أ.د. أحمد محمد وهبان

وثيقه إعلان دوله إسرائيل

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العجلان

وثيقةإعلان قيام دولة إسرائيل

فيما يلي نص إعلان الكيان نفسه ، و نحن ننشره هنا لأغراض المعرفة بالعقل الصهيوني و مبادئه في تأسيس دولته..بصرف النظر عما يعتريه من تشويه متعسف للتاريخ و الجغرافيا.

(( أرض إسرائيل هي مهد الشعب اليهودي ، هنا تكونت شخصيته الروحية والدينية و السياسية ، و هنا أقام دولة للمرة الأولى ، و خلق قيماً حضارية ذات مغزى قومي و إنساني جامع ، و فيها أعطى للعالم كتاب الكتب الخالد .
بعد أن نفي عنوة من بلاده حافظ الشعب على إيمانه بها طيلة مدة شتاته ، و لم يكف عن الصلاة أو يفقد الأمل بعودته إليها و استعادة حريته السياسية فيها .
سعى اليهود جيلاً تلو جيل مدفوعين بهذه العلاقة التاريخية و التقليدية إلى إعادة ترسيخ أقدامهم في وطنهم القديم ، و عادت جماهير منهم خلال عقود السنوات الأخيرة .. جاءوا إليها رواداً و مدافعين ، فجعلوا الصحارى تتفتح و أحيوا اللغة العبرية و بنوا المدن و القرى ، و أوجدوا مجتمعًا نامياً يسيطر على اقتصاده الخاص و ثقافته .. مجتمعاً يحب السلام لكنه يعرف كيف يدافع عن نفسه ، و قد جلب نعمة التقدم إلى جميع سكان البلاد و هو يطمح إلى تأسيس أمة مستقلة .
انعقد المؤتمر الصهيوني الأول في سنة 5657 عبرية ( 1897 ميلادية ) بدعوة من ثيودور هرتزل الأب الروحي للدولة اليهودية ، وأعلن المؤتمر حق الشعب اليهودي في تحقيق بعثه القومي في بلاده الخاصة به .
و اعترف وعد بلفور الصادر في 2 نوفمبر ( تشرين الثاني ) 1917 بهذا الحق ، و أكده من جديد صك الانتداب المقرر في عصبة الأمم ، و هي التي منحت بصورة خاصة موافقتها العالمية على الصلة التاريخية بين الشعب اليهودي و أرض إسرائيل و اعترافها بحق الشعب اليهودي في إعادة بناء وطنه القومي .
و كانت النكبة التي حلت مؤخراً بالشعب اليهودي و أدت إلى إبادة ملايين اليهود في أوروبا دلالة واضحة أخرى على الضرورة الملحة لحل مشكلة تشرده عن طريق إقامة الدولة اليهودية في أرض إسرائيل من جديد .. تلك الدولة التي سوف تفتح أبواب الوطن على مصراعيه أمام كل يهودي ، و تمنح الشعب اليهودي مكانته المرموقة في مجتمع أسرة الأمم حيث يكون مؤهلاً للتمتع بكافة امتيازات تلك العضوية في الأسرة الدولية .
لقد تابع الذين نجوا من الإبادة النازية في أوروبا و كذلك سائر اليهود في بقية أنحاء العالم عملية الهجرة إلى أرض إسرائيل غير عابئين بالصعوبات و القيود و الأخطار ، و لم يكفوا أبداً عن توكيد حقهم في الحياة الحرة الكريمة و حياة الكدح الشريف في وطنهم القومي .
و ساهمت الجالية اليهودية في هذه البلاد خلال الحرب العالمية الثانية بقسطها الكامل في الكفاح من أجل حرية و سلام الأمم المحبة للحرية والسلام و ضد قوى الشر و الباطل النازية . و نالت بدماء جنودها و مجهودها في الحرب حقها في الاعتبار ضمن مصاف الشعوب التي أسست الأمم المتحدة .
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع و العشرين من نوفمبر ( تشرين الثاني ) سنة 1947 مشروعاً يدعو إلى إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل . و طالبت الجمعية العامة سكان أرض إسرائيل باتخاذ الخطوات اللازمة من جانبهم لتنفيذ ذلك القرار . إن اعتراف الأمم المتحدة هذا بحق الشعب اليهودي في إقامة دولة هو اعتراف يتعذر الرجوع عنه أو إلغاؤه .
إن هذا هو الحق الطبيعي للشعب اليهودي في أن يكون سيد نفسه و مصيره مثل باقي الأمم في دولته ذات السيادة .
و بناء عليه نجتمع هنا نحن أعضاء مجلس الشعب ممثلي الجالية اليهودية في أرض إسرائيل و الحركة الصهيونية في يوم انتهاء الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل . و بفضل حقنا الطبيعي و التاريخي و بقوة القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، نجتمع لنعلن بذلك قيام الدولة اليهودية في أرض إسرائيل و التي سوف تدعى ” دولة إسرائيل ” .
و نعلن أنه منذ لحظة انتهاء الانتداب هذه الليلة عشية السبت في السادس من مايو (أيار) سنة 5708 عبرية ( الموافق الخامس عشر من مايو سنة 1948 ميلادية ) و حتى قيام سلطات رسمية و منتخبة للدولة طبقا للدستور الذي تقره الجمعية التأسيسية المنتخبة في مدة لا تتجاوز أول أكتوبر ( تشرين الأول ) سنة 1948.. منذ هذه اللحظة سوف يمارس مجلس الشعب صلاحيات مجلس دولة مؤقت وسوف يكون جهازه التنفيذي الذي يدعى ” إسرائيل ” .

و سوف تفتح دولة إسرائيل أبوابها أمام الهجرة اليهودية لتجميع شمل المنفيين ، و سوف ترعى تطور البلاد لمنفعة جميع سكانها دون تفرقة في الدين أو العنصر أو الجنس .
و سوف تضمن حرية الدين و العقيدة و اللغة و التعليم و الثقافة ، و سوف تحمى الأماكن المقدسة لجميع الديانات و سوف تكون وفية لمبادئ الأمم المتحدة .
إن دولة إسرائيل مستعدة للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة و ممثليها على تنفيذ قرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر ( تشرين الثاني ) 1947، و سوف تتخذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الوحدة الاقتصادية لأرض إسرائيل بكاملها .
و إننا نناشد الأمم المتحدة أن تساعد الشعب اليهودي في بناء دولته ، و نحن نستقبل دولة إسرائيل في مجتمع أسرة الأمم .
و نناشد السكان العرب في دولة إسرائيل وسط الهجوم الذي يشن علينا و منذ شهور أن يحافظوا على السلام ، و أن يشاركوا في بناء الدولة على أساس المواطنة التامة القائمة على المساواة و التمثيل المناسب في جميع مؤسسات الدولة المؤقتة و الدائمة .
إننا نمد أيدينا إلى جميع الدول المجاورة و شعوبها عارضين السلام و حسن الجوار ، و نناشدهم إقامة روابط التعاون و المساعدة المتبادلة مع الشعب اليهودي صاحب السيادة و المتوطن في أرضه . إن دولة إسرائيل على استعداد للإسهام بنصيبها في الجهد المشترك لأجل تقدم الشرق الأوسط بأجمعه .
و إننا نناشد الشعب اليهودي في جميع أنحاء المنفى الالتفاف حول يهود أرض إسرائيل و مؤازرتهم في مهام الهجرة و البناء و الوقوف إلى جانبهم في الكفاح العظيم لتحقيق الحلم القديم .. ألا و هو خلاص إسرائيل .
إننا نضع ثقتنا في الله القدير و نحن نضيف توقيعنا على هذا الإعلان خلال هذه الجلسة لمجلس الدولة المؤقت على أرض الوطن في مدينة تل أبيب عشية هذا السبت اليوم الخامس من مايو ( أيار ) سنة 5708 عبرية ( الموافق الرابع عشر من مايو 1948 ) . “

توقيع

ديفيد بن جوريون – دانيال أومستر – مردخاي بنتوف – إسحق بن زفي – إلياهو برلن – برتز برنشتين – حاخام ذيف غولد – مائير غرايوفسكي غوينباوم – إبراهام غرانوفسكي – إليوهو دوبكن – مائير فلز – زوراه واراهافيغ – هرزل شاري- راشيل كوهين – كالمان كاهان – س كوثاش- إسحق مائير ليفن – م. د. ليفنشتاين – زفي لوريا – غولدا مايرسن – ناحوم نير- راف لكس- زفي سيغال- يهودا ليب – كوهين فشمان – ديفد نلسون – زفي بنحاس – أهرون زيلخ – موشي كولورني – أ. كابلان – أ. كاتز – فيلكس روزنبلت – د. ديمبر – ب. ريبتور – موردخاي شامير بن زيون سنتيرنبرغ – بيخور شطربت – موشي شابيرا – موشي شرتوك

الـــمـــشـــكـــلـــه في البحرين

|

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد الحقباني 1

شكله اكد وزير الخارجية البحريني في حديث صحافي نشر الاربعاء ان “المشكلة” في البحرين ليست بين حكم ومعارضة بل انها عبارة عن “مسألة طائفية” بين السنة والشيعة، متهما حزب الله اللبناني ب”تدريب” معارضين في لبنان.
وقال الشيخ خالد بن احمد ال خليفة لصحيفة “الحياة” اليوم “نريد ان نؤكد للعالم انه ليست لدينا مشكلة بين حكم ومعارضة، هناك مسألة طائفية واضحة في البحرين، هناك انقسام في المجتمع”.
واضاف ان “الاحتقان الطائفي عمره 1400 سنة، ولم يخلق في البحرين (…) اليوم نحن نعاني من هذا الشيء بين السنة والشيعة (…) بعدما كنا نظن طوال هذه المدة اننا قصة نجاح”.
ورفض تحديد نسبة السكان الشيعة الذي يشكلون غالبية في البحرين، الا انه قال “ليس هناك 70 في المئة، في الحقيقة هناك ارقام موجودة لدى الحكومة لا نفضل أن نتطرق اليها (…) لكن ال70 في المئة هي محض اختلاق”.
وحذر الوزير البحريني من ان “هناك اجواء طائفية محمومة في كل مكان”، مشيرا الى ان المنامة كانت تخشى ان “تبدأ مواجهات شعبية على اساس طائفي، ولا تحدث فقط في البحرين، تحدث في كل المنطقة”.
وشهدت البحرين التي تحكمها اسرة آل خليفة السنية منذ حوالى 200 عام حركة احتجاجية كبيرة للمطالبة بالاصلاح السياسي منذ 14 شباط/فبراير، قبل ان تنهي السلطات الامنية بالقوة قبل اسبوعين اعتصاما استمر لشهر في المنامة.
وقتل في هذه الاحتجاجات التي قادها الشيعة 24 شخصا بينهم رجال امن، بحسب ارقام وزارة الداخلية.
وشدد الشيخ خالد على ان الحكم في البحرين “ليس على شفير الهاوية”.
واكد ان الاصلاح سيتواصل و”ستثبت الايام القليلة المقبلة اننا ملتزمون وبالتطوير السياسي”، متحدثا عن “ان تكون الحكومة محاسبة”.
واتهم الوزير البحريني حزب الله الشيعي اللبناني بانه “درب” جماعات معارضة.
وقال “ليس هناك من شك في ان هناك ادلة تجمعت لدينا على فترة طويلة عن كيفية الاتصال، وكيف يتم التنسيق الدائم بين حزب الله وبين اطراف اخرى وبين اطراف هنا في البحرين”، مضيفا “تم تدريب في لبنان”.
ودانت البحرين في وقت سابق تصريحات الامين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي قالت انه “يمثل منظمة ارهابية”، بعدما اعلن عن دعمه للمحتجين.
واوضح الشيخ خالد “استفقنا ذات يوم لنسمع على محطات التلفزيون هجوما من الامين العام لهذا الحزب يهاجم البحرين (…) ويتعهد بانه سيتدخل وانه سيكون له دور في ما يحدث. اليس هذا هو الارهاب؟”.
واكد ان المنامة “طمأنت” السلطات اللبنانية حول اوضاع اللبنانيين في البحرين، مضيفا “ارجو الا يعتبر ان هناك ايَّ عقاب للشعب اللبناني”.

