أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: وائل الضرماوي 1

يتخرج العسكري من الكلية العسكرية بشهادة مكتوب فيها بكالوريوس. وعندما يذهب إلى الجامعات يريد أن يكمل دراسته العليا، يقال له: لا نعترف بشهادتك. أو يقولون: هذه تعادل الدبلوم، ولا تصل لمرحلة البكالوريوس. هذا هو الرأي العام في كل جامعاتنا.

هذا الأمر يقلق خريجي الكليات العسكرية، ويجب أن يقلق وزارة التعليم العالي. ففي الوقت الذي ننتظر فيه توحيد القياسات الأكاديمية في كل جامعات المملكة، نجد أن الأمر ليس فيه توحيد ولا فقه!! جامعة الجوف ليست كجامعة الملك سعود، وخريج الكليات الأمنية ليس كخريج الكليات المدنية، وبكالوريوس جامعة الإمام ليس كبكالوريوس جامعة البترول، وسنوات الدراسة الجامعية في أمريكا، تُعادل بشكل مختلف عن معادلة سنوات الدراسة في ماليزيا، هكذا تتم إدارة الشأن الجامعي دائماً، وعلينا أن نسأل الوزارة:

– أليس في الإمكان تنفيذ توجيهات الدولة، عبر توحيد المظلة التي تظلل جامعاتنا؟! ألن يكون من الأفضل الاهتمام برفع كفاءة الجامعات الموجودة في الأطراف، لتكون في مستوى جامعات المركز، وإن كنا نطالب دوماً برفع مستوى التعليم الجامعي في المراكز، ليكون جديراً بالمنافسة مع الجامعات القريبة منا؟! هل سنستمر في المعاناة التي تواجه طالباتنا وطلابنا، حينما يتحركون من جامعة إلى أخرى.

كاتب الموضوع الأصلي: مالك ناصر العتيبي8.4

معاهدة شنغن

معاهدة وقعتها خمس دول أوروبية هي ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولكسمبورغ في 14 يونيو/حزيران 1985, وانضمت إليها لاحقا دول أوروبية أخرى, وهي تسمح بتنقل حر عبر حدود الدول الموقعة عليها لحاملي تأشيرة دخول إلى إحدى دول هذا الفضاء الأوروبي.

سميت المعاهدة بهذا الاسم نسبة إلى قرية لكسمبورغية تقع في المثلث الحدودي بين لكسمبورغ وألمانيا وفرنسا, جرى فيها التوقيع.

في 19 يونيو/حزيران 1990, وقعت معاهدة ثانية في قرية شنغن اللكسمبورغية حددت الآليات القانونية للتنفيذ.

لم يبدأ سريان معاهدة شنغن عمليا إلا في 1995, واستلزم توسيع فضاء شنغن على مستوى أوروبا معاهدة أخرى وقعت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 1997 في أمستردام بهولندا.

في 2004, انضمت دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فضاء شنغن عدا بريطانيا وجمهورية إيرلندا.

في 12 ديسمبر/كانون الأول 2007, توسع نطاق المعاهدة ليشمل دولا انضمت حديثا إلى الاتحاد الأوروبي, عدا قبرص وبلغاريا ورومانيا, كما أنه بات يشمل النرويج وآيسلند.

وتوسع نطاق المعاهدة مجددا في 12 ديسمبر/كانون الأول 2008 ليشمل سويسرا التي هي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وقبل هذا عدلت معاهدة لشبونة, الموقعة في 13 ديسمبر/كانون الأول 2007, القواعد القانونية المنظمة لفضاء شنغن بما سمح بتعاون أمني وقضائي أكبر بين الدول المشاركة في هذا الفضاء سواء تعلق الأمر بالتأشيرات أو بالهجرة أو باللجوء السياسي.

وفي نهاية أبريل/نيسان 2011, ثار لغط كبير عقب منح إيطاليا تأشيرات شنغن لعشرين ألف مهاجر تونسي, تسمح لهم بالتنقل في ذلك الفضاء. وأغضب القرار فرنسا التي أثارت احتمال تعديل المعاهدة.

