أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: أنس العقلاء

د. عمار بكار

كانت العبارة الرئيسية التي شغلت مقدمي نشرات الأخبار عند إعلان فوز باراك أوباما بالانتخابات الرئاسية الأمريكية هي أن “أمريكا اختارت التغيير” معبرين بذلك عن الفوز الساحق للديمقراطيين في المعركة سواء على مستوى الرئاسة أو الكونغرس كنتيجة طبيعية للأخطاء الهائلة التي ارتكبتها إدارة الرئيس بوش.

لكن التغيير الضخم والحقيقي الذي غمر أمريكا والذي قطف ثمرته أخيرا أوباما هو تحول أمة من حالة حادة من العنصرية ضد الإفريقيين -الأمريكيين (أو السود حسب التسمية الشائعة) قبل ثلاثين عاما إلى أمة يصوت أفرادها أنفسهم لاختيار زعيم لهم من السود واختيار سيدة أولى غير بيضاء لتحتل البيت الأبيض.

كيف استطاعت أمريكا أن تحدث هذا التغير الهائل والعميق الذي تجاوز الأفكار ليصل للعواطف والتقاليد التي يبدو مستحيلا في العادة أن تتغير؟

البعض كتب معتقدا أن الأمر مجرد رد فعل على الجمهوريين، ولكن الحقيقة التي ينساها الناس أن أوباما فاز بانتخابات الحزب الديمقراطي قبل ذلك حيث تفوق على هيلاري كلينتون ومجموعة أخرى من المرشحين البيض. ما لا يعرفه البعيدون عن الواقع الأمريكي أن أمريكا كشعب وكطبقة نخبة وكطبقة سياسية تسير شؤون البلاد، وكأكاديميين ومفكرين وجمعيات مدنية قد اختارت منذ وقت جون كيندي أن تحدث هذا التغيير الذي تطلب جهودا شاقة مثيرة للإعجاب والتأمل وتعلم الدروس لكل أمة تريد أن تصنع تغييرا مشابها.

صحيح أن كينيدي ربما دفع حياته ثمنا لهذا التغيير ولكن معظم ما صنعه الأمريكيون لنقل شعب من حالة تخلف (العنصرية) إلى حالة تقدم (المساواة) يمكن لأي أمة أخرى تنفيذه أيضا لو شعر نسبة كافية من الناس بأن هذا التغيير ضروري ويستحق التضحيات.

الأمريكيون آمنوا بقيمة إنهاء العنصرية لأنهم شعروا بأهمية أن يعملوا كأمة واحدة لتحقيق إنجازهم الحضاري. بعد ذلك بدأت برامج على مختلف المستويات تصل إلى كل جوانب الحياة الأمريكية لإلغاء العنصرية، وبدأت ما يسمى بأنظمة “التنوع” Diversity بالعمل، حيث كانت البداية مع مجموعة من القوانين الصارمة التي فرضت المساواة في أماكن العمل والمدارس والجامعات والعملية السياسية، ثم عملت المحاكم الأمريكية بدأب وجهد لتعريف هذه الأنظمة ومعاقبة مخترقيها وملاحقة المتطرفين البيض في البداية، ثم ملاحقة كل من يخترق هذه القوانين بما في ذلك الشركات التي لم تجد موظفين من الأقليات (رغم اجتهادهم) لتحقيق نسبة التنوع المطلوبة في القانون.

لقد صبر الأمريكيون على ضعف تأهيل الموظفين السود الذين لم يحصلوا على التعليم الذي حصل عليه أقرانهم من البيض، وصبروا على غضب السود الذين نالوا حقوقهم فجأة، بل إن عددا كبيرا من الولايات فرضت قوانين “الفعل التأكيدي” Affirmative Action الذي يشترط إعطاء نسبة من العقود الحكومية والتجارية للشركات الصغيرة التي يملكها السود مهما كانت.

كل جمعية مهنية أمريكية لديها قوانين لمراعاة التنوع، ولا يكاد يخلو ميثاق شرف من التأكيد على المساواة ودعم التنوع، ولا يكاد يخلو برنامج تدريبي لشركة أمريكية من برامج قبول التنوع.

أكثر من ذلك، لقد عملت الطبقات الواعية من المجتمع على الضغط على الطبقات الجاهلة على قبول الزواج المختلط وقبول العلاقات الاجتماعية المختلطة وهو الأمر الذي بدا في البداية أمر مستحيل.

