أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الشهراني٣٢

الليبرالية فلسفة اقتصادية وسياسية تؤكد على الحرية والمساواة وإتاحة الفُرص. وفي المقابل، فإن الفلسفة التي تُدعى المذهب المحافظ تؤكد على النظام والتقليد وحيازة الملكية الخاصة. وعلى وجه العموم يرحب الليبراليون بتغيير اجتماعي أكثر سرعة مما يفعل المحافظون. وتعتبر الليبرالية مصطلحًا غامضًا لأن معناها وتأكيداتها تبدَّلت بصورة ملحوظة بمرور السنين.

الليبرالية المبكِّرة. كان حق التمرّد ضد الحكومة التي تُقيِّد الحرية الشخصية أحد المذاهب الرئيسية لليبرالية المبكِّرة. وقد أوحت الأفكار الليبرالية المبكرة بالثورة الإنجليزية عام 1688م وبالثورة الأمريكية عام 1775م وبالثورة الفرنسية عام 1789م. وقد أدَّت الثورات الليبرالية إلى قيام حكومات عديدة تستند إلى دستور قائم على موافقة المحكومين. وقد وضعت مثل هذه الحكومات الدستورية العديد من لوائح الحقوق التي أعلنت حقوق الأفراد في مجالات الرأي والصحافة والاجتماع والدِّين. كذلك حاولت لوائح الحقوق أن توفِّر ضمانات ضد سوء استعمال السلطة من قبل الشرطة والمحاكم.

وانحاز الليبراليون المبكرون إلى الحكومة الدستورية. لكنَّهم عادة لايثقون بالديمقراطية. ولقد حاولوا أن يقصروا ممارسة السلطة السياسية على أعضاء الطبقة الوسطى من الملاك. ولكن، لما ازداد نمو الطبقة العاملة الصناعية، تبنَّت الليبرالية المبدأ الليبرالي الذي ينص على أن الحكومة يجب أن تستند على قبول المحكومين. وفي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، كان الليبرالي شخصًا مؤيدًا للديمقراطية، ومقترعًا لصالح حقوق المواطنين الراشدين.

وفي خلال القرن العشرين، كانت الليبرالية الاقتصادية والليبرالية السياسية وثيقتي الصلة. ويعْتقد الليبراليون أن الحكومة التي تحكم بالحدّ الأدنى يكون حكمها هو الأفضل. وهم يرون أن كل الناس يفيدون إلى أقصى حد عندما يتاح لكل فرد أن يتَّبع مصلحته الذاتية الخاصة، رجلاً كان أو امرأةً، كما يؤمنون بأن الاقتصاد ينظِّم نفسه بنفسه إذا ماترك يعمل بمفرده وفقًا لقواعده الخاصة. ولذا، فإنهم يستنتجون أن تنظيمات الحكومة ليست ضرورية. وقد رتَّب عالم الاقتصاد الأسكتلندي آدم سميث مجموعة الأفكار الخاصة بالاقتصاد الليبرالي، وناقشها بشكل منظم في كتابه ثروة الأمم (1776م)، وقد أطلق على هذا النظام اسم الرأسمالية أو المشروع الحر.

الليبرالية اليوم. تعرَّضت الليبرالية في القرن العشرين لتغيُّر ذي دلالة في توكيداتها. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر، بدأ العديد من الليبراليين يفكرون في شروط حريَّة انتهاز الفرص أكثر من التفكير في شروط التحرُّر من هذا القيد أو ذاك. وانتهوا إلى أن دور الحكومة ضروري، على الأقل من أجل توفير الشروط التي يمكن فيها للأفراد أن يحققوا قدراتهم بوصفهم بشرًا.

