أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد النشوان9

د. عبد الستار قاسم
وأخيرا وقع ما لم نكن نشتهي، ألا وهو التدخل العسكري الدولي في ليبيا. لقد أذاقنا التدخل الدولي الويلات على مدى عشرات، بل مئات السنين، ولم يكن الحصاد يوما طيبا؛ وإنما كان فاسدا ورديئا، وأصابنا بالكثير من الهزائم والإحباط والإذلال. لقد أصاب الضعف منا فاستنجدنا بالأجانب، وأصاب الطمع من الأجانب فلم يتوانوا عن القفز على رقابنا. وقد عبرت جامعة المخنثين العرب عن هذا الضعف عندما فتحت الأبواب أمام التدخل الغربي، ولم يكن الغرب بعيدا عن توجيه هذه الجامعة نحو قرارها بدعوة الأمم للتدخل.

أما القذافي فلم يكن يوما على قدر الرجولة، وفضل مواجهة شعبه بالقتل والدمار على الاكتفاء بواحد وأربعين عاما من الحكم القمعي والاستحواذي الهمجي. لم يترك القذافي نقيصة إلا واقترفها، ولم يترك عنجهية إلا ومارسها ضد شعبه وغير شعبه، ولم يترك رذيلة إلا وكان صاحبها. لقد أدخل ليبيا في كهف مظلم، ولم يجد إلا الحديد والنار ليبقى باب الكهف موصدا. لقد قام بكل ما يدفع العرب الليبيين لإطلاق صرخات الاستنجاد حتى ولو كان بالشيطان.

كعربي، أشعر بألم شديد وأنا أرى طائرات فرنسا وأمريكا وبريطانيا وهي أمة الأعداء تقصف فوق الأراضي الليبية. إنها تنتهك الأجواء العربية، وتدمر آليات من المفروض أنها ممتلكات الشعب العربي الليبي، وتقتل جنودا من المفروض أنهم من بناة الأمة. خسئ القذافي وخسئت معه الجامعة العربية. لقد أصر القذافي ومعه جامعة المخنثين العرب على إذلال الأمة بعد هذه الانتصارات التي تحققت في تونس وليبيا، وتكاد تتحقق في بلدان عربية أخرى. وقد أصر الغرب على إذلال العرب عندما سموا عمليتهم العسكرية فجر قرطاج. لقد صمموا على استرجاع التاريخ ليذكرونا بانتصاراتهم على شعب المغرب العربي.

كان هناك بديل للاستنجاد بالغرب، والبديل سهل وميسر إن توفرت إرادة مثلما توفرت إرادة الخنوع لمطالب الدول الغربية. واضح أن الجيش الليبي ليس جيشا محترفا، ومعداته العسكرية قديمة ومهترئة وأغلبها خارج الخدمة، ومن السهل من الناحية التكتيكية مواجهته وإحباط أعماله العسكرية وكسر غزواته. كل ما تحتاجه الجماهير الليبية الثائرة مضادات للدروع والدبابات والطائرات، وبعض المعلومات عن التحركات العسكرية لجيش القذافي، وبعض المدربين على استعمال المضادات. لم يكن مقاتلو القذافي على مستوى من الاحتراف العسكري، ولم يتقدموا في بعض الجبهات إلا بآليات قديمة يسهل صدها بالمضادات الحديثة.

تتوفر لدى العديد من الدول العربية صواريخ كتفية مضادة للطائرات مثل صواريخ سام 7، وصواريخ ستينغر، ومن الممكن شراؤها وتوفيرها بسهولة إذا توفرت النية الصادقة لدعم ثورة الليبيين ضد طاغيتهم. وتتوفر لدى دول عربية عدة صوارخ مضادة للدروع ودبابات أمريكية الصنع وفرنسية وسوفييتية، وهي قادرة على تدمير الدبابات من مسافات بعيدة دون ان تتمكن الدبابة إصابة هدفها. ويتوفر في بلدان عربية عدة خبراء لا يعملون شيئا سوى الاستمتاع ببزاتهم العسكرية، وكان بالإمكان إيفادهم إلى بنغازي لتدريب الثوار على استخدام هذه المضادات. وعملية الاستخدام لا تحتاج إلى احتراف لأن جيش القذافي غير محترف. ومن ثم ما الذي منع العرب من مساعدة أهل ليبيا ببعض المقاتلين والمقاتلات والطيارين بدل أن يذهبوا ناحية الغرب؟ طبعا الذي منعهم هو أنهم لا يملكون من أمرهم شيئا، ولا يقررون لأنفسهم.

كان من الممكن أمام الجامعة العربية الاستنجاد بحزب الله أو حماس، أو الاثنين معا للوقوف إلى جانب الشعب الليبي، وكان من الممكن تسهيل مهمة حركتي المقاومة لتقديم دعم سريع وقوي للثوار الليبيين بخاصة أن مطارات الشرق الليبي متوفرة وفي حالة جيدة، وتسمح باستقبال الطائرات المدنية والعسكرية. وكان من الممكن للأنظمة العربية أن تحسن صورتها قليلا لو أنها أصرت على حل عربي، أو على إجراء عربي خالص وبعيد عن التدخل الأجنبي.

والمخزي أن السيد عمرو موسى يحتج على خروج العمليات العسكرية الغربية عن نطاق توصية الجامعة العربية. إنه يريده زِناً مخففا.

