أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: براهيما سانغاري81

هذا النموذج من بحث الطالب نفسه
أهمية البحث:
لقد لاحظنا أنه يقل تناول مثل هذا الموضوع في المكتبات العربية رغم جديتها في تناول الغرض الأساسي من وجود هذا العلم ,حيث أن الفلاسفة ما قدموا ما قدموا للعلوم السياسية إلا لحماية الدول من الاضطرابات والملوك من السقوط والشعب من استبداد الملوك ,أي إيجاد توازن بين الشعب والملوك لاستمرار وحدة الدولة .
فنحن ندرك ذلك جيدا لذلك نريد أن نقدم هذا البحث ليساهم في نصح الحكام وخاصة ونحن في هذا الوقت الحرج حيث تشهد العالم تكتلات سياسية كبيرة . ونحن في صدد تقديم هذه النصح سنطرح بعض التساؤلات ,ماذا نقصد منه بسقوط الأنظمة السياسية؟ وهل هناك فرق بين الأنظمة السياسية والحكومة والدولة؟ ولماذا…ومتى…وكيف تسقط الأنظمة السياسية؟ ورصدنا بعض العوامل الرئيسة في سقوط الأنظمة السياسية ,وقارننا بين الدول التي سقطت أنظمتها .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم خلف الشمري

تزود وسائل الإعلام الرقمية والشبكات الاجتماعية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بأدوات للاتصالات والتعبئة. وهي توفر الميادين التي يستطيع فيها الأفراد أن يقدموا آراءهم ويعبروا عن اعتراضهم، وبذلك يعززون الاتجاهات نحو الديمقراطية السياسية.
تساهم تكنولوجيات المعلومات الجديدة في إعادة تشكيل عميق للثقافة السياسية. يعتمد المجتمع المدني في القرن الواحد والعشرين على الإنترنت ووسائل الاتصالات الأخرى في بنيته التحتية، وفي الحصول على “ملاذ آمن” رقمي يمكن فيه توليد النقاشات المدنية. ويصح ذلك على وجه الخصوص في دول تخضع فيها وسائل الإعلام القومية المطبوعة والإذاعية إلى رقابة متشددة. باختصار، مكّنت التكنولوجيا الوسائل الجديدة والحيوية للاتصالات السياسية وجعلت المواطنين يتأقلمون مع التفكير والعمل الديمقراطي.
كثيراً ما يعّرف المجتمع المدني بأنه مجتمع من الناس ذاتي التوليد وذاتي الدعم حيث يتشاطر فيه الناس قيماً جوهرية وينظمون طوعاً النشاطات السياسية، أو الاقتصادية أو الثقافية بصورة مستقلة عن الدولة. تتشكل مجموعات المجتمع المدني من أحجام عديدة، بدءاً من منظمة العفو الدولية مروراً بروابط لعبة البولينغ في الأحياء في الولايات المتحدة والى المجتمعات الموصولة بشبكة الإنترنت حول العالم.
وتكتسب المجموعات الاجتماعية أهمية خاصة خلال موسم الانتخابات لأنها تمثل وجهات نظر متنوعة كما تنشرها بشكل واسع عبر وسائل الاتصالات. ان اتساع الآراء المُعبّر عنها يُطمئن المواطنين إلى أنه في نظام ديمقراطي لا تستطيع مجموعة واحدة أن تدعي بأنها تمثل جميع فئات المجتمع. وبدلاً من ذلك، يساهم حشد كبير من المجموعات في تحديد الأهداف القومية وتشكيل السياسات.

