أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمار

إنّ الحديث عن جامعة الدول العربية ذو شجون وأشجان. بداية فهذه الجامعة لم تكن في الحقيقة إلا من بنات أفكار الاستعمار البريطاني الذي فرضها على الأنظمة العربية آنذاك كبديل مسخ لمؤسسة وحدة عربية قومية حقيقية. ليس تجنيًا عليها ولا خروجًا عن جادة الصواب القول بأنها كرست روح الاستقلالية في إطار سيادات قطرية ضيقة مستقلة عن بعضها ضمن حدود مصطنعة باركتها هذه الأنظمة، وعملت على الحفاظ عليها والدفاع عنها، وخاضت على شرفها نزاعات وصراعات مع من يفترض أنهم أشقاء وأبناء جلدة واحدة ويؤمنون بالوحدة العربية الكبرى.
وإذا كان هذا هو فحوى الأسس التي قامت عليها، فإن سجلها الأدائي والإنجازي دليل آخر على عقمها وافتقارها إلى أبسط بسائط العمل القومي على اعتبار أنها البيت العربي الذي تحت سقفه وفي أحضانه تعقد المؤتمرات والإجتماعات واللقاءات والمشاورات العربية، وقبل هذا وذاك فإنه يفترض بها أن تكون “مصنعا” لمشروعات قومية ذات رصيد من الإرادة والنوايا الصادقة لتوظيفها على أرض الواقع العربي.

بداية، فإنه ما من عربي ما زال متمسكا بعروبته ومخلصا لها لا يثمن عاليا وغاليا أية جهود خالصة ومخلصة لوجه العروبة تستهدف رأب الصدع العربي على كافة الصعد في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى مثل هذه الجهود، إن وجدت. ذلك أن الواقع العربي منهك ومهلهل على كافة جبهاته الداخلية والخارجية جراء الأحداث الراهنة.

