أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: نايف صالح الطليحي 1

لثورة البلشفية والأفكار الماركسية ” الشيوعية “
بما ان الموضوع يحتاج الى شرح كبير فقد اضطررت الى وضعه على شكل ثلاث رمشاركاتوانمتى من الجميع الصبر واعتذر مسبقا للاطالة :
الثورة البلشفية ـ روسيا عام 1917

تعد الثورة البلشفية فى روسيا القيصرية هى التطبيق العملى لأفكار وكتابات المفكر ” كارل ماركس ” ومساعده
” فريدريك أنجلز ”
وهى الفكر الشيوعى الذى بدأه ماركس وأسسه بكتابه البالغ الشهرة ” رأس المال ”
وتقوم الفكرة الأساسية للشيوعية على حكم الطبقة العاملة والمسماه فى هذا الفكر
” بروليتاريا ” لمحاربة الطبقية وتحكم رأس المال الخاص فى الحياة الاقتصادية
بمعنى عدم جواز تحكم أى فرد وأى مؤسسة يملكها أفراد فى أى منحى من مناحى الحياة الاقتصادية ..
وعليه تكون الدولة هى المالكة لكل وسائل الانتاج دون استثناء
ولا يسمح للأشخاص بتملك أى معدة أو أداة تدر انتاجا .. ويسمح فقط بملكية الأفراد لما هو رهن باستخداهم الشخصي لمنع الاستغلال الرأسمالى كما يري هذا الفكر

وعليه
كان من الطبيعى طبقا لما توقعه وخططه كارل ماركس أن تكون الثورة الشيوعية فى بلد صناعى من الدرجة الأولى تتوافر فيه طبقة البروليتاريا ” طبقة العمال “
وكان ظنه يتجه فى ذلك الوقت الى الملكة المتحدة ” بريطانيا ” أو الى ” ألمانيا ”
واستبعد تماما فكرة قيامها فى بلد زراعى كروسيا
البداية
مع قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914 م ..
ودخول الامبراطورية القيصرية فى روسيا الى الحرب مما أثر سلبا على وضع المواطنين لا سيما العمال
بدأت أفكار ماركس تتسرب وتتحول تدريجيا الى ثورة منظمة على رأسها اثنان من من المناهضين للحكم القيصري وهما
فلاديمير أوليانوف وهو المعروف فيما بعد باسم ” لينين “
جوزيف فيسرافيتش .. وهو المعروف فيما بعد باسم ” ستالين ”
وتحت تأثير الضغط هرب الاثنان من الجحيم الروسي الى ألمانيا واستعانا فى الهرب بالأسماء المستعارة لينين وستالين ليواصلا هناك المد الثورى ويستغلا بشدة تضجر الشعب الروسي بأكمله من الحرب العالمية التى كلفت الروس كثيرا دون مصلحه يراها الشعب داعية لتلك الحرب
وبدأت المعونات تتدفق عليهما وعلى الثورة من الحكومة الألمانية التى كان من مصلحتها العليا بالطبع تدعيم الثورة على النظام الروسي لصالح الثوار الذين اكتسبوا شعبيتهم الطاغية من مجرد اعلانهم أنهم ضد الحرب وعزمهم على الانسحاب منها فور أن تستتب الأمور لهما
ولأن الأمر برمته أصبح مدعاة لقلب الموازين الحربية

فقد تدخل جهاز المخابرات الألمانى بكل ثقله ليساعد الثوار عن طريق عنصرين هامين
الأول
تدعيم وتوصيل نداءات وبيانات الثورة للشعب الروسي على النحو الذى أدى لانسحاب فرق بأكملها وكتائب روسية تركت مواقعها على الجبهة استجابة واقتناعا وتمردا على القيصر
والثانى
كان قام جهاز المخابرات الألمانى بتنفيذ عملية من أشهر عملياته عرفت باسم ” عملية القطار الحديدى ”
عملية القطار الحديدى
كان التفكير منحصرا فى جهاز المخابرات الألمانى على الوسيلة المثلي لاعادة لينين وستالين الى روسيا بعد أن بلغت شعبيتهما حدا مناسبا لتتبع الشعب لهما
وبالتدريج .. انهار النظام الروسي القيصري فعليا أمام الجموع الهادرة وتم الاعداد لعودة لينين وستالين الى روسيا بقطار ينقلهما من ألمانيا الى وطنهما
وفى وسط تلك الأجواء ..
علمت المخابرات البريطانية بأمر عملية القطار الحديدى وأيقنت أن حليفتها روسيا القيصرية بصدد الخروج المحتم من الحرب لو وصل الثوار الى السلطة لا سيما اذا نجحت عملية اعادة القادة الى روسيا
وتفتق ذهن المخابرات البريطانية عن طريقة جديدة تمكنها من استشراق الأمور عن قرب ومعرفة موعد عملية القطار الحديدى لتعطيلها
فأرسل رجال المخابرات البريطانية الى الكاتب والمفكر البريطانى الأشهر ” سومرست موم ”
أحد أعلام الأدب فى أوربا وطلبت تعاونه بالسفر الى ألمانيا وتحرى الأمر بعد تدريبه على أعمال التخابر لسري بصفة عاجلة
وكان دافع الأمر للاستعانة بموم هو استحالة تطرق الشك الى شخصيته باعتباره علما معروفا فى سائر أوربا مما يسهل مهمته الى أقصي حد وعلى نحو لا يتوافر لضابط مخابرات محترف معرض لكشف أمره أمام جهاز المخابرات الألمانى اليقظ
وسافر ” سومرست موم ” الى ألمانيا وأدى مهمته بنجاح مطلق غير أن نجاح مهمته لم يمنع نجاح عملية القطار الحديدى
فقد جلب موم كل المعلومات الخاصة بالعملية ووضح الأمر أمام البريطانيين أن عملية القطار الحديدى اكتملت تماما وتنتظر التنفيذ خلال فترة بسيطة للغاية وكان هذا يعنى تأخر التدخل البريطانى بطبيعه الحال
وعاد القادة لينين وستالين الى روسيا لتنفجر الثورة البلشفية ويستولى الشيوعيون على السلطة ويتأسس الاتحاد السوفياتى على ثورة حمراء قضت على كل رموز الحكم القيصري بالقتل الجماعى
العداء التاريخى بين روسيا والولايات المتحدة
يخطى من يظن أن العداء المستحكم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الاتحاد السوفياتى بدأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية وصعود كليهما الى سدة القوى العظمى بعد انهيار الامبراطوريات القديمة
فالعداء بدأ مع بدايات الثورة البلشفية
فعندما وصل الثوار الى الحكم وانسحبوا قبيل نهاية الحرب العالمية الأولى من جبهة الحلفاء
أصاب الغيظ والجنون بقية الحلفاء بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة
وعلى الرغم من أن الانسحاب لم يؤثر سلبا على النتيجة التى حسمت بالفعل لصالح الحلفاء
الا أن الرئيس الأمريكى وقتها ” وودر ويلسون ” أصيب بنوبة حماقة مفاجأة ..
وأرسل عددا من قواته لتتولى ابطال الثورة الحمراء بروسيا
وفشل التدخل الأمريكى وانتهى أمره
لكن لم ينته أثره
وبقيت الصفحة الأمريكية سوداء لدى الثورة البلشفية وقوادها حتى مع تحالف الحرب العالمية الثانية

المد الشيوعى

مع سياسة تقسيم النفوذ العالمى بين القوتين الأعظم فى العالم
برز الصراع بين القطبين صراعا باردا بطبيعه الحال ونتائج السلاح النووى الذى حكم حكما نهائيا بعدم تجدد القتال المباشر بين القوى العظمى
وبالتالى أصبح الصراع قائما على مناطق النفوذ فى دول العالم عبر أقطاره الست
كما أن الصراع لم يكن صراع أسلحه ..
بل اختلف مع مقاييس العالم الجديد وفكره البازغ
فأصبح صراع عقائد بين الرأسمالية والشيوعية
وانطلقت الرأسمالية الأمريكية تغزو أوربا الغربية ومعها حلف الأطلنطى
وانطلقت الشيوعية الروسية تغزو أسيا وأوربا الشرقية ومعها حلف وارسو
اصافة الى عدة أحلاف فى عدة مناطق ساخنه من العالم الثالث مقسمة بين الجانبين

وتركز الصراع الحقيقي بين الجانبين على منطقة الشرق الأوسط وبالذات فى العالم العربي .
وفى البلاد التى شهدت ثورات على نظم الحكم وكانت بدايتها
مصر ثم سوريا ثم العراق ثم ليبيا والجزائر واليمن
ظهرت الأحزاب الشيوعية العربية المؤثرة فى ذلك الوقت واستقطبت الكثير من شباب المفكرين الحالمين بالجنة الشيوعية كما بشرهم بها أصحابها
وكان أشهرها الحزب الشيوعى المصري والذى تم ضرب نفوذه وتحجيم حركته من النظام السياسي المصري بقيادة جمال عبد الناصر بالرغم من صداقته الوطيدة للاتحاد السوفياتى وميوله الاشتراكية المستقاه من الفكر الماركسي فى ذلك الوقت
وكان داعى التناقض أمر طبيعى ..
وهو مشاركة جمال عبد الناصر لرفيقيه ” جواهر لال نهرو ” زعيم الهند الشهير و ” جوزيب بروز تيتو ” زعيم ومؤسس يوغسلافيا فى تأسيس حركة عدم الانحياز بغرض البعد بقدر معقول عن النفوذ المطلق للقوتين الأعظم فى العالم حتى وان كان هناك تقارب سياسي بين الدول النامية الثورية وبين الاتحاد السوفياتى
وكان السلوك المصري فى ذلك الوقت مدعاة غضب عنيف من الزعيم السوفياتى ” نيكيتا خروشوف ” الذى خلف ستالين على مقعد زعامة الاتحاد السوفياتى
وكان هناك أيضا الحزب الشيوعى السورى … برياسة ” خالد بكداش” والذى ظهر كأقوى الحزاب الشيوعية أثرا فى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بعد الضربات التى تلقتها الحركة الشيوعية المصرية
ومع عام 1958 م ..
ومع الوحدة السياسية التى تمت بين مصر وسوريا واشتراط جمال عبد الناصر على حل جميع الأحزاب بسوريا قبل اتمام الوحدة
رفض خالد بكداش الشرط المصري ولم يحل حزبه وغادر سوريا نهائيا ومارس نشاطه من الخارج خاصة مع نفوذه المهيب فى دوائر الحكم السوفياتى بقصر الكريميلين
واستمر الحال فى شد وجذب حتى انهارت الحركة الشيوعية العربية بانهيارها بمصر عقب للتوجه السياسي الجديد للرئيس المصري أنور السادات
المد الشيوعى فى بقية أنحاء العالم
مع بداية المد الشيوعى ..
انطلقت المبادئ الماركسية مبشرة بأحلام الطبقات المطحونة وحكم البروليتاريا ” الطبقة العمالية ”
وازداد المد سخونه مع تفجر الصراع المذهبي الذى كان ينسق للحرب الباردة بين الرأسمالية الأمريكية والشيوعية السوفياتية
وانتشرت الشيوعية مبدئيا فى الصين ثم فى بقية دول شرق آسيا حيث النفوذ الحقيقي للاتحاد السوفيتى ككمبوديا وفيتنام وغيرها
اضافة الى دول أوربا الشرقية وعلى رأسها ألمانيا الشرقية الخاضعه للسيطرة الروسية وفق لاتفاق ” يالطا ” الذى شهد تقسيم مناطق النفوذ بين الحلفاء الكبار عقب النصر
وبولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا

فى مواجهة الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية وبقية دول أوربا الغربية

وبهذا أصبحت آسيا محمية سوفيتية وأمريكا بشقيها محمية أمريكية وتقاسم الطرفان أوربا ..
اضافة الى بعض الاستثناءات فى كلا منطقتى النفوذ
حيث تمكنت أمريكا من اخضاع ايران لسيطرتها عبر حاكمها محمد رضا بهلوى والذى قام بدور شرطى الحراسة .. وبالمثل تمكنت السيطرة السوفياتية من مساندة بعض دول أمريكا الجنوبية وأشهرها فى ذلك الوقت ” كوبا ” بقيادة
” فيدل كاسترو ”
وبهذا تحقق التعادل النسبي بين القوتين

ولم يأت الصراع ساخنا وعالى الصوت الا فى البؤرة الساخنه دوما من العالم حيث العالم العربي
فقد تقدمت الولايات المتحدة سريعا لترث الامبرطورية البريطانية فى الخليج حيث منابع النفط
وتقدم الاتحاد السوفياتى بنفس السرعه للسيطرة على حركات التحرر التى بدأت بثورة 23 يوليو بمصر لميل الأنظمة الثورية الى الاتحاد السوفياتى نظرا للانحياز الكامل من الولايات المتحدة لاسرائيل
وبعد أن تمكن ” ستالين ” الذى خلف ” لينين ” على مقعد الرياسة بالاتحاد السوفياتى وتقدم مصرا على الحصول على السر النووى ونجح بالفعل فى بداية الخمسينات عبر قضية شهيرة عرفت فى الأوساط الأمريكية باسم ” قضية روزنبرغ ” وهو العالم الأمريكى الملحق بهيئة الطاقة الأمريكية والذى قام مع زوجته بنقل أسرار القنبلة الذرية للاتحاد السوفياتى لتتساوى القوتين الأعظم فى درجة التسليح ويصبح الصراع الحربي المباشر بينهما أمرا مستحيلا
وعقب أربعين عاما من السيطرة قضاها ستالين رجلا أول للاتحاد السوفياتى توفي ليخلفه
” نيكيتا خروشوف”
وكان تولى خروشوف امتدادا لقوة الاتحاد السوفياتى ومكانته عبر العالم غير أن هناك حادثتين جديرتين بالاهتمام .. يعدها المحللون أول مسمار فى نعش الشيوعية وحدثت كلاهما فى بداية تولى خروشوف مقعد الرياسة .. وهما

_ ازدياد هوة الخلاف بين الاتحاد السوفياتى وبين الصين حول تطبيق المبادئ الشيوعية وكان هذا الصراع بلا شك خادما للسياسة الأمريكية لأن الصين فى ذلك الوقت بعد ثورة ماو ـ تسي ـ تونج الزعيم الفلته للصين أصبحت قوة عظمى دون أدنى شك ومن المفترض أن يصب هذا كله فى مصلحة الشيوعية غير أن الخلاف على التطبيق كان داعى ضعف لا مصدر قوة
_ الخطاب الأشهر لخروشوف أمام اللجنة المركزية للحزب الشيوعى والذى فضح فيه خروشوف دموية سلفه ستالين ومدى الجرائم التى ارتكبها فى حق الشعب بسياسة القمع الرهيب على يد أركان نظامه وأشهرهم ” الكلونيل ” بيريا ” وزير داخلية ستالين
فهذا الخطاب الفاضح للقمع الشيوعى ولو أنه كان سريا الا أن المخابرات المركزية الأمريكية تمكنت من تسجيله ونشرته على نطاق واسع كأسلوب لهدم الشيوعية من داخلها
وعلى الرغم من ذلك ..

فقد قام خروشوف بدوره فى بناء الدولة السوفياتية وتدعيم سيطرتها وكان عهده عهد قوة لا سيما وأنه الزعيم السوفياتى الذى تمكن من اكتساب قوى الثورة العربية الى جواره فى مصر وسوريا ليصبح الاتحاد السوفياتى متحدثا باسم الحقوق العربية
وذلك فى وسط أجواء ساخنه للغاية من الحرب الباردة
ويعد خروشوف أيضا هو الرئيس الأخير للاتحاد السوفياتى الذى شهد عهده بزوغ القوة السوفياتية وتراجعت الولايات المتحدة سياسيا أمامه فبنهاية عهد خروشوف فى منتصف الستينات اهتزت السيطرة والمقدرة السوفياتية الهائلة التى قامت مع قيام الدولة على يد لينين ثم ستالين ثم خروشوف
على النحو الذى سنراه الآن
بداية الانهيار
جاء خروشوف لرياسة الوزارة فى الاتحاد السوفياتى مقابلا لرياسة ” دوايت أيزنهاور ” فى الولايات المتحدة الأمريكية وكان خروشوف كما سبق القول صاحب سياسة الهيبة للاتحاد السوفياتى وشهدت آخر سنة من حكم الرئيس الأمريكى أيزنهاور احدة المواقف التى لا تنسي فى الصراع البارد وهو قضية طائرة التجسس التى أسقطها السوفيات وكانت تبع الاستطلاع الأمريكى وتم أسر الطيار حيا ليعترض خروشوف وتنفجر الأزمة مدوية بين القطبين
وأعلن خروشوف رفضه الكامل للتعامل مع أيزنهاور الذى قاربت ولايته على الانتهاء
وبالفعل خرج أيزنهاور من البيت الأبيض ليأتى اليه ” جون فيتزجيرالد كيندى ” أحب الرؤساء الأمريكيين اليهم وكان شابا ممتلئا بالحيوية واختار ادارته من عيون رجال السياسة والصحافة والاعلام
وبدا للجميع أن السلام العالمى من الممكن تحقيقة بين القوتين العظميين لا سيما مع اللقاء التاريخى بين الزعيمين ” كيندى وخروشوف ” فى مقر احجدى السفارات الأمريكية بأوربا ”

الا أن حقائق القوة كان لها رأى آخر
فمن الجهة الأمريكية جاء كيندى الى البيت الأبيض ليجد فى انتظاره خطة للتدخل العسكرى المباشر فى كوبا عرفت باسم ” خطة خليج الخنازير ” وذلك لردع الزعيم الكوبي ” فيدل كاسترو ” الذى كان بمساندة السوفيات يمثل صداعا دائما فى رأس السياسة الأمريكية
ولم يجد كنيدى ميلا لاستخدام التدخل العسكرى على هذا النحو
الا أنه تحت الضغوط استجاب وتمت العملية لتفشل فشلا ذريعا وينتصر كاسترو بمعاونة السوفيات فى أول مواجهة .. الا أن المواجهة الثنائية بين القطبين لم تنته بفشل التدخل الأمريكى بعد أن كشفت تقارير الولايات المتحدة وجود مساندة نووية سوفيتية لكوبا تحسبا لما يحدث هناك
وكانت تلك أولى المواجهات وآخرها فى الواقع ..
فعلى الجانب السوفياتى سقط خروشوف بتدبير من زملائه أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعى والذين قرروا تنحية خروشوف عن منصبه فى أثناء قضائه اجازة راحه على البحر
وذلك بعد أن تنبه الى مخطط كيندى المتمثل فى جر الاتحاد السوفياتى لسباق تسلح يأخذ كل اهتماماته واقتصاده وبالتالى يسقط تلقائيا
فقرر خروشوف تخفيض مبالغ التسليح الطائلة والاكتفاء بالترسانة النووية الهائلة التى تكفي لتدمير العالم عدة مرات .. لأنها تكفي وزيادة فما الداعى لكل نفقات التسليح المدمرة للاقتصاد طالما أن القدرة النووية تمثل الحاجة والردع بما يزيد عن الحاجة
لكن القيادة العسكرية لم تكن تقبل مثل هذا المنطق واتحدت الرؤي بينها وبين أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعى لتجتمع اجتماعها الشهير الذى أطاحت فيه بخروشوف من جميع مناصبه
وأتى خروشوف للاجتماع المدبر وهو يشعر بما سيحدث مسبقا ليصبح أول رئيس سوفياتى تنتهى ولايته بدون موته .. وبسقوط خروشوف جاء الى الاتحاد السوفياتى قيادة ثلاثية وليس رجلا منفردا
وهم
ليونيد بريجنيف ـ أليكسي كوسيجين ـ نيكولاى بادجورنى
لتستمر سياسة الأولوية للتسليح وتمضي فى خطاها على النسق الذى خططه الأمريكيون والغريب أن الهيبة التى كان يملكها خروشوف للاتحاد السوفياتى لم تتحقق للقيادة الجديدة على الرغم من سابق آرائها التى كانت ضد سياسة خروشوف فى الاحتفاظ بالهيبة مستندة الى ما تحقق فعليا بالقوة
والالتفات للتنمية الاقتصادية والزراعية
وبتصاريف القدر .. سقط كيندى بالاغتيال الغامض على يد أحد الشباب الأمريكى يدعى ” لى أوزوالد ”
ليأتى النائب ” ليندون جونسون ” الشخصية المكروهه فى الأوساط الأمريكية بالمصادفة رئيسا للولايات المتحدة ليهدد السلام العالمى كله على اثر سياساته الحمقاء فى فيتنام التى تورط فيها الجيش الأمريكى بشكل لم يسبق له مثيل وأيضا بسياسة التخطيط والتواطؤ الكامل فى أزمات ومعارك الشرق الأوسط أثناء حرب يونيو 1967 م .. غير عابئ بالقيادة السوفياتية العقيمة التى كانت تتحسب بشدة لخطواتها بينما الولايات المتحدة تتصرف بجرأة بلغت حد التهور

وركزت القيادة السوفياتية الجديدة اهتمامتها فى زيادة التسلح والسباق النووى كما لو أنها تنفذ الخطة الأمريكية تماما ..
وشيئا فشيئا وبمضي السنوات شاخت قيادة بريجنيف على القمة فى الاتحاد السوفياتى وتزايد عمق الخلافات بين السياستين السوفيتية والصينية والتى يكفي للتدليل عليها
ذلك الحوار الذى جرى بين ماوتسي تونج وخروشوف حيث قال الأخير للأول
” نحن بحاجة الى فك الخلافات المذهبية ”
فقال له ماو ..
” نحن بحاجة الى ألف عام لحل تلك الخلافات ”
فاندهش خروشوف وقال له
” لكننا من الممكن أن نخفض المدة بمزيد من الجهد “
فقال ماو
” من الممكن بأقصي جهد أن نحل الخلافات فى 900 عام
النهاية ..
تسارعت السنوات والحوادث وشاخ بريجنيف بحكم السن والمرض وطال انتظار موته فى الاتحاد السوفياتى زهاء عشرين عاما حتى نهاية الثمانينيات
فى الوقت نفسه تعاقب على البيت الأبيض قيادات مختلفة وفت العهد لخطة جون كيندى القاضية بجذب القيادة السوفياتية لسباق تسلح بلا نهاية مما يؤدى لانهيار اقتصادى لا شك فيه
ومع القمع وعدم وجود محاسبات ديمقراطية للسلطة
استمر الروتين السوفياتى فى محاولة اللهاث الأعمى للتسليح الفوق عادى ..
وعلى العكس من هذا ..
كانت القيادات الأمريكية وعلى الرغم من اختلاف انتماءاها السياسية ومشاربها .. تحرص تماما على المضي قدما فى السياسة المرسومة من المؤسسات السيادية بالدولة دونما أن يغير شخص رئيس الدولة من تلك الطبيعه .. طالما كانت الخطط والاستراتيجيات معتمدة وسارية
وتتابع على القيادة الأمريكية منذ تغير الوضع فى الاتحاد السوفياتى وسقوط خروشوف وبزوغ القيادة الثلاثية ومنهم بريجنيف عام 1962 .. وحتى عام 1980 م حيث انتهى عصر هذا الأخير
تتابع على البيت الأبيض كل من
( ليندون جونسون ـ ريتشارد نيكسون ـ جيمى كارتر ـ رونالد ريجان )
وكان الرئيس الأميركى رونالد ريجان الذى تولى فى بداية الثمانينيات وانتهت ولايته عام 89 بالفترة الثانية له هو الرئيس الأمريكى الذى شهد الانهيار والتفكك الرسمى لجمهوريات الاتحاد السوفياتى السابق

كان رحيل بريجنيف ومجئ تلميذه ” رومانوف ” لمدة سنتين فقط .. تولى بعدهما ” ميخائيل جورباتشوف ” رياسة الاتحاد السوفياتى ايذانا ببدء العد التنازلى للمرحلة الأخيرة من انهيار الدولة الماركسية
على الرغم من أن ميخائيل جورباتشوف كان سياسيا شابا بارعا وشهد له معاصروه
الا أن نواياه الحسنة لم تكن تصلح للسياسة الدولية التى لا وجود فيها لحالم بسلام عالمى حقيقي ..
بينما كان رونالد ريجان على الجانب الآخر يسير وفق خطى ثابتة لمشروع حرب النجوم فى اطار نفس السياسة المتبعه لزيادة واستمرار سباق التسلح

بدا جورباتشوف حالما بما لا يمكنه وفقا لحقائق الأشياء أن يحقق شيئا منه على الاطلاق
كان يظن أن بمقدرته انتزاع الشيوعية من براثن الأسلوب القمعى للشعب الروسي
وفوق هذا تحقيق وفاق سياسي ينهى الحرب الباردة بين قطبي العالم الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى على غرار الوفاق التى تم بين القوتين العظميين فى بداية القرن الماضي بريطانيا وفرنسا عام 1907 م

وفى اطار سعيه للهدف الأول
ابتكر جورباتشوف سياستيه الشهيرتين
” البروسترويكا ”
وتعنى سياسة اعادة البناء
” الجلاسوسنت “
وتعنى سياسة المصارحة بالحقائق بالصوت العالى

وعليه بسط أمام الشعب الروسي فتحا جديدا يتمثل فى حرية ابداء الرأى ” بروسترويكا ”
وفى اعادة البناء لكل المؤسسات وفق ارادة الشعب ومشاركته ” جلاسوسنت ”
وبدلا من أن تؤدى سياسته الجديدة الى اكتساب الشعب الثقة فى قيادته
أتت برد فعل معاكس تماما
فالشعب الروسي القابع تحت القمع الفائق منذ أيام لينين عام 1918 م حتى مجئ جورباتشوف فى 1981 م ومرورا بقيادة ستالين زعيم القضبة الحديدة ثم خروشوف ثم بريجنيف .. كان شاعرا بالقمع ومستجيبا لقدره لكنه فى نفس الوقت يظن أنه فى عالم مثالى ويتحمل شظف العيش من أجل رفعة الدولة السوفياتية ورفعه النظرية الماركسية
فاذا بسياسة المصارحه تكشف أمامه فجأة أن الفترة الطويلة التى قضاها الشعب جائعا عاريا ومقهورا لم تكن تنبئ بمجئ الرخاء المنتظر بلا نهاية
بل كان الانتظار أسر فى الوهم الذى نجح قادة السوفيات فى تغييب الشعب خلفه وكانوا أول من خالف نداءات الماركسية فى بلاط حكمهم الذى فاق حكم القياصرة قهرا واستبدادا
وكشفت السياسة الجديدة أيضا حقائق الموقف الاقتصادى شبه المنهار أمام الشعب
فاذا بكل أحلام الرخاء المنتظرة تنقلب الى يأس عارم
ومع فتح الحرية نسبيا
تفجرت المظاهرات بشكل مكثف ورهيب فى موسكو نفسها وانتقلت الى مختلف جمهوريات الاتحاد السوفياتى كاشفة زيف الحلم الشيوعى ثم انتقلت أكثر حتى بلغت أوربا الشرقية التى يبسط عليها الاتحاد السوفياتى وصايته

وأفلتت الأمور تدريجيا من يد جورباتشوف
فحاول تحقيق الهدف الاستراتيجى الثانى له بسياسة الوفاق على اعتبار أن الولايات المتحدة ستنهى سباق التسلح ويصبح فى الامكان طلب معاونتها الاقتصادية مما يحقق شيئا من الرخاء للشعب المنهار
لكن الفشل كان ذريعا هنا أيضا
فمن ناحية ..
كان من المستحيل على جموع الشعب المخدوعه أن تثق من جديد فى أى قيادة قائمة على الحزب الشيوعى حتى لو كان جورباتشوف المحرر الجديد
ومن ناحية أخرى وهى الأهم
لم تكن الأمور تسري بتلك الغفلة فى المحيط السياسي
فالوفاق السياسي عبر التاريخ بين أن قوتين عظميين لم يكن أكثر من هدنه

أما جورباتشوف فقد تعامل معه على أنه معاهدة سلام دائمة .. ناسيا أن السياسة لها وجوهها المخالفة للباقة الدبلوماسية البالغه الوضوح فى المحافل العامة
فالوفاق السياسي كما قلت نوع من الهدنة يقضي باخفاء العداء الظاهر فقط .. أما بالباطن فليس هناك أى شك من أن السطح يخفي ما يجري تحت الجسور من مياه وعواصف
وعليه فقد رحبت الولايات المتحدة بمساعدة جورباتشوف الا أنها وطبقا لقواعد اللعبة كانت تمد العسل بيد وتمد فى الوقت نفسه باليد الأخرى السم الذى يضمن ابطال مفعول العسل الممنوح

واهتزت الأمور أكثر تحت قدمى جورباتشوف وفقد السيطرة فعليا على بعض الجمهوريات التابعه للاتحاد والتى ظهرت بها القوميات الداعية لفك الارتباط والاستقلال عن الشيوعية مثل كازخستان مثلا ثم الشيشان التى أحرجت السوفيات باللفعل تحت قيادة زعيمها الأسطورة
” جوهر دوداييف ”
والذى احتارت مع عقيدته القوية كل محاولات السوفيات لاقصائه حتى أرسلت طائرة حربية حديثة تكفلت بضربه بالصواريخ عبر التعرف على مخبئه عن طريق مراقبة موجات هاتفه لينسحق جسده سحقا بالصواريخ وعجز الجميع عن العثور عن أى أثر لجثته مما حوله الى أسطورة حقيقية

وكانت الضربات لا تزال تتوالى .. وكانت القاصمة بحق عندما ثار سكان ألمانيا الشرقية وتضامنوا مع النداء القادم من ألمانيا الغربية بالاتحاد من جديد لتكوين ألمانيا القديمة
وانكسر سور برلين مع نهاية الثمانينيات لينقصم ظهر الاتحاد السوفياتى كله فى الواقع
وأدى التحرر الألمانى وانتشار الفضائح التى أنتجتها سياسة المصارحه الى مزيد من الثورة على الشيوعية كمذهب وعلى الاتحاد السوفياتى كدولة

وخرج من قلب التاريخ عامل نمساوى بسيط أعلن ثورة العمال على الشيوعية ودعاتها
وأصبح ” ليخ فاونسا ” العامل البسيط واحد من أكثر الناس أثرا فى هدم الشيوعيى بأوربا الشرقية لتسقط سيطرة الاتحاد السوفياتى عن أوربا بأكملها
ثم تتابع الانفصال وطال جمهوريات الاتحاد السوفياتى نفسه ..

