أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد فهد السعيد 1

السلطة.. والتجربة
ا
لا أ حد يستطيع أن يجزم إلى أين ستنتهي ثورة الشباب في مصر ولكن الشيء الوحيد الذي يمكن الجزم به هو أن الأحوال لن تعود كما كانت عليه فإما إلى الأسوأ بكثير وإما إلى عهد جديد من الديمقراطية.
ولا أنكر أن كلمة «ديمقراطية» تثير بي بعض الخوف أحيانا ذلك لأن البعض في بلادنا وخاصة أولئك المتدافعين إلى سدة الحكم يفهمون الديمقراطية على أنها التوجه إلى صناديق الاقتراع ولمرة واحدة توصلهم إلى الحكم وبعدها يريدون التربع على العرش إلى الأبد. فنحن في عالمنا العربي لم ننضج بعد إلى فهم الديمقراطية على أنها منهج وأسلوب حياة وممارسة للحكم على أساس المشاركة والتعددية وتداول السلطة من خلال صناديق الاقتراع.
ونحن في هذا الصدد بحاجة إلى بناء أجيال تحمل ثقافة الديمقراطية وتؤمن بها وتمارسها في البيت والشارع ومكان العمل واطر وساحات العمل الوطني والسياسي.
من هذا المنطلق فإنني أخشى على ثورة الشباب الطيب المتحمس في ميدان التحرير والذي ضرب المثل الأعلى للقيم والمثل الإنسانية من أن تسرق ويركب موجتها حفنة من الانتهازيين أفرادا أو فئات سياسية يجيرون مكاسب هذه الثورة الشريفة المباركة إلى حساباتهم الخاصة، فيعودوا بمصر إلى أسوأ مما كانت عليه.
ولكي لا يحدث ذلك، فان على الصفوة من المثقفين والفنانين والعلماء والأدباء والناشطين المصريين أن يحرصوا على أن لا تقوم فئة أو فرد انتهازي بسرقة ثورتهم. ومن أجل ذلك لا بد من تكاتف هؤلاء الشرفاء والتوافق على خطوات مستقبلية تسحب البساط من تحت أقدام أولئك الذين يضعون حساباتهم على أساس أن الثورة يقوم بها المغامرون ويقطف ثمارها الانتهازيون.
الجميع متفق على أن ثورة الخامس والعشرين من يناير جاءت نتيجة تراكمات وصلت حد أن بلغ السيل الزبى، ورأت في انتفاضة تونس ملهما وحافزا لتكرار التجربة. والكل يتوقع أن لا يقف الحد عند تونس ومصر وأن يمتد ليشمل عددا آخر من الأقطار العربية لدرجة جعلت البعض يتندر بالقول إن القمة العربية القادمة ستكون حفل تعارف لما ستضمه من وجوه جديدة على ساحة القيادات العربية. إذا كانت ثورة تونس قد ألهمت ثورة السويس وميدان التحرير فإن التساؤل هو: من القادم على الخط بعدهما هذا التساؤل بدأ يشغل بال بعض المراقبين والمتنبئين من جهة وبعض القادة العرب من جهة أخرى.
ولقد لاحظنا أن بعض هؤلاء القادة قد بادر إلى مصالحة الجماهير إما من خلال ما يعتقده من خطوات وإجراءات إصلاحية وإما من خلال دفع الرشاوى المالية للمواطنين لضمان سكوتهم.
وفي هذا السياق لا بد من التطرق الى الحالة الفلسطينية ومناقشة ما إذا كان النموذج التونسي/ المصري يصلح للتبني فلسطينيا وإذا كان يصلح فكيف؟ ومتى؟
لم يكن من قبيل الصدفة أن تأتي تسريبات الجزيرة تباعا وراء أحداث تونس وتحت شعار استفزازي «كشف المستور» وبأسلوب تحريضي سافر ضد قيادة السلطة الفلسطينية وأدائها التفاوضي وبشكل يتهمها بالتفريط بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتنازل عن الأرض وبضمنها أجزاء غالية من القدس.
كانت الرسالة واضحة وهي أن المفاوضات غير ذات جدوى وان القيادة التي تفاوض تقدم التنازل إثر التنازل بلا حدود وأنه لا بد من وقف المفاوضات وسحب التنازلات وربما تغيير هذه القيادة.
وإذا كانت هذه هي الرسالة التي أرادت الجزيرة أن تبعث بها إلى الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وبهذا الشكل التحريضي السافر، فإن الذين يقفون وراء الجزيرة ويرسمون سياستها الإعلامية ويحددون هدفها السياسي لم يطرحوا أمام الشعب الفلسطيني البديل لوقف التفاوض والوسيلة لتحويل التنازلات إلى مكاسب!
