أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري بن سعود

مقدمة
لا شك أن السلام والأمن الدوليين هما مطلبان أساسيان لجميع الوحدات السياسية في العالم والتي نشأت معالمها المعاصرة نتيجة لمعاهدة ويستفاليا (Westphalia) في عام 1648م. فمنذ ذلك الوقت وحتى بداية الحرب العالمية الأولى كانت الآلية العسكرية المنظمة للنظام الدولي، هو ما يعرف بنظام “توازن القوى” (BALANCE OF POWER) الذي تطورت مفاهيمه بشكل واسع منذ أن ظهرت استخداماته الأولى في القرن السابع عشر في أوروبا.
تكاد تجمع الأدبيات التي تناولت مفهوم توازن القوى على أنه الأداة أو الآلية (ميكانيزم) التي تستطيع الدول من خلاله أن تنظم صراعات القوة فيما بينها بحيث تضمن استمرار النظام الدولي القائم على مبدأ التعددية (MULTI-STATE SYTSTEM) وبالتالي حماية استقلالها من خلال الحيلولة دون ابتلاع كيانها القومي من جانب قوى دولية متفوقة عليها. إلا أن هذا المفهوم سرعان ما ثبت فشله في حماية السلام والأمن الدوليين مع أولى الشرارات التي انطلقت مؤذنة باندلاع الحرب العالمية الأولى.
ولقد تميزت الممارسة السياسية الدولية خلال فترة ما بين الحربين العالميتين بالتساهل والمرونة وعدم الوضوح بالنسبة لشكل النظام الدولي المطلوب. والذي كان مرده في الغالب إلى الحذر الشديد بين مختلف المحاور السياسية والعسكرية، الأمر الذي لم يبرز فيه نظام دولي يعتمد عليه في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، بالرغم من تأسيس عصبة الأمم كمنظمة دولية من مهامها الأساسية الحفاظ على الأمن والسلام في العالم. إلا أن ذلك النظام كان نظاماً هلامياً لم يستمر طويلاً لذلك فلا غرو أن نجده ينهار بعد سنوات معدودة من تأسيسه، مفرزاً متغيرات كبرى تمخضت عنها أحداث جوهرية كبرى لعل من أهمها قيام الحرب العالمية الثانية.
مشكلة البحث:
أحدث الاعتداء العراقي على دولة الكويت واحتلالها شرخاً عميقاً في مصداقية النظام الإقليمي العربي والنظام الدولي، وشكل بتداعياته العربية والدولية أزمة خطيرة هي الأولى من نوعها على مستوى النظام الإقليمي العربي، والتي أدت إلى تداخل في الأبعاد الإقليمية والدولية.
فعلى المستوى الإقليمي، سبب العدوان العراقي على الكويت فوضى إقليمية وانشطار النظام العربي إلى كتلتين متناقضتين وعدم انسجام الأمر الذي أدى إلى تعميق مشاعر الشك وعدم الثقة بين مكونات النظام العربي والعودة لتأكيد عملية التحالفات الفرعية التقليدية، بل إن الأزمة أدت إلى انقسام بالغ الحدة بين الدول العربية الأمر الذي أثر على تماسك النظام العربي، وكاد أن يؤدي إلى تفكك أو زوال هذا النظام. بل إن الأزمة كشفت عن مدى هشاشة الأسس التي يقوم عليها النظام العربي وبينت مكامن الخلل فيه، وبرزت الحاجة إلى مراجعة شاملة لصيغة تفاعلات العمل العربي المشترك، تفادياً لانهياره وقيام نظام إقليمي جديد اشمل من ذلك في منطقة الشرق الأوسط.
أما على المستوى الدولي فإن منطقة الخليج تحتل موقعاً استراتيجياً على خارطة الاهتمامات والمصالح الدولية، باعتبارها منطقة ذات بعد استراتيجي جغرافياً وسياسياً واقتصادياً، ولذلك فإن التواصل التاريخي بين منطقة الخليج والدول المؤثرة في النظام الدولي نابع من تفاعلات الطرفين المصالحية، وأن أي تغيير في هذا التفاعل هو بمثابة تجاوز المحظور الدولي، مما يؤدي إلى إثارة حساسيات عناصر النظام الدولي، بل هو خروج على المألوف من قيم وقواعد دولية تم التعارف على عدم المساس بها. لذلك فقد فرضت الأزمة على الأطراف الإقليمية والدولية مجتمعة أن تتعامل معها نظراً لتأثيرها المباشر على أمن الخليج، والذي بدوره ترتبط به مصالح غالبية دول العالم، أي أن العدوان العراقي على الكويت لا يشكل في مجمله تحدياً للنظام الإقليمي والدولي فحسب، بل وكذلك تجاهلاً للمتغيرات الدولية الحادثة، ولجوهر النظام الدولي الجديد الذي بدأ يبرز منذ انهيار الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى، والذي يقوم على أساس الوفاق الدولي وعدم الخروج على الشرعية الدولية. ولذلك جاء رد الفعل الدولي على العدوان العراقي ملائماً ومتناسقاً مع أهمية الحدث، حيث أصبح هناك شبه إجماع دولي غير مسبوق وقدرة تكاد تكون نادرة في مستوى التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي بين جميع الدول حول إدارة هذه الأزمة. فعلى صعيد التحرك السياسي والعسكري، التزمت غالبية دول العالم منذ ظهور الأزمة موقفاً واضحاً برفض العدوان العراقي وإدانته. وهذه الاستجابة الدولية لرفض العدوان العراقي نابعة من تأكيد دور النظام الدولي الجديد، بل وتزامنت مع المناخ الدولي الجديد المتمثل في إعادة تفعيل نظام الأمن الجماعي الذي بدأ يبرز بعد فترة من الشلل أثناء الحرب الباردة.
ولذلك تحاول هذه الدراسة أن تجيب عن مجموعة من التساؤلات أهمها:
ما هو دور العوامل الأيديولوجية، والعرقية، والجغرافية في التصدي للغزو العراقي على دولة الكويت؟
الهدف من الدراسة وأهميتها:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ردة الفعل العالمية تجاه الغزو العراقي للكويت والتي تراوحت بين التنديد كحد أدنى والمشاركة العسكرية كحد أعلى. وكذلك تحاول هذه الدراسة أن تصل إلى بعض النتائج المتعلقة بأثر العوامل الأيديولوجية والانتماءات العرقية والمواقع الجغرافية وانعكاساتها على موقف الدول من العدوان العراقي.
تبرز أهمية هذه الدراسة في كونها نواة أساسية، بل وأول محاولة من نوعها -حسب معرفتنا- في مجال إعداد التحليل الكمي وجمع المعلومات اللازمة لبناء نماذج سياسية يعتمد عليها في تفسير مواقف دول العالم من العدوان العراقي على الكويت.

الغزو العراقي للكويت :
الغزو العراقي للكويت هجوم شنه الجيش العراقي على الكويت في 2 أغسطس 1990 استمرت العملية العسكرية يومان وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين خلال 4 – 8 أغسطس تحت مسمى جمهورية الكويت ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990م، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت إعلان الكويت المحافظة 19 للعراق وتغيير أسماء الشوارع والمنشآت ومنها تغيير اسم العاصمة الكويتية. في الطائف بالمملكة العربية السعودية تشكلت الحكومة الكويتية في المنفى حيث تواجد أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح والعديد من الوزراء وأفراد القوات المسلحة الكويتية. استمر الاحتلال العراقي الكويت لمدة 7 شهور، انتهى الاحتلال بتحرير الكويت في 26 فبراير 1991 بعد حرب الخليج الثانية.
أسباب الأزمة الكويتية : هناك عدة عوامل وأسباب لغزو الكويت وهي :
الخلاف على الحدود
جاء أول ترسيم للحدود بين الكويت والدولة العثمانية عام 1913 بموجب المعاهدة الأنجلو-عثمانية لعام 1913 والتي تضمنت اعتراف العثمانيين باستقلال الكويت وترسيم الحدود. وقد نصت المادة السابعة من المعاهدة على أن يبدأ خط إشارات الحدود من مدخل خور الزبير في الشمال ويمر مباشرة إلى جنوب أم قصر وصفوان وجبل سنام حتى وادي الباطن وأن تكون تبعية جزر بوبيان ووربة وفيلكا وقاروه ومسكان للكويت، وبينت المادة السادسة أن تبعية القبائل الداخلة ضمن هذه الحدود ترجع للكويتوبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة العثمانيين احتلت بريطانيا الأراضي العثمانية في العراق. وقد طالب أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح في أبريل 1923 بأن تكون حدود هي ذات التي كانت زمن العثمانيين وقد رد المندوب السامي بالعراق السير بيرسي كوكس على طلب الكويت باعتراف الحكومة البريطانية بهذه الحدود وقد سعت بريطانيا بتعمد تصغيير ميناء العراق على الخليج لكي لا تهدد أي حكومة عراقية مستقبلية النفوذ والسيطرة البريطانية على الخليج.
في 21 يوليو 1932 أعترف رئيس وزراء العراق نوري سعيد بالحدود بين الكويت والعراق. وفي4 أكتوبر 1963 أعترف العراق رسميا باستقلال الكويت وبالحدود العراقية الكويتية كما هي مبينة بتبادل بالرسائل المتبادلة في 21 يوليو و10 أغسطس 1932 بين رئيس وزراء العراق نوري سعيد وحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح من خلال توقيع محضر مشترك بين الكويت والعراق من خلال اجتماع حضره كل من الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد الكويتي آنذاك وأحمد حسن البكر رئيس الوزراء العراقي في تلك الفترة
في عام 1991 شكل مجلس الأمن لجنة لترسيم الحدود البلدين ووافق العراق على الالتزام بقرارات اللجنة. وفي عام 1993 صدر قرار مجلس الأمن رقم “833” لترسيم الحدود بين الكويت والعراق وأعترفت الكويت به فيما أعترف العراق بالقرار في عام 1994.
الخلاف على انتاج النفط
خلال الحرب العراقية-الأيرانية دعمت الكويت والسعودية العراق اقتصاديا ووصلت حجم المساعدات الكويتية للعراق أثناء الحرب العراقية-الأيرانية إلى ما يقارب 14 مليار دولار، كان العراق يأمل بدفع هذه الديون عن طريق رفع أسعار النفط بواسطة تقليل نسبة إنتاج منظمة أوبك للنفط. واتهم العراق كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة برفع نسبة إنتاجهما من النفط بدلا من خفضه وذلك للتعويض عن الخسائر الناتجة من انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض النفط إلى مستوى يتراوح بين 10 و12 $ بدلاً من 18$ للبرميل. ولكن إحصائيات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تشير إلى أن 10 دول من ضمنهم العراق لم تكن ملتزمة بحصص الإنتاج. و على الرغم من ذلك تعهدت كل من الكويت والإمارات بالالتزام بحصص الإنتاج المقدرة بمليون ونصف برميل في 10 يوليو 1990، وصرحت الكويت في 26 يوليو 1990 بإنها خفضت إنتاجها من النفط إلى مستوى حصص منظمة أوبك. وبدأت الأحداث تأخذ منحنى تصعيدياً من قبل النظام العراقي حيث بدأ العراق بتوجيه اتهامات للكويت مفادها أن الكويت قام بأعمال تنقيب غير مرخصة عن النفط في الجانب العراقي من حقل الرميلة النفطي ويطلق عليه في الكويت حقل الرتقة وهو حقل مشترك بين الكويت والعراق.
الخلاف على الديون
صرح الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين أن الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات كانت بمثابة دفاع عن البوابة الشرقية للوطن العربي حسب تعبيره وأن على الكويت والسعودية التفاوض على الديون أو إلغاء جميع ديونها على العراق، ويُقدر صندوق النقد الدولي حجم الديون العراقية للكويت بستين مليار دولار. وتعدت مطالبه إلى طلبه من دول الخليج 10 مليارات دولار كمنحة للعراق وطلب تأجير جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين. ولم تثمر الجهود الدبلوماسية في تخفيف حدة التوتر. ففي آخر يوليو من عام 1990 عُقد اجتماع في مدينة جدة بين وفد كويتي يرأسه الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، ولي العهد الكويتي، ووفد عراقي برئاسة عزة الدوري. ونتج عن هذا الاجتماع الموافقة على تقديم الكويت منحة 9 مليارات دولار وتبرع الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بعشرة مليارات دولار بشرط أن يتم ترسيم الحدود بين الكويت والعراق دولياً قبل دفع أي مبلغ. وقد جاء طلب الكويت هذا إثر قيام العراق بترسيم الحدود وعقد المعاهدات والتسويات مع كل من المملكة العربية السعودية والأردن وأجل عقد معاهدات مماثلة مع الكويت كي يتم استخدام هذه القضايا كوسيلة ضغط على الأخيرة
إحدى نتائج الحرب العراقية الإيرانية كان تدمير موانئ العراق على الخليج العربي مما شل حركة التصدير العراقي للنفط من هذه الموانئ، وكانت القيادة العراقية تأخذ في حساباتها المستقبلية احتمالية نشوب الصراع مع إيران مرة أخرى،ولكنها كانت تحتاج إلى مساحة أكبر من السواحل المطلة على الخليج العربي، فكانت الكويت أحسن فرصة لتحقيق هذا التفوق الإستراتيجي. وهناك آراء تؤمن بأن الغزو العراقي للكويت كان مؤامرة أمريكية-إسرائيلية نفذها صدام حسين ليتم تأمين والسيطرة على منابع النفط في الخليج وفي 25 يونيو 1990 إلتقى صدام حسين مع السفيرة الأمريكية أبريل غلاسبي والتي قالت أن أمريكا «ليس لها راي بشان صراع عربي-عربي
الأسباب والحجج التي تمسك بها الرئيس العراقي صدام حسين لتبرير غزو الكويت :
في وثيقة نشرت في لندن خلال شهر أيلول 1990م,عرض العراق الأسباب و الحجج التي دفعته لغزو الكويت فجاء فيها :
إن العراق يشعر بأنه ومنذ عامين, ضحية مؤامرة دبرتها الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل والمملكة العربية السعودية و الكويت لمنعه من الوقوف على قدميه مالياً بعد حربه مع إيران.وقد قدم ثلاث مبررات لغزو الكويت:
1- الحق التاريخي للعراق في الإمارة التي كانت تابعة للبصرة.
2- الرفض الكويتي لعقد اتفاق إقليمي.
3- سياسة الكويت النفطية التي تهدف بشكل معتمد إلى تخفيض سعر برميل النفط,مع تجاوزه الحصه المحددة للانتاج.
أثارت مطالبة العراق بكامل الأراضي الكويتية دهشة العالم واستنكاره خاصة وأن النزاع بين الطرفين كان محصوراً منذ عام 1963م بمسألة الحدود وقضية الجزر.
علاوة على الحجج التاريخية والخلاف القديم بين البلدين ,يجب البحث عن الأسباب المباشرة لغزو الكويت في السنتين التي أعقبتا نهاية الحرب مع إيران , عشية وقف إطلاق النار مع إيران سنة 1988م,كان وضع العراق مقبولاً تماماً رغم خسائره الفادحة,إذ ضمن لنفسه نهاية مشرفة للحرب,و المجال مفتوح أمامه لإنطلاقة جديدة تعيد عجلة التقدم إلى الدوران,صحيح أن إعادة البناء كانت هائلة بحجمها وأبعادها,والديون ثقيلة جداً,إلا أن العلاقات السياسية لبغداد عبر العالم كانت تتيح الأمل الكبير بإعادة جدولة هذه الديون,كما سيؤدي استئناف تصدير النفط إلى تسديد الديون المترتبة على العراق للدول الأجنبية و شطب معظم الديون المترتبة للدول العربية.
لذلك أعلنت الحكومة عن خطة هائلة للتطوير تهدف بالدرجة الأولى إلى نسيان شبح الحرب ,إلا أن سعر برميل النفط انخفض بمقدار ثمانية دولارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام 1990م,ما أبدى شركاء العراق في التجارة بعض التحفظات في توقيع عقود لأجل.كذلك زادت نقمة الجماهير العراقية مع انخفاض القدرة الشرائية,وبدأ الثقل النفسي للديون التي لم يتعود عليها العراق سابقاً,ومما زاد الطين بلة رفض الكويت مسامحة صدام حسين بالدين المقدم له أثناء الحرب و البالغة قيمته إثنا عشر مليون دولار,إضافة لذلك وصول المفاوضات مع إيران حول مسألة شط العرب إلى طريق مسدود.ومنذ ذلك الحين قرر صدام غزو الكويت جزئياً أو كلياً.
محاولات حل الأزمة بين العراق والكويت قبل الأزمة :
في 24 شباط عام 1990م أثناء اجتماع مجلس التعاون العربي في عمان,أعلن صدام حسين مطالب محددة و تكلم بلهجة شديدة وأشار إلى 30 مليار دولار من الديون التي كانت المملكة العربية السعودية والكويت قد منحتها للعراق خلال الحرب مع أيران و قال بالحرف الواحد:”في حال لم يلغوا الديون و في حال لم يعطوني 30 مليار دولار إضافية سوف أتخذ التدابير الرادعة”.
فتصدى له الرئيس حسني مبارك قائلاً:”إن مطالبك ليست مبررة ولا معقولة وسوف تؤدي إلى كارثة”.ومع عودة الرئيس حسني مبارك السريعة للقاهرة اضطر الملك حسين إلى إلغاء اجتماعات اليوم الثاني لمجلس التعاون.
لقد أدت مطالب صدام حسين الضخمة إلى إثارة القلق في العالم العربي وعلى الأخص بالنسبة للكويت والمملكة العربية السعودية,حيث كان الخوف شديداً من استخدام بغداد لصواريخها و قيامها بهجوم مباغت يتبعه اجتياح شامل أو اللجوء إلى أعمال ارهابية تستهدف أفراد الأسرتين الحاكمتين.
بعد فشل لقاء عمان,اقترح الرئيس الأردني على الرئيس العراقي أن يقوم بنفسه بجولة تشمل دول الخليج في محاولة للتفتيش عن اتفاق بين الكويت والسعودية والعراق,وفعلاً قام الملك حسين بجولة خليجية امتدت ثلاث أيام ثم عاد إلى عمان,ثم اجتمع بالرئيس العراقي وقدم خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً عن جولته وأبلغه أنه لم يتلق أي إشارة إيجابية من زعماء المنطقة فيما يتعلق بأهداف صدام الثلاثة:
• تسوية الخلافات الحدودية مع الكويت و بالأخص حقول الرملية الغنية بالبترول والتي تقع في المنطقة المتنازع عليها.
• الموافقة على تأجيره جزيرتي وربة و بوبيان اللتين تؤمنان له منفذاً على الخليج.
• تسوية مشكلة الديون المتراكمة على العراق خلال الحرب مع إيران.
كما أبلغ الملك حسين صدام أن أمير دولة الكويت يرفض المفاوضات المباشرة مادام أن العراق لم يعترف رسمياً بسيادة واستقلال الكويت,و عند نهاية اللقاء شكر صدام حسين زائره مطولاً على الجهد اللذي بذله وأبلغه بأنه يأمل “أن تسود مع الوقت روح الوئام و الإرادة الطيبة في هذه القضية وأن تحل الحكمة المتوخاة”.
ومما يدعو للاستغراب الملامح الهادئة التي استخدمها صدام والتي توحي بالرغبة في التفاهم والبعيدة كل البعد عن سلوكه المعتاد المتسم بردات الفعل العنيفة.
ولم يتطلب الأمر بعد عودة الملك حسين إلى الأردن,أكثر من ثلاثة أيام كي يتخذ الرئيس العراقي قراراً بدعوة قيادته العسكرية إلى اجنماع سري طلب خلاله من المسؤلين العسكريين السرعة القصوى في إعداد خطة لحشد القوات على الحدود مع الكويت.
وبعد أسبوعين من إعطاء الأوامر بتجميع القوات في المنطقة الحدودية وصل مسؤول كويتي رفيع المستوى إلى عمان,وبالرغم من أن أية فرقة عسكرية لم تكن قد تحركت بعد إلا أن هذا المسؤول صارح الأردنيين بالتالي:”لايريد صدام حسين الجزيرتين اللتين يطالب بهما فقط واللتين تؤمنان له منفذاً على الخليج,إنه يريد الكويت بأكملها”.
ألتقى 21 رئيس دولة عربية صبيحة 28 أيار في بغداد وهم يجهلون مارسم من قبل,لقد أتوا لإدانة تدفق اليهود السوفييت وتقديم الدعم لصدام حسين الذي كان قد هدد بتدمير نصف اسرائيل,وعند اختتام جلسة الافتتاح,فاجأ صدام الجميع عندما اقترح تحويل اللقاء إلى جلسة سرية.حاول الملك فهد معارضة هذا الإقتراح إلا أن موقفه لم يلق تأييداً واسعاً,وهكذا تحقق لصدام مايطلبه.إنه يريد الزعماء العرب بمفردهم دون مساعدين ولا مستشارين.
حبس الزعماء العرب أنفسهم في قاعة مغلقة,وكان أول المتكلمين صدام حسين الذي لم يبدأ باتهام اسرائيل وأمريكا كما كان الجميع يتوقع وإنما أخذ يهاجم دول الخليج بعنف ويضرب الطاولة بقبضته:”إنهم يستخرجون البترول بأكثر من اللازم لتخفيض سعره..وكل انخفاض يوازي دولار واحد من سعر البرميل يجعل العراق يخسر مليار دولار في السنة..إنكم تخوضون حرباً اقتصادية حقيقية ضد العراق.”
سعى الرؤساء العرب إلى الوساطة بين العراق والكويت لحل المشاكل بالحسنى إلا أن جميع المفاوضات والاجتماعات واللقاءات باءت بالفشل الذريع,وزادت اتهامات العراق للكويت بعد ذلك,وأصبح الغزو العراقي للكويت أمراً لا مفر منه.
الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمواجهة الأزمة :
لم تضع المملكة العربية السعودية ضمن حساباتها العسكرية أن تقوم دولة عربية شقيقة بالاعتداء على دولة عربيـة أخـرى ، لذا بادرت المملكة بمبادرات سياسية ودبلوماسية ووساطات عربية وإسلامية ودولية ، كلها باءت بالفشل والرفض من النظام العراقي . وفي (6) أغسطس (أي بعد أربعة أيام من احتلال الكويت) وحين كثف العراق من حشد قواته على حدود المملكة العربية السعودية ، دعا الملك فهد بن عبدالعزيز الدول الشقيقة والصديقة لمساندة المملكة في الدفاع عن حدودها البرية والجوية والبحرية ، وقد استجاب لهذه الدعوة (36) دولة ، وحينما بدأت قوات تلك الدول تتوافد إلى المملكة، أعدت خطة عمليات مشتركة عرفت باسم (درع الصحراء) للدفاع عن المملكة العربية السعودية ضد أي هجوم مباشر من العراق .
أ) خطة العمليات المشتركة (درع الصحراء) . بعد أن توافدت إلى أراضي ومياه ومطارات المملكة العربية السعودية أعداد كبيرة من القوات الشقيقة والصديقة ، أعدت خطة عمليات مشتركة أطلق عليها (درع الصحراء) للدفاع عن المملكة ودول مجلس التعاون ضد أي هجوم مباشر من القوات المعتدية وذلك للأهداف التالية :
• تقوية القدرات الدفاعية ، وتحسين العمل المشترك بين القوات لتقوم القوات المسلحة السعودية تساندها القوات الصديقة والشقيقة بالدفاع عن أراضي وأجواء ومياه المملكة العربية السعودية ضد أي هجـــوم معاد
• ضمان حرية استعمال خطوط المواصلات البحرية إلى المملكة ودول مجلس التعاون.
• رفع القدرات الدفاعية لتشمل الدفاع ضد الحرب الكيميائية والإلكترونية ، والدفاع ضد الصواريخ البالستية .
وانطلاقاً من خطة (درع الصحراء) وتحقيقاً لأهدافها ، فلقد تم تحديد عدة مناطق على الشريط الحدودي الشمالي للعمليات الدفاعية ، وتغطيتها بدوريات جوية على مدار الساعة يتخللها عمليات التزود بالوقود ، وتغطية رادارية لمسرح الحرب بثلاث طائرات إنذار مبكر سعودية موزعة على عدة مناطق ، كما تم زيادة أعداد طائرات الإقلاع الفوري لإسناد وتعزيز القدرة الدفاعية . وقد خصص جزء كبير من الطائرات الهجومية لتنفيذ عمليات هجومية مضادة وإسناد جوي قريب مدبر وفوري للقوات البرية في حالة عبور القوات المعتدية للحدود ، علاوة على عمليات هجومية في العمق تنفذ بعد مرور (24) ساعة من هجوم المعتدي تستهدف إضعاف البنية العسكرية للمعتدي للحد من تأثير هجومه . ومن الخطوات الهامة التي طبقت في بداية عملية درع الصحــراء توحيد الإجــراءات ، حيث تم تحديث وتوحيد قوانين الاشتباك المعمول بها من قبل القوات المتعاونة ، كما تم توحيد جميع مفاهيم القيادة والسيطرة المتمثلة بمركزية القيادة والسيطرة لا مركزية التنفيذ ، وتقسيم المهام العسكرية والواجبات ، علاوة على التدريبات العسكرية اليومية وأدرجت جميع هذه المهام في أمر عمليات يومي موحد يضم جميع النشاطات العسكرية لجميع الدول المتعاونة يصدر عن مركز عمليات الدفاع الوطني للمملكة العربية السعودية
ب) معركة تحرير الكويت (عاصفة الصحراء) :
المهمة . تهجم القوات المسلحة السعودية والقوات الشقيقة والصديقة لطرد القوات المعتدية من الكويت ، وتستعد لتأمين الكويت والدفاع عنها
مراحل عملية تحرير الكويت (عاصفة الصحراء) . بدأت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بالمشاركة مع القوات الصديقة بالهجوم في حرب تحرير الكويت منذ فجر يوم الخميس الموافق 17يناير 1991م في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق ، أي بعد خمس دقائق من ساعة الصفر ، وقد استهدفت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية في هجماتها قواعد جوية معتدية وفقاً لخطة العمليــات المشتركة (عاصفة الصحراء) والتي تشتمل مراحلها على التالي:
oالمرحلة الأولى (الحملة الجوية الإستراتيجية) . وتهدف إلى تدمير مراكز القيادة والسيطرة ومحطات الاتصالات ، ووسائل الإنذار المبكر ، والقواعد الجوية ، وأسلحة الدمار الشامل (النووية والكيماوية والبايولوجية) ، ومخازن ومصانع ومنصات صواريخ سكود وقد استمرت لمدة ثلاثــة أيام oالمرحلة الثانية (التفوق الجوي على مسرح العمليات بالكويت) . وتهدف هذه المرحلة مواصلة أهداف المرحلة الأولى بالإضافة إلى تدمير مخازن الذخيرة ، ووحدات الحرس الجمهوري ، ومخازن الوقود . بعد (10) أيام من بدء الحرب تم إعلان السيطرة الجوية على مسارح العمليات بالكويت ، ويعني ذلك إتمام المرحلة الثانية
oالمرحلة الثالثـة (تحضيـر ميـدان المعركة) . بعد تحقيق أهداف الحملة الجوية الإستراتيجية تم التحول تدريجياً والتركيز بجميع الإمكانات ضد القوات البرية المعتدية لغرض تقليص حجمها إلى أقل من(50%) قبل بدء المرحلة الرابعة . في هذه المرحلة تم تصعيد نسبة تدمير الدبابات والمدرعات والمدفعية ولمدة ثلاثة أسابيع متتالية علاوة على متابعة ضرب الأهداف السابقة في المرحلتين الأولى والثانية ، كما تم تدمير جزء كبير من راجمات صواريخ أرض/أرض وصواريخ سكود والأسلحة الكيمياوية وطرق الإمداد ووحدات الإسناد العسكري
oالمرحلة الرابعة (الحرب البرية) . بدأت هذه المرحلة بعد مرور (39) يوماً من بداية الحرب ولم تقف الحملة الجوية عند هذا الحد بل استقطعت جزءاً كبيراً من قوتها الجوية لمساندة القوات البرية وتقليل الخسائر البشرية تمثلت بطلعات إسناد جوي قريب بصورة مكثفة ضد القوة البرية المعادية في الخطوط الأمامية ، علاوة على مواصلة ضرب الجسور ومراكز الاتصالات ومخابىء القيادة والسيطرة . وبعد مرور (100) ساعة من القتال الأرضي تم تلقي الأوامر بوقف إطلاق النار
الهجوم البري
oمحور قوات المنطقة الشرقية . تهجم قوات المنطقة الشرقية من الشرق لاختراق الدفاعات المعادية ، وحماية الجناح الأيمن لمشاة البحرية الأمريكية بتدمير القوات المعتدية، وتأمين الأهــداف الحيويــة في منطقتها المخصصة ، وعند الأمر تؤمن قوات المنطقة الشرقية مدينة الكويت .
oمحور قوات مشاة البحرية . تهجم وتخترق الدفاعات المعادية ، وتدمر القوات المعتدية في منطقتها المخصصة وتؤمن الأهداف الحيوية لمنع وصول تعزيزات للقوات المعتدية التي تواجه المنطقة الشمالية ، وتحتل مواقع لمنع انسحاب القوات المعتدية من جنـوب مدينــة الكويت .
oمحور قوات المنطقة الشمالية . تهجم وتخترق الدفاعات المعادية ، وتحمي جانب الفيلق السابع حتى الأبرق شمالاً ، عند الأمر تستمر في الهجوم لسد طرق المواصلات شمال مدينة الكويت ، وعند الأمر تستعد للمساعدة في تأمين وتطهير مدينـة الكويت .
العمليات البحرية السعودية في معركة تحرير الكويت (عاصفة الصحراء(
oوفي بداية الهجوم الجوي في 17/1/1991م أصبح عدد القطع البحرية في مسرح العمليات البحـــري (216) قطعة بحرية منهـــا (28) قطعة بحرية سعودية ، البقية (188) قطعة بحريةلـ (14) دولة متعددة الجنسيات . الملحق (هـ) يوضح الوحدات البحرية السعودية المشاركة في حرب تحرير الكويت .
oاستمرت القوات البحرية بالدوريات سواءً في القطع البحرية أو في الطائرات العمودية (دوفان – سوبر بوما
oفي صباح يوم الخميس 9/7/1411هـ الموافق 24 يناير 1991م قامت القوات البحرية الملكية السعودية في أول اشتباك بحري مع قوات المعتدي حيث تمكنت سفينة جلالة الملك (فيصل) من إغراق سفينة (هدف بحري) بواسطة صاروخ من نوع هاربون، بينما كان الهدف البحري المعتدي يقوم بزراعة الألغام قرب السواحل الكويتية
oقامت إحدى الطائرات العمودية للقوات البحرية الملكية السعودية بتدمير هدف آخر وذلك في 20 رجب 1411هـ الموافق 4 فبراير 1991م قرب مدينة الخفجي
oقامت كاسحـــات الألغام السعوديـــة (2) بدور بارز في عملية الكسح التي قامت بها القوات البحرية للدول المتحالفة في شمال الخليج العربي وهي (صفوي – الوديعة – القيصومة) ، وقامت بتطهير وتفجير كثير من الألغام التي زرعتها القوات العراقية
oكان لمشاة البحرية الملكية السعودية لها مشاركة فعالة في تطهير وتحرير مدينة الخفجي .
oالإستنتاج . بعد استعراض كامل لمبادرات المملكة العربية السعودية الدبلوماسية والسياسية لاحتواء أزمة احتلال العراق لدولة الكويت وبعد أن أعلنت العراق رفضها القاطع لقرارات الأمم المتحدة بالانسحاب من الكويت ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها حكومة المملكة العربية السعودية وهي انسحاب العراق من أراضي دولة الكويت ، وعودة الشعب والحكومة الكويتية الشرعيـة إلى الكويت ، وحين فشلت جميع المبادرات السلمية بأنواعها وأشكالها المختلفة لجأت المملكة العربية السعودية تناصرها الدول الصديقة والشقيقة إلى الحل العسكري ، وهنا كان الدور البطولي للقوات المسلحة السعودية والقوات الشقيقة والصديقة في تحرير الكويت . وكان دور القوات المسلحة السعودية كالتالي :
في عملية (عاصفة الصحراء) كانت القوات البرية السعودية في أخطر محاور عملية (عاصفة الصحراء) ، فقوات المنطقة الشرقية كانت مواجهة لأكثف الوحدات المعتدية ، كما أن قوات المنطقة الشمالية كانت مواجهة لأفضل الوحدات المعتدية (الحرس الجمهوري(
بعد تحرير دولة الكويت ساهمت القوات المسلحة السعودية بإعادة الخدمات المدنية لدولة الكويت ، كمحطات الكهرباء والماء وساهمت أيضاً في إزالة الألغام من الطرق والمناطق الهامة .
كانت القوات المسلحة السعوديـــة المشاركة في حرب تحريـــر الكويت ثاني أكبر دولة مــن حيث عــــدد المقاتلين بعد الولايــــات المتحــــدة الأمريكية ، وكان عدد الشهداء من القوات المسلحة السعودية أكبر عــدد من بين الــدول المشاركة حيث استشهـد في حـرب تحريــر الكويت عدد (28) شهيــداً ، وجـرح (175) جريحاً ، أما المفقدون فكان عددهم (10)
دور الملك فهد في تحرير الكويت :
الملك فهد له الكثير من الادوار في تلك الحرب ..
1. السماح للقوات الامريكية باستخدام الاراضي السعودية
2. ارسال الجيش السعودي مع الدول المحررة للكويت
3. استقبال الشعب الكويتي وتوفير لهم المساكن والمصروف على كفالة الحكومة السعودية وكذلك الكويتية
4. عقد جلسات في الجامعة العربية لمناقشة ما يحدث في الكويت