لا لوم على شعب ليبيا الذي يواجه نارا حامية وقتلا عشوائيا وهمجية قذافية، لكن العيب في الذين يتباكون على دماء الليبيين، ويريدون من بغاة الأرض أن ينقذوا طهارة شعبنا العربي الليبي. في كل يوم تؤكد الأنظمة العربية أن شعوب العرب قد صبرت عليها أكثر من مما يجب، وأن عهودها يجب أن تغيب.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد النشوان9

د. عبد الستار قاسم
يتردد في وسائل الإعلام أن نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، سيتقدم بمبادرة جديدة لضخ الحياة في المسيرة التفاوضية مع بعض الفلسطينيين المستمرة على مدى عقدين من الزمن، وذلك تفاديا للآثار المترتبة على التطورات المتسارعة على الساحة العربية. ويبدو أن الأوروبيين يضغطون بقوة على الحكومة الصهيونية لكي تقدم شيئا للسلطة الفلسطينية يبرر لها الاستمرار في الالتزام بمتطلبات اتفاقية أوسلو وما بني عليها من اتفاقيات. يرى الأوروبيون أن السلطة الفلسطينية تعيش وضعا معنويا بائسا بسبب إخفاقها في إحراز أي مكسب يتعلق بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وتجد صعوبة كبيرة في الاستمرار بترويج بضاعة فاسدة للشعب الفلسطيني ولجماهير الأمة العربية. وبالتالي هم يدفعون بنتنياهو لتقديم شيء مهما كان يسيرا للسلطة الفلسطينية عسى في ذلك ما يساعد في استمرار التفاوض.

يدرك الأوروبيون أن عجلة التاريخ قد بدأت تدور في الوطن العربي، وأن دورانها ليس كما يشتهي أهل الغرب و”إسرائيل”. وهم يدركون أن ما كان يمكن العبث به في الساحة العربية على مدى السنوات الطويلة، لم يعد ممكنا الآن لأن إرادة الأمة تنبثق تدريجيا وبصورة متسارعة نحو نفض الماضي المذل لصالح استقلال وطني حقيقي. لقد رأى الأوروبيون عجز “إسرائيل” في السنوات السابقة عن تحقيق انتصارات عسكرية ضد حزب الله وحماس والمقاومة الفلسطينية في غزة، لكن أملهم في تجاوز الحقائق الموضوعية بقي قائما بسبب الغطاء العربي للانهزام والتخاذل؛ أما الآن فيبدو أن آمالهم أخذت تنحسر أمام إرادة شعبية واسعة النطاق وليست محصورة في تنظيمات.

أما الكيان الصهيوني فبقي يعيش تحت هاجس حزب الله منذ عام 2000، على أقرب تقدير. لقد فشل الكيان في إنجاز أي اتفاق مع لبنان واندحر من الجنوب اللبناني يجر أذيال الخيبة والهزيمة، ولحقت به هزيمة نكراء عام 2006 بعدما ظن وأمريكيوه أن الطريق ممهدة نحو شرق أوسط جديد مفصل وفق إرادتهم. وكانت الأمور أكثر قسوة للكيان عندما فشل في تحقيق أي إنجاز في حربه على قطاع غزة. لم تكن “إسرائيل” مكترثة بالمفاوضات مع بعض الفلسطينيين بقدر ما كانت تعيش هاجس الانقلاب في الميزان العسكري الاستراتيجي في المنطقة. لقد أدركت تماما أن عصر انتصاراتها قد ولى نهائيا، وأن عصر الهزائم قد بدأ.

المراقب لوجه نتنياهو الآن يرى البؤس قد ارتسم عليه، ويرى فيه الحيرة والعبوس. كلمات الغطرسة والعلو تكاد تختفي من قاموسه، ولهجة اللين بدأت تراود أوتار صوته. لقد انتقل من مأساة الانقلاب العسكري الاستراتيجي في المنطقة إلى الانقلاب الشعبي الذي يؤذن بمعادلات اقتصادية وسياسية واجتماعية جديدة في المنطقة العربية الإسلامية. لم يكن لحزب الله أنصار من الأنظمة العربية، ولم يكن كذلك لحماس، وبقيت آمال “إسرائيل” وأهل الغرب بأن الحركتين ستهزمان من الداخلين اللبناني والفلسطيني بمساعدة الأنظمة العربية، لكن الآمال الآن تتهاوى مع تهاوي الأنظمة العربية بخاصة النظام المصري الذي كان الحارس الأمين على المصالح الأمنية الاستراتيجية لكل من “إسرائيل” وأمريكا. ومع تراجع هذه الآمال، كان على نتنياهو أن يلطم حظه مع الأنظمة العربية، ويتنازل قليلا عن غلوائه وصلفه وغروره ويتحدث عن مبادرات جديدة للتسوية مع فلسطينييه.

سبق السيف العذل يا سيد نتنياهو. شعب فلسطين لم يكن يقبل التنازلات منذ أن قرر بعض الفلسطينيين الاعتراف بكيانكم، ولم يكن لديه الاستعداد للتنازل عن حقوقه الوطنية الثابتة. فإذا بقي الشعب متمسكا ومصرا وهو في حالة ضعف، فكيف به وهو يرى عجلة التاريخ في المنطقة تغير مسارها؟ لا تتعب نفسك بمبادرات لأن هؤلاء الذين تبادر لهم لا يمثلون شعب فلسطين، وهم ليسوا إلا مجرد نتوء لأنظمة عربية متهاوية. وإذا كنت تبكي أصحابك من أنظمة العرب، فخصص بضع دمعات لمن التحق بهم من الفلسطينيين.

