الدستور الامريكي واعلان الاستقلال الامريكي
كاتب الموضوع الأصلي: عجلان العجلان1
عيد الاستقلال ومبادئ أمريكا الراسخة…
قبل أيام من احتفال الأمريكيين بأهم أعيادهم، جاء قرار المحكمة الدستورية العليا القاضي بأن إدارة الرئيس بوش لا تملك سلطة محاكمة المشتبه في صلتهم بالإرهاب أمام محاكم عسكرية. وجاء هذا القرار التاريخي الذي تؤيد فيه أعلى سلطة في القضاء الأمريكي الدفع الذي تقدم به سليم أحمد حمدان، السائق السابق لأسامة بن لادن، زعيم القاعدة، ضد محاكمته في معتقل غوانتانامو. وبيرز حكم المحكمة الدستورية العليا احد اهم مبادىء الدستور الأمريكي المتعلق بالفصل بين السلطات، وترى المحكمة أن الرئيس الأمريكي تعدى سلطاته، ومن الواجب الإلتزام بما منحه الدستور من سلطات فقط.
تقرير واشنطن يلقي الضوء على الثورة الأمريكية وما آلت إليه من وضع ضوابط دستورية أصبحت مع مرور الوقت نموذجا يحتذي به من قبل العديد من الدول الأخرى الساعية لبناء ديمقراطيات جديدة.
عيد “الرابع من يوليو”Fourth of July ” كما يحلو للبعض تسميته، هو تذكير بما حدث عام 1776 عندما وقع ممثلو 13 ولاية أمريكية وثيقة الاستقلال عن بريطانيا لتنشأ رسميا الولايات المتحدة الأمريكية. بعد ذلك اندلعت حرب طاحنة بين أمريكا وبريطانيا انتصر فيها الجانب الأمريكي عام 1781 بعد معركة يوركتاون بولاية فرجينيا. ثم وقَّع الطرفان معاهدة فرساي 1783 في فرنسا، وكانت المعاهدة بمثابة إعلان نهاية الثورة الأمريكية. وفي عام 1787 وقع المندوبون من جميع الولايات المتحدة الثلاثة عشر آنذاك على اتفاقية دستور البلاد التي تم التصديق عليه عام 1788. وللاحتفال بعيد الاستقلال أهمية خاصة، فهو العيد الوحيد الذي يحتفل به الأمريكيون كافة (رغم الانقسام الموجود حول أي قضية هامة داخلية أو خارجية) من مختلف الخلفيات السياسية والأيديولوجية ( الليبراليون، اليساريون، المحافظون والمتطرفون، والبيض، والسود واللاتينيون والمهاجرون من كل دول العالم). عيد استقلال هو أكثر الأعياد شعبية لدى الأمريكيين، وتتمثل مظاهر هذه الاحتفالات في خروج الأفراد والعائلات للتجمع في ساحات كبيرة أعدت خصيصا لهذا الغرض في كل المدن الأمريكية كبيرها وصغيرها لإطلاق ومشاهدة الألعاب النارية والتلويح بالأعلام في تمام الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.”
عوامل قيام الثورة الأمريكية ضد بريطانيا
لا يحمل التاريخ القديم (نسبيا) للعلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا سوى كل ما هو سيء، وبعدما نجحت بريطانيا في تأسيس عدة مستعمرات في أمريكا الشمالية، تمتعت هذه المستعمرات في البداية بالحماية العسكرية البريطانية المباشرة مخافة من امتداد النفوذ الفرنسي إليها. وبعدما زال خطر النفوذ الفرنسي، وما تزامن معه من تنامي الإحساس بالكيان الجديد المكون من المستعمرات، اتجهت بريطانيا إلى فرض ضرائب لتزيد دخل الخزينة البريطانية بما يجعلها قادرة على تمويل حروبها الكثيرة. ومثل فرض المزيد من الضرائب عند الكثير من الأمريكيين حينذاك خطا فاصلا في علاقتهم مع بريطانيا. ومع استمرار غياب المشاركة الأمريكية في صنع القارات التي تخص شئون حياتهم اليومية (خاصة ما يتعلق منها بالضرائب)، ظهر شعار لا ضرائب بدون تمثيل نيابي No taxation without Representation. ومع تمسك الحكومة البريطانية بحقها في فرض الضرائب على مستعمراتها بهدف زيادة دخل الخزينة، وأهم هذه الضرائب كان ضريبة السكر، وضريبة الدمغة(الطوابع) إلا أن الأمريكيين كانوا يرون أنهم غير ملزمين بدفع أية ضريبة لم يشاركوا في إقرارها عن طريق مجالسهم المنتخبة.