ففي فهمي أن التوقف عن المفاوضات لا يجوز ولا يمكن أن يكون هو البديل عن التفاوض لأن وقف المفاوضات هو بالتأكيد مطلب إسرائيلي لكي تتمكن إسرائيل من استكمال مخططاتها الاستيطانية التوسعية دون ضغوط أو معوقات. وطالما أن وقف المفاوضات ليس هو البديل لاستمرارها فإن الواقع يقول بأن المفاوضات هي شكل من أشكال الاشتباك مع الخصم، وإذا ما توقفت نتيجة لفشلها أو عقمها فإن البديل لها هو القتال، وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى كثير من الفطنة لإدراكه..
فهل فكر القائمون وراء تسريبات الجزيرة أنهم طالما يرفضون استمرار المفاوضات أو حتى مبدأ التفاوض فإن عليهم أن يحملوا رايات الجهاد ويدعون علانية إلى القتال ويدقون طبول الحرب بالمنطقة؟ وهل أجرى هؤلاء الداعون إلى وقف المفاوضات ويطرحون بديل القتال، حساباتهم وحصروا عدد القوات والوسائل التي ستقاتل تلبية لنداءاتهم وخاصة قواتهم؟!!.
لقد كانت تسريبات الجزيرة محاولة لهدم السلطة وإسقاط القيادة الفلسطينية اللهم إلا إذا كان الهدف هو فقط إسقاط السلطة وإشاعة الفوضى في الأرض الفلسطينية تمهيدًا، وتسهيلاً لابتلاعها من قبل طرف يعملون لحسابه ويندرجون في إطار مخططاته.
نحن ندرك عقم المفاوضات ولكننا ندرك أننا جزء من المجتمع الدولي ونحرص على إيجاد مكان لنا ضمن الشرعية الدولية وندرك في نفس الوقت أن الأمة العربية قد تخلت عنا اللهم إلا عن أبواقها الإعلامية التي تستر عورتها في معظم الأحيان.
ونحن ندرك أيضًا أنه في ظل الغياب التام للأمة العربية عن ساحة العمل الفعلي الجاد لنصرة الشعب الفلسطيني، فإن الخصم ماض في خلق الحقائق على الأرض سعيًا نحو تحويل فلسطين كل فلسطين إلى أندلس ثانية، فهلا انشغل العابثون بالشأن الفلسطيني بالأندلس الأولى بدلاً من السعي لخلق أندلس ثانية؟
لقد أثبتت العملية التفاوضية أن الإسرائيليين لا يريدون حلاً سياسيًا للصراع وإلا لكانوا قفزوا على التنازلات التي تحدثت عنها وثائق الجزيرة وضمنوا اتفاقًا يعطيهم الشرعية في ظل الضعف العربي، ويقر بهم كجزء معترف به من الشرق الأوسط ذلك لأن لا شيء يضمن السلام والأمن لإسرائيل سوى كسب الشرعية الفلسطينية والتحول إلى جزء طبيعي من المنطقة وعدتها به مبادرة السلام العربية.
وطالما أننا قدمنا كل هذه التنازلات ومع ذلك لم تقبل بها إسرائيل، وطالما «أننا رضينا بالهم ولكن الهم لم يقبل بنا».. فإن علينا أن نتعلم الدرس من التجربة التونسية المصرية وأن نسير على خطاها.
في تونس ومصر ثار الناس ضد الظلم والقهر والبطالة والجوع والمرض، واستطاعت الجماهير التي لم تكن تحمل من السلاح سوى إيمانها بعدالة مطالبها أن تحقق التغيير وتقهر جلاديها وتزعزع أركان عروشهم.
ونحن هنا نستطيع أن نسير على نفس الدرب مع إدراك حقيقة ساطعة وهي أن تناقضنا ليس مع قيادتنا التي تحظى بظلم القريب والغريب وإنما هو مع الاحتلال الذي يجثم على صدورنا ويمزق أجزاء وطننا ويمعن فيها استيطانًا وتغييرًا لواقعها ليصل بها إلى وضع جديد هو الأندلس الثانية!..
ماذا يمكن أن يحدث لو توجهت عشرات بل مئات الآلاف إلى الحواجز والمستوطنات وهي تتحلى بأرقى قدر من الانضباط وترفض كل شكل من أشكال العنف، وتدعو الاحتلال إلى الرحيل! ماذا يمكن أن يحدث لو توجه عشرات بل مئات الآلاف إلى القدس ليحاولوا بشكل سلمي غير عنفي عبور الحواجز والمعابر إلى القدس لزيارة أسواقها ومعابدها ومساجدها، وماذا سيقول العالم للقوة العسكرية المدججة بالسلاح التي ستحاول التصدي لهذه الجماهير السلمية وربما توقع العديد من الإصابات في صفوفها؟! ولماذا لا تتحول الساحات أمام المعابر والحواجز والمستوطنات إلى ميادين تحرير ترفع يافطات و«ارحل.. ارحل».. وتدعو الاحتلال إلى الرحيل.

