أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم البابطين_381

• مبدأ سيادة الأمة :
قدمه المفكر الانجليزي جون لوك في كتابه الحكومة الدينية .
عاش جون لوك في القرن السابع عشر عندما كانت انجلترا تموج في صراع بين التاج”الملك ” والبرلمان .
التاج يقول أنا صاحب السيادة في انجلترا والبرلمان يقول أنا صاحب السيادة في انجلترا .
فانقسم الناس في انجلترا إلى قسمين هما :
حزب التوريز المؤيد للتاج وحزب الهويج المؤيد للبرلمان .
جون لوك كان مؤيد للبرلمان ولكن قال أن السيادة ليست للتاج وليست للهويج وإنما للأمة ولكن الأمة كينونة اعتبارية إذن لابد من جهاز عضوي “بشري” يمارس مظاهر سيادة الأمة نيابة عن الأمة صاحبة السيادة ,أي أن الأمة تنتخب من ينوب عنها في ممارسة مظاهر السيادة.
وهذا الجهاز هو البرلمان المنتخب من الأمة .
النظم التي تأخذ بهذا المبدأ تطلق عليها النظم النيابية .
س_ ما هي أبرز خصائص النظم النيابية طبقا لمبدأ سيادة الأمة ؟
1-وجود مجالس منتخبة “برلمانات ” تقوم على الوظيفتين التشريعية والتنفيذية معاً أو على الأقل الوظيفة التشريعية .
المؤسسة التشريعية وهي البرلمان في سويسرا البرلمان هو”الجمعية الفيدرالية السويسرية التي تمارس الوظيفتين التشريعية والتنفيذية “
لكن الأصل أن الوظيفة الرئيسية للبرلمان هي التشريعية ,البرلمان قد يتكون من مجلس واحد وقد يتكون من مجلسين , البعض يقول أن المجلس الواحد هو الأفضل لأن الأمة واحدة بإرادة واحدة يعبر عنها مجلس واحد ,والبعض الأخر يقول أن نظام المجلسين هو الأفضل لأجل توسيع لقاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات .
ولكن الواقع أن تكوين البرلمان من مجلسين يفرضه الواقع السياسي يعني لم يستند إلى جدل فقهي .
مثل البرلمان الانجليزي يتكون من مجلسين مجلس اللوردات ومجلس العموم بسبب اعتبارات واقعية تاريخية .
مجلس اللوردات نشأ على إثر صراع بين “التاج “وطبقة النبلاء , ومجلس العموم نشأ على إثر صراع بين “التاج” وطبقة العامة .
نشأ مجلس اللوردات لاعتبارات مالية “مراقبة إنفاق حصيلة الضرائب ” والآن أصبح ذات اعتبارات سياسية .
أيضا كانت اختصاصات مجلس العموم مالية ومع تطور الوقت أصبح له اختصاصات سياسية .
في الولايا المتحدة الكونغرس “البرلمان الأمريكي” يتكون من مجلسين مجلس الشيوخ ومجلس النواب .
فهو يتكون من مجلسين استناد إلى اعتبارات عملية “برغماتية ” فرضه الواقع السياسي .
الولايات المتحدة فيدرالية وتتكون من خمسين ولاية لما اتحدوا مع بعض قالوا نريد شباك على العالم الخارجي فتم إنشاء مجلس الشيوخ وأيضا طالبوا بإنشاء مجلس يمثل وحدة الشعب الأمريكي وهو مجلس النواب .
2-تنتخب هذه البرلمانات لمدة محددة في الدستور بعدها يعود الأمر إلى الأمة لانتخاب برلمانات جديدة .. وهكذا .
3-تكييف العلاقة القانونية بين عضو البرلمان وناخبيه على أساس فكرة الوكالة التمثيلية .
فكرة الوكالة التمثيلية معناها :
1-اعتبار عضو البرلمان ممثلا للأمة بأسرها وليس لناخبيه فقط .
2-عضو البرلمان غير ملزم بتقديم كشف حساب لناخبيه طول مدة عضويته .
3-عضو البرلمان لايملك ناخبوه حق إقالته قبل مدة عضويته .
لذلك من أبرز المقولات التي تشكك في فكرة الانتخابات “النيابية “:
أن الشعب الانجليزي يعتبر أنه حر لكن الحقيقة أنه ليس حر إلا أثناء فترة الانتخابات فإذا انتهت فترة الانتخابات انقلب عبداً للبرلمان .
ويعتبر هذا من عيوب الانتخابات .

