أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فهد البلوي 4.8

الحرب هي نزاع مسلح تبادلي بين دولتين أو أكثر من الكيانات غير المنسجمة، حيث الهدف منها هو اعادة تنظيم الجغرافية السياسية للحصول على نتائج مرجوة ومصممة بشكل ذاتي. في كتابه عن الحرب، قال المنظر العسكري البروسي كارل فون كلاوزفيتز على الحرب أنها “عمليات مستمرة من العلاقات السياسية، ولكنها تقوم على وسائل مختلفة.” [1] وتعد الحرب هي عبارة عن تفاعل بين اثنين أو أكثر من القوى المتعارضة والتي لديها “صراع في الرغبات” [2] ويستخدم هذا المصطلح أيضا كرمز للصراع غير العسكري، مثل الحرب الطبقية.
لا تعد الحرب بالضرورة أن تكون احتلال أو قتل أو إبادة جماعية بسبب طبيعة المعاملة بالمثل كنتيجة للعنف، أو الطبيعة المنظمة للوحدات المتورطة.[3]
الحرب الأهلية هي حرب بين الفصائل لمواطني بلد واحد (كما هو الحال في الحرب الأهلية الأمريكية)، أو بشكل آخر هي نزاع بين دولتين تم إنشاؤهم من أصل واحد ومتحد سابقا. الحرب بالوكالة هي حرب تنتج عندما تستعين قوتين بأطراف ثالثة كبدائل لقتال بعضهم البعض بشكل مباشر.
وللحرب كيانها الثقافي، وممارستها ليست مرتبطة بنوع وحيد من التنظيم السياسي أو المجتمعي. بدلا من ذلك، كما تمت مناقشته من قبل جون كيغان في تأريخه للحرب، فإن الحرب هي ظاهرة عالمية، وشكلها ونطاقها يحددهاالمجتمع الذي يقوم بها.[4] تمتد سير الحرب على طول سلسلة متصلة من الحروب القبلية شبه العالمية والتي بدأت قبل التاريخ المسجل الإنسان، ثم إلى حروب بين المدن أو الأمم أو الإمبراطوريات.
بالمعنى العسكري المنظم، فإن المجموعة من المقاتلين ودعمهم يسمى الجيش على الأرض، ويسمى القوات البحرية في البحر، والقوات الجوية في الهواء. قد تجرى الحروب في وقت واحد على واحد أو أكثر من المسارح المختلفة. داخل كل مسرح، قد يكون هناك واحد أو أكثر من الحملات العسكرية المتوالية. وتشمل الحملة العسكرية ليس فقط القتال، بل أيضا الاستخبارات، وتحركات القوات والامدادات والدعاية، وغيرها من العناصر. وهناك فترة من الصراع الضاري المستمر تسمى تقليديا المعركة، على الرغم من أن هذه المصطلحات لا تطبق على النزاعات التي تشمل الطائرات والصواريخ والقنابل وحدها، في ظل غياب القوات البرية أو البحرية. أيضا يوجد هناك العديد من الأفعال الأخرى التي يمكن اتخاذها من قبل القوات العسكرية أثناء الحرب، ويمكن أن تشمل هذه الأفعال بحوث الأسلحة، والاعتقالات والاغتيالات والاحتلال، وقد تحدث الإبادة الجماعية في بعض الحالات.
وبما أن الجوانب الاستراتيجية والتكتيكية للحرب تتبدل دائما فإن النظريات والمذاهب المتعلقة بالحرب غالبا ما تصاغ قبل، أثناء، وبعد كل حرب كبرى. كارل فون كلاوزفيتس قال : ‘إن لكل عصر نوعه الخاص من الحروب، والظروف الخاصة، والتحيزات المميزة.’ [5].
لا تقتصر الحرب على الجنس البشري ؛ حيث ينخرط النمل في صراعات هائلة داخلية من الممكن أن توصف بأنها حرب، وقطيع الشمبانزي تتشارك وكأنها قبيلة حرب. ونظريا فإن الأنواع الأخرى أيضا تنخرط في سلوك مماثل، على الرغم من أن هذا لم يتم توثيقه بشكل جيد.[6][7][8]

أصل الكلمة

في الإنجليزية القديمة في (c.1050) هي wyrre وهي werre في الفرنسية الشمالية القديمة وهي تنطق war، وفي الفرنجة تنطق werra، من بروتو – الجرمانية هي werso * (قارن مع السكسونية القديمة werran وبالألمانية القديمة العاليةهي werran، وبالألمانية هي verwirren “مربك، محير”). الكلمات المشتركة توحي بالمعنى الأصلي هو “تدخل في حيرة”.
ليس هناك كلمة جرمانية مماثلة لكلمة “الحرب” في فجر العصور التاريخية. الأسبانية والبرتغالية والايطالية تأتي من نفس المصدر ؛ حيث تحولت الشعوب الرومانية إلي الكلمة بالجرمانية لتفادي [9] اللجوء إلي اللاتينية حيث الكلمة “اللجوء إلى الحرب” تتشابه مع كلمة بيلو، “جميلة”.[9]
[عدل]تاريخ الحروب

معركة الجبل الأبيض، 1620، معركة من أوائل المعارك في حرب الثلاثين عاما.

انسحاب نابليون بونابرت من موسكو بعد كارثة الغزو الفرنسي لروسيا.

عبور مشاة الجيش التاسع والثمانين نهر الراين في زوارق هجومية عام 1945.
قبل فجر الحضارة، كانت الحرب عبارة عن إغارات على نطاق صغير. نصف الناس الذين وجدوا في مقبرة نوبية تعود إلى 12،000 سنة قد ماتوا نتيجة للعنف.[10] منذ ظهور الدولة منذ حوالي 5،000 سنة مضت [11] بدأ النشاط العسكري في مناطق كثيرة من العالم. وأدى ظهور البارود وتسريع وتيرة التقدم التكنولوجي إلى الحروب الحديثة.
في كتابه الحرب قبل الحضارة ذكر لورانس هـ. كيلي، وهو استاذ في جامعة الينوي ان ما يقرب من 90-95 ٪ من المجتمعات المعروفة على مر التاريخ قد شاركت على الأقل في حرب عرضية، [12]، وخاضت العديد منها باستمرار.[13]
في أوروبا الغربية ومنذ أواخر القرن الثامن عشر فقد كان هناك أكثر من 150 من الصراعات والمعارك فيما يقرب من 600 مكان.[14]
وثق تقرير الأمن البشري لعام 2005 انخفاضا كبيرا في عدد وشدة الصراعات المسلحة منذ نهاية الحرب الباردة في أوائل التسعينيات. ومع ذلك، فإن الأدلة التي اختبرت في طبعة عام 2008 من مركز التنمية الدولية وإدارة النزاعات في “السلام والصراع” أشارت إلى أن الانخفاض العام في الصراعات قد توقف.[15]
[عدل]الدوافع

قد تكون الدوافع للحرب مختلفة بين أولئك الذين يأمرون بالحرب وبين الذين يموتون فيها. وللقيام بحرب لا بد أن يكون هناك دعم من قيادتها وقواتها العسكرية، وشعبها. على سبيل المثال، في الحرب البونية الثالثة، أراد قادة [16] روما قيام الحرب مع قرطاج للقضاء على منافس صاعد، في حين أن دافع الجنود الفردية قد كان الرغبة في كسب المال. ولأن هناك الكثير من المعنيين، فقد اكتسبت الحرب طبيعة خاصة به ناتجة من احتشاد دوافع كثيرة ومختلفة.
على أية حال، فإن الدافع الأهم للحرب، في نواح عدة، هو الإمبريالية
في كتابهلماذا تذهب الأمم إلى الحرب، أشار المؤلف يوحنا جـ. استوسينجر، إلى ان كلا الطرفين سوف يدعون أن الأخلاق هي مبرر قتالهم. وهو ينص أيضا على أن الأساس المنطقي لبداية الحرب يعتمد على تقييم مفرط في التفاؤل لنتائج القتال (الإصابات والتكاليف)، وعلى التصورات الخاطئة لنوايا العدو.
أشار التلمود اليهودي في شرحه للقتال بين قابيل وهابيل (بيريشيت الربع الثاني والعشرون : من 7 إلى) إلي ثلاثة أسباب عالمية للحروب : وهم الأول) أسباب اقتصادية، والثاني) السلطة / الفخر / الحب (أسباب شخصية) والثالث) أسباب أيديولوجية / دينية.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد البلوي 4.8