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد فهد السعيد 1

كيف نتعامل مع الديمقراطية؟

الديمقراطية نظام سياسي جاء نتاج الحضارة الغربية، وهو قد بدأ منذ عهد اليونان قبل الميلاد، لكنه أعيد إنتاجه بعد سقوط التحالف الكنسي-الاقطاعي الذي قاد أوروبا في العصور الوسطى، وبعد قيام الدولة القومية الرأسمالية في العصور الحديثة، وقد جاء حصيلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي وقع في أوروبا منذ عهد التنوير وأدى إلى انفجار الثورة الفرنسية عام 1789م، وهو مرتبط بشكل قوي بعدة أمور معاصرة منها: تكون الدولة القومية من جهة، والنظام الرأسمالي من جهة ثانية، وحقوق الإنسان من جهة ثالثة.

وحتى نستطيع أن نفهم الديقراطية الغربية فهما صحيحاً، وحتى نستطيع أن نتعامل معها تعاملا سليما، فيجب علينا أن نفكك محتواها، فنجد عند التفكيك أنها منظومة تقومعلى عمودين: مبادئ فكرية، وآليات عملية، أما المبادئ الفكرية فمن أبرزها: حرية الفرد المطلقة، والمادية، واستهداف المنفعة واللذة والمصلحة، ونسبية الحقيقة، أما الآليات العملية فإن أبرز مفرداتها: انتخاب الحاكم، ومحاسبته، وحرية إبداء الرأي، وتداول السلطة، وحرية إنشاء الأحزاب، ووجود برلمان إلخ …، وعندما نطلق كلمة الديقراطية فإن الإدراك والفهم يتجه إلى العمودين: المبادئ الفكرية، والآليات العملية، ولا ينفصل العمودان عن بعضهما، ونحن قصدنا من التفكيك المساعدة على فرز ما هو مقبول وما هو مرفوض منها من أجل التعامل السليم معها. ونحن سنستعرض كلا من المبادئ والآليات، وسنحاول أن نتلمس مدى توافقها مع تراثنا وشخصيتنا الحضارية التاريخية.

أولاً: المبادئ الفكرية التي تقوم عليها الديمقراطية:

1. مبدأ نسبية الحقيقة، وذلك يعني أنه ليس هناك حكم مطلق أو قيمة ثابتة، ويعني أن كل شيء خاضع للتغيير في كل المجالات الأخلاقية والدينية والثقافية والسياسية. وإذا أخذنا بمبدأ نسبية الحقيقة فإن ذلك سيؤدي إلى زعزعة أحكام ثابتة في وجود أمتنا كأحكام العقيدة والعبادة والأسرة، لأنها تستند إلى نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، من مثل أن الله واحد، وأن الصلاة فرض، وأن الظهر أربع ركعات، وأن العلاقة بين الذكر والأنثى تكون من خلال الزواج. وستؤدي هذه الزعزعة إلى رفض تلك الأحكام وتفكيكها بشكل كامل.

2. مبدأ حرية الفرد المطلقة:

ترتبط الديمقراطية بالحرية الفردية المطلقة، واعتبار الفرد هو الأصل في الحياة والمجتمع والكون، ويجب إعطاؤه حريته دون أية قيود في أي مجال من المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعيةوالسياسية والاقتصادية والشخصية, وإذا تعارضت الفردية مع الجانب الجماعي في الحياة والأمة فيجب تقديم الفردية على الجماعية، وتطبيق هذا الفهم على إطلاقه بالصورة الموجود عليها في الحضارة الغربية المعاصرة يعني تفكيك الروابط الجماعية التي تقوم عليهأمتنا، ومساعدة أعداء الأمة وأبرزهم إسرائيل على تدمير أمتنا، واستئصال وجودها الجماعي الذي يجب أن نسعى إلى تعزيزه، وإلى خلق الموازنة فيه بين الجانبين الفردي والجماعي.