الجدار العازل في فلسطين

|

كاتب الموضوع الأصلي: مهند المالكي8

أولا: ما هذا الجدار؟
الجدار هو عبارة عن حوائط أسمنتية ضخمة تحيط بها الأسلاك الشائكة، ومزودة ببرامج إلكترونية، وزوائد كهربائية حساسة، وألواح معدنية، إضافة إلى خنادق علي عمق أربعة أمتار من الجانبين، ودروب ترابية لتقفي الأثر، ومنطقة محظورة الحركة فيها، ومسار للدوريات العسكرية، وأبراج للمراقبة ، ويبلغ طول هذا الجدار حوالي 730كم، وستصل تكلفة هذا الجدار إلى حوالي ثلاثة ونصف مليارات دولار، وسوف يعد هذا الجدار من أكبر المشروعات التي أعدتها إسرائيل منذ احتلالها لفلسطين عام 1948م وقد بدأ العمل في هذا الجدار في يونيو 2002م لكي يطوق الضفة الغربية من الناحيتين الشرقية والغربية علي عدة مراحل، وسوف يلتهم مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، بل إنه سوف يعزل العائلات الفلسطينية عن بعضها البعض، ويقطع أوصال الرحم الفلسطيني، ويحرم هذه العائلات من الوصول إلى أراضيها، كما سيحرم آلاف التلاميذ من الوصول إلى مدارسهم، وسيعيد مصطلح الطرق الحرام مرة أخرى، هذه الطرق التي أنشأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كافة المناطق الفلسطينية، وتسمي الطرق الالتفافية أو الطرق الحرام باللغة العبرية من أجل إحكام السيطرة علي هذه المناطق، وهذا الشعب المناضل، وسوف يعمل هذا الجدار علي تشريد أكثر من 300 ألف أسرة فلسطينية عن أراضيها وحقوقها، حيث ينتزع هذا الجدار 58% من أراضى الضفة الغربية و2% من أراضي قطاع غزة، وتعد هذه الأراضي من أخصب الأراضي الفلسطينية المنتجة زراعيا، ولقد أقرت الأمم المتحدة في قرارها الخاص بشأن هذا الجدار أن اكثر من 300 ألف عائلة فلسطينية في 122 بلدة ومدينة سوف يحاصرون في أماكن مغلقة بسبب وجود هذا الجدار.
لماذا أقامت إسرائيل الجدار؟
وفيما يخص الإجابة على هذا السؤال، يمكن أن نقول هنا إن أي قوة احتلال سواء كانت في العصور الحديثة أو القديمة تفتقد إلى الإحساس بالأمان، وفلسفة الاحتلال تقوم دائما علي إنشاء الأسوار المانعة. ولدينا شاهد علي ذلك ليس ببعيد فعند احتلال إسرائيل لشبة جزيرة سيناء في أعقاب نكسة 1967م أقامت ساترا ترابيا ضخما أسمته خط بارليف نسبة إلى المهندس الإسرائيلي صاحب فكرة إنشائه. ولقد توهمت إسرائيل حينها أن هذا الخط لن يقهر، وبقيت تعربد علي هذه الأكذوبة أعواما ليست بالطويلة. ولكن بسالة الجندي المصري وشجاعته قهرت الأكذوبة الإسرائيلية، وحررت أرض مصرنا الغالية، ويقينا أن الشعب الفلسطيني سوف يقهر هذا الجدار ويحرر أرضه مهما حدث ولو بعد حين من الزمان ومن الملامح الخاصة بذلك أن هذا الجدار لم يمنع حدوث العمليات الاستشهادية التي تمت داخل إسرائيل، وتؤكد ذلك الكاتبة الإسرائيلية “إيمونا آلون” في صحيفة هآرتس: “إن هذا الجدار لن يمنع العمليات الفدائية داخل إسرائيل، فالشاب المسلم الذي حزم أمره علي التضحية بحياته لن يرتدع عن ذلك بسبب الجدار، وسيجد الطريق الذي يوصله إلى هدفه مثل بقية الشهداء الذين تسلقوا السياج الأمني علي الحدود الشمالية منذ ثلاثة أعوام، وأولئك الذين زحفوا منذ عدة أشهر من تحت الجدار الممتد علي طول الشارع رقم 6، كما لا يمكن إغلاق القدس ومنع سكانها العرب من دخولها”، وتنهي حديثها قائلة: “إن الفلسطينيين المسلحين سيواصلون عملهم بعد إتمام بناء الجدار أيضا”. إذن ادعاءات إسرائيل، حول الأمن، باطلة ولن يحقق لها الجدار الأمن الذي تطلبه ما دامت مصرة علي عدم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
والآن ماذا عن القرار الذي أصدرته المحكمة الدولية؟
لقد أصدرت الجهات الدولية منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في نكبة عام 1948مئات القرارات الدولية التي لا تقر بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بل ومئات القرارات التي تدين الاعتداءات الإسرائيلية علي فلسطين، ولكن الغريب أن هذا القرار يأتي في توقيت كدنا أن نفقد فيه الثقة في كافة المؤسسات الدولية، خاصة في ظل حالة التأسد الأمريكي الماثل أمام أعيننا في العراق وفلسطين، فلم يكن أحد يتخيل أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها بعدم شرعية إسرائيل في بناء هذا الجدار الصادر في 9 يوليو الحالي بأغلبية 14صوتا مقابل صوت واحد هو الصوت الأمريكي، وهذا يؤكد لنا أنه لازلت هناك أصوات عالمية تندد بما تقوم به إسرائيل من اعتداءات ماثلة أمام الرأي العام العالمي. حيث اعتبرت المحكمة أن بناء هذا الجدار يعد خرقا للقانون الدولي، ودعت إسرائيل إلى وقف البناء فورا، وهدم ما شيد منه وإلزامها بدفع تعويضات لجميع المتضررين، كما حث القرار الأمم المتحدة علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الحكم. ويعد قرار محكمة العدل الدولية انتصارا عربيا وفلسطينيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقد يري البعض أن هذا القرار يعد انتصارا للحقوق العربية والفلسطينية من الناحية النظرية فقط، وأنه قد تقل فائدته، إن لم يكن معدوم القيمة من الناحية العملية والفعلية، علي أرض الواقع. ولكنني في هذا السياق أقول: إننا بحاجة ماسة إلى مثل هذا القرار في هذا التوقيت وفي ظل هذه الملابسات الغامضة حول طبيعة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم شرعيته في الأراضي الفلسطينية. فقضية فلسطين من القضايا النادرة التي دار حولها كثير من الجدل السياسي ليس فقط لدي عامة الشعوب، وإنما لدي كبار مفكريها ومثقفيها. إذن نحن بحاجة ماسة لهذا القرار المنصف لكي نستعيد ثقتنا بالمؤسسات الدولية لأن السجال بين العرب وإسرائيل لازال طويلا وممتدا. ومن المفيد الاستفادة من كافة المساحات المتاحة لخلق رأي عام عربي وعالمي واع بقضية فلسطين، بل ويؤيد الحق العربي والفلسطيني، وفي المقابل يناهض الممارسات القمعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك يتحتم علينا جميعا أن نعلن أمام كافة المؤسسات العربية والإقليمية والدولية بكافة الوسائل السلمية أننا ضد الجدار حتى ينهاااااااااااااار

الاسطوره الملك فيصل بن عبد العزيز ال سعود

|

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد الحقباني 1

فترة الحكم 2 نوفمبر 1964 – 25 مارس 1975
وُلد 1906
وُلد في الرياض
تُوفي 25 مارس 1975
تُوفي في الرياض، السعودية
سبقه سعود بن عبد العزيز آل سعود
تبعه خالد بن عبد العزيز آل سعود
العائلة الملكية آل سعود
الأب عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود
الأم طرفه بنت عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ
الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود (1324 هـ / 1906 – 13 ربيع الأول 1395 هـ / 25 مارس 1975[1])، ملك المملكة العربية السعودية من 2 نوفمبر 1964 إلى 25 مارس 1975. هو الابن الثالث من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة طرفه بنت عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ.

محتويات [أخف]
1 عن حياته
2 ولاية العهد وأعماله فيها
3 توليه الحكم
3.1 في السياسة الداخلية
3.2 في السياسة الخارجية
4 اغتياله
5 أسرته
6 المراجع

[عدل] عن حياته
تربى في بيت جديه لأمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ وهيا بنت عبد الرحمن آل مقبل التميمي وتلقى على يديهما العلم وذلك بعد وفاة والدته وهو بعمر السته شهور، وأدخله والده الملك عبد العزيز في السياسة في سن مبكر، حيث أرسلة في زيارات للمملكة المتحدة وفرنسا مع نهاية الحرب العالمية الأولى وكان وقتها بعمر 13 سنة، كما رأس وفد المملكة إلى مؤتمر لندن بعام 1939 حول القضية الفلسطينية والمعروف بمؤتمر المائدة المستديرة.

وعلى المستوى المحلي قاد القوات السعودية لتهدئه الوضع المتوتر في عسير وذلك في عام 1922. وفي عام 1925 توجه جيش بقيادته لمنطقة الحجاز، واستطاع تحقيق النصر والسيطرة على الحجاز، وفي عام 1926 عينه والده نائبًا عنه فيها (وكان هذا المنصب يشابه منصب، كما عين في عام 1927 رئيسًا لمجلس الشورى. وفي عام 1932 عين وزيرًا للخارجية بالإضافه إلى كونه رئيسًا لمجلس الشورى. كما إنه شارك في عام 1934 في الحرب السعودية اليمنية.

وأثناء توليه وزارة الخارجية طلب من الملك عبد العزيز قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وذلك بعد قرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، ولكن طلبه هذا لم يجاب.

وفي 9 أكتوبر 1953 أصدر والده الملك عبد العزيز أمرًا بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء بالإضافه إلى كونه وزيرًا للخارجية[2] وذلك بعد تعيين الأمير سعود رئيسًا للوزراء[2].