حرب الاستقلال
لم يستمر الوفاق بين الأمريكيين والبريطانيين طويلاً، فقد صدرت قوانين بريطانية جديدة تثير الغضب والاستياء لدى الأمريكيين إلى درجة أن بريطانيا أرسلت قواتها إلى كل من بوسطن ونيويورك حيث قتلت بعض المواطنين فيما سُمي بمذبحة بوسطن التي رد عليها الأمريكيون بالاحتجاج المعروف “ببوسطن تي بارتي”. وعاقبت بريطانيا المتمردين بإغلاق ميناء بوسطن وزيادة سلطة الحاكم البريطاني، وإجبار المستعمرين على إيواء وإطعام البريطانيين. ورد ممثلو المستعمرات البريطانية بتشكيل المجلس القاري الأول بفيلادلفيا والذي ضم 13 مستعمرة والذي أجبر بريطانيا على سحب القوانين القسرية. وفي الرابع من يوليو 1776 أعلن المجلس القاري الرابع الاستقلال عن بريطانيا مكونا الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت بعد ذلك الحرب الطاحنة بين أمريكا وبريطانيا حتى انتصر الأمريكان في 1781 في معركة يوركتاون بفرجينيا. ثم وقَّع الطرفان معاهدة فرساي في 1783 وكانت بمثابة إعلان بنهاية الثورة الأمريكية. وفي عام 1787 وقع المندوبون من جميع الولايات المتحدة على اتفاقية دستور البلاد التي تم التصديق عليها في سنة 1788.
الدستور… الاختراع الأمريكي الأهم
من حظ أمريكا أنها امتلكت شخصيات كبيرة في تلك اللحظة الحاسمة من بدء تاريخها، من بين هذه الشخصيات بالإضافة إلى جورج واشنطن (بطل الاستقلال الأمريكي)، توماس جيفرسون الذي ساعد جورج واشنطن كثيرا وكان شريكه في إعلان الاستقلال.
شغل جيفرسون منصب ثالث رئيس للولايات المتحدة، لكن الأهم انه كان العقل المدبر الذي شكل الفكر السياسي الأمريكي في هذه الفترة الحاسمة. وكان توماس جيفرسون من أكبر أنصار الديمقراطية والحرية. ومن إنجازاته شراء ولاية لويزيانا من نابليون بونابرت، وتأسيس جامعة فرجينيا. ويرى البعض أن تأثيره على سياسة الولايات المتحدة كان أعظم من تأثير أي زعيم سابق أو لاحق، وحتى هذا اليوم لا يزال شبحه يخيم على السياسة الأمريكية ولا تزال مبادئه تقود هذه القوة العظمى العالمية، وغالبا ما يشار إلى الديمقراطية الأمريكية بالديمقراطية الجيفرسونية كدليل على ذلك.
وأكد جيفرسون على مبدأي الحرية والديمقراطية اللذين تضمنتهما وثيقة إعلان الاستقلال الأمريكي. وترددت أصداء هذين المبدأين عبر القرنين الماضيين، وبفضل قوتهما أثرت الولايات المتحدة على الكثير من دول العالم. وتمتلك الولايات المتحدة أقدم دستور مكتوب في العالم، والدستور الأمريكي هو أكثر الصادرات الأمريكية شعبية وأقدمها. وصمم الآباء المؤسسون للولايات المتحدة دستوراً فريداً في مسار الكفاح المتواصل من أجل حرية الإنسان. تم التأكيد في الدستور على مبدأ الحكومة الدستورية، التي أملوا في أن تنتشر فكرتها إلى أبعد من أمريكا. وأعتبر توماس جيفرسون الدستور صرحا قائما، ومثالا قائما يجب أن تقتدي به الشعوب الأخرى. فكتب قائلاً “من المستحيل ألا نشعر بأننا نعمل من أجل الإنسانية جمعاء.”، لذلك السبب تبنت العديد من دول العالم نماذج دستورية مقتبسة من الدستور الأمريكي. أفكار مثل (كل الناس قد خُلقوا متساوين) وأن (خالقهم وهبهم حقوقاً معينة لا يجوز التفريط بها) قد وضعت في الصدارة كمطلب أمريكي منذ البداية، ولاحقا دعا ثوريون يسعون إلى كسر أغلال الظلم والطغيان، من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا وإفريقيا إلى آسيا إلى نفس المبادئ. وعندما أطلقت الولايات المتحدة تلك الأفكار الثورية إلى العالم عام 1776 لم تتردد إطلاقاً في الالتزام بها بصفة عامة، رغم حدوث انتكاسات تاريخية فيما يتعلق بمصير الهنود الحمر، وظاهرة عبودية الأفارقة. بالإضافة إلى تجاوزات وجرائم معاملة الأمريكيين من أصل ياباني أثناء الحرب العالمية الثانية، ومعاملة العرب والمسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر(أيلول).
أسس الدستور الأمريكي
الدستور الأمريكي بوصفه مجموعة من المبادئ السياسية والقانونية يعني في المقام الأول، خير المجتمع بأكمله وآلية لصيانة حقوق الأفراد. ويضمن الدستور الأمريكي الدفاع عن حق الفرد في الحياة والملكية، وفي حرية العبادة والتعبير. ومن أجل ضمان هذه الحريات، شدد واضعو الدستور الأمريكي على ضرورة وجود قيود لصلاحيات كل من سلطات الحكم، إضافة إلى مساواة الجميع أمام القانون، وفصل الدين عن الدولة.
وتستمد مواد الدستور الأمريكي مضمونها من نظريات الفيلسوفين الإنجليزيين توماس هوبز وجون لوك، والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، وآمن هؤلاء المفكرين بأن قبول الأفراد بالالتزام السياسي تجاه المجتمع على أساس المصلحة الذاتية والمنطق، وأدركوا تماماً مزايا مجتمع مدني تكون لأفراده حقوق وواجبات.
أهم مبادئ الدستور الأمريكي
سيادة الشعب
” نحن الشعب …نسن وننشئ هذا الدستور”، هذه الكلمات تتضمنها مقدمة الدستور وتعبر عن مبدأ سيادة الشعب، أو حكم الشعب، لقد صاغ واضعو الدستور وثيقة للحكم، وعرضوها على الشعب لنيل موافقته، استنادا إلى المفهوم القائل أن السلطة السياسية النهائية لا تكمن لدى الحكومة أو لدى أي مسئول حكومي، بل لدى الشعب. “نحن الشعب” نملك الحكم، ولكن بموجب ديمقراطيتنا التمثيلية، نفوض هيئة مؤلفة من ممثلين لنا منتخبين صلاحيات القيام بأعمال الحكم اليومية نيابة عنا، ولكن تفويض هذه الصلاحيات، لا ينال أو ينقص بأي شكل من الأشكال من حقوق الناس ومسؤولياتهم باعتبارهم هم أصحاب السيادة العليا، أن شرعية الحكم تبقى معتمدة على المحكومين، الذين يحتفظون بحقهم المكرس في أن يغيروا حكومتهم، أو يعدلوا دستورهم، بطريقة سلمية.
سيادة القانون
يقضي الدستور الأمريكي بأن يكون الحكم عادلا، امن المؤسسون بأن سيادة القانون هي شريان حياة النظام الاجتماعي الأمريكي والحريات المدنية الأساسية، وتعني سيادة القانون أن نكون محكومين في علاقاتنا مع بعضنا البعض (ومع الدولة) بمجموعة من القواعد غير المتحيزة نسبيا. وفي هذه الحالة يقل احتمال أن يصبح الشعب ضحية حكم تعسفي أو سلطوي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مبدأ سيادة القانون لا ينطبق على حقوق وحريات المواطنين فحسب، ولكنه ينطبق بالمثل على الحكام، أقام واضعو الدستور حاجزاً حامياً لحقوق وحريات الأفراد بمنعهم الفرد والدولة من تجاوز القانون الأعلى للبلاد.
الفصل بين السلطات
ضمن واضعو الدستور بتوزيعهم للعمل الحكومي على ثلاث سلطات مستقلة، أن لا تكون سلطات الحكم الرئيسية، أي التشريعية والتنفيذية والقضائية، خاضعة لاحتكار أي واحدة منها، كما حال توزيع السلطة الحكومية على ثلاث سلطات مستقلة دون قيام حكومة مركزية قوية جداً قادرة على فرض سلطتها على حكومات الولايات، وكان من المقصود جعل سلطات ومسؤوليات الحكم متداخلة. ومن أمثلة ذلك كيفية ضبط صلاحية الكونغرس في إصدار القوانين بواسطة حق النقض (الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس، ولكن حق الرئيس هذا يمكن أيضا إبطاله بتصويت ثلثي أعضاء مجلسي الكونغرس على ذلك.
أيضا يتمتع الرئيس بصلاحية تعيين كل القضاة الفيدراليين، والسفراء، وسائر كبار الموظفين الحكوميين، ولكن كل هذه التعيينات يجب أن تقترن بموافقة مجلس الشيوخ لتصبح نافذة.
الفيدرالية
يوزع الدستور الأمريكي السلطة بين مستويين من الحكم: مستوى البلاد ككل، أو المستوى القومي، ومستوى الولايات، بما يعرف بنظام الفيدرالية. وهي النظام الذي تتقاسم فيه السلطة حكومة مركزية أو قومية واحدة مع حكومات الولايات. قضى الدستور بأن تكون الحكومة المركزية صاحبة السلطة العليا في بعض المجالات، ولكنه لم يجعل حكومات الولايات مجرد وحدات إدارية تابعة للحكومة المركزية، فعلى سبيل المثال، تكون حكومات الولايات هي المسئولة بصورة عامة عن إدارة ميزانياتها وعن سن وتنفيذ القوانين في العديد من المجالات التي تؤثر في حياة سكانها، فيما تتمتع الحكومة المركزية بإدارة السياسة الخارجية والدفاع.
الكفاح في سبيل الحقوق الفردية
عكست التعديلات العشرة الأولى للدستور الأمريكي رغبة كبيرة في الحفاظ على حقوق المواطنين الأساسية، حقوق مثل حرية التعبير، والصحافة، والتجمع والعباد، كما تمنع الكونغرس من سن فوانيين تتعلق بإنشاء دين رسمي، أو تفضيل دين على أخر، إضافة على الحق في محاكمات عادلة وعدم محاكمة نفس الشخص أكثر من مرة على نفس الجريمة.
المصادر: تقرير واشنطن