المراجـع
المراجع العربية.
1. إبراهيم، حسنين توفيق. “النظام الدولي الجديد في الفكر العربي.” عالم الفكر. (العددان 3-4 مارس/ابريل 1995).
2. أبو خزام، إبراهيم. الحرب وتوازن القوى: دراسة شاملة لنظرية توازن القوى وعلاقتها الجدلية بالحرب والسلم. (الأهلية للنشر، الأردن: عمان، 1999).
3. عبد المجيد، وحيد. “مستقبل النظام الإقليمي العربي بعد الغزو.” السياسة الدولية (العدد 102 أكتوبر 1990)
4. محمد المشاط. كنت سفيراً للعراق في واشنطن: حكايتي مع صدام في غزو الكويت.المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. ٢٠٠٨
5. مقلد، إسماعيل صبري. العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات (الكويت: جامعة الكويت، 1971)
6. نافعة، حسن. الأمم المتحدة وأزمة الخليج: دراسة حالة في نظام الأمن الجماعي، في احمد الرشيدي (محرر)، الانعكاسات الدولية والإقليمية لأزمة الخليج (القاهرة: مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، 1990
المراجع الأجنبية.
1_ Gilpin, Robert. War & Change in World Politics. Ccambridge University Press, 1981).
2- Holsti, Ole R. (ed.) Change in the International Sustem. (Boulder, Colorado: Westview Press, 1980
3- Morgenthou, Hans J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. (New York: Alfred A. Knopf, 1978)

كاتب الموضوع الأصلي: حمد الزير333

الثورات العربيه

الثورات العربية، أو الربيع العربي أو ثورات الربيع العربي في الإعلام، هي حركة احتجاجية سلمية ضخمة انطلقت في كُلِّ البلدان العربية خلال أوخر عام 2010 ومطلع 2011، متأثرة بالثورة التونسية التي اندلعت جراء إحراق محمد البوعزيزي نفسه ونجحت في الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي،[8][9] وكان من أسبابها الأساسية انتشار الفساد والركود الاقتصاديّ وسوء الأحوال المَعيشية، إضافة إلى التضييق السياسيّ والأمني وعدم نزاهة الانتخابات في معظم البلاد العربية. ولا زالت هذه الحركة مستمرة حتى هذه اللحظة.[10][11] نجحت الثورات بالإطاحة بأربعة أنظمة حتى الآن، فبعدَ الثورة التونسية نجحت ثورة 25 يناير المصرية بإسقاط الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ثم ثورة 17 فبراير الليبية بقتل معمر القذافي وإسقاط نظامه، فالثورة اليمنية التي أجبرت علي عبد الله صالح على التنحي. وأما الحركات الاحتجاجية فقد بلغت جميع أنحاء الوطن العربي، وكانت أكبرها هي حركة الاحتجاجات في سوريا. تميزت هذه الثورات بظهور هتاف عربيّ أصبح شهيرًا في كل الدول العربية وهو: “الشعب يريد إسقاط النظام”.
بدأت الثورات في تونس عندما أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، وعدم تمكنه من تأمين قوت عائلته، فاندلعت بذلك الثورة التونسية، وانتهت في 14 يناير عندما غادر زين العابدين بن علي البلاد بطائرة إلى مدينة جدة في السعودية، واستلم من بعده السلطة محمد الغنوشي الوزير الأول السابق، فالباجي قائد السبسي. وبعدها بتسعة أيام، اندلعت ثورة 25 يناير المصرية تليها بأيام الثورة اليمنية، وفي 11 فبراير التالي أعلن محمد حسني مبارك تنحيه عن السلطة، ثم سُجن وحوكم بتهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة. وإثر نجاح الثورتين التونسية والمصرية بإسقاط نظامين بدأت الاحتجاجات السلميَّة المُطالبة بإنهاء الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية بل وأحياناً إسقاط الأنظمة بالانتشار سريعاً في أنحاء الوطن العربي الأخرى، فبلغت الأردن والبحرين والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان والعراق وعُمان وفلسطين (مطالبة بإنهاء الانقسام بالإضافة إلى الانتفاضة الثالثة) والكويت ولبنان والمغرب وموريتانيا.
في 17 فبراير اندلعت الثورة الليبية، التي سُرعان ما تحولت إلى ثورة مسلحة، وبعد صراع طويل تمكن الثوار من السيطرة على العاصمة في أواخر شهر أغسطس عام 2011، قبل مقتل معمر القذافي في 20 أكتوبر خلال معركة سرت، وبعدها تسلّم السلطة في البلاد المجلس الوطني الانتقالي. وقد أدت إلى مقتل أكثر من خمسين ألف شخص، وبذلك فإنها كانت أكثر الثورات دموية. وبعد بدء الثورة الليبية بشهر تقريباً، اندلعت حركة احتجاجات سلمية واسعة النطاق في سوريا في 15 مارس، وأدت إلى رفع حالة الطوارئ السارية منذ 48 عاماً وإجراء تعديلات على الدستور، كما أنها أوقعت أكثر من ثمانية آلاف قتيل ودفعت المجتمع الدولي إلى مُطالبة الرئيس الحالي بشار الأسد بالتنحي عن السلطة. وفي أواخر شهر فبراير عام 2012 أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تنحيه عن السلطة التزاماً ببنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، التي كان قد وقع عليها قبل بضعة شهور عقبَ الاحتجاجات العارمة التي عصفت بالبلاد لعام كامل.

القمع والاستبداد

معظم الدول العربية تملك سجلا سيئا في حقوق الإنسان, وذلك لاستبداد الحكام وتشبثهم بالكراسي لعقود طويلة. إضافة لمجيئهم للحكم بطرق غير شرعية.
فالزعيم الليبي معمر القذافي على سبيل المثال هو أقدم حاكم على وجه الأرض وجاء للحكم بانقلاب عسكري سنة 1969 اسماه ثورة الفاتح, أيضا في سوريا وصل الرئيس بشار الأسد إلى الحكم خلفا لابيه حافظ عام 2000 في سابقة لم تشهدها الدول العربية في نظام الحكم الجمهوري, حيث تم تعديل الدستور في 15 دقيقة ليناسب عمر بشار ويتمكن من حكم سوريا, أيضا في مصر واليمن كانت هناك رغبات من حاكميها حسني مبارك وعلي عبد الله صالح لتوريث الحكم لأبنائهم جمال واحمد على التوالي لكن سرعان ما اندلعت الثورة في مصر التي اطاحت بمبارك والثورة في اليمن التي اطاحت بصالح.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العجلان

تعتبر رواية “أولاد حارتنا” للأديب العالمى نجيب محفوظ من حيث المضمون أكثر الروايات العربية التى أثارت جدلا واسعا بين الأوساط الثقافية العربية والأجنبية، وتعد هذه الرواية من أشهر مؤلفات محفوظ والتى تم التنويه عنها عند منحه جائزة نوبل للآداب فى عام 1988.

وتبدو الرواية محاكاة مجازية لقصة الخلق كما روتها الديانات الإبراهيمية الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام، وبين الهدف الذى كان يقصده محفوظ.
وكانت أولاد حارتنا أول رواية كتبها نجيب محفوظ بعد ثورة يوليو إذ انتهى من كتابة الثلاثية عام 1952 وبعد حدوث ثورة يوليو رأى أن التغيير الذى كان يسعى اليه من خلال كتاباته، قد تحقق فقرر ان يتوقف عن الكتابة الأدبية وعمل كاتب سيناريو فكتب عدة نصوص للسينما،ولكن بعد انقطاع دام 5 سنوات قرر العودة للكتابة الروائية بعد أن رأى ان الثورة انحرفت عن مسارها فكتب “أولاد حارتنا” التى انتهج فيها أسلوبا رمزيا يختلف عن أسلوبه الواقعى وقد علق محفوظ على ذلك فى أحد حوارته قائلا” إن الرواية لم تناقش مشكلة اجتماعية واضحة كما اعتدت فى أعمالى قبلها.. بل هى اقرب إلى النظرة الكونية الإنسانية العامة.”

ولا تخلو هذه الرواية من خلفية اجتماعية فرغم أنها تستوحى من قصص الانبياء إلا أن هدفها ليس سرد حياة الانبياء فى قالب روائى بل الاستفادة من قصصهم لتصوير توق المجتمع الإنسانى للقيم التى سعى الانبياء لتحقيقها كالعدل والحق والسعادة وتلك هى فالرواية نقد مبطن لبعض ممارسات الثورة وتذكيرا لقادتها بغاية الثورة الأساسية وقد عبر محفوظ عن ذلك بقوله:”فقصة الأنبياء هى الإطار الفنى ولكن القصد هو نقد الثورة والنظام الإجتماعى الذى كان قائما.”

وتعد رواية أولاد حارتنا” من الروايات الواقعية الرمزية، حيث تدور أحداثها فى أحد أحياء القاهرة كما هى معظم روايات نجيب محفوظ كـ الحرافيش وزقاق المدق وغيرها، وتفتح الرواية أوراقها بحكاية عزبة الجبلاوى الخاصة التى يملأها أولاده، وتتناول الحبكة السردية منذ ولادة أدهم ابن السمراء وتفضيل الجبلاوى له على بقية أبنائه، وتمرد ابنه إدريس الأمر الذى أدى إلى طرده من عزبة الجبلاوى لتبدأ رحلة معاناته.

وينجح إدريس فى التسبب بطرد أدهم من العزبة، وتمضى رحلة الإنسان والشيطان فى الخلق كما روتها الكتب السماوية، فيقتل ابن أدهم ابنه الآخر، ويتيه أبناؤه فى الحارة، فتنشأ فيها أحياء ثلاثة، ويظهر منها أبطال ثلاثة يرمزون إلى أنبياء الديانات التوحيدية الثلاث، كما يظهر فى عصور الحارة المحدثة شخص رابع هو العلم الذى سيقضى على الجبلاوي.