3. مبدأالمادية، ويعني اعتبار المادة هي الأصل فيحياة الإنسان والكون، واعتبار أن الكلام عن الغيوب والروح والجنة والنار والوحي والله والملائكة والشياطين إلخ.. خرافات وأوهام تنحسر بانتشار العلم والمعرفة. وإذاأخذنا بهذا المبدأ فإن ذلك يعني تهديم بنيتنا الثقافية التي تحتل الآخرة فيها مساحة معادلة لمساحة الدنيا، ويزاوج الفرد فيها بين المادة والروح، وتتغلغل في كيان الفرد مفاهيم غيبية من مثل الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار إلخ …، وسيؤدي الأخذ بهذا المبدأ إلى اضطراب وفوضى في المجالات النفسية والفكرية والاجتماعية والثقافية للفرد والجماعة.

4. مبدأ استهداف اللذةوالمنفعة والمصلحة، واعتبارها الأصل في الفرد والمجتمع، ويجب تقديم هذه المبادئ على أية قيمة أو خلق إذا وقع التعارض بينهما. وإذا أعملنا هذا المبدأ فإن هذا سيطلق سعار الشهوات في الأمة، وسيطلق عنان المصالح الشخصية، والمنافع الذاتية وسيدمّر جانب التضحية والإيثار والبذل والعطاء والشهادة في بناء الأمة، ولن تترك الشهوات المنفلتة ولا المصالح الشخصية المنطلقة بقية من رمق أو قوة من أجل البناء الحضاري.

ثانياً: الآليات العملية التي تقوم عليها الديقراطية:

أما الآليات التي تقوم عليها الديمقراطية فهي كثيرة، منها: انتخاب الحاكم، ومحاسبة الحاكم، وحرية الرأي،وتداول السلطة، وحرية إنشاء الأحزاب، ووجود برلمان إلخ …، وعند التمعن في الآليات العملية التي طرحتها الديمقراطية نجد أن كثيرا منها له أصل في تراثنا، وهو ما يسهل إمكانية التعامل مع هذا الجانب، ونحن سنستعرض بعض الآليات العملية التي لها أصل في تراثنا السياسي وهي:

الأولى: انتخاب الحاكم:

إن الاختيار هو الأصل في شرعية منصب خليفة المسلمين، ويؤكد ذلك أنّ أبا بكر الصديّق أصبح خليفة باختيار المسلمين له، وقد أخذ شرعيته من هذا الاختيار وليس من شيء آخر، وقد تم هذا الاختيار في سقيفة بني ساعدة.

وقد اعتبرت كتب السياسة الشرعية وكتب الأحكام السلطانية أنّ شرعية الخليفة عند أهل السنّة والجماعة تأتي من اختيار المسلمين له ويعتبرون أنّ الرسول لم ينصّ على أحد وإنما ترك الأمر شورى بين المسلمين .

الثانية: محاسبة الحكام:

لقد عرف تاريخنا مبدأ:”من أين لك هذا؟”، وقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ الذي يعني محاسبة الحكام، وقد ذكرت كتب السيرة أن الرسول وظف رجلاً على جباية الزكاة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فلما رأى الرسول هذه الهدايا قدمت له من غير وجه صعد المنبر فقال (ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا أهدي إلي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أو لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي أحدكم بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاه تبعر) رواه البخاري ومسلم.

وعمل على مقتضى هذا المبدأ الخلفاء الراشدون من بعده، فهذا عمر بن الخطاب كان يحاسب أهله وعماله في الأموال التي تدخل عليهم، فإن رأى أن المال المكتسب حيز من غير وجه شرعي رده إلى بيت مال المسلمين. قال عبدالله بن عمر: اشتريت إبلاً أنجعتها الحمى فلما سمنت قدمت بها، قال: فدخل عمر السوق فرأى إبلاً سماناً، فقال: لمن هذا الإبل؟ قيل: لعبدالله بن عمر، قال: فجعل يقول: يا عبدالله بن عمر بخٍ بخ! ابن أمير المؤمنين، قال: ما هذه الإبل؟ قال: قلت: إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون. قال: فيقولون: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله ابن عمر! اغد إلى رأس مالك، واجعل باقيه في بيت مال المسلمين.

