أ.د. أحمد محمد وهبان

قلتُ سابقاً إن أغنى ثلاثة بلدان في الثروات الطبيعية هي السودان والعراق والجزائر، وتلحقها الصومال، هي التي تعيش خارج مدارات التنمية المرتكزة على الخطط الطويلة، لافتقادها أسباب الإدارة السياسية الحكيمة..
أبناء قحطان وعدنان تذكّروا أن قاعدة حضارتهم وبلد الرشيد يعاني آلام مخاض قد يلد البلد ثلاث دول قد تسيطر إيران على جنوبه وتركيا على شماله، ويبقى الوسط مجرد ذكرى لبلد يشبه الضفة الغربية في فلسطين يسمى العراق، وصحيح أن هناك مِن بين مواطني هذا البلد المنكوب منَ صرح بأنه ليس عربياً، وأن العرب طارئون على أرضه، أو غزاة، وهذا ما تكرر على لسان بعض المفكرين في بلدان عربية أخرى والمطالبة بالانتقال من الأبجدية العربية إلى اللغات المنقرضة لإعادتها كما جرى في إسرائيل عندما استعادت العبرية، ولو قلنا إنه طبيعة الصراع أو اليأس في حالات كثيرة من واقع الغبن السياسي والتخلف الثقافي، فحالة العراق لا تحتاج فقط إلى إرسال السفراء، أو دعوة أعضاء حكومته، وإنما التخاطب المباشر مع مكوّناته الاجتماعية ودعمها معنوياً وسياسياً ومادياً بدون تفريق بين القوميات والمذاهب والمعتقدات، هذا إذا كنا بالفعل نريد أن نعمل ببعض الواجب، لا أن نرى أهم بلد عربي يغرق في همومه، وتتنازعه قوى إقليمية ودولية ونحن مجرد متفرجين على مأساته..
لقد خاض العراق حروباً مجنونة، وتحمّل عذاب حكوماته عشرات السنين، وخرج من كونه أكبر أرض منتجة للغلال والنفط، وبيئة علم وثقافة وتواصل مع العالم الخارجي إلى مجرد أرض تنتج الصراعات والحروب رغم تجربة التعايش آلاف السنين، ثم ليبقى، حاضراً دولة مساندة للدولة الغازية، أو فئات تأتمر ببلدان خارجية..
عروبة العراق، حتى عند المشككين بها لا تنتصر بالعرقية والقبلية وإنما بالمؤثر الديني والحضاري، وهما عماد بلدان عربية أخرى لم تكن في الماضي تنتمي إلى هذه الأرومة، وحتى لو حاولنا استيراد التاريخ، فقد تحولت بلدان مثل أمريكا وأستراليا، ونيوزيلندا إلى ملاحق للثقافة الغربية، وحتى الهند ضاعت لغاتها مع اللغة الإنجليزية الغازية، ومع ذلك لم يمنع هذا التحول أن تتعايش وتبني أقطاراً بلا حس يتناغم مع التاريخ وينسى الواقع، والعروبة هوية وليست عنصرية حتى لو حاول الشعوبيون في الماضي والحاضر صبغها بهذه الصفة، وإلا كيف بنت امبراطوريتها وحافظت على أهم عناصرها فقه اللغة والدين؟ العراق يحتاجنا مثل ما نحتاجه، ولا يمكن أن تضيع الجغرافيا في ذمة الصراعات المولدة، وبالتالي إذا كان العرب جادين في استعادته، فأقل الواجبات تلبية احتياجاته ورغباته..

جريدة

بينما يقترب عام 2008 من نهايته، يمكن لمتابع أحوال منطقة الشرق الأوسط وتطوراتها أن يلحظ بوضوح موجة انفراجات وإشارات تهدئة غلبت على تفاعلات معظم ملفات وقضايا المنطقة.

فى العراق، تراجعت وتيرة العنف وانخفضت أعداد ضحاياه، وتقلصت نسبيا المسافات الفاصلة بين مواقف القوى السياسية العراقية، خصوصا فيما يتعلق باستمرار واستقرار حكومة المالكي. لكن الإشارات الإيجابية، الأكثر وضوحا ودلالة فى الملف العراقى، هى تلك المتصلة بالبيئة الخارجية، وتحديدا المحيط الإقليمي. فقد حظى العراق بما يمكن اعتباره ‘انفتاحا دبلوماسيا’ عربيا، فهناك دول عربية قررت بالفعل إرسال سفراء إلى العراق، بينما تدرس دول أخرى بجدية الإقدام على تلك الخطوة.

فى لبنان، بدأ صيف بيروت ملتهبا بأزمة مايو التى كادت تتحول إلى انقلاب عسكرى من جانب حزب الله على حكومة السنيورة، قبل أن ينزل اتفاق الدوحة بردا وسلاما، فينزع فتيل الأزمة ويؤدى إلى انتخاب رئيس جديد بعد عام ونصف عام من خلو قصر بعبدا. وفى السياق اللبنانى أيضا، شهدت العلاقة بين سوريا ولبنان منعطفا تاريخيا، عندما أعلن الرئيس السورى بشار الأسد قبول دمشق إقامة تمثيل دبلوماسى وتبادل السفارات مع لبنان، لتصبح العلاقات السورية – اللبنانية على أعتاب مرحلة جديدة، تختلف كثيرا فى طابعها وطبيعتها عما استقرت عليه لأكثر من ثلاثة عقود.

ولم يكن التغير الجذرى فى موقف دمشق من لبنان هو التحول الوحيد فى السياسة السورية، فقد امتازت مواقف دمشق وتحركاتها الدبلوماسية -والإعلامية أيضا- بديناميكية وبراجماتية قلما اجتمعتا معا فى الحركة الخارجية السورية. فبالتوازى مع المساهمة الإيجابية لدمشق فى الموقف المحتقن فى لبنان والتوصل إلى اتفاق الدوحة، جاء الكشف عن وجود مفاوضات سورية – إسرائيلية غير مباشرة عبر طرف ثالث هو تركيا. ثم استثمرت دمشق الرغبة الفرنسية فى تنشيط دورها الدبلوماسى وتعميق نفوذها السياسى بالمنطقة، فجذبت باريس إلى موقع ‘الراعى البديل’ للمفاوضات.

ولم تبتعد تطورات الملف النووى الإيرانى كثيرا عن السياقات السابقة. فبعد التصعيد المتبادل والتشدد فى المواقف الإيرانية والأمريكية خلال العامين الماضيين، لا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى يتشاوران حول مضمون وأسلوب التعامل مع إيران. أى بدلا من تعليق عمليات إثراء اليورانيوم، تم تعليق الأزمة برمتها، ودخلت أطرافها فى حالة انتظار أو ربما هدنة إلى حين.

فضلا عن هذه التطورات، هناك مستجدات أخرى ربما تكون أقل بروزا، مثل: التصالح الأمريكى – الليبى، وغموض موقف المحكمة الجنائية الدولية من توصية المدعى العام بالقبض على الرئيس السودانى، واستئناف جولات الحوار بين الفصائل الفلسطينية. وبذا، تتكامل الصورة العامة للمشهد الإقليمى، فتبدو ملامحها مدعاة للتفاؤل، موحية بأن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة من التسويات والتهدئة، وأن الانفراجات الحاصلة فيها ليست سوى مقدمة لتغييرات جذرية باتجاه استقرار المنطقة واستتباب السلام والأمن فيها.

ولا شك فى أن هذا بالفعل هو الظاهر من التطورات الجارية. بيد أن الجزم باقتراب المنطقة من عهد سلام واستقرار أمر أعقد وأصعب كثيرا من أن يؤخذ بظاهر الأحداث، خاصة أنه نادرا ما تمتعت تلك المنطقة المركزية فى العالم بالاستقرار والأمان، مما يدعو المراقب إلى توخى الحذر بل والتشكك فى تلك الانفراجات التى تشهدها المنطقة.

وأول ما يلفت النظر فى أحوال الشرق الأوسط الراهنة أن التطورات الجارية والإشارات الإيجابية، التى حملتها، تمت بشكل متزامن خلال بضعة أشهر، وهى فترة زمنية قصيرة للغاية مقارنة بسنوات طويلة زادت خلالها تلك الملفات والمشكلات تعقيدا على تعقيد. فمسار السلام السورى – الإسرائيلى متوقف منذ سنوات، والملف اللبنانى متشابك وتزداد الفجوة بين أطرافه يوما بعد يوم، منذ بدأت الحرب الأهلية منتصف السبعينيات. والعلاقات اللبنانية – السورية بدورها تراكمت أبعادها لمدة ثلاثة عقود، حتى كاد الارتباط اللبنانى بدمشق يصبح مسلمة، التفكير فيها أو النقاش حولها غير وارد، بل ربما من المحرمات. وينطبق الوضع ذاته على بقية الملفات الإقليمية، فكلها معضلات أو نزاعات قائمة مستمرة لسنوات طويلة.

الملمح الثانى الداعى للتأمل فيما يجري أن موجة الانفراجات وعلامات التهدئة لم تمتد بعد إلى جوهر المشكلات والخلافات القائمة بين أطراف كل ملف. فبالنظر إلى ما تم حتى الآن من التفاعلات الإيجابية بين سوريا وإسرائيل، وفى لبنان، وبين الفلسطينيين وبعضهم بعضا، وفى بقية الملفات ومشكلات المنطقة، يمكن إدراجها كلها معا تحت عنوان واحد هو ‘إظهار حسن النوايا’، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى ‘إثبات’ تلك النوايا الطيبة.

والحاصل أن كلا من ملفات وقضايا المنطقة حافل بتعقيدات وعقد مستحكمة. ففى ثنايا كل تطور إيجابى شهدته المنطقة مؤخرا، توجد ألغام قابلة للانفجار -أو التفجير- فى حين استندت مؤشرات التهدئة الجارية إلى مقاربة المشكلات إجمالا وفى العموميات، مما يجعل الاطمئنان والركون إلى الظاهر من تطورات ومواقف إيجابية نوعا من الغفلة السياسية، وأقرب إلى التمنيات والأحلام منها إلى الحقائق.

ومما يجعل الأمر جديرا بمزيد من التفكر والمراجعة أن أيا من تلك الملفات والمشكلات لم يشهد حلا كاملا أو تسوية نهائية تغلقه وتخرج به من قائمة الصراعات والنزاعات فى المنطقة. فبينما تسود كافة الملفات والقضايا موجة من التفاؤل والارتياح، لم تتطور أى من تلك الإشارات لتفرز حلا أو تسوية نهائية، ووقفت الأطراف المعنية عند حدود المرونة المبدئية والاستعداد الإيجابى لبحث كل الأفكار، إلى غير ذلك من معان ومواقف ذات تأثير معنوى ونفسى أكثر مما تحمل مضمونا عمليا أو قرارا قابلا للتطبيق.

ولو أن ملفا واحدا شهد تلك الخطوة، لربما أمكن اعتبار الانفراجات والانفتاحات الجارية فى بقية الملفات تمهيدا لنقلات مهمة، وربما تاريخية، فى حياة الشرق الأوسط. وهو ما كان يمكن أن يحدث بالفعل، لو أن الأطراف المعنية ركزت جهدها واقتصرت فى تعاطيها الإيجابى على ملف واحد، وأكملت العمل عليه مع الأطراف الأخرى، حتى يتم التوصل فيه إلى حل شامل ونهائي. إلا أن الارتباط بين ملفات وقضايا المنطقة يجعلها أشبه بالأوانى المستطرقة، يصعب فصلها والتعامل مع أحدها دون البقية.

بيد أن هذا الارتباط ليس كافيا لفهم أو تفسير عدم اكتمال مسيرة التهدئة فى المنطقة. فوفقا لمنطق الارتباط والتشابك بين الملفات الإقليمية، كان يمكن لملف واحد، يتم إغلاقه والتوصل إلى حل نهائى فيه، أن يصبح نموذجا يقتدى به فى الحالات الأخرى، ويكون بمثابة قاطرة تجر بقية الملفات بدورها إلى حلول نهائية.

لكن الحاصل أن منطقة الشرق الأوسط حاليا فى ‘وضع انتظار’، فلا هى بصدد المضى فى تسويات وحلول لمشكلاتها، ولا هى ثبتت على النمط السابق المستمر منذ سنوات فى إدارتها لتلك الملفات، وإنما قطعت شوطا ثم توقفت. ففى لبنان، عاد الفرقاء اللبنانيون إلى التراشق وتبادل الاتهامات. وفى العراق، عادت عمليات العنف تحصد أرواحا بريئة. وفى السودان، أصبح موقف الرئيس البشير معلقا، إذ لم يصدر قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، لكن لم يسحب المدعى العام توصيته للمحكمة بذلك.

وبينما قربت المفاوضات السورية – الإسرائيلية -غير المباشرة- المسافة بين الجانبين، فإن المفاوضات المباشرة لا تزال مستبعدة فى انتظار تبلور الموقف الداخلى فى إسرائيل، بعد تولى تسيبى ليفنى زعامة حزب كاديما، وقبل ذلك فى انتظار وصول الساكن الجديد للبيت الأبيض .. وهكذا حال بقية ملفات وقضايا المنطقة.

ما حدث هو أن قضايا المنطقة شهدت كلها بالتوازى تطورات إيجابية، ثم توقفت كلها بالتوازى أيضا، وكأن ثمة شيئا لا يزال مفقودا، أو أن كلمة السر التى تفك الطلاسم غير متاحة بعد.

إن منطقة الشرق الأوسط تفتقد مظلة حمائية ترعى التهدئات وتحول التسويات الجزئية إلى حلول نهائية، فتمنح الثقة والضمانات المطلوبة لمختلف الأطراف. وما من شك فى أن دول المنطقة تبحث دائما عن تلك المظلة فى واشنطن، فهى كلمة السر الخفية، وهى المفتاح الذى تفتح أمامه الأبواب الموصدة.

ويدل تعليق كل الملفات الإقليمية فى المرحلة الحالية، التى تغيب فيها الإرادة الأمريكية لاعتبارات انتخابية، على أن دول المنطقة ليست فقط فى حالة ترقب وانتظار لما سيأتى به القاطن الجديد فى البيت الأبيض، بل هى أيضا تتمنى، أو ربما تمنى نفسها، بأنه سيكون بالضرورة أفضل حالا وأقل ضررا من سلفه جورج بوش.

وثمة مغزى بالغ الدلالة فى ذلك المشهد الإقليمى الساكن عن الحركة مؤقتا، ذلك أن التطورات الإيجابية وبوادر التهدئة والتسوية، التى تمت فى المنطقة، جرت كلها فى ظل تحييد العامل الأمريكى أو -بالأدق- انشغاله. ورغم ذلك، فإن تلك التوجهات انحسرت ولم تكتمل انتظارا لعودة فعالية ونشاط هذا العامل ذاته!. لقد نجحت دول المنطقة (بمفردها فى حالات وبمساعدة قوى عالمية فى حالات أخري) فى إحداث تغيير -ولو جزئي- قابل للبناء عليه وتطويره.

لقد ثبت أن الحضور الطاغى للعامل الأمريكى فى ملفات المنطقة لم يكن يوما فى صالح دول المنطقة ولم يحل قضاياها. لذا، من المفارقات المثيرة أن تنحسر موجة الانفراجات التى بدأتها دول المنطقة بمفردها، انتظارا لعودة اللاعب الأمريكى إلى موقعه الذى منحته هى إياه. إنها مفارقة جديرة بالتأمل، وحرى بالساسة والمفكرين العرب، فى الفترة البسيطة المتبقية قبل تولى رئيس أمريكى جديد، أن يجتهدوا فى البحث عن تفسير لها.