أولاد حارتنا هى النقطة المفصلية فى مجمل أعمال نجيب محفوظ، فالأفكار التى طرحها فى هذا العمل تدل على مدى انشغاله بأسئلة الكون الكبرى وطبيعة الخلق والخالق.
وتُرجمت الرواية إلى الإنجليزية والألمانية وبعض لغات أخرى، وقوبلت باحتفاء كبير.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الشغيان 13

كارل ماركس (5 مايو 1818 إلى 14 مارس 1883). كان فيلسوفًا ألمانيًا، سياسي، وصحفي ، ومنظّر اجتماعي ولد لعائلة يهودية. قام بتأليف العديد من المؤلفات إلا أن نظريته المتعلقة بالرأسمالية وتعارضها مع مبدأ أجور العمال هو ما أكسبه شهرة عالمية. لذلك يعتبر مؤسس الفلسفة الماركسية، ويعتبر مع صديقه فريدريك إنجلز المنظرين الرسميين الأساسيين للفكر الشيوعي.
شكل وقدم مع صديقه فريدريك إنجلز ما يدعى اليوم بالاشتراكية العلمية. (الشيوعية المعاصرة)
ولد ماركس بمدينة (ترير) في ولاية (رينانيا) الألمانية سنة 1818م والتحق بجامعة بون عام 1833 لدراسة القانون. أظهر ماركس اهتماماً بالفلسفة رغم معارضة والده الذي أراد لماركس ان يصبح محامياً. وقام ماركس بتقديم رسالة الدكتوراة في الفلسفة سنة 1840 وحاز على شهادة الدكتوراة.
وصفه أحد أصدقائه بأنه عريض المنكبين واسع الجبهة كثيف الشعر وداكن إلى حد الزرقة. كان حيويا نشيطا لا يهدأ له بال لا ينام إلا أربع ساعات في اليوم.
بداياته
في عام 1842 وبعد كتابته لمقالته الأولى لمجلة (Rheinische Zeitung) في مدينة كولونيا..أصبح من طاقم التحرير.
كتاباته في هذه المجلة وبشكل ناقد لوضع السياسة والأوضاع الاجتماعية المتردية المعاصرة لذلك الوقت ورطته في مناقشات حامية مع رؤوساء التحرير والمؤلفين. وهو صاحب مقولة ” الدين افيون الشعوب ” لان الدين لا يشجع الفكر الحر الذي ينتج بل يبقيهم كالمخدرين دون طموح للتقدم والتغيير.
وفي سنة 1843 ماركس كان قد أجبر على إلغاء أحد نشراته وسرعان ما تم اصدار قرار بإغلاق الصحيفة ومنعها من النشر.
انتقل ماركس من ألمانيا إلى باريس وهناك دأب على قراءة الفلسفة والتاريخ والعلوم السياسية وتبنى الفكر الشيوعي.
في عام 1844 وعندما زاره صديقه فريدريك إنجلز في باريس وبعد عدة مناقشات مع بعضهما البعض وجد الصديقان بأنهما قد توصلا إلى أفكار متطابقة 100% حول طبيعة المشاكل الثورية وبشكل مستقل عن بعضهما البعض.
ونتيجة لهذا التوافق بينهما عملا معا وتعاونا لتفسير أسس ومبادئ نظريات الشيوعية والعمل على دفع الطبقة العاملة (والبرجوازية الصغيرة الديمقراطية) لتعمل وتتفانى من أجل تلك المبادئ.
عاش كارل ماركس في القرن التاسع عشر؛ وهي فترة اتسمت بانتشار الرأسمالية الصناعية من خلال تشكيل الطبقات العمالية الأوروبية وأولى صراعاتها الكبرى. وهذا العالم هو الذي حاول ماركس التفكير فيه من خلال اعتماد عدة مكتسبات نظرية:
• الفلسفة الألمانية وبخاصة فلسفة هيجل (1891-1770) التي استخلص منها فكرة جدلية التاريخ الكوني الذي تهيمن عليه التناقضات التي تقوده نحو مآل نهائي.
• الاقتصاد السياسي الإنجليزي الذي يشكل كل من آدم سميث (1790-1723) ود. ريكاردو (1823-1772) ومالتوس (1834-1770) أبرز وجوهه.
• الاشتراكية ” الطوباوية ” الفرنسية (سان سيمون،فورييه،كابي) ومعاصرو ماركس (برودون،بلانكي) الذين دخل معهم ماركس في سجال.
• المؤرخون الفرنسيون الذين حللوا المجتمع بحدود صراع الطبقات الاجتماعية.
نقد الرأسمالية

لقد تبنى ماركس منظورا دينامياً وصراعياً للرأسمالية.ومنها: نظرية الاستغلال وفائض القيمة:
يبدو العالم الحديث كتراكم للبضائع، وتأتي قيمة هذه البضائع من العمل الإنساني الذي هو متضمن في البضاعة (نظرية القيمة ـ العمل مستعارة من د. ريكاردو). إن العمل بدوره بضاعة تمتلك سمة خاصة: فهو ينتج قيمة أعلى من ثمن شرائه. وبالفعل؛ فالرأسمالية لا تشتري كل العمل المبذول من طرف البروليتاري، ولكنها لا تؤدي له إلا ثمن قوة عمله (ما يكفيه للعيش)، والفارق القيمي في ما بين قوة العمل والعمل المنجز يشكل فائض القيمة الذي هو منبع الرأسمال. إن الرأسمال يخلق ذاته ويعيد خلقها باستمرار داخل علاقة الاستغلال الاجتماعية هذه.
قوانين تطور الرأسمالية: تقود المنافسة الرأسمالي لمراكمة رأس المال؛ أي إلى استثمار جزء من الربح في تحسين أداته الإنتاجية. ومن قانون التراكم هذا استنتج ماركس عدة اتجاهات للتطور:
اتجاه أكثر فأكثر تعاظما نحو مكننة الإنتاج؛ تمركز رأس المال ناجم عن نمو كل مقاولة على حدة وتمركز المقاولات في أيدي حفنة قليلة العدد من أقوى الرأسماليين ؛ تزايد البطالة والانخفاض النسبي للأجور الذي تصوره ماركس كعاقبة للتراكم فالآلات التي تنحو نحو تعويض البشر والمشكلة بذلك ل” جيش صناعي احتياطي ” ينزع حضوره نحو ممارسة ضغط يؤدي إلى تخفيض الأجور. ويبدو هذا التفقير المتعاظم ك” قانون عام للاقتصاد الرأسمالي ” ؛ قانون الانخفاض النزوعي لمعدلات الربح يتأتى من تزايد الرأسمال الثابت (الآلات) مقارنة بالرأسمال المتغير (الأجور) ؛ الربح (فائض القيمة) المتأتي فقط من العمل الإنساني (حسب نظرية القيمة ـ العمل) ؛ الانخفاض النسبي لعدد المأجورين مقارنة بالآلات يقود نحو انخفاض معدل الربح. غير أن التفقير يقود نحو ثورة الجماهير ؛ فهنا يفرد المنطق الاقتصادي مكانا لمنطق اجتماعي : يتمثل في ثورة المقموعين ضد النظام. ميكانيزم الأزمات. ليست هناك لدى ماركس نظرية ناجزة ومكتملة بخصوص الأزمات. الاستغلال وتمركز رأس المال الثابت (الآلات) يقودان نحو تعاظم لا ينتهي لقدرات الإنتاج على حساب إمكانيات الاستهلاك (عبر المداخيل الموزعة)، ومن ثمة أزمات فيض الإنتاج التي لا تني تحدث والتي تسم الرأسمالية بشكل دوري. وقد اعتقد ماركس أن هذه الأزمات من شأنها أن تتفاقم عبر الزمن حتى تصبح أزمات لا تطاق.
المادية العلميه أولوية الإنتاج إن أساس المجتمع يقيم في الإنتاج ؛ في العمل الذي ينتج الإنسان من خلاله ذاته وينتج المجتمع. إن وسائل الإنتاج المسماة ” القوى المنتجة ” والعلاقات التي تنشأ حول العمل (” علاقات الإنتاج “) يشكلان ” عالم الإنتاج ” الخاص بكل مجتمع، ولقد تعاقبت خلال التاريخ عديد من أنماط الإنتاج (القديمة، الآسيوية، الإقطاعية، الرأسمـالية). البنية الاقتصادية التحتية والبنيات الفوقية إن البنيات الفوقية السياسية، القانونية والإيديولوجية تنبني على قاعدة الإنتاج. إذن يجب الانطلاق من القاعدة الاقتصادية لفهم تطور مجتمع معطى. تقسيم الشغل وصراع الطبقات يؤدي تقسيم الشغل أيضا نحو انفصال الناس عن بعضهم ونحو تكون الطبقات وصراعها. إن صراع الطبقات الاجتماعية المتعادية والمتصارعة من أجل السيطرة على الإنتاج هو محرك التاريخ في إطار النظام الرأسمالي. سوسيولوجيا الطبقات والدولة نظرية الطبقات الاجتماعية غالبا ما اعتبر أن البيان الشيوعي الذي يصرح فيه ماركس بأن لا توجد إلا طبقتان أساسيتان متعارضا مع ” صراع الطبقات في فرنسا ” الذي يصف فيه سبع طبقات وشرائح من الطبقات المختلفة. وبالفعل ليس هناك تناقض ؛ فلم تكن لهذين التأويلين نفس الوضعية ؛ فما كان يشغل بال ماركس في البيان (وعلينا أن لا ننسى أنه نص دعائي)كان هو تحليل الصراع الذي يضع في المجتمع الرأسمالي طبقتان أساسيتان متواجهتان (حاملتان لمشروع تاريخي) : البورجوازية والبروليتاريا. ويجب أن يؤدي هذا الصراع إلى الثورة إذا ما عرف العمال كيف يتنظمون في حزب يمكن من الإطاحة بالمجتمع البورجوازي. إن ” صراع الطبقات في فرنسا ” يريد أن يكون تحليلا أمبريقيا لحركة تاريخية خاصة، وماركس يصف بدقة شرائح طبقية وروابطها وكيف تنتظم حول طبقتين أساسيتين. يجب إذن أن نميز عند استعمال مفهوم الطبقة النظرية الدينامية للطبقات (التي تنتظم حول قطبين اثنين) والتحليل الوصفي الذي يهتم بتركيب الجماعات الاجتماعية : ببنيتها وتطورها وسلوكها. نظرية الدولة والإيديولوجيات نجد لدى ماركس نظرية للدولة (متصورة بوصفها أداة سلطة في خدمة الطبقة المهيمنة) وللإيديولوجيات (كتعبير عن مصالح طبقية معينة) وللاستلاب (كتقديس أعمى للبضاعة)، وللدين (” كأفيون الشعوب “)،.. الخ.
النظرية الماركسية
الماركسية مصطلح يدخل في علم الاجتماع والاقتصاد السياسي والفلسفة، سميت بالماركسية نسبة لمنظر الماركسية الأول كارل ماركس، وهو فيلسوف ألماني، وعالم اقتصاد، صحفي وثوري أسس نظرية الشيوعية العليمية بالاشتراك مع فريدريك إنجلز وهما من معلمي الشيوعية فقد كان الإثنان اشتراكيان بالتفكير، لكن مع وجود الكثير من الأحزاب الاشتراكية، تفرد ماركس وأنجلس بالتوصل إلى الاشتراكية كتطور حتمي للبشرية، وفق المنطق الجدلي وبأدوات ثورية فكانت مجمل أعمال كل من كارل ماركس وفريدريك أنجلس تحت اسم واحد وهو الماركسية أو الشيوعية العلمية
بناء الماركسية قام كارل ماركس وفريدريك انجلز ببناء الماركسية من خلال نقد وإعادة قراءة كل من :
1- الفلسفة الألمانية : فقد إهتم بالفلسفة الكلاسيكية الألمانية وخاصة مذهب “هيغل ” الجدلي، ومذهب فيورباخ المادي، ونقد المذهبين ليخرج بمذهبه الفلسفي وهو المادية الجدلية “الدياليكتيكية “
2- الاقتصاد السياسي الإنجليزي: وخاصة للمفكر آدم سميث والنموذج الاقتصادي لديفيد ريكاردو، حيث قام بنقد الاقتصاد وفق المنطق الجدلي وقدم الاقتصاد السياسي الماركسي
3- تأثر ماركس بالاشتراكية الفرنسية في القرن التاسع عشر :لأنها كانت تمثل أعلى درجات النضال الحاسم ضد كل نفايات القرون الوسطى وأهمها الاقطاعية، وقدم اشتراكيته العلمية والتي هي تمثل تغير ثوري وحتمي للمجتمع بفعل تناقضات الرأسمالية ولم تعد الاشتراكية حلما طوباويا بل قدم اشتراكية علمية.
البيان الشيوعي
في عام 1845 ماركس كان قد أجبر على مغادرة فرنسا بسبب نشاطاته الثورية وكان قد استقر في بروكسل ولحقته زوجته وأطفالها إلى هناك وساعده صديقه انغلس الذي كان أبوه برجوازيا على شراء منزل والذي تحول فيما بعد إلى مركز للاتصال والاجتماع بالشبكات العمالية الثورية.
نص أقتباس من البيان الشيوعي :
شبحٌ ينتاب أوروبا – شبح الشيوعية. ضد هذا الشبح اتحدت في طراد رهيب قوى أوروبا القديمة كلها: البابا والقيصر، مترنيخ وغيزو، الراديكاليون الفرنسيون والبوليس الألماني.
فأيّ حزب معارض لم يتهمه خصومه في السلطة بالشيوعية؟
وأيّ حزب معارض لم يردّ، بدوره، تهمة الشيوعية الشائنة، إلى أقسام المعارضة الأكثر تقدمية، وإلى خصومه الرجعيين؟
ومن هذا الواقع يُستنتج أمران:
إنّ قوى أوروبا كلها أصبحت تعترف بالشيوعية كـقوة.
إنّ الشيوعيين قد آن لهم أن يعرضوا، أمام العالم كله، طرق تفكيرهم، وأهدافهم، واتجاهاتهم، وأن يواجهوا خرافة شبح الشيوعية ببيان من الحزب نفسه. ولهذه الغاية، إجتمع في لندن شيوعيون من مختلف القوميات، ووضعوا البيان الآتي، الذي سيصدر باللغات: الإنكليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والفلمنكية، والدانماركية.
عصبة الشيوعيين

ماركس في شبابه
في عام 1847 اجتمع الشيوعيون ليؤسسوا عصبتهم وفوض ماركس وانغلز ليشكلوا مبادئ هذه العصبة وبرنامجها المتبع وكان هذا البرنامج قد عرف فيما بعد ب (بيان الشيوعية حيث وضع فيه ماركس جوهر أفكاره وأسس العمل على تحقيقها) وكانت عصبة الشيوعيون قد قامت على أنقاض جماعة رابطة العادلين في فرنسا والتي كانت لا تؤمن بضرورة الثورة والاستيلاء على السلطة وكان شعارها (الناس كلهم أخوة) طبعا أقنع ماركس أعضائها بأنهم يحلمون بعالم وردي واستبدل الشعار إلى أن صار (يا عمال العالم اتحدوا)
البيان الشيوعي كان يمهد لعقيدة الاشتراكية العلمية ويجسد المادية التاريخية بعيدا عن الكنيسة أو الدين (باعتقاد ماركس الدين أفيون الشعوب) أو الطائفية المهنية. وكان ذلك قد أخرج صراحة في تعليقه ونقده للاقتصاد السياسي (كتاب) في سنة 1858.
وطبعا غلبة أي منهما تحدد طبيعة الاقتصاد القائم. وعلى افتراض بأن تفكك الاقطاعية كان من نتيجة تعفنها واعاقتها للبرجوازية…فإن المنطق يفرض حتما بأن مستوى تطور الطبقة البرجوازية (الإنتاج الكبير) سيصل بها إلى حد لا تستطيع فيه التقدم.
وعندها ستقوم البروليتارية بسحق هذه الطبقة (البرجوازية) ورفع الجور والظلم عن الطبقة العاملة (البروليتاريا) وعندها يتحقق المجتمع الشيوعي حيث تنتفي فيه الملكية الخاصة (وليس الملكية الشخصية)..حيث الملكية الخاصة هي الناتجة عن استغلال العمال وأخذ ما ينتجه من القيمة المضافة دون أدنى جهد يذكر من قبل الرأسمالي..أما الملكية الشخصية هي ما تحصل عليه نتجية القيام بعمل.
النفي السياسي
في سنة 1848 قامت الثورة في فرنسا والمانيا. وخافت الحكومة البلجيكية من امتداد الثورة إليه وقامت بنفي ماركس الذي ذهب أولا إلى باريس ثم كولونيا وقام بتأسيس صحيفة جديدة دعيت Neue Rheinische Zeitung تيمنا بتلك المجلة التي كان يعمل بها في البداية وانضم إلى أعمال ثورية هناك ودأب على تنظيمها، في سنة 1849 تم اعتقاله وحوكم في كولونيا بتهمة التحريض على التمرد العسكري..ثم تمت تبرئته ونفيه من ألمانيا وتم إيقاف مجلته الجديدة التي كان هو رئيس تحريرها.
في سنة 1848، شهدت أوروبا ثورة عندما قامت الطبقة العاملة في فرنسا بالسيطرة على السلطة من الملك لويس. وقامت الحكومة الثورية باستدعاء ماركس للبقاء في فرنسا بعدما طردته حكومات فرنسية سابقة. وعندما أفلت شعلة الحكومة الثورية الفرنسية في سنة 1849، انتقل ماركس للعيش في لندن وقام بكتابة الكثير من المؤلفات التي تعنى بالسياسة والاقتصاد. كما عمل كمراسل أوروبي لصحيفة “نيويورك تربيون” من موقعه في أوروبا وخلال هذه الفترة كان قد قام بعدد من الأعمال وصنفت على أنها كلاسيكيات النظرية الشيوعية.
وتضمن هذا كتابه الأروع (رأس المال) في أجزائه الثلاثة والذي نشره انغلس سنة 1885 بعد وفاة ماركس حيث كان عبارة عن مخطوطات وكراسات من الملاحظات وتضمنت تحليلا للنظام الرأسمالي والذي يبين فيه كيف أن التطور واستغلال العمال يتم بكل بساطة عن طرق أخذ القيمة المضافة—(القيمة المضافة هي القيمة التي تنتج عن طريق العمل على الشيء- من القطن في الحقل إلى قماش فاخر..من دولار إلى 100 دولار وهي لا تشتمل على أجور التكلفة أو الصيانة..أي ليس لها علاقة بأجر الصيانة أو كلفة العمل وهي ليست الربح…في ذلك الوقت لم يكن هناك تكنولوجيا…حاليا القيمة المضافة تنتجها الآلات الحديثة ويأخذها أصحاب وسائل الإنتاج).
وكان عمل ماركس التالي هو عن المجلس الوطني الفرنسي 1871 (كومون فرنسا كتاب الحرب الأهلية الفرنسية. حيث حلل خبرة هذا المجلس الثورية والتي شكلت في باريس خلال الحرب الفرنسية البروسية. ومن خلال هذا العمل قام ماركس بترجمة شكل ووجود هذا المجلس على برهان وتأكيد تاريخي حتمي لنظريته. بأن من الضرورة الهامة والقصوة للعمال بأخذ زمام الحكم والوصول إلى قمة المراتب السياسية بتمرد مسلح. وبعدها العمل على تدمير الأسس التي تقوم عليها الطبقة الرأسمالية. ووضح ماركس بأنه ما بين الشيوعية والرأسمالية تقع تلك الفترة التي تعمل على تهيئة التحول الثوري وهذا التحول الذي سيشمل المناصب السياسية ستؤدي إلى حدوث دكتاتورية الطبقة العاملة (البروليتاريا).
السنوات الأخيرة

طابع بريدي أصدر بألمانيا الشرقية يحمل صورة كارل ماركس
عندما تم حل عصبة الشيوعيين في سنة 1852 ماركس استمر بمراسلة مئات الثوريين بهدف تشكيل منظمة جديدة. وهذه الجهود قد بلغت ذروتها في سنة 1864 عند تشكيل (مجلس الأممية) وسرعان ما بدأ العمل مع رفاقه على تشكيل أسسه ومبادئه وبرنامجه السياسي ولكن بعضا من أعضائه والذين كانوا قد أخمدت الرغبة الشيوعية فيهم كانوا قد رفضوا إنشاءه وهنا كان قد اقترح ماركس نقل مركز (مجلس الأممية) إلى الولايات المتحدة.
زوج ماركس ابنتيه (لورا، جيني) في 1868 و 1873. ²
سنواته الثمانية الأخيرة كانت صراعا حقيقيا مع المرض فألم به مرض الكبد، وحسب احدى الرويات المتداولة فقد قام بزيارة إلى صحراء شمال أفريقيا بنصيحة من طبيبه لتعافي من احدى اعراض المرض الذي اصابه وهناك تعرف على طبيعة الشعب وعقائده وسيررورة النضام الاجتماعي.[بحاجة لمصدر] ثم أصيب بداء النزلة الشُعَبية والتي أعاقته عن طموحاته وأهدافه ومع ذلك كان بعد وفاته قد وجد بعضا من الملاحظات التي تم تجميعها واعادة نشرها كمجلد رابع لكتاب رأس المال (ماركس ربط تكون رأس المال بالقيمة المضافة الناتجة عن علاقات الإنتاج ولم يجعله يقتصر على حالة تراكمية جامدة).
في سنواته الأخيرة عانى كثيراٌ فتوفيت زوجته سنة 1882 وابنته جيني في سنة 1883
وفاته
توفي كارل ماركس في 14 مارس 1883 ودفن في مقبرة هاي غيت (Highgate Cemetery) بلندن.وقد حضر جنازته العديد من اصدقائه المقربين ومن ضمنهم ویلهلم لیبکنشت, وقام فريدريك أنجلز كلمته وهي:
“في الخامس عشر من مارس، في الثالثة الا ربع بعد الظهر، المفكر العظيم توقف عن التفكير، وقد كنا قد تركناه بالكاد دقيقتين لوحده، ولما عدنا وجدناه على كرسيه، وقد غط في نومه بسلام-ولكن للأبد.”

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري بن سعود

مقدمة
يعد التحكيم أقدم وسيلة لجأ إليها الإنسان لفض ما ينشأ بينه وبين أقرانه من نزاعات، فهو معروف منذ بدء الحضارة الإنسانية فكان اللجوء إلى الاحتكام من خلال القبائل والعشائر والأفراد طريقاً معروفاً لدى العرب في الجاهلية حيث كانوا يلجئون إلى شيخ القبيلة، وعندما جاء النظام الإسلامي أقره في القران الكريم في الآية 35 من سورة البقرة ” إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ان يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيرا”.
وبعد أن الأمر أصبح يتغير تدريجياً ففي الوقت الحاضر أصبح التحكيم أهم وسيلة يرغب المتعاملون في التجارة الدولية اللجوء إليها لحسم منازعاتهم ، ويعود هذا التطور الهائل في نشاطات التحكيم هي رغبة المتعاملين في الأسواق الدولية في التحرر من القيود التي توجد في النظم القانونية لمختلف الدول والحرص على أن يتم حل المنازعات بأقل قدر ممكن من العلانية والنشر وإضفاء السرية عليها بحيث تتم هذه الإجراءات في أضيف نطاق والحاجة إلى التأكد من توافر تكوين مهني لدى الأشخاص الذي يناط بهم حل تلك المنازعات ذات الطابع الدولي ولهذه الأسباب لا يكاد أن يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط يصار بموجبه إتباع التحكيم عند حدوث نزاع وعمل على تنشيط التجارة الدولية.
إن اعتبارات العملية تدعو دائماً الاتفاق على التحكيم والذي يجنب أطرافه سلبيات القضاء العادي من بطء في إجراءات الدعوى وإطالة أمد التقاضي وتجنب علانية الجلسات القضاء فضلاً عن تجنب مشاكل تنازع القوانين والاقتصاد في النفقات والوقت والجهد لذا فهو يعد الوسيلة المثلى لفض ما ينشأ من منازعات.
والتحكيم باعتباره نظام لتسوية المنازعات بين الأطراف مشروع في النظام الإسلامي ومشروع كذلك في الأنظمة المعاصرة والاتفاقيات الدولية وهي تعترف بحق الأفراد في اللجوء إليه بدلاً عن قضائها العام. وفي حقيقة الأمر أن اتفاق التحكيم يشكل القاعدة التي يرتكز عليها قضاء التحكيم وأن دراسة هذا الكيان القانوني لشرط التحكيم هو مسألة أساسية تظهر جوهرة عملية التحكيم من حيث أهميته وتمييزه عن المشارطة التحكيم وتكيفه وطبيعته ومدى استقلاله عن العقد الأصلي ويعود إلى التساؤل حول إمكانية إعتبار شرط التحكيم عقد كامل قادر بذاته على تحريك إجراءات التحكيم أو حول مصير العقد الذي علق على شرط واقف النفاذ؟