أنت تريد الاستمرار ببناء المستوطنات؟ افعل. لكن أوكد لك أننا سنهزمك، وسنقتلعك، وسنطاردك حيثما ذهبت وحيثما وليت وجهك. تمتع الآن قليلا بنهب أرض فلسطين وببناء البيوت، لكنك ستطرد منها كفأر مذعور لا يجد جحرا يختبئ فيه. وأنت تعلم يقينا أن ما أقوله الآن ليس كلاما عربيا تقليديا بلا رصيد، وإنما كلام عربي تحرسه بندقية المقاومة العربية ودماء الشهداء التي تسيل في شوارع المدن العربية. فاخرس، واجعل من ذلك اللسان الطويل قصيرا.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد النشوان9

د. عبد الستار قاسم
تكثر الدعوات في الضفة الغربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، ويتم إقامة مهرجانات تدعو إلى إنهاء الانقسام. لكن لا يوجد أي توضيح للأسس التي يجب أن يتم إنهاء الانقسام وفقها. هل ينتهي الانقسام هكذا تلقائيا، وتنتهي بذلك الأسباب التي أدت إلى الانقسام؟ هل إنهاء الانقسام يعني إنهاء الأسباب التي أدت إليه؟ أم ستتم معالجة الأسباب أولا، وينتهي الانقسام بعد ذلك؟ لا يوجد توضيح لما هو مطلوب من أجل أن ينتهي الانقسام. ربما من يرفع الشعار يريد من الشعب أن يهتف باسمه كأساس لإنهاء الانقسام.

كل الشعب يريد إنهاء الانقسام، لكن يجب ألا يُستعمل الشعار للجذب العاطفي، وبدون مناقشة الأسباب التي أدت إليه. الشعب الحي والعظيم هو الذي يتوقف عند كل مشكلة يواجهها، ويدرسها بعناية وحرية تامة، لكي يصحح الخطأ ويعزز الصواب.

لم يأت الانقسام من فراغ، وتعود جذوره وأسبابه إلى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 والتي اعترفت بإسرائيل وبقراري مجلس الأمن 242 و 338. وتعززت الأسباب بتوقيع اتفاق أوسلو، وبالاتفاقيات التي تلت. تزول الأسباب، يزول الانقسام.

ولهذا فإن الشعار التي يجب أن يُرفع هو:

الشعب يريد إسقاط أوسلو

كاتب الموضوع الأصلي: محمد النشوان9

د. عبد الستار قاسم
لا نكاد نسمع همسا بثورة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا والأردن. جماهير الأمة العربية تخرج بجرأة وشجاعة مدافعة عن حقوقها، ومن أجل إقامة زعامة منبثقة منها وعنها، والمخيمات الفلسطينية لا تحرك ساكنا على الرغم من أنها الخاسر الأكبر من اتفاق أوسلو وما انبثق عنه من اتفاقيات، والخاسر الأكبر من غياب منظمة التحرير الفلسطينية واستيلاء بعض الأشخاص غير الشرعيين عليها.

اتفاق أوسلو عبارة عن نفي للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة، ومجالس منظمة التحرير الفلسطينية القائمة الآن غير شرعية لأنها أخلت بالتعليمات واللوائح الداخلية، ولأن القائمين عليها وقعوا اتفاقيات غير شرعية من زاوية الميثاق الوطني الفلسطيني.

تتعرض القضية الفلسطينية للذبح على أيدي من يدعون الدفاع عنها، ومن واجب كل فلسطيني سواء داخل فلسطين أو خارجها أن يقف مدافعا عن الحق، وألا يسمح أبدا بالتفريط بحقوق شعب يعاني على مدى مائة عام. وقد رأى الجميع من خلال التجربة والواقع أن حلم الدولة ليس إلا مجرد راتب وسيارة وامتيازات لبعض الأشخاص، والأرض الحرة لم تعد إلا هدفا للاستيطان.

هناك استياء عام في فلسطين المحتلة، لكن فلسطينيي الأرض المحتلة/48 يعانون من الكثير من الهموم التي تحول بينهم وبين الانطلاق نحو فجر فلسطيني جديد. أما فلسطينيو الأرض المحتلة/67 فيعانون من أمرين وهما قمع السلطة الفلسطينية لهم، ووقوف الاحتلال لهم بالمرصاد. أحيانا نرى بعض الجماهير المحتشدة تأييدا للسلطة والسيد رئيس السلطة، لكن هؤلاء عبارة عن موظفين يجرّون إلى التظاهر جرا تحت وطأة الراتب والمصالح الخاصة. هذا لا يعني أن الناس في الأرض المحتلة/67 قد يئسوا واستسلموا لأوسلو والفساد، وقناعتي أن رغبتهم في تغيير الأحوال تتصاعد.

لكن يبقى من المهم أن تتحرك جماهير الشعب الفلسطيني في المخيمات مطالبة بإسقاط أوسلو، وبتشكيل منظمة تحرير جديدة وفق ميثاق وطني فلسطيني جديد يعكس آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني. أن تتحرك في اليرموك والوحدات وعين الحلوة والرشيدية والحسين وإدلب، وكل المخيمات الفلسطينية. لا يجوز أن تبقى جماهير المخيمات متخلفة عن جماهير الأمة، ومطلوب من مخيمات أرض الشام ان تتصدر العمل النضالي نحو تصحيح الأوضاع الفلسطينية.

