب على شاطئ الخليج العربي حتى بلغت الكوت(الكويت حالياً) وكان بني خالد يبسطون سلطانهم على تلك المناطق ونمت بينهم وبين العتوب علاقات مودة واتخذ العتوب مدناً صغيرة على الساحل لسكناهم مثل الكوت والزبارة وبإقامة العتوب على السواحل تعلموا ركوب البحر للتجارة وتعاظمت سفنهم وبدأت مظاهر الثروة تعم مناطقهم وصاروا قوة اقتصادية ملحوظة.
ولما أفل نجم بني خالد تحت ضربات الدولة السعودية الأولى عام 1210 هـ/ 1795هـ سطع نجم العتوب.
ومن العتوب تفرعت أسرة آل خليفة في البحرين وأسرة آل صباح في الكويت وكان العتوب قد قسموا الاختصاصات بينهم فتولى آل صباح الحكم وتولى آل خليفة التجارة وتولى الجلاهمة القتال في البحر.

حكام البحرين

خليفة بن محمد بن خليفة (1190 ـ 1197هـ/ 1776 ـ 1783م)
خلف محمد بن خليفة ابنه خليفة عام 1190هـ/ 1776م وبقي يحكم مدة سبع سنوات ثم توفي في مكة أثناء أداء فريضة الحج سنة 1197هـ/1783م.
[عدل]أحمد بن محمد بن خليفة (1197 ـ 1209هـ/ 1783 ـ 1794م)
خلف أخاه عام (1197هـ/ 1782م) وفي عهده استقر حكم آل خليفة في الزبارة وازدهرت لديهم تجارة اللؤلؤ فكانوا يذهبون إلى البحرين لشراء اللؤلؤ ومن ثم يبيعونه في الهند وكانت جزيرة البحرين المقابلة للزبارة تحت حكم الفرس وعليها عامل هو الشيخ نصر آل مذكور وحدث ذات يوم خلاف بين فريقين من أهلها قتل فيه أحد خدم آل خليفة فثأر له أهل الزبارة فتحرك حاكم البحرين نصر آل مذكور وجهز أسطولاً غزا به الزبارة فتصدى له أهلها واستطاعوا هزيمته هزيمة نكراء فر على أثرها إلى ميناء بوشهر على الشاطئ الإيراني من الخليج هو وحاميته فاستولى أحمد بن محمد بن خليفة على البحرين وعرف من يومها بأحمد الفاتح وكان ذلك في سنة 1197هـ/ 1782م وبذلك انضمت البحرين إلى ملك آل خليفة فدخلها أحمد وعين عليها عاملاً من قبله وجعل ينتقل ما بين الزبارة والبحرين وعاد إلى قطر.
[عدل]سلمان بن أحمد بن محمد بن خليفة (1209 ـ 1236هـ/ 1794 ـ 1821م)
بعد وفاة أحمد الفاتح خلفه ابنه سلمان عام 1209هـ/ 1794م الذي عاصر الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى وعندما تمكن الإمام عبد العزيز بن محمد آل سعود من الاستيلاء على الأحساء وتمكنت قوات آل سعود بقيادة إبراهيم بن عفيصان من محاصرة الزبارة اضطروا وشيخهم سلمان إلى الفرار إلى البحرين ولكن لم يهنأ لهم العيش في البحرين فقد فروا من الزبارة خوفاً من قوات عبد العزيز آل سعود فجاءهم عبر البحر حاكم مسقط سلطان بن أحمد في محرم عام 1216هـ/ مايو 1801م فبادر إليه سلمان بن أحمد وأظهر موالاته وعقد معه صُلحاً قدَّم بموجبه أحد إخوانه رهينة لحاكم مسقط وولى سلطان ابنه سعيداً والياً على البحرين عام 1215هـ/ 1800م وعاد إلى مسقط وعاد آل خليفة إلى الزبارة وعندما علم آل خليفة بوفاة ابنهم الرهينة لدى حاكم مسقط شرعوا في البدء باتخاذ التدابير المناسبة لاستعادة البحرين فطلب سلمان العون والمساعدة من عبد العزيز آل سعود الذي أوفد إليه أحد قواده وهو إبراهيم بن عفيصان الذي تمكن من مساعدة أهل الزبارة في استعادة البحرين وطرد سعيد بن سلطان منها ولكن إبراهيم بن عفيصان لم يدع آل خليفة يقيمون في البحرين وأعادهم إلى الزبارة وبعد أن كانت جزيرتهم في يد آل سعيد حلت في يد آل سعود.
