أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: راكان بن فهد المليكي

الكاتب: د. سعد حقي توفيق

استخدمت كلمة دولية (International) لأول مرة من قبل جرمي بنثام في الجزء الأخيرة من القرن الثامن عشر بالرغم ان ما يناظرها في اللغة اللاتينية قد استخدم من قبل ريجاد زوك قبل قرن من ذلك.
وقد استخدم الناس هذه الكلمة لتعريف فرع القانون الذي أخذ يطلق عليه “قانون الأمم” أو “قانون الشعوب” وهو اصطلاح للقانون الروماني يشير إلى المبادئ التي كان يطبقها الرومان في القضايا التي تتضمن علاقات مع أجانب..

ثم استخدم المصطلح بعد ذلك من قبل أولئك الذين درسوا الروابط الدولية تحت الإطار القانوني فقط، وكان رجال القانون يسعون إلى تحديد مضمون القواعد الواجبة التطبيق بين اللاعبين في المسرح الدولي والعمل على ترجمتها إلى الواقع والتحقق من تطبيقها.
إن مصطلح (International) استخدم بوصفه حاجة حقيقية لتعريف العلاقات الرسمية بين الملوك، وربما تعد كلمة بين الدول (Interstates) أكثر دقة في تعبير الدولية لأن مصطلح الدولة في العلوم السياسية هو المصطلح الذي ينطبق على مثل هذه المجتمعات.
إن الدراسة العلمية للعلاقات الدولية تنطوي على دراسة الظواهر الدولية بشكل موضوعي وشامل وإلقاء الضوء على الأسباب والعوامل المحددة لتطورها والعمل على تطوير نظرية منها. انها تعني ايجاد “انتظام” أو “ثوابت” أو “قوانين” بالمعنى الذي ذهب إليه مونتسكيو، أي ايجاد روابط ضرورية تشتق من طبيعة الأشياء.. ولفترة طويلة استخدم مصطلح الدولية للاشارة إلى العلاقات بين الدول فقط، في وقت لم تكن العلاقات الدولية تعني سوى العلاقات بين الدول. ولا شك انها نظرة قاصرة لجوهر العلاقات الدولية الذي يعكس اليوم ساحة واسعة ومتشابكة من التفاعلات بين كيانات عديدة ومختلفة الطبيعة.
– تعريف العلاقات الدولية:
يعرف جون بورتون العلاقات الدولية بأنها “علم يهتم بالملاحظة والتحليل والتنظير من أجل التفسير والتنبؤ”، ويعرفها رينولدز “انها تهتم بدراسة طبيعة وادارة والتأثير على العلاقات بين الأفراد والجماعات العاملة في ميدان تنافس خاص ضمن اطار من الفوضى وتهتم بطبيعة التفاعلات بينهم والعوامل المتغيرة المؤثرة في هذا التفاعل”، ويعرفها ماكيلاند بأنها “دراسة التفاعلات بين أنواع معينة من الكيانات الاجتماعية بما في ذلك دراسة الظروف الملائمة المحيطة بالتفاعلات”.. أمّا كوينسي رايت، فيقدم تعريفاً واسعاً للعلاقات الدولية، وينبع من نظرته إلى العلاقات الدولية بأنها “علاقات شاملة تشمل مختلف الجماعات في العلاقات الدولية سواء كانت علاقات رسمية أم غير رسمية”، ويرى فيريدرك هارتمان بأن مصطلح العلاقات الدولية “يشمل على كل الاتصالات بين الدول وكل حركات الشعوب والسلع والأفكار عبر الحدود الوطنية”، ويعرفها مارسيل ميرل بأنها “كل التدفقات التي تعبر الحدود، أو حتى تتطلع نحو عبورها، هي تدفقات يمكن وصفها بالعلاقات الدولية، وتشمل هذه التدفقات بالطبع على العلاقات بين حكومات هذه الدول ولكن أيضاً على العلاقات بين الأفراد والمجموعات العامة أو الخاصة، التي تقع على جانبي الحدود، كما تشمل على جميع الأنشطة التقليدية للحكومات: الدبلوماسية، المفاوضات، الحرب… إلخ، ولكنها تشتمل أيضاً وفي الوقت نفسه على تدفقات من طبيعة أخرى: اقتصادية، ايديولوجية، سكانية، رياضية، ثقافية، سياحية… إلخ”، ويرى دانيال كولارد بأن دراسة العلاقات الدولية تضم “العلاقات السلمية والحربية بين الدول ودور المنظمات الدولية وتأثير القوى الوطنية ومجموع المبادلات والنشاطات التي تعبر الحدود الوطنية”.
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف شامل وجامع للعلاقات الدولية يتفق حوله جميع الباحثين والمختصين، فان الاطلاع على هذه التعاريف يوضح لنا أن العلاقات الدولية ظاهرة واسعة من المبادلات المتداخلة التي تجري عبر الحدود الوطنية، إذ استخدم معظم المختصين عبارات مطلقة وشاملة لتعريفها مثل كيانات اجتماعية بالنسبة لماكيلاند، وجماعات عامة وخاصة بالنسبة لكل من كوينسي رايت وميرل ورينولدز.
وهي لا تشتمل على العلاقات الرسمية بين الدول، وإنما تشتمل على العلاقات غير الرسمية أيضاً. فالتجارة والمال هي أشياء تساهم في تطوير الروابط بين الدول، وحركة السياحة وطلب العلم خارج البلاد وهجرات الشعوب وتطوير العلاقات الثقافية والفنية عبر مختلف وسائل الإعلام عملت هي الأخرى على تطوير العلاقات الدولية.. وبدون شك تتفوق النشاطات الخاصة أو حتى تتجاوز التعامل الرسمي بين الحكومات وتعد جزءاً مهماً من نتاج الحضارة الحديثة، فضلاً عن ان مستويات المعيشة قد ازدادت بزيادة السلع والخدمات والتي يلعب النشاط التجاري الخارجي دوراً فيها. كما أسهم التقدّم في العلوم والتكنولوجيا المدعوم بواسطة تبادل المعرفة بين العلماء وزيادة كثافة نشاط الاتصالات الدولية في تطوير العلاقات بين الدول.
وحينما نتحدث عن العلاقات الدولية، فاننا غالباً ما نقصد العلاقات بين الدول لأنها هي التي تصنع القرارات المؤثرة على الحرب والسلام وان حكوماتها لها سلطة تنظيم الأعمال والتجارة والسفر واستغلال الثروات واستخدام الأفكار السياسية والقضاء والجنسية والاتصالات والقوات المسلحة وممارسة الأمور الأخرى المتعلقة بالشؤون الدولية، ولكن العلاقات الدولية هي انعكاس لعدد غفير من الاتصالات بين الأفراد ونشاطات المنظمات الدولية والمؤسسات الثقافية. فحينما يسافر مواطن دولة إلى خارج حدود بلاده، أو حينما تتعلق النشاطات بين الدول بالصادرات والصراعات، وحينما تسعى دولة ما لتطوير تجارتها مع دولة أخرى، فان العلاقات الدولية تصبح قائمة. ويشمل ذلك أيضاً إرسال الدول لبعثاتها الدينية للعمل في دول أخرى، أو حينما ترسل وكالة دولية انسانية مثل منظمة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر مساعدات إلى بلد يعاني من كوارث.
وهكذا فالعلاقات الدولية لا تشمل العلاقات بين الدول فقط وإنما تشمل الكيانات الأخرى مثل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والاتصالات والنقل والتجارة والمال والزراعة والعمل والصحة والعلوم والفلسفة والثقافة مما قد أرسى العديد من العلاقات الاجتماعية الدولية، وساعد ذلك على ظهور مصطلح “الدولية” لإضفاء نشاط واسع على العلاقات بين الدول. والدول مهما بلغ حجم سكانها، سواء كان صغيراً مبعثراً في قرى أو كبيراً يصل تعداده إلى عشرات الملايين، لن تقيم علاقات دولية إذا ما انعدم الاتصال فيما بينها. فلا يمكن أن تؤثر قيام علاقات دولية إلا بعد ظهور الاتصالات بين الدول، والعزلة طبقاً لذلك لا تسهم بتاتاً في قيام العلاقات الدولية.
ان هدف العلاقات الدولية هو السعي للحصول على معرفة عامة حول سلوك الجماعات السياسية وسلوك الأفراد والمساعدة على فهم الأحداث أو القضايا السياسية. وتشتمل العلاقات الدولية على وسائل وطرائق تحليل الافتراضات والوقائع السياسية عن طريق اجراء الاستنباط وتصنيف الأهداف القيمية واختيار البدائل وبيان نتائجها المحتملة واختيار الطريقة الأكثر ملائمة للوصول إلى الغاية المطلوبة.
وبما ان العلاقات الدولية تهتم بالملاحظة والتحليل والتنظير في دراسة وتفسير الأحداث في العلاقات بين الدول، فانّ الساسة وصُنّاع القرار ربما يصبحون في موقف يقدرون من خلاله تحديد السياسات التي يمكن أن تحقق بثقة أهدافهم الوطنية وبما يؤدي إلى حل المشكلات الدولية والمساهمة في تطوير العلاقات بين الدول وتحقيق نتائج أفضل للاستقرار والسلام.
لذا يظل تحقيق السلام الهدف الأسمى للعلاقات الدولية نظراً لما يعتقده البعض بأن الدول تسعى لكي تتصرف في علاقاتها الخارجية طبقاً لنفس المبادئ الأخلاقية التي تدفع الأفراد في التصرف، فان ذلك يجعلها تقتنع بأن لها مصلحة مشتركة وشاملة تقوم على أساس اقامة السلام بواسطة مؤسسات دولية.
إن العلاقات الدولية تساعدنا في الكشف عن أفضل السبل التي تساهم في معرفة ماذا تريد الشعوب؟ ولماذا انتظمت في مجموعات خاصة؟ ولماذا سلكت هذه الطريقة في التصرف؟ وبوسعنا تعريف العلاقات الدولية بأنها “ظاهرة من التفاعلات المتبادلة المتداخلة السياسية وغير السياسية بين مختلف وحدات المجتمع الدولي”.
المصدر: كتاب مبادئ العلاقات الدولية.

كاتب الموضوع الأصلي: راكان بن فهد المليكي

مفهوم الرأى العام :

بالرغم من أن مصطلح الرأي العام لم يستخدم بهذا المسمى إلا في أواخر القرن الثامن عشر نتيجة لظهور الجماهير الغفيرة بسبب النمو السكاني السريع حينذاك فان المناقشات القديمة المتعلقة بالرأي العام لا تختلف كثيرا عن المناقشات الحديثة من حيث إدراك مدى النفوذ الذي يفرضه الرأي العام على تصرفات الإنسان وحياته اليومية فقد سماه (موتتسيكيو) العقل العام و سماه (روسو) الإرادة العامة.

أما الاختلاف الوحيد بين المناقشات القديمة و المناقشات الحديثة، في هذا الصدد فهو ذلك الذي يتعلق بإدراك مدى النفوذ الذي يفرضه الرأي العام على تصرفات الساسة و الفلاسفة.

و عرف ( ماكينون ) الرأي العام بأنه رأي في موضوع ما يضمره الأشخاص المتميزون بالذكاء و حسن الخلق، وهو يتسم بالانتشار التدريجي، فيقتنيه أغلب حتى لو تباينوا في مستواهم التعليمي.

أما ( لأويل ) فيعرف الرأي العام بأنه قبول لواحدة أو اثنتين أو أكثر من وجهات نظر متضاربة يقبلها العقل و المنطق باعتبارها حقيقة.