لقد خرجت جماهير الأمة بدافع غيرتها الوطنية الصادقة، وأبقت الأحزاب تلهث خلفها، واعتدنا تاريخيا أن تكون جماهير الشعب الفلسطيني في المقدمة.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد النشوان9

د. عبد الستار قاسم
قال أحد أساطين الخداع الوطني، أو السقوط إن شئت، عقب توقيع اتفاق أوسلو إنه سيلجم المعارضة، وقد رددت عليه في حينه قائلا إنه سيأتي اليوم الذي يفر فيه من جلده لكي لا يتعرف عليه أحد. يبدو أن الإسرائيليين والأميركيين لم يبنوا له مصنع لجم، أو أن لجمه مغشوشة بقدر غشّه لشعب فلسطين. آمل أن السنين قد علمته أن إرادة الشعوب تعلو فوق الرقاب.

شعب فلسطين سيدوس اتفاق أوسلو بأقدامه، وسيمزق كل ما ترتب عليه من اتفاقيات وعلى رأسها اتفاقية باريس الحقيرة. نحن شعب يأبى الذل والمهانة، ويوم الثأر لكرامته وعزته وحقوقه ليس ببعيد. أما مصنع اللجم فسيزيله ليتكلم كل فلسطيني بملئ فيه.

تحاول السلطة الفلسطينية الالتفاف على الأجواء التاريخية الجديدة التي تعصف بالوطن العربي ببعض التصريحات والأعمال السياسية المخادعة ظنا منها أن هذا الشعب عبارة عن قطعان من البلهاء. أعلنت السلطة عن نيتها بإجراء انتخابات سياسية، ومن ثم عن إقالة فياض واستبداله بفياض. هذا لف ودوران ضمن السياسة الأميركية الصهيونية في الضفة الغربية. إنه خداع داخل أوسلو الذي يشكل هما كبيرا على كاهل الشعب.

فقط يتمثل المخرج بالخروج من دائرة الأميركيين والصهاينة، ومن كل الاتفاقيات المعقودة معهم، والعودة بالقضية الفلسطينية إلى راعيها الأمين وهو شعب فلسطين. وإن لم تتم اتخاذ خطوات واضحة وعملية بهذا الاتجاه فإن شعب فلسطين ليس بعاجز.

والمسؤولية لا تقع على عاتق السلطة الفلسطينية فقط، وإنما تمتد لتشمل مختلف الفصائل التي تكتفي بإصدار بيانات تقلق نومها. ثقة الشعب بالفصائل ضعيفة جدا، وإن لم تقم بواجبها الوطني، فإن مصيرها سيكون خلف الشعب وليس معه. ولها في تونس ومصر ما تعتبر منه.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد النشوان9

د. محمد أبو رمان
بالضرورة، فإنّ الظروف الضاغطة المحيطة بعمل لجنة الحوار الوطني تدفع (أولاً) إلى رفع سقف النتائج، كي يقترب من الطموح الشعبي، ويعيد قليلاً من الثقة لدى الناس بجدّية الدولة في إحداث تغييرات جوهرية باتجاه الإصلاح السياسي، و(ثانياً) إلى المسارعة في إنجاز المهمة، وتقديم رسالة واضحة للرأي العام، بأنّ ما تطالب به اللجنة يعكس تماماً ما هو مطروح اليوم في الشارع.

بغير ذلك، فإنّ اللجنة ستفشل حتماً، وستفقد الدولة “الفرصة الأخيرة” في مصداقيتها لدى الرأي العام، وتترك الأمور بعدئذٍ لما تجود به التطورات وتحمله المطالبات، ومن الواضح أنّها ترتفع يوماً بعد يوم، وتمتد أفقياً وعمودياً، وتتنوع الأساليب والمطالب والاحتجاجات.

في الجلسة الأولى للجنة الحوار الوطني، تم إدراج بند “التعديلات الدستورية” ضمن جدول الأعمال، وهو تطور مهم وجيّد. وتم الطلب من رئيس اللجنة طاهر المصري العمل على “استعادة حضور الإخوان”، بعد أن تحققت -عملياً- المطالب التي جعلوا مشاركتهم “معلّقة عليها”.

ثم في لقائه مع الإخوان طلبوا من المصري ردّاً مكتوباً على رسالتهم التي بعثوا بها إليه، وتتضمن جوهر التعديلات الدستورية المطلوبة، والتي تكفل استقلالية السلطات وتضمن “الأرضية” التي تتشكل عليها الحكومة البرلمانية المطلوبة، وهو ما وعد به المصري، وما نأمل أن يكون إيجابياً، يؤدي لعودة الإخوان، وهم التيار العريض الواسع في الشارع.

وفي حال كان هنالك “فيتو” على هذه التعديلات المطلوبة، وعلى سقف عمل اللجنة، ما يؤدي إلى انسحاب عدد كبير من الأعضاء، فإنّ الحكم سيكون مسبقاً على أن الدولة بيدها، لا بيد غيرها، تحكم بالإعدام على اللجنة، التي بادرت إلى تشكيلها من شخصيات وألوان سياسية مختلفة، كبادرة “حسن نية”، وإذا بها تتحول لورقة ضد الدولة لا معها!