حرب الخليج الثانية، تسمى كذلك عملية عاصفة الصحراء أو حرب تحرير الكويت (2 أغسطس 1990 إلى 28 فبراير 1991)،[6][7] هي حرب شنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق [8] بعد أخذ الإذن من الأمم المتحدة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. تطور النزاع في سياق حرب الخليج الأولى، وفي عام 1990 اتهم العراق الكويت بسرقة النفط عبر الحفر بطريقة مائلة،[9] وعندما اجتاحت العراق الكويت فُرضت عقوبات اقتصادية على العراق وطالب مجلس الأمن القوات العراقية بالانسحاب من الأراضي الكويتية دون قيد أو شرط.
استعدت بعدها الولايات المتحدة وبريطانيا للحرب، وبدأت عملية تحرير الكويت من القوات العراقية في 17 يناير سنة 1991 حيث حققت العمليات نصرا هاماً مهد لقوات التحالف للدخول داخل أجزاء من العراق، وتركز الهجوم البري والجوي على الكويت والعراق وأجزاء من المناطق الحدودية مع السعودية، وقامت القوات العراقية بالرد عن طريق إطلاق عدد من صواريخ سكود على إسرائيل والعاصمة السعودية الرياض.
سميت الحرب بين إيران والعراق باسم حرب الخليج الأولى، وقد أطلق على هذه الحرب اسم حرب الخليج الثانية، ولكن يُطلق عليها في بعض الأحيان اسم حرب الخليج أو حرب الخليج الأولى[6][10] للتفريق بينها وبين غزو العراق عام 2003،[11] وتسمي الولايات المتحدة هذه الحرب باسم عاصفة الصحراء (بالإنجليزية: Operation Desert Storm‏)؛ وغالبا ما يُخطئ الناس وبشكل خاص الغربيين، ويعتقدون أن هذا اسم النزاع بكامله، رغم أن دائرة بريد الولايات المتحدة أصدرت طابعا عام 1992 يحمل اسم “عملية عاصفة الصحراء” بصورة لا تدع مجالا للشك بأن هذا اسم العملية وحدها فقط، كما منح الجيش الأمريكي “أوسمة الحملة” (بالإنجليزية: campaign ribbons‏) لمن شارك بالخدمة في جنوب غرب آسيا.
بعد احتلال العراق للكويت بفترة قصيرة، بدأ الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بإرسال القوات الأمريكية إلى السعودية، وقد سميت هذه العملية باسم درع الصحراء، وفي نفس الوقت حاول اقناع عدد من الدول الأخرى بأن ترسل قواتها إلى مسرح الأحداث. فأرسلت ثماني دول قوّات أرضيّة لتنضم إلى القوات الخليجية المكونة من البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وألوية الولايات المتحدة الثقيلة، البالغ عددها 17 لواءً، والخفيفة البالغ عددها 6 ألوية، بالإضافة إلى تسعة أفوج بحرية أمريكية. وكانت أربع دول قد أرسلت وحدات من طيرانها الحربي، لينضم إلى سلاح الجو السعودي، القطري، والكويتي، بالإضافة إلى الأمريكي، البحرية الأمريكية، وسلاح طيران البحرية الأخيرة، مما جعل عدد المقاتلات الجويّة ثابتة الجناح يصل إلى 2,430.
امتلك العراق في المقابل بضعة زوارق مدفعية وزوارق حاملة للصواريخ، ولكنه عوّض عن هذا النقص في عدد القوات الأرضيّة الهائل، والبالغ 1.2 مليون جندي، 5,800 دبابة، 5,100 مدرعة أخرى، و 3,850 قطعة مدفعية، مما زاد من القدرة القتالية للقوات الأرضية العراقية. امتلك العراق أيضا 750 طائرة مقاتلة وقاذفة قنابل، 200 قطعة جويّة أخرى، ودفاعات صاروخية ورشاشة دقيقة.
أطلقت كل دولة من الدول المشاركة في هذا النزاع اسما خاصا بها على هذه العملية، فأطلقت عليها الولايات المتحدة اسم عملية عاصفة الصحراء وعملية درع الصحراء (بالإنجليزية: Desert Shield‏)، والمملكة المتحدة عملية جرانبي (بالإنجليزية: Operation Granby‏) تيمنا بجون مانرز، مركيز قرية جرانبي، وأحد أشهر القوّاد العسكريين في حرب السنوات السبع؛ وكندا أطلقت عليها اسم عملية الاحتكاك (بالإنجليزية: Operation Friction‏)؛ وفرنسا دعتها بعملية دوجت (بالفرنسية: Opération Daguet‏)، أي عملية أيل الشادن.

أسباب الصراع وجذوره

استقلت العراق عن المملكة المتحدة عام 1932 بينما استقلت الكويت عن المملكة المتحدة عام 1961 وبعد أسبوع واحد من اعلان استقلال الكويت طالب رئيس العراق عبد الكريم قاسم بالكويت فيما عرف باسم أزمة عبد الكريم قاسم. تدخلت الجامعة العربية وأرسلت قوات عربية من السعودية والجمهورية العربية المتحدة والسودان إلى الكويت.
كانت أدعاءات عبد الكريم قاسم تتركز بأن الكويت كانت جزء من العراق وقام بفصلها الاستعمار البريطاني، بالرغم من أن السلطات العثمانية لم تتدخل بالشؤون الداخلية للكويت، فلم تعين أو تعزل حاكما أو قاضيا، ولم تتواجد إدارة عثمانية على ميناء الكويت ولم يتواجد على أرضها جنديا عثمانيا واحدا، ولم يتجند أبناؤها بخدمة الجيش التركي، ولكن هذا لم يمنع الملك العراقي غازي بن فيصل بن الحسين في عام 1935م بادعائه أن الكويت جزءا من العراق وقام بفتح إذاعة خاصة به في قصره الملكي قصر الزهور وخصصه لبث حملته لضم الكويت إلى العراق. وفي عام 1961 وبعد إعلان الكويت لاستقلالها صرح الزعيم العراقي آنذاك عبد الكريم قاسم ومن على شاشة التلفاز أن “الكويت جزء لايتجزأ من العراق”. حيث حاولت القيادة العراقية إضافة لمسات قومية لهذا الصراع فقامت بطرح فكرة أن الكويت كانت جزءا من العراق وتم اقتطاع هذا الجزء من قبل الإمبريالية الغربية حسب تعبيرها وتم أيضا استغلال تزامن هذا الصراع مع أحداث ماسمي بانتفاضة فلسطين الأولى.[12][13]
في 4 أكتوبر 1963 أعترف العراق رسميا باستقلال الكويت واعترافها بالحدود العراقية الكويتية كما هي مبينة بتبادل بالرسائل المتبادلة في 21 يوليو و 10 أغسطس 1932 بين رئيس وزراء العراق وحاكم الكويت [14] من خلال توقيع محضر مشترك بين الكويت والعراق من خلال اجتماع حضره كل من الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد الكويتي آنذاك وأحمد حسن البكر رئيس الوزراء العراقي في تلك الفترة.[13][15]

في 20 مارس سنة 1973 هاجم الجيش العراق مركز حدودي تابع للكويت في ما يُعرف بحادثة الاعتداء على الصامتة ونتج عن ذلك قتل جنديين من كلا الجانبين.[16]
وخلال الحرب العراقية-الأيرانية دعمت الكويت والسعودية العراق اقتصاديا ووصلت حجم المساعدات الكويتية للعراق أثناء الحرب العراقية-الأيرانية إلى ما يقارب 14 مليار دولار، كان العراق يأمل بدفع هذه الديون عن طريق رفع أسعار النفط بواسطة تقليل نسبة إنتاج منظمة أوبك للنفط. واتهم العراق كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة برفع نسبة إنتاجهما من النفط بدلا من خفضه وذلك للتعويض عن الخسائر الناتجة من انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض النفط إلى مستوى يتراوح بين 10 و 12 $ بدلاً من 18$ للبرميل. ولكن إحصائيات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تشير إلى أن 10 دول من ضمنهم العراق لم تكن ملتزمة بحصص الإنتاج.[17][18][19] و بدأت الأحداث تأخذ منحنى تصعيدياً من قبل النظام العراقي حيث بدأ العراق بتوجيه اتهامات للكويت مفادها أن الكويت قام بأعمال تنقيب غير مرخصة عن النفط في الجانب العراقي من حقل الرميلة النفطي ويطلق عليه في الكويت حقل الرتقة وهو حقل مشترك بين الكويت والعراق، وصرح الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين أن الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات كانت بمثابة دفاع عن البوابة الشرقية للوطن العربي حسب تعبيره وأن على الكويت والسعودية التفاوض على الديون أو إلغاء جميع ديونها على العراق، ويُقدر صندوق النقد الدولي حجم الديون العراقية للكويت بستين مليار دولار.[20] وتعدت مطالبه إلى طلبه من دول الخليج 10 مليارات دولار كمنحة للعراق وطلب تأجير جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين. ولم تثمر الجهود الدبلوماسية في تخفيف حدة التوتر. ففي آخر يوليو من عام 1990 عُقد اجتماع في مدينة جدة بين وفد كويتي يرأسه الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، ولي العهد الكويتي، ووفد عراقي برئاسة عزة الدوري. ونتج عن هذا الاجتماع الموافقة على تقديم الكويت منحة 9 مليارات دولار وتبرع الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بعشرة مليارات دولار بشرط أن يتم ترسيم الحدود بين الكويت والعراق دولياً قبل دفع أي مبلغ. وقد جاء طلب الكويت هذا إثر قيام العراق بترسيم الحدود وعقد المعاهدات والتسويات مع كل من المملكة العربية السعودية والأردن وأجل عقد معاهدات مماثلة مع الكويت كي يتم استخدام هذه القضايا كوسيلة ضغط على الأخيرة.[13] [21]
إحدى نتائج الحرب العراقية الإيرانية كان تدمير موانئ العراق على الخليج العربي مما شل حركة التصدير العراقي للنفط من هذه الموانئ، وكانت القيادة العراقية تأخذ في حساباتها المستقبلية احتمالية نشوب الصراع مع إيران مرة أخرى،[22] ولكنها كانت تحتاج إلى مساحة أكبر من السواحل المطلة على الخليج العربي، فكانت الكويت أحسن فرصة لتحقيق هذا التفوق الإستراتيجي. وهناك آراء تؤمن بأن الغزو العراقي للكويت كان مؤامرة أمريكية-إسرائيلية نفذها صدام حسين ليتم تأمين والسيطرة على منابع النفط في الخليج.[23][24]
[عدل]اجتياح الكويت

مقال تفصيلي :الغزو العراقي للكويت
في 2 أغسطس من عام 1990 عبرت قطاعات كبيرة من الجيش العراقي الحدود الكويتية العراقية باتجاه مدينة الكويت وتوغلت المدرعات والدبابات العراقية في العمق الكويتي وقامت بالسيطرة على مراكز رئيسية في شتى أنحاء البلاد ومن ضمنها البلاط الأميري. كما قام الجيش العراقي بالسيطرة على الإذاعة والتلفزيون الكويتي وتم اعتقال الآلاف من المدنيين الكويتيين بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الأجانب الذين كانوا موجودين في الكويت في ذلك الوقت والذين تم استعمالهم كرهائن لاحقا.
بدأت عمليات سلب ونهب واسعة النطاق من قبل القوات العراقية شملت جميع مرافق الكويت من أبسط المواد الغذائية على رفوف الأسواق إلى أجهزة طبية متطورة، وبدأت حملة منظمة لنقل ماتم الاستحواذ عليه إلى العراق. ارتكب الجيش العراقي العديد من الجرائم في الكويت كعمليات الإعدام بدون محاكمة،[25] وكانت عمليات الإعدام تجري أمام منزل الضحية وبحضور أسرته.[26][27]
قامت السلطات العراقية ولأغراض دعائية بنصب حكومة صورية برئاسة علاء حسين من 4 أغسطس سنة 1990 إلى 8 اغسطس من نفس العام أي لمدة أربعة أيام. واعتبرت الكويت المحافظة التاسعة عشر للعراق وتم تعيين عزيز صالح النومان، وهو قائد الجيش الشعبي في الكويت، بمنصب محافظ الكويت. وكانت النسخة العراقية من الأحداث والتي نشرته قنوات الإعلام العراقي هو أن انقلابا عسكريا حصل في الكويت بقيادة الضابط الكويتي علاء حسين الذي طلب الدعم من العراق للإطاحة بأمير الكويت ولكن هذا التحليل لم يلاق قبولا من الراي العام العالمي.[28]
[عدل]ردود الأفعال

