أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فهد السحيمي (245)

خادم الحرمين الشريفين الملك
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

بمقدار ما كان جريئاً في دعمه للانتفاضة واستخدامه للغة مختلفة في التعبير عن دعم الانتفاضة ابان انطلاقتها في ايلول 2000 كان ايضاً جريئاً وواضحاً في طرحه لرؤيا عربية لمستقبل المنطقة وهو امير يلعب دوراً سياسياً في السياسة الدولية ورقم عربي صعب.. ولد الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1924 في مدينة الرياض ونشأ في كنف والده الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن مؤسس الدولة السعودية الثالثة, وقد رباه تربية صالحة، متمسكاً بدين الله، وأثر فيه والده تأثيراً كبيراًً، فنشأ محباً لوطنه شاعراً بالمسؤولية تجاه وطنه ومواطنيه. وأفاد الملك عبدالله بن عبد العزيز من مدرسة والده وتجاربه في مجالات الحكم والسياسة والإدارة والقيادة.

تلقى تعليمه على يد عدد من المعلمين والعلماء وكان تعليمه على الطريقة الإسلامية والتقليدية وهي طريقة الكتّاب ودروس العلماء وحلقات المساجد وغيرها من وسائل الدرس والتعلم.

وتأثر فخامته بشخصية معلميه من العلماء والمفكرين والمشايخ الذين عملوا على تنمية استعداده بالتوجيه والتعليم. ولسموه مطالعات واسعة في مجالات متعددة من المعرفة والثقافة وعلوم الحضارة, مما أكسبه معرفة وإلماماً في كثير من الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادية. وكثيراً ما يلتقي بالعلماء والخبراء ويتبادل معهم الآراء والمشورة. كما يلتقي المواطنين السعوديين من جميع الفئات في كل مناسبة للتعرف على أحوالهم واحتياجاتهم ومشاكلهم.

ولقد رافق فخامته الملك فيصل منذ أن وعى على الدنيا وتطورت الأحداث التي مرت بها المملكة وتفاعل مع محيطها الإسلامي والعربي , مما كون له حصيلة واسعة من المعرفة.

في عام 1964, اختاره الملك فيصل بن عبد العزيز رئيساً للحرس الوطني وكان الحرس الوطني يضم في مطلع تكوينه أبناء الرجال المجاهدين الذين عملوا مع الملك عبد العزيز آل سعود وساهموا بجهودهم في بناء المملكة العربية السعودية , خاصة في مجال توحيد البلاد، وكذلك يضم الحرس الوطني أبناء البوادي الذين توارثوا الروح العسكرية أبا عن جد , بحكم طبيعة حياتهم التي تضرب جذورها في أعماق تاريخ شبه الجزيرة العربية. فكان هذا التعيين منسجماً مع خبرته الواسعة بشؤون البوادي والقبائل ومع طبيعته كفارس تعلق منذ الصغر بكل موروثات الحياة الأصيلة في شبه الجزيرة العربية. كما كان اختيار فخامته لتحمل مسؤولية هذه المؤسسة العسكرية الحضارية نقطة تحول كبيرة وبارزة , ففي خلال سنوات قلائل أستطاع فخامته أن يعبر عن مواهبه القيادية الطبيعية.

وأثبت فخامته كفاءة ملحوظة في تطوير الحرس الوطني, بحيث يكون مؤسسة عسكرية، ثقافية، اجتماعية, في آن واحد فأعاد تشكيله وفق الأساليب العسكرية العصرية وأنشأ المدارس العسكرية والفنية لتأهيل منتسبي الحرس في مختلف التخصصات، كما أنشأ المدارس العسكرية التي كانت مهمتها تخريج الضباط, وقد تحولت هذه المدرسة إلى كلية الملك خالد العسكرية, وأنشأ مدناً عسكرية ومجمعات سكنية لمنتسبي الحرس الوطني وأنشأ المستشفيات الخاصة بهم وطور مرافق الخدمات الطبية بالمستشفيات الميدانية فكان وما يزال القائد القريب إلى رجاله يطمئن عليهم و يتابع شؤونهم في التدريب والحياة الكريمة, حتى يستطيعوا أن يتفرغوا لواجبهم الوطني.

وفي عام 1975م أصدر الملك خالد بن عبد العزيز أمرا بتعيين الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود نائباً لرئيس مجلس الوزراء إضافة إلى منصبه رئيساً للحرس الوطني.

وفي 13 حزيران /يونيه 1982 بايع الشعب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملكاً للمملكة العربية السعودية والأمير عبد الله بن عبد العزيز ولياً للعهد. وفي نفس اليوم صدر أمر بتعيين الأمير عبد الله بن عبد العزيز نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ورئيساً للحرس الوطني بالإضافة إلى ولاية العهد. ولسمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز في السياسة الداخلية والخارجية على السواء صداقات متينة تربطه بزعماء كثير من البلاد العربية . فقد قام بدور الوساطة بين بعض البلاد العربية.

وتقوم السياسة الخارجية للملك عبدالله على مبادئ وثوابت ومعطيات جغرافية -تاريخية – دينية – اقتصادية – أمنية- سياسية وضمن أطر رئيسية أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربية، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويدافع عن قضاياها، وانتهاج سياسة عدم الانحياز وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة ولعب دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية. وقد سعى الملك عبد الله الى ترسيخ مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ورفض أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، باذلاً كل الجهد والعمل من أجل السلام والعدل الدوليين، ورفض استخدام القوة والعنف وأي ممارسات تهدد السلام العالمي أو تؤدي إلى تكريس الظلم والطغيان.

ساعياً الى إدانة ورفض الإرهاب العالمي بكافة أشكاله وأساليبه، والتأكيد على براءة الإسلام من كل الممارسات الإرهابية. فضلاً عن استمرار فخامته الى الدعوة إلى وجود أسس أكثر شفافية للعدالة في التعامل بين الدول في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها باعتبارها السبيل الوحيد إلى الازدهار والرخاء والاستقرار في العالم، ومن ثم فإنه لا يؤمن باستخدام القوة كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، ولكنه يؤمن في ذات الوقت بحق الدفاع المشروع عن النفس وذلك كقاعدة من قواعد القانون الدولي.

وقد حرص فخامته على دعم التضامن الإسلامي والعربي وتعميق الروابط الأخوية القائمة بن الدول العربية في إطار الجامعة العربية ومؤتمرات القمة العربية, وتقوية روابط التضامن الإسلامي بين دول العالم الإسلامي وشعوبها في إطار المؤتمرات الإسلامية. ومن أجل هذا زار فخامته البلاد العربية والإسلامية وحضر بعض المؤتمرات.

وقد أطلق الملك عبد الله مبادرة عربية صرح عنها للصحافي الامريكي توماس فريدمان تنطوى على ثلاثة عناصر رئيسية، الاول: انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي التى احتلتها فى حرب 1967 والثاني عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين، والثالث الانسحاب من القدس الشرقية. وهذه المبادرة وافقت عليها السلطة الفلسطينية وسورية ومصر والاردن.

وقد أكد فخامته على حق الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية وتطبيق خارطة الطريق.

وقد حرص فخامته على أن يكون للمملكة العربية السعودية وزن كبير في المجتمع الدولي ومكانتها في هيئة الأمم المتحدة , ودول عدم الانحياز , وأن يكون لها دور فعّال في مجالات العلاقة بين الشمال والجنوب . ولهذا زار الملك عبد الله بن عبد العزيز كثيراً من دول العالم. وقام بمسؤولياته من موقع منصبه. وحرص سموه

على ربط الحداثة بالأصالة وإيجاد صلات قوية ما بين الماضي والحاضر تأسيساً على أن الحاضر ما هو إلا وليد الماضي بكل ما فيه من معطيات ورموز وإنجازات, فكان اهتمامه بإقامة مهرجان سنوي للثقافة والتراث , يدعى إليه كثير من الأدباء في العالم العربي . كما يولي فخامته اهتماماً لرياضة الفروسية التي يعتبر أجدادنا العرب من رجالها الأوائل , فأنشأ نادي الفروسية لتشجيع هذه الرياضة الأصيلة.

و للملك عبد الله بن عبد العزيز أياد بيضاء في أعمال الخير والأغراض الإنسانية ومساعدة العلم والعلماء وقد تمثل ذلك في إنشاء مؤسسة الملك عبد العزيز في المملكة المغربية . وفي إنشاء مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض.و الملك عبد الله متزوج وله العديد من الابناء، وهو اب مثالي في معاملته لاسرته وابنائه..

و قد بايعته الأسره السعوديه بالملك في تاريخ 01-08-2005 ملكاً للملكة العربية السعوديه و خادماً للحرمين الشريفين

كاتب الموضوع الأصلي: فهد السحيمي (245)

لماذا يهتم صانعوا السياسة والممارسين لها بالدراسة الأكاديمية للشؤون الدولية؟

إن الذين يوجهون السياسة الخارجية عادة ما يصرفون النظر عن طروحات الأوساط النظرية (وهو ما يمكن تقبله في حالات كثيرة)، غير أن هناك علاقة لا يمكن تجاهلها بين العالم النظري المجرد والعالم الواقعي حيث تمارس السياسة، فنحن بحاجة للنظريات حتى نضفي معنى على الكم الهائل من المعلومات التي تغمرنا يوميا. وحتى صانعي السياسة الذين يتعالون على النظريات يتوجب عليهم في واقع الأمر أن يعتمدوا على أفكار خاصة بهم حول الكيفية التي تسير بها الشؤون الدولية (وفي العادة، لا يتم التصريح بها) في حال أرادوا اتخاذ قرار إزاء وضع معين، فالكل يستعمل نظريات – بإدراك أو يغيره – حيث أن التباين في وجهات النظر تجاه السياسة المتبعة يعود إلى الاختلافات الجوهرية حول القوى الأساسية التي تسهم في صياغة محصلات التفاعل الدولي.

لنأخذ على سبيل المثال، الحوار القائم حول كيفية التعامل مع الصين. إن صعود الصين من إحدى المنظورات، يعد إحدى النماذج الحديثة لتوجه القوى الصاعدة من أجل تغيير توازن القوى العالمي بأشكال يمكن أن تأخذ منحى خطيرا، خاصة وأن نفوذها المتعاظم يجعلها أكثر طموحا. ومن منظور آخر، فإن مفتاح التوجه المستقبلي للصين يتوقف على ما إذا كان سلوكها سيتغير بفعل اندماجها في الأسواق العالمية والانتشار (الذي لا يمكن تحاشيه؟) للمبادئ الديمقراطية. أما من وجهة نظر ثالثة، فإن العلاقات بين الصين وبقية العالم سوف تتشكل بتأثير عوامل الثقافة والهوية، وفقا للتساؤل التالي؛ هل ستنظر الصين لنفسها (وينظر الآخرون إليها) كعضو طبيعي في المجموعة الدولية أو كمجتمع متميز يستحق معاملة خاصة؟

بالطريقة ذاتها يمكن أن يأخذ النقاش حول حلف شمال الأطلسي أبعادا مختلفة بحسب النظرية التي تم توظيفها، فالمنظور الواقعي يعتبر أن توسيع الناتو يدخل ضمن مسعى توسيع النفوذ الغربي فيما وراء المجال التقليدي للمصالح الأمريكية الحيوية، وهذا في مرحلة تتميز بتراجع النفوذ الروسي، ولذا يحتمل أن يثير ذلك ردة فعل عنيفة من جانب موسكو. أما المنظور الليبرالي فيرى أن توسيع الناتو سيعزز الديمقراطيات الناشئة في أوربا الوسطى ويساهم في توسيع نطاق الآليات الأطلسية لإدارة النزاع إلى منطقة تبقى فيها الاضطرابات أمرا واردا. ومن منظور ثالث، يمكن التركيز على أهمية إدماج جمهورية التشيك والمجر وبولندا ضمن المجموعة الأمنية الغربية والتي يتقاسم أعضاؤها هوية مشتركة تجعل من الحرب أمرا جد مستعبد.

لا يمكن لأية مقاربة منفردة أن تستوعب التعقيد المميز للسياسة العالمية المعاصرة، ولذلك فنحن إزاء مجموعة كبيرة من الأفكار المتنافسة ولسنا إزاء تقليد نظري واحد. وهذا التنافس بين النظريات يساعد على معرفة مواطن القوة والضعف ويثير بذلك التحويرات اللازمة.

مـن أيـن أتـينا

انحصرت دراسة الشؤون الدولية في التنافس المستديم بين المنظورات الواقعية، والليبرالية والراديكالية. ففي حين يركز الواقعيون على الطابع التنازعي للعلاقات بين الدول، فإن الليبرالية تحدد طرقا متنوعة للتخفيف من حدة هذه التوجهات التنازعية، بينما يبين لنا المنظور الراديكالي كيفية تحويل نظام العلاقات الدولية برمته. الحدود بين هذه المنظورات ليست واضحة كما أن العديد من الأعمال المهمة في هذا المجال لا تتناسب وتصنيفها ضمن إحدى هذه الاتجاهات الثلاثة، غير أن النقاش بينها كان بمثابة ميزة أساسية لهذا الحقل المعرفي.

الـواقـعية

لقد هيمن المنظور الواقعي على حقل العلاقات الدولية خلال فترة الحرب الباردة، وتفترض الواقعية أن الشؤون الدولية عبارة عن صراع من أجل القوة بين دول تسعى لتعزيز مصالحها بشكل منفرد، وهي بذلك تحمل نظرة تشاؤمية حول آفاق تقليص النزاعات والحروب، غير أنها ساعدت على تزويدنا بتفسيرات بسيطة لكنها قوية للحروب، والتحالفات، والإمبريالية، وعقبات التعاون وغيرها من الظواهر الدولية. كما أن تركيزها على النزعة التنافسية كان متناسبا جدا مع جوهر الصراع الأمريكي-السوفييتي.

الواقعية ليست نظرية واحدة بطيعة الحال، كما أن الفكر الواقعي تبلور بالأساس خلال فترة الحرب الباردة. فالواقعيون الكلاسيكيون مثل هانس مورقينتو وراينهولد نايبور يعتقدون أن الدول مثلها مثل البشر تمتلك رغبة فطرية في السيطرة على الآخرين، وهو ما يقودها نحو التصادم والحروب، وقد أبرز مورقينتو فضائل نظام توازن القوى التقليدي المتعدد الأقطاب، ويرى أن نظام الثنائية القطبية الذي برزت فيه الو.م.أ. والاتحاد السوفييتي يحمل العديد من المخاطر.

وبالمقابل، فإن النظرية النيوواقعية التي يتزعمها كينيث وولتز تغفل الطبيعة البشرية وتركز على تأثير النظام الدولي، فبالنسبة لـ وولتز، فإن النظام الدولي يتشكل من مجموع القوى الكبرى، كل منها تسعى للحفاظ على وجودها. فهذا النظام فوضوي (بمعنى انتفاء سلطة مركزية تحمي كل دولة من أخرى) وفي ظله نجد أن كل دولة لا تهتم سوى بمصالحها، غير أن الدول الضعيفة تسعى لإيجاد نوع من التوازن بدلا من الدخول في صراع مع الخصوم الأقوياء. وأخيرا، وخلافا لـ مورقينتو فإن وولتز يعتقد أن النظام الثنائي القطبية أكثر استقرارا من النظام المتعدد الأقطاب.

إحدى الإضافات التنقيحية المهمة للواقعية تتمثل في ظهور التوجهين الهجومي-الدفاعي ويتزعمهما كل من روبرت جرفيس، وجورج كويستر، وستيفن فان إيفيرا. هؤلاء الباحثون يعتقدون بتزايد احتمالات الحرب بين الدول كلما كانت لدى بعضها القدرة على غزو دولة أخرى بسهولة. لكن عندما تكون القدرات الدفاعية أكثر تيسرا من القدرات الهجومية فإنه يسود الأمن وتزول حوافز النزعة التوسعية. وعندما تسود النزعة الدفاعية، ستتمكن الدول من التمييز بين الأسلحة الدفاعية والأسلحة ذات الطابع الهجومي، آنئذ يمكن للدول امتلاك الوسائل الكفيلة بالدفاع عن نفسها دون تهديد الآخرين، وهي بذلك تقلص من آثار الطابع الفوضوي للساحة الدولية.

أما الواقعيون ذوو النزعة الدفاعية، فيرون أن الدول تسعى فقط للحفاظ على وجودها، بينما تقدم القوى الكبرى ضمانات لصيانة أمنها عن طريق تشكيل تحالفات توازنية بانتقاء آليات دفاعية عسكرية (مثل القدرات النووية الانتقامية). وليس من المفاجئ أن نجد وولتز وغيره من النيوواقعيين الذين يرون أن الو.م.أ. كانت آمنة في أغلب فترات الحرب الباردة يتخوفون من إمكانية تبديد الو.م.أ. لهذا المكسب في حال تبنيها لسياسة خارجية عدائية. وهكذا، فإنه وبنهاية الحرب الباردة تحولت الواقعية التشاؤمية لـ مورقينتو والمستمدة من الطبيعة البشرية إلى تبني نبرة أكثر تفاؤلية.

اللـيبرالـية

التحدي الأساس للواقعية يأتي من عائلة النظريات الليبرالية، التي ترى إحدى اتجاهاتها أن الاعتماد المتبادل في الجانب الاقتصادي سوف يثني الدول عن استخدام القوة ضد بعضها البعض، لأن الحرب تهدد حالة الرفاه لكلا الطرفين.

اتجاه آخر منسوب للرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون، يرى أن انتشار الديمقراطية يعتبر مفتاحا للسلام العالمي، ويستند هذا الرأي إلى الدعوى القائلة بأن الدول الديمقراطية أكثر ميلا للسلام من الدول التسلطية. وهناك اتجاه ثالث، وهو الأحدث، يرى أن المؤسسات الدولية مثل وكالة الطاقة الذرية وصندوق النقد الدولي، يمكن أن تساعد للتغلب على النزعة الأنانية للدول عن طريق تشجيعها على ترك المصالح الآنية لصالح فوائد أكبر للتعاون الدائم. ورغم أن بعض الليبراليين احتفوا بالفكرة التي تعتبر أن الفاعلين عبر القوميين – خاصة الشركات المتعددة الجنسيات – استحوذوا تدريجيا على سلطات الدول فإن الليبرالية بصفة عامة ترى في الدول فاعلين مركزيين في الشؤون الدولية. وفي كل الحالات فإن جميع النظريات الليبرالية تطغى عليها النزعة التعاونية بشكل يتجاوز بكثير الاتجاه الدفاعي في النيوواقعية، على أن كلا منهما يقدم لنا توليفة مختلفة عن كيفية تعزيز هذا التعاون.

المقاربات الراديكالية

إلى غاية الثمانينيات كانت الماركسية بمثابة البديل الأساسي للاتجاهين المهيمنين على العلاقات الدولية (الواقعية والليبرالية) وقد تجاوزت الماركسية نظرة الواقعيين والليبراليين للنظام الدولي كمعطى مسبق، إلى تقديم تفسير مختلف للنزاعات الدولية، بل وأكثر من ذلك، فقد زودتنا بمسودة تتضمن تحويلا جوهريا للنظام الدولي.

فالنظرية الماركسية الأرثوذكسية ترى أن الرأسمالية هي السبب الأساس للنزاعات الدولية. فالدول الرأسمالية تحارب بعضها كنتيجة لصراعها الدائم من أجل الربح. كما أنها تحارب الدول الاشتراكية لأنها ترى فيها بذور فنائها. وبالمقابل، فإن النظرية النيوماركسية “التبعية” تركز على العلاقات بين القوى الرأسمالية الأكثر تطورا والدول الأقل تطورا، إذ ترى أن الأولى أصبحت أكثر غنى باستغلال مستعمراتها مدعومة في ذلك بتحالف غير مقدس مع الطبقات الحاكمة للدول السائرة في طريق النمو. وهكذا، فإن الحل في نظرها يكمن في الإطاحة بهذه النخب الطفيلية وتأسيس حكومات ثورية تلتزم بتنمية ذاتية.

في الواقع، لقد تم دحض افتراضات كلتا النظرتين (الماركسية والنيوماركسية) حتى قبل نهاية الحرب الباردة. أما بالنسبة للأولى، فإن تاريخ التعاون الاقتصادي والعسكري الوثيق بين القوى الصناعية المتقدمة، أظهر أن الرأسمالية لا تحتم الانقياد نحو التنازع، وبالمقابل، فإن الانشقاقات الكبيرة التي شهدها العالم الشيوعي مع نهاية الحرب الباردة، أظهرت أن الاشتراكية لا تقوم دوما بتعزيز الانسجام. نظرية التبعية بدورها قد عانت من شواهد إمبريقية لا تسير في اتجاه افتراضاتها، مع بروز حقيقة مفادها أن المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي كانت بمثابة الطريق الأمثل للازدهار، وذلك بخلاف نهج التنمية الذاتية بالمفهوم الاشتراكي، ومن جهة أخرى، فإن العديد من الدول السائرة في طريق النمو أثبتت أنها قادرة على المفاوضة بنجاح مع الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الدولية الرأسمالية.

ومع استسلام الماركسية لاخفاقاتها المتعددة، اتجه منظروها لاستعارة مفاهيم وتصورات من أدبيات ما بعد الحداثة، خاصة من التيار النقدي في الأدب والعلوم الاجتماعية. هذه المقاربة التي تقوم على المنهج التفكيكي أبدت تشكيكها في مساعي الليبراليين والواقعيين لتعميم افتراضاتهم، إذ ركز رواد هذا الاتجاه الجديد على أهمية اللغة والخطاب في تشكيل المحصلات الاجتماعية، إلا أن اقتصارهم على نقد المنظورات السائدة دون تقديم بدائل إيجابية جعلهم مجرد أقلية منشقة طيلة الثمانينيات.

السياسة الوطنية

لم تكن جل الأبحاث في الشؤون الدولية خلال فترة الحرب الباردة تتناسب وتصنيفها ضمن إحدى المنظورات الثلاثة السائدة، وبالذات تلك التي تركز على خصائص الدول، والمنظمات الدولية، والقيادات. مثل هذه الأعمال تناسب التوجه الديمقراطي في النظرية الليبرالية، كما هو الأمر بالنسبة لمجهودات بعض الباحثين مثل قراهام أليسون وجون ستاينبرونر باستعمالهما لنظرية المنظمة والسياسة البيروقراطية لتفسير توجهات السياسة الخارجية، أو تلك الخاصة بجيرفيس إيرفينغ وآخرين ممن حاولوا تطبيق علم النفس الاجتماعي وعلم النفس المعرفي. لكن أغلب هذه الأعمال لا تسعى لتزويدنا بنظرية عامة حول السلوك الدولي، بل تحاول تحديد العوامل الأخرى التي يمكن أن تقود الدول للتصرف بشكل يخالف توقعات الواقعيين والليبراليين. فالجزء الأكبر من هذه الأدبيات يجب اعتباره مكملا للمنظورات الثلاثة – وليس منافسا لها – في تحليل النظام الدولي ككل.

تصدعات جديدة في منظورات قديمة

أصبحت الدراسة الأكاديمية للشؤون الدولية أكثر تنوعا منذ نهاية الحرب الباردة بحيث برزت الأصوات غير الأمريكية، كما حصل عدد كبير من المناهج والنظريات على الشرعية. بل وأكثر من ذلك، فقد أدرجت مواضيع جديدة في أجندة الباحثين على الصعيد العالمي، ومن بينها النزاعات الإثنية، والبيئة ومستقبل الدولة.

ومع ذلك، فإن الاتجاه نحو التجديد لم يكن في حقيقة الأمر سوى نسخة مكررة للقديم. وبدلا من حل الصراع القائم بين مختلف المقاربات النظرية المتنافسة، فإن نهاية الحرب الباردة لم يعقبها سوى إطلاق سلسلة جديدة من النقاشات، ثم إن اعتناق أغلب التجمعات لنفس القيم المتعلقة بالديمقراطية، السوق الحرة وحقوق الإنسان لم يؤد إلى نوع من الوفاق، بل أن الباحثين الذين عكفوا على دراسة هذه التطورات هم الآن أكثر انقساما من ذي قبل.

انحسار الواقعية

رغم أن نهاية الحرب الباردة قادت بعض الكتاب للتصريح بالإفلاس الأكاديمي للواقعية، إلا أن المتداول بشأن إخفاقها الكلي مبالغ فيه.

يعتبر مفهوم المكاسب النسبية والمكاسب المطلقة إحدى الإسهامات الحديثة للواقعية. فردا على افتراض “الاتجاه المؤسساتي” الذي يعتبر أن المؤسسات الدولية ستًمكن الدول من ترك المزايا قصيرة المدى لصالح مكاسب أكثر للتعاون على المدى الطويل. بحيث يشير الواقعيون من أمثال جوزيف قريكو وستيفن كراسنر إلى أن الفوضى تدفع بالدول للقلق بشأن هذه المكاسب المطلقة من خلال التعاون، زيادة على الطريقة التي يتم وفقها توزيع هذه المكاسب بين المتعاونين، وتبرير ذلك هو أن الدول التي تستحوذ على مكاسب تفوق مكاسب شركائها ستصبح بالتدريج أقوى، بينما يصبح شركاءها أكثر هشاشة.

وفضلا عن ذلك، فقد كان الواقعيون سباقين أيضا إلى استكشاف مجموعة من القضايا المستجدة. فـ باري بوزان يقدم لنا تفسيرا واقعيا للنزاعات الإثنية، بالإشارة إلى أن تمزق الدول المتعددة الإثنيات يمكن أن يضع المجموعات الإثنية أمام وضع فوضوي. هذا الواقع الجديد، يثير مخاوف كل طرف تجاه الطرف الآخر، ويقود كليهما إلى محاولة استعمال القوة لتحسين وضعه النسبي، هذه الوضعية تتعقد أكثر عندما تكون في الإقليم، المأهول من طرف مجموعة معينة، جيوب تسكنها إثنيات أخرى، مثلما حدث فيما كان يعرف بيوغسلافيا. ذلك أن كل طرف يحاول تنفيذ تصفية إثنية (استباقية) لإنهاء وجود أية أقليات غريبة، ما يسمح بالتوسع لضم كل الأفراد المنتمين لمجموعتهم والمتواجدين خارج الحدود الحالية لإقليمهم. وبخصوص مسعى توسيع حلف شمال الأطلسي، فقد حذر الواقعيون من أن ذلك سوف يؤدي الى شل العلاقات مع روسيا في ظل غياب عدو واضح يبرر مسعى التوسيع.

وأخيرا، هناك بعض الباحثين من أمثال مايكل ماستاندونو الذين أشاروا إلى أن سياسة الو.م.أ. تتوافق مع المبادئ الواقعية، خاصة وأن مختلف تحركاتها مصممة أساسا للإبقاء على واقع الهيمنة الأمريكية، ولإقرار نظام ما بعد الحرب بشكل يعزز المصالح الأمريكية.

إن التطور الأكثر أهمية من الناحية التصورية يتمثل في الشرخ المتنامي بين الاتجاهين الدفاعي والهجومي. رواد الاتجاه الدفاعي (كينيث وولتز، فان إيفيرا، جاك سنايدر) يفترضون أنه ليس للدول مصالح كبيرة في الغزو العسكري، ويرون أن التكاليف المترتبة عن السياسات ذات النزعة العسكرية تفوق عادة الفوائد المرجوة منها. وتبعا لذلك فإنهم يرون أن الحروب التي تخوضها الدول الكبرى تحدث عموما نتيجة لشعور مبالغ فيه بالخطر والذي تغذيه مجموعات داخلية، كما تعود أيضا إلى الثقة المفرطة في فعالية العمل العسكري.

لقد تعرضت وجهة النظر هذه لموجة من الانتقادات مست مختلف الجوانب:

راندال سفيلر يشير إلى أن الافتراض النيوواقعي القاضي بأن الدول تسعى فقط للحفاظ على وجودها، ينطوي على تكريس الوضع القائم، ذلك أنها تحول دون التنبؤ بالخطر الذي تمثله الدول العدوانية مثل ألمانيا في عهد هتلر أو فرنسا في عهد نابليون بونابرت والتي لم تكن تعير اهتماما لموجوداتها بقدر اهتمامها بتلبية مطامعها، وهي مستعدة للمخاطرة بفنائها من أجل تحقيق أهدافها.

أما بيتر ليبرمان في كتابه: “ماذا يجني الغزاة؟” فيورد العديد من الشواهد التاريخية كالاحتلال النازي لأوربا الغربية والهيمنة السوفيتية على أوربا الشرقية, ليبين لنا أن فوائد الغزو تفوق تكاليفه، وهو بذلك يزيل الشك عن الادعاء القائل بأن التوسع العسكري لم يعد مربحا.

في حين أن الواقعيين الهجوميين (إيريك لابس، وجون ميرشايمر، وفريد زكريا) يرون أن الفوضى تدفع الدول للعمل على تعظيم قوتها النسبية طالما أن ظهورا مفاجئا لقوة تعيد النظر في الواقع القائم يبقى احتمالا واردا.

هذه الخلافات تساعدنا على تفسير السبب الذي يجعل الواقعيين يختلفون حول مجموعة من القضايا مثل مستقبل أوربا، فالواقعيون الدفاعيون مثل فان إيفيرا، يرون أن الحرب نادرا ما تكون ذات فائدة، وهي في العادة نتاج النزعة العسكرية والقومية المفرطة، إضافة إلى عوامل أخرى، ولأن فان إيفيرا لا يعتقد بتوفر هذه العوامل في أوربا ما بعد الحرب الباردة، فانه يخلص إلى أن المنطقة سيسودها السلام. وبالمقابل نجد ميرشايمر وغيره من الواقعيين الهجوميين يعتقدون أن الفوضى تدفع القوى الكبرى إلى التنافس بغض النظر عن خصائصها الداخلية، فهم يرون أن مناخ التنافس حول الأمن سوف يسود أوربا بمجرد انسحاب راعي السلام الأمريكي.

حياة جديدة لليبرالية

أثار انهزام الشيوعية نوعا من مشاعر الغبطة في الغرب، وقد تجلى ذلك في طروحات فوكوياما حول نهاية التاريخ، ورغم أن التاريخ لم يول اهتماما كبيرا لهذا الاعتزاز، إلا أن ذلك أعطى دفعة قوية للتيارات الثلاثة للفكر الليبرالي.

برز ذلك وبشكل واضح في النقاشات الدائرة حول “السلام الديمقراطي”، فرغم أن آخر حلقة من النقاش حول “السلام الديمقراطي”، كانت قد ابتدأت فعليا قبل سقوط الاتحاد السوفييتي، غير أن هذا المفهوم أصبح أكثر إسنادا بزيادة عدد الدول الديمقراطية وتراكم مزيد من الشواهد الإمبريقية المؤكدة للارتباط القائم بين الديمقراطية والسلام.

فنظرية “السلام الديمقراطي” تعتبر تحويرا للطرح المبكر القاضي بأن الدول الديمقراطية نادرا ما تحارب بعضها البعض بالرغم من أنها قد تدخل في حروب ضد دول أخرى. وقد قدم لنا بعض الباحثين من أمثال مايكل دويل، وجيمس لي ري وبروس راسيت، عددا من التفسيرات في هذا الاتجاه، ومن أكثرها انتشارا تلك القائلة بأن الدول الديموقراطية تعتنق ضوابط التوفيق التي تمنع استعمال القوة بين أطراف تعتنق نفس المبادئ. إنه من الصعب تصور وجود تفسير أقوى حجة من “السلام الديمقراطي” لتبرير مساعي إدارة كلينتون الهادفة إلى توسيع مجال الحكم الديمقراطي.

أصبح “السلام الديمقراطي” بذلك قاعدة للسياسة الأمريكية، مما دفع إلى الشروع في مزيد من الأبحاث حول إسنادات هذه النظرية. أولا: أشار كل من سنايدر وإدوارد مانسفيلد إلى أن الدول قد تكون أكثر ميلا للحرب عندما تمر بمرحلة الانتقال نحو الديمقراطية، مما يعني أن المساعي الحالية لتصدير الديمقراطية قد تجعل الأمور أسوأ مما هي عليه. ثانيا: أشارت انتقادات كل من دايفد سبيرو وجوان قوا إلى أن الغياب الظاهري للحروب بين الدول الديمقراطية يعود إلى الطريقة التي تمت بواسطتها تعريف الديمقراطية والعدد القليل نسبيا للدول الديمقراطية (خاصة قبل 1945). فضلا عن ذلك فإن كريستوفر لين يعتبر أن تمسك الدول الديمقراطية بخيار السلام عندما كانت احتمالات الحرب واردة لا يعود بالضرورة إلى تقاسم القيم الديمقراطية. ثالثا: إذا كانت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تقدم لنا الدليل الحاسم بعدم لجوء الدول الديمقراطية إلى خيار الحرب ضد بعضها البعض، فإن غياب حالات تنازعية في هذه الفترة يعود حسب قوا إلى وجود مصلحة مشتركة في احتواء الاتحاد السوفييتي أكثر منه تقاسم المبادئ الديمقراطية.

الليبيراليون المؤسساتيون بدورهم استمروا في تكييف نظرياتهم. ويعود ذلك من جهة، إلى أن الطرح الجوهري لهذه النظرية فقد الكثير من بريقه مع مرور الزمن، إذ أن المؤسسات أصبح ينظر إليها كعامل مسهل للتعاون طالما أن ذلك يتماشى مع مصلحة الدول، لكنه أصبح من الواضح الآن أن المؤسسات لا تستطيع فرض سلوكات معينة على الدول إذا كان يتنافى مع مصالحها الأنانية [للمزيد حول هذا الموضوع أنظر مقال روبرت كيوهان]. ومن جهة أخرى، فقد قام المؤسساتيون من أمثال جون بافيلد وروبرت ماكالا بتوضيح النظرية لتشمل مجالات متعددة. أبرزها دراسة منظمة حلف شمال الأطلسي، إذ يرى هؤلاء الباحثون أن خاصية المأسسة العالية للناتو تفسر سر بقائِه وتكيفِهِ مع التغيرات بالرغم من اختفاء خصمه التقليدي.

من جانبه لازال الاتجاه الاقتصادي للنظرية الليبرالية يحظى بنفوذ كبير، خاصة ما طرحه بعض الباحثين من أن عولمة الأسواق العالمية، وظهور الشبكات عبر الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والانتشار السريع لتكنولوجيا الاتصالات الكونية، كلها ساهمت في تقويض صلاحيات الدول وحولت الاهتمام من مسائل الأمن العسكري إلى قضايا الاقتصاد والرفاه الاجتماعي. وبالرغم من جدة هذه التحولات، إلا أن المنطق الذي تقوم عليه بسيط جدا، فطالما أن المجتمعات أصبحت مرتبطة ببعضها بشبكة من الارتباطات الاقتصادية والاجتماعية، فإن التكاليف المرتفعة لفك هذه الارتباطات سوف تردع التحركات الانفرادية للدول، وخاصة الاستعمال المنفرد للقوة.

هذا المنظور يتضمن حقيقة أن الحرب ستبقى احتمالا قائما بين الدول الأكثر تصنيعا، كما أنه يشير إلى أن دفع الصين وروسيا لتبنى الرأسمالية المتوحشة يعتبر الوسيلة المثلى لتعزيز الازدهار والسلام، خاصة إذا مكن ذلك من إيجاد طبقة متوسطة داخل هذه الدول وساهم في الضغط تجاه الدمقرطة. ولا شك أن جلب الازدهار وروح التنافس إلى هذه المجتمعات مهمة ذات طابع اقتصادي.

تعرضت هذه النظرة إلى الانتقاد من طرف باحثين يرون أن النطاق الحالي للعولمة لا يزال متواضعا، وبأن ما يتم من عمليات اقتصادية مختلفة لازالت تضبطها الدول. ومع ذلك، فإن الفكرة القائلة بتفوق قوى الاقتصاد على السياسة التقليدية للقوى الكبرى تحظى بانتشار واسع في أوساط الباحثين وصناع السياسة على حد سواء. ويبدو أن “دور الدولة” سيكون موضوعا مهما في الأبحاث الأكاديمية المستقبلية.

النظريات البنائية

في الوقت الذي تميل فيه كل من الواقعية والليبرالية إلى التركيز على العوامل المادية فإن المقاربات البنائية تركز على تأثير الأفكار، وبدلا من النظر إلى الدولة كمعطى مسبق والافتراض أنها تعمل من أجل بقائها، يرى البنائيون أن المصلحة والهوية تتفاعل عبر عمليات اجتماعية (تاريخية) كما يولون أهمية كبيرة للخطاب السائد في المجتمع، لأن الخطاب يعكس ويًشكلً في الوقت ذاته المعتقدات والمصالح، ويؤسس أيضا لسلوكات تحظى بالقبول. إذن، فالبنائية تهتم أساسا بمصدر التغير أو التحول. وهذه المقاربة حلت بشكل كبير محل الماركسية كمنظور راديكالي للشؤون الدولية.

ساهمت نهاية الحرب الباردة في إضفاء الشرعية على النظريات البنائية لأن الواقعية والليبرالية أخفقتا في استباق هذا الحدث كما أنهما وجدتا صعوبة كبيرة في تفسيره، بينما تمتلك البنائية تفسيرا له، خصوصا ما يتعلق بالثورة التي أحدثها ميخائيل غورباتشيف في السياسة الخارجية السوفيتية باعتناقه أفكارا جديدة “كالأمن المشترك”.

زيادة على ذلك، وبالنظر إلى التحدي الذي تتعرض له الضوابط التقليدية بمجرد تحلل الحدود، وبروز القضايا المرتبطة بالهوية، فإنه ليس من المفاجئ أن نجد الباحثين قد التجؤوا إلى مقاربات تدفع بمثل هذه القضايا إلى الواجهة وتجعل منها محور الاهتمام.

ومن وجهة نظر بنائية، فإن القضية المحورية في عالم ما بعد الحرب الباردة هي كيفية إدراك المجموعات المختلفة لهوياتها ومصالحها. ورغم أن التحليل البنائي لا يستبعد متغير القوة، إلا أن البنائية ترتكز بالأساس على كيفية نشوء الأفكار والهويات، والكيفية التي تتفاعل بها مع بعضها البعض، لتشكل الطريقة التي تنظر بها الدول لمختلف المواقف، وتستجيب لها تبعا لذلك. ومن خلال ما سبق، يتضح أن معرفة ما إذا كان الأوروبيون ينظرون إلى أنفسهم بمنظور وطني أم بمنظور قاري، ينطوي على أهمية تحليلية كبيرة، وينسحب الأمر ذاته عما إذا كان الألمان واليابانيون سيعملون على إعادة النظر في ماضيهم، بحيث يتبنون أدوارا خارجية فاعلة، وعما إذا كانت الو.م.أ. ستعتنق أو سترفض هوية تقضي بأن يلعب الأمريكيون دور دركي العالم.

النظريات البنائية متعددة، وهي لا تقدم لنا تصورا موحدا لتوقعاتها حول أي من القضايا المطروحة على المستوى التصوري الصرف، إذ يرى ألكسندر ووندت أن التصور الواقعي للفوضى لا يقدم لنا تفسيرا مناسبا لأسباب حدوث النزاعات الدولية، فالقضية الجديرة بالنقاش هي كيف يتم فهم هذه الفوضى؟ وبحسب ووندت، فإن الفوضى هي ما صنعته الدول [وليست معطى مسبق]. هناك اتجاه آخر للبنائية يركز على مستقبل الدولة، ويعتبر أن الاتصالات عبر الوطنية وتقاسم القيم المدنية أدت إلى تقويض دعائم الولاءات الوطنية التقليدية، وإيجاد أشكال جديدة من الجمعيات السياسية. كما أن بعض البنائيين يركزون على دور الضوابط ويرون أن القانون الدولي وغيره من المبادئ الآمرة أدت إلى نخر المفاهيم التقليدية البدائية للسيادة، مثلما استطاعت تصوير الأغراض المشروعة التي تمارس الدول سلطاتها استنادا إليها. ومهما يكن، فإن الموضوع المشترك بين كل هذه الاتجاهات يتمثل في قدرة الخطاب على صياغة الكيفية التي يحدد بها الفاعلون هويتهم ومصالحهم وبالنتيجة يقومون بتعديل سلوكاتهم.

إعادة النظر في السياسة الوطنية

مثلما كان عليه الأمر في فترة الحرب الباردة، استمر الباحثون في استكشاف تأثير السياسة الوطنية على السلوك الخارجي للدولة، فالسياسة الوطنية تعتبر متغيرا حاسما في النقاش حول مفهوم “السلام الديمقراطي”. وقد قام بعض الباحثين من أمثال “سنايدر، وجيفري فريدن وهيلين ميلنر” بفحص كيفية تأثير مجموعات المصالح في خيارات الدولة بحيث تقودها إلى سلوكات خارجية غير متوقعة. وكذلك فقد قام جورج داونس ودايفيد روك بتبيان الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في المساعدة على التعامل مع الغموض الذي يكتنف الشؤون الدولية. بينما قام بعض باحثي علم النفس بتطبيق النظرية الاستشفافية جنبا إلى جنب مع أدوات تحليلية أخرى لتفسير سبب إخفاق صناع القرار في التصرف بشكل عقلاني [لمعلومات أكثر حول صناعة القرار في السياسة الخارجية، أنظر مقال مارقاريت هيرمان، وجو هاقان.

شهدت العشرية الأخيرة من القرن العشرين تزايد الإهتمام بتصور الثقافة، وقد تزامن ذلك مع بروز الاتجاه البنائي الذي يركز على أهمية الأفكار والضوابط. فقد استعمل كل من توماس بيرقر وبيتر كاتزنشتاين المتغيرات الثقافية لتفسير نزوع ألمانيا واليابان بعيدا عن السياسات العسكرية التي تعتمد على الذات. كما قدمت إليزابيث كير تفسيرات ثقافية للعقائد العسكرية التي سادت بريطانيا وفرنسا، في فترة ما بين الحربين. أما لين جونستون فقد قامت بتقصي حالات الاستمرارية في السياسة الخارجية الصينية فيما تعتبره “واقعية ثقافية” متجذرة. في حين تعتبر التحذيرات الجريئة التي أطلقها صامويل هنتنغتون حول “صدام الحضارات” إحدى أعراض هذا الاتجاه التفكيري، حيث يستند طرحه على القول بأن الانتماءات الثقافية الواسعة أصبحت الآن تحل محل الولاءات القومية. لكن وبالرغم من أن هذه الأعمال وغيرها تقارب للثقافة في مفهومها الواسع، غير أنها أبعد من أن تقدم لنا فهما كاملا حول كيفية تفعيلها، والمدى الذي يمكن أن تأخذه آثارها، إلا أن المقاربات ثقافية-التوجه أصبحت جد شائعة في الخمس سنوات الأخيرة. يعتبر هذا الإتجاه وجها من أوجه الاهتمام الواسع بالقضايا الثقافية في الأوساط الأكاديمية (وضمن النقاش العام على حد سواء). كما أنه وفي جانب منه يعتبر ردة فعل على تصاعد حدة النزاعات الإثنية والوطنية والثقافية منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.

لوحة المفاتيح التصورية

تعكس هذه النقاشات تنوع الدراسات الأكاديمية المعاصرة حول الشؤون الدولية، كما وتظهر علامات واضحة حول التقاطع المنهجي. فأغلب الواقعيين يعترفون بأهمية القومية والنزعة العسكرية والإثنية وغيرها من العوامل الوطنية، كما يقر الليبراليون بدورهم بأن القوة تعتبر عاملا محوريا في السلوك الدولي، تماما مثلما يقبل البنائيون بالرأي القائل بأن الأفكار تكتسي أهمية أكبر عندما تسندها دول قوية ويتم تعزيزها بموارد قوة مادية. لقد أصبحت الحدود بين مختلف المنظورات مائعة على نحو ما، وهناك فرصة كبيرة للتحكيم العقلية.

لكن أي من هذه المنظورات تلقي الضوء أكثر على الشؤون الدولية المعاصرة؟ وأي منها يتوجب على صانعي السياسة أخذها بين الاعتبار عندما يكون بصدد تحديد مصائرنا في القرن المقبل؟ تعتبر الواقعية الإطار العام الأكثر إلزاما لفهم العلاقات الدولية، بالرغم من أن الكثير من الأكاديميين والعديد من صناع السياسة يحجمون عن الإقرار بذلك. فالدول مستمرة في إيلاء أهمية كبيرة لتوازن القوى وللقلق بشأن احتمال حدوث نزاع شامل.

إن هذا الاهتمام الكبير بالقوة والأمن يفسر لنا السبب الذي جعل الآسيويين والأوربيين يصرون على الحفاظ وربما توسيع التواجد العسكري الأمريكي في مناطقهم، حيث حذر الرئيس التشيكي فتشلاف هافل من أنه إذا فشل الناتو في التوسع شرقا فإننا قد ننقاد إلى كارثة عالمية جديدة قد تفوق تبعاتها تبعات الحربين العالميتين الأولى والثانية، وهذه ليست كلمات رجل يعتقد بأن صراع القوى الكبرى قد ولى من غير رجعة.

أظهرت العشرية الأخيرة مدى رغبة الو.م.أ. في أن تكون الرقم واحد عالميا، ومدى تصميمها على البقاء في وضع المهيمن. لقد استغلت الولايات المتحدة تفوقها الحالي لفرض خياراتها حيث أمكن ذلك حتى وصل بها الأمر إلى حد استفزاز حلفائها القدامى بالرغم من المخاطر التي ينطوي عليها ذلك. إذ فرضت سلسلة من الاتفاقات أحادية الجانب لمراقبة التسلح ضد روسيا، كما هيمنت على مساعي السلام في البوسنة، واتخذت خطوات لتوسيع الناتو تجاه الحدود الروسية، وأصبحت منشغلة بشكل متزايد للقوة المتعاضمة للصين، ودعت مرارا إلى الوثوق في المساعي المتعددة الأطراف وبدور أوسع للمؤسسات الدولية، ومع ذلك، فقد تعاملت مع الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بعدم اكتراث كلما تعارضت توجهاتها مع مصالح الولايات المتحدة. وقد رفض الأمركيون الإنضمام إلى المجموعة الدولية لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد. تماما مثلما رفضوا التعاون في قمة الأرض بـ كيوتو. وطالما تفنن القادة الأمريكان في التستر وراء النظام الدولي لتمرير مصالحهم الأنانية. وهكذا، فإن نهاية الحرب الباردة لم تنه سياسة القوة، فالواقعية يبدو أنها ستبقى الأداة الأكثر نفعا في لوحة مفاتيحنا الفكرية.

ومع ذلك، فإن الواقعية لا تفسر كل شيء، وأي قائد متبصر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الإستبصارات التي تمدها بها المنظورات الأخرى. فالنظريات الليبرالية تحدد الوسائل التي يمكن للدول استعمالها لتحقيق مصالح مشتركة، كما تحدد أهم القوى الاقتصادية التي تساعدنا على فهم سبب اختلاف الدول في خياراتها الأساسية. وفضلا عن ذلك، فإن الحماية الأمريكية ستقلص من مخاطر الصراعات الإقليمية وستعزز السلام الليبرالي الذي ظهر بعد 1945، لذا فإن الوصفة الليبرالية تصبح أكثر أهمية طالما أن الولايات المتحدة ستستمر في توفير الأمن والاستقرار للعديد من أجزاء العالم.

وفي غضون ذلك، فإن النظريات البنائية تعد الأكثر ملاءمة في تحليل كيفية تغير الهويات والمصالح بمرور الزمن، بحيث تنتج عنها تغيرات حادة في سلوك الدول، وفي حالات معينة، تفجر تحولات غير متوقعة في الشؤون الدولية. وفي هذا الإطار، يعتبر من المهم جدا معرفة ما إذا كانت الهوية في أوربا ستستمر في التحول من الدولة-الأمة إلى نطاق محلي أضيق أو إلى نطاق أوسع، إلى الهوية الأوروبانية. تماما مثلما يهم معرفة ما إذا كانت النزعة القومية سيحل محلها بالتدريج نوع من الانتماء الحضاري بحسب مفهوم هنتنغتون. ليس للواقعية الشيء الكثير لتقدمه لنا في هذا الخصوص، وصناع القرار قد يشوب نظرتهم الغموض إذا أهملوا مثل هذه الاحتمالات بشكل كلي.

باختصار، فإن كلا من هذه المنظورات المتنافسة ترصد جوانبا مهمة في السياسة العالمية. وفهمنا يعوزه القصور إذا ما نحصر تفكيرنا على إحدى هذه المنظورات، وفي المستقبل، فإن الدبلوماسي المثالي يجب أن يبقى يقظا بخصوص التركيز الواقعي على الدور الذي لا يمكن تجاهله لعامل القوة، كما أنه يجب أن يكون واعيا بدور القوى الوطنية وأن يفكر أحيانا من خلال المنظور البنائي للتغير.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد السحيمي (245)

مفهوم السياسة الخارجية
تعرف الموسوعة الحرة” الوكيبيديا “ السياسة الخارجية بانها مجموعة من الاهداف السياسية التي تسعى لتوضيح كيف ان بلداً معيناً سيتعاطى مع البلدان الاخرى؟ ويتم تصميم السياسات الخارجية عموما للمساعدة في حماية المصالح القومية والامن الوطني والاهداف الايديولوجية والرخاء الاقتصادي لبلد ما . وهذا يمكن ان يتم نتيجة للتعاون السلمي مع البلدان الاخرى، او من خلال الاعتداء او الحرب والاستغلال. وقد شهد القرن التاسع عشر تصاعداً وتوتراً في اهمية السياسة الخارجية، اما الان فقد اصبحت كل دولة في العالم قادرة على التعاون مع الدول الاخرى بشكل من اشكال الدبلوماسية.

ان خلق سياسة خارجية عادة ما تكون وظيفة رئيس الدولة ووزير الخارجية، وفي بعض الدول فان للمشرعين اشرافا معقولا على العملية، وكاستثناء عن ذلك، نجد في فرنسا وفنلندا يكون رئيس الدولة مسؤولا عن السياسة الخارجية بينما يتعامل رئيس الدولة مع السياسة الداخلية.
ويبدو ان تعريف وكيبيديا يشير الى ان الباحث يواجه العديد من المشاكل لتحديد مفهوم السياسة الخارجية كونه يجسد مدلولات ومعاني مختلفة، حيث تفهم السياسة الخارجية بانها مجموع النوايا التي تدفع بالدول الى التصرف في ضوء نمط معين، او وفقاً لخطة او جملة خطط او القرارات الاساسية او الاهداف التي تسعى الدولة الى تحقيقها، والاساليب والستراتيجيات التي تعتمدها لهذا الغرض، او المبادئ العامة التي تتحكم في ردود افعال الدولة على الظروف الدولية، او النشاط السياسي الخارجي لصانع القرار الرامي الى تغيير البيئة الخارجية للدولة، او الاحداث السياسية الخارجية او ردود الافعال على التغييرات البيئية، او السياسة التي تتبعها الدول ازاء غيرها.
كل ذلك ادى الى طرح اراء وافكار في تحديد مفهوم السياسة الخارجية لكن يمكن القول ان ظاهرة السياسة الخارجية هي انماط السلوك السياسي النابع من الواقع الذاتي والموضوعي للدولة، والموجه خارج حدودها السياسية قصد تحقيق هدف سياسي محدد خدمة لمصالحها. اي ان السياسة الخارجية هي السلوك السياسي الخارجي الهادف والمؤثر.. والدولة الحكيمة تتحرك خدمة لاهدافها ومصالحها، بعقلانية وهدوء وبعد نظر ستراتيجي، وعلى جبهات متعددة لتحقيق علاقات منفتحة ومتوازنة مع معظم دول العالم… وتعتمد الدول في مخاطباتها للوحدات السياسية الدولية، اما بالصيغة المباشرة، وهي القاعدة العامة، او بشكل غير مباشر عن طريق طرف ثالث او عن طريق البيانات الدبلوماسية.
الدبلوماسية
يعود اصل كلمة الدبلوماسية الى كلمة”دبلون “ اليونانية، ومعناها”يطوي“ وقد كان الرومان في البداية، يسمون وثيقة السفر المعدنية المختومة والمطوية بالدبلوما، وقد اخذت كلمة دبلوما تتسع بمرور الزمن في معناها لتشمل الوثائق الرسمية والاتفاقيات والمعاهدات، كذلك الموظفين الذين يعملون بهذه الوثائق يسمون بالموظفين الدبلوماسيين.
ومنذ القرن الخامس عشر اخذت كلمة الدبلوماسية تأخذ معناها الحديث، فهي تشير الى عملية ادارة وتنظيم العلاقات الدولية عن طريق المفاوضة، وهي طريقة تسوية وتنظيم هذه العلاقات بواسطة السفراء والمبعوثين، كما هي المهمة الملقاة على عاتق الدبلوماسي او على الاقل انها فن المفاوضة.
وعلى الرغم من ان رئيس الدولة” ملكا او كان رئيس جمهورية “ هو الرئيس الاعلى لها، لكنه قلما يتدخل في ادارة الشؤون الخارجية باستثناء الانظمة الشمولية… ويبقى رئيس الدولة، في جميع الاحوال يمثل بلاده في المسائل الخارجية، وهو المسؤول نظريا وعمليا عن السياسية الخارجية لبلاده، والاشراف عليها، لكن هذا الاشراف تختلف درجته بحسب شخصية رئيس الحكومة، فثمة رئيس حكومة يرسم الخطوط الاساسية لوزير الخارجية، ويترك له التفاصيل، وثمة رئيس يعهد المسؤولية اساسا وتفصيلاً، بناءً على ثقته بوزير الخارجية.
ووزير الخارجية، هو رئيس البعثات الدبلوماسية لبلاده في الخارج، فهو يصدر التوجيهات والتعليمات الى ممثلي دولته هناك، ويتلقى منهم الاخبار والتقارير بمختلف انواعها، وهو بدوره يوحدها وينقلها الى الحكومة، في المسائل السياسية الهامة يعرض وزير الخارجية اراءه على مجلس الوزراء بغية تقرير الحكومة للسياسة التي تود اتباعها.
كما ان وزير الخارجية يتولى اختيار ممثلي دولته في الخارج، وهو الرئيس الدبلوماسي والاداري لوزارته وهو الذي يتصل بممثلي الدول الاجنبية في بلاده لغرض تبادل المعلومات، والتفاوض معهم في الشؤون التي تهم الطرفين، والعمل على ايجاد علاقات حسنة معهم.
مفهوم السياسة الدولية
كل دولة تعمل من اجل حماية امنها الخارجي او القومي، وما يجسدان من قيم ومصالح حيوية، من اجل ذلك تدخل الدول المستقلة تفاعلات سياسة ذات مدلولات مختلفة، وتتحدد محصلة هذه التفاعلات في ضوء مدى تنافس او تشابه مصالحها اساساً. فمن ناحية تندفع الدولة، لتباين مصالحها، الى السعي نحو تكييف بيئتها الخارجية وبالشكل الايجابي، الذي يسهل عليها عملية الدفاع عن مصالحها، ولهذه الغاية تلجأ عبر صيغ مختلفة، الى ايقاع التأثير السياسي في غيرها، ولان هذا التأثير يقابله، كقاعدة، تأثير مقابل، تدخل الدول المتفاعلة مع بعض في صراع متباين النسب والدرجات.
من ناحية ثانية يدفع تشابه أو اختلاف المصالح بالدول الى التعاون في ميادين مختلفة، وذلك انطلاقا من ادراكها لنوعية الفوائد المشتركة المترتبة على مثل هذا التعاون، وعليه تجسد ظاهرة السياسة الدولية واقعاً مزدوجاً من تفاعلات تتميز بخصائص الصراع والتعاون…
من هنا يمكن القول، وفي رأي الدكتور مازن الرمضاني: ان ظاهرة السياسة الدولية هي محصلة التفاعل السياسي الدولي، التي تنطوي في ان واحد،على نوع من الصراع والتعاون بين دولتين او اكثر، وذات التأثير السياسي في سلوك الاطراف المتفاعلة والنظام السياسي الدولي..
فالدول عندما تتصل وتتفاعل مع بعض، تكون حركتها المتفاعلة ظاهرة السياسة الدولية، وعليه تبدأ حدود هذه الظاهرة، عندما تتقابل خصوصا السياسات الخارجية للوحدات السياسية وتتفاعل، سلباً ام ايجاباً، لذلك تعتبر السياسة الدولية بمثابة محصلة للسياسات الخارجية للدول وامتداداً لها.
قد يثير هذا الترابط بين السياستين، الانطباع بعدم اختلافهما عن بعض من حيث المعنى وطريقة الدراسة، ومما لاشك ان اعتماد السياستين”الخارجية والدولية “ على بعض، يعرقل عملية التمييز الواقعي بينهما. لكن يمكن القول في ضوء ماتقدم ان السياسة الخارجية هي سلوك الدولة الخارجي مع الدول الاخرى، في حين ان السياسية الدولية تشتمل على جميع العلاقات السياسية وغير السياسية، الرسمية وغير الرسمية، التي تربط بين جميع الوحدات الدولية، في مرحلة تاريخية معينة وفي ضوئه تجسد ظاهرة العلاقات الدولية، علاقة دولية ذات ابعاد اكثر شمولية واتساعا من
ظواهر السياسة الخارجية والسياسة الدولية.
مفهوم العلاقات الدولية
تسعى الدول من خلال صيغ متعددة، الى ايقاع التأثير السياسي في بعضها البعض الاخر، يعكس هذا السعي الجانب السياسي لعملية التفاعل الدولي فقط، وهذه العملية لاتقتصرعلى الجوانب السياسية فحسب بل تشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها، فظاهرة العلاقات الدولية ترتبط بمجموع الافعال وردود الافعال وانماط التفاعل الدولي الناجمة عنها، سواء كانت ذات طبيعة سياسية ام غير سياسية، والجارية بين جميع الوحدات الدولية، وعلى جميع الاصعدة.
لذلك يمكن القول ان ظاهرة العلاقات الدولية تعكس في آن واحد، ظواهر الصراع والتعاون الدولي، تشكل بالتالي جوهر مجمل علاقات وعمليات التفاعل الدولية، السلمية وغير السلمية الى العلاقات الدولية. وكما ان السياسة الخارجية تؤدي حتماً الى تكوين السياسة الدولية، كذلك تؤدي السياسة الدولية الى تكوين العلاقات الدولية، وللترابط الصاعد من الاسفل لا مبالغة في القول ان السياسة الخارجية هي اساس جميع التفاعلات الدولية، فبدونها تنتفي هذه التفاعلات اصلاً وهذا ما يؤكده جملة من اساتذة العلوم السياسية امثال كورت لندن، وليك ومورسون وشارلس ليرج وغيرهم

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشهراني (380)

العلاقات الدولية في الحضارة الإسلامية
قدم الإسلام للمجتمع البشرى أسسًا للحياة، تَكْفُل السلامة لهذا المجتمع، وإن اختلفت عقائد الدول وأديانها.
فنظم التعاون بين الأمم في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما قدَّم النظم المناسبة للتخفيف من ويلات الحروب، وكان ما قدمه الإسلام في مجال العلاقات الدولية هو أول تعليمات سامية في هذا المجال عرفتها البشرية.
الجانب السياسي:
شرع الإسلام نظام المعاهدات، والسفراء، وتأمين الرسل المبعوثين إلى الدول الأخرى، وكتب رسائل الدعوة لهذه الدول.
الجانب الاقتصادي:
أباح الإسلام التعامل بالعملة الفارسية والرومية في بداية الأمر؛ حتى تم إنتاج عملة إسلامية خالصة تدريجيًّا، كما سمح بالتجارة الحرة، فكان التجار غير المسلمين يدخلون بتجارتهم العالم الإسلامي، وعليهم أن يدفعوا بعض المال، وهو ما كان يعرف بالعشور، كما كان التجار المسلمون يدفعون عندما يدخلون أرضًا غير إسلامية بتجارتهم.
الجانب الاجتماعي:
أباح الإسلام للمسلمين أن يأكلوا طعام أهل الكتاب (اليهود والنصارى) من غير ما حرم الله، وأن يقدموا لهم من طعامهم. وأباح للمسلمين أن يتزوجوا من نسائهم، وأن يتعاملوا معهم ببر وصدق وعدالة، وأن يسالموهم ما لم يظهر منهم عدوان أو خيانة، وأن يكونوا منهم على حذر.

الجانب الثقافي:
أحل الإسلام للمسلمين أن يتبادلوا الثقافات مع غير المسلمين، وأن يتعلموا لغاتهم، بشرط أن يكون تبادل الثقافات بما لا يتعارض مع قواعد الشرع الإسلامي الحنيف، ولهذا وجدنا المسلمين الأوائل يتعلمون لغات غير المسلمين، لنشر الإسلام، وليأمنوا مكر أهل هذه اللغات بهم كما ترجموا كتبًا كثيرة بلغات مختلفة إلى اللغة العربية.
الحروب:
وضع الإسلام للحرب والسلم قواعد ونظمًا دقيقة، أنقذت البشرية من أهوال الصراع والدمار، وأتى الإسلام بمبادئ أخلاقية في مجال الحرب لم تعرفها البشرية من قبل.

تحيااااااتي القلبيه للجميييييييييع

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد فهد الشلهوب 245ساس

تحظى العلاقات السعودية اليمنية بأهمية كبرى ويتضح ذلك من خلال المحاور الرئسية التي تناولتها المحاضرة وكانت اولى هذه المحاور حماية الأمن في المنطقة والاستقرار السياسي فالأمن والاستقرار السياسي مطلب اساسي ومهم لأي دولة فعندما تكون الدولة تحظى بالأمن والأمان والذي ينتج عنه ما يسمى بالأستقرار السياسي فإنها تصبح دولة مهيأة لأن يكون لديها اقتصاد قوي وثقافة سائدة نتيجة هذا الأستقرار السياسي لديها وبهذه الطريقة فإنها تجذب رؤوس الأموال للأستثمار فيها فمن غير المعقول أن يتم استثمار رؤوس الأموال وإقامة المشاريع الكبرى في دول لا يوجد فيها أمن واستقرار سياسي لأنه كما يقال أن رأس المال جبان فهو يبحث عن المكان الملائم والبيئة المناسبة لينمو ويكبر فنحن الآن في عصر التكتلات الإقتصادية والسياسية كما يجب أن يكون هناك حماية للثروات فهناك أطماع خارجية ومخططات تسمى بمخطط التفتيت ومخطط البلقنة ومخطط البلننة أما المحور الثاني الذي دارت حوله هذه المحاضرة هو محاربة الإرهاب بشتّى الوسائل وقد تم ذكر عدة ابعاد للحد من هذه الظاهرة البعد الاول البعد الديني فعندما يكون المسلم يعي ويدرك امور وتفاصيل دينه وهو دين الإسلام فإنه يعلم بأن هذا الدين يحث على التسامح واللين والحكمة والموعظة الحسنة عدم سفك الدماء التي حرم الله إلا بالحق لذا فإن هذا البعد يلعب دور مهم للحد من هذه الظاهرة أما البعد الثاني هو البعد التربوي فالتعليم يعتبر من الأشياء المهمة التي بدورها تقوم بتوضيح وتوسيع ادراك الفرد ولقد كان هناك مطالبة بتطوير المناهج في دول مجلس التعاون والاتفاق على الأهداف العامة و فتح القنوات بين الجامعات والتواصل العلمي وتوحيد الثقافة أما البعد الثالث فهو البعد الإجتماعي فالتنشئة الإجتماعية السليمة تشكل بيئة خصبة لتكوين مجتمع صالح أما البعد الرابع فهو البعد الأسري ففي الأسرة يتلقى الفرد أولى المعارف والأسس والمبادئ التي سوف يتبعها فالأسرة تعتبر لبنة أساسية في تعليم وتلقين المبادئ والقيم التي تغرس في الفرد كما أن للمناقشات والحوارات التي تدور داخل الأسرة الشئ الكثير لتنشئة الفرد التنشئة الصحيحة أما البعد الخامس فهو البعد الإعلامي فوسائل الإعلام المختلفة لها دور مهم وفعال لتوضيح وجهات النظر فالإعلام يعتبر سلطة رابعة لما له من أهمية في السياسة أما المحور الثالث الذي تمت مناقشته هو الموقع الإستراتيجي للجمهورية اليمنية حيث يوجد مضيق هرمز وباب المندب اللذان يعتبران ممر اقتصادي مهم وعن طريقه يتم نقل البترول إلى اوروبا وباقي الدول كما أن الحدود السعودية اليمنية والتي عمرها ما يقارب 66عام حيث عقد اتفاق في مكة عام 1395هـ حول هذه الحدود علما بأن جمهورية اليمن تحظى بوفرة الإنتاج في الفواكه والخضروات التي لو يتم تصديرها للدول المجارة لعادة عليهم بالفائدة كما أن لديها وفرة في الأيدي العاملة فهناك حاجة لتوسيع الاستثمار في اليمن كالاستثمار في التعليم والصحة وغيرها كانت هذه أهم المحاور التي دارت حولها هذه المحاضرة.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد المجاهد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …

اعزائي طلاب مادة ( 380 ) ساس المحاظرة الاولى والتي وافقت يوم الاثنين 18 / 2

تجدونها بالتفصيل والصور منزله في ملتقى ( مادة 380 ساس ) في هذا المنتدى …

لذا جرى التنبيه لان معظم الطلاب يدخل المنتدى العام فقط ولايدخل منتديات المواد الاخرى …

وستجدون كل محاظره وبالصور تنزل في يومها في ملتقى مادة 380 ساس …

تحياتي …

كاتب الموضوع الأصلي: سعود السبيعي

تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود (15 فبراير 1945 – )،في مكة المكرمة ، أحد أبناء الملك فيصل،

وقد تلقى الأمير تركي تعليمه الأولي والمتوسط في مدينة الطائف ، ثم التحق بمدرسة لورنسفيل الخاصة الراقية الخاصة في ولاية نيوجيرزي الأميركية وأنهى فيها تعليمه الثانوي متخرجاً عام 1963. ومن ثم دخل جامعة جورجتاون في العاصمة الأميركية واشنطن]]وتخرج منها حاصلا على بكالوريوس آداب في العام 1968.

وفي العام1973 عين مستشاراً في الديوان الملكي بالرياض، ثم عين مديراً عاماً لإدارة الاستخبارات العامة في 1977، وظل يشغل هذا المنصب حتى 2001, وعمل سفيرا للمملكة في بريطانيا وذلك بعد إعفاء غازي القصيبي من منصبه، ثم أصبح في عام 2005 سفيرا للسعودية في أمريكا خلفا للأمير بندر بن سلطان الذي ظل سفيرا منذ أن عينه الملك فهد. وقد كان الأمير تركي الفيصل يتولى رئاسة جهاز الاستخبارات العامه خلفاً لخاله الشيخ كمال أدهم قبل أن يصبح سفيرا. واستقال من منصبه كسفير للمملكة لدى أمريكا في سبتمبر عام 2006.

وسبق للأمير تركي أن زامل الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون خلال فترة دراسته الجامعية، وكان وثيق الصلة بعلاقات العمل والتعاون مع واشنطن خلال فترة رئاسته جهاز الاستخبارات العامة. ويعرف عن الأمير تركي الفيصل ثقافته العامة الواسعة ونشاطه الواسع ومشاركاته العديدة على الصعيدين الثقافي والاجتماعي. وهو أحد مؤسسي «مؤسسة الملك فيصل»، كما أنه رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث الدراسات الإسلامية. وعلى الجانب البريطاني يشغل الأمير تركي منصب رئيس مجلس إدارة مركز الأمير تشارلز للفنون الإسلامية والتقليدية، بجانب كونه رئيساً مشاركاً في «مجموعة سي 100» المتصلة بالمنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2003.

كاتب الموضوع الأصلي: سعود السبيعي

بسم الله الرحمن الرحيم

القى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية محاضرة تنظمها كلية الأنظمة والعلوم السياسية وبحضور عميد الكلية د/صالح المانع ومعالي الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود وجمع غفير من اعضاء هيئة التدريس وإعلاميين وطلاب .

وقد فأجأ صاحب السمو الملكي الامير تركي الفيصل الجميع بتغير موضوع المحاضرة التي كانت عن العلاقات السعودية الامريكية ليصبح موضوعها الدبلوماسية السعودية وقد تطرق صاحب السمو لعدة نقاط في هذا الموضوع .

بدأ سموه بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحكم وخطابه الأول الذي وصف فيه الملك عبدالله منهجه السياسي الذي يقوم على الكتاب والسنة والسير على مايوافقهما وتوضيح السبل الدبلوماسية التي سيتخذها.

ثم تطرق سموه إلى وزارة الخارجية والجهاز الإستخبارات ووصفها انها الصف الدفاعي الأول للدولة وان اعضاءها هم جنود ولكن من دون رتب عسكرية وان اي خلل منهم يؤدي ذلك الى خلل في النظام الدفاعي مما يؤدي الى اخطار تهدد امن الدولة

ثم تطرق سموه الى دبلوماسية الملك عبدالعزيز رحمه الله وعقده المؤتمر الاسلامي الاول في المملكة العربية السعودية مستشهداً به على ان المغفور له بإذن الله وضح دبلوماسيته التي تدعو الى اجتماع العالم اللإسلامي . ومن ثم تطرق لسياسة ابناءه الملوك ومواصلتهم على هذا النهج .

ومن ثم تطرق سموه للدبلوماسية التي نهجها المصطفى صلى الله عليه وسلم ووصفها بالدبلوماسية النبوية واستشهد بعدة احداث وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم منها اختلاف قريش على وضع الحجر الأسود وحل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الخلاف ومن ثم مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم في حلف الضول ومن ثم المؤاخاة بين المهاجرين والانصار وإبرام الرسول صلى الله عليه وسلم الاتفاقيات مع قريش والقبائل المجاورة للمدينة.

………………………………………………

ارجو اني قد وفقت في تلخيص هذه المحاضرة