و يرى كولى أن الرأي العام لن يكون تجمع لأحكام فردية مختلفة و لكنه تنظيم تعاوني يتم عن طريق اتصال التأثير المتبادل والمشترك وربما يختلف الرأي العام عن افتراض أن الأفراد ربما يكونون في تفكير معين كأفراد منفصل الواحد منهم عن الآخر.

أما ليونارد فيرى أن الرأي العام يعني اتجاهات ومواقف الناس إزاء موضوع يشغل بالهم بشرط أن تكون هذه الجماهير في مستوى اجتماعي واحد.

ومن التعاريف العربية للرأي العام انه الحكم الذي تصل إليه الجماعة في قضية ما ذات اعتبار ما، ومن أهم وأدق التعريفات هو أن الرأي العام هو الرأي السائد بين أغلبية الشعب الواعية في فترة معينة نحو قضية معينة أو أكثر يحتدم حولها النقاش وتمس مصالح هذه الأغلبية أو قيمها الإنسانية بشكل مباشر .

فالرأي العام إنما يعبر عن آراء الجماهير بعد المناقشة والجدل بين الأفراد فهو ليس اتجاها انفعاليا يصدر من الجمهور الهائج الذي يجتمع اجتماعا مؤقتا و إنما هو حكم عقلي يصدر من جمهور من الناس يشتركون بالشعور بالانتماء و يرتبطون بمصالح مشتركة إزاء موقف من المواقف أو تصرف أو مسألة من المسائل التي يثار حولها الجدل بعد مناقشة عقلية.

ويمكن قياس الرأي العام عن طريق استطلاعات وقياسات للرأي العام وكذلك بحوث تهتم بالرأي العام تجاه قضية بواسطة بحوث شاملة وبحوث عينات .

أهم خصائص الرأي العام :

– يبقى الرأي العام كامنا حتى تظهر مسألة أو قضية معينة تظهر عادة حينما يوجد تصادم .

– يمكن أن يكشف الرأي العام عن نفسه حينما يكون العامل المؤثر أو التعبير عن الاتجاه بالأفعال ذات نتائج طيبة أكثر من النتائج السلبية .

– الرأي العام يختلف في درجة العمق والقوة ودرجة الثبات .

– الرأي العام يمثل مدى واسعا بين المعارضة والتأييد ويكوم في أقصى درجة الحساسية بالنسبة للأحداث الهامة .

كاتب الموضوع الأصلي: راكان بن فهد المليكي

الكاتب: بدر بن أحمد كريِّم
هناك ارتباط جد وثيق بين رباعية قوامها: زعيم صالح، ومواطن صالح، وتنمية صالحة، وإعلام صالح، يشبه ارتباط قائم صالح بالاتصال، بأداء رسالة صالحة، لمتلق صالح، في وقت صالح، وإذا لم تتوافر هذه العوامل، فإن الرسالة الصالحة تصل مشوشة، وقدراتـها التأثيرية تصبح ضعيفة، في سباق محموم لامتلاك القنوات الإعلامية، واحتكارها.
الزعيم الصالح، ينبغي أن يؤدي واجباته وفق سياسة تخدم المواطن الصالح، والوسيلة الإعلامية الصالحة ينبغي أن تقدم أوليات متلق صالح، والرسالة الصالحة لا بد أن تحدث تأثيرا إيجابيا صالحا، إما آنيا، وإما على المدى المطويل، ولذلك أصبح مفهوم الزعيم الصالح يركز اليوم على: التنمية الاجتماعية المستدامة، أي على الرأس المال الاجتماعي (المواطن) وصولا إلـى التنمية الإنسانية الشاملة، التي هي في واقعها وجوهرها: قيمة لا معنى لـها خارج الإنسان.
هذه المعايير تقودنـي إلـى الحديث عن التنمية الإنسانية الشاملة في المجتمع السعودي، التي قرر الملك «عبد الله بن عبد العزيز» منذ العام 1426هـ أن تكون تنمية إنسانية بشرية مستدامة، تشمل عدة عمليات مترابطة، لكل مستويات النشاط الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والثقافي، والبيئي السعودي، فيما تستند هذه العملية إلـى: منهاج تكاملي يتضمن التخطيط الطويل المدى، ليس للموارد الاقتصادية السعودية فحسب، بل للتعليم، والسكن، والبيئة، والثقافة، والتركيبة الاجتماعية، وتـم ربط مفهوم الزعيم الصالح مع مفهوم التنمية البشرية المستدامة الصالحة، لأن الزعيم الصالح هو: الرابط الضروري لتحويل النمو الاقتصادي، إلـى تنمية بشرية إنسانية مستدامة.
القرارات التي اتخذها عبد الله بن عبد العزيز (الجمعة 13 ربيع الآخر 1432هـ/ 18 مارس 2011م) ركزت على: مفهوم تحسين نوعية الحياة للمواطن الصالح، وهو محور العملية التنموية، مما يؤدي إلـى القول: إن النمو الاقتصادي السعودي ما هو إلا وسيلة، لتحقيق التنمية البشرية السعودية المستدامة، وليس غاية في حد ذاته، وإن واجب الزعيم الصالح ومسؤولياته، التأكد من تحقيق المؤشرات النوعية، لتحسين نوعية الحياة للمواطن الصالح، وهذه المؤشرات تتعدى المؤشرات المادية، التي تقيس الثروة المالية، إلـى الاستثمار الضروري في الرأس المال البشري، فالأمن، والتعليم، والصحة ـ مثلا ـ تندرج ككلفة تدفعها الدولة، ولكنها في نـهاية الأمر استثمار بعيد المدى، وضروري لتحسين نوعية الحياة، عند المواطنين.
من يتأمل جيدا في أبعاد تلك القرارات يجد أنـها: تمكن المواطن الصالح من توسيع قدراتـه، وتجعله قادرا على تحمل مسؤولياتـه، والقيام بواجباتـه، والدفاع عن حقوقه، ومشاركته الفعالة في القرارات التي تمس حياتـه، وتؤثر فيها، فتلبي حاجات الجيل الحالـي، دون الـتأثير سلبا على حياة الأجيال اللاحقة، وحقها في العيش الكريم، وفي الحياة بعيدا عن أي تـهديدات، وهذه المؤشرات النوعية لا تتحقق- كما رأى أحد خبراء الاجتماع-: «إلا بوجود نظام إدارة للدولة، يضع السياسات العامة، ويطبقها في المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والإدارية» وهو ما يتوخاه عبد الله بن عبد العزيز، الذي من السهولة بمكان، أن تتعرف على خصائص زعامته معرفة عملية، تنتقل بك إلـى مستوى الزعيم الصالح، الذي من أبرز خصائصه:
– المساءلة والمحاسبة.
– الاستقرار الأمني والسياسي.
– فعالية الحكومة.
-نوعية تنظيم الاقتصاد.
– أحكام الأنظمة (القوانين).
– السيطرة على الفساد.
– الشفافية.
– الرؤية الاستراتيجية.
هذا هو النموذج المختصر للزعيم الصالح (عبد الله بن عبد العزيز) والمواطن السعودي الصالح اليوم وغدا، والتنمية البشرية الإنسانية المستدامة الصالحة، التي ينقلها إعلام صالح يتعاظم دوره، ويؤدي رسائله إزاء المتلقين، بتقنيات تخلو من الخلط بين الوظائف المختلفة للإعلام من جهة، والأنماط والقوالب الاتصالية المتعددة من جهة أخرى، وتنتج خطابا إعلاميا ضد تزييف الوعي، الذي تمارسه قنوات اتصال خارجية مضللة، تثير التطرف، وتحاول إغرق المتلقي السعودي، برسائل محرضة على العنف، ومثيرة للتعصب والتطرف، حتى أصبحت تلك الوسائل، أدوات طيعة مأمورة، تحركها جهات مشبوهة، متى وكيف تشاء.
الإعلام السعودي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى، بشرح أهداف قرارات تحسين نوعية الحياة، بخطاب إعلامي يعتمد على مصادر مرتبطة بالعملية التنموية، ووفق آليات هدفها الرئيس، قياس مدى ارتباط المتلقي، بوسائل الإعلام بوصفها أدوات تسهم في كشف الفساد، وتصلح ما في المؤسسات الاجتماعية، وبعض الفئات الاجتماعية من: خلل، وغلو، وتطرف، هي نتاج مواد إعلامية خارجية، تحاول تمزيق الـهوية الوطنية السعودية، وتبتز أشخاصا محدودي الفهم، ببرامج تغسل أدمغتهم، وتزج بـهم في عمليات: تخريب، وتدمير، وإفساد، تبوء دوما بالفشل الذريع، في مجتمع مرتبط بزعيمه، ومواطن يتفهم مدى إيجابية قراراته، بوصفها الأدوات الحقيقية في معاونة إعلام صالح، يساند قضاياه، ويطرح رؤاه المستقبلية، ورغباته في أداء أدواره بشكل يطرح من جديد، ضرورة إيجاد رؤى لتحولات اجتماعية مرتقبة، وتحقيق خطط إصلاحية بوعي حقيقي، ينطوي على قدر كبير من الحاجات المشروعة.
الإعلام السعودي، ينبغي أن يكون اليوم أدوات إصلاح أكثر من أي وقت مضى، بوصفه عين الحكومة وأذن المجتمع، وبوسعه تضييق الخناق على غياب الوعي، كي تؤدي كل الفئات الاجتماعية أدوارها، في ترسيخ مفهوم التنمية الإنسانية المستدامة الصالحة، والزعيم الصالح.