مبدأفصل السلطات:

قدم المفكر الفرنسي مونتسكيو كتاب روح القوانين وكان شديد الكراهية للاستبداد السياسي هو مفكر قانوني بالأساس
ترك القانون وتفرغ لعالم السياسة هو من قال بفكرة الشرعية وأهم الخصائص هي العدالة فقدم فكرة الفصل بين السلطات.
الظواهر السياسية تسير على انتظام()قوانين( ممن شاكلة القوانين التي تسير عليها الظواهر الطبيعية
العصبيون إن كل الكون بظواهر الطبيعية والجتماعية محكوم بالقواعد الثابتة.

أهم القوانين :

1- ثمة تجربة خالدة تأكد بأنه مامن انسان يتولى سلطة إلا ويميل الى الاستبداد والتعسف.
الاستبداد طبيعة في الانسان (السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة)الاستبداد شهوة تحركها السلطة(
)الانسان أول مايمسك السلطة يفسد (.
* زائير:
اسم الجمهورية الكونغو الديمقراطية كان عندهم رجل صالح اسمه جوزيف قاد ثورة أو مامسك السلطة
ووصل الأمر به إلى ان سمى نفسه)موبوتو سيسي سيكو(البطل المغوار الذي بالمعارك الديك الذي تفر منه الدجاج
وقال الوزير نضع صورته مع أمه وهو المسيح تبعنا ونضعه في الكنيسة.
بلغت ثروته لما مات 97م ورث 7 مليار دولار ملك أشياء لاتحصى وشعبه جلد على عظم.

2-السلطة القوة:
القدرة على توجيه الأعداء القدرة على التحكم على سلوك الاخرين.

3- وطبقا لطبيعة الأشياء لا يوقف القوة إلا القوة مثل الجاذبية تمسك الأشياء وهي قوة.

السلطة المطلقة شخص واحد تكون بيده السلطات الثلاث هناك يكون مفسدة وسيكون حتما.
وبناء على ماسبق فلابد من توزيع الوظائف الدولة الثلاث:)التشريعية, التنفيذية , القضائية(
بين عديد من الهيئات لأنها إن تجمعت في قبضة واحدة )) مؤسسة واحدة أو فرد واحد((سيكون الاستبداد حتما.
أي مؤسسة تتولى التشريعية ومؤسسة مستقلة لتنفيذية ومؤسسة مستقلة للقضائية حتى تراقب كل مؤسسة الأخرى وتوقفها عند حدها.

مدى فصل السلطات بالتطبيق:
بالنسبة للمؤسسة القضائية النظم المعاصرة تقوم على استقلالية القضاء بما يضمن أن تمارس دورها كحكم بين السلطات
وكملاذ أخير اما المحكومين إن جار عليهم الحكام وكحارس أمين على دستور الدولة.
معظم الأنظمة لو صدر تشريع مخالف للدستور تردها )المحكمة الدستورية العليا(.

المؤسسات السياسية/التشريعية والتنفيذية
اتخذ مبدئ فصل السلطات في التطبيق ثلاثة أبعاد :
*بعدان تنظيميان :
1- بعد وظيفي)كل النظم الغربية بها وظيفتان سياسيتان التشريعية والتنفيذيه(.
2- بعد عضوي )كل النظم فيها مؤسسات تشريع وتنفيذ(.
*بعد قانوني

كل النظم الغربية الليبرالية بها كل الوظيفتين السياسيتين كل منهما تخصص مؤسستين مستقلتين لكل منهما.
)كل الدول تتفق في البعدين الوظيفيين(.