فعزم آل خليفة على رفع أمر ابن عفيصان إلى الإمام عبد العزيز آل سعود لعله يأذن لهم في العودة إلى البحرين وقبل أن يتخذوا هذه الخطوة فاجأتهم جيوش آل سعود واستولت على الزبارة وجاء الأمر لآل خليفة بالسفر إلى الدرعية التي صار الحكم فيها إلى الإمام سعود بن عبد العزيز آل سعود. فوصل إلى الدرعية في سنة 1224هـ/ 1809م ثلاثة من وجوه آل خليفة ومعهم بعض أهل الزبارة. فأذن سعود لأهل الزبارة بالعودة إلى ديارهم وأبقى آل خليفة محجوزين لديه. في هذه الأثناء توجه الشيخ عبد الرحمن بن راشد آل فاضل ابن أُخت آل خليفة من الزبارة يطلب العون والمساعدة من سعيد بن سلطان حاكم مسقط فلم يجد لديه سوى دعم مادي استغله في تجنيد جيش من عرب النصور المقيمين في بلاد فارس. وأخبر أخواله آل خليفة بأنه تمكن من أعداد جيش يستطيع به استرداد البحرين فوافاه أخواله عندها وتمكنوا من إخراج إبراهيم بن عفيصان من البحرين. فنزل إبراهيم بن عفيصان عند رحمة بن جابر الجلاهمة في قطر. وبذلك استولى عبد الرحمن بن راشد على البحرين وأعادها إلى آل خليفة عام 1225هـ/ 1810م. وكان شيخهم سلمان بن أحمد ما زال محتجزاً في الدرعية لدى الأمام سعود بن عبد العزيز الذي أرسل رجالاً ليأتوه بالخبر هل استولى عبد الرحمن بن راشد على البحرين لنفسه أم ليعيدها إلى سيادة آل خليفة. وعندما التقى رسل سعود بن عبد العزيز بعبدالرحمن بن راشد أغلظوا له القول ومما قالوه: كيف يستولي أبناء سلمان على البحرين ووالدهم في قبضتنا. فكان رد خليفة بن سلمان: نحن أخذنا البحرين لأنفسنا ولا حاجة لنا بآبائنا فقد يئسنا منهم. فغضب رجال سعود بن عبد العزيز من هذا الرد وهددوا خليفة بن سلمان وعبدالرحمن بن راشد بأن البحرين لو كانت متصلة بالبر لما جعلوا فيها حصاة فوق أختها. فرد عليهم عبد الرحمن بأنه لو تمكن من أن يطل بسفينة على الدرعية لَجَعَل عاليها سافِلَها. ولكن آل سعود انشغلوا في ذلك الوقت بحملة إبراهيم باشا التي وصلت إلى الحجاز فأطلقوا سراح آل خليفة وعاد الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة إلى حكمه وجعل إقامته في بلدة الرفاع في البحرين وبنى بها قلعة عام 1227هـ/ 1812م فعادوا إلى البحرين.
وإذا كان آل خليفة قد تخلصوا من سيطرة آل سعود فقد بقي لهم عدو في قطر هو إبراهيم بن عفيصان الذي تحالف مع رحمة بن جابر الجلاهمة. الذي كان ذا قوة وشجاعة فائقة كما كان يحظى بتقدير عال من قومه ولم يخضع من قبل لآل خليفة. وعندما نزل عليه ابن عفيصان زاده طمعاً في الاستيلاء على قطر والبحرين واغتصاب الملك من آل خليفة. ولم تكن أطماع رحمة بن جابر خافية على آل خليفة فما كان منهم إلاّ أن أبحروا بسفنهم من البحرين إلى قطر للقضاء عليه مع ابن عفيصان قبل أن يستفحل خطرهما. فلقي رحمة وحليفه ابن عفيصان هزيمة منكرة على يد آل خليفة لكنها لم تقض على خطرهما تماماً.