إن موضوع إصلاح الوضع العربي العام في اعتقادنا يبدأ من الأصول، هذه الأصول هنا هي الأنظمة العربية السياسية، وإن أحد هذه الأصول كانت جامعة الدول العربية. خلال سبعة وستين عاما هي عمر هذه المؤسسة منذ تأسيسها في العام 1945، كانت خلالها مرآة تعكس بصدق صورة الوضع العربي المتمثل بأجواء الأنظمة العربية بكل أبعادها وألوانها ومعضلاتها وآفاتها واتجاهات تحركها وتوجهاتها.
لدى استقراء تاريخ هذه الجامعة، فإنه يستشف بكل وضوح وموضوعية أن دورها كان هامشيا، وأداؤها كانت تعتوره في أغلب الحالات الصعوبات على كافة الصعد. أما إنجازاتها فكانت محدودة للغاية، كونها أساسا قامت كمظلة قومية صورية تتفيأ ظلالها أنظمة سياسية قطرية النزعة، فردية الرأي، عشائرية الإنتماء، أبوية السلطة عملت – وهذه طبيعتها – على تعميق روح القطرية على حساب الروح القومية. كل ذلك جرى وما زال يجري تحت ظلال تطاحنها وحساسيتها المفرطة تجاه بعضها، وشدة حرصها على تكريس الحدود السياسية التي رسمها الاستعمار خدمة لأهدافه الاستراتيجية البعيدة المدى، وليس حبا بالعرب والعروبة أيا كانت أنظمتها.
مثالا لا حصرًا، فإنّ جامعة الدول العربية لم تقم بإخراج مشروع قومي واحد لافت ومؤثر في الجماهير العربية إلى حيز التنفيذ. ليس هناك صحيفة يومية أو إذاعة أو قناة تلفزيونية أرضية أو فضائية أو وكالة أنباء واحدة تنطق باسم العرب من المحيط إلى الخليج بإشراف جامعة الدول العربية. إذ ليس ثمة جهة أخرى يفترض أنها ملزمة بهذه المشروعات أو أنها أكثر أحقية. وهي آليات أقل ما يقال فيها إنها تلم الشمل وتوحد الكلمة.
في ذات السياق فإن جامعة الدول العربية، لم تحقق إنجازا واحدًا فيما يخص أي تحرك على طريق الوحدة العربية، اللهم باستثناء تهيئة الإجتماعات ومؤتمرات القمة الدورية على كافة المستويات السياسية، والتي وصفت معظم قراراتها بأنها حبر على ورق، وبأنها بلا رصيد على أرض الواقع.
إن المشروعات القومية التي حلمت بها الجماهير العربية منذ ما قبل سنوات الإستقلال حتى أيامنا الراهنة، تراجعت إلى درجة التغاضي والنسيان. المقصود هنا الوحدة الإقتصادية المتمثلة بالسوق العربية المشتركة، وكل من الوحدة الثقافية والتربوية، وهي تمثل في مجموعها منسوب الحد الأدنى المفترض تحقيقه قوميا في الوطن العربي الآخذ بالتشرذم والإكتفاء بالإنتماء الشفوي إلى هذا القالب القومي المتآكل والمتمثل بالجامعة العربية.
إضافة إلى التحديات المتفاعلة داخل الأقطار العربية، ثمة التحديات الخارجية المحيطة بالوطن العربي والتي تفرض أن يكون هناك قدر ما من التضامن العربي. إن العالم قد شهد في نهاية القرن العشرين المنصرم قيام الاتحاد الأوروبي على إرث متين من السوق الأوروبية المشتركة. كما أن هذا العالم قد شهد قبل سنوات ميلاد الاتحاد الأفريقي الذي شيع منظمة الوحدة الأفريقية باعتبارها أصبحت فعلا ماضيا. إن أغرب ما في الأمر أن هناك تسع دول عربية أفريقية قد ساهمت في هذا الاتحاد الأفريقي، ولا تحرك ساكنا فيما يخص اتحادا عربيا، يبدو أنه لم يعد له ذكر في أجنداتها السياسية.
إن ثمة الكثير من العبر التي يمكن أن تستخلصها الأنظمة العربية من هذين الاتحادين المذكورين. أول هذه العبر أن شعوب هذين الاتحادين لا يجمعهما ولو جزء يسير من العوامل التي تجمع شعوب الأمة العربية. وبرغم هذه الاعتبارات فقد أقدمت على التكتل والتضامن فيما بينها خشية أن تفترسها منفردة “غيلان العولمة السياسية الإقتصادية”.