المبدأ القانوني :
طبيعة العلاقة القانونية بين التشريعية والتنفيذية
هل هناك تعادل أو عدم التعاون طبيعة العلاقة.
هنا تختلف الطبيعة بين الأنظمة تختلف الدول في هذا البعد.

*الاستقلال: استقلالها بشكل كامل وهو النظام الرئاسي النموذجي هو النظام السياسي الأمريكي.

*التعاون: تبادل التأثر والتأثير()وقف القوة بالقوة(.
النظام البرلماني الانجليزي.

*التبعية:تبعية المؤسسة التنفيذية لتشريعية.
نظام حكومة الجمعية مثل نظام السياسي السويسري
*نظام مختلط: لاهو برلماني ولاهو نظام رئاسي النظام الفرنسي

النظام البرلماني الإنجليزي :
هو نظام ليبرالي -هو النوذج الذي اقتدت به الأنظمة الليبرالية وأسست عليه .
وهو نظام ليبرالي يرتبط بالمبادئ الثلاثة التقليديه للأنظمة الليبراليه.
1- مبدأ شرعية السلطة.
2- مبدأ فصل السلطة.
3- مبدأ سيادة الأمة.
اي نظام سياسي لابد من تعرف المؤسسة التشريعية والتنفيذية وطبيعة العلاقه القائمه بين التشريعية والتنفيذية.

أولا/المؤسسة التشريعية:-
في النظام الانجليزي تتماثل في البرلمان وهي أقوى مؤسسة في هذا النظام.(أقوى المؤسسات السياسية)

تعريف اصطلاحي أو متفق عليه بين العلماء في تسمية هذا البرلمان.
ان البرلمان الانجليزي يستطيع ان يفعل كل شي أوأي شي دخل البلاد ألا ان يحول الرجل الى مرأة والمرأة الى رجل أي إلا المستحيل.

ويتكون البرلمان الإنجليزي إلى مجلسين استنادا إلى اعتبارات واقعية اعتبارية:
1- مجلس اللوردات :
هو مجلس اوتواقراطي يعيين اعضاءه بالوراثة وإن كان مجلس العموم هناك اتجاه حاليا بتعيين اعضاءه بالانتخاب وهو يسمى تاريخياطبقة النبلاء أو السادة أو البارونات.
2-مجلس العموم:
مجلس ديموقراطي يعيين اعضاءه بالانتخاب وتاريخيا يمثل العامة (أي عامة الشعب)وهو يتولى الوظيفة التشريعية.

ثانيا/المؤسسة التنفيذية:-
هي هيئة مركبة من عضوين:( الملك _الوزارة).
*الملك:
يملك ولا يحكم لأن ذاته مصونه منزهة عن الخطأ لأنه يحكم بتفويض من الرب ومن فوضه الرب لا يخطأ وبالتالي لا يحاسب لا يتحمل مسؤولية تنفيذية فعلية( اي لا يمارس المسؤلية التنفيذية فعليا).
وكان يلقن في الكنائس وهذا الامر يشكك في العلمانية هذا النظام اللك يحكم بسند ديني.
العلم الانكليزي (الراية الوطنية)يحمل صليب القديس جورج شفيع انجلترا الذي قتل التنين وكان الصليب رمز الحروب الصليبية وإلى يومنا هذا
وجود الصلبان في العلم الانجليزي
صليب القديس أندرو شفيع اسكتلندا
وصليب القديس باتريك شفيع ايرلندا
وهذه الأفكار كلها أفكار كنائسية حتى في هذه العلمانية فكرة الدين ليست غائبة تماما عن هذا النظام العلماني.
اذا أراد الملك اتخاذ تنفيذ ما يأخذ توقيع من أحد الوزراء لأنه لا يخطأ ويتحمل الخطأ الوزير .
الملك هو رئيس الكنيسة.
*الوزير:
تتكون من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويطلق عليها حكومه ورأيس الحكومه هو رأيس الوزاره.
والوزاره تتولى فعليا الوظيفة التنفيذية وبالتالي فهي مسؤولة تظامنيه (جماعيه) وفرديا أما البرلمان.
الوزارة نشأة تاريخيا كهمزة وصل بين الملك والشعب أي كمثابة (مترجم)في عهد من العهود جاء حاكم ألماني لايعرف اللغه الانجليزيه فقام بانشاء (الوزاره)ليتم التفاهم مع الشعب اي كمترجم بين الملك والشعب كلها اعتبارات تاريخيه.
الذي يشكك ان هذا النظام علماني:[/(مهم)b]
1_العلم ووجود الصلبان.
2_ان الملك مفوض من الرب.
3_الملك رايس الكنيسه.