وتعرض آل خليفة بعد ذلك لهجوم من حاكم عُمان سعيد بن سلطان الذي قبض على إحدى سفن البحرين المتجهة إلى الهند وفيها عبد الرحمن بن راشد آل فاضل عدوه الأكبر فاعتقله في مسقط وكتب إلى آل خليفة يأمرهم بطاعته وأداء الخراج له فرفض آل خليفة شروطه فاستعد لحربهم فجاء بأسطوله إلى البحرين ومعه رحمة بن جابر ونزلوا في سترة. فهزمهم آل خليفة شر هزيمة عام 1230هـ/ 1815م وفر أهل عُمان عائدين إلى بلادهم عبر البحر ثم توفي سلمان بن أحمد فخلفه أخوه عبد الله بن أحمد عام 1236هـ/ 1821م.
[عدل]عبد الله بن أحمد بن محمد بن خليفة (1236 ـ 1265هـ/ 1821 ـ 1849م)
في بداية حكم عبد الله بن أحمد آل خليفة حاول رحمة بن جابر الاستيلاء على البحرين مرة أخرى فدخل القطيف في سفينته غطروشة فتصدى له عبد الله بنفسه وتمكن من القضاء عليه. وتعرف هذه الواقعة في تاريخ البحرين باسم ذبحة رحمة الجلاهمة. وبعد أن تمكن عبد الله آل خليفة من القضاء على رحمة بن جابر شرع يوطد حكمه في المنطقة فاستولى على دارين وتاروت وسيهات فتصدى له آل سعود.
ثم خرج على عبد الله ثلاثة من أبنائه وكان لعبدالله عشرة أبناء ثلاثة منهم أمهم من آل بني علي هم الذين خرجوا على أبيهم مطالبين بالإمارة وتمركزوا في قرية الحويلة في شمال قطر فأرسل إليهم جيشاً بقيادة حفيد أخيه محمد بن خليفة بن سلمان. فلما رأى أبناء عبد الله يخرجون على أبيهم حدثته نفسه بالملك فحاصر عبد الله في المِحَرق لكن عبد الله تمكن من فك الحصار إلاّ أن محمد بن خليفة لم ييأس حتى تمكن من طرد عبد الله من البحرين عام 1258هـ/ 1842م، ففر إلى بلاد الفرس ومنها إلى الكويت ثم إلى نجد حيث التقى بحاكمها آنذاك عبد الله بن ثنيان آل سعود ومنها إلى مسقط حيث مرض هناك ومات بها عام 1265هـ/ 1849م طريداً بعد فترة حكم امتدت لاثنتين وعشرين سنة، قضاها في الحروب والفتن.
[عدل]محمد بن خليفة بن سلمان (1258 ـ 1284هـ/ 1842 ـ 1867م)
خلف عبد الله بن خليفة في الحكم محمد بن خليفة بن سلمان عام 1258هـ/1842م الذي تسبب بحروبه وخروجه على عبد الله في انقسام آل خليفة إلى فرعين هما: آل عبد الله وآل سلمان.
وخرج أبناء عبد الله هاربين إلى الدمام ومن هناك بدأت محاولتهم السيطرة على الحكم في البحرين فجاءوا إلى قطر فأرسل لهم محمد بن خليفة بن سلمان أخاه علياً على رأس جيش نازلهم في أم سوية فتولوا منه هاربين. فذهب أبناء عبد الله إلى الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود فأجاب طلبهم وأمدهم بجيش في البحر وآخر في البر ولكنهم هُزموا على يد محمد بن خليفة وعادوا خائبين ثم حاصرهم علي بن خليفة في الدمام أحد عشر شهراً وكسر شوكتهم فجنحوا للصلح. وكان الوسيط بينهم وبين محمد بن خليفة الإمام فيصل بن تركي آل سعود. ونجح في ذلك فعاد أبناء عبد الله إلى البحرين عام 1258هـ/ 1842م فأكرمهم محمد بن خليفة.
وفي عهد محمد انفصلت قطر من البحرين وخرجت من يد آل خليفة فثار في قطر قاسم بن ثاني فوصل علي بن خليفة إلى الدوحة ودخلها. وجاء بعد ذلك قاسم بن ثاني إلى البحرين يلتمس العفو فألقاه محمد في السجن. فثارت قطر وقبائلها وفي مقدمتهم عرب النعيم وجاءوا إلى البحرين في سفنهم وجرت بين الفريقين موقعة دامسة سنة 1284هـ/ 1867م وكان النصر فيها حليف آل خليفة.