ثمة عبرة ثانية تتمثل في أن الوقوف عند صيغ تعاونية أيا كان شكلها لفترة طويلة من الزمن يتنافى وحتمية التطور، والأخذ بكل ما تفرضه المتغيرات السياسية والاقتصادية والعسكرية الداخلية والخارجية.
ثالثة هذه العبر تخص توظيف عنصر التكامل. إن الوطن العربي متعدد الموارد والإمكانيات وهي مجتمعة قادرة على تشكيل سوق عربية مشتركة ذات طابع إنتاجي لا تقتصر على تكريس الثقافة الاستهلاكية التي تستنزف خيراته ومدخولاته وطاقاته الأخرى، وتعمل على هدم الروح الإبداعية لدى مواطنيه، والتحريض على هجرة كفاءاته البشرية، وتجعله بالتالي أسير التبعية الاقتصادية والسياسية والأمنية.
رابعة هذه العبر تخص منظومة الكرامة والهيبة والمكانة العربية. إضافة إلى عناصر التغيير والتغير والتجديد والتحديث والبحث المستمر عن آفاق جديدة وعدم الوقوف على أطلال الماضي والمحاولات العبثية في ترقيع الثوب المهترئ أو تجميله. ورحم الله شاعرنا العربي الذي أطلق حكمته القائلة “وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر”.
خلاصة القول فإننا حينما نطالب بعدم الوقوف على أطلال الجامعة العربية، فليس هذا –معاذ الله– تجنيا على العروبة أو رفضا لها أو خروجا عليها. إن المطلوب هو التجديد والتحديث في الطرح في ضوء تحديات المرحلة. إن هذا الطرح يتمثل في مؤسسة الاتحاد العربي فهي الوحيدة القادرة أن تقف على قدم وساق نِدّا لاتحادات سبقتها في قارات أخرى.
إن الأنظمة السياسية العربية مطالبة أن تنفض عنها غبار تراكمات العجز والتخاذل والشرذمة والتبعية حفاظا على هويتها العربية وحاضرها ومستقبل أجيالها. إنها بحاجة إلى مؤسسات قومية لا قطرية ضيقة تنقل الوطن العربي بثقة واقتدار إلى القرن الحادي والعشرين، وهو في بداياته، قويّا عزيزَ الجانب لا أن تُبقي عليه كسيحًا تحت مظلة الماضي. إن مؤسسات الوطن العربي وفي مقدمتها جامعة الدول العربية بحاجة إلى التغيير الجذري.
أما الحديث عن الصعيد السياسي فليس هناك سوى مؤتمرات القمة التي عقدت على مدار ما ينوف عن عقود سبعة من الزمان، والتي أسفرت عن قرارات هزيلة لم تصل إلى سقف الأزمة العربية المعاصرة، فساهمت بذلك في تفاقمها وتوليد المزيد من مشاعر الإحباط واليأس لدى المواطن العربي.
في ضوء هذا كله فمما لا شك فيه أن المواطن العربي البسيط يسأل نفسه وغيره: ما الفائدة من استمرار مؤسسة كجامعة الدول العربية التي هي في واد وقضايا شعوبها في واد آخر؟ إنه يسأل أيضا هل تأسست هذه الجامعة لكي تكون هدفا بحد ذاته، ولتكون بالتالي أعلى سقف للأماني القومية في الوحدة، أم يفترض أنها وسيلة لمنظومة من الأهداف القومية تتمثل في تحقيق التحرر والحرية وكافة أشكال الوحدة، بالإضافة للدفاع عن القضايا القومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي سبقت ميلاد الجامعة، وما زالت تتراجع تحت سمعها ونظرها إلى أن وصلت إلى هذه الحال المزرية؟
إن هذه الأسئلة المطروحة ليست بحاجة إلى كبير عناء لمعرفة الإجابة عنها. إن الدلائل والقرائن تؤكد أن هذه الجامعة هي السقف الأعلى للأماني القومية، وأنها هدف بحد ذاته، وأن القضايا القومية بدءًا بالقضية الفلسطينية وقضية القدس ومرورًا بقضايا أخرى تجتاح الوطن العربي، إن هذه القضايا جميعها، وما أفرزته وما يمكن أن تفرزه من تحديات خطيرة ومزيد من المآسي والكوارث على العالم العربي، إما أنها لم تعد قضايا تلامس المشاعر القطرية السائدة والمتحكمة فيها، أو أنها عاجزة أن تقوم بردود أفعال أو مبادرات حيالها توظف في خدمتها ما وهب الله العالم العربي من طاقات وموارد وإمكانيات.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمار

يجب أن ندرك أن الديمقراطية ليست وصفة سحرية بمجرد تطبيقها و تفعيلها في مجتمعاتنا نتحول إلى دول قوية تنعم بالعدالة و الحرية و الرفاه..
فالديمقراطية جلبت حزب كالحزب النازي إلى السلطة في ألمانيا، و عانت السياسة الفرنسية من عدم استقرار مزمن حتى عام 1958 و هي دولة ديمقراطية..
إن دولاً عريقة بالديمقراطية عراقة الديمقراطية نفسها تعاني من مظالم كبرى على مستوى توزيع الثروة، ففي أميركا يملك 20% من السكان 93% من الودائع المالية. وفي فرنسا يملك 1%، 24 % من الثروة الوطنية بينما لا يملك النصف الأكثر فقرا من السكان سوى 6% من الثروة..
ثم لا ننسى أن الأنظمة الديمقراطية تفرز بالعادة جماعات ضاغطة تتحكم فضلاً عن الثروة بالسلطة بشكل مباشر أو غير مباشر، بل و تأتي برئيس و تذهب بغيره و عبر صناديق الاقتراع و عبر مؤسسات الديمقراطية الشفافة..
و خير مثال على ذلك ما ذكره “محمد بن المختار الشنقيطي” في مقاله “الزوجة الإسرائيلية و الجواري العربيات” على “حاييم سابان” المليونير اليهودي المعروف بنفوذه في السياسة الأميركية..
“فقد نقلت مجلة النيويوركي يوم 10 مايو/أيار 2010 عن سابان أنه قال مرة في جمع من الساسة الأميركيين والإسرائيليين: ربما يكون على الإدارة (الأميركية) أن تدرك أن علاقتها بزوجتها الإسرائيلية أكبر قيمة من علاقاتها الطارئة بجواريها العربيات..
وقد قال سابان هذا الحديث في بيت جو بايدن نائب الرئيس الأميركي الحالي في مارس/آذار الماضي قبيل زيارة بايدن لإسرائيل، فضحك الجميع لقوله، ثم أمر سابان مضيفه بايدن أن يصرح للجمهور الإسرائيلي في القناة الثانية الإسرائيلية، الساعة الثامنة مساء بتوقيت إسرائيل بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا تقبل الانفصام، وهو ما نفذه بايدن حرفيا خلال زيارته”.

