أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

نزعة لاحتقار الحركات الاحتجاجية الجماهيرية

وهذا الأمر هو الوجه الآخر من العملة من النقطة السابقة. وأحياناً يستخدم بعض هؤلاء عبارات تهكمية تقول مثلا إن لدى المصريين نزعة للاحتجاج والثورة لا تنتهي منذ ثورتهم. أو يقولون مثلا إننا لم نسمع أبداً عن تغييرات جوهرية تحدث عبر استخدام العصيان المدني. والمصريين يجب أن يتوقفوا عن الاحتجاج و يبدأوا في الاشتباك مع السياسة والتنظيم. ويتجاهل هؤلاء أن العلاقة بين السياسة الرسمية والسياسة الشعبية أو الاحتجاج ليست أما أو، لكنها علاقة متداخلة ومتشابكة. فأبسط الدروس المستفادة من ظهور الانتفاضات او الثورات الجماهيرية هو أنها تحدث بسبب انسداد طرق التغيير عبر الاساليب السياسية الرسمية. والفكرة الأساسية في بعض التعليقات والكتابات هنا هي أن التظاهر عمل غير مهم بالمقارنة باللجوء لاستخدام طريق السياسة الرسمية. لكن هذا الافتراض غير سليم وغير دقيق، لأن حالة الاشتباك بين استخدام الاحتجاج واستخدام السياسة الرسمية معقدة وتختلف من حالة لحالة ووقت لآخر وسياق لآخر. والصندوق والشارع ليسا متعارضين. كما أن هؤلاء يتجاهلون أن حالة الفوران الثوري ربما لم تنته بعد في مصر. وربما تكون هناك تفسيرات مختلفة لنزعة هؤلاء لاحتقار العمل الاحتجاجي. أولها هو أيضاً التمسك بنمطية لمفهوم فكرة الحركات الاحتجاجية، والنابع خاصة من الغرب. جوهر الفكرة أن الحركات الاجتماعية الكبرى مات وقتها ولا يمكن أن تكون هناك حركات اجتماعية إلا تلك المحلية وبأهداف صغيرة. وهذا التفكير أيضاً يتزامن مع فكرة سائدة بين بعض محللين الحركات الاجتماعية الذين يفصلون بينها وبين الثورات فصلا تاماً. وهنا يقول بعض الليبراليين الامبرياليين بما أن الثورة انتهت فلا مجال لطرح قضايا كبرى عن طريق الاحتجاج. والثورة هي عمل استثنائي لا يتكرر يتحقق بتوافر ظروف معينة، ومنها الخيال والرغبة في التغيير الجامحين! اليس من حق المصريين استمرار جموح خيالهم حتى الوصول الى التغيير الحقيقي المنشود! أما التفسير الثاني فهو الأساس الكولونيالي/العنصري لطريقة تفكير بعض هؤلاء المحللين الغربيين. فيتندر هؤلاء ـ مثلهم مثل بعض المحللين المصريين ـ بالاحتجاج السلمي الرائع للمصريين في الثماني عشرة يوماً الشهيرة. ينسى هؤلاء عنف الدولة أو خيانة العملية السياسية للناس، بينما يتحدثون عن المصريين غير العقلانيين الذين توقفوا عن الطريق السلمي وبدأوا في نهج طريق الاحتجاج العنيف الفاشل. ويرى هؤلاء أن الاحتجاج العنيف هو احتجاج غير المتحضرين! وهذا هو منطقهم ربما: الثورة المصرية (إذا وافقوا على هذا الوصف) كانت رائعة لأنها سلمية ومتحضرة ولم تؤد إلى انفلات مصر بعيداً عن الغرب. والاحتجاج غير المضمون العواقب هو اسلوب خطير يهدد اساس الاوضاع السائدة القائمة.

وكلام هؤلاء عن العنف بالغ الدلالة. ففي الفترة الاخيرة مثلاً تصاعد العنف منذ الإعلان الدستوري الديكتاتوري الذي أصدره الرئيس مرسي في نوفمبر الماضي. و لا يناقش هؤلاء كثيراً أسباب العنف والسياق السياسي والاجتماعي الذي حدث فيه. لكنهم يكتبون كثيراً عن الصورة السلمية الجميلة التي ماتت ومقارنتها بالمنظر الدموي البائس الحالي. ويستغرقون وقتاً طويلاً في الكتابة وبالبحث عن مواقف القوى السياسية والنظام من إدانة العنف. ويتكلمون كثيراً عن مسألة المعايير المزدوجة وكيف تدين المعارضة العنف ولا يدينها النظام أو بالعكس. وكأنها مباراة في الإدانة. تسيطر المواقف الأخلاقية الأحادية المجردة على تفكيرهم. والسخيف والطريف معاً أنهم يتحدثون عن عنف النظام وعنف المتظاهرين وكأنهم يتساوون، ويساوون بين إلقاء الطوب والقتل بالرصاص الحي!