ويحبِّذ الليبراليون اليوم التنظيم النشط من قبل الحكومة للاقتصاد من أجل صالح المنفعة العامة. وفي الواقع، فإنهم يؤيدون برامج الحكومة لتوفير ضمان اقتصادي، وللتخفيف من معاناة الإنسان. وهذه البرامج تتضمَّن: التأمين ضد البطالة، وقوانين الحد الأدنى من الأجور، ومعاشات كبار السن، والتأمين الصحي. ويؤمن الليبراليون المعاصرون بإعطاء الأهمية الأولى لحرية الفرد. غير أنهم يتمسكون بأن على الحكومة أن تزيل بشكل فعال العقبات التي تواجه التمتُّع بتلك الحرية. واليوم، يطلق على أولئك الذين يؤيدون الأفكار الليبرالية القديمة المحافظون.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الشهراني٣٢

يمثل الفكر السياسي الجانب الفكري والنظري للتحول الديمقراطي في أي مجتمع، فلا يمكن إحداث التحول الديمقراطي أو التنمية السياسية في ظل غياب الفكر السياسي الإيجابي القادر على بناء النظام الديمقراطي، فما هو الفكر السياسي؟

يمكن تقديم تعريف مبسط للفكر السياسي بأنه مجموعة من الأفكار والمبادئ والآراء السياسية التي تعاقب المفكرون من الناحية التاريخية في طرحها طبقاً لاحتياجات مجتمعاتهم وظروفهم التي تأثروا بها وعاشوا فيها. ولذلك فإن ما يميّز الفكر السياسي ارتباطه الدائم بالتطور الذي شهدته المجتمعات والظروف التي مرّت بها ودفعتها إلى طرح وابتكار أفكار سياسية متنوعة كانت محل جدل ونقاش واسع، وكانت أيضاً موضع التجربة باستمرار، وساهم هذا الفكر في تطور الأنظمة السياسية بالشكل الذي نراه اليوم في مختلف دول العالم.
وحتى نكون أكثر فهماً لطبيعة تطور الفكر السياسي، فإنه من الأهمية بمكان تناول المراحل الرئيسة التي مر بها هذا الفكر بإيجاز. فيمكن تقسيم مراحل تطور الفكر السياسي إلى أربعة مراحل أساسية، وهي كالآتي:
المرحلة الأولى: تعد مرحلة الفكر السياسي القديم الذي قدمته لنا الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية وكذلك الحضارة الصينية القديمة. حيث تركز الفكر في هذه المرحلة على تحديد طبيعة العلاقات بين المواطنين والدولة، وضرورة وجود قيم وأخلاقيات للحكم في المجتمعات.
ومن أهم المفكرين السياسيين في هذه المرحلة المفكر اليوناني الشهير أفلاطون الذي تتلمذ على يد سقراط، وكانت رؤيته تقوم على كيفية قيام الدولة المثالية القائمة على الفضيلة والتي اعتبرها ممثلة في المعرفة. وأكد أفلاطون حينها على أن الدولة يجب أن يحكمها العلماء والفلاسفة نظراً لما يملكونه من معرفة ثرية تتيح لهم ممارسة الحكم دون الحاجة لوجود قوانين. ولكنه أضاف لاحقاً مجموعة أخرى من الأفكار أكد فيها أهمية القوانين وضرورتها لمساعدة الحاكم. وبالتالي كانت رؤيته للدولة بأنها خليط بين الحكم الملكي القائم على الحكمة والمعرفة، والحكم الديمقراطي القائم على الحرية. كما قدم إضافات تتعلق بالوظائف الرئيسة للدولة، وتتمثل في سد الحاجات الأساسية للأفراد، وحماية الدولة داخلياً وخارجياً، وتنظيم وإدارة شؤون الدولة.
أيضاً صنّف أفلاطون الدول إلى عدة أنوع، أبرزها: الدولة المثالية، والدولة التيموقراطية (الدولة التي تحكمها أقلية من العسكر)، والدولة الأوليجاركية (دولة الأقلية الغنية)، والدولة الديمقراطية، ودولة الفرد الطاغية.