الملك فيصل في زيارته لبريطانيا[عدل] ولاية العهد وأعماله فيها
بعد وفاة والده وتسلم أخيه سعود الحكم عينه وليًا للعهد ونائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية، وقد ألغى الملك منصبين له هما نائب الملك في الحجاز ورئيس مجلس الشورى. وفي عام 1373 هـ الموافق عام 1954 أرسله الملك سعود لبعض الدول بزيارات نيابة عنه. وبعام 1376 هـ الموافق عام 1957 وقعت الأزمة المالية السعودية وكان قبلها قام الملك سعود بتسليمه بعض مهامه فأصبح مسئولًا عن المال وخزينة الدولة، وأصبح أيضا مسئولًا عن الأوضاع الخارجية للبلاد. وفي عام 1377 هـ الموافق لعام 1958 لم يستطع حل الأزمة بسبب البترول وأوامر الملك فأصبحت الدولة تستلف المال من دول الغرب وشركة أرامكو، وفي عام 1378 هـ عينه الملك سعود بالإضافه لكونه نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا للمالية ووزيرًا للداخلية. وفي عام 1960 ظهرت توترات شديدة بينه وبين الملك سعود وإستمرت هذه التوترات حتى نهاية حكم الملك سعود الذي قرر في عام 1380 هـ بأن يسحب منه الوزارات التي يتولى مسئوليتها ويكون نائبًا لرئيس الوزراء فقط، حيث سلم وزارة الخارجية إلى اللواء إبراهيم بن عبد الله السويل ووزارة الداخلية إلى الأمير مساعد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ووزارة المالية إلى الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود. إلا إن في عام 1382 هـ الموافق لعام 1962 قام الملك سعود بتعيينه رئيسًا للوزراء[3] ووزيرًا للخارجية.

[عدل] توليه الحكم

الملك فيصل بن عبد العزيز في شبابهعانى الملك سعود في سنوات حكمة الأخيرة من أمراض متعددة منها آلام بالمفاصل وارتفاع ضغط الدم وكان ذلك يستدعيه الذهاب إلى الخارج للعلاج[4]، وبسبب الأمراض واشتدادها عليه فإن ذلك جعله لا يقوى على القيام بأعمال الحكم[4]، وإتسعت الخلافات بينها أكثر بتلك الفترة، وبسبب ذلك دعى الأمير محمد أكبر أبناء “الملك عبد العزيز” بعد “الملك سعود” وبعده إلى اجتماع للعلماء والأمراء عقد في 29 مارس 1964[4]، أصدر فيه العلماء فتوى تنص على أن يبقى الملك سعود ملكًا على أن يقوم هو بتصريف جميع أمور المملكة الداخلية والخارجية بوجود الملك في البلاد أو غيابه عنها[4]، وبعد صدور الفتوى أصدر أبناء الملك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود قرار موقع يؤيدون فيه فتوى العلماء وطالبوه فيه بكونه وليًا للعهد ورئيسًا للوزراء إلى الإسراع بتنفيذ الفتوى[4]. وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير خالد بن عبد العزيز واتخذو قرارًا بنقل سلطاته الملكية إليه وذلك استنادًا إلى الفتوى وقرار الأمراء[4]، وبذلك أصبح نائبًا عن الملك في حاله غيابه أو حضوره[4]. وبعد صدور هذا القرار توسع الخلاف بينه وبين أخيه “الملك”، الذي إزداد عليه المرض[4]، ولكل تلك الأسباب إتفق أهل الحل والعقد من أبناء الأسرة المالكة إن الحل الوحيد لهذه المسائل هو خلع الملك سعود من الحكم وتنصيبه ملكًا[4]، وأرسلوا قرارهم إلى علماء الدين لأخذ وجهه نظرهم من الناحية الشرعية[4]، فاجتمع العلماء لبحث هذا الأمر، وقرروا تشكيل وفد لمقابله الملك سعود لإقناعه بالتنازل عن الحكم، وأبلغوه إن قرارهم قد إتخذ وإنهم سيوقعون على قرار خلعه من الحكم وإن من الأصلح له أن يتنازل، إلا إنه رفض ذلك[4].

وفي 26 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 1 نوفمبر 1964 اجتمع علماء الدين والقضاة، وأعلن مفتى المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ إنه تم خلع الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود من الحكم، وإنه سيتم مبايعة “الأمير فيصل” ملكًا[4]، وفي يوم 27 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 2 نوفمبر 1964 بويع ملكًا[3][4].

[عدل] في السياسة الداخلية
في المجال الاقتصادي: عمل على الاستفادة من دخل النفط، حيث قام بمراجعة اتفاقية مناصفة الأرباح مع شركة أرامكو التي وجدها غير عادلة فطلب تعديل الاتفاقية، كما انتقلت الحكومة إلى دور المشاركة في اتفاقيات استغلال مكامن البترول إلى عدم منح امتيازات استثمارات البترول إلا لمؤسسة وطنية[3].
في المجال الزراعي: قامت وزارة الزراعة بوضع برنامج شامل للبحث عن المياه وذلك بالاستعانة بشركات استشارية عالمية، وبدأت بتنفيذ هذا البرنامج بعام 1965[3]، كما عملت الوزارة على تحسين أساليب الزراعة وتطوير الثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ووجهت المزارعين إلى تحسين إنتاجهم الزراعي من التمور، وحثت القطاع الخاص على الاستثمار في تغليف التمور وحفظها[3]. وقامت الوزارة بمشاريع عديدة منها بناء سد جازان الذي أنجز بواسطة شركات أجنبية عام 1971[3]، وأيضًا أقامت مشروع الري والصرف في الأحساء الذي كان الهدف منه حفظ مياه العيون والآبار من الهدر، وحسن الاستفاده من المياه الزائدة[3]، وأيضًا إقامة سدود لحجز مياه الأمطار في أبها والمجمعة وعلى وادي حنيفة قرب الرياض[3]، كما أقامت الوزارة مشاريع زراعية في تبوك والجوف ووادي السرحان والقصيم والأفلاج ووادي بيشة ونجران[3]. كما أوعزت الوزارة للبنك الزراعي بتقديم قروض للمزارعين والصيادين لشراء المعدات اللازمة لهم على أن تسدد على أقساط طويلة الأجل وبدون فوائد[3].
في مجال المواصلات: إمتدت في عهده شبكات الطرق الحديثة التي استعانت الحكومة بشركات عالمية لتنفيذها، وتم ربط المملكة بجيرانها مثل الأردن وسوريا والعراق والكويت[3]، كما تم الاهتمام بالطرق الزراعية التي تخدم القرى والمزارعين لتسويق منتجاتهم، كما تم التوسع في إقامة المطارات وتحسين القائم منها[3]، وتم اقتناء طائرات نفاثة للخطوط السعودية[3]، وتم إنشاء معهد للتدريب على الطيران المدني في جدة[3]، كما توسعت حركة الموانئ، حيث تم توسيع ميناء جدة، وأقيمت موانئ جديدة في ينبع وجازان[3].
في المجال الصحي: تم استقدام أطباء وأعضاء الهيئة التمريضية من بلدان العالم[3]، وقام بتأسيس مستشفى فيصل التخصصي في الرياض الذي أفتتح بعام 1975[3]، وتم التعاون مع منظمة الصحة العالمية في إعداد برامج الحكومة الصحية[3].
كما قام بوضع الخطة الخمسية عام 1390 هـ[3].

[عدل] في السياسة الخارجية

الملك فيصل مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسونإهتم بالقضية الفلسطينية، وشارك في الدفاع عن حقوق فلسطين عالميًا، وظهر ذلك واضحًا عندما خطب في عام 1963 على منبر الأمم المتحدة حيث ذكر إن الشيئ الوحيد الذي بدد السلام في المنطقة العربية هو المشكلة الفلسطينية ومنذ قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين[3]. ومن سياسته التي اتبعها حول هذه القضية عدم الاعتراف بإسرائيل[3]، وتوحيد الجهود العربية وترك الخلافات بدلًا من فتح جبهات جانبية تستنفذ الجهود والأموال والدماء[3]، وإنشاء هيئة تمثل الفلسطينيين[3]، وإشراك المسلمين في الدفاع عن القضية[3].

وعلى الرغم من الخلافات بينه وبين الرئيس المصري جمال عبد الناصر، إلا إنه بعد حرب 1967 وعقد مؤتمر القمة العربية في الخرطوم تعهد بتقديم معونات مالية سنوية حتى تزول آثار الحرب على مصر[3]، كما إنه قرر مع عده دول عربية بقطع البترول أثناء حرب أكتوبر[3]. كما عمل على حل الخلاف بين السعودية ومصر حول القضية اليمنية[3].

وعلى المستوى الدول الأجنبية عمل على تنمية علاقات السعودية مع فرنسا خصوصًا بعد اتجاه الحكومة هناك إلى الوقوف بصف العرب ضد إسرائيل[3]. كما أعيد بعهده علاقات السعودية مع المملكة المتحدة بعد زيارته لها في يونيو من عام 1967[3]، وكانت تلك الزيارة تتويجًا لإعاده العلاقة والتي قطعت بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وبدأت بالعوده تدريجيًا من عام 1963[3]. كما زار في مايو من عام 1966 الولايات المتحدة بدعوه رسمية من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون[3]، وقد تظاهر اليهود ضد زيارته[3]. كما إنه كان يرفض وجود أي علاقه أو تمثيل سياسي مع الدول الشيوعية[3] وذلك لأنه لا يريد السماح بظهور أي مبدأ يعارض الشريعة الإسلامية في السعودية[3].

[عدل] اغتياله
في يوم الثلاثاء 25 مارس 1975[1] قام الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود بإطلاق النار عليه وهو يستقبل وزير النفط الكويتي عبد المطلب الكاظمي في مكتبة بالديوان الملكي وأرداه قتيلًا، وقد إخترقت إحدى الرصاصات الوريد فكانت السبب الرئيسي لوفاته. ولم يتأكد حتى الآن الدافع الحقيقي وراء حادثة الاغتيال لكن هنالك من يزعم بأن ذلك تم بتحريض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب سياسة مقاطعة تصدير البترول التي انتهجها في بداية السبعينات من القرن العشرين بعد حرب أكتوبر.

[عدل] أسرته
الزوجة أبنائه منها
الأميرة سلطانة بنت أحمد بن محمد السديري الأمير عبد الله
الأميرة عفت بنت محمد بن سعود الثنيان آل سعود الأميرة سارة، الأمير محمد، الأميرة لطيفة، الأمير سعود، الأمير عبد الرحمن، الأمير بندر، الأمير تركي، الأميرة لولوة، والأميرة هيفاء
الأميرة هيا بنت تركي بن عبد العزيز بن عبد الله آل سعود الأميرة نورة، الأمير خالد، والأمير سعد
الأميرة حصة بنت محمد آل مهنا أبا الخيل الأميرة العنود، والأميرة الجوهرة
الأميرة الجوهرة بنت سعود الكبير الأميرة مشاعل
الأميرة منيرة بنت سحيم الثنيان الخالدي الأميرة حصة
الأميرة فاطمة بنت عبد العزيز بن مشيط الأميرة منيرة (توفيت صغيرة)

[عدل] المراجع
^ أ ب مبايعة الشعب له بعد اغتيال الملك فيصل، قاعدة معلومات الملك خالد بن عبد العزيز، دخل في 4 أكتوبر 2010
^ أ ب إصلاحات ولي العهد، الموقع الرسمي لتاريخ الملك سعود بن عبد العزيز، دخل في 1 أكتوبر 2010
^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي أأ أب أت أث أج أح عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، موقع مقاتل من الصحراء، دخل في 2 أكتوبر 2010
^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، موقع مقاتل من الصحراء، دخل في 2 أكتوبر 2010

اسطور العرب

|

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد الحقباني 1

فترة الحكم 2 نوفمبر 1964 – 25 مارس 1975
وُلد 1906
وُلد في الرياض
تُوفي 25 مارس 1975
تُوفي في الرياض، السعودية
سبقه سعود بن عبد العزيز آل سعود
تبعه خالد بن عبد العزيز آل سعود
العائلة الملكية آل سعود
الأب عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود
الأم طرفه بنت عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ
الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود (1324 هـ / 1906 – 13 ربيع الأول 1395 هـ / 25 مارس 1975[1])، ملك المملكة العربية السعودية من 2 نوفمبر 1964 إلى 25 مارس 1975. هو الابن الثالث من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة طرفه بنت عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ.