بعد ساعات من الاجتياح العراقي للكويت طالبت الكويت والولايات المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن وتم تمرير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 660 والتي شجبت فيها الاجتياح وطالبت بانسحاب العراق من الكويت.[29] في 3 أغسطس عقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئاً وقامت بنفس الإجراء، وفي 6 أغسطس أصدر مجلس الأمن قرارا بفرض عقوبات اقتصادية على العراق.
بعد اجتياح الكويت بدأت السعودية تبدي مخاوفها عن احتمالية حدوث اجتياح لأراضيها، وهذه الاحتمالية لعبت دورا كبيرا في تسارع الإجراءات والتحالفات لحماية حقول النفط السعودية التي إن سيطر العراق عليها كانت ستؤدي إلى عواقب لم يكن في مقدرة الغرب تحملها.
خلال ذلك قام الرئيس العراقي بإضافة كلمة “الله أكبر” على العلم العراقي في محاولة منه لإضفاء طابع ديني على الحملة ومحاولة منه لكسب الأخوان المسلمين والمعارضين السعوديين إلى جانبه،[30] وزاد حجم هذا الطابع الديني في الحملة الدعائية على السعودية عندما بدأت القوات الأجنبية تتدفق عليها.
في بداية الأمر صرح الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بأن الهدف من الحملة هو منع القوات العراقية من اجتياح الأراضي السعودية وسمى الحملة بتسمية “عملية درع الصحراء”، وبدأت القوات الأمريكية بالتدفق إلى السعودية في 7 أغسطس من عام 1990، وفي نفس اليوم الذي أعلن العراق فيه ضمه للكويت واعتبارها “المحافظة التاسعة عشر”. وصل حجم التحشدات العسكرية في السعودية إلى 500,000 جندي.[31]
في خضم هذه الحشودات العسكرية صدرت سلسلة من قرارات مجلس الأمن والجامعة العربية وكانت أهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 678، والذي أصدر في 29 نوفمبر سنة 1990 والذي حدد فيه تاريخ 15 يناير من سنة 1991 موعدا نهائيا للعراق لسحب قواتها من الكويت وإلا فإن قوات الائتلاف سوف “تستعمل كل الوسائل الضرورية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 660”.

الدول المشاركة في قوات التحالف عام 1991. كلما غمق اللون الأخضر يدل على زيادة عدد القوات المشاركة.
تشكل إتلاف عسكري مكون من 34 دولة ضد العراق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بنسحاب القوات العراقية من الكويت دون قيد أو شرط، وبلغت نسبة الجنود الأمريكيين من الائتلاف العسكري حوالي 74% من العدد الإجمالي للجنود التي تم حشدهم، وقد وصل العدد الإجمالي لجنود قوات الائتلاف إلى 959,600. قامت الولايات المتحدة بعدد من الإجراءات لاستمالة الراي العام في الشارع الأمريكي إلى القبول بفكرة التدخل الأمريكي في مسألة الكويت حيث برزت أصوات معارضة للتدخل في الشارع الأمريكي وأحد هذه الإجراءات كانت إنشاء “منظمة مواطنون للكويت الحرة” والتي تم تمويلها بأموال كويتية حيث قامت بحملات إعلامية لكسب ود الشارع الأمريكي والعالمي عن طريق توظيف شركة “هيل أند نولتون” (بالإنجليزية: Hill & Knowlton‏) بمبلغ 11 مليون دولار.[32] كما قامت سفارة الكويت في واشنطن برعاية العديد من برامج الإذاعة والمناسبات الرياضية في دعم القضية الكويتية ووزعت السفارة 200 ألف نسخة من كتاب “اغتصاب الكويت” على البرامج الحوارية والصحف اليومية وجنود الجيش الأمريكي.[33] وقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في 21 يناير سنة 1991 على استخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت بموافقة 52 عضو ورفض 47. كما وافق مجلس النواب الأمريكي بموافقة 250 عضو ورفض 183.[34]
بدأ العراق محاولات إعلامية لربط مسالة اجتياح الكويت بقضايا “الأمة العربية” فأعلن العراق أن أي انسحاب من الكويت يجب أن يصاحبه انسحاب سوري من لبنان وانسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان.[24]
[عدل]موقف الدول العربية من حرب تحرير الكويت

تباينت دول الجامعة العربية بموقفها من الحرب، الأردن أعلن رسميا تأييده للعراق واعتبر الحرب عدوانا على الأمة العربية كما ورد في البيان الأردني، ومثلها فعلت اليمن. والدول التي تحفظت في موقفها هي الجزائر وتونس ومنظمة التحرير الفلسطينية وموريتانيا والسودان وليبيا. أما الدول التي ساندت الكويت وقامت بالمساعده كانت: السعودية والأمارات والبحرين وقطر وعمان ومصر وسوريا والمغرب.[35][36] أمين الجامعة العربية، السيد الدكتور الشاذلي القليبي، وهو تونسي، أعلن استقالته ساعة بدئ الحشد للحرب على العراق.
[عدل]الحرب

[عدل]الحملة الجوية
في مطلع فجر 16 يناير من سنة 1991، أي بعد يوم واحد من انتهاء المهلة النهائية التي منحها مجلس الأمن للعراق لسحب قواته من الكويت، شنت طائرات قوات الائتلاف حملة جوية مكثفة وواسعة النطاق شملت العراق كله من الشمال إلى الجنوب حيث قامت بقرابة 109,867 غارة جوية خلال 43 يوم بمعدل 2,555 غارة يومياً. أستخدم خلالها 60,624 طن من القنابل،[37][38] الأمر الذي أدى إلى تدمير الكثير من البنى التحتية.[39] وفي 17 يناير من نفس السنة، قام الرئيس صدام حسين بإصدار بيان من على شبكة الإذاعة العراقية معلنا فيها أن “أم المعارك قد بدأت”.
استعمل في هذه الحملة الجوية من القنابل ما يسمى بالقنابل الذكية والقنابل العنقودية وصواريخ كروز. قام العراق بالرد على هذه الحملات الجوية بتوجيه 7 من صواريخ سكود (أرض أرض) إلى أهداف داخل إسرائيل في 17 يناير 1991 في محاولة لجر إسرائيل إلى الحرب.[40] بالإضافة إلى إطلاق صواريخ سكود على كل من مدينتي الظهران والرياض السعودية، ومن ضمن أبرز الأهداف التي اصابتها الصواريخ العراقية داخل الأراضي السعودية إصابة منطقة عسكرية أمريكية في الظهران أدت إلى مقتل 28 جندي أمريكي[41] مما أدى إلى عملية انتقامية بعد انسحاب القوات العراقية وقصف القوات المنسحبة في عملية سميت بطريق الموت.

طائرات إف – 14 توم كات تتزود بالوقود من طائرة كي سي 10 فوق العراق.
كانت المضادات الجوية العراقية فعالة بشكل مفاجئ في مواجهة قوات الائتلاف، حيث أسقط العراقيون 75 طائرة معادية باستخدام صواريخ أرض جو.[42] وفي الرياض أصابت الصواريخ العراقية مبنى الأحوال المدنية ومبنى مدارس نجد الأهلية الذي كان خاليا وقتها. كان الهدف الأول لقوات الائتلاف هو تدمير قوات الدفاع الجوي العراقي لتتمكن بعد ذلك من القيام بغاراتها بسهولة وقد تم تحقيق هذا الهدف بسرعة وبسلاسة، حيث تم إسقاط طائرة واحدة فقط من طائرات قوات التحالف في الأيام الأولى من الحملة الجوية. كانت معظم الطائرات تنطلق من الأراضي السعودية وحاملات الطائرات الستة المتمركزة في الخليج العربي.
شكلت القوة الجوية العراقية في بداية الحملة الجوية خطر على قوات التحالف. فقد كانت القوة الجوية العراقية مكونة من 750 طائرة قتالية و 200 طائرة مساندة موزعة على 24 مطار عسكري رئيسي، إضافة إلى دفاعات جوية متطورة و 9000 مدفعية مضادة للطائرات. بعد تدمير معظم قوات الدفاع الجوي العراقي أصبحت مراكز الاتصال القيادية الهدف الثاني للغارات الجوية وتم إلحاق أضرار كبيرة بمراكز الاتصال مما جعل الاتصال يكاد يكون معدوما بين القيادة العسكرية العراقية وقطعات الجيش. قامت الطائرات الحربية العراقية بطلعات جوية متفرقة أدت إلى إسقاط 38 طائرة ميج منها من قبل الدفاعات الجوية لقوات الائتلاف، وأدرك العراق أن طائراته السوفيتية الصنع ليس بإمكانها اختراق الدفاعات الجوية لقوات التحالف فقامت بإرسال المتبقي من طائراتها، والبالغ عددها 122 طائرة، إلى إيران، كما تم تدمير 141 طائرة في ثكناتها العسكرية.[43] وبدأ العراق في 23 يناير سنة 1991 بعملية سكب متعمدة لما يقارب من مليون طن من النفط الخام إلى مياه الخليج العربي.
بعد تدمير الدفاعات الجوية ومراكز الاتصال العراقية بدأت الغارات تستهدف قواعد إطلاق صواريخ سكود العراقية ومراكز الأبحاث العسكرية والسفن الحربية والقطاعات العسكرية المتواجدة في الكويت ومراكز توليد الطاقة الكهربائية ومراكز الاتصال الهاتفي ومراكز تكرير وتوزيع النفط والموانئ العراقية والجسور وسكك الحديد ومراكز تصفية المياه. وقد أدى هذا الاستهداف الشامل للبنية التحتية العراقية إلى عواقب لا تزال آثارها شاخصة إلى حد هذا اليوم.[44] وحاولت قوات التحالف أثناء حملتها الجوية تفادي وقوع أضرار في صفوف المدنيين، ولكن في 13 فبراير سنة 1991 دمر “صاروخان ذكيان” ملجأ العامرية الذي أثير حوله جدل كثير، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 315 عراقي معظمهم من النساء والأطفال.[45]
بدأ العراق باستهداف قواعد قوات التحالف في السعودية بالإضافة إلى استهداف إسرائيل والتي كانت على ما يبدو محاولة من القيادة العراقية لجر إسرائيل إلى الصراع آملا منها أن يؤدي هذا إلى صدع في صفوف الائتلاف وخاصة في صفوف القوات العربية المشاركة،[46] ولكن هذه المحاولة لم تنجح لأن إسرائيل لم تقم بالرد ولم تنضم إلى الائتلاف.[47]
في 29 يناير عام 1991 تمكنت وحدات من القوات العراقية من السيطرة على مدينة الخفجي السعودية، ولكن قوات الحرس الوطني السعودي بالإضافة إلى قوة قطرية تمكنتا من السيطرة على المدينة، ويرى المحللون العسكريون أنه لو كانت القوة العراقية المسيطرة على الخفجي أكبر حجما لأدى ذلك إلى تغيير كبير في موازين الحرب إذ كانت مدينة الخفجي ذات أهمية إستراتيجية كونها معبرا لحقول النفط الشرقية للسعودية ولم تكن الخفجي محمية بقوة كبيرة الأمر الذي استغلته القيادة العسكرية العراقية. وسُميت هذه المعركة باسم معركة الخفجي.[48]
[عدل]الحملة البرية

