أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: تركي الحارثي1

لاحزاب السياسية و الجماعات الضاغطة : التعريف
مجموعات منظمة تسيطر أو تسعى للسيطرة على الحكم في البلاد الديمقراطية. تتنافس الأحزاب السياسية في الانتخابات للاحتفاظ بالسلطة أو للوصول إلى السلطة. وقد تنشط الأحزاب السياسية على المستوى القومي أو الإقليمي أو المحلي.

في نظام الحكم الديمقراطي تعد الأحزاب السياسية هياكل بالغة الأهمية.

فكثير من الديمقراطيات ديمقراطيات تمثيلية ؛ حيث ينتخب الناس ممثليهم ليقوموا بسن القوانين، وتنفيذها نيابة عنهم. وفي ظل نظام الحكم التمثيلي الديمقراطي تنشأ الحاجة لوسيلة تقدم المرشحين لتولي المناصب العامة، ولطرح القضايا المهمة للنقاش العام. وتقوم الأحزاب السياسية بهذا الدور. وفي الانتخابات يختار الناس من يريدونه من المرشحين لتولي المناصب العامة. والأحزاب السياسية تنظيمات طوعية، تسعى لأن ينضم إليها أكبر عدد ممكن من الأعضاء. ولبعض هذه الأحزاب لوائح، واشتراكات عضوية، وبعضها ليست له لوائح، ولا يجمع اشتراكات من أعضائه.

لا تسمح أغلب الأنظمة الدكتاتورية (الاستبدادية) إلا بحزب واحد، يستأثر بالحكم. وفي مثل هذه البلاد تحرّم الأحزاب الأخرى، أو يحظر عليها تقديم مرشحين عنها لتولي مناصب عامة. وتسمى مثل تلك الدول دول الحزب الواحد .

وظائف الحزب

تقوم الأحزاب السياسية في البلاد الديمقراطية بعدة وظائف مهمة؛ هي

1- اختيار مرشحين للمناصب العامة.
2- المساعدة في تنظيم الحكم.
3- تمثيل معارضة للحزب الحاكم.
4- تجميع الأموال لتجهيز الحملات الانتخابية.

وللأحزاب السياسية في البلاد الديمقراطية وظائف أخرى كثيرة منها أنها توضح للناخبين الشؤون العامة، والمشكلات التي تحتاج إليها لعمل حكومي. ومن المهم في هذا المضمار أنها تضع برنامجًا، أو منهجًا سياسيًا، وتستهدف وضعه موضع التنفيذ لمصلحة البلاد، إذا كسبت السلطة، أو احتفظت بها في الانتخابات القادمة. وتخضع مثل هذه السياسة للدراسة والنقاش داخل الحزب. وقد تتناول أي مجال يرى الحزب أنه مهم، كصيانة الموارد الطبيعية، أو تولي الخدمات العامة، أو التخطيط الاقتصادي، أو ملكية الأراضي والصناعات الكبرى. ويصدر الحزب أحيانًا بيانًا يبيّن سياساته، أو خطته لسنوات قادمة؛ لإغراء الناخبين بإعطاء أصواتهم لمرشحيه. أما في البلاد ذات الحزب الواحد، فتتمثل مهام الحزب السياسي في اختيار المرشحين للمناصب وتنظيم الحكومة.

اختيار المرشحين.

في الدول ذات الحزب الواحد، يفوز المرشحون الذين يختارهم الحزب في الانتخابات تلقائيًا، لعدم وجود منافسين لهم.

أما في الدول المتعددة الأحزاب، فيختار كل حزب مرشحين لمختلف المناصب، لينتخب الناخبون من يشاءون من بينهم. لذلك، تحاول الأحزاب اختيار مرشحيها، ممن تحسب أنهم أكثر قبولاً لدى الناخبين، وأفضل خبرة للوظيفة. وقد يتم الاختيار في اجتماع لقادة الحزب، أو في مؤتمرات ينظمها الحزب لأعضائه في كل المناطق.

وتختار الأحزاب السياسية رؤساءها في مؤتمر عام، أو ينتخبهم ممثلوها في الهيئة التشريعية.

تنظيم الحكومة.

هو من وظائف الحزب السياسي المهمة. لكن ذلك يتوقف على نظام الحكم المقرر، وعلى توزيع السلطة فيه.

الأنظمة الوحدوية والأنظمة الاتحادية.

في البلاد التي تأخذ بنظام الحكومة الموحدة، مثل: فرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، تتركز معظم السلطات في الحكومة المركزية، ويشمل ذلك السيطرة على الحكومات المحلية. أما في البلاد ذات النظام الاتحادي، مثل: أستراليا وكندا، فتقسم السلطات بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات، أو الأقاليم.
وتركز الأحزاب السياسية، في البلاد ذات النظام الموحد، على تولي وتنظيم الحكومة المركزية؛ فهي في الأساس قومية التوجّه، في نشأتها وتكوينها. وفي البلاد ذات النظام الاتحادي، تسعى الأحزاب السياسية للوصول إلى السلطة لتنظيم كل من الحكومة المركزية، وحكومات الولايات أو المقاطعات. فهي إذن أحزاب قومية وإقليمية في أنشطتها وتكوينها.

النظام الرئاسي.

في النظام الرئاسي ـ كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية ـ يقتضي الدستور توزيع السلطات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ لذلك فالرئيس ليس عضوًا في الكونجرس ـ الهيئة التشريعية للولايات المتحدة ـ ولا الوزراء. فالرئيس منتخب من قبل الشعب، وقد يكون من حزب غير الحزب صاحب الأغلبية في الكونجرس ـ الهيئة التشريعية. وكثيرًا ما يعتمد الرئيس على قادة الحزبين لكي يتمكن من الحصول على موافقة الهيئة التشريعية على سياساته.

النظام البرلماني.

في الدول البرلمانية الديمقراطية كالمملكة المتحدة، رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء. وهو عضو في البرلمان، وفي الغالب الأعم، زعيم الحزب صاحب الأغلبية في مجلس العموم. وعادةً، يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته من قادة الحزب نفسه أي أغلبية الأعضاء في البرلمان.

وفي المملكة المتحدة، يستحوذ رئيس الوزراء ومجلس وزرائه على السلطة التنفيذية والتشريعية في آنٍ واحد. وهم أعضاء في البرلمان ومسؤولون لديه. فإذا أخفق رئيس الوزراء في الاحتفاظ بمساندة البرلمان له، فقد يطالب حزب المعارضة بانتخابات عامة جديدة.

التنظيم داخل الهيئة التشريعية.

ينسق الأعضاء المنتخبون المنتمون لأحزاب سياسية داخل المجلس التشريعي أو البرلمان أعمالهم من أجل أداء مهامهم بفعالية. ويدير جلسات المجلس رئيس ينتخبه الأعضاء. وفي الواقع، يختار حزب الأغلبية رئيس المجلس.

ولكل حزب أعضاء نشطون ينقلون لرؤساء الأحزاب ملاحظاتهم عن رأي أعضاء الحزب حول مشروعات القوانين المعروضة للاقتراع ويعملون على تأكيد الالتزام الحزبي بين الأعضاء.

وفي داخل معظم الهيئات التشريعية، تُنشأ لجان تُمثَّل فيها كل الأحزاب، حسب ثقلها في المجلس، للبحث في مشروعات القوانين. ويرأس هذه اللجان عادةً عضو من حزب الأغلبية.

تشكيل المعارضة.

في كل بلد ديمقراطي، يقع عبء انتقاد سياسات الحزب الحاكم، وطرح البديل لها، على عاتق الحزب، أو الأحزاب خارج السلطة. وفي بلاد مثل فرنسا، وإيطاليا، وبلاد أخرى ـ حيث تتعدد الأحزاب ـ قد تختلف آراء الأحزاب المعارضة حول نوع نظام الحكم نفسه اختلافًا كبيرًا. أما في البلاد ذات الحزبين، فإن حزب الأقلية يشكل عادةً معارضةً موحدةً. وقد تتجمع عدة أحزاب في شكل ائتلاف، ليعارض الحكومة أو ليحل محلها.

كاتب الموضوع الأصلي: عادل العتيبي1

لا ريب أن السيادة في الدولة الإسلامية لشرع الله، – عز وجل -. وأن هذه السيادة إنما تتحقق بإقرار منهج الله وتحكيم شريعته، وأنه لا يسع الدولة الإسلامية ولا الأمة المسلمة أن تتخذ لنفسها دستوراً مستمَداً من غير دين الله الذي ارتضاه لعباده. قال – تعالى -: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّـمُوا تَسْلِيمًا) [النساء: 56].

وإذا كان الحديث عن تقرير هذه السيادة والاستدلال عليها مهمّاً فإن الحديث عن الجهة التي يناط بها قبل غيرها – تحقيـق هـذه السيادة وحَمْـل الأمة (حكاماً ومحكومين) على الخضوع لها لا يقل عنه أهمية؛ فحديثنا إذن عن: السلطة التي تسمى (السلطة التشريعية)؛ فما حقيقة هذه السلطة في النظام الإسلامي؟ وما حدود صلاحياتها؟ وكيف تتشكل؟ وكيف تؤدي دورها؟ وما قواعد عملها؟ وأين وجودها في التاريخ الإسلامي؟

لم يُعرَف هذا المصطلح (السلطة التشريعية) في الفقه السياسي الإسلامي، ولم يُستخدَم في تاريخ الدولة الإسلامية، ولكن الكيان الذي يمكن أن يطلَق عليه هـذا المصطلح كان موجوداً، وكان يمارِس عمله كما يدل عليه المصطلح؛ لذلك لا غضاضة من استخدامه والتعبير به عن وضع كان موجوداً ويمكن أن يوجد وعن نظام كان قائماً ويمكن أن يقوم.

السلطة التشريعية في التعريف الدستوري هي: «السلطة المتخصصة بعمل القوانين، وتقوم مع ذلك بالإشراف على أعمال السلطة التنفيذية»[1]؛ فهي السلطة المسؤولة – إلى جانب مراقبتها للحكومة – عن وضع القوانين الملزِمة التي لا يسع أحداً تجاوزها.

والكلمة المقابلة للقانون في الإسلام هي كلمة الشرع، ولكن شتان بين اللفظين وما يشتمل عليه كلٌّ منهما؛ فإذا كان القانون هو القواعد والأنظمة والأحكام والمبادئ التي وضعها الإنسان لينظم بها حياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، فإن الشرع قانون بهذا المعنى ولكنه يمتاز عن القانون بأنه من صنع الله لا من صنع البشر؛ ومن ثَمَّ فإن الشرع لا يعتـريه ما قد يعتري القوانين من الخلل والاضطراب والنقص. والقوانين لا يتسنى لها أن تبلغ من الإحكام والكمال ما قد بلغه الشرع.