وكانت خاتمة الانهيار
عندما قام انقلاب عسكرى على حكم جورباتشوف .. ورغم فشل الانقلاب الا أن ميخائيل جورباتشوف كان قد استبد به اليأس نهائيا فقدم استقالته وتبعه على مقعد الرياسة ” بوريس يلتسين ”
وهو أول رئيس لروسيا البيضاء التى ورثت المقعد السوفياتى القديم بعد تفكك نظامه وتحلله الى اتحاد صورى حمل اسم ” الكومنولث “
وتفكك مع الدولة العظمى سابقا كل أجهزتها الشهيرة وعلى رأسها جهاز المخابرات السوفياتى ” كى ـ جى ـ بي ”
صاحب التاريخ العريض فى عمليات التخابر الأسطورية لا سيما ضد النظام البريطانى
وأصبحت الجهاز تابعا للدولة الجديدة وبتقسيم جديد حمل اسم ” اس ـ في ـ أر ”

وبعد السقوط الكبير للماركسية والثورة الروسية تتباع الانهيار عبر قارات العالم لتنحصر الشيوعية فقط فى الصين على تلك المبادئ التى أسسها ” كارل ماركس ” وأعاد صياغتها الزعيم الصينى العملاق ” ماو ـ تسي ـ تونج ” ..
وأيضا تبقت من دول أمريكا الجنوبية ” كوبا ” على النظام الشيوعى برياسة فيدل كاسترو

وفى الشرق الأزسط انهارت الأحزاب اليسارية
ولم يتبق منها الا أشباح تناولها أحلام اليقظة بين الحين والآخر
ومنهم من انقلب الى النقيض تماما ..
فبرز من زعماء الشيوعية القديمة فى العالم العربي رجال أعمال من عتاة الرأسمالية ..
ومنهم من أحرق النظرية بتجربتها وانطوى على نفسه

وهكذا سقطت الثورة الروسية بنظريتها الماركسية وسقط آلهتها عندما انطلقت الجماهير فى الميدان الأحمر لتنتزع جثة
” لينين ” المحنطة وتلقي بها تحت أقدامها

هاهى قصة الثورة الروسية وافرازاتها التالي

كاتب الموضوع الأصلي: نايف صالح الطليحي 1

أزمة الرأسمالية المتوحشة وانهيار الأساطير

الأزمة المالية الحالية والعنيفة التي انهارت بسببها كبريات البنوك الغربية ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية واحداً تلو الآخر، وعلى رأسها بنك “ليمان براذرز” رابع أكبر البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية ينهار، والذي اضطرت على إثره إدارة بوش الابن إلى التدخل الضخم للحيلولة دون مزيد من التصدعات المتلاحقة التي لحقتْ وتلحق بأكبر اقتصاد في العالم، هذه الأزمة فتحت الباب واسعًا أمام التذكير بخطورة وتوحش الرأسمالية على المجتمع الإنساني ككل، وفتحت باب الأمل على مصراعيه في انتظار انهيار هذا الوحش الذي يفترس الناس خاصة في المجتمعات الفقيرة، مثلما انهارت الشيوعية التي أذلت الناس من قبل.

وإذا كنا سنتحدث عن الأمور الاقتصادية البحتة في الأزمة، وكذلك مستوى الإدارة السياسية لها، فينبغي أن نتوقف عند نقطة هامة كانت وراء هذه الأزمة المالية الأمريكية، ألا وهي الحروب التي شنتها الولايات المتحدة على العالم الإسلاميّ تحت ذريعة الإرهاب تارة وتحت ذريعة نشر الديمقراطية تارة أخرى، فحمّلت الاقتصاد الأمريكيّ المتهاوي ما يزيد على 560 بليوناً من الدولارات، وهو ما خفض من السيولة المتاحة في المؤسسات المالية وقلل من قدرة الحكومة على مدّ يد العون لدافع الضرائب.

أسباب الانهيار

الأسباب متعددة ومنها المضاربات على مستوى الولايات المتحدة كلها، لأن الولايات المتحدة التي كانت تعلم أن عملتها الدولار هي عملة عالمية استثمرت هذا الواقع لمصلحتها على أسوأ ما يكون، فظلت تطبع من هذه العملة ما شاء لها دون رقابة دولية، وفي الوقت الذي فرضت فيه على بعض الدول أن تثبت سعر صرف الدولار في عملتها لم تسمح لهذه الدول بأن تتعرف على الكميات المطبوعة من عملة الدولار أو تتحكم في كمية طباعتها، ولكن هذا الواقع بدأ يتأثر بعوامل مختلفة منها أن بعض الدول مثل فنزويلا وإيران وهما دولتان نفطيتان رفضتا أن تتعاملا بعملة الدولار، وذلك ما أنزل كثيرا من قوة الدولار واعتبر نوعا من العقوبة تفرضه بعض هذه الدول على الولايات المتحدة.

يضاف إلى ذلك أن ظهور عملة عالمية جديدة كاليورو لعب دورا مهما في الاستيلاء على كثير من الميادين التي كان يسرح ويمرح فيها الدولار.
وعندما وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام عجز عالمي كبير بدأت في تخفيض سعر صرف الدولار على أمل أن تستفيد من ذلك في تقليل قيمة ديونها عندما تدفعها بعملات أجنبية، وكانت تستقرئ من ذلك أن تخفيض سعر الدولار سوف يؤدي إلى ارتفاع مضطرد في أسعار النفط، وذلك ما حدث بالفعل وكان من محركات الأزمة العالمية، ومن بين الشركات التي ضربت شركات التأمين وإعادة التأمين العملاقة التي يعني انهيارها انهيار صناعة التأمين في العالم كله، وذلك ما جعل الولايات المتحدة تتدخل على غير قانون العرض والطلب لكي تنقذ صناعة التأمين في الولايات المتحدة من الانهيار، لما لذلك من تأثير على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية في البلاد.

أزمة عامة وشاملة

الأزمة المالية الحالية في الولايات المتحدة أزمة عميقة لا تقتصر على بعض الشركات والبنوك، بل هي أزمة اقتصاد شاملة نشأت عن سوء إدارة عامة في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والعلاقات الخارجية، أزمة تعتبر الأخطر منذ أزمة عام 1929.

وحسب بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد الأمريكي يواجه عجزا مزمنا ومتصاعدا منذ ثلاثة عقود من الزمن في الميزانين التجاري والخدمات (سلع+خدمات) مع الدول الأخرى بلغ في عام 2006 بمقدار 791 مليار دولار وأكثر من 800 مليار دولار لعام 2007، ويمكن القياس على ذلك خلال سنوات تلك العقود، كما أن ميزانية الحكومة المركزية تواجه عجزا سنويا بما لا يقل عن 700 مليار دولار سنويا، فما الذي جعل الاقتصاد الأمريكي يصمد في وجه هذا النزيف المالي الهائل منذ تخليها عن قاعدة الذهب في عام 1974 حتى وقتنا الراهن لولا لعبة مطبعة أو مصنع الدولارات.

ومما سارع في حدوث أزمة اقتصاد الأمريكي الراهنة هو ظهور عملة اليورو التي جعلت نسبة عالية جدا من التعاملات التجارية بين الدول تتحول من الدولار إلى هذه العملة، حيث تستحوذ دول الاتحاد الأوروبي بمفردها على تجارة خارجية مع دول العالم عادلت 8705 مليار دولار في عام 2006 أي ما نسبته 36% من التجارة العالمية، إضافة إلى ما يناهز ذلك من تجارة الخدمات.

مقارنة لابد منها

إن التدخل الحكومي الأمريكي هو تدخل طالما حظرت الرأسمالية المتوحشة حصوله، واعتبرته “محرّماً” ومن أشد المحرمات في مبادئها القائمة على الاكتناز واستعباد الصغار والضعفاء.

ولابد هنا من مقارنة مهمة، فما زلنا نتذكر عندما تعرضت اقتصادات النمور السبع الآسيوية إلى مؤامرة يهودية صليبية هائلة لإسقاطها ونسف تجربتها المتمردة نسبياً على الهيمنة الغربية، فخلال هذه الأزمة وحين لجأ رئيس وزراء ماليزيا حينئذٍ- محاضر محمد- إلى بعض الإجراءات لحماية نهضة بلاده من السقوط انهالت عليه شتائم الغرب واستخفافهم.

لكن الغرب المنافق كالعهد به، يكيل دائماً بمكاييله المزدوجة، فما يحق له لا يحق لغيره، فما كان حراماً على ماليزيا أصبح اليوم مباحاً إن لم يكن مستحباً لجورج بوش والابن وإدارته المتطرفة.

إن القوم في مأزق حقيقي وهم يسعون إلى طمسه، وهو ظهور بوادر نهاية سيطرتهم على البشر ظلماً وعدواناً، أي لحاقهم بإخفاق الشيوعية من قبل، ويومها طبَلوا وزمّروا لما أطلقوا عليه “نهاية التاريخ” توهماً منهم بأن ساعة انتصارهم الأبدي المفترى قد حانت، بيد أن نشوة القوم لم تدم طويلاً، ومن يعلم بواطن الأمور، يدرك أن المسألة باتت مسألة وقت ليس غير. إنهم يعكفون على كتم حقيقة تقررها أرقامهم ذاتها، وهي أن حجم الاقتصاد العالمي الفعلي لا يتجاوز48 ترليون دولار، لكنه ورقياً يربو على 144ترليون.

والأزمة ليست أزمة رهون عقارية هامشية، بل هي أزمة بنيوية، تضرب بجذورها في أعماق شجرة الجور والنهب غير المحدود لأكثر أمم الأرض، وتسخير ثرواتها ومواردها لخدمة النهب الغربي المنظم.

قد يطول الاحتضار الرأسمالي القائم على السلب والنهب والإذلال بضع سنين، مثلما استغرق انهيار شقيقتها الشيوعية عدداً من السنين، قبل أن تهوي غير مأسوف عليها. لكن سنة الله عز وجل ماضية إلى يوم الدين، فهو سبحانه يداول الأيام بين الناس.

سقوط أساطير الغطرسة

أساطين الرأسمالية الأمريكية صدعوا رءوسنا بالحديث عن أسطورة المعدة لأمريكية القوية الهاضمة، فقد كان الناصحون ـ من أمريكا وغيرها من مفكري العالم ـ ينصحون المسئولين الأمريكيين دوما بأن مخاطر جسيمة متتابعة تحيق بهذه الدولة الكبرى، وكان الرد دوما: لا يهم!! فأمريكا بلد ذو معدة قوية هاضمة لا تضعف ولا تمرض وهي قادرة على هضم الأزمات مهما كان حجمها ونوعها، لكن هذه المعدة القوية الهاضمة عجزت عن هضم الأزمات المالية والاقتصادية التي تجتاح الولايات المتحدة.

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن نشوة الفرح بسقوط الاتحاد السوفيتي، جعلت المفكرين والمنظرين الأمريكان يتغطرسون قائلين: إن سقوط الامبراطورية السوفيتية معناه بالضرورة الحتم الانتصار الأبدي للرأسمالية، وبناء على هذا الانتصار ختمت حركة التاريخ السياسي والاقتصادي وعنوان الختم هو: (قفل باب الاجتهاد الفكري والسياسي في مجالي: الرأسمالية والديمقراطية) لأننا وصلنا إلى نهاية التاريخ.

لكن ما رأي هؤلاء الجهابذة الآن وهم يرون هذه الأسطورة يتم نسفها؟ لأن ما يجري سيجبر القوم على إعادة النظر والاجتهاد في بنية النظام الاقتصادي والمالي.

أسطورة الحرية الاقتصادية الكاملة التي قال بها آدم سميث والتي قامت عليها الرأسمالية سقطت هي الأخرى بعد أن اضطرت هذه الأزمة العاتية الدولة الأمريكية إلى التدخل الواسع والعميق والسريع في صميم الممارسات الرأسمالية، إذ مارست الحكومة الفدرالية سياسة التأميم تجاه أكثر من مؤسسة اقتصادية ومالية. وطالما عيّر رأسماليو أمريكا دولا عديدة بسياسة التدخل ابتغاء الحفاظ على التوازن الاقتصادي.

ألا يتعظ القوم؟

في الأزمة المالية الأمريكية الحالية إعجاز إسلامي كبير، فالإسلام حذر من التعامل بالربا وحرمه حرمة شديدة، وهذا الربا المحرم إسلاميًا هو الذي جعلته القوى اليهودية والصليبية أساسًا للنظام المالي العالميّ، والذي تبناه الغرب دون قيد أو شرط، والقائم على إقراض المستهلك المال بفائدة محددة ليشترى به المستهلك السلع التي يريدها أو يقيم بها مشروعًا، ويكون مديوناً للبنوك بالمال إضافة إلى فائدته، بغض النظر عن قيمة السلع التي اشتراها أو نجاح المشروع الذي أنشأه. فالعقد الربوي يقوم على مبدأ الدين لا مبدأ المشاركة.

وحين انهار الإئتمان السكنيّ، أو ما يسمى بالرهن العقاري، في الولايات المتحدة منذ عام أو أكثر نتيجة عجز المقترض عن سداد أصل القرض فضلاّ عن فوائده، حجزت البنوك والمؤسسات المالية على المساكن والمشروعات والسلع، وباعتها بأبخس الأسعار. وكان أن خسر الطرفان المعنيان في ظلّ هذا النظام الربويّ، حيث خسرت المؤسسات المالية فلم تعوَض المبيعات قيمة القروض الأصلية، ولكنّ الخاسر الأكبر كان المقترض الذي خسر دفعاته من الفائدة وما دفعة مقدماّ من قيمة القرض، فكانت خسارته مضاعفة.

كاتب الموضوع الأصلي: نايف صالح الطليحي 1

خصائص الديمقراطية النيابية
الديمقراطية النيابيَّة هي ذلك النظام الذي يقوم أساسًا على وجود برلمان منتخب مِنَ الشعب لميقات معلوم، ويمثل العضو فيه الشعب كله، لا الدائرة الَّتي انتخبَتْه فحسب، وتقتصر مهمة الشعب فيه على انتخابِ البرلمان الذي يُمارس السيادة نيابة عنه، فهو يقوم على ثلاثة أركان:
1 – برلمان منتخب لميقات معلوم:
فالمجالس المعيَّنة لا يمكن خلع الصفة النيابية عليها، وكذلك المجالس الاستشارية التي لا تتمتع بسلطات حقيقيَّة في إدارة شؤون البلاد، وتبدو ضرورة توقيت البرلمان في هذا النظام في تأكيد رقابة الشعب على مُمَثِّلِيه، وضمانًا لبقاء تمثيل أعضائه لإرادة الناخبين.
2 – تمثيل النائب للأمة كلها:
وذلك ليعمل النّوَّاب لمصلحة مجموع الأمة، وليس لمصلحة دوائرهم الانتخابية فحسب، وقد كان العمل قبل الثورة الفرنسية أنَّ أعضاء الهيئات العمومية وكلاء عن دوائرهم الانتخابية فحسب، وليسوا وكلاء عن مجموع الأُمَّة أو الشعب، فجاءت الثورة الفرنسية وقرَّرت تمثيل النائب للأمة جميعها لا لدائرته الانتخابية فقط، حتَّى لو حدث أنِ انفَصَلَتْ إحدى الدوائر الانتخابية عن إقليم الدولة؛ بسبب الحرب، فإنَّ نوَّاب هذه الدائرة لا يفقدون صفتهم النيابية؛ بل يظلون متمتعينَ بصفتهم النيابية عن الأمة.
3 – استقلال البرلمان مدة نيابته عن مجموع الناخبين:
ففي هذا النوع مِنَ الديمقراطية تقتصر مُهِمَّة الناخبين على انتخاب برلمانٍ يمارس السيادة النيابية عنهم، فلا يمارس الشعب حقه في السيادة إلاَّ مرة واحدة عند اختياره لأعضاء البرلمان، فإذا تَمَّ ذلك استقل البرلمان بالسلطة، ولا سبيل لجماعة الناخبين عليه في مدة النيابة.
مميّزات الديمقراطية النيابية
تقوم الديمقراطيَّة النيابيَّة على مبدأ الفصل بين السلطات، سواء أكان فصلاً تامًّا أو مشربًا بالتعاون، وقد ترتَّبَ على هذا الفَصْلِ عددٌ مِنَ المميزات نوجزها فيما يلي:
1 – منع الاستبداد وكفالة مشروعيَّة الدَّولة:
فتركيزُ السلطة يُغري بإساءةِ استعمالها؛ لما جبلت عليه النفس مِنَ الإسراف في مباشرة السلطة، وإساءة استعمالها إذا أطلقتِ القدرة، وغابت الرقابة.
كما أنَّ مشروعيَّة الدَّولة تتحقَّقُ بِخُضوعِ الجميع لِلقانون حُكَّامًا أوْ مَحكومين، ولا سبيل إلى ذلك إلاَّ بالفصل بين سلطات الدولة، ووَجْهُ ذلِك أنَّ الجَمْع بين سُلْطَتَيِ التشريع والتنفيذ في يدٍ واحدة ينفي عن القانون صفة التجرُّد والحيدة والعمومية، فقد تعدل السلطة التنفيذية في القوانين في الحالات الفردية التي يشوبها الهوى؛ بل قد تُنْشِئ لها القوانين إنشاءً ما دام لا رقيب عليها في ذلك ولا عتيد، كذلك إذا جمع بين سلطتي القضاء والتشريع في يد واحدة، أصبح القاضي طاغية، وقد تعدل القوانين أو تنشأ ابتداء في ضوء الحالات الفردية التي يشوبها الهوى، فتنتفي عن القانون الحيدة والموضوعيَّة كذلك، وبالمثل لو جمع بين سلطتي القضاء والتنفيذ في يد واحدة لما يؤدي إليه ذلك من انتفاء رقابة القاضي على عدالة التنفيذ وشرعيته، وتصبح الحرية بلا ضمان ما دام القاضي هو المُشَرِّع في الدولة، ولا مخرج من ذلك إذًا إلاَّ بالفصل بين السلطات حتى توقف كل سلطة طغيان الأخرى، إذِ السلطة تقيد السلطة، وحتى تتحقق مشروعية الدولة.
2 – حسن استعمال السلطة:
ذلك أنَّ تقسيم وظائف الدولة على هيئات مستقلَّة متخصّصة يؤدّي إلى إتقان العمل وإجادته من ناحية، ويحولُ دُون الطغيان والاستبداد بِالسلطة من ناحية أخرى، وذلك نظرًا للتخصُّص الذي يكفل حُسْنَ أداء العمل، والرقابة المتبادلة بين هذه السلطات التي تحول دون الطغيان والاستبداد.
عيوب الديمقراطية النيابية
بالإضافة إلى ما سبق مِنْ أوجُه النقد العام التي تعرَّضت لها الديمقراطية بصفة عامة، فقد تعرَّض نظام الديمقراطيَّة النيابيَّة لعدد مِنَ الانتقادات العامَّة، نُوجِزُها فِيما يلي:
1 – أكذوبة التمثيل العامّ:
ففي القول بِتمثيل البَرْلمان للأُمَّة كلّها من المجازفات ما يجعله أقرب إلى الوهم والخيال منه إلى الحقيقة والواقع.
فمن ناحية تمثيل الأمة نجد أن أعضاء البرلمان لا يمثلون في الواقع إلاَّ فئة قليلة من الناخبين؛ لأنَّ نِسبةً لا يُستَهان بها من أصوات الناخبين لا تدخل في الحُسْبان، وهُمُ الذين امتنعوا عن المشاركة في العملية الانتخابيَّة، والذين أعْطَوا أصواتهم للمُرشحين الذين لم يكتب لهم الفوز في الانتخابات، بالإضافة إلى الأصوات الباطلة.
أمَّا من ناحية مُمارسة شؤون السلطة داخل البرلمان، فإنَّها تتمثَّلُ بِدَوْرِها فِي أقليَّة بسيطة من عدَدِ النّوَّاب؛ لأنَّ اجتماعات مَجْلِس النّوَّاب تُعتبر صحيحةً في الغالب، إذا ما توافر حُضُورُ الأغلبيَّة المطلقة لعدد الأعضاء (النصف + 1)، والقرارات بدورها تصدر بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وهذا يعْنِي أنَّ جُلَّ قرارات المجلس تصدر بموافقة ما لا يزيد على رُبْع عَدَدِ أعضائه، فأين هذا من خُرافة التمثيل العامّ، وأكذوبة تحكيم الأغلبية؟! فإذا أضفتَ إلى ذلك أنَّ هذه القِلَّة الحاكمة تخلع عليها كلّ خصائص السيادة مِنَ الإطلاق، والسمو، والعصمة مِنَ الخطأ، واعتبار إرادَتِها مِعْيارًا لِلحقيقةِ المُطْلقة تُهدَرُ بِها قَواعِدُ الدين، وقواعِدُ الأخلاق، وكلّ ما تعارف عليه العُقلاء مِن قِيم، ومُثُل؛ لأنَّه إذا تكلم القانون يجب أن يسكت الضمير!
فهل يكون مِنَ المبالغة أن يقال: إن الأمر لا يعدو أن يكون استبدال طغيان بطغيان، إلا أنَّ هذا الطغيان الجديد يتوَارى خلف طلاء مِنَ الذهب، ويقبع وراء شعارات هي أقرب إلى الديماجوجية منها إلى العدل، والمنطق، والموضوعية؟!
2 – سيطرة الأحزاب:
فلا يستقيم هذا النوع مِنَ الديمقراطية إلاَّ بوجود أحزابٍ مُتعارضة، وهذا – فَضْلاً عمَّا فيه من تقسيم البلاد، وإشاعة الضغائن والأحقاد – ينال من استقلال إرادة النواب، ومِنْ تمثيل النَّائِبِ لمجموعة الأُمَّة لما يؤدّي إليه الالتزام الحزبي من إمضاء النَّائب لتوجّهات الحزب، وانْحِيازِه لآرَائِه ولو تعارضت مع الصالح العام؛ بل لو تعارضت مع معتقداته الشخصية، بالإضافة إلى تأثُّر النائب برغبات الناخبين طمعًا في إعادة انتخابه، الأمر الذي يجعله ممثلاً لدائرته، ويعمل لصالحها دون الصالح العامّ.
3 – تقليص دور الشعب في ممارسة السيادة:
ذلك أنَّ مهمَّة الشعب في هذا النوع مِنَ الديمقراطية تنتهي عند حدود اختيار أعضاء البرلمان، ثُمَّ يستقلّ البرلمان بعد ذلك بمُمارسة حقوق السيادة، وليس لِلنَّاخبين عليه من سبيل في مُدَّة النيابة، وهذا عكس ما تقضي به الديمقراطية الحَقَّة التي تُقرِّر السيادة للشَّعب، بالإضافة إلى رغبة معظم الشعوب في أن يُتاح لها قدر مِنَ المساهمة في الحُكْم بطريق مباشر، دون الاقتصار على مهمة اختيار النواب، وذلك بتقرير حق الاقتراح الشعبي، أو الحل الشعبي، أو الاعتراض الشعبي ونحوه.
هذا، وتتخذ الديمقراطية النيابية إحدى هذه الصور:
* النظام البرلماني: وفيه تكون الوزارة مسؤولة أمام البرلمان، وهو نظام يقوم على الفَصْل بين السلطات المشرب بالتعاون المتبادل، والرقابة القائمة بين مختلف السلطات، وركيزتاه: مسؤولية الوزارة أمام البرلمان، وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان، وتحكيم هيئة الناخبين عند الاقتضاء.
* النظام الرياسي: وهو يقوم على مبدأ الفَصْل التام بين السلطات، وتتركز السلطة التنفيذية فيه في شخص رئيس الدولة، وتكون الوزارة خاضعة له، ومسؤولة أمامه.
* النظام المجلسي أو نظام الجمعية: وهو النظام الذي يستأثر فيه المجلس النيابي بجميع السلطات، وقد يمارسها بنفسه، أو عن طريق مُفَوضينَ.

كاتب الموضوع الأصلي: نايف صالح الطليحي 1

نفط الخليج العربي بين جامعة الدول العربية والأطماع الاستعمارية

المدخل:
كانت أهمية الخليج العربي مقتصِرَة على اعتباره طريقًا مهمًّا لربط أوربا بالشرق الأقصى، إلا أنَّه مع بداية القرن (الرابع عشر الهجري) العشرين الميلادي أصبحت له أهمية تفُوق أهميته الأولى، وذلك عندما اكتُشِف النفط في جنوب فارس، وتأسست شركة النفط الأنجلوفارسية APOC التي كانت بريطانيا تمتلك أغلب أسهمها.