خارطة الحملة البرية.
شكل الهجوم البري لتحرير الكويت نهاية حرب الخليج الثانية. فقد اعتمدت إستراتيجية التحالف على حرب الاستنزاف حيث تم اضعاف الجيش العراقي بالحرب الجوية على مدى 43 يوماً. وتعتبر هذه المواجهة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية حيث تواجه نحو مليون جندي تصاحبهم الآليات المدرعة وقطع المدفعية مسنودةً بالقوة الجوية.[49] حاول العراق في اللحظات الأخيرة تجنب الحرب، ففي 22 فبراير سنة 1991 وافق العراق على مقترح سوفيتي بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي الكويتية خلال فترة قدرها 3 أسابيع على أن يتم الإشراف على الانسحاب من قبل مجلس الأمن. لم توافق الولايات المتحدة على هذا المقترح ولكنها “تعهدت” أنها لن تقوم بمهاجمة القطاعات العراقية المنسحبة وأعطت مهلة 24 ساعة فقط للقوات العراقية بإكمال انسحابها من الكويت بالكامل.[24]

طريق الموت.
في الرابعة فجراً من 24 فبراير من نفس العام بدأت قوات التحالف توغلها في الأراضي الكويتية والعراقية. وتم تقسيم الجيش البري إلى ثلاث مجاميع رئيسية بحيث تتوجه المجموعة الأولى لتحرير مدينة الكويت بينما تقوم الثانية بمحاصرة جناح الجيش العراقي في غرب الكويت. وتقوم المجموعة الثالثة بالتحرك في أقصى الغرب وتدخل جنوب الأراضي العراقية لقطع كافة الإمدادات للجيش العراقي. وفي اليوم الأول للحرب البرية استطاعت قوات التحالف للوصول إلى نصف المسافة لمدينة الكويت بينما لم تلاقي المجموعتين الأخرتين أي صعوبات في التقدم. وفي اليوم الثاني قامت قوات التحالف بقطع جميع الطرق لإمداد للجيش العراقي.[1]
في 26 فبراير سنة 1991 بدأ الجيش العراقي بالانسحاب بعد أن أشعل النار في حقول النفط الكويتية وتشكل خط طويل من الدبابات والمدرعات وناقلات الجنود على طول المعبر الحدودي الرئيسي بين العراق والكويت، وقصفت قوات التحالف القطعات العسكرية المنسحبة من الكويت إلى العراق مما أدى إلى تدمير مايزيد عن 1500 عربة عسكرية عراقية، وبالرغم من ضخامة عدد الآليات المدمرة إلا أن عدد الجنود العراقيين الذين قتلوا على هذا الطريق لم يزد عن 200 قتيل لأن معظمهم تركوا عرباتهم العسكرية ولاذوا بالفرار. سُمي هذا الطريق فيما بعد بطريق الموت أو ممر الموت.
وفي اليوم التالي، أي 27 فبراير، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب عن تحرير الكويت بعد 100 ساعة من الحملة البرية، فقال:[50][51]
«الكويت أصبحت محررة، وأن الجيش العراقي قد هزم»

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الحيدر1

سولانا: السبل الدبلوماسية هي الحل لأي مشكلة

كتب المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا مقالا بصحيفة فايننشال تايمز حدد فيه خمسة منطلقات أساسية لمعالجة المشاكل الدولية، وذلك بمناسبة تنصيب باراك أوباما رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

في بداية المقال أكد سولانا أن الولايات المتحدة ليست كأي دولة أخرى في العالم ورئيسها ليس كأي رجل سياسي آخر, بل إن شخص هذا الرئيس واختياراته تهم مليارات الناس عبر العالم.

ولا حاجة -يضيف سولانا- إلى تذكير أوباما بأن العالم يعيش فوضى ومشاكل معقدة، كما أنه ليست هناك ضرورة لإعداد قائمة بما يجب فعله للتغلب على هذه الوضعية.

غير أن المنسق يشير إلى البلدان التي شهدت تقدما مطردا في السنوات الأخيرة ليستنتج أن الذي ينجح كالصين وإندونيسيا والبرازيل وأوروبا الوسطى لا يحتاج إلى من يرعاه، وإنما يحتاج الرعاية من يتخبط في المشاكل والإخفاقات، وهذا هو من يجب على أوباما وفريقه “أن يركزوا عليه”.

ويؤكد سولانا أنه في حالات كثيرة تتضح للعالم طبيعة المشكلة وربما حتى أفق حلها, وأحيانا -كما في الشرق الأوسط- يكون العالم مدركا لسنوات كثيرة كنه الحل, لكن المشكلة تظل: كيف يمكن تطبيق هذا الحل على أرض الواقع؟

وهنا يقترح سولانا خمسة عناصر يقول إنها أساسية لمعالجة المشاكل الدولية, أولها أن الحل دائما حل سياسي سواء أكانت المشكلة حربا أهلية أو حربا بين بلدين أو مشاكل تتعلق بالطاقة أو تغير المناخ أو انتشار الأسلحة النووية, لكن شريطة أخذ مصالح كل الأطراف المعنية في الاعتبار.

فالقوة -حسب الكاتب- لا تقتصر على القوة العسكرية والمالية وإنما تشمل كذلك القوة الشرعية, بل إن هذه الأخيرة قد تكون الأهم إذ لا يمكن مثلا حل القضية الفلسطينية دون أخذ حقوق الفلسطينيين في الاعتبار بغض النظر عن ضعفهم العسكري.

“
لا يمكن لأي دولة حتى الولايات المتحدة أن تحل المشاكل دون مساعدة غيرها
“
أما العنصر الثاني فهو أن أي تدخل في الدول الأخرى يجب أن يخدم إستراتيجية سياسية ويأخذ في الاعتبار كون السياسة الخارجية تتمحور كلها حول السياسات الداخلية للآخرين، لأن هذه الأخيرة هي التي تحدد سقف ما يمكن للمفاوضات تحقيقه.

وخلال الأزمات وعندما تنهار المؤسسات وينهار النظام، يصبح مفتاح الحل بيد حفنة من الزعماء، يقول سولانا مشيرا إلى العنصر الثالث من وصفته، وهو أن الشخصيات والثقة من الأهمية بمكان, فتحقيق النجاح الدبلوماسي عبر المفاوضات مستحيل ما لم تتولد ثقة متبادلة بين الأطراف المشاركة في تلك المفاوضات.

ولا يمكن لأي دولة -حتى لو كانت الولايات المتحدة- أن تحل المشاكل دون مساعدة غيرها, وهذا هو العنصر الرابع الذي أورده سولانا.

وكمثال على ذلك يعتبر المنسق أن ضعف التعاون الإقليمي بالشرق الأوسط هو في الوقت ذاته عرض وسبب للأزمات التي تعصف بالمنطقة, مشيدا بالرسالة التي بعثها القادة العرب إلى أوباما ومؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يدعم دعوتهم للضغط من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

وأخيرا يرى سولانا أن أفضل وقت لمعالجة أي مشكلة هو فور وقوعها، أي قبل أن تترسخ المواقف وقبل أن يلاحظ حدوث المشكلة أصلا.

وفي حالة الفشل في ذلك, يرى الكاتب أن طول النفس في معالجة هذه الأمور هو مفتاح النجاح, مشيرا إلى أن هدف الدبلوماسية الأسمى هو التوصل إلى قواعد متفق عليها.
المصدر: فايننشال تايمز

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد بن محمد 1

أعجبني فنقلته لكم ………
تونس.. وعاد الأذان يصدح من جديد

سلطان بن عبد الرحمن العثيم

إنه صوت الحق الذي يصدح به العبد بقلب مؤمن صادق نديّ خاشع، نداء للصلاة المفروضة على المسلمين، حيث ينتشر هذا الصوت حول العالم بشكل متتابع يطوف أرجاء الأرض بلا انقطاع، حسب اختلاف مواقيت الصلاة، بحسب اختلاف التوقيت مردّدًا الله أكبر، معلنة حان وقت الوصال بين الأرواح المتشوقة للقاء خالقها ومليِكها وبارئها، والاتصال به والاستزادة من فضله ونوره ورضاه عزّ في علاه.
إنها شعار ورسالة، منهج ومخرج، مضمون وافق مسنونًا تُرفع بالسماء عالية، وتُطلق من فوق المنابر الشاهقة تعبيرًا عن علوّ أصحاب هذه الرسالة ومكانهم الرفيع في الدنيا والآخرة، وعلوّ صاحب الشأن الأكبر بها ولها ومنها سبحانه وتعالى..
عاد الآذان من جديد لكي يُبثّ في التلفزيون التونسي الرسمي بعد منع طويل له، و لكل ما له علاقة بالإسلام والمنظومة الإسلامية المتكاملة، سواء الشخصية أو السياسية والاقتصادية والاجتماعية مثل: منع الحجاب، والتضييق على صلاة الجماعة في المساجد والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، ومنع تعدّد الزوجات، والسماح بالعشيقات بلا حد ولا عدد، وحظر للتيارات والأحزاب والمؤسسات الإسلامية من العمل والمشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية والفكرية، وملاحقتها واعتقال كوادرها، ونفيها خارج البلاد، وغير ذلك من الاستهداف الذي لم يتوقف عند ذلك الحد على الإطلاق.
بل طال هذا التطاول الحرث والنسل ولقمة العيش وحرية التعبير والتفكير وتحديد المصير، وأصبح هذا الشعب الأبي مضطهدًا في مقدساته وفي لقمة عيشه وخبز عياله وقوت يومه وغده!!
فقد انتشرت البطالة والفقر والفساد والعنوسة والطبقية البغيضة والجريمة المنظمة والضغوطات النفسية والعصبية والإحساس بالظلم والقهر، وهو الذي أشعل النار في جسد بائع الخضار -رحمه الله تعالى- الذي غيّر تونس السوداء إلى تونس الخضراء فعلًا، ولكن هذه المرة بعيون أهلها وليس بعيون الإعلام الذي ضلّل الحقيقة، وأضحى يرسم صورة مغايرة لما يحسّه التونسيون ولسان حالهم يقول: هل هناك تونسيون غيرنا يتمتعون بهذه النعم ونحن حصرت لنا النقم؟!
إنه الناموس الكوني الثابت؛ فبغير العدل لا تدوم النعم، وبغير التوازن لا تستمر الرحلة، ومن دون تطبيق الوعود وانعكاس الخطط إلى واقع لا يمكن أن يكون هناك ثقة بين جميع الأطراف المكونة للوطن والشعب والأمة..