محتويات [أخف]
1 عن حياته
2 ولاية العهد وأعماله فيها
3 توليه الحكم
3.1 في السياسة الداخلية
3.2 في السياسة الخارجية
4 اغتياله
5 أسرته
6 المراجع

[عدل] عن حياته
تربى في بيت جديه لأمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ وهيا بنت عبد الرحمن آل مقبل التميمي وتلقى على يديهما العلم وذلك بعد وفاة والدته وهو بعمر السته شهور، وأدخله والده الملك عبد العزيز في السياسة في سن مبكر، حيث أرسلة في زيارات للمملكة المتحدة وفرنسا مع نهاية الحرب العالمية الأولى وكان وقتها بعمر 13 سنة، كما رأس وفد المملكة إلى مؤتمر لندن بعام 1939 حول القضية الفلسطينية والمعروف بمؤتمر المائدة المستديرة.

وعلى المستوى المحلي قاد القوات السعودية لتهدئه الوضع المتوتر في عسير وذلك في عام 1922. وفي عام 1925 توجه جيش بقيادته لمنطقة الحجاز، واستطاع تحقيق النصر والسيطرة على الحجاز، وفي عام 1926 عينه والده نائبًا عنه فيها (وكان هذا المنصب يشابه منصب، كما عين في عام 1927 رئيسًا لمجلس الشورى. وفي عام 1932 عين وزيرًا للخارجية بالإضافه إلى كونه رئيسًا لمجلس الشورى. كما إنه شارك في عام 1934 في الحرب السعودية اليمنية.

وأثناء توليه وزارة الخارجية طلب من الملك عبد العزيز قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وذلك بعد قرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، ولكن طلبه هذا لم يجاب.

وفي 9 أكتوبر 1953 أصدر والده الملك عبد العزيز أمرًا بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء بالإضافه إلى كونه وزيرًا للخارجية[2] وذلك بعد تعيين الأمير سعود رئيسًا للوزراء[2].

الملك فيصل في زيارته لبريطانيا[عدل] ولاية العهد وأعماله فيها
بعد وفاة والده وتسلم أخيه سعود الحكم عينه وليًا للعهد ونائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية، وقد ألغى الملك منصبين له هما نائب الملك في الحجاز ورئيس مجلس الشورى. وفي عام 1373 هـ الموافق عام 1954 أرسله الملك سعود لبعض الدول بزيارات نيابة عنه. وبعام 1376 هـ الموافق عام 1957 وقعت الأزمة المالية السعودية وكان قبلها قام الملك سعود بتسليمه بعض مهامه فأصبح مسئولًا عن المال وخزينة الدولة، وأصبح أيضا مسئولًا عن الأوضاع الخارجية للبلاد. وفي عام 1377 هـ الموافق لعام 1958 لم يستطع حل الأزمة بسبب البترول وأوامر الملك فأصبحت الدولة تستلف المال من دول الغرب وشركة أرامكو، وفي عام 1378 هـ عينه الملك سعود بالإضافه لكونه نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا للمالية ووزيرًا للداخلية. وفي عام 1960 ظهرت توترات شديدة بينه وبين الملك سعود وإستمرت هذه التوترات حتى نهاية حكم الملك سعود الذي قرر في عام 1380 هـ بأن يسحب منه الوزارات التي يتولى مسئوليتها ويكون نائبًا لرئيس الوزراء فقط، حيث سلم وزارة الخارجية إلى اللواء إبراهيم بن عبد الله السويل ووزارة الداخلية إلى الأمير مساعد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ووزارة المالية إلى الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود. إلا إن في عام 1382 هـ الموافق لعام 1962 قام الملك سعود بتعيينه رئيسًا للوزراء[3] ووزيرًا للخارجية.

[عدل] توليه الحكم

الملك فيصل بن عبد العزيز في شبابهعانى الملك سعود في سنوات حكمة الأخيرة من أمراض متعددة منها آلام بالمفاصل وارتفاع ضغط الدم وكان ذلك يستدعيه الذهاب إلى الخارج للعلاج[4]، وبسبب الأمراض واشتدادها عليه فإن ذلك جعله لا يقوى على القيام بأعمال الحكم[4]، وإتسعت الخلافات بينها أكثر بتلك الفترة، وبسبب ذلك دعى الأمير محمد أكبر أبناء “الملك عبد العزيز” بعد “الملك سعود” وبعده إلى اجتماع للعلماء والأمراء عقد في 29 مارس 1964[4]، أصدر فيه العلماء فتوى تنص على أن يبقى الملك سعود ملكًا على أن يقوم هو بتصريف جميع أمور المملكة الداخلية والخارجية بوجود الملك في البلاد أو غيابه عنها[4]، وبعد صدور الفتوى أصدر أبناء الملك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود قرار موقع يؤيدون فيه فتوى العلماء وطالبوه فيه بكونه وليًا للعهد ورئيسًا للوزراء إلى الإسراع بتنفيذ الفتوى[4]. وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير خالد بن عبد العزيز واتخذو قرارًا بنقل سلطاته الملكية إليه وذلك استنادًا إلى الفتوى وقرار الأمراء[4]، وبذلك أصبح نائبًا عن الملك في حاله غيابه أو حضوره[4]. وبعد صدور هذا القرار توسع الخلاف بينه وبين أخيه “الملك”، الذي إزداد عليه المرض[4]، ولكل تلك الأسباب إتفق أهل الحل والعقد من أبناء الأسرة المالكة إن الحل الوحيد لهذه المسائل هو خلع الملك سعود من الحكم وتنصيبه ملكًا[4]، وأرسلوا قرارهم إلى علماء الدين لأخذ وجهه نظرهم من الناحية الشرعية[4]، فاجتمع العلماء لبحث هذا الأمر، وقرروا تشكيل وفد لمقابله الملك سعود لإقناعه بالتنازل عن الحكم، وأبلغوه إن قرارهم قد إتخذ وإنهم سيوقعون على قرار خلعه من الحكم وإن من الأصلح له أن يتنازل، إلا إنه رفض ذلك[4].

وفي 26 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 1 نوفمبر 1964 اجتمع علماء الدين والقضاة، وأعلن مفتى المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ إنه تم خلع الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود من الحكم، وإنه سيتم مبايعة “الأمير فيصل” ملكًا[4]، وفي يوم 27 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 2 نوفمبر 1964 بويع ملكًا[3][4].

[عدل] في السياسة الداخلية
في المجال الاقتصادي: عمل على الاستفادة من دخل النفط، حيث قام بمراجعة اتفاقية مناصفة الأرباح مع شركة أرامكو التي وجدها غير عادلة فطلب تعديل الاتفاقية، كما انتقلت الحكومة إلى دور المشاركة في اتفاقيات استغلال مكامن البترول إلى عدم منح امتيازات استثمارات البترول إلا لمؤسسة وطنية[3].
في المجال الزراعي: قامت وزارة الزراعة بوضع برنامج شامل للبحث عن المياه وذلك بالاستعانة بشركات استشارية عالمية، وبدأت بتنفيذ هذا البرنامج بعام 1965[3]، كما عملت الوزارة على تحسين أساليب الزراعة وتطوير الثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ووجهت المزارعين إلى تحسين إنتاجهم الزراعي من التمور، وحثت القطاع الخاص على الاستثمار في تغليف التمور وحفظها[3]. وقامت الوزارة بمشاريع عديدة منها بناء سد جازان الذي أنجز بواسطة شركات أجنبية عام 1971[3]، وأيضًا أقامت مشروع الري والصرف في الأحساء الذي كان الهدف منه حفظ مياه العيون والآبار من الهدر، وحسن الاستفاده من المياه الزائدة[3]، وأيضًا إقامة سدود لحجز مياه الأمطار في أبها والمجمعة وعلى وادي حنيفة قرب الرياض[3]، كما أقامت الوزارة مشاريع زراعية في تبوك والجوف ووادي السرحان والقصيم والأفلاج ووادي بيشة ونجران[3]. كما أوعزت الوزارة للبنك الزراعي بتقديم قروض للمزارعين والصيادين لشراء المعدات اللازمة لهم على أن تسدد على أقساط طويلة الأجل وبدون فوائد[3].
في مجال المواصلات: إمتدت في عهده شبكات الطرق الحديثة التي استعانت الحكومة بشركات عالمية لتنفيذها، وتم ربط المملكة بجيرانها مثل الأردن وسوريا والعراق والكويت[3]، كما تم الاهتمام بالطرق الزراعية التي تخدم القرى والمزارعين لتسويق منتجاتهم، كما تم التوسع في إقامة المطارات وتحسين القائم منها[3]، وتم اقتناء طائرات نفاثة للخطوط السعودية[3]، وتم إنشاء معهد للتدريب على الطيران المدني في جدة[3]، كما توسعت حركة الموانئ، حيث تم توسيع ميناء جدة، وأقيمت موانئ جديدة في ينبع وجازان[3].
في المجال الصحي: تم استقدام أطباء وأعضاء الهيئة التمريضية من بلدان العالم[3]، وقام بتأسيس مستشفى فيصل التخصصي في الرياض الذي أفتتح بعام 1975[3]، وتم التعاون مع منظمة الصحة العالمية في إعداد برامج الحكومة الصحية[3].
كما قام بوضع الخطة الخمسية عام 1390 هـ[3].

[عدل] في السياسة الخارجية

الملك فيصل مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسونإهتم بالقضية الفلسطينية، وشارك في الدفاع عن حقوق فلسطين عالميًا، وظهر ذلك واضحًا عندما خطب في عام 1963 على منبر الأمم المتحدة حيث ذكر إن الشيئ الوحيد الذي بدد السلام في المنطقة العربية هو المشكلة الفلسطينية ومنذ قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين[3]. ومن سياسته التي اتبعها حول هذه القضية عدم الاعتراف بإسرائيل[3]، وتوحيد الجهود العربية وترك الخلافات بدلًا من فتح جبهات جانبية تستنفذ الجهود والأموال والدماء[3]، وإنشاء هيئة تمثل الفلسطينيين[3]، وإشراك المسلمين في الدفاع عن القضية[3].

وعلى الرغم من الخلافات بينه وبين الرئيس المصري جمال عبد الناصر، إلا إنه بعد حرب 1967 وعقد مؤتمر القمة العربية في الخرطوم تعهد بتقديم معونات مالية سنوية حتى تزول آثار الحرب على مصر[3]، كما إنه قرر مع عده دول عربية بقطع البترول أثناء حرب أكتوبر[3]. كما عمل على حل الخلاف بين السعودية ومصر حول القضية اليمنية[3].

وعلى المستوى الدول الأجنبية عمل على تنمية علاقات السعودية مع فرنسا خصوصًا بعد اتجاه الحكومة هناك إلى الوقوف بصف العرب ضد إسرائيل[3]. كما أعيد بعهده علاقات السعودية مع المملكة المتحدة بعد زيارته لها في يونيو من عام 1967[3]، وكانت تلك الزيارة تتويجًا لإعاده العلاقة والتي قطعت بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وبدأت بالعوده تدريجيًا من عام 1963[3]. كما زار في مايو من عام 1966 الولايات المتحدة بدعوه رسمية من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون[3]، وقد تظاهر اليهود ضد زيارته[3]. كما إنه كان يرفض وجود أي علاقه أو تمثيل سياسي مع الدول الشيوعية[3] وذلك لأنه لا يريد السماح بظهور أي مبدأ يعارض الشريعة الإسلامية في السعودية[3].