كان هناك من رفض ومن قاوم وما زال هؤلاء موجودين، ونجحوا أحيانا وفشلوا أخرى، ولكن النصر كان في النهاية للتغيير وللمساواة والتنوع، وكان للضمير الاجتماعي العام الذي قرر إنهاء أقبح وجه لأمريكا منذ تأسيسها.

لدى البعض، أوباما رمز للإنجاز الفردي لرجل صنع التاريخ، ولكنه بالنسبة لي رمز لقصة تحول مذهلة لشعب كان يمنع السود من أي حياة مشرفة إلى شعب ينتخب قائدا أسود في البيت الأبيض. إنها قصة نادرة الحدوث في تاريخ البشرية.

لما تم انتخاب أوباما، ولد الحلم من جديد بأن يستيقظ الضمير العربي العام ويبدأ في البحث عن المشكلات التي يعانيها، ثم يبدأ بعمل حثيث وذكي وطويل المدى لمعالجة هذه المشكلات حتى نتجاوز التخلف الصعب الذي نعيشه. من المهم أن ندرس تجارب التغيير حتى نتعلم منها، ولكن من المهم أكثر أن تكون لدى الطبقة الصانعة للوعي والرأي العام القرار الجماعي بالتغيير نحو حياة أسمى وأعظم.

انتخاب أوباما دليل تاريخي على إمكانية التغيير مهما كان عمق المشكلة واتساعها، أو كما قال أوباما: Yes We Can.

صحيفة “الاقتصادية” السعودية

كاتب الموضوع الأصلي: أنس العقلاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ما هو الحزب السياسي؟
للحزب السياسي تعريفات كثيرة واختلفت هذه التعريفات باختلاف وتنوع الأيديولوجيات والمفكرين الذين تناولوا هذا الموضوع بالبحث والتحليل. فهناك من ركز على أهمية الأيديولوجية حيث رأى إن الحزب هو اجتماع عدد من الناس يعتنقون العقيدة السياسية نفسها، ورأى آخرون أن الأحزاب تعبير سياسي عن الطبقات الاجتماعية، وهناك من رأى أنها جمعيات هدفها العمل السياسي، وآخر رأى أنها تكتل المواطنين المتحدين حول ذات النظام، إلى غير ذلك من التعريفات.

وبشكل عام يمكن تعريف الحزب السياسي بأنه:

” مجموعة من المواطنين يؤمنون بأهداف سياسية وأيديولوجية مشتركة وينظمون أنفسهم بهدف الوصول إلى السلطة وتحقيق برنامجهم”

ومن خلال هذا التعريف الشامل لمفهوم الحزب السياسي نستطيع القول أن الحزب السياسي موجود اليوم في معظم، إن لم نقل كل، الأنظمة السياسية في مختلف أنحاء العالم بغض النظر عن طبيعة هذا النظام دكتاتوري أو ديمقراطي.

مقومات الحزب السياسي

وجود أيديولوجية، أي أفكار ومبادئ مشتركة وأولويات قد تترجم من خلال برامج تطرح على المواطنين.

وجود تنظيم يتمتع بالعمومية والاستمرارية، مع وجود شبكة اتصالات على المستوى المحلي والقومي.

سعي هذه الجماعة للوصول إلى السلطة والمساهمة فيها والاحتفاظ بها.

تصنيف الأحزاب السياسية

هناك تصنيفات متعددة للأحزاب السياسية، وهذا التعدد في التصنيفات راجع إلى الفوارق بين الأحزاب فيما يختص بأيديولوجيتها وطبيعتها وتركيبها وحجمها وأهدافها… وغير ذلك من الأسس. ويضاف إلى ذلك التغيرات والتطورات الدائمة والمستمرة التي تحدث على الأحزاب السياسية.
ومن اشهر التصنيفات في هذا المجال التصنيف الذي قدمه موريس دوفرجيه، حيث صنفها حسب التصنيف التالي:

– أحزاب الأطر: وتضم في صفوفها الطبقات البرجوازية !! التي كانت قائمة في أوروبا في القرن التاسع عشر والتي تعرف في عصرنا الحاضر بأحزاب المحافظين والأحرار. وتعتمد على ضم شخصيات مرموقة ومؤثرة، ولا تضم في صفوفها قاعدة جماهيرية واسعة. وعلاقاتها الداخلية مرنة وتصل إلى درجة الهشاشة. ومعظم الأحزاب المعروفة اليوم في أوروبا وأمريكا تعتبر من هذا النوع.