عندئذٍ، ستكون الرسالة التي يتلقاها الرأي العام، بوضوح هي عدم وجود جديّة في الإصلاح السياسي الحقيقي، وأنّ كل ما في الأمر هو إصلاحات جزئية وطفيفة، فقط لتحسين الصورة وعدم الاصطدام بالشارع، وفي النتيجة فإنّ الدولة تهدر “الورقة الجديدة” في وقت حساس وحرج.

المقلق حقّاً أنّ هنالك تياراً عريضاً، داخل الدولة ومقرب منها، يروّج لنظرية سطحية ساذجة، تقول بأنّه لا يجوز الخضوع لبعض الآلاف ممن يتظاهرون في الشارع، بحضور رئيس لجماعة الإخوان، وتركهم يفرضون على الدولة أجندتهم السياسية والاستسلام لمطالبهم، بينما الأغلبية الصامتة قد تختلف معهم ولا تؤيّد ما يذهبون إليه، ولا تريد “السقف” الذي يتحدثون عنه.

أنصح بأن يتم الاستماع إلى مطالب الـ5 آلاف وليس انتظار رأي الأغلبية الصامتة، لأنّها أكثر قسوة وحدّة وانفجاراً، وأشد احتقاناً وغلياناً من الأوضاع الاقتصادية والشعور بالمرارة من الظلم لدى شريحة واسعة، بفعل عوامل متعددة، كالفجوة الطبقية أو فقدان فرص العمل، أو عدم القدرة على التنافس في الوظائف المهمة.. إلخ.

بالمناسبة، لم تعد الأغلبية صامتةً، فمن يراقب الاحتجاجات والإضرابات المطلبية، وإضراب المعلمين بالأمس، لا يحتاج إلى أدلة على ما وصلت إليه حالة الشارع، بخاصة في “أزمة الثقة” الكبرى بينها وبين الدولة، ما يفقد حتى الخطوات التي يمكن أن تفسّر إيجابياً أي قيمة شعبية.

الإصلاح الحقيقي الجوهري هو ما يخدم الدولة والمجتمع والأفراد، وهو الحل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة، والتفكير بإدارة المستقبل، بعيداً عن منطق الأزمات الذي حكمنا خلال السنوات الماضية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد النشوان9

د. محمد أبو رمان
لم تخرج الحكومة بعد من جدلية التشكيل والتمثيل في لجنة الحوار الوطني، حتى وقعت في إشكالية “سقف” الصلاحيات أو المساحات المتاحة للجنة، فيما إذا كانت مهمتها الوحيدة هي إنجاز قانوني انتخاب وأحزاب، أم أيّ ملفات يعتقد أعضاء اللجنة أنّها ضرورية للوصول إلى تجديد النظام السياسي؟

في رسالة الحكومة لأعضاء اللجنة، ومن ثم الرسالة الملكية لرئيسها طاهر المصري، هنالك تركيز على قانوني الانتخاب والأحزاب، لكن رسالة الحكومة تفتح المجال لمناقشة أي تشريعات تكفل تطوير الحياة السياسية، وهو ما يتيح أفقاً أوسع لتوسيع نطاق الحوار وعدم حصره في القانونين المذكورين.

الفجوة، هنا، تبدو واضحة بين سقف الخطاب الرسمي إلى الآن، وسقف مطالب الشارع وطموحه الإصلاحي، وهو ما يتبدى في الحديث عن “التعديلات الدستورية” المطلوبة، وتوقيت ذلك. فالحكومة تعلن عدم ممانعتها لهذه التعديلات، لكن بعد الانتخابات النيابية المقبلة، بينما تصر “قوى الشارع” على أن تتوازى التعديلات الدستورية وتتزامن مع الخطوات الأخرى، مثل قانون الانتخاب، حتى تكون النتائج كبيرة، وليست محدودة.

الجانب الرسمي وإن كان يدفع باتجاه قانون انتخاب جديد يجمع بين القائمة النسبية والصوت الواحد، وحكومات برلمانية وتداول سلطة، وانتخابات مبكرة، إلاّ أنّه يريد تأنيّاً أكبر في المسار، وتدرجّاً مدروساً في حيثياته ونتائجه، مع الاعتراف أنّها المرة الأولى التي نصل فيها إلى تكسير “الممانعة الرسمية”، ولو نظرياً، التي تتحاشى الوصول إلى الإقرار بقبول إصلاحات بنيوية تعيد هيكلة النظام، بصورة مختلفة.

بينما القوى السياسية الشعبية تريد إصلاحاً حقيقياً ملموساً واضحاً محدداً منذ الآن، يستند إلى إصلاح دستوري يؤسس بصورة متينة لمبدأ “الأمة مصدر السلطات” واستقلالية كل سلطة عن الأخرى، ويجرف التعديلات التي أضعفت حضور الدستور وقوته في المعادلة السياسية، ويعيد الاعتبار للجانب النيابي والدستوري في سمات النظام السياسي، كضمانة في مواجهة أي احتمال لنكوص رسمي عن وعود الإصلاح، أو تكرار لتجربتي الميثاق الوطني والأجندة الوطنية.

لجنة الحوار الوطني وإن كانت قد تشكلت بمبادرة حكومية، إلاّ أنّها –عملياً- تمثل “قوى الشارع”، باستثناء الاستنكاف الإخواني. فأغلب القوى التقليدية المعارضة والجديدة وجدت لها تمثيلاً في اللجنة، وهو ما يجعل من “فجوة سقف المطالب” قضية رئيسة ستواجهها الحكومة مع اللجنة منذ اللحظة الأولى اليوم، حين تنطلق أعمال اللجنة.