[عدل] اغتياله
في يوم الثلاثاء 25 مارس 1975[1] قام الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود بإطلاق النار عليه وهو يستقبل وزير النفط الكويتي عبد المطلب الكاظمي في مكتبة بالديوان الملكي وأرداه قتيلًا، وقد إخترقت إحدى الرصاصات الوريد فكانت السبب الرئيسي لوفاته. ولم يتأكد حتى الآن الدافع الحقيقي وراء حادثة الاغتيال لكن هنالك من يزعم بأن ذلك تم بتحريض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب سياسة مقاطعة تصدير البترول التي انتهجها في بداية السبعينات من القرن العشرين بعد حرب أكتوبر.

[عدل] أسرته
الزوجة أبنائه منها
الأميرة سلطانة بنت أحمد بن محمد السديري الأمير عبد الله
الأميرة عفت بنت محمد بن سعود الثنيان آل سعود الأميرة سارة، الأمير محمد، الأميرة لطيفة، الأمير سعود، الأمير عبد الرحمن، الأمير بندر، الأمير تركي، الأميرة لولوة، والأميرة هيفاء
الأميرة هيا بنت تركي بن عبد العزيز بن عبد الله آل سعود الأميرة نورة، الأمير خالد، والأمير سعد
الأميرة حصة بنت محمد آل مهنا أبا الخيل الأميرة العنود، والأميرة الجوهرة
الأميرة الجوهرة بنت سعود الكبير الأميرة مشاعل
الأميرة منيرة بنت سحيم الثنيان الخالدي الأميرة حصة
الأميرة فاطمة بنت عبد العزيز بن مشيط الأميرة منيرة (توفيت صغيرة)

[عدل] المراجع
^ أ ب مبايعة الشعب له بعد اغتيال الملك فيصل، قاعدة معلومات الملك خالد بن عبد العزيز، دخل في 4 أكتوبر 2010
^ أ ب إصلاحات ولي العهد، الموقع الرسمي لتاريخ الملك سعود بن عبد العزيز، دخل في 1 أكتوبر 2010
^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي أأ أب أت أث أج أح عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، موقع مقاتل من الصحراء، دخل في 2 أكتوبر 2010
^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، موقع مقاتل من الصحراء، دخل في 2 أكتوبر 2010

اسطور العرب

|

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد الحقباني 1

فترة الحكم 2 نوفمبر 1964 – 25 مارس 1975
وُلد 1906
وُلد في الرياض
تُوفي 25 مارس 1975
تُوفي في الرياض، السعودية
سبقه سعود بن عبد العزيز آل سعود
تبعه خالد بن عبد العزيز آل سعود
العائلة الملكية آل سعود
الأب عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود
الأم طرفه بنت عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ
الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود (1324 هـ / 1906 – 13 ربيع الأول 1395 هـ / 25 مارس 1975[1])، ملك المملكة العربية السعودية من 2 نوفمبر 1964 إلى 25 مارس 1975. هو الابن الثالث من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة طرفه بنت عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ.

محتويات [أخف]
1 عن حياته
2 ولاية العهد وأعماله فيها
3 توليه الحكم
3.1 في السياسة الداخلية
3.2 في السياسة الخارجية
4 اغتياله
5 أسرته
6 المراجع

[عدل] عن حياته
تربى في بيت جديه لأمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ وهيا بنت عبد الرحمن آل مقبل التميمي وتلقى على يديهما العلم وذلك بعد وفاة والدته وهو بعمر السته شهور، وأدخله والده الملك عبد العزيز في السياسة في سن مبكر، حيث أرسلة في زيارات للمملكة المتحدة وفرنسا مع نهاية الحرب العالمية الأولى وكان وقتها بعمر 13 سنة، كما رأس وفد المملكة إلى مؤتمر لندن بعام 1939 حول القضية الفلسطينية والمعروف بمؤتمر المائدة المستديرة.

وعلى المستوى المحلي قاد القوات السعودية لتهدئه الوضع المتوتر في عسير وذلك في عام 1922. وفي عام 1925 توجه جيش بقيادته لمنطقة الحجاز، واستطاع تحقيق النصر والسيطرة على الحجاز، وفي عام 1926 عينه والده نائبًا عنه فيها (وكان هذا المنصب يشابه منصب، كما عين في عام 1927 رئيسًا لمجلس الشورى. وفي عام 1932 عين وزيرًا للخارجية بالإضافه إلى كونه رئيسًا لمجلس الشورى. كما إنه شارك في عام 1934 في الحرب السعودية اليمنية.

وأثناء توليه وزارة الخارجية طلب من الملك عبد العزيز قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وذلك بعد قرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، ولكن طلبه هذا لم يجاب.

وفي 9 أكتوبر 1953 أصدر والده الملك عبد العزيز أمرًا بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء بالإضافه إلى كونه وزيرًا للخارجية[2] وذلك بعد تعيين الأمير سعود رئيسًا للوزراء[2].

الملك فيصل في زيارته لبريطانيا[عدل] ولاية العهد وأعماله فيها
بعد وفاة والده وتسلم أخيه سعود الحكم عينه وليًا للعهد ونائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية، وقد ألغى الملك منصبين له هما نائب الملك في الحجاز ورئيس مجلس الشورى. وفي عام 1373 هـ الموافق عام 1954 أرسله الملك سعود لبعض الدول بزيارات نيابة عنه. وبعام 1376 هـ الموافق عام 1957 وقعت الأزمة المالية السعودية وكان قبلها قام الملك سعود بتسليمه بعض مهامه فأصبح مسئولًا عن المال وخزينة الدولة، وأصبح أيضا مسئولًا عن الأوضاع الخارجية للبلاد. وفي عام 1377 هـ الموافق لعام 1958 لم يستطع حل الأزمة بسبب البترول وأوامر الملك فأصبحت الدولة تستلف المال من دول الغرب وشركة أرامكو، وفي عام 1378 هـ عينه الملك سعود بالإضافه لكونه نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا للمالية ووزيرًا للداخلية. وفي عام 1960 ظهرت توترات شديدة بينه وبين الملك سعود وإستمرت هذه التوترات حتى نهاية حكم الملك سعود الذي قرر في عام 1380 هـ بأن يسحب منه الوزارات التي يتولى مسئوليتها ويكون نائبًا لرئيس الوزراء فقط، حيث سلم وزارة الخارجية إلى اللواء إبراهيم بن عبد الله السويل ووزارة الداخلية إلى الأمير مساعد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ووزارة المالية إلى الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود. إلا إن في عام 1382 هـ الموافق لعام 1962 قام الملك سعود بتعيينه رئيسًا للوزراء[3] ووزيرًا للخارجية.

[عدل] توليه الحكم

الملك فيصل بن عبد العزيز في شبابهعانى الملك سعود في سنوات حكمة الأخيرة من أمراض متعددة منها آلام بالمفاصل وارتفاع ضغط الدم وكان ذلك يستدعيه الذهاب إلى الخارج للعلاج[4]، وبسبب الأمراض واشتدادها عليه فإن ذلك جعله لا يقوى على القيام بأعمال الحكم[4]، وإتسعت الخلافات بينها أكثر بتلك الفترة، وبسبب ذلك دعى الأمير محمد أكبر أبناء “الملك عبد العزيز” بعد “الملك سعود” وبعده إلى اجتماع للعلماء والأمراء عقد في 29 مارس 1964[4]، أصدر فيه العلماء فتوى تنص على أن يبقى الملك سعود ملكًا على أن يقوم هو بتصريف جميع أمور المملكة الداخلية والخارجية بوجود الملك في البلاد أو غيابه عنها[4]، وبعد صدور الفتوى أصدر أبناء الملك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود قرار موقع يؤيدون فيه فتوى العلماء وطالبوه فيه بكونه وليًا للعهد ورئيسًا للوزراء إلى الإسراع بتنفيذ الفتوى[4]. وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير خالد بن عبد العزيز واتخذو قرارًا بنقل سلطاته الملكية إليه وذلك استنادًا إلى الفتوى وقرار الأمراء[4]، وبذلك أصبح نائبًا عن الملك في حاله غيابه أو حضوره[4]. وبعد صدور هذا القرار توسع الخلاف بينه وبين أخيه “الملك”، الذي إزداد عليه المرض[4]، ولكل تلك الأسباب إتفق أهل الحل والعقد من أبناء الأسرة المالكة إن الحل الوحيد لهذه المسائل هو خلع الملك سعود من الحكم وتنصيبه ملكًا[4]، وأرسلوا قرارهم إلى علماء الدين لأخذ وجهه نظرهم من الناحية الشرعية[4]، فاجتمع العلماء لبحث هذا الأمر، وقرروا تشكيل وفد لمقابله الملك سعود لإقناعه بالتنازل عن الحكم، وأبلغوه إن قرارهم قد إتخذ وإنهم سيوقعون على قرار خلعه من الحكم وإن من الأصلح له أن يتنازل، إلا إنه رفض ذلك[4].

وفي 26 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 1 نوفمبر 1964 اجتمع علماء الدين والقضاة، وأعلن مفتى المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ إنه تم خلع الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود من الحكم، وإنه سيتم مبايعة “الأمير فيصل” ملكًا[4]، وفي يوم 27 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 2 نوفمبر 1964 بويع ملكًا[3][4].

[عدل] في السياسة الداخلية
في المجال الاقتصادي: عمل على الاستفادة من دخل النفط، حيث قام بمراجعة اتفاقية مناصفة الأرباح مع شركة أرامكو التي وجدها غير عادلة فطلب تعديل الاتفاقية، كما انتقلت الحكومة إلى دور المشاركة في اتفاقيات استغلال مكامن البترول إلى عدم منح امتيازات استثمارات البترول إلا لمؤسسة وطنية[3].
في المجال الزراعي: قامت وزارة الزراعة بوضع برنامج شامل للبحث عن المياه وذلك بالاستعانة بشركات استشارية عالمية، وبدأت بتنفيذ هذا البرنامج بعام 1965[3]، كما عملت الوزارة على تحسين أساليب الزراعة وتطوير الثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ووجهت المزارعين إلى تحسين إنتاجهم الزراعي من التمور، وحثت القطاع الخاص على الاستثمار في تغليف التمور وحفظها[3]. وقامت الوزارة بمشاريع عديدة منها بناء سد جازان الذي أنجز بواسطة شركات أجنبية عام 1971[3]، وأيضًا أقامت مشروع الري والصرف في الأحساء الذي كان الهدف منه حفظ مياه العيون والآبار من الهدر، وحسن الاستفاده من المياه الزائدة[3]، وأيضًا إقامة سدود لحجز مياه الأمطار في أبها والمجمعة وعلى وادي حنيفة قرب الرياض[3]، كما أقامت الوزارة مشاريع زراعية في تبوك والجوف ووادي السرحان والقصيم والأفلاج ووادي بيشة ونجران[3]. كما أوعزت الوزارة للبنك الزراعي بتقديم قروض للمزارعين والصيادين لشراء المعدات اللازمة لهم على أن تسدد على أقساط طويلة الأجل وبدون فوائد[3].
في مجال المواصلات: إمتدت في عهده شبكات الطرق الحديثة التي استعانت الحكومة بشركات عالمية لتنفيذها، وتم ربط المملكة بجيرانها مثل الأردن وسوريا والعراق والكويت[3]، كما تم الاهتمام بالطرق الزراعية التي تخدم القرى والمزارعين لتسويق منتجاتهم، كما تم التوسع في إقامة المطارات وتحسين القائم منها[3]، وتم اقتناء طائرات نفاثة للخطوط السعودية[3]، وتم إنشاء معهد للتدريب على الطيران المدني في جدة[3]، كما توسعت حركة الموانئ، حيث تم توسيع ميناء جدة، وأقيمت موانئ جديدة في ينبع وجازان[3].
في المجال الصحي: تم استقدام أطباء وأعضاء الهيئة التمريضية من بلدان العالم[3]، وقام بتأسيس مستشفى فيصل التخصصي في الرياض الذي أفتتح بعام 1975[3]، وتم التعاون مع منظمة الصحة العالمية في إعداد برامج الحكومة الصحية[3].
كما قام بوضع الخطة الخمسية عام 1390 هـ[3].

