تاريخ قرار تأميم قناه السويس من مصطفى كامل حتى جمال عبد الن
كاتب الموضوع الأصلي: نائلة الزميع
ساس101
الاسم: نائلة الزميع
تاريخ قرار تأميم قناه السويس من مصطفى كامل حتى جمال عبد الناصــر !
كتبهاطارق الوزير ، في 17 يوليو 2009 الساعة: 17:34 م
كان أحمد رائف قد كتب بجريده الوفـــــــــــــــد أن د.الحفناوى حذر عبد الناصر من قرار تأميم قناه السويس !! من تزوير للتاريخ فقام د.على الحفناوى ابن الراحل الكبير الدكتور مصطفي الحفناوي صاحب اِقتراح تأميم قناه السويس بالرد بجريده الوفـــــــد و يقول فيه : رأيت تصحيح المعلومات التاريخية كحق مشروع لأبناء هذا الوطن في معرفة الحقائق عن تاريخ بلادهم، دون مغالطات ليس لها غرض سوي تسويد تاريخ هذا أو ذاك . وليعلم السيد الأستاذ أحمد رائف، وليعلم القارئ لتاريخ مصر، أن تأميم قناة السويس كانت مطلبا لكل التيارات والقوي السياسية في مصر قبل الثورة، وليعلم ان رسالة الدكتوراه التي ذكرها قد نوقشت في كلية الحقوق السوربون بفرنسا عام 1951 وليس عام 1926 ، بدعم كامل من حكومة مصر الوفدية في ذلك الوقت، والأدلة والوثائق متوافرة للجميع .. نعم، وكانت ملابسات مناقشة هذه الرسالة كما يلي :
عندما وقع الزعيم مصطفي النحاس معاهدة عام 1936 مع انجلترا لخروج القوات البريطانية من مصر – باستثناء منطقة قناة السويس التي ظلت تمثل منطقة استراتيجية لمصالح الاستعمار البريطاني – كانت في مصر قوي وطنية عديدة اعتبرت أن المعاهدة اشتملت علي ترسيخ التواجد الاستعماري علي أرض مصر، ومن هذه القوي كان الحزب الوطني الذي أسسه الزعيم مصطفي كامل، والذي كان مصطفي الحفناوي أحد أعضائه من الشباب، كما كان في ذلك الوقت رئيسا لاتحاد طلاب كلية حقوق جامعة القاهرة، ومن أنشط من هاجم وكتب المقالات النارية ضد معاهدة 63 لقاء النحاس قام الوفد بتشكيل حكومته الشهيرة عام 1950 برئاسة مصطفي النحاس باشا، وكان أول من طلب لقاءه هو المحامي مصطفي الحفناوي، وقال له خلال هذا اللقاء : أنت أكثر من هاجم المعاهدة، لذلك أطلب منك معاونتنا من الناحية القانونية لالغائها بقرار من طرف واحد، هذا القرار الذي قال الزعيم في خطابه فيما بعد : ” من أجل مصر وقعنا المعاهدة ومن أجل مصر نلغيها اليوم “. خلال اللقاء المذكور، طلب الحفناوي من النحاس، أنه طالما قام الوفد بتطوير فكره فيما يخص أهمية إزالة التواجد البريطاني بمنطقة قناة السويس، فلماذا لا تعاونه الحكومة المصرية في الحصول علي مستندات تخص شركة قناة السويس لاستكمال رسالة الدكتوراه التي يبغي مناقشتها في باريس، حتي تعترف جهة علمية فرنسية بحق مصر في استعادة القناة، وافق النحاس فوراً، واستدعي وزير الخارجية محمد صلاح الدين باشا، وطلب منه أن يجد للحفناوي سبيلا لدخول مقر الشركة في باريس تحت غطاء دبلوماسي، للحصول علي ما يبغيه .