كاتب الموضوع الأصلي: راكان بن فهد المليكي

الكاتب: أ. د. صالح عبدالرحمن المانع
مرت الدولة العربية الحديثة بمرحلتين أساسيتين في تاريخها المعاصر، وقد بدأت المرحلة الأولى حين استقلت معظم الدول العربية من رباط الاستعمار، وعمدت إلى بناء مؤسسات سياسية حديثة كان من أهمها بناء قواتها المسلحة، وكذلك استجلاب أعداد هائلة من شبابها ومواطنيها للعمل في الإدارة العامة أو الحكومية فيها، فغدا الجيش والإدارة الحكومية هما أهم مؤسستين من مؤسسات الدول العربية.
وحيث عمدت معظم الدول العربية إلى الدخول في دوامة الانقلابات العسكرية، فصار أن امتطى سدة الحكم ضباط عسكريون بعضهم ذوو رتب صغيرة، أصبحوا قادة لهذه الدول ويأمرون وينهون في دول كبيرة مترامية الأطراف. وكانت خشية هؤلاء القادة هو أن يقلدهم غيرهم من ذوي الرتب الصغيرة أو العالية من ضباط الجيش، فيعيدون الكرة مجدداً، ما دفع هؤلاء القادة إلى بناء مؤسسات عسكرية جديدة موازية للجيوش، واعتمادهم بشكل أعظم على مؤسسات أمنية ضخمة صارت تجمع بين بيروقراطية الإدارة، وزخم المؤسسات العسكرية، وإن كانت في بعض الأحيان أكثر عنفاً وبطشاً منها.
وفي هذا الصدد تحول العدو داخل الدولة، من كيان خارجي معاد للدولة وإيديولوجياتها إلى سلسلة وهمية أو حقيقية من الأعداء الداخليين، وهو ما زاد من اعتماد أولئك الرؤساء على المؤسسات الأمنية والعسكرية كدرع واق لسلطاتهم وأنظمتهم السياسية المشخصنة. في نفس الوقت أصبحت التحالفات السياسية الخارجية مصدراً من مصادر شرعنة الأنظمة السياسية، حيث تمدها بكل ما يعينها على البقاء من مساعدات مالية وتسهيلات اقتصادية، إلى دعم عسكري ودبلوماسي.
واليوم يبدو أننا على حافة مرحلة جديدة من مراحل تطور الدولة الحديثة في المشرق العربي. فلم يفد النظام المصري السابق أو نظام بن علي اعتماده على المؤسسات الأمنية والعسكرية. كما أن التحالفات الأجنبية والتي كانت عموداً يتكئ عليها الرئيس السابق حسني مبارك، وكذلك بن علي، باتت لا تستطيع تحمل الأحمال السياسية الجديدة، فانهارت بدورها بشكل سريع، وهكذا فقدت الأنظمة العربية في البلدان المتأثرة بهذه الثورات، اعتمادها على مؤسسات داخلية قوية، أو على تحالفات خارجية قيل يومها إنها تمثل دعماً قوياً للأنظمة السياسية، لكنها أصبحت مثلها مثل عصا سليمان التي أكلتها دابة الأرض، فانهارت بشكل سريع أمام عواصف محلية قوية.
والسؤال الرئيس، ماذا يحمل المستقبل، ولا شك أن الإجابة على مثل هذا السؤال ستكون إجابة صعبة، ولكن المستقبل لن يكون صورة من الماضي، فقد ذهبت النماذج القديمة لتحل محلها نماذج جديدة، قائمة على علاقة جديدة بين الحاكم والمحكوم، يحصل الحاكم بموجبها على شرعية من القاعدة السياسية الشعبية، مثله مثل أي حاكم في دولة عصرية حديثة.
وهذا يعني أن منظمات المجتمع المدني ستصبح ذات تأثير كبير في حاضر الدول ومستقبلها، وستربط شرائح المجتمع الصغيرة والمتوسطة بشرائح المجتمع العليا، كما أنها ستقدم قادة محليين جددا لتطعيم النظام السياسي ونفخ روح ودماء جديدة في شرايينه.
وستتحول الدبلوماسية القديمة المعتمدة على السفراء والبعثات الدبلوماسية الرسمية، إلى دبلوماسية جديدة تعتمد على منظمات غير حكومية، وأحزاباً وجماعات سياسية موالية في بلدان أخرى، وقد تكون في دول منافسة أو معادية. وهذا يعني أن المفاهيم التقليدية مثل العدو والصديق، والحليف والمحايد، قد فقدت جزءا من معناها. وسنرى في المستقبل أن هناك أصدقاء، لا بل وحلفاء في دول شبه معادية. وبمعنى آخر فإن التركيز في المستقبل سيكون على دبلوماسية تبنى على مؤسسات ثابتة وباقية، وليست على دبلوماسية مرتبطة بأشخاص زائلين.
كما ظهر في الأحداث الأخيرة الدور الهائل للإعلام المرئي والمكتوب والإلكتروني، وأغلب الظن أن هذه الأجهزة الإعلامية سيزداد دورها وفاعليتها، بحيث غدت تغير من أنظمة سياسية وبشكل كامل.
الصراع في المستقبل سيكون على الأفئدة، وعلى الرأي العام، وهو صراع على اكتساب القوة الناعمة والاحتفاظ بها.

كاتب الموضوع الأصلي: راكان بن فهد المليكي

الكاتب: د. فهد بن عبدالرحمن المليكي

المفهوم العلمي لأي مجال من المجالات يتطلب في البداية الرجوع إلى تاريخ هذا المجال ومعرفة طبيعته وأصله، ومن هذا المنطلق، نجد هناك خلطا وغموضا في مفهوم إدارة الأزمات (Understanding of Crisis management)، وقد قام الباحثون والمتخصصون وأصحاب الخبرات والتجارب في إدارة الأزمات بعدة دراسات علمية وعملية يحاولون كشف وتوضيح المعاني المفيدة التي تشرح وتبين مفهوم كلمة (الأزمات) مع تحديد الخطوط العريضة المتبعة في تطبيقها، ولكن الهدف من إدارة الأزمات هو تقديم المساعدات الأمنية الطارئة من أجل مكافحة الجريمة والمصائب غير المتوقعة مع تقليل الخسائر والأضرار التي تصيب المجتمع، وتعتبر هذه الإدارة جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات وعمليات الاستقرار الأمن الوطني للدولة، حيث إنها تتكون من مجموعة إداريين مدربين تدريباً خاصاً، ويملكون فن المهارات والتكتيكات العالية الأمنية، ولديهم القدرات العلمية والعملية في مجالات مكافحة الأزمات ووضع الخطط والاستعدادات الأمنية لمواجهتها بالطرق الحديثة والتعامل بأسلوب علمي مع جميع حالات الطوارئ والأحداث التي تقع ضد المصالح العامة أو الخاصة.

فالسؤال هنا يطرح نفسه: ما هو المقصود بالأزمات؟

فنجد أن مفهوم (الأزمة) على المستوى الفرد أو المواطن العادي الذي يعيش في المجتمع بأنها في مفهومه الشخصي هي مشكلة شخصية يكون تأثيرها على حالته النفسية أو في وضعه المالي، أو حالته الصحية أو مشاكل تحدث في حياته الزوجية أو صعوبات في بيئة العمل الوظيفي.

فنجد في هذه الحالات أو الأزمات يلجأ هذا الفرد لحل أزماته بواسطة البحث عن قرض مالي أو طلب الإسعافات الطبية من قسم الطوارئ (Emergency Department) بالمستشفيات أو طلب المساعدة من الطبيب النفسي لحل أزمته، أو استخدام شرعية الطلاق المتعارف عليه في الشريعة الإسلامية للتخلص من المشاكل العائلية أو تقديم استقالته الوظيفية للخروج من العمل.نحن نسمع دائماً عبارة يرددها بعض الأشخاص الذين يعانون من الأزمات في حياتهم مثال على ذلك (أنا والله أمر بأزمة….. وأبحث عن العلاج أو الحل السريع لمواجهتها)، ففي هذه الحالة تكون الأزمة فردية من صنع الشخص من خلال تجاربه وخبراته في الحياة الاجتماعية التي يعيش فيها.

ولكن من النواحي العملية البحتة، نجد هناك العديد من النظريات العلمية والدراسات والبحوث التطبيقية والتعريفات المختلفة الأبعاد للأزمات–، فمنهم من قال عن الأزمات – إنها الصراعات والتوتر الاجتماعي والإداري والسياسي المفاجئ الذي يصيب الهيئات والمؤسسات العامة الحكومية، أو المؤسسات الخاصة التجارية والصناعية في المجتمع.

أما القواميس الإنجليزية نجد أن قاموس ويستر (Waster Dictionary) عرف الأزمة على أنها زمن حاسم أو زمن خطر عظيم ستقرر نتائجه ما إذا كان ستتبعه عواقب سيئة كالأزمة المالية أو الاقتصادية (1977م – صفحة 275). ولكن قاموس أمريكا هيرتيج The American Heritage Dictionary) )وضع الأزمة بأنها وقت أو قرار حاسم أو حالة غير مستقرة تشمل تغيراً حاسماً متوقعاً، كما في الشؤون السياسية، أو المشاكل الدولية، أو الشؤون الاقتصادية. (1982م – صفحة 340)، ولكن قاموس (Longman New Universal Dictionary) عرّف الأزمة بأنها هجوم مؤلم مفاجئ وغير متوقع، تتميز بالخطر خاصة في الشؤون السياسية أو الاقتصادية. (1982م – صفحة 232).

ولكن كلمة (أزمة) هي كلمة عامة ومعروفة في الوسط الاجتماعي بأنها مشكلة يثير استخدامها في كثير من المجالات والنقاشات الحادة حول تحديد مفهوم معين أو اتجاه معين في القضايا العامة أو الخاصة، قد تكون سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو اجتماعية. والمقصود بفكرة (أزمة) هنا – هي المشاكل أو الأحداث التي تحدث في المجتمع وتزعزع استقرار الأمن الوطني للدولة وغير المتوقع حدوثها، ومن الصعب السيطرة عليها قبل حدوثها.وقد صنف العلماء والمتخصصون الأزمات إلى عدة أنواع منها أزمات كوارث (Disasters Natural) طبيعية غير مستهدفة أو غير متعمدة مثل: الفيضانات التي تسببها الأمطار الغزيرة- الزلازل- الرياح والعواصف- الثلوج- الحريق- البراكين- الجفاف من قلة المياه- أو انتشار مرض معد في المجتمع)، ولكن هناك أزمات مستهدفة ومتعمدة، وتعتبر من صنع البشر – بمعنى آخر فعل فاعل مثل المظاهرات السياسية، أو الإرهاب (Terrorism) بهدف زعزعة أمن الدولة وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء وحجز الرهائن وتدمير المنشآت العسكرية والمدنية مثل المطارات المدنية ومراكز التسوق والمجمعات التجارية والسكنية ومقر البعثات الدبلوماسية والتخريب والتفجير والهجوم على المصالح الأجنية والمحلية، أو الهجوم العسكري أو الانهيار الاقتصادي، أو الشغب والفساد الإداري الاجتماعي في المؤسسات العامة للدولة أو الخاصة، أو دخول مواد غذائية أو أدوية سامة غير صالحة للاستعمال أو تجارة المخدرات التي أصبحت السم القاتل الخفي في المجتمعات. جميع هذه الأعمال والنشاطات الإجرامية تؤدي إلى الفساد الاجتماعي الذي لا يرضاه الله ورسوله، بل ضد المبادئ الإسلامية والأنظمة الشرعية أو القانونية. – الآية {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }(33)سورة المائدة، – الآية – {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ} سورة البقرة 10-11 .

وعندما تقع الأزمة تتكون الصراعات التي تتحول من أزمة إلى أزمات وتسبب الإثارة والعنف وعدم الاستقرار في المجتمع ومصالحه وأهدافه، وكذلك هي التحول الفجائي والتفاعلات التي تهدد الأمن والاستقرار والقيم والعادات والتقاليد أو المصالح الرئيسة في الدولة، وفي هذه الحالة وجب سرعة التدخل وصنع القرار وتنفيذه في وقت ضيق وسريع، وفي ظروف قد تكون صعبة وعدم التأكد منها، وذلك حتى لا تتفجر أمور من الصعب السيطرة عليها واحتواءها وحصرها ومنعها من الانتشار.

وسوف أحاول توضيح أربع نقاط مهمة وأساسية عند وقوع أي أزمة في المجتمع.

1- الموقع الجغرافي.

2- الزمن.

3- تجميع المعلومات.

4- صنع القرار السريع لمعالجتها.

أولاً: الموقع الجغرافي للأزمة:

من الضروري دراسة طبيعة المكان دراسة سريعة وتعيين المنطقة جغرافياً، وتحديد الموقع ومعرفة المداخل الرئيسة والطرق السريعة التي تؤدي إلى الحدث، حتى يتم التدخل والحركة بدون قيود أو صعوبات تمنع من الوصول إلى المشكلة.. فمن الواجب اختيار الخبراء والمتخصصين في التخطيط الجغرافي لتنفيذ العمليات العسكرية بدون أي مغامرات قد تؤدي إلى الفشل لحل المشكلة.

طبعاً من المستحيل تجاهل الحدث خاصة إذا كان يمس بالمواطنين أو المنشآت الحكومية أو تدمير الممتلكات الخاصة أو إصابات بشرية، فنجد وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة سوف تنقل جميع ما يتعلق بالحدث إذا وقعت الأزمة.

ثانياً: زمن الأزمة:

المشكلة التي تواجه إدارة الأزمات عند وقوع الحدث هي عامل الوقت وضغط الأزمة لصنع القرار واتخاذ اللازم في السيطرة على المشكلة والاستعداد الكامل لمواجهتها، فمن الواجب الحذر دائماً من ظهور عوامل غير متوقعة في عملية التصدي ضدها، والقيام بجميع الاستعدادات الأمنية الفنية مع المراقبة المستمرة والشديدة في كل الأوقات الزمنية لمعرفة المؤشرات والتنبؤات المتوقعة بقرب وقوع الأزمة ومرحلة انفجارها.

ثالثاً: تجميع المعلومات عن الأزمة:

من الواجب كإدارة متخصصة في الأزمات تجميع المعلومات والحقائق عن أسباب الأزمة وتفسيرها وتحليلها بكل دقة، والتعرف عليها حتى يمكن السيطرة عليها واتخاذ التدابير الصحيحة الفورية لمعالجتها وحلها، مع قياس حدة وحجم الدمار المادي والبشري والخسائر الاقتصادية التي سببته، ومعرفة اتجاهات الرأي العام تجاه المشكلة.

بمعنى آخر توفير المعلومات الكافية عن الوقائع والأحداث بدون قيود إدارية تمنع المعلومة من الوصول إلى صانعي القرار في الإدارة، فالمعلومات العشوائية غير الصحيحة أو غير الواقعية والمشكوك فيها تسبب إرباكا وتدهورا ومخاطر في اتخاذ اللازم لمكافحة الأزمة وتحجيمها من الانتشار.

رابعاً: صنع القرار السريع لمعالجتها.

انفجار أي أزمة مأساة للبشرية خاصة فيما يخص التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستقرار الأمني الوطني، وإذا حدثت في المجتمع سببت قلقا غير عادي بين المواطنين، وتوقفت عجلة الإصلاح والتطور على المستوى المحلي، لذلك يجب اتخاذ كل الاحتياجات والإجراءات الأمنية لعلاجها، فالمطلوب منا السرعة في الاتصال والاهتمام بها حتى لا ينتج عنها أمور من الصعب السيطرة عليها، أو تصيب أفرادا ضحايا أبرياء، أو تدمير المنشآت العامة للدولة وإرباك الموارد المحلية، ففي هذه الحالات وجب التصرف بالطرق السليمة المبنية على مبادئ إدارية سليمة، وتدخل الحكومة وغيرها من الهيئات الرسمية في الدولة لمواجهتها وحلها.ومن نتائج وقوع الأزمات – بعد مرحلة انفجارها يقع على عاتق إدارة الأزمات مهمة تخفيف الأضرار التي لحقت بسمعة الدولة أو المؤسسة أو الهيئة والسعي لإعادة الوضع إلى طبيعيته واستخدام وسائل الإعلام للدفاع (كإعلام معاكس) وشرح الأوضاع عن المواقف التي مرت وسببت هذه الأزمة نظريا وعمليا وتزويد رجال الإعلام بالمعلومات الموضوعية والدقيقة والصحيحة عن الأزمة بهدف تصحيح المفاهيم التي تلقاها الرأي العام المحلي أو الدولي عبر وسائل الإعلام الدولية.ويمكنني القول: هنا وبكل فخر واعتزاز وصراحة من أوائل النماذج الفريدة والمميزة من نوعها خاصة فيما يخص كيفية التعامل مع الأزمات بجميع أنواعها بالأسس العلمية والعملية في هذا المجال – التجرية السعودية التي خاضتها إدارة الأزمات بوزارة الداخلية السعودية التي تعمل بتوجيهات وإدارة سمو وزيرها المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز – رعاه الله بالصحة والعافية – رجل الأمن الأول لهذه الدولة – المملكة العربية السعودية، فالجهود الأمنية التي نراها في بلادنا ملموسة ولها تأثيرها في حياة كل مواطن سعودي، ولا أحد يستطيع أن ينكر منجزات وقدرات وزارة الداخلية والمهمات الصعبة ذات العلاقة بالأمن الوطني التي قامت بها، فقد استخدمت التقنية والمهارات الفنية الأمنية الحديثة من أجل تثبيت الأمن ومكافحة جميع الأعمال الإجرامية التي حدثت في مجتمعنا السعودي.وأخطر هذه الجرائم كشف النقاب عن العمليات الإرهابية الإجرامية التي تمت التصريحات عنها من قبل سمو وزير الداخلية، وهذا ليس بغريب من القيادة السعودية بإعطاء المعلومات الواقعية المملوءة بالمصداقية بدون تعتيم إعلامي عن القضايا والأزمات.

كاتب الموضوع الأصلي: راكان بن فهد المليكي

الكاتب: د. فهد بن عبدالرحمن المليكي

لا يمكن لأحد أن ينكر أهمية ودور الاتصال المباشر بين القيادة والمواطنين والسعي والمشاركة في المواضيع التي تعود على البلاد بالفائدة التنموية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
طبعاً.. سياسة الباب المفتوح والحوارات والمقابلات واستقبال جميع الفئات الوطنية، الفردية والجماعية مع القيادة من صميم تراثنا العربي السعودي وليس بجديد أو غريب على مجتمعنا السعودي.
فالحوار الوطني في مفهومي الشخصي هو معادلة اجتماعية وسياسية واقتصادية من أجل فتح باب المكاشفة بكل حرية وشفافية ووضوح ما بين القيادة والمواطنين واعطاء فرصة النقاش وتبادل الآراء حقه بكل تعقل وحرية وسلام، مع الشعور بالولاء والمحبة والاخلاص والمصداقية تجاه العمل والانتاجية فيما يخدم مصالح الوطن.
ومن ناحية اخرى، نجد ان الحوار الوطني السعودي هو وسيلة اتصال مباشرة وجهاً لوجه لتحقيق متطلباتنا واحتياجاتنا واهدافنا الاجتماعية بطريقة مباشرة وبناءة تعود على الوطن وشعبه بالمنفعة التي من اهدافها تثبيت الأمن والاستقرار والتنمية والابتعاد عن اثارة الشغب والكراهية والفتنة التي قد تحدث بيننا.
لأنه من الصعب السيطرة على القضايا والامور اذا خرجت عن اطارها وطريقها الصحيح، ولجعل الحوار الوطني مثمراً حقاً يجب علينا مناقشة المواضيع بكل هدوء ودراستها دراسة علمية دقيقة وعميقة، قبل عرضها للتحاور او التشاور والمشاركة.
واستطيع القول هنا.. وبتحليل بسيط بان الحوار هو اسلوب حضاري يجب الاستفادة منه بكل احترام وتقدير والتجنب عن ما يثير الشكوك او الانفعالات النفسية، لان كلمة وطن كلمة عميقة في معانيها.. والعلاقة بين الوطن والمواطن ايجابية من الصعب وصفها في هذه المقالة القصيرة، ولكن من المناسب ان اشير في هذا السياق .. وبكل شجاعة.. بان هناك شعوراً قوياً تجاه محبة الوطن، لاننا نحن الشعب السعودي نعشق بلادنا.. نحن ابناء الوطن نعشق أرض الاجداد ونفتخر بتاريخنا ونتمتع ومغرمون به، وبكل معاني الاخلاص والاجلال لديننا ووطننا، فليعلم العالم كله، بأننا لن نتنازل عن حقوقنا الوطنية وامننا واستقرارنا الامني مهما كانت الظروف.
لهذا السبب اصبح لدينا شعور بالولاء والانتماء الوطني الذي يسير في دماء كل مواطن سعودي لديه الغيرة والنخوة العربية، فالمواطن يحب ان يرى وطنه في أمن واستقرار ورفاهية.
فالحوار الوطني انجاز كبير وهذا الانجاز يعتبر فرصة وقناة اتصالية مباشرة للاصلاح الوطني والارتقاء من خلالها نكشف ما يجول في الخواطر ونجدد العهد والولاء والانتماء لخدمة القيادة والوطن عبر الحوار المفتوح والنقاش الهادف الذي يعود على البلاد والعباد بالمنفعة. فبرنامج الحوار الذي ينقله التفزيون السعودي تحت مظلة (نحن والآخر) والذي يناقش عدة مواضيع ذات العلاقة بالاتصال مع الثقافات المختلفة (Communication Cross Cutural) .. طبعاً هذا الحوار والنقاش والاتصال المباشر مع ادوات الاصلاح التي نراها في المجتمع السعودي.
ويمكنني القول هنا .. هناك مسألة مهمة يجب علينا الاهتمام بها وهي الوضوح في رسائلنا الاعلامية خاصة فيما يتعلق بالاتصالات المباشرة مع المواطنين عن طريق الحوار الوطني، لاننا نتطلع الى مستقبل مبني على المحبة والمحافظة علي مصالحنا واستقرارنا وامننا الوطني في اراضينا الطاهرة.
وفي هذا الاطار ومن وجهة نظري الخاصة فانني اقترح ما يلي:
1 ــ نحتاج الى اعداد استراتيجية اعلامية وحملات وافية في معانيها من جميع المعلومات الارشادية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبثها عبر وسائل الاعلام المحلية والدولية بهدف توضيح وشرح للمواطن السعودي البسيط في مداركه الوطنية او الجاهل غير المتعلم او المثقف في علمه عن مفهوم واهمية الحوار الوطني للمجتمع السعودي قبل الشروع في تنظيمه او تنفيذه.
2 ــ كذلك اقترح تأسيس ادارة خاصة تتعلق بعلاقات المواطنين من اجل استقبال اقتراحاتهم ومشاكلهم ودراستها وتحليلها قبل تنظيم او تنفيذ الحوار الوطني، كذلك انشاء ادارة متخصصة للمتابعة لجميع القرارات والتوصيات التي تصنع والتنسيق مع الجهات المعنية الرسمية في المؤسسات الحكومية للتنفيذ.
3 ــ تأسيس فروع او مراكز لمؤسسة الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في كل منطقة من مناطق المملكة بهدف الاتصال المباشر بالمواطنين عبر مركز الحوار الوطني ويكون هذا المركز مسؤولاً عن جميع اسهاماتهم، واعداد الدراسات عن مقياس اتجاهات الرأي العام تجاه القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على مستوى المنطقة.
وبعد ذلك تجمع الاراء والنتائج والاقتراحات والمشاكل وارسالها الى المركز الرئيسي في مدينة الرياض لاعداد التقارير عنها ثم تحليلها وتبني افضل الخيارات الواردة في هذه الاقتراحات وادراجها في جدول اعمال الحوار وعرضها على انظار الادارة العليا في الحكومة للمناقشة والتحاور.
4 ــ نحتاج الى تغطية إعلامية دولية مفتوحة لجميع الجلسات والمناقشات التي تدور في مؤتمرات الحوار الوطني بعدة لغات أجنبية، والهدف من ذلك هو السيطرة على وسائل الإعلام الدولية المعاكسة السلبية في رسائلها الاعلامية لشرح الأحداث عن المملكة، هناك وسائل إعلامية تنهج اسلوب سرد القصص غير الواقعية والخرافية مع استخدام أسلوب التحريف والتضليل في المصداقية والاضرار بالوطن والمواطن بهدف اثارة الشغب بيننا وزعزعة الأمن والاستقرار التي تعيشه بلادنا.

كاتب الموضوع الأصلي: راكان بن فهد المليكي

الكاتب: د. فهد بن عبدالرحمن المليكي

المتابع لتاريخ العلاقات الدولية السعودية ومسيرتها، يرى أن المنهج السعودي يتميز بكم كبير وهائل من الإنجازات السياسية والعلاقات الدولية والمساعدات الدولية المملوءة بالمحبة والمصداقية في التعامل.

فقد بدأت هذه المسيرة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – الذي أسس هذه العلاقات بهدف الاتصال المباشر والشخصي، وبناء الإنسان السعودي بعلاقات دولية رفيعة المستوى مع الشعوب المختلفة في العالم.

وعلى هذا الأساس، اتسمت السياسة الخارجية بمسيرتها طوال السنوات الماضية بالقوة والتوازن والوضوح على المستوى الدولي.

لهذا نجد المملكة بشعبها ترفض أن تكون معزولة عن التنمية العالمية أو المفاوضات السياسية الدولية في المجتمع الدولي، بل من واجبها المشاركة والمساهمة في جميع المحافل والمناسبات والقضايا العربية والإسلامية والدولية.

ومن خلال مراقبتي وسائل الإعلام المحلية والدولية، المسموعة والمرئية والمكتوبة لأنشطة التحركات الدبلوماسية السعودية وإنجازاتها التي تعمل تحت مظلة القيادة الحكيمة، فإنني أستطيع تقسيم العلاقات الدولية السعودية إلى ثلاثة محاور:

1 – علاقات سعودية في المحيط العربي والإسلامي.

2 – علاقات سعودية من أجل الأمن والاستقرار والسلام العالمي.

3 – دبلوماسية سعودية في محيط العلاقات الدولية.

* علاقات سعودية في المحيط العربي والإسلامي

لقد استطاعت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رعاه الله – بناء بيئة جديدة دولية ودبلوماسية على كل الأصعدة والمجالات العربية والإسلامية، مما زاد وأكسب هذه الدبلوماسية الاحترام والتقدير على المستوى العالمي.

ومما لا شك فيه فإن أساس العلاقات الدولية السعودية ومنبعها الأراضي المقدسة، حيث إنها تحمل في معانيها وأهدافها السلم والعدل لجميع المجتمعات الدولية، وهي علاقات دبلوماسية عربية إسلامية أصيلة مبنية على ثوابت ومرتكزات مدروسة علمياً وعملياً من جميع النواحي والمجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية.

مصدر هذه الثوابت والمرتكزات يرجع إلى الأنظمة الشرعية، خصوصاً فيما يدور في تنفيذ القرار السياسي من أجل خدمة الإسلام.

* علاقات سعودية من أجل الأمن والاستقرار والسلام العالمي

العلاقات الدولية السعودية خدمت ولا زالت تخدم القضايا العربية والإسلامية والدولية من أجل السلام. وتعد المملكة العربية السعودية من الدول ذات الوزن والثقل العالمي، وعضواً مهماً وأساسياً في المجتمع الدولي، حيث إنها تملك قوة سياسية وقوة دينية مؤثرة في صنع القرار السياسي والمتغيرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالقضايا العربية والإسلامية؛ بسبب مكانتها المرموقة وعلاقاتها الفريدة مع معظم دول العالم، مما أعطاها فرصة المشاركة في صنع القرار الدولي، وقد ساعدها موقعها الديني أن تحظى بمكانة خاصة ومصداقية في قلوب المسلمين الذين يسكنون أنحاء العالم.

وفي الحقيقة، نلاحظ أن منهج الحكومة السعودية الدبلوماسي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز واضح، مثل الكتاب المفتوح تجد في فصوله المعاني المفهومة والشرح البسيط الذي يدل على الإخلاص في التعامل مع القضايا السياسية.

والعالم العربي والإسلامي يحتاج الدبلوماسية السعودية لجمع شمل قادة الدول العربية والإسلامية من الملوك والرؤساء والمسؤولين، ولا سيما في مثل هذا الظرف الحرج والدقيق والحساس الذي تمر به الأمة الإسلامية، من تهديدات ومخاطر وأفكار غربية هدامة هدفها تمزيق المجتمع الإسلامي وخلق الزعزعة في صفوف واتحاد كلمة المسلمين وزراعة الفتنة بينهم (فرق تسد).

ومن خلال مرئياتي وتحليلي الشخصي عن هذا المنهج السعودي، أستطيع أن أقسمه إلى هدفين هما:

1 – السلام والاستقرار في الإطار السياسي والأمني بين الدول المجاورة والصديقة مع توثيق العلاقات الدبلوماسية، حيث تحملت المملكة أعباء كثيرة من أجل حل القضايا العربية والإسلامية مع تجسيد القيم الإسلامية، قيم العدالة والحق والسلام.

2 – حفظ حقوق الإنسان واحترام المواثيق الدولية والسياسية بكل صدق وإخلاص وبشكل فعال والالتزام والمصداقية في تنفيذ الاتفاقيات الدولية على مختلف المستويات التي تدعم السلام العادل والصادق في المجتمع الدولي.

ولم تتوقف المملكة عند هذين الهدفين، بل قامت بالمساعي الدبلوماسية والضغوط السياسية الهادئة والإيجابية والمشاركة الفعلية في صيانة الأمن والاستقرار والسلام بين دول المجتمع الدولي، بهدف البناء والرفاهية ومساندة الحق والعدل في كل مكان وزمان من العالم؛ على سبيل المثال، الاهتمام بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وجمع شمل قادة حركتي حماس وفتح من أجل دعم الاستقرار السياسي بينهما وحل الصعوبات والمشكلات الخطيرة التي سببتها الصراعات على السلطة.

هذه الصراعات السياسية التي شوهت مكانة الأمة العربية أمام دول المجتمع الدولي، وأصبحت مؤامرة تهدد مستقبل الشعب الفلسطيني، كانت نتائج هذه الصراعات الدموية خسارة عدد من أرواح شبابنا العربي الفلسطيني، ولكن الغيرة العربية التي شعرت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتجاه المواقف المحزنة بين الأشقاء، وضرورة جمع كلمة القادة الفلسطينيين ومد يد التعاون استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى الذي يقول: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (المائدة: 2). جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بطلب الاجتماع الطارئ لتحقيق الإصلاحات السياسية بين القيادات الفلسطينية وتسوية الخلافات بينهم من أجل وحدة الكلمة والصف الفلسطيني واستقراره.

كانت هذه الدعوة المباركة من رجل مباركة ملك الإنسانية وملك القلوب العربية؛ دعوة حق صريحة، القصد منها إنقاذ الشعب الفلسطيني من التدهور وتطور الأمور وانحراف هذه الصراعات السياسية إلى مجازر دموية وتحديات وأزمات خطيرة من الصعب السيطرة عليها.

من هذا المنطلق السعودي العربي حدث الاتفاق والصلح المبارك في أطهر بقعة في العالم بيت الله الحرام، وتوقف سفك الدماء العربية، وتم الاتفاق العربي من أجل البناء والسلام والاحتفاظ بكرامة العالم العربي.. وهذا من فضل الله ثم من مبادرة القيادة السعودية.

ومن هنا يطيب لي أن أقول: المملكة بقيادتها الفريدة في منطقة الشرق الأوسط، لم تتوقف عند هذا الحد، بل قامت بدعم مسيرة السلام عن طريق تأييدها لخريطة الطريق، والمشاركة في الحرب العالمية ضد الإرهاب الدولي، ومحاولة إيجاد الحلول السياسية المناسبة في أفغانستان ولبنان والعراق، وتقوية الروابط بين دول مجلس التعاون الخليجي في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، والحرص على دعم المجلس واستمراره واستقراره لخدمة المواطن الخليجي في المنطقة.

* الدبلوماسية السعودية في محيط العلاقات الدولية

هناك نمو سريع وإيجابي في العلاقات الدولية والاستراتيجية الدبلوماسية مع الدول عامة، حيث إنها تسير على أسس وخطط عريضة إيجابية وأفقية خاصة في صنع القرار السياسي، لهذا برزت المملكة العربية السعودية في أدوارها الحيوية كدولة عريقة في تراثها وأصالتها وصادقة في أفعالها وقراراتها من أجل السلام العالمي.

لهذا نجد معظم الدول العربية والصديقة يحترمون مواقف المملكة العربية السعودية السياسية اتجاه القضايا العربية والإسلامية.

فأسلوب الدبلوماسية فيما يخص التعامل الدولي يعد نموذجاً خاصاً بها، حيث إنها تتصف بالهدوء وعدم التسرع في اتخاذ القرارات العشوائية، خصوصاً في القضايا الدولية إلا بعد دراستها وتحليلها من جميع النواحي.

ومما لا ريب فيه، فالمعروف عن المملكة أنها دولة تدعم الأمن والاستقرار بمصداقية واضحة بهدف البناء والتحرك في اتجاه عمليات السلام طبعاً، هذا الدعم له تأثيره في النظام العالمي الجديد؛ بسبب الثقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تتمتع به في صنع القرار السياسي الذي يتعلق بشؤون العلاقات الدولية.

المملكة العربية السعودية دولة سلام ومنبع الإسلام، من واجبها تصحيح المسار العربي والإسلامي من أجل إيجاد بيئة عربية وإسلامية متكاملة تعيش في أمن واستقرار وسلام في المستقبل، وعندما نرجع إلى السنوات الماضية نجد أن الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمة الله عليه – أسس بطموحاته الوطنية الخطوط العريضة الواضحة في منهج السياسة الخارجية للدولة والنهوض بها إلى أعلى مدارج الرقي والتطور الدبلوماسي رفيع المستوى على كل الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.

وتطورت ونمت هذه العلاقات الدولية بمنهج جديد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وأصبحت ذات قاعدة قوية وجبارة حملت على عاتقها كثيراً من المواقف الإنسانية والسياسية والاجتماعية لخدمة دول المنطقة خاصة والعالم الإسلامي عامة.

ومما لا شك فيه، فإن القضايا العربية والإسلامية الراهنة تعد من المواقف الصعبة التي تعاني الأمة العربية والإسلامية من حلها، فالوضع الحالي لا يحتاج إلى طرح الاقتراحات والأفكار السياسية عن طريق عقد الاجتماعات والمؤتمرات الدولية فقط، بقدر ما تحتاج إلى الممارسة الواعية والعمل على أداء الواجبات وتنفيذ القرارات المتخذة، لأن حجم الأخطار والتحديات التي تواجهها الأمة العربية والإسلامية كبيرة، ودائرة المشكلات والقضايا الإنسانية في العالم العربي أكبر مما تتوقعون، فقد توسعت الساحة السياسية العربية بالمشكلات والقضايا الدولية بين إخواننا العرب والمسلمين في وقتنا الحاضر، من دون إيجاد الحلول العادلة لحفظ حقوقهم الإنسانية التي أصبحت ضائعة بين: المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر.

– فقد حان الوقت لضم شمل المسلمين، وفتح باب الحوار والنقاش مع جميع الحضارات العالمية المختلفة لإيجاد الحلول العادلة والضمانات الكفيلة لحفظ الحقوق العربية والإسلامية.

– حان وقت المكاشفة والشفافية بكل مصداقية مع تغيير أسلوب الرسائل الإعلامية والخطاب السياسي بيننا نحن العرب.

– حان الوقت لإعادة النظر في علاقاتنا العربية والإسلامية من أجل مستقبل شبابنا العربي والإسلامي، وإيجاد وحدة ومجتمع عربي يعمل بهدف السلام والاستقرار والأمن والمحافظة على الأجيال القادمة من أن تخوض في حروب ليس لها نهاية، غير سفك الدماء الطاهرة المسلمة في بلادنا العربية.

– حان الوقت لتنقية الأجواء والقلوب العربية من الشوائب، وأن يكون شعارنا المحبة والإخلاص والولاء تجاه ديننا الإسلامي ووحدتنا العربية والحفاظ على السيادة الوطنية لكل دولة.

– حان الوقت لإعادة النظر في تركيبة البيت العربي للمحافظة على حقوقه وكرامته وعاداته وتقاليده الاجتماعية وأمنه واستقراره.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، كلنا نلاحظ بكل دقة وفخر، بالتواصل الدولي السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أسس الوجه السعودي الجديد للعلاقات الدبلوماسية السعودية والتواصل الدولي).

(New Face of Saudi Diplomacy for Interna

tional Connections and Relations)

وهذا يأتي من صميم العلاقات الدولية السعودية وأسسها القائمة على الأمن السلام والاستقرار الدولي.

فنجد الوفود العربية والإسلامية والغربية تعبر الحدود الوطنية السعودية، أرض مملكة السلام، وتستقر في العاصمة السياسية مدينة (الرياض) من أجل عرض الملفات التي تكمن في داخلها قضايا دولية تحتاج إلى الاستشارات الصادقة والمشاورات والتفاوض في حلها من أجل السلام العادل، وتنقية الأجواء في المجتمع الدولي والقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية التي دهورتها وشوهتها الحروب الأهلية والسياسية والعصابات الإرهابية وقيادات الحكومات التي كانت ضد حقوق الإنسان من دون مكاسب وفوائد تعود على الإنسانية بالاستقرار الأمني والاجتماعي في العالم.

وقد أثبتت التجارب والخبرات السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية، بأن المنهج السعودي السياسي مبني على المصداقية والأمانة من أجل خدمة إخواننا العرب خاصة والمسلمين عامة، وتصحيح التحديات والمفاهيم والسلبيات في العلاقات الدولية مع الدول في المعسكر الشرقي والغربي.

فالتحديات السياسية والأمنية التي واجهتها المملكة أثبت بأن سياستها تسير في طريقها الصحيح بكل ثقة وشجاعة، مما جعل الدول الإسلامية والغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، تتراجع وتعيد النظر في كثير من منطلقاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية ذات العلاقة بالعلاقات السعودية، حيث وجدتها دولة سلام، ولها مكانتها المرموقة والفريدة من نوعها في المجتمع الدولي، وهي تعد العنصر الأساسي والمفتاح الرئيس الوحيد والمؤثر القوي في السيطرة على استقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وأمنهما.

فالاتهامات السابقة وزراعة الفتن والمبالغات في الرسائل الإعلامية ونشر الأخبار والصور السلبية ضد المملكة، كانت قصصاً خرافية وغير واقعية، بل هي قصص من صنع الإعلام الغربي الذي يحاول خلق الكراهية وإشعال النار بين الشعوب في المنطقة. ولكن نحمد الله على كشف الحقائق وبراءة القيادة السعودية وشعبها من هذه الاتهامات وظهور الحق.

والمجتمع الدولي يدرك كل الإدراك بأن المملكة وشعبها السعودي المسلم ضد جميع العمليات الإرهابية الدولية، ويحب السلام والاستقرار العالمي من أجل رفاهية الإنسان وسعادته واستقراره من دون تفرقة عنصرية مع احترام التقاليد والأعراف الدولية.

خبير الإعلام الدولي واختلاف الثقافات

كاتب الموضوع الأصلي: راكان بن فهد المليكي

الكاتب: د. فهد بن عبدالرحمن المليكي

منذ القِدم والإنسان يعيش حالات نفسية وصراعات عملية سياسية واجتماعية وشخصية وجدانية واقتصادية دائمة من أجل البقاء والاستقرار والإحساس بالأمان في حياته اليومية.

فنجد الإنسان بسبب ردود الفعل الفيزيولوجية يحاول تكييف نفسه حسب طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه وتقبل الآخرين بجميع تصرفاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، مما يؤدي به إلى الضغط النفسي المزمن الذي قد يلازمه بصورة مستمرة أو بصروة شبه دائمة في حياته.

فهناك عدة دراسات تم إعدادها عن السلوك الإنساني في بيئة العمل، وهذه الدراسات ركزت على كيفية علاج المشكلات النفسية التي تتعرض حياة الإنسان العملية في عصرنا الحاضر.

فقد أوضحت نتائج بعض الدراسات والبحوث والتجارب العلمية التي تمت عن الضغط النفسي، باللغة الإنجليزية Stress، أنه نوع من أنواع ردود فعل الجسم الدفاعية تجاه المتغيرات والمؤثرات المؤلمة التي تحدث وتقع من خلال التجارب العملية والاتصالات الشخصية أو الجماعية التي يقوم بها الإنسان الذي يعتبر العنصر الأساس والعامل المشترك في حدوثها في منزله أو في عمله أو من خلال مقابلة ومخاطبة الناس أو القيام بمهمة صعبة مسندة إليه لتنفيذها لخدمة المجتمع.

وحسب مفهومي وخبرتي العلمية والعملية والتخصصية في الإعلام الدولي واختلاف الثقافات (International Media and Cross – Cultural Communication) سوف أتحدث بكل اختصار في الشرح عن ثلاثة محاور أعتقد أنها مؤثرة وتؤدي إلى الضغط النفسي في بيئة العمل اليومي الذي يقوم به الموظف في القطاع العام (الوظائف الحكومية) أو القطاع الخاص (المؤسسات والشركات التجارية الخاصة) وتشتمل على ما يلي:

1 – محور اجتماعي.

2 – محور اقتصادي.

3 – محور نفسي صحي.

* أولاً : المحور الاجتماعي: العلاقات الاجتماعية هي المركز الأول والمؤثر في تكوين شخصية الإنسان، فنجد أن كثيراً من الناس يقضون معظم أوقاتهم في بيئة العمل يعملون في بناء علاقات شخصية مختلفة الأشكال مع الآخرين من أجل الوصول إلى المصالح الشخصية أو التجارية أو السياسية.

طبعاً.. هذا يرجع إلى نوعية وطبيعة العمل الذي يقوم به الموظف، وقد يحدث في بعض الأحيان صراع وخلاف يسود العلاقات الاجتماعية التي أسسها منذ زمن طويل في بيئة العمل.

فالأشخاص أصحاب المظاهر والاستعراضات الشخصية المثالية يملكون النفوس ذات المشاعر الحساسة وإذا حدث أي خلل في علاقاتهم العملية والاجتماعية مع الناس، نجدهم يعيشون في حالة نفسية ضيقة وحزن وحالة نفسية مؤلمة وصراع نفسي اجتماعي شديد من الصعب السيطرة عليه، لأنهم يعتبرون هذا اليأس والفقدان الاجتماعي صدمة وكارثة اجتماعية قوية على أنفسهم، خصوصاً بعد فقدانهم مكانتهم الوظيفية والاجتماعية.

كما يعتقدون أن المراكز الوظيفية التي كانوا يقومون بإدارتها في القطاع العام أو الخاص تعتبر وظائف من ممتلكاتهم الخاصة، حيث إنهم تعودوا على مقابلة المسؤولين والناس والاتصال بهم ومرافقتهم في السفر ومشاركتهم في أعمالهم ومناسباتهم وأفراحهم الاجتماعية والسياسية وذكر أسمائهم في الرسائل الإعلامية التي تنقلها وسائل الإعلام المحلية المرئية والمكتوبة والمسموعة عن نشاطاتهم العملية، فنجد حالاتهم النفسية بعد التغير الجديد في حياتهم ترفض وتحتج قبول واقع الحياة، خصوصاً بعد تحول حالاتهم النفسية إلى طبيب اخصائي في مجال علم الاجتماع أو علم النفس، وتقديم الجلسات العلاجية المناسبة لحل أزماتهم النفسية والتعرف على كيفية التعامل مع الضغوط النفسية التي يعيشونها بعد الصدمة الاجتماعية وفقدان الأمل والمركز الوظيفي والاجتماعي.

وهناك بعض الأشخاص يعتقدون أن العلاج الوحيد لحل المشكلات النفسية هو اختيارهم الطريق المؤدي إلى التهلكة والضياع والدمار الاجتماعي، وذلك عن طريق تعاطي المحرمات، مثل المخدرات التي أصبحت من أسلحة الدمار الشامل بل أستطيع أن اسميها (الفيروس الاجتماعي القاتل) أو شرب الخمور (الدمار العائلي والصحي) التي يتوقعون أنها باب مفتوح للهروب من مشكلاتهم الاجتماعية أو العملية أو السياسية أو الاقتصادية.

ولكن المجتمع بعادته وتقاليده لا يرحم في تعامله مع المصابين بالضغط النفسي خصوصاً أصحاب القلوب الحساسة والرقيقة، بل يتعامل معهم بكل قسوة ورفض وعدم قبولهم وبدون دراسة حالاتهم التي يعيشونها دراسة دقيقة وعدم الحرص على مراعاة الظروف النفسية التي مرت عليهم بعد التغير الاجتماعي الجديد في حياتهم بعد التقاعد الوظيفي.

وهناك أناس لديهم أهداف مرسومة في خواطرهم يسعون من أجلها ويتعاملون مع الآخرين بعلاقات شخصية قصيرة المدى تنتهي بانتهاء المصلحة، فنجد بعض الأشخاص يستخدمون أسلوب المجاملة في علاقاتهم والقيام بدور تمثيلي مسرحي جيد مع تقمصهم شخصيات مثالية خارجة عن شخصياتهم الحقيقية مما جعلهم ينكشفون على حقيقتهم ويصبحون من الأشخاص الذين يملكون الازدواجية في الشخصية Double Personalities.

وهذا النوع من الأشخاص صعب تقييم شخصياتهم اجتماعياً أو عملياً، لأنهم يعتبرون من أصحاب الشخصيات المتقلبة والمتغيرة من وقتٍ إلى آخر، خصوصاً في أسلوب حديثهم وأقوالهم ونقاشهم ووعودهم (جسم واحد بعدة شخصيات).

* ثانياً : المحور الاقتصادي: ان العمل في مجال التجارة يحتاج إلى الصبر وقوة في صنع القرار التجاري خصوصاً في البيع والشراء، والدخول في الأسواق التجارية تحتاج إلى الصبر وسعة البال، ومن الأمثال الشعبية المعروفة في مجتمعنا (هذا الميدان يا حميدان)، فالتغيرات الاقتصادية والمالية تساعد الإنسان على تحديد المستويات الاجتماعية التي يعيشها في المجتمع.

فالدخل المالي يعتبر المؤثر الوحيد على تصرفات وطبيعة الإنسان في مجتمعه وقرارته ومكانته الاجتماعية، حيث إن المال عامل أساس في إبراز الشخصية واستقرارها وانسجامها مع الآخرين (لا يخدم بخيل).

ومن ناحية أخرى نجد أن أهمية اختيار نوعية الوظيفة التي يرتاح لها الموظف تساعد على الزيادة في الإنتاجية والالتزام بالمواظبة في العمل اليومي بهدف المكاسب المالية بدلاً من البطالة.

وهناك كثير من الأشخاص في عهدتهم أسر كبيرة في عدد أفرادها يعيشون حالات نفسية صعبة بسبب الضغوط المالية التي جعلتهم يعملون ليلاً ونهاراً وبكل كفاح واجتهاد من أجل حماية أفراد عوائلهم من السقوط والتدهور الاجتماعي والاقتصادي والانخراط في الطريق غير الشرعي.

ولكن بسبب الظروف المالية وعدم القدرة على توفير المال المطلوب والكافي للصرف على أسرهم وإنقاذهم من التدهور الاجتماعي، يحدث العكس في تحقيق أهدافهم المالية والاجتماعية بسبب فشلهم العملي وعدم إعطائهم الفرص العملية والإنتاج، وذلك بسبب البيروقراطية والروتين في القطاع العام أو القطاع الخاص، الذي يؤدي إلى انعكاسات سلبية على صحتهم وأنفسهم وتصرفاتهم، وتعاملهم مع الآخرين، ويصبحون معرضين بالإصابة بالضغط النفسي السلبي الاقتصادي الحاد..بمعنى آخر الضيقة المالية مع فقدان الأمل في الوصول إلى أهدافهم الاجتماعية والاقتصادية.

من جانب آخر.. المال في نظري.. هو وسيلة تساعد على صناعة شخصية الإنسان في المجتمع، فنجد كثيراً من رجال الأعمال يسعون وراء الشهرة، مما يجعلهم يصرفون المبالغ المالية الضخمة من أجل تسويق أنفسهم عن طريق الاتصال الشخصي أو الجماعي أو استخدام وسائل الإعلام المحلية.

ولكن ماذا يحدث بعد الشهرة والانتشار الإعلامي والاجتماعي، قد تكون هذه الشخصية المشهورة – تخاف الله سبحانه وتعالى – وصاحبة مبادئ وأخلاق إسلامية تقدر الناس وتساعدهم على قضاء متطلباتهم في المجتمع باسم الصدقات والمساعدات المالية وإخراج الزكاة المفروضة عليهم دينياً، أو قد تكون شخصية عكس ذلك شريرة تحتقر الناس وتسيطر على كرامتهم وعواطفهم بالمال، ويكون الشخص صاحب سلطة لا يخاف الله في تصرفاته، فالقضايا الاجتماعية ذات العلاقة بالمشكلات المالية قد تخلق القلق النفسي والإحباط والاضطرابات النفسية عند بعض العاملين في التجارة خصوصاً إذا وصلت حالاتهم إلى مرحلة الإفلاس المالي والخسارة، تنعكس هذه الاضطرابات على أسرهم في المجتمع (المستوى والمكانة الاجتماعية أمام الناس) مما يجعل بعض أفراد هذه الأسر الخروج عن المبادئ والقيم والعادات والتقاليد المعترف بها في المجتمع، وذلك من أجل الاحتفاظ بالمكانة الاجتماعية وتلبية مطالب الحياة اليومية بالطرق غير الشرعية أو القانونية.

فالشخص الذي يختار العمل التجاري يجب أن يفكر بكل مصداقية مع نفسه والخوف – من الله سبحانه وتعالى – خصوصاً في اختيار نوع الأعمال التجارية التي يرغب الدخول فيها ومراقبة نفسه من الضياع والابتعاد عن جميع الطرق غير المشروعة في التداول التجاري.

وهناك شريحة من الناس في المجتمع يدفعون المبالغ الكبيرة التي حصل عليها سلفاً أو قرضاً مالياً عن طريق البنوك المحلية، من أجل المظاهر الكذابة بقصد بناء شخصية اجتماعية تجارية ذات الشهرة المزيفة بين أفراد المجتمع.

هذه الشخصية المزيفة مؤقتة تنتهي بانتهاء الأهداف المرسومة في عقليتهم، ويكون مصيرهم خلال فترة زمنية قصيرة المدى سبباً في إفلاسهم المالي السريع.

* ثالثاً : المحور النفسي الصحي: من الصعب معرفة اتجاهات الناس الفكرية أو ما يدور في خواطرهم الداخلية، فالعوامل النفسية التي تسكن داخل عقلية الإنسان تسيطر عليه وتسبب له انزعاجات متكررة في العاطفة والتحكم والانضباط السلوكي داخلياً وخارجياً.

فنجد الإنسان الذي يتعرض إلى الضغط النفسي يحدث عنده تغيرات في أسلوب حياته، وهذا يعتمد كل الاعتماد على نتيجة المواقف والأحداث والمشكلات الاجتماعية التي يمر بها خلال نشاطاته وأعماله اليومية في بيئة العمل، وهناك عوارض ومتغيرات سيكولوجية مرتبطة بالضغط النفسي مثال على ذلك: الكبت الاجتماعي Suppression والخوف، والقلق والجشع والفرح والحزن والغضب والعنف والتوتر العالي مما يسبب صعوبة في التركيز والتذكر وصنع القرار أو الاستنفار الشديد بكامل أبعاده الجسدية والعقلية والذهنية والعاطفية الانفعالية والحقد والكراهية والشر والخير والغيرة والاكتئاب النفسي والانعزال الانفرادي والفشل العملي والاجتماعي والشعور بالإحباط والملل: الشعور بالخيبة والحب والمودة والصداقة والانفصام في الشخصية والشعور بالتشاؤم ما قد يحدث في المستقبل.

ومما لا شك فيه نجد أن جميع هذه العوارض والمتغيرات النفسية هي صراعات داخلية نفسية يصنعها الإنسان عبر تجاربه وخبرته في الحياة التي كونتها الظروف الاجتماعية أو العملية في القطاع العام أو الخاص في بيئة العمل وكذلك أسلوب الحياة الاجتماعية التي يعيشها الإنسان من عادات وتقاليد اجتماعية جعلته يستسلم لها بدون أي اعتراض أو نقاش ولا يستطيع أن يرفضها أو التعبير عما يجول في خاطره، لأن المجتمع الذي يعمل فيه لم يعطه الفرصة للتفكير أو إبداء الرأي، مما تولد لديه حالات نفسية من خلال تعامله مع الآخرين في بيئة العمل والمجتمع الذي يعيش فيه. وفي الختام أستطيع القول بكل صراحة ان… الإنسان أمام الله مخلوق ضعيف يحتاج إلى المساعدة والعون من الله، فلا يستغني عن الله في تلبية حوائجه في هذه الحياة، والإيمان بالله عنصر قوي ومؤثر في حياتنا من أجل أن نتجاوز صعاب وأمور الحياة، فالإنسان يملك داخل نفسه العديد من العوامل والتغيرات البيولوجية والتفاعلات الكيميائية والصراعات الفيزيولوجية التي تؤثر عليه في تصرفاته وأسلوب حياته، وهناك أشخاص لا يملكون القدرة على التحكم النفسي والانضباط السلوكي في تصرفاتهم السلبية مع الآخرين، مما يسبب لهم الصراعات الهدامة التي تجلب لهم المشكلات الاجتماعية وتهدد صورهم أمام الآخرين مع فقدان الثقة في أنفسهم وإنتاجهم العملي.

في بعض الأحيان، نجد الأشخاص المتقلبين في شخصياتهم يعيشون في صراعات وضغوط نفسية قد تتحول إلى شخصيات عدوانية ضد الآخرين في بيئة العمل، ويصبحون أشخاصاً غير مرغوب فيهم في المجتمع والبيئة العملية بسبب تصرفاتهم واتجاهاتهم وسلوكياتهم السلبية في نطاق العمل مما يقلل من أهميتهم بين الآخرين.

كاتب الموضوع الأصلي: راكان بن فهد المليكي

كثير من الأهل يجدون صعوبات في التعامل مع أبنائهم الذين يمرون بمرحلة المراهقة. ولتسارع الأحداث اليومية على كافة الأصعدة أصبح من الصعب التركيز على المشكلات التي تواجه الشباب خصوصاً الذين يمرون بفترة المراهقة.

وهذه مرحلة حرجه جداً في حياة الإنسان، و يجب على الآباء الانتباه لهذه المرحلة والتعامل معها بحرص وهذا عن طريق تجنب الخلافات الغير مجدية.

ونقدم هنا بعض المشكلات التي يقع فيها الشباب بدون وعي مثل:

استعمال المواد المخدره:

تعاطى المواد المخدرة هي أكبر المشاكل التي يتعرض لها الشباب في كل المجتمعات، فهذه الطريقة تكون وسيلة لنيل القبول بين الأصدقاء و الهروب من المواجهة المشاكل. ولكن الشباب غير الواعي لا يعلم أن تعاطي المواد المخدرة لا يحل المشاكل بل يزيدها ويعقدها. ويجب على الآباء اكتشاف هذه المشكلة مبكراً و لكن كيف؟

هناك علامات تدل على أن هناك مشكله مثل الرسوب في بعض المواد تغير الأصدقاء والاتجاه لسرقة المال من البيت لشراء هذه المواد، والتغير في الشخصية أو النشاط.

وإقامة حوار متبادل بين الأبناء والآباء تكون الوسيلة الوحيدة للحد من مخاوف الآباء وتعطيهم الفرصة لتوعية الأبناء بطريقه صحية لتجنب أضرار الإدمان والمشاكل الخطيرة الأخرى.

الهروب من المنازل:

ملايين الشباب يهربون من منازلهم كل عام من جميع الطبقات الاجتماعية وغالباً ما يحدث ذلك بعد خلاف قاسى بين الآباء والأبناء ويمكث الابن مع صديق ليوم أو يومين قبل أن يعود إلى المنزل ويتكرر هذا الحدث فيما بعد، ثم يتحول إلى عادة. وفي هذه المرات يمكث الولد لمدة أطول خارج المنزل، وبذلك يكون عرضة للمشاكل الخطيرة في الشارع بعيداً عن أي رقابه. وبعض الشباب لا يعود للمنزل وليس عنده أي فكره إلى أين سيذهب وبذلك يخسر حياته ومستقبله ويتعرض للمشاكل التي تقضى على حياته.

الخلافات في الأسرة:

الخلافات في الأسرة شيء عادي لا توجد أسرة بدون أي خلافات. كل الناس عندهم أيام حلوة وأيام صعبة والاحترام المتبادل هو الذي يسهل الأمور ويساعد الطرفين إلى الوصول لحل للمشكلة التي يواجهونها.

إذا كانت المشكلة بين الآباء فلا يجب على الأبناء مساندة أي طرف بل يستحسن عدم التدخل ويجب على الأهل التعامل مع المشكلة بطريقة صحيحة والوصول إلى حل وبذلك يفهم الأبناء أن وجود المشاكل شيء عادى. ومن الطبيعي أن تنتهي المشكلة بحل فلا يؤثر ذلك عليهم بطريقه سلبية.

الاكتئاب:

يصاب المراهقون بالاكتئاب بسهولة ومن أتفه الأسباب. وتعتبر هذه المشكلة إما مشكلة طويلة المدى أو قصيرة المدى، بالنسبة للتعامل مع الاكتئاب قصير المدى يعني مواجهة مصدر الاكتئاب أو تجنبه إذا أمكن. وغالباً يكون تجنب المشكلات مستحيلاً ولكن تجنب مصدر مشكل معين لفترة مؤقتة يعطى الإنسان وجهه نظر جديدة. والتمرينات الفيزيائية تساعد على استرخاء الجسد وراحة العقل.

فمن المهم إدراك ما الذي يسبب الإحباط أو الاكتئاب. ويكون أحيانا بسبب نظرة المراهق التشاؤمية للحياة، فيجب تربيه الأبناء على أن يستمتعوا بالحياة و يكون دائماً لديهم أمل ونظرة تفاؤلية تساعدهم على الصمود أمام مشكلات الحياة التي لا تنتهي.

أما اكتئاب المدى الطويل، فيكون أصعب في التعامل معه فهو يتمكن من المراهق ويسيطر على حياته ويمكن التعامل معه أيضاً ولكن بحذر أكثر وعن طريق متخصص.

كاتب الموضوع الأصلي: راكان بن فهد المليكي

السياسة الخارجية

الكاتبة: أشواق عباس
الحوار المتمدن – العدد: 1291 – 2005 / 8 / 19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع

أولا : مفهوم السياسة الخارجية و أهدافها .
السياسة الخارجية هي إحدى أهم فعاليات الدولة التي تعمل من خلالها لتنفيذ أهدافها في المجتمع الدولي . وتعتبر الدولة هي الوحدة الأساسية في المجتمع، وهي المؤهلة لممارسة السياسة الخارجية بما تملكه من مبدأ السيادة والإمكانيات المادية والعسكرية .
ورغم أن بعض الباحثين يرون بأن ممارسة السياسة الخارجية ليست مقتصرة على الدول بل أن الشركات متعددة الجنسيات و المنظمات الإقليمية كالجامعة العربية و المنظمات الدولية كالأمم المتحدة بما تملكه من شخصية اعتبارية له سياستها الخارجية الخاصة التي قد تتفق أو تختلف مع الدول التابعة لها . و قد حاول الكثير من المنهجيين في مجال السياسة الخارجية أن يقدموا تعريفاً محدداً للسياسة الخارجية ، فالدكتور . بلانودا ولتون عرفها بأنها “منهج تخطيط للعمل يطوره صانعو القرار في الدولة تجاه الدول أو الوحدات الدولية الأخرى بهدف تحقيق أهداف محددة في إطار المصلحة الوطنية” .
و الحقيقة من الصعوبة تحقيق أهداف الدولة في السياسة الخارجية ،و تعود هذه الصعوبة إلى عاملين :
– إن الأهداف ليست واحدة بل متعددة مختلفة متنوعة ، واختلافها وتنوعها يرتبط بطبيعة الدولة نفسها وطبيعة المنطقة الكائنة فيها وطبيعة قوة الدولة .
– إن الأهداف بالنسبة للدولة ليست متساوية في أهميتها بل هي متدرجة من حيث الأهمية . إلا أننا نستطيع بشكل عام أن نحدد الأهداف الأساسية لكل دولة بـ :
1- المحافظة على استقلال الدولة و سيادتها و أمنها القومي : و يكون ذلك من خلال :
i- محاولة إقامة علاقات جيدة مع جيرانها .
ii- الدخول في محالفات مختلفة المظاهر مع غيرها من الدول .
iii- الحصول على معونات عسكرية و اقتصادية و الدخول في معاهدات رسمية و تكتلات عسكرية و سياسية و اقتصادية .
2 – زيادة قوة الدولة : و يرتبط هذا الهدف بالهدف الأول ، بل هو الأداة و الوسيلة للحفاظ على سيادة الدولة و أمنها . فقوة الدولة هي مزيج مركب من مجموعة من عوامل السياسية و القتصادية و البشرية و الجغرافية و التكنولوجية و النفسية إلى غير ذلك . و قوة الدولة هي التي تحدد سياستها الخارجية لأن السياسة الخارجية ترتبط و تستند إلى قوة الدولة .
3 – تطوير المستوى الاقتصادي للدولة : و الذي يعتبر هدف هام من أهداف الدولة ، بل أن وجود الدولة يستند إلى وجود قاعدة اقتصادية يتوفر فيها الحد الأدنى من الثروة الوطنية .
إضافة الى الاهداف السابقة نستطيع القول بوجود جملة أيضا من الأهداف الثانوية للسياسة الخارجية نذكر منها :
1- العمل على نشر الأيديولوجية و الثقافة الخاصة بالدولة خارج حدودها.
2- العمل على تدعيم أسس السلام الإقليمي و الدولي .

ثانيا : عملية صنع السياسة الخارجية والعوامل المؤثرة فيها و مناهجها وطرق تقييمها .
إن عملية صنع السياسة الخارجية عملية معقدة لتأثرها بمجموعة كبيرة من العوامل في عملية صنع السياسة الخارجية و قد قسمها د. أكريد إلى ثلاث مراحل:
1- المرحلة الأولى (المدخلات) : و تشمل المعلومات و الملاحظات و نقل المعلومات و تدريب أفراد جهاز السياسة الخارجية .
2- المرحلة الثانية (القرارات) : و تشمل استعمال المعلومات و عملية التخطيط و عملية التحليل التي تركز على الأهداف و الاستراتيجيات البديلة و المناقشة و المساومة و النصح و التوصيات .
3- المرحلة الثالثة (المخرجات) : و تشمل الخيارات السياسية و التنفيذ و المتابعة و الإعلام و المفاوضة و التعلم من خبرة التطبيق.
و قد فرق د. عبد الهادي التهامي بين صنع السياسة الخارجية و صنع قرار السياسة الخارجية و تنفيذ السياسة الخارجية حيث وجد أن:
1- صنع السياسة الخارجية :يعني مجمل النشاطات التي تنتهي إلى وضع الإطار العام للتحرك الخارجي للمجتمع من حيث أهدافه و مبادئه و توجيهاته العامة . و هي بهذا المعنى تتضمن مشاركة أجهزة و قوى و جماعات عديدة رسمية و غير رسمية .
2- صنع قرار السياسة الخارجية :يعني تحديد البدائل للحركة المتاحة لمواجهة المشكلة أو موقف معين . وجوهر تلك العملية يتمثل في الوظيفة المعلوماتية للأجهزة السياسية المسؤولة عن توصيل المعلومات ، والتقارير الكامنة و السليمة إلى أجهزة اتخاذ القرار في التوقيت السليم و الملائم .
3- تنفيذ السياسة الخارجية :يعني تحويل القرارات و السياسات إلى برامج و آليات و نشاطات و يرتبط بالتنفيذ تقييم النجاح أو الفشل .
و تتأثر عملية صنع السياسة الخارجية بمجموعة من العوامل المختلفة ، و التي يصعب علينا و خصوصاً في العصر الحالي حصرها بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعصف بالعالم منذ سقوط الاتحاد السوفييتي و منظومته الاشتراكية و أهم هذه العوامل :
أولاً : العوامل الموضوعية و التي تقسم إلى : 1- الداخلية 2- الخارجية
ثانياً : العوامل النفسية
العوامل الموضوعية الداخلية : و هي تلك العوامل التي تنشأ عن البيئة الموضوعية الداخلية للوحدة الدولية ، الآتية من داخل نطاق ممارستها لسلطتها و تشمل تلك العوامل نوعين :
i- الخصائص القومية : و يقصد بها كل الأبعاد الكامنة في كيان الوحدة الدولية ذاتها كوحدة علية شاملة و التي تتسم بالاستقرار النسبي و نقسم هذه العوامل إلى :
1- المقدرات القومية : و تشمل حجم الإمكانيات المتاحة للدولة و مستواها و بالتالي القدرات الاقتصادية و العسكرية المتاحة ، بما يشمل حجم تلك القدرات و مستوى تطورها التقني .
2- المشكلات الاجتماعية : و يقصد بها تلك المشكلات اللصيقة بالثبات الاجتماعي و الاقتصادي للدولة ، و التي تتسم بنوع من الديمومة خلال فترة زمنية طويلة .
3- مستوى التطور القومي : ينصرف هذا المستوى إلى درجة تبلور الخصائص المشتركة بين الأفراد و المجتمع ووعي الأفراد بتلك الخصائص و درجة تبلور حركتهم نحو تكوين دولة مستقلة .
4- التكوين الاجتماعي : و يقصد بذلك آثار النخبة السياسية و الطبقات الاجتماعية و جماعات المصالح السياسية .
5- التوجهات المجتمعية : و يقصد بها مجموعة الأفكار الأساسية التي يعتنقها معظم أفراد المجتمع ،و التي تحدد رؤيتهم للعالم السياسي و تشمل تلك التوجهات الثقافية و السياسية و الأيديولوجية .
النظام السياسي : لا ينصرف معنى النظام السياسي في هذا المجال إلى المفهوم العام للنظام السياسي و إنما إلى طبيعة تكوين السلطة التنفيذية و الموارد المتاحة لها و الضوابط السياسية الواقعة عليها .
العوامل الموضوعية الخارجية: و هي تلك العوامل الناشئة عن البيئة الخارجية للوحدة الدولية أي الآتية من خارج نطاق ممارستها لسلطتها أو تلك التي تنسأ نتيجة التفاعل مع وحدة دولية أخرى و تشمل
1- النسق الدولي : و ينطوي عليها عدة عوامل و هي : عدد الوحدات الدولية و ماهيتها و بنيان النسق الدولي و المستوى المؤسس للنسق الدولي و العمليات السياسية الدولية بما في ذلك تأثير الأحلاف
2- المسافة الدولية : و يقصد بها التشابه و التعاون بين خصائص الوحدة الدولية محل البحث و الوحدات الدولية الأخرى التي تدخل معها تلك الوحدات في علاقات و يشمل عامل المسافة الدولية :
المسافة الخارجية و المقدرات النسبية و توازن القوى و تشابه القوى
3- التفاعلات الدولية : إذ تتأثر السياسة الخارجية للدولة بنوعية التفاعلات التي تربطها بالدول الأخرى و تشتمل سباق التسلح و التبعية الاقتصادية و سياسة الاستقطاب .
4- الموقف الدولي : و يقصد بها الحافز المباشر الناشئ من البنية الخارجية في فترة زمنية معينة و الذي يتطلب من صانع السياسة الخارجية التصرف بشكل معين للتعامل معه .
ثانياً : العوامل النفسية : إن السياسة الخارجية ليست مجرد محصلة للتأثير الآلي للعوامل الموضوعية فالسياسة الخارجية يضعها في التحليل النهائي فرداً أو مجموعة أفراد وهو في ذلك يتأثر بدوافعها الذاتية و خصائص شخصيته و بتصوراته الذهنية لطبيعة العوامل الموضوعية .
و يلعب القائد دوراً أساسياً و مهماً في صنع السياسة الخارجية و خصوصاً في بلدان العالم الثالث حيث تعد المؤسسة الرئاسية (النخبة الأساسية ) هي الصانع الحقيقي للسياسة الخارجية لتلك البلدان و ذلك من خلال : التخطيط و التطوير و التكييف و إن أهم الصفات الواجب توافرها في القائد الناجح في ممارسته لسياسته الخارجية (5) :
1- الإحاطة بالتعقيدات السياسية الدولية و المتغيرات الدولية .
2- السمات الشخصية و الذاتية للقائد و التجارب و القدرات .
3- الثقافة و المعارف النظرية .
4- أسلوب القائد
فالقائد الناجح هو من يستطيع كسب التأييد الداخلي لتنفيذ قرارات السياسة الخارجية و أن يعرف إلى أي مدى يستطيع المضي في تنفيذ الأهداف مع الاحتفاظ بتأييد الرأي العام .
و عندما نحاول أن نبحث في المناهج المتبقية في السياسة الخارجية نجد أنفسنا أمام حالة معقدة فلا يوجد هناك منهج ثابت تسير عليه أي وحدة من الوحدات الدولية في طريقة تعاملها مع الوحدات الأخرى و كثيراً ما أثارت هذه القضية النقاش بين الأحزاب الحاكمة و الأحزاب المعارضة في الدول المختلفة و لكن يمكن أن نحدد منهجان أساسيان:
1- المنهج الأيديولوجي : أي أن السياسات التي تتبعها الدول تجاه العالم الخارجي تعبر عن المعتقدات السياسية و الاجتماعية و الدينية السائدة . ويمكن أن تتصف تلك السياسات بـ: الديمقراطية ، التحريرية ، الاشتراكية ، محبة السلام ، عدوانية ، استبدادية .
2- المنهج التحليلي : حيث تنطلق تلك الدول في سياستها من تقاليد الدولة و موقعها الجغرافي و المصلحة الوطنية و أهداف الأمن و حاجاته . فعلى المراقب الذي يريد أن يفهم السياسة الخارجية أن يحيط بكل هذه المقومات و يخضعها للتحليل .
إن الحكم على السياسة الخارجية من حيث خطأها و صوابها هو أمر صعب و إن كان يعتمد دوماً على محصلة ما تحققه دوماً السياسة الدولية المعينة من مكاسب و لكن نستطيع من خلال بعض المعايير أن نقيم الأداء السياسي للدولة و أهم هذه المعايير المستخدمة (7) :
1- الوضوح : و يقصد بذلك وضوح التوجه العام للسياسة الخارجية وسط الأحداث الدولية المعقدة
2- الاتساق : و يعني التكامل و الانسجام في كافة أبعاد برنامج السياسة الخارجية و التوجهات و أهداف الإدارة الإستراتيجية
3- الاستمرارية : و يعني وجود منظور استراتيجي بعيد المدى للسياسة الخارجية سواء على مستوى الصياغة أو التنفيذ .
4- التوافق: و يقصد به توافق السياسة الخارجية مع الظروف الدولية و الداخلية و مع مقدرات الدولة بصفة عامة
5- التكييف : و يعني القدرة على التأقلم و تعديل السياسة طبقاً لتغير الظروف .
و نستطيع أن نقول في النهاية أن السياسة الخارجية تعتبر محصلة لعملية صناعة واعية تقوم بها الأجهزة العاملة في ميدان السياسة الخارجية .