[عدل] في السياسة الخارجية

الملك فيصل مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسونإهتم بالقضية الفلسطينية، وشارك في الدفاع عن حقوق فلسطين عالميًا، وظهر ذلك واضحًا عندما خطب في عام 1963 على منبر الأمم المتحدة حيث ذكر إن الشيئ الوحيد الذي بدد السلام في المنطقة العربية هو المشكلة الفلسطينية ومنذ قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين[3]. ومن سياسته التي اتبعها حول هذه القضية عدم الاعتراف بإسرائيل[3]، وتوحيد الجهود العربية وترك الخلافات بدلًا من فتح جبهات جانبية تستنفذ الجهود والأموال والدماء[3]، وإنشاء هيئة تمثل الفلسطينيين[3]، وإشراك المسلمين في الدفاع عن القضية[3].

وعلى الرغم من الخلافات بينه وبين الرئيس المصري جمال عبد الناصر، إلا إنه بعد حرب 1967 وعقد مؤتمر القمة العربية في الخرطوم تعهد بتقديم معونات مالية سنوية حتى تزول آثار الحرب على مصر[3]، كما إنه قرر مع عده دول عربية بقطع البترول أثناء حرب أكتوبر[3]. كما عمل على حل الخلاف بين السعودية ومصر حول القضية اليمنية[3].

وعلى المستوى الدول الأجنبية عمل على تنمية علاقات السعودية مع فرنسا خصوصًا بعد اتجاه الحكومة هناك إلى الوقوف بصف العرب ضد إسرائيل[3]. كما أعيد بعهده علاقات السعودية مع المملكة المتحدة بعد زيارته لها في يونيو من عام 1967[3]، وكانت تلك الزيارة تتويجًا لإعاده العلاقة والتي قطعت بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وبدأت بالعوده تدريجيًا من عام 1963[3]. كما زار في مايو من عام 1966 الولايات المتحدة بدعوه رسمية من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون[3]، وقد تظاهر اليهود ضد زيارته[3]. كما إنه كان يرفض وجود أي علاقه أو تمثيل سياسي مع الدول الشيوعية[3] وذلك لأنه لا يريد السماح بظهور أي مبدأ يعارض الشريعة الإسلامية في السعودية[3].

[عدل] اغتياله
في يوم الثلاثاء 25 مارس 1975[1] قام الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود بإطلاق النار عليه وهو يستقبل وزير النفط الكويتي عبد المطلب الكاظمي في مكتبة بالديوان الملكي وأرداه قتيلًا، وقد إخترقت إحدى الرصاصات الوريد فكانت السبب الرئيسي لوفاته. ولم يتأكد حتى الآن الدافع الحقيقي وراء حادثة الاغتيال لكن هنالك من يزعم بأن ذلك تم بتحريض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب سياسة مقاطعة تصدير البترول التي انتهجها في بداية السبعينات من القرن العشرين بعد حرب أكتوبر.

[عدل] أسرته
الزوجة أبنائه منها
الأميرة سلطانة بنت أحمد بن محمد السديري الأمير عبد الله
الأميرة عفت بنت محمد بن سعود الثنيان آل سعود الأميرة سارة، الأمير محمد، الأميرة لطيفة، الأمير سعود، الأمير عبد الرحمن، الأمير بندر، الأمير تركي، الأميرة لولوة، والأميرة هيفاء
الأميرة هيا بنت تركي بن عبد العزيز بن عبد الله آل سعود الأميرة نورة، الأمير خالد، والأمير سعد
الأميرة حصة بنت محمد آل مهنا أبا الخيل الأميرة العنود، والأميرة الجوهرة
الأميرة الجوهرة بنت سعود الكبير الأميرة مشاعل
الأميرة منيرة بنت سحيم الثنيان الخالدي الأميرة حصة
الأميرة فاطمة بنت عبد العزيز بن مشيط الأميرة منيرة (توفيت صغيرة)

[عدل] المراجع
^ أ ب مبايعة الشعب له بعد اغتيال الملك فيصل، قاعدة معلومات الملك خالد بن عبد العزيز، دخل في 4 أكتوبر 2010
^ أ ب إصلاحات ولي العهد، الموقع الرسمي لتاريخ الملك سعود بن عبد العزيز، دخل في 1 أكتوبر 2010
^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي أأ أب أت أث أج أح عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، موقع مقاتل من الصحراء، دخل في 2 أكتوبر 2010
^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، موقع مقاتل من الصحراء، دخل في 2 أكتوبر 2010