التحكيم الدولي والداخلي
مفهوم التحكيم :
التحكيم لغة : يعرف التحكيم لغة بأنه التفويض في الحكم ومصدره حكم ( )، والتحكيم في الاصطلاح الفقهي هو : “تولي الخصمين حكماً يحكم بينهما”.( )
التحكيم اصطلاحاً:
هو قيام شخص طبيعي أو أكثر تم اختياره من قبل أطراف النزاع بالفصل في النزاع المثار بينهم بدلاً عن القاضي.
ويرى جانب من الفقه أن التحكيم يقتضي وجود ثلاثة عناصر:
خصومة , ومحكم يزوَّد بسلطة الفصل بقرار ملزِم , واتفاق بين الخصوم على التحكيم , وإذا انعدم أحد هذه العناصر فالأمر لا يكون تحكيماً بالمعنى الفني , وإذا كان التحكيم يستهدف إقامة العدل بين طرفي الخصومة فإنه يستهدف كذلك وبالدرجة نفسها الحفاظ على السلام بينهما , ذلك أن الالتجاء إلى التحكيم يراد به حل النزاع مع الرغبة في المصالحة.
فالتحكيم هو الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة , لأنه بمقتضى التحكيم ينزل الخصوم عن حقهم في الالتجاء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بحكم ملزِم للخصوم.
كما عرفـت المادة (1790) من مجلة الأحكام العدلية: “التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حكماً برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما”. ( )
والواقع أن تعريف التحكيم لدى فقهاء القانون لم يختلف كثيراً عن هذه التعريفات؛ حيث تم تعريف التحكيم بأنه طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات، قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادي وما تستغله من ضمانات، ويعتمد أساساً على أن أطراف النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم هم الذين يختارون قضاتهم، بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد الذي يقيمون فيها.( )
ومن خلال هذه التعريفات السابقة نجـد
أن نظام التحكيم يتم الالتجاء إليه بوصفه وسيلة من الوسائل السلمية لفض المنازعات بين الأفراد والجماعات بعيداً عن تدخل الدولة. ويسمى في بعض الأحيان بالقضاء الخاص مقارنة مع القضاء العام الذي يمثل الدولة.
لقـد مر التحكيم بعدة مراحل يمكن التطرق إليها باختصار وهي:
المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل الإسلام. كان العرب قبل الإسلام عبارة عن مجموعات منتشرة من القبائل ولم تكن هناك أية سلطة مركزية معروفة يمكن الولاء إليها غير القبيلة ، وكانت القبائل تتقاتل لأسباب مختلفة ، ولم تكن هناك أية وسيلة لحفظ الأمن والنظام داخل هذا المجتمع لعـدم وجود أي سلطة تمتلك القدرة على السيطرة؛ حيث إن القبيلة ممثلة بشيخ القبيلة الذي كان كثيراً ما يقوم بدور المحكم بين أفراد قبيلته، وفي حال الخلاف بين قبيلتين مختلفتين كان يتم اللجوء إلى محكم خارجي يتم اختياره من قبل القبائل المختلفة، وهذا ما يعرف بالتحكيم الاختياري ، أما من حيث إجراءات تحفظية قبل إصدار قراره ، أي أن يضع الأطراف الشيء المتنازع عليه لدى شخص ثالث ليتسنى تنفيذ القرار عند صدوره بطريقة سهلة ، وهذا يعني أن الخصوم قد حددوا مسبقاً وسيلة التنفيذ.( )
أما إذا كان الشيء المتنازع عليه لا يمكن نقله فإنه يتم وضع كفيل عن كل طرف يكون معروفاً وموثوقاً لدى الطرفين، حتى يتسنى له في النهاية تنفيذ حكم التحكيم
المرحلة الثانية : التحكيم في الشريعة الإسلامية ، أقر الإسلام شريعة التحكيم ، حيث ورد ذكره في القرآن الكريم عدة مرات منها قوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ[58: النساء].
وكذلك قوله : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً[65: النساء].
نجد أن الآية الكريمة الأولى كانت بمثابة خطاب لجميع المسلمين تكريساً للمبدأ العام للتحكيم، في حين أن الآية الثانية جاءت تحدد بوضوح مجال التحكيم في حال المنازعات.
كما أقرت الشريعـة الإسلامية مبـدأ التحكيم في العديـد من الأمور بعضها ورد النص علي صراحة كما هو الحال في بعض المنازعات بين الزوجين؛ حيث جاءت الآية الكريمة: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا[35: النساء].
حيث يعد نظام التحكيم ونظام الصلح من أقدم الأنظمة المتبعة في حل المنازعات والطرق السليمة ، وكانتا معروفتين في جميع الشرائع القديمة.( )
المرحلة الثالثة : التحكيم الدولي والداخلي ، ومع تطور العصور أصبح هناك التحكيم الداخلي الذي يدور ضمن إقليم معين أو بين فئة معينة من الأشخاص ، وهذا النوع ليس على درجة كبيـرة من الانتشار مقارنة مع التحكيم الدولي الذي أصبح في مقدمة الوسائل التي يتم اللجوء إليها لفض المنازعات بين الدول أو أطراف القانون العام، حيث يعرف التحكيم الدولي بأنه وسيلة من وسائل التسوية السليمة للمنازعات التي تنشأ بين الدول، وقد أقرت المادة 37 من اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية ، والتي توصل إليها مؤتمر السلام الدولي الثاني بلاهاي في عام 1907، تعريفاً سائداً للتحكيم الدولي.
ثانيا نبذة تاريخية عن التحكيم :
كان التحكيم معروفا لدى المجتمعات القديمة وكان عرفا وشريعة لدى العرب قبل الإسلام كما كان اللجوء إليه اختياريا وحكم المحكم كان ينفذ طواعية واختيارا الأمر الذى كان يؤدى في اغلب الأحوال الي تناحر الأفراد ونشوب القتال بين القبائل بعضها البعض .
عرف التحكيم في عهد الإغريق في المنازعات المدنية والتجارية وكان علي كل مواطن من مواطني أثينا ان يسجل اسمه في قوائم المحكمين للقيام بدوره في فض المنازعات لكثرة القضايا واذا اخفق المحكم في فض المنازعة اصدر قرارا مشفوعا بقسم مما يكون معه قابلا للاستئناف أمام المحاكم الشعبية والتى بدورها تحيله الي هيئة المحكمين .( )
وفي مجال العلاقات الخارجية عرف الإغريق ايضا نظام التحكيم وتم انشأ مجلس دائما للتحكيم تكون مهمته الفصل بين المدن اليونانية في المنازعات المدنية والتجارية او المنازعات المتعلقة بالحدود .
عند الرومان كان الأمر متروكا للتحكيم الخاص حيث تم انشأ وظيفة خاصة يتولاها حاكم يسمى البريتور والذ ى يقتصر دوره علي سماع ادعاءات الخصوم وتسجيلها ثم رفع النزاع الي المحكم الذى يختاره الخصوم ليفصل في نزاعهم وكانت قرارات تفتقر الي السلطة والقوة التنفيذية وفي حالة امتناع احد الخصوم عن تنفيذ قرار التحكيم توقع عليه غرامة او عقوبة مالية بموجب شرط في اتفاق التحكيم
وقد عرف العرب قبل الإسلام التحكيم فيما يثور بين الأفراد والقبائل من منازعات وكان يتولي مهمة التحكيم عادة شيخ القبيلة وكان يتولى التحكيم أفراد آخرين غير شيخ القبيلة ممن يتصفون بأصالة الرأي وسعة المدارك ورجاحة العقل ويقظة الضمير .
وقد ظهرت صور غير مألوفة للتحكيم عند العرب قبل الإسلام فقد احتكموا الي الكهنة اعتقادا منهم بان الكائن يعلم الغيب ومن ثم يعلم الظالم والمظلوم وصاحب الحق وغيره كما احتكم العرب ايضا الي النار اعتقادا ان النار تأكل الظالم وان البرئ لا تمسه النار بسوء فضلا عن احتكامهم الي الأزلام كوسيلة لفض المنازعات وقد حرم الله تعالي هذه الوسيلة . ( )
اهمية التحكيم عن غيره من اساليب فض النزاعات
أولاً : السرعة في فض المنازعات لأن المحكمين عادة ما يكونون متفرغين للفصل في خصومة واحدة وعموماً لا تتعدى اكثر من 6 اشهر.
ثانياً : الاقتصاد في المصروفات : حيث ان نفقات التحكيم اقل كثيراً من نفقات رسوم المحاكم وأتعاب المحاماة وإجراءات التنفيذ.
ثالثاً : السرية : حيث ان ملف الخصومة بين الطرفين يبقى تحت علم المحكمين حصراً في حين جلسات التقاضي في المحاكم علنية ولا ننسى ان المحكمين يقسمون اليمين في كل قضية يتولون التحكيم فيها للمحافظة على الحياد والسرية.
رابعاً : يمتاز التحكيم ببساطة اجراءاته والحرية المتاحة الى هيئة التحكيم بحسم الخلاف غير مقيدة الا بما ينفع حسم الموضوع.
خامساً : طريقة اختيار المحكمين برضا تام من الفرقاء المتنازعون بحيث يشعر كل منهم بكامل الاطمئنان لأنهم اختاروه بإرادتهم من يحكم بينهم.
سادساً : تلافي الحقد بين المتخاصمين اغلب الاحيان يأتي القرار اقرب ما يكون للتراضي لانه تم من محكمين حائزين على ثقة الجميع فيؤدي القرار الى وأد الخصومة والمشاحنات وبالتالي اطمئنان النفوس والرضا واعادة العلاقات الطيبة.
التحكيم الدولي :
يتسم التحكيم بأهميـة خاصة ، إذ إنه يساعد على فضّ المنازعات بطريقة ودية وسهلة تحافظ على بقاء العلاقة ومتانتها بين طرفي التحكيم ، وتظهر ماهية التحكيم وأهميته من خلال نشأة التحكيم وأنواعه وصوره.
يعد التحكيم واحداً من أهم وسائل تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية ، وقد كان لنجاح التحكيم في قضية الالبما سنة 1872 عاملاً مشجعاً للاتجاه نحو هذا الاسلوب في تسوية المنازعات.
والجدير بالذكر ان مؤتمري لاهاي لسنة (1899 و 1907) كانا قد أقرى مبدأ التحكيم الاجباري ووضعا قواعد وإجراءات التحكيم الا انهما فشلا في انشاء محكمة تنظر في منازعات الدول.
والواقع ان محكمة التحكيم الدائمة التي تم انشاؤها في سنة 1899 لم تكن الا مجرد قائمة بأسماء القضاة الذين يمكن اختيارهم كمحكمين متى اتفقت الدول أطراف النزاع على اللجوء اليها.
ولا بد من التذكير بان عقد متمري لاهاي (1899-1907) كان له دلالته الخاصة حيث عقد هذين المؤتمرين في فترات السلم ، على عكس ما كان سائداً في عقد المؤتمرات الدولية، حيث لم تكن هذه المؤتمرات تعقد الا في اعقاب الحروب لتسوية الاثار المترتبة عليها.
كما ضمّ هذين المؤتمرين دولاً أخرى غير اوروبية الامر الذي كان يعني اتساع قاعدة المساهمة في تلك المؤتمرات. ( )
مفهوم التحكيم الدولي :
التحكيم الدولي هو ذلك الإجراء أو تلك الوسيلة التي يمكن بواسطتها التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الدولي من خلال حكم ملزم تصدره هيئة تحكيم خاصة يختارها أطراف النزاع ، وانطلاقا من مبدأ تطبيق القانون واحترام قواعده .

يتضح من تعريف التحكيم الدولي انه يرتكز علي مبدأ الرضائية ومبدأ إلزامية لحكم .
أولا الرضائية :
اللجوء الي التحكيم الدولي يقوم علي رضاء وتلاقي ارادة الأطراف المتنازعة وعرض النزاع الذى يتم بإرادة الأطراف في صورة اتفاق انما يكون عند نشء النزاع وبمناسبته .
ثانيا إلزامية الحكم :
القرار الصادر في التحكيم الدولي يصدر في شكل الحكم القضائي فهو ينطوى علي الحيثيات والمنطوق ويصدر بالأغلبية وعلي ذلك فهو قرار ملزم لأطراف النزاع طالما ان القرار لم يتجاوز او يخالف نصوص الاتفاق الذى يعطى ولاية الفصل وهذا الإلزام لا يتطلب قبولا من أطراف النزاع فضلا عن ان الحكم الصادر في التحكيم الدولي لا يتمتع الا بحجية نسبية فالآثار المترتبة عليه لا تتعدى أطراف النزاع او تجاوز حدود موضوع النزاع .
كما يتمتع الحكم الصادر في التحكيم الدولي بالنهائية فهو ينهي النزاع الصادر بشأنه بيد انه يكون قابلا للطعن فيه من قبل أطراف النزاع في حالات نادرة كالغموض الذى يشوب منطوق احكم او في حالة تجاوز هيئة التحكيم للحدود والسلطات الممنوحة لها بإرادة الأطراف وبموجب اتفاق الذى يتم بينها . ( )
تطور التحكيم الدولي :
عرف في العصر القديم ( دول الشرق ، بابل وآشور ) وانتشر في المدن اليونانية القديمة في المنازعات التجارية والدينية والحدودية كما عرفته القبائل العربية وفي الإسلام وفي العصر الحديث الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية .
التحكيم الدولي والعصر الحديث :
تعد البداية الحقيقية لنظام التحكيم الدولي اعتبارا من السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر وذلك بتوقيع اتفاقية الصداقة والتجارة والملاحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في 19/11/1794م والتى تسمى معاهدة جاى والتى نصت صراحة الي اللجوء الي التحكيم في صورة لجان مشتركة لتسوية الخلافات التى نصت عليها .
وكان لهذه المعاهدة الأثر الكبير في تطور نظام التحكيم في إطار العلاقات الدولية حيث تم تشكيل 117 محكمة تحكيم أطلق عليها اسم لجان المطالبات المختلطة وقد تناولت هذه اللجان النظر في العديد من المنازعات الخاصة بمطالبات الأفراد وأخرى تتعلق بمسائل سياسية وأخرى بشأن النزاع علي الحدود .
ويعتبر تحكيم الألباما ابرز مثال علي التحكيم الدولي الحديث واصطباغه بالصبغة القضائية في سنة 1872م ويتلخص في اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا بانتهاك مبدأ الحياد خلال الحرب الأهلية الأمريكية حيث قامت بريطانيا ببناء سفن للولايات المتحدة الأمريكية الجنوبية وذلك مساعدة منها في الحرب ضد الولايات المتحدة الشمالية وحيث تم الاتفاق بين الدولتين بموجب معاهدة واشنطون عام 1871م علي قواعد معينة بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة فقد بادرت الدولتان الي تكوين محكمة تحكيم وأصدرت حكما في هذه القضية الشهيرة بإدانة بريطانيا في 14/9/1872م وبعد ذلك انتشرت حالات التحكيم وأصبحت المعاهدات والاتفاقيات تتضمن شرط التحكيم .
ثم حقق التحكيم الدولي خطوة مهمة من خلال اتفاقية لاهاي 1899م حيث سعت وفود الدول الي أنشاء محكمة دولية حقيقية وبالفعل وافق مؤتمر لاهاي في 29/10/1899م علي الاتفاقية الخاصة بفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية بواسطة المساعي الحميدة والوساطة والتحكيم وتضمن الاتفاقية علي أنشاء محكمة دولية دائمة للتحكيم . ( )
التحكيم الدولي بعد الحرب العالمية الأولي :
بعد الحرب العالمية الأولي سعت الدول الي إنشاء تنظيم دولي بهدف تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية ونجحت الدول في إنشاء عصبة الأمم وجاء في هذا الاتفاق انه كلما ثار نزاع بين أعضاء العصبة يرون انه قابل للتسوية بطريق التحكيم او القضاء وكان هذا النزاع لا يمكن تسويته بدرجة مرضية بالطريق الدبلوماسي فأنهم يعرضون الموضوع برمته علي التحكيم او القضاء .
ونظرا لان فكرة التحكيم لاقت اعتراضا عند مناقشتها في مؤتمرات لاهاي فان واضعي عهد الأمم قد تعمدوا عدم الإشارة الي اللجوء الي التحكيم الاجبارى سواء كان ذلك صراحة او ضمناً .
وفي عام 1920م وضعت عصبة الأمم إطارا لنظام قضائي دولي وذلك بإنشاء محكمة عدل دولية دائمة .
وفي عام 1924م نجحت عصبة الأمم في التوصل الي الموافقة علي بروتوكول جنيف للمساعدة المتبادلة وعد الاعتداء والذى يقوم علي مبدأ مؤداه ( لا امن بدون تحكيم ) .
لم تتوقف مساعي عصبة الأمم في سبيل إرساء وتحقيق مبدأ اللجوء الي التحكيم الي ان توصلت في 26/9/1928م الي الموافقة علي ميثاق عام للتحكيم في صورة اتفاقية عامة للتسوية السلمية للمنازعات الدولية .
وفي 21/11/1947م قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل لجنة للقانون الدولي بهدف تقنين وتطوير وتوحيد القانون الدولي وكان موضوع التحكيم الدولي من الموضوعات التى حظيت بعناية واهتمام اللجنة الي ان انتهت في عام 1958م الي وضع نموذج لقواعد إجراءات التحكيم ليكون دليلا ومرشدا للدول عند التوقيع علي تعهدات باللجوء الي التحكيم .
الطبيعة القانونية للتحكيم الدولي : ( )
أولا النظرية العقدية :
اعتبر البعض التحكيم عقداً رضائيا ملزما للجانبين من عقود المعاوضة ويرى انصار هذا الاتجاه ان حكم التحكيم يعتبر جزءا لا يتجزأ من اتفاق التحكيم بل انه يندمج ويذوب فيه والمحكمون هم أفراد يعهد إليهم بمهمة تنفيذ الاتفاق ولا يرتقوا الي مرتبة القضاة .
وقد وجد هذا الاتجاه صدى لدى محكمة النقض الفرنسية حيث أيدت الطبيعة التعاقدية للتحكيم وانسحاب هذه الطبيعة الي كل من اتفاق التحكيم وحكم التحكيم وذلك في حكمها الصادر في 27/7/1937م والذى جاء فيه ان قرارات التحكيم الصادرة علي أسس مشارطة التحكيم تكون وحدة واحدة مع هذه المشارطة وتشاركها في صفتها التعاقدية .
ويميل القضاء المصري الي ترجيح هذه النظرية بقوله ان قوام التحكيم الخروج عن طرق التقاضي العادية .
ثانيا النظرية القضائية :
يرى أنصار هذه النظرية ان الطابع القضائي يغلب علي طبيعة التحكيم وذلك انه قضاء اجبارى ملزم للخصوم متى اتفقوا عليه وان المحكم لا يعمل بإرادة الخصوم وحدها وان عمله هو عمل قضائي شانه شأن العمل القضائي الصادر من السلطة القضائية للدولة .

ثالثا الطبيعة المختلطة :
أصحاب النظرية يرون ان للتحكيم طبيعة مختلطة فهو عقد بالنظر الي الوجوه التى تشتق من أصل التحكيم وهو العمل الإرادي للأطراف وهو قضاء بالنظر الي كون الحكم الصادر يلزم الأطراف بقوة غير القوة الملزمة للعقد . والواقع انه من الصعب النظر للتحكيم كعقد فالعقد في حد ذاته لا يحسم النزاع كما ان العقد ليس هو جوهر التحكيم بدليل عدم وجوده في التحكيم الاجبارى .
والواقع ايضا ان النظرية القضائية لا تتفق وطبيعة التحكيم لان القضاء سلطة عامة من سلطات الدولة لا يتولاها الا القاضي فالمحكم لا يتمتع بما يتمتع به القاضي من سلطة توقيع غرامات علي الخصوم او الشهود فضلا عن ان الإجراءات قد تختلف من نزاع الي اخر .
والقول الصائب ان التحكيم له طبيعته الخاصة وذاتيته المستقلة التى تميزه عن العقود وكذلك عن أحكام القضاء فالتحكيم أداة متميزة لحل المنازعات فيه اتفاق وفيه قضاء وفيه ما يميزه عنهما وليس هناك ما يدعو او يبرر لزج به في أحضانه أنظمة قانونية يتشابه معها في أمور يتخلف عنها في أمور أخرى .
أنواع التحكيم الدولي :
أولا التحكيم الاختياري والتحكيم الاجبارى :
قد يأخذ التحكيم الدولي إحدى صورتين صورة التحكيم الاختياري وهو الشائع في المعاملات التجارية والاقتصادية وصورة التحكيم الاجبارى مثل الاتفاقية المبرمة سنة 1961م والمتعلقة بنقل البضائع بالسكك الحديدية حيث أسندت الاتفاقية الى محكمة التحكيم سلطة الفصل في المنازعات المتعلقة بالسكك الحديدية بين رعايا الدول المتعاقدة وغير المتعاقدة .
والتحكيم الاجبارى يستفاد منه انعدام الإرادة وهي جوهر التحكيم حيث ان التحكيم مصدره الاتفاق وهذا النوع من التحكيم الاجبارى يعتبر منافيا للأصل والتحكيم لا يتولد الا عن الإرادة الحرة ولا يتصور إجراؤه تسلطا او كرها والواقع ان التحكيم الاجبارى لم يعد له مكانة تذكر خاصة بعد انهيار الانظمة الاشتراكية فقد انهار مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة المعروف باسم الكوميكون سنة 1991م وبالتالي اتفاقية موسكو سنة 1972م بشأن التحكيم الاجبارى بين المؤسسات الاقتصادية للدول الأعضاء في هذا المجلس . ( )

ثانيا التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي :
التحكيم الخاص :
هو ذلك التحكيم الذى يتولي الأطراف أقامته في نزاع معين ويكون لهم مطلق الحرية في اختيار المحكمين والإجراءات والقواعد التى تطبق بشأن هذا النزاع .
التحكيم المؤسسي :
فهو الذى تتولاه منظمة او مركز من هيئات او منظمات او مراكز التحكيم الدائمة والتى انتشرت في أعقاب الحرب العالمية الأولي وفي هذا التحكيم النظامي يكون فض المنازعة وفقا لقواعد وإجراءات موضوعة سلفا لحكم عمل هذه الهيئات وبالنسبة لهذه الصورة الأخيرة فهي السائدة في منازعات التجارة الدولية وسبب الشيوع للسهولة واليسر فهذه المنظمات لديها قوائم بالمحكمين من كافة الخبرات مما ساعد أطراف النزاع علي اختيار المحكم المناسب كما ان لهذه المنظمات لوائح تنظم إجراءات التحكيم وهي إجراءات سهلة وغير مكلفة
ورغم الايجابيات التى يتسم بها التحكيم النظامي الا انه له بعض السلبيات وهى ان المنظمات والمراكز التى تتولي الاضطلاع بالتحكيم قد نشأت في كنف الدول الصناعية ومن ثم فكثيرا ما كانت نظم ولوائح هذه المنظمات تبغي رعاية مصالح الدول المتقدمة علي حساب الدول النامية . ( )
التمييز بين التحكيم الدولي والقضاء الدولي :
أولا أوجه التشابه :
يتفق كل من التحكيم الدولي والقضاء الدولي في الهدف حيث ان لكل منهما هدفه تسوية المنازعات بين الدول علي أساس من القانون او بعبارة أخرى ان كلاهما طريقة قانونية لحل المنازعات الدولية وكلاهما يستند الي القانون في حل تلك المنازعات .
ثانيا أوجه الاختلاف :
يعد التحكيم الدولي وسيلة مؤقتة ومتجددة في الوقت نفسه حيث ان تشكيل هيئة التحكيم يتم باتفاق أطراف النزاع وحسب ظروف كل نزاع ومن قضاة يتم اختيارهم بإرادة أطراف النزاع بينما نجد القضاء الدولي وسيلة دائمة تختص بالنظر في عدد غير محدد من النزاعات ووهي محكمة قائمة بالفعل قبل نشوب النزاع ولا دخل لإرادة أطراف النزاع في تشكليها .
دور التحكيم الدولي اقل بكثير من دور القضاء الدولي الذي يعمل علي إرساء مبادئ القانون الدولي ويسهم في إرساء الكثير من القواعد والسوابق القضائية الدولية .
ان القضاء الدولي يفوق التحكيم الدولي من حيث درجة عدم تسييسه فالتحكيم الدولي لا يعتبر إجراء فعالا من إجراءات تحقيق العدالة الدولية إنما يؤدى أيضا وظيفة سياسية .
ان التحكيم الدولي يتميز بالسهولة واليسر في الإجراءات بينما اللجوء إلي القضاء الدولي يقتضي إجراءات معقدة تتمثل في شروط يجب توافرها في التقاضي وانعقاد المحكمة والاختصاص .
التمييز بين التحكيم الدولي والوسائل الدبلوماسية :
التحكيم الدولي يعد وسيلة دبلوماسية لفض المنازعات بين الدول غير انه يختلف عن غيره من الوسائل الدبلوماسية الأخرى باعتباره وسيلة لتسوية النزاع بواسطة قضاة يتم اختيارهم من قبل أطراف النزاع كما انه تسوية تقوم علي أساس من احترام القانون والنية الحسنة فضلا عن ان الحكم الصادر فيه يعد ملزما للأطراف .
أولا المفاوضات :
المفاوضات هو الوسيلة التى يتم بموجبها تبادل وجهات النظر بين دولتين متنازعتان بقصد التوصل الي تسوية النزاع القائم بينهما وتبادل وجهات النظر يتم عن طريق الاتصال المباشر بين رؤساء الدول او وزراء الخارجية او ممثلي الدولتين المتنازعتين وتعد هذه الوسيلة ناجحة لتسوية المنازعات الدولية اذا ما توافرت النويا الحسنة لدى الأطراف المتنازعة خاصة
ثانيا التحقيق :
قد يكون جوهر النزاع خلافا علي وقائع معينة بحيث ان الفصل في صحة هذه الوقائع يؤدى الي التوصل الي تسوية النزاع ودياً ومن ثم تتفق الدولتان المتنازعتان علي إحالة هذه الوقائع الي لجنة تحقيق لفحص هذه الوقائع والتثبت من صحتها ويقتصر دور لجنة التحقيق علي تقصي الحقائق والملابسات الخاصة بالوقائع موضوع التحقيق ووضع ذلك في تقرير يرفع الي الدولتين المتنازعتين . ( )