عود على بدء.. أنا أعتقد أنه في غياب الخلافة الراشدة لا توجد وسيلة لنشر العدل و الكرامة في المجتمع سوى الديمقراطية، فقد جادت المَلَكيات الأموية و مابعدها بكثير من الخلفاء الأتقياء الصلحاء كعمر بن عبد العزيز، و نور الدين و صلاح الدين و محمد الفاتح و غيرهم كثير، إلا أن السلطة لا يجب أن تترك للنزاهة الشخصية التي قد تتوفر في أحدهم دون آخر، يجب أن يكون بناء السلطة السياسي كافلاً للعدل و المساواة مهما كان الشخص أو الحزب الذي يمسك بها في مرحلة معينة..
و هذا الشرط توفِره ـ إلى حد كبير ـ الديمقراطية، و لكن السؤال: من سيحمي النظام الديمقراطي في بلد معين من هجمات المستبدين المتكررة؟ الجواب: الشعب حصراً و جمعاً و منعاً، و لكن من سيُبْقي الشعب بمستوى من اليقظة لكي يتصدى أولاً بأول لهذه الهجمات؟ الجواب: الحرية، و خاصة تلك الحرية التي تسمح بشفافية الإعلام و بتشكيل مراكز التثقيف و الدراسات و المنتديات التي تجعل النظام الديمقراطي في صميم الشعب و ممتزج بضميره.
سؤال آخر: هل الديمقراطية بنسختها الغربية الليبرالية البحتة مناسبة لنا نحن المسلمون؟!
إن الأمة العربية و الإسلامية تعاني منذ أكثر من قرن و نصف القرن من تنازع الهويات السياسية و الثقافية، و هذا راجع إلى أنها منذ ذلك التاريخ و حتى الآن لم تحسم موقفها من قضاياها الكبرى..
و من ضمن هذا التشوّش و التشويش و التخبّط و التيه ما بدا جلياً في خمسينات القرن الماضي عندما تخطّفتنا الأهواء الأيديولوجية تخطفاً مريعاً، و حصل نوع من الزخم القومي، فمن يسارية إلى ليبرالية، و من ماركسية إلى اقتصاد سوق ليس بحر و لا مقيد..
حتى راق لجعفر النميري ـ رئيس السودان السابق ـ أن يحتفل بمرور مائة عام على ولادة لينين، في مشهد تحدٍ سافر لمعتقد المجتمع الذي يترأسه.
و الطريف أن نرى حينها دولاً تتبنى النظام الاشتراكي (بنسخته السوفييتية) و ما يصاحبه ـ عادةً ـ من ديكتاتورية بدت لصيقة بهذا النظام،اشتراكية علىصعيد المفاهيم الدستورية العامة، ثم نجد في نفس الدولة التي تحتضن هذا النظام قوانين و أنظمة غربية (فرنسية و إيطالية و إنكليزية) تشكل بقايا الاستعمار في تلك البلاد.
لقد آن الأوان لنصرخ عالياً و بثقة أننا نريد ديمقراطية في دولة ذات مرجعية إسلامية، حتى لا نقع في تيه جديد يريد أن يدخلنا به “المستغربون”، و حتى لا تنفصم شخصيتنا مرة أخرى أمام أنظمة لا تناسب معتقدنا..
و إن أحسن من شرح العلاقة بين الديمقراطية و الإسلام هو الكاتب الدكتور “محمد بن المختار الشنقيطي”حيث قال في احدى المقابلات معه: “الديمقراطية ليست موقفا عقديا، وإنما هي صيغة إجرائية تسمح لنظام العقائد والقيم في المجتمع بالتعبير عن نفسه بحرية، وبتجسيد ذاته في قوانين وضوابط عملية. والقيم والعقائد تختلف من مجتمع لآخر. فقد يصوت برلمان دولة أوربية لصالح قانون يبيح عمل قوم لوط، بينما يصوت برلمان دولة مسلمة على قانون يحرم ذلك، وتتم كلتا العمليتين بأسلوب ديمقراطي شفاف رغم تناقض النتائج. فنتيجة الديمقراطية في مجتمع مسلم ستأتي بأحكام الإسلام من دون ريب، ونتائجها في مجتمع غير مسلم ستأتي بغير ذلك، ولا يتوقع منها غير ذلك. ويكفي النص في الدستور على وجوب انسجام القوانين مع الشرع الإسلامي، وتشكيل هيئة رقابة قضائية –على شاكلة المحكمة العليا في الولايات المتحدة ومجلس الدولة في فرنسا- لضمان انسجام القوانين مع هذا النص الدستوري. فالمعركة من أجل الديمقراطية اليوم هي جزء من المعركة من أجل الحياة الإسلامية، والديمقراطية هي الطريق إلى الإسلام، وليست انحرافا عنه..