والشرع في اللغة: مصدر شَرَعَ (بالتخفيف)، والتشريع: مصدر شرَّع (بالتشديد)، والشريعة في كلام العرب[2] وردت على معانيَ تدور كلها حول: الرِّي والطهر واليسر والاستقامة والاتساع، وهي أيضاً بمعنى: ما شرع الله لعباده من الدين. قال – تعالى -: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) [المائدة: 84]، وقال: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) [الجاثية: 81]، ويطلقون الشريعة كذلك على ما ظهر واعتدل واستقام من المذاهب، وعلى الطريق المستقيم المعتدل، والشارع عند العرب: الطريق الأعظم.

وهكذا تتميز شريعة الله – تعالى – عن القوانين البشرية بهذه المميزات التي دل عليها الاستعمال اللغوي لكلمة شريعة.

وهذه المميزات تنبثق منها جميع خصائص التشريع الإسلامي التي دل عليها الكتاب العزيز والسُّنة المشرَّفة، ودل عليها منطق الشريعة وواقعها، ودل عليها كذلك التاريخ والتجربة والواقع.

وهذه جملة من الآيات القرآنية الدالة على صفات الشريعة الإسلامية وخصائصها: قال – تعالى -: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) [الأنبياء: 701]، وقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّـمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) [يونس: 75 – 85]، وقال: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشـَـاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإنَّكَ لَتَهْدِي إلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ) [الشورى: 25 – 35]، وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إذَا دَعَاكُمْ لِـمَا يُحْيِيكُمْ) [الأنفال: 42]، وقال: (يُنَزِّلُ الْـمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ) [النحل: 2]، وقال: (اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْـحَقِّ وَالْـمِيزَان) [الشورى: 71]، وقال: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْـمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) [الحديد: 52]، وقال: (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْـمُنكَرِ وَالْبَغْيِ) [النحل: 09]، وقال: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: 87]، وقال: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة: 581]، وقال: (وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) [المائدة: 6]، وقال: (يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفًا) [النساء: 82]، وقال: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة: 3]، وقال: (مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ) [الأنعام: 83].

وإذا أردنا أن نُعَرِّف الشريعة الإسلامية تعريفاً اصطلاحياً، فإننا نقول: إنها «ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونُظُم الحياة في شُعَبها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة»[3].

السلطة التشريعية (شروطها وصلاحياتها):

أما السلطة التشريعية في المفهوم الإسلامي فهي: «السلطة المؤلَّفـة من صفـوة علمـاء الشريعة المجتهـدين، وهي المكلفـة باستخلاص الأحكام الشرعية من مصادرها، والتعريف بها ووَضْعها لدى الدولة موضِع التنفيذ، وهي المنوط بها الإشراف على السلطات الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ الشريعة وتطبيق أحكامها، والمعهود إليها مع بقية أهل الشورى ومع سائر أهل الحل والعقد، بالرقابة على الحكومة ومحاسبتها».

ومن هذا التعريف يتضح لنا الآتي:

1 – أن السلطة التشريعية في الإسلام وفي الدولة الإسلامية لا تخرج عن دائرة علماء الشريعة المجتهدين، وهم علماء الشريعة الذين استجمعوا شروط الاجتهاد التي من أهمها: أن يكون عالماً بطرق الدلالة ووجوها، والخصوص والعموم، والمجمَل والمفسَّر الصريح، والفحوى وغيرها من الأصول، وأن يكون عالماً بالآيات المتعلقة بالأحكام من كتاب الله – تعالى – وأن يحيط بسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المتعلقة بالأحكام؛ بحيث لا يشذ منها إلا القليل، وأن يكون ذا دراية باللغة العربية، ولا يشترط الإحاطة بها، وأن يكون عالماً بمطاعن الأخبار المتعلقة بالأحكام، وأن يحيط بمعظم مذاهب السلف وأن يكون عارفاً بمسائل الإجماع، ويشترط أن يكون ورعاً ذا دين وأمانة وصدق[4].

ويبلغ المجتهد كمال رتبة الاجتهاد ليكون من صفوة المجتهدين بثلاثة أمور:

أولها: التأليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية وأصول الفقه، وما يحتاج إليه من العلوم العقلية في صيانة الذهن عن الخطأ.

الثاني: الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة؛ حتى يعرف أن الدليل الذي نظر فيه موافق لها أو مخالف.

الثالث: أن يكـون له من الممارسـة والتتبـع لمقاصد الشـريعة ما يُكسِبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك وما يناسب أن يكون حكماً له في ذلك المحل[5].

2 – أن هذه السلطة هي المكلفة شرعاً والمتخصصة دستورياً، بالقيام بعملية التشريع. وعملها التشريعي «لا يعدو أمرين: أما بالنسبة إلى ما فيه نص فعملهم تفهُّم النص وبيان الحكم الذي يدل عليه، وأما بالنسبة إلى ما لا نص فيه فعملهم قياسه على ما فيه نص واستنباط حكمه بواسطة الاجتهاد»[6]، مراعين القواعد والمقاصد الشرعية التي تمثل كليات الشريعة، والتي ثبتت باستقراء النصوص من الوحيين.

فالسلطة التشريعية عندما تقوم بالتشريع فإنها لا تنشئ الأحكام إنشاءً، ولاتبتدؤها ابتداءً، وإنما تستمدها وتستخلصها وتستخرجها من كتاب الله وسُنة رسوله – صلى الله عليه وسلم -، لا من غيرهما، وبذلك وضع النظام الإسلامي حداً فاصلاً بين أمرين لا يصح أن يلتبسا، وهما: السيادة والسلطان؛ فالسيادة لله والسلطان للأمة، والسيادة لشرع الله، والسلطان للمجتهدين من الأمة الذين يقومون باستنباط الأحكام والإعلام بها والإلزام بتطبيقها، وهذا هو سلطانهم الذي لا يتعدى على سيادة الشريعة.

3 – أن عمل السلطة التشريعية لا يقف عند حد التشريع وإنما يتعداه إلى الإشراف والمباشرة لضمان الالتزام بهذا التشريع من قِبَل السلطتين (التنفيذية والقضائية)، وبخاصة السلطة التنفيذية، كما أنها تشترك مع سائر أهل الشورى وأهل الحل والعقد في القيام بدور الرقابة على باقي السلطات والمحاسبة للحكومة، وإبداء المشورة للحاكم ومعاونيه في كل مُشكِل يعرض للأمة من الأمور العامة.

4 – أن صفوة علماء الشريعة المجتهدين الذين يمثلون السلطة التشريعية جزء من أهل الحل والعقد؛ لأن أهل الحل والعقد في الأمة ليسوا منحصرين في علماء الشريعة المجتهدين فضلاً عن أن ينحصروا في صفوتهم المختارة للتشريع، وإنما تتسع دائرتهم لتشمل غيرهم من العلماء والقضاة، والأمراء والخبراء، والصلحاء، والوجهاء العدول الذين يحملون همَّ هذا الدين ويتحملون مسؤولية هذه الأمة ويُعَدُّون هم كبار الأمة وقادتها وأولو الأمر فيها.

الواقع التاريخي للسلطة التشريعية:

لقد كانت السلطة التشريعية في عصر النبوة محصورة في يد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وحدَه، لا يشاركه فيها أحد من الأمة، ما دام الأمر متعلقاً بالتشريع والأحكام ومسائل الحلال والحرام؛ لأنه كان يتلقى الوحي من الله – تبارك وتعالى – ويقوم بتبليغه والإعلام به وتطبيق أحكامه، «ومع كون السلطة التشريعية، في عهده – صلى الله عليه وسلم – متمركزة من الناحيتين (العضوية والموضوعية) في يده وحدَه، إلا أنه في ما لا يتصل بالتشريع وبالحِلِّ والحرمة كان يستشير فيه طوائف من أصحابه من ذوي الرأي»[7].

وعندما توفي رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «انتقلت السلطة التشريعية بعد وفاته إلى المجتهدين من الصحابة. وسلطانهم في التشريع لم يَعْدُ أمرين:

الأول: فهم النص وبيان الحكم الذي يدل عليه.

والثاني: قياس ما لا نص فيه على ما فيه نص بواسطة الاجتهاد وتخريج العلة.

وبذلك تخالف السلطة التشريعية في عهد الصحابة السلطة التشريعية التي تضع القوانين في الأمم الأخرى؛ إذ الثانية في منتهى الحرية في وضع القوانين أو تفسيرها أو إلغائها أو تعديلها»[8]، وأما الأولى فهي مقيدة بالنصوص الشرعية وبالقواعد والمقاصد الشرعية، ودائرة في عملها تحت سيادة الشرع.

ومع اختصاصهم بالتشريع فإنهم كانوا يشيرون على الخليفة مثلما يشير عليه سائر الكبار من أهل الحل والعقد؛ وذلك فيما لا يدخل في الحِلِّ والحرمة من أمور الرأي والحرب والمكيدة والمسائل المتعلقة بتدبير الشأن العام.

وقد كان الخليفة يشارك السلطة التشريعية في استخلاص الأحكام؛ لأنه كان من جملة المجتهدين، وكان أحياناً يعمل بما أدَّاه إليه اجتهاده ما لم يَحُل بينه وبين العمل به ظهور رأي جماعة المجتهدين عليه، «وإذا كان من حق الخليفة أن يجتهد برأيه فيما يعرض من مسائل، فإنه يجتهد بوصفه من المجتهدين لا بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية، كذلك القاضي الذي تتوفر فيه صفات الاجتهاد؛ فهو إن حكم برأيه فإنما يجتهد بوصفة من المجتهدين لا بوصفه من أعضاء السلطة القضائية»[9].

روى أبو عبيدة في كتاب القضاء عن ميمون بن مهـران قال: «كان أبو بكـر الصديق إذا ورد عليه حكـم نظـر في كتـاب اللـه – تعالى – فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سُنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا أو بكذا، فإن لم يجد سنة سنَّها النبي – صلى الله عليه وسلم – جمع رؤساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيه على شيء قضى به، وكان عمر يفعل ذلك»[10].

