أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد آل الشيخ3332

السياسة الخارجية (بالإنجليزية: Foreign policy) مصطلح سياسي يعني كل ما يتعلق بعلاقات الدولة الخارجية، الدبلوماسية مع البلدان الأخرى، سواءً كانت مجاورة أو غير مجاورة. وفي أغلب البلدان والأمم تهتم وزارة الخارجية بتنظيم هذه السياسة.هي احدى فعاليات الدولة التي تعمل من خلالها لتنفيد اهدافها في المجتمع الدولي وتعتبر الدولة الوحدة الاساسية في المجتمع الدولي وهي المؤهلة لممارسة السياسة الخارجية بما تملكه من سيادة وإمكانية مادية وعسكرية يعرفها بلاندوا ولتون انها منهج تخطيط للعمل يطوره صانعي القرار في الدولة تجاه الدول أو الوحدات الدولية الأخرى بهدف تحقيق اهداف محددة في اطار المصلحة الوطنية وهناك خمسة عوامل محددة للسياسة الخارجية قي أي دولة وهما الموقع الجغرافى وعدد السكان والموارد الطبيعية والقوة العسكرية والمعنوية وأخيرا النظام الداخلى للدولة

سياست الخارجية هي ( مجموعة الاعمال التي يقوم بها جهاز متخصص لدولة لتسيير علاقاتها مع دول أخري أو أطراف دوليةأخري) ويقصر ها البعض علي علاقاتها السياسية بين الدول .ونستنتج من ذلك هي جزء من السياسة العامة لهذه الدولة أو الشكل الذي تسير به دولة علاقاتها مع دول أخري ، فدراسة السياسة الخارجية تقتصر علي ظاهر القرار سياسي للدول الخاص بعلاقاتها الخارجية وتعاونها الدولي دون أن تشمل علاقات الدولية بكاملها

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الراشد3332

توني بلير (6 مايو 1953 -)، رئيس وزراء المملكة المتحدة من عام 1997 إلى عام 2007 وذلك لثلاث فترات رئاسية متتالية، كما رأس حزب العمال البريطاني منذ عام 1994 ولغاية 2007. عندما تولى الحكم في 2 مايو 1997 لم يكن قد أكمل عامه الرابع والأربعين (أكمله يوم 6 مايو 1997)، وهو بذلك أصغر من تولى منصب رئيس الوزراء منذ عهد روبرت جنكنسون الذي تولى الحكم عام 1812، وفي مايو 2010 حطم ديفيد كاميرون رقمه لأنه كان أصغر من سن الرابعة والأربعين بعدة أشهر عندما تولى منصب رئيس الوزراء. شغل أيضاً عدة مناصب منها اللورد الأول للخزنة، ووزير الخدمة الشعبية، وعضو البرلمان البريطاني لمنطقة سجفيلد في شمال شرق إنكلترا.

درس القانون، وعمل في المحاماة في الفترة ما بين 1976 – 1983، ليقتحم بعدها العمل السياسي مع حزب العمال.

ترقى في العمل السياسي تحت مظلة حزب العمال، وكان يمثل جيلا جديدا في الحزب، وقد تولى العديد من المناصب داخل البرلمان مثل الناطق باسم المعارضة للشؤون المالية، ونائب الناطق باسم المعارضة لشؤون التجارة والصناعة.

وفي سنة 1992 انتخب لعضوية اللجنة التنفيذية القومية لحزب العمال ثم رئيسا لحزب العمال بعد وفاة رئيسه جون سميث سنة 1994. واستطاع أن يقود حزب العمال لتحقيق نصر في الانتخابات العامة اعتبر من أكبر انتصارات الحزب حيث فاز بنسبة 45% من أصوات الناخبين، كما فاز الحزب بأغلبية المقاعد في مجلس العموم.

واصل السياسة البريطانية المطابقة للسياسة الأميركية في ما يتعلق بقضية الحصار على العراق، والتفتيش على أسلحته، والإبقاء على منطقتي الحظر الجوي شمالي العراق وجنوبه. ومن الطريف أن المشاركة البريطانية في الغارات الأخيرة على العراق لقيت معارضة في الحكومة وفي صفوف حزب العمال ولكن حزب المحافظين المعارض أيدها بقوة.