كان من نتائج الحرب العالمية الأولى تقرير مبدأ الانتداب الذي أقرَّ سياسة الباب المفتوح التي كانت من أسس سياسة الولايات المتَّحدة الأمريكية، وبذلك أُتِيح للشركات الأمريكية فرصَة وضع قدَمٍ لها في منطقة الخليج العربية عندما أُعِيد توزيع أسهم شركة النفط التركية في عام 1927م، فصار لشركتي ستاندارد أويل أوف نيوجرسي وسوكوني موبيل 27,75% من أسهم هذه الشركة على قدَم المساواة مع الشركة الأنجلوفارسية وشركة شل الهولندية البريطانية والشركة الفرنسية للنفط.

ورأتْ بريطانيا في الوجود الأمريكي في الخليج منافسًا خطرًا على نفوذها، خصوصًا وقد حصلت شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا (SOCAL) على امتياز النفط في البحرين، وتأسَّست شركة نفط البحرين (BAPCO) في عام 1930م على أن تسجل في كندا.

وعندما أنشئت شركة الخليج الأمريكية في أكتوبر 1927م، التي تنافست مع شركة النفط الأنجلوفارسية، تَمَّ الاتفاق بين الشركتين على اشتراكهما مناصفةً في الحصول على امتياز نفط الكويت، وتَمَّ تأسيس الشركة المشتركة في عام 1934م باسم شركة نفط الكويت (KOC).

وعندما أخفقت السياسة البريطانية في الحصول منفردة على امتيازات النفط في البحرين والكويت، قرَّرت الانفراد بالامتيازات في قطر وإمارات الساحل ومسقط وعمان.

وبالرغم من خروج بريطانيا من الحرب العالمية الثانية منتصِرة عسكريًّا، إلا أن الحرب كبَّدتها خسائر كبيرة؛ ممَّا جعلها تسعى إلى دعم اقتصادها بالسيطرة على أكبر قدر من حقول النفط التي لم تكن قد استُغِلَّت بعد في الخليج العربي، والحد من نشاط الشركات الأمريكية في هذا المجال، إلا أن الشركات البريطانية لم تستطع الصمود أمام التيار الجارف للاستثمارات الأمريكية الذي اندفع نحو استغلال نفط الرصيف القاري لإمارات الخليج العربية، كما حصلت شركة غربي المحيط الهادي الأمريكية وشركة الزيت الأمريكية المستقلة في عام 1949م على امتياز المنطقة المحايدة الواقعة بين المملكة العربية السعودية والكويت[2].

وإلى جانب المنافسة التي شهدتها بريطانيا بشأن نفط الخليج من قِبَل الشركات الأمريكية، ظهر تحدٍّ من نوع آخر، وخاصة بعد ظهور حركة مصدق في إيران عام 1951م والدعوة إلى حق الشعوب في استغلال ثرواتها، ومع إصدار الأمم المتحدة في عام 1952م لقرارها الأول بشأن حق كلِّ قطر في موارده الطبيعية، في ظل كل هذه التداعيات ظهر الوعي الشعبي والرسمي لدى عددٍ من الشعوب والحكومات في منطقة الخليج من أجل الحصول على امتيازات أفضل في استثمار ثرواتها النفطية.

وبالإضافة إلى كلِّ ما سبق ظهر تحدٍّ آخر في وجه السياسة البريطانية في المنطقة، وتمثَّل ذلك التحدي في دخول جامعة الدول العربية حلبة الصراع لا من أجل الحصول على حصة من بترول الخليج، بل من أجل الحصول على مزايا بشأن الاستفادة من هذه الثروة النفطية لصالح الدول العربية في الخليج وغيرها.

ومن هذا المنطلق نتناوَل هذا الموضوع من محاور عِدَّة منها:
• الجامعة العربية والتدخل لمنع وصول النفط إلى إسرائيل.
• الجامعة العربية ومحاولة وضع نفط الخليج في خدمة القضايا العربية.
• بعثة الجامعة العربية إلى إمارات الخليج.

لم يخفَ على أحد أن قيام جامعة الدول العربية قد جاء في ظل ظروف دولية انقسم فيها العالم إلى معسكرين، يحاول كل معسكر الوصول إلى أهدافه ومصالحه، وبطبيعة الحال كانت الدول العربية محلَّ تنافس وصراع في تلك الظروف، كما كانت مشيخات الخليج العربية ترزح تحت الاحتلال، أو قل: الحماية البريطانية؛ ممَّا جعل جامعة الدول العربية تشعر بمسؤولياتها تجاه هذه المنطقة المهمة من الوطن العربي.

وإذا كانت جامعة الدول العربية قد اهتمَّت بمنطقة الخليج العربية ومشيخاتها من أجل حصول هذه المشيخات على الاستقلال والتحرُّر من النفوذ الأجنبي (البريطاني) فقد اهتمَّت أيضًا بالمنطقة بسبب ما تنتجه هذه المنطقة من نفط، ويرجع هذا الاهتمام بالنفط الخليجي إلى دافعين:
الدافع الأول: إحكام تنفيذ خطة العالم العربي لمقاطعة إسرائيل، وبالتالي الحرص على عدم وصول بترول الخليج إلى هذه الدولة التي اغتصبت أرضًا عربية.

والدافع الثاني: هو جعل مشيخات الخليج المنتجة للنفط هي المستفيدة الأولى، وليست الشركات أو الدول الأجنبية التي تبحث عن البترول، وتقوم بإنتاجه وتسويقه.

وبالنظر إلى هذين الدافعين أو السببين اللذَيْن من أجلهما مضتْ جامعة الدول العربية في طريقها من أجل مصالح الدول العربية كافة، ودول الخليج العربية خاصة، يمكن القول: إن الجامعة حينما وضعت هذين السببين نصب عينيها كانت تضع في اعتبارها أمرًا مهمًّا وحيويًّا، وهو ربط منطقة الخليج بشقيقاتها في الجامعة العربية وإعطاؤها شعورًا بأن ما تواجهه من سيطرة استعمارية وتكالب على ثرواتها ليس ببعيدٍ عن اهتمام هذه الهيئة الإقليمية التي حملت على عاتقها العمل على تحرير بقيَّة المنطقة العربية من الاحتلال، من خلال ربط مصير هذه المنطقة بمصير القضايا العربية الكبرى.

وليس أدل على ذلك من أن دول الخليج العربية حينما حصلت على استقلالها كانت حريصة على الانضمام إلى جامعة الدول العربية؛ لتؤكِّد على أن مصير هذه المنطقة هو جزء من مصير الأمة العربية بأسرها.

الجامعة العربية والتدخُّل لمنع وصول النفط إلى إسرائيل:
من الأمور التي دعَتْ إليها جامعة الدول العربية عقب قيام دولة إسرائيل هو المقاطعة العربية لإسرائيل، وتعني المقاطعة: محاصَرَة إسرائيل اقتصاديًّا، ومنع إمدادها بالموارد الاقتصادية الحيوية، ويأتي في مقدمتها البترول، وحيث إن بترول الخليج العربي كان تحت السيطرة الأجنبية وخاصة الأمريكية والبريطانية، فكان لزامًا على الجامعة العربية أن تتحرَّك في اتجاه المنطقة حتى تَحُول بين إسرائيل وبترول الخليج، وقد جاءت أولى إشارات الاهتمام العربي بهذا الموضوع فيما أعلنَتْه بعض وكالات الأنباء العربية، حيث أشارت أن عبدالرحمن عزام الأمين العام لجامعة الدول العربية سوف يبلغ الدول العربية بالتوصيات التي اتَّخذتها اللجنة السياسية في اجتماعها الأخير، وسوف يطلب منهم تنفيذها.

وكان القرار بشأن منع إمدادات النفط عن إسرائيل، وأنه سوف ينفذ بدقة من جانب الدول العربية المنتجة للنفط (ويقصد بها دول الخليج العربية)، وكذلك الأقطار الإسلامية التي تنتج البترول، فإنه سوف يطلب منها هي الأخرى أن تنضمَّ إلى الدول العربية في هذا الإجراء، وسوف تجرِي اتصالات مع إيران والبحرين لتحقيق هذا الهدف.

وكان القرار الذي أصدرته اللجنة السياسية، والذي أشارت إليه وكالة الأنباء العربية، ينصُّ على أن اللجنة السياسية توصي كل الدول الأعضاء بتطبيق إجراءات حظر نقل البترول إلى إسرائيل، على أن تطبق هذه الإجراءات على شركات البترول وناقلات البترول مع إحكام السيطرة؛ بحيث يمكن ضمان عدم وصول أي نفط إلى إسرائيل بطريق مباشر أو غير مباشر بعد مغادرة الأراضي المنتجة للبترول ومن المرور في مياهها الإقليمية، ودعوة كل الشعوب العربية لزيادة التشدد في تنفيذ مقاطعة إسرائيل.

وقد كلفت اللجنة السياسية الأمانة العامة للجامعة العربية للسعي للحصول على مساندة الدول العربية غير الأعضاء (دول الخليج)، والدول الأخرى الصديقة في تنفيذ حظر البترول، وبالإضافة إلى ذلك قرَّرت اللجنة السياسية تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة مسألة البترول برمتها، فيما يتَّصل بالمقاطعة والسياسة الدولية بوجه عام[3].

وترجع التوصيات التي اتَّخذتها اللجنة السياسية وأعلنتها تعبيرًا عن مساندة الجامعة العربية الكاملة لموقف مصر نحو قرار مجلس الأمن الذي أدان حظر مرور السفن التي تحمل مواد إلى إسرائيل، وأعلنت اللجنة السياسية أن قرار مجلس الأمن يتعارَض مع الحق في الدفاع عن النفس، وأن تدخله في السياسة الداخلية لدولةٍ ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ولا يخدم السلام، وأعلنت اللجنة السياسية أن تغاضي إسرائيل بإصرارٍ عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن عودة اللاجئين العرب إلى ديارهم، واستمرار الهجرة اليهودية غير المحدَّدة والتسلُّح على نطاق واسع يعتبر تهديدًا لأمن الشرق الأوسط؛ ولذلك فإن اللجنة السياسية تدعو الحكومات العربية لاتخاذ خطوات لحماية أمنها، ومن تلك الخطوات – بطبيعة الحال – ما دعت إليه الجامعة وهو المقاطعة.

وكانت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية قد اتَّخذت القرار الثاني الذي ينصُّ على أن الدول الأعضاء تؤكد الاستمرار في القيود المفروضة على الشركات والناقلات والسفن، وسوف تكثِّف الإجراءات لمنع وصول البترول لإسرائيل من الأراضي العربية أو عبر المياه الإقليمية العربية[4].

كما كلَّفت اللجنة السياسية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ببذل كلِّ الجهود لإقناع الدول العربية غير الأعضاء بمنع تدفُّق النفط إلى إسرائيل، ونظرًا لأهمية البترول في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للعرب فسوف تكلف لجنة بدراسة مفصلة للموضوعات المتصلة بالنفط.

وكان محمد صلاح الدين وزير خارجية مصر قد أبلغ في وقت مبكِّر جامعة الدول العربية بقرار الحكومة المصرية بعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الكثير من القرارات الأخرى كان يجب تنفيذها أولاً من جانب إسرائيل وهي القرارات الكثيرة الخاصة بفلسطين، وقد أشار مراسل التايمز Times بالقاهرة إلى أن مصر تحظى بالمساندة الكاملة من الدول العربية في عدم الانصياع لقرار مجلس الأمن؛ ممَّا كان له أثره في الإصرار على الحيلولة دون استخدام أو تشغيل مصافي النفط في حيفا، وقد وضعت خطط لضمان ألا يذهب أي نفط في المستقبل عن طريق خطوط البترول الجديدة على طول ساحل البحر المتوسط إلى حيفا، وفي النية تكوين لجنة فرعية للنفط تابعة للجامعة العربية حسب قول الأمين العام للجامعة العربية؛ لضمان ما إذا كان من الممكن عدم استخدام نفط الجامعة العربية يتعارَض مع الأهداف السياسية العربية، وهذا ينذر في رأي مراسل التايمز بكثير من المتاعب لشركات النفط.

وقد علَّق أحد المندوبين العرب قائلاً:
إن المسألة تتَّصل أساسًا بتأكيد أمرين: أولهما: أن العرب لن يقبلوا أن يفرض عليهم مساعدة إسرائيل التي كانوا مقتنعين أنها عدوهم، وثانيهما: أن الدول العربية سوف تحاول أن تضمن أن نفطها لن يتمَّ تكريره بعد الآن في حيفا.

وقد اهتمَّت المناقشة الرئيسة بالحصول على تعهدات من شركات النفط بأنها لن ترسل نفطًا إلى حيفا، وكانت شركة النفط العربية الأمريكية أرامكو قد سبق لها وأعطَتْ مثل هذا الوعد، وقد رُؤِي أن الاستمرار في السيطرة على شحنات النفط عبر قناة السويس ضروري لمنع البترول القادم من البحرين والكويت، وربما من إيران، ويستطرِد مندوب التايمز قائلاً: إن هناك شعورًا كبيرًا بالمرارة نحو قرار مجلس الأمن الذي صدر بإيعازٍ من بريطانيا، مع أن الدول العربية تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تورَّطت في هذا القرار، وهناك اقتناع عام بأن القيود المفروضة على الملاحة في قناة السويس ليست هي صلب الموضوع المهم في نظر الدول الراغبة في فتح مصافي النفط لمساعدة إسرائيل[5].

يتَّضح هذا الموقف من رسالة وزارة الخارجية إلى المقيم البريطاني في البحرين؛ حيث ذكرت وزارة الخارجية البريطانية بأنه استنادًا إلى دعوة الدول العربية غير الأعضاء في الجامعة العربية للتعهُّد بمنع النفط عن إسرائيل، فإن الجامعة العربية قد توجِّه دعوات مباشرة إلى حكَّام الكويت والبحرين وقطر، وبذلك فإن تصرُّف الجامعة العربية يعتبر محاولة لكسب مساندة دول الخليج للقضية العربية في حصار إسرائيل، وترى وزارة الخارجية أنه بقدر معلوماتها، فإن حكام الخليج كانوا في الماضي قليلي التأثُّر بسياسات الجامعة العربية، وأن ذلك يرجع إلى تمسُّك الشيوخ بنظام الحكم الأبوي (القبلي) وهو النظام الذي حمى دولهم من الآثار السيئة للسياسات القومية العربية، ومع ذلك فإن سياسات الجامعة العربية الحالية تؤكِّد على وجود خلاف بين الدول العربية والحكومة البريطانية بطريقة تؤثر بشكل مباشر على دول الخليج العربية، وهذه الدول قد تجد من الصعب عليها أن تقف موقف عدم الاهتمام بالكامل، ولذلك فقد طلبت الخارجية البريطانية من المقيم في البحرين إبلاغها عن أيِّ بادرة تخصُّ ردود أفعال قد تثيرها سياسة الجامعة العربية، سواء على الحكام أو على الشعب في دول الخليج بوجه عام[6].

وبناءً على خطاب الخارجية البريطانية أبلغ المقيم السياسي البريطاني في البحرين الوكالة السياسية في كلٍّ من الكويت والبحرين بقرار الجامعة العربية دعوة الأقطار العربية التي ليست أعضاء بها (أي: دول الخليج) للتعهد بمنع النفط عن إسرائيل، وأنه بناءً على ذلك فإنه من الممكن توجيه نداءات مباشرة إلى حكَّام الكويت والبحرين وقطر؛ ولذلك طلب المقيم من كل من الوكيلين إثارة هذه المسألة مع كل من حاكم الكويت وحاكم البحرين، والتأكُّد من أن هذا الاتصال من جانب الجامعة العربية سوف يحوله الحاكم إلى الوكيل السياسي، طالما أن مسؤولية بريطانيا في إدارة علاقاته الدولية تتضمَّن بوضوح المسؤولية عن علاقاته مع أيَّة منظمة دولية مثل الجامعة العربية، وقد طلب المقيم من الوكيل السياسي البريطاني في الكويت الحصول على تقرير فوري عن أيِّ ردود أفعال تثيرها هذه السياسة الجديدة للجامعة العربية، سواء على الحاكم أو على رعاياه، كما طلَب الشيء نفسه من المسؤول السياسي في قطر[7].

في الوقت نفسه أبلغ سير رالف ستيفنسون Stephenson السفير البريطاني في مصر وزارة الخارجية البريطانية بما علمه من بعض الصحف أن الجامعة العربية سوف ترسل وفدًا إلى الكويت والبحرين وإيران لعمل اتِّصالات مع السلطات المحلية المسؤولة هناك، وتشرح مسألة البترول العربي على ضوء قرار مجلس الأمن ضد مصر، وهدف الجامعة العربية، وهو منع وصول النفط إلى إسرائيل طبقًا للقرار الأخير للجنة السياسية بالجامعة العربية[8].

وبناءً على ذلك قام الوكيل السياسي بإبلاغ حاكم الكويت بأنه طالما أن العلاقات الخارجية لدولته كانتْ في أيدي الحكومة البريطانية، فإن الأخيرة ترغب في أن تبلغ عن أي اتِّصال تقوم به الجامعة العربية حول مسألة مرور النفط في قناة السويس فلم يردَّ الحاكم على الوكيل الرسمي[9].

وطلبت وزارة الخارجية البريطانية من سفارتها بالقاهرة بأنه إذا تَمَّ تعيين وفد عربي، وطلبت الجامعة العربية تأشيرات دخول للكويت والبحرين من خلال الموظفين القنصليين البريطانيين فيجب إبلاغ وزارة الخارجية البريطانية فورًا[10].

وبناءً عليه؛ فقد طلبت وزارة الخارجية من المقيم السياسي في البحرين أنه عندما تكتب الجامعة العربية مباشرةً إلى حكَّام الكويت والبحرين تطلب موافقتهم على استقبال وفد الجامعة العربية، فإن على الحكَّام أن يستشيروا الوكلاء السياسيين قبل الرد، وأضافت الخارجية البريطانية بأنها لا ترغب في تشجيع الجامعة العربية على الاهتمام بدول الخليج، ويجب إبقاء الوفد (وفد الجامعة العربية) بعيدًا إن أمكن؛ ولذلك فإنه عندما يتم تلقي طلب من الجامعة العربية فإن على المقيم البريطاني أن ينصح حكام الخليج بالرد من خلال الحكومة البريطانية بأنه ما دام الأمر يتَّصل بعلاقاتها الخارجية التي تتولاَّها الحكومة البريطانية، فإنهم يأسفون؛ لأنهم ليسوا في وضع يمكنهم من مناقشة الأمر، وأضافت الخارجية البريطانية بأنه من المحتمل أن يكون حكام الخليج غير متحمِّسين لإغضاب المشاعر العربية برفض استقبال وفد الجامعة العربية، وأنه عندما تستشار الحكومة البريطانية فقد تشعر بأنها مضطرة هي أيضًا للموافقة على استقبال الوفد، وعندئذ فإن بريطانيا ترى أنه يجب إبلاغ جامعة الدول العربية بأنه طالما أن الحكومة البريطانية هي المسؤولة عن العلاقات الخارجية لدول الخليج، فإن المقابلات أو اللقاءات بين أعضاء وفد الجامعة العربية وحكام الخليج يجب أن يتمَّ ترتيبها بواسطة الوكيل السياسي وتعقد في وجوده[11].

وصار المقيم السياسي بالبحرين يرى أنه إذا كان حاكم الكويت يرغب في استقبال وفد الجامعة العربية، فإنه يقترح عدم بذل أيَّة محاولة لثنيه، ولكن يجب أن يتأكد المسؤول البريطاني من أن الوكيل السياسي سوف يبلغ بكلِّ المناقشات، وسوف يستشار بشأن الرد الأخير من جانب الحاكم.

وهكذا نلاحظ أن بريطانيا كانت حريصة على أن تكون تحركات وفد الجامعة العربية تحت مرأى ومسمع ممثِّليها في الخليج، وهذا بدوره سيجعلها على استعداد تام للتعامل مع أي قرار قد يُتَّخذ بشأن البترول والشركات البريطانية العاملة في هذا المجال أو أي قرار قد يضرُّ بالمصالح البريطانية.

جامعة الدول العربية ومحاولة وضع نفط الخليج في خدمة القضايا العربية:
عقدتْ لجنة البترول بالجامعة العربية جلسة بتاريخ الثلاثاء من شهر شوال 1371هـ 17 يونيو (حزيران) 1951م، ووضعت توصيات، وقرَّرت أن تكون أبحاث اللجنة سرية، وكذلك توصياتها؛ من أجل ضمان تحقيق الغاية من هذه التوصيات، وقدمت لجنة البترول توصياتها لأعضاء اللجنة السياسية في اجتماعها من الأربعاء إلى الخميس من المحرم 1373هـ 2 إلى 6 سبتمبر (أيلول) 1953م؛ لبحثها واتخاذ توصية بشأنها لرفعها إلى مجلس الجامعة العربية[12].

وقد تضمَّنت توصيات لجنة البترول المرفوعة إلى اللجنة السياسية:
1- أن تحذو جميع الدول العربية حذو حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة العراقية في اتخاذ الإجراءات الفعالة لعدم تسرب النفط إلى إسرائيل، واتِّخاذ التعهُّدات الكافية على الشركات المنتجة والمصدرة بضرورة مراعاة ذلك.
2- تقوم حكومات الدول العربية بالاتصال بالطرق الدبلوماسية بالإمارات العربية في الخليج؛ للعمل على منع وصول البترول الناتج من أراضيها إلى إسرائيل أسوة بما هو معمول به في المملكتين السعودية والعراقية.
3- السعي لدى الشركات التي لها حقوق استغلال النفط لعدم تموين إسرائيل بالمواد البترولية من مصادرها الأخرى، بالإضافة إلى ما هو مفهوم من عدم تصدير النفط الناتج من البلاد العربية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى إسرائيل.
4- إيفاد بعثة عربية إلى بلاد الإمارات العربية للتعرف على الحالة النفطية فيها.

كما تم اتخاذ التدابير التالية:
أ- مكافحة طرق تهريب النفط المصدَّر من الدول الأعضاء بالجامعة أو المارة بها.
ب- مراقبة الناقلات ومتابعة خطوط سيرها بالاستعانة بالبعثات العربية في الخارج.
ج- الحصول على تعهُّدات من الجهات المستوردة، ومن الناقلات بإيصال الشحنات إلى المكان المصرح به في بيانات الشحنة.
د- تبادل المعلومات بين الدوائر المختصَّة في الدول الأعضاء عن حركات التهريب التي قد تضبط في أيٍّ منها.

5- اتخاذ سياسات نفطية عامة للدول العربية وذلك:
أ- بإنشاء مكتب دائم بالأمانة العامة باسم مكتب النفط تكون مهمته تنسيق الإحصاءات، ومكافحة التهريب، وتسهيل تموين الدول الأعضاء بالنفط، وتنظيم إحصاءات عن إنتاج النفط في الدول العربية وعن شركات الامتياز ومقدار الاستهلاك من النفط في كل بلد عربي.
ب- إنشاء معامل تكرير جديدة أو توسيع المعامل الحالية، وإنشاء شركات عربية قوية لتوزيع البترول.
ج- دراسة اتفاقيات النفط وعقود الامتياز المبرمة بين الدول الأعضاء وبين شركات النفط[13].

وقد قامت اللجنة السياسية ببحث توصيات لجنة النفط، وأقرَّتها وأدخلت عليها بعض التعديلات، ووافَق أعضاء اللجنة السياسية على التوصيات بعد التعديل[14].

وتَمَّ إنشاء المكتب الدائم للبترول في شهر يوليو 1954م، وكان أوَّل ما عُنِي به تنسيق السياسة للدول العربية وتوحيدها وتوجيهها وجهة واحدة.

وقد وضع المكتب مشروع خطَّة للعمل على تنسيق السياسة البترولية وذلك على النحو التالي:
أولاً: تنسيق السياسة النفطية لدى الجامعة العربية، وذلك بالوسائل التالية:
1- دراسة تراخيص البحث وعقود الاستغلال والمسائل القانونية المتعلِّقة بالموضوع في كل دولة عربية، والعمل على توحيد أسسها بقدر الإمكان مع مراعاة الظروف الخاصة بكل عضو.
2- دراسة اللوائح الخاصة بالمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها.
3- تبادل الموظفين القائمين بأعمال الرقابة في كل دولة عربية؛ بقصد تحسين الرقابة والاستفادة من تبادل الخبرات.
4- دراسة الصناعات المتعلقة بالبترول التي يمكن إنشاؤها وإنجاحها في الدول الأعضاء.
5- رسم سياسة للاكتفاء الذاتي للدول الأعضاء فيما يختصُّ بالمشتقَّات النفطية المختلفة والمنتجات التي تعتمد على النفط كمادة أوليَّة لها.

ثانيًا: دراسة وسائل الاستفادة من وجود النفط في البلاد العربية في المجال السياسي وذلك بالوسائل التالية:
1- وضع نظام محكم لرقابة تصدير هذه المادة الإستراتيجية والعمل على عدم وصولها إلى الدول المعادية.
2- وضع نظام خاص لتصاريح التصدير بهدف الحصول على الأموال الأجنبية التي تحتاج إليها الدول العربية.
3- دراسة إمكان أن يستبدل بالنفط منتجات وإمكانات صناعية تحتاجها البلاد العربية من البلاد الأخرى.

ثالثًا: تعريب الصناعات النفطية وذلك بالوسائل التالية:
1- وضع نظام لتشجيع استخدام الموظفين والعمال العرب لجميع فروع صناعة النفط.
2- وضع نظام للاستفادة من الخبراء الأجانب في تدريب وإعداد الموظفين العرب.
3- البحث عن إمكان اشتراك الدول العربية المنتجة للنفط بجزء بسيط من دخلها لإنشاء معامل أبحاث للنفط لتشجيع البحث العلمي في هذا الفرع وإعانة المعامل المهتمَّة بشؤونه.

رابعًا: حماية حقوق العمال والموظفين بصناعة النفط وذلك بواسطة:
1- دراسة وسائل الأمان والوقاية الخاصة لهذه الصناعة والتوصية بمراعاتها.
2- استصدار القوانين الخاصة بشؤون الموظفين والعمال والمستخدمين في صناعة النفط للمحافظة على حقوقهم.

خامسًا: مقترحات أخرى:
1- دعوة البلاد العربية المنتجة للنفط التي ليست عضوًا بجامعة الدول العربية (أي: دول الخليج العربية) لحضور اجتماعات لجنة خبراء النفط بصفتهم مراقبين لتبادل المعلومات النفطية للمصالح العربية المشتركة.
2- إنشاء قسم خاص بالنفط في معهد البحوث والدراسات العربية لتدريس صناعة النفط ولتنمية الثقافة النفطية في البلاد العربية[15].

وقد قام أحمد الشقيري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بتزويد السفارة البريطانية في القاهرة ببعض المعلومات التي مؤدَّاها: أن لجنة النفط بجامعة الدول العربية قد أُنشِئت طبقًا لقرار اتخذته اللجنة السياسية في اجتماعها بالإسكندرية في عام 1951م، وهدفها التوصية بتنسيق السياسة البترولية، ومع ذلك كانت السفارة البريطانية ترى أنها لم تبحث إلا الإجراءات لمنع وصول البترول الخام إلى إسرائيل، وأنها قد اجتمعت مرتين، وأن كل الأعضاء في الجامعة العربية ممثِّلون في اللجنة، ولكن إدارة شؤونها يقوم بها مندوبو الأقطار المنتجة للنفط[16].