لاحقاً في نفس المرحلة من تطور الفكر السياسي ظهر أحد علماء اليونان وهو أرسطو الذي تتلمذ على يد أفلاطون، ورأى أن الدولة بدون قوانين لا يمكن أن تكون مثالية باعتبار من يحكمها بشر قابل للخطأ والصواب، وبالتالي أكد أهمية سيادة القانون.
المرحلة الثانية: هي مرحلة العصور الوسطى التي ساد فيها الفكر السياسي المسيحي والإسلامي، وركزت على البحث في العلاقة بين الدين والدولة، وكيفية تنظيمها.
حيث ركز المفكرين السياسيين المسيحيين ـ من أهمهم المفكر مارسيليو دي بادوا ـ على ضرورة فصل الدين عن الدولة بسبب إساءة الكنيسة استخدام الدين، مما أدى إلى عدم استقرار الدول في أوروبا، ومن ثم تخلفها مع دخولها فيما يسمى تاريخياً بـ (عصور الظلام والتخلف).
بالمقابل ركز الفكر السياسي الإسلامي على أهمية ارتباط الدين بالدولة، حيث ترى الشريعة الإسلامية عدم إمكانية فصل الدولة عن الدين، بل يجب أن تخضع الدولة لتعاليم الإسلام وممارساته في مختلف مناحي الحياة، وهذا الارتباط يعد عامل استقرار الدولة، ويضمن احترام الحقوق والواجبات فيها بشكل متساو وعادل، بالإضافة إلى أنه ضمان لتطورها. وكان المفكر المسلم الأبرز في هذه المرحلة ابن خلدون الذي يرجع الفضل إليه في ابتكار مفهوم الحكومة بمعناها الحديث المعمول به اليوم في العالم.
المرحلة الثالثة:هي مرحلة عصر النهضة في أوروبا، والتي تبدأ من العام 1453، وشهدت المرحلة نفسها قيام الثورة الصناعية، وظهور الدول القومية.
تركز الفكر السياسي في هذه المرحلة على كيفية البحث في الشكل الأفضل والأنسب للحكم، واهتم المفكرين بتحديد القيم والحريات العامة التي يجب أن تسود في كل مجتمع، ومن أبرزها قيم الحرية والديمقراطية. ومن أهم المفكرين في هذه المرحلة المفكر الفرنسي جان جاك روسو الذي رأى أن الدولة تعد نتاجاً لعقد اجتماعي افتراضي بين مكوناتها. والمفكر الإيطالي ميكافيللي الذي كان من أشد المدافعين لمبدأ فصل السياسة عن الكنيسة، وصاحب المقولة الشهيرة في عالم السياسة اليوم (الغاية تبرر الوسيلة).
المرحلة الرابعة:هي المرحلة الممتدة من مطلع القرن العشرين وحتى يومنا المعاصر، وما ميزها ظهور الثورة العلمية والتكنولوجية والاتصالية في العالم بالشكل الذي نعرفه اليوم.
في هذه المرحلة ظهرت المذاهب السياسية الكبرى المعاصرة وأبرزها المذهب الرأسمالي الليبرالي والمذهب الاشتراكي. ومن أهم مفكري هذه المرحلة كارل ماركس ولينين.
خلاصة تطور الفكر السياسي في العالم، أن ما نعيشه اليوم من أنظمة سياسية ديمقراطية وغير ديمقراطية وحكومات وسلطات ثلاث وأحزاب سياسية، ومبادئ حقوق الإنسان، والحريات العامة، جاءت من تطور الفكر السياسي الإنساني على مدى قرون طويلة.
وخلال هذه الفترة ساهم الفكر السياسي المتعاقب على إيجاد تصورات ورؤى متنوعة لكافة المجتمعات، تختار منها ما تشاء، وتطبق منها ما يتناسب مع احتياجاتها وظروفها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المختلفة. لأن معادلة التحول الديمقراطي تقوم على غياب نظام سياسي ديمقراطي واحد بنموذج واضح، بل هناك مبادئ وممارسات مشتركة يمكن اختيار منها ما يناسب كل مجتمع على حده. والحقيقة الأخرى التي تمثل خلاصة الفكر السياسي الإنساني أن الأنظمة السياسية لم تكن في يوم من الأيام جامدة، بل هي قابلة للتطور باستمرار في ظل وجود توافق عام بين مكونات كل مجتمع تدفعه دائماً نحو التطوير.