فرجوع الخليفة إلى المجتهدين لسؤالهم عن علم عَلِموه من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في المسالة المعروضة، ثم لاستشارتهم فيما لم يرد فيه نص، يعتبر رداً على السلطة المتخصصة. أما اجتهاده وقضاؤه بما ظهر من كتاب الله فلا يُعَدُّ تجاوزاً للسلطة التشريعية ولا تعدياً عليها؛ لأنه من المجتهدين، ولأن الحكم الشرعي إذا ظهر في الكتاب أو السُّنة فالسلطان له، وعلى الجميع – سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية – أن يخضعوا لسلطانه، ولأن رجال السلطة التشريعية لن يسكتوا إذا خالف الخليفة – من وجهة نظرهم – دستور الأمة (الكتاب والسُّنة)؛ لذلك عندما رأى عمر رأيه في سواد العراق وأراد ألا يقسم الأرض المغنومة على المقاتلين، وأن يتركها فيئاً للمسلمين وقف الصحابة واعترضوا، وناقشه المجتهدون من الأمة، وراجعوه وراجعهم، وجادلوه وجادلهم، حتى اقتنع سوادهم الأكبر برأيه فمضى فيه[11].

«وقد كان في اسـتشـارة الخلفاء وأهـل الفتيا بعضهم بعضاً ما يجعل من جماعتهم المحدودة شبه مجلس نيابي صغير ينقصه النظام، ولكن يعوِّضهم عنه ما كان منهم من تقليب المسائل على وجوهها وبحثها من جميع نواحيها»[12].

وإن تعويل الخلفاء على إجماع المجتهدين على الرغم من أنه لا يعكس سيادة الأمة بالمعنى الغربي الوضعي، إلا أنه يعد «هو نواة المبدأ الحديث الذي يجعل الأمة مصدر السلطات، وهو ما يعبَّر عنه بمبدأ سيادة الأمة في النُّظُم العصرية، هذا المبدأ الذي يقوم عليه التشريع الإسلامي هو المبدأ نفسه الذي يقوم عليه النظام النيابي الحديث، لكن الذي يميز النظام الإسلامي أن ممثلي الأمة في القيام بوظيفة التشريع هم المجتهدون؛ أي: العلماء الذين يُعترَف لهم بالوصـول إلى مرتبـة الاجتهـاد»[13]، وأن سـلطانهم التشريعي لا يتعدى علـى سـيادة الشـرع؛ لأنهـم لا يصنعون القوانين وإنما يستمدونها من الشرع.

وقد اتفقت الأمة – على الرغم من اختلافها في بعض الفروع المتعلقة بالدلالات – على أن الكتاب والسُّنة هما مصدرا التشريع، واتفق أهل السنة والجماعة على أن الإجماع هو المصدر الثالث بعد الكتاب والسُّنة، وعلى أن الإجماع لا ينشئ الحكم وإنما هو علامة على حكـم الله في المسألة، واتفـق جمهـور أهـل السُّـنة – عدا الظاهرية – على أن القياس دليل شرعي معتبَر، وعلى أنه آلية الاجتهاد الأولى لاستنباط الأحكام غير المنصوصة. وهناك أصول أخرى للاستدلال: كالاستصلاح والاستحسان الاستصحاب وغيرها قد اختلف العلماء في تقريرهـا واعتمـادها، لكـن الـذي لم يختلفـوا فيـه هـو أن كل ما سوى الوحيين من أدلة الأحكام راجع إليهما وصادر عنهما ولا يمكن أن يحظى بالاستقلال التام، وهذا ما يؤكد سيادة الشرع ويؤكد كذلك استقلال التشريع عن الحكومة.

وبعد عصر الصحابة جاء عصر التابعين لتظهر نواة المدارس الفقهية التي تُعَدُّ مؤسسات تشريعية قائمة على أصلين:

الأول: سيادة الشرع.

والثاني: أن السلطان التشريعي في يد المجتهدين من الأمة. فظهرت مدرسة الرأي في العراق؛ وهي التي وضع حجر الأساس لها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وفي مقابلها مدرسة الأثر التي وضع لبناتها الأُولَى علماء الصحابة في المدينة من أمثال عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم.

وإذا كان عهد الصحابة قد شهد شهرة واسعة للمجتهدين من الصحابة أمثال: عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ومعاذ وزيد بن ثابت…وغيرهم، فإن عصر التابعين شهد شهرة واسعة لمجتهدين كبار كان على رأسهم الفقهاء السبعة في المدينة وهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وخارجـة بن زيد، وأبو بكر بن عبـد الرحمن بن الحارث ابن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وهم الذين اعتدَّ مالك بإجماعهم[14].

ثم ظهرت المذاهب الفقهية الكبرى التي شهدت طفرة عظيمة في الاجتهاد الفقهي القائم على أصول ودعائم علمية راقية، ومن أشهرها المذاهب الفقهية الأربعة: مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد بن حنبل، فكانت هذه المذاهب هي المؤسسات التشريعية العظمى التي تمثل السلطة التشريعية في العصور التي تلت عصر الخلفاء الراشدين.

وظل باب الاجتهاد مفتوحاً، وظلت هذه المذاهب هي المرجعية التشريعية للأمة الإسلامية حكاماً ومحكومين في جميع المجالات؛ حتى جاء في عصور متأخرة علماء أغلقوا باب الاجتهاد، فنتج عن ذلك أن استجدت مسائل ونوازل في حياة الأمة لم يفِ تراث هذه المذاهب بمعالجتها: «فكان من ذلك الحرج قصور التشريع الإسلامي عن مسايرة الزمن وتحقيق مصالح الناس، والتجاء بعض الحكومات الإسلامية إلى العمل بقوانين أمم غير إسلامية»[15].

وهو ما أدى بعد ذلك إلى وقوع الدول الإسلامية فريسة العَلمانية، ودخلتها نظرية السيادة الغربية، وغزتها قوانين غير شرعية، وصارت السلطة التشريعية فيها أبعد ما تكون عن الشريعة الإسلامية؛ وما كان هذا ليحدث لو أن باب الاجتهاد ظل مفتوحاً؛ ليلبي حاجات الأمة في كل ما ينزل بها.

وهذا هو الذي دفع المصلحين من أمثال الأستاذ محمد عبده وغيره إلى الدعوة إلى الاجتهاد، ولقد تجاوب مع هذه الصيحة الصادقة علماء وأساتذة جامعات وشيوخ كبار، نهضوا لهذا الواجب الكبير؛ فبدأت من جديد حركة الاجتهاد والتجديد، وصارت الأمة بفضل هذه الجهود مؤهَّلة للعودة إلى سيادة الشريعة عن طريق جعل السلطة التشريعية في يد المجتهدين من الأمة خاصة.

النوايا الخيِّرة في الأمة:

ولقد أوجدت الأمة الإسلامية في عصرها الحاضر مؤسسات كبرى تقوم بالاجتهاد الجماعي الذي كان يقوم به المجتهدون من الصحابة ولكن بآليات معاصرة، وقد تمثلت هذه المؤسسات في المجامع الفقهية الكبرى مثل: مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ومجمع رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وغيرها من المجامع التي جاءت بعدها وحَذَت حذوها، إلى جانب مشاريع الاجتهاد الجماعي الأخرى كمشاريع الموسوعات الفقهية الكبرى مثل مشروع الموسوعة الفقهية الكويتية.

كما ناقش العلماء المعاصرون إمكانية تجزئة الاجتهاد، بمعنى: أن يوجد في كل فرع من فروع الشريعة متخصصون وخبراء يملكون أدوات الاجتهاد فيه وإن لم يستكملوا آلات الاجتهاد المطلق؛ وذلك لتوسيع دائرة الاجتهاد وتيسير أمره.

وهذا الجهد المبارك يعتبر أرضاً خصبة لنمو واختيار السلطة التشريعية التي يتمثل فيها بصدق سيادة الشرع وسلطان الأمة.

أما عن كيفية الاختيار وطريقة التكوين فهي من الآليات التي تختلف من عصر لآخر، ومن مكان لآخر؛ فنحن إذا نظرنا إلى السلطة التشريعية في عصر الخلفاء الراشدين ومن تلاهم، نجد أنهم لم يكتسبوا هذه السلطة بتعيين الخليفة ولا بانتخاب الأمة لهم، وإنما اكتسبوها بمميزاتهم الشخصية التي امتازوا بها[16]، فجاء التكوين بطريقة فطرية تلقائية بسيطة كبساطة الحياة آنذاك[17].

وأما في الواقع المعاصر فيمكن عند قيام دولة إسلامية أن تتشكل السلطة التشريعية من المجتهدين في العلم الشرعي؛ وذلك باتباع آليات معاصرة لا يتنافى العمل بها مع القواعد والأصول الشرعية، ويرى بعض الناس[18] – على سبيل المثال – أنه بالإمكان أن تشكَّل هيئة بمعرفة الحكومة من حَمَلَة الشهادات العلمية الشرعية العالية. هذه الهيئة تُعرَض عليها القوانين قبل تطبيقها فما أقرته طُبِّق، وما لم تقره يُلغَى، وبعضهم الآخر اعترض على هذه الأفكار.

والذي أراه أن ما هو من نوع الآليات الفنية لا إشكال فيه، وهو خاضع للدراسة، ولكن المهم هو وضع ضوابط شرعية تضمن عدم تعدِّي هذه الآليات على الأسس والثوابت.

والإسلام والأمة الإسلامية بحاجة إلى دور العلماء الربانيين في تقنين الأحكام الشرعية، ووضعها في موادَّ قانونية ودستورية، والمطالبة المستمرة بتطبيقها، ومواصلة الضغط من أجل جعلها هي المرجعية الشاملة والدستور الكامل لكل بلاد المسلمين، وهذا لن يكون إلا إذا نهد علماء الأمة قاطبة، أو على الأقل جمهورهم لإتمام هذا الأمر الذي لا يتم للأمة عزٌّ ولا تمكينٌ إلا به، وأحسب والله أعلم أن القيام به واجب كفائيٌّ لا ينعتق أحد من الأمة من عهدته إلا بقيامه بما يجب عليه منه بحسب حاله، وأن الانشغال عنه بخلاف مفتعل أو شقاق مصطنع إثم كبير وجرم عظيم.

كاتب الموضوع الأصلي: فلاح السهلي 1

كارل ماركس

كارل ماركس (5 مايو 1818 إلى 14 مارس 1883). فيلسوف الماني، سياسي، وصحفي ،ومنظّر اجتماعي. قام بتأليف العديد من المؤلفات الا ان نظريته المتعلقة بالرأسمالية وتعارضها مع مبدأ اجور العمال هو ما أكسبه شهرة عالمية. لذلك يعتبر مؤسس الفلسفة الماركسية ، و يعتبر مع صديقه فريدريك إنجلز المنظرين الرسميين الأساسيين للفكر الشيوعي.