إن الديمقراطية تطبيق للشريعة في شقها الدستوري، وذلك أهم وأسبق في الترتيب من تطبيق الشريعة في شقها القانوني التفصيلي”..
و في إجابته على أن الصحوة الإسلامية مجرد بديل لتراجع المد اليساري في الدول العربية منذ بداية السبعينات، أجاب أن في هذا “تبسيطاً للظاهرة السياسية الإسلامية، وهي ظاهرة كانت ضاربة الجذور في تراث الأمة وتاريخها قبل وجود اليسار. فاليسار ليس أكثر من صفحة عابرة في تاريخ هذه الأمة، ظهر في عتمة التأثير الأجنبي، ثم انحسر بانحساره. بينما تعتبر الصحوة الإسلامية امتدادا لتاريخ طويل من حركات الإحياء و الإصلاح. فليست الصحوة الإسلامية بديلا عن اليسار، بل هي امتداد ليقظة أمة تتقدم إلى مسرح التاريخ بعد ليل طويل من الانحطاط والاستعمار”.
لقد برهن الشعب التونسي، و الشعب التونسي بالذات (كمثال صغير على صحة فرضيتنا) على أن المبادئ الإسلامية منغرسة في صميم وعيه و ضميره، و هو الشعب الذي من المفروض أن يكون من أبعد الناس عن هذا الانغماس، بعد حملة تضليل و نزغ شعواء قادها رئيسان يكنان للإسلام كل العداء، و إذ، و فور سقوط نظامهما الآثم، يعود الشعب ـ من وجهة نظر هذين الرئيسين ـ إلى نقطة الصفر.
إن هذا الشعب أوضح من خلال صناديق الاقتراع، و بطريقة لا مجال للبس فيها أنه يريد الديمقراطية، و لكن ليس على طريقة العم سام، أو على طريقة العم جان جاك روسو، و لكن على طريقة أبو بكر و عمر و عثمان و علي، ليقول بأعلى صوته و بالفم الملآن: أريد نظاماً سياسياً و اجتماعياً متناغماً مع ثقافتي و مرجعيتي و كفى عبثاً بأفكاري و أهوائي.
و هنا يتضح خطأ الرئيس التونسي الجديد “المنصف المرزوقي” عندما رضي لنفسه أن يكون حلقة وصل في سلسلة من الانفصال على المجتمع و مفاهيمه الكبرى حيث قال: ” يبدو بديهيا اليوم لكل العرب بعد أن ذاقوا مرارة كل أشكال الاستبداد أن مثل هذا النظام لا يكون إلا الديمقراطية، حتى ولو بقيت أقلية متعلّقة بحُلُم الخلافة دون أدنى اعتبار لكوننا لم ننجح طيلة خمسة عشر قرنا سوى الجرْي وراء السراب”.
كيف تفلح أمة تعتمد في بناء نفسها و في أداءها على نظام معلّب يأتيها من الخارج دون أن تضيف من وعيها و ثقافتها عليه؟!!
و بالمقابل.. هل نحن كغيرنا من الأمم (مع كل الاحترام لغيرنا من الأمم) نعيش في فراغ فكري و عقائدي لكي نستلف أنظمة و معتقدات و قوانين من هنا و هناك.
نعود إلى الشنقيطي مرة أخرى، فقد أفلح ـ كعادته ـ في توصيف عقدنا السياسية الحالية، و أفلح في وصف الحل لهذه العقد، ففي مقاله: “الناس على دين دساتيرهم” فقال:
“وليس يعني هذا أن العلمانية الغربية هي الحل لعقدنا السياسية الحالية، بل الحل هو الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية. وكل إحلال للقوانين الأوربية محل الشرع الإسلامي لن ينجح دون قهر لأغلب المواطنين. وإذا كنا ضد قهر الأقليات غير المسلمة والتحيز ضدها، فنحن ضد قهر الأغلبية المسلمة أو مصادرة خيارها من باب أولى”.
فهل نستفيد من تجارب الآخرين مع الاحتفاظ بهويتنا، أم نستلف هوية الأخرين و ننبذ تجاربهم؟!