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد البريك3332

الأقليات المسلمة من الأمة الإسلامية، ترتبط بالدول الإسلامية برابطة الأخوة الإيمانية، وبأهداف ومصير واحد، ومن هنا كان على الدولة الإسلامية أن تهتم بها، وأن تساعدها في كل ما تحتاج إليه من الدعم، مما لا يخالف الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: {
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الأنفال:72]. وقلت: إن العلماء قد اختلفوا في معنى هذه الولاية في الآية، وقد رجحت أنها بمعنى الإرث؛ للأدلة التي سقتها، ولكن لا يوجد اختلاف بين العلماء في وجوب النصرة لهؤلاء المسلمين حيث إنهم جميعاً متفقون في ذلك.
قال الرازي: “هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا لو استنصروكم فانصروهم ولا تخذلوهم”
[1]. قال الشوكاني: “(وإن استنصروكم) أي: هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا، إذا طلبوا منكم النصرة لهم على المشركين فعليكم النصر”
[2]. وقال ابن كثير: “وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدوهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم في الدين”
[3]. وهذه النصرة ليست مقصورة على هؤلاء الأعراب، بل هي عامة لجميع الأقليات الإسلامية التي تعيش اليوم خارج الدولة الإسلامية؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر في علوم القرآن، ومن هنا قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: نصرة الأقليات المسلمة في الأحوال العادية
وأقصد بالأحوال العادية عندما لا يكون عليهم أي اعتداء ولا اضطهاد أو تضييق، في مثل هذه الحالة يجب على الدولة الإسلامية:
1.أن تمد يد المساعدة إليهم، بمقتضى الأدلة التي تحث على التراحم والتوادد، والأخوة بين المسلمين، بغض النظر عن مكان عيشهم بمقتضى أنهم أمة واحدة.
وتشمل هذه المساعدات الدعم المادي إن كانوا بحاجة إلى ذلك، فتقدم لهم المساعدات المالية لسد حاجات المحتاجين، ولبناء المساجد، وإقامة المدارس الدينية وغير الدينية، والمستشفيات، وكما يشمل أيضاً الدعم المعنوي.
2.وعلى الدولة الإسلامية أن تستقبل أبناء هؤلاء المسلمين، كي تثقفهم بالثقافة الإسلامية، وتفقههم في الدين؛ لكي يرجعوا إلى قومهم دعاة.
3.يجب على الدولة الإسلامية أن تستقبل أبناء هؤلاء المسلمين، كي تثقفهم بالثقافة الإسلامية، وتفقههم في الدين؛ لكي يرجعوا إلى قومهم دعاة.
4.وإذا كانت قوانين الدولة التي يقيم فيها هؤلاء الأقليات تسمح بإنشاء المشاريع الاقتصادية، فعلى الدولة الإسلامية أن تقيم هذه المشاريع في المناطق التي يسكنها المسلمون؛ لكي توظفهم وترفع لهم مستوى معيشتهم، وبهذا سيعتمدون على كفاءاتهم الذاتية، ولا ينتظرون مساعدة من أحد، وهذا لا شك يعود بالمصلحة على الدولة الإسلامية، حيث سيزدهر اقتصادها، وتؤدي واجبها نحو هؤلاء المسلمين.