وقد كان، تم تعيين الحفناوي مستشاراً صحفيا بسفار مصر بباريس، وتم تقديمه لإدارة الشركة بهذه الصفة، ثم قام مصطفي الحفناوي بإفهام رئيس الشركة السيد شارول روو، بأنه يبغي اعداد كتاب باللغة العربية عن انجازات الشركة حتي يدرك المصريون أهميتها، سعد رئيس الشركة بهذا المشروع وأمر معاونيه بفتح أرشيف الشركة ليكون تحت تصرف الحفناوي في أي وقت، وخلال عدة أشهر، استطاع مصطفي الحفناوي جمع وثائق مهمة وخطيرة عن ممارسات الشركة، بل عن الحقيقة القانونية لتأسيس الشركة، وهنا كان مربط الفرس . قانونية التأميم إن عملية تأميم شركة قناة السويس في قانونيتها علي اكتشاف المستند الأصلي لكيان الشركة، ففي حين كانت الإدارة تظهر مستندات التأسيس علي أن الشركة لها كيان قانوني أجنبي ” الشركة العالمية ” ، أظهر المستند الأصلي أن الشركة لها كيان قانوني مصري ” شركة مساهمة مصرية ” فتكون بالتالي قابلة للتأميم .
من جانب آخر، أظهرت وثائق ممارسات الشركة خططها المستقبلية فيما يخص عملية تسليم القناة للمصريين عام 1968، فكانت قرارات إدارتها البريطانية الفرنسية عدم الاستثمار في أي توسعات تسمح باستيعاب حركة السفن ذات الحمولات الكبيرة وذات المحركات الحديثة، بالإضافة إلي تعليمات إدارية صريحة بعدم صيانة معدات الورش التي تخدم القناة وعدم تجديد أي مرافق، إلا في حالة قيام مصر بمد حق اميتاز الشركة لفترة أخري لا تقل عن ستين سنة .
اعتمدت الرسالة علي هذه الحقائق والمستندات، وتم مناقشتها بالسوربون فحلت علي أرفع الدرجات العلمية، ثم قام مصطفي الحفناوي بإيداع كل الوثائق والمستندات بإدارة محفوظات مجلس الوزراء بالقاهرة . جن جنون ادارة الشركة وأخذت تبحث عن هذا الشخص الذي فتحت له أبواب أرشيفها، وقد أظهرت وثائق الشركة التي وجدت في مكتبها بالقاهرة بعد التأميم أنها حاولت اغتياله لإسكاته، حتي أنه لم يكتف بالرسالة، بل قام الحفناوي بإصدار جريدة أسبوعية أسماها ” قناة السويس ” نشر بها كل المستندات التي فضحت ممارسات الشركة . موقف رسمي أما موقف الحكومة الوفدية، فقد لخصها بخط يده وزير الخارجية محمد صلاح الدين باشا في مقدمة الرسالة، كاتبا : ” هذه الرسالة تعبر عن الموقف الرسمي للحكومة المصرية، فأمرنا بطبعها علي حساب الدولة وتوزيعها علي جميع سفارات مصر بالعالم لتكون مرجعا لسياستنا تجاه الشركة الاستعمارية ” ، ولا تزال نسخ هذه الرسالة متداولة في مختلف مكتبات العالم كمرجع قانوني وسياسي لهذه القضية .