وفي هذه الأثناء تدخل الإنجليز في شؤون البحرين وَوَقَّع محمد بن خليفة معاهدة نصت على أن يتنازل حاكم البحرين عن حقوقه في تجهيز الجيوش والسفن الحربية وفي مقابل ذلك ترد إنجلترا أي اعتداء يقع على البحرين. فلما ثار أهل قطر على آل خليفة وخرج محمد بن خليفة لحربهم احتج الإنجليز على ذلك وجاء الوكيل السياسي الإنجليزي للبحرين وطالب بإقالة محمد بن خليفة من الحكم لأنه نقض المعاهدة الموقعة مع الإنجليز وأصر على طلبه وقضى أيضاً بفرض غرامة على البحرين قدرها مائة ألف روبية.
وطلب الوكيل السياسي الإنجليزي من علي بن خليفة بن سلمان تولي الحكم بدلاً من أخيه محمد الذي سقطت إمارته بخرق المعاهدة مع الإنجليز فقبل علي العرض وكان ذلك بداية الشقاق بينه وبين أخيه.
[عدل]علي بن خليفة بن سلمان (1284ـ 1286هـ/ 1867ـ 1869م)
ما إن تولى علي بن خليفة الحكم في عام 1284هـ/ 1867م حتى غادر محمد البحرين إلى الكويت. فتدخل آل الصباح للصلح بين الشقيقين. فكتب حاكم الكويت عبد الله الصباح إلى علي يسأله أن يُعيد أخاه إلى الحكم فقبل علي ذلك فجاء محمد إلى البحرين بصحبة أمير الكويت ولكنهم قبل أن ينزلوا إلى البحرين علموا أن علياً رجع في تعهده لأمير الكويت. فعاد محمد ونزل في دارين وتأهب للقتال. فدخل في جيش ناصر بن مبارك بن عبد الله بن أحمد، غزا به البحرين وقتل الشيخ ناصر الشيخ علي بن خليفة للحكم عام 1286هـ/ 1869م.
[عدل]محمد بن خليفة بن سلمان (1286هـ/ 1869م)
عاد للحكم للمرة الثانية ولكن أبناء عبد الله آل خليفة انقلبوا عليه وسجنوه في قلعة أبي ماهر في البحرين ونادوا بأحدهم وهو محمد بن عبد الله حاكماً للبحرين عام 1286هـ/ 1869م وأبعد محمد بن خليفة إلى بومباي ثم إلى عدن. فشفع له السلطان عبد الحميد لدى الحكومة البريطانية فذهب إلى مكة عام 1305هـ/ 1888م وتوفي بها سنة 1307هـ/ 1890م.
[عدل]محمد بن عبد الله بن خليفة (1286هـ/ 1869م)
عندما علم الإنجليز بما حل بمحمد بن خليفة تدخل الوكيل السياسي الإنجليزي مرة أخرى وخلع محمد بن عبد الله الذي لم يحكم إلاّ لمدة شهور فقط. واستشار أهالي البحرين في من يختارون ليتولى أمرهم فاختاروا عيسى بن علي وهو ابن أخي محمد بن خليفة بن سلمان.
[عدل]عيسى بن علي بن خليفة (1286 ـ 1351هـ/ 1869 ـ 1932م)
عندما اختار أهالي البحرين عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان حاكماً كان يقيم في قطر نازلاً عند قبيلة النعيم فعاد إلى البحرين في آخر شعبان سنة 1286هـ/ 1870م في أفراد من قبيلة النعيم ونزلوا في المحرق وكان عيسى كريماً أنعم على القبائل التي كانت معه في قطر بمبالغ كبيرة يوم تقلد الإمارة. بدأ عيسى في تأسيس المدارس في البحرين ووضع أول حجر في مدرسة بيده وأنشأ الشيخ عيسى محجراً صحياً عام 1327هـ/ 1909 كما أمر ببناء مرفأ على ساحل المنامة عام 1330هـ.