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمار

يلاحظ المرء غياب الرؤية الواضحة من حياة المسلمين عامة وشبابهم خاصة، بالإضافة إلى عدم امتلاك منهجية محددة للحياة، وكثيرًا ما تكون الأهداف التي نسعى إليها غير محددة المعالم، ولو أنك التقيت بشاب مسلم لا على التعيين ـ ونريد أن نشير مجددًا إلى أننا لا نعمم، لكن نزعم أن هذا التوصيف ينطبق على كثير من الشباب ـ أربع مرات خلال الشهر الواحد بمعدل مرة كل أسبوع لأمكنك ملاحظة أن هذا الشاب قد غير قناعاته وفهمه لكثير من المسائل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وبالعكس، والأمر لا يشمل فقط المسائل الدينية، بل كذلك مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطروحة للنقاش، فهناك مزاجية وعاطفية واضحة في تناول المشاكل المطروحة للمعالجة، وربما تكون هذه المعالجة العاطفية للمسائل وضمور النزعة العقلية في حياة المسلم إنما هي انعكاس لشكل التربية الاجتماعية
والإسلامية الحالية، التي بيّنا آنفًا بأنها تحتاج إلى تطوير وتحديث. أما عن حجم الفوضى في حياة المسلمين فحدث ولا حرج، ونحن العرب على وجه الخصوص تقوم حياتنا على الفوضى والعشوائية في كل شيء: في العمل، في النوم، في الطعام، في العلاقات الأسرية والاجتماعية، في النظام الاقتصادي والسياسي … إلخ. ونعتقد أن هذا الوضع لا يحتاج إلى برهان، فكل ما عليك فعله هو أن تعيش لفترة أسبوع واحد في حي إسلامي إذا كنت تعيش في عاصمة غربية حتى تلاحظ الفرق بيننا وبين غيرنا من المجتمعات، بل يكفي أن تمر في إحدى شوارع الجاليات المسلمة في الغرب حتى ترى العجب العجاب من أمرنا، وربما يكون التشوش العقلي -إذا صح التعبير- الذي يتجلى في اضطراب التفكير وعدم وضوح الرؤيا ينعكس بدوره على السلوك الفردي والاجتماعي ليظهر جليًا من خلال حالة الفوضى واللامبالاة السائدة في الممارسات اليومية. ولعل المسألة الأكثر وضوحًا في منشطنا ومهجعنا هي: غياب النظام، وغياب العمل الجماعي، وبروز حالة الأنانية والفردية والتسلط، والفشل في العمل وفق روح الجماعة والفريق. وسنضرب مثالاً واقعيًا ولطيفًا على ذلك، فقد قمنا بمراقبة ميدانية – طويلة ومتكررة – لمجموعة من طلاب المسلمين، الذين ينتمون إلى أكثر من ست دول إسلامية وعربية، والمثل يتعلق بسلوكهم خلال لعبة كرة القدم، ففي كل يوم أحد من كل أسبوع، يجتمع ما يزيد على خمسة عشر طالبًا للدراسات العليا من المسلمين؛ ليمارسوا لعبة كرة القدم، وكثيرًا ما يصدف أن يكون في الملعب نفسه فريق ألماني، حيث أن الملعب مصمم ليستوعب عدة فرق تلعب في الوقت نفسه بشكل منفصل، فكنا نلاحظ بعناية كبيرة الفروق بين الفريق الألماني والفريق العربي- الإسلامي أثناء اللعب، واستطعنا أن نسجل الملاحظات التالية – والتي نوردها هنا باختصار ومن غير تحليل أو تعليق- : الفريق الألماني لوحظ عليه ما يلي: 1 ـ يلعب بهدوء ونظام، فاللاعب لا يتحرك سوى الحركة الضرورية باتجاه الكرة. 2 ـ الفريق يرتدي ملابس متجانسة، وينقسم إلى مجموعتين متناظرتين تقريبًا. 3 ـ الفريق يتوزع بصورة محسوبة ومنظمة في مساحة الملعب. 4 ـ يوجد حكم في اللعبة وكل أفراد الفريق يلتزمون بقرار الحكم. 5 ـ اللعبة تبدأ بوقت محدد وتنتهي بوقت محدد. 6 ـ نادرًا ما تحدث إصابات بين اللاعبين. 7 ـ اللعبة تستمر حتى نهاية الوقت المحدد لها. 8 ـ اللعبة تنتهي بروح رياضية بأن يصافح كلا الفريقين بعضهم بعضًا، مهما كانت النتيجة. وفي المقابل فإن الفريق العربي- الإسلامي قد لوحظ عليه ما يلي: 1 ـ المجموعتان أو الفريقان دائماً غير متناظرين. 2 ـ اللباس أشبه بقوس المطر من شدة تباينه. 3 ـ تمتلئ سماء الملعب بالصياح والشتائم والشجارات. 4 ـ نادرًا ما تمر لعبة دون أن يتعرض فيها لاعب لإصابة قاسية، قد تجبره على الذهاب إلى المشفى. 5 ـ لا تكاد تنتهي اللعبة حتى تبدأ الخلافات الشخصية بين اللاعبين، التي قد تستمر لشهور بسبب اللعبة. 6 ـ الفوضى في توزع الفريق وعدم تعاونه، وعلى الرغم من أن الأشخاص أنفسهم يلعبون مع بعضهم منذ أكثر من خمس سنوات، فإنهم لم يستطيعوا التوصل إلى صيغة تعاونية جماعية منظمة في اللعب، بل لم يحاولوا فعل ذلك. 7 ـ عدم الإلتزام بمواعيد محددة للعب، أو للخروج من الملعب، بل الشيء الأكثر سخرية أنه لا يوجد حكم للعبة، وإن وجد فلا يلتزم أحد من اللاعبين بقراره، والحكم نفسه لا يحاول أن يسلك مسلكًا موضوعيًا في قراره ولو بصورة نسبية، وذلك لأنه ليس بمعزل عن الخلافات والتداخلات الشخصية مع اللاعبين. 8 ـ اللاعب يتحرك بصورة عشوائية، ويتحرك بعدد كبير من الحركات التي هي غير ضرورية. ونحن نعتقد أن هذا المثال ينطبق على كثير من أشكال إدارتنا لمختلف مجالات حياتنا، وهذا السلوك غير المنتظم ـ إذا صح التعبيرـ إنما هو انعكاس بشكل أو بآخر كما بينا من قبل للفوضى والتشوش على المستوى الفكري. تنظيم الحياة وترشيد الوقت والعمل الجماعي والشعور بالمسؤولية تجاه الواجبات واحترام القانون والتخصص وممارسة الرياضة المنظمة كلها من أهم أسباب تقدم المجتمعات. والتربية الصحيحة هي القادرة على زرع هذه الخصال في حياتنا اليومية. لابد أن تكون الأهداف واضحة أمامنا حتى لا نفقد بوصلة التوجه، حياة بلا هدف ليست إلا محض عبث، ونشاط غير منظم لا يثمر، وجسد لا يمارس الرياضة دائم الخمول، فكما أن الحياة الأخلاقية والروحية تضيء النفس فكذلك تفعل الرياضة في الجسد. لو أنك سرت في بلد عربي بعد منتصف الليل لوجدت الشوارع تعج بالخلق وليس البالغين فحسب بل كذلك الأطفال، ثم سر في نفس الحي في صلاة الفجر لن تجد غير الشيوخ الطاعنين في السن ما عدا ثلة قليلة من الشباب، والأمر ليس عسير الفهم ببساطة من ينام مبكرًا يستيقض مبكرًا، وفي ذلك سلامة الجسد والروح. لو أنك سرت مثلاً في العاصمة برلين خلال أيام العمل بعد الساعة العاشرة ستلاحظ أن الشوارع شبه فارغة، وكذلك وسائل المواصلات وأنوار البيوت أغلبها مغلقة، حتى أنه لينتاب المرء المعتاد على العيش في المدن العربية الشعور بالوحشة، ولكن لو أنك خرجت إلى الشوارع في الساعة الخامسة صباحًا لتعذر عليك أن تجد موضع قدم في الحافلات والقطارات، ولرأيت بأم عينيك الألمان وهم في قمة النشاط والحيوية وقد توجهوا إلى أعمالهم ومشاغلهم بكامل طاقتهم. ولو قدُّر لك أن تدخل بيوت المدينة فلن تجد أحدًا قد بقي في الفراش غيرنا نحن العرب والمسلمين ومن شاكلنا، وقد غططنا في سبات عميق!