– الأحزاب الجماهيرية: وتضم اكبر عدد من الجماهير إلى صفوفها، وتتميز بأنها تقوم على المركزية في علاقة أعضاء الحزب مع بعضهم البعض ومع القيادة. ويقوم الأعضاء بتسديد اشتراكات مالية والمشاركة في نشاط فكري وسياسي. وتحت هذا النوع من الأحزاب تندرج الأحزاب الشمولية، وكذلك الأحزاب ذات المضامين الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية.

الأنظمة الحزبية

طبيعة النظام السياسي في أي مجتمع تعكس نفسها على النظام الحزبي الموجود فيه. كما أن طبيعة النظام الحزبي في المجتمع تترك أثرا واضحا على طبيعة النظام السياسي فيه. فقد غير نمو وتطور الأحزاب من هيكلية الأنظمة السياسية واثر على طبيعتها القانونية والسياسية. وقد جرت هناك العديد من المحاولات لدراسة وتحديد طبيعة الأنظمة الحزبية، وعلى الرغم من الاختلافات بين كل من هذه المحاولات، إلا انه يمكن القول أن جوهر هذه التصنيفات يقوم على تقسيم الأنظمة الحزبية إلى نوعين من الأنظمة هي:

– أولا: النظام الحزبي التنافسي:
هذا النوع من الأنظمة الحزبية موجود في البلدان التي يوجد فيها حزبين على الأقل، ويتنافسان فيما بينهما للسيطرة على السلطة السياسية. ويمكن أيضا تصنيفه إلى نوعين هما:

1- النظام ثنائي الحزب: هذا النظام موجود في الدول التي يوجد فيها حزبين وحيدين، أو على الأقل حزبين رئيسيين، وهنا يمكن الإشارة إلى نموذج الولايات المتحدة الأمريكية حيث يوجد فيها عدة أحزاب، ولكن هناك حزبين رئيسيين هما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. وكذلك الحال بالنسبة لبريطانيا التي يوجد فيها حزب العمال وحزب المحافظين.

2- نظام التعددية الحزبية: حيث يوجد في الدولة على الأقل ثلاثة أحزاب سياسية، تتنافس فيما بينها للسيطرة على السلطة السياسية، وقد يحصل كل منها على عدد معين من المقاعد في السلطة التشريعية، لكنه من الصعب لأي منها أن يقوم بمفرده بالحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل السلطة التنفيذية ( الحكومة أو الوزارة ). ولهذا السبب عادة ما يكون هناك تحالفات واتفاقيات بين اكثر من حزب منها لتشكيل السلطة التنفيذية. ومن الأمثلة على هذا النظام ألمانيا، فرنسا، سويسرا وغيرها من الدول.

– ثانيا: النظام الحزبي غير التنافسي:
هذا النظام يوجد في الأنظمة السياسية التي يسيطر على السلطة السياسية فيها حزب واحد، الأحزاب الشمولية. وفي الغالب يمارس الحزب الحاكم سيطرته على جميع مرافق الدولة المدنية والعسكرية. قد يوجد أحزاب أخرى في هذا النظام ولكنها تكون خارجة عن إطار الشرعية وتمارس دورها بصورة سرية. ومن الأمثلة عليها الحزب الشيوعي السوفيتي ( قبل انهياره ) والأحزاب الشيوعية الأخرى، مثل الصين، كوبا وغيرها من الدول.

من الضروري هنا الإشارة إلى انه في بعض الدول لا يوجد أحزاب سياسية، ولا يسمح بتشكيلها، وهي في الغالب تتبع نظام حكم تقليدي. ومن هذه الدول، على سبيل المثال، السعودية.

دور الأحزاب السياسي

تمارس الأحزاب السياسية نشاطا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا متنوعا ومتعدد الأوجه والأشكال. وعلى الرغم من أن مجمل نشاط الأحزاب السياسية يتمحور حول السعي إلى الوصول إلى السلطة السياسية من اجل تحقيق برامجه وغاياته، إلا انه لا يمكن عزل هذا الهدف عن الأهمية والفوائد التي تتحقق من خلال الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية، حتى ولو لم تستطيع الوصول إلى السلطة السياسية، على أعضائها ومنتسبيها وعلى الحياة السياسية في المجتمع بشكل خاص، وعلى مجمل جوانب الحياة الاجتماعية بشكل عام، ويتمثل دور الأحزاب السياسية في الأمور التالية:

1- التجنيد السياسي والمشاركة في الحياة السياسية: توفر الأحزاب فرصة مناسبة لكل أفراد المجتمع فرصة المساهمة والمشاركة بعملية صنع القرار السياسي فيه.

2- التنشئة السياسية ورفع مستوى الوعي السياسي: حيث أن قيام الأحزاب بالتعبئة والتثقيف السياسي لأعضائها تساهم في رفع مستوى الوعي السياسي لدى أفراد المجتمع بشكل عام.

3- تمثيل الآراء المختلفة والتعبير عنها: حيث تقوم الأحزاب ببلورة وجهة نظر سياسية واحدة على مستوى الحزب، والتعبير عنها أمام الهيئات السياسية.

4- المراقبة والمحاسبة: حيث تقوم الأحزاب بدور المراقبة والمحاسبة للحكومة على أعمالها، سواء كانت هذه الأحزاب داخل إطار الحكومة أو خارجها. وهذا من دون شك يلعب دورا هاما في التأثير على السلطة السياسية.

5- إعطاء الشرعية: تلعب الأحزاب دورا هاما في إعطاء الشرعية للنظام السياسي القائم، من خلال مشاركتها في العملية السياسية، سواء كانت هذه الأحزاب داخل إطار الحكومة والسلطة التنفيذية أو خارجها. وفي الدول ذات الحزب الواحد تزداد أهمية الحزب في إعطاء الشرعية للنظام السياسي، ويستخدم خاصة في تثبيت الحكومة ونشر أيديولوجيتها وكسب التأييد لها.

6- تجميع المصالح والتعبير عنها: تقوم الأحزاب بتجميع القضايا والمصالح المشتركة لأعضائها ومؤيديها من اجل صياغتها في برنامجها السياسي إلى جانب القضايا العامة التي تهم عامة أفراد المجتمع.

7- تنمية وتعزيز الشعور الوطني والقومي والمساهمة في عملية التحرر الوطني: حيث تلعب الأحزاب السياسية في المجتمعات الخاضعة لاستعمار خارجي دورا هاما في قيادة نضال المجتمع من اجل التحرر والاستقلال.

هيكلية الأحزاب السياسية
الهيكلية التنظيمية للحزب السياسي تعني:
مجموعة القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم العلاقة الداخلية بين مختلف الأعضاء والهيئات والمستويات الحزبية مع بعضهم البعض

ويعكس هذا البناء التنظيمي نفسه على العلاقات الخارجية لهذا الحزب. وقد تلعب الأيديولوجية والعقيدة التي يتبناها الحزب دورا في التأثير على البنية التنظيمية للحزب. ويمكن تصنيف ألبنى التنظيمية المعروفة حتى الآن في الأحزاب السياسية إلى التالية:

1- الهيكلية التنظيمية المرنة: وهي الأحزاب التي تعتمد في بنائها على اللامركزية، حيث تقوم العلاقة بين الهيئات والمستويات على اللامركزية، وهي علاقة مرنة تعطي الفروع المختلفة وقياداتها نوعا من المرونة في اتخاذ القرارات، وسلطة القيادة العليا لهذا النوع من الأحزاب تكون محدودة، مقابل سلطات وصلاحيات أوسع للهيئات والفروع المختلفة في الحزب.

2- الهيكلية التنظيمية المتماسكة ( المركزية ): وهذا النوع من الأحزاب يتميز بعلاقة اكثر قوة بين مختلف المستويات والهيئات الحزبية، وتكون صلاحية اتخاذ القرارات بيد القيادات العليا في الحزب. ومن الممكن في هذا النوع من الأحزاب تصنيف المركزية إلى نوعين:

الأول: وتسمى بالمركزية الاوتوقراطية، وهذا النوع يناسب الأحزاب الفاشية، حيث تتجمع في يد القيادة العليا للحزب معظم صلاحيات وسلطات اتخاذ القرار.

الثاني: ويسمى المركزية الديمقراطية وهو يقوم على علاقة متداخلة بين الهيئات المختلفة للحزب، وتكون أيضا بيد القيادة العليا للحزب صلاحيات واسعة في اتخاذ القرار، ولكن وفق تسلسل هرمي متصاعد.