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

نزعة لاحتقار الحركات الاحتجاجية الجماهيرية

وهذا الأمر هو الوجه الآخر من العملة من النقطة السابقة. وأحياناً يستخدم بعض هؤلاء عبارات تهكمية تقول مثلا إن لدى المصريين نزعة للاحتجاج والثورة لا تنتهي منذ ثورتهم. أو يقولون مثلا إننا لم نسمع أبداً عن تغييرات جوهرية تحدث عبر استخدام العصيان المدني. والمصريين يجب أن يتوقفوا عن الاحتجاج و يبدأوا في الاشتباك مع السياسة والتنظيم. ويتجاهل هؤلاء أن العلاقة بين السياسة الرسمية والسياسة الشعبية أو الاحتجاج ليست أما أو، لكنها علاقة متداخلة ومتشابكة. فأبسط الدروس المستفادة من ظهور الانتفاضات او الثورات الجماهيرية هو أنها تحدث بسبب انسداد طرق التغيير عبر الاساليب السياسية الرسمية. والفكرة الأساسية في بعض التعليقات والكتابات هنا هي أن التظاهر عمل غير مهم بالمقارنة باللجوء لاستخدام طريق السياسة الرسمية. لكن هذا الافتراض غير سليم وغير دقيق، لأن حالة الاشتباك بين استخدام الاحتجاج واستخدام السياسة الرسمية معقدة وتختلف من حالة لحالة ووقت لآخر وسياق لآخر. والصندوق والشارع ليسا متعارضين. كما أن هؤلاء يتجاهلون أن حالة الفوران الثوري ربما لم تنته بعد في مصر. وربما تكون هناك تفسيرات مختلفة لنزعة هؤلاء لاحتقار العمل الاحتجاجي. أولها هو أيضاً التمسك بنمطية لمفهوم فكرة الحركات الاحتجاجية، والنابع خاصة من الغرب. جوهر الفكرة أن الحركات الاجتماعية الكبرى مات وقتها ولا يمكن أن تكون هناك حركات اجتماعية إلا تلك المحلية وبأهداف صغيرة. وهذا التفكير أيضاً يتزامن مع فكرة سائدة بين بعض محللين الحركات الاجتماعية الذين يفصلون بينها وبين الثورات فصلا تاماً. وهنا يقول بعض الليبراليين الامبرياليين بما أن الثورة انتهت فلا مجال لطرح قضايا كبرى عن طريق الاحتجاج. والثورة هي عمل استثنائي لا يتكرر يتحقق بتوافر ظروف معينة، ومنها الخيال والرغبة في التغيير الجامحين! اليس من حق المصريين استمرار جموح خيالهم حتى الوصول الى التغيير الحقيقي المنشود! أما التفسير الثاني فهو الأساس الكولونيالي/العنصري لطريقة تفكير بعض هؤلاء المحللين الغربيين. فيتندر هؤلاء ـ مثلهم مثل بعض المحللين المصريين ـ بالاحتجاج السلمي الرائع للمصريين في الثماني عشرة يوماً الشهيرة. ينسى هؤلاء عنف الدولة أو خيانة العملية السياسية للناس، بينما يتحدثون عن المصريين غير العقلانيين الذين توقفوا عن الطريق السلمي وبدأوا في نهج طريق الاحتجاج العنيف الفاشل. ويرى هؤلاء أن الاحتجاج العنيف هو احتجاج غير المتحضرين! وهذا هو منطقهم ربما: الثورة المصرية (إذا وافقوا على هذا الوصف) كانت رائعة لأنها سلمية ومتحضرة ولم تؤد إلى انفلات مصر بعيداً عن الغرب. والاحتجاج غير المضمون العواقب هو اسلوب خطير يهدد اساس الاوضاع السائدة القائمة.

وكلام هؤلاء عن العنف بالغ الدلالة. ففي الفترة الاخيرة مثلاً تصاعد العنف منذ الإعلان الدستوري الديكتاتوري الذي أصدره الرئيس مرسي في نوفمبر الماضي. و لا يناقش هؤلاء كثيراً أسباب العنف والسياق السياسي والاجتماعي الذي حدث فيه. لكنهم يكتبون كثيراً عن الصورة السلمية الجميلة التي ماتت ومقارنتها بالمنظر الدموي البائس الحالي. ويستغرقون وقتاً طويلاً في الكتابة وبالبحث عن مواقف القوى السياسية والنظام من إدانة العنف. ويتكلمون كثيراً عن مسألة المعايير المزدوجة وكيف تدين المعارضة العنف ولا يدينها النظام أو بالعكس. وكأنها مباراة في الإدانة. تسيطر المواقف الأخلاقية الأحادية المجردة على تفكيرهم. والسخيف والطريف معاً أنهم يتحدثون عن عنف النظام وعنف المتظاهرين وكأنهم يتساوون، ويساوون بين إلقاء الطوب والقتل بالرصاص الحي!