2011 عام القلاقل والتحولات

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العنيزان84

2011 عام القلاقل والتحولات

لم يكن تفرغ النخب الحاكمة للنزاعات الداخلية في العقود الأربعة السابقة -التي انتهت باحتكار السلطة من قبل فئات محدودة واحدة، وإعادة بناء النظام السياسي والقانوني والإداري بما يساعد على تخليد هذه السلطة، وربما انتقالها من الآباء إلى الأبناء، بصورة يصعب بعدها الحديث عن نظم سياسية بالمعنى الحديث للكلمة- ممكنا إلا بقدر ما كانت سياسة تفريغ الدول من حيويتها وقواها السياسية هذه متقاطعة مع مصالح القوى الإقليمية والدولية المتنافسة على كسب مواقع النفوذ في المنطقة المشرقية أو السيطرة عليها.
وكانت معركة القضاء على حركات المقاومة والاحتجاج العربية من أي نوع كانت -تحت شعار تصفية الإرهاب في ما يخص القوى الإسلامية، أو باسم ضمان الأمن والاستقرار عندما يتعلق الأمر بقوى يسارية أو قومية أو ديمقراطية، يطلق عليها اليوم صفة العلمانية لتقزيمها وتغييب برامجها السياسية- جزءا من معركة الدول الكبرى للحفاظ على الوضع القائم، ومنع أي تغييرات أو تحولات إستراتيجية أو جيوسياسية لا تتفق مع مصالحها.
وبهذا المعنى لم يكن انشغال النظم العربية بقضايا الداخل ممكنا إلا بمقدار ما كان اطمئنانها عميقا لضمان ثبات الجبهة الخارجية، وتكريس الخرائط القديمة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية السابقة من قبل القوى الدولية. وهذا ما عبرنا عنه أكثر من مرة بالتحالف والتضامن الحاصل بين الاستعمار والاستبداد، أي بين استعمار داخلي واستعمار خارجي، يقومان كلاهما على تجريد الشعب من حقوقه السيادية وفرض الوصاية عليه ومعاملته كرعية تابعة للملك أو الرئيس السلطان.
والحال أن سياسة تهدئة الجبهة الخارجية -التي اتبعتها الدول الكبرى ذات النفوذ في المنطقة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، والتي شكلت ضمانة لنجاح سياسات القمع الداخلية بل تشجيعا لها- بدأت تتعرض للاهتزاز منذ أن قررت الإدارة الأميركية الجمهورية السابقة في عام 2003 -تحت تأثير المحافظين الجدد- فسخ عقد الضمان هذا والسعي إلى إعادة هيكلة المنطقة، وربما تغيير بعض نظمها وأساليب إدارتها بما يتفق بشكل أكبر مع تطورات الأوضاع الدولية الجديدة، ويضمن للولايات المتحدة وحلفائها وضع اليد بشكل مباشر على آبار النفط، خوفا من منافسة قوى مستهلكة جديدة صاعدة، وتعزيزا لمكانة إسرائيل الإقليمية، بوصفها الحليف الرئيسي والمعتمد الأول في المنطقة.
ولم ينفع تراجع الإدارة الأميركية عن خطتها هذه، واستعادتها لشعار الحفاظ على الأمن والاستقرار من جديد بدل شعار التغيير ودمقرطة الشرق الأوسط، الذي استخدمته لتبرير إستراتيجيتها الهجومية وحربها المعلنة على دول المشرق العربي، التي لم تكن الحرب على العراق سوى الفقرة الأولى منها، أقول لم ينفع هذا التراجع في إعادة الأمور إلى نصابها لسببين:
الأول أن واشنطن خسرت الحرب في العراق تحت تأثير المقاومات المتعددة. وبدل أن تحقق الانتصار المنتظر الذي كانت تحتاجه للتغطية على إخفاقها في أفغانستان التي تكاد تتحول إلى فيتنام جديدة، بدت أكثر من أي وقت سابق دولة مغامرة، وانهارت صدقيتها الإستراتيجية التي أرادت أن تؤكدها كدولة عظمى وحيدة تقع عليها مسؤوليات قيادة العالم وشق طريقه نحو مستقبل أفضل، ديمقراطي ومتضامن، كما كانت تقول دعايتها.
والسبب الثاني أن هزيمتها المرة في العراق، والعجز الذي أظهرته في السيطرة على الوضع الناجم عن الحرب، واضطرارها أخيرا إلى الاعتراف بالإخفاق والانسحاب من بغداد، مع ترك البلاد -التي حطمت عمودها الفقري وفككت دولتها- عرضة لكل الاحتمالات، وفي مقدمها الانقسام والتناحر الطائفي والإثني، وأهم من ذلك التدخل الإيراني، لم يؤثر كل ذلك على صدقيتها كدولة عظمى قائدة فحسب، ولكنه أدى إلى الانكشاف الإستراتيجي الكامل لجبهة المشرق العربي “الأميركي”، وبشكل خاص جبهة الخليج النفطية، وهي ذات الأهمية الإستراتيجية الاستثنائية، وتعريضهما لضغوط قوية من قبل أعتى خصوم واشنطن الإقليميين.
ومن الطبيعي أن تشعر دول المشرق العربي، وفي مقدمها دول الخليج، التي تعرضت لهذا الانكشاف بالقلق على أمنها أكثر من أي وقت سابق، وتتطلع إلى تحالفات أخرى قريبة أو بعيدة تؤمن لها الحماية التي لم تعد واثقة من أن واشنطن قادرة وحدها على تأمينها لها. وأول من أدرك هذه الحاجة هو النظم التي كانت تشعر بهشاشة استثنائية، سواء بسبب عوامل تكوينها الذاتي أو شروط حصارها الخارجية.
وفي سياق هذا الاختلال الكبير الذي أصاب الإستراتيجية الغربية في المنطقة بعد هزة حرب العراق الأرضية، وما نجم عنه من تراجع في شروط حفظ الوضع القائم الشرق أوسطي، تبرز بشكل متسارع -منذ بضع سنوات- ظاهرتان تسيران جنبا إلى جنب:
الأولى ظاهرة تشكل قوة إقليمية محورية، تقوم بدور القطب المحرك والجامع، الذي يطرح أجندة إقليمية وليست وطنية فحسب، تهدف إلى التصدي للمهام التي عجزت الأطراف الأخرى والنخب الحاكمة عن التصدي لها، وفي مقدمها لملمة أطراف منطقة مزقتها الحروب والنزاعات الخارجية والداخلية، وحل النزاعات القائمة في ما بينها، وإزالة العوائق التي تحول دون انفتاح إحداها على الأخرى، وتعظيم شروط الاستثمار والتعاون المفضي إلى الارتقاء بعوامل التقدم الاقتصادي والاجتماعي فيها، ومواجهة النفوذ الغربي الذي تحول، كما كان عليه الحال في الخمسينيات من القرن الماضي، إلى بؤرة رئيسية لفساد النظم والنخب الحاكمة وإعاقة النمو، كما أصبح السبب الأول في تكبيل المنطقة وتجميدها، بمقدار ما رهن نفسه وربط أجندته التاريخية بالدفاع عن إسرائيل ومشروعها الاستيطاني أو بمقدار ما عجز عن الاستقلال عنهما.
والثانية هي ظاهرة التململ داخل المجتمعات، أو استيقاظ الحركات الاجتماعية التي كادت تموت تحت أنقاض الخراب الوطني والسياسي المعمم، وفي ظل سياسات تقييد الحريات والقمع والتهميش من قبل نخب حاكمة فقدت أي مفهوم للسياسة كمسؤولية اجتماعية ولتداول السلطة كحق شرعي وجزء لا يتجزأ من المواطنية، وكضمانة لعدم فسادها واحتكارها واستخدامها من قبل فئة لإخضاع فئة أخرى وحرمانها من حقوقها واستعبادها. وكلتاهما، أعني الظاهرتين، تعزز في تقدمها الأخرى.
هكذا برزت -ولا تزال تبرز- بسرعة البرق تركيا كقوة إقليمية صاعدة، وتتصدى -تقريبا من دون جهد يذكر، وبتعاطف لا يخفى من قبل الرأي العام العربي وأحيانا النخب الحاكمة نفسها- إلى موقع القيادة الإقليمية.
وقد تجاوزت -في سنوات معدودة- في نفوذها السياسي والاقتصادي، والدور الذي تقوم به لتعزيز التواصل بين دول المنطقة وتنشيط التفاعلات في ما بين أطرافها، جميع الدول الأخرى القريبة والبعيدة.
وبعكس طهران الثورية، تطرح أنقرة نفسها اليوم كمركز استقطاب لجميع الأطراف الإقليمية، وتتبع سياسة قائمة على امتصاص التوترات وتهدئة النزاعات والتقريب بين جميع أقطار المنطقة، من دون التردد في تحمل مسؤولياتها كمحور سلام واستقرار وتنمية اقتصادية واجتماعية، أي كقوة إقليمية قادرة على أن تفتح آفاق المستقبل لمنطقة بقيت محاصرة ومعزولة ومهمشة لعقود طويلة، ومليئة بكل أنواع الظلم والقهر وانتهاك الحقوق الوطنية والسياسية.
وهي تبرز كجزء من المنطقة تربطها بها عوامل تاريخية ودينية وجغرافية عديدة، لا غريبة عنها، وتنظر إليها من منظار تكوين مستقبل مشترك، وتحسين شروط استقلال المنطقة وازدهارها، لا كفريسة سهلة أو منطقة تقاسم نفوذ تستهلك مواردها ثم تتركها لمصيرها، أو تحتل أراضيها وتستوطنها وتطرد شعوبها، كما كانت عليه السياسات الاستعمارية.
وبالمثل -بموازاة تبدل المعطيات الإقليمية، وتحرك الجبهة الخارجية، واهتزاز مواقع النخب الحاكمة على الخارطة الجيوستراتيجية- تنبعث دينامية جديدة داخل القوى الاجتماعية في جميع الأقطار. وتعود التطلعات نحو العدالة والحرية والحق في العمل والحياة الإنسانية الكريمة إلى الظهور هنا وهناك.
وكل الدلائل تشير في نظري إلى أننا في بداية دورة جديدة من الحراك الداخلي الذي يستفيد من اهتزاز وضع النظم القائمة الخارجي وتراجع ثقتها بنفسها وبحماياتها الخارجية. وربما تشكل انتفاضة عمال المناجم والعاطلين عن العمل في مدينة سيدي بوزيد التونسية في الأسبوع الأخير من عام 2010، إشارة الانطلاق لهذه الدورة التي ستتقدم على وقع تبدل علاقات القوى الخارجية.
ومما يزيد من هذا الاحتمال الاحتقانات الشديدة التي تعيشها المجتمعات العربية الناجمة عن الحرمان والفساد والتفاوت الفاحش بين الطبقات والعبث بالقانون وانتهاك حقوق الإنسان المستمر، وعدم إمكانية الرهان في مواجهة هذه الاحتقانات على المزيد من القيود وسياسات القمع والإرهاب، كما اعتادت على ذلك معظم الحكومات العربية.
ففي الأوضاع الجيوستراتيجية والدولية الجديدة، وكسر احتكار الإعلام الوطني والعالمي، وتسارع وتيرة انتقال المعلومات بين البلدان والشعوب -بما في ذلك المعلومات ذات الطابع الدبلوماسي السري، كما أظهرت ذلك وثائق ويكيليكس- لن تقود سياسات التهميش والعزل وضرب الحصار على شعوب كاملة، ومنعها من المشاركة حتى بالكلام والتعبير في تقرير مصيرها، سوى إلى المزيد من الفساد والحرمان والتفاوت الاجتماعي، وبالتالي إلى تقهقر أكبر في شروط حياة السكان، وفي مقدرة الحكومات على مواجهة المشاكل القائمة والمتجددة.
وأمام انغلاق آفاق المستقبل بالنسبة للأجيال الجديدة التي لم تعد تتوقع سوى البطالة والفقر وضياع الوقت، أي العمر، ربما لا يبقى من خيار آخر سوى التمرد والانفجار.
بيد أن هذه التمردات والانفجارات المنتظرة ليست مضمونة العواقب أيضا. وليست هناك أي ضمانة في ألا تختار النخب الحاكمة طريق المغامرة بمصير البلدان نفسها، والرهان على بث الفوضى وانعدام الأمن، لردع المجتمعات وتخويفها من التغيير، أو جعل التغيير مرادفا للخراب والدمار والانقسام والفوضى.
وهذا هو الخيار الذي قاد بلدانا عربية عديدة -من لبنان إلى الصومال إلى العراق، واليوم السودان، وربما قريبا اليمن- إلى التفتت والنزاعات الداخلية، الطائفية والإتنية. ففي جميع هذه الحالات جاء الانقسام والنزاع والانهيار نتيجة رفض النخب الحاكمة طريق الحوار والتفاهم بعد رفض الإصلاح، وتبنيها قرار المواجهة بأي ثمن، أي العنف.
فلا ينبغي أن نتوقع من نخب حاكمة ليس لديها، أو لم يعد لديها، أي مفهوم للدولة، ولا -من باب أولى- أي شعور بالمسؤولية الوطنية، أن تتصرف تجاه الأزمات المتراكمة التي تتعرض لها الدول والمجتمعات العربية اليوم بحد أدنى من المسؤولية أو المبادئ الأخلاقية.
وهذا ما يعطي صورة عن الصعوبات الإضافية التي تواجهها عملية التغيير في أقطارنا، والاحتمالات الكبيرة لتزايد تدخل القوى الخارجية، كما أظهرت ذلك حالة ساحل العاج، حيث يزيد رفض الرئيس السابق غباغبو القبول بنتائج الانتخابات، وتمسكه بالبقاء في منصب الرئاسة مهما كانت النتائج والأخطار، من تدخل الدول الكبرى في مصير البلاد، وربما ارتهان إرادة الرئيس الجديد المنتخب لهذه التدخلات.
“
في ظل تزايد تدخل القوى الخارجية، تبرز مسؤولية قوى المعارضة والحركات الاجتماعية ومقدرتها على صوغ أجندة وطنية جامعة، تحرص على توحيد جميع القوى الاجتماعية المنخرطة في عملية التحول
“
وهنا تبرز مسؤولية قوى المعارضة والحركات الاجتماعية ومقدرتها على صوغ أجندة وطنية جامعة، تحرص على توحيد جميع القوى الاجتماعية المنخرطة في عملية التحول، وهي أغلبية المجتمع، وتجهد في سبيل حل الخلافات التي تفصل في ما بينها، خاصة بين إسلاميين وغير إسلاميين، وتسعى إلى ترسيخ الخيار الديمقراطي في إطار الحافظ على استقلال القرار الوطني الذي يتيح وحده إمكانية التفاعل والتضامن بين فئات مصالح متباينة وأحيانا متنازعة.
وقبل هذا وذاك، رفض الانجرار إلى طريق العنف الذي يشكل الدفع إليه وتعميمه الإستراتيجية الوحيدة التي لا تزال تملكها النخب العربية الحاكمة للحط من قدر الشعوب، وتسفيهها في نظر نفسها، وتسويد صورتها، لاستجداء الدعم الخارجي، وقطع الطريق على أي تحولات ديمقراطية فعلية وتبرير التمديد الدائم لحكم القهر والاستبداد.

http://www.malazi.com/index.php?d=94&id=635

سوريا في مواجهة نفسها

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العنيزان84

سورية في مواجهة نفسها!