..

وفي هذا الصدد تؤكد الكثير من الدراسات العلمية الحديثة أن الناس تثور حينما تُمسّ المقدسات أو لقمة العيش، وكلاهما توفّرا في النموذج التونسي البائد.
لن نستغرب ما حصل؛ فالشعوب ترفض عودة الاستعمار وهيمنة الأعداء، حتى لو كان ذلك بأناس من بني جلدتهم، ويتكلمون لغتهم، ويحملون عاداتهم وتقاليدهم، ويرتدون ملابسهم الوطنية، ويتناولون الأكلات الشعبية والمحلية، ولكن تختلف لديهم المرجعية والثوابت والمنطلقات النظرية والعملية، وتختلف الوجهة والمشروع والمقصد، ففريق آمن بدينه وتراثه ودستوره ووطنه وشعبه وإنسانية أبنائه، وأن ما صلح به أول هذه الأمة هو الذي سوف يصلح به آخرها، فكان صاحب القرار والخيار والانتصار، وفريق كان خاضعًا عميلًا للعدو، ووكيلًا للاستعمار حتى الانتحار، ومندوبًا للتغريب والصهيونية العالمية بكافة أشكالها وأهدافها، فأصبح كرتًا محروقًا لهم حينما سقط، حتى إنهم لم يستقبلوه على أراضيهم؛ فهو الآن لا يعني لهم شيئًا، وهذه هي نهاية كل باغٍ أثيم، وعلى الظالم تدور الدوائر.
إننا أمام حدث جلل تكمن فيه قوه الله ونصره، فهاهي تونس التي استقلت نظريًا قبل خمسين عامًا، تستقلّ عمليًا من ذيول الاستعمار الجديد ووكلائه الذين تحوّلوا إلى مستثمرين وأصحاب تجارة، يبيعون ويشترون في مصائر الشعوب ودمائهم وأرزاقهم ومستقبل أولادهم، ولكن كان للشعب الأصيل هنا كلمة الفصل، ولم يكن شعر أبي القاسم الشابي -الذي هو شعار تونس ونشيدها الوطني- كلامًا نظريًا يُردّد في الملاعب والمحافل والاستقبالات الرسمية حينما ردد يقول:

إذا الشعبُ يومًا أراد الحياةَ فلا بدَّ أن يستجيبَ القدرْ

ولابدّ لليل أنْ ينجلــــي ولا بدَّ للقيد أنْ ينكـسرْ

حاول أبو رقيبة أول رئيس لتونس بعد الاستقلال أن يجاري النظام العلماني الأتاتوركي البائد ذا الهوى الغربي في تركيا، وأن يقلد تلك التجربة، وشاء الله بعد حين أن تسقط كلا التجربتين: الأصل والصورة، وأن يؤكد الشعب خياراته وإيمانه الكبير بقيمه ودينه وعقيدته ومصادر التشريع والتوجيه الإلهي له، وذلك بعد (80) عامًا في تركيا، وبعد (50) عامًا في تونس، حيث عادت الأمور إلي نصابها بشكل تدريجي، وأصبح الإنسان يؤمن بأن العدل في الأرض لا يُبنى إلاّ على شريعة السماء، وأن المنهج القويم مع الفكر السديد، وأن العمل لا يُبنى إلاّ على علم، وأن العلم لا يُبنى إلاّ على وحي، وأن الوحي هو رسالة السماء إلى أهل الأرض، وأن هذه الرسالة هي مشروع الحياة، وخارطة الطريق، وعنوان الحرية الحقيقية حينما ينعتق الإنسان من شهواته ونزواته وهواه وشيطان أفكاره، ويعرف أنه بغير الهدى والهداية مهما بلغ لا يعدو كونه كائنًا متخبطًا لا يعرف من أين يبدأ ولا إلى أين النهاية.
إن غاية ما تنشده هذه الأمة وشعوبها هو السير على طريق الأنبياء والرسل، والصالحين والصادقين، والمخلصين والوطنيين في مدارج الحق والصلاح، وإعمار الأرض، وتنميتها وبناء الإنسان ونهضة الأوطان، والسير في مسالك الهدى والنور والغفران، وإقامة العدل وتفعيل الحرية وصون كرامة الإنسان، والمساواة بينه وبين الجميع، والعيش الكريم الذي كفله الشرع والعرف الإنساني، ورسائل الأنبياء كافة للبشرية على مرّ التاريخ البشري منذ آدم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وأنه مهما أبُعدت هذه الشعوب أو ألهيت أو فُرض عليها ما لا تؤمن به، ولا تقتنع بفحواه فإن العدل الإلهي لا بد له من بصمة هنا، كما شاهدنا كلنا في تونس.

“محبرة الحكيم”

أكدت دراسة عالمية لمنظمة (ذا جلوب) العالمية الشهيرة والمتخصصة بالإحصائيات أنه وبعد حوالي (80) عامًا من الحكم العلماني في تركيا، وما تبعه من تقويض للمشروع الإسلامي وتفتيته رسميًا في القضاء والتعليم والإعلام والحياة العامة، والأنظمة والقوانين والتشريعات، والتشويش عليه، والتضيق على أهله بأن 78% تقريبًا من الشعب التركي يِِِؤكدون على أن الإسلام يجب أن يكون هو المصدر الأول والرئيس للتشريع في تركيا، وارتفعت النسبة في مصر والأردن وإيران إلى ما بين 90 % – 92%.
قال تعالى: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ).
عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
“إن الدين يسر، ولن يُشادّ الدين أحد إلاّ غلبه؛ فسدّدوا وقاربوا و أبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدّلجة”. [صحيح البخاري ج1/ص23].

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد بن محمد 1

أعجبني فنقلته لكم ………
تونس.. وعاد الأذان يصدح من جديد

سلطان بن عبد الرحمن العثيم

إنه صوت الحق الذي يصدح به العبد بقلب مؤمن صادق نديّ خاشع، نداء للصلاة المفروضة على المسلمين، حيث ينتشر هذا الصوت حول العالم بشكل متتابع يطوف أرجاء الأرض بلا انقطاع، حسب اختلاف مواقيت الصلاة، بحسب اختلاف التوقيت مردّدًا الله أكبر، معلنة حان وقت الوصال بين الأرواح المتشوقة للقاء خالقها ومليِكها وبارئها، والاتصال به والاستزادة من فضله ونوره ورضاه عزّ في علاه.
إنها شعار ورسالة، منهج ومخرج، مضمون وافق مسنونًا تُرفع بالسماء عالية، وتُطلق من فوق المنابر الشاهقة تعبيرًا عن علوّ أصحاب هذه الرسالة ومكانهم الرفيع في الدنيا والآخرة، وعلوّ صاحب الشأن الأكبر بها ولها ومنها سبحانه وتعالى..
عاد الآذان من جديد لكي يُبثّ في التلفزيون التونسي الرسمي بعد منع طويل له، و لكل ما له علاقة بالإسلام والمنظومة الإسلامية المتكاملة، سواء الشخصية أو السياسية والاقتصادية والاجتماعية مثل: منع الحجاب، والتضييق على صلاة الجماعة في المساجد والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، ومنع تعدّد الزوجات، والسماح بالعشيقات بلا حد ولا عدد، وحظر للتيارات والأحزاب والمؤسسات الإسلامية من العمل والمشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية والفكرية، وملاحقتها واعتقال كوادرها، ونفيها خارج البلاد، وغير ذلك من الاستهداف الذي لم يتوقف عند ذلك الحد على الإطلاق.
بل طال هذا التطاول الحرث والنسل ولقمة العيش وحرية التعبير والتفكير وتحديد المصير، وأصبح هذا الشعب الأبي مضطهدًا في مقدساته وفي لقمة عيشه وخبز عياله وقوت يومه وغده!!
فقد انتشرت البطالة والفقر والفساد والعنوسة والطبقية البغيضة والجريمة المنظمة والضغوطات النفسية والعصبية والإحساس بالظلم والقهر، وهو الذي أشعل النار في جسد بائع الخضار -رحمه الله تعالى- الذي غيّر تونس السوداء إلى تونس الخضراء فعلًا، ولكن هذه المرة بعيون أهلها وليس بعيون الإعلام الذي ضلّل الحقيقة، وأضحى يرسم صورة مغايرة لما يحسّه التونسيون ولسان حالهم يقول: هل هناك تونسيون غيرنا يتمتعون بهذه النعم ونحن حصرت لنا النقم؟!
إنه الناموس الكوني الثابت؛ فبغير العدل لا تدوم النعم، وبغير التوازن لا تستمر الرحلة، ومن دون تطبيق الوعود وانعكاس الخطط إلى واقع لا يمكن أن يكون هناك ثقة بين جميع الأطراف المكونة للوطن والشعب والأمة..

..