في المحصلة، إذا لم يحلّ هذا الاختلاف، فإنّه يهدد بالانفجار في وجه رئيسي الحكومة واللجنة، معروف البخيت وطاهر المصري، ما يضعف رصيدهما، ويؤزّم المشهد السياسي، ويهدد بالوصول إلى مربعات جديدة في الاشتباك بين الحكومة وقوى الشارع.

هنالك وجهة نظر أخرى تقول إنّ حزمة التعديلات الدستورية ستترك لرأس الدولة، ولجنة متخصصة بالقانون الدستوري وخبراء السياسة المخضرمين، وهو ما يردم الفجوة بين سقف الشارع والدولة، وينزع الألغام في عمل لجنة الحوار، بشرط أن يكون هذا معلناً وواضحاً منذ اللحظة الأولى في عمل اللجنة، وأن تمنح اللجنة تقديم توصياتها بالتعديلات الدستورية المقترحة لتقديمها للجنة المختصة.

إذا كانت “قوى الشارع” قد أعلنت، منذ اليوم الأول، أنّ المسار الأردني في التغيير لن يأخذ الطابع الثوري التونسي والمصري، وأنّ مسارنا هو “إصلاح النظام”، إلاّ أنّ المطلوب بوضوح الوصول إلى إصلاحات جوهرية وليست جزئية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد النشوان9

د. محمد أبو رمان
لفتت انتباه بعض المشاهدين لاعتصامات ميدان التحرير (بعد الثورة) لافتة رفعها أحد المشاركين مكتوب عليها “أقطاي لسه مامتش!”. وهي عبارة تم اقتباسها من الفيلم الشهير “وا إسلاماه”، وتحديداً من مشهد يبحث فيه شيخ ضرير عن جاسوس المغول “أقطاي” ليتأكد من مقتله (وفق سيناريو الفيلم، بعيداً عن مناقشة الرواية التاريخية)، بالرغم من تأكيد الجميع له بأنّه قُتل، ليكتشف الضرير بإحساسه العميق وبصيرته الحيّة مكان أقطاي المختبئ بين الجثث، ويجهز عليه.

“الدلالة الرمزية” التي أراد إرسالها حامل اللافتة أنّ الثورة وإن أجهزت على “رأس النظام” السابق، إلاّ أنّها لم تجهز على أجزاء حيوية منه، فبقيت مستمرة تعمل لإجهاض الثورة أو الالتفاف عليها.

تذكّرت هذه اللافتة وأنا أشاهد مقطعاً مرعباً أرسله إليّ أحد قراء “الغد”، أبو قصي المغترب، لمجموعة من الطلبة في جامعة اليرموك يهتفون بلغة عنصرية، ويبشّرون بـ”حرب أهلية”.

تفاجأت (لاحقاً) أنّ الفيديو متداول بصورة واسعة لدى مغتربين، ودبلوماسيين أجانب في البلاد، وهو أمر مؤسف تماماً أن تبدو صورة جامعاتنا وسمعتنا بهذا الواقع المؤسف. وأقول واقع لأنّها الحقيقة، وربما السؤال البدهي، الذي يصدم كلا منّا: إذن؛ ماذا يدرس هؤلاء بالجامعات؟ ومن يعزّز لديهم هذه الروح العدمية البائسة، فيخلق جيلاً من الشباب المحطّم المهزوم بدلاً من أجيال تتنافس في ميدان المعرفة والعلم والثقافة والقدرات الذاتية؟!

هل هي ظاهرة استثنائية؟ الجواب يمكن لأيّ منا الحصول عليه إذا فقط وضع كلمة جامعات أردنية على “اليوتيوب”؟ لن يجد مختبرات ولا أبحاثا ولا ندوات، بل مشاجرات وهتافات وتكسير ممتلكات الجامعة.

مثل هذه الهتافات ليست بظاهرة جديدة، ولا محدودة، بل انتشرت على نطاق واسع في ملاعب كرة القدم، وبعض الأوساط الشعبية والسياسية، بل حتى في الجامعات بصورة أكثر تحجيماً من خلال نمو الهويات الفرعية، والعنف الجامعي والاجتماعي، وأخيراً البلطجة والتهديدات، ما يلغي تماماً معنى الدولة وسيادة القانون وقيمة المواطنة.

هذه الحيثيات بمثابة شروط ضاغطة على الحوار الوطني، فنحن أمام كوارث سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، أمام نتائج وحصاد تخريب وتخبط وتلاعب غير مسؤول، امتد لسنوات طويلة، أمام حالة يرثى لها في الجامعات والمدارس والإدارة العامة وفشل إدارة الحياة السياسية، وتغول للدور الأمني على حساب الهاجس الإصلاحي والسياسي.

ما هو أخطر من ذلك أنّ مثل هذه الروح المقلقة تلتقي مع ظروف من الاحتقان الاجتماعي والعوز الاقتصادي وضغوط الحياة اليومية، والفجوة الطبقية والتنموية والخدماتية، والأزمات الناجمة عن البرنامج الاقتصادي والشعور العارم المهيمن على الرأي العام بانتشار الفساد وتجذره، وهو شعور ليس انطباعياً، كما يلمّح المسؤولون اليوم، بل واقع ملموس.