فاز بثلاث ولايات متتالية، مما اعتبر أكثر الزعامات العمالية بقاء في منصب رئاسة الوزراء، والثاني بعد رئيسة الوزراء السابقة مارجريت ثاتشر، خصوصا بعد استقالته من منصبه في عام 2007، وذلك لما يواجهه من متاعب من الناخب البريطاني، وأعضاء حزب العمال نفسه، بسبب اتباعه للسياسات الأمريكية، والخسائر التي يتكبدها الجيش البريطاني في كل من أفغانستان والعراق، وبعد أن أصبحت بريطانيا، مهددة بهجمات إرهابية خصوصا بعد تفجيرات ميترو الأنفاق في لندن.

وقد استقال من رئاسة الوزراء في 27 يونيو 2007 وذلك بعد أن استقال من زعامة الحزب العمالي، وخلفه في رئاسة الحزب ورئاسة الوزراء وزير المالية في حكومته جوردون براون. وفي نفس يوم استقالته عين مبعوثاً دولياً للجنة الرباعية الدولية الخاصة بالسلام بالشرق الأوسط. ولذلك قدم استقالته من البرلمان البريطاني أيضا. وسيتم اصدار كتاب باسم “journey” في سبتمبر 2010 الذي قام بلير بكتابته بنفسه.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد آل الشيخ3332

معاهدة سيفر هي معاهدة السلام التي تم التوقيع عليها في 10 أغسطس 1920 عقب الحرب العالمية الأولى بين الإمبراطورية العثمانية وقوات الحلفاء ولكن المعاهدة رفضت من قبل الحركة الوطنية التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك التي شكلت جمهورية تركيا في 29 أكتوبر 1923 على أنقاض الإمبراطورية العثمانية. كان رفض أتاتورك لتطبيق بنود المعاهدة نابعاً من خسارة لحجم هائل من المناطق التي كانت تابعة للعثمانيين في حالة تطبيق المعاهدة.

تقسيم الإمبراطورية العثمانية بموجب معاهدة سيفركانت المعاهدة تنص على:

حصول منطقة الحجاز على الاستقلال.
حصول أرمينيا على الاستقلال.
حصول كردستان على الاستقلال حسب البندين 62 و 63 و64 من الفقرة الثالثة والسماح لولاية الموصل بالانضمام إلى كردستان استنادا إلى البند 62 ونصه “إذا حدث، خلال سنة من تصديق هذه الاتفاقية أن تقدم الكرد القاطنون في المنطقة التي حددتها المادة (62) إلى عصبة الأمم قائلين أن غالبية سكان هذه المنطقة ينشدون الاستقلال عن تركيا، وفي حالة اعتراف عصبة الأمم أن هؤلاء السكان أكفاء للعيش في حياة مستقلة وتوصيتها بمنح هذا الاستقلال، فإن تركيا تتعهد بقبول هذه التوصية وتتخلى عن كل حق في هذه المنطقة. وستكون الإجراءات التفصيلية لتخلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعا لإتفاقية منفصلة تعقد بين كبار الحلفاء وبين تركيا”.
نتيجة للرفض التركي لبعض بنود وخاصة فيما يتعلق بالحدود الغربية والجنوبية الغربية (مع اليونان) والجنوبية الشرقية (مع سوريا)، تم تعديل مسار بعض الأجزاء الحدودية في معاهدة تالية عقدت في لوزان السويسرية عام 1923 وعرفت باسم معاهدة لوزان. أعادت المعاهدة الثانية أراض لتركيا في القسم الأوروبي (غرب اسطنبول) من الدولة العثمانية وضمت الأقاليم السورية الشمالية إلى تركيا

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الراشد3332

أوروبا عقب معاهدة أوترخت
معاهدة أوترخت هي مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها الأطراف الأوربية المتنازعة بين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل لتنهي حرب الخلافة الأسبانية (1701- 1713). أبرمت الاتفاقية بين ممثلي الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا وممثلي الملك فيليب الخامس ملك إسبانيا من جهة، وبين ممثلي الملكة آن ملكة المملكة المتحدة ودوق سافوي من النمسا وممثلي جمهورية هولندا من جهة أخرى.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد آل الشيخ3332

معاهدة فرساي هي المعاهدة التي أسدلت الستار بصورة رسمية على وقائع الحرب العالمية الأولى. وتم التوقيع على المعاهدة بعد مفاوضات استمرت 6 أشهر بعد مؤتمر باريس للسلام عام 1919. وقّع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى من جانب اتفاقيات منفصلة مع القوى المركزية الخاسرة في الحرب (الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية وبلغاريا). تم توقيع الاتفاقيات في 28 يونيو 1919. وتم تعديل المعاهدة فيما بعد في 10 يناير 1920 لتتضمّن الاعتراف الألماني بمسؤولية الحرب ويترتب على ألمانيا تعويض الأطراف المتضرّرة مالياً. وسمّيت بمعاهدة فيرساي تيمناً بالمكان الجغرافي الذي تمّ فيه توقيع المعاهدة وهو قصر فرساي الفرنسي.