ثالثا الوساطة :
وهو قيام دولة محايدة او منظمة دولية بنشاط لتقريب وجهات النظر والمصالح المتضاربة بين دولتين متنازعتين للتوصل الي تسوية النزاع القائم بينهما ويتم ذلك عن طريق الاشتراك في المفاوضات التى تتم بين الدولتين والوسيط عادة يكون من الشخصيات المرموقة كرؤساء الدول ووزراء الخارجية .
رابعا المساعي الحميدة :
وتعني قيام دولة بمحاولة التقريب بين دولتين متنازعتين وحثهما علي الدخول في مفاوضات لفض نزاع قائم بينهما دون ان تشترك هذه الدولة في تلك المفاوضات بطريقة مباشرة مثل المساعي الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق السلام .
خامسا التوفيق :
ويقصد به أحاله النزاع القائم بين دولتين الي لجان أطلق عليها اسم لجان التوفيق وهي لجان محايدة مهمتها التمهيد لحل هذا النزاع عن طريق فحص وحصر الوقائع موضوع النزاع واقتراح التسوية المناسبة .
سادسا المنظمات الدولية والإقليمية :
تضطلع منظمة الأمم المتحدة بدور فعال في تسوية المنازعات الدولية حي ثان ميثاقها أجاز للأعضاء الالتجاء الي مجلس الأمن في حالة قيام خلاف أو نزاع بينهم يهدد السلم والأمن الدولي كما ان لمجلس الأمن الحق في ان يتدخل اذا ما ارتأى ان الوضع قد يهدد السلم والأمن الدولي وذلك بناء علي قرار يصدره المجلس .
أشار ميثاق الأمم المتحدة الي المنظمات الإقليمية ودورها في حل المنازعات الدولية بالطرق الودية والسلمية أشارت المادة 52 من الميثاق الي انه يتعين علي الدول الأعضاء في المنظمات الإقليمية بذل جهودها لتدبير الحل السلمي لمنازعاتها المحلية عن طريق هذه المنظمات وذلك قبل عرضها علي مجلس الأمن وقد وضعت المنظمات الإقليمية كمنظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي أنظمتها القانونية والتي تضمنت نصوصا لحل ما يثور بين أعضائها من منازعات بالوسائل السلمية . ( )
مزايا التحكيم وعيوبه

أولاً: مزايا التحكيم:
يفضل كثير من الأفراد عرض النزاعات التي تنشأ بينهم مما يجوز فيها التحكيم إلى محكّم أو هيئة تحكيمية ، وأسباب اتجاههم إلى التحكيم ، وعدم عرض الأمر على القضاء نظراً للمزاياً التي يجدونها في التحكيم ، ومن أهمها ما يلي :
1- سرعة الفصل في النزاع :
عرض النزاع على التحكيم يجنب أطراف الخصومة بطء التقاضي ، واللدد في الخصومة القضائية ، لأن المُحكَّم لا يتقيد بإجراءات التقاضي ومواعيدها ،وبالتالي يتفادى البطء فيها ، كما أن المُحكَّم متفرغ للنزاع المطروح عليه على عكس القاضي الذي يعرض عليه قضايا كثيرة.
ولا شك أن سرعة الفصل في النزاع عن طريق التحكيم يجنب أطراف الخصومة ما قد يصيبهم من خسارة مادية أو معنوية بسبب تأخر الفصل في النزاع لدى المحاكم مما يجعل التحكيم أداة فعالة لحل النزاعات خاصة في المسائل التجارية. ( )
2- توفير الوقت للخصوم:
قد يكون الفصل في النزاع يحتاج إلى خبرة فنية معينة لا تتوفر لدى المحاكم ، وبالتالي يكون عرض النزاع على محكم يتمتع بهذا الخبرة يوفر الوقت للخصوم ؛ لأن المُحكَّمة إذا عرض عليها مثل هذا النزاع تحتاج إلى ندب خبير مما يطيل نظر النزاع ، والطابع الفني للتحكيم وتوافره في المُحكَّم ، يؤدي إلى أنه يتفهم طبيعة النزاع وموضوعه ، ويجد الوقت الكافي لحله.
3- السرية :
يحقق التحكيم مصلحة الأطراف في السرية إجراءاته ، وهذا من شأنه أن يحفظ لأطراف النزاع سمعتهم وأسرار معاملاتهم.
4- أن التحكيم أقدر على إزالة آثار الخصومة من نفوس أطراف النزاع ، لأن الخصم يشارك في اختيار المُحكَّم ، ويرضى به ، ويكون محل ثقته ، مما يكون له أثر في إزالة آثار الخصومة.
5- أن التحكيم معين لمرفق القضاء بالتخفيف عنه ، مما يجعل القضاة أكثر تهيؤاً لما يعرض عليهم من نزاعات كما يخفف من نفقات الدولة على القضاء.
6- يتميز التحكيم بالبساطة والسهولة ، فالرسمية والشكل الذي يتميز بها القضاء لا محل لها في التحكيم لأنه يتميز بإجراءاته البسيطة البعيدة عن الرسمية والتعقيد.
7- بدأ يظهر في الآونة الأخيرة إبرام العقود والصفقات عبر شبكات الإنترنت ، والتي تصل إلى مبالغ تقدر بالمليارات ، ولا شك أن أنسب وسيلة لحل المنازعات التي تنشأ عن هذه المعاملات هي التحكيم ، حيث يصعب تصور هذه المنازعات أمام القضاء لعدم وجود أوراق تثبت العقود المبرمة ، بل تتم على شاشة الحاسب الآلي.
ثانياً: عيوب التحكيم:
1- التكلفة المالية العالية التي يتحملها طرفا النزاع ، والتي تتمثل في أتعاب المحكمين والخبراء ، وبعكس مجانية القضاء الرسمي في كثير من الدول ، أو كونه برسم رمزي لا يرهق .
2- أن التحكيم قد لا تتوافر فيه رقابة كافية ، تتابع وتدقق أحكام المحكمين في مستوى المتاح في القضاء ، وهذا يؤدي إلى احتمال حدوث بعض الانحرافات التي ربما يصعب كشفها وترتيب الجزاء عليها ، وخاصة في بداية التحكيم قبل أن تترسخ معالمه في البلد ويفشو اللجوء إليه ، وتكون له الإدارات المستقلة والمراكز المهتمة بسلامة تنفيذه .
3- إن القاضي أكثر ممارسة للعمل القضائي من المحكم ، وبالتالي يخسر المتحاكمان هذه الخبرة الثمينة . وربما يقع بعض المحكمين في أخطاء إجرائية جسمية نتيجة قلة خبرتهم في ميدان القضاء والفصل في الخصومات ، والمتضرر من ذلك هم أطراف النزاع .
4- أن التحكيم لو طبق وفق نظامه الأصلي التام ، فهو حكم نهائي غير قابل للاستنائف ، وهذه رغم أنها قد تكون ميزة في بعض الأحوال لكنها تتضمن مخاطرة كبير في بعض القضايا المهمة ، ويفوت على المتحاكمين الاعتراض ، أو الاستئناف لتدارك بعض ما فات. ( )

الاتفاق علي التحكيم الدولي في منازعات المشروعات الدولية المشتركة :
الصور الخاصة بالاتفاق علي التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة :
أولا شرط التحكيم : ويقصد به ذلك الشرط الذى يرد ضمن تنظيم علاقة قانونية معينة او يرد ضمن نصوص عقد معين وبمقتضي هذا الشرط يتفق أطراف العلاقة الأصلية قبل نشوب اى نزاع ان يتم تسوية اى نزاع عن طريق التحكيم .
مشارطة التحكيم قد يرد في صورة معاهدات تحكيم خاصة وهو ما يعرف بمعاهدات التحكيم الدائمة قبل نشوب النزاع أيضا .
شرط التحكيم في الاتفاقات المنشئة للمشروعات المشتركة :
أولا الطبيعة القانونية للشرط :
شرط التحكيم هو نص وارد ضمن نصوص عقد معين بموجبه يتم اللجوء الي التحكيم لفض ما قد يثور من منازعات مستقبلاً بين أطراف هذا العقد .
ثانيا مبدأ استقلال شرط ومشارطة التحكيم :
أقرت محكمة النقض الفرنسية استقلالية اتفاق التحكيم او سلطان اتفاق التحكيم بنوعيه ( شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ) عن العقد الأصلي استقلالا قانونيا تاما .
والقضاء الفرنسي في تقريره لمبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي قد تأثر بالقضاء الهولندي الذى يعتبر أول من قرر صراحة هذا المبدأ فقد أصدرت المحكمة الهولندية حكماً في 27/12/1935م يقضي بأن ليس هناك ما يمنع المحكم من الفصل في النزاع رغم احتمال عدم صحة العقد الذي تضمنه شرط التحكيم ثم اصدر القضاء الألماني حكما في 14/5/1952م يقضي بأن شرط التحكيم ينفصل تماما عن العقد الذي يتضمنه . ( )
موقف القضاء الانجليزي :
اقر القضاء الانجليزي صراحة استقلالية اتفاق التحكيم وذهب الي انه اذا تم فسخ العقد او إنهائه لسبب من الأسباب فان ذلك لا يؤثر علي شرط التحكيم وإذا ما شاب العقد الأصلي بطلان نسبي أو خلاف حول أرادة الأطراف في تفسير العقد الأصلي فذلك لا يؤثر علي شرط التحكيم بينما يأخذ شرط التحكيم حكم العقد الأصلي اذا لم يبرم العقد الأصلي أصلا أو لم يكن له وجود قانوني بالفعل كما لو كان باطلا بطلانا مطلقاً .

موقف القضاء المصري :
حسم قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م هذه المسألة حيث قرر هذا المبدأ وهو استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي فنصت المادة 23 بأنه يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب علي بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه .
ثالثا : أنواع شرط التحكيم التى يمكن تضمينه اتفاق المشروع المشترك :
1- شرط التحكيم من حي المجال :
ينقسم شرط التحكيم من حيث المجال الي شرط تحكيم عام وشرط تحكيم خاص .
أ‌- شرط التحكيم العام :
وهو النص الذى بموجبه تلتزم الأطراف المتعاقدة بإحالة اى نزاع يتعلق باى نقطة في العقد الأصلي الي التحكيم دون استثناء أو مع وجود استثناءات محدودة ومتفق عليها صراحة .
ب‌- شرط التحكيم الخاص :
وهو النص الوارد بالعقد الأصلي والذي تلتزم بموجبه الأطراف بإحالة أية خلافات تثور مستقبلا الي التحكيم بشأن مسألة معينة أو مسائل محددة علي سبيل الحصر .
2- شرط التحكيم من حيث ترتيبه وتنظيمه للتحكيم :
أ‌- التعهد التحضيرى :
هو ان ينص شرط التحكيم بإحالة ما قد يثور من منازعات مستقبلا بشأن العقد الأصلي الي التحكيم دون تنظيم او ترتيب وهذا يعنى انه بمجرد وقوع النزاع لابد من اتفاق ثان بين الأطراف لوضع اتفاق تحكيم خاص او بعبارة أخرى ان مجرد وقوع النزاع لابد من تنظيم للتحكيم متفق عليه .
ب‌- التعهد المنظم :
بمعنى ان شرط التحكيم لا ينص فقط علي مجرد اللجوء الي التحكيم عندما يثور النزاع مستقبلاً بل يتضمن شرط التحكيم أيضا نصوصاً منظمة للتحكيم بشأن تشكيل المحكمة وعدد المحكمين والعدد الذى يقوم كل طرف بتعيينه وكيفية اختيار رئيس المحكمة وجنسيته المحكمين والإجراءات الواجب إتباعها في حالة عدم اتفاق الأطراف علي تشكيل المحكمة .

التحكيم الداخلي في المملكة العربية السعودية :
في المملكة العربية السعودية يعد التحكيم اختيارياً ، وهذه هي القاعد العامة.
أولاً : التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح:
التحكيم بالقضاء يتم إذا كانت مهمة المُحكَّم الفصل في النزاع ، فهو مثل القاضي يصدر حكمه وفقا لما يتضح له من وقائع الدعوى ووسائل الإثبات التي تقدم له ولا يأخذ في الاعتبار إرادة الخصوم في ما يصدره من حكم. ( )
أما التحكيم بالصلح فإن المُحكَّم يفوض من قبل الخصوم بإجراء الصلح في النزاع القائم بينهم. وتنحصر مهمته في تقريب وجهات النظر بين الخصوم بناء علي ما يقدم له من وثائق ومستندات وإذا تعذر دلك فله أن يصدر الحكم الذي يراه، والمُحكَّم في هذا النوع يبحث عن الحل الذي يراه أكثر ملائمة لمصالح الطرفين. ( )
وقد أقر نظام التحكيم السعودي التحكيم بالصلح ولم يفرق بينه وبين التحكيم بالقضاء إلا من حيث وجوب صدور الحكم بالصلح بالإجماع في حاله إذا كان النزاع تم الفصل فيه عن طريق هيئة تحكيمية ، في حين أن التحكيم بالقضاء يكفي صدور الحكم بالأغلبية. وفي ذلك تنص المادة السادسة عشرة من نظام التحكيم على أن ” يصدر حكم المُحكَّمين بأغلبية الآراء وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالإجماع .
ثانياً : التحكيم الوطني والتحكيم الدولي:
التحكيم الوطني : هو التحكيم الذي يتعلق بنزاع على إقليم الدولة وتكون جميع عناصره وطنيه.
والتحكيم الدولي : هو التحكيم الذي ينصب علي علاقات تكون بين أشخاص منتمين لدول مختلفة أو ينصب علي منازعات بين الدول أو المنظمات أو الهيئات الدولية.
والتحكيم الذي يفصل في المنازعات التي تثور بصدد التجارة الدولية يسمي التحكيم الدولي الخاص. في حين أن التحكيم الذي يحسم المنازعات التي تثور بين الدول يسمي التحكيم الدولي العام.
ويري البعض أن التحكيم الداخلي هو الذي يتعلق بنزاع على إقليم الدولة وتكون جميع عناصره وطنية والتحكيم الدولي هو الذي يكون أحد عناصره أجنبية مثل موضوع النزاع أو جنسية الخصوم أو القانون الواجب التطبيق على النزاع أو المكان الذي يجري فيه التحكيم.
ولم يفرق النظام السعودي بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي فنصوص نظام التحكيم السعودي لم تفرق بين المنازعات الداخلية والمنازعات التي تأخذ الصفة الدولية كما أنها لم تمنع التحكيم الذي يتم خارج المملكة. ( )
وأخيراً نشير إلي أن التحكيم قد يتنوع حسب موضوعه فإذا كان موضوع النزاع تجارياً فإن التحكيم يسمى تحكيماً تجارياً وإذا كان الموضوع مدنياً يسمي تحكيماً مدنياً وهكذا.
مراحل تطور قواعد التحكيم في المملكة العربية السعودية
حظي التحكيم باهتمام المنظم السعودي لاعتبارات متعددة، يأتي في مقدمتها مشروعية التحكيم، وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، فضلاً عن ازدياد الحاجة للجوء إليه لفض المنازعات لاسيما في مجال المعاملات التجارية بصفة عامة، ومعاملات التجارة الدولية بصفة خاصة، وذلك لما يحققه التحكيم كقضاء خاص موازي لقضاء الدولة العام من مزايا كثيرة تكفل في مجموعها السرعة والسرية والمرونة في حسم المنازعات، سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الدولي بموجب حكم قابل للتنفيذ. ( )
إن تطور التحكيم في المملكة العربية السعودية مر بمراحل عديدة يمكن إجمالها في الآتي:
1- نظام المحكمة التجارية عام 1350هـ:
لقد اهتمت المملكة العربية السعودية بالتحكيم منذ تأسيسها حيث جاء أول تنظيم للتحكيم في نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر العالي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ. لقد احتوى هذا النظام على مواد قليلة (المواد 493-497) تنظم العملية التحكيمية بين الأطراف محل النزاع الراغبين في تسوية نزاعهم عن طريق التحكيم.
لقد عالجت مواد التحكيم في هذا النظام بعض المسائل المتعلقة بالتحكيم من حيث شكل ومحتويات الاتفاقية التحكيمية، وتعيين المحكمين، ومدة التحكيم، وبعض الإجراءات المتعلقة بالعملية التحكيمية، وإمكانية الطعن في حكم التحكيم أمام المحكمة التجارية آنذاك، وضرورة إقرار حكم التحكيم من المحكمة التجارية قبل تنفيذه. ( )
2- نظام الغرفة التجارية الصناعية عام 1365هـ:
لقد أعطى هذا النظام التجار الحق في الاتفاق على تكليف الغرفة التجارية الصناعية لتكون حكماً في فض ما قد يقع بينهم من نزاعات وبذلك وضع هذا النظام أو تنظيم للتحكيم المؤسسي في المملكة العربية السعودية بجانب تحكيم الحالات الخاصة (ad hoc) الذي يلجأ إليه الأطراف والذي أقره نظام المحكمة التجارية.
3- نظام العمل والعمال عام 1389هـ:
أجاز نظام العمل والعمال لأصحاب العمل والعمال إحالة ما ينشأ بينهم من نزاعات إلى التحكيم بدلاً من حلها عن طريق اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المختصة. وقد اشترط النظام أن يتم اعتماد اتفاقية التحكيم المبرمة بين المتنازعين من قبل اللجنة الابتدائية المختصة قبل بدء إجراءات التحكيم.
يعد الحكم الصادر من هيئة التحكيم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف أمام اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية ما لم يتفق أطراف النزاع مقدماً في اتفاقية التحكيم المبرمة بينهم على أنه نهائي، وفي جميع الأحوال يجب تسجيل هذا الحكم أمام اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المختصة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدوره. ( )
4- نظام الغرف التجارية الصناعية عام 1400 هـ
جعل نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 30 /4/1400 من اختصاصات الغرف التجارية الصناعية الفصل في النزاعات التجارية والصناعية عن طريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها، فقد نصت المادة الخامسة من هذا النظام على انه ( تختص الغرف التجارية الصناعية بالأمور التالية: (ح) فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها).كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الصناعية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (1871) وتاريخ 22/5/1401 هـ القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها عند القيام بالتحكيم بين أطراف النزاع أمام الغرف التجارية الصناعية. ( )
5- نظام التحكيم عام 1403 هـ
في خطوة بالغة الأهمية ولتأكيد وظيفة التحكيم كطريق لتسوية النزاعات الناشئة بين الأطراف صدر نظام التحكيم بالمرسوم الملكي رقم(م/46) وتاريخ 12/7/1403 هـ، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(7/2021) وتاريخ 8/9/1405 هـ.
لقد اشتمل هذا النظام ولائحته التنفيذية على احدث المبادئ التحكيمية السائدة في العالم حيث عالج هذا النظام معظم المسائل المتعلقة بالعملية التحكيمية كعدد المحكمين وطريقة تعيينهم والشروط الواجب توافرها فيهم وعزلهم وردهم وتقدير أتعابهم، والقانون الواجب التطبيق، وطريقة إصدار حكم التحكيم وتنفيذه وغيرها. ( )
إن من أهم ما ينفرد به هذا النظام ما يلي:
– إن هذا النظام لم يفرق بين النزاعات التجارية وغيرها من النزاعات الأخرى، كالنزاعات المدنية والعقارية.
– إقرار صحة الاتفاق بين الأطراف على إحالة ما قد ينشأ بينهم من خلافات مستقبلية إلى التحكيم( شرط التحكيم).
– منح القضاء السعودي المختص سلطة واسعة للإشراف على العملية التحكيمية حيث تبنى نظام التحكيم السعودي- لأول مرة – فكرة الدور المزدوج لقضاء الدولة فيما يتعلق بمسائل التحكيم وهو دور جديد طبق حديثاً ونجح في العديد من الدول منها فرنسا. ونعني بهذا الدور المزدوج أن يكون لقضاء الدولة مساعداً ومعاوناً للتحكيم بجانب دوره التقليدي المتمثل في الرقابة على التحكيم.