شكل وقدم مع صديقه فريدريك إنجلز ما يدعى اليوم بالاشتراكية العلمية. ( الشيوعية المعاصرة ) .

ولد ماركس بمدينة (ترير) في ولاية (رينانيا) الألمانية عام 1818م والتحق بجامعة بون عام 1833 لدراسة القانون. أظهر ماركس اهتماماً بالفلسفة رغم معارضة والده الذي أراد لماركس ان يصبح محامياً. وقام ماركس بتقديم رسالة الدكتوراة في الفلسفة عام 1840 وحاز على شهادة الدكتوراة.

وصفه أحد أصدقائه بأنه عريض المنكبين واسع الجبهة كثيف الشعر وداكن إلى حد الزرقة. كان حيويا نشيطا لا يهدأ له بال لا ينام إلا أربع ساعات في النهار.

بداياته

في عام 1842 وبعد كتابته لمقالته الأولى لمجلة ( Rheninshe Zeitung ) في مدينة كولونيا ..أصبح من طاقم التحرير.

كتاباته في هذه المجلة وبشكل ناقد لوضع السياسة والأوضاع الاجتماعية المتردية المعاصرة لذلك الوقت ورطته في مناقشات حامية مع رؤوساء التحرير والمؤلفين.

وفي عام 1843 ماركس كان قد أجبر على إلغاء أحد نشراته وسرعان ما تم اصدار قرار بإغلاق الصحيفة ومنعها من النشر.

انتقل ماركس من ألمانيا إلى باريس وهناك دأب على قراءة الفلسفة والتاريخ والعلوم السياسية وتبنى الفكر الشيوعي.

في عام 1844 وعندما زاره صديقه فريدريك إنجلز في باريس وبعد عدة مناقشات مع بعضهما البعض وجد الصديقان بأنهما قد توصلا إلى أفكار متطابقة 100% حول طبيعة المشاكل الثورية وبشكل مستقل عن بعضهما البعض .

ونتيجة لهذا التوافق بينهما عملا معا وتعاونا لتفسير أسس ومبادىء نظريات الشيوعية والعمل على دفع الطبقة العاملة (والبرجوازية الصغيرة الديمقراطية) لتعمل وتتفانى من أجل تلك المبادىء.

عاش كارل ماركس في القرن التاسع عشر؛ وهي فترة اتسمت بانتشار الرأسمالية الصناعية من خلال تشكيل الطبقات العمالية الأوروبية وأولى صراعاتها الكبرى. وهذا العالم هو الذي حاول ماركس التفكير فيه من خلال اعتماد عدة مكتسبات نظرية:

الفلسفة الألمانية وبخاصة فلسفة هيجل (1891-1770) التي استخلص منها فكرة جدلية التاريخ الكوني الذي تهيمن عليه التناقضات التي تقوده نحو مآل نهائي.
الاقتصاد السياسي الإنجليزي الذي يشكل كل من آدم سميث (1790-1723) و د. ريكاردو (1823-1772) ومالتوس (1834-1770) أبرز وجوهه.
الاشتراكية ” الطوباوية ” الفرنسية (سان سيمون،فورييه،كابي) ومعاصرو ماركس (برودون،بلانكي) الذين دخل معهم ماركس في سجال.
المؤرخون الفرنسيون الذين حللوا المجتمع بحدود صراع الطبقات الاجتماعية.

نقد الرأسمالية

لقد تبنى ماركس منظورا دينامياً وصراعياً للرأسمالية.ومنها: نظرية الاستغلال وفائض القيمة:

يبدو العالم الحديث كتراكم للبضائع ، وتأتي قيمة هذه البضائع من العمل الإنساني الذي هو متضمن في البضاعة ( نظرية القيمة ـ العمل مستعارة من د. ريكاردو). إن العمل بدوره بضاعة تمتلك سمة خاصة: فهو ينتج قيمة أعلى من ثمن شرائه. وبالفعل؛ فالرأسمالية لا تشتري كل العمل المبذول من طرف البروليتاري، ولكنها لا تؤدي له إلا ثمن قوة عمله (ما يكفيه للعيش )، والفارق القيمي في ما بين قوة العمل والعمل المنجز يشكل فائض القيمة الذي هو منبع الرأسمال. إن الرأسمال يخلق ذاته ويعيد خلقها باستمرار داخل علاقة الاستغلال الاجتماعية هاته.

قوانين تطور الرأسمالية: تقود المنافسة الرأسمالي لمراكمة رأس المال؛ أي إلى استثمار جزء من الربح في تحسين أداته الإنتاجية. ومن قانون التراكم هذا استنتج ماركس عدة اتجاهات للتطور:

اتجاه أكثر فأكثر تعاظما نحو مكننة الإنتاج؛ تمركز رأس المال ناجم عن نمو كل مقاولة على حدة وتمركز المقاولات في أيدي حفنة قليلة العدد من أقوى الرأسماليين ؛ تزايد البطالة والانخفاض النسبي للأجور الذي تصوره ماركس كعاقبة للتراكم فالآلات التي تنحو نحو تعويض البشر والمشكلة بذلك ل” جيش صناعي احتياطي ” ينزع حضوره نحو ممارسة ضغط يؤدي إلى تخفيض الأجور . ويبدو هذا التفقير المتعاظم ك” قانون عام للاقتصاد الرأسمالي ” ؛ قانون الانخفاض النزوعي لمعدلات الربح يتأتى من تزايد الرأسمال الثابت (الآلات) مقارنة بالرأسمال المتغير (الأجور) ؛ الربح (فائض القيمة) المتأتي فقط من العمل الإنساني (حسب نظرية القيمة ـ العمل) ؛ الانخفاض النسبي لعدد المأجورين مقارنة بالآلات يقود نحو انخفاض معدل الربح . غير أن التفقير يقود نحو ثورة الجماهير ؛ فهنا يفرد المنطق الاقتصادي مكانا لمنطق اجتماعي : يتمثل في ثورة المقموعين ضد النظام . ميكانيزم الأزمات. ليست هناك لدى ماركس نظرية ناجزة ومكتملة بخصوص الأزمات . الاستغلال وتمركز رأس المال الثابت (الآلات) يقودان نحو تعاظم لا ينتهي لقدرات الإنتاج على حساب إمكانيات الاستهلاك (عبر المداخيل الموزعة) ، ومن ثمة أزمات فيض الإنتاج التي لا تني تحدث والتي تسم الرأسمالية بشكل دوري . وقد اعتقد ماركس أن هذه الأزمات من شأنها أن تتفاقم عبر الزمن حتى تصبح أزمات لا تطاق.

المادية التاريخية أولوية الإنتاج إن أساس المجتمع يقيم في الإنتاج ؛ في العمل الذي ينتج الإنسان من خلاله ذاته وينتج المجتمع . إن وسائل الإنتاج المسماة ” القوى المنتجة ” والعلاقات التي تنشأ حول العمل (” علاقات الإنتاج “) يشكلان ” عالم الإنتاج ” الخاص بكل مجتمع ، ولقد تعاقبت خلال التاريخ عديد من أنماط الإنتاج ( القديمة ، الآسيوية ، الإقطاعية ، الرأسمـالية ). البنية الاقتصادية التحتية والبنيات الفوقية إن البنيات الفوقية السياسية ، القانونية والإيديولوجية تنبني على قاعدة الإنتاج . إذن يجب الانطلاق من القاعدة الاقتصادية لفهم تطور مجتمع معطى . تقسيم الشغل وصراع الطبقات يؤدي تقسيم الشغل أيضا نحو انفصال الناس عن بعضهم ونحو تكون الطبقات وصراعها . إن صراع الطبقات الاجتماعية المتعادية والمتصارعة من أجل السيطرة على الإنتاج هو محرك التاريخ في إطار النظام الرأسمالي . سوسيولوجيا الطبقات والدولة نظرية الطبقات الاجتماعية غالبا ما اعتبر أن البيان الشيوعي الذي يصرح فيه ماركس بأن لا توجد إلا طبقتان أساسيتان متعارضا مع ” صراع الطبقات في فرنسا ” الذي يصف فيه سبع طبقات وشرائح من الطبقات المختلفة . وبالفعل ليس هناك تناقض ؛ فلم تكن لهذين التأويلين نفس الوضعية ؛ فما كان يشغل بال ماركس في البيان ( وعلينا أن لا ننسى أنه نص دعـــائي )كان هو تحليل الصراع الذي يضع في المجتمع الرأسمالي طبقتان أساسيتان متواجهتان ( حاملتان لمشروع تاريخي ) : البورجوازية والبروليتاريا . ويجب أن يؤدي هذا الصراع إلى الثورة إذا ما عرف العمال كيف يتنظمون في حزب يمكن من الإطاحة بالمجتمع البورجوازي . إن ” صراع الطبقات في فرنسا ” يريد أن يكون تحليلا أمبريقيا لحركة تاريخية خاصة ، وماركس يصف بدقة شرائح طبقية وروابطها وكيف تنتظم حول طبقتين أساسيتين . يجب إذن أن نميز عند استعمال مفهوم الطبقة النظرية الدينامية للطبقات ( التي تنتظم حول قطبين اثنين ) والتحليل الوصفي الذي يهتم بتركيب الجماعات الاجتماعية : ببنيتها وتطورها وسلوكها . نظريةالدولةوالإيديولوجيات نجد لدى ماركس نظرية للدولة (متصورة بوصفها أداة سلطة في خدمة الطبقة المهيمنة) وللإيديولوجيات ( كتعبير عن مصالح طبقية معينة ) وللاستلاب ( كتقديس أعمى للبضاعة ) ، وللدين ( ” كأفيون الشعوب ” ) ، .. الخ .

البيان الشيوعي

في عام 1845 ماركس كان قد أجبر على مغادرة فرنسا بسبب نشاطاته الثورية وكان قد استقر في بروكسل ولحقته زوجته وأطفالها إلى هناك وساعده صديقه انغلس الذي كان أبوه برجوازيا على شراء منزل والذي تحول فيما بعد إلى مركز للإتصال والاجتماع بالشبكات العمالية الثورية.