5.وعليها أيضاً أن تعمل على إقامة صلة حقيقية بينها وبينهم، ولو عن طريق إنشاء الإذاعات، أو القنوات التلفزيونية، تعلمهم وتثقفهم في الدين، وتشرح لهم ما ينبغي عليهم أن يفعلوه، وتحضهم على الصبر لكي لا يشعروا أنهم وحيدين في غربتهم.
المطلب الثاني: نصرة الأقليات في الأحوال غير العادية
الفرع الأول: نصرتهم في حالة عدم وجود معاهدة بين الدولة الإسلامية والدولة التي يقيمون فيها:
وأعني بالأحوال غير العادية إذا كان هناك اعتداء أياً كان نوعه على هؤلاء المسلمين، والاعتداء يمكن أن يكون من قبل الدولة التي يقيمون فيها، أو من قبل شعب من شعوب هذه الدولة، أو من قبل دولة أخرى غير التي يقيمون فهيا.
وإذا حدث هذا الاعتداء على هؤلاء المسلمين، وليس بين المعتدي والدولة الإسلامية عهد، فيجب على الدولة الإسلامية أن تنصر هؤلاء المسلمين، بكل أنواع النصرة، ولو أدى ذلك إلى نشوب الحرب بين المعتدي والدولة الإسلامية، ونفهم ذلك من قوله تعالى: {وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً} [النساء:75].
يقول سيد قطب: “إن هذه القرية الظالم أهلها، التي يعدها الإسلام في موضعها ذاك دار حرب، يجب أن يقاتل المسلمون لإنقاذ المسلمين المستضعفين منها”
[4]. جاء في تفسير القاسمي: “تدل الآية على لزوم استنقاذ المسلم من أيدي الكفار، ويأتي مثل هذا استنقاذه من كل مضرة، من ظالم أو لص وغير ذلك”
[5]. يقول الرازي: “ومعناه إنه لا عذر لكم في ترك المقاتلة، وقد بلغ حال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من المسلمين ما بلغ في الضعف، فهذا حث شديد على القتال، وبيان العلة التي من أجلها صار القتال واجباً، وهو ما في القتال من تخليص هؤلاء المؤمنين من أيدي الكفرة”
[6]. وقال البغوي عند قوله تعالى: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ}[النساء:84] أي: لا تدع جهاد العدو والاستنصار للمستضعفين من المؤمنين ولو لوحدك”
[7]. ومما سبق نرى أن على الدولة الإسلامية أن تبادر بإنقاذ هؤلاء المسلمين من أيدي المعتدين عليهم بدون تردد؛ لأن ذلك واجب عليها كما سبق، ويدل على ذلك أيضاً أن هرقل ملك الروم أمر بقتل من أسلم من أهل الشام، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيوشه لقتال الروم في الشام، وجهز وهو في مرض الموت جيشاً فيه وزيراه أبو بكر وعمر
[8]. حيث لم يكن حينئذ أي صلح بين الروم والرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينوي أن يفعله هرقل فبادره بجيشه بلا تردد، وهو أكبر دليل على ما نبحثه.
أما إذا كانت الدولة الإسلامية عاجزة عن أن تمد لهم العون والنصرة، فيجب عليها أن تذلل لهم كل عقبة مادية أو معنوية تعترض طريق هجرتهم إلى الدولة الإسلامية، إذا كانت تخاف عليهم من إبادتهم واستبدادهم
[9]. وهذا النصر للمسلمين في دار الكفر لا يعتبر تدخلاً في شؤون الغير؛ لأن التدخل مشروع حتى في القانون الدولي لإحقاق الحق، وإزهاق الباطل، وهو مشروع أيضاً دفاعاً عن الإنسانية، في حال اضطهاد دولة للأقليات من رعاياها
[10]. المصدر: الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي: ص161 ص164.
______________