الخاتمة
إن ما استنتجه من هذا البحث أن التحكيم صورة من صور القضاء فأنه يحتاج إلى تنظيم دقيق لإجراءاته وتوفير المتمرسين لمباشرتها وتوفير ذوى الخبرة القانونية والمشهود لهم بالكفاءة والحيدة والنزاهة من المحكمين ، ومن ثم لزم وضع القواعد المنظمة لإجراءات التحكيم بصورة تفصيلية ومستقرة ومسبقا مع وجود قوائم بأسماء المحكمين ، ثم أخيرا وجود الجهاز الفنى الذى يتولى عن طرفى المنازعة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات وحتى صدور قرار التحكيم وانتهاءا بتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية ، وهو ما أستوجب وجود المؤسسات والمراكز المتخصصة فى التحكيم التجارى الدولى والمحلى لتأدية هذا الدور الحيوى والهام بمقراتها ومن خلال أنظمتها ولوائحها الداخلية وإمكانياتها المتعددة ، لتكتمل به منظومة التحكيم بما يحقق الهدف المرجو منه ، ومن ثم كان ( المركز الدولي للتحكيم ) من أوئل تلك المراكز الخاصة المتخصصة فى هذا المجال بجمهورية مصر العربية ، لتيسير وتنشيط وتفعيل أحكام قانون التحكيم المصرى
وقد ظهر على الساحات الدولية والمحلية مراكز التحكيم الدولى وذلك لتلبية ضروريات حيوية وهامه تقتضيها كافة الظروف والمتطلبات والمعايير الدولية والمحلية المعاصرة حتى لا نتخلف عن ركب التطور المذهل , ويهدف المركز الدولى للتحكيم لتوعية المحامين والمصرفيون والإداريين والكوادر الفنية والإدارية بالشركات و البنوك وغيرهم من كافة التخصصات الاخرى بقواعد التحكيم الدولى وأحكامه على المستويين المحلى والدولى للالتجاء للمحاكم المتخصصة ( المحاكم الاقتصادية) والتعريف بالمنتجات المالية والمشتقات المالية وأساليب التمويل البديله وخلافه من الاساليب والطرق المستحدثه على الساحة العالمية ومشكلاتها العملية والتطبيقية وكيفية تجنب الوقوع بها وطرق وأساليب حلها بطرق عملية ( استخدام ورش عمل للتدريب التطبيقى ومحاكاة الواقع ) والشرح والتحليل من خلال ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية وذلك بهدف تخريج جيل جديد من الكوادر المهنية عالية الحرفية فى مجالات الهندسية والمقاولات والمعاملات المصرفية والاوراق المالية والتجارية والاستثمار والعقود ( عقود البترول – عقود التى تبرامها الدول –ومعاملات التجارة الالكترونية – وعقود نقل التكنولوجيا – والتمويل – والصناعة ) وغيرها من المعاملات الاخرى

المراجع
1. أبو الوفا، أحمد .(1988) , التحكيم الاختياري والإجباري، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندرية .
2. الأحدب، عبد الحميد .(1990) , التحكيم، أحكامه ومصادره، (جزآن)، مؤسسة نوفل، بيروت .
3. البجاد، محمد ناصر .(1999) , التحكيم في المملكة العربية السعودية، مركز البحوث والدراسات الإدارية، معهد الإدارة العامة، الرياض .
4. التحيوي، محمود السيد .(2003م) , الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية .
5. الحقباني، فهد حمود .(1426) , التحكيم التجاري (دراسة بحثية مقارنة)، الطبعة الأولى .
6. الدوري، قحطان عبد الرحمن .(2002) , عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى.
7. رفعت، ولاء .(1419هـ) , التحكيم التجاري الوطني والدولي في المملكة العربية السعودية، الغرفة التجارية الصناعية، جدة .
8. عبد الرحمن، هدى .(1997) , دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته، دار النهضة العربية، القاهرة .
9. المهيدب، مهيدب إبراهيم .(1423هـ) , تطور أنظمة التحكيم في عهد خادم الحرمين الشريفين، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود .
10. يونس، محمود مصطفى .(2005) , قوة أحكام المحكمين وقيمتها أمام قضاء الدولة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة.
رسائل ماجستير حول التحكيم:
1) آل رشود، عبد الله بن علي .(2008) , الدعوى التحكيمية في النظام السعودي والقانون المصري، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض .
2) آل فريان، عبد العزيز عبد الرحمن .(2006) , تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية في المملكة العربية السعودية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري بن سعود

مقدمة
يعد التحكيم أقدم وسيلة لجأ إليها الإنسان لفض ما ينشأ بينه وبين أقرانه من نزاعات، فهو معروف منذ بدء الحضارة الإنسانية فكان اللجوء إلى الاحتكام من خلال القبائل والعشائر والأفراد طريقاً معروفاً لدى العرب في الجاهلية حيث كانوا يلجئون إلى شيخ القبيلة، وعندما جاء النظام الإسلامي أقره في القران الكريم في الآية 35 من سورة البقرة ” إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ان يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيرا”.
وبعد أن الأمر أصبح يتغير تدريجياً ففي الوقت الحاضر أصبح التحكيم أهم وسيلة يرغب المتعاملون في التجارة الدولية اللجوء إليها لحسم منازعاتهم ، ويعود هذا التطور الهائل في نشاطات التحكيم هي رغبة المتعاملين في الأسواق الدولية في التحرر من القيود التي توجد في النظم القانونية لمختلف الدول والحرص على أن يتم حل المنازعات بأقل قدر ممكن من العلانية والنشر وإضفاء السرية عليها بحيث تتم هذه الإجراءات في أضيف نطاق والحاجة إلى التأكد من توافر تكوين مهني لدى الأشخاص الذي يناط بهم حل تلك المنازعات ذات الطابع الدولي ولهذه الأسباب لا يكاد أن يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط يصار بموجبه إتباع التحكيم عند حدوث نزاع وعمل على تنشيط التجارة الدولية.
إن اعتبارات العملية تدعو دائماً الاتفاق على التحكيم والذي يجنب أطرافه سلبيات القضاء العادي من بطء في إجراءات الدعوى وإطالة أمد التقاضي وتجنب علانية الجلسات القضاء فضلاً عن تجنب مشاكل تنازع القوانين والاقتصاد في النفقات والوقت والجهد لذا فهو يعد الوسيلة المثلى لفض ما ينشأ من منازعات.
والتحكيم باعتباره نظام لتسوية المنازعات بين الأطراف مشروع في النظام الإسلامي ومشروع كذلك في الأنظمة المعاصرة والاتفاقيات الدولية وهي تعترف بحق الأفراد في اللجوء إليه بدلاً عن قضائها العام. وفي حقيقة الأمر أن اتفاق التحكيم يشكل القاعدة التي يرتكز عليها قضاء التحكيم وأن دراسة هذا الكيان القانوني لشرط التحكيم هو مسألة أساسية تظهر جوهرة عملية التحكيم من حيث أهميته وتمييزه عن المشارطة التحكيم وتكيفه وطبيعته ومدى استقلاله عن العقد الأصلي ويعود إلى التساؤل حول إمكانية إعتبار شرط التحكيم عقد كامل قادر بذاته على تحريك إجراءات التحكيم أو حول مصير العقد الذي علق على شرط واقف النفاذ؟

التحكيم الدولي والداخلي
مفهوم التحكيم :
التحكيم لغة : يعرف التحكيم لغة بأنه التفويض في الحكم ومصدره حكم ( )، والتحكيم في الاصطلاح الفقهي هو : “تولي الخصمين حكماً يحكم بينهما”.( )
التحكيم اصطلاحاً:
هو قيام شخص طبيعي أو أكثر تم اختياره من قبل أطراف النزاع بالفصل في النزاع المثار بينهم بدلاً عن القاضي.
ويرى جانب من الفقه أن التحكيم يقتضي وجود ثلاثة عناصر:
خصومة , ومحكم يزوَّد بسلطة الفصل بقرار ملزِم , واتفاق بين الخصوم على التحكيم , وإذا انعدم أحد هذه العناصر فالأمر لا يكون تحكيماً بالمعنى الفني , وإذا كان التحكيم يستهدف إقامة العدل بين طرفي الخصومة فإنه يستهدف كذلك وبالدرجة نفسها الحفاظ على السلام بينهما , ذلك أن الالتجاء إلى التحكيم يراد به حل النزاع مع الرغبة في المصالحة.
فالتحكيم هو الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة , لأنه بمقتضى التحكيم ينزل الخصوم عن حقهم في الالتجاء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بحكم ملزِم للخصوم.
كما عرفـت المادة (1790) من مجلة الأحكام العدلية: “التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حكماً برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما”. ( )
والواقع أن تعريف التحكيم لدى فقهاء القانون لم يختلف كثيراً عن هذه التعريفات؛ حيث تم تعريف التحكيم بأنه طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات، قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادي وما تستغله من ضمانات، ويعتمد أساساً على أن أطراف النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم هم الذين يختارون قضاتهم، بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد الذي يقيمون فيها.( )
ومن خلال هذه التعريفات السابقة نجـد
أن نظام التحكيم يتم الالتجاء إليه بوصفه وسيلة من الوسائل السلمية لفض المنازعات بين الأفراد والجماعات بعيداً عن تدخل الدولة. ويسمى في بعض الأحيان بالقضاء الخاص مقارنة مع القضاء العام الذي يمثل الدولة.
لقـد مر التحكيم بعدة مراحل يمكن التطرق إليها باختصار وهي:
المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل الإسلام. كان العرب قبل الإسلام عبارة عن مجموعات منتشرة من القبائل ولم تكن هناك أية سلطة مركزية معروفة يمكن الولاء إليها غير القبيلة ، وكانت القبائل تتقاتل لأسباب مختلفة ، ولم تكن هناك أية وسيلة لحفظ الأمن والنظام داخل هذا المجتمع لعـدم وجود أي سلطة تمتلك القدرة على السيطرة؛ حيث إن القبيلة ممثلة بشيخ القبيلة الذي كان كثيراً ما يقوم بدور المحكم بين أفراد قبيلته، وفي حال الخلاف بين قبيلتين مختلفتين كان يتم اللجوء إلى محكم خارجي يتم اختياره من قبل القبائل المختلفة، وهذا ما يعرف بالتحكيم الاختياري ، أما من حيث إجراءات تحفظية قبل إصدار قراره ، أي أن يضع الأطراف الشيء المتنازع عليه لدى شخص ثالث ليتسنى تنفيذ القرار عند صدوره بطريقة سهلة ، وهذا يعني أن الخصوم قد حددوا مسبقاً وسيلة التنفيذ.( )
أما إذا كان الشيء المتنازع عليه لا يمكن نقله فإنه يتم وضع كفيل عن كل طرف يكون معروفاً وموثوقاً لدى الطرفين، حتى يتسنى له في النهاية تنفيذ حكم التحكيم
المرحلة الثانية : التحكيم في الشريعة الإسلامية ، أقر الإسلام شريعة التحكيم ، حيث ورد ذكره في القرآن الكريم عدة مرات منها قوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ[58: النساء].
وكذلك قوله : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً[65: النساء].
نجد أن الآية الكريمة الأولى كانت بمثابة خطاب لجميع المسلمين تكريساً للمبدأ العام للتحكيم، في حين أن الآية الثانية جاءت تحدد بوضوح مجال التحكيم في حال المنازعات.
كما أقرت الشريعـة الإسلامية مبـدأ التحكيم في العديـد من الأمور بعضها ورد النص علي صراحة كما هو الحال في بعض المنازعات بين الزوجين؛ حيث جاءت الآية الكريمة: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا[35: النساء].
حيث يعد نظام التحكيم ونظام الصلح من أقدم الأنظمة المتبعة في حل المنازعات والطرق السليمة ، وكانتا معروفتين في جميع الشرائع القديمة.( )
المرحلة الثالثة : التحكيم الدولي والداخلي ، ومع تطور العصور أصبح هناك التحكيم الداخلي الذي يدور ضمن إقليم معين أو بين فئة معينة من الأشخاص ، وهذا النوع ليس على درجة كبيـرة من الانتشار مقارنة مع التحكيم الدولي الذي أصبح في مقدمة الوسائل التي يتم اللجوء إليها لفض المنازعات بين الدول أو أطراف القانون العام، حيث يعرف التحكيم الدولي بأنه وسيلة من وسائل التسوية السليمة للمنازعات التي تنشأ بين الدول، وقد أقرت المادة 37 من اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية ، والتي توصل إليها مؤتمر السلام الدولي الثاني بلاهاي في عام 1907، تعريفاً سائداً للتحكيم الدولي.
ثانيا نبذة تاريخية عن التحكيم :
كان التحكيم معروفا لدى المجتمعات القديمة وكان عرفا وشريعة لدى العرب قبل الإسلام كما كان اللجوء إليه اختياريا وحكم المحكم كان ينفذ طواعية واختيارا الأمر الذى كان يؤدى في اغلب الأحوال الي تناحر الأفراد ونشوب القتال بين القبائل بعضها البعض .
عرف التحكيم في عهد الإغريق في المنازعات المدنية والتجارية وكان علي كل مواطن من مواطني أثينا ان يسجل اسمه في قوائم المحكمين للقيام بدوره في فض المنازعات لكثرة القضايا واذا اخفق المحكم في فض المنازعة اصدر قرارا مشفوعا بقسم مما يكون معه قابلا للاستئناف أمام المحاكم الشعبية والتى بدورها تحيله الي هيئة المحكمين .( )
وفي مجال العلاقات الخارجية عرف الإغريق ايضا نظام التحكيم وتم انشأ مجلس دائما للتحكيم تكون مهمته الفصل بين المدن اليونانية في المنازعات المدنية والتجارية او المنازعات المتعلقة بالحدود .
عند الرومان كان الأمر متروكا للتحكيم الخاص حيث تم انشأ وظيفة خاصة يتولاها حاكم يسمى البريتور والذ ى يقتصر دوره علي سماع ادعاءات الخصوم وتسجيلها ثم رفع النزاع الي المحكم الذى يختاره الخصوم ليفصل في نزاعهم وكانت قرارات تفتقر الي السلطة والقوة التنفيذية وفي حالة امتناع احد الخصوم عن تنفيذ قرار التحكيم توقع عليه غرامة او عقوبة مالية بموجب شرط في اتفاق التحكيم
وقد عرف العرب قبل الإسلام التحكيم فيما يثور بين الأفراد والقبائل من منازعات وكان يتولي مهمة التحكيم عادة شيخ القبيلة وكان يتولى التحكيم أفراد آخرين غير شيخ القبيلة ممن يتصفون بأصالة الرأي وسعة المدارك ورجاحة العقل ويقظة الضمير .
وقد ظهرت صور غير مألوفة للتحكيم عند العرب قبل الإسلام فقد احتكموا الي الكهنة اعتقادا منهم بان الكائن يعلم الغيب ومن ثم يعلم الظالم والمظلوم وصاحب الحق وغيره كما احتكم العرب ايضا الي النار اعتقادا ان النار تأكل الظالم وان البرئ لا تمسه النار بسوء فضلا عن احتكامهم الي الأزلام كوسيلة لفض المنازعات وقد حرم الله تعالي هذه الوسيلة . ( )
اهمية التحكيم عن غيره من اساليب فض النزاعات
أولاً : السرعة في فض المنازعات لأن المحكمين عادة ما يكونون متفرغين للفصل في خصومة واحدة وعموماً لا تتعدى اكثر من 6 اشهر.
ثانياً : الاقتصاد في المصروفات : حيث ان نفقات التحكيم اقل كثيراً من نفقات رسوم المحاكم وأتعاب المحاماة وإجراءات التنفيذ.
ثالثاً : السرية : حيث ان ملف الخصومة بين الطرفين يبقى تحت علم المحكمين حصراً في حين جلسات التقاضي في المحاكم علنية ولا ننسى ان المحكمين يقسمون اليمين في كل قضية يتولون التحكيم فيها للمحافظة على الحياد والسرية.
رابعاً : يمتاز التحكيم ببساطة اجراءاته والحرية المتاحة الى هيئة التحكيم بحسم الخلاف غير مقيدة الا بما ينفع حسم الموضوع.
خامساً : طريقة اختيار المحكمين برضا تام من الفرقاء المتنازعون بحيث يشعر كل منهم بكامل الاطمئنان لأنهم اختاروه بإرادتهم من يحكم بينهم.
سادساً : تلافي الحقد بين المتخاصمين اغلب الاحيان يأتي القرار اقرب ما يكون للتراضي لانه تم من محكمين حائزين على ثقة الجميع فيؤدي القرار الى وأد الخصومة والمشاحنات وبالتالي اطمئنان النفوس والرضا واعادة العلاقات الطيبة.
التحكيم الدولي :
يتسم التحكيم بأهميـة خاصة ، إذ إنه يساعد على فضّ المنازعات بطريقة ودية وسهلة تحافظ على بقاء العلاقة ومتانتها بين طرفي التحكيم ، وتظهر ماهية التحكيم وأهميته من خلال نشأة التحكيم وأنواعه وصوره.
يعد التحكيم واحداً من أهم وسائل تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية ، وقد كان لنجاح التحكيم في قضية الالبما سنة 1872 عاملاً مشجعاً للاتجاه نحو هذا الاسلوب في تسوية المنازعات.
والجدير بالذكر ان مؤتمري لاهاي لسنة (1899 و 1907) كانا قد أقرى مبدأ التحكيم الاجباري ووضعا قواعد وإجراءات التحكيم الا انهما فشلا في انشاء محكمة تنظر في منازعات الدول.
والواقع ان محكمة التحكيم الدائمة التي تم انشاؤها في سنة 1899 لم تكن الا مجرد قائمة بأسماء القضاة الذين يمكن اختيارهم كمحكمين متى اتفقت الدول أطراف النزاع على اللجوء اليها.
ولا بد من التذكير بان عقد متمري لاهاي (1899-1907) كان له دلالته الخاصة حيث عقد هذين المؤتمرين في فترات السلم ، على عكس ما كان سائداً في عقد المؤتمرات الدولية، حيث لم تكن هذه المؤتمرات تعقد الا في اعقاب الحروب لتسوية الاثار المترتبة عليها.
كما ضمّ هذين المؤتمرين دولاً أخرى غير اوروبية الامر الذي كان يعني اتساع قاعدة المساهمة في تلك المؤتمرات. ( )
مفهوم التحكيم الدولي :
التحكيم الدولي هو ذلك الإجراء أو تلك الوسيلة التي يمكن بواسطتها التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الدولي من خلال حكم ملزم تصدره هيئة تحكيم خاصة يختارها أطراف النزاع ، وانطلاقا من مبدأ تطبيق القانون واحترام قواعده .

يتضح من تعريف التحكيم الدولي انه يرتكز علي مبدأ الرضائية ومبدأ إلزامية لحكم .
أولا الرضائية :
اللجوء الي التحكيم الدولي يقوم علي رضاء وتلاقي ارادة الأطراف المتنازعة وعرض النزاع الذى يتم بإرادة الأطراف في صورة اتفاق انما يكون عند نشء النزاع وبمناسبته .
ثانيا إلزامية الحكم :
القرار الصادر في التحكيم الدولي يصدر في شكل الحكم القضائي فهو ينطوى علي الحيثيات والمنطوق ويصدر بالأغلبية وعلي ذلك فهو قرار ملزم لأطراف النزاع طالما ان القرار لم يتجاوز او يخالف نصوص الاتفاق الذى يعطى ولاية الفصل وهذا الإلزام لا يتطلب قبولا من أطراف النزاع فضلا عن ان الحكم الصادر في التحكيم الدولي لا يتمتع الا بحجية نسبية فالآثار المترتبة عليه لا تتعدى أطراف النزاع او تجاوز حدود موضوع النزاع .
كما يتمتع الحكم الصادر في التحكيم الدولي بالنهائية فهو ينهي النزاع الصادر بشأنه بيد انه يكون قابلا للطعن فيه من قبل أطراف النزاع في حالات نادرة كالغموض الذى يشوب منطوق احكم او في حالة تجاوز هيئة التحكيم للحدود والسلطات الممنوحة لها بإرادة الأطراف وبموجب اتفاق الذى يتم بينها . ( )
تطور التحكيم الدولي :
عرف في العصر القديم ( دول الشرق ، بابل وآشور ) وانتشر في المدن اليونانية القديمة في المنازعات التجارية والدينية والحدودية كما عرفته القبائل العربية وفي الإسلام وفي العصر الحديث الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية .
التحكيم الدولي والعصر الحديث :
تعد البداية الحقيقية لنظام التحكيم الدولي اعتبارا من السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر وذلك بتوقيع اتفاقية الصداقة والتجارة والملاحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في 19/11/1794م والتى تسمى معاهدة جاى والتى نصت صراحة الي اللجوء الي التحكيم في صورة لجان مشتركة لتسوية الخلافات التى نصت عليها .
وكان لهذه المعاهدة الأثر الكبير في تطور نظام التحكيم في إطار العلاقات الدولية حيث تم تشكيل 117 محكمة تحكيم أطلق عليها اسم لجان المطالبات المختلطة وقد تناولت هذه اللجان النظر في العديد من المنازعات الخاصة بمطالبات الأفراد وأخرى تتعلق بمسائل سياسية وأخرى بشأن النزاع علي الحدود .
ويعتبر تحكيم الألباما ابرز مثال علي التحكيم الدولي الحديث واصطباغه بالصبغة القضائية في سنة 1872م ويتلخص في اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا بانتهاك مبدأ الحياد خلال الحرب الأهلية الأمريكية حيث قامت بريطانيا ببناء سفن للولايات المتحدة الأمريكية الجنوبية وذلك مساعدة منها في الحرب ضد الولايات المتحدة الشمالية وحيث تم الاتفاق بين الدولتين بموجب معاهدة واشنطون عام 1871م علي قواعد معينة بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة فقد بادرت الدولتان الي تكوين محكمة تحكيم وأصدرت حكما في هذه القضية الشهيرة بإدانة بريطانيا في 14/9/1872م وبعد ذلك انتشرت حالات التحكيم وأصبحت المعاهدات والاتفاقيات تتضمن شرط التحكيم .
ثم حقق التحكيم الدولي خطوة مهمة من خلال اتفاقية لاهاي 1899م حيث سعت وفود الدول الي أنشاء محكمة دولية حقيقية وبالفعل وافق مؤتمر لاهاي في 29/10/1899م علي الاتفاقية الخاصة بفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية بواسطة المساعي الحميدة والوساطة والتحكيم وتضمن الاتفاقية علي أنشاء محكمة دولية دائمة للتحكيم . ( )
التحكيم الدولي بعد الحرب العالمية الأولي :
بعد الحرب العالمية الأولي سعت الدول الي إنشاء تنظيم دولي بهدف تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية ونجحت الدول في إنشاء عصبة الأمم وجاء في هذا الاتفاق انه كلما ثار نزاع بين أعضاء العصبة يرون انه قابل للتسوية بطريق التحكيم او القضاء وكان هذا النزاع لا يمكن تسويته بدرجة مرضية بالطريق الدبلوماسي فأنهم يعرضون الموضوع برمته علي التحكيم او القضاء .
ونظرا لان فكرة التحكيم لاقت اعتراضا عند مناقشتها في مؤتمرات لاهاي فان واضعي عهد الأمم قد تعمدوا عدم الإشارة الي اللجوء الي التحكيم الاجبارى سواء كان ذلك صراحة او ضمناً .
وفي عام 1920م وضعت عصبة الأمم إطارا لنظام قضائي دولي وذلك بإنشاء محكمة عدل دولية دائمة .
وفي عام 1924م نجحت عصبة الأمم في التوصل الي الموافقة علي بروتوكول جنيف للمساعدة المتبادلة وعد الاعتداء والذى يقوم علي مبدأ مؤداه ( لا امن بدون تحكيم ) .
لم تتوقف مساعي عصبة الأمم في سبيل إرساء وتحقيق مبدأ اللجوء الي التحكيم الي ان توصلت في 26/9/1928م الي الموافقة علي ميثاق عام للتحكيم في صورة اتفاقية عامة للتسوية السلمية للمنازعات الدولية .
وفي 21/11/1947م قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل لجنة للقانون الدولي بهدف تقنين وتطوير وتوحيد القانون الدولي وكان موضوع التحكيم الدولي من الموضوعات التى حظيت بعناية واهتمام اللجنة الي ان انتهت في عام 1958م الي وضع نموذج لقواعد إجراءات التحكيم ليكون دليلا ومرشدا للدول عند التوقيع علي تعهدات باللجوء الي التحكيم .
الطبيعة القانونية للتحكيم الدولي : ( )
أولا النظرية العقدية :
اعتبر البعض التحكيم عقداً رضائيا ملزما للجانبين من عقود المعاوضة ويرى انصار هذا الاتجاه ان حكم التحكيم يعتبر جزءا لا يتجزأ من اتفاق التحكيم بل انه يندمج ويذوب فيه والمحكمون هم أفراد يعهد إليهم بمهمة تنفيذ الاتفاق ولا يرتقوا الي مرتبة القضاة .
وقد وجد هذا الاتجاه صدى لدى محكمة النقض الفرنسية حيث أيدت الطبيعة التعاقدية للتحكيم وانسحاب هذه الطبيعة الي كل من اتفاق التحكيم وحكم التحكيم وذلك في حكمها الصادر في 27/7/1937م والذى جاء فيه ان قرارات التحكيم الصادرة علي أسس مشارطة التحكيم تكون وحدة واحدة مع هذه المشارطة وتشاركها في صفتها التعاقدية .
ويميل القضاء المصري الي ترجيح هذه النظرية بقوله ان قوام التحكيم الخروج عن طرق التقاضي العادية .
ثانيا النظرية القضائية :
يرى أنصار هذه النظرية ان الطابع القضائي يغلب علي طبيعة التحكيم وذلك انه قضاء اجبارى ملزم للخصوم متى اتفقوا عليه وان المحكم لا يعمل بإرادة الخصوم وحدها وان عمله هو عمل قضائي شانه شأن العمل القضائي الصادر من السلطة القضائية للدولة .