تمخّضت الاتفاقية عن تأسيس عصبة الأمم التي يرجع الهدف إلى تأسيسها للحيلولة دون وقوع صراع مسلّح بين الدول كالذي حدث في الحرب العالمية الأولى ونزع فتيل الصراعات الدولية. أدت الاتفاقية إلى خسارة ألمانيا بعض أراضيها ومستعمراتها لصالح أطراف أخرى، ومن تلك الأراضي الألمانية مقاطعة “شاندونغ” الصينية التي آلت إلى اليابان عوضاً عن الصين مما تسببت بالقلاقل في الصين وتسيير المظاهرات الاحتجاجية. خسرت الدولة العثمانية أيضاً أراض واسعة في أوروبا وآسيا وانتهت كإمبراطورية.

وفيما يتعلق بالقيود العسكرية على ألمانيا، فقد نصّت الاتفاقية أشد الضوابط والقيود على الآلة العسكرية الألمانية لكي لايتمكن الألمان من إشعال حرب ثانية كالحرب العالمية الأولى، فقد نصّت على التجريد العسكري للجيش الألماني والإبقاء على 100،000 جندي فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي الذي كان يعمل به في ألمانيا. ولا تستطيع ألمانيا إنشاء قوة جوية والتقيد بـ 15،000 جندي للبحرية بالإضافة إلى حفنة من السفن الحربية بدون غواصات حربية. ولا يحق للجنود البقاء في الجيش أكثر من 12 عاماً وفيما يتعلّق بالضبّاط، فأقصى مدّة يستطيعون قضاءها في الجيش هي 25 عاماً لكي يصبح الجيش الألماني خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة.

ونصّت الفقرة 232 من المعاهدة على تحمّل ألمانيا مسؤولية الحرب وتقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألماني وخفّض هذا المبلغ ليصبح 132 مليار مارك، ويفيد الاقتصاديون أنه بالرغم من تخفيض الرقم الكلي لتعويضات الأطراف المتضرّرة، إلا أنه يبقى مبالغاً فيه. أثقلت الديون الملقاة على عاتق ألمانيا من عجلة الاقتصاد الألماني مما سبب درجة عالية من الامتعاض الذي أدى إلى إشعال الحرب العالمية الثانية على يد المستشار الألماني أدولف هتلر

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الراشد3332

معاهدة فرساي

مراسم توقيع الاتفاقية

المناطق المقتطعة من الألمان بحسب الاتفاقية

مقدمة النسخة الإنجليزية من المعاهدة
معاهدة فرساي هي المعاهدة التي أسدلت الستار بصورة رسمية على وقائع الحرب العالمية الأولى. وتم التوقيع على المعاهدة بعد مفاوضات استمرت 6 أشهر بعد مؤتمر باريس للسلام عام 1919. وقّع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى من جانب اتفاقيات منفصلة مع القوى المركزية الخاسرة في الحرب (الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية وبلغاريا). تم توقيع الاتفاقيات في 28 يونيو 1919. وتم تعديل المعاهدة فيما بعد في 10 يناير 1920 لتتضمّن الاعتراف الألماني بمسؤولية الحرب ويترتب على ألمانيا تعويض الأطراف المتضرّرة مالياً. وسمّيت بمعاهدة فيرساي تيمناً بالمكان الجغرافي الذي تمّ فيه توقيع المعاهدة وهو قصر فرساي الفرنسي.

تمخّضت الاتفاقية عن تأسيس عصبة الأمم التي يرجع الهدف إلى تأسيسها للحيلولة دون وقوع صراع مسلّح بين الدول كالذي حدث في الحرب العالمية الأولى ونزع فتيل الصراعات الدولية. أدت الاتفاقية إلى خسارة ألمانيا بعض أراضيها ومستعمراتها لصالح أطراف أخرى، ومن تلك الأراضي الألمانية مقاطعة “شاندونغ” الصينية التي آلت إلى اليابان عوضاً عن الصين مما تسببت بالقلاقل في الصين وتسيير المظاهرات الاحتجاجية. خسرت الدولة العثمانية أيضاً أراض واسعة في أوروبا وآسيا وانتهت كإمبراطورية.