وبعد أن وطد الشيخ عيسى الحكم وسيطر على الأمور الداخلية في البلاد فكر أن يستعين ببريطانيا صاحبة النفوذ الأول في الخليج من أجل حمايته ومساعدته ضد أطماع الدول المحلية المجاورة وقتذاك ويأتي على رأسها دولة فارس وسلطنة مسقط فوقع مع بريطانيا معاهدة عام 1286هـ / 1880م وجددت تلك الاتفاقية بمعاهدة ثانية عام 1310هـ / 1892م ومعاهدة ثالثة عام 1311هـ / 1893م وتعهد الشيخ عيسى بموجبها للإنجليز بما أدخله في جملة محمياتهم وكبلته هو ومن يأتي بعده من حكام البحرين بقيود جعلت بريطانيا تسيطر على البحرين سيطرة أكيدة من هذه القيود والشروط أنه: لا يحق لشيخ البحرين أن يتنازل عن أي جزء من أرضه إلى أي جهة سوى بريطانيا ولا يحق له أن يعقد أي اتفاق أو يقيم علاقة مع دولة أخرى دون علم بريطانيا. وأبعد من ذلك التزم الشيخ عيسى بتعهد للحكومة البريطانية، يتم بمقتضاه أن يؤكد شيخ البحرين ويلتزم بأنه في حال احتمال وجود النفط في بلاده البحرين فإنه لن يستثمره بنفسه وليس له الحق أن يفاتح أحد بخصوصه بدون استشارة المستشار البريطاني في البحرين وبعد الحصول على موافقة الحكومة البريطانية السامية.
وقد حاولت الدولة العثمانية في عام 1296هـ/ 1879م أن تحصل من الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على موافقة بإنشاء مستودع للفحم في بلاده وعندما علم بذلك المقيم البريطاني روبرتسون أبلغ حكومته بالأمر وتم إقناع الحكومة العثمانية بالعدول عن هذا المشروع لإبعاد النفوذ العثماني عن البحرين. وتم توقيع معاهدة بين بريطانيا والبحرين.
وكان الإمام عبد الرحمن بن فيصل والد الملك عبد العزيز قد لجأ إلى الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في عام (1309هـ/ 1891م) وكان بصحبته ابنه عبد العزيز الذي لم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره وقتذاك عندما كان الإمام عبد الرحمن يبحث له ولأسرته عن مأوى آمن يلجأ إليه بعد مغادرته نجد إلى الصحراء فقطر ثم البحرين. وقد سمح له الشيخ عيسى بالإقامة في البحرين.
وخلال فترة حكم الملك عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية التي امتدت فشملت جزءاً كبيراً من حكم الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وابنه حمد وحفيده سلمان تبودلت الزيارات بين حكام ومسئولي البلدين توثيقاً لعرى الصداقة والمودة بين الطرفين وللتشاور فيما يجد من أحداث.
وظل عيسى بن علي مخلصاً للإنجليز طوال حكمه لكنهم لم يقابلوا هذا الوفاء بمثله بل عمدوا إلى إهانته والتضييق عليه ومن أمثلة ذلك:
في عام 1311هـ/ 1893م ثار الجلاهمة وآل علي وبني هاجر في الزبارة وعزموا على حرب آل خليفة الذين اتصلوا بالوكيل السياسي البريطاني المقيم في بوشهر يطلبون أذنه بالتصدي لهذه الثورة فرفض السماح لهم بإعداد جيش لذلك بل وهددهم من نقض الاتفاق الموقع مع بريطانيا. وعندما طلبوا منه تحمل مسؤولية الدفاع عن البحرين اشترط عليهم شروطاً لم يجدوا بداً من الموافقة عليها ومنها إقامة وكالة في البحرين للإشراف على شؤون الرعايا البريطانيين. فوافقوا مكرهين ونظير ذلك قامت البوارج البريطانية بإخماد ثورة الزبارة.
في عام 1321هـ/ 1903م أهان خادم ألماني ابن أخي عيسى بن علي فضربه فشكا الخادم إلى رئيسه فرفع الرئيس الأمر إلى الوكيل السامي البريطاني وإلى الحكومة الألمانية فاعتذرت حكومة البحرين ودفعت للخادم ثلاثة آلاف روبية. لكن هذه التسوية لم تكن مرضية في نظر الوكيل السامي السياسي البريطاني برسي كوكس فجاء في بوارجه الحربية إلى البحرين وعرض لائحة بما تطلبه الحكومة البريطانية جزاء ضرب الألماني ومنها حرق ما تبقى من سفن البحرين الحربية ونَفْي ابن أخي عيسى إلى الهند لمدة خمس سنوات وإحالة النظر في شؤون الأجانب إلى الوكالة البريطانية في البحرين.