ثالثا الطبيعة المختلطة :
أصحاب النظرية يرون ان للتحكيم طبيعة مختلطة فهو عقد بالنظر الي الوجوه التى تشتق من أصل التحكيم وهو العمل الإرادي للأطراف وهو قضاء بالنظر الي كون الحكم الصادر يلزم الأطراف بقوة غير القوة الملزمة للعقد . والواقع انه من الصعب النظر للتحكيم كعقد فالعقد في حد ذاته لا يحسم النزاع كما ان العقد ليس هو جوهر التحكيم بدليل عدم وجوده في التحكيم الاجبارى .
والواقع ايضا ان النظرية القضائية لا تتفق وطبيعة التحكيم لان القضاء سلطة عامة من سلطات الدولة لا يتولاها الا القاضي فالمحكم لا يتمتع بما يتمتع به القاضي من سلطة توقيع غرامات علي الخصوم او الشهود فضلا عن ان الإجراءات قد تختلف من نزاع الي اخر .
والقول الصائب ان التحكيم له طبيعته الخاصة وذاتيته المستقلة التى تميزه عن العقود وكذلك عن أحكام القضاء فالتحكيم أداة متميزة لحل المنازعات فيه اتفاق وفيه قضاء وفيه ما يميزه عنهما وليس هناك ما يدعو او يبرر لزج به في أحضانه أنظمة قانونية يتشابه معها في أمور يتخلف عنها في أمور أخرى .
أنواع التحكيم الدولي :
أولا التحكيم الاختياري والتحكيم الاجبارى :
قد يأخذ التحكيم الدولي إحدى صورتين صورة التحكيم الاختياري وهو الشائع في المعاملات التجارية والاقتصادية وصورة التحكيم الاجبارى مثل الاتفاقية المبرمة سنة 1961م والمتعلقة بنقل البضائع بالسكك الحديدية حيث أسندت الاتفاقية الى محكمة التحكيم سلطة الفصل في المنازعات المتعلقة بالسكك الحديدية بين رعايا الدول المتعاقدة وغير المتعاقدة .
والتحكيم الاجبارى يستفاد منه انعدام الإرادة وهي جوهر التحكيم حيث ان التحكيم مصدره الاتفاق وهذا النوع من التحكيم الاجبارى يعتبر منافيا للأصل والتحكيم لا يتولد الا عن الإرادة الحرة ولا يتصور إجراؤه تسلطا او كرها والواقع ان التحكيم الاجبارى لم يعد له مكانة تذكر خاصة بعد انهيار الانظمة الاشتراكية فقد انهار مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة المعروف باسم الكوميكون سنة 1991م وبالتالي اتفاقية موسكو سنة 1972م بشأن التحكيم الاجبارى بين المؤسسات الاقتصادية للدول الأعضاء في هذا المجلس . ( )

ثانيا التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي :
التحكيم الخاص :
هو ذلك التحكيم الذى يتولي الأطراف أقامته في نزاع معين ويكون لهم مطلق الحرية في اختيار المحكمين والإجراءات والقواعد التى تطبق بشأن هذا النزاع .
التحكيم المؤسسي :
فهو الذى تتولاه منظمة او مركز من هيئات او منظمات او مراكز التحكيم الدائمة والتى انتشرت في أعقاب الحرب العالمية الأولي وفي هذا التحكيم النظامي يكون فض المنازعة وفقا لقواعد وإجراءات موضوعة سلفا لحكم عمل هذه الهيئات وبالنسبة لهذه الصورة الأخيرة فهي السائدة في منازعات التجارة الدولية وسبب الشيوع للسهولة واليسر فهذه المنظمات لديها قوائم بالمحكمين من كافة الخبرات مما ساعد أطراف النزاع علي اختيار المحكم المناسب كما ان لهذه المنظمات لوائح تنظم إجراءات التحكيم وهي إجراءات سهلة وغير مكلفة
ورغم الايجابيات التى يتسم بها التحكيم النظامي الا انه له بعض السلبيات وهى ان المنظمات والمراكز التى تتولي الاضطلاع بالتحكيم قد نشأت في كنف الدول الصناعية ومن ثم فكثيرا ما كانت نظم ولوائح هذه المنظمات تبغي رعاية مصالح الدول المتقدمة علي حساب الدول النامية . ( )
التمييز بين التحكيم الدولي والقضاء الدولي :
أولا أوجه التشابه :
يتفق كل من التحكيم الدولي والقضاء الدولي في الهدف حيث ان لكل منهما هدفه تسوية المنازعات بين الدول علي أساس من القانون او بعبارة أخرى ان كلاهما طريقة قانونية لحل المنازعات الدولية وكلاهما يستند الي القانون في حل تلك المنازعات .
ثانيا أوجه الاختلاف :
يعد التحكيم الدولي وسيلة مؤقتة ومتجددة في الوقت نفسه حيث ان تشكيل هيئة التحكيم يتم باتفاق أطراف النزاع وحسب ظروف كل نزاع ومن قضاة يتم اختيارهم بإرادة أطراف النزاع بينما نجد القضاء الدولي وسيلة دائمة تختص بالنظر في عدد غير محدد من النزاعات ووهي محكمة قائمة بالفعل قبل نشوب النزاع ولا دخل لإرادة أطراف النزاع في تشكليها .
دور التحكيم الدولي اقل بكثير من دور القضاء الدولي الذي يعمل علي إرساء مبادئ القانون الدولي ويسهم في إرساء الكثير من القواعد والسوابق القضائية الدولية .
ان القضاء الدولي يفوق التحكيم الدولي من حيث درجة عدم تسييسه فالتحكيم الدولي لا يعتبر إجراء فعالا من إجراءات تحقيق العدالة الدولية إنما يؤدى أيضا وظيفة سياسية .
ان التحكيم الدولي يتميز بالسهولة واليسر في الإجراءات بينما اللجوء إلي القضاء الدولي يقتضي إجراءات معقدة تتمثل في شروط يجب توافرها في التقاضي وانعقاد المحكمة والاختصاص .
التمييز بين التحكيم الدولي والوسائل الدبلوماسية :
التحكيم الدولي يعد وسيلة دبلوماسية لفض المنازعات بين الدول غير انه يختلف عن غيره من الوسائل الدبلوماسية الأخرى باعتباره وسيلة لتسوية النزاع بواسطة قضاة يتم اختيارهم من قبل أطراف النزاع كما انه تسوية تقوم علي أساس من احترام القانون والنية الحسنة فضلا عن ان الحكم الصادر فيه يعد ملزما للأطراف .
أولا المفاوضات :
المفاوضات هو الوسيلة التى يتم بموجبها تبادل وجهات النظر بين دولتين متنازعتان بقصد التوصل الي تسوية النزاع القائم بينهما وتبادل وجهات النظر يتم عن طريق الاتصال المباشر بين رؤساء الدول او وزراء الخارجية او ممثلي الدولتين المتنازعتين وتعد هذه الوسيلة ناجحة لتسوية المنازعات الدولية اذا ما توافرت النويا الحسنة لدى الأطراف المتنازعة خاصة
ثانيا التحقيق :
قد يكون جوهر النزاع خلافا علي وقائع معينة بحيث ان الفصل في صحة هذه الوقائع يؤدى الي التوصل الي تسوية النزاع ودياً ومن ثم تتفق الدولتان المتنازعتان علي إحالة هذه الوقائع الي لجنة تحقيق لفحص هذه الوقائع والتثبت من صحتها ويقتصر دور لجنة التحقيق علي تقصي الحقائق والملابسات الخاصة بالوقائع موضوع التحقيق ووضع ذلك في تقرير يرفع الي الدولتين المتنازعتين . ( )

ثالثا الوساطة :
وهو قيام دولة محايدة او منظمة دولية بنشاط لتقريب وجهات النظر والمصالح المتضاربة بين دولتين متنازعتين للتوصل الي تسوية النزاع القائم بينهما ويتم ذلك عن طريق الاشتراك في المفاوضات التى تتم بين الدولتين والوسيط عادة يكون من الشخصيات المرموقة كرؤساء الدول ووزراء الخارجية .
رابعا المساعي الحميدة :
وتعني قيام دولة بمحاولة التقريب بين دولتين متنازعتين وحثهما علي الدخول في مفاوضات لفض نزاع قائم بينهما دون ان تشترك هذه الدولة في تلك المفاوضات بطريقة مباشرة مثل المساعي الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق السلام .
خامسا التوفيق :
ويقصد به أحاله النزاع القائم بين دولتين الي لجان أطلق عليها اسم لجان التوفيق وهي لجان محايدة مهمتها التمهيد لحل هذا النزاع عن طريق فحص وحصر الوقائع موضوع النزاع واقتراح التسوية المناسبة .
سادسا المنظمات الدولية والإقليمية :
تضطلع منظمة الأمم المتحدة بدور فعال في تسوية المنازعات الدولية حي ثان ميثاقها أجاز للأعضاء الالتجاء الي مجلس الأمن في حالة قيام خلاف أو نزاع بينهم يهدد السلم والأمن الدولي كما ان لمجلس الأمن الحق في ان يتدخل اذا ما ارتأى ان الوضع قد يهدد السلم والأمن الدولي وذلك بناء علي قرار يصدره المجلس .
أشار ميثاق الأمم المتحدة الي المنظمات الإقليمية ودورها في حل المنازعات الدولية بالطرق الودية والسلمية أشارت المادة 52 من الميثاق الي انه يتعين علي الدول الأعضاء في المنظمات الإقليمية بذل جهودها لتدبير الحل السلمي لمنازعاتها المحلية عن طريق هذه المنظمات وذلك قبل عرضها علي مجلس الأمن وقد وضعت المنظمات الإقليمية كمنظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي أنظمتها القانونية والتي تضمنت نصوصا لحل ما يثور بين أعضائها من منازعات بالوسائل السلمية . ( )
مزايا التحكيم وعيوبه

أولاً: مزايا التحكيم:
يفضل كثير من الأفراد عرض النزاعات التي تنشأ بينهم مما يجوز فيها التحكيم إلى محكّم أو هيئة تحكيمية ، وأسباب اتجاههم إلى التحكيم ، وعدم عرض الأمر على القضاء نظراً للمزاياً التي يجدونها في التحكيم ، ومن أهمها ما يلي :
1- سرعة الفصل في النزاع :
عرض النزاع على التحكيم يجنب أطراف الخصومة بطء التقاضي ، واللدد في الخصومة القضائية ، لأن المُحكَّم لا يتقيد بإجراءات التقاضي ومواعيدها ،وبالتالي يتفادى البطء فيها ، كما أن المُحكَّم متفرغ للنزاع المطروح عليه على عكس القاضي الذي يعرض عليه قضايا كثيرة.
ولا شك أن سرعة الفصل في النزاع عن طريق التحكيم يجنب أطراف الخصومة ما قد يصيبهم من خسارة مادية أو معنوية بسبب تأخر الفصل في النزاع لدى المحاكم مما يجعل التحكيم أداة فعالة لحل النزاعات خاصة في المسائل التجارية. ( )
2- توفير الوقت للخصوم:
قد يكون الفصل في النزاع يحتاج إلى خبرة فنية معينة لا تتوفر لدى المحاكم ، وبالتالي يكون عرض النزاع على محكم يتمتع بهذا الخبرة يوفر الوقت للخصوم ؛ لأن المُحكَّمة إذا عرض عليها مثل هذا النزاع تحتاج إلى ندب خبير مما يطيل نظر النزاع ، والطابع الفني للتحكيم وتوافره في المُحكَّم ، يؤدي إلى أنه يتفهم طبيعة النزاع وموضوعه ، ويجد الوقت الكافي لحله.
3- السرية :
يحقق التحكيم مصلحة الأطراف في السرية إجراءاته ، وهذا من شأنه أن يحفظ لأطراف النزاع سمعتهم وأسرار معاملاتهم.
4- أن التحكيم أقدر على إزالة آثار الخصومة من نفوس أطراف النزاع ، لأن الخصم يشارك في اختيار المُحكَّم ، ويرضى به ، ويكون محل ثقته ، مما يكون له أثر في إزالة آثار الخصومة.
5- أن التحكيم معين لمرفق القضاء بالتخفيف عنه ، مما يجعل القضاة أكثر تهيؤاً لما يعرض عليهم من نزاعات كما يخفف من نفقات الدولة على القضاء.
6- يتميز التحكيم بالبساطة والسهولة ، فالرسمية والشكل الذي يتميز بها القضاء لا محل لها في التحكيم لأنه يتميز بإجراءاته البسيطة البعيدة عن الرسمية والتعقيد.
7- بدأ يظهر في الآونة الأخيرة إبرام العقود والصفقات عبر شبكات الإنترنت ، والتي تصل إلى مبالغ تقدر بالمليارات ، ولا شك أن أنسب وسيلة لحل المنازعات التي تنشأ عن هذه المعاملات هي التحكيم ، حيث يصعب تصور هذه المنازعات أمام القضاء لعدم وجود أوراق تثبت العقود المبرمة ، بل تتم على شاشة الحاسب الآلي.
ثانياً: عيوب التحكيم:
1- التكلفة المالية العالية التي يتحملها طرفا النزاع ، والتي تتمثل في أتعاب المحكمين والخبراء ، وبعكس مجانية القضاء الرسمي في كثير من الدول ، أو كونه برسم رمزي لا يرهق .
2- أن التحكيم قد لا تتوافر فيه رقابة كافية ، تتابع وتدقق أحكام المحكمين في مستوى المتاح في القضاء ، وهذا يؤدي إلى احتمال حدوث بعض الانحرافات التي ربما يصعب كشفها وترتيب الجزاء عليها ، وخاصة في بداية التحكيم قبل أن تترسخ معالمه في البلد ويفشو اللجوء إليه ، وتكون له الإدارات المستقلة والمراكز المهتمة بسلامة تنفيذه .
3- إن القاضي أكثر ممارسة للعمل القضائي من المحكم ، وبالتالي يخسر المتحاكمان هذه الخبرة الثمينة . وربما يقع بعض المحكمين في أخطاء إجرائية جسمية نتيجة قلة خبرتهم في ميدان القضاء والفصل في الخصومات ، والمتضرر من ذلك هم أطراف النزاع .
4- أن التحكيم لو طبق وفق نظامه الأصلي التام ، فهو حكم نهائي غير قابل للاستنائف ، وهذه رغم أنها قد تكون ميزة في بعض الأحوال لكنها تتضمن مخاطرة كبير في بعض القضايا المهمة ، ويفوت على المتحاكمين الاعتراض ، أو الاستئناف لتدارك بعض ما فات. ( )

الاتفاق علي التحكيم الدولي في منازعات المشروعات الدولية المشتركة :
الصور الخاصة بالاتفاق علي التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة :
أولا شرط التحكيم : ويقصد به ذلك الشرط الذى يرد ضمن تنظيم علاقة قانونية معينة او يرد ضمن نصوص عقد معين وبمقتضي هذا الشرط يتفق أطراف العلاقة الأصلية قبل نشوب اى نزاع ان يتم تسوية اى نزاع عن طريق التحكيم .
مشارطة التحكيم قد يرد في صورة معاهدات تحكيم خاصة وهو ما يعرف بمعاهدات التحكيم الدائمة قبل نشوب النزاع أيضا .
شرط التحكيم في الاتفاقات المنشئة للمشروعات المشتركة :
أولا الطبيعة القانونية للشرط :
شرط التحكيم هو نص وارد ضمن نصوص عقد معين بموجبه يتم اللجوء الي التحكيم لفض ما قد يثور من منازعات مستقبلاً بين أطراف هذا العقد .
ثانيا مبدأ استقلال شرط ومشارطة التحكيم :
أقرت محكمة النقض الفرنسية استقلالية اتفاق التحكيم او سلطان اتفاق التحكيم بنوعيه ( شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ) عن العقد الأصلي استقلالا قانونيا تاما .
والقضاء الفرنسي في تقريره لمبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي قد تأثر بالقضاء الهولندي الذى يعتبر أول من قرر صراحة هذا المبدأ فقد أصدرت المحكمة الهولندية حكماً في 27/12/1935م يقضي بأن ليس هناك ما يمنع المحكم من الفصل في النزاع رغم احتمال عدم صحة العقد الذي تضمنه شرط التحكيم ثم اصدر القضاء الألماني حكما في 14/5/1952م يقضي بأن شرط التحكيم ينفصل تماما عن العقد الذي يتضمنه . ( )
موقف القضاء الانجليزي :
اقر القضاء الانجليزي صراحة استقلالية اتفاق التحكيم وذهب الي انه اذا تم فسخ العقد او إنهائه لسبب من الأسباب فان ذلك لا يؤثر علي شرط التحكيم وإذا ما شاب العقد الأصلي بطلان نسبي أو خلاف حول أرادة الأطراف في تفسير العقد الأصلي فذلك لا يؤثر علي شرط التحكيم بينما يأخذ شرط التحكيم حكم العقد الأصلي اذا لم يبرم العقد الأصلي أصلا أو لم يكن له وجود قانوني بالفعل كما لو كان باطلا بطلانا مطلقاً .

موقف القضاء المصري :
حسم قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م هذه المسألة حيث قرر هذا المبدأ وهو استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي فنصت المادة 23 بأنه يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب علي بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه .
ثالثا : أنواع شرط التحكيم التى يمكن تضمينه اتفاق المشروع المشترك :
1- شرط التحكيم من حي المجال :
ينقسم شرط التحكيم من حيث المجال الي شرط تحكيم عام وشرط تحكيم خاص .
أ‌- شرط التحكيم العام :
وهو النص الذى بموجبه تلتزم الأطراف المتعاقدة بإحالة اى نزاع يتعلق باى نقطة في العقد الأصلي الي التحكيم دون استثناء أو مع وجود استثناءات محدودة ومتفق عليها صراحة .
ب‌- شرط التحكيم الخاص :
وهو النص الوارد بالعقد الأصلي والذي تلتزم بموجبه الأطراف بإحالة أية خلافات تثور مستقبلا الي التحكيم بشأن مسألة معينة أو مسائل محددة علي سبيل الحصر .
2- شرط التحكيم من حيث ترتيبه وتنظيمه للتحكيم :
أ‌- التعهد التحضيرى :
هو ان ينص شرط التحكيم بإحالة ما قد يثور من منازعات مستقبلا بشأن العقد الأصلي الي التحكيم دون تنظيم او ترتيب وهذا يعنى انه بمجرد وقوع النزاع لابد من اتفاق ثان بين الأطراف لوضع اتفاق تحكيم خاص او بعبارة أخرى ان مجرد وقوع النزاع لابد من تنظيم للتحكيم متفق عليه .
ب‌- التعهد المنظم :
بمعنى ان شرط التحكيم لا ينص فقط علي مجرد اللجوء الي التحكيم عندما يثور النزاع مستقبلاً بل يتضمن شرط التحكيم أيضا نصوصاً منظمة للتحكيم بشأن تشكيل المحكمة وعدد المحكمين والعدد الذى يقوم كل طرف بتعيينه وكيفية اختيار رئيس المحكمة وجنسيته المحكمين والإجراءات الواجب إتباعها في حالة عدم اتفاق الأطراف علي تشكيل المحكمة .