كاتب الموضوع الأصلي: مالك ناصر العتيبي8.4

تمهيـد
إتفاقيات إيفيان هي مفاوضات تمت بين الجزائر و فرنسا بين عامي 1960 و 1962 ومن خلالها تحصلت الجزائر على استقلالها من فرنسا .
مراحل المفاوضات
حددت جبهة التحرير الوطني أهدافها،و معالمها ، ووسائلها بوضوح دون استبعاد خيار السلم حيث جاء في بيان أول نوفمبر 1954 : “… وفي الأخير ،وتحاشيا للتأويلات الخاطئة، وللتدليل على رغبتنا الحقيقية في السلم وتحديدا للخسائر البشرية وإراقة الدماء فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشروعة للمناقشة إذا كانت هذه السلطات تحذوها النية الطيبة، وتعترف نهائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها بنفسها… فتح مفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف الشعب الجزائري على أسس الاعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة لا تتجزأ…”. ومن هذا المنطلق كان أسلوب ومنهج جبهة التحرير الوطني واضحًا من حيث الموازنة بين العمل العسكري في الداخل والنشاط السياسي والدبلوماسي، فلم تكد تمر ستة أشهر من عمر الثورة حتى دوى صيتها في الكثير من المنابر والمحافل، الدولية بما أتاح تدويل القضية الجزائرية من خلال تمثيلها بوفد في جلسات أشغال مؤتمر باندونغ ، وفي المقابل لم تغفل عن إيجاد الإطار الملائم لفتح باب التفاوض التزاما بما تضمنه بيان 1نوفمبر 1954. في هذا الإطار الذي رسمه البيان ، حرصت جبهة التحرير الوطني على إبقاء باب الاتصالات مفتوحاً وممكناً واستجابت لجميعها بما في ذلك الاتصالات السرية – على الرغم من سوء نية الطرف الفرنسي ، الذي وجد فيها مجالاً لجس النبض،و التنقيب عن مكامن الضعف وايجاد أساليب لضرب الثورة في الداخل والخارج . على أن سلسلة الاتصالات تواصلت و تكررت في فترات متقطعة ما بين سنوات 1956 – 1959 دون أن تحقق نجاحاً يذكر، ومَردُّ ذلك عدم جدية الطرف الفرنسي ، الذي كان يفضل إدراج الاتصالات ضمن استراتيجية الحلّ الأمني العسكري . مما جعلها لا تعدو سوى مناورات سياسية ترمي إلى مساومة قادة الثورة ، وحملهم على قبول فكرة إيقاف القتال أولاً ،وبعدها إجراء انتخابات ينبثق عنها ممثلون للتفاوض مع فرنسا. ومن جانب آخر أكدت الثورة الجزائرية بما لا يدع مجالاً للشك صمودها من خلال انتصاراتها العسكرية على الجيش الاستعماري، ونجاحها في إخراج القضية الجزائرية إلى حيّز أوسع من الحدود الوطنية والإقليمية وفرضها في المحافل الدولية، ، كما فضحت مناورات ديغول بكافة أشكالها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والمخططات العسكرية مثل سلم الشجعان -إيجاد قوة ثالثة ، مشروع قسنطينة،و مخطط شال – تقوية الأسلاك المكهربة على الحدود الاستعانة بقوات من حلف الأطلسي.
المفاوضات الرسمية
في ظل الظروف الأنفة الذكر ، ازداد الوضع السياسي والاقتصادي في فرنسا تأزماً بحيث لم يبق لديغول من مجال لقلب الهزيمة العسكرية إلى انتصار سياسي سوى الدعوة للشروع في مفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ، وقد دعا بشكل رسمي وعلني عبر الخطاب الذي ألقاه يوم 14 جوان 1960 إلى الجلوس حول طاولة التفاوض.
محادثات مولان
وبناءً على ذلك كلفت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية السيدين محمد الصديق بن يحي و أحمد بومنجل لاجراء محادثات في 25 جوان 1960 بمدينة مولان الفرنسية مع الطرف الفرنسي . استمرت هذه المحادثات إلى غاية 29 جوان من نفس الشهر غير أنها باءت بالفشل بعد أن تأكدت نوايا فرنسا السيئة والخلافات الواضحة بين الطرفين حول العديد من القضايا التي أراد فيها الفرنسيون إملاء شروطهم سعيا للتعجيل بوقف إطلاق النار لا غير . و قد شرح السيد فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية – في نداء وجهه للشعب الجزائري يوم 5/7/1960 – موقف حكومته من محادثات مولان حين قال “… فعندما اتخذنا في العشرين من يونيو الأخير قرارا يقضي بإرسال بعثة إلى فرنسا لم يفتنا أن نذكر بأن هناك خلافات كبرى بيننا و بين الحكومة الفرنسية ، و في مولان أتضح أن هذه الخلافات أكبر مما كنا نظن … فلم يكن تقارب بين وجهات نظر الفريقين فحسب ، وإنما وجد مبعوثانا نفسيهما أمام رفض بات للدخول في المفاوضات … وحتى في المفاوضات تقف الحكومة الفرنسية موقف الاستعماري العنيد و ترفض كلية مناقشة الند للند…” وعليه تواصلت انتصارات الثورة -رغم الخسائر التي لحقت بها- بأن أفشلت مخطط شال، وفوتت الفرصة على ديغول ومشروعه “الجزائر جزائرية” بعد أن استجاب الشعب الجزائري لنداء الجبهة – أثناء زيارة دوغول للجزائر يوم 9 ديسمبر 1960-حيث خرج الشعب في أبهر صور التضامن والوطنية في مظاهرات 11 ديسمبر 1960 عمت مختلف مدن الجزائر من العاصمة ، وهران قسنطينة ، بجاية ، البليدة وغيرها ، كما صعد جيش التحرير الوطني من كفاحه .أما على المستوى الخارجي فقد نشطت بعثات جبهة التحرير الوطني على جميع الأصعدة ، مما أجبر حكومة ديغول على العودة إلى طاولة المفاوضات . وبمساعي سويسرية ممثلة في شخص أوليفي لانغ تجددت اللقاءات بين وفدي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و الحكومة الفرنسية في لوسارن و نيوشاتل ، جمعت أحمد بومنجل وأحمد فرنسيس و سعد دحلب بممثلي الحكومة الفرنسية براكروك ، ثم شايي .و لاحقا التقى جورج بومبيدو دولوس بالسيد الطيب بولحروف في نيوشاتل
ايفيان الأولى
كان من المرتقب إجراءها في 7 أفريل1961 لكنها تأخرت نتيجة وضع فرنسا السياسي الذي ازداد تأزما ، بالإضافة إلى رفض جبهة التحرير فكرة إشراك أطراف أخرى في المفاوضات عندما أفصح لوي جوكس في 31/3/1961 عن نية حكومة بلاده اشراك الحركة الوطنية الجزائرية (. .(MNA بالإضافة إلى حادثة اغتيال رئيس بلدية ايفيان و ما تلاه من أحداث نتيجة الضغط الذي أظهره المستوطنون المتصلبون بمواقفهم المنادية بشعار “الجزائر فرنسية”، وقد ذهبوا أبعد من ذلك بأن أسسوا منظمة إرهابية: منظمة الجيش السري O.A.S . كما حاول أنصار الجزائر فرنسية من الجنرالات المتطرفين من أمثال صالان و جوهو و زيلر وشال الإطاحة بالرئيس ديغول في 22 أبريل1961 مما عرَّض المفاوضات إلى التأجيل إلى غاية يوم 20 ماي 1961 بمدينة ايفيان، أين إلتقى الوفد الجزائري المشكل من السيد كريم بلقاسم – محمد الصديق بن يحي – أحمد فرنسيس -سعد دحلب و رضا مالك و أحمد بومنجل بـ السيد لوي جوكس و كلود شايي و برونو دولوس … ورغم الجلسات المتكررة ما بين 20 ماي – 13جوان 1961 لم يحسم في القضايا الجوهرية إذ اصطدمت مرة أخرى بإصرار الطرف الفرنسي بمناقشة ملف وقف إطلاق النار بمعزل عن بقية الملفات، والمساس بالوحدة الترابية للجزائر في إطار سياسة فصل الصحراء ، ومسألة محاولة فرض الجنسية المزدوجة للفرنسيين الجزائريين ، إلا أن الطرف الجزائري رفض المساومة على المبادئ الأساسية التي أقرها بيان أول نوفمبر 1954، الأمر الذي دفع بالسيد لوي جوكس رئيس الوفد الفرنسي تعليق المفاوضات يوم 13جوان 1961 .
محادثات لوغران
أستؤنفت المحادثات في لو غران ما بين 20 – 28 جويلية 1961 لكن بدون جدوى مما جعل المفاوض الجزائري يبادر هذه المرة إلى تعليقها بسبب إصرار الحكومة الفرنسية على التنكر لسيادة الجزائر على صحرائها مروجة لمغالطة تاريخية مفادها أن الصحراء بحر داخلي تشترك فيه كل البلدان المجاورة وبهدف ضرب الوحدة الوطنية و إضعاف الثورة وتأليب دول الجوار عليها . و بذلك علقت المحادثات نظرا لتباعد وجهات النظر بين الطرفين لاسيما فيما يخص الوحدة الترابية . ولم تباشر الحكومة المؤقتة اتصالاتها إلا بعد أن تحصلت على اعتراف صريح في خطاب الرئيس الفرنسي شارل ديغول يوم 5سبتمر 1961 ضمنه اعتراف فرنسا بسيادة الجزائر على صحرائها. على إثر ذلك تجددت اللقاءات التحضيرية أيام: 28 – 29 أكتوبر 1961 ثم يوم 9 نوفمبر 1961 في مدينة بال السويسرية جمعت رضا مالك و محمد الصديق بن يحي بـ شايي ودو لوس عن الطرف الفرنسي و في 9، 23 و 30 ديسمبر 1961 التقى سعد دحلب بلوي جوكس في مدينة لي روس لدراسة النقاط الأساسية و مناقشة قضايا التعاون وحفظ النظام أثناء المرحلة الانتقالية ومسألة العفو الشامل. و بعد أن ضمن المفاوض الجزائري تحقيق المبادئ الأساسية و السيادية خلال المفاوضات التي جرت بـ لي روس ما بين 11- 19 فبراير 1962و مصادقة المجلس الوطني للثورة الجزائرية على مسودة محادثات لي روس أبدى استعداده للدخول في مفاوضات المرحلة النهائية
مفاوضات ايفيان الثانية
بعد أن صادق المجلس الوطني للثورة الجزائرية على مسودة لي روس أعلنت الحكومة المؤقتة رغبتها في مواصلة المفاوضات رسميا في مدينة ايفيان الفرنسية أين التقى كريم بلقاسم و سعد دحلب و محمد الصديق بن يحي ، و لخضر بن طوبال و امحمد يزيد و عمار بن عودة رضا مالك و الصغير مصطفاي بالوفد الفرنسي: لوي جوكس وروبير بيرون ، و برنار تريكو و برينو دو لوس و كلود شايي والجنرال دو كماس ، في جولة أخيرة من المفاوضات امتدت ما بين 7- 18 مارس 1962. توجت بإعلان توقيع اتفاقيات ايفيان و إقرار وقف إطلاق النار، و إقرار مرحلة انتقالية وإجراء استفتاء تقرير المصير . كما تضمنت هذه الاتفاقيات جملة من اتفاقيات التعاون في المجالات الاقتصادية و الثقافية سارية المفعول لمدة 20 سنة..