وفي هذا الصدد تؤكد الكثير من الدراسات العلمية الحديثة أن الناس تثور حينما تُمسّ المقدسات أو لقمة العيش، وكلاهما توفّرا في النموذج التونسي البائد.
لن نستغرب ما حصل؛ فالشعوب ترفض عودة الاستعمار وهيمنة الأعداء، حتى لو كان ذلك بأناس من بني جلدتهم، ويتكلمون لغتهم، ويحملون عاداتهم وتقاليدهم، ويرتدون ملابسهم الوطنية، ويتناولون الأكلات الشعبية والمحلية، ولكن تختلف لديهم المرجعية والثوابت والمنطلقات النظرية والعملية، وتختلف الوجهة والمشروع والمقصد، ففريق آمن بدينه وتراثه ودستوره ووطنه وشعبه وإنسانية أبنائه، وأن ما صلح به أول هذه الأمة هو الذي سوف يصلح به آخرها، فكان صاحب القرار والخيار والانتصار، وفريق كان خاضعًا عميلًا للعدو، ووكيلًا للاستعمار حتى الانتحار، ومندوبًا للتغريب والصهيونية العالمية بكافة أشكالها وأهدافها، فأصبح كرتًا محروقًا لهم حينما سقط، حتى إنهم لم يستقبلوه على أراضيهم؛ فهو الآن لا يعني لهم شيئًا، وهذه هي نهاية كل باغٍ أثيم، وعلى الظالم تدور الدوائر.
إننا أمام حدث جلل تكمن فيه قوه الله ونصره، فهاهي تونس التي استقلت نظريًا قبل خمسين عامًا، تستقلّ عمليًا من ذيول الاستعمار الجديد ووكلائه الذين تحوّلوا إلى مستثمرين وأصحاب تجارة، يبيعون ويشترون في مصائر الشعوب ودمائهم وأرزاقهم ومستقبل أولادهم، ولكن كان للشعب الأصيل هنا كلمة الفصل، ولم يكن شعر أبي القاسم الشابي -الذي هو شعار تونس ونشيدها الوطني- كلامًا نظريًا يُردّد في الملاعب والمحافل والاستقبالات الرسمية حينما ردد يقول:

إذا الشعبُ يومًا أراد الحياةَ فلا بدَّ أن يستجيبَ القدرْ

ولابدّ لليل أنْ ينجلــــي ولا بدَّ للقيد أنْ ينكـسرْ

حاول أبو رقيبة أول رئيس لتونس بعد الاستقلال أن يجاري النظام العلماني الأتاتوركي البائد ذا الهوى الغربي في تركيا، وأن يقلد تلك التجربة، وشاء الله بعد حين أن تسقط كلا التجربتين: الأصل والصورة، وأن يؤكد الشعب خياراته وإيمانه الكبير بقيمه ودينه وعقيدته ومصادر التشريع والتوجيه الإلهي له، وذلك بعد (80) عامًا في تركيا، وبعد (50) عامًا في تونس، حيث عادت الأمور إلي نصابها بشكل تدريجي، وأصبح الإنسان يؤمن بأن العدل في الأرض لا يُبنى إلاّ على شريعة السماء، وأن المنهج القويم مع الفكر السديد، وأن العمل لا يُبنى إلاّ على علم، وأن العلم لا يُبنى إلاّ على وحي، وأن الوحي هو رسالة السماء إلى أهل الأرض، وأن هذه الرسالة هي مشروع الحياة، وخارطة الطريق، وعنوان الحرية الحقيقية حينما ينعتق الإنسان من شهواته ونزواته وهواه وشيطان أفكاره، ويعرف أنه بغير الهدى والهداية مهما بلغ لا يعدو كونه كائنًا متخبطًا لا يعرف من أين يبدأ ولا إلى أين النهاية.
إن غاية ما تنشده هذه الأمة وشعوبها هو السير على طريق الأنبياء والرسل، والصالحين والصادقين، والمخلصين والوطنيين في مدارج الحق والصلاح، وإعمار الأرض، وتنميتها وبناء الإنسان ونهضة الأوطان، والسير في مسالك الهدى والنور والغفران، وإقامة العدل وتفعيل الحرية وصون كرامة الإنسان، والمساواة بينه وبين الجميع، والعيش الكريم الذي كفله الشرع والعرف الإنساني، ورسائل الأنبياء كافة للبشرية على مرّ التاريخ البشري منذ آدم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وأنه مهما أبُعدت هذه الشعوب أو ألهيت أو فُرض عليها ما لا تؤمن به، ولا تقتنع بفحواه فإن العدل الإلهي لا بد له من بصمة هنا، كما شاهدنا كلنا في تونس.

“محبرة الحكيم”

أكدت دراسة عالمية لمنظمة (ذا جلوب) العالمية الشهيرة والمتخصصة بالإحصائيات أنه وبعد حوالي (80) عامًا من الحكم العلماني في تركيا، وما تبعه من تقويض للمشروع الإسلامي وتفتيته رسميًا في القضاء والتعليم والإعلام والحياة العامة، والأنظمة والقوانين والتشريعات، والتشويش عليه، والتضيق على أهله بأن 78% تقريبًا من الشعب التركي يِِِؤكدون على أن الإسلام يجب أن يكون هو المصدر الأول والرئيس للتشريع في تركيا، وارتفعت النسبة في مصر والأردن وإيران إلى ما بين 90 % – 92%.
قال تعالى: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ).
عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
“إن الدين يسر، ولن يُشادّ الدين أحد إلاّ غلبه؛ فسدّدوا وقاربوا و أبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدّلجة”. [صحيح البخاري ج1/ص23].

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري(84)

يعتبرالموضوع الذي تم اختيارهُ في هذا المقال موضوعاً من موضوعات الساعة إذ إن الوحدات المكونة للدولة الفيدرالية القديمة والحديثة وفي ظل نظام العولمة أخذت وبشكل متزايد تضطلع بمهمة العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى وعلى مختلف المستويات.
إن السياسية الخارجية في الدول الفدرالية تقليدياً كانت مسؤولية الحكومة المركزية بحكم الدستور لأن هذهِ المهمة كانت لا تخضع لمبدأ تقاسم السلطات بسبب الحاجة لتقديم جبهة موحدة في مقابل الدول الأخرى.
إلا إن هذا التوجه قد تغير في الآونة الأخيرة إذ انخرطت الوحدات المكونة للدولة الفيدرالية في ممارسة نشاطات دولية كانت إلى وقت قريب من اختصاص الدولة الاتحادية بحيث أصبح هناك تشارك في مستويات الحكم بين الحكومة الفدرالية وحكومات الوحدات المكونة للدولة الفدرالية (الولايات، الأقاليم، الكانتونات، الجمهوريات).
وتشكل السلطات المتعلقة بإبرام المعاهدات الدولية وتطبيقها أهمية خاصة من حيث مدى الصلاحية الممنوحة لهذهِ الوحدات والتي غالباً ما يقوم الدستور الاتحادي بتحديد مداها لكي تأخذ الوحدات باعتبارها مصالح الدولة الاتحادية فيما تبرمهُ من معاهدات طالما إن تطبيق هذهِ المعاهدات قد يصبح صعباً إذا لم تتعاون هذهِ الوحدات مع الحكومة الفيدرالية وما يمكن أن ينتجه من مسؤولية دولية في حالة مخالفة التعهدات مع الدول الأخرى.
إن أهمية إبرام المعاهدات في الدولة الفيدرالية تتجلى تمام التجلي في عصرنا هذا إذ أخذت هذهِ المعاهدات تتناول مسائل داخلية حساسة قد تكون موضع خلاف سياسي كبير خاصةً في ظل توزيع الدستور الاتحادي للاختصاصات بين المركز والولايات ويزداد الأمر تعقيداً عندما تكون المسائل داخلة في اختصاص الولايات المطلق ومن هنا أصبحت الكثير من المسائل الواقعة ضمن اختصاص الولايات محل معاهدات دولية وغالباً ما تشمل هذهِ المسائل العديد من الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
إن القاعدة المقررة في القانون الدولي العام فيما يتعلق بتنظيم المعاهدات لا تحدد الجهة المختصة بإبرام المعاهدة في الدول وإنما تترك ذلك للقواعد الدستورية في كل دولة سواء أكانت دولة بسيطة أم اتحادية ولذلك فإن الدساتير تلعب دوراً حيوياً في بيان طبيعة الاختصاصات الدولية والجهات المختصة بممارستها متأثرة في ذلك بعوامل داخلية وخارجية.
إن الدساتير في الدول الاتحادية اتخذت اتجاهين مختلفين في تنظيم صلاحية إبرام المعاهدات الدولية، فبعض الدساتير الاتحادية ذهبت إلى وحدة السياسة الخارجية ومنها إبرام المعاهدات وبالتالي حصر هذا الاتجاه صلاحيات التعاهد بيد الحكومة الاتحادية وهذا ما سار عليهِ دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في أيلول عام 1787 الذي منح رئيس الجمهورية وحدة تمثيل الدولة في مجال العلاقات الخارجية وإنهُ يملك صلاحية عقد المعاهدات شريطة موافقة أعضاء مجلس الشيوخ بالثلثين وهذا ما سار عليهِ الدستور العراقي الصادر عام 2005 الذي جعل التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإبرامها من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية (مجلس الوزراء) مع وجوب مصادقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائهُ.
وقد ذهبت دساتير أخرى إلى إعطاء أعضاء الاتحاد (الولايات، الأقاليم) صلاحية عقد بعض المعاهدات الدولية إذ يرينا الواقع الدستوري والدولي إن ثمة دولاً اتحادية تمنح فيها الأجزاء التي تؤلفها صلاحيات معينة في ميدان التعاهد الدولي وقد سار على هذا الاتجاه الدستور السويسري الذي منح الولايات (الكانتونات) إبرام المعاهدات مع الدول الأجنبية في المسائل الاقتصادية والحدودية والبوليسية وعلى شرط أن لا تتضمن هذهِ المعاهدات ما يتعارض مع غايات الاتحاد وحقوق الولايات الأخرى كما أخذ دستور الإمارات العربية المتحدة الصادر في تموز عام 1971 بهذا الاتجاه فأجاز للإمارات الأعضاء إبرام اتفاقيات محددة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول المجاورة على أن لا تتعارض مع القوانين الاتحادية وبشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد.
وإذا كانت بعض الدساتير الاتحادية تخول الحكومة الاتحادية الهيمنة على إدارة العلاقات الدولية فإن بعض الدساتير الأخرى سمحت للولايات إبرام المعاهدات مع وضع قيود دستورية ترتكز على أساس النظر إلى أثر المعاهدات مع وضع قيود دستورية ترتكز على أساس النظر إلى أثر المعاهدات في المركز الدولي للدولة الاتحادية ويبرز هذا الأثر من طبيعة المعاهدات المراد إبرامها فإذا كانت هذهِ المعاهدة ذات طبيعة سياسية فإن الدساتير الاتحادية تنيط إبرامها بالحكومة الاتحادية أما إذا كانت المعاهدة ذات طبيعة غير سياسية فإن بعض الدساتير الاتحادية منح الولايات سلطة إبرامها مع وضع بعض القيود الدستورية ومنها موافقة السلطة الاتحادية وعدم تعارضها مع الحقوق والسلطات الدستورية للولايات الأخرى أو تعارضها مع المعاهدات التي تبرمها الحكومة الاتحادية فضلاً عن عدم تعارض هذهِ المعاهدات مع الدستور الاتحادي والقوانين الاتحادية.
والخلاصة لما تقدم إنهُ في ظل التطور والتداخل في مختلف العلاقات الدولية سواء من الناحية السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماعية وبعد أن أصبحت هذهِ المسائل موضع اهتمام متزايد من قبل القانون الدولي أضحى من الممكن أن تفوض الأقاليم والولايات المكونة للدولة الفيدرالية بعض الصلاحيات في إبرام بعض المعاهدات غير ذات الطابع السياسي كالمعاهدات المتعلقة بالجوار الجغرافي مثل المعاهدات الإدارية والكمركية والزراعية والمتعلقة بمسائل النقل والطرق والرعي مع تقييد ذلك بقيود ينص عليها الدستور الاتحادي.
وإذا استعرضنا الواقع النظري والعملي في العراق في ظل دستور عام 2005 لوجدنا أن نص المادة (110) أولاً تجعل السلطة الاتحادية مختصة بشكل حصري في التفاوض وإبرام المعاهدات الدولية مع إمكانية تفويض بعض اختصاصات السلطة الاتحادية للمحافظات والعكس صحيح حسب نص المادة (123) من الدستور إلاّ إننا نرى في الواقع العملي قيام إقليم كردستان وبعض المحافظات غير المنتظمة في إقليم بإبرام بعض ما سميّ تجاوزاً اتفاقيات اقتصادية أو استثمارية مع بعض الدول والشركات الأجنبية وهذا في الحقيقة فيهِ مخالفة لنصوص الدستور المتقدمة وإذا كنا نتحفظ بشكل كبير على اطلاق تسمية (اتفاقيات ومعاهدات) على مثل هذهِ العقود الاستثمارية كون المعاهدات أو الاتفاقيات تقوم أصلاً بين الدول فإننا مع ذلك بالنسبة لإبرام عقود استثمارية مع الشركات ويجب أن يراعى فيها السياسات الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية العامة للدولة وحسب قانون الاستثمار العراقي إذ إن إبرام عقد دولي دون إشراف من جانب سلطات الدولة الاتحادية يضع المسؤولية على عاتق ذلك الإقليم والمحافظة دون الدولة الاتحادية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري(84)