وقد اجتمعت في بيروت لجنة خبراء النفط في الفترة من السبت إلى الجمعة ربيع الآخر 1374هـ 6 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954م، ووافَق عليها المجلس الاقتصادي في دور انعقاده الثاني لجلسة 16 ديسمبر (كانون الأول) 1954م، وقد نصت هذه التوصيات على:
1- تُوالِي حكومات الدول العربية المساعي لدى الإمارات العربية والشركات العاملة فيها لمنع تموين إسرائيل بالنفط ومشتقَّاته.
2- تكليف حكومات الدول العربية ببذل جهودها الدبلوماسية لدى الدول المصدَّر إليها النفط العربي بمنع إعادة تصديره من بلادها خامًا أو مكررًا إلى إسرائيل.
3- الحصول على شهادة رسمية من الدوائر المختصَّة تثبت وصول النفط العربي إلى أراضي الدول المصدَّر إليها.
4- أخذ تعهدات من الناقلات بإيصال الشحنات إلى المكان المصرَّح به في بيانات الشحنة.
5- مصادرة النفط ومنتجاته المتَّجهة إلى إسرائيل.
6- تحديد طرق مكافحة التهريب والإجراءات التي تُتَّخذ في حالة حدوث تهريب.
7- أن تقوم حكومات الدول العربية بإبلاغ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالمعلومات والبيانات والإحصاءات عن الحالة النفطية في بلادها.

كما بحثت اللجنة أيضًا توصيات لجنة خبراء النفط بشأن تنسيق صناعة النفط بين الدول العربية والسعي مع الشركات القائمة، سواء بإنشاء معامل تكرير جديدة في مراكز الإنتاج والتصدير، أو توسيع المعامل الحالية وإنشاء شركات عربية قويَّة لتكرير وتوزيع النفط، كما أوصت اللجنة بأن تبذل حكومات الدول العربية مساعيها الدبلوماسية لدى حكومة إيران؛ للحيلولة دون بيع النفط الخام والمنتجات النفطية إلى إسرائيل[17].

وقد حصلت السفارة البريطانية في القاهرة على محاضر جلسات الدور الثاني للجنة النفط، وهي محاضر الاجتماعين الخامس بتاريخ 23 شوال 1372هـ، الموافق 4 يوليو 1953م، والاجتماع السادس بتاريخ 28 شوال 1372هـ الموافق 9 يوليو 1953م، وتوصيات اللجنة التي رفعت إلى اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية.

وبصرف النظر عن التفاصيل التي وردت في محاضر الاجتماعين، فإننا نكتفي بالتوصيات لأهميتها بالنسبة لموضوع البحث، وكان يحضر الاجتماعات كلٌّ من:
• محمد عبدالغني النقيب مندوب العراق، والمدير العام لشؤون النفط بوزارة الاقتصاد بالعراق.
• سامي الخوري مندوب سوريا، ورئيس سكرتارية السفارة السورية بالقاهرة.
• عبدالرحمن البسام مندوب المملكة العربية السعودية، ومستشار السفارة السعودية المختص بشؤون الجامعة العربية بالقاهرة.
• د. محمد أبو زيد مندوب مصر، والمدير العام لإدارة الوقود بوزارة التجارة والصناعة في مصر.
• البريجايدر أحمد منصور نيابة عن المكتب الدائم لمقاطعة إسرائيل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
• أحمد بكري نيابة عن الإدارة السياسية للأمانة العامة، الذي قام بمهام السكرتارية للجنة النفط.

وكانت التوصيات التي اتَّخذتها لجنة النفط كما يلي:
التوصية الأولى: يجب أن تحذو كل الدول العربية حذو حكومتي المملكة العربية السعودية والعراق؛ باتِّخاذ إجراءات فعالة تمنع وصول النفط إلى إسرائيل، وأن تجعل شركات إنتاج وتصدير النفط تقوم باحترام هذا الأمر.

التوصية الثانية: يجب على حكومات الدول العربية أن تتَّصل بالإمارات العربية (يقصد الخليج) دبلوماسيًّا؛ من أجل أن تمنع وصول البترول المنتج في بلادها إلى إسرائيل من خلال الشركات الحاصلة على حقوق الاستغلال في بلادها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مثل ما فعلته مملكتا العراق والعربية السعودية.

التوصية الثالثة: يجب على الدول العربية أن تستغلَّ (تستخدم) نفوذها لدى هذه الشركات من أجل منع إمداد أي نفط إلى إسرائيل.

التوصية الرابعة: ولما كان من الصعب مقاطعة الشركات العالمية التي تقوم بإنتاج وتوزيع النفط، فإن اللجنة تعتبر أنه يجب القيام بالمساعي أو الوساطة لدى هذه الشركات حتى لا تمد إسرائيل بمنتجات بترولية من مصادر أخرى، بالإضافة إلى ما يفهم من أنه ما من نفط ينتج في البلاد العربية سوف يصدَّر إلى إسرائيل بوسائل مباشرة أو غير مباشرة، وهذا الأمر يجب أن يحدَّد أيضًا في كل التعاقدات الجديدة مع هذه الشركات.

التوصية الخامسة: إرسال لجنة عربية إلى الإمارات العربية المتحدة (ويقصد في الخليج) لدراسة الوضع النفطي فيها.

التوصية السادسة: حددت اللجنة الإجراءات التي تُتَّخَذ لمنع تهريب النفط المصدر من أو عبر الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والإجراءات التي سوف تُتَّخَذ في حالة التهريب.

التوصية السابعة: اتخاذ سياسة نفطية موحدة في كل الدول العربية بإنشاء مكتب دائم في الأمانة العامة باسم مكتب النفط، يكون من واجبه صياغة الإحصاءات ومنع التهريب وتقديم التسهيلات لتزويد الدول الأعضاء بالنفط، إلى جانب إعداد إحصاءات بشأن إنتاج النفط في الدول العربية وإنتاج الشركات صاحبة الامتيازات وكميات النفط المستهلكة في كل قطر عربي.

وإلى أنْ يحين افتتاح هذا المكتب أوصت اللجنة بتبادل الإحصاءات النفطية والمعلومات النفطية بين الدول العربية، كما أوصت اللجنة بإنشاء مصافٍ بترولية جديدة، أو التوسُّع في المصافي (القائمة) لتكوين شركات عربية قوية لتوزيع البترول؛ لضمان سدِّ حاجة كل الأقطار العربية من المنتجات البترولية، وكذلك أوصت بدراسة الاتفاقيات والامتيازات والتعاقدات النفطية التي أُبرِمت بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية وشركات النفط[18].

ومن مظاهر اهتمام الجامعة العربية بنفط الخليج أن الوكيل السياسي في البحرين علم من أحد المسؤولين في قطر بأن لجنة النفط بالجامعة العربية سوف تجتمع لبحث الاقتراح بأن الدول العربية المنتجة للنفط يجب أن تلحَّ من أجل تعديل في عقود اتفاقيات النفط بحيث يصبح العائد 75% لأقطار الخليج و25% للشركات، بدلاً من الاتفاقيات السابقة التي كانت توزع العائد مناصفة، وقد شعر الوكيل السياسي في البحرين بأن حاكم قطر قد علم بالاقتراح وأنه يؤيده[19].

بعثة الجامعة العربية إلى إمارات الخليج:
وفي إطار اهتمام مجلس جامعة الدول العربية بنفط الخليج تَمَّ إعداد مذكرة عهد فيها إلى الأمانة العامة تكليف محمد سلمان مدير مكتب النفط التابع لجامعة الدول العربية بزيارة حقول النفط في أقطار عربية عِدَّة، وتضمَّنت مذكرة الجامعة العربية طلب السماح بزيارة عدن وقطر والبحرين والكويت في شهر ذي القعدة 1375هـ يونيو (حزيران) 1956م، كما تضمَّنت أن تكلف شركات البترول في تلك الأقطار بأن تقدم له التسهيلات الضرورية، وقد ذكر السفير العراقي في القاهرة لنظيره البريطاني أن هدف الزيارة هو جمع معلومات وإحصائيات لازمة لمؤتمر النفط الذي ستعقده الجامعة العربية في ديسمبر 1956م، وأن هدف هذا المؤتمر هو بحث تنسيق السياسة النفطية وتبادل المعلومات حسب ما أوصت به لجنة خبراء البترول والمجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية.

وألمح السفير العراقي في القاهرة للسفير البريطاني أن العراق لن يسمح لمؤتمر النفط الذي ستعقده الجامعة العربية بالخروج عن السياسة التي تريدها بريطانيا وتؤيدها العراق، وأيضًا ذكَر السفير العراقي للسفير البريطاني أن سلمان يمكن الاعتماد عليه والاطمئنان عند منحه تسهيلات في السفر[20].

وقد لفت نظر وزارة المستعمرات البريطانية أن رسالة السفير البريطاني بالقاهرة إلى الخارجية البريطانية تتضمَّن زيارة وفد الجامعة العربية لعدن بالإضافة إلى قطر والبحرين والكويت؛ لذلك فقد أبلغت وزارة المستعمرات حاكم عدن بأنه لا توجد حقول نفط في عدن، وأن مصفاة البترول في عدن مشروع تجاري عادي، ولذلك فإنه ليس لدى الجامعة العربية أيُّ سبب يدعوها لمشاهدة منشآت النفط في عدن، وعلى ذلك اقترحت رفض السماح لسلمان بزيارة عدن[21].

كما أبلغت السلطات البريطانية حاكم قطر والبحرين خبر زيارة لجنة الجامعة العربية، وعبَّر المقيم السياسي البريطاني (باروز) بأنه ليس لديهما اعتراض على الزيارة المقترحة، وبناءً عليه اعتبر المقيم السياسي أنه لا توجد عقبات أمام المسؤولين البريطانيين في القاهرة لإصدار تأشيرات الدخول الضرورية لأعضاء لجنة سلمان على أن تمهِّد الحكومات المحلية في الخليج لسلمان الاتصال مع شركات النفط[22].

وعلى ذلك فإن وزارة الخارجية البريطانية اقترحت على المقيم السياسي في الخليج السماح لسلمان وأعضاء اللجنة دخول دول الخليج، إلا أن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت عدم موافقتها على إصدار تأشيرة للجنة البترول بدخول عدن؛ ولذلك طلبت الخارجية تصحيح هذا الخطأ بشأن تأشيرة عدن.

وصَل محمد سلمان مدير مكتب النفط التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى البحرين يوم 21 يونيو 1956م قادمًا من الظهران جوًّا، ورافَقَه أحد موظفي المقيمية البريطانية في البحرين؛ لكي يقابل سير تشارلز بلجريف مستشار حكومة البحرين فور وصوله.

وفي اليوم التالي قابل المقيم البريطاني، وقد استفسر سلمان من المقيم البريطاني عمَّا إذا كان يستطيع الحصول على أيَّة خرائط للبحرين، ولكن المقيم اكتفى بإطلاعه على الخريطة العادية لجزيرة البحرين والمعلقة على الحائط في مكتبه، وأبلغ سلمان بأنه يمكنه شراء واحدة من هذه الخرائط بسهولة كبيرة من سوق المدينة، وعندما طلب سلمان الاطِّلاع على امتياز شركة بترول البحرين ردَّ عليه المقيم بأن هذا الامتياز وثيقة سرية ولا يمكن السماح بالاطلاع عليها.

وفيما يختصُّ بمؤتمر النفط التابع لجامعة الدول العربية قال سلمان للمقيم: إن المؤتمر الذي سيعقد في القاهرة في مارس 1957م من المتوقع أن يصاحبه معرض للنفط وعرض أفلام تتَّصل بالنفط القصد منه إثارة اهتمام حكومات الأقطار العربية المنتجة للنفط أن تمرَّ أنابيب النفط من خلال أراضيها؛ وذلك لكي تسمح للشركات التي في بلادها بأن ترسل مندوبين إلى هذا المؤتمر.

قام محمد سلمان بمشاهدة مؤسسات شركات نفط البحرين وحصَل على المعلومات نفسها التي تعطيها الشركة عادةً للزوَّار والصحفيين، وعندما طلب سلمان خرائط جيولوجية لحقول الشركة وبعض المعلومات عن امتيازها مع حكومة البحرين، رفضت الشركة على أساس أن هذا ليس من حق الشركة، ولكنه من حق حكومة البحرين، كما استفسر سلمان عن أجور العرب من عمال الشركة وقد أعطته الشركة هذه المعلومات مع تفاصيل عن خطط الشركة لتدريب العمال العرب[23].

وكانت الحكومة البريطانية قد عبَّرت للمقيم العام عن رغبتها في ألاَّ يبدي حاكم البحرين أيَّ ميل ودي نحو محمد سلمان، بل كانت تفضل لو أن حاكم البحرين تجنب مقابلة محمد سلمان، وقد ناقش المقيم السياسي في البحرين هذه النقطة مع سير تشارلز بلجريف مستشار حاكم البحرين، وقد عبَّر الأخير عن اعتقاده بأنه قد يكون من المتعذر على حاكم البحرين رفض استقبال محمد سلمان، وبخاصة أن سلمان عربي، وأن مبدأ حاكم البحرين أن يكون بابه مفتوحًا لكل القادمين، وأنه حتى لو طلبت الحكومة البريطانية من حاكم البحرين رفض استقبال محمد سلمان، فإن حاكم البحرين قد لا يأخذ بنصيحة الحكومة البريطانية في هذه النقطة، وعبر المقيم السياسي في البحرين بأن كل ما يستطيع أن يفعله هو ضمان التزام حاكم البحرين بالخط الذي يجب أن يسير عليه مع زائره[24].

وقابَل حاكم البحرين محمد سلمان وأنصَت لحديثه، وأبلَغ المقيم البريطاني بأنه قبل أن يعطي أيَّ ردٍّ على دعوة الجامعة العربية لمساندة مؤتمر النفط في القاهرة، فإنه يجب أن يتلقَّى دعوة مكتوبة من الجامعة العربية للاشتراك في المؤتمر.

وفي ذي الحجة 1375هـ 24 يونيو 1956م غادر محمد سلمان البحرين إلى قطر جوًّا، وكان الوكيل السياسي قد مهد لزيارة سلمان لقطر بإبلاغ مندوب القائم بأعمال حاكم قطر لشؤون النفط عبدالرحمن درويش، كما أبلغه أنه من المتوقع أن يدعو سلمان حاكم قطر لإرسال مندوب إلى مؤتمر النفط في القاهرة، وأنه إذا تلقَّى الحاكم مثل هذه الدعوة، فإن الحكومة البريطانية تأمل ألا يقبلها[25].

كانت أهم نقطة في محادثات محمد سلمان مع المدير العام لشركة شل المحدودة في قطر هي الحديث عن الجامعة العربية، وقال سلمان: إنه لما كانت الأقطار المستقلة فقط هي التي تنضمُّ إلى عضوية الجامعة العربية، فإن على بريطانيا أن تخفِّف من قبضتها على دول الخليج. وقال: إن قطر والإمارات الأخرى المجاورة لها سوف تكون أعضاء في الجامعة العربية إذا لم يستمر خضوعهم لبريطانيا[26].

وعند بدء زيارة محمد سلمان لشركة بترول قطر في حقل الدخان التابع لشركة نفط قطر قدَّم مجموعة من الأسئلة تقع في أربع صفحات باللغة العربية، وكما يقول المقيم السياسي البريطاني: إنه من الواضح أن الذي وضعها شخص له إلمام فني طيب بصناعة النفط، ومهتم بأمور تتصل بالنفط؛ مثل طول الأنابيب وقطرها وسعة الخزانات، ولم تكن فيها أية أسئلة ذات صبغة سياسية أو يمكن الاعتراض عليها.

وقدم القائم بأعمال المدير العام لشركة شل في قطر بعض الإجابات عن معظم الأسئلة باستثناء أربعة أو خمسة أسئلة، ويذكر المقيم السياسي أن الأهداف الرئيسة لزيارة محمد سلمان هي جمع إحصاءات غير سرية من شركات البترول، وكذلك دعوة حكومتي البحرين وقطر لإرسال مندوبين إلى المؤتمر في العام التالي، وتوجيه النصح لشركات البترول من أجل إرسال معروضات إلى المعرض الذي سيعقد متزامنًا مع مؤتمر النفط، وقد حدث في الدوحة ما حدث في البحرين، وذلك عندما طلب محمد سلمان من الوكيل السياسي أن يطلعه على نسخة من امتياز اتفاقيات النفط، وقد رفض هذا الطلب.

وقد استنتج المقيم السياسي أن هذا الطلب من جانب محمد سلمان يكشف المعنى الحقيقي للاهتمام الزائد من جانب جامعة الدول العربية لشؤون النفط في دول الخليج[27].

وقد استطاعت المقيمية البريطانية في البحرين الحصول على نسخة من مجموعة الأسئلة التي جاءت في أربع صفحات، والتي قدَّمها محمد سلمان إلى شركة بترول قطر، وأبلغها المقيم البريطاني إلى الإدارة الشرقية بوزارة الخارجية البريطانية في لندن[28].

وكانت الموضوعات التي تدور عليها الأسئلة الواردة في هذه المذكرة تستفسر عن المساحة التي سمح فيها بالبحث عن النفط، ومناطق الاستغلال، والشركات التي تعهَّدت بالكشف، أو الاستغلال، وهويتها، وتاريخ بداية الإنتاج في كلِّ حقل، وشروط عقود الاستغلال، ونسبة العائدات التي تتلقَّاها الحكومة المحلية في الفترة من 1950م إلى 1955م، والإنتاج السنوي لكل حقل من 1950م إلى 1955م، ونسب إجمالي أجور العمال الوطنيين إلى أجور الأجانب، ونسبة الموظفين والعمال الأجانب، ورعايا الدول الأجنبية الأخرى، وما إذا كانت هناك اتحادات عمال، ونوع الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية التي تُقَدَّم للعمال.

وبالسبة لمصافي النفط في سوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، فقد كانت أهم الأسئلة تدور حول عدد مصافي البترول، ومواقعها، ومقدرة كل مصفاة على التكرير، والمنتجات البترولية من كل مصفاة، في الفترة من عام 1950م إلى 1955م، وما إذا كانت هناك صناعات كيميائية قائمة على صناعة تكرير النفط؟، ووسائل النقل التي تعتمد عليها كل مصفاة، وما إذا كانت هذه المصافي تمتلكها الحكومة المحلية أو الشركات، وإذا كانت الأخيرة، فما هوية تلك الشركات، ونسبة العمال الوطنيين إلى الأجانب، ونسبة العمال الأجانب والموظفين الأجانب من رعايا الدول العربية الأخرى وما إذا كانت هناك اتحادات عمالية أخرى[29]؟

وفيما يختصُّ بالاستهلاك كانت الأسئلة تدور حول الاستهلاك السنوي للمنتجات النفطية في القطر الذي ينتج البترول في السنوات الأخيرة، والشركات التي تقوم بتوزيع المنتجات البترولية وهويتها.

أمَّا عن النقل في كل الأقطار المنتجة للنفط، فقد كانت الأسئلة تدور حول خطوط الأنابيب الموجودة، وطولها، وقطرها، وقدرتها بالطن في الساعة، وما إذا كان خط الأنابيب يتبع الحكومة المحلية أم تمتلكه شركات؟ وإذا كانت تمتلكه شركات فما هي هوية تلك الشركات؟ وكذلك بالنسبة للسفن التي تنقل النفط، هل تحمل علم الدولة المحلية أم تمتلكها الشركات؟

وبالنسبة للإشراف فقد كانت الأسئلة تستفسر عمَّا إذا كان هناك إشراف حكومي على كميات النفط المنتجة، وكذلك على وسائل استغلال حقول النفط، تلك كانت أهم الأسئلة وقد قدمت إلى شركات النفط للإجابة عنها[30].

بعد قطر وصَل محمد سلمان إلى الكويت في صباح أول أيام ذي الحجة 1375هـ 27 يونيو 1956م، وفي صباح اليوم التالي زار محمد سلمان الوكيل السياسي البريطاني، كما قام بتقديم تحيَّة إلى القائم بأعمال حاكم الكويت الشيخ عبدالله الأحمد، وبعد ذلك سلمته سكرتارية حكومة الكويت إلى مكتب المدينة التابع لشركة نفط الكويت، وأرسلت شركة نفط الكويت مَن يرافقه إلى مركز تدريب الفنيين الكويتيين في نجوة، ومن ثَمَّ زيارة القائم بأعمال المدير العام لشركة البترول في الأحمدي، وفي أثناء هذه الزيارات عبَّر محمد سلمان عن سروره لما شاهده، وصرَّح بأن الدلائل تشير إلى التعاون بين الشركة والحكومة الكويتية، وأن الجهود التي تبذلها الحكومة لرعاية موظفيها قد أثَّرت فيه كثيرًا، وقال: إن مكتبه مهتمٌّ بتنفيذ الجوانب الاقتصادية أكثر من الجوانب السياسية لميثاق جامعة الدول العربية، وإن الهدف من زيارته هو الحصول على معلومات من الدوائر الحكومية المختلفة وإلقاء نظرة على عمليات شركة البترول، وترَك سلمان نسخة من الأسئلة في سكرتارية حكومة الكويت.

وقد اعترف لمسؤولين في شركة النفط بأن بعض هذه الأسئلة قد تستلزم الحصول على معلومات قد لا يكون هناك استعداد لإعطائها، وهو سوف يفهم إذا كانت تفاصيل معينة قد حجبت عنه، وقد أحالت السكرتارية هذه الأسئلة إلى شركة النفط لكي تجيب عليها أو بعضها، سواء ما يتَّصل بالحقوق النفطية أو المصافي.

وقد ذكر الوكيل السياسي أنه يدرك أن شركة النفط سوف تترك بعض الأسئلة بدون إجابات، وسوف تجيب بعبارات أخرى عن أسئلة أخرى، ولاحَظ الوكيل السياسي البريطاني في الكويت أن محمد سلمان لم يلح حول السؤال الخاص بتمثيل الكويت في مؤتمر الجامعة العربية الخاص بشئون النفط، ولكنه اكتفى بالقول إن الكويت سوف تتلقى الدعوة في الوقت المناسب[31].

وضعت المقيمية البريطانية في الخليج مذكرة تشمل بعض النقاط المتَّصلة بزيارة محمد سلمان الموفد من قِبَل مكتب الجامعة العربية لشؤون النفط الذي يتولى سلمان إدارته، وأشارت هذه المذكرة إلى أن سلمان خلال زيارته عبر عن بعض وجهات النظر القومية ولكن بلباقة، ومع ذلك فليس لديه ميل سيئ نحو بريطانيا.

أمَّا عن هدف مكتب النفط التابع لجامعة الدول العربية – كما فهم المقيم السياسي – فهو التمهيد والاستعداد لمؤتمر النفط الذي ستعقده جامعة الدول العربية في القاهرة في شعبان 1376هـ مارس 1957م، وهدف زيارة سلمان هو إغراء الحكومات في الأقطار العربية المنتجة للنفط أو التي تمرُّ أنابيب النفط عبر أراضيها، لكي تسمح للشركات في بلادها بإرسال مندوبين إلى هذا المؤتمر.

وعبَّر المقيم السياسي عن شكِّه في أن مصر تنوي استخدام مؤتمرات النفط التابعة لجامعة الدول العربية كخطوة نحو إبعاد شركات النفط من الشرق الأوسط أو تحويل هذه الشركات إلى هيئات تكون مقبولة من جانب القومية العربية[32].

وإذا كانت الجامعة العربية تبدِي اهتمامًا بعدم وصول النفط من الخليج إلى إسرائيل ضمن سياسة المقاطعة العربية لإسرائيل، فإن الجامعة العربية أيضًا كانت تهتم بأن عائدات النفط الذي تنتجه دول الخليج، وهي دول عربية – ولو أنها لم تنضمَّ بعد إلى جامعة الدول العربية – يجب أن تكون لفائدة الأقطار العربية المنتجة للنفط في الخليج في المقام الأول، وليس لفائدة شركات أجنبية؛ لذلك فإن لجنة خبراء النفط التابعة للجامعة العربية كانت قد عقدت اجتماعًا لخبراء النفط العرب في ربيع الآخر 1375هـ نوفمبر (تشرين الثاني) 1955م، ثم اجتمعوا مرَّة أخرى في القاهرة في رمضان 1376هـ في أبريل (نيسان) 1957م، ثم عقدت اجتماعًا ثالثًا في جمادى الأولى 1377هـ نوفمبر (تشرين الثاني) 1957م، في بغداد، وفي الاجتماع الأخير صدر قرار بالصيغة التالية:
“إن لجنة خبراء البترول تتمسَّك بتوصيتها الثامنة التي أصدرتها في ربيع الآخر 1375هـ 16 نوفمبر 1955م، والتي أوصت فيها الدول الأعضاء بأنه في الامتيازات التي تبرم في المستقبل بين الدول العربية وشركات البترول غير العربية من أجل البحث عن البترول وإنتاجه، فإن حكومات الشركات أو أيَّة حكومة أجنبية يجب ألا يكون لها نصيب في رأس المال، سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وإذا ثبت عند الفحص بأن حكومة غير عربية تمتلك جزءًا من رأس المال في شركة بترول عربية أو غير عربية قبل منح الامتياز أو بعده فإن الامتيازات الممنوحة لتلك الدولة سوف تعتبر منتهية بسبب خرق بنود الامتياز المتفق عليها”[33].

وكان اجتماع نوفمبر يهدف إلى بحث الاستعدادات للاشتراك في مؤتمر بترولي كبير تقيمه الجامعة العربية، وكان في النيَّة عقده في شعبان 1377هـ، فبراير (شباط) 1958م[34]، ولكنه تأجَّل إلى إبريل 1959م، وقد أبلغت شركة نفط الكويت الحكومة البريطانية بأن حكومة الكويت قد طلبت منها إرسال شخص إلى القاهرة، برفقة عضو من حكومة الكويت، للإعداد للمعرض الذي سوف يقام في الوقت نفسه الذي يعقد فيه مؤتمر النفط، وكانت الحكومة البريطانية تستنتج من ذلك أن الحكومة الكويتية تأخذ مسألة مؤتمر النفط بجدية؛ وعلى ذلك قرَّرت الحكومة البريطانية البحث فيما إذا كانت السلطات الكويتية قد قامت بأيَّة تحركات ذات صلة بمجموعات القرارات التي اتَّخذها مؤتمر النفط ككل.

وإذا كانت الحكومة الكويتية قد قررت الأخذ بسياسة الجامعة العربية النفطية، فإن الحكومة البريطانية كانت ترى أن عليها أن تفكر وتبحث فيما إذا كان من الحكمة أن تلفت انتباه السلطات الكويتية إلى التعقيدات والمشكلات التي تحيط بهذا القرار الخاص[35].

وقد ردَّ الوكيل السياسي البريطاني في الكويت على الإدارة الشرقية بوزارة الخارجية البريطانية بلندن بأنه جرى حديث بين أحد رجال الوكالة وبين السيد أحمد سيد عمر الذي كان يمثِّل الكويت في المؤتمر حول هذه النقطة، وقد أوضح السيد أحمد سيد عمر بأن الكويتيين اعتبروا قرار المؤتمر مجرَّد توصيات فقط ليست ملزمة لهم، وقال: إنه عندما يحين الإبرام الفعلي للامتيازات، فإن الكويت سوف تراعي مصالحها الخاصة، وقد يأخذ الكويتيون في اعتبارهم، بعد موازنة مزايا وعيوب أي عرض خاص بالبحث والتنقيب عن النفط، توصيات المؤتمر، ولكن هذا سيكون عاملاً واحدًا فقط ضمن العوامل التي تؤثِّر في قرار الكويت. وعلى ذلك فإن الوكيل السياسي البريطاني في الكويت رأى أنه ليس من الضروري ولا من الصواب تقديم أي احتجاج للسلطات الكويتية أو تناول الموضوع رسميًّا، وأضاف: إن الكويتيين على ما يبدو مستعدُّون في هذا الشأن، كما في شؤون أخرى، للقيام بدورهم المعتاد بالظهور بمظهر طيب كعرب طيبين مع حماية المصالح البريطانية في الوقت نفسه[36].