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

نزعة لاحتقار الحركات الاحتجاجية الجماهيرية

وهذا الأمر هو الوجه الآخر من العملة من النقطة السابقة. وأحياناً يستخدم بعض هؤلاء عبارات تهكمية تقول مثلا إن لدى المصريين نزعة للاحتجاج والثورة لا تنتهي منذ ثورتهم. أو يقولون مثلا إننا لم نسمع أبداً عن تغييرات جوهرية تحدث عبر استخدام العصيان المدني. والمصريين يجب أن يتوقفوا عن الاحتجاج و يبدأوا في الاشتباك مع السياسة والتنظيم. ويتجاهل هؤلاء أن العلاقة بين السياسة الرسمية والسياسة الشعبية أو الاحتجاج ليست أما أو، لكنها علاقة متداخلة ومتشابكة. فأبسط الدروس المستفادة من ظهور الانتفاضات او الثورات الجماهيرية هو أنها تحدث بسبب انسداد طرق التغيير عبر الاساليب السياسية الرسمية. والفكرة الأساسية في بعض التعليقات والكتابات هنا هي أن التظاهر عمل غير مهم بالمقارنة باللجوء لاستخدام طريق السياسة الرسمية. لكن هذا الافتراض غير سليم وغير دقيق، لأن حالة الاشتباك بين استخدام الاحتجاج واستخدام السياسة الرسمية معقدة وتختلف من حالة لحالة ووقت لآخر وسياق لآخر. والصندوق والشارع ليسا متعارضين. كما أن هؤلاء يتجاهلون أن حالة الفوران الثوري ربما لم تنته بعد في مصر. وربما تكون هناك تفسيرات مختلفة لنزعة هؤلاء لاحتقار العمل الاحتجاجي. أولها هو أيضاً التمسك بنمطية لمفهوم فكرة الحركات الاحتجاجية، والنابع خاصة من الغرب. جوهر الفكرة أن الحركات الاجتماعية الكبرى مات وقتها ولا يمكن أن تكون هناك حركات اجتماعية إلا تلك المحلية وبأهداف صغيرة. وهذا التفكير أيضاً يتزامن مع فكرة سائدة بين بعض محللين الحركات الاجتماعية الذين يفصلون بينها وبين الثورات فصلا تاماً. وهنا يقول بعض الليبراليين الامبرياليين بما أن الثورة انتهت فلا مجال لطرح قضايا كبرى عن طريق الاحتجاج. والثورة هي عمل استثنائي لا يتكرر يتحقق بتوافر ظروف معينة، ومنها الخيال والرغبة في التغيير الجامحين! اليس من حق المصريين استمرار جموح خيالهم حتى الوصول الى التغيير الحقيقي المنشود! أما التفسير الثاني فهو الأساس الكولونيالي/العنصري لطريقة تفكير بعض هؤلاء المحللين الغربيين. فيتندر هؤلاء ـ مثلهم مثل بعض المحللين المصريين ـ بالاحتجاج السلمي الرائع للمصريين في الثماني عشرة يوماً الشهيرة. ينسى هؤلاء عنف الدولة أو خيانة العملية السياسية للناس، بينما يتحدثون عن المصريين غير العقلانيين الذين توقفوا عن الطريق السلمي وبدأوا في نهج طريق الاحتجاج العنيف الفاشل. ويرى هؤلاء أن الاحتجاج العنيف هو احتجاج غير المتحضرين! وهذا هو منطقهم ربما: الثورة المصرية (إذا وافقوا على هذا الوصف) كانت رائعة لأنها سلمية ومتحضرة ولم تؤد إلى انفلات مصر بعيداً عن الغرب. والاحتجاج غير المضمون العواقب هو اسلوب خطير يهدد اساس الاوضاع السائدة القائمة.

وكلام هؤلاء عن العنف بالغ الدلالة. ففي الفترة الاخيرة مثلاً تصاعد العنف منذ الإعلان الدستوري الديكتاتوري الذي أصدره الرئيس مرسي في نوفمبر الماضي. و لا يناقش هؤلاء كثيراً أسباب العنف والسياق السياسي والاجتماعي الذي حدث فيه. لكنهم يكتبون كثيراً عن الصورة السلمية الجميلة التي ماتت ومقارنتها بالمنظر الدموي البائس الحالي. ويستغرقون وقتاً طويلاً في الكتابة وبالبحث عن مواقف القوى السياسية والنظام من إدانة العنف. ويتكلمون كثيراً عن مسألة المعايير المزدوجة وكيف تدين المعارضة العنف ولا يدينها النظام أو بالعكس. وكأنها مباراة في الإدانة. تسيطر المواقف الأخلاقية الأحادية المجردة على تفكيرهم. والسخيف والطريف معاً أنهم يتحدثون عن عنف النظام وعنف المتظاهرين وكأنهم يتساوون، ويساوون بين إلقاء الطوب والقتل بالرصاص الحي!

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

تبني مفهوم ضيق للديمقراطية والهوس بالسياسة الرسمية

هناك مشكلتان أساسيتان في خطاب هذا التيار فيما يتعلق بالديمقراطية. الأولى إنه اختزل مطالب الثورة المصرية إلى إصلاح سياسي ديمقراطي فحسب. هذه المسألة خلافية بين المصريين أنفسهم. فهناك من يرى أن الثورة المصرية هي ثورة سياسية ديمقراطية فقط. وهناك من يرى أنها ثورة تهدف لعمل تغيير جذري مجتمعي شامل وليس مجرد تغيير النظام السياسي ليكون أكثر ديمقراطية فقط. لكن هؤلاء المحليين الغربيين يتبنون وجهة نظر واحدة. ويقولون إن الثورة المصرية قامت من أجل التغيير الديمقراطي. وبما أن مصر شهدت تحولاً لمزيد من التعددية الحزبية الأكثر حرية ونحو إجراء انتخابات أكثر حرية فليس هناك منطق في الكلام عن استكمال الثورة. والخطأ الثاني هو انحياز هؤلاء لمفهوم قاصر ومختزل عن الديمقراطية. الديمقراطية هي إجراء انتخابات دورية فقط. ولا بأس من الاهتمام بحق التجمع وحرية الرأي والتعبير وحقوق المرأة والأقليات. لكن الانتخابات هي جوهر الديمقراطية. والملمح الامبريالي هنا هو محاولة تسويق نموذج بعينه. ثم لوم غير المشاركين به. فلتكن الثورة انتهت تماماً، وإن مصر ليس أمامها إلا التحول من النظام الديكتاتوري والسلطوي السابق إلى الديمقراطية، كما يقول بعض أنصار هذا الاتجاه. لكن المشكلة الكبرى هي أن بعض أنصار هذا الإتجاه مهووسون بالسياسة الرسمية لدرجة اختزال كل ما يتعلق بالديمقراطية إلى بناء مؤسسات الديمقراطية التمثيلية. لكن بالطبع فان افتراض أن الثورة انتهت تماماً هو تصور غير تاريخي وغير سليم، لانها موجودة ولو في صورة مطالبها التي لم تتحقق أو الأحلام التي تم الغدر بها.