كاتب الموضوع الأصلي: د.أحمد وهبان

	جامعة الملك سعود اختبار الأعمال الفصلية (1) السبت 21/4/1432هـ كلية الحقوق والعلوم السياسية مادة /التنظيم العالمي (344 ساس) قسم العلوم السياسية الشعبة رقم (3331) أستاذ المقرر/د.أحمد وهبان الزمن :50 دقيقة كشف بدرجات الطلاب تسلسل رقم الطالب اسم الطالب الدرجة 1 426115527 فهد بن محمد بن ابراهيم الشمري غ 2 427105883 عبدالله بن مليح بن فلاح السهلي 16 3 428105196 علي بن بلغيث بن فايز ال موسى 13 4 428105907 فرحان بن عيد بن عايد الشمري غ 5 428105952 عبدالله بن سعد بن محمد عبدالسلام 16 6 428106909 غالب بن معيكل بن غالب الروقي القحطاني 12 7 428107664 فهد بن راشد بن محمد الدوسري 23 8 428109919 عبدالرحمن بن عيد بن عبدالله الروقي العتيبي 15 9 429101336 فيصل بن فهد بن مشوح المشوح 25 10 429101761 عبدالله بن محمد بن عبدالله الراشد 24 11 429101887 راكان بن عبدالجبار بن احمد زيدان 25 12 429101938 عبدالعزيز بن عثمان بن سعيد السعيد 24 13 429102202 معاذ بن ابراهيم بن محمد القاسم 17 14 429102929 ماجد بن محمد بن سمران المطيري 25 15 429103067 رائد بن احمد بن سعيد القريشان 8 16 429103619 عبدالعزيز بن عليان بن صالح العنيزان 25 17 429104335 محمد بن عبدالله بن مبارك العلي 17 18 429105189 الوليد بن عبدالرحمن بن محمد العمر 12 19 429105264 كايد بن سلطان بن عبيد السهلي 21 20 429107367 هارون 0 0 عزير 25 21 429111252 محمد بن عمير بن فهد القحطاني 6 22 429111347 مهند بن عبدالله بن محمد التميمي 20 23 430101727 سعد بن عبدالكريم بن سعد الخثران 21 24 430102536 سلمان بن عبدالرحمن بن علي الشرهان 20 25 430102620 عبدالله بن مرزوق بن نوار المطيرى 24 26 430102633 رائد بن ذياب بن بشير العنزي 17 27 430102840 احمد بن نايف بن مجاهد الحربي 17 28 430103122 حسن بن محمد بن عبدالله العمري 23 29 430103596 محمد بن قاسم بن يحي بن منجي 20 30 430104176 عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الحامد 20 31 430104773 فهد بن عائد بن عياد البلوي 20 32 430104956 محمد بن سعد بن عبدالله المطلق 14 33 430104975 مصطفى بن صالح بن عبدالله القطري 24 34 430104983 خالد بن عبدالعزيز بن صالح حمزي 21 35 430105258 ابراهيم بن عبدالله بن محمد العقيلى 10 36 430105272 سلطان بن عبدالعزيز بن راشد التمامي 1 37 430105284 مالك بن ناصر بن مبارك العتيبي 19 38 430105557 عادل بن ناجم بن يحي الزهراني 20 39 430106124 فراس بن صالح بن محمد الشويرخ 20 40 430106235 احمد بن عبدالعزيز بن سعد الغامدي غ 41 430106278 ساري بن علي بن حماد الشعيبي غ 42 430106279 عمر بن عبدالله بن محمد السياري 24 43 430106570 سعيد بن عائض بن محمد الغامدي 25 44 430106594 تركي بن ناصر بن عبدالله الدريبي غ 45 430106751 بندر بن هادي بن عيد القحطاني 16 46 430107281 مجاهد بن سليمان بن عبدالله الماجد غ 47 430107319 مشاري بن سطام بن هلال الشيباني 10 48 430107440 مساعد بن عبدالله بن مساعد ال سعود 11 49 430107905 عبدالملك بن وليد بن منصور العبدالله 15 50 430107916 صفوان بن زامل بن عبدالله صفوان 14 51 430107928 نايف بن فهد بن سعد النافع غ 52 430110854 سعود بن ابراهيم بن سعود الحربي 18 مع خالص أمنياتي بأداء أفضل في الاختبارات القادمة إن شاء الله

وهناك نسخة أوضح على الرابط التالي:
http://faculty.ksu.edu.sa/wahban/Pages/r2452.aspx

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري لحندول (9)

هنية: قطار المصالحة لن يتوقف
أكد رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية أن قطار المصالحة الذي انطلق لن يتوقف وسيواصل مسيره، مشددا على أن رئيس الوزراء القادم سيكون تعيينه بالتوافق من شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة بغض النظر عن موقعه السياسي.
وقال في رده على أسئلة لوكالة الأنباء الألمانية عبر البريد الإلكتروني “سنبذل كل جهدنا وقدرتنا لتذليل العقبات والمضي في الطريق الذي طالبنا به شعبنا وأمتنا”.
وأكد هنية أن ضمانات تنفيذ اتفاق المصالحة على الأرض هي ذاتها تقريبا أسباب إنهاء الانقسام “وهي توفر الإرادة لإنهاء الانقسام، وهو ما يستدعي المضي قدما في تنفيذ الاتفاق رغم أي إشكال قد يطرأ هنا أو هناك في التطبيق”.
وأضاف أن “القناعة بالانعكاسات السلبية للانقسام تجعل الجميع حذرا من العودة مجددا له وتفضيل العمل من أجل استعادة الوحدة الوطنية، فضلا عن وجود إرادة إقليمية مساعدة ودور مصري مساند يدعم ويتابع تطبيق هذا الاتفاق لضمان نجاحه”.
واستبعد هنية قيام الاحتلال الإسرائيلي بأي تصعيد خاصة في ظل حالة الترحيب العربي والإقليمي والدولي باتفاق المصالحة.
وقال “نحن لا نتوقع أن ترفع إسرائيل قبعتها احتراما لهذا الاتفاق أو لأي خطوة إيجابية يقوم بها الفلسطينيون وسيحاول جاهدا إفشال هذه التجربة وإعادة الأوضاع إلى حالة من الانقسام”.
واستدرك “لكن حالة الترحيب العربي والإقليمي والدولي بهذا الاتفاق تشكل عقبة أمام الاحتلال لأي تصعيد عسكري في الوقت الراهن على شعبنا فضلا عن أننا بذلنا وما زلنا جهودا حقيقية لتفويت مثل هذه الفرصة على الاحتلال”.
وحول وجود استحقاقات أمنية معقدة تواجه الحكومة القادمة في مقدمتها ملف التهدئة بغزة وكذلك ملف التنسيق الأمني مع إسرائيل في الضفة، قال هنية “الفصائل اختارت التوافق الوطني في مواجهة أي تصعيد إسرائيلي واختيار الأسلوب والآلية والتوقيت لتفويت أي استفراد إسرائيلي في أوقات تخدم أهدافه السياسية”.
واستبعد هنية تخوف البعض من أن تؤدي المصالحة إلى توقف عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل بعض دول أميركا اللاتينية وأوروبا، وقال مستغربا “هل يعني ذلك أن نوقف المصالحة حتى ترضى بعض الدول ونبقى مختلفين نحارب بعضنا؟”.
وعن احتمال نقل مقر المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من سوريا في ظل تدهور الأوضاع هناك، قال هنية إن “الوجود الفلسطيني في الخارج هو وجود طارئ إما بسبب الاحتلال وطرده لهذه القيادات وإما أن بعضه موجود في إطار وجود اللاجئين ومنع الاحتلال لهم من دخول الأراضي الفلسطينية تماما كنصف شعبنا الموجود في الشتات”.
وأكد أنه “لا يوجد اختلاف سوري على الوجود الفلسطيني ولا توجد أي نية لنقل المكتب”.
ورفض هنية ما يتردد عن أن كلا من حركتي فتح وحماس تبحثان عن رئيس وزراء يخضع لقانونهما لا لنصوص قانون السلطة الفلسطينية، وقال “نحن كحكومة لم نتجاوز في أي يوم القانون، كنا ملتزمين به وسنبقى وأي رئيس وزراء قادم بالتأكيد سيخضع للقانون الفلسطيني، كفانا انقساما نريد مرحلة يعود فيها للضفة والقطاع القانون والنظام بدوره الطبيعي والحقيقي بدون فصائلية أو ما شابه”.
وتابع “رؤيتنا أن يكون رئيس الوزراء القادم من الكفاءات الوطنية بغض النظر عن موقعه السياسي”.
وانتقد هنية من يرددون أن حماس صبغت قطاع غزة بطابع إسلامي، وقال “فلسطين كلها ذات طابع إسلامي محافظ قبل وأثناء وبعد حماس، وهذه طبائع شعبنا ودينه وعقيدته، ولكن هناك فرق بين الطابع الإسلامي واستخدام بعض الأفكار الخاطئة لتبرير العنف والقتل وهو ما نرفضه ونعاقب عليه وفق القانون”.

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري لحندول (9)

على خلفية الصراع على السلطة
منع نواب صوماليين من السفر

عبرت الولايات المتحدة اليوم عن قلقها من قرار الحكومة الصومالية الانتقالية منع عشرات النواب من السفر للخارج، وذلك على خلفية احتدام الصراع على السلطة بين الزعماء الصوماليين.
وكان من المقرر أن يتوجه نحو 48 نائبا الاثنين إلى كينيا للمشاركة في المحادثات بشأن الانتخابات المحتملة في الصومال بعد انتهاء مدة مؤسساته الانتقالية في أغسطس/آب المقبل.
وقالت السفارة الأميركية في العاصمة الكينية نيروبي في بيان لها “إن رجال الأمن هددوا عدة برلمانيين بالأسلحة، وإن ما لا يقل عن ثلاثة تعرضوا لاعتداء بدني”.
وجاء في البيان “هذا العمل يأتي بعد جهود الحكومة الاتحادية الانتقالية في الأسابيع الأخيرة لإجهاض النقاش السياسي السلمي ولإسكات منتقديها”.
وفي مقديشو انتقد رئيس البرلمان الصومالي شريف حسن الشيخ آدم منع النواب من السفر بأمر من وزير الداخلية عبد الشكور الشيخ حسن.
وإن أعضاء البرلمان الذين منعوا من السفر تلقوا معاملة سيئة داخل المطار من قبل عناصر الاستخبارات والشرطة الحكومية، كما تعرض بعضهم للضرب والتهديد”.
وقال إن ما جرى أمس “أمر مؤسف ومخالف للميثاق الوطني”، ودعا المسؤولين في الحكومة إلى الحفاظ على الميثاق، مؤكدا ضرورة التعاون بين الجميع لاجتياز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
تأييد
وأيد أعضاء من البرلمان الصومالي يقدر عددهم بسبعين عضوا في اجتماع عقدوه الثلاثاء بمقديشو الموقف الذي اتخذته الحكومة لمنع برلمانيين من اللجنة الانتخابية من السفر إلى نيروبي باعتبارها لجنة غير شرعية.
وقال النائب عبد القادر الشيخ إسماعيل إنه “لا يعقل أن يسافر برلمانيون في هذا الوقت الحساس وبهذا العدد وباسم لجنة انتخابية لم يصادق عليها البرلمان ولا تعترف بها الحكومة”.
كما اتهم البرلمانيون المجتمعون رئيس البرلمان بأنه يتعمد عرقلة انعقاد الجلسات البرلمانية، وبعدم إطلاع البرلمان على أوراق تسلمها من الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد ومجلس الوزراء الصومالي.

تصعيد
وتأتي واقعة المنع في إطار الخلاف بين الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد والحكومة من جهة والرئاسة البرلمانية من جهة أخرى، وبينما يصر رئيس البرلمان ومؤيدوه من النواب على وجوب انتخاب رئيس الدولة ورئيس البرلمان ونوابه قبل أغسطس/آب المقبل، يعارضه الرئيس الصومالي والحكومة بدعوى أن الظرف الحالي لا يلائم ذلك.
ويتركز الصراع على السلطة بين شريف شيخ أحمد الذي يسعى للفوز بفترة ثانية ورئيس البرلمان ثاني أقوى سياسي في الصومال الذي يطمح إلى الرئاسة.
ومن الخيارات التي يجري الترويج لها مد تفويض البرلمان رغم اختلاف المانحين على المدة، بما يمكن النواب من اختيار رئيس جديد للبرلمان ورئيس جديد للبلاد.
ويلقى هذا الخيار قبولا واسعا رغم رفض شريف شيخ أحمد له، لأنه سيفتح الطريق لرئيس البرلمان نحو رئاسة الدولة، نظرا لثروته ونفوذه في البرلمان.

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري لحندول (9)

قلق أممي بعد رفض أعمال الإغاثة
أردوغان يحذر من مجازر في سوريا

حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء من مرحلة قال إنها بدأت الآن في سوريا على غرار ما جرى من قبل في حلبجة العراقية وحماة وحمص السوريتين، في وقت دعت فيه الأمم المتحدة السلطات السورية إلى تحديد موعد فوري لدخول البعثة الإنسانية للمدن السورية المحاصرة.
وقال أردوغان -في حديث للقناة السابعة الإخبارية التركية- إن من الخطأ أن يقوم نظام بإطلاق الرصاص على أبناء شعبه، مبديا قلقه من تجاوز عدد القتلى في سوريا الألف.
وأضاف أنه لا يريد أن يرى تكرار أعمال العنف التي وقعت في حماة سنة 1982، أو قتل الأكراد العراقيين بالغاز في حلبجة عام 1988 عندما لقي 5000 شخص حتفهم.
قلق أممي
في غضون ذلك، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن رفض السلطات السورية حتى الآن السماح بوصول وكالات الإغاثة الإنسانية إلى درعا ومدن محاصرة أخرى، داعية إلى تحديد موعد فوري لدخول البعثة الإنسانية.
وقالت مسؤولة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري أموس إنها قلقة بخصوص عدم القدرة على الوصول إلى اللاذقية وجبلة وبانياس ودوما، فضلا عن مدينة درعا التي تشهد حصارا شديدا منذ أسابيع.
وأضافت أموس في بيان أنه “برغم الطلبات المتكررة المقدمة للسلطات السورية للسماح بالوصول، ومن بينها طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، لم تتمكن البعثة المقترحة إلى درعا يوم الأحد الثامن من مايو/أيار من الانطلاق”.
وذكرت أن الهدف الأساسي للبعثة هو تقييم الوضع بشكل مستقل ووضع خطة للاستجابة إذا لزم الأمر.
وتابعت مسؤولة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أن “ما يبعث على القلق بشكل خاص هو توارد أنباء تؤكد أن كثيرا من الجرحى لا يطلبون العلاج في المستشفيات خوفا من التعرض للانتقام”.
وقالت مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة خولة مطر في مقابلة مع الجزيرة إن الوضع في سوريا بحاجة أيضا إلى بعثة لتقصي الحقائق المرتبطة بالانتهاكات.
اتهامات أميركية
في السياق نفسه، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء النظام السوري “بالكذب” حيال خطط الإصلاح المعلنة، مشيرة إلى أنها تعزز بذلك إصرار المحتجين على مواقفهم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر “إن من الواضح أن الأحداث التي جرت في الأسابيع الماضية تؤكد أن قمع السلطات السورية في مدن مثل درعا وبانياس يؤدي ببساطة إلى المزيد من العنف”، واستطرد “وهو يقوي من عزيمة الشعب السوري في تحقيق مطالبه”.
وأضاف تونر “ليس هناك مفر من المساءلة في نهاية المطاف عن هذه الأعمال”.
وكانت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري قد صرحت -في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز- بأن “اللحظة الأكثر خطورة قد تم تجاوزها”، وتابعت “لا يمكن أن نتسامح مع التمرد المسلح”.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع منع الاتحاد الأوروبي وصول شحنة أسلحة إلى سوريا، بعد يوم واحد من إقراره رسميا العقوبات التي تمنع توريد الأسلحة التي يمكن استخدامها في “القمع الداخلي”، وتجميد الأرصدة والسفر إلى دول الاتحاد لعدد من كبار مسؤولي النظام السوري.

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري لحندول (9)

القمة العربية – اللاتينية تؤكد هيكلة علاقات دولية أكثر عدالة وتنادي بنظام مالي «بلا مضاربات»
أكدت القمة الحاجة إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وثمن بيان إعلان الدوحة الصادر في ختام أعمال القمة الجهود التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والسعي لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأكد احترام وحدة العراق واستقلاله وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإدانته لكل أشكال الإرهاب والعنف التي تؤثر في الشعب العراقي.

وأعرب عن قلقه بسبب العقوبات المفروضة من طرف واحد على سوريا من الحكومة الأمريكية مبينا أن قانون محاسبة سوريا ينتهك مبادئ القانون الدولي ويشكل خرقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ودعا البيان إيران إلى الرد الايجابي على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث. ورحب بمبادرة الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لحل أزمة دارفور داعيا الفصائل السودانية إلى التجاوب الايجابي مع تلك المبادرة لضمان نجاحها.

كما رحب بالاتفاق الخاص بلبنان الذي رعته دولة قطر مؤكدا دعم الرئيس اللبناني ميشال سليمان في الجهود التي يبذلها لتعزيز الاستقرار في لبنان.

وجدد البيان تأكيد أهمية الأمن والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط الذي يتطلب إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل إضافة إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز مكافحة الإرهاب الدولي ومكافحة المخدرات.

ودان البيان الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره رافضا ربط الإرهاب بشعب أو دين أو عرق أو ثقافة معينة والتشديد على ضرورة التصدي لها.

ورحب بانتهاء سوء الفهم بين البحرين وإيران حول الادعاءات التي تؤثر على سيادة واستقلال ووحدة أراضي البحرين.

كما رحب البيان بنتائج القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت يناير الماضي والتي من شانها التعاون بين الإقليمين إضافة إلى الترحيب كذلك بمبادرة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتوفير موارد مالية لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والذي ساهمت الكويت ب 500 مليون دولار أمريكي من إجمالي ملياري دولار.

وأعرب عن القلق بشان الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على اقتصاديات دول الإقليمين وكيفية الحفاظ على المصالح الاقتصادية التي تبذل ضمن المجتمع الدولي.

وحث البيان على دعم سياسات تنمية المبادلات التجارية والشراكة بين الإقليمين من خلال تقوية نظام الأفضليات بين الدول النامية.

وأعرب عن الالتزام بتكثيف وتنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بانضمام بعض الدول إلى منظمة التجارة العالمية.

وفي مجال التعاون الثقافي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية عبر البيان عن ارتياحه للإجراءات التي اتخذت في هذا المجال والتي تم وضع الخطوط العريضة المشتركة للسياسات والأولويات من اجل التعاون الثقافي.

وتناول البيان الختامي للقمة في مجال حوار الحضارات الحاجة إلى احترام التنوع الثقافي والديني والحضاري الذي يميز التراث البشري المشترك والتشديد على أن حرية المعتقد تشكل احد الحقوق الأساسية للشعوب.

واطلقت الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في نهاية قمتها الثانية التي تعقد في خضم تداعيات الأزمة المالية العالمية، نداء إلى نظام مالي عالمي جديد من دون مضاربات، وذلك قبل يومين من قمة مجموعة العشرين في لندن.

كما لم تقدم القمة التي استمرت يوماً واحداً أي دعم للرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بموجب مذكرة توقيف أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من حضوره القمة.

وأعربت الدول العربية ال 22 والأمريكية الجنوبية ال 12 في ختام القمة عن «القلق المشترك حول الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية وكيفية الحفاظ على مصالحنا في اطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي».

وأكد القادة المشاركون على «الحاجة إلى إنشاء نظام مالي دولي يمنع المضاربات المالية ويضع في الاعتبار القواعد الملائمة».

وأكد «إعلان الدوحة» على ضرورة «استحداث نظام مالي دولي والحاجة لقيام المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة بدور تجاه تداعيات الأزمة المالية العالمية لدعم الدول النامية».

كما طالبت القمة، وهي الثانية من نوعها بعد قمة في برازيليا العام 2005، ب «عقد مؤتمر دولي في أقرب فرصة في إطار الأمم المتحدة» لمعالجة الأزمة المالية.

ولم يتضمن «إعلان الدوحة» الصادر عن القمة التي استمرت يوماً واحداً، أي إشارة إلى البشير أو إلى إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضده على خلفية النزاع في دارفور.

إلا أن إعلان قمة الدوحة دعا إلى «حل عاجل للأزمة في دارفور والتشديد على أولوية بناء السلام» وإلى «احترام حقوق الإنسان في دارفور ودعوة جميع الأطراف للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل التأكيد على احترام القانون الإنساني الدولي».

إلى ذلك، وفي موقف جماعي قوي ضد إسرائيل، دانت الدول الأمريكية الجنوبية ال 12 المشاركة في القمة الحرب الإسرائيلية في غزة في نهاية 2008 ومطلع 2009 ودعت إلى «سلام عادل وشامل» وإلى قيام الدولة الفلسطينية.

ونص البيان الختامي للقمة على «شجب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتي نتج عنها آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية وكذلك المؤسسات الخاصة والعامة».

وأكد البيان الختامي للقمة على ضرورة بناء علاقات ديناميكية وكثيفة بين دول المنطقتين من شأنها المساهمة في هيكلة علاقات دولية أكثر عدالة وإنصافا وإنشاء إطار جديد للتعاون الدولي المبني على التكافؤ والمساواة والاستفادة من ذلك لتعزيز فضاء مشترك بين دول المنطقتين يؤسس لشراكة حقيقية.

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري لحندول (9)

في بدية التسعينات من القرن الماضي، عندما كان الترويج للعولمة في بدايته، كتبت سلسلة مقالات في إحدى الجرائد (نشرتُها فيما بعد بعنوان “العولمة: نظام وإيديولوجيا” ضمن كتابي : “قضايا في الفكر المعاصر”. وفي سنة 1996 طلب مني البنك الدولي المساهمة بورقة بعنوان “العولمة” في الساحة الفكرية العربية الراهنة” في ندوة عقدها البنك بباريس. وقد منعتني ظروف صحية من المشاركة الفعلية في الندوة فتولى قراءتها في الندوة أحد موظفي البنك، نيابة عني، وكان قد زارني في بيتي لمناقشة الموضوع، لأن الورقة قد أحدث صدى لم يكن متوقعا لدى خبراء البنك، حتى إن أحد المسئولين فيه كلمني بالهاتف وهنأني على الورقة وقال، مازحا، لقد “أطاحت ورقتك بما نحن آخذين في بنائه”! كان ذلك في عام 1966. واليوم إذ أعيد نشر هذه الورقة (لمناسبتها للمقال المنشور هنا في الأسبوع السابق) أجد أن جل الانتقادات والتوقعات التي أبديتها –سابحا ضد التيار الجارف آنذاك- تجد الآن على الصعيد العالمي، في الفكر كما في الواقع، ما يصدقها، وفي مقدمة ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية السائدة التي جاءت مصداقا لجوانب كثيرة من التوقعات التي أدليت بها في ذلك الوقت. وفيما يلي نص الورقة أنشرها هنا في حلقات أربع تحت عناوين فقراتها كما هي في الأصل.

من القضايا التي تشغل الرأي العام العربي في الظرف الراهن ((14 أكتوبر 1996)، مثقفين ورجال أعمال ومسئولين وغيرهم، قضية ما يسمى اليوم بـ”العولمة”. ومع أن هذا المفهوم مازال غير واضح، لا من الناحية النظرية ولا من الناحية العملية التطبيقية، فإنه يمكن مع ذلك رصد جملة من الانطباعات والمواقف إزاءه في الساحة الفكرية العربية الراهنة. ومن المفيد في هذا الصدد الانتباه إلى اختلاف العوامل المحركة لردود الفعل إزاء هذه القضية في العالم العربي.
فالتيارات الإسلامية، المعتدلة منها والمتطرفة، سواء في مشرق الوطن العربي أو مغربه، تعتبر “العولمة” نظاما يقف حائلا دون قيام “النظام الإسلامي” الذي تطمح إلى تحقيقه، إن لم يكن “مؤامرة” ضده. وهذا مفهوم! أما التيار القومي واليساري في المشرق العربي، على اختلاف وجهاتهما ودرجة حضورهما وتأثيرهما، فهما ينظران إلى”العولمة” من زاوية تعارضها مع الطموحات القومية العربية ويرون فيها وفيما يدعى بـ”الشرق أوسطية” تعويما لـ”الوطن العربي” وإدماجا لإسرائيل، بوضعها الراهن كدولة توسعية لم تتخل بعد عن حلم “إسرائيل الكبرى”، إدماجها كعضو مهيمن في المنطقة العربية. أما في المغرب العربي فإن اهتمام الفئات “العصرية”، من مثقفين ورجال أعمال ومسئولين، منصرف بالدرجة الأولى إلى مسألة “الشراكة” مع الاتحاد الأوروبي وبالتالي فهم واقعون، بصورة أو بأخرى، تحت تأثير الأدبيات الفرنسية المعارضة لـ”العولمة” أو المتخوفة مما تنطوي عليه من هيمنة أمريكية.
وهكذا يمكن القول، على العموم، إنه يصعب جدا العثور في الوقت الراهن، على وجهات نظر في الساحة العربية، ترحب بـ”العولمة” أو تدافع عنها أو تبرز مزاياها. ومن هنا يجد الباحث نفسه مضطرا إلى الاقتصار على عرض العناصر الرئيسية التي تركز عليها الاتجاهات التي تعارض أو تشكك في أهداف “العولمة”، وتبرز ما تنطوي عليه من أخطار على القضايا العربية القومية منها والإنمائية.
***
بداية، يمكن للمرء أن يلاحظ أن مصطلح “العولمة” ظهر، أول ما ظهر، في مجال المال والتجارة والاقتصاد. غير أنه سرعان ما خرج عن هذا النطاق الضيق. فالعولمة الآن يجري الحديث عنها بوصفها نظاما أو نسقا ذا أبعاد تتجاوز دائرة الاقتصاد. العولمة الآن نظام عالمي، أو يراد لها أن تكون كذلك، يشمل مجال المال والتسويق والمبادلات والاتصال الخ، كما يشمل أيضا مجال السياسة والفكر والإيديولوجيا. وعندما يخرج مصطلح ما من مجال الاختصاص الضيق، الذي ظهر فيه أول مرة، فإنه يصبح ملكا للجميع، وموضوعا لحديث الجميع. والأدبيات الرائجة في العالم العربي، بل وفي كثير من الأقطار الأوروبية وبلدان العام الثالث، حول هذا الموضوع تتناوله، في الأعم الأغلب، من هذه الزاوية، زاوية العموم والشيوع. وعلى ما تيسر لنا الإطلاع عليه من هذه الأدبيات نعتمد هنا في هذا القول الذي نرمي من ورائه إلى إعطاء فكرة عن التصور السائد في العالم العربي، مغربا ومشرقا، حول هذا الموضوع الذي يشغل اليوم اهتمام الجميع).
لعل أكثر التصورات شيوعا عن مفهوم “العولمة” Globalisation, Mondialisation, أنها تعني جعل الشيء على مستوى عالمي، أي نقله من المحدود المراقب إلى اللامحدود الذي ينأى عن كل مراقبة. والمحدود هنا هو أساسا الدولة القومية التي تتميز بحدود جغرافية وبمراقبة صارمة على مستوى الجمارك: تنقل البضائع والسلع، إضافة إلى حماية ما بداخلها من أي خطر أو تدخل خارجي، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو بالسياسة أو بالثقافة. أما اللامحدود فالمقصود به “العالم”، أي الكرة الأرضية. فالعولمة في هذا التصور تتضمن، إذن، معنى إلغاء حدود الدولة القومية في المجال الاقتصادي (المالي والتجاري) وترك الأمور تتحرك في هذا المجال، عبر العالم وداخل فضاء يشمل الكرة الأرضية جميعها؛ ومن هنا يطرح مصير الدولة القومية، الدولة/الأمة، في زمن تسوده العولمة بهذا المعنى، ولعل ذلك هو أول سؤال يطرح في العالم العربي بخصوص هذا الموضوع.
وبما أن هذا المفهوم ظهر، أول ما ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية -وهو يفيد في معناه اللغوي تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل- فقد بات من السهل النظر إلى “الدعوة إلى العولمة”، بهذا المعنى، من زاوية أن الأمر يتعلق بالدعوة إلى توسيع النموذج الأمريكي وفسح المجال له ليشمل العالم كله. وبعبارة أخرى، فبما أن الدعوة إلى العولمة قد ظهرت فعلا في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا المعنى، في أوساط المال والاقتصاد، فإنه من السهل استنتاج أن الأمر يتعلق ليس فقط بآلية من آليات التطور الرأسمالي الحديث بل أيضا بالدعوة إلى تبني نموذج معين، وبالتالي فالعولمة، إلى جانب كونها نظاما اقتصاديا، هي أيضا إيديولوجيا تعكس هذا النظام وتخدمه وتكرسه. وهناك من الكتاب من يقرن بينها وبين “الأمركة” أي نشر وتعميم الطابع الأمريكي.
وبالنظر لما تقدم تبرز أمثلة ومقارنات تفرض نفسها: لقد كان ينظر إلى الاستعمار الذي اكتسح العالم في النصف الثاني من القرن الماضي وأوائل هذا القرن على أنه أعلى مراحل الرأسمالية “التقليدية” التي أفرزتها الثورة الصناعية في أوربا، فهل تعني “العولمة” اليوم ما كان يعنيه الاستعمار بالأمس: هل يصح وصفها بأنها أعلى مراحل الرأسمالية “الجديدة” التي أفرزتها الثورة المعلوماتية وما يرافقها من تطور في مجال الاتصال والإعلام؟ وبعبارة أخرى: هل العولمة هي “ما بعد الاستعمار” باعتبار أن الـ”مابعد” في مثل هذا التعبير لا يعني القطيعة مع الـ”ماقبل”، بل يعني الاستمرار فيه بصورة جديدة، مثلما نقول “مابعد الحداثة” دون أن يعني ذلك التخلي أو القطيعة مع الحداثة أو مكوناتها؟
وإذا كان الأمر كذلك، أي إذا كان من بين أبعاد العولمة هذا الطابع الذي يقوم على التوسع والهيمنة، فماذا عسى أن تكون آثارها على البلدان التي لم تتخلص بعد من بقايا الاستعمار القديم ورواسبه، البلدان التي تطمح إلى بناء دولتها الوطنية واستكمال التحرر وتحقيق التنمية، كما هو الشأن في عالمنا العربي؟
تلك هي الأسئلة الرئيسية والأساسية التي تفرض نفسها في إطار هذا النوع من التصور لما يدعى اليوم بـ”العولمة”، فلنعمق النظر فيها قليلا.

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري لحندول (9)

على الرغم من ازدياد استخدام مصطلح العولمة بين المثقفين في العالم في الآونة الأخيرة بشكل واسع وما نشر من كتب حولها وما عقد من ندوات ومؤتمرات عديدة تناولت مفهومها وجوانبها وتحدثت عن مخاطرها، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف هذا المصطلح. خاصة وأن للعولمة جوانب متعددة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية، من هنا كان من المفيد إلقاء الضوء على ماهية العولمة وكيف يمكن التعامل مع سلبياتها والانتفاع بإيجابياتها.
يستخدم مفهوم العولمة لوصف كل العمليات التي تكتسب بها العلاقات الاجتماعية نوعاً من عدم الفصل وتلاشي المسافة، حيث تجري الحياة في العالم كمكان واحد ـ قرية واحدة صغيرة ويعرف المفكر البريطاني رونالد روبرتسون العولمة بأنها «اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة وعي الأفراد والمجتمعات بهذا الانكماش» كما يعرفها مالكوم واترز مؤلف كتاب العولمة بأنها «كل المستجدات والتطورات التي تسعى بقصد أو بدون قصد إلى دمج سكان العالم في مجتمع عالمي واحد».

ويمكن تعريفها بأنها سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع بين الدول على النطاق الكوني. وهناك من يخلط بين مفهوم العولمة والعالمية، إن العالمية تكرس التواصل بين البشر لتحقيق أهداف مادية ومعرفية لكافة البشر، وترفد الخصوصيات والهويات المختلفة وتثريها وهي تختص بحقوق الإنسان والحريات الثقافية والديمقراطية. والعولمة لا تعترف بالدولة أو الوطنية أو القومية وهي تخص السوق والسياحة والتكنولوجيا والمعلوماتية. وتشكل العولمة بهذا المفهوم سلاحاً ذو حدين، فهي خيرة حينما تربط بين الحضارات والشعوب والبلدان متخطية العامل الجغرافي، وجاعلة من العالم قرية صغيرة، محررة الإنسان من كثير من القيود بفضل انتشار الإعلام ووضع المعلومات في متناول كل فرد بما يتيح له الاطلاع على ما يجري في العالم وهو في بيته، فأصبحت ثقافات الشعوب مكشوفة ومنتشرة بسبب العولمة الاقتصادية والثقافية والإعلامية بشكل خاص. وهي شريرة لأنها أدت إلى الهيمنة وسيطرة الأقوياء على الضعفاء والأغنياء على الفقراء فباتت الشركات المتعددة الجنسية هي المسيطرة على العالم، فالاقتصاد العالمي الجديد يعمل على تحطيم الحواجز الاقتصادية والمالية بين الشعوب ليس لهدف إنساني ولكن من أجل مصلحة الشركات العالمية ليس إلا. وفي ظل الاقتصاد العالمي الجديد أخذ التفاوت الصارخ في مستوى التطور يعكس نفسه في التهميش المتزايد لعدد كبير من بلدان العالم لصالح الدول الصناعية القوية، وأدى افتقار الدول النامية لعناصر القوة ووسائل النهضة الاقتصادية من تكنولوجيا وخبرات إلى وقوعها فريسة لعولمة الفقر وتبين معطيات مصادر الأمم المتحدة اتساع الهوة بين أغنى 20% من سكان المعمورة وأفقر 20% منهم، إلى 74 ضعفاً عام 2001. وحسب معطيات العام 2002 فإن 40% من المبادلات التجارية عالمياً تقوم بها الشركات متعددة الجنسية وهي تمتلك 44% من قيمة الإنتاج العالمي فيما تبلغ حصة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية 4.6% من مجمل الإنتاج العالمي، وحسب معطيات البنك الدولي فإن حجم الواردات والصادرات للبلدان النامية في انخفاض مستمر، حيث انخفض من 7.6% عام 1991 ـ 1993 إلى 1.9 كما هو متوقع للعام 2004. ويستحوذ (360) مليارديراً عالمياً على ثروة بما يملكه 3 مليارات نسمة أي حوالي ما يملكه نصف سكان العالم وأكثر هؤلاء الأثرياء يعيشون في الدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أن سرعة التقدم في أنظمة الاتصال الدولي، والمواصلات وتطور أنظمة المعلومات والأقمار الصناعية زاد من سرعة الانفتاح العالمي، وأصبح العالم بفضل ثورة الاتصالات والمواصلات قرية صغيرة في خريطة الكون، وأصبحت الهيمنة الثقافية من الدول القوية على غيرها أمراً محققاً.