وقد ذكرتْ صحيفة الفاينانشيال تايمزFinancial Times في 5 مارس (آذار) 1959م أن الجامعة العربية تخطط لبناء خط أنابيب جديد للنفط من الخليج للبحر المتوسط؛ لنقل بترول المملكة العربية السعودية والعراق والكويت، وهو أول مشروع تقوم به شركة خطوط أنابيب البترول العربية التي كانت تبحث فكرتها في ذلك الوقت من الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية في اجتماع للجنة النفط التابعة لجامعة الدول العربية.

وأضافت الصحيفة أن لجنة فرعية فنية بتحديد قدرة خط الأنابيب الذي ستكون له فروع تمتد من المملكة العربية السعودية والكويت والعراق ثم تتجمع هذه الخطوط الفرعية في خط رئيس يتَّجه رأسًا لكي يصب على ساحل البحر المتوسط ربما في طرابلس أو بنياس، على أن ترفع إلى الحكومات المعنية مباشرةً سواء كأقطار منتجة أو كأقطار عبور، وعند موافقة هذه الدول سوف تتكون الشركة ويحتمل أن يكون مقرها في الدولة التي تساهم بأكبر نصيب في رأس المال.

والحجَّة العربية التي تؤيِّد مثل هذا الخط تتمثَّل في أنه سيكون ملكية عربية؛ وبالتالي فإنه سيكون آمنًا من التخريب وسوف يعطي العرب فائدة أكبر ونصيبًا أكبر في صناعة النفط[37].

مؤتمر النفط العربي الأول شوال، 1378هـ إبريل 1959م:
من بين استعدادات جامعة الدول العربية لعقد أول مؤتمر نفط عربي شكَّل الأمين العام للجامعة العربية عبدالخالق حسونة لجنة إدارية عامة للمؤتمر.

وقد وافقت حكومة المملكة العربية السعودية على البرنامج الذي أعدَّه المكتب الدائم للنفط التابع للجامعة العربية من أجل زيارة أفراد يعملون في شؤون النفط العربي، وقد أبلغت الحكومة السعودية الأمانة العامة للجامعة بأنها ترحِّب بوصول البعثة العراقية إلى السعودية، والتي تتكوَّن من إحسان رفعت المدير العام لشؤون النفط، وإبراهيم جمال العبوسي مدير النفط، وأن الحكومة السعودية قد أعدَّت برنامجًا خاصًّا لزيارة الوفد العراقي لمؤسسات البترول في المملكة العربية السعودية.

وقد تقرر قبول أعضاء فاعلين في مؤتمر البترول العربي على النحو التالي:
أ- المنظمات والمؤسسات العامة المهتمَّة بشؤون النفط.
ب- المنظمات المهتمَّة بشؤون النفط؛ مثل: اتحادات العمال والشركات وجمعيات النفط.
ج- أشخاص وأفراد متخصصون ومهتمون بشؤون النفط[38].

شكلت لجان للمؤتمر وزعت عليها مهامَّ المؤتمر على أن تختصَّ كل لجنة بموضوع من الموضوعات التالية:
أ- الوسائل الحديثة التي تتبع في عمليات الكشف عن البترول واستغلاله وعمليات الحفر والنقل والتكرير وصناعة منتجات النفط.

ب- اقتصاديات صناعة النفط من حيث أرقام الإنتاج والاستهلاك الخام ومنتجاته والاحتياطي، عدد العمال الذين يعملون في صناعة النفط وأجورهم والخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للعمال، العوامل الطبيعية والجغرافية التي تؤثِّر على نشاط صناعة النفط، استثمار رأس المال، تأثير صناعة النفط على الاقتصاد العربي، أثر التعاون بين الأقطار العربية فيما يتَّصل بإنتاج النفط واستغلاله وتسويقه.

ج- تشريعات النفط المنظمة لعمليات البحث واستغلال وتصنيع النفط، والتشريع المنظم لشروط العمل في حقول النفط مثل: ساعات العمل والأجور والخدمات الاجتماعية، والعناية الصحية، والتشريع المنظم للعلاقة بين الحكومة ومكتشفي أو مستغلي النفط.

د- سياسة الحكومة المعنيَّة من حيث رأس المال الخاص ومشاركة الحكومة في صناعة النفط، المزايا الممنوحة من الحكومة للباحثين والمستغلِّين والمستثمرين رأس المال الأجنبي والخبراء الأجانب[39].

وقد تقرَّر أن يبدأ المؤتمر في جمادى الأولى 1378هـ أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1958م على أن يستمرَّ لنحو ثلاثة أسابيع وقد يستمرُّ المعرض أكثر من ذلك، وكان الأمين العام للمؤتمر هو محمد سلمان (العراقي) الذي يشغل وظيفة مدير المكتب الدائم للنفط بالجامعة العربية.

وقد قرَّرت الدول التالية المشاركة في المؤتمر والمعرض: العراق – الكويت – مصر – المملكة العربية السعودية – البحرين وذلك من الدول العربية وفنزويلا كدولة غير عربية، أما إيران فقد كانت الدولة الوحيدة التي دعيت ولكنها رفضت الحضور بسبب توجيه الدعوة للبحرين، وكذلك بسبب ما نصَّ عليه جدول الأعمال بإطلاق اسم الخليج العربي بدلاً من الخليج الفارسي.

كما شارك في المعرض شركة بترول الكويت وشركة بترول العراق وكذلك أرامكو، وقد أعلن الأمين العام للمؤتمر أن هدف المؤتمر ليس سياسيًّا[40].

وعلى الرغم من أن النظام العراقي الملكي (أي قبل قيام ثورة يوليو 1958م) كان قد رفض الاشتراك في المؤتمر، إلا أن النظام الجديد بعد الثورة وافق وأصدر تعليماته إلى شركة بترول العراق من أجل إقامة معرض كبير، وقد صرح محمد سلمان لمستر ديكاندول من شركة بترول الكويت، أثناء لقائهما في لاهاي، أن هدف المؤتمر ليس له علاقة بالسياسة، وأن الفكرة هي تعريف الرأي العام بصناعة النفط من ناحية، وجمع الأشخاص المهتمين بصناعة النفط معًا من ناحية أخرى.

ولذلك فإن هدف المؤتمر تكنولوجي وعلاقات عامة، كما ذكر سلمان أنهم يتوقعون حضور أفراد من كافة أنحاء العالم بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف سلمان أن النظام الحالي لإنتاج وتسويق النفط بواسطة شركة بترول كبرى نظام مستقرٌّ وناجح، ولذلك فهو لا يعتقد أن الحكومات المضيفة (أي الحكومة التي بها نفط وتعمل بها شركات نفطية) سوف تميل إلى الحصول على نصيب أكبر من العائد[41].

وقد لاحظ المقيم السياسي البريطاني في البحرين أن شركة أرامكو كانت تنوي في الأصل الاكتفاء بإقامة معرض رسمي لحكومة المملكة العربية السعودية، ومع ذلك فقد ضغط عليها عبدالله الطريقي المدير العام السعودي لشؤون البترول والمعادن؛ فقررت أرامكو الاشتراك في المؤتمر.

ويبدو أن أرامكو كانت منزعجة من بعض المتاعب التي قد يلقاها مندوبو الشركة من بعض الأعضاء المسؤولين في المؤتمر، ممَّن كانوا معادين للغرب أو معادين للمملكة العربية السعودية، كما أن الشركة كانت قلقة بشأن الطابع السياسي لبعض الفقرات الواردة في جدول الأعمال؛ ولذلك قرَّر مسؤولو الشركة الامتناع عن الدخول في أيَّة مناقشات سياسية، أمَّا حكومة البحرين فقد قرَّرت منذ بداية العام عدم الاشتراك في المؤتمر[42].

وعندما سأل أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني وزير الخارجية البريطاني عمَّا إذا كانت الأقطار التابعة لبريطانيا سوف تكون ممثِّلة رسميًّا في مؤتمر النفط، ردَّ الوزير بأنه فيما يختصُّ بإمارات الخليج، فإن الكويت فقط هي التي سوف تشترك.

في عددها الصادر في رجب 1379هـ يناير 1960م نشرت الصحيفة الرسمية العراقية “الوقائع” نص القانون رقم (9) بالمصادقة على البروتوكول بقيام المجلس الاقتصادي العربي، وكان هذا البروتوكول قد تَمَّ توقيعه في القاهرة في رمضان 1378هـ مارس 1959م، وقد افتتحت الدورة السادسة للمجلس الاقتصادي العربي في رمضان 1378هـ مارس 1960م، وقد حضر مندوبون عن كل الأعضاء المؤسسين باستثناء العراق كما حضره مندوبون عن السودان والكويت وغرفة التجارة والصناعة والزراعة[43].

وقد بدأت اللجان الفرعية الثلاث التي تكوَّن منها المجلس الاقتصادي العربي اجتماعها في القاهرة بداية شوال 1379هـ 6 مارس 1960م، وقد تقرر إدخال تعديلات معيَّنة على تشكيل لجان المجلس؛ فشكلت لجنة لشؤون النفط وأدمجت اللجنتان المالية والاقتصادية، أمَّا لجنة المواصلات فقد ظلت دون تغيير.

وقد انتخب المندوب السعودي عبدالله الطريقي رئيسًا للجنة شؤون النفط، وقد وافقت اللجنة على جدول أعمالها الذي كان قد أُعِدَّ على ضوء تقرير لجنة خبراء النفط العرب التي اجتمعت في جدة في ربيع الأخر 1379هـ أكتوبر (1959م)، وكان جدول الأعمال يتضمَّن ما يلي:
1- الموافقة على خطَّة لإنشاء لجنة عربية لمدِّ خط أنابيب ينقل النفط العربي من مصادره إلى موانئ سوريا ولبنان.
2- مناقشة خطة لتأسيس شركة ناقلات نفط عملاقة.
3- توحيد سياسة النفط العربية عن طريق إبرام اتفاقية بين الدول العربية على أن يتضمن الاتفاق مبادئ هذه السياسة، التي سوف تكون ملزمة لكل الدول العربية.
4- مناقشة إجراءات موحدة تتَّخذها الدول العربية لمقاطعة الشركات الأجنبية التي تستغل نفط الجزائر، وذلك طبقًا للاتفاقيات المبرمة مع السلطات الاستعمارية الفرنسية[44].

وفيما يخصُّ المؤتمرات العربية الخاصة بالبترول عقدت الدول العربية حتى عام 1963م أربعة مؤتمرات، حيث عُقِد المؤتمر الأول في القاهرة في 18 إبريل 1959م، كما عقد المؤتمر الثاني في بيروت فيما بين 17-23 أكتوبر 1960م، أمَّا المؤتمر الثالث فقد عقد في الإسكندرية في أكتوبر 1961م، والمؤتمر الرابع عقد في بيروت بتاريخ 13 نوفمبر 1963م، وقد انصبَّت تلك المؤتمرات على أمور عدة منها:
• ضرورة تحسين المشاركة في الأرباح لمصلحة الدول المنتجة للبترول وإقامتها على أسس عادلة معقولة.

• العمل على تكوين شركات وطنية متكاملة تباشر نشاطها في عمليات البحث عن البترول وإنتاجه وتكريره ونقله وتسويقه وذلك جنبًا إلى جنب مع الشركات الخاصة القائمة في هذه الدول.

• ضرورة العمل على إيجاد أجهزة في الدول المنتجة تختصُّ برسم سياسة المحافظة على مصادر الثروة البترولية وسلامة استغلالها آخِذة بعين الاعتبار مصالحها الوطنية والأوضاع السائدة فيها.

• كما أيَّد المؤتمر الثاني مطالب الحكومات العربية وجهودها التي تهدف إلى تحسين شروط الامتيازات البترولية، كما أوصى بأن تضاعف حكومات البلاد العربية جهودها الخاصة بتشجيع البحوث الفنية والاقتصادية والقانونية المتعلِّقة بشؤون البترول بمختلف الوسائل، وبتسهيل اشتراك أبناء البلاد العربية بأعمال المؤتمر البترولية.

• كما أوصى المؤتمر الثالث بأن تضاعف الحكومات العربية جهودها للمساهمة بطريقة إيجابية في المشروعات التي تقوم بها الشركات البترولية العاملة في البلاد العربية؛ وذلك بالمساهمة في رؤوس أموال هذه الشركات، وكذلك المشاركة في إدارتها باعتبار أن ذلك هو السبيل العلمي لتأمين حقوق الشعوب العربية وضمان استقرار العلاقات بين الحكومات والشركات.

• كما أيَّد المؤتمر الثالث الحكومات العربية في كلِّ ما تتَّخذه من إجراءات تستهدف المحافظة على مصالحها البترولية بصفة عامة، وعلى أسعار عادلة للبترول بصفة خاصة؛ باعتبار أن ذلك أساس المحافظة على دور رئيس لدخلها القومي.

• وفي المؤتمر الرابع الذي عقد عام 1963م أوصى المؤتمر مرة أخرى بضرورة مبادرة الشركات إلى اتِّخاذ الخطوات الإيجابية للالتقاء مع الأماني العربية بما يحقِّق حصول الأقطار العربية على نصيبها العادل من ثروتها الوطنية حتى تستطيع أن تطوِّر اقتصادياتها.

• كما أوصى المؤتمر الرابع بخلق جيل بترولي واعٍ وضرورة توفير الفنيين والاختصاصيين العرب القادرين على النهوض بهذه الصناعة وتطويرها وذلك بإنشاء المعاهد والكليات الفنية[45].

وقد استجابت حكومة المملكة العربية السعودية، وكانت أسرع من غيرها من الحكومات العربية الأخرى؛ حيث صدر المرسوم الملكي الذي أصدره الملك سعود بإنشاء كلية للبترول والمعادن وذلك بمقتضى المرسوم الملكي رقم (11) بتاريخ 11 جمادى الأولى سنة 1383هـ الموافق 8 نوفمبر 1963م.

الخـاتمة

من خلال العرض السابق نجد أن جامعة الدول العربية قد أَوْلَت اهتمامها إلى منطقة الخليج العربية من منطلق الأخوَّة والرابطة العربية التي تربط تلك المنطقة الحيوية من العالم العربي بهذه الهيئة الإقليمية، ولم يكن الهدف عند قادة الجامعة العربية من ورائه هو الحصول على البترول، أو مغانم خاصة، وأنه كان حتى تلك الفترة يُستخرَج بكميات تجارية محدودة، وإنما كان سعي الجامعة في هذه القضية ينصب حول أمور عِدَّة كما أسلفنا وهي:
• القضية العربية – حيث إن الوطن العربي قد ذاق مرارة الانكسار في جزء من الوطن العربي في فلسطين، وبدأت الجامعة العربية في محاولة تطويق دولة إسرائيل في محاصرتها اقتصاديًّا، وذلك عن طريق منع المواد الإستراتيجية عنها وخاصَّة النفط، خاصة وأن معظم الشركات التي تسيطر عليها هي شركات أمريكية وبريطانية، ولا يخفى على أحد ما كان يربط هاتين الدولتين بالدولة الإسرائيلية فكان هذا المسعى هو محاولة للحفاظ على الثروة النفطية العربية من أن تصل إلى أعداء الأمة.

• الثروة النفطية – كما أوضحنا أن الشركات الأجنبية هي التي كانت تتحكَّم في موارد الثروة والنفط في هذه المنطقة، وذلك بفرض امتيازات جائرة لشركات البترول التابعة للدول الأوربية، خاصة وأن المنطقة كانت ترزح تحت الحكم البريطاني، فطالبت الجامعة العربية بأن تكون هناك اتفاقات أخرى متوازنة تحصل من خلالها الدول المنتِجة للنفط على نصيب معقول يسمح لها بتطوير مرافقها، والصرف على تطوير وتنمية الدول العربية الخليجية.

• وأخيرًا، أوصتْ مؤتمرات البترول الأربعة إلى ضرورة توفير الكوادر العربية المتخصصة في مجال البترول، وذلك عن طريق إنشاء المعاهد والكليات المتخصِّصة مع تبادل الخبرات بين الدول العربية؛ لتحلَّ هذه الكوادر محلَّ الكوادر الأجنبية، وذلك تمهيدًا للخطوة الكبرى وهي الحصول على الاستقلال التام، وحينها لا يصبح هناك حاجة لبقاء الخبراء الأجانب وغيرهم.

كاتب الموضوع الأصلي: نايف صالح الطليحي 1

نفط الخليج العربي بين جامعة الدول العربية والأطماع الاستعمارية

المدخل:
كانت أهمية الخليج العربي مقتصِرَة على اعتباره طريقًا مهمًّا لربط أوربا بالشرق الأقصى، إلا أنَّه مع بداية القرن (الرابع عشر الهجري) العشرين الميلادي أصبحت له أهمية تفُوق أهميته الأولى، وذلك عندما اكتُشِف النفط في جنوب فارس، وتأسست شركة النفط الأنجلوفارسية APOC التي كانت بريطانيا تمتلك أغلب أسهمها.

كان من نتائج الحرب العالمية الأولى تقرير مبدأ الانتداب الذي أقرَّ سياسة الباب المفتوح التي كانت من أسس سياسة الولايات المتَّحدة الأمريكية، وبذلك أُتِيح للشركات الأمريكية فرصَة وضع قدَمٍ لها في منطقة الخليج العربية عندما أُعِيد توزيع أسهم شركة النفط التركية في عام 1927م، فصار لشركتي ستاندارد أويل أوف نيوجرسي وسوكوني موبيل 27,75% من أسهم هذه الشركة على قدَم المساواة مع الشركة الأنجلوفارسية وشركة شل الهولندية البريطانية والشركة الفرنسية للنفط.

ورأتْ بريطانيا في الوجود الأمريكي في الخليج منافسًا خطرًا على نفوذها، خصوصًا وقد حصلت شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا (SOCAL) على امتياز النفط في البحرين، وتأسَّست شركة نفط البحرين (BAPCO) في عام 1930م على أن تسجل في كندا.

وعندما أنشئت شركة الخليج الأمريكية في أكتوبر 1927م، التي تنافست مع شركة النفط الأنجلوفارسية، تَمَّ الاتفاق بين الشركتين على اشتراكهما مناصفةً في الحصول على امتياز نفط الكويت، وتَمَّ تأسيس الشركة المشتركة في عام 1934م باسم شركة نفط الكويت (KOC).

وعندما أخفقت السياسة البريطانية في الحصول منفردة على امتيازات النفط في البحرين والكويت، قرَّرت الانفراد بالامتيازات في قطر وإمارات الساحل ومسقط وعمان.

وبالرغم من خروج بريطانيا من الحرب العالمية الثانية منتصِرة عسكريًّا، إلا أن الحرب كبَّدتها خسائر كبيرة؛ ممَّا جعلها تسعى إلى دعم اقتصادها بالسيطرة على أكبر قدر من حقول النفط التي لم تكن قد استُغِلَّت بعد في الخليج العربي، والحد من نشاط الشركات الأمريكية في هذا المجال، إلا أن الشركات البريطانية لم تستطع الصمود أمام التيار الجارف للاستثمارات الأمريكية الذي اندفع نحو استغلال نفط الرصيف القاري لإمارات الخليج العربية، كما حصلت شركة غربي المحيط الهادي الأمريكية وشركة الزيت الأمريكية المستقلة في عام 1949م على امتياز المنطقة المحايدة الواقعة بين المملكة العربية السعودية والكويت[2].

وإلى جانب المنافسة التي شهدتها بريطانيا بشأن نفط الخليج من قِبَل الشركات الأمريكية، ظهر تحدٍّ من نوع آخر، وخاصة بعد ظهور حركة مصدق في إيران عام 1951م والدعوة إلى حق الشعوب في استغلال ثرواتها، ومع إصدار الأمم المتحدة في عام 1952م لقرارها الأول بشأن حق كلِّ قطر في موارده الطبيعية، في ظل كل هذه التداعيات ظهر الوعي الشعبي والرسمي لدى عددٍ من الشعوب والحكومات في منطقة الخليج من أجل الحصول على امتيازات أفضل في استثمار ثرواتها النفطية.

وبالإضافة إلى كلِّ ما سبق ظهر تحدٍّ آخر في وجه السياسة البريطانية في المنطقة، وتمثَّل ذلك التحدي في دخول جامعة الدول العربية حلبة الصراع لا من أجل الحصول على حصة من بترول الخليج، بل من أجل الحصول على مزايا بشأن الاستفادة من هذه الثروة النفطية لصالح الدول العربية في الخليج وغيرها.

ومن هذا المنطلق نتناوَل هذا الموضوع من محاور عِدَّة منها:
• الجامعة العربية والتدخل لمنع وصول النفط إلى إسرائيل.
• الجامعة العربية ومحاولة وضع نفط الخليج في خدمة القضايا العربية.
• بعثة الجامعة العربية إلى إمارات الخليج.

لم يخفَ على أحد أن قيام جامعة الدول العربية قد جاء في ظل ظروف دولية انقسم فيها العالم إلى معسكرين، يحاول كل معسكر الوصول إلى أهدافه ومصالحه، وبطبيعة الحال كانت الدول العربية محلَّ تنافس وصراع في تلك الظروف، كما كانت مشيخات الخليج العربية ترزح تحت الاحتلال، أو قل: الحماية البريطانية؛ ممَّا جعل جامعة الدول العربية تشعر بمسؤولياتها تجاه هذه المنطقة المهمة من الوطن العربي.

وإذا كانت جامعة الدول العربية قد اهتمَّت بمنطقة الخليج العربية ومشيخاتها من أجل حصول هذه المشيخات على الاستقلال والتحرُّر من النفوذ الأجنبي (البريطاني) فقد اهتمَّت أيضًا بالمنطقة بسبب ما تنتجه هذه المنطقة من نفط، ويرجع هذا الاهتمام بالنفط الخليجي إلى دافعين:
الدافع الأول: إحكام تنفيذ خطة العالم العربي لمقاطعة إسرائيل، وبالتالي الحرص على عدم وصول بترول الخليج إلى هذه الدولة التي اغتصبت أرضًا عربية.

والدافع الثاني: هو جعل مشيخات الخليج المنتجة للنفط هي المستفيدة الأولى، وليست الشركات أو الدول الأجنبية التي تبحث عن البترول، وتقوم بإنتاجه وتسويقه.

وبالنظر إلى هذين الدافعين أو السببين اللذَيْن من أجلهما مضتْ جامعة الدول العربية في طريقها من أجل مصالح الدول العربية كافة، ودول الخليج العربية خاصة، يمكن القول: إن الجامعة حينما وضعت هذين السببين نصب عينيها كانت تضع في اعتبارها أمرًا مهمًّا وحيويًّا، وهو ربط منطقة الخليج بشقيقاتها في الجامعة العربية وإعطاؤها شعورًا بأن ما تواجهه من سيطرة استعمارية وتكالب على ثرواتها ليس ببعيدٍ عن اهتمام هذه الهيئة الإقليمية التي حملت على عاتقها العمل على تحرير بقيَّة المنطقة العربية من الاحتلال، من خلال ربط مصير هذه المنطقة بمصير القضايا العربية الكبرى.

وليس أدل على ذلك من أن دول الخليج العربية حينما حصلت على استقلالها كانت حريصة على الانضمام إلى جامعة الدول العربية؛ لتؤكِّد على أن مصير هذه المنطقة هو جزء من مصير الأمة العربية بأسرها.

الجامعة العربية والتدخُّل لمنع وصول النفط إلى إسرائيل:
من الأمور التي دعَتْ إليها جامعة الدول العربية عقب قيام دولة إسرائيل هو المقاطعة العربية لإسرائيل، وتعني المقاطعة: محاصَرَة إسرائيل اقتصاديًّا، ومنع إمدادها بالموارد الاقتصادية الحيوية، ويأتي في مقدمتها البترول، وحيث إن بترول الخليج العربي كان تحت السيطرة الأجنبية وخاصة الأمريكية والبريطانية، فكان لزامًا على الجامعة العربية أن تتحرَّك في اتجاه المنطقة حتى تَحُول بين إسرائيل وبترول الخليج، وقد جاءت أولى إشارات الاهتمام العربي بهذا الموضوع فيما أعلنَتْه بعض وكالات الأنباء العربية، حيث أشارت أن عبدالرحمن عزام الأمين العام لجامعة الدول العربية سوف يبلغ الدول العربية بالتوصيات التي اتَّخذتها اللجنة السياسية في اجتماعها الأخير، وسوف يطلب منهم تنفيذها.

وكان القرار بشأن منع إمدادات النفط عن إسرائيل، وأنه سوف ينفذ بدقة من جانب الدول العربية المنتجة للنفط (ويقصد بها دول الخليج العربية)، وكذلك الأقطار الإسلامية التي تنتج البترول، فإنه سوف يطلب منها هي الأخرى أن تنضمَّ إلى الدول العربية في هذا الإجراء، وسوف تجرِي اتصالات مع إيران والبحرين لتحقيق هذا الهدف.

وكان القرار الذي أصدرته اللجنة السياسية، والذي أشارت إليه وكالة الأنباء العربية، ينصُّ على أن اللجنة السياسية توصي كل الدول الأعضاء بتطبيق إجراءات حظر نقل البترول إلى إسرائيل، على أن تطبق هذه الإجراءات على شركات البترول وناقلات البترول مع إحكام السيطرة؛ بحيث يمكن ضمان عدم وصول أي نفط إلى إسرائيل بطريق مباشر أو غير مباشر بعد مغادرة الأراضي المنتجة للبترول ومن المرور في مياهها الإقليمية، ودعوة كل الشعوب العربية لزيادة التشدد في تنفيذ مقاطعة إسرائيل.

وقد كلفت اللجنة السياسية الأمانة العامة للجامعة العربية للسعي للحصول على مساندة الدول العربية غير الأعضاء (دول الخليج)، والدول الأخرى الصديقة في تنفيذ حظر البترول، وبالإضافة إلى ذلك قرَّرت اللجنة السياسية تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة مسألة البترول برمتها، فيما يتَّصل بالمقاطعة والسياسة الدولية بوجه عام[3].

وترجع التوصيات التي اتَّخذتها اللجنة السياسية وأعلنتها تعبيرًا عن مساندة الجامعة العربية الكاملة لموقف مصر نحو قرار مجلس الأمن الذي أدان حظر مرور السفن التي تحمل مواد إلى إسرائيل، وأعلنت اللجنة السياسية أن قرار مجلس الأمن يتعارَض مع الحق في الدفاع عن النفس، وأن تدخله في السياسة الداخلية لدولةٍ ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ولا يخدم السلام، وأعلنت اللجنة السياسية أن تغاضي إسرائيل بإصرارٍ عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن عودة اللاجئين العرب إلى ديارهم، واستمرار الهجرة اليهودية غير المحدَّدة والتسلُّح على نطاق واسع يعتبر تهديدًا لأمن الشرق الأوسط؛ ولذلك فإن اللجنة السياسية تدعو الحكومات العربية لاتخاذ خطوات لحماية أمنها، ومن تلك الخطوات – بطبيعة الحال – ما دعت إليه الجامعة وهو المقاطعة.