الماوردي:
ما هو اصل المجتمع السياسي وما هودور السلطه السياسيه(وظيفة السلطة السياسيه)في فكر الموردي؟
اصل المجتمع/كائن اجتماعي بطبيعته راجع ص34 في كتاب الموردي.
دور السياسه للمجتمع/القدره على التنظيم النظام السياسي قةل الموردي(ان لولا الله ثم الولاه………….)
واعضروني لاني ما عندي الكتاب بس هذي الاسئله الي قالها الدكتور
والله يسهل على الجمع

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم البابطين_381

_ أي نظام على منوال النظام الأمريكي هو نظام رئاسي مثل:
نظام أمريكا اللاتيني , البرازيل, الارجنتين, المكسيك.

* الأصل أن النظام الأمريكي علماني ولكن هناك بعض الملامح مثل:
1- القسم السياسي يذكر فيه بأمر الرب : يعتبره نوع من الزيادة نوع من الدين والمتشددون يحاولون الغائه.
2– الممارسات السياسية: ديانة كبار المسؤولين تأخذ محل الاعتبار مثل الرئيس الأمريكي لابد ان يكون مسيحيا وبردستانيا حتى يتمتع بالقبول العام وعلى ذلك كان هناك (رئيس سابق كاثوليكي)واحد واغتيل, وبالنسبة لباراك أوباما الجدل حول ديانة الرئيس يقول حوالي 30% من الشعب الأمريكي أن أوباما مسلم ولكن لو أن النظام علماني فليس هذا بمهم.
_ المسيحية الصهيونية ودورها المؤثر على واضع القرارات الأمريكية خصوصا فيما يتصل بإسرائيل.
_ معاداة ومحاربه من يشكك بمحرقة الهولوكوست اي ارتبط بالدين فكيف هو نظام علماني.
_ جورج بوش قال أنها حرب صليبية جديدة على باكستان وغيرها.
_ جورج بوش الرب أوحى لي بأن أعزو وغيرها كل هذه لها علاقة بدين أي أن النظم العلمانية لا تلتزم بفكرة العلمانية.

* النظام المختلط: (شبه الرئاسي)/النظام الفرنسي منذ عام1959
نظام خليط بين البرلماني والرئاسي أي هو نظام لاهو بالذئب ولا هو بالكلب وهو أقرب في ملامحة إلى النظام البرلماني.
_ نظام يجمع بين خصائص النظام البرلماني وحصائص النظام الرئاسي.
حيث يأخذ بخاصيتين من حصائص النظم البرلماني وخاصية واحده من خصائص النظم الرئاسية.

* الخصتين من النظام البرلمانية :
1- أن هيئة التنفيذ مركبة من عضوين (رئيس _ووزارة).
2- العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية تقوم على أساس التداخل العضوي والتعاون الوظيفي ووقف القوة بالقوة.
يحق للبرلمان طرح الثقة بالوزارة (نفس النظام البرلماني),بالضبط في هذا المجال.

*الخاصه من النظام الرئاسي :
الرئيس له اختصاصات تنفيذية واسعة يمارسها بنفسه كما أن وظيفة نيابة أي أنه منخب من الأمة ولا يسأل إلا أمام الأمة.
*شبيه الرئاسي/ أي نفس النظام البرلماني ولكن له اختصاصات الرئيس في النظام الرئاسي.