وعودة إلي مقال السيد أحمد رائف بجريدة الوفد، أوجه له السؤال : ألا زلت مقتنعا أن تأميم قناة السويس جريمة في حق مصر؟ أم أنك تقصد أن التأميم أفاد عبد الناصر سياسيا ورسخ شعبيته فاستغلها فيما بعد ترسيخا لحكم الفرد ؟ ! وأتابع حديثي تصحيحا لمعلومات أحمد رائف التاريخية . إن علاقة الدكتور مصطفي الحفناوي لم تبدأ بعملية التأميم عام 1956، لقد دعاه محمد نجيب في مطلع الثورة لإلقاء محاضرة عن قناة السويس بنادي الضباط يوم 17 نوفمبر 1952، وفي نهاية المحاضرة، طلب محمد نجيب من الحاضرين الوقوف وترديد قسم بضرورة استعادة قناة السويس قبل أن تضيع تماما نتيجة لممارسات الشركة .. ثم ظل مصطفي الحفناوي يحارب الشركة في كل المحافل ومن خلال كتاباته بالجريدة التي يصدرها . وعد التأميم وفي ربيع عام 1954 طلب عبد الناصر لقاء الحفناوي لقاء سريا، فتم اعداد اللقاء في منزل المستشار محمود عبد اللطيف، وطلب عبد الناصر من الحفناوي التوقف عن إصدار جريدته والتوقف عن الحديث عن قناة السويس، مبررا ذلك بأنه يواجه مشكلة مع انجلترا لتوقيع اتفاقية جلاء القوات البريطانية عن منطقة القنال، حيث إنهم قالوا له : إنه لا يمكنهم الخروج عسكريا من مصر طالما الحكومة المصرية تؤيد مطالبة مصطفي الحفناوي بالتأميم، وأنهي حديثه قائلا : ” يوم يتم جلاء كل القوات عن مصر، أعدك بتأميم القناة “.
وبالفعل توقف الحفناوي عن إصدار الجريدة، تم توقيع اتفاقية الجلاء في أواخر عام 1954، تم الجلاء تماما يوم 18 يونيو 1956، وقام عبد الناصر بعملية التأميم يوم 26 يوليو 1956، فأترك للقارئ استخلاص حقيقة دوافع عبد الناصر فيما أسماه ” أحمد رائف ” بالجريمة . عندما قام عبد الناصر باستدعاء الدكتور مصطفي الحفناوي يوم 24 يوليو 1956، لم يكن لأخذ رأيه كما قال السيد أحمد رائف، ولم يحذره الحفناوي كما يدعي، بل كان عبد الناصر يعد العدة لإنجاح التأميم علي المستوي القانوني، وتم هذا اللقاء في منزل الرئيس بمنشية البكري، واستمر من الخامسة مساء حتي الثامنة صباح اليوم التالي، كانت الملفات والكتب والمقالات التي كتبها الحفناوي في كل مكان بغرفة مكتب الرئيس، ومع ذلك طلب منه إعادة سرد تاريخ القناة بدءا من الحملة الفرنسية وديليسبس، وطلب منه توضيحا دقيقا لأسباب مطالبته بالتأميم كما طلب توضيحا قانونيا لآليات التأميم واحتمالات ردود الفعل القانونية علي المستوي الدولي، بعد انقضاء الليل في الحديث وبعد صلاة الفجر، طلب عبد الناصر من الدكتور صياغة قرار التأميم بأسلوب قانوني غير قابل للطعن عليه، وتم ذلك ولم يُسأل عبد الناصر عن العواقب العسكرية، كما يقول السيد رائف بمقاله، وانما قام الحفناوي بتنبيه عبد الناصر بأن القوي الاستعمارية لن تتخلي بسهولة عن هذا المرافق الحيوي لهم، وعندما يفشلون في الغاء عملية التأميم من الناحية القانونية والسياسية لن يجدوا أمامهم غير الحل العسكري، فعلينا أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال . لعل السيد أحمد رائف يراجع رأيه بعد قراءة ما ورد بهذا الرد، ولعل القارئ يكون اكثر إلماما بتاريخ هذه الحقبة الآن، فقد رأيت كتابته، ليس دفاعا عن أحد وليس تعظيما أو طمسا لأي دور، وانما إقرارا لحقائق تاريخ مصر الذي لازال يستحق الكثير من البحث والتمعن قبل كتابة المانشتات والتصريح بالقيل والقال، فكل ما كتبته في ردئ هذا موثق لدي الجهات الرسمية في مصر وموثق في كتب التاريخ خارج مصر . فليطمئن ابناء الوطن علي تاريخ بلدهم، فهو محفوظ لمن يبحث عن الحقيقة اما من يكتبون التاريخ في مانشتات الصحف، فلا مطلب لي سوي تحري الدقة في اختيار كلماتهم لأن الحقيقة ملك الجميع .