وفيما يتعلق بالقيود العسكرية على ألمانيا، فقد نصّت الاتفاقية أشد الضوابط والقيود على الآلة العسكرية الألمانية لكي لايتمكن الألمان من إشعال حرب ثانية كالحرب العالمية الأولى، فقد نصّت على التجريد العسكري للجيش الألماني والإبقاء على 100،000 جندي فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي الذي كان يعمل به في ألمانيا. ولا تستطيع ألمانيا إنشاء قوة جوية والتقيد بـ 15،000 جندي للبحرية بالإضافة إلى حفنة من السفن الحربية بدون غواصات حربية. ولا يحق للجنود البقاء في الجيش أكثر من 12 عاماً وفيما يتعلّق بالضبّاط، فأقصى مدّة يستطيعون قضاءها في الجيش هي 25 عاماً لكي يصبح الجيش الألماني خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة.

ونصّت الفقرة 232 من المعاهدة على تحمّل ألمانيا مسؤولية الحرب وتقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألماني وخفّض هذا المبلغ ليصبح 132 مليار مارك، ويفيد الاقتصاديون أنه بالرغم من تخفيض الرقم الكلي لتعويضات الأطراف المتضرّرة، إلا أنه يبقى مبالغاً فيه. أثقلت الديون الملقاة على عاتق ألمانيا من عجلة الاقتصاد الألماني مما سبب درجة عالية من الامتعاض الذي أدى إلى إشعال الحرب العالمية الثانية على يد المستشار الألماني أدولف هتلر.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد آل الشيخ3332

صلح وستفاليا هو اسم عام يطلق على معاهدتي السلام اللتين دارت المفاوضات بشأنهما في مدينتي أسنابروك ومونستر في وستفاليا وتم التوقيع عليهما في 15 مايو 1648 و24 أكتوبر 1648 وكتبتا باللغة الفرنسية. وقد أنهت هذه المعاهدات حرب الأعوام الثلاثين في الإمبراطورية الرومانية المقدسة (معظم الأراضي في ألمانيا اليوم) وحرب الأعوام الثمانين بين إسبانيا وجمهورية الأراضي الواطئة السبع المتحدة. ووقعها مندوبون عن إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة فرديناند الثالث (هابسبورغ)، ممالك فرنسا، إسبانيا والسويد، والجمهورية الهولندية والإمارات البروتستانتية التابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة.

يعتبر صلح وستفاليا أول اتفاق دبلوماسي في العصور الحديثة وقد أرسى نظاما جديدا في أوروبا الوسطى مبنيا على مبدأ سيادة الدول. مقررات هذا الصلح أصبحت جزأ من القوانين الدستورية للإمبراطورية الرومانية المقدسة. وغالبا ما تعتبر اتفاقية البرينيه الموقعة سنة 1659 بين فرنسا وإسبانيا جزءا من الاتفاق العام على صلح وستفاليا.

كاتب الموضوع الأصلي: حمود السمير32

التحالف الضروري: السعودية وأميركا
عبدالله حميد الدين – الحياة
أشرتُ في ثنايا مقالة سابقة حول موقف المملكة العربية السعودية من مجلس الأمن إلى ما يُقال من وجود توتر بين السعودية والولايات المتحدة. وخلال الأيام القليلة تزايدت التصريحات والتحليلات – السعودية والأميركية – التي تؤكد أن العلاقة المميزة بين البلدين تتجه إلى هاوية، ولكن مع ذلك لا زلت أصر على أنه مهما اشتدت التصريحات فإن هذا لا يعني أي تغير في جوهر العلاقة الاستراتيجية الأمنية بين البلدين. وسبب إصراري بسيط، وهو أن العلاقة بين البلدين قائمة على مصالح راسخة، بل على حاجة متبادلة بينهما. الأمر لا يتعلق بعلاقة تاريخية ولا مودة شخصية، بل حقائق لا يمكن تجاوزها البتة، ولا يوجد أي بديل في الأفق. فالسعودية بحاجة إلى حلف عسكري مع الولايات المتحدة للحفاظ على أمنها وموازنة القوى الإقليمية، ولا يوجد بديل لذلك. وأميركا بحاجة إلى السعودية اقتصادياً، إذ إن أمن الطاقة الأميركي بل العالمي يعتمد على المملكة، وحاجة أميركا إلى السعودية ليست فقط لأن السعودية تصدّر نفطاً إلى أميركا، بل لأن للسعودية دوراً أساسياً في حماية أسواق الطاقة العالمية، وهذا دور سيستمر حتى لو استغنت أميركا عن النفط السعودي. إن العلاقة بين المملكة وأميركا علاقة مصالح استراتيجية مشتركة، وفي الوقت نفسه علاقة مصالح تكتيكية متضادة، وما نشهده اليوم هو تصادم في المصالح التكتيكية وليس الاستراتيجية. فلذلك، تجب ترجمة التصريحات الحالية بطريقة أخرى، علينا البحث عن معانيها الحقيقية بعيداً عن التهويلات التي نسمعها هنا وهناك.
وعلينا ألا ننسى أن مثل هذه التوترات بين الحلفاء طبيعية للغاية. الحلف بين الولايات المتحدة وبريطانيا حلف نموذجي، بل يعتبره البعض مقياساً لما يمكن لحلف أن يحققه بين دولتين، مع ذلك لم تخلُ العلاقة بينهما من توترات شديدة للغاية. في 1956 توترت العلاقة بينهما بسبب إجبار أميركا بريطانيا على الانسحاب من مصر بعد العدوان الثلاثي عليها. في 1979 توترت العلاقة بينهما بسبب موقف الولايات المتحدة من اغتيال الجيش الجمهوري الأرلندي لمسؤول بريطاني رفيع، بل تكرر التوتر بينهما بسبب الموقف الأميركي السلبي من تمويل بعض الأميركيين للجيش الجمهوري، وأخيراً شهدنا التوتر الذي حصل بعدما رفض البرلمان البريطاني تأييد الولايات المتحدة في ضربة عسكرية على سورية، ووصلت الحال إلى أن تبادل البريطانيون والأميركيون تصريحات حول نهاية العلاقة المميزة بين البلدين، حتى أن «صحيفة الصن» – وهي الصحيفة الأكثر قراءة في بريطانيا – نشرت في صفحتها الأولى يوم 31-8-2013 نعياً للعلاقة بين البلدين. ومع ذلك، فإن أي مُطّلع على الساحة الدولية يعلم بأن العلاقة ليست متجهة نحو نهاية، وذلك لأنها قائمة على أسس أعمق بكثير من القضايا المختلف عليها.
وربما المثال النموذجي للتوتر في العلاقات بين الحلفاء هو ما حصل بين أميركا وفرنسا، فعلى رغم العلاقات التاريخية بينهم والتي تعود إلى الثورتين الفرنسية والأميركية في القرن الـ18، وعلى رغم أن أميركا أنقذت فرنسا مرتين في الحربين العالميتين الأولى والثانية إلا أن العلاقة بينهما سرعان ما توترت منذ خمسينيات القرن الـ20، بدءاً من العدوان الثلاثي إلى انسحاب فرنسا من «الناتو»، بل لعبت فرنسا دوراً أساسياً لنشر التقنية النووية، متحدية أميركا في ذلك. فكل من إسرائيل والعراق والهند وباكستان استفاد من فرنسا في تطوير قدراته النووية، ثم وصل التوتر إلى قمة جديدة لمّا رفضت فرنسا دعم قرار غزو العراق، وفجأة قبل أسابيع صارت فرنسا من جديد صديق الولايات المتحدة بسبب التوافق بين البلدين من توجيه ضربة عسكرية إلى سورية. المهم ملاحظته أن التعاون الأمني لم يتوقف على رغم أشكال التوتر كافة بين البلدين، وبقيا حليفين في مواجهة المد الشيوعي وأي خطر يهدد الأمن الأوروبي.