وكانت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية قد اتَّخذت القرار الثاني الذي ينصُّ على أن الدول الأعضاء تؤكد الاستمرار في القيود المفروضة على الشركات والناقلات والسفن، وسوف تكثِّف الإجراءات لمنع وصول البترول لإسرائيل من الأراضي العربية أو عبر المياه الإقليمية العربية[4].

كما كلَّفت اللجنة السياسية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ببذل كلِّ الجهود لإقناع الدول العربية غير الأعضاء بمنع تدفُّق النفط إلى إسرائيل، ونظرًا لأهمية البترول في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للعرب فسوف تكلف لجنة بدراسة مفصلة للموضوعات المتصلة بالنفط.

وكان محمد صلاح الدين وزير خارجية مصر قد أبلغ في وقت مبكِّر جامعة الدول العربية بقرار الحكومة المصرية بعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الكثير من القرارات الأخرى كان يجب تنفيذها أولاً من جانب إسرائيل وهي القرارات الكثيرة الخاصة بفلسطين، وقد أشار مراسل التايمز Times بالقاهرة إلى أن مصر تحظى بالمساندة الكاملة من الدول العربية في عدم الانصياع لقرار مجلس الأمن؛ ممَّا كان له أثره في الإصرار على الحيلولة دون استخدام أو تشغيل مصافي النفط في حيفا، وقد وضعت خطط لضمان ألا يذهب أي نفط في المستقبل عن طريق خطوط البترول الجديدة على طول ساحل البحر المتوسط إلى حيفا، وفي النية تكوين لجنة فرعية للنفط تابعة للجامعة العربية حسب قول الأمين العام للجامعة العربية؛ لضمان ما إذا كان من الممكن عدم استخدام نفط الجامعة العربية يتعارَض مع الأهداف السياسية العربية، وهذا ينذر في رأي مراسل التايمز بكثير من المتاعب لشركات النفط.

وقد علَّق أحد المندوبين العرب قائلاً:
إن المسألة تتَّصل أساسًا بتأكيد أمرين: أولهما: أن العرب لن يقبلوا أن يفرض عليهم مساعدة إسرائيل التي كانوا مقتنعين أنها عدوهم، وثانيهما: أن الدول العربية سوف تحاول أن تضمن أن نفطها لن يتمَّ تكريره بعد الآن في حيفا.

وقد اهتمَّت المناقشة الرئيسة بالحصول على تعهدات من شركات النفط بأنها لن ترسل نفطًا إلى حيفا، وكانت شركة النفط العربية الأمريكية أرامكو قد سبق لها وأعطَتْ مثل هذا الوعد، وقد رُؤِي أن الاستمرار في السيطرة على شحنات النفط عبر قناة السويس ضروري لمنع البترول القادم من البحرين والكويت، وربما من إيران، ويستطرِد مندوب التايمز قائلاً: إن هناك شعورًا كبيرًا بالمرارة نحو قرار مجلس الأمن الذي صدر بإيعازٍ من بريطانيا، مع أن الدول العربية تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تورَّطت في هذا القرار، وهناك اقتناع عام بأن القيود المفروضة على الملاحة في قناة السويس ليست هي صلب الموضوع المهم في نظر الدول الراغبة في فتح مصافي النفط لمساعدة إسرائيل[5].

يتَّضح هذا الموقف من رسالة وزارة الخارجية إلى المقيم البريطاني في البحرين؛ حيث ذكرت وزارة الخارجية البريطانية بأنه استنادًا إلى دعوة الدول العربية غير الأعضاء في الجامعة العربية للتعهُّد بمنع النفط عن إسرائيل، فإن الجامعة العربية قد توجِّه دعوات مباشرة إلى حكَّام الكويت والبحرين وقطر، وبذلك فإن تصرُّف الجامعة العربية يعتبر محاولة لكسب مساندة دول الخليج للقضية العربية في حصار إسرائيل، وترى وزارة الخارجية أنه بقدر معلوماتها، فإن حكام الخليج كانوا في الماضي قليلي التأثُّر بسياسات الجامعة العربية، وأن ذلك يرجع إلى تمسُّك الشيوخ بنظام الحكم الأبوي (القبلي) وهو النظام الذي حمى دولهم من الآثار السيئة للسياسات القومية العربية، ومع ذلك فإن سياسات الجامعة العربية الحالية تؤكِّد على وجود خلاف بين الدول العربية والحكومة البريطانية بطريقة تؤثر بشكل مباشر على دول الخليج العربية، وهذه الدول قد تجد من الصعب عليها أن تقف موقف عدم الاهتمام بالكامل، ولذلك فقد طلبت الخارجية البريطانية من المقيم في البحرين إبلاغها عن أيِّ بادرة تخصُّ ردود أفعال قد تثيرها سياسة الجامعة العربية، سواء على الحكام أو على الشعب في دول الخليج بوجه عام[6].

وبناءً على خطاب الخارجية البريطانية أبلغ المقيم السياسي البريطاني في البحرين الوكالة السياسية في كلٍّ من الكويت والبحرين بقرار الجامعة العربية دعوة الأقطار العربية التي ليست أعضاء بها (أي: دول الخليج) للتعهد بمنع النفط عن إسرائيل، وأنه بناءً على ذلك فإنه من الممكن توجيه نداءات مباشرة إلى حكَّام الكويت والبحرين وقطر؛ ولذلك طلب المقيم من كل من الوكيلين إثارة هذه المسألة مع كل من حاكم الكويت وحاكم البحرين، والتأكُّد من أن هذا الاتصال من جانب الجامعة العربية سوف يحوله الحاكم إلى الوكيل السياسي، طالما أن مسؤولية بريطانيا في إدارة علاقاته الدولية تتضمَّن بوضوح المسؤولية عن علاقاته مع أيَّة منظمة دولية مثل الجامعة العربية، وقد طلب المقيم من الوكيل السياسي البريطاني في الكويت الحصول على تقرير فوري عن أيِّ ردود أفعال تثيرها هذه السياسة الجديدة للجامعة العربية، سواء على الحاكم أو على رعاياه، كما طلَب الشيء نفسه من المسؤول السياسي في قطر[7].

في الوقت نفسه أبلغ سير رالف ستيفنسون Stephenson السفير البريطاني في مصر وزارة الخارجية البريطانية بما علمه من بعض الصحف أن الجامعة العربية سوف ترسل وفدًا إلى الكويت والبحرين وإيران لعمل اتِّصالات مع السلطات المحلية المسؤولة هناك، وتشرح مسألة البترول العربي على ضوء قرار مجلس الأمن ضد مصر، وهدف الجامعة العربية، وهو منع وصول النفط إلى إسرائيل طبقًا للقرار الأخير للجنة السياسية بالجامعة العربية[8].

وبناءً على ذلك قام الوكيل السياسي بإبلاغ حاكم الكويت بأنه طالما أن العلاقات الخارجية لدولته كانتْ في أيدي الحكومة البريطانية، فإن الأخيرة ترغب في أن تبلغ عن أي اتِّصال تقوم به الجامعة العربية حول مسألة مرور النفط في قناة السويس فلم يردَّ الحاكم على الوكيل الرسمي[9].

وطلبت وزارة الخارجية البريطانية من سفارتها بالقاهرة بأنه إذا تَمَّ تعيين وفد عربي، وطلبت الجامعة العربية تأشيرات دخول للكويت والبحرين من خلال الموظفين القنصليين البريطانيين فيجب إبلاغ وزارة الخارجية البريطانية فورًا[10].

وبناءً عليه؛ فقد طلبت وزارة الخارجية من المقيم السياسي في البحرين أنه عندما تكتب الجامعة العربية مباشرةً إلى حكَّام الكويت والبحرين تطلب موافقتهم على استقبال وفد الجامعة العربية، فإن على الحكَّام أن يستشيروا الوكلاء السياسيين قبل الرد، وأضافت الخارجية البريطانية بأنها لا ترغب في تشجيع الجامعة العربية على الاهتمام بدول الخليج، ويجب إبقاء الوفد (وفد الجامعة العربية) بعيدًا إن أمكن؛ ولذلك فإنه عندما يتم تلقي طلب من الجامعة العربية فإن على المقيم البريطاني أن ينصح حكام الخليج بالرد من خلال الحكومة البريطانية بأنه ما دام الأمر يتَّصل بعلاقاتها الخارجية التي تتولاَّها الحكومة البريطانية، فإنهم يأسفون؛ لأنهم ليسوا في وضع يمكنهم من مناقشة الأمر، وأضافت الخارجية البريطانية بأنه من المحتمل أن يكون حكام الخليج غير متحمِّسين لإغضاب المشاعر العربية برفض استقبال وفد الجامعة العربية، وأنه عندما تستشار الحكومة البريطانية فقد تشعر بأنها مضطرة هي أيضًا للموافقة على استقبال الوفد، وعندئذ فإن بريطانيا ترى أنه يجب إبلاغ جامعة الدول العربية بأنه طالما أن الحكومة البريطانية هي المسؤولة عن العلاقات الخارجية لدول الخليج، فإن المقابلات أو اللقاءات بين أعضاء وفد الجامعة العربية وحكام الخليج يجب أن يتمَّ ترتيبها بواسطة الوكيل السياسي وتعقد في وجوده[11].

وصار المقيم السياسي بالبحرين يرى أنه إذا كان حاكم الكويت يرغب في استقبال وفد الجامعة العربية، فإنه يقترح عدم بذل أيَّة محاولة لثنيه، ولكن يجب أن يتأكد المسؤول البريطاني من أن الوكيل السياسي سوف يبلغ بكلِّ المناقشات، وسوف يستشار بشأن الرد الأخير من جانب الحاكم.

وهكذا نلاحظ أن بريطانيا كانت حريصة على أن تكون تحركات وفد الجامعة العربية تحت مرأى ومسمع ممثِّليها في الخليج، وهذا بدوره سيجعلها على استعداد تام للتعامل مع أي قرار قد يُتَّخذ بشأن البترول والشركات البريطانية العاملة في هذا المجال أو أي قرار قد يضرُّ بالمصالح البريطانية.

جامعة الدول العربية ومحاولة وضع نفط الخليج في خدمة القضايا العربية:
عقدتْ لجنة البترول بالجامعة العربية جلسة بتاريخ الثلاثاء من شهر شوال 1371هـ 17 يونيو (حزيران) 1951م، ووضعت توصيات، وقرَّرت أن تكون أبحاث اللجنة سرية، وكذلك توصياتها؛ من أجل ضمان تحقيق الغاية من هذه التوصيات، وقدمت لجنة البترول توصياتها لأعضاء اللجنة السياسية في اجتماعها من الأربعاء إلى الخميس من المحرم 1373هـ 2 إلى 6 سبتمبر (أيلول) 1953م؛ لبحثها واتخاذ توصية بشأنها لرفعها إلى مجلس الجامعة العربية[12].

وقد تضمَّنت توصيات لجنة البترول المرفوعة إلى اللجنة السياسية:
1- أن تحذو جميع الدول العربية حذو حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة العراقية في اتخاذ الإجراءات الفعالة لعدم تسرب النفط إلى إسرائيل، واتِّخاذ التعهُّدات الكافية على الشركات المنتجة والمصدرة بضرورة مراعاة ذلك.
2- تقوم حكومات الدول العربية بالاتصال بالطرق الدبلوماسية بالإمارات العربية في الخليج؛ للعمل على منع وصول البترول الناتج من أراضيها إلى إسرائيل أسوة بما هو معمول به في المملكتين السعودية والعراقية.
3- السعي لدى الشركات التي لها حقوق استغلال النفط لعدم تموين إسرائيل بالمواد البترولية من مصادرها الأخرى، بالإضافة إلى ما هو مفهوم من عدم تصدير النفط الناتج من البلاد العربية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى إسرائيل.
4- إيفاد بعثة عربية إلى بلاد الإمارات العربية للتعرف على الحالة النفطية فيها.

كما تم اتخاذ التدابير التالية:
أ- مكافحة طرق تهريب النفط المصدَّر من الدول الأعضاء بالجامعة أو المارة بها.
ب- مراقبة الناقلات ومتابعة خطوط سيرها بالاستعانة بالبعثات العربية في الخارج.
ج- الحصول على تعهُّدات من الجهات المستوردة، ومن الناقلات بإيصال الشحنات إلى المكان المصرح به في بيانات الشحنة.
د- تبادل المعلومات بين الدوائر المختصَّة في الدول الأعضاء عن حركات التهريب التي قد تضبط في أيٍّ منها.

5- اتخاذ سياسات نفطية عامة للدول العربية وذلك:
أ- بإنشاء مكتب دائم بالأمانة العامة باسم مكتب النفط تكون مهمته تنسيق الإحصاءات، ومكافحة التهريب، وتسهيل تموين الدول الأعضاء بالنفط، وتنظيم إحصاءات عن إنتاج النفط في الدول العربية وعن شركات الامتياز ومقدار الاستهلاك من النفط في كل بلد عربي.
ب- إنشاء معامل تكرير جديدة أو توسيع المعامل الحالية، وإنشاء شركات عربية قوية لتوزيع البترول.
ج- دراسة اتفاقيات النفط وعقود الامتياز المبرمة بين الدول الأعضاء وبين شركات النفط[13].

وقد قامت اللجنة السياسية ببحث توصيات لجنة النفط، وأقرَّتها وأدخلت عليها بعض التعديلات، ووافَق أعضاء اللجنة السياسية على التوصيات بعد التعديل[14].

وتَمَّ إنشاء المكتب الدائم للبترول في شهر يوليو 1954م، وكان أوَّل ما عُنِي به تنسيق السياسة للدول العربية وتوحيدها وتوجيهها وجهة واحدة.

وقد وضع المكتب مشروع خطَّة للعمل على تنسيق السياسة البترولية وذلك على النحو التالي:
أولاً: تنسيق السياسة النفطية لدى الجامعة العربية، وذلك بالوسائل التالية:
1- دراسة تراخيص البحث وعقود الاستغلال والمسائل القانونية المتعلِّقة بالموضوع في كل دولة عربية، والعمل على توحيد أسسها بقدر الإمكان مع مراعاة الظروف الخاصة بكل عضو.
2- دراسة اللوائح الخاصة بالمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها.
3- تبادل الموظفين القائمين بأعمال الرقابة في كل دولة عربية؛ بقصد تحسين الرقابة والاستفادة من تبادل الخبرات.
4- دراسة الصناعات المتعلقة بالبترول التي يمكن إنشاؤها وإنجاحها في الدول الأعضاء.
5- رسم سياسة للاكتفاء الذاتي للدول الأعضاء فيما يختصُّ بالمشتقَّات النفطية المختلفة والمنتجات التي تعتمد على النفط كمادة أوليَّة لها.

ثانيًا: دراسة وسائل الاستفادة من وجود النفط في البلاد العربية في المجال السياسي وذلك بالوسائل التالية:
1- وضع نظام محكم لرقابة تصدير هذه المادة الإستراتيجية والعمل على عدم وصولها إلى الدول المعادية.
2- وضع نظام خاص لتصاريح التصدير بهدف الحصول على الأموال الأجنبية التي تحتاج إليها الدول العربية.
3- دراسة إمكان أن يستبدل بالنفط منتجات وإمكانات صناعية تحتاجها البلاد العربية من البلاد الأخرى.

ثالثًا: تعريب الصناعات النفطية وذلك بالوسائل التالية:
1- وضع نظام لتشجيع استخدام الموظفين والعمال العرب لجميع فروع صناعة النفط.
2- وضع نظام للاستفادة من الخبراء الأجانب في تدريب وإعداد الموظفين العرب.
3- البحث عن إمكان اشتراك الدول العربية المنتجة للنفط بجزء بسيط من دخلها لإنشاء معامل أبحاث للنفط لتشجيع البحث العلمي في هذا الفرع وإعانة المعامل المهتمَّة بشؤونه.

رابعًا: حماية حقوق العمال والموظفين بصناعة النفط وذلك بواسطة:
1- دراسة وسائل الأمان والوقاية الخاصة لهذه الصناعة والتوصية بمراعاتها.
2- استصدار القوانين الخاصة بشؤون الموظفين والعمال والمستخدمين في صناعة النفط للمحافظة على حقوقهم.

خامسًا: مقترحات أخرى:
1- دعوة البلاد العربية المنتجة للنفط التي ليست عضوًا بجامعة الدول العربية (أي: دول الخليج العربية) لحضور اجتماعات لجنة خبراء النفط بصفتهم مراقبين لتبادل المعلومات النفطية للمصالح العربية المشتركة.
2- إنشاء قسم خاص بالنفط في معهد البحوث والدراسات العربية لتدريس صناعة النفط ولتنمية الثقافة النفطية في البلاد العربية[15].

وقد قام أحمد الشقيري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بتزويد السفارة البريطانية في القاهرة ببعض المعلومات التي مؤدَّاها: أن لجنة النفط بجامعة الدول العربية قد أُنشِئت طبقًا لقرار اتخذته اللجنة السياسية في اجتماعها بالإسكندرية في عام 1951م، وهدفها التوصية بتنسيق السياسة البترولية، ومع ذلك كانت السفارة البريطانية ترى أنها لم تبحث إلا الإجراءات لمنع وصول البترول الخام إلى إسرائيل، وأنها قد اجتمعت مرتين، وأن كل الأعضاء في الجامعة العربية ممثِّلون في اللجنة، ولكن إدارة شؤونها يقوم بها مندوبو الأقطار المنتجة للنفط[16].

وقد اجتمعت في بيروت لجنة خبراء النفط في الفترة من السبت إلى الجمعة ربيع الآخر 1374هـ 6 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954م، ووافَق عليها المجلس الاقتصادي في دور انعقاده الثاني لجلسة 16 ديسمبر (كانون الأول) 1954م، وقد نصت هذه التوصيات على:
1- تُوالِي حكومات الدول العربية المساعي لدى الإمارات العربية والشركات العاملة فيها لمنع تموين إسرائيل بالنفط ومشتقَّاته.
2- تكليف حكومات الدول العربية ببذل جهودها الدبلوماسية لدى الدول المصدَّر إليها النفط العربي بمنع إعادة تصديره من بلادها خامًا أو مكررًا إلى إسرائيل.
3- الحصول على شهادة رسمية من الدوائر المختصَّة تثبت وصول النفط العربي إلى أراضي الدول المصدَّر إليها.
4- أخذ تعهدات من الناقلات بإيصال الشحنات إلى المكان المصرَّح به في بيانات الشحنة.
5- مصادرة النفط ومنتجاته المتَّجهة إلى إسرائيل.
6- تحديد طرق مكافحة التهريب والإجراءات التي تُتَّخذ في حالة حدوث تهريب.
7- أن تقوم حكومات الدول العربية بإبلاغ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالمعلومات والبيانات والإحصاءات عن الحالة النفطية في بلادها.

كما بحثت اللجنة أيضًا توصيات لجنة خبراء النفط بشأن تنسيق صناعة النفط بين الدول العربية والسعي مع الشركات القائمة، سواء بإنشاء معامل تكرير جديدة في مراكز الإنتاج والتصدير، أو توسيع المعامل الحالية وإنشاء شركات عربية قويَّة لتكرير وتوزيع النفط، كما أوصت اللجنة بأن تبذل حكومات الدول العربية مساعيها الدبلوماسية لدى حكومة إيران؛ للحيلولة دون بيع النفط الخام والمنتجات النفطية إلى إسرائيل[17].

وقد حصلت السفارة البريطانية في القاهرة على محاضر جلسات الدور الثاني للجنة النفط، وهي محاضر الاجتماعين الخامس بتاريخ 23 شوال 1372هـ، الموافق 4 يوليو 1953م، والاجتماع السادس بتاريخ 28 شوال 1372هـ الموافق 9 يوليو 1953م، وتوصيات اللجنة التي رفعت إلى اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية.

وبصرف النظر عن التفاصيل التي وردت في محاضر الاجتماعين، فإننا نكتفي بالتوصيات لأهميتها بالنسبة لموضوع البحث، وكان يحضر الاجتماعات كلٌّ من:
• محمد عبدالغني النقيب مندوب العراق، والمدير العام لشؤون النفط بوزارة الاقتصاد بالعراق.
• سامي الخوري مندوب سوريا، ورئيس سكرتارية السفارة السورية بالقاهرة.
• عبدالرحمن البسام مندوب المملكة العربية السعودية، ومستشار السفارة السعودية المختص بشؤون الجامعة العربية بالقاهرة.
• د. محمد أبو زيد مندوب مصر، والمدير العام لإدارة الوقود بوزارة التجارة والصناعة في مصر.
• البريجايدر أحمد منصور نيابة عن المكتب الدائم لمقاطعة إسرائيل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
• أحمد بكري نيابة عن الإدارة السياسية للأمانة العامة، الذي قام بمهام السكرتارية للجنة النفط.

وكانت التوصيات التي اتَّخذتها لجنة النفط كما يلي:
التوصية الأولى: يجب أن تحذو كل الدول العربية حذو حكومتي المملكة العربية السعودية والعراق؛ باتِّخاذ إجراءات فعالة تمنع وصول النفط إلى إسرائيل، وأن تجعل شركات إنتاج وتصدير النفط تقوم باحترام هذا الأمر.

التوصية الثانية: يجب على حكومات الدول العربية أن تتَّصل بالإمارات العربية (يقصد الخليج) دبلوماسيًّا؛ من أجل أن تمنع وصول البترول المنتج في بلادها إلى إسرائيل من خلال الشركات الحاصلة على حقوق الاستغلال في بلادها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مثل ما فعلته مملكتا العراق والعربية السعودية.

التوصية الثالثة: يجب على الدول العربية أن تستغلَّ (تستخدم) نفوذها لدى هذه الشركات من أجل منع إمداد أي نفط إلى إسرائيل.

التوصية الرابعة: ولما كان من الصعب مقاطعة الشركات العالمية التي تقوم بإنتاج وتوزيع النفط، فإن اللجنة تعتبر أنه يجب القيام بالمساعي أو الوساطة لدى هذه الشركات حتى لا تمد إسرائيل بمنتجات بترولية من مصادر أخرى، بالإضافة إلى ما يفهم من أنه ما من نفط ينتج في البلاد العربية سوف يصدَّر إلى إسرائيل بوسائل مباشرة أو غير مباشرة، وهذا الأمر يجب أن يحدَّد أيضًا في كل التعاقدات الجديدة مع هذه الشركات.

التوصية الخامسة: إرسال لجنة عربية إلى الإمارات العربية المتحدة (ويقصد في الخليج) لدراسة الوضع النفطي فيها.

التوصية السادسة: حددت اللجنة الإجراءات التي تُتَّخَذ لمنع تهريب النفط المصدر من أو عبر الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والإجراءات التي سوف تُتَّخَذ في حالة التهريب.

التوصية السابعة: اتخاذ سياسة نفطية موحدة في كل الدول العربية بإنشاء مكتب دائم في الأمانة العامة باسم مكتب النفط، يكون من واجبه صياغة الإحصاءات ومنع التهريب وتقديم التسهيلات لتزويد الدول الأعضاء بالنفط، إلى جانب إعداد إحصاءات بشأن إنتاج النفط في الدول العربية وإنتاج الشركات صاحبة الامتيازات وكميات النفط المستهلكة في كل قطر عربي.

وإلى أنْ يحين افتتاح هذا المكتب أوصت اللجنة بتبادل الإحصاءات النفطية والمعلومات النفطية بين الدول العربية، كما أوصت اللجنة بإنشاء مصافٍ بترولية جديدة، أو التوسُّع في المصافي (القائمة) لتكوين شركات عربية قوية لتوزيع البترول؛ لضمان سدِّ حاجة كل الأقطار العربية من المنتجات البترولية، وكذلك أوصت بدراسة الاتفاقيات والامتيازات والتعاقدات النفطية التي أُبرِمت بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية وشركات النفط[18].

ومن مظاهر اهتمام الجامعة العربية بنفط الخليج أن الوكيل السياسي في البحرين علم من أحد المسؤولين في قطر بأن لجنة النفط بالجامعة العربية سوف تجتمع لبحث الاقتراح بأن الدول العربية المنتجة للنفط يجب أن تلحَّ من أجل تعديل في عقود اتفاقيات النفط بحيث يصبح العائد 75% لأقطار الخليج و25% للشركات، بدلاً من الاتفاقيات السابقة التي كانت توزع العائد مناصفة، وقد شعر الوكيل السياسي في البحرين بأن حاكم قطر قد علم بالاقتراح وأنه يؤيده[19].

بعثة الجامعة العربية إلى إمارات الخليج:
وفي إطار اهتمام مجلس جامعة الدول العربية بنفط الخليج تَمَّ إعداد مذكرة عهد فيها إلى الأمانة العامة تكليف محمد سلمان مدير مكتب النفط التابع لجامعة الدول العربية بزيارة حقول النفط في أقطار عربية عِدَّة، وتضمَّنت مذكرة الجامعة العربية طلب السماح بزيارة عدن وقطر والبحرين والكويت في شهر ذي القعدة 1375هـ يونيو (حزيران) 1956م، كما تضمَّنت أن تكلف شركات البترول في تلك الأقطار بأن تقدم له التسهيلات الضرورية، وقد ذكر السفير العراقي في القاهرة لنظيره البريطاني أن هدف الزيارة هو جمع معلومات وإحصائيات لازمة لمؤتمر النفط الذي ستعقده الجامعة العربية في ديسمبر 1956م، وأن هدف هذا المؤتمر هو بحث تنسيق السياسة النفطية وتبادل المعلومات حسب ما أوصت به لجنة خبراء البترول والمجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية.

وألمح السفير العراقي في القاهرة للسفير البريطاني أن العراق لن يسمح لمؤتمر النفط الذي ستعقده الجامعة العربية بالخروج عن السياسة التي تريدها بريطانيا وتؤيدها العراق، وأيضًا ذكَر السفير العراقي للسفير البريطاني أن سلمان يمكن الاعتماد عليه والاطمئنان عند منحه تسهيلات في السفر[20].

وقد لفت نظر وزارة المستعمرات البريطانية أن رسالة السفير البريطاني بالقاهرة إلى الخارجية البريطانية تتضمَّن زيارة وفد الجامعة العربية لعدن بالإضافة إلى قطر والبحرين والكويت؛ لذلك فقد أبلغت وزارة المستعمرات حاكم عدن بأنه لا توجد حقول نفط في عدن، وأن مصفاة البترول في عدن مشروع تجاري عادي، ولذلك فإنه ليس لدى الجامعة العربية أيُّ سبب يدعوها لمشاهدة منشآت النفط في عدن، وعلى ذلك اقترحت رفض السماح لسلمان بزيارة عدن[21].

كما أبلغت السلطات البريطانية حاكم قطر والبحرين خبر زيارة لجنة الجامعة العربية، وعبَّر المقيم السياسي البريطاني (باروز) بأنه ليس لديهما اعتراض على الزيارة المقترحة، وبناءً عليه اعتبر المقيم السياسي أنه لا توجد عقبات أمام المسؤولين البريطانيين في القاهرة لإصدار تأشيرات الدخول الضرورية لأعضاء لجنة سلمان على أن تمهِّد الحكومات المحلية في الخليج لسلمان الاتصال مع شركات النفط[22].

وعلى ذلك فإن وزارة الخارجية البريطانية اقترحت على المقيم السياسي في الخليج السماح لسلمان وأعضاء اللجنة دخول دول الخليج، إلا أن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت عدم موافقتها على إصدار تأشيرة للجنة البترول بدخول عدن؛ ولذلك طلبت الخارجية تصحيح هذا الخطأ بشأن تأشيرة عدن.

وصَل محمد سلمان مدير مكتب النفط التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى البحرين يوم 21 يونيو 1956م قادمًا من الظهران جوًّا، ورافَقَه أحد موظفي المقيمية البريطانية في البحرين؛ لكي يقابل سير تشارلز بلجريف مستشار حكومة البحرين فور وصوله.