وبالنسبة لهؤلاء المحللين الشروة الديمقراطية هي شروة جاهزة يوافق عليها الغرب. والنموذج الأمثل لها ربما كان التحول الذي حدث في دول أوروبا الشرقية بعد التحول من الديكتاتورية. ولو كان كله تحولاً شكلياً، ولو أبقى على كل علاقات القوى الاجتماعية القديمة ولم يواجه الفساد، لكنه تحول جيد طالما كان يخدم المصالح الغربية. فالديمقراطية بالنسبة لهؤلاء هي صندوق الانتخاب ووجود مؤسسات رسمية للدولة وبعض أو جزء كبير من الحريات المدنية والسياسية. لكنها لا تشمل أي افكار عن الديمقراطية الإجتماعية أو الشعبية. ديمقراطية الصندوق رائعة طالما انها ترتبط وتحترم ديمقراطية/حرية السوق، وسياسات الليبرالية الاقتصادية. وفي هذا السياق كتب الكثير من المحللين المصريين الجادين عن هوس هؤلاء بالسياسة الرسمية ومفهومهم المختزل للديمقراطية. (انظر مثلا مقالات دينا الخواجة في ”المصري اليوم الانجليزية“ عن الفارق بين التحول الديمقراطي والانتقال الديمقراطي، وعن اختزال الديمقراطية لصندوق الانتخابات، كما نحت الباحث والكاتب المصري عمرو عزت مصطلح ”الصندوقراطية“ لنقد المفهوم العبثي لخطاب الإخوان عن الديمقراطية التى اختزلها إلى صندوق الاقتراع فقط) .

وهناك سؤال نظري هنا: ماذا لو اخترع المصريون شكلاً جديداً للديمقراطية المباشرة يختلف عن الديمقراطية التمثيلية المعروفة التي تتحكم فيها الشركات الرأسمالية الكبرى وطبقات بعينها؟ هل سيقبله هؤلاء؟ بدون مبالغة، بعض المهوسيين بالديمقراطية الشكلية المؤسسية لا يمكن وصفهم سوى بحالة لاكانية (نسبة الى عالم التحليل النفسي جاك لاكان) ووقوفهم عند مرحلة المرآة.

فالديمقراطية الشكلية المؤسسية هي الشكل المريح لهم والذي يعرفونه جيداً. هي مريحة لانهم يجدون أنفسهم فيها كمن ينظر في المرآة الى نفسه، وهي مريحة لأنها لا تهدد النمط السائد الرأسمالي للديمقراطية التمثيلية!

والمفارقة أنه بينما أصبح المصريون عازفين ومتشكيين في العملية السياسية، يتفق كل من الإخوان المسلمين وهؤلاء المحللين على التبشير بها. المجلس العسكري والاخوان احترموا صندوق الانتخابات واحتفظوا بمنظومة الفساد المباركية والأجهزة القمعية للدولة والتي استمرت في قتل وتعذيب المصريين. فهل هذه هي الديمقراطية؟ هؤلاء المحللين يتهكمون دائماً بأن المصريين لا يشاركون في العملية السياسية ويفضلون التظاهر عن المشاركة السياسية. وبالمناسبة ليس من الصحيح أن المصريين كانوا متشككين في العملية السياسية طوال الوقت. فقد شاركوا في الأحزاب الجديدة. والباحث المدقق لنسبة المشاركين في التصويت بعد الثورة سيجدها نسبة عالية لكنها بدأت في التراجع، بعد ما اكتشف كثير من المصريين انفصال العملية السياسية عن مطالب الثورة والمجتمع. لكن أليس من حق الكثير من المصريين التشكك وقد كان طريق التحول مفروض فرضاً. فلم يختار المصريون المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقيادة التحول، كما لم يكن هناك أي نقاش مجتمعي حقيقي يقرر ما الذي يريد المصريون أن يفعلوه بعد مبارك؟ أوليس من حق المصريين التشكك طالما لم تأت العملية السياسية إلا بمزيد من القمع والقتل والتجويع والتعذيب؟ ولا أقول هنا إن مفاهيم هؤلاء ظلت ثابتة بلا نقد لما حدث من مشاكل في التحول/الانتقال في مصر. فقد بدأوا مؤخراً ينتقدون الاخوان. لكن معظم نقدهم يركز فقط على عدم كفاءة الاخوان وحسب، لكنهم لا يلومون المفهوم السطحي للديمقراطية الذي يروجونه! يلوم هؤلاء المصريين لانهم أصبحوا متشكيين في العملية السياسية. ولا يرون الإقصائية والعنف الذي صاحب هذه العملية فضلاً عن مدى نخبويتها وسطحيتها. والطريف أن مصر فيها ديمقراطية الصناديق شكلياً ولكن يدير البلاد أصلا من لم ينتخب أصلا عن طريق الصناديق، وبلا حساب. والمقصود هنا هو جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد. العملية السياسية التي قامت بعد الثورة تقريباً ماتت وليس لها مصداقية. ومشكلتها الاساسية ليست فقط أن من أداروها بأنانية وللحفاظ على مصالح مزيج من النظام القديم والإخوان المسلمين، ولكن لأنهم هم ومن روجوا لها في قرارة أنفسهم أرادوا عملية سياسية مشروطة، تحافظ على بعض مصالح النظام القديم ومصالح القوى الكبرى الدولية بحيث لا تهدد هذه المصالح.