يعتبرالموضوع الذي تم اختيارهُ في هذا المقال موضوعاً من موضوعات الساعة إذ إن الوحدات المكونة للدولة الفيدرالية القديمة والحديثة وفي ظل نظام العولمة أخذت وبشكل متزايد تضطلع بمهمة العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى وعلى مختلف المستويات.
إن السياسية الخارجية في الدول الفدرالية تقليدياً كانت مسؤولية الحكومة المركزية بحكم الدستور لأن هذهِ المهمة كانت لا تخضع لمبدأ تقاسم السلطات بسبب الحاجة لتقديم جبهة موحدة في مقابل الدول الأخرى.
إلا إن هذا التوجه قد تغير في الآونة الأخيرة إذ انخرطت الوحدات المكونة للدولة الفيدرالية في ممارسة نشاطات دولية كانت إلى وقت قريب من اختصاص الدولة الاتحادية بحيث أصبح هناك تشارك في مستويات الحكم بين الحكومة الفدرالية وحكومات الوحدات المكونة للدولة الفدرالية (الولايات، الأقاليم، الكانتونات، الجمهوريات).
وتشكل السلطات المتعلقة بإبرام المعاهدات الدولية وتطبيقها أهمية خاصة من حيث مدى الصلاحية الممنوحة لهذهِ الوحدات والتي غالباً ما يقوم الدستور الاتحادي بتحديد مداها لكي تأخذ الوحدات باعتبارها مصالح الدولة الاتحادية فيما تبرمهُ من معاهدات طالما إن تطبيق هذهِ المعاهدات قد يصبح صعباً إذا لم تتعاون هذهِ الوحدات مع الحكومة الفيدرالية وما يمكن أن ينتجه من مسؤولية دولية في حالة مخالفة التعهدات مع الدول الأخرى.
إن أهمية إبرام المعاهدات في الدولة الفيدرالية تتجلى تمام التجلي في عصرنا هذا إذ أخذت هذهِ المعاهدات تتناول مسائل داخلية حساسة قد تكون موضع خلاف سياسي كبير خاصةً في ظل توزيع الدستور الاتحادي للاختصاصات بين المركز والولايات ويزداد الأمر تعقيداً عندما تكون المسائل داخلة في اختصاص الولايات المطلق ومن هنا أصبحت الكثير من المسائل الواقعة ضمن اختصاص الولايات محل معاهدات دولية وغالباً ما تشمل هذهِ المسائل العديد من الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
إن القاعدة المقررة في القانون الدولي العام فيما يتعلق بتنظيم المعاهدات لا تحدد الجهة المختصة بإبرام المعاهدة في الدول وإنما تترك ذلك للقواعد الدستورية في كل دولة سواء أكانت دولة بسيطة أم اتحادية ولذلك فإن الدساتير تلعب دوراً حيوياً في بيان طبيعة الاختصاصات الدولية والجهات المختصة بممارستها متأثرة في ذلك بعوامل داخلية وخارجية.
إن الدساتير في الدول الاتحادية اتخذت اتجاهين مختلفين في تنظيم صلاحية إبرام المعاهدات الدولية، فبعض الدساتير الاتحادية ذهبت إلى وحدة السياسة الخارجية ومنها إبرام المعاهدات وبالتالي حصر هذا الاتجاه صلاحيات التعاهد بيد الحكومة الاتحادية وهذا ما سار عليهِ دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في أيلول عام 1787 الذي منح رئيس الجمهورية وحدة تمثيل الدولة في مجال العلاقات الخارجية وإنهُ يملك صلاحية عقد المعاهدات شريطة موافقة أعضاء مجلس الشيوخ بالثلثين وهذا ما سار عليهِ الدستور العراقي الصادر عام 2005 الذي جعل التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإبرامها من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية (مجلس الوزراء) مع وجوب مصادقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائهُ.
وقد ذهبت دساتير أخرى إلى إعطاء أعضاء الاتحاد (الولايات، الأقاليم) صلاحية عقد بعض المعاهدات الدولية إذ يرينا الواقع الدستوري والدولي إن ثمة دولاً اتحادية تمنح فيها الأجزاء التي تؤلفها صلاحيات معينة في ميدان التعاهد الدولي وقد سار على هذا الاتجاه الدستور السويسري الذي منح الولايات (الكانتونات) إبرام المعاهدات مع الدول الأجنبية في المسائل الاقتصادية والحدودية والبوليسية وعلى شرط أن لا تتضمن هذهِ المعاهدات ما يتعارض مع غايات الاتحاد وحقوق الولايات الأخرى كما أخذ دستور الإمارات العربية المتحدة الصادر في تموز عام 1971 بهذا الاتجاه فأجاز للإمارات الأعضاء إبرام اتفاقيات محددة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول المجاورة على أن لا تتعارض مع القوانين الاتحادية وبشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد.
وإذا كانت بعض الدساتير الاتحادية تخول الحكومة الاتحادية الهيمنة على إدارة العلاقات الدولية فإن بعض الدساتير الأخرى سمحت للولايات إبرام المعاهدات مع وضع قيود دستورية ترتكز على أساس النظر إلى أثر المعاهدات مع وضع قيود دستورية ترتكز على أساس النظر إلى أثر المعاهدات في المركز الدولي للدولة الاتحادية ويبرز هذا الأثر من طبيعة المعاهدات المراد إبرامها فإذا كانت هذهِ المعاهدة ذات طبيعة سياسية فإن الدساتير الاتحادية تنيط إبرامها بالحكومة الاتحادية أما إذا كانت المعاهدة ذات طبيعة غير سياسية فإن بعض الدساتير الاتحادية منح الولايات سلطة إبرامها مع وضع بعض القيود الدستورية ومنها موافقة السلطة الاتحادية وعدم تعارضها مع الحقوق والسلطات الدستورية للولايات الأخرى أو تعارضها مع المعاهدات التي تبرمها الحكومة الاتحادية فضلاً عن عدم تعارض هذهِ المعاهدات مع الدستور الاتحادي والقوانين الاتحادية.
والخلاصة لما تقدم إنهُ في ظل التطور والتداخل في مختلف العلاقات الدولية سواء من الناحية السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماعية وبعد أن أصبحت هذهِ المسائل موضع اهتمام متزايد من قبل القانون الدولي أضحى من الممكن أن تفوض الأقاليم والولايات المكونة للدولة الفيدرالية بعض الصلاحيات في إبرام بعض المعاهدات غير ذات الطابع السياسي كالمعاهدات المتعلقة بالجوار الجغرافي مثل المعاهدات الإدارية والكمركية والزراعية والمتعلقة بمسائل النقل والطرق والرعي مع تقييد ذلك بقيود ينص عليها الدستور الاتحادي.
وإذا استعرضنا الواقع النظري والعملي في العراق في ظل دستور عام 2005 لوجدنا أن نص المادة (110) أولاً تجعل السلطة الاتحادية مختصة بشكل حصري في التفاوض وإبرام المعاهدات الدولية مع إمكانية تفويض بعض اختصاصات السلطة الاتحادية للمحافظات والعكس صحيح حسب نص المادة (123) من الدستور إلاّ إننا نرى في الواقع العملي قيام إقليم كردستان وبعض المحافظات غير المنتظمة في إقليم بإبرام بعض ما سميّ تجاوزاً اتفاقيات اقتصادية أو استثمارية مع بعض الدول والشركات الأجنبية وهذا في الحقيقة فيهِ مخالفة لنصوص الدستور المتقدمة وإذا كنا نتحفظ بشكل كبير على اطلاق تسمية (اتفاقيات ومعاهدات) على مثل هذهِ العقود الاستثمارية كون المعاهدات أو الاتفاقيات تقوم أصلاً بين الدول فإننا مع ذلك بالنسبة لإبرام عقود استثمارية مع الشركات ويجب أن يراعى فيها السياسات الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية العامة للدولة وحسب قانون الاستثمار العراقي إذ إن إبرام عقد دولي دون إشراف من جانب سلطات الدولة الاتحادية يضع المسؤولية على عاتق ذلك الإقليم والمحافظة دون الدولة الاتحادية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري(84)