وفي اليوم التالي قابل المقيم البريطاني، وقد استفسر سلمان من المقيم البريطاني عمَّا إذا كان يستطيع الحصول على أيَّة خرائط للبحرين، ولكن المقيم اكتفى بإطلاعه على الخريطة العادية لجزيرة البحرين والمعلقة على الحائط في مكتبه، وأبلغ سلمان بأنه يمكنه شراء واحدة من هذه الخرائط بسهولة كبيرة من سوق المدينة، وعندما طلب سلمان الاطِّلاع على امتياز شركة بترول البحرين ردَّ عليه المقيم بأن هذا الامتياز وثيقة سرية ولا يمكن السماح بالاطلاع عليها.

وفيما يختصُّ بمؤتمر النفط التابع لجامعة الدول العربية قال سلمان للمقيم: إن المؤتمر الذي سيعقد في القاهرة في مارس 1957م من المتوقع أن يصاحبه معرض للنفط وعرض أفلام تتَّصل بالنفط القصد منه إثارة اهتمام حكومات الأقطار العربية المنتجة للنفط أن تمرَّ أنابيب النفط من خلال أراضيها؛ وذلك لكي تسمح للشركات التي في بلادها بأن ترسل مندوبين إلى هذا المؤتمر.

قام محمد سلمان بمشاهدة مؤسسات شركات نفط البحرين وحصَل على المعلومات نفسها التي تعطيها الشركة عادةً للزوَّار والصحفيين، وعندما طلب سلمان خرائط جيولوجية لحقول الشركة وبعض المعلومات عن امتيازها مع حكومة البحرين، رفضت الشركة على أساس أن هذا ليس من حق الشركة، ولكنه من حق حكومة البحرين، كما استفسر سلمان عن أجور العرب من عمال الشركة وقد أعطته الشركة هذه المعلومات مع تفاصيل عن خطط الشركة لتدريب العمال العرب[23].

وكانت الحكومة البريطانية قد عبَّرت للمقيم العام عن رغبتها في ألاَّ يبدي حاكم البحرين أيَّ ميل ودي نحو محمد سلمان، بل كانت تفضل لو أن حاكم البحرين تجنب مقابلة محمد سلمان، وقد ناقش المقيم السياسي في البحرين هذه النقطة مع سير تشارلز بلجريف مستشار حاكم البحرين، وقد عبَّر الأخير عن اعتقاده بأنه قد يكون من المتعذر على حاكم البحرين رفض استقبال محمد سلمان، وبخاصة أن سلمان عربي، وأن مبدأ حاكم البحرين أن يكون بابه مفتوحًا لكل القادمين، وأنه حتى لو طلبت الحكومة البريطانية من حاكم البحرين رفض استقبال محمد سلمان، فإن حاكم البحرين قد لا يأخذ بنصيحة الحكومة البريطانية في هذه النقطة، وعبر المقيم السياسي في البحرين بأن كل ما يستطيع أن يفعله هو ضمان التزام حاكم البحرين بالخط الذي يجب أن يسير عليه مع زائره[24].

وقابَل حاكم البحرين محمد سلمان وأنصَت لحديثه، وأبلَغ المقيم البريطاني بأنه قبل أن يعطي أيَّ ردٍّ على دعوة الجامعة العربية لمساندة مؤتمر النفط في القاهرة، فإنه يجب أن يتلقَّى دعوة مكتوبة من الجامعة العربية للاشتراك في المؤتمر.

وفي ذي الحجة 1375هـ 24 يونيو 1956م غادر محمد سلمان البحرين إلى قطر جوًّا، وكان الوكيل السياسي قد مهد لزيارة سلمان لقطر بإبلاغ مندوب القائم بأعمال حاكم قطر لشؤون النفط عبدالرحمن درويش، كما أبلغه أنه من المتوقع أن يدعو سلمان حاكم قطر لإرسال مندوب إلى مؤتمر النفط في القاهرة، وأنه إذا تلقَّى الحاكم مثل هذه الدعوة، فإن الحكومة البريطانية تأمل ألا يقبلها[25].

كانت أهم نقطة في محادثات محمد سلمان مع المدير العام لشركة شل المحدودة في قطر هي الحديث عن الجامعة العربية، وقال سلمان: إنه لما كانت الأقطار المستقلة فقط هي التي تنضمُّ إلى عضوية الجامعة العربية، فإن على بريطانيا أن تخفِّف من قبضتها على دول الخليج. وقال: إن قطر والإمارات الأخرى المجاورة لها سوف تكون أعضاء في الجامعة العربية إذا لم يستمر خضوعهم لبريطانيا[26].

وعند بدء زيارة محمد سلمان لشركة بترول قطر في حقل الدخان التابع لشركة نفط قطر قدَّم مجموعة من الأسئلة تقع في أربع صفحات باللغة العربية، وكما يقول المقيم السياسي البريطاني: إنه من الواضح أن الذي وضعها شخص له إلمام فني طيب بصناعة النفط، ومهتم بأمور تتصل بالنفط؛ مثل طول الأنابيب وقطرها وسعة الخزانات، ولم تكن فيها أية أسئلة ذات صبغة سياسية أو يمكن الاعتراض عليها.

وقدم القائم بأعمال المدير العام لشركة شل في قطر بعض الإجابات عن معظم الأسئلة باستثناء أربعة أو خمسة أسئلة، ويذكر المقيم السياسي أن الأهداف الرئيسة لزيارة محمد سلمان هي جمع إحصاءات غير سرية من شركات البترول، وكذلك دعوة حكومتي البحرين وقطر لإرسال مندوبين إلى المؤتمر في العام التالي، وتوجيه النصح لشركات البترول من أجل إرسال معروضات إلى المعرض الذي سيعقد متزامنًا مع مؤتمر النفط، وقد حدث في الدوحة ما حدث في البحرين، وذلك عندما طلب محمد سلمان من الوكيل السياسي أن يطلعه على نسخة من امتياز اتفاقيات النفط، وقد رفض هذا الطلب.

وقد استنتج المقيم السياسي أن هذا الطلب من جانب محمد سلمان يكشف المعنى الحقيقي للاهتمام الزائد من جانب جامعة الدول العربية لشؤون النفط في دول الخليج[27].

وقد استطاعت المقيمية البريطانية في البحرين الحصول على نسخة من مجموعة الأسئلة التي جاءت في أربع صفحات، والتي قدَّمها محمد سلمان إلى شركة بترول قطر، وأبلغها المقيم البريطاني إلى الإدارة الشرقية بوزارة الخارجية البريطانية في لندن[28].

وكانت الموضوعات التي تدور عليها الأسئلة الواردة في هذه المذكرة تستفسر عن المساحة التي سمح فيها بالبحث عن النفط، ومناطق الاستغلال، والشركات التي تعهَّدت بالكشف، أو الاستغلال، وهويتها، وتاريخ بداية الإنتاج في كلِّ حقل، وشروط عقود الاستغلال، ونسبة العائدات التي تتلقَّاها الحكومة المحلية في الفترة من 1950م إلى 1955م، والإنتاج السنوي لكل حقل من 1950م إلى 1955م، ونسب إجمالي أجور العمال الوطنيين إلى أجور الأجانب، ونسبة الموظفين والعمال الأجانب، ورعايا الدول الأجنبية الأخرى، وما إذا كانت هناك اتحادات عمال، ونوع الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية التي تُقَدَّم للعمال.

وبالسبة لمصافي النفط في سوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، فقد كانت أهم الأسئلة تدور حول عدد مصافي البترول، ومواقعها، ومقدرة كل مصفاة على التكرير، والمنتجات البترولية من كل مصفاة، في الفترة من عام 1950م إلى 1955م، وما إذا كانت هناك صناعات كيميائية قائمة على صناعة تكرير النفط؟، ووسائل النقل التي تعتمد عليها كل مصفاة، وما إذا كانت هذه المصافي تمتلكها الحكومة المحلية أو الشركات، وإذا كانت الأخيرة، فما هوية تلك الشركات، ونسبة العمال الوطنيين إلى الأجانب، ونسبة العمال الأجانب والموظفين الأجانب من رعايا الدول العربية الأخرى وما إذا كانت هناك اتحادات عمالية أخرى[29]؟

وفيما يختصُّ بالاستهلاك كانت الأسئلة تدور حول الاستهلاك السنوي للمنتجات النفطية في القطر الذي ينتج البترول في السنوات الأخيرة، والشركات التي تقوم بتوزيع المنتجات البترولية وهويتها.

أمَّا عن النقل في كل الأقطار المنتجة للنفط، فقد كانت الأسئلة تدور حول خطوط الأنابيب الموجودة، وطولها، وقطرها، وقدرتها بالطن في الساعة، وما إذا كان خط الأنابيب يتبع الحكومة المحلية أم تمتلكه شركات؟ وإذا كانت تمتلكه شركات فما هي هوية تلك الشركات؟ وكذلك بالنسبة للسفن التي تنقل النفط، هل تحمل علم الدولة المحلية أم تمتلكها الشركات؟

وبالنسبة للإشراف فقد كانت الأسئلة تستفسر عمَّا إذا كان هناك إشراف حكومي على كميات النفط المنتجة، وكذلك على وسائل استغلال حقول النفط، تلك كانت أهم الأسئلة وقد قدمت إلى شركات النفط للإجابة عنها[30].

بعد قطر وصَل محمد سلمان إلى الكويت في صباح أول أيام ذي الحجة 1375هـ 27 يونيو 1956م، وفي صباح اليوم التالي زار محمد سلمان الوكيل السياسي البريطاني، كما قام بتقديم تحيَّة إلى القائم بأعمال حاكم الكويت الشيخ عبدالله الأحمد، وبعد ذلك سلمته سكرتارية حكومة الكويت إلى مكتب المدينة التابع لشركة نفط الكويت، وأرسلت شركة نفط الكويت مَن يرافقه إلى مركز تدريب الفنيين الكويتيين في نجوة، ومن ثَمَّ زيارة القائم بأعمال المدير العام لشركة البترول في الأحمدي، وفي أثناء هذه الزيارات عبَّر محمد سلمان عن سروره لما شاهده، وصرَّح بأن الدلائل تشير إلى التعاون بين الشركة والحكومة الكويتية، وأن الجهود التي تبذلها الحكومة لرعاية موظفيها قد أثَّرت فيه كثيرًا، وقال: إن مكتبه مهتمٌّ بتنفيذ الجوانب الاقتصادية أكثر من الجوانب السياسية لميثاق جامعة الدول العربية، وإن الهدف من زيارته هو الحصول على معلومات من الدوائر الحكومية المختلفة وإلقاء نظرة على عمليات شركة البترول، وترَك سلمان نسخة من الأسئلة في سكرتارية حكومة الكويت.

وقد اعترف لمسؤولين في شركة النفط بأن بعض هذه الأسئلة قد تستلزم الحصول على معلومات قد لا يكون هناك استعداد لإعطائها، وهو سوف يفهم إذا كانت تفاصيل معينة قد حجبت عنه، وقد أحالت السكرتارية هذه الأسئلة إلى شركة النفط لكي تجيب عليها أو بعضها، سواء ما يتَّصل بالحقوق النفطية أو المصافي.

وقد ذكر الوكيل السياسي أنه يدرك أن شركة النفط سوف تترك بعض الأسئلة بدون إجابات، وسوف تجيب بعبارات أخرى عن أسئلة أخرى، ولاحَظ الوكيل السياسي البريطاني في الكويت أن محمد سلمان لم يلح حول السؤال الخاص بتمثيل الكويت في مؤتمر الجامعة العربية الخاص بشئون النفط، ولكنه اكتفى بالقول إن الكويت سوف تتلقى الدعوة في الوقت المناسب[31].

وضعت المقيمية البريطانية في الخليج مذكرة تشمل بعض النقاط المتَّصلة بزيارة محمد سلمان الموفد من قِبَل مكتب الجامعة العربية لشؤون النفط الذي يتولى سلمان إدارته، وأشارت هذه المذكرة إلى أن سلمان خلال زيارته عبر عن بعض وجهات النظر القومية ولكن بلباقة، ومع ذلك فليس لديه ميل سيئ نحو بريطانيا.

أمَّا عن هدف مكتب النفط التابع لجامعة الدول العربية – كما فهم المقيم السياسي – فهو التمهيد والاستعداد لمؤتمر النفط الذي ستعقده جامعة الدول العربية في القاهرة في شعبان 1376هـ مارس 1957م، وهدف زيارة سلمان هو إغراء الحكومات في الأقطار العربية المنتجة للنفط أو التي تمرُّ أنابيب النفط عبر أراضيها، لكي تسمح للشركات في بلادها بإرسال مندوبين إلى هذا المؤتمر.

وعبَّر المقيم السياسي عن شكِّه في أن مصر تنوي استخدام مؤتمرات النفط التابعة لجامعة الدول العربية كخطوة نحو إبعاد شركات النفط من الشرق الأوسط أو تحويل هذه الشركات إلى هيئات تكون مقبولة من جانب القومية العربية[32].

وإذا كانت الجامعة العربية تبدِي اهتمامًا بعدم وصول النفط من الخليج إلى إسرائيل ضمن سياسة المقاطعة العربية لإسرائيل، فإن الجامعة العربية أيضًا كانت تهتم بأن عائدات النفط الذي تنتجه دول الخليج، وهي دول عربية – ولو أنها لم تنضمَّ بعد إلى جامعة الدول العربية – يجب أن تكون لفائدة الأقطار العربية المنتجة للنفط في الخليج في المقام الأول، وليس لفائدة شركات أجنبية؛ لذلك فإن لجنة خبراء النفط التابعة للجامعة العربية كانت قد عقدت اجتماعًا لخبراء النفط العرب في ربيع الآخر 1375هـ نوفمبر (تشرين الثاني) 1955م، ثم اجتمعوا مرَّة أخرى في القاهرة في رمضان 1376هـ في أبريل (نيسان) 1957م، ثم عقدت اجتماعًا ثالثًا في جمادى الأولى 1377هـ نوفمبر (تشرين الثاني) 1957م، في بغداد، وفي الاجتماع الأخير صدر قرار بالصيغة التالية:
“إن لجنة خبراء البترول تتمسَّك بتوصيتها الثامنة التي أصدرتها في ربيع الآخر 1375هـ 16 نوفمبر 1955م، والتي أوصت فيها الدول الأعضاء بأنه في الامتيازات التي تبرم في المستقبل بين الدول العربية وشركات البترول غير العربية من أجل البحث عن البترول وإنتاجه، فإن حكومات الشركات أو أيَّة حكومة أجنبية يجب ألا يكون لها نصيب في رأس المال، سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وإذا ثبت عند الفحص بأن حكومة غير عربية تمتلك جزءًا من رأس المال في شركة بترول عربية أو غير عربية قبل منح الامتياز أو بعده فإن الامتيازات الممنوحة لتلك الدولة سوف تعتبر منتهية بسبب خرق بنود الامتياز المتفق عليها”[33].

وكان اجتماع نوفمبر يهدف إلى بحث الاستعدادات للاشتراك في مؤتمر بترولي كبير تقيمه الجامعة العربية، وكان في النيَّة عقده في شعبان 1377هـ، فبراير (شباط) 1958م[34]، ولكنه تأجَّل إلى إبريل 1959م، وقد أبلغت شركة نفط الكويت الحكومة البريطانية بأن حكومة الكويت قد طلبت منها إرسال شخص إلى القاهرة، برفقة عضو من حكومة الكويت، للإعداد للمعرض الذي سوف يقام في الوقت نفسه الذي يعقد فيه مؤتمر النفط، وكانت الحكومة البريطانية تستنتج من ذلك أن الحكومة الكويتية تأخذ مسألة مؤتمر النفط بجدية؛ وعلى ذلك قرَّرت الحكومة البريطانية البحث فيما إذا كانت السلطات الكويتية قد قامت بأيَّة تحركات ذات صلة بمجموعات القرارات التي اتَّخذها مؤتمر النفط ككل.

وإذا كانت الحكومة الكويتية قد قررت الأخذ بسياسة الجامعة العربية النفطية، فإن الحكومة البريطانية كانت ترى أن عليها أن تفكر وتبحث فيما إذا كان من الحكمة أن تلفت انتباه السلطات الكويتية إلى التعقيدات والمشكلات التي تحيط بهذا القرار الخاص[35].

وقد ردَّ الوكيل السياسي البريطاني في الكويت على الإدارة الشرقية بوزارة الخارجية البريطانية بلندن بأنه جرى حديث بين أحد رجال الوكالة وبين السيد أحمد سيد عمر الذي كان يمثِّل الكويت في المؤتمر حول هذه النقطة، وقد أوضح السيد أحمد سيد عمر بأن الكويتيين اعتبروا قرار المؤتمر مجرَّد توصيات فقط ليست ملزمة لهم، وقال: إنه عندما يحين الإبرام الفعلي للامتيازات، فإن الكويت سوف تراعي مصالحها الخاصة، وقد يأخذ الكويتيون في اعتبارهم، بعد موازنة مزايا وعيوب أي عرض خاص بالبحث والتنقيب عن النفط، توصيات المؤتمر، ولكن هذا سيكون عاملاً واحدًا فقط ضمن العوامل التي تؤثِّر في قرار الكويت. وعلى ذلك فإن الوكيل السياسي البريطاني في الكويت رأى أنه ليس من الضروري ولا من الصواب تقديم أي احتجاج للسلطات الكويتية أو تناول الموضوع رسميًّا، وأضاف: إن الكويتيين على ما يبدو مستعدُّون في هذا الشأن، كما في شؤون أخرى، للقيام بدورهم المعتاد بالظهور بمظهر طيب كعرب طيبين مع حماية المصالح البريطانية في الوقت نفسه[36].

وقد ذكرتْ صحيفة الفاينانشيال تايمزFinancial Times في 5 مارس (آذار) 1959م أن الجامعة العربية تخطط لبناء خط أنابيب جديد للنفط من الخليج للبحر المتوسط؛ لنقل بترول المملكة العربية السعودية والعراق والكويت، وهو أول مشروع تقوم به شركة خطوط أنابيب البترول العربية التي كانت تبحث فكرتها في ذلك الوقت من الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية في اجتماع للجنة النفط التابعة لجامعة الدول العربية.

وأضافت الصحيفة أن لجنة فرعية فنية بتحديد قدرة خط الأنابيب الذي ستكون له فروع تمتد من المملكة العربية السعودية والكويت والعراق ثم تتجمع هذه الخطوط الفرعية في خط رئيس يتَّجه رأسًا لكي يصب على ساحل البحر المتوسط ربما في طرابلس أو بنياس، على أن ترفع إلى الحكومات المعنية مباشرةً سواء كأقطار منتجة أو كأقطار عبور، وعند موافقة هذه الدول سوف تتكون الشركة ويحتمل أن يكون مقرها في الدولة التي تساهم بأكبر نصيب في رأس المال.

والحجَّة العربية التي تؤيِّد مثل هذا الخط تتمثَّل في أنه سيكون ملكية عربية؛ وبالتالي فإنه سيكون آمنًا من التخريب وسوف يعطي العرب فائدة أكبر ونصيبًا أكبر في صناعة النفط[37].

مؤتمر النفط العربي الأول شوال، 1378هـ إبريل 1959م:
من بين استعدادات جامعة الدول العربية لعقد أول مؤتمر نفط عربي شكَّل الأمين العام للجامعة العربية عبدالخالق حسونة لجنة إدارية عامة للمؤتمر.

وقد وافقت حكومة المملكة العربية السعودية على البرنامج الذي أعدَّه المكتب الدائم للنفط التابع للجامعة العربية من أجل زيارة أفراد يعملون في شؤون النفط العربي، وقد أبلغت الحكومة السعودية الأمانة العامة للجامعة بأنها ترحِّب بوصول البعثة العراقية إلى السعودية، والتي تتكوَّن من إحسان رفعت المدير العام لشؤون النفط، وإبراهيم جمال العبوسي مدير النفط، وأن الحكومة السعودية قد أعدَّت برنامجًا خاصًّا لزيارة الوفد العراقي لمؤسسات البترول في المملكة العربية السعودية.

وقد تقرر قبول أعضاء فاعلين في مؤتمر البترول العربي على النحو التالي:
أ- المنظمات والمؤسسات العامة المهتمَّة بشؤون النفط.
ب- المنظمات المهتمَّة بشؤون النفط؛ مثل: اتحادات العمال والشركات وجمعيات النفط.
ج- أشخاص وأفراد متخصصون ومهتمون بشؤون النفط[38].

شكلت لجان للمؤتمر وزعت عليها مهامَّ المؤتمر على أن تختصَّ كل لجنة بموضوع من الموضوعات التالية:
أ- الوسائل الحديثة التي تتبع في عمليات الكشف عن البترول واستغلاله وعمليات الحفر والنقل والتكرير وصناعة منتجات النفط.

ب- اقتصاديات صناعة النفط من حيث أرقام الإنتاج والاستهلاك الخام ومنتجاته والاحتياطي، عدد العمال الذين يعملون في صناعة النفط وأجورهم والخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للعمال، العوامل الطبيعية والجغرافية التي تؤثِّر على نشاط صناعة النفط، استثمار رأس المال، تأثير صناعة النفط على الاقتصاد العربي، أثر التعاون بين الأقطار العربية فيما يتَّصل بإنتاج النفط واستغلاله وتسويقه.

ج- تشريعات النفط المنظمة لعمليات البحث واستغلال وتصنيع النفط، والتشريع المنظم لشروط العمل في حقول النفط مثل: ساعات العمل والأجور والخدمات الاجتماعية، والعناية الصحية، والتشريع المنظم للعلاقة بين الحكومة ومكتشفي أو مستغلي النفط.

د- سياسة الحكومة المعنيَّة من حيث رأس المال الخاص ومشاركة الحكومة في صناعة النفط، المزايا الممنوحة من الحكومة للباحثين والمستغلِّين والمستثمرين رأس المال الأجنبي والخبراء الأجانب[39].

وقد تقرَّر أن يبدأ المؤتمر في جمادى الأولى 1378هـ أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1958م على أن يستمرَّ لنحو ثلاثة أسابيع وقد يستمرُّ المعرض أكثر من ذلك، وكان الأمين العام للمؤتمر هو محمد سلمان (العراقي) الذي يشغل وظيفة مدير المكتب الدائم للنفط بالجامعة العربية.

وقد قرَّرت الدول التالية المشاركة في المؤتمر والمعرض: العراق – الكويت – مصر – المملكة العربية السعودية – البحرين وذلك من الدول العربية وفنزويلا كدولة غير عربية، أما إيران فقد كانت الدولة الوحيدة التي دعيت ولكنها رفضت الحضور بسبب توجيه الدعوة للبحرين، وكذلك بسبب ما نصَّ عليه جدول الأعمال بإطلاق اسم الخليج العربي بدلاً من الخليج الفارسي.

كما شارك في المعرض شركة بترول الكويت وشركة بترول العراق وكذلك أرامكو، وقد أعلن الأمين العام للمؤتمر أن هدف المؤتمر ليس سياسيًّا[40].

وعلى الرغم من أن النظام العراقي الملكي (أي قبل قيام ثورة يوليو 1958م) كان قد رفض الاشتراك في المؤتمر، إلا أن النظام الجديد بعد الثورة وافق وأصدر تعليماته إلى شركة بترول العراق من أجل إقامة معرض كبير، وقد صرح محمد سلمان لمستر ديكاندول من شركة بترول الكويت، أثناء لقائهما في لاهاي، أن هدف المؤتمر ليس له علاقة بالسياسة، وأن الفكرة هي تعريف الرأي العام بصناعة النفط من ناحية، وجمع الأشخاص المهتمين بصناعة النفط معًا من ناحية أخرى.

ولذلك فإن هدف المؤتمر تكنولوجي وعلاقات عامة، كما ذكر سلمان أنهم يتوقعون حضور أفراد من كافة أنحاء العالم بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف سلمان أن النظام الحالي لإنتاج وتسويق النفط بواسطة شركة بترول كبرى نظام مستقرٌّ وناجح، ولذلك فهو لا يعتقد أن الحكومات المضيفة (أي الحكومة التي بها نفط وتعمل بها شركات نفطية) سوف تميل إلى الحصول على نصيب أكبر من العائد[41].

وقد لاحظ المقيم السياسي البريطاني في البحرين أن شركة أرامكو كانت تنوي في الأصل الاكتفاء بإقامة معرض رسمي لحكومة المملكة العربية السعودية، ومع ذلك فقد ضغط عليها عبدالله الطريقي المدير العام السعودي لشؤون البترول والمعادن؛ فقررت أرامكو الاشتراك في المؤتمر.

ويبدو أن أرامكو كانت منزعجة من بعض المتاعب التي قد يلقاها مندوبو الشركة من بعض الأعضاء المسؤولين في المؤتمر، ممَّن كانوا معادين للغرب أو معادين للمملكة العربية السعودية، كما أن الشركة كانت قلقة بشأن الطابع السياسي لبعض الفقرات الواردة في جدول الأعمال؛ ولذلك قرَّر مسؤولو الشركة الامتناع عن الدخول في أيَّة مناقشات سياسية، أمَّا حكومة البحرين فقد قرَّرت منذ بداية العام عدم الاشتراك في المؤتمر[42].

وعندما سأل أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني وزير الخارجية البريطاني عمَّا إذا كانت الأقطار التابعة لبريطانيا سوف تكون ممثِّلة رسميًّا في مؤتمر النفط، ردَّ الوزير بأنه فيما يختصُّ بإمارات الخليج، فإن الكويت فقط هي التي سوف تشترك.

في عددها الصادر في رجب 1379هـ يناير 1960م نشرت الصحيفة الرسمية العراقية “الوقائع” نص القانون رقم (9) بالمصادقة على البروتوكول بقيام المجلس الاقتصادي العربي، وكان هذا البروتوكول قد تَمَّ توقيعه في القاهرة في رمضان 1378هـ مارس 1959م، وقد افتتحت الدورة السادسة للمجلس الاقتصادي العربي في رمضان 1378هـ مارس 1960م، وقد حضر مندوبون عن كل الأعضاء المؤسسين باستثناء العراق كما حضره مندوبون عن السودان والكويت وغرفة التجارة والصناعة والزراعة[43].

وقد بدأت اللجان الفرعية الثلاث التي تكوَّن منها المجلس الاقتصادي العربي اجتماعها في القاهرة بداية شوال 1379هـ 6 مارس 1960م، وقد تقرر إدخال تعديلات معيَّنة على تشكيل لجان المجلس؛ فشكلت لجنة لشؤون النفط وأدمجت اللجنتان المالية والاقتصادية، أمَّا لجنة المواصلات فقد ظلت دون تغيير.

وقد انتخب المندوب السعودي عبدالله الطريقي رئيسًا للجنة شؤون النفط، وقد وافقت اللجنة على جدول أعمالها الذي كان قد أُعِدَّ على ضوء تقرير لجنة خبراء النفط العرب التي اجتمعت في جدة في ربيع الأخر 1379هـ أكتوبر (1959م)، وكان جدول الأعمال يتضمَّن ما يلي:
1- الموافقة على خطَّة لإنشاء لجنة عربية لمدِّ خط أنابيب ينقل النفط العربي من مصادره إلى موانئ سوريا ولبنان.
2- مناقشة خطة لتأسيس شركة ناقلات نفط عملاقة.
3- توحيد سياسة النفط العربية عن طريق إبرام اتفاقية بين الدول العربية على أن يتضمن الاتفاق مبادئ هذه السياسة، التي سوف تكون ملزمة لكل الدول العربية.
4- مناقشة إجراءات موحدة تتَّخذها الدول العربية لمقاطعة الشركات الأجنبية التي تستغل نفط الجزائر، وذلك طبقًا للاتفاقيات المبرمة مع السلطات الاستعمارية الفرنسية[44].