وفي سياق انسداد وفشل العملية السياسية في مصر الآن يتحدث بعض هؤلاء بلغة العارفين بكل الأمور أحياناً فيقولون مثلاً: لقد تحدثنا مع كل من الحكومة والمعارضة ونستطيع أن نقول بكل ثقة أنه لا توجد أي مؤسسات حقيقية تساعد على بناء الديمقراطية في مصر وأن كلا من الطرفين غير جادين وغير ملتزمين بالديمقراطية. والمشكلة هنا ليست لهجة الاستعلاء وبناء الحكم العام على حوارات مع النخبة التي يدينوها، لكن المفارقة أنهم بدأوا يلومون العملية السياسية النخبوية التي بشروا بها بالرغم من كل مشاكلها.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

في هذه السطور بعض الخواطر العامة حول ما أسميه تيار الليبراليين الامبرياليين وكيفية تعاطيهم مع الثورة المصرية. وأقصد بهذا مجموعة من الأكاديميين والمحللين الغربيين في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وخصوصا ًفي الولايات المتحدة. يمثّل هؤلاء إلى حد كبير الخطاب السائد في الأكاديميا والإعلام الغربي حول الثورة المصرية. لكن بعض ممثلي هذا التيار في عالمنا العربي أيضاً. ولذلك ليس المقصود هنا على الاطلاق أن هذا المفهوم ينطبق فقط على الغربيين. ولكن بعض المصريين والعرب في الحقيقة يتبنون هذه الافكار. وهذه الخواطر تعتمد على ملاحظات من قراءاتي ومتابعاتي للكثير من الكتابات. وأقصد بالليبراليون الإمبرياليين هؤلاء الذين يتشدقون بالكلام بمفاهيم مجردة عن الليبرالية وخصوصاً الحرية الفردية، لكنهم بخطابهم عن عالمنا العربي والثورة المصرية يرسخون مفهوماً معرفياً كولونيالياً، أو يدافعون ويرسخون مبادئ أو يدافعون عن مصالح الامبريالية الامريكية أو الأنظمة التابعة لها أو المستفيدة منها في المنطقة، سواء بقصد أو بدونه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن استخدامي لتعبير ”التيار“ لا يعني وجود مجموعة متجانسة من الكتاب أو أن ما سأبديه من ملاحظات ينطبق جميعه وفي وقت واحد على مجموعة واحدة من الناس. لكنها ملاحظات تتفاوت في وجودها ودرجاتها، والبحث التفصيلي هنا يحتاج لدراسة تفصيلية ومعمقة لأصحاب هذا الاتجاه. وللاختصار لم آت باقتباسات محددة من كتابات هؤلاء الكتاب في هذا المقال. ويمكن أن اتناول ذلك في دراسة تفصيلية مستقبلاً. وباختصار، هذه خمس ملاحظات لي حول خطاب هذا التيار. وهي: 1) نزعته لقولبة الثورة المصرية؛ 2- الهوس بالسياسة الرسمية وتبني مفهوم مؤسسي رسمي/شكلي للديمقراطية؛ 3- احتقار العمل الجماهيري القاعدي؛ 4- تبني مفاهيم مبسطة للاسلام السياسي؛ وأخيراً 5- نزعة لاستبعاد الإمبريالية وأهمية العامل الجيوبولتيكي الدولي في الثورة المصرية.