* الفوارق بين النظام البرلماني والشبه الرئاسي:
أنه في البرلماني رئيس شرف , أما في الشبه الرئاسي ان الرئيس له ممارسة الاختصاصات التنفيذية يمارسها بنفسه مثل مصر ولبنان.

* نظام حكومة الجمعية /سويسرا
أن البرلمان في سويسرا يسمونه (الجمعية الفدرالية) هي صاحبة التشريع والتنفيذ معا وهي حق أصيل للجمعية الفرالية,والجمعية تمارس التشريع بنفسها وتفوض التنفيذ بالمجلس سباعي ( سبع أشخاص لمدة 4 سنوات الرئاسي لمدة سنة واحدة فقط غير قابلة للتجديد), يفوض هذا المجلس من الجمعية ورقابة من الجمعية .

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم البابطين_381

*نضام الرئاسي الأمريكي :هو نظام ليبرالي يقوم على ثلاث مبادئ
1- مبدأ السيادة.
2- مبدأ فصل السلطات.
3_ مبدأ الشرعيه.
*أهم المؤسسات السياسيه داخل هذاالنظام :
أولا_ المؤسسه الشرعيه:
تتمثل في الكونغرس وهو يتكون من مجلسين هما:-(النواب -الشيوخ). دولة اتحادية
مجلس النواب: يمثل وحدهةالشعب الأمريكي .
مجلس الشيوخ:يمثل الولايات الداخلية في الاتحاد الفدرالي,وهو بمثابه نافذه للولايات المتحدة.
_ كلا المجلسين يعين اعضائه بالانتخاب.
الكونغرس الأمريكي يقوم على الوظيفه التشريعيه من بدايتها إلى نهايتها في كل المجلسين .

ثانيا_المؤسسه التنفيذيه:
تمثل الرئيس وهو نظام (رئاسي) الرئيس وحده فقط وهي أقوى مؤسسة هنا لايوجد كيان مستقل
اسمه الوزارة لايوجد منصب رئيس الوزراء ولكن لرئيس ان يعين مساعدين له يعاونونه على أداء وظائفه في المجالات المختلفه(الخارجيه،الاعلام،الداخليه،التجاره،الاقتصاد)يطلق عليهم تجاوزا (وزراء)الاسم الاصلي والرسمي (المساعد).
ويعينهم الرئيس ويقيلهم متى أراد,وهم مسؤولون أمامه ولايسألون سياسياامام الكونغرس.
لذلك يقال الرئيس يختار مساعديه من أصدقاءالمطبخ (وهو دليل على حريه الرئيس في الاختيار وحده).
ليس لهم حق حضور جلسات الكونغرس إلا كأنهم من الجمهور.
-المطبخ السياسي:المقربين له في الدولة.
-المطبخ العادي:المقربين له على المستوى الشخصي(الذين يحبهم).

ثالثا_طبيعة العلاقات القانونية :
الاصل في العلاقة هي الاستقلال بين المؤسسة التشريعية والتفيذية والقاعدةالقانونية فيه تقوم على أساس فكرة الاستقلال.
_ ولكن هناك استثناءات على هذه الفكرة.
وهي استثناءات تقتضيها ديناميكية النظام و بتالى ليحدث النظام سلس وسياسة واحدة وضعت بعض الاستثناءات:
أعطيت الرئيس بعض الاختصاصات التشريعيه وفي المقابل اعطيت الكونغرس بعض الاختصاصات التنفيذية.

الرئيس :1-
له حق اقتراح مشاريع القوانين على الكونغرس / الكونغرس له حق تعديله أو الموافقة له او رفضه.
2- له حق الإعتراض التوقيفي (حق الفيتو)على القوانين التي يضعهاالكونغرس بحيث اذا اعترض الرئيس على قانون ما يعاد إلى الكونغرس الذي يلزم بمناقشته واقراره من جديد وبأغلبية أكبر وإلا أصبح كان لم يكن.
اعتراض (توقيفي)وليس مطلقا.