[1]
تفسير الرازي 8/218. [2]
فتح القدير 2/329. [3]
تفسير ابن كثير 2/329. [4]
في ظلال القرآن، 2/708. [5]
تفسير القاسمي، 5/309. [6]
تفسير الرازي، 5/187. [7]
أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، تفسير البغوي المسمى (معالم التنزيل)، إعداد وتحقيق: خالد عبد الرحمن العك، ومروان سوار، الطبعة الأولى، دار المعرفة، بيروت لبنان، 1986، 1/475. [8]
انظر العلاقات الدولية في الإسلام، لأبي زهرة، ص50. [9]
انظر أسس العلاقات الدولية في الإسلام، ص59- 60. [10]
انظر العلاقات الخارجية في دولة الخلافة، ص135.

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد البريك3332

تعد منظمة التجارة العالمية جهازا دائماً للتفاوض على خلاف دورات التفاوض السابقة التي كانت تجتمع وتنفض بعد أن تسفر عن اتفاقيات مرحلية لتبادل بعض التخفيضات الجمركية أو الاتفاق على بعض قواعد لإدارة شئون التجارة العالمية ومن ثم فإن الجهاز الجديد له سكرتارية دائمة وإدارة ومقر ولجان تجتمع دوريا وتعد المنظمة الجهاز المسئول عن الإشراف على تنفيذ جميع الاتفاقيات متعددة الأطراف وعديدة الأطراف التي أسفرت عنها مفاوضات أورجواى فضلاً عن مسئوليتها عن إتمام المفاوضات المستقبلية في عدد من المجالات تم تضمينها في الاتفاقيات المبرمة فيما يعرف باسم جدول العمل المستقبلي أو حرفيا جدول العمل المتضمن في الاتفاقيات
وظائف المنظمة: ولقد تضمنت المادة الثالثة من اتفاقية إنشاء المنظمة المعروفة باسم اتفاق مراكش الذي تم توقيعه في 15 أبريل 1994م بالمغرب ودخل حيز النفاذ في أول يناير 1995م أربع وظائف رئيسية للمنظمة هي:
أولاً: الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات التي أسفرت عنها جولة أورجواي وأي اتفاقيات أخري يتفق عليها مستقبلاً.
ثانياً: أن تعمل المنظمة كمحفل أو جهاز دائم للتفاوض بين الدول الأعضاء حول الأمور التي تغطيها الاتفاقيات وأي قضايا جديدة تدخل تحت ولايتها ويتفق على إجراء مفاوضات حولها.
ثالثاً: تسوية الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء.
رابعاً: مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء في المنظمة دوريا.
الهيكل التنظيمي للمنظمة: يتكون الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية من الآتي:
1 – المؤتمر الوزاري: وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية يعتبر المؤتمر الوزارى أعلى أجهزة المنظمة المسئول عن اتخاذ القرارات ويضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء ويجتمع مرة على الأقل كل سنتين وقد عقد بالفعل مؤتمرين وزاريين الأول في سنغافورة من 6 / 13 ديسمبر 1996م والثاني في حنيف يومي 18 /20 مايو 1998م ويرأس وفود هذه الدول المشاركة في هذه المؤتمرات عادة وزراء تجارة هذه الدول وقد صاحب انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني المذكور الاحتفالات بالعيد الخمسين للنظام التجاري متعدد الأطراف.
2- المجلس العام: يمارس مهام المؤتمر الوازرى فيما بين فترات انعقاد المؤتمر ويجتمع دورياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويضم بالإضافة إلى اجتماعاته العامة التي تناقش كافة شئون المنظمة بصفته هيئة لتسوية المنازعات وكذلك بصفته مسئولا عن القيام بمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء كل على حدة.
3 – المجالس النوعية الثلاثة المعاونة: يساعد المجلس العام في أعماله ثلاث مجالس رئيسية هي:
– مجلس التجارة في السلع: ويشرف على تنفيذه وإدارة اتفاقية جات 1994م والاتفاقيات الملحقة بها فيما يتعلق بالسلع.
– مجلس التجارة في الخدمات: ويشرف على تنفيذ وإدارة اتفاقية تجارة الخدمات.
– مجلس الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية: ويشرف على تنفيذ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية.
4 – اللجان النوعية: يتفرغ عن المجالس الثلاث السابقة العديد من اللجان الفرعية عهدت الاتفاقية إلى كل منها باختصاصات محددة لتنفيذ الاتفاقيات الفرعية المتعلقة بنشاط كل منها وذلك على النحو التالي:
أولاً: اللجان التابعة لمجلس التجارة في السلع ويتبع هذا المجلس اللجان التالية:
لجنة الوصول إلى الأسواق/ لجنة الزراعة/لجنة الصحة والصحة النباتية/ لجنة الجوانب التجارية المتصلة بإجراءات الاستثمار/ لجنة قواعد المنشأ / لجنة الدعم والإجراءات التعويضية/ لجنة التقييم الجمركي/ لجنة العوائق الفنية على التجارة/ لجنة الممارسات المضاءة للإغراق/ لجنة تراخيص الاستيراد/ لجنة إجراءات الوقاية فضلا عن جهاز مستقل هو جهاز الرقابة على المنسوجات ويتقدم بتقاريره إلى مجلس التجارة في السلع. كما شكلت مجموعتين تعملان تحت إشراف مجلس التجارة في السلع هما:
– مجموعة الأطراف المعنية بمشروعات الاتجار الحكومي و مجموعة الأطراف المعنية بالفحص قبل الشحن.
– وكلف المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة بسنغافورة 1996م إلى مجلس التجارة في السلع القيام بدراسات استكشافية تحليلية لتبسيط إجراءات التجارة.
ثانياً: اللجان التابعة لمجلس التجارة في الخدمات ويتبع هذا المجلس اللجان التالية:
لجنة التجارة في الخدمات المالية/لجنة الالتزام المحددة/مجموعة الأطراف المعنية بالخدمات المهنية/مجموعة الأطراف المعنية بقواعد الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات. كما تم تشكيل مجموعات للتفاوض على الاتصالات الأساسية وخدمات النقل البحري وحركة الأشخاص الطبيعية وأن كانت مجموعات التفاوض الأخيرة لم تمارس نشاط يذكر منذ تكوينها.
ثالثاً: مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية: وهذا المجلس لا يتبعه أي لجان بل يقوم هو منفرد بالوظائف الموكولة إليه.
رابعا: لجان تحت الإشراف المباشر للمجلس العام:
– لجنة التجارة والبيئة/ لجنة التجارة والتنمية وتتبعها اللجنة الفرعية للدول الأقل نموا/ لجنة ترتيبات التجارة الإقليمية/ لجنة قيود موازين المدفوعات/ لجنة الجغرافيا والتمويل والإدارة/ مجموعة الأطراف المعنية ببحث العضوية

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد البريك3332

المنظمات الدولية
تلعب المنظمات الدولية دوراً كبيراً على المسرح الدولي حيث تؤثر في مجرى الأمور و الأحداث كما أنها تساهم أيضاً في صناعتها. ويتم تصنيف المنظمات الدولية وفقاً لثلاثة اعتبارات على النحو التالي:
من حيث الموقع الجغرافي:
• منظمات دولية: وهي منظمات مفتوحة العضوية أمام جميع دول العالم
• منظمات إقليمية: وهي منظمات تمنح عضويتها لدول مجددة فقط وفقاً لموقع جغرافي معين.
• منظمات عبر إقليمية: وهي منظمات تمنح عضويتها لدول محددة وفقاً لاعتبارات معينة سوا كانت هذه الاعتبارات سياسية أو اعتبارات اقتصادية…..إلخ.

3. الشركات العالمية
و هي عبارة عن شركات تجارية يقوم بممارسة الدور الإداري فيها وممارسة أنشطة الإنتاج و التسويق أكثر من دولة.
4. الحركات التي تدعو للتحرير الوطني
تؤثر هذه الحركات على المسرح الدولي تأثيراً بالغاً حيث تلعب دوراً كبيراً في توجيه السياسة الدولية ومن أبرز الأمثلة على ذلك منظمة التحرير الفلسطينية حيث أدى اكتسابها للشرعية إلى جعلها أحد المحاور الأساسية في إيجاد حلول على وجه العموم لأزمة الشرق الأوسط و بوجه خاص للقضية الفلسطينية.