عصبة الشيوعيون

في عام 1847 اجتمع الشيوعيون ليؤسسوا عصبتهم وفوض ماركس وانغلس ليشكلوا مبادىء هذه العصبة وبرنامجها المتبع وكان هذا البرنامج قد عرف فيما بعد ب ( بيان الشيوعية حيث وضع فيه ماركس جوهر أفكاره وأسس العمل على تحقيقها ) وكانت عصبة الشيوعيون قد قامت على أنقاض جماعة رابطة العادلين في فرنسا والتي كانت لا تؤمن بضرورة الثورة والاستيلاء على السلطة وكان شعارها ( الناس كلهم أخوة ) طبعا أقنع ماركس أعضائها بأنهم يحلمون بعالم وردي واستبدل الشعار إلى أن صار ( يا عمال العالم اتحدوا )

البيان الشيوعي كان يمهد لعقيدة الاشتراكية العلمية ويجسد المادية التاريخية بعيدا عن الكنيسة أو الدين ( باعتقاد ماركس الدين أفيون الشعوب ) أو الطائفية المهنية. وكان ذلك قد أخرج صراحة في تعليقه ونقده للاقتصاد السياسي ( كتاب ) في عام 1858 .

إن أسس وجوهر البيان الشيوعي تقوم على افتراض أن منذ فجر الانسانية وحتى اليوم كانت العلاقة علاقة صراع بين المُستغِل والمُستغَل ..بين المالك وبين العامل ..بين الطالب وبين الأستاذ …بين الفلاح وبين الاقطاعي…استغلال الانسان للإنسان وأمة لأمة. وكانت الغلبة تنتهي إما لإحداهما أو بسقوطهما معا.

وطبعا غلبة أي منهما تحدد طبيعة الاقتصاد القائم. وعلى افتراض بأن تفكك الاقطاعية كان من نتيجة تعفنها واعاقتها للبرجوازية …فإن المنطق يفرض حتما بأن مستوى تطور الطبقة البرجوازية ( الانتاج الكبير ) سيصل بها إلى حد لا تستطيع فيه التقدم.

وعندها ستقوم البروليتارية بسحق هذه الطبقة ( البرجوازية ) ورفع الجور والظلم عن الطبقة العاملة ( البروليتاريا ) وعندها يتحقق المجتمع الشيوعي حيث تنتفي فيه الملكية الخاصة (وليس الملكية الشخصية ) ..حيث الملكية الخاصة هي الناتجة عن استغلال العمال وأخذ ما ينتجه من القيمة المضافة دون أدنى جهد يذكر من قبل الرأسمالي..أما الملكية الشخصية هي ما تحصل عليه نتجية القيام بعمل.

النفي السياسي

في عام 1848 قامت الثورة في فرنسا والمانيا. وخافت الحكومة البلجيكية من امتداد الثورة إليه وقامت بنفي ماركس الذي ذهب أولا إلى باريس ثم كولونيا وقام بتأسيس صحيفة جديدة دعيت Neue Rheinishe Zeitung تيمنا بتلك المجلة التي كان يعمل بها في البداية وانضم إلى أعمال ثورية هناك ودأب على تنظيمها ، في عام 1849 تم اعتقاله وحوكم في كولونيا بتهمة التحريض على التمرد العسكري ..ثم تمت تبرئته ونفيه من ألمانيا وتم إيقاف مجلته الجديدة التي كان هو رئيس تحريرها.

في عام 1848، شهدت أوروبا ثورة عندما قامت الطبقة العاملة في فرنسا بالسيطرة على السلطة من الملك لويس. وقامت الحكومة الثورية باستدعاء ماركس للبقاء في فرنسا بعدما طردته حكومات فرنسية سابقة. وعندما أفلت شعلة الحكومة الثورية الفرنسية في عام 1849، انتقل ماركس للعيش في لندن وقام بكتابة الكثير من المؤلفات التي تعنى بالسياسة و الإقتصاد. كما عمل كمراسل اوروبي لصحيفة “نيويورك تربيون” من موقعه في أوروبا و خلال هذه الفترة كان قد قام بعدد من الأعمال وصنفت على أنها كلاسيكيات النظرية الشيوعية.

وتضمن هذا كتابه الأروع ( رأس المال ) في أجزائه الثلاثة والذي نشره انغلس عام 1885 بعد وفاة ماركس حيث كان عبارة عن مخطوطات وكراسات من الملاحظات وتضمنت تحليلا للنظام الرأسمالي والذي يبين فيه كيف أن التطور واستغلال العمال يتم بكل بساطة عن طرق أخذ القيمة المضافة—( القيمة المضافة هي القيمة التي تنتج عن طريق العمل على الشيء- من القطن في الحقل إلى قماش فاخر ..من دولار إلى 100 دولار وهي لا تشتمل على أجور التكلفة او الصيانة ..أي ليس لها علاقة بأجر الصيانة أو كلفة العمل وهي ليست الربح …في ذلك الوقت لم يكن هناك تكنولوجيا …حاليا القيمة المضافة تنتجها الآلات الحديثة ويأخذها أصحاب وسائل الانتاج).

وكان عمل ماركس التالي هو عن المجلس الوطني الفرنسي 1871 (كومون فرنسا كتاب الحرب الأهلية الفرنسية . حيث حلل خبرة هذا المجلس الثورية والتي شكلت في باريس خلال حرب فرانكو بروسيان . ومن خلال هذا العمل قام ماركس بترجمة شكل ووجود هذا المجلس على برهان وتأكيد تاريخي حتمي لنظريته. بأن من الضرورة الهامة والقصوة للعمال بأخذ زمام الحكم والوصول إلى قمة المراتب السياسية بتمرد مسلح. وبعدها العمل على تدمير الأسس التي تقوم عليها الطبقة الرأسمالية. ووضح ماركس بأنه ما بين الشيوعية والرأسمالية تقع تلك الفترة التي تعمل على تهيئة التحول الثوري وهذا التحول الذي سيشمل المناصب السياسية ستؤدي إلى حدوث دكتاتورية الطبقة العاملة ( البروليتاريا ).

السنوات الأخيرة

عندما تم حل عصبة الشيوعيين في عام 1852 ماركس استمر بمراسلة مئات الثوريين بهدف تشكيل منظمة جديدة. وهذه الجهود قد بلغت ذروتها في عام 1864 عندم تشكيل ( مجلس الأممية ) وسرعان ما بدأ العمل مع رفاقه على تشكيل أسسه ومبادئه وبرنامجه السياسي ولكن بعضا من أعضائه والذين كانوا قد أخمدت الرغبة الشيوعية فيهم كانوا قد رفضوا إنشاءه وهنا كان قد اقترح ماركس نقل مركز ( مجلس الأممية ) إلى الولايات المتحدة.

سنواته الثمانية الأخيرة كانت صراعا حقيقيا مع المرض والتي أعاقته عن طموحاته وأهدافه ومع ذلك كان بعد وفاته قد وجد بعضا من الملاحظات التي تم تجميعها واعادة نشرها كمجلد رابع لكتاب رأس المال ( ماركس ربط تكون رأس المال بالقيمة المضافة الناتجة عن علاقات الاناج ولم يجعله يقتصر على حالة تراكمية جامدة).

سيرة حياة ماركس
كارل ماركس 1818–1883

مؤسس الشيوعية العلمية وفلسفة المادية الجدلية والمادية التاريخية والاقتصاد السياسي العلمي، وزعيم ومعلم البروليتاريا العالمية. ولد في ترييف حيث أنهى المدرسة الثانوية في عام 1830، وبعد ذلك التحق بجامعة بون ثم جامعة برلين. وفي ذلك الوقت كانت نظرته العامة للعالم قد بدأت تتـشكل. وقد ترك الاتجاه اليساري في فلسفة هيغل أثره على تطور ماركس الروحي. لقد تمسك ماركس بالأفكار الديمقراطية الثورية فاتخذ موقفا يسارياً متطرفاً بين الهيغليين الشبان. وفي مؤلفه الأول الذي كان رسالته في نيل درجة دكتوراه في الفلسفة « الاختلاف بين فلسفة ديموقريطس الطبيعية وفلسفة أبيقور الطبيعية » (1841)، يخرج ماركس من فلسفة هيغل – رغم مثاليته – بنتائج جذرية وإلحادية للغاية. وفي عام 1842 أصبح ماركس عضواً في هيئة تحرير صحيفة « راينيش تسايتونغ » ثم أصبح فيما بعد رئيس تحريرها. وقد حول ماركس الصحيفة إلى أداة للديمقراطية الثورية. وخلال نشاطه العلمي وأبحاثه النظرية، اصطدم ماركس مباشرة بالفلسفة الهيغلية، بسبب اتجاهاتها التوفيقية ونتائجها السياسية المحافظة، ولسبب التفاوت بين مبادئها والعلاقات الاجتماعية الفعلية، ومهام تحويل هذه العلاقات. وفي هذا الصدام مع هيغل والهيغليين الشبان تحول ماركس إلى الموقف المادي، ولعبت معرفته بالتطورات الاقتصادية الحقيقية وفلسفة فيورباخ الدور الحاسم في عملية تحوله. وحدثت ثورة نهائية في نظرة ماركس العامة للعالم نتيجة لتغير في موقفه الطبقي، وانتقاله من الديمقراطية الثورية إلى الشيوعية الثورية (1844). وقد نتج هذا الانتقال عن تطور الصراع الطبقي في أوربا (وقد تأثر ماركس تأثراً كبيراً بالثورة السيليزية التي وقعت في ألمانيا عام 1844)، وعن اشتراكه في الصراع الثوري في باريس التي كان قد هاجر إليها بعد أن أغلقت صحيفته « راينيش تسايتونغ » (1843)، وعن دراسته للاقتصاد السياسي والاشتراكية الخيالية والتاريخ. وقد عبر عن موقفه الجديد في مقالين نشرا (1844) بعنوان « في نقد فلسفة الحقوق عند هيغل » هنا يكشف ماركس لأول مرة الدور التاريخي للبروليتاريا ويصل إلى النتيجة القائلة بحتمية الثورة الاجتماعية، وضرورة توحيد حركة الطبقة العاملة مع نظرة عامة علمية إلى العالم. وفي ذلك الوقت كان التقى ماركس وانجلز وبدآ يصوغان بطريقة منهجية نظرة جديدة للعالم. وقد عُممت نتائج البحث العلمي والمبادئ الأساسية للنظرة الجديدة في المؤلفات التالية « المخطوطات الاقتصادية والفلسفية » (1844) – « العائلة المقدسة » (1845) – « الإيديولوجيا الألمانية » (1845–1846) وقد كتبه ماركس بالاشتراك مع انجلز – « أطروحات حول فيورباخ » (1845). وأول كتاب في الماركسية الناضجة « بؤس الفلسفة » (1847) وتشكلت الماركسية كعلم متكامل يعكس وحدة كل الأجزاء المكونة لها. وفي عام 1847 كان ماركس يعيش في بروكسل حيث انضم إلى جمعية دعائية سرية كانت تسمى عصبة الشيوعيين، وقام بدور نشط في المؤتمر الثاني للعصبة. ووضع ماركس وانجلز – بناء على طلب المؤتمر – « بيان الحزب الشيوعي » (1848) وفيه استكمالا توضيح الماركسية. إن هذا المؤلف « يضع الخطوط العريضة لتصور جديد للعالم، هو المادية المتماسكة، وهو تصور يضم أيضاً مجال الحياة الاجتماعية والجدل، باعتباره أكثر نظريات التطور شمولاً وعمقاً، ونظرية صراع الطبقات، ونظرية الدور الثوري التاريخي العالمي للبروليتاريا – خالقة المجتمع الشيوعي الجديد » (لينين). إن المادية الجدلية والتاريخية فلسفة علمية على الحقيقة – تمتزج فيها امتزاجا عضويا المادية والجدل، الفهم التاريخي للطبيعة والمجتمع، التعاليم عن الوجود والمعرفة النظرية والممارسة. وقد جعل هذا في الإمكان التغلب على الطبيعة الميتافيزيقية لمادية ما قبل الماركسية والتأمل الملازم لها، واعتبارها الانسان مركزا للكون وفهمها المثالي للتاريخ. وفلسفة ماركس هي أكثر المناهج كغاية لإدراك العالم وتغييره. وقد أثبت تطور التطبيق والعلم في القرنين التاسع عشر والعشرين – بطريقة مقنعة – تفوق الماركسية على كل أشكال المثالية والمادية الميتافيزيقية. وقد زاد مذهب ماركس قوة باعتباره الشكل الوحيد للايديولوجية البروليتارية خلال النضال ضد جميع أنواع التيارات غير العلمية المناهضة للبروليتاريا، والبورجوازية الصغيرة. ويتميز نشاط ماركس بالتشيع (للطبقة العملة)، وعدم الاستعداد للمصالحة مع أي انحراف عن النظرية العلمية. وقد اشترك ماركس بدور فعال في النضال التحرري للبروليتاريا. فخلال ثورة 1848–1849 في ألمانيا كان في مقدمة النضال السياسي، ودافع دفاعا حازما عن موقف البروليتاريا بصفته رئيسا لتحرير الصحيفة التي أسسها. وعندما نفي من ألمانيا في عام 1849 استقر مؤقتا في لندن. وبعد حل عصبة الشيوعيين (1852) واصل ماركس نشاطه في الحركة البروليتارية عاملا من أجل خلق « الأممية الأولى » (1864) وكان نشيطا في هذا التنظيم، وكان يتابع عن كثب تقدم الحركة الثورية في جميع البلدان، وأبدى اهتماما خاصا بروسيا. وقد ظل ماركس حتى آخر يوم من أيام حياته يعيش في خضم الأحداث المعاصرة. وأتاح له هذا المعلومات التي لا غنى عنها لتطوير نظريته. وكانت تجربة الثورات البرجوازية في أوروبا في 1848–1849 ذات أهمية كبرى في تطوير ماركس لنظرية الثورة الاشتراكية وصراع الطبقات، ولفكرة دكتاتورية البروليتاريا، وتكتيكات البروليتاريا في الثورة البرجوازية، وضرورة تحالف العمال والفلاحين « الصراعات الطبقية في فرنسا » (1850) والتدمير الحتمي لأداة الدولة البورجوازية (« الثامن عشر من برومير لويس بونابرت » 1852). وعندما درس ماركس تجربة كومونة باريس (« الحرب الأهلية في فرنسا » 1871) اكتشف شكلا لدولة دكتاتورية البروليتاريا، وحلل بعمق الإجراءات التي اتخذتها سلطة أول دولة لدكتاتورية البروليتاريا. وفي كتابه « نقد برنامج غوتا » (1875) أحدث ماركس مزيدا من التطور في نظريته في الشيوعية العلمية. كتابه الرئيسي هو « رأس المال »: نشر المجلد الأول منه عام 1867، والثاني نشره انجلز عام 1885 والثالث في عام 1894، وقد وضع خلق الاقتصاد السياسي العلمي للشيوعية. أما الأهمية الفلسفية لكتاب « رأس المال » فلا مثيل لها. فهو يجسد المنهج الجدلي في البحث بصورة رائعة. وقد وضع ماركس في صورة موجزة في مقدمته لكتاب « نقد الاقتصاد السياسي » (1859) – وهو واحد من أوائل مؤلفاته في الاقتصاد – جوهر الفهم المادي من فرض إلى علم. وتحتوي مراسلات ماركس على الكثير مما يميز فلسفته. ولم يسبق قط أن تأكد مذهب على هذا النحو في التطبيق، كالمذهب الذي وضعه ماركس. وقد طور لينين – إلى جانب تلاميذه وأتباعه – الماركسية في ظل ظروف تاريخية جديدة

كاتب الموضوع الأصلي: طلال الحربي 1

لا بد أن اعترف أولاً أن الليبراليين العرب أنواع ومن الإجحاف الشديد وضعهم جميعاً في سلة واحدة. فمنهم من هو وطني حتى النخاع وليس مفتوناً بالحضارة والمفاهيم الغربية إلى حد الهوس، ويؤمن بالعلاج والحلول الوطنية الداخلية للمشاكل والأمراض السياسية والاقتصادية والثقافية العربية، ويضع ألف إشارة استفهام حول المشاريع والمخططات الأمريكية التي تستهدف المنطقة بحجة إصلاحها ودمقرطتها، لا بل يتخذ مواقف عدائية من أمريكا وتوجهاتها، ويرفض أي إصلاحات خارجية أو التعاون مع من يدّعون تقديمها للدول العربية، ويتعهد بأن يكون على رأس المتصدين لأي قوة غربية تعتدي على بلد عربي، وأحياناً تراه يخوّن كل من تسول له نفسه التعاون مع القوى الخارجية بحجة تحقيق الديمقراطية في البلاد العربية وتخليصها من الحكام المستبدين. وقد رأينا كتابات لهذا الطراز من الليبراليين تهاجم بعنف مدّعي الليبرالية من المعارضين السوريين في أمريكا و”الليبراليين العراقيين” (وهم الأسوأ عربياً) الذين هللوا للدبابات الأمريكية ووصفوا دوي القصف الأمريكي لبغداد بأنه كان أجمل من سيمفونيات بيتهوفن. (يا لدماثة ابن العلقمي وحنيته)! فقد رد “المتلبرلون العراقيون” على فاشية صدام حسين بفاشية معاكسة أكثر بشاعة وسموها زوراً وبهتاناً “ليبرالية جديدة”.

وبالإضافة إلى تصديهم لمدّعي الليبرالية من “العراقيين الجدد” وغيرهم يتميز النوع الأول من الليبراليين العرب أيضاً بتأييدهم ودعمهم للمقاومة بأشكالها كافة حتى لو اختلفوا معها إيديولوجياً، فاختلافهم مع حزب الله اللبناني وحركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين في التوجه لا يفسد للود قضية بين الطرفين، فبالرغم من أنهم قد يكونون على طرفي نقيض مع حركات المقاومة عقائدياً إلا أنهم يباركون أفعالها على أساس أنها تؤدي دوراً وطنياً جديراً بالاحترام والتقدير. وهذا يعني بالضرورة أنهم منخرطون في معارك التحرير وضد أي تطبيع مع إسرائيل. لكن ذلك الصنف من الليبراليين يناضل باستماتة في الوقت نفسه لتحرير الدول العربية من ربقة الديكتاتورية والاستبداد القبيحين ويكافح من أجل احترام حقوق الإنسان حتى لو دخل السجون بسبب ذلك.

ويمكن أن نصف هذا النوع من الليبراليين العرب بالليبرالي الوطني. لكنهم قلة قليلة وصوتهم منخفض قليلاً إذا ما قورن بجعجعة الليبراليين العرب “المتأمركين” الذين يدبكون على إيقاعات اليانكي بميوعة صارخة ويملئون مواقع الانترنت وبعض الصحف “الليبرالية” ضجيجاً “ليبرالياً” فاقعاً والذين كفروا بكل ما هو عربي وطني وإسلامي. لا بل إن الصنف المتأمرك لا يتردد أحياناً في وضع نظرائهم الليبراليين الوطنيين في خانة ” القومجيين والإسلاميين” فقط لأنهم وطنيون يرفضون الارتماء في أحضان الأجنبي. وأعتقد أننا بأمس الحاجة لهذا النوع من التحرريين العرب الذي يجمع بين النضال من أجل الديمقراطية والوطنية والحفاظ على الثوابت والمصالح والحقوق العربية.

في المقابل هناك الصنف الليبرالي الأعلى صوتاً والأكثر بروزاً وفجاجة واهتزازاً. كيف لا وقد انتقل بعض منتسبيه من الماركسية إلى الليبرالية أو من الفدائية إلى التروتسكية إلى الديموقراطية بخفة عجيبة، لكنه المسيطر، فهو صاحب حظوة واضحة في الصحافة الالكترونية والصحف والمجلات ووسائل الإعلام العربية التي تدعمها أمريكا وتدّعي الليبرالية. وأؤكد على كلمة “تدّعي” ، فالليبرالية بمعناها الأصلي بريئة من هذا الطراز من الليبراليين العرب براءة الذئب من دم يوسف، فالليبرالية حسب تعريفها الغربي تعني أن يكون لدى المرء آراء ووجهات نظر تدعو إلى التقدم والإصلاح وتشجيع الحريات الشخصية ونشر قيم التسامح والتحرر. وهذه صفات قد تكون معدومة إلى حد كبير لدى العديد من أنصار الليبراليين العرب “الجدد”.

فالجديد ليس بالضرورة جيداً دائماً وقد يكون غاية في القبح والبشاعة والانحطاط والعفونة. ولنا في “المحافظين الجدد” في أمريكا مثال صارخ. فقد ارتبط اسمهم بكل ما هو أمريكي سيء، فهم المخططون لغزو العراق واستعمار البلاد المغلوبة على أمرها وإثارة النعرات الدينية والاعتداء على الدول الأخرى وتحويل أمريكا إلى ديكتاتورية والاستهتار بالقيم والقوانين والأعراف الدولية والتعصب الأيديولوجي واحتقار الشعوب والديمقراطية. كل ذلك وأكثر من “خصال” المحافظين الجدد، ولا أدري ما الجدة والتطور في هذه التصرفات القروسطية المتخلفة التي تذكرنا بانحطاط ووحشية وعفونة القرون الغابرة السوداء.

وعلى ما يبدو أن الليبراليين العرب “الجدد” ،الذين غالباً ما تمتدحهم الأوساط الصهيونية، قد وجدوا ضالتهم المفقودة في محافظي أمريكا “الجدد”، فهناك تماثل عجيب بين الطرفين من حيث إلباس القيم الجميلة كالليبرالية والمحافظة السياسية ثوباً “جديداً”ً بشعاً. ويكاد أن يكون الطرفان في وئام تام، فكما أن “المحافظين الجدد” يستهدفون الإسلام من خلال مخططات شيطانية ترمي إلى ضربه في الصميم وتفصيله على مقاساتهم الفكرية الخبيثة كما أظهرت إحدى وثائق معهد راند للدراسات والبحوث التابع لهم، فإن “الليبراليين العرب الجدد” لا هم لهم هذه الأيام إلا النيل من الثقافة والدين الإسلامي ورموزه بشتى الطرق وتصويرهم على أنهم مصدر كل الشرور والتخلف والانحطاط.

يكاد لا يخلو مقال لأنصار ذلك التيار من السهام المسمومة الموجهة بدقة ضد كل المظاهر الإسلامية إلى حد أن أحد “منظرّي” الليبرالية العربية الجديدة وصف المحجبات في شوارع القاهرة بازدراء سافر على أنهن “خيم متنقلة”. فهناك كم هائل من الحقد على كل ما هو إسلامي في خطاب هؤلاء. ولم يتردد “ليبرالي” عربي “جديد” آخر في وصف الشيخ الراحل أحمد ياسين مؤسس حركة حماس بأنه “شيخ إرهابي محنط يقود المنطقة كلّها إلى هاوية لا أحد يعرف قرارها”. ولا داعي لذكر مئات المقالات والكتب التي لا هم لها سوى ضرب الإسلام والتشنيع به.

ولا يسلم الفكر القومي العربي بدوره من سهام “الليبراليين الجدد”، فهو برأيهم فكر شوفيني متخلف يجب وأده البارحة قبل اليوم. (لاحظوا التركيز على استهداف الثوابت العربية والإسلامية). وأنا على يقين أنني سأواجه هجوماً عنيفاً من كتبة ذلك التيار لمجرد أنني تفوهت بكلمة “ثوابت”، فهذه كلمة وسخة ورديئة من وجهة نظرهم ولا وجود لها في ثقافتنا العربية والإسلامية. وأكثر ما يزعج ويقض مضاجع “الليبراليين الجدد” ذكر كلمة “أمة” عربية أو إسلامية، فذلك تعبير قميء أيضاً لا وجود له في نظرهم مع العلم أن حبيبهم صامويل هنتنغتون صاحب نظرية صراع الحضارات شديد التعصب لأمته الغربية إلى حد أنه يخشى عليها من الحضارات الأخرى.

لا أدري كيف يختلف موقفهم من الإسلام والعروبة عن موقف عتاة الكتاب الصهاينة، لا بل إن بعض الأقلام “الليبرالية” العربية الجديدة يمكن أن تكون على يمين شارون وموفاز ونتنياهو في احتقارها وازدرائها للعروبة والإسلام. وهي ابعد ما تكون عن الليبرالية بمفهومها الأصلي، فالأخيرة لم تدع إلى التطاول على الإيديولوجيات الأخرى وسحقها. لا ضير طبعاً في الدعوة إلى تطويرها وترشيدها بشرط أن لا يصل الأمر إلى الدعوة إلى استئصالها كما يفعل الليبراليون العرب في كتاباتهم عن الإسلام والعروبة والأفكار الوطنية.

أما المقاومة فهي كلمة ساقطة سافلة منحطة في قاموس فطاحلنا من “الليبراليين الجدد”. فكل من يمارسها ملعون مطعون إلى يوم الدين. فلم أسمع “ليبراليا جديدا”ً يقول كلمة منصفة واحدة في حق حزب الله أو حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين، ولو فعلوا يكون ذلك من باب التقية.

وكم سمعتهم يكيلون الشتائم للاستشهاديين الفلسطينيين الذين لم يبق لديهم سوى أجسادهم كي يستخدموها في الدفاع عن أوطانهم وتحريرها من الغاصبين. والمقاومة العراقية بدورها ليست أكثر من أعمال تخريبية وإرهابية برأيهم يجب استئصال منفذيها بالأسيد الحارق لأنها تؤذي أسيادهم الأنغلوساكسون والفرانكوفون.

وفي مقابل احتقارهم للعروبة والإسلام والمقاومة الوطنية نجد “ليبراليينا الجدد” يموتون في “دباديب” إسرائيل والصهاينة ويهيمون شوقاً إلى تل أبيب حتى لو حاولوا إخفاء ذلك. لا عجب إذن أنهم من دعاة التطبيع والتقارب مع الإسرائيليين تحت دعاوى ساقطة لا يمكن هضمها. ولو أرادوا أن يستشهدوا بكاتب عظيم فلا يجدون أمامهم إلا أسماء عبرية وغربية كشلومو ومردخاي وعوز وشاحاك وميشيل وكأن الثقافة العربية والإسلامية خلت من أسماء العظام في الأدب والسياسة والثقافة. أي سقوط فكري أسفل من ذلك السقوط؟ أي ليبرالية هذه؟ أي إساءة لليبرالية هذه؟

والأسوأ من ذلك أنهم لا يجدون أي عيب في كل ما هو أمريكي، فهم يميلون دائماً إلى تصوير أمريكا على أنها ملا ك رحيم جاء ليخلص المنطقة من شرورها وآفاتها. ولا مانع لديهم لو اجتاحت أمريكا كل الوطن العربي كما فعلت مع العراق. لهذا نراهم يطبلون ويزمرون لكل ما يصدر عن أمريكا من مشاريع إصلاحية مزعومة غاضين الطرف عن الفظائع الأمريكية الشبيهة بالنازية في العراق وأفغانستان. فعندما تقوم جماعة إسلامية بعملية إرهابية يتأهبون فوراً لإدانتها ووصفها بأبشع وأقذع الأوصاف، لكنهم لا يرمش لهم جفن وهم يشاهدون الهمجية الأمريكية في أكثر من مكان. لا نسمع منهم أي إدانة إلا للعمليات الإسلامية.

ولعل السمة الأبرز في تشخيصهم للواقعين العربي والإسلامي أنهم دائماً يلقون باللائمة على العرب والمسلمين في كل ما يحدث لهم مبرئين العوامل الخارجية كالاستعمار وربيبته إسرائيل مما حل بالمنطقة من مآس. فعندما أصدرت الأمم المتحدة مثلاً تقريرها الشهير عام ألفين واثنين حول معدلات التمنية في العالم العربي وأظهرته في مؤخرة العالم اقتصادياً وسياسياً انبرى “الليبراليون الجدد” يجلدون العرب محملين إياهم كل المسؤولية. لكن عندما أصدرت الأمم المتحدة تقرير عام ألفين وثلاثة وأنحت فيه باللائمة على الإرث الاستعماري والعامل الصهيوني في إعاقة التنمية في المنطقة سكتوا جميعاً ولم ينبسوا ببنت شفا ربما كي لا يسيئوا لأسيادهم أصحاب الشأن.

وأكثر ما يضحكني في كتابات “الليبراليين العرب الجدد” أنها تستخف بعقولنا كما لو أنهم وحدهم فقط يفهمون بالديمقراطية. فقد صدعوا رؤوسنا وهم يدعون إلى العودة إلى الشعوب في الانتخابات والقرارات المصيرية كونها هي التي تعطي الشرعية للحكام والأنظمة، لكن ما أن تؤيد تلك الشعوب الأحزاب الإسلامية والقومية حتى ينهالوا عليها شتماً وتحقيراً، فالشعب الجزائري مثلا الذي انتخب الجبهة الإسلامية للإنقاذ شعب جاهل فقط لأنه صوت لأعداء “الليبراليين الجدد” والشعب المصري الذي يصوت للإسلاميين في الانتخابات النقابية أيضاً غير جدير بالاحترام لأنه صوت للجهة الخطأ برأيهم، والشعوب التي تعادي أمريكا غبية وغير ناضجة، وعندئذ تختفي الشرعية الشعبية من كتاباتهم وتصبح الشعوب في مصطلحاتهم عبارة عن قطعان “شعبوية” فقط لأنها لا تسير على هواهم. وبالمناسبة فإن مصطلح “شعبوي” يكثر في خطابهم إلى حد التخمة. أي نفاق أبشع من هذا النفاق “الديموقراطجي”؟ ألا تقول الديمقراطية بالأخذ برأي الأغلبية حتى لو كانت على خطاً؟ ولا نسمعهم يتحدثون عن مثالب الديمقراطية وكيف أوصلت شخصاً مثل هتلر إلى سدة الحكم إلا عندما تصوت الشعوب العربية للأحزاب والجهات المعادية “لليبراليين العرب الجدد” عملا بمقولة مرشدهم الروحي بوش الصغير الذي قال: “من ليس معنا فهو ضدنا”.

ولطالما سمعنا أشقاءنا “الليبراليين الجدد” يكيلون الشتائم لأسامة بن لادن وأتباعه لأنه غارق في التعصب والتزمت ويقسم العالم إلى فسطاطين ولا يعرف التسامح مع الآخرين. كيف يختلفون هم أنفسهم عن بن لادن وأمثاله المتعصبين المتطرفين؟ ألا يقسمون العالم إلى فساطيط حسب تجاوبه مع طروحاتهم؟ أليسوا أكثر أصولية وتعصباً؟ ألا يمكن الحديث بيسر وسهولة عن “أصولية ليبرالية مقيتة” كتلك الموجود في الجزائر حيث الهم الرئيسي “لليبراليين” استئصال الإسلاميين، فكما أن بن لادن يدعو إلى محاربة الكفار من اليهود والنصارى ويأمر بقتلهم واستئصالهم بطريقة همجية، فإن الليبراليين الجدد لا يجدون مانعاً في استئصال بن لادن أو أي أصولي إسلامي آخر بسيط. وليسوا مستعدين أن يستمعوا إلى أي رأي يطرحه أعداؤهم الأصوليون أو القوميون عملاً بمبدأ “لا حرية لأعداء الحرية” التي يفصلونها حسب مقاسهم طبعاً. ألا تحضنا الليبرالية في تعريفها المعجمي بالدرجة الأولى على التسامح مع الآراء المعارضة وتقبلها ومناقشتها بدلاً من الدعوة إلى اجتثاثها عن بكرة أبيها؟ ألم يعمل هتلر والفاشيون الآخرون على ضرب كل من يعارضهم في الرأي والعقيدة؟ كيف يختلف “الليبراليون العرب الجدد” عن الفاشيين الذين يوسعونهم نقداً وشتماً في كتاباتهم ؟ ألا يمكن أن يكونوا ليبراليين ووطنيين في آن واحد؟

وبعد هل لاحظتم هذا الالتقاء العجيب بين أفكار “المحافظين الجدد” في أمريكا و”الليبراليين الجدد” في عالمنا العربي المسكين؟ فالطرفان يُجمعان على احتقار الإسلام والشعوب العربية والديمقراطية والحق في الاختلاف ويدعوان إلى محاربة أو استئصال معارضيهم في الفكر والسياسة والدين بفاشية عز نظيرها. ويتشدقون بالليبرالية بعد كل ذلك!! يا سلام! بالله عليكم، بوجود ليبراليين من هذا الطراز هل نحتاج إلى صهاينة وفاشيين؟

كاتب الموضوع الأصلي: تركي الحارثي1

ا اولا الفكر الاشتراكى
سوف اتحدث عنه لكن بطريقه بسيطه عن طريق امثله وتطبيقها فى مصر فى العهد الناصرى
ظهر الفكر الاشتراكى تحديدا عام 1516على يد المفكر توماس مور وكتبه اليوتوبيا اى المدينه الفاضله
للوصول لافضل شكل للحكم عن طريق المساواه والتحرر من الطبقيه والاقطاع
استمد الفكر الاشتراكى جوهره من الثوره الفرنسيه التى تنادى بالحريه والمساواه والاخاء
كان التأثير الكبير للفكر الاشتراكى من الافكار الشيوعيه لكارل ماركس وضروره الاشراف الجماعى على الحكم
لا اود ان اطيل عليكم ابدأ بالامثله
الاشتراكيه تعنى الملكيه تكون ملكيه الدوله لا يوجد قطاع خاص المعروف بالسوق
عندما تريد شراء سياره حاليا سوف تجد انواع عديده من كل دول العالم تشترى ما تريد هذه هى الرأسماليه
لكن الاشتراكيه لا توجد سوى العربيه التى تصنعها لك الدوله سواء عجبتك ام لا مفيش غيرها
مفيش استيراد من الخارج والملابس التى تصنعها الدوله يرتديها الغنى والفقير مفيش غيرها
حتى لو مش عجباك اضرب راسك فى اقرب حيط
لو حبيت تشترى منتج غذائى مثلا العيش
مفيش سوى الرغيف اللى الحكومه عملته ليك ياكله الغنى والفقير حتى لو مش حلو
العهد الناصرى كان عبد الناصر بغبائه المعهود وطبق الاشتراكيه كلها زى ما الكتاب ما قال
ومش اى اشتراكيه اشتراكيه سوفيتيه تستمد افكارها من الشيوعيه
طبعا الشعب كان مغفل فرح بها ومعرفش الضرر اللى عمله عبد الناصر الا بعد النكسه 1967
علاقتها بالاسلام
الاسلام عمل الناس طبقات (بسم الله الرحمن الرحيم)
(ولقد فضلنا بعضكم على بعض فى الرزق)
صدق الله العظيم
عبد الناصر الكلام ده ميعجبوش لان كل حاجه اسلاميه عبد الناصر يكرهها
بعد الثوره الشيوعيه فى مصر المسماه ثوره يوليو قام ناصر بتأميم الاغنياء بالقوه كان عايز يفقرهم بالقوه
بيعادى ربنا عايز يخلى الناس سواسيه ماديا تطبيقا للشيوعيه ولسيده كارل ماركس
ان الناس كلهم فقراء سواسيه اقتصاديا و مفيش اغنياء
واخذ القصور والمجوهرات والاموال منهم ووزعها على نفسه والثوار الشيوعيين اصحابه
ولم يوزعها على الشعب ويعد العهد الناصرى اسوء فتره فى تاريخ مصر الحديث
(فقر -شيوعيه-ترك الدين_هزيمه عسكريه) وبعد ده كله يظل الزعيم البطل وهو غبى

كاتب الموضوع الأصلي: عادل العتيبي1

ترد “للرأسمالية الديمقراطية” لبوش برد دقيق: ألا وهو الديمقراطية الاشتراكية لشافيز. لن يكون هناك طريقة أدق للتعبير عن التناقض الكبير ما بين الشمال والجنوب في النصف الغربي من قارتنا الأرضية،ما بين أفكار بوليبار و مونروي.

وقد كانت الفضيلة الكبيرة لبوليبار إلقاء هذا الطرح عندما لم تتوفر وسائل الاعلام الحديثة ولم تكن هناك قاناة باناما. ولم تكن هناك امبريالية أيضا في الولايات المتحدة؛ كانت مجرد المستعمرات الثلاثة عشر المتحدثة باللغة الانجليزية التي اتحدت واستقلت بعام 1776 بمساعدة فرنسا واسبانيا. إن المحرر بوليبار كان يبدو وكأنه قادر على الرؤية ما بعد القرون وصرح في عام 1829 “إن الولايات المتحدة كأن مصيرها الإلاهي إيصال البؤس إلى القارة الأمريكية باسم الحرية”.

إن هوغو شافيز جندي فينيزويلي تولدت أفكار بوليبار في عقله بشكل طبيعي. يكفي لنا أن نلاحظ كيف مر تفكيره بمراحل متعددة للتطور السياسي انطلاقا من أصله البسيط، المدرسة، الأكاديمية العسكرية، قراءة التاريخ، حقيقة بلده وتواجد الهيمنة الأمريكية المذلة.

لم يكن عميدا ولم تكن المعاهد المسلحة تحت أوامره.، لم يرغب في الانتظار ولم يستطع الانتظار. تمرد،تولى المسؤولية عن الأحداث،حول السجن إلى مدرسة ، كسب تأييد الشعب الذي أصبح يساند قضيته وهو خارج السلطة . فاز بالانتخابات بسيادة دستور برجوازي وأقسم فوق الوثيقة التعبانة بوضع قانون جديد للقوانين،اصطدم بأفكار موضوعة سابقا يسارية و يمينية و انطلقت بالثورة البوليبارية في أصعب الظروف الذاتية بأمريكا اللاتينية.

خلال عشرة سنوات ، من رئاسة بلده ، لم يتخلى شافيز عن زرع الأفكار باستمرار داخل و خارج الوطن.

ليس هناك مجال للشك عند أي إنسان شريف بأن هناك ثورة حقيقية في فينيزويلا وحيث يخوضون نضالا فريدا وخارق العادة ضد الامبريالية.

لا بد من الإشارة إلى أن شافيز لا يستريح ولا دقيقة يناضل داخل فينيزويلا وكذلك يسافر باستمرار إلى عواصم بلدان أمريكا اللاتينية وإلى أمم مهمة لأوروبا، آسيا و إفريقيا. يتصل كل ساعة بالصحافة الوطنية والدولية، لا يخاف من التعرض لأي مواضيع. يستمع إليه باهتمام أهم زعماء العالم . يستخدم بشكل صحيح و فعال السلطة الحقيقية لبلده الذي يمتلك أكبر احتياطات البترول المؤكدة في العالم، علاوة على وجود كميات كبيرة من الغاز، ويضع برنامج لتقديم المساعدات وطنيا وأمميا لا سابقة له.

عندما يوقع على اتفاقية شراكة ما بين شركة غازبروم لروسيا و بيديبيسا لفنزويلا للبحث عن الوقود واستخراجها يعمل لاقامة شركة في هذا المجال لا سابقة لها في العالم. إن شراكتها الاقتصادية مع الصين، روسيا وبلدان أوروبا وغيرها مع الاعتماد على موارد عديدة لأمريكا اللاتينية ويطلق قوة تحررة ويفسح المجال لاقامة عالم ذو عدة أقطاب. لا يستثني الولايات المتحدة من التزويد بالطاقة و من التبادل التجاري. إنه مفهوم موضوعي و متزن يطرح لوطنه ثورة اشتراكية دون استبعاد عوامل إنتاجية مهمة.

إنه لشرف عظيم لوطننا في المرحلة التاريخية التي يمر بها حيث ضُرِبَ من قبل الطبيعة والضربات الفتّاكة لدى الإمبراطورية المنهارة الاعتماد على تضامن شافيز. إنّنا لم نسمع أبداً عبارة أكثر أمميةًً وأكثر تضامناً بتلك العبارة التي وجهها لشعبنا وهي كالآتية: “أراضي فنزيلا أراضيك أيضاً”

تحاول الإمبريالية تصفيته سياسياً أو تصفيته مهما كان الثمن دون فهم بأن سيؤدي استشهاده إلى كارثة لفنزويلا وللاقتصاد والاستقرار لجميع حكومات أمريكا اللاتينية ودول حوض البحر الكاريبي.

تتميّز المباحثات ما بيننا بوجه نظري بأنّ في الوقت الحاضر أهم شيء هو إنقاذ فنزويلا من الهجوم السياسي لدى حكومة الولايات المتحدة تجاهها. وأثناء آخر زيارة له لكوبا تحدثنا عن حجم الدعم الذي يقدّمه لنا والذي يتمنى تقديمه لنا وكان مقترحنا له بأن يقوم بتركيز الحد الأقصى من موارده المتوفرة في معركته الداخلية التي يخوضها ضد هجمة وسائل الأعلام والردود فعل المشروطة المزروعة من قبل الإمبريالية خلال سنوات عديدة.
انطلاقاً من الآن ولغاية 23 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ستكون المعركة التي يخوضها ذات طابع خطير ولا نتمنى أن يُُستخدم دعمه تجاه كوبا كحجة وذريعة لضرب الثورة البوليفارية.

يُعتبر العمّال الفنزويليين ال92 في قطاع البناء وهم أعضاء الفرق الاشتراكية للعمل التطوعي الذين تم بعثهم لإنشاء مساكن في محافظة بينار ديل ريو رمزاً لا مثال له في عصرنا.

إنّنا نعيش مرحلة ذات أهمية خاصة. للاستشارة الشعبي للموافقة على الدستور الجديد في الإكوادور بعد غداً أبعاد كبيرة. وسيجتمع شافيز يوم الاثنين في البرازيل مع لولا. وسيتم عرض حوار على شاشة التلفزة في هذا الليل بين أوباما وماكاين. جميعها أخبار مهمة.

ولذلك ما كنتُ أود كتابة هذه الجمل يوم الاثنين لأن سيعود شافيز غداً، يوم السبت إلى وطنه وسيلقى كلمة لشعبه يوم الأحد. إنه يستخدم دائماً شيء ما من هذه التأملات في معركته.