كاتب الموضوع الأصلي: براهيما سانغاري81

تداعيات سقوط الأنظمة(الحكم) السياسية
خطة البحث:
يتضمن هذا البحث ثلاثة مطالب
المطلب الأول:
سنتناول فيها النقاط التالية: تعريف النظم السياسية ,مفهوم النظام السياسي, الفرق بين النظام والحكومة , الفرق بين النظام والدولة, ماذا نقصد بسقوط النظم السياسية؟
المطلب الثاني:
وفيه الإجابة على التساؤلات المطروحة: لماذا …ومتى…..وكيف تسقط النظم السياسية؟
المطلب الثالث:
التوصيات لحل هذه المشكلة.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم خلف الشمري

من خلال هذا المقال يتم التطرق الى دراسة مقارنة للمجتمع المدني وكيفة اسهامه في تحقيق تنمية شاملة ،وذلك بالوقوف عند بعض النماذج والوقائع الهادفة في هذا المجال
يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن توفر ضوابط على سلطة الحكومة. ويمكنها، من خلال هذا الدور، أن تسهم في تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساءلة والشفافية في النظام السياسي. كما يمكنها الإسهام في صياغة السياسات العامة، وحماية الحقوق، والتوفيق بين المصالح، وإيصال الخدمات الاجتماعية. وبعملها هذا، تعزز منظمات المجتمع المدني الفاعلية والمشاركة في الشؤون العامة، وتقوي حكم القانون وغيرها من خصائص إدارة الحكم الصالح. فمثلا، تمكنت وسائل الإعلام أحيانا، وحيث تتمتع بقدر معقول من حرية التعبير، من أن تصبح بالفعل وسائط مهمة للمحاسبة والشفافية والمشاركة تعود بالفائدة على المواطنين وتمثيلهم بفاعلية أكبر من الأجهزة التشريعية الرسمية التابعة للحكومة.
تضم منظمات المجتمع المدني الواردة في المقالات الخاصة بكل دولة جمعيات الصناعيين، والنقابات العمالية، وجمعيات التجار وجمعيات أرباب العمل، وجمعيات المهن الحرة، والمؤسسات الإعلامية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات حقوق الإنسان المعترف بها رسميا. وتعتبر الأحزاب السياسية أيضا من عناصر المجتمع المدني. وفي الدول التي يسمح نظامها بتعدد الأحزاب، يتم ذكر الإطار القانوني الذي يحيط بعمل الأحزاب السياسية. وتبحث الأحزاب السياسية وبرامجها وتمثيلها البرلماني بتفصيل أكثر في المقالات الخاصة بالانتخابات والسياسة الانتخابية.
يتوافر لدى معظم الدول العربية أطر قانونية خاصة بالجمعيات والهيئات السياسية وغير السياسية، وبالمنظمات غير الحكومية، وهيئات القطاع الخاص، والنقابات العمالية. وعلى وجه الخصوص، تفحص المقالات قوانين تأسيس الجمعيات الأهلية، وقوانين الصحافة، وقوانين الأحزاب السياسية في كل دولة. كما نورد لائحة بالمنظمات الأم مثل الاتحادات المهنية، وغرف التجارة والصناعة، والنقابات العمالية. فهذه المنظمات تلعب دورا هاما ليس في أوساط المجتمع المدني فقط، بل في القرار السياسي وفي عملية رسم السياسات أيضا.
تدل عمليات ترخيص الجمعيات والمنظمات الأهلية وتسجيلها في كل دولة على مدى الممارسة الفعلية لحرية تأسيس الجمعيات المكفولة في كل دستور تقريبا. فمثلا، إن تكليف وزارة العدل بمسؤولية تشكيل الجمعيات الأهلية والإشراف عليها سيكون اكثر شفافية من عمليات الرقابة التي تمارسها وزارة الداخلية. كما تورد المقالات الخاصة أسماء الوزارات المكلفة بتأسيس الجمعيات الأهلية مثل وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الإعلام. كما تبيّن هذه المقالات المصادر المشروعة لتمويل منظمات المجتمع المدني وفقا للقانون. وحيثما ينطبق ذلك، وحيث تتوافر المعلومات، يتم ذكر الممارسات الإدارية الداخلية لمنظمات المجتمع المدني وقوانين الطوارئ في الدول المعنية. أخيرا، تقدم المقالات مسحا للترتيبات المدنية التي ينص عليها الدستور وموجز تاريخي عن الإصلاحات الاجتماعية والسياسية في كل دولة من زاوية مدى إسهامها المباشر في التطوير الإيجابي لعلاقات الدولة بالمجتمع المدني.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم خلف الشمري