عندما اندلعت ثورة تونس وتبعتها ثورتا مصر وليبيا، ظن المهتمون أن العالم العربي يدخل مرحلة جديدة تشجعها الدول الكبرى التي تستهدف إنهاء الأنظمة الشمولية والقمعية السائدة في العالم العربي والتي بدأ ظهورها في مرحلة الحرب الباردة على أمل أن تحل مكانها الأنظمة التقليدية التي تعايش معها العالم الغربي فترة طويلة من الزمن دون عناء، لكن موقف العالم الغربي من الثورة الليبية جاء مخيبا للآمال بل ويثير كثيرا من الشكوك حول نوايا هذا العالم الحقيقية تجاه العالم العربي، ويبدو ذلك واضحا في مواقف مجموعة الثماني في اجتماعاتها الأخيرة التي عقدت في باريس، إذ علقت هذه المجموعة أي قرار تتخذه إلى أن ينظر مجلس الأمن في هذه المشكلة.
ولم تفكر المجموعة في كم من القتلى سيسقطون في ليبيا قبل أن ينظر مجلس الأمن في قراره، ولم يكن ذلك موقف مجموعة الثماني وحده بل كنا رأينا الجامعة العربية تتخذ قرارا مماثلا لا ينم عن مسؤولية تجاه شعب عربي شقيق، إذ أحالت الجامعة القضية كلها إلى مجلس الأمن، فماذا كانت الجامعة تتوقع من مجلس الأمن وهي تعلم أن موقف ثلاث من دوله على الأقل واضح جدا وهي روسيا والصين وألمانيا إذ ترفض هذه الدول تطبيق قرار حظر الطيران فوق الأراضي الليبية بل وتشكك في جدوى أي تدخل عسكري فيها، وقد أثار ذلك غضب بريطانيا التي قال رئيس وزرائها ‘ديفيد كاميرون’ إنه على استعداد لأن يبحث مسألة فرض حظر على الطيران فوق ليبيا حتى بدون موافقة دول الاتحاد الأوروبي.
وأما وزير خارجية إيطاليا ‘فرانكو فراتيني’ فقد رأى أن الأمر لا يمكن أن يحل عسكريا وأن الخيار الأفضل هو أن تعقد قمة أوروبية عربية وأفريقية من أجل بحث الخطوات الواجب اتخاذها، وكأن العالم الغربي لا يستطيع أن يتخذ الخطوات اللازمة دون مثل هذا التطويل.
أما موقف الولايات المتحدة فهو الذي يدعو إلى العجب، فقد تكاثرت تصريحات وزيرة الخارجية ‘هيلاري كلنتون’ دون أن تبرز فكرة واحدة عندها نؤكد أن الولايات المتحدة تفكر في الاتجاه السليم، ومن جانب آخر عقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اجتماعا مع مجلس الأمن القومي دون أن يصدر أي بيان أو معلومات حول ما تم في هذا الاجتماع، وقد ذهبت بعض الصحف إلى القول بأن الولايات المتحدة غير متحمسة لدعم المعارضة الليبية لأنها غير متأكدة من توجهات الثوار الذين يقاومون نظام العقيد القذافي، وكل ما يهمها في هذه المرحلة هو ألا تنتقل عدوى الثورات إلى البلاد التي تحتفظ بعلاقات حسنة معها.
وفي هذا الوقت الذي يتقاعس فيه المجتمع الدولي عن اتخاذ ما يلزم بالنسبة للموقف في ليبيا، نجد أن العقيد القذافي يواصل تحديه للمجتمع الدولي ويسخر من وقوف بريطانيا وفرنسا في صفوف المعارضين لنظام حكمه، بل يذكر فرنسا بما حدث لها في الجزائر إذا هي أقدمت على مواجهة نظامه ويقول إنه قادر على تلقين فرنسا درسا إذا هي أقدمت على أي عمل يهدد نظام حكمه.
وفي الحقيقة يصعب على الكثيرين فهم الموقف الدولي تجاه ليبيا، ذلك أن نظام القذافي ليس نظاما عاديا إذ هو لم يأت نتيجة انتخابات، بل جاء في مرحلة كانت الانقلابات هي السمة السائدة في العالم العربي، ولم يفكر الناس كثيرا في طبيعة نظام القذافي لأنه جاء في وقت عانى فيه العالم العربي من أزمة نفسانية كبيرة بسبب هزيمة حرب الأيام الستة، وقد رحب الرئيس جمال عبد الناصر بنظامي العقيد القذافي في ليبيا وجعفر النميري في السودان واعتبرهما تجديدا لشباب ثورته، ومنذ اليوم الأول لوصوله للحكم بدأ العقيد معمر القذافي ممارسة الدجل السياسي، إذ اعتبر أساس ثورته نظرية ثالثة قائمة على فلسفة الكتاب الأخضر، والمقصود أنها تخالف النظرية الرأسمالية والنظرية الاشتراكية اليسارية، أما جوهر هذه النظرية فهو تسليم السلطة بكاملها إلى الجماهير التي تحكم عن طريق اللجان والمؤتمرات الشعبية، وهو بذلك يخلي نفسه من أي مسؤولية في الحكم ويحمل المسؤولية كاملة للجماهير، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ثبت بالدليل القاطع أنه لم يكن هو أو أبناؤه أمناء على ثروة الشعب الليبي إذ أكدت كثير من المصادر أنه هرب أكثر من مئة مليار دولار إلى المصارف الأجنبية، فلماذا فعل ذلك؟ فهل كان هو أو أبناؤه بحاجة إلى هذه المبالغ الضخمة لكي يؤمنوا حياتهم في وقت يعاني فيه كثير من أبناء الشعب الليبي من الفقر، وكان من الممكن أن تستثمر هذه الأموال في تحسين أحوالهم، فهل جاء القذافي ليسرق الشعب الليبي أم كما ادعى انه جاء ليسلم السلطة للشعب الليبي؟
وبصرف النظر عن كل ذلك، فإن الوضع قد اختلف تماما الآن لأن القذافي لطخ يديه بالدماء، وحتى لو كتب له الانتصار في معركته ضد الشعب الليبي فهو لا يستطيع أن يتعامل مجددا مع العالم الخارجي بعد أن ظهرت نزعته الدموية والتي ظهرت من قبل في حادثة لوكربي الشهيرة، كما لا يستطيع أن يمرر خطابه القديم إلى الشعب الليبي لأن عهد الخداع قد انتهى.
وهنا لا بد أن نتساءل ما هي الأوراق التي بقيت في يد القذافي كي يلعبها؟
لقد رأينا قبل عدة أيام أنه يستقبل سفراء الهند والصين وروسيا وطلب إليهم بأن تتولى بلادهم تشغيل صناعة النفط في ليبيا، فهل ظن القذافي أن نفطه سيسيل لعاب دول يبلغ اقتصادها أضعاف قوة اقتصاد ليبيا؟ المسألة هنا لا تتعلق بالاقتصاد بل تتركز على استراتيجيات خاصة، ولكن هذه الاستراتيجيات ستكون عديمة الجدوى إذا كان القائد قد فقد ثقة المجتمع الدولي.
وهنا ما هو مرجو من المجتمع الدولي ليس فقط اتخاذ قرار يفرض الحظر على ليبيا، بل يجب أن تكون هناك محاسبة كاملة للعقيد القذافي على ما ارتكبه من جرائم، وقد رأينا من قبل محكمة الجنايات الدولية توجه الاتهامات لزعماء ارتكبوا جرائم أقل مما ارتكبه القذافي أو لم تثبت ضدهم أي جرائم فلماذا إذن غضت هذه المحكمة الطرف عن العقيد معمر القذافي؟
يجب ألا تتركز المواقف في مثل موقف ليبيا على المعارضات التقليدية خاصة بين الدول الكبرى، وإنما يجب أن ينظر الجميع إلى فداحة ما ارتكب في ليبيا وأن يتفق المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن، إذ من الغريب أن نجد أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وهو ‘رتشارد لوغار’ يقلص العملية كلها إلى مسألة تكلفة، ويقول يجب أن تصر الولايات المتحدة على أن تتحمل الدول العربية نفقات أي حرب تشن على نظام العقيد معمر القذافي وإلا فلتعلن الولايات المتحدة الحرب صراحة على ليبيا وتدعو الكونغرس إلى مناقشة هذا الأمر ليرى إن كان سيقره أم لا وما إذا كان الشعب الأمريكي هو الذي يجب أن يتحمل النفقات.
وفي الواقع فإن العالم لا يريد من الولايات المتحدة أن تعلن حربا على ليبيا، ولكنه يريد منها فقط أن تعلن عن رفضها وحزمها في مسألة توقف القذافي عن إلحاق الأضرار بشعبه، لأن المجتمع الدولي لا يعرف لماذا تتقاعس الولايات المتحدة عن هذا الأمر حتى الآن، فقد عرفنا في الماضي أن الولايات المتحدة تحدد علاقتها بالشرق الأوسط بحسب المصالح الإسرائيلية، فهل هناك الآن مصالح إسرائيلية مباشرة في الإبقاء على نظام العقيد القذافي، أم أن ذلك يستشف من قوله إن أي ضرر يلحق بنظامه سيهدد أمن إسرائيل، أم لعل هناك أمورا خفية لا يعرفها العالم العربي؟
لا نريد أن نخوض في سلسلة الافتراضات وكل ما نهدف إليه هو أن نؤكد أن العالم لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي وهو يرى ما يرتكبه القذافي من مذابح في ليبيا كما أن على القذافي أن يدرك أن الأمر بالنسبة إليه لم يعد الانتصار في معركة عسكرية، فهو يتجاوز ذلك إلى الكيفية التي سيتعامل بها القذافي مع العالم إذا ظل على سدة الحكم.

‘ كاتب من السودان