وكان عمر، إذا استعمل عاملاً على شؤون المسلمين، أحصى ما عنده من مال، فإن وجد زيادة، أخذ نصفه، ورده إلى بيت المال، وكان يأمر إذا قدم الولاة أن يدخلوا نهارًا، ولا يدخلوا ليلاً؛ كيلاَ يحجبوا شيئًا من الأموال. ومر مرة ببناء يبنى بحجارة وجص، فقال: لمن هذا؟. فذكروا عاملاً له على البحرين، فقال: أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها وشاطره ماله (التكافل الاجتماعي في الإسلام عبد الله ناصح علوان ص 51-52).

الثالثة: حرية الرأي:

لقد بنى الإسلام المسلمين على إبداء الرأي فيما يدور حولهم، وقد نقلت كتب التاريخ كثيرا من هذه الوقائع، وإحداها ما وقع بين عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي، وبينما عمر يخطب الجمعة بالناس -وكانت ثياب قد أتته من اليمن فوزعها على المسلمين وأعطى كل مسلمٍ ثوبًا- فبدأ الخطبة وعليه ثوبان، وقال: أيها الناس! اسمعوا وعوا. فقام سلمان من وسط المسجد، وقال: والله لا نسمع ولا نطيع. فتوقف واضطرب المسجد، وقال: ما لك يا سلمان؟ قال: تلبس ثوبين وتلبسنا ثوبًا ثوبًا ونسمع ونطيع؟! قال عمر: يا عبد الله! قم أجب سلمان. فقام عبد الله يبرر لسلمان، وقال: هذا ثوبي الذي هو قسمي مع المسلمين أعطيته أبي. فبكى سلمان، وقال: الآن قُلْ نسمع، وأمر نطع. فاندفع عمر يتكلم (أعلام الموقعين لابن القيم 2/180).

ويمكن أن نعتبر أن خلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي حثت عليه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، والذي يعتبر فرض كفاية في الأصل، وقد يتعين في بعض الأحيان، هو الذي يجعل المسلم يتحرك ليندفع في إبداء الرأي من أجل أن يصلح ما حوله، أو يزيد من مساحة الخير فيه.

الرابعة: مجلس المشاورة:

كان لكل خليفة من الخلفاء مجلس للمشاورة، وكان لا يبت في أمر من الأمور إلا بعد أن يشاور هذا المجلس، ويتخذ القرار المناسب، ويمكن أن نضرب مثالاً على ذلك بمناقشة عمر بن الخطاب الصحابة في موضوع اغتنام السواد في العراق بعد معركة القادسية، وكان هناك رأيان بخصوص الموقف منه، الأول: يقول بتقسيمه على المقاتلين، والثاني: يقول بحبسه على مالكيه من أهل العراق، وضرب الخراج عليهم.

وكانت مبررات الرأي الثاني تستند إلى ألا ينشغل المقاتلون عن الجهاد بالحرث والزرع من جهة، ومن أجل أن تستفيد الأجيال القادمة من المسلمين من أموال الغنائم وألا تحتكر بعض الأسر الثروة التي ستأتيها من توزيع أراضي السواد عليها من جهة ثانية، وكان عمر مع الرأي الثاني، وكان يستشهد بآيات من سورة الحشر تتحدث عن توزيع الفيء على المهاجرين والأنصار ثم تتحدث عن فئة ثالثة وقد جاء فيها”وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ” (الحشر، 10) وكان عمر بن الخطاب يقول:”أين نصيب هؤلاء؟”يقصد الأجيال القادمة من المسلمين، وكان يقول “من يعينني على بلال؟” لأن بلال بن رباح كان أبرز المعارضين له، ثم وافقه الصحابة على رأيه، وأنفذوا الرأي الثاني الذي يقول بإبقاء أصحابها من المالكين الفرس عليها وأخذ الخراج منهم بعد مداولات دامت ستة أشهر، ونلحظ من خلال النقول السابقة أن “مجلس المشاورة” يقابل “البرلمان” في النظم المعاصرة.

في السطور السابقة عرضنا لبعض الآليات العملية التي تقوم عليها الديقراطية من مثل انتخاب الحاكم ومحاسبته وحرية إبداء الرأي والبرلمان، ووجدنا أن لها أصلا في تراثنا السياسي وبينا ذلك بشواهد واضحة، والنتيجة التي ترتبت على ذلك هو أننا يمكن أن نستفيد من التجربة الديمقراطية في هذا المجال.