ولا يقتصر أمر التباين في التعاطي مع عولمة الثقافة على البلدان العربية والإسلامية، فحتى دولة متقدمة كفرنسا تجهد نفسها منذ سنوات وعلى أعلى المستويات الرسمية فيها لإيقاف زحف ما تسميه الغزو الثقافي الأمريكي الذي يجتاح العالم من خلال الأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية والموسيقى وبرامج الكمبيوتر والذي أصبح يؤثر في أذواق وتطلعات الأمم ويهدد الهوية الثقافية للشعوب.

وقد أصدرت كندا قوانين تحظر نشر ونقل مواد أجنبية أمريكية مأخوذة من الأقمار الصناعية عبر حدودها، كما تقوم الكثير من الدول الآسيوية بعرقلة وصول برامج الكمبيوتر الأمريكية بهدف إبعاد ما يبثه الأمريكيون من وجهات نظر سياسية وعادات وما يمكن اعتباره فحشاً. وفيما يلي يمكن أن نجمل سلبيات العولمة كما يراها الكثيرون:

سلبيات العولمة:

ـ الإخفاق في تحقيق نسب نمو مرتفعة، وتفاقم مشكلة البطالة في العالم فمن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في العالم إلى الضعف خلال السنوات القليلة القادمة. فالمنافسة في الاقتصاد المعولم لا تعرف الرحمة، ولم يعد هناك فرص عمل، وقد أخذ قسم كبير من العمال والموظفين يتحول من عقود عمل نظامية إلى عقود عمل مؤقتة من حيث عدد ساعات العمل أو من حيث مدة العقد. كما أن الأجور في انخفاض مستمر. وخلال الأزمة المالية التي عصفت في المكسيك في عام 1995 فقد 3 ملايين عامل لعملهم وانخفضت القوة الشرائية إلى النصف. وفي ألمانيا أكثر من أربعة ملايين فرصة عمل مهددة بالضياع.

ـ القضاء على الطبقة الوسطى وتحويلها إلى طبقة فقيرة، وهي الطبقة النشطة ثقافياً وسياسياً واجتماعياً في المجتمعات المدنية، وهي التي وقفت في وجه تيارات التطرف وقاومت قوى الاستغلال والاحتكار تاريخياً.

ـ تهديد النظام الديمقراطي في المجتمعات الليبرالية وخضوع معظم الدول النامية لسيطرة المنظمات المالية الدولية وانشغال رجال السلطة فيها بمكافحة البطالة والعنف والجريمة والأوبئة القاتلة.

ـ زيادة الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجيا. ويضم العالم حالياً أكبر نسبة للفقراء من مجمل سكان الأرض هي الأعلى في التاريخ.

ـ إهمال البيئة والتضحية بها. فمن المتوقع أن ترتفع كمية الغازات الملوثة للبيئة بمقدار يتراوح بين 45

ـ 90%. وأصبح ارتفاع مستوى البحار لا مفر منه إذا بقيت كمية غاز ثاني أوكسيد الكربون ترتفع بهذه النسبة. وهذا يهدد المدن الساحلية، إذ أن أربعة أخماس التجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها عن نصف مليون نسمة تقع بالقرب من السواحل.

ـ احتمال تفاقم الحروب الداخلية والاقليمية في دول الجنوب لعدم الاستقرار في النظام العالمي والأنظمة الداخلية في تلك البلدان.

ـ ازدياد نزعات العنف والتطرف، وتنامي الجماعات ذات التوجهات النازية والفاشية في التجمعات الغربية، الموجهة ضد المهاجرين الأجانب وخاصة من الدول الإسلامية والدول الفقيرة.

ـ ارتفاع نسبة الجرائم وجرائم القتل في العالم فقد دل التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة عن الجريمة والعدالة لعام 1999 إلى أن الضغط الاجتماعي والاقتصادي الذي يقاس بالبطالة والتفاوت وعدم الرضا بالدخل ـ عامل رئيسي في ارتفاع معدل الجريمة.

كما أن انتشار أفلام هوليوود وأفلام العنف بما فيها أفلام الكرتون ساعد على انتشار أعمال العنف. ـ ظهور طبقة فاحشة الثراء تسكن في أحياء خاصة تحت الحراسة المشددة وهي الطبقة التي صعدت على حساب الفقراء والطبقة الوسطى.

ـ هيمنة الثقافة الاستهلاكية وتهميش الثقافات الأخرى ومحاولة طمس الهويات الثقافية للشعوب. ولمواجهة هذه السلبيات يمكن اتخاذ بعض الإجراءات ومنها:

ـ إجراء الإصلاحات الضرورية كالإصلاحات الإدارية والسياسية والتعليمية وتشمل إصلاح الترهل الإداري في أجهزة الدولة ورفع مستوى التأهيل والتدريب لرفع كفاءة الأيدي العاملة لمواجهة تحديات العولمة. وخلق قاعدة علمية تكنولوجية محلية. وإجراء الإصلاحات السياسية وتعميق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وترسيخ سيادة القانون.

ـ تعزيز التكافل الإقليمي بين الدول النامية لتعزيز قوة هذه الدول لمواجهة تحديات العولمة مجتمعين. أما فيما يتعلق بإيجابيات العولمة فيمكن القول إنه ما لم يتم التعامل مع الجوانب السلبية لا يمكن الانتفاع من الجوانب الإيجابية للعولمة ويمكن تمييز الجوانب التالية:

ـ ترتبط العولمة بالثورة المعلوماتية الحديثة والثورة العلمية والتكنولوجية، التي جعلت العالم أكثر قرباً واندماجاً وتأثراً ببعضه البعض فهي التي سهلت وعجلت حركة الأفراد والمنتجات ورأس المال والمعلومات والخدمات، وساهمت في انتقال القناعات والثقافات.

ـ جددت العولمة الثقة بالعلم والتكنولوجيا. وأكدت أن عصرنا هو عصر العلم والثورات العلمية، إذ أن هناك اختراع أو اكتشاف كل دقيقتين. كما أكدت أن سر التفوق ومفتاح التقدم والنجاح والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة والقوية يكمن في العلم.

ـ تعميق الروابط التجارية بين الدول والمساعدة على استهلاك أكبر كمية من السلع من خلال انفتاح الأسواق العالمية على بعضها وانتقال السلع بحريّة. ـ تنشيط الاستثمارات في الدول النامية ودخول التكنولوجيا إلى الدول النامية بسبب رخص الأيدي العاملة وتقديم التسهيلات للشركات المتعددة الجنسية. ـ تحفيز الدول النامية على إجراء إصلاحات هيكلية في أنظمتها المختلفة لرفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية في ظل اشتداد حمى المنافسة في عصر العولمة. ـ تحفيز الدول النامية على تطوير منتجاتها الوطنية وتحسين نوعيتها وتخفيض تكلفتها بسبب رفع الحماية عن المنتجات الوطنية، لأن الذي يدفع تكاليف الحماية هو المستهلك الوطني. هنادة سمير