أولاً: قولبة الثورة المصرية

هذه النزعة تتمثل في الرغبة الشديدة في قولبة الثورة المصرية. والمقصود بالقولبة وضعها في إطار جاهز يماثل ثورات أو هبات جماهيرية سابقة في العالم، وخصوصاً العالم الغربي. وقد بدأت الإرهاصات الاولي لهذا الاتجاه منذ الأيام الاولي من فبراير2011. فلم تكن الامور واضحة بعد، ولكن بسرعة ظهرت الكثير من التحليلات التي تقول إن ثورة يناير هي ليست ثورة أو أن المصريين يسمونها كذلك لكنها لا تستحق هذا الاسم أو انها هبة شعبية طالبت ببعض الإصلاحات تزامنت مع انقلاب عسكري. ربما يكون تعريف الثورات من أكثر التعريفات صعوبة في العلوم السياسية والاجتماعية. وربما تكون الثورة المصرية قد مرت فعلاً بمسار غريب متعرج ودموي. وربما تكون ثورة مغدورة أو تم اختطافها. لكن من الانصاف أيضاً القول إن كثير من هذه التحليلات بنيت على افتراض خاطئ وفهم غير سليم تاريخياً. والافتراض هو أن الثورة أو الانتفاضة هي ذلك الحدث الاستثنائي المغلق الذي حدث خلال ثمانية عشر يوماً. والفهم غير التاريخي هو افتراض أن الحدث كانت له بداية ونهاية وانتهى، وأنه لا يمكن له أن يتطور بصورة أخرى. وهذه الاستنتاجات السريعة تجاهلت تعقيدات الحالة التاريخية في مصر وتشابك التناقضات الداخلية والإقليمية المستمر والمتعلق بمطالب الثورة واستمرار الاحتجاجات، فضلاً عن أنها تحمل موقفاً استعلائياً نظرياً قيمياً. وللإنصاف فإن الجدل حول تعريف الثورات هو جدل كبير ومعقد. وهناك نقاش سائد بين علماء الإجتماع السياسي الباحثين في الثورات عن فكرة الثورات الناجحة وتلك الفاشلة. ولكن أحد المعايير الشائعة هي سيطرة الثوار على الدولة ووصولهم للحكم. وهذا معيار ناقص. ولكن هناك اتفاق كبير على أهمية حدوث تغييرات اجتماعية واقتصادية جذرية في المجتمع للقول بأن ثورة ما قد نجحت. لكن الاكتفاء بالثماني عشر يوماً كأساس وحيد للبحث ليس تفكيراً تاريخياً سليماً. لم يصل الثوار للحكم. لكن تجاهل الآثار النفسية لحدث كبير شارك فيه أكثر من ربع الشعب في الميادين ولا زالوا، وخاصة كسر حاجز الخوف ودرجة التسييس غير المسبوقين، كل هذا يدعونا لإعادة التفكير في المعايير الأكاديمية السائدة للبحث في الثورات. الفهم التاريخي السليم يقول إن الثورات ليست ناجحة أو فاشلة، مغدورة أو مختطفة فقط، ولكن يمكن أن تكون غير مكتملة أيضاً. وفي هذا السياق يمكن وصف ما حدث في يناير 2011 كانتفاضة عظيمة تمثل بداية ثورة لم تحدث أو تكتمل بعد مثلاً. ومن الأقوال المنتشرة لبعض الباحثين والمحللين هنا أيضاً هو أنه لا يمكن دراسة هذه الثورة بدون مقارنتها مع ثورة أخرى عالمية. ويفضل أن تكون ثورة كلاسيكية أوروبية. والمقارنات هامة جداً ومفيدة في البحث العلمي. ولا اقول هنا إن كل من يقول بمثل هذه المقارنة ولكن المشكلة هنا هو افتراض أن الفهم السليم يرتبط بنموذج معرفي وقوالب فكرية جاهزة تتعلق بثورات سابقة اوروبية فحسب. أقل ما يمكن أن نسمي هذا هو أنه عنف إبستيمولوجي. والمقصود هنا افتراض عدم إمكانية فهم ظاهرة بعينها إلا من خلال نماذج معرفية بعينها، وهي في الغالب النماذج السابقة المعروفة في الغرب.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

في هذه السطور بعض الخواطر العامة حول ما أسميه تيار الليبراليين الامبرياليين وكيفية تعاطيهم مع الثورة المصرية. وأقصد بهذا مجموعة من الأكاديميين والمحللين الغربيين في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وخصوصا ًفي الولايات المتحدة. يمثّل هؤلاء إلى حد كبير الخطاب السائد في الأكاديميا والإعلام الغربي حول الثورة المصرية. لكن بعض ممثلي هذا التيار في عالمنا العربي أيضاً. ولذلك ليس المقصود هنا على الاطلاق أن هذا المفهوم ينطبق فقط على الغربيين. ولكن بعض المصريين والعرب في الحقيقة يتبنون هذه الافكار. وهذه الخواطر تعتمد على ملاحظات من قراءاتي ومتابعاتي للكثير من الكتابات. وأقصد بالليبراليون الإمبرياليين هؤلاء الذين يتشدقون بالكلام بمفاهيم مجردة عن الليبرالية وخصوصاً الحرية الفردية، لكنهم بخطابهم عن عالمنا العربي والثورة المصرية يرسخون مفهوماً معرفياً كولونيالياً، أو يدافعون ويرسخون مبادئ أو يدافعون عن مصالح الامبريالية الامريكية أو الأنظمة التابعة لها أو المستفيدة منها في المنطقة، سواء بقصد أو بدونه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن استخدامي لتعبير ”التيار“ لا يعني وجود مجموعة متجانسة من الكتاب أو أن ما سأبديه من ملاحظات ينطبق جميعه وفي وقت واحد على مجموعة واحدة من الناس. لكنها ملاحظات تتفاوت في وجودها ودرجاتها، والبحث التفصيلي هنا يحتاج لدراسة تفصيلية ومعمقة لأصحاب هذا الاتجاه. وللاختصار لم آت باقتباسات محددة من كتابات هؤلاء الكتاب في هذا المقال. ويمكن أن اتناول ذلك في دراسة تفصيلية مستقبلاً. وباختصار، هذه خمس ملاحظات لي حول خطاب هذا التيار. وهي: 1) نزعته لقولبة الثورة المصرية؛ 2- الهوس بالسياسة الرسمية وتبني مفهوم مؤسسي رسمي/شكلي للديمقراطية؛ 3- احتقار العمل الجماهيري القاعدي؛ 4- تبني مفاهيم مبسطة للاسلام السياسي؛ وأخيراً 5- نزعة لاستبعاد الإمبريالية وأهمية العامل الجيوبولتيكي الدولي في الثورة المصرية.