الخلاصة: استعرضنا قيام النظام الديمقراطي في الغرب وذكرنا أنه جاء نتيجة تطورات إجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية في أوروبا، وفككنا محتواه فوجدنا أنه يقوم على عمودين: مبادئ فكرية وآليات عملية، وأن المبادئ الفكرية تتعارض مع نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة في ديننا وتراثنا، وأن الآليات العملية –في العموم- ذات أصل وجذور في تراثنا، فعلى أساس هذا التحليل يمكن أن نأخذ بالآليات العملية ونترك المبادئ الفكرية في نظامنا السياسي.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الجبرين1

الرأي العام هو ما يتفق عليه افراد مجموعة معينة كلها أو غالبيتها من رأي أزاء مشكلة معينة أو موضوع معين من الموضوعات الجدلية التي تحتمل وجهات نظر مختلفة، وبعبارة أخرى فهو مايجول بفكر مجموعة معينة وما تشعر به نحو مسألة أو قضية معينة تؤثر عليهم ولهم فيها مصلحة. فالشخص الذي ليس لديه مصلحة في هذا الموضوع لا يتأثر به، لن يشارك او يسهم في الرأي العام حول ذات الموضوع ، حيث يدفعنا هذا الى القول ان الرأي العام هو تغير جمعي لآراء افراد متعددين يشكلون مجموعة من خلال أهدافهم وحاجاتهم وطموحاتهم وأفكارهم المشتركة.

ومن الوجهة السيكلوجية فإن الرأي يحدد أساسا بالمصلحة الشخصية بمعنى ان الأحداث او الكلمات او اي مؤثرات على الرأي اذا كانت لها علاقة واضحة او ارتباط بالمصلحة الشخصية.

تقسيمات الرأي العام :

للرأي العام تقسيمات عديدة، وتختلف من مكان لآخر، ويمكن أن نلخص ذلك في النقاط التالية:

للرأي العام تقسيمات عديدة، وتختلف من مكان لآخر، ويمكن أن نلخص ذلك في النقاط التالية:
(1) من حيث الاستقرار:
أ/ مستقر: ويكون في المجتمعات البدائية (رعوية، زراعية) ويكون فيها رأي زعيم أو شيخ القبيلة هو الرأي المسيطر أو القائد على بقية الأفراد.
ب/ غير مستقر: يكون غالباً في المجتمعات المتفرقة، حيث هناك وجهات نظر مختلفة، ونقاش دائم ومستمر.
(2) من حيث النطاق:
أ/ عالمي: مثل القضايا التي تهم الرأي العالمي (المخدرات، الأرهاب، حقوق الانسان..الخ).
ب/ اقليمي: قضية اقليمية تهم أهلها مثل قضية فلسطين، الشرق الأوسط، مياه النيل).
ج/ محلي: قضية داخل دولة فقط مثل قضية الأكراد في العراق، حقوق الاقباط في مصر).
د/ مهني: تهم اصحاب مهنة معينة (تجار، مزراعون، مهندسون، أطباء..الخ).
(3) من حيث الاستمرارية:
أ/ مستمر: قضية تأخذ وقتاً طويلاً واستعصت على الحل مثل قضية فلسطين والوجود اليهودي فيها).
ب/ مؤقت: ويكون في قضايا عابرة ولا تأخذ وقتاً مثل نحطم طائرة (حادث تصادم).
(4) من حيث التأثير والتأثر:
أ/ الرأي العام القائد (المسيطر): ويظهر في القادة والعلماء والمفكرين وغيرهم.
ب/ الرأي العام المثقف: وهو مؤهل للتعامل مع المعلومة المتداولة في وسائل الاعلام..
ج/ الرأي العام المنقاد: اجمالة يتكون من الشخاص أو الأميين البعيدين عن المعرفة ، ويتكون الرأي عندهم من الآخرين كالمثقفين وقادة الرأي ووسائل الاعلام.
(5) من حيث السرية والعلانية:
أ/علني: يكون متاحاً في وسائل الاعلام والمحاضرات وغيرها، وهو موجود في المجتمعات الغربية حيث الحرية وغبداء الرأي.
ب/ سري: ويتم التعبير عنه بالمنشورات والسرية ، الملصقات المجهولة والبيانات والجلسات.