وهناك حالة مشابهة للحالة السعودية – الأميركية هذه الفترة. فالولايات المتحدة وباكستان كانا حليفين على الدوام مع وجود توترات خفيفة هنا وهناك، ولكن كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى باكستان في ضبط توازن القوى في جنوب آسيا فترة وفي الحرب الأفغانية – الروسية، ولكن كله كان فترة الحرب الباردة. بعد سقوط الاتحاد السوفياتي سقطت حظوة باكستان الاستراتيجية وارتفعت قيمة الهند، ما أدخل العلاقة بين البلدين في عاصفة طويلة لم تهدأ حتى اليوم، وكان ذروة هذه العاصفة تهديد أميركا بإرجاع باكستان إلى العصر الحجري في حال أنها لم تتعاون في الحرب ضد الإرهاب. وأهمية هذا المثال تأتي من كون الكثير يرى أن التوتر الحاصل اليوم بين السعودية وأميركا هو بسبب التقارب الإيراني – الأميركي وانخفاض القيمة الاستراتيجية للسعودية بسبب انخفاض حاجة أميركا إلى النفط السعودي، بعبارة أخرى تحوّل في علاقة استراتيجية بين أميركا والسعودية بسبب تحسن علاقة الأولى مع خصمة الثانية، وبسبب انخفاض قيمة الثانية. ولكن تحسن ملاحظة أمرين: الأول أنه على رغم تلك العاصفة فإن العلاقة الأمنية مع أميركا لم تنقطع تماماً. صحيح أن قيمة باكستان الاستراتيجية انخفضت ولكنها لم تنتهِ. فباكستان ظلت دولة ضرورية للتوازن العسكري في منطقتها وهذا ضروري للأمن القومي الأميركي، وأميركا ظلت حليفاً مهما لباكستان في توازناتها مع الهند والصين وإيران وروسيا، حتى بعد حصولها على السلاح النووي، وبالتالي فإن انخفاض القيمة الاستراتيجية لم يعنِ نهاية العلاقة الاستراتيجية، وهذا ينطبق أيضاً على السعودية. الأمر الثاني وهو أهم، أن الثمن الأساسي الذي دفعته باكستان لما انخفضت قيمتها هو الدعم المادي الأميركي، وفي هذا فإن السعودية ليس لها ما تخشاه، أي حتى لو دخلت في عاصفة في علاقتها مع أميركا وقلّت قيمتها الاستراتيجية فإن العلاقة الأمنية الاستراتيجية ستستمر، وستكون خسارة السعودية محدودة، وستبقى السعودية مستغنية عن أميركا مالياً.
هناك مثال أكثر تعقيداً ويشبه في تعقيده الوضع في المنطقة. فالولايات المتحدة لديها تحالفات أمنية استراتيجية مع اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، وفي الوقت نفسه تسعى منذ بداية السبعينات إلى تطبيع علاقتها مع الصين. هذا يوتر كلاً من الدول الثلاثة في شرق آسيا. والتشابه مع منطقتنا هو في أن تايوان تشعر بتهديد من مطالبات الصين لها، وهذا يشبه حال البحرين مع إيران، وكوريا الجنوبية واليابان بينهما توتر شديد وهذا يشبه الحال بين السعودية وإسرائيل، والدول الثلاث حليفة لأميركا وكلها قلقة من التقارب الأميركي – الإيراني. مثال شرق آسيا يظهر لنا تعدد مستويات العلاقات الاستراتيجية وتشابكها، ولكنه يظهر لنا أنه بقدر حاجة أميركا إلى التقارب مع الصين، إلا أنها أيضاً بحاجة إلى كبح جماح الصين. والغرض هو أن نتذكر أن ما يجري طبيعي للغاية ولا يقلق على المدى البعيد.