إحدى المعوقات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني خصوصا في المجتمعات العربية هي الرفض الجماهيري حيث إن بعض المجتمعات غير مستوعبة لمبدأ المجتمع المدني حيث أنها لا تؤمن بفائدة وجود هذه المنظمات أو على الأقل لا تؤمن بقدرتها على التغيير, وهنا يبدأ شعور الإحباط يحيط بالناشط خصوصا أن التجربة جديدة في بعض المجتمعات ولا توجد تجارب سابقة تدعم موقف منظمات المجتمع المدني.
كذلك في بعض البلدان العربية توجد قوانين تمنع بعض النشاطات, مثل التجمعات, التظاهرات والنشرات الإعلامية البسيطة كالجرائد والملصقات وغيرها, حيث توضع هكذا نشاطات في أبواب التمرد والإخلال بالأمن, فيصطدم الناشط مرة أخرى حيث يقف عاجزا أمام هذه القوانين والمنوعات التي تشل حركته وتجعله عاجزا عن التواصل مع قاعدته الشعبية وبالتالي عدم القدرة على التغيير.
ولا يغيب عن أذهاننا التوجهات السياسية والكثير منها ما ينظر للمجتمع المدني على انه مضيعة للوقت, أو أسوء من ذلك, قد توجه الاتهامات لمنظمات المجتمع المدني على أنها إما موجهة من جهات خارجية للتأثير على سياسات البلد أو على انه تحت تأثير جهات سياسية أخرى, وهنا قد يتعرض الناشط إلى مختلف أنواع النقد أو التشويه, مما يؤدي إلى نفور الناس من منظمات المجتمع المدني على أساس أنها تمثل خطر لكل من يشارك في نشاطاتها.
وأخيرا هناك معوقات من النواحي اللوجستية حيث تواجه المنظمات تحديات من النواحي المادية حيث تتطلب بعض البرامج الكثير من النشاطات التي إذا ما أرادة أن ترى النور تحتاج الكثير من التمويل وهذا التمويل بالنسبة إلى بعض المنظمات قد يكون محدودا جدا, كذلك هناك معوقات من ناحية التواصل والاتصال بين أعضاء المنظمة فيما بينهم, واتصالهم بالفئات المستهدفة إذ ليس بالمعقول تنظيم حملة مكونة من ألف شخص باستخدام الاتصال المباشر أو المقابلة الشخصية, وغيرها من المعوقات كالقدرة على التنقل والوصول إلى المعلومات الخ…

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم خلف الشمري

للديمقراطية أبعاد اجتماعية عدا أبعادها السياسية. المجتمع المدني بتنظيماته أو جمعياته التي يكونها الناس بعيدا عن السياسة في الدول حديثة العهد مع الديمقراطية، يوجد توازنا بين قوة الدولة وقوة الأفراد، بين القانون في التشريع وبين حق الفرد في التفكير والتعبير الحر. ويخلق كذالك علاقات اجتماعية بين الأفراد تكون بمثابة صمام أمان ضد جبروت الدولة التي قد تسعى الى الشمولية، أي السيطرة على كافة نشاطات المجتمع.