التحكيم الداخلي في المملكة العربية السعودية :
في المملكة العربية السعودية يعد التحكيم اختيارياً ، وهذه هي القاعد العامة.
أولاً : التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح:
التحكيم بالقضاء يتم إذا كانت مهمة المُحكَّم الفصل في النزاع ، فهو مثل القاضي يصدر حكمه وفقا لما يتضح له من وقائع الدعوى ووسائل الإثبات التي تقدم له ولا يأخذ في الاعتبار إرادة الخصوم في ما يصدره من حكم. ( )
أما التحكيم بالصلح فإن المُحكَّم يفوض من قبل الخصوم بإجراء الصلح في النزاع القائم بينهم. وتنحصر مهمته في تقريب وجهات النظر بين الخصوم بناء علي ما يقدم له من وثائق ومستندات وإذا تعذر دلك فله أن يصدر الحكم الذي يراه، والمُحكَّم في هذا النوع يبحث عن الحل الذي يراه أكثر ملائمة لمصالح الطرفين. ( )
وقد أقر نظام التحكيم السعودي التحكيم بالصلح ولم يفرق بينه وبين التحكيم بالقضاء إلا من حيث وجوب صدور الحكم بالصلح بالإجماع في حاله إذا كان النزاع تم الفصل فيه عن طريق هيئة تحكيمية ، في حين أن التحكيم بالقضاء يكفي صدور الحكم بالأغلبية. وفي ذلك تنص المادة السادسة عشرة من نظام التحكيم على أن ” يصدر حكم المُحكَّمين بأغلبية الآراء وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالإجماع .
ثانياً : التحكيم الوطني والتحكيم الدولي:
التحكيم الوطني : هو التحكيم الذي يتعلق بنزاع على إقليم الدولة وتكون جميع عناصره وطنيه.
والتحكيم الدولي : هو التحكيم الذي ينصب علي علاقات تكون بين أشخاص منتمين لدول مختلفة أو ينصب علي منازعات بين الدول أو المنظمات أو الهيئات الدولية.
والتحكيم الذي يفصل في المنازعات التي تثور بصدد التجارة الدولية يسمي التحكيم الدولي الخاص. في حين أن التحكيم الذي يحسم المنازعات التي تثور بين الدول يسمي التحكيم الدولي العام.
ويري البعض أن التحكيم الداخلي هو الذي يتعلق بنزاع على إقليم الدولة وتكون جميع عناصره وطنية والتحكيم الدولي هو الذي يكون أحد عناصره أجنبية مثل موضوع النزاع أو جنسية الخصوم أو القانون الواجب التطبيق على النزاع أو المكان الذي يجري فيه التحكيم.
ولم يفرق النظام السعودي بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي فنصوص نظام التحكيم السعودي لم تفرق بين المنازعات الداخلية والمنازعات التي تأخذ الصفة الدولية كما أنها لم تمنع التحكيم الذي يتم خارج المملكة. ( )
وأخيراً نشير إلي أن التحكيم قد يتنوع حسب موضوعه فإذا كان موضوع النزاع تجارياً فإن التحكيم يسمى تحكيماً تجارياً وإذا كان الموضوع مدنياً يسمي تحكيماً مدنياً وهكذا.
مراحل تطور قواعد التحكيم في المملكة العربية السعودية
حظي التحكيم باهتمام المنظم السعودي لاعتبارات متعددة، يأتي في مقدمتها مشروعية التحكيم، وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، فضلاً عن ازدياد الحاجة للجوء إليه لفض المنازعات لاسيما في مجال المعاملات التجارية بصفة عامة، ومعاملات التجارة الدولية بصفة خاصة، وذلك لما يحققه التحكيم كقضاء خاص موازي لقضاء الدولة العام من مزايا كثيرة تكفل في مجموعها السرعة والسرية والمرونة في حسم المنازعات، سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الدولي بموجب حكم قابل للتنفيذ. ( )
إن تطور التحكيم في المملكة العربية السعودية مر بمراحل عديدة يمكن إجمالها في الآتي:
1- نظام المحكمة التجارية عام 1350هـ:
لقد اهتمت المملكة العربية السعودية بالتحكيم منذ تأسيسها حيث جاء أول تنظيم للتحكيم في نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر العالي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ. لقد احتوى هذا النظام على مواد قليلة (المواد 493-497) تنظم العملية التحكيمية بين الأطراف محل النزاع الراغبين في تسوية نزاعهم عن طريق التحكيم.
لقد عالجت مواد التحكيم في هذا النظام بعض المسائل المتعلقة بالتحكيم من حيث شكل ومحتويات الاتفاقية التحكيمية، وتعيين المحكمين، ومدة التحكيم، وبعض الإجراءات المتعلقة بالعملية التحكيمية، وإمكانية الطعن في حكم التحكيم أمام المحكمة التجارية آنذاك، وضرورة إقرار حكم التحكيم من المحكمة التجارية قبل تنفيذه. ( )
2- نظام الغرفة التجارية الصناعية عام 1365هـ:
لقد أعطى هذا النظام التجار الحق في الاتفاق على تكليف الغرفة التجارية الصناعية لتكون حكماً في فض ما قد يقع بينهم من نزاعات وبذلك وضع هذا النظام أو تنظيم للتحكيم المؤسسي في المملكة العربية السعودية بجانب تحكيم الحالات الخاصة (ad hoc) الذي يلجأ إليه الأطراف والذي أقره نظام المحكمة التجارية.
3- نظام العمل والعمال عام 1389هـ:
أجاز نظام العمل والعمال لأصحاب العمل والعمال إحالة ما ينشأ بينهم من نزاعات إلى التحكيم بدلاً من حلها عن طريق اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المختصة. وقد اشترط النظام أن يتم اعتماد اتفاقية التحكيم المبرمة بين المتنازعين من قبل اللجنة الابتدائية المختصة قبل بدء إجراءات التحكيم.
يعد الحكم الصادر من هيئة التحكيم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف أمام اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية ما لم يتفق أطراف النزاع مقدماً في اتفاقية التحكيم المبرمة بينهم على أنه نهائي، وفي جميع الأحوال يجب تسجيل هذا الحكم أمام اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المختصة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدوره. ( )
4- نظام الغرف التجارية الصناعية عام 1400 هـ
جعل نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 30 /4/1400 من اختصاصات الغرف التجارية الصناعية الفصل في النزاعات التجارية والصناعية عن طريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها، فقد نصت المادة الخامسة من هذا النظام على انه ( تختص الغرف التجارية الصناعية بالأمور التالية: (ح) فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها).كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الصناعية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (1871) وتاريخ 22/5/1401 هـ القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها عند القيام بالتحكيم بين أطراف النزاع أمام الغرف التجارية الصناعية. ( )
5- نظام التحكيم عام 1403 هـ
في خطوة بالغة الأهمية ولتأكيد وظيفة التحكيم كطريق لتسوية النزاعات الناشئة بين الأطراف صدر نظام التحكيم بالمرسوم الملكي رقم(م/46) وتاريخ 12/7/1403 هـ، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(7/2021) وتاريخ 8/9/1405 هـ.
لقد اشتمل هذا النظام ولائحته التنفيذية على احدث المبادئ التحكيمية السائدة في العالم حيث عالج هذا النظام معظم المسائل المتعلقة بالعملية التحكيمية كعدد المحكمين وطريقة تعيينهم والشروط الواجب توافرها فيهم وعزلهم وردهم وتقدير أتعابهم، والقانون الواجب التطبيق، وطريقة إصدار حكم التحكيم وتنفيذه وغيرها. ( )
إن من أهم ما ينفرد به هذا النظام ما يلي:
– إن هذا النظام لم يفرق بين النزاعات التجارية وغيرها من النزاعات الأخرى، كالنزاعات المدنية والعقارية.
– إقرار صحة الاتفاق بين الأطراف على إحالة ما قد ينشأ بينهم من خلافات مستقبلية إلى التحكيم( شرط التحكيم).
– منح القضاء السعودي المختص سلطة واسعة للإشراف على العملية التحكيمية حيث تبنى نظام التحكيم السعودي- لأول مرة – فكرة الدور المزدوج لقضاء الدولة فيما يتعلق بمسائل التحكيم وهو دور جديد طبق حديثاً ونجح في العديد من الدول منها فرنسا. ونعني بهذا الدور المزدوج أن يكون لقضاء الدولة مساعداً ومعاوناً للتحكيم بجانب دوره التقليدي المتمثل في الرقابة على التحكيم.

الخاتمة
إن ما استنتجه من هذا البحث أن التحكيم صورة من صور القضاء فأنه يحتاج إلى تنظيم دقيق لإجراءاته وتوفير المتمرسين لمباشرتها وتوفير ذوى الخبرة القانونية والمشهود لهم بالكفاءة والحيدة والنزاهة من المحكمين ، ومن ثم لزم وضع القواعد المنظمة لإجراءات التحكيم بصورة تفصيلية ومستقرة ومسبقا مع وجود قوائم بأسماء المحكمين ، ثم أخيرا وجود الجهاز الفنى الذى يتولى عن طرفى المنازعة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات وحتى صدور قرار التحكيم وانتهاءا بتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية ، وهو ما أستوجب وجود المؤسسات والمراكز المتخصصة فى التحكيم التجارى الدولى والمحلى لتأدية هذا الدور الحيوى والهام بمقراتها ومن خلال أنظمتها ولوائحها الداخلية وإمكانياتها المتعددة ، لتكتمل به منظومة التحكيم بما يحقق الهدف المرجو منه ، ومن ثم كان ( المركز الدولي للتحكيم ) من أوئل تلك المراكز الخاصة المتخصصة فى هذا المجال بجمهورية مصر العربية ، لتيسير وتنشيط وتفعيل أحكام قانون التحكيم المصرى
وقد ظهر على الساحات الدولية والمحلية مراكز التحكيم الدولى وذلك لتلبية ضروريات حيوية وهامه تقتضيها كافة الظروف والمتطلبات والمعايير الدولية والمحلية المعاصرة حتى لا نتخلف عن ركب التطور المذهل , ويهدف المركز الدولى للتحكيم لتوعية المحامين والمصرفيون والإداريين والكوادر الفنية والإدارية بالشركات و البنوك وغيرهم من كافة التخصصات الاخرى بقواعد التحكيم الدولى وأحكامه على المستويين المحلى والدولى للالتجاء للمحاكم المتخصصة ( المحاكم الاقتصادية) والتعريف بالمنتجات المالية والمشتقات المالية وأساليب التمويل البديله وخلافه من الاساليب والطرق المستحدثه على الساحة العالمية ومشكلاتها العملية والتطبيقية وكيفية تجنب الوقوع بها وطرق وأساليب حلها بطرق عملية ( استخدام ورش عمل للتدريب التطبيقى ومحاكاة الواقع ) والشرح والتحليل من خلال ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية وذلك بهدف تخريج جيل جديد من الكوادر المهنية عالية الحرفية فى مجالات الهندسية والمقاولات والمعاملات المصرفية والاوراق المالية والتجارية والاستثمار والعقود ( عقود البترول – عقود التى تبرامها الدول –ومعاملات التجارة الالكترونية – وعقود نقل التكنولوجيا – والتمويل – والصناعة ) وغيرها من المعاملات الاخرى

المراجع
1. أبو الوفا، أحمد .(1988) , التحكيم الاختياري والإجباري، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندرية .
2. الأحدب، عبد الحميد .(1990) , التحكيم، أحكامه ومصادره، (جزآن)، مؤسسة نوفل، بيروت .
3. البجاد، محمد ناصر .(1999) , التحكيم في المملكة العربية السعودية، مركز البحوث والدراسات الإدارية، معهد الإدارة العامة، الرياض .
4. التحيوي، محمود السيد .(2003م) , الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية .
5. الحقباني، فهد حمود .(1426) , التحكيم التجاري (دراسة بحثية مقارنة)، الطبعة الأولى .
6. الدوري، قحطان عبد الرحمن .(2002) , عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى.
7. رفعت، ولاء .(1419هـ) , التحكيم التجاري الوطني والدولي في المملكة العربية السعودية، الغرفة التجارية الصناعية، جدة .
8. عبد الرحمن، هدى .(1997) , دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته، دار النهضة العربية، القاهرة .
9. المهيدب، مهيدب إبراهيم .(1423هـ) , تطور أنظمة التحكيم في عهد خادم الحرمين الشريفين، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود .
10. يونس، محمود مصطفى .(2005) , قوة أحكام المحكمين وقيمتها أمام قضاء الدولة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة.
رسائل ماجستير حول التحكيم:
1) آل رشود، عبد الله بن علي .(2008) , الدعوى التحكيمية في النظام السعودي والقانون المصري، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض .
2) آل فريان، عبد العزيز عبد الرحمن .(2006) , تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية في المملكة العربية السعودية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الخماش1333

الربط بين الإسلام والسياسة (أو الدين والدولة)

جاهد الأستاذ حسن البنا، جهادًا كبيرًا، ليعلِّم المسلمين فكرة (شمول الإسلام)، وبعبارة أخرى: ليُعيد إليهم ما كان مقررًا وثابتًا طوال ثلاثة عشر قرنا، أي قبل دخول الاستعمار، والغزو الفكري إلى ديارهم، وهو: أن الإسلام يشمل الحياة كلها بتشريعه وتوجيهه: رأسيا منذ يولد الإنسان حتى يتوفاه الله. بل من قبل أن يولد، وبعد أن يموت، حيث هناك أحكام شرعية تتعلق بالجنين، وأحكام تتعلق بالإنسان بعد موته.

وأفقيا، حيث يوجِّه الإسلام المسلم في حياته الفردية والأسرية والاجتماعية والسياسية، من أدب الاستنجاء إلى إمامة الحكم، وعلاقات السلم والحرب.

وكانت نتيجة هذا الجهاد واضحة، وهي وجود قاعدة ضخمة تؤمن بهذا الشمول وتنادي بالإسلام عقيدة وشريعة، ودينا ودولة، في كل أقطار الإسلام، وتراجُع كثيرين من ضحايا الغزو الفكري عما آمنوا به في ظلِّ وطأة الاستعمار الثقافي، وبروز الصحوة الإسلامية على الساحة الفكرية والسياسية بصورة قلبت موازين القُوى، مما جعل الجهات الأجنبية الراصدة من الغرب والشرق، تعقد الكثير من الحلقات والندوات والمؤتمرات لدراسة هذه الظاهرة الإسلامية الخطيرة وتنفق في ذلك الأموال والجهود، حتى بلغ عدد هذه المنتديات -فيما ذكر الأستاذ فهمي هويدي- مائة وعشرين.

وهذا ما جعل عملاء الغرب، وعبيد أفكارهم، يحاولون إيقاف الفجر أن يطلع أو الشمس أن تبزغ، وأن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء، إلى عهد الاستعمار ليتصايحوا من جديد: لا سياسة في الدِّين، ولا دين في السياسة!

يريدون أن يعيدوها جَذَعَة، وقد فرغنا منها منذ أكثر من نصف قرن، حتى سمى بعض هؤلاء العبيد المساكين الإسلام الذي لم يعرف المسلمون غيره طوال عصوره -قبل عصر الاستعمار- الإسلام كما عرفه الفقهاء والأصوليون والمفسرون والمحدِّثون والمتكلمون من كل المذاهب، والذي شرحوه وفصَّلوه من كتاب الطهارة إلى كتاب الجهاد … إسلام العقيدة والشريعة، إسلام القرآن والسنَّة، سماه: (الإسلام السياسي)[1]!! يريد أن يُكرِّه الناس في هذا الإسلام بهذا العنوان، نظرًا لكراهية الناس للسياسة في أوطاننا، وما جرَّت عليهم من كوارث، وما ذاقوا على يديها من ويلات!

ولكن ما حيلتنا إذا كان الإسلام -كما شرعه الله- لا بد أن يكون سياسيا؟ ما حيلتنا إذا كان الإسلام الذي جاء به محمد لا يقبل أن تُقَسَّم الحياة والإنسان بين الله تعالى وقيصر؟ بل يُصرُّ على أن يكون قيصر وكسرى وفرعون وكل ملوك الأرض عبادا لله وحده!

يريدنا هذا البعض من المساكين أن نتخلى عن كتاب ربنا، وسُنَّة نبينا، وإجماع أمتنا، وهدى تراثنا، لنتبنَّى إسلاما حديثا، يُرْضي عنا السادة الكبار، فيما وراء البحار!

إنه يريد (الإسلام الروحي) أو (الإسلام الكهنوتي) الذي يكتفي بتلاوة القرآن على الأموات، لا على الأحياء، ويتبرَّك بتزيين الجدران بآياته، أو افتتاح الحفلات بقراءة ما تيسَّر منه، ثم يَدَع قيصر يحكم بما يشاء، ويفعل ما يريد!

إن الإسلام الذي جاء به القرآن والسنَّة، وعرَفته الأمة سَلَفاً وخَلَفاً، هو إسلام متكامل، لا يقبل التجزئة.

إنه الإسلام الروحي، والإسلام الأخلاقي، والإسلام الفكري، والإسلام التربوي، والإسلام الجهادي، والإسلام الاجتماعي، والإسلام الاقتصادي، والإسلام السياسي.

إنه ذلك كله؛ لأن له في كل هذه المجالات أهدافا وغايات، كما أن له فيها كلها أحكاما وتوجيهات …

يقول الإمام البنا في علاقة الدين بالسياسة: (قلَّما تجد إنسانا يتحدث إليك عن السياسة والإسلام إلاّ وجدته يفصل بينهما فصلاً، ويضع كل واحد من المعنيين في جانب، فهما عند الناس لا يلتقيان ولا يجتمعان، ومن هنا سميت هذه جمعية إسلامية لا سياسية، وذلك اجتماع ديني لا سياسة فيه، ورأيتَ في صدر قوانين الجمعيات الإسلامية ومناهجها: (لا تتعرض الجمعية للشؤون السياسية!).

وقبل أن أعرض إلى هذه النظرة بتزكية أو تخطئة، أحب أن ألفت النظر إلى أمرين مهمين:

أولهما: أن الفارق بعيد بين الحزبية والسياسة، وقد يجتمعان وقد يفترقان، فقد يكون الرجل سياسيا بكل ما في الكلمة من معان وهو لا يتصل بحزب ولا يمتُّ إليه، وقد يكون حزبيا ولا يدري من أمر السياسة شيئا، وقد يجمع بينهما فيكون سياسيا حزبيا أو حزبيا سياسيا على حد سواء، وأنا حين أتكلم عن السياسة في هذه الكلمة فإنما أريد السياسة المطلقة، وهي النظر في شؤون الأمة الداخلية والخارجية غير مقيَّدة بالحزبية بحال … هذا أمر.

والثاني: أن غير المسلمين حينما جهلوا هذا الإسلام، وحينما أعياهم أمره وثباته في نفوس أتباعه، ورسوخه في قلوب المؤمنين به، واستعداد كل مسلم لتفديته بالنفس والمال، لم يحاولوا أن يجرحوا في نفوس المسلمين اسم الإسلام ولا مظاهره ولا شكلياته، ولكنهم حاولوا أن يحصروا معناه في دائرة ضيقة تذهب بكل ما فيه من نواحي قوية عملية، وإن تُرِكت للمسلمين بعد ذلك قشور من الألقاب والأشكال والمظهريات لا تُسمن ولا تُغني من جوع … فأفهموا المسلمين أن الإسلام شيء والاجتماع شيء آخر، وأن الإسلام شيء والقانون شيء غيره، وأن الإسلام شيء ومسائل الاقتصاد لا تتصل به، وأن الإسلام شيء والثقافة العامة سواه، وأن الإسلام شيء يجب أن يكون بعيدا عن السياسة.

فحدِّثوني بربكم أيها الإخوان، إذا كان الإسلام شيئا غير السياسة وغير الاجتماع، وغير الاقتصاد، وغير الثقافة، فما هو إذن؟ … أهو هذه الركعات الخالية من القلب الحاضر، أم هذه الألفاظ التي هي كما تقول رابعة العدوية: استغفار يحتاج إلى استغفار؟! ألهذا أيها الإخوان نزل القرآن نظاما كاملا محكما مفصلا: تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل:89].

هذا المعنى المتضائل لفكرة الإسلام، وهذه الحدود الضيِّقة التي حُدد بها معنى الإسلام، هي التي حاول خصوم الإسلام أن يحصروا فيها المسلمين، وأن يضحكوا عليهم بأن يقولوا لهم: لقد تركنا لكم حرية الدِّين، وأن الدستور ينص على دين الدولة الرسمي هو الإسلام.

أنا أعلن أيها الإخوان من فوق هذا المنبر بكل صراحة ووضوح وقوة، أن الإسلام شيء غير هذا المعنى الذي أراد خصومه والأعداء[2] من أبنائه، أن يحصروه فيه ويقيِّدوه به، وأن الإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، وسماحة وقوة، وخُلُق ومادة، وثقافة وقانون. وأن المسلم مطالَب بحكم إسلامه أن يُعْنَى بكل شؤون أمته، ومَن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.

وأعتقد أن أسلافنا رضوان الله عليهم، ما فهموا للإسلام معنى غير هذا، فبه كانوا يحكمون، وله كانوا يجاهدون، وعلى قواعده كانوا يتعاملون، وفي حدوده كانوا يسيرون في كل شأن من شؤون الحياة الدنيا العملية، قبل شؤون الآخرة الروحية، ورحم الله الخليفة الأول إذ يقول: “لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله”[3]ا)[4]هـ.

بهذا الشمول الواضح، أو الوضوح الشامل عن الإسلام، كان يتحدث حسن البنا، ليزيل من العقول ما رسب فيها من انحصار الإسلام في طقوس معينة، ويربيهم على هذا الأفق الواسع، الذي تقوم عليه الشخصية الإسلامية المنشودة.

كاتب الموضوع الأصلي: حمد الزير333

بداية الحرب العالمية الثانية

كانت هناك ضرورة حتمية من وجهة نظر هتلر – من منطلق منهجه في معاداة بريطانيا – لضم بولندا إلى جانب ألمانيا باعتبارها دولة تابعة أو حتى دولة محايدة في هذا الصراع. واعتقد هتلر أن تحقيق ذلك يمثل ضرورة على الصعيد الاستراتيجي من ناحية لأنه يضمن تأمين الجانب الشرقي للرايخ، وعلى الصعيد الاقتصادي من ناحية أخرى لتجنب الأثر السلبي للحصار البريطاني[41]. وكان طموح ألمانيا في المقام الأول ينصب على تحويل بولندا إلى دولة تابعة لها، ولكن مع حلول مارس من عام 1939 وعندما رفضت بولندا المطالب الألمانية ثلاث مرات، عقد هتلر عزمه على تدمير بولندا تنفيذًا للهدف الرئيسي للسياسة الخارجية لألمانيا في عام 1939[61]. وفي الثالث من أبريل لعام 1939، أمر هتلر قواته العسكرية ببدء التجهيز للمخطط المعروف باسم غزو بولندا (بالألمانية: Fall Weiss)؛ وهو مخطط يقضي بتنفيذ الغزو الألماني في الخامس والعشرين من أغسطس في عام 1939. وفي أغسطس من عام 1939، تحدث هتلر مع قادته العسكريين عن خطته الرئيسية لعام 1939 فقال: “إقامة علاقة مقبولة بين ألمانيا وبولندا من أجل محاربة الغرب”. ولكن نظرًا لأن البولنديين لن يقبلوا بالتعاون مع ألمانيا من أجل إقامة “علاقة مقبولة” (بمعنى أن يوافقوا على أن تصبح بولندا دولة تابعة لألمانيا)، فقد رأى هتلر أنه لن يكون هناك بديل عن محو بولندا من الوجود [62]. وقد أوضح المؤرخ جيرهارد فاينبرج أن شعب هتلر كان يشتمل على مجموعة تؤمن بفكرة تدمير بولندا (فقد كانت المشاعر المعادية لبولندا قوية جدًا في الجيش الألماني)، ولكنهم كانوا أقل رضا عن فكرة الدخول في حرب مع بريطانيا وفرنسا. فإذا كان هذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه ألمانيا من أجل تدمير بولندا، سيكون هتلر قد نجح على الأرجح بخطته تلك في التعبير عما يريده شعبه. وفي مناقشاته الخاصة مع أعوانه، كان هتلر دائمًا ما يصف بريطانيا بأنها العدو الأساسي لألمانيا الذي يجب أن تلحق به الهزيمة. ومن وجهة نظره، كان محو بولندا من الوجود مقدمة ضرورية يجب أن تتم حتى يتمكن من تحقيق الهدف الذي يسعى إليه وهو تأمين الجانب الشرقي من بلاده وإضافة المزيد إلى المجال الحيوي لألمانيا. وشعر هتلر بالإهانة البالغة من “الوعد” الإنجليزي بحماية الاستقلال البولندي الذي تم الإعلان عنه في الحادي والثلاثين من شهر مارس في عام 1939، وأخبر معاونيه أنه “سيسقي البريطانيين من مر الكأس حتى يستجيروا” [49]، وفي خطابه الذي ألقاه في مدينة فيلهيلمسهافن (بالألمانية: Wilhelmshaven) بمناسبة تدشين البارجة “Admiral Tirpitz” في الأول من أبريل من عام 1939، هدد هتلر بإلغاء المعاهدة البحرية بين بريطانيا وألمانيا إذا أصر البريطانيين على “سياسة التطويق” والتي تتمثل في “ضمانهم” للاستقلال البولندي[49]. وكجزء من منهجه الجديد، أبدى هتلر تبرمه في خطاب ألقاه أمام الرايخستاج في الثامن والعشرين من أبريل في عام 1939 من “سياسة التطويق” التي تستعملها بريطانيا مع ألمانيا، وأعلن إلغاء كل من المعاهدة البحرