أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فرحان الشمري (4)

ذبول الربيع العربي
الثلاثاء, 12 أبريل 2011
الياس حرفوش
أقرب الى الحرب الأهلية منه الى الثورة الشعبية، هذا الذي نشهده الآن في شوارع اليمن وليبيا، وقبلهما في البحرين، والخوف أن ينتشر في شوارع المدن السورية كذلك. مجتمعات، يفترض أنها أوطان، تتفكك الى قبائل وعشائر وطوائف ومذاهب متناحرة. جيش، يفترض أنه موحّد، تنقسم ألويته تبعاً لانتماءات قياداتها الطائفية والحزبية. والرئيس الذي ينادي الثوار بخلعه له حصّة لا بأس بها من هذه الألوية والقبائل والعشائر. لذا يصير طبيعياً أن تلتف حصّته هذه من حوله، لتدافع عنه، وعن مصالحها المتصلة ببقائه في الحكم. فينتهي الأمر الى الصراع الذي نراه، بين: من «يريد» ومن «لا يريد».

ما سمي «ربيع العرب» تكاد أوراقه تذبل قبل نهاية فصل الربيع. هذه مصر، التي مرت الثورة «السلمية» فيها بسلام أو ما يشبهه، لا تزال تعاني من ارتدادات ذلك النجاح، جمعة بعد جمعة في ميدان التحرير. «الشعب يريد…» ثم يتم ملء الفراغ بما يناسب كل طرف، الى حد صار صعباً معه تحديد موعد أو مشروع نهائي لتحقيق مطالب «الثورة» التي باتت بلا نهاية.

وهذه تونس، التي سوف تحمل ساحة باريسية اسم بطل «ثورتها» محمد البوعزيزي، يتدفق مواطنوها الذين افتتحوا مشاريع «الربيع العربي» وشوارعه، الى شواطئ جزيرة لامبيدوزا الإيطالية القربية، بحثاً عن ملجأ أوروبي أو فرصة عمل وعيش كريم. لم يسبق أن هاجر مواطنون رداً على نجاح «ثورتهم» كما يفعل التوانسة اليوم. في العادة تنجح الثورات في إعادة المهاجرين والهاربين الى بلدانهم التي فروا من بطش حكامها وفساد اقتصادها. يضاف الى هذا كمّ كبير من الأسئلة حول الوجهة الأخيرة لـ «ثورة الياسمين» وانعكاساتها على تونس وجوارها.

ليبيا واليمن مثالان لنموذج التفكك الداخلي الذي يمكن أن يقضي على الحلم بالتغيير. حلم بدأ على وقع ما حصل في تونس ومصر، لكن رهان كل من معمر القذافي وعلي عبدالله صالح على إخافة الخارج من تداعيات انهيار الداخل دفع بذلك الحلم الى يقظة أفزعت القوى الغربية، الراعية الحقيقية لبرنامج التغيير العربي. في البلدين حالة تطرف كامنة تحمل اسم «القاعدة» أو تهدد بها، وهو ما يشكل خطراً على المصالح الغربية ومصالح دول الجوار. وكانت القيادات العسكرية الأميركية أول المحذّرين من استثمار تنظيم «القاعدة» للانهيار الأمني في ليبيا واليمن، وهو ما دفع بها الى الانكفاء عن دعم التغيير الى نهاياته، والبحث عن مخارج من المأزق الذي وجد الثوار أنفسهم فيه في البلدين.

لا يمكن أن توضع مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأفريقي الى التوسط في النزاعين القائمين في اليمن وليبيا إلا تحت شعار إنقاذ الخارج من تبعات حروب الداخل. لا مجلس التعاون يستطيع تحمل الاستنزاف المستمر في اليمن وما يرتّبه ذلك على أمنه، في الوقت الذي ما زال يعالج تبعات أحداث البحرين. ولا القارة الأفريقية تستطيع السكوت عن استمرار الأزمة الليبية، خصوصاً بعد أن قام العرب بتسليم مفاتيح الحل الى تركيا ومجلس الأمن الدولي ومنظمة حلف الأطلسي.

سواء نجحت المبادرتان أم لا، فانهما نزعتا عمّا يجري في ليبيا واليمن صفة الثورة. الثورات تكون فعلاً داخلياً، وهنا نحن أمام فعل خارجي يسعى الى حل المشكلة الداخلية، بعد أن عجزت أطرافها المعنية عن العثور على هذا الحل بنفسها. ولأن لغة التفاوض هي ما يعتمده الوسطاء الخليجيون والأفارقة في نزاعي اليمن وليبيا، فان الأرجح أن نتيجة المساعي سوف تكون تغييراً من داخل النظامين القائمين، في شكل يسمح لهما بالاستمرار بوجوه جديدة. ومن هنا مسارعة القذافي وعلي عبدالله صالح الى احتضان الضيوف الأفارقة والخليجيين والترحيب بالمبادرتين.

كاتب الموضوع الأصلي: فرحان الشمري (4)

جامعة الشعوب العربية؟
الخميس, 14 أبريل 2011
الياس حرفوش
شكّل موقف جامعة الدول العربية من الأزمة الليبية تحولاً مهماً في سلوك الجامعة حيال مشكلة داخلية تقع بين الحكم والمعارضة في أحد الدول الأعضاء. فقد كان هذا الموقف، الذي تمثل بتجميد عضوية ليبيا في الجامعة، ثم بتوفير الغطاء لفرض منطقة الحظر الجوي، الذي تأكد بقرار مجلس الأمن رقم 1973، مخالفاً في الشكل لصلاحيات الجامعة ولحدود عملها، كما سبق أن أكدها الأمين العام عمرو موسى في تصريح له مع بداية الأحداث، وقبل أن يتغير موقفه الى المطالبة بالتدخل. فقد قال موسى في تصريحه (في 20 شباط/فبراير) الماضي: إن الجامعة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء إلا بعد موافقة هذه الدول.

موقف الجامعة من الوضع في ليبيا كان مخالفاً بل مناقضاً لموقفها من الأزمات الداخلية الأخرى التي تعصف بالمنطقة. الجامعة لم تتدخل مثلاً في أزمتي تونس ومصر، رغم الانحياز المتأخر لأمينها العام بصفته الشخصية الى جانب الثوار المصريين، ولاعتبارات يطغى عليها الشأن الخاص على العام. وكذلك لم تتدخل الجامعة في أحداث اليمن والبحرين، حيث تركت المهمة لمجلس التعاون الخليجي. وطبعاً لا صوت للجامعة بالنسبة الى ما يجري في سورية، حيث يبدو أنها غائبة عن السمع حيال ما يجري هناك، مع أن طبيعة المشكلة لا تختلف كثيراً عما يجري في ليبيا.

كل هذا يدفع الى السؤال عمّا إذا كان هناك معيار جديد وضعته جامعة الدول العربية للتدخل في البلدان العربية التي تشهد «ثورات» هذه الأيام، لتحقيق الهدف النبيل الذي أعلنت عنه لتبرير تدخلها في ليبيا، وهو حماية المدنيين؟ هل يقتصر دور الجامعة على حماية المدنيين من قصف النظام لهم بالطائرات مثلاً؟ وهل تتيح قوانينها لنظام أن يقتل شعبه بالدبابات والقذائف، حيث لا يستدعي ذلك تدخلها أو مطالبتها بحماية دولية للمدنيين؟ وإذا كان ما قاله الأمين العام عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء صحيحاً، فعلى أي أساس قرّر أن الحدث الليبي لم يعد شأناً داخلياً، وبات في مقدور الجامعة أن تتدخل فيه؟

من الطبيعي أن يصفق المرء للجامعة العربية إذا قررت أن تمارس اللعبة الديموقراطية الى جانب الشعوب العربية، وأن تحميها من قمع الأنظمة وانتهاك الحقوق والحريات. فعلى رغم الشلل التقليدي للجامعة خلال عمرها المديد، فان الأفضل أن يأتي تحركها متأخراً من أن لا يأتي أبداً. غير أن المقلق في موقفها من الأحداث في ليبيا أنه انتهى الى ما يشبه توفير الغطاء للموقف الدولي والمنفّذ لقراراته، وهو ما بدا من مؤتمري لندن والدوحة اللذين خصصا لبحث الوضع الليبي، والذي من المؤكد أن يظهر في مؤتمر القاهرة اليوم، على رغم أن الجامعة هي التي تحتضن، من حيث المبدأ، هذا المؤتمر.

لقد مرت بالعالم العربي في السنوات الأخيرة أزمات كثيرة، كان طابعها جميعاً من النوع الذي يفرض تدخل الجامعة، كونها تتصل بتدخل دولة عربية في شؤون دولة مجاورة. على سبيل المثال الغزو العراقي للكويت في مطلع التسعينات، والأزمة الممتدة في العلاقات السورية اللبنانية، والنزاع المفتوح بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء الغربية، وسواها. ولم يكن للجامعة دور فاعل في كل هذه الأزمات. وحتى عندما تدخلت، كما فعل أمينها العام للتوسط لحل الأزمة في لبنان عام 2008، التي عطلت انتخاب رئيس الجمهورية وشلّت العمل الحكومي، فقد كان هذا التدخل لتوفير الغطاء للدور الفعلي الذي لعبته دولة قطر آنذاك. ومن هنا كان اسم الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو «اتفاق الدوحة» وليس «اتفاق الجامعة» أو «اتفاق عمرو موسى».

مرة جديدة، ليس عيباً أن تلعب الجامعة دوراً إيجابياً وأن يكون لها صوت الى جانب شعوب المنطقة، بحيث تصبح «جامعة الشعوب» فعلاً، على أن لا يكون هذا الدور انتقائياً أو موسمياً.

كاتب الموضوع الأصلي: فرحان الشمري (4)

سقوط البراغماتية الزائفة
الجمعة, 15 أبريل 2011
وليد شقير
إذا كانت التحولات العربية وانتفاضات الشعوب تقود الى انتهاء عصر الأيديولوجيات، كما يقول غير مفكر عربي، فإنها أسقطت أيضاً أنماطاً من السلوك السياسي والوقائع التي تحولت ثوابت في الحياة السياسية العربية تحكمت على مدى عقود باتجاهات الرأي العام، فنسفت مفاهيم كثيرة وأدت الى إعادة النظر فيها.

مع انحسار عصر الأيديولوجيات التي هيمنت على الفكر السياسي العربي، أخذت تحل ثوابت أخرى مكان الثوابت التي زرعتها أدوات التحليل الأيديولوجي التي سادت على مدى القرن الماضي، بل إن محاولة الأيديولوجيات السابقة، التي أصيبت بالنكسات نتيجة فشلها في بناء الدولة وتحقيق التنمية وتوزيع الثروة وحماية المصالح القومية إزاء التهديدات الخارجية، عبر التكيف والتأقلم عن طريق اعتماد البراغماتية، حتى هذه المحاولة انكشفت، ولم تعد قادرة على حماية أنظمة لجأت إليها، بموازاة تمسكها بأيديولوجيات بائدة. وبدا أن البراغماتية التي اعتمدها حكّام تقوم الانتفاضات ضدهم، كانت مزيفة، لأنها كانت وسيلة لإدامة سيطرتهم على مقاليد بلدانهم، بعد أن تحوّلوا عن مبادئ تلك الأيديولوجيات التي استحالت خطاباً خشبياً.

وظهر بوضوح أن براغماتية بعض الحكام جاءت تلبية للحاجة الى تغطية التحول في ممارستهم الحكم من ديكتاتوريين يستمدون استمراريتهم من النظرية الكلية والشمولية لمجتمعاتهم، الى ديكتاتوريين يمارسون بعض جوانب الانفتاح الاقتصادي التي تنحصر منافعها بقلة فاسدة. البراغماتية جاءت هنا لإلباس الصفقات والانتفاع وصرف النفوذ غطاء يتسم بالمرونة والقدرة على المساومة والتأقلم مع مفاهيم حديثة.

البراغماتية مع الأنظمة القمعية كانت وسيلة للجمع بين المبادئ القومية والإنسانية السامية، وبين وسائل القمع الفظيعة، سواء عبر الترغيب أم عبر الترهيب الدموي في أقسى صوره.

وإضافة الى سقوط البراغماتية المزيفة، تسقط معها الدعاية التي اعتمدها حكام طال تربُّعهم في سدة الحكم، بأن استمراريتهم ليست فقط حاجة داخلية لإنجاز الأهداف الأيديولوجية الكبرى، بل لأنهم حاجة خارجية، للاستقرار في علاقات بلدانهم مع هذا الخارج. وما أثبتته الأشهر الماضية هو أن الخارج غير قادر على حماية هؤلاء الحكام، بل ان الخارج مُجبر على أن يتكيّف، رغماً عنه وخلافاً لحسابات سابقة، مع إرادات شعوب تنتفض على الواقع الذي كانت الدول الكبرى صاغت معه مساومات تحفظ له مصالحه مقابل ضمان مد الأنظمة بالشرعية والقدرة على الاستمرار. لم يعد الخارج قادراً، حتى لو أراد، على أن يكون ضامناً لهذه الاستمرارية، بقدر ما برهنت التحولات المتنقلة بأن انتفاضة الشعوب لا تأتي من الخارج، بل من تراكم الوعي الداخلي وكسر حاجز الخوف من القمع الى حد التضحية بالصدور العارية مقابل الحديد والنار، وتنامي الوعي الجذري بوجوب التغيير.

سقطت فزاعة التعصب الديني، من دون أن يعني ذلك أن هذا التعصب لم يعد موجوداً، فمقابل وجود التيارات الدينية المتطرفة والتيارات التي تجمع بين الدين والدولة، أظهرت الانتفاضات الشعبية أن فشل نموذج التطرف الذي يقود الى الإرهاب في معالجة مشاكل المجتمعات، أتاح نمو تيار إسلامي يرفع شعارات تقرّبه من مبدأ فصل الدين عن الدولة، وهو ما فرض مراجعة حتى لتيارات إسلامية تقليدية في سياساتها وتكتيكاتها، مثل «الإخوان المسلمين»، بالاعتماد على التجربة التركية، فهم باتوا يتكيفون مع الليبرالية الاقتصادية الرشيدة، وهذا يقود الى تناغمهم مع قدر من الليبرالية السياسية، لأن وقود الثورات من الشباب في كل الدول التي شهدت وتشهد حراكاً، لم يأت من كنف هذه التيارات، بل نشأ من واقع الفقر والتهميش والتجاهل والقمع والظلم على أشكاله. ولم تعد مقولة «التطرف الديني هو بديل الأنظمة القائمة» تطغى على العقل الغربي الخائف من التغيير. وهذا إن دل على شيء، فهو يدل أيضاً على أن التغيير الديموقراطي لا يأتي من التجربة الغربية، وأنه لذلك ليس حكراً على القوى المتشددة وقوى التعصب الديني…

سقوط مفاهيم كثيرة يُفترض أن يقنع حكاماً كثراً بألاّ يعتمدوا على أساليب بالية وأدوات فكرية تبرر القمع، لأنها لم تعد صالحة إلا لرفع درجة الاستنفار الشعبي في مواجهتهم.

كاتب الموضوع الأصلي: فرحان الشمري (4)

شراكة أميركا مع الشعوب العربية
الجمعة, 15 أبريل 2011
واشنطن – راغدة درغام
بدأت إدارة باراك أوباما رسم ملامح سياستها الاستراتيجية الجديدة الناتجة عن «الربيع العربي» بقلم من رصاص لأنها ما زالت في مرحلة التجاوب والرد على الأحداث. ليس هناك بعد ما يسمى «الطبعة الزرقاء» لإطار استراتيجي للسياسة الأميركية العريضة نحو منطقة الشرق الأوسط لأن الحبر يقيّد أيادي الرئيس باراك أوباما في وقت يحتاج إلى المرونة لأسباب انتخابية. فهو لم يتخذ قرار الإقدام حيث هناك خطورة أو طريق وعرة. وما يريده الآن هو الاحتفاء بما تم إنجازه واحتضانه والبناء عليه، بقدر المستطاع، مع الابتعاد عن التطورات التي ما زالت قيد المخاض، أيضاً بقدر ما تسمح به الأحداث. لذلك تبدو الإدارة الأميركية عند البعض بأنها مهاتما غاندي إصلاح العلاقة مع الشعوب الإسلامية في كامل أنحاء العالم. وتبدو للبعض الآخر بأنها تشي غيفارا التغيير في المنطقة العربية. الواضح أن هذه الإدارة قررت أن تكون شعبوية وأن تنقلب على السياسة الأميركية الخارجية التقليدية التي قامت على تنمية العلاقات مع الدول والحكومات. وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أوضحت ذلك أمام منتدى «أميركا والعالم الإسلامي» في واشنطن هذا الأسبوع، معتبرة أن التغيير الجذري في صميم السياسة الخارجية في عهد باراك أوباما هو في «شراكتنا مع الشعوب وليس فقط مع الحكومات». قالت إن وقوف الولايات المتحدة مع شعب مصر وتونس وهما يبنيان ديموقراطياتهما ودعمها «تطلعات الشعوب في كامل أنحاء المنطقة» هما نقطة تلاقٍ سهلة للولايات المتحدة «حيث تتقاطع قيمنا ومصالحنا». هذه الأقوال لا تقترن دائماً بالأفعال وفي كل مكان، ولذلك تتردد إدارة أوباما، فتبدو أحياناً ضائعة، كما في سياستها نحو اليمن والبحرين، وتبدو تارة أخرى خائفة خشية من «التورط»، كما في ليبيا وسورية، وهي تكراراً في غاية الحذر عندما يتعلق الأمر بالنزاع العربي – الإسرائيلي وبصنع السلام الفلسطيني – الإسرائيلي بصورة خاصة. لذلك، هناك حاجة ماسة لتطوير المساهمة العربية في التأثير في صنع القرارات الأميركية والدولية نحو منطقة الشرق الأوسط، كما لصقل حس القراءة الأعمق للانتفاضات العربية في أوساط صنع القرار الأميركية.

مصر مثلاً، تبدو أسهل الحلقات وأكثرها تعقيداً في آن. معظم المراقبين للانتفاضة المصرية على نظام ما زال يحكمها يختصر التحدي الأصعب والأخطر لمستقبل مصر بكلمة واحدة هي «الخبز». الحرية متعة رائعة إنما الخبز حاجة أساسية في هذا البلد المكتظ بالسكان وليس بالموارد الطبيعية.

لعل المرحلة الانتقالية في مصر أخطر ما يمكن في المنطقة برمتها لأسباب عدة، منها حجم الانفجار الاقتصادي والاجتماعي في حال فشلت المرحلة الانتقالية في العبور إلى الأمان.

في ذهن الإدارة الأميركية تشجيع القطاع الخاص على مساعدة مصر وتقديم مبالغ كبرى، لكن المساعدات الأميركية الحكومية الفورية التي أعلنت عنها كلينتون بقيت في حدود أقل من 150 مليون دولار. وهذه المساعدات ليست فقط معونات «مدنية» وإنما هي أيضاً معونات «سياسية».

البنك الدولي أيضاً يعيد اختراع نفسه، إذ إن رئيسه روبرت زوليك تحدث هذا الأسبوع عن توسيع رقعة التعامل التقليدي حصراً مع الحكومات ليشمل قدرة البنك على التعامل مع التنظيمات والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك ربما الأحزاب السياسية الناشئة تحت مظلة صنع الديموقراطية بما فيها الأحزاب الإسلامية. وهذا جديد نوعياً.

نظرياً، وربما أيضاً عملياً، هناك منطق وراء تبني دول في مجلس التعاون الخليجي استراتيجية بعيدة المدى نحو مصر هدفها، أولاً، إنقاذها من التراجع وربما التدهور أثناء المرحلة الانتقالية. وثانياً، تمكينها من التحول إلى اقتصاد حر في بيئة ديموقراطية لتكون نموذجاً لتطلعات الشعوب وعائدات الاستثمار في التغيير الإيجابي، وربما تبذل الإدارة الأميركية جهداً مع دول مجلس التعاون لتحقيق هذه الغاية. فواشنطن لن تقدم الأموال الأميركية بسخاء نظراً لوضعها الاقتصادي وكمبدأ، وهي تعتقد أن الدول العربية القادرة على العطاء (كبار دول مجلس التعاون الخليجي) هي التي يجب أن تسخو مع مصر.

العراقيل أمام تحقيق ذلك عدة أبرزها اثنتان: أولاً، إن هناك دولاً تتمنى استمرار الفراغ في القيادة المصرية الإقليمية لأنها تريد أن تملأ ذلك الفراغ وتسعى عملياً وراء ذلك الهدف. وقطر في المقدمة. وثانياً، هناك انزعاج في صفوف دول مجلس التعاون من موقف حكومة تصريف الأعمال في مصر بالذات نحو إيران في الوقت الذي تزداد حدة التوتر بين دول مجلس التعاون وطهران.

واقعياً وقانونياً، ليس من حق حكومة تصريف الأعمال أن تصيغ سياسة استراتيجية جديدة تنقلب على سياسة الحكومة السابقة. فهذه مجرد حكومة تصريف أعمال ولا تملك هذا الحق مهما سوّقته على انه تلبية لمشاعر الجماهير أيضاً. إن الحكمة السياسية تقتضي عدم تبني سياسة احتضان إيران في هذا التوقيت لأنه يعني عملياً الوقوف معها في خضم معركتها مع دول مجلس التعاون. الأسباب عملية وسياسية، ذلك أن مصر تبقى عربية أولاً وإيران ليست الجهة التي ستركض إلى إعانة مصر في مرحلتها الانتقالية.

فمصر اعتذرت عن لعب دورها نحو جارتها ليبيا بحجة الخوف من أن يتحول مليون ونصف المليون من عمالها في ليبيا إلى «رهائن». هذه حجة ناقصة لأن في إمكان مصر أن تساعد لو شاءت أن تخرج من حلقة الفراغ في القيادة. قطر قادت المبادرة العسكرية نحو ليبيا وهي الآن في صدارة تمكين المجلس الانتقالي من تصدير النفط الليبي وبيعه. بالطبع، دور قطر في تشجيع الانقلاب على نظام حسني مبارك كان واضحاً وجلياً، كما أنها ناشطة في ملف اليمن وهدفها دعم المعارضة في ترحيل علي عبدالله صالح عن السلطة. فقطر تجد لنفسها دوراً مميزاً في هذه الحقبة من تاريخ المنطقة، أولاً، في ملء الفراغ القائم في القيادة الإقليمية، وثانياً، لتصحيح وإصلاح العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة، وثالثاً، لأن قطر تنظر إلى نفسها على أنها تمتلك أدوات التغيير من غزارة أموال وشغف للعب الأدوار وطموحات خارقة قياساً بحجم البلد وعدد سكانه. لذلك، إنها تغامر وتتجرأ، ولكنها تفعل ذلك ضمن حدود وحسابات.

كما الولايات المتحدة، كذلك قطر، تسير على حبل مشدود عندما يتعلق الأمر بإيران وسورية. حماسهما ضد الرئيس الليبي معمر القذافي ومع الثوار والشعب والمعارضة في ليبيا لا يوجد له مثيل عندما يتعلق الأمر بانتفاضة الشعب السوري أو بالثورة الإصلاحية في إيران.

الرئيس أوباما أصدر بياناً دان فيه العنف الذي ارتكبته الحكومة السورية ضد المتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم وحريتهم. هيلاري كلينتون أشارت إلى ذلك البيان في خطابها أمام «منتدى أميركا والعالم الإسلامي» الذي استضافته واشنطن ونظمه «مركز بروكنغز للدراسات الاستراتيجية» بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية بمشاركة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إكمال الدين إحسان أوغلو. أشارت، واكتفت بالإشارة، فيما كانت أنباء تصاعد العنف وسقوط الضحايا المدنيين تتدفق خلال الأيام التي تبعت بيان أوباما.

حجة بعض الأميركيين هي أن لا جامعة الدول العربية ولا مجلس التعاون الخليجي بادرا إلى تسليط الأضواء على حدث سورية، ومعهما أيضاً منظمة المؤتمر الإسلامي. وبالتالي، ليس ضرورياً لإدارة أوباما أن تأخذ المبادرة، من وجهة النظر هذه.

الآراء منقسمة في واشنطن إزاء سورية. هناك رأي يقول إن النظام بدأ يتزعزع. ورأي يقول إن ضعف النظام في دمشق الآن يشكل نافذة على فرصة يجب اغتنامها لاقتلاع سورية من أحضان النظام الإيراني. وهذا يعني أيضاً قطع العلاقة بين النظام السوري و «حزب الله»، ما من شأنه أن يفسح المجال لسلام سوري – إسرائيلي.

السيناتور جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لفت الانتباه في مداخلته أمام المنتدى. فهو تحدث عن ليبيا بثقة عارمة بالتخلص من معمر القذافي ونظامه عبر تطويقه كي لا يحصل على سلاح وتطويق النفط الليبي كي يتم بيعه نيابة عن المجلس الانتقالي ويعود ريعه إلى المجلس. دافع كيري عن التخلي عن حسني مبارك بسرعة لأن أميركا كان عليها أن تلبي نداء الشعب المصري وتتجاوب معه. أما عندما تعلّق الأمر بسورية، تحدث كيري بإعجابه المعهود ببشار الأسد وكاد يصفه بنموذج رجل الإصلاح الذي يعرقل مسيرته تعثر عملية السلام بين سورية وإسرائيل.

ما تردد حول مواقف كيري هو أنه يريد أن يكون عرّاب السلام السوري – الإسرائيلي بأي ثمن. وهذا يكشف ازدواجية معايير بغيضة نحو الشعب السوري. إضافة إلى ذلك، ليست هناك أية مقومات لصفقة سلام سورية – إسرائيلية في هذا المنعطف. هناك كلام عن مبعوث إسرائيلي رفيع المستوى توجه إلى واشنطن ليشجع الإدارة والكونغرس على عدم الضغط على النظام في دمشق، لأن إسرائيل لا تريد تغييراً على تلك الحدود ولا ترحب ببديل تتعرف إليه.

ثم هناك من يلجأ إلى التخويف من أي تغيير في دمشق لأنه، وفق رأيهم، سيؤدي إلى حرب أهلية في لبنان لأن «حزب الله» سيخسر حليفه. هذا المنطق الأعوج يهوّل على اللبنانيين بدلاً من احترام قرارات السوريين ليختاروا ما يريدون من حكم.

الأرجح أن تكون أحدات سورية فرصة للنظام للانصباب على شؤونه الداخلية بدل الاسترسال في محاولة استعادة الهيمنة على لبنان. فالإصلاح المطلوب يجب بالضرورة أن ينطوي على الإصلاحات الداخلية والكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى في المنطقة.

يبقى أن هناك رائحة وعد بجديد على ساحة صنع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يأتي على مستوى مبادرة من الرئيس الأميركي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أهم ما يجدر التنبه إليه من إدارة أوباما هو عدم الوقوع في فخ لعبة اللوم التي وقعت فيها الإدارات السابقة، أو لعبة الاستباق للاحتواء ثم يعود الجميع إلى الحلقة المفرغة.

فالسلطة الفلسطينية تنوي المضي إلى تنفيذ «أمل» أوباما عندما تمنى أن يتوجه إلى الأمم المتحدة في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل ودولة فلسطين قائمة. الفلسطينيون جديون في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وفي إقامة الدولة، ويجب أخذهم على محمل الجد واحترام طروحاتهم التي تدخل في أجواء «الربيع العربي». فيجب ألا تكون هناك «أوسلو» أخرى لتأجيل الاستحقاق والتملص منه. يجب إيضاح معالم حل الدولتين بحبر الرئيس الأميركي وليس بقلم من رصاص. وهذا في المصلحة الأميركية والعربية والإسرائيلية.

كاتب الموضوع الأصلي: فرحان الشمري (4)

واشنطن والتظاهرات السورية
السبت, 16 أبريل 2011
مصطفى زين
«اسحقوا الأسد» عنوان مقالة للباحث في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» ديفيد شنكر. هذا السيد الأميركي الخبير في شؤون منطقتنا والمحلل الاستراتيجي في وزارة الدفاع أيام جورج بوش، يمثل وجهة نظر أميركية داخل الإدارة الحالية والإدارات السابقة. وجهة نظر لا ترى أي وسيلة للهيمنة على العالم سوى الحروب والتدمير.

اعتقدنا للوهلة الأولى، بعد انتخاب باراك أوباما رئيساً، وبعد سماع خطبه (في القاهرة وإسطنبول) بأن ممثلي العنصرية الأميركية المركبة من خلفيات دينية واستعمارية انحسر تأثيرهم، وبأن الشعب الأميركي الذي انتخب أول رئيس أسود في تاريخه جعل هؤلاء يعيدون النظر بتوجهاتهم، وإذ بهم معششون في مراكز الأبحاث وفي الإدارات ومراكز صنع القرار. ليس هذا فحسب، بل إنهم نسجوا علاقات مع «خبراء» و «مثقفين» عرب، يتبادلون معهم الآراء ويكتبون في المواضيع ذاتها بعبارات واحدة تكاد تكون مترجمة من لغة الحقد العنصري الذي يتحلى بحلة ديموقراطية مرة، وحلة دينية طائفية مرة أخرى.

يستعرض شنكر في مقالته وجهتي نظر داخل الإدارة الأميركية: الأولى ترى أن تغيير النظام في سورية ليس في مصلحة الولايات المتحدة، فلربما أتى بعده نظام أكثر تشدداً. أما وجهة النظر الثانية فترى أن أي نظام آخر أفضل بكثير من نظام الأسد. ولا ينسى أن يذكر بأن الرئيس السوري دعم ويدعم «حزب الله» ويزوده أسلحة متقدمة، فضلاً عن أنه يؤوي «حماس»، ويساهم في «تخريب العراق»، ويتحالف مع إيران: «هذا هو الشيطان الذي نعرفه … صحيح أن الأسد لم يقتل الملايين مثل ستالين لكنه قضى العقد الأول في السلطة مكرساً وقته لتقويض الأمن والاستقرار والمصالح الأميركية في الشرق الأوسط».

ويخلص الكاتب إلى القول إن الإدارات الأميركية المتعاقبة كرست الكثير من الجهد لتغيير سلوك النظام السوري ولم تفلح. و «في حال نجاة نظام الأسد من العاصفة الحالية، ونحن نقف عاجزين ومكبلين بالمخاوف من السيناريو الأسوأ سيبقى بشار عقوداً، متحدياً سياسة الولايات المتحدة». وينصح شنكر إدارة أوباما بـ «سحق الأسد» والتخلص منه كائناً ما كان النظام الذي سيخلفه.

الواقع أن إدارة أوباما لم تتوان، منذ وصوله إلى البيت الأبيض، عن التعاطي مع دمشق بحذر شديد، متمسكة بمطالبها وإن غيرت أسلوب مخاطبتها. تغيير كان طبيعياً بعد الكارثة التي ألحقتها الولايات المتحدة بالعراق، وبكل العالم العربي، من خلال تحويل الصراع إلى احتراب بين الطوائف والمذاهب بإرادة عربية للأسف. ما زالت واشنطن ترى في النظام السوري عائقاً أمام مشروعها القديم الجديد للشرق الأوسط الهادف إلى الهيمنة الشاملة على المنطقة، بالتعاون مع إسرائيل. والتنازل عن حقوق الفلسطينيين.

إدارة أوباما التي تخلّت مكرهة عن أصدقائها في مصر وتونس وليبيا، بعدما استنفدوا مهمتهم وأثبتوا عجزهم عن إدارة بلدانهم بما يخدم مصالحها، لن تتردد في استخدام ما في جعبتها السياسية والديبلوماسية والإعلامية للتخلص من نظام تعتبره معادياً فشلت في إقناعه بفك تحالفه مع إيران، وبوقف دعمه لـ «حزب الله» و «حماس» والمعارضة الفلسطينية، ويشكل عقبة أمام المصالحة «التاريخية» في الشرق الأوسط.

هكذا تنظر الإدارة الأميركية، يمينها ويسارها، إلى ما يحدث في دمشق. أما الشعب السوري فله شأن آخر. السوريون الذين عاشوا في ظل النظام القائم أكثر من أربعين سنة يسعون إلى التغيير والإصلاح وإلى المزيد من الحريات، والانفتاح. مثلهم مثل المصريين والتونسيين، وباقي الشعوب العربية. أما القضايا والاستراتيجيات الكبرى فما زالت بعيدة عن همومهم وشعاراتهم، حتى الآن. لكنهم سيدركون ذلك قريباً، وإذا كانت المناداة بالحرية تجمعهم فلا بد أن تلك القضايا تزيد لحمتهم. وعندها سيكون لواشنطن موقف آخر.

كاتب الموضوع الأصلي: فرحان الشمري (4)

«يوم الإصرار» السوري
الأحد, 17 أبريل 2011
عبدالله اسكندر
أشادت السلطات السورية بالتظاهرات التي عمت مدناً عدة في البلاد، منوهة بالسلوك الحضاري للمتظاهرين الذين قالت وسائل الإعلام الرسمية انهم هتفوا للحرية والشهيد والوطن. وفي المقابل لم يشكُ المحتجون من الاستخدام المفرط للعنف ضدهم، وتمكنوا من المسير في كثير من الأمكنة، باستثناء حالات قليلة استخدم فيها الغاز المسيل للدموع والعصي، بدل الرصاص الحي الذي أستخدم ضد تظاهرات سابقة.

أي أن يوم «جمعة الإصرار» في سورية اول من امس مرّ، عموماً، من دون حصول مواجهات دموية، ومن دون أن يبلغ عن سقوط ضحايا، وإن كان لا يُعرف مدى اتساع عمليات الاعتقال اللاحقة.

ويبقى السؤال عن إمكان أن يكون هذا اليوم «الحضاري» نموذجاً للأيام اللاحقة وعن إمكان ضبط التظاهرات في هذه الحدود. وكذلك عن قرار رسمي بوقف استخدام العنف المفرط، أو عن حال من الوهن في حركة الاحتجاج. بما يؤشر إلى نهاية الأزمة، كما يأمل الحكم على الأقل، بعدما اعتبر انه قدم ما ينبغي عليه تقديمه.

بالتأكيد، لم تصب الحركة الاحتجاجية السورية بأي وهن. لا بل يمكن القول إنها بدت في «جمعة الإصرار» آخذة في الاتساع، جغرافياً، ومتجهة نحو شعارات اكثر جذرية. إذ ظهر، للمرة الأولى، أن هذه الحركة ليست مطلبية وإنما سياسية. وتأكد أن حوارات مع وجهاء مناطق أو تلبية مطالب فئوية لم تؤثر في زخم الاعتراض. لا بل ارتفع سقفه إلى حدود المناداة بإسقاط النظام.

ورغم ذلك، لم تعمد السلطات إلى التصدي بالقوة المفرطة للمتظاهرين، وإنما أشادت بسلوكهم الحضاري. وهذا السلوك مغاير تماماً لما درجت عليه قوى الأمن منذ بدء الحركة الاحتجاجية قبل اكثر من شهر. ويعني هذا السلوك، بغض النظر عن نظرة السلطات إلى المتظاهرين وعن نياتها في شأن الإصلاح، أن ثمة دروساً تركتها المواجهات السابقة.

لقد بات واضحاً أن عمليات القمع، كما حصل في درعا ودوما وبانياس والبيضا وغيرها، ستجد طريقها إلى الفضائيات، إن لم يكن مباشرة فبعد حين. وتركت هذه الأشرطة، رغم إجهاد النفس في التشكيك بها داخل البلاد وخارجها، تأثيراً أكيداً. ولتجد السلطات نفسها موضع إدانة وتنديد متزايدين.

المواقف الغربية تقليدية في مثل هذه الحالات، لكنها تأخذ معاني مهمة بالنسبة إلى دمشق، عندما تأتي من العواصم الداعية إلى الانخراط معها. لكن الانتهاكات العلنية لحقوق الإنسان على هذا النحو تجعل إمكان الاستمرار في الانخراط شبه مستحيلة، وتالياً تخاطر دمشق بهذه العلاقة المستجدة التي تحتاج إليها، خصوصاً مع واشنطن وباريس ولندن.

في الوقت ذاته، تخاطر دمشق بكل ما بنته من علاقة وطيدة مع حليفيها الإقليميين، قطر وتركيا، رغم العلاقات الشخصية بين القيادة السورية وقيادتي هذين البلدين. لا بل تمكن ملاحظة تدهور في هذه العلاقة، سواء عبر التصريحات الرسمية التركية في شأن الإصلاح السوري أو التغطية التي توفرها قناة «الجزيرة» لحركة الاحتجاج السورية. ولم يُسجل موقف مؤيد للسلطات السورية إلا من طهران وحلفائها، وهو تأييد يؤكد الإدانة في مجال حقوق الإنسان. ما يعني أن خناق العزلة هذه المرة سيكون أشد وأوسع من السابق.

كل هذه المعطيات قد تكون ساهمت في جعل «جمعة الإصرار» حضارية وهادئة. لكن مجرد اتساع رقعة الاحتجاج ورفع سقف شعاراته، غداة إعلان حكومة جديدة ووعود إصلاحية، يعني أن الأزمة لا تزال هي نفسها، ولا شيء يضمن عدم انزلاقها مجدداً إلى العنف، ما لم يجر التعامل معها رسمياً على أنها أزمة سياسية وطنية تقتضي حلولاً وطنية شاملة.

كاتب الموضوع الأصلي: فرحان الشمري (4)

أسبوع ضرب الثورة.. «المضادة»
الإثنين, 18 أبريل 2011
محمد صلاح
لعل الأسبوع المنصرم كان أسبوع الأحداث الكبيرة في مصر والتي لا تقل أهمية عن بدء الثورة المصرية في 25 كانون الأول (يناير) وتنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 شباط (فبراير)، ورغم محاولات بقايا «الثورة المضادة» فإن الثورة المصرية واصلت تألقها الحضاري بإنجازها أول محاكمة سلمية وقانونية لرئيس عربي من دون ضغوط خارجية أو غزو أجنبي لتزيد الثورة من نصاعتها وبراءتها، ورغم كثرة «الفبركات» الإعلامية والقصص الوهمية الصحافية حول الظروف الموجود فيها الآن مبارك في المستشفى أو رموز حكمه في سجن طرة، والتي غالباً تدعي أنهم لا يعيشون حياة طبيعية فقط، وإنما هم سعداء بما آلت إليه أوضاعهم!! مثل المزاعم عن أجهزة الكمبيوتر التي في حوزتهم والتلفزيونات التي يتابعون من خلالها ما يجري في العالم والهواتف التي يتصلون عبرها مع أسرهم وأصدقائهم وأجهزة المكيفات التي تجعلهم ينعمون بالهواء البارد حين تشتد حرارة الطقس أو البرد حين يأتي الليل ببرودته أو أنواع الأطعمة الفاخرة التي تصلهم بانتظام ويأكلونها بـ «الهنا والشفا»، فإن الحقيقة أن مبارك ورموز حكمه يدفعون ثمن أخطائهم وخطاياهم ويعيشون أسود أيامهم، هم في قبضة الثورة، والقضاء سيقتص للشعب منهم. المهم في الأمر أن تلك العملية التي جرت وتجري برعاية الجيش الذي يدير البلاد في الفترة الانتقالية لا يمكن أن تدخل ضمن نطاق «تصفية الحسابات» أو الانتقام من نظام الحكم السابق لمجرد الانتقام وحسب، فالكل يدرك حجم الفساد الذي ضرب البلاد في عهد مبارك والكل عاش أيضاً وقائع العنف الدامي من جانب قوات الأمن ضد الثوار والمتظاهرين. ربما تصب تلك «الفبركات» في صالح «الثورة المضادة» حيث لاتزال قوى تابعة لمبارك أو استفادت من سنوات حكمه تصر على المضي فيها، وهذا أمر طبيعي، والقائمون عليها يدركون أن انتقال البلاد إلى مرحل جديدة من الاستقرار والازدهار يعني أنهم إما سيفقدون ما تبقى من مزايا نالوها دون وجه حق في عهد مبارك أو أنهم سيلحقون بزملائهم الذين سبقوهم إلى سجن طرة، قد تكون من بين أهداف هؤلاء العمل على هز الثقة بالجيش أو الحكومة وكأن ما جرى من توقيف لمبارك ونجليه ورموز حكمه مجرد تمثيلية، أو مؤامرة تحاك ضد الشعب!!.. تلقت «الثورة المضادة» ضربة موجعة بقرار القبض على مبارك والتحقيق معه وسجن نجليه ورموز الحرس القديم للحزب الحاكم في عهده، بعدما أثمرت ثورة 25 يناير بعد نجاحها مباشرة نتائج مبهرة من توقيف رجال لجنة السياسات وأتباع جمال مبارك، كما تلقت ضربة موجعة أخرى بالحكم بحل الحزب الوطني ومصادرة أملاكه وإعادة مقاره إلى الدولة، فالحزب الذي احترقت شرعيته مع احتراق مقره الرئيسي لم يكن سوى تجمع لأصحاب المصالح ورمزاً للفساد. وتتبقى أعمال البلطجية، والبلطجية نماذج على عصر عاشته مصر كان القائمون على الحكم فيه يستخدمون الخارجين على القانون في المجتمع لترويع الناس أو ردع المعارضة أو وأد كل محاولة للانتفاضة أو الثورة. لم يعد أمام القائمين على «الثورة المضادة» الآن كثيراً من الوقت، ليس فقط لأن أدوات النظام من البلطجية والخارجين عن القانون الذين عاشوا عقوداً يتلقون الدعم والرعاية مقابل ما يقدمونه للنظام من خدمات سيجدون أنفسهم بلا قيادات أو نفقات، ولكن أيضاً لأن هؤلاء البلطجية فقدوا مراكز الثقل والأصابع التي تحركهم والدعم الذي يمكنهم من الاستمرار في محاولات وأد الثورة والقضاء على مكتسباتها، فالباقون من رموز نظام مبارك أضعف من أن يتحملوا وحدهم تكملة الطريق. فشلت أولاً المساعي للوقيعة بين المسلمين والأقباط والتي كان يتم تغذيتها بشائعات أو معلومات مغلوطة أو مؤامرات مقصودة، وهدأت الضجة حول «الإسلاميين» و»الإخوان» أو «السلفيين» أو حتى «الجهاديين» بعدما تبين أن غالبية المواقف والمشاهد التي سعت إلى إبرازهم وفرضهم على الساحة خصوصاً عبر الإعلام الخاص والرسمي قصد بها تخويف الناس أو عقابهم أو الإيحاء بأن هذه هي الثورة ونتائجها، ولم تنجح حوادث مفتعلة لهدم بعض الأضرحة والاعتداء على بعض المواطنين في أماكن مختلفة لأسباب مختلفة في أن يزداد الناس والمجتمع رعباً فكان على أصحاب الثورة المضادة أن يبحثوا عن آليات أخرى، وسعوا إلى الوقيعة بين الجيش والشعب بعد جمعة «التطهير» ولكن كانت كل أطراف الثورة أكثر إصراراً على المضي بها الى المسار الذي يجب أن تكون عليه.

كاتب الموضوع الأصلي: فرحان الشمري (4)

ثمن الصعود إلى القطار
الإثنين, 18 أبريل 2011
غسان شربل
Related Nodes:
لوغو الحياة
لبعض الكلمات وقع سحري اذا جاءت في وقت مناسب. تتحول قنابل شديدة الانفجار اذا نجحت في حك جروح الناس. والجروح تعني خبزاً صعباً وفرص عمل غائبة وكرامة ممتهنة وثروات مستباحة او مهدورة. تصبح الكلمات عيدان ثقاب يغتنمها الهشيم ليشتعل. وما كان يمكن ان يكون اعتراضات او احتجاجات يذهب ابعد. يتحول ثورة لا تقبل بأقل من اقتلاع الاشياء من جذورها. ليست بسيطة هذه الكلمات التي تتردد في الساحات والشوارع وعلى الشاشات وفي ازقة الانترنت. التغيير. الاصلاح. التداول السلمي للسلطة. مكافحة الفساد. احترام حقوق الانسان. القضاء المستقل. الشفافية. ليس بسيطاً ايضاً ان تطل امرأة على الشاشات وتخاطب سيد البلاد قائلة: «ارحل يا طاغية». وأن يرسم شاب كلمة «ارحل» على راحة يده ويلوح بها امام الكاميرات متحدياً من لا يزال يملك صلاحية اصدار الاوامر الى الجيش وأجهزة الامن لكنه بات يتردد في ممارسة هذه الصلاحية. قبل شهور قليلة كان من المستحيل تصور هذا النوع من المشاهد. كان زوار الفجر يطبقون على اي مواطن يشتبهون بأنه يرتكب أحلاماً من هذه القماشة. واضح ان شيئاً كبيراً قد حصل. وأن التغيير ليس عابراً. لقد انكسرت الهيبة وأُصيبت الهالة. تدحرجت حجارة جدار الخوف والآتي اعظم.

المشهد جديد تماماً. ولا غرابة في ان يجد الصحافي صعوبة في القراءة حتى ولو كان يعرف مسارح الحرائق وبعض اللاعبين المعنيين بها. وفي مثل هذه الاحوال لا بد من الاستعانة بمن يملكون قدراً استثنائياً من المعلومات والعلاقات وخبرة في لعب دور الاطفائي والمشجع والمحرض والمسهل. قال الرجل المهجوس بمستقبل الإقليم: «اننا في نهايات حقبة وبدايات اخرى شديدة الاختلاف. ان المنطقة مكشوفة امام الرياح على غرار ما عاشته اوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين. التغيير حتمي وإن اختلف من مجتمع الى آخر. من يعاند ستجرفه الموجة. يمكن ان ينجو من يبادر الى التأقلم وقيادة التغيير حتى ولو تضمن الامر مجازفة غير بسيطة. انها علامات على انطلاق قطار المرحلة الجديدة. وبطاقة الصعود الى القطار مكلفة لأنها تعني تغيير تشريعات وذهنيات وتقليم اظافر اجهزة وترشيق احزاب وتفكيك شبكات فساد. لكن كلفة الصعود الى القطار تبقى اقل من خسارة فرصة الانتماء اليه لأن الخسارة تعني انتظار الانهيار».

وأضاف: «انظر الى المنطقة كم تغيرت في اسابيع. تونس تعيش بلا زين العابدين بن علي. مصر تعيش بلا حسني مبارك الموقوف مع ولديه على ذمة التحقيق. لن يتأخر الوقت كي نرى اليمن بلا علي عبدالله صالح. وليبيا بلا معمر القذافي. وحده التغيير يمكن ان يحمي الاستقرار. ومن يضيع فرصة الصعود الى القطار الآن لن تتاح له الفرصة مرة اخرى. تعب الناس من الفقر والبطالة والتهميش والقمع. يريدون الخبز والكرامة والانتماء الى العصر».

تطرق المتحدث الى الوضع في سورية قائلاً: «الاحتجاجات في سورية تعني ان الاصلاح قد تأخر. ربما لأن سورية انشغلت في العقد الماضي بتحديات الخارج. لا مصلحة للمنطقة في ان ترى على ارض سورية مشاهد ليبية او يوغوسلافية. انفجار سورية قاتل لها وخطر على المنطقة. لم يفت الأوان. الحل في سورية ان يقود الاسد شخصياً عملية التغيير وأن يتخذ قرارات صعبة حتى ولو كانت على حساب دور الاجهزة والحزب. ان ثمن الصعود الى القطار يبقى اقل بكثير من ثمن إضاعة الفرصة».

استوقفني قول المتحدث ان اميركا حاولت تغيير المنطقة عبر العراق وفشلت. وأن ايران حاولت عبر تصدير الثورة وفشلت. وأن التغيير جاء هذه المرة من الداخل. اضاعت دول المنطقة عقوداً لم تلتفت خلالها جدياً الى هموم الاقتصاد والتحديث. لهذا صار لشعارات التغيير والاصلاح دوي القنابل. إن التردد في الصعود الى القطار مكلف. أما اعتراض القطار فمحض انتحار.

كاتب الموضوع الأصلي: فرحان الشمري (4)

سوريّة الداخل… سوريّة الخارج
الثلاثاء, 19 أبريل 2011
حازم صاغيّة
مثل منتفضي تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين والأردن والجزائر…، لم تحتلّ مسائل الخارج والإقليم مساحة ملحوظة في كلمات المنتفضين السوريّين وفي شعاراتهم وهتافاتهم. حتّى لبنان الذي شُبك بألف حبل بسوريّة لم يُثر اهتمامهم. أمّا «قضيّة العرب المركزيّة» فهنا أيضاً لم تكن مركزيّة. أكثر من هذا، لم تستدعِ لغة النظام في الدفاع عن ممانعته ردوداً تفنّدها، كما لو أنّ الأمر كلّه لا يستحقّ التوقّف عنده.

والحال أنّ مشكلة سوريّة ربّما جاز إيجازها بمشكلة الداخل والخارج، وعنها تفرّعت المشكلات الأخرى المتعلّقة بالحرّيّة والكرامة والفساد. فلم يكن مصادفاً أنّ انقلاب حسني الزعيم الذي أسّس التعطيل الديموقراطيّ حصل في 1949، بعد أشهر على الحرب العربيّة – اليهوديّة الأولى في 1948 التي أنجبت دولة إسرائيل.

منذ ذلك الحين، ولكنْ خصوصاً منذ 1970، لم يعد لسوريّة داخل. فهي غدت أقرب إلى وظيفة نضاليّة منها إلى وطن: وظيفةٍ مفادها الصمود والتصدّي والمجابهة وصدّ المؤامرات، ممّا يتحفنا به الإعلام الرسميّ ليل نهار. أمّا الحياة السياسيّة والاقتصاد والتعليم والصحّة فتتفاوت بين العدم والحضور الميكروسكوبيّ.

والعلاقة هذه بين تجويف الداخل وتسميك الخارج لم تنجم عن عبث. ذاك أنّ الفشل في إدارة التعدّد السوريّ كان وراء الهرب الكبير من همّ بناء الداخل للاستغراق في الموضوع الفلسطينيّ ثمّ اللبنانيّ، فضلاً عن انشغالات جدّيّة بمسائل الأردن والعراق.

وقبل 1970، حين أُحكمت سلطة الحزب الواحد والقائد الواحد، كانت للضبّاط تجربة أخرى في الهرب من الداخل، حين ألقوا بالبلد كلّه، عام 1958، في أحضان عبد الناصر. هكذا أنشأوا وحدة مع مصر صارت سوريّة بموجبها «إقليماً شماليّاً» في «جمهوريّة عربيّة متّحدة». ثمّ، مع حزب البعث منذ استيلائه على السلطة في 1963، أصبح الوطن السوريّ «قطراً». وهذه كلّها كانت محاولات، ولو غير موعاة دائماً، لتفادي الداخل بمشكلاته وبالتصدّي لبنائه.

بيد أنّ ما نجم عن هذا جميعاً تحوّل سوريّة، وربّما أكثر من أيّ بلد آخر في العالم، مسرحاً لتناقض الداخل والخارج: الداخل الذي يلحّ على السياسة والحرّيّة والاقتصاد والتعليم والصحّة، والخارج الذي ترمز إليه تعابير من قبيل «قلعة الصمود» و»قلب العروبة النابض».

وهاتان مدرستان في النظر والتفكير، وطبعاً في السلوك والممارسة. فأن ينخفض الخارج في خطاب المنتفضين فهذا ينمّ عن شعور سوريّ عريض بأنّ التعويل على الخارجيّ هو مصدر حكم الحزب الواحد واستبداده، وهو الحائل دون حريّات السوريّين وتقدّمهم وبحبوحتهم. وفي المقابل، يشي الكلام الرسميّ عن «المندسّين» والأسلحة المهرّبة من العراق ودور «تيّار المستقبل» اللبنانيّ بمعاودة الحنين لاستحضار الخارجيّ، مرّة أخرى، من أجل قمع الداخليّ. واللبنانيّون خبراء في هذا الاستحضار الذي استدعى شنّ حرب 2006 لقطع الطريق على تحوّلات 2005، لا سيّما منها إسقاط الحكم والتحكّم الأمنيّين.

ويحسن السوريّون اليوم إذ يمضون في التركيز على الداخل، وفي القطع مع اللغة التي شهدت بعض ذرى انحطاطها في الأيّام الأخيرة. ذاك أنّ تركيزاً كهذا هو الذي يصوّب مسار الوطنيّة السوريّة ويعيد إلى سوريّة اعتبارها وطناً ودولةً، لا إقليماً ولا قطراً. فكيف وأنّ مهمّة كتلك قد تتطلّب في مقبل الأيّام جهداً استثنائيّاً، جهداً هو وحده ما يتيح النجاح في ما فشلت فيه البرلمانيّة السوريّة القديمة، أي تنظيم التعدّد السوريّ سياسيّاً، من دون قسر ولا إكراه.

كاتب الموضوع الأصلي: فرحان الشمري (4)

شهوة الحرب في إيران
الاربعاء, 20 أبريل 2011
عبدالله إسكندر
هل تشتهي إيران خوض حرب في الخليج؟ لا يمكن الجزم بإجابة حاسمة، على رغم قرع كل انواع طبول الحرب في طهران والاستعدادت والمناورات العسكرية المستمرة، براً وبحراً وجواً، والاعلانات المتكررة عن اسلحة جديدة وصورايخ بعيدة المدى وتطوير تقنيات القتال.

لكن الأكيد ان القادة الايرانيين يرغبون في اجراء تجربة قوى عسكرية في الخليج، وذلك لتضافر عوامل كثيرة تدفع في هذا الاتجاه.

منذ نهاية حرب الخليج الاولى واضطرار الخميني الى وقف الحرب مع عراق صدام حسين، اطلقت السلطات الايرانية اوسع حملة من اجل تطوير آلتها العسكرية على كل المستويات، مستفيدة من اسعار نفط مرتفعة. ما اتاح لها توظيف مبالغ طائلة في هذا المجال، وصولاً الى احتمال تحقيق حلم السلاح النووي. وفي موازاة هذه التعبئة العسكرية العامة، اعتمدت السلطات الايرانية سياسة خارجية هجومية تعتمد على مبادئ المؤامرة الخارجية والمظلومية والحقوق الاستراتيجية في الخليج. ومثل هذه السياسة لا توفر سنداً داخلياً للقضاء على المعارضة، كما حصل مع الحركة الخضراء، وانما ايضاً تسعى الى مشروعية امتلاك القوة العسكرية واستخدامها.

وكما تعلمنا كل تجارب التاريخ، عندما تملك قوة اقليمية ناهضة فائض قوة مدعومة بسياسة هجومية، يصبح متنفسها الحرب الخارجية، خصوصاً في ظل انعدام الديموقراطية التي قد تلجم الرؤوس الحامية في المؤسسة العسكرية. وحال ايران راهناً يعيد تكرار ما رأيناه في اوروبا عشية الحربين الاولى والثانية، وفي العراق عشية الحرب مع ايران.

الى هذه الاسباب الجوهرية التي قد تدفع ايران الى تجربة قوة عسكرية في المنطقة، هناك اسباب موضوعية تتعلق بالظروف السياسية الحالية في المنطقة.

لقد شكلت المواجهة مع اسرائيل متنفساً لفائض قوة ايران عبر حلفائها، لفترة طويلة. اما حالياً فبات من الصعب على طهران ان تستخدم هذا المتنفس. اذ ان الهم الاساسي لحركة «حماس»، الحليف في قطاع غزة، تثبيت التهدئة مع اسرائيل وليس الدخول في حرب معها. اما «حزب الله»، الحليف الآخر في لبنان، وعلى رغم كل البيانات والاعلانات، فبات مقيداً بوجود القوات الدولية المعززة (يونيفيل) في جنوب لبنان، ولم يعد سهلاً عليه تكرار حرب تموز 2006. واذا اخذنا في الاعتبار الانشغال السوري الداخلي، تبدو الجبهة المباشرة مع اسرائيل مرشحة لهدوء لا يتيح لطهران تصدر مواجهة عسكرية كبيرة.

ومع انحسار الضجة حول الملف النووي الايراني انحسرت التهديدات الاميركية بتدخل مباشر لمنع حصول طهران على سلاح نووي، او على الاقل لم يعد هذا التدخل على جدول الاعمال في المدى المنظور على الاقل.

وربما لهذه الاسباب، عادت ايران الى التركيز على جبهة الخليج، والتي بدا لوهلة انها تخلت عنها، خصوصاً في الفترة التي اعقبت عودة العلاقات مع البلدان الخليجية العربية بعد انتهاء الحرب مع العراق.

ومع فرض الترتيب الملائم لها في العراق، استناداً الى الاحزاب الشيعية الحليفة لها، اعتبرت طهران انه يمكنها تكرار الوضع في مملكة البحرين التي لا تزال تعتبرها الادبيات السياسية في ايران جزءاً منها، وذلك استناداً الى وجود بحرينيين من اتباع المذهب الشيعي. وتأكدت محاولة استغلال هذا الواقع البحريني من خلال تطورات الازمة الاخيرة، خصوصاً لجهة رفض المعارضة كل العروض الرسمية للحوار، وتصعيدها للمطالب وصولاً الى اقامة جمهورية اسلامية على النمط الايراني.

في اي حال، دفعت طهران الملف البحريني الى مرتبة اولوياتها الاساسية. وبغض النظر عن الجدل المتعلق بتدخلها المباشر في البحرين واعتبار ان مطالب مؤيديها من الشيعة هي مطالب كل البحرينيين، وفي بلدان خليجية اخرى، عمدت طهران الى اشكال عدة من التصعيد المتزامن. فهي قامت بهجوم استباقي ووقائي، عبر رسالتها التحذيرية الى الامم المتحدة، من انها لن تقف لامبالية ازاء دخول قوات «درع الجزيرة» الى البحرين. وفي الوقت نفسه، سعت الى فرض وجهة نظرها في شؤون دول مجلس التعاون عبر رفض الخطوة. كما انها اطلقت حملة سياسية لا سابق لها على السعودية خصوصاً، فيما تركز كل التصريحات والخطب في ايران على ضرورة التدخل لمواجهة سياسة مجلس التعاون في البحرين. واذا كانت الديبلوماسية الايرانية تتحدث عن تدخل بالقوة تلميحاً، فإن قادة المؤسسة العسكرية يعلنون صراحة انهم يعتبرونه ضرورياً.