من مصلحة الدولة والمجتمع أن يكون لهذه الجمعيات صوت حر ومسموع لأنها تعكس اهتمامات المواطنين المباشرة في كافة نشاطاتهم العامة. فهم يحملون تجارب وخبرات هائلة يمكن أن تنمي المجتمع وتساعد أيضا الحكومة على اتخاذ قرارات صائبة. على الحكومة أن تأخذ جديا بعين الاعتبار ما يصدر عن المجتمع المدني ليس بالشكل المتسرع وغير المشروط ولكن باختيار أفضل المذكرات المرفوعة إليها لدراستها والاستفادة منها للمصلحة العامة. أما الجمعيات المدنية فعليها واجب بناء “شرعيتها” على مصداقية مشاركتها الجدية لرفع مستوى الحوار وتقديم مساعداتها وخبرتها لخير المصلحة العامة.

لكن المجتمع المدني هو خليط غير منسجم ومتعدد الاتجاهات وقد يتناقض مع بعضه البعض حتى في الأمور المشتركة. فكل طبقة اجتماعية تعتبر مصالحها متطابقة مع المصلحة العامة. إن جمعيات المجتمع المدني تعكس وجهة نظر أعضائها فقط وليس لها أي تفويض عام كما هو الحال في الحكومات الديمقراطية المنتخبة من الشعب والمسؤولة عن تسيير دفة الدولة. تقوية المجتمع المدني يجب ألا يبقى تنفيسا عن مشاكل الشعب وألا ينوب عن العمل السياسي المباشر عن طريق الأحزاب. لأن العمل السياسي هو الوسيلة الأكثر نجاعة والأكثر ديمقراطية لإصلاح شؤون الدولة والمجتمع.

انتشار الجمعيات المدنية في الديمقراطيات الغربية ظاهرة أساسية في الحياة العامة. يوجد في كندا مثلا والتي تحوي نحو33 مليون نسمة، مئات الآلاف من الجمعيات المدنية غير الحكومية. منها الكبيرة ذات النفوذ الواسع كالنقابات وجمعيات رجال الأعمال ومؤسسات عالمية مثل العفو الدولية… إلى جمعيات صغيرة تدافع عن قضايا بيئية أو فنية أو دينية…

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم خلف الشمري

للديمقراطية أبعاد اجتماعية عدا أبعادها السياسية. المجتمع المدني بتنظيماته أو جمعياته التي يكونها الناس بعيدا عن السياسة في الدول حديثة العهد مع الديمقراطية، يوجد توازنا بين قوة الدولة وقوة الأفراد، بين القانون في التشريع وبين حق الفرد في التفكير والتعبير الحر. ويخلق كذالك علاقات اجتماعية بين الأفراد تكون بمثابة صمام أمان ضد جبروت الدولة التي قد تسعى الى الشمولية، أي السيطرة على كافة نشاطات المجتمع.

من مصلحة الدولة والمجتمع أن يكون لهذه الجمعيات صوت حر ومسموع لأنها تعكس اهتمامات المواطنين المباشرة في كافة نشاطاتهم العامة. فهم يحملون تجارب وخبرات هائلة يمكن أن تنمي المجتمع وتساعد أيضا الحكومة على اتخاذ قرارات صائبة. على الحكومة أن تأخذ جديا بعين الاعتبار ما يصدر عن المجتمع المدني ليس بالشكل المتسرع وغير المشروط ولكن باختيار أفضل المذكرات المرفوعة إليها لدراستها والاستفادة منها للمصلحة العامة. أما الجمعيات المدنية فعليها واجب بناء “شرعيتها” على مصداقية مشاركتها الجدية لرفع مستوى الحوار وتقديم مساعداتها وخبرتها لخير المصلحة العامة.

لكن المجتمع المدني هو خليط غير منسجم ومتعدد الاتجاهات وقد يتناقض مع بعضه البعض حتى في الأمور المشتركة. فكل طبقة اجتماعية تعتبر مصالحها متطابقة مع المصلحة العامة. إن جمعيات المجتمع المدني تعكس وجهة نظر أعضائها فقط وليس لها أي تفويض عام كما هو الحال في الحكومات الديمقراطية المنتخبة من الشعب والمسؤولة عن تسيير دفة الدولة. تقوية المجتمع المدني يجب ألا يبقى تنفيسا عن مشاكل الشعب وألا ينوب عن العمل السياسي المباشر عن طريق الأحزاب. لأن العمل السياسي هو الوسيلة الأكثر نجاعة والأكثر ديمقراطية لإصلاح شؤون الدولة والمجتمع.