في الأردن يتهمون مثيري الاضطرابات بأنهم جاءوا من سورية، وفي سورية يتهمون المعارضة بأنهم جاءوا من الأردن، وهذه حال كل الدول المضطربة في المنطقة. والحقيقة كلنا نعرفها، وهي أن المشكلة داخل الحدود، فحتى وإن وجدت أدلة على أصابع خارجية متورطة، فلولا القناعات الداخلية ما هب الناس إلى الشوارع في العديد من المدن.
ما يحدث في الدول العربية من ثورات جاء متأخرا ثلاثين عاما أو أكثر، لكن لا أحد يريد أن يعترف بشجاعة بأن الاحتجاجات انفجرت من جراء أوضاع متردية مزمنة كان لا بد أن تنفجر منذ أمس، أو اليوم، أو غدا.
بعد تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين الدور الآن على سورية، وهي في بدايتها وقد يستطيع النظام معالجتها بحكمة فينتصر أو بحماقة فيخسر. ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه لم يتوقع في يوم مضى أن ينفجر الوضع في هذا البلد المغلق. فمن الطبيعي جدا أن تضطرب الأوضاع فجأة في بلد لا يزال يعيش على نظام حرب منذ نحو نصف قرن، وفي الوقت نفسه يعد بالانتقال إلى القرن الجديد. سورية اختارت أن تعيش في الخندق في حرب لم تقع منذ أربعين عاما، وصارت تفكر وتعيش بعقلية المتخندق الذي يضع سياساته في انتظار المعركة.
في حياة الطوارئ هذه تراكمت إشكالات عديدة فجرت الأوضاع، والسؤال هو: هل هي هذه المرة مشكلة طائفية؟ أم مشكلة حريات سياسية؟ أم قضية معيشية؟ أم مؤامرة سياسية؟
الحقيقة، كل العوامل المذكورة تسببت في الانفجار. فمن دون مواجهة للحديث المكتوم عن الطائفية لا يمكن مداواته، وكان يكفي أن يظهر على المنبر إمام يحرض على العلويين أو السنة لتجد صدى من بعض المحتقنين. ومن دون حوار ومصارحة بأن الوحدة الداخلية أهم من كل الانتماءات الدينية والعرقية، صارت الدعوات المذهبية تجد أرضا خصبة.
التضييق على الحريات أيضا عامل فجر الشارع. ومع أن الرئيس بشار الأسد هو من بادر إلى توسيع الهامش، فإن سورية بقيت ترفض الحريات رغم أن شعبها من أكثر الشعوب العربية تعلما وثقافة. والدليل أن ما فجر الحرائق الأخيرة، كما يروى، أن أجهزة الأمن في درعا ألقت القبض على صبية لأنهم كتبوا على أحد الجدران «جاك الدور يا دكتور». صحيح أنها عبارة مزعجة في بلد لم يعتد على التعبير الحر، لكننا أيضا في زمن تنتشر فيه عبارات أخطر في مواقع الإنترنت ويطالعها ملايين الناس في سورية. وبدلا من أن يتقبلها الأمن بصدر رحب أو يدهن الحائط، زج بالصغار في الحبس!
وعلاوة على كبت الحريات، يعيش البلد في ضائقة معيشية منذ أربعة عقود نتيجة لسياسة حالة حرب قديمة. فدمشق لا تزال تستضيف تنظيمات من الستينات والسبعينات، عفا عليها الزمن، كلفت الدولة مبالغ طائلة وجعلت سورية محل ملاحقة وتضييق دوليين. ولا يعقل أن تستمر سورية منغلقة باسم الحرب وها هي كل دول العالم قد تبدلت، من روسيا والصين وحتى فيتنام. والناس هنا لا ترى حربا فتصبر، ولا ترى انفتاحا وبحبوحة فتسعد. أيضا، إذا صبر الناس على مساندة شعب مظلوم مثل فلسطين، فلا يعقل أن يصبروا على دعم أطراف مكروهة في المنطقة مثل إيران وحزب الله، وتتوقع من شعبها المتشكك أن يؤيدها.
من ذا الذي يهتم اليوم بالحديث عن المقاومة في مزارع شبعا، أو إرضاء حزب الله، أو حماس ضد السلطة الفلسطينية، أو أحمد جبريل، أو حتى أحمدي نجاد في إيران؟ بالنسبة إلى السوري، فإن سورية لها الأولوية ككل المواطنين الآخرين في العالم الذين يحبون أوطانهم.
ومن المؤكد أن انغماس الحكومة السورية في النزاعات السياسية ولعبة التحالفات ألهاها عن الإصلاح الداخلي، في وقت يرى فيه المواطن هناك أن جيرانه يعيشون حياة أفضل منه. وقد تعمدت ألا أتحدث عن الديمقراطية والإصلاح السياسي الداخلي، لأنني أعرف أنهما مطلبان أكثر صعوبة من كل ما قلته.

بقلم عبد الرحمن الراشد

http://www.malazi.com/index.php?d=96&id=666

مقالة ساعة الحساب

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العنيزان84

فجرت قضايا الفساد وما خفى كان أعظم.. وتوالى تقـديم الجناة للعدالة، وآخرهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية.. ولن يقف عائق أمام تقديم جميع الجناة الحقيقيين لمنصة القضاء، بما فيهم سرور وصفوت
والرئيس ونجليه.. ليصدر الحكم عليهم فى الدنيا، ربما يتطهرون من جرائمهم قبل أن يقفوا أمام الواحد الديان، بعد أن خانوا الأمانة، وضيعوا شرف مناصبهم ومكانتهم.. وكانوا كما وصفت أمثالهم نيابة الأموال العامة، بأنهم كمجموعة من المماليك اللصوص.

وكأن التاريخ يعيد نفسه فأفرز هذا الزمن “الطبال”، الذى تولى منظومة العمل السياسى فى مصر، والوزيرة الحاصلة على الإعدادية، ووزير النقل الحاصل على دبلوم نسيج.. إنها مهزلة بكل المقاييس.. وبكل ثقة نقول وكما قلنا من قبل فى ظل الحكم السابق.. نعم كانت تحكمنا جماعة من اللصوص.. انتهكوا كل القوانين، وتاجروا فى هذا الشعب.. نهبوا ثرواته.. وباعوا أرضه.. وستلاحقهم لعنات الشعوب، وسيبقى سيف الثورة مسلطاً على كل من باع ومن خان ومن تاجر ومن ادعى الشرف زوراً وبهتاناً.

لن يخفت بريق ثورتنا قبل أن نسترد حقنا ممن اغتصبه.. وستكون كل قلاع محاكمنا التى ما تزال محصنة، حائط صد لصالح هذا الشعب، وستكون بالفعل معولاً لهدم بواقى قلاع الفساد.. وستتساقط إن شاء الله فى قاعتها كل دفوع المزورين السارقين.. سيكون ما سمعه الجناة فى قضية التربح وإهدار المال العام فى قضية أخبار اليوم نموذجاً، سيصم آذان كل سارق للمال العام، ولن يقدروا على إجابة ما وجهته نيابة الأموال العامة من أسئلة لهؤلاء وأمثالهم من السماسرة.

لماذا خنتم أمانتكم التى حملناكم بها؟ ولماذا جعلتمونا نتقاتل على كسرة الخبز؟.. ولماذا أفقرتمونا؟.. ولماذا حرمتمونا من شربة مياه نظيفة ؟!.. ولماذا أسكنتمونا القبور ونحن أحياء؟.. وأقمتم لأنفسكم المنتجعات؟.. أهذا من أموال آبائكم وأمهاتكم أم من أموالنا؟.. ولماذا أثقلتم ظهورنا بالضرائب والرسوم لتعدوا الطرق والخدمات إلى منتجعاتكم؟.. ولماذا أفقدتمونا الأمل فى المستقبل، حتى أقدم البعض منا على الموت انتحارا أو غرقاً أو حرقاً؟.. ثم تنطعتم فى وسائل الإعلام تحدثوننا عن الإيمان والزهد والرضا؟.. ثم أخيرا لماذا هانت عليكم دماؤنا فسفكتموها للحفاظ على سلطانكم؟.. فهل فعلتم بنا ذلك، بالقسم الذى أقسمتموه بالله العظيم أن ترعوا مصالح الشعب؟!

لن يقدروا على الإجابة، فدولة الظلم انهارت والعدل الآن يصدر أحكامه.

http://news.maktoob.com/article/6187588 … 8%A7%D8%A8

ســاس ،، يــســوس .. السياسة

|

كاتب الموضوع الأصلي: صالح أباحسين 1

قال النورسي: لعن الله (ساس يسوس)، ولكن الكثير لا يتوب منها حتى تعضّه بأنيابها، وتطأه بأخفافها، وتنطحه بقرونها.
والبصر بالسياسة موهبة لايكفى فيها الإخلاص ولا الاستقامة وليست مشكلة الأمة في السياسيين ذوي العقائد المتباينة، بقدر مشكلتها في السياسيين ذوي الأهواء المتباينة. ولسياسي متوسط الثقافة ذكي مخلص أنفع للأمة من مائة سياسي فلاسفة عباقرة تتحكم فيهم الأهواء والشهوات.
وأكثر السياسيين كذباً: أكثرهم احتقاراً لوعي الشعب، وأكثرهم تبدلاً: أكثرهم مهانة في نفسه، وأكثرهم حرصاً على الفتن: أكثرهم فقداناً للمؤهلات، وأكثرهم جرأة على الحق والفضيلة: أكثرهم فقراً في الدين والأخلاق.
وللنجاح في معترك السياسة لابد من سلامة القلب، ونظافة اليد، وصحة العقيدة، واستقامة الأخلاق، لا تكفي وحدها للنجاح في معترك السياسة ما لم يضف إليها: ألمعية الذهن، ومرونة العمل، وحرارة الروح، وتفهم مشكلات المجتمع وطبائع الناس.
وليس في السياسة عواطف بل عقول، ولا مجاملات بل مصالح، والسياسي الإنساني هو الذي يعمل لمصالح قومه ضمن مبادئ الحق والخير والسلام .
كما أنه لا يوجد في السياسة خصومة دائمة، ولا صداقة دائمة؛ فصديق اليوم قد يكون خصم الغد، وخصم الأمس قد يصبح صديق اليوم، ذلك شأنه في الأفراد والشعوب وأصعب شيء على السياسي المستقيم أن يرى الدجالين في السياسة يستهوون الغوغاء بكاذب القول ومعسول الوعود.
ومن عجيب ما نرى ونشاهد أن بعض السياسيين في أمتنا يبدأون حياتهم السياسية كالعاشقة، وينتهون إلى أن يكونوا كبائعة الهوى.
ولقد تطور السياسة في بلادنا فلقد كانت السياسة في بلادنا وطنية، ثم غدت استغلالاً، ثم حاولت أن تكون إصلاحاً، ثم أصبحت اليوم إما تضحية تجعل صاحبها من الأبطال، وإما وصولية تجعل صاحبها من الأنذال.
والسياسي الذي يعتمد على الجماهير الجاهلة وحدها سياسي دجال، والسياسي الذي يعتمد على المثقفين وحدهم سياسي فاشل، والسياسي الناجح هو الذي يستطيع أن يجمع حوله المثقفين والجاهلين.
السياسي الملوث هو السياسي الذي ينسى ماضيه الملوث، سرعان ما ينسى مبادئ الشرف والاستقامة حين يكون في الحكم.
والسياسي الذي لم تملأ قلبه مشاعر الإيمان بالله ومراقبته: لم يؤمن على وطن، ولا على شعب، ولا على مبدأ كريم.
والسياسي الذي يفرح بالثناء، ويستاء من النقد، ويهتز سروراً لتصفيق المحبين، ويضطرب غضباً من تصفير المعارضين: هو سياسي لا ينجح.
مصارع الساسة!!
انظر لمن تأوَّل مجتهداً في طلب الرئاسة والاشتغال بالسياسة ماذا حصل له ؟ ويكفيك أن تقرأ أخبار الحكّام ومصارع من قتلته السياسة، فالحسين بن علي قُتِل مظلوماً شهيدا، وابن الزبير مصلوبا، وأخوه مصعب مذبوحا، والأمين مخلوعا، والمعتمد بن عبّاد مسجونا، وابن بقية مقطّعا، وابن مقلة ممزَّقا، ومروان الحمار محترقا، والقاهر مسمولا، وابن المعتز معفَّرا، والوليد بن يزيد مسحولا، والمتوكل منحورا، وابن الفرات مخنوقا، والسادات مقتولا، ويحـيى حميد الدِّين مغتالا، والأرياني منفيا، والحمدي مشدوخا، والغشمي مرضوخا، وابن بِلاَّ مفصولا، وعيدي أمين مضاعا، وشاه إيران مبعدا، وهتلر منتحرا، وضياء الحق ملغَّما، وكندي مغدورا، وصدام مشنوقا، حتى انتهى الحال بالأستاذ الشيخ محمد عبده إلى أن قال: أعوذ بالله من (ساس يسوس فهو سائس).
وأخيرا ما زالت أمتنا تنتظر البطل الذي يملأ فراغها السياسي منذ غاب صلاح الدين، وما تزال تمنح قلوبها وتأييدها كلما خالت مخايل البطولة فيمن يدعيها، حتى إذا اكتشفت بذكائها “زيف” البطل الممثل؛ تخلت عنه بين فجيعة الخيبة وتجدد الأمل في بطل جديد، وما زالت تبحث، وما زالت تنتظر.
*****
ويقول الشاعر اليمني محمد الشامي:
عِفتُ السيَاسَةَ حتى ما ألِمُّ بها … لأنَّها جَشَّمتني كلَّ نائبةٍ
وقد رددتُ إليها كلَّ ميثاقِ … وأنّها كلَّفتني غيرَ أخلاقِي
****

مجموعة آراء منقولة :)