أولاً: قولبة الثورة المصرية

هذه النزعة تتمثل في الرغبة الشديدة في قولبة الثورة المصرية. والمقصود بالقولبة وضعها في إطار جاهز يماثل ثورات أو هبات جماهيرية سابقة في العالم، وخصوصاً العالم الغربي. وقد بدأت الإرهاصات الاولي لهذا الاتجاه منذ الأيام الاولي من فبراير2011. فلم تكن الامور واضحة بعد، ولكن بسرعة ظهرت الكثير من التحليلات التي تقول إن ثورة يناير هي ليست ثورة أو أن المصريين يسمونها كذلك لكنها لا تستحق هذا الاسم أو انها هبة شعبية طالبت ببعض الإصلاحات تزامنت مع انقلاب عسكري. ربما يكون تعريف الثورات من أكثر التعريفات صعوبة في العلوم السياسية والاجتماعية. وربما تكون الثورة المصرية قد مرت فعلاً بمسار غريب متعرج ودموي. وربما تكون ثورة مغدورة أو تم اختطافها. لكن من الانصاف أيضاً القول إن كثير من هذه التحليلات بنيت على افتراض خاطئ وفهم غير سليم تاريخياً. والافتراض هو أن الثورة أو الانتفاضة هي ذلك الحدث الاستثنائي المغلق الذي حدث خلال ثمانية عشر يوماً. والفهم غير التاريخي هو افتراض أن الحدث كانت له بداية ونهاية وانتهى، وأنه لا يمكن له أن يتطور بصورة أخرى. وهذه الاستنتاجات السريعة تجاهلت تعقيدات الحالة التاريخية في مصر وتشابك التناقضات الداخلية والإقليمية المستمر والمتعلق بمطالب الثورة واستمرار الاحتجاجات، فضلاً عن أنها تحمل موقفاً استعلائياً نظرياً قيمياً. وللإنصاف فإن الجدل حول تعريف الثورات هو جدل كبير ومعقد. وهناك نقاش سائد بين علماء الإجتماع السياسي الباحثين في الثورات عن فكرة الثورات الناجحة وتلك الفاشلة. ولكن أحد المعايير الشائعة هي سيطرة الثوار على الدولة ووصولهم للحكم. وهذا معيار ناقص. ولكن هناك اتفاق كبير على أهمية حدوث تغييرات اجتماعية واقتصادية جذرية في المجتمع للقول بأن ثورة ما قد نجحت. لكن الاكتفاء بالثماني عشر يوماً كأساس وحيد للبحث ليس تفكيراً تاريخياً سليماً. لم يصل الثوار للحكم. لكن تجاهل الآثار النفسية لحدث كبير شارك فيه أكثر من ربع الشعب في الميادين ولا زالوا، وخاصة كسر حاجز الخوف ودرجة التسييس غير المسبوقين، كل هذا يدعونا لإعادة التفكير في المعايير الأكاديمية السائدة للبحث في الثورات. الفهم التاريخي السليم يقول إن الثورات ليست ناجحة أو فاشلة، مغدورة أو مختطفة فقط، ولكن يمكن أن تكون غير مكتملة أيضاً. وفي هذا السياق يمكن وصف ما حدث في يناير 2011 كانتفاضة عظيمة تمثل بداية ثورة لم تحدث أو تكتمل بعد مثلاً. ومن الأقوال المنتشرة لبعض الباحثين والمحللين هنا أيضاً هو أنه لا يمكن دراسة هذه الثورة بدون مقارنتها مع ثورة أخرى عالمية. ويفضل أن تكون ثورة كلاسيكية أوروبية. والمقارنات هامة جداً ومفيدة في البحث العلمي. ولا اقول هنا إن كل من يقول بمثل هذه المقارنة ولكن المشكلة هنا هو افتراض أن الفهم السليم يرتبط بنموذج معرفي وقوالب فكرية جاهزة تتعلق بثورات سابقة اوروبية فحسب. أقل ما يمكن أن نسمي هذا هو أنه عنف إبستيمولوجي. والمقصود هنا افتراض عدم إمكانية فهم ظاهرة بعينها إلا من خلال نماذج معرفية بعينها، وهي في الغالب النماذج السابقة المعروفة في الغرب.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية، كتاب من تأليف فلاديمير إيليتش أوليانوف (فلاديمير لينين)

كتاب الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية، هو تحليل للفترة التاريخية التي تلت الحرب العالمية الأولى، وفق [المادية الجدلية] لماركس، حيث قامت الدول المنتصرة باستعمار العديد من دول العالم الثالث، لتتقاسم ثرواتها وأسواقها، هو كتاب في الاقتصاد السياسي والسياسة.

ما زال اتباع الماركسية اللينينية، يعتبرون كتاب الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية أحد أركان الفكر الماركسي اللينيني، وأحد أعمدته، وهناك من يقول كان هذا الكتاب تشريعا للقفز فوق الحالة الرأسمالية في روسيا القيصرية، التي انتقلت من الإقطاعية إلى الاشتراكية، رغم أن أكثر الأصوات تقول أنه لا تناقض بين الإمبريالية والكوسموبوليتية وخصوصاً أن الشركات اللاقومية هي صيغة جديدة للاستعمار الحديث في منظور العديد من الباحثين.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المعجل

النظام العالمي طبقات متراكبة، تهيمن الأكثر سلطة وقوة فيها على التي تليها في التركيب الطبقي

نظرية اللعبة

تختلف تلك النظريات السابقة عن بعضها البعض وفق استخدامها لنظرية اللعبة، في هذه اللعبة يحاول اللاعب إعمال فكره ليتخذ القرار الصحيح أثناء تنافسه مع لاعبين آخرين، ويحاول اللاعب في هذه اللعبة أن يحقق أكبر عدد من الأرباح أو أن يقلل قدر الإمكان من خسائره في ظل ظروف يحيط بها الغموض وتفتقر إلى المعلومات الكاملة، ولذلك يصبح على اللاعب أن يحاول تقدير الاحتمالات وتكهن ما قد يقوم به اللاعب الآخر من أفعال . بالنسبة لأنصار الواقعية فإنهم يعتقدون أن إمكانية الربح في مثل هذه اللعبة تساوي صفر إذ أن مايربحه لاعب ما يقف مقابل ما يخسره لاعب آخر. أي أنه إذا ربح اللاعب الأول خمسة مثلاً فان اللاعب الآخر يخسر خمسة أيضاً وبذلك يصبح الناتج صفراً، ولكن بالنسبة للمدارس الأخرى حيث تعتمد اللعبة أيضاً على لاعبين اثنين تتفاوت الأرباح والخسائر ولا تتساوى على الإطلاق، لا بل يصبح بالإمكان أن يحقق اللاعبان الربح ولا يخسر أي منهما، أي أن اللعبة تحقق في النهاية مبلغاً إيجابياً. وفي بعض الألعاب، قد يخسر الفريقان وفق مبالغ متفاوتة وبدرجات مختلفة. وهذه اللعبة تتضمن عادة أكثر من لاعبين اثنين أو أكثر من فريقين اثنين. وقد أدت نظرية اللعبة هذه إلى نشوء قوى الردع وسباق التسلح اللولبي، وكانت نظرية اللعبة أيضاً الأساس الذي قامت عليه الدراسات حول كيفية تحقيق التعاون بين الدول المتنافسة في عالم فوضوي، ولكن المشكلة الأساسية التي تخلقها هذه النظرية هي أن القرار العقلاني بالنسبة للاعب ما(والذي يعادل دولة ما) قد يتمحور حول الفرار إلى جانب العدو بدلاً من المخاطرة عبر التحالف مع لاعب آخر (أي دولة أخرى)، إن التعامل مع هذه المشكلة قد أصبح مجال الاهتمام الرئيسي للكثير من الدراسات التي كتبت عن الحكومات العالمية والاندماج الإقليمي وحل النزاع.

“نظرية اللعبة” أساس الدراسات المتعلقة بكيفية تحقيق التعاون بين الدول المتنافسة في عالم فوضوي

مأزق السجين

إن المأزق الذي قد يقع به أحد اللاعبين في هذه اللعبة فيسبب له الحيرة هو مايدعى بمأزق السجين حيث يصل اللاعب إلى مرحلة لايحقق فيها أي ناتج ولو كان مجرد الصفر ويمكن تسمية هذه المرحلة “مرحلة اللاصفر”، والفكرة في هذه اللعبة تنطلق من أنه بإمكان كل لاعب أن يربح عندما يتعاون كلاهما، ولكن إن تعاون أحد اللاعبين فقط بينما فرّ اللاعب الآخر إلى صف العدو فإن اللاعب المرتد إلى صفوف الأعداء هو الذي سوف يربح أكثر. ولكن إن فرّ كلاهما إلى صف العدو فإن كليهما سوف يخسران أو قد يحققان ربحاً قليلاً، ولكن هذا الربح القليل يظل أكثر مما قد يحققه الطرف المتعاون والمغدور والذي لايتم تقدير تعاونه من الطرف الآخر، والمشكلة التي قد تنتج عن نظرية مأزق السجين هذه هي أنه في حال كان كل من الطرفين عقلانياً في طريقة صنعه للقرار فإنهما لن يتعاونا مع بعضهما البعض على الإطلاق، إذ أن صنع القرار العقلاني يتم عادة بطريقة تضمن ما هو الأفضل بالنسبة لأحد الطرفين بغض النظر عما يختاره الطرف الآخر، لنفترض مثلاً أن الآخر قد ينحاز إلى صف العدو فيصبح من الأكثر عقلانية بالنسبة إليك أن تضع نفسك إلى جانب العدو أيضاً لكيلا تخسر شيئاً، ولكن إن أنت لم تفعل ذلك فإنك ستتحول إلى سجين من جهة وخاسر في الوقت ذاته.

المشاركة في صياغة السياسة الخارجية تتطلب أن نطوّر فهمنا للعوامل التي تُشكّل العلاقات الدولية

مواضيع مرتبطة بالسياسة الخارجية

إن المشاركة في صياغة السياسة الخارجية في القرن القادم بشكل فعال تتطلب أن نطور فهمنا للعوامل والقضايا التي تساهم في تشكيل العلاقات الدولية في هذا العالم المتغير بسرعة لاحدود لها، والمواضيع المرتبطة بالنظام العالمي يمكن تلخيص بعضها فيما يلي: مفهوم الأمة والسيادة والتحالفات وتوازن القوى ومعنى الدبلوماسية والقانون الدولي واستخدام القوة والردع. كما يجب علينا فهم ردود الفعل إزاء الأزمات العالمية والتهديدات المتزايدة للاتجار بالمخدرات والإرهاب والتخريب الذي يحيق بالبيئة.