انتشار الجمعيات المدنية في الديمقراطيات الغربية ظاهرة أساسية في الحياة العامة. يوجد في كندا مثلا والتي تحوي نحو33 مليون نسمة، مئات الآلاف من الجمعيات المدنية غير الحكومية. منها الكبيرة ذات النفوذ الواسع كالنقابات وجمعيات رجال الأعمال ومؤسسات عالمية مثل العفو الدولية… إلى جمعيات صغيرة تدافع عن قضايا بيئية أو فنية أو دينية…

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم خلف الشمري

لا ينقصر المجتمع المدني على التطوع الفردي فقط بغرض تحقيق فائدة اجتماعية للناس أو تكوين اتحادات مع أناس يشتركون في ممارسة رياضة أو هواية مشتركة في أوقات الفراغ، بل تشمل أيضا حرية تأسيس شركات ومؤسسات أهلية للتجارة أو الإنتاج الصناعي. فبتزايد الشركات المساهمة التي تنشيؤها الأهالي تزداد فرص العمل، ويقل العبء على الدولة لتوفير عمل لكل مواطن، ويتيح للحكومة أن تهتم بالتعليم من المدرسة الابتدائية إلى الدراسة الجامعية والتأهيل الجيد للشباب ليقوم بعد ذلك بالمشاركة الفعالة في الإنتاج. ومن واجبات الدولة بناء البنية التحتية ومثلا الاهتمام بالمواصلات وتسيير السكك الحديدية، والبريد. فالمجتمع المدني هو تضامن اجتماعي يشمل الجميع، يشمل الترابط بين صاحب العمل والعمال، ويكون للدولة والجهاز التشريعي فيها باصدار القوانين التي تحدد علاقة صاحب العمل بالعامل والعمال، كما تصدر القوانين الخاصة بالتأمين الصحي للعمال والموظفين.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم خلف الشمري

– يتعاظم دور مؤسسات المجتمع المدنيفيدعم وترسيخ البناء الفكري للشباب في ظل التحديات العالمية والتحولات التي تحيط بنا، مما يضاعف المسؤولية المجتمعية المنوطة بهذه المؤسسات تجاه الشباب ليس كدور أساسي وإنما كدور تكاملي مع دور الحكومات ومؤسسات التربية والتعليم وغيرها.
– ولا نستطيع أن نلخص دور مؤسسات المجتمع المدني في تأهيل القيادات الشابة فكريا بكلمات لا توفي هذا الدور حقه، وإنما نستطيع أن نلمح لمعالم مقترحة لتحقيق هذا الدور بأفضل صورة، وهي:
المعلم الأول: القياس المستمر لحاجات الشباب المتغيرة وفق التحديات المعاصرة والتحولات العالمية ، وذلك من خلال:
1. المتابعة المستمرة للتحديات التي تواجه الشباب وتهدد هويته، وفعالية حضوره في مجتمعه؛ برصدهـا وكتابة التقارير الدورية حولها.
2. قياس حاجات الشباب ومتطلباتهم من خلال: الاستبيانات- استطلاعات الرأي- الملاحظة…إلخ.
المعلم الثاني: صياغة إستراتيجية فكرية تنحى منحى شموليا تشارك في رسم معالمها دول الخليج لتحصين الشباب ضد التحديات التي تواجههم، ولإعدادهم لدور أكثر فاعلية في المجتمع، وذلك من خلال:
1. أن تتكاتف جهود مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشباب على صعيد دول الخليج لصياغة إستراتيجية فكرية للشباب تناسب تحديات المرحلة.
2. أن تكون هذه الإستراتيجية نوعية ومتميزة برؤيتها ، وبما تشتمل عليه من سياسات وبرامج ؛ بما يواكب تطورات العصر على الصعيد الفكري والمعرفي والتقني.
3. إشراك الشباب في صياغة هذه الإستراتيجية ، فتكون الإستراتيجية مبنية على خبرة الكبار وحيوية الشباب الواعد القائد.
المعلم الثالث:وضع الآليات التنفيذية لتطبيق هذه الاستراتيجية.
– إن ما ينقصنا حقيقة لتقدم ولتحقيق الكثير من المتطلبات التنموية ليس السياسات الإستراتيجية والدراسات والأبحاث التي توجد بكثرة ، وإنما الآليات التنفيذية لهذه الاستراتيجيات وهو المأزق الحضاري الراهن الذي نعيشه (انفصال القول عن العمل).

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم خلف الشمري

(أجفند) من قراءته لواقع التنمية ، وخبراته وتجاربه العملية في دعم المشروعات وتمويلها، وتقديم المشورة، توصل إلى أن وضع التنمية العربية في مسارها الصحيح يستلزم تنشيط القطاع الثالث (المجتمع المدني) وهو القطاع الذي يُسانده الحكومات في العمل من أجل التنمية والعدالة، ويكمل دورها ويتكامل معه، ويرفع عن كاهلها بعض الأعباء التي تنوء بها.

وأدرك (أجفند) أن المجتمع المدني هو الذراع الأيمن للحكومات ليس فقط في عملية التنمية ولكن أيضاً في السعي إلى تعبئة موارد وطاقات معطلة سواء اقتصادية أو بشرية، وإشراك مختلف فئات المجتمع في هذه العملية وعدم ترك أحد خارجها نهباً للعوز والحرمان ، بما يسهم به من دور فاعل بالمجتمع في مختلف ميادين تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر، والعمل الخيري والثقافي والبيئي والاجتماعي والتعليمي ومحو الأمية .

ولما كانت الجمعيات الأهلية هي من أهم أعمدة المجتمع المدني وروافده، وأنها في العالم العربي ـ في الغالب ـ تستهدف المرأة والأسرة بادر برنامج الخليج العربي إلى استقطاب الجمعيات الأهلية شريكاً، ويقوم بتمويل مشروعاتها، ويسهم في تأهيلها، وتعزيز بنائها المؤسسي ، كما يتبنى الدعوة لوضع تشريعات تفسح المجال للجمعيات في التنمية.

وعندما بادر أجفند بتأسيس”الشبكة العربية للمنظمات الأهلية”، كياناً جامعاً للجمعيات الأهلية ، شكلت تلك المبادرة نقلة للمشاركة الأهلية في التنمية، ودعم مسيرة الجمعيات الأهلية العربية. حقيقية إن” الشبكة ” التي جاءت نتاج حراك أهلي بدأ في التسعينيات تبلور مطلع الألفية، أحدثت تغييراً ملموساً على الأرض، وهي تحقق مكاسب عديدة للعمل الأهلي ظل ( أجفند) يبشر بها.. لقد أكد تنمويون أن هذا التوجه بتعزيز دور الجمعيات الأهلية العربية انطوي على بعد نظر وقدرة على استقراء المستقبل . فما تم استشرافه من فوائد تنموية في ذلك الوقت ، وما أدركه ( أجفند) من دور جوهري يمكن أن تنهض به الجمعيات الأهلية ، كل ذلك أصبح حقائق. فخلال مدة وجيزة من تجربة ( أجفند) في اعتماد الجمعيات الأهلية شريكاً ، برزت رؤية دولية تمثلت في توجهات وسياسات جديدة تقودها منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات ومنظمات التمويل تنادي بضرورة دعم الجمعيات الأهلية وتقويتها في المجتمعات النامية.