وفيما يخصُّ المؤتمرات العربية الخاصة بالبترول عقدت الدول العربية حتى عام 1963م أربعة مؤتمرات، حيث عُقِد المؤتمر الأول في القاهرة في 18 إبريل 1959م، كما عقد المؤتمر الثاني في بيروت فيما بين 17-23 أكتوبر 1960م، أمَّا المؤتمر الثالث فقد عقد في الإسكندرية في أكتوبر 1961م، والمؤتمر الرابع عقد في بيروت بتاريخ 13 نوفمبر 1963م، وقد انصبَّت تلك المؤتمرات على أمور عدة منها:
• ضرورة تحسين المشاركة في الأرباح لمصلحة الدول المنتجة للبترول وإقامتها على أسس عادلة معقولة.

• العمل على تكوين شركات وطنية متكاملة تباشر نشاطها في عمليات البحث عن البترول وإنتاجه وتكريره ونقله وتسويقه وذلك جنبًا إلى جنب مع الشركات الخاصة القائمة في هذه الدول.

• ضرورة العمل على إيجاد أجهزة في الدول المنتجة تختصُّ برسم سياسة المحافظة على مصادر الثروة البترولية وسلامة استغلالها آخِذة بعين الاعتبار مصالحها الوطنية والأوضاع السائدة فيها.

• كما أيَّد المؤتمر الثاني مطالب الحكومات العربية وجهودها التي تهدف إلى تحسين شروط الامتيازات البترولية، كما أوصى بأن تضاعف حكومات البلاد العربية جهودها الخاصة بتشجيع البحوث الفنية والاقتصادية والقانونية المتعلِّقة بشؤون البترول بمختلف الوسائل، وبتسهيل اشتراك أبناء البلاد العربية بأعمال المؤتمر البترولية.

• كما أوصى المؤتمر الثالث بأن تضاعف الحكومات العربية جهودها للمساهمة بطريقة إيجابية في المشروعات التي تقوم بها الشركات البترولية العاملة في البلاد العربية؛ وذلك بالمساهمة في رؤوس أموال هذه الشركات، وكذلك المشاركة في إدارتها باعتبار أن ذلك هو السبيل العلمي لتأمين حقوق الشعوب العربية وضمان استقرار العلاقات بين الحكومات والشركات.

• كما أيَّد المؤتمر الثالث الحكومات العربية في كلِّ ما تتَّخذه من إجراءات تستهدف المحافظة على مصالحها البترولية بصفة عامة، وعلى أسعار عادلة للبترول بصفة خاصة؛ باعتبار أن ذلك أساس المحافظة على دور رئيس لدخلها القومي.

• وفي المؤتمر الرابع الذي عقد عام 1963م أوصى المؤتمر مرة أخرى بضرورة مبادرة الشركات إلى اتِّخاذ الخطوات الإيجابية للالتقاء مع الأماني العربية بما يحقِّق حصول الأقطار العربية على نصيبها العادل من ثروتها الوطنية حتى تستطيع أن تطوِّر اقتصادياتها.

• كما أوصى المؤتمر الرابع بخلق جيل بترولي واعٍ وضرورة توفير الفنيين والاختصاصيين العرب القادرين على النهوض بهذه الصناعة وتطويرها وذلك بإنشاء المعاهد والكليات الفنية[45].

وقد استجابت حكومة المملكة العربية السعودية، وكانت أسرع من غيرها من الحكومات العربية الأخرى؛ حيث صدر المرسوم الملكي الذي أصدره الملك سعود بإنشاء كلية للبترول والمعادن وذلك بمقتضى المرسوم الملكي رقم (11) بتاريخ 11 جمادى الأولى سنة 1383هـ الموافق 8 نوفمبر 1963م.

الخـاتمة

من خلال العرض السابق نجد أن جامعة الدول العربية قد أَوْلَت اهتمامها إلى منطقة الخليج العربية من منطلق الأخوَّة والرابطة العربية التي تربط تلك المنطقة الحيوية من العالم العربي بهذه الهيئة الإقليمية، ولم يكن الهدف عند قادة الجامعة العربية من ورائه هو الحصول على البترول، أو مغانم خاصة، وأنه كان حتى تلك الفترة يُستخرَج بكميات تجارية محدودة، وإنما كان سعي الجامعة في هذه القضية ينصب حول أمور عِدَّة كما أسلفنا وهي:
• القضية العربية – حيث إن الوطن العربي قد ذاق مرارة الانكسار في جزء من الوطن العربي في فلسطين، وبدأت الجامعة العربية في محاولة تطويق دولة إسرائيل في محاصرتها اقتصاديًّا، وذلك عن طريق منع المواد الإستراتيجية عنها وخاصَّة النفط، خاصة وأن معظم الشركات التي تسيطر عليها هي شركات أمريكية وبريطانية، ولا يخفى على أحد ما كان يربط هاتين الدولتين بالدولة الإسرائيلية فكان هذا المسعى هو محاولة للحفاظ على الثروة النفطية العربية من أن تصل إلى أعداء الأمة.

• الثروة النفطية – كما أوضحنا أن الشركات الأجنبية هي التي كانت تتحكَّم في موارد الثروة والنفط في هذه المنطقة، وذلك بفرض امتيازات جائرة لشركات البترول التابعة للدول الأوربية، خاصة وأن المنطقة كانت ترزح تحت الحكم البريطاني، فطالبت الجامعة العربية بأن تكون هناك اتفاقات أخرى متوازنة تحصل من خلالها الدول المنتِجة للنفط على نصيب معقول يسمح لها بتطوير مرافقها، والصرف على تطوير وتنمية الدول العربية الخليجية.

• وأخيرًا، أوصتْ مؤتمرات البترول الأربعة إلى ضرورة توفير الكوادر العربية المتخصصة في مجال البترول، وذلك عن طريق إنشاء المعاهد والكليات المتخصِّصة مع تبادل الخبرات بين الدول العربية؛ لتحلَّ هذه الكوادر محلَّ الكوادر الأجنبية، وذلك تمهيدًا للخطوة الكبرى وهي الحصول على الاستقلال التام، وحينها لا يصبح هناك حاجة لبقاء الخبراء الأجانب وغيرهم.

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 8-4-1

سوريا.. بأي اتجاه تسير؟!
يوسف الكويليت

أول وطن رفع شعار القومية والأمة العربية من خلال مفكريها وأحزابها، والأولى التي قادت أول انقلاب عسكري على السلطة القائمة بأسماء ودول خارجية مختلفة، والأولى المنادية بالوحدة العربية ونفذتها مع مصر ثم انقلبت عليها، إنها سوريا قلب الوطن العربي وصاحبة مختلف الأولويات..

خاضت العديد من الحروب مع إسرائيل، وأدارت معارك في لبنان والأردن والعراق، ودخلت في تحالفات مع قوى اليمين واليسار، وتأزمت مواقفها مع تركيا بسبب الزعيم الكردي «عبدالله أوجلان» لدرجة أعلن فيها التعبئة العامة للقوات المسلحة التركية، لكن دخول مصر على الخط أوقف نشوب حرب مجهولة العواقب..

هذه بعض المواضيع في سجل سوريا الكبير، وحالة مسارها منذ الاستقلال، وقد كان الأسد الأب من طراز فريد في إدارة المواقف وكسبها في مرحلة كانت فيها لبنان تغرق بحرب أهلية، وإسرائيل تريد افتعال أي مشكلة لتحديد ما تريد عمله، وتركيا على خلاف معها ولم تخف تحالفها مع إسرائيل، وحتى في الداخل كان الرئيس حافظ يواجه حالات اضطراب عديدة مع الفلسطينيين والإسلاميين، وقد كان المبادر في رفض الحرب العراقية – الإيرانية، والمبارك للإسهام في تحرير الكويت، والمناقض لسلوك الحكومات الثورية الأخرى كلها..

الآن والظروف تتجه إلى حالات تسخين الشارع مع الدولة، متأثرة بما يجري من ثورات عربية متصاعدة، فهل تستطيع دمشق حل المواجهات بفلسفة الأرباح والخسائر قبل أن تهب العواصف؟ بمعنى محدد؛ هل تسمع صوت المعارضة بآذان وقلوب مفتوحة، وهل تنسى أو تتناسى فرض حالة الطوارئ والحزب الأوحد، وتحجم عن رفع شعارات أن الإصلاحات مرتبطة بزوال الخطر المحيط بسوريا؟ فالمواجهة تتطلب فهم طبيعة الحركة الدائرة عالمياً وعربياً، وفهم أدوات التحريك التي لم تعد وسائل قوى خارجية أو دوافع لقوى إقليمية، أو رهناً لتعليمات حزبية تؤخذ كقانون مطلق، فهي الآن وسائل علمية لها تأثير مباشر في كل حركة..

الجيل العربي الجديد أخذ المبادرة ولا يمكن كسر إرادته أو التعامي عن مطالبه، وسوريا تبقى دولة محور في موقعها الإستراتيجي، لكنها لا تستطيع تثبيت سياسة تقليدية تقوم على وهم التورية والمواجهة، وسوريا تملك رصيداً من التجارب في إدارة المعارك السياسية والدبلوماسية، لكن الوضع الجديد لا يقبل القسمة على احتمالات مفترضة خصوصاً وإن كانت المطالب مشروعة، وكفاءة أي حكم ليست في إطلاق حزمة من المبررات أمام مواطن ذكي حدد سقف مطالبه، والسلطة تعي ما جرى في البلدان العربية بدءاً بتونس وليس انتهاءً باليمن، وليبيا، وعملية أن لا تكون هناك حريات وحلول للبطالة، وتقويم تام لمراحل الحكم خلال الثلاثة عقود الماضية، واستيعاب الحالة بردود أفعال عملية، فكل الاحتمالات ترشح سوريا لحالات اضطراب قد تكون الأعنف، لكن العقل يفرض التعاطي مع القضايا بالأسلوب المرن وتصحيح المسار بما يتفق ورغبات الجماهير..

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 8-4-1

تحديات الإعلام العربي في ظل المتغيرات السياسية

خالد الفرم
تشهد منطقة الشرق الأوسط تغييرات حادة في الوعي الاجتماعي والسلوك الجماهري، وهي تمظهرات حادة لم تشهد المنطقة مثيلا لها؛ منذ سقوط الدولة العثمانية، واستقلال البلاد العربية في القرن الماضي، كما أنها في الوقت ذاته متغيرات عميقة؛ ستلقي بتداعياتها على المنطقة بأسرها خلال السنوات المقبلة، وإن بنسب مختلفة، تتفاوت درجتها من مجتمع لآخر، وفق مسطرة تنفيذ الاستحقاقات التنموية والإصلاحات الضرورية، والقدرة على مواكبة التحولات الجارية في المنطقة، وهي تحولات قرن كامل؛ تجسدت أمامنا في أسابيع قصيرة.
ومع هذه التحديات اللافتة تبرز تساؤلات هامة وملحة حول مدى قدرة المنظومة الإعلامية العربية على مواجهتها وتحصين الدول العربية من العواقب والتداعيات السلبية لمتغيرات الحالة العربية المضطربة، وكيفية التعامل معها، لاسيما أن المحرك الرئيس لهذه الأحداث التي جرت في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، هم جمهور الشباب وليس الأحزاب أو الحركات الإسلامية، أو حتى الجيوش العربية.
والتحديات التي يشهدها الإعلام العربي في هذه الأزمات، كبيرة وواسعة، وتتعدد وجوهها وأشكالها، أبرزها ترهل معظم الأنظمة الإعلامية العربية وتضعضعها، أمام محركات الإعلام الجديد وتعدد مصادر المعلومات، وتنوعها، وسطوة الإعلام البديل، وشبكات التواصل الاجتماعي، ما يجعلنا أمام حالة أقرب إلى سيادة نظام إعلامي عالمي جديد، يقود الجماهير عبر أذرع إعلامية ضاربة على شبكة الإنترنت والهاتف الجوال لصياغة الرأي العام؛ بعيدا عن واقع الإعلام الرسمي العربي الذي لازال ــ نظريا ــ موجودا في الحياة السياسية والإعلامية، دون فاعلية واضحة، عند تقييمه وفق المقاييس المهنية المعتمدة (التأثير الاجتماعي ــ والانتشار الجماهيري) فأجهزة الإعلام الرسمية في العالم العربي، لازالت ترزح تحت تداعيات أزمة العقل السياسي العربي، مع الإصرار على تسويق وطرح خطاب مكرور تجاوزه الزمن والجمهور؛ أصبح غير قابل للتسويق الاجتماعي، وفي أوساط الشباب تحديدا.
وهنا تبرز أهمية تحديث الخطاب الإعلامي العربي من خلال تطوير مضامينه، بعيدا عن أحادية الفكر الواحد، وبما يستجيب ومتطلبات المرحلة، مع أهمية إعطاء دور فاعل ومؤثر لمؤسسات المجتمع المدني المرتبطة بقطاع الإعلام، وضرورة إيجاد مشروع وطني شامل (قضية) يلتف حولها الرأي العام (مشروع المستقبل) بحيث يحقق لكافة شرائح وقطاعات المجتمع المتباينة، مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة، والتغيير والتطوير المنشود، بمعنى أن الإعلام لا يصنعه الإعلاميون فقط، فهو انعكاس للحراك السياسي والثقافي والاجتماعي

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 8-4-1

اعرف سياسة ببساطة

حمود أبو طالب
الدستور: «يعني الأساس اللي بتتبني عليه العمارة، ولو الأساس مش سليم لا يمكن العمارة تكون سليمة»..
السياسة العامة للدولة: «يعني البلد حتمشي إزاي»..
رقابة البرلمان على الموازنة: «يعني إن الشعب يعرف فلوس البلد رايحة فين وجاية منين ويحاسب الحرامية لو بيسرقوها»..
التنمية: «يعني تحسين مستوانا فلوس وعيشة»..
هذه أمثلة على التبسيط لبعض المفاهيم والمصطلحات السياسية والقانونية الذي يقوم به بعض شباب مصر الآن من خلال حملة شعارها «اعرف سياسة ببساطة» متوجهين إلى سكان المناطق الشعبية الفقيرة لرفع وعيهم بلغة سهلة يستطيعون استيعابها، لاسيما أن سكان هذه المناطق يمثلون الشريحة الكبرى من السكان الذين تنتشر بينهم الأمية والفقر بشكل فاحش..
في مدينة كالقاهرة مثلا ليس كل السكان هم القاطنين في أحياء أرستقراطية كالزمالك والمهندسين والمعادي وجاردن سيتي، أو المدن الجديدة التي أنشأها الاستثمار الجديد لتكون سكناها متاحة للنخبة فقط.. وفي مصر عموما ليس كل السكان من خريجي أقسام السياسة أو الحقوق في الجامعات الكبرى، وليس كل السكان على ضفتي النيل من جنوب الصعيد إلى شاطئ البحر المتوسط هم من الإنتلجنسيا.. غالبية الشعب في أي دولة عربية إلى الآن ليس الذين يجلسون في المكاتب ويتابعون القنوات الفضائية ويقضون وقتهم في الجدل السياسي لينتهوا بالاتفاق على مكان سهرة المساء.. الشعب الحقيقي هو تلك النسبة الكبيرة المغيبة والمهمشة التي تستيقظ عند طلوع الفجر لتبحث عن رغيف الخبز بكدها وعرقها وشقائها. هو تلك الشريحة الكبرى من ضحايا السياسات الانتقائية الخاطئة التي تسببت في الفقر والأمية وشظف العيش في كثير من مدن وقرى وأرياف العالم العربي.. إنها الشريحة التي «تبحلق» في التلفزيون إذا سمح لها الوقت فتسمع أهل السلطة يرددون كلمات لا يفهمونها وعبارات ومصطلحات لا يعرفون معناها.. التجهيل بالسياسة والقوانين والحقوق هو من أهم الركائز التي تقوم عليها الأنظمة الفاسدة التي كونتها الشللية والدوائر الضيقة التي تتخاطب مع فئة ضئيلة من الشعب تعتبرها كل الشعب، وتحاول إرضاء شريحة صغيرة تراها فوق الشعب.. إنه الاستعلاء على المواطن البسيط، وتعمد إبقائه جاهلا بحقوقه وكيف يسير وطنه ومن هم الحقيقيون الذين يسيرونه.. قليل جدا أن تجد مواطنا عربيا متواضع التعليم يعرف جيدا المعنى الحقيقي للمفاهيم السابق ذكرها لأن السلطات الحاكمة حورت معانيها وشوهتها وأعادت صياغتها كما تريد، وبالتالي فإن من أهم الأشياء التي يجب على المواطن العربي البعيد عن بؤرة الأحداث وما تتداوله النخب أن يعرفها هي المصطلحات التي تتماس مع حياته الحقيقية وهمومها التي تتراكم كل يوم.. على النخب الثقافية والقانونية العربية أن تقتدي بهذا الشباب الرائع الذي أنشأ حملة «اعرف سياسة ببساطة» وأن تنهض بدورها الأخلاقي تجاه الشعوب التي غيبت طويلا.

كاتب الموضوع الأصلي: معاذ القاسم 1(8)

وهي وثيقة وقع عليها جمع من علماء العراق في مكة عام 2006م، من مختلف الطوائف العراقية، لأجل حقن دماء المسلمين، وإيقاف الحرب الطائفية في العراق، ووقف أعمال العنف التي طالت المساجد ودور العلم والعبادة. وأدناه نص الوثيقة التي صدرت من منظمة المؤتمر الإسلامي:

((الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد.. بناء على ما آلت إليه الأوضاع في العراق وما يجري فيه يوميا من إهدار للدماء وعدوان على الأموال والممتلكات تحت دعاوى تتلبس برداء الإسلام والإسلام منها براء، وتلبية لدعوة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتحت مظلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع للمنظمة. نحن علماء العراق من السنة والشيعة، أجتمعنا في مكة المكرمة، في رمضان من عام 1427هـ، وتداولنا في الشأن العراقي، وما يمر به أهله من محن ويعانونه من كوارث، وأصدرنا الوثيقة الآتي نصها:

أولاً: المسلم هو من شهد أنه لا إله لا الله وأن محمدا رسول الله، وهو بهذه الشهادة يعصم دمه وماله وعرضه إلا بحقها وحسابه على الله. ويدخل في ذلك السنة والشيعة جميعا، والقواسم المشتركة بين المذهبين أضعاف مواضع الاختلاف وأسبابه. والاختلاف بين المذهبين ـ أينما وجد ـ هو اختلاف نظر وتأويل وليس اختلافا في أصول الإيمان ولا في أركان الإسلام. ولا يجوز شرعا لأحد من المذهبين أن يكفر أحدا من المذهب الآخر. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما”، ولا يجوز شرعا إدانة مذهب بسبب جرائم بعض أتباعه.

ثانيا: دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام. قال الله تعالى “ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما”، وقال النبي صلى الله عليه وسلم “كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه”، وعليه فلا يجوز التعرض لمسلم شيعي أو سني بالقتل أو الإيذاء، أو الترويع أو العدوان على ماله أو التحريض على شيء من ذلك، أو إجباره على ترك بلده أو محل إقامته أو اختطافه أو أخذ رهائن من أهله بسبب عقيدته أو مذهبه ومن يفعل ذلك برئت منه ذمة المسلمين كافة مراجعهم وعلماؤهم وعامتهم.

ثالثاً: لدور العبادة حرمة. وهي تشمل المساجد والحسينيات وأماكن عبادة غير المسلمين. فلا يجوز الاعتداء عليها أو مصادرتها أو اتخاذها ملاذا للأعمال المخالفة للشرع ويجب أن تبقى هذه الأماكن في أيدي أصحابها وأن يعاد إليهم ما أغتصب منها وذلك كله عملا بالقاعدة الفقهية المسلمة عند المذاهب كافة أن “الأوقاف على ما أشترطه أصحابها” وأن “شرط الواقف كنص الشارع” وقاعدة أن “المعروف عرفا كالمشروط شرطا”.

رابعاً: إن الجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية كما يحدث في العراق هي من الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه وحرمه في قول القرآن “وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد”، وليس اعتناق مذهب، أيا ما كان، مسوغا للقتل أو العدوان ولو ارتكب بعض أتباعه ما يوجب عقابه إذ “ولا تزر وازرة وزر أخرى”.

خامساً: يجب الابتعاد عن إثارة الحساسيات والفوارق المذهبية والعرقية والجغرافية واللغوية، كما يجب الامتناع عن التنابز بالألقاب وإطلاق الصفات المسيئة من كل طرف على غيره، فقد وصف القرآن الكريم مثل هذه التصرفات بأنها فسوق قال الله تعالى “ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون”.

سادساً: ومما يجب التمسك به وعدم التفريط فيه، الوحدة والتلاحم والتعاون على البر والتقوى وذلك يقتضي مواجهة كل محاولة لتمزيقها قال الله تعالى “إنما المؤمنون إخوة”، وقال “وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون”، ومن مقتضى ذلك وجوب احتراز المسلمين جميعا من محاولات إفساد ذات بينهم وشق صفوفهم وإحداث الفتن المفسدة لنفوس بعضهم على البعض الآخر.

سابعاً: المسلمون من السنة والشيعة عون للمظلوم ويد على الظالم، يعملون بقول الله تعالى “إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون”، ومن أجل ذلك يجب العمل على إنهاء المظالم وفي مقدمتها إطلاق سراح المختطفين الأبرياء والرهائن من المسلمين وغير المسلمين. وإرجاع المهجرين إلى أماكنهم الأصلية.

ثامناً: يذكر العلماء الحكومة العراقية بواجبها في بسط الأمن وحماية الشعب العراقي وتوفير سبل الحياة الكريمة له بجميع فئاته وطوائفه، وإقامة العدل بين أبنائه، ومن أهم وسائل ذلك إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، وتقديم من تقوم بحقه أدلة جنائية إلى محاكمة عاجلة عادلة وتنفيذ حكمها، والإعمال الدقيق لمبدأ المساواة بين المواطنين.

تاسعاً: يؤيد العلماء من السنة والشيعة جميع الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في العراق عملا بقول الله تعالى “والصلح خير”، وبقوله “وتعاونوا على البر والتقوى”.

عاشراً: المسلمون السنة والشيعة يقفون بهذا صفا واحدا للمحافظة على استقلال العراق، ووحدته وسلامة أراضيه؛ وتحقيق الإرادة الحرة لشعبه؛ ويساهمون في بناء قدراتهم العسكرية والاقتصادية والسياسية ويعملون من أجل إنهاء الاحتلال، واستعادة الدور الثقافي والحضاري العربي والإسلامي والإنساني للعراق.

إن العلماء الموقعين على هذه الوثيقة يدعون علماء الإسلام في العراق وخارجه، إلى تأييد ما تضمنته من بيان، والالتزام به، وحث مسلمي العراق على ذلك. ويسألون الله وهم في بلده الحرام، أن يحفظ على المسلمين كافة دينهم وأن يؤمن لهم أوطانهم، وأن يخرج العراق المسلم من محنته وينهي أيام ابتلاء أهله بالفتن، ويجعله درعا لأمة الإسلام في وجه أعدائها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين)).

أبرز الموقعين على هذه الاتفاقيةالشيخ عبد الجليل الفهداوي
الشيخ علي خضر عباس الزند

كاتب الموضوع الأصلي: معاذ القاسم 1(8)

اتفاقية سايكس بيكو سازانوف عام 1916، كانت تفاهمًا سريًا بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على اقتسام الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الامبراطورية العثمانية، المسيطرة على هذه المنطقة، في الحرب العالمية الأولى.

تم الوصول إلى هذه الاتفاقية بين نوفمبر من عام 1915 ومايو من عام 1916 بمفاوضات سرية بين الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس، وكانت على صورة تبادل وثائق تفاهم بين وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية آنذاك. تم الكشف عن الاتفاق بوصول الشيوعيين إلى سدة الحكم في روسيا عام 1917، مما أثار الشعوب التي تمسها الاتفاقية وأحرج فرنسا وبريطانيا وكانت ردة الفعل الشعبية-الرسمية العربية المباشرة قد ظهرت في مراسلات حسين مكماهون.

تم تقسيم الهلال الخصيب بموجب الاتفاق، وحصلت فرنسا على الجزء الأكبر من الجناح الغربي من الهلال (سوريا ولبنان) ومنطقة الموصل في العراق. أما بريطانيا فأمتدت مناطق سيطرتها من طرف بلاد الشام الجنوبي متوسعا بالإتجاه شرقا لتضم بغداد والبصرة وجميع المناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية في سوريا. كما تقرر أن تقع فلسطين تحت إدارة دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا. ولكن الاتفاق نص على منح بريطانيا مينائي حيفا وعكا على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا، ومنحت فرنسا لبريطانيا بالمقابل استخدام ميناء الاسكندرونة الذي كان سيقع في حوزتها.

لاحقاً، وتخفيفاً للإحراج الذي أصيب به الفرنسيون والبريطانيون بعد كشف هذه الاتفاقية ووعد بلفور، صدر كتاب تشرشل الأبيض سنة 1922 ليوضح بلهجة مخففة أغراض السيطرة البريطانية على فلسطين. إلا أن محتوى اتفاقية سايكس-بيكو تم التأكيد عليه مجدداً في مؤتمر سان ريمو عام 1920. بعدها، أقر مجلس عصبة الأمم وثائق الانتداب على المناطق المعنية في 24 حزيران 1922. لإرضاء أتاتورك واستكمالاً لمخطط تقسيم وإضعاف سورية، عقدت في 1923 اتفاقية جديدة عرفت باسم معاهدة لوزان لتعديل الحدود التي أقرت في معاهدة سيفر. تم بموجب معاهدة لوزان التنازل عن الأقاليم السورية الشمالية لتركيا الأتاتوركية إضافة إلى بعض المناطق التي كانت قد أعطيت لليونان في المعاهدة السابقة.

قسمت هذه الاتفاقية وما تبعها سوريا الكبرى أو المشرق العربي إلى دول وكيانات سياسية كرست الحدود المرسومة بموجب هذه الاتفاقية والاتفاقيات الناجمة عنها:

العراق، استقل عام 1932
منطقة الانتداب الفرنسي على سوريا:
سوريا، استقلت فعلياً عام 1946
لبنان، استقل ككيان مستقل عام 1943.
الأقاليم السورية الشمالية ضمت لتركيا
منطقة الانتداب البريطاني على فلسطين:
الأردن، استقل ككيان مستقل عام 1946 (كانت منطقة حكم ذاتي منذ 1922)
فلسطين، انتهى مفعول صك انتداب عصبة الأمم على فلسطين يوم 14 أيار 1948 وجلى البريطانيون عنها. لكن في اليوم التالي أعلن قيام إسرائيل فوق أجزاء كبيرة من حدود الانتداب البريطاني على فلسطين وبدأ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث في 1949 (إثر حرب 1948 وبعد إلغاء الانتداب البريطاني) قسمت فلسطين إلى ثلاث وحدات سياسية: إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة. في عام 1994، قامت السلطة الوطنية الفلسطينية كسلطة شبه مستقلة تأسست وورثت أجزاء ضيقة من حدود الانتداب البريطاني السابق على الضفة الغربية لنهر الأردن ومنطقة غزة التي كانت تتبع مصر إدارياً.