فسبحان الله، ألسنا نحن أهل صلاة الفجر؟ ألسنا من أُمرنا بإعمار الأرض والسعي في مناكبها؟ أليس القسم بالوقت في الكتاب المنزل دلالة على عظيم أهميته؟ أليست صلواتنا كتابًا موقوتًا يقُّسم يومنا وينظمه من قبل بزوغ الشمس إلى ما بعد غروبها؟ ونحن يجب ألا نركز على السلبيات – فقط- فهناك حقًا مُبشِرات بالخير، لدينا فئة من الشباب والشيب المنظمين والنشطين والذين هم مفخرة وقدوة لنا، لكن غالبيتنا لا تسير على هذا المنوال، ولا شك أن صعوبات الحياة وعوامل الفقر والتخلف والفساد السياسي والأخلاقي التي تنخر في مجتمعاتنا لها دور كبير في محاصرة الإرادة الفردية لمن يرغب النهوض بنفسه ومن حوله، وتجعل تنظيم الواقع الاجتماعي شديد الصعوبة، لذلك نحن لا نحتاج فقط إلى التغيير والإصلاح السياسي بل كذلك إلى ثورات موازية في الجوانب التربوية والدينية والرياضية والمعرفية .

كاتب الموضوع الأصلي: حمد القباني

جغرافيا سياسية
[1]الجغرافيا السياسية وهي علاقة تأثير وتأثر بين الجغرافيا والسياسة بصفة عامة فقرار إنشاء قناة السويس كان سياسياً ترتب عليه تغير في المكان وهو الجغرافيا. الجغرافيا السياسية هي العلم الذي يبحث في تأثير الجغرافيا على السياسة أي الطريقة التي تؤثر بها المساحة، والتضاريس والمناخ على أحوال الدول والناس. فبسبب الجغرافيا كانت أثينا إمبراطورية بحرية، وبسببها أيضا كانت إسبرطة أقرب في طبيعتها إلى القوة البرية. وبسبب الجغرافيا أيضا، تمتعت الجزيرة البريطانية في القرن الثامن عشر بحرية الملاحة في البحار، في حين كانت بروسيا – وبسبب الجغرافيا أيضا- محاطة بالأعداء من جميع الجهات.

وكيبيديا

كاتب الموضوع الأصلي: حمد القباني

الحدود السياسية هي خطوط وهمية من صنع البشر ولا وجود لها في الأصل،[1] ويتم رسمها كخطوط متصلة أو مقطعة على الخرائط باستخدام الصور الجوية لتبين الأراضي التي تمارس فيها الدولة سيادتها والتي تتمتع فيها هذه الدولة وحدها بحق الانتفاع والاستغلال،[2] وذات خصائص معينة مثل اللغة والأفكار والميول والاتجاهات والعملة التي يستعملونها. وبفضل تقدم فن تقنية رسم الخرائط، أصبحت غالبية الحدود السياسية في العالم والتي تفصل دولة عن أخرى واضحة المعالم ومحددة بدقة.

يدخل من ضمن أراضي الدولة ورقعتها السياسية المسطحات المائية التي تقع داخل حدودها السياسية، سواء كانت أنهاراً أو بحيرات أو قنوات مائية، وكذلك أجزاء البحار التي تجاور شواطئها والتي تعرف بالمياه الإقليمية، وطبقة الجو التي تعلو هذه الرقعة السياسية المحددة. وعند هذه الحدود تنتهي سيادة الدولة وتبدأ سيادة دولة أخرى مجاورة لها بما لها من نظم سياسية واقتصادية خاصة بها وقوانين مختلفة.[

كاتب الموضوع الأصلي: حمد القباني

السياسة الاقتصادية هي مجموعة قرارات تتخذها الدولة في ميدان اقتصادي معين، وذللك لبلوغ اهداف اقتصادية واجتماعية محددة، عبر عدد من الوسائل والادوات. من الاهداف التي تسعى إليها السياسة الاقتصادية : النمو الاقتصادي – خلق فرص العمل – ثبات الأسعار تعزيز الصادرات

اما الادوات والوسائل التي تعتمدها لبلوغ هذه الاهداف، فهي متشعبة جدا، نذكر منها: الضرائب، نفقات الدولة، معدلات الفائدة المصرفية، المداخيل، الأسعار، المنشأت الاقتصادية التابعة للقطاع العام…

تصنف السياسات الاقتصادية وفق هذه المعايير على الشكل التالي :

حسب الاهداف : سياسات ظرفية وسياسات بنيوية – حسب الوسائل : سياسات موازناتية وسياسات نقدية – حسب الاستراتيجيات : السياسات التي تركز على الطلب والسياسات التي تركز على العرض. – حسب المذاهب الاقتصادية: السياسات الليبرالية الكلاسيكية اللاتدخلية في الشؤؤن الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التداخلية.

وكيبيديا