الهدف، إذن، أن نصل من خلال حوارات وطنية وتفاهمات مجتمعية إلى ترسيم الوصفة المطلوبة للمرحلة المقبلة والخروج من هذا الواقع المرعب، من خلال الوصول إلى عقد اجتماعي جديد ينهي المنطقة الرمادية في علاقة الأردنيين بعضهم ببعض، ومن ثم عقد اجتماعي في علاقتهم بالدولة وصانع القرار، لترسيخ قيمة المواطنة كأساس وحيد للعلاقة بين الدولة والناس.

“أقطاي لسه ما مات”.. والإصلاح السياسي أوسع من قانوني انتخاب وأحزاب. فالحوارات الوطنية العقلانية الهادئة يجب أن تسبق وأن تتجاوز الأزمات، كما حدث في مصر عندما ألغت الثورة تلك الخلافات الجانبية والثانوية مقابل المصالح الوطنية الجامعة، حتى لا نكون جميعاً، غداً، تحت رحمة الأزمات وما تنتجه من سيناريوهات غير معروفة النتائج!

كاتب الموضوع الأصلي: محمد النشوان9

د. محمد أبو رمان
ثمة تشكيلة متنوعة في لجنة الحوار الوطني، بما يعكس الألوان السياسية والأيديولوجية المختلفة في المشهد الوطني؛ ما هو قديم ورسمي وجديد وغير رسمي، وهي محاولة من الحكومة لأن تكون اللجنة جامعة لأغلب الطروحات الحالية.

من الصعوبة بمكان في مجتمع “انشطرت” فيه الآراء وتشتتت فيه الاتجاهات إلى كسور عشرية، أن تحصل الحكومة على إجماع كامل على الأسماء، لكن المهم هو الوصول إلى وفاق وطني عام على المخرجات التي ستقدّمها اللجنة، ما سيساعد لاحقاً على تصويب بؤرة الحوار السياسي في كيفية تطوير قواعد اللعبة والوصول بها إلى أفضل الممكن.

لم تكن الطريقة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين مقنعة ولا مفيدة، بل كانت الرسالة المترتبة عليها سلبية. شخصياً لا أعرف ما حدث في الكواليس بصورة دقيقة، لكن في ظني أنّ شروط الإخوان المسبقة كان يمكن الحوار عليها، والوصول إلى تفاهمات، بدلاً من اللجوء إلى تسمية أعضاء، من دون الموافقة المسبقة من الجماعة، ومن ثم انسحابها من اللجنة أو تعليق العضوية فيها.

مع أنّ انسحاب “الإخوان” ليس بالمقدّمة المشجّعة على عمل اللجنة، لكن القلق الأكبر يأتي من الفجوة التي تفصل بين حركة الدولة وسرعة إنجاز المهمات، في مقابل خطوات أسرع من الشارع وسقف مطالب وتوقعات يرتفع يوماً بعد يوم.

ما يزيد من “المأزق” أنّ عمل اللجنة لا يأتي ضمن ظروف إيجابية منفتحة، بل في سياق حالة من تعارض الأجندات والأولويات و”التفتت” بين مجموعات وقوى مختلفة، لا نعلم تماماً حجم حضورها وتأثيرها في الشارع.

نحن، اليوم، ندفع ثمناً باهظاً لتأخر الإصلاح السياسي إلى هذه المرحلة، إذ غابت التقاليد السياسية في فرز قيادات وطنية تمتلك شرعية الإجماع والإنجاز، وغياب أحزاب سياسية متنافسة لها رصيدها الشعبي، ومجتمع ليس منظماً ضمن أطر سياسية ومدنية واضحة ناضجة. تُعزّز ذلك شكوك حول “النوايا”، وليس فقط التوجهات أو القرارات الرسمية.

ثمة “ظلالٌ رمادية” تحيط بالرأي العام الأردني نفسه، إذ إنّنا لا نملك بيانات دقيقة وثابتة حول أحجام الرؤى السياسية وميول الأغلبية الشعبية. إذ من الواضح أنّ العناوين الرئيسة التي يتحدث فيها الشارع تتمثل بالهموم الاقتصادية: الضغوط اليومية، الجوع، الفقر، البطالة، الحياة الكريمة المحترمة، الشعور بالأمن الاقتصادي والاجتماعي بالدرجة الرئيسة.

والجديد في الأمر أنّ المزاج الشعبي بدأ يربط “المعاناة الاقتصادية” بفشل إدارة الحياة السياسية، وبأخطبوط الفساد، وضحالة الثقة بطبقة المسؤولين، ومصداقيتهم أو أهليتهم السياسية.

ذلك يجعل من المزاج الشعبي في حالة سلبية ومتشككة، يدرك تماماً أنّه يريد التغيير، ويمسك بعناوين عامة، لكنه بالضرورة يختلف على الوجهات والأولويات والتفاصيل، ما يخلق أجواء متشنجةً، ويرفع من وتيرة القلق حول القدرة على الخروج بتوافقات أو وصفات مقبولة شعبياً لإعادة هيكلة اللعبة السياسية.

بالضرورة، فإنّ هذه المعطيات التي تحيط بعمل اللجنة تجعل من مجرد التفكير في فشلها أمراً مقلقاً للغاية من ناحية، ويدفعها من ناحية أخرى أن ترفع سقف مخرجاتها لتكون قادرة على تقديم إنتاج مقنع للرأي العام، ما يحدّ كثيراً من المستوى الحالي للأزمة السياسية.

في ضوء ذلك، فإنّ “الفرصة” لم تفت تماماً للاستدراك في تشكيلة اللجنة، وهي مسألة لا يجوز أن تكون قطعية أو نهائية، ويمكن إعادة فتح القنوات مع “الإخوان”، وإجراء بعض التعديلات، وترك الباب مفتوحاً.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد النشوان9

د. محمد أبو رمان
استغرقني مرّة أخرى سؤال رئيس، وأنا -ما أزال- أقرأ الكتاب الرائع لنصر والي “صعود قوى الثروة”، فيما إذا كان الطبقة الوسطى (بدرجاتها الاقتصادية المختلفة) المتعلمة والمهنية في الأردن قادرة على المساهمة في مهمة الانتقال إلى المستقبل عبر الدفع إلى زواج المصالح الاقتصادية بالإصلاح السياسي وبناء معادلة توازن بين الإيمان والحداثة، كما هي حال الطبقة الوسطى التركية التي تحدّث عنها والي معتبراً أنّها سرّ النجاح التركي، ونموذج يملك مفتاح التغيير المطلوب.

لا توجد لدينا أرقام دقيقة ومعلومات حاسمة، لكن المعطيات الموجودة، على الأقل، تؤكد أن جيل الشباب الجديد من أبناء الطبقة الوسطى هم من أداروا الجولات الأولى من المعركة السياسية مع الاستبداد المصري والتونسي، قبل أن تدخل الشرائح الاجتماعية الأخرى والقوى السياسية الأيديولوجية على الخط، وتساهم في دفع عجلة الثورة.

في الأردن، يبدو الوضع مختلفاً إلى الآن، إذ إنّ القوى التي تتحرّك في الشارع هي القوى الحزبية السياسية، لكن معها في الوقت نفسه حركات جديدة تعكس مظلومية اقتصادية، كما هي الحال في النخبة التي تمثّل طليعة شريحة المعلمين، التي تعدّ من أكبر الشرائح الاجتماعية في البلاد، وهي اجتماعياً- ثقافياً تحمل قيم الطبقة الوسطى وهمومها، حتى وإن كانت اقتصادياً تراجعت إلى عداد الطبقات الكادحة.

المزاج السياسي الذي يغلّف مطالب الشارع يتخذ طابعاً حركياً -إسلامياً، قومياً ويسارياً، وهي قوى وطنية بلا شك، تنتمي إلى مدارس أيديولوجية، تعكس رؤيتها السياسية والاقتصادية الناجزة، وإن كان بعضها مؤخراً بدأ يعيد هيكلة شعاراته وتصوراته بما ينسجم مع ضغوط الواقع وشروطه.

الغياب غير المبرر يتمثّل في التيار الليبرالي الوطني، وهو ما ذكّرني به كتاب نصر والي، ذلك أنّ الطبقة الوسطى بشقيها: القديم (الذي يعاني اقتصادياً)، والجديد (الطامح سياسياً)، لا بد أن تلعب دوراً محورياً في التغيير، وفي التعبير عن مصالح شريحة واسعة من المواطنين، ترنو إلى تحديد أهداف واقعية معينة ورئيسة، تحت عنوان الإصلاح السياسي: كالمواطنة ودولة القانون والمؤسسات، والحريات العامة وحقوق الإنسان، وفصل المجال الأمني عن السياسي، وتداول السلطة والتعددية السياسية، وتحت عنوان الإصلاح الاقتصادي: العدالة الاجتماعية وبرنامج اقتصادي يراعي التوازن بين أمن الشرائح الاجتماعية المختلفة ومصالحها.

لا يمكن الزعم أنّ الطبقة الوسطى اليوم خارج الحراك السياسي، فهنالك جزء منها مندمج بالتيار الإسلامي ومواقفه، وجزء أقل ذو ميول يسارية، وكلاهما يعبّر عن نفسه بوضوح في الشارع، لكن ما هو غائب تماماً هو الجزء الليبرالي، الذي يمثّل -كما أحسب- نسبة كبيرة من الطبقة الوسطى وهمومها وطموحاتها الواقعية، لكنه إلى الآن لم يعبّر عن نفسه بصورة خطاب سياسي متماسك، بقدر ما يدعم التوجهات الإصلاحية هنا أو هناك.

الليبرالية ليست تهمة ولا جريمة، ولا يجوز أن نصادر المدارس الليبرالية المختلفة بسبب المدرسة الليبرالية المتطرفة ومقولاتها الاقتصادية، ولا أن نتخذ موقفاً معادياً لرجال الأعمال عموماً تحت وطأة الغضب من المرحلة السابقة، ولا أن نطالب بالنكوص إلى وراء من خلال تعميمٍ مؤدلجٍ مُفرطٍ في السلبية تجاه المدارس الليبرالية كافة.

تَشَكُّلُ التيار الليبرالي عبر خطابٍ وقُوىً كِفاحيةٍ كفيلٌ بخلق توازنات مطلوبة في حركة الشارع وداخل المشهد السياسي، والتحضير في الانتقال لمرحلة من الديمقراطية وتداول السلطة.

لكن المطلوب أن يكون هذا التيار، نظيفاً، مستقلاً تماماً عن الدولة، وأن يعكس مصالح الطبقة الوسطى والفئات المكونة لها، وهنالك اليوم “خميرة” جيّدة من الشباب المؤهل للقيام بهذه المهمة.