وشخصياً أرى أن ما يحصل ليس قطيعة، وإنما مراجعة لشكل العلاقة بينهما، مراجعة من طرفين. فالولايات المتحدة في طور تغيير استراتيجي في علاقاتها الأمنية مع حلفائها، هي لا تريد الانسحاب من دورها العالمي ولكنها تريد تغيير شكل هذا الدور. قبل الحرب العالمية الثانية كانت تلعب دور الموازن البعيد، فتراقب العالم عن بعد وتتأكد من عدم هيمنة أية دولة في أي إقليم في العالم. بعد الحرب العالمية الثانية أصحبت تلعب دور الموازن المباشر، فصارت تتدخل مباشرة سواء من طريق حروبها أم من طريق قواعدها العسكرية الموزعة حول العالم، الآن تريد العودة إلى وضع يشبه ما قبل الحرب العالمية الثانية، لأنه بكل بساطة أرخص لها. فدور الموازن المباشر أعطى لأوروبا واليابان وبقية حلفاء أميركا المجال للتطور، بعيداً عن أي هاجس أمني لاطمئنانهم من أن أميركا موجودة. اليوم تريد أن تقول للجميع عليكم أن تسهموا في حماية أنفسكم، وأول خطوة من هذا النوع كانت في تدخل الولايات المتحدة في ليبيا، لقد أعطت زعامة التدخل لأوروبا ولعبت دور الداعم وليس دور الزعيم. أيضاً فإن أميركا تعلم بأنه لا يمكنها معاداة إيران للأبد، فهناك قوى صاعدة ستهدد الأمن القومي الأميركي في عمقه، مثل البرازيل والهند وطبعاً الصين، وأميركا بحاجة إلى التفرغ لتلك القضايا الأكبر وتجاوز تهديدات ضعيفة كالتهديد الإيراني.
من جهة المملكة، فإن مستوى التضاد بين المصالح التكتيكية الأميركية والسعودية وصل إلى ذروة غير مسبوقة، خصوصاً فترة ما تسمى بالربيع العربي. يزيد الأمر سوءاً أن هذا المستوى من التضاد يحصل في مرحلة تحوّل في الدور الأميركي، مما يترك فراغات أمنية كثيرة على السعودية أن تملأها بأسرع ما يمكن. فتراجع أميركا في الضغط على إيران لا شك في أنه سيدفع إيران نحو محاولة الهيمنة، بالتالي فإنه من الطبيعي أن تتوتر السعودية مما جرى وأن ترفع جرس الإنذار.
مع كل ذلك، فإني أرى أن أمام السعودية فرصة كبيرة للغاية، فالانسحاب الأميركي الجزئي والتقارب الأميركي – الإيراني لن يصل إلى مدى يهدد السعودية إلا في مستقبل بعيد. انظروا إلى الصين وأميركا، من 40 عاماً وهم يحاولون بناء علاقة قوية، ولكن الأهم من هذا أن إيران مرهقة للغاية. ولولا أنها وصلت إلى الحضيض لما بادرت ومدّت أيديها إلى أميركا، فأمام إيران الكثير الكثير حتى تصبح طرفاً يهدد، هي الآن تقدر على أن تشاغب فقط. من ناحية أخرى، فإن أميركا حريصة على علاقتها الاستراتيجية مع السعودية وأيضاً مع إسرائيل، بالتالي فلن تقترب أصلاً من إيران بطريقة تهدد تلك العلاقتين، بالتالي فإنه يمكن للسعودية أن تستغل «تصوّر» وجود فراغ أمني للتعجيل بعملية السلام، وبمجرد حلول سلام إسرائيلي – فلسطيني – سعودي – عربي فإن الفراغ الأمني سيتم ملؤه تلقائياً، ولعل التصريحات السعودية التي تهوّل ما يجري غرضها تذكير الإسرائيليين بأن هناك دولاً أخرى تخشى إيران، وأنه من مصلحة إسرائيل أن تعمل ما يلزم لكي تتقارب من تلك الدول. أيضاً يمكن للسعودية أن تستفيد مما يجري في تحسين صورتها في الذهنية الشعبية الأميركية، فلو أظهرت أنها تقف مع محاولات الولايات المتحدة لفك أزمات المنطقة فإن هذا سيظهرها لاعب سلام، وأيضاً حليفاً مُعيناً، وبخاصة وأن إسرائيل تقول بالعكس من ذلك. تظهر نفسها داعية حرب وحليفاً مرهقاً. هذا الموقف السعودي الإيجابي لن يضر السعودية، لأنه لن يعجل من نمو العلاقة الإيرانية – الأميركية، وفي الوقت نفسه سينفع السعودية في علاقتها المستقبلية مع إيران، وهي علاقة لا بد وأن تتحسن. انظروا إلى فيتنام وأميركا. في 1975 أنهوا حرباً بينهم، وفي 2008 بدأوا في بناء علاقة أمنية عسكرية.
إحدى مقولات ونستون تشرتشل هي: «هناك شيء واحد أسوأ من أن يكون لديك حلفاء، وهو ألا يكون لديك حلفاء».
نحن والولايات المتحدة بحاجة إلى بعض، ونحتاج في هذه الفترة إلى أن نؤكد هذا، وبخاصة بعد موقف السعودية من الأمم المتحدة، إذ إن كل ما تعمله صار محط أنظار الجميع أكثر مما سبق.