في عام 1341هـ/ 1923م حدث أن سرقت ساعة من بيت تاجر نجدي فاتُهم بالسرقة رجل من الفرس فقام أهل بلاده يدافعون عنه فأدى ذلك إلى خلاف بين النجديين والفرس. ولما كان الطرفان من الأجانب فإن الحكومة اكتفت بحفظ الأمن فأبرقت الوكالة البريطانية إلى برسي كوكس بالخبر فجاء مسرعاً إلى البحرين وكان أول طلباته عزل عيسى بن علي من الحكم وتولية ابنه حمد. ثم تبع ذلك بسلسلة من الأوامر. منها إلغاء المحاكم الوطنية وتحديد رواتب لمحمد وأفراد أسرة آل خليفة من واردات الجمارك تحول إلى بنك بريطاني في المنامة وتأسيس ديوان تحت مسمى مركز الحكومة ليقوم مقام المحاكم الوطنية. وهكذا تحولت البحرين من دولة ذات سيادة لها أسطول حربي إلى محمية تابعة لبريطانيا يحكمها الوكيل السياسي البريطاني المقيم في بوشهر.
إلا أن بعض المؤرخين يروون أن الشيخ حمد بن عيسى بن على حفظ حق أبيه في مباشرة الحكم ولم يباشر هو الحكم إلا بعد وفاة والده الشيخ عيسى بن على في عام 1351هـ،1932م وأقام عيسى في البحرين بقية حياته إلى أن توفى بها عام 1932م.
[عدل]حمد بن عيسى بن علي (1351 ـ 1361هـ/ 1932 ـ 1942م)
استمر حكم الشيخ حمد بن عيسى بن علي للبحرين عشرة أعوام. وفي عهده بدأ التنقيب عن النفط وتأسست شركة لاستخراجه وتصديره. وافتتح الجسر الذي يربط المنامة بالمحرق عام 1360هـ/ 1941م وسمي هذا الجسر باسمه كما شيد قصر القضيبية الذي يُعرف بالقصر القديم. وتوفى بالسكتة القلبية في بلده في عام 1361هـ/ 1942م.
[عدل]سلمان بن حمد بن عيسى (1361 ـ 1381هـ/ 1942 ـ 1961م)
تولى الحكم بعد والده عام 1361هـ/ 1942م واستمر حكمه للبلاد 20 عاماً. وازدهرت البحرين في أيامه ونالت قسطاً كبيراً من التحضر وتطور في عهده الاقتصاد الوطني. وأنشأ المدارس والمستشفيات وأندية الأدب واهتم بإيصال مياه الشرب النقية والكهرباء إلى المدن والقرى كما اهتم بالمشاريع العمرانية والبلدية والزراعية.
وفي 11 رجب 1377هـ/ 31 يناير 1958م عين ابنه الأكبر عيسى بن سلمان آل خليفة ولياً للعهد وفي الشهر التالي زار الشيخ سلمان بن حمد آل الخليفة المملكة العربية السعودية مصطحباً معه ولي عهده ووفداً يضم مسؤولين كباراً للاجتماع مع الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود وتوجت تلك الزيارة بإبرام معاهدة بين البلدين لتخطيط الحدود البحرية والتوصل إلى تقسيم عادل لعائدات النفط المستخرج من منطقة ساحلية متنازع عليها سابقاً.
وبسبب مرض الشيخ سلمان وَكَّل ابنه الشيخ عيسى بن سلمان في رئاسة مجلس عائلة آل خليفة. وتوفي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في عام 1381هـ/ الثاني من نوفمبر 1961م.
[عدل]عيسى بن سلمان آل خليفة (1381 ـ 1419هـ/ 1961 ـ 1999م)
تولى عيسى بن سلمان آل خليفة مقاليد الحكم في دولة البحرين وأعلن استقلال البحرين في عهده في 22 جمادى الآخرة 1391هـ/ 14 أغسطس 1971م وصدر على الفور مرسوم بتغيير لقب حاكم البحرين إلى أمير دولة البحرين وانضمت البحرين بعد الاستقلال إلى هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. كما تشكل مجلس الدولة الذي حولت مهامه فيما بعد لأول مجلس للوزراء عام 1391هـ/ 1975م وكون حرس وطني تحت قيادة حمد بن عيسى آل خليفة وتألفت حكومة يرأسها رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وأنشأ المجلس الوطني ويسمى حالياً بمجلس النواب عام 1393هـ/ 1973م وقد تم حل المجلس في عام 1395هـ/ 1975م بسبب الاستياء من طريقة عمله واستبدل أخيراً بمجلس الشورى.
أصدر الشيخ عيسى أول دستور في تاريخ البحرين.
كانت البحرين أول دولة خليجية تعثر على النفط بكميات يمكن استغلالها تجارياً في أوائل الثلاثينات من هذا القرن ولكنها لم تتحول إلى مُصدر مهم للبترول بل إن احتياطياتها تتناقص. وخلص الشيخ عيسى وحكومته إلى أن تنوع الاقتصاد هو الضمان الوحيد لتوفير مستقبل مزدهر للجزيرة.
نهضت دولة البحرين في عهد الشيخ عيسى ففتح مزيداً من المدارس وفتح جامعة وأرسل أبناء البلاد من بنين وبنات إلى الخارج في بعثات علمية وأصبحت دولة البحرين الآن تزخر بالمؤهلين والمؤهلات في فروع العلم المختلفة.
وكانت البحرين قد أصدرت أول عُمْلة وطنية هي الدينار البحريني في رجب 1385هـ/ أكتوبر 1965م. واحتلت البحرين مركزاً هاماً في المجال المصرفي العالمي إذ بلغ عدد الوحدات المصرفية في البحرين ما يقارب الستين وحدة وأصبح قطاع البنوك والمصارف (أكثر من عشرين مصرفاً تجارياً) دعامة من دعائم الاقتصاد الوطني.
وقد ساعد الاستقرار السياسي في البلاد على ذلك التقدم فأصبحت من أكبر المراكز المالية في المنطقة. كما ساعد على ذلك الحرب اللبنانية ثم الغزو الإسرائيلي عام 1402هـ/ 1982م الذي قوض بيروت باعتبارها مركزاً مالياً.
وامتدت النهضة لكي تربط البحرين بجاراتها وتساعد على نمو حركة التجارة والاتصال بينها وبين جاراتها فأنشِئ بالتعاون مع شقيقتها المملكة العربية السعودية جسر الملك فهد بطول 25 كيلومتراً ليربط البحرين بالمملكة العربية السعودية وافتتح في صفر 1407هـ/ 2 نوفمبر 1986م ليصبح التنقل بين البلدين سهلاً ميسوراً عبر هذا الجسر.
كما تم إقامة العديد من المشروعات ومنها شركة ألمنيوم البحرين ومصنع لكريات الحديد الخام وشركة نفط البحرين والحوض الجاف لإصلاح السفن وميناء سلمان ومشروع الغاز المصاحب وصناعة البلاستيك ومواد البناء والبيوت الجاهزة ومشروع مدينة عيسى الإسكاني. وحرص الشيخ عيسى بن سلمان على أن يمتلك كل مواطن بيتاً خاصاً به وبأسرته وشملت نهضة البلاد جميع القطاعات الأخرى مثل الصحة والعدل والأشغال والكهرباء والماء والمواصلات وغيرها.
وتوفى الشيخ عيسى بن سلمان يوم السبت 18 ذو القعدة 1419هـ/ 6 مارس 1999م بمدينة المنامة وذلك اثر أزمة قلبية فاجأته. ووري جثمانه في مقبرة الرفاع.
[عدل]حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة (1419هـ ـ…./ 1999م ـ….)
أعمالاً لأحكام الدستور والمرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973م بنظام توارث الإمارة والأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975م. نادى مجلس الوزراء بالشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة أميراً للبلاد وتولى الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة الحكم أميراً للبحرين يوم السبت 18 ذي القعدة 1419هـ الموافق 6 مارس 1999م. في نفس يوم وفاة والده.
في يوم الثلاثاء 21 ذو القعدة 1419م الموافق 9 مارس 1999م أصدر الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البحرين أميرياً يقضى بتعيين ابنه الأكبر الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولياً للعهد.
في 14 فبراير 2002م تم تغيير مسمى “دولة البحرين” إلى “مملكة البحرين”. وفي صدد تسمية البحرين إلى مملكة، تم أيضاً تغيير مسمى “حضرة صاحب السمو أمير دولة البحرين” إلى “حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين” ومسمى الحاكم من “الشيخ” إلى “الملك”.