الكونغرس :1-
التصديق على المعاهدات التي يبرمها الرئيس مع الدول الأخرى (معاهدات ستارت _ الحد من التسلح النووي).
2- التصديق على الميزانيه العامة لدولة (اي أموال تخص الميزانية العامة لدولة لابد من تصديق الكونغرس.
3- اعلان الحرب او ارسال اي قوات عسكرية امريكية للخارج.
4- تعيين أعضاء المحكمة الفيدرالية العليا.
5- تعيين سفراء أمريكا في الخارج (المسار الدبلوماسي).
6- دستوريا للكونغرس التدخل في اختيارات الرئيس ويعد مساعديه ولكنه عادة لا يمارس هذا الحق.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الحميد

بسم الله الرحمن الرحيم

دستور الولايات المتحدة الأمريكية (بالإنجليزية: Constitution of the United States‏) هو الوثيقة المؤسسة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية كما يشكّل القانون الأعلى للبلاد، وهو أقدم دستور مكتوب غير منقطع الاستعمال في العالم.

وتتألف الولايات المتحدة الامريكية من واحد وخمسين ولاية. وقد نظم الدستور الامريكي في التعديل العاشر منه الاختصاصات بين الحكومة المركزية الاتحادية وحكومات الولايات بأسلوب حصر الاختصاص للحكومة المركزية وترك الباقي الى الولايات المتحدة، الا ماتم منعه صراحة. ولقد اصبح للحكومة المركزية الفدرالية التي لها كيان قانوني على نطاق دولي الحق في اعلان الحرب والسلم وحق التمثيل السياسي، وكذلك عقد المعاهدات. وقد نص الدستور الامريكي في المادة الثانية من الفصل الثاني، بأن الرئيس له الاختصاص مستعيناً بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته في ان يعقد معاهدات شرط ان يوافق عليها ثلثا مجلس الشيوخ الحاضرين. وله الحق في ان يرشح ويعين سفراء ووزراء عموميين وقناصل بالأضافة الى الاختصاص المتعلق بالحكومة المركزية، في كل المسائل الداخلية التي تخص الشعب في الاتحاد الفيدرالي، اما الشؤون ذات الطابع المحلي الصرف فقد اوكلت لدستور الولاية، وسلطاتها المحلية.
ويتكون النظام الفيدرالي من ثلاث هيئات هي:
-1البرلمان الفيدرالي
-2رئاسة الدولة الاتحادية
-3القضاء، والقضاء الفيدرالي
ويتكون البرلمان الفيدرالي من مجلسين، مجلس النواب الذي يمثل مجموع الشعب في الدولة الفيدرالية، ومجلس الشيوخ، ويمثل الولايات المتحدة بصورة متساوية. وهذا ما نصت عليه المادة الاولى من الفقرة الثانية من الدستور الامريكي بقولها… يتكون مجلس النواب من اعضاء منتخبين من قبل الشعب في الولاية المعنية. ونص في الفقرة الثالثة من المادة الاولى، بأن يتكون مجلس الشيوخ الامريكي من شيخين عن كل ولاية ويكون لكل شيخ صوت واحد.
ويتولى البرلمان في النظام الفيدرالي الاتحادي العمل التشريعي وفقاً لنص المادة الاولى من الفقرة السابعة (بأن جميع مشروعات القوانين المالية تصدر من مجلس النواب ولكن لمجلس الشيوخ الحق في اقتراح ادخال التعديلات على سائر مشروعات القوانين).
رئاسة الدولة الاتحادية – فقد خول الدستور الفيدرالي – الهيئة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية – ويتم ذلك بالانتخابات عن طريق تعيين كل ولاية ووفق دستورها عدد الناخبين يعادل مجموع عدد الشيوخ والنواب الذين يحق للولاية ان يمثلوها في الكونغرس. وللرئيس دور رئيسي في العمل التشريعي، حيث له الحق في الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان الاتحادي. وفي هذه الحالة لاينفذ المشروع المعترض عليه الا اذا أقره البرلمان مرة ثانية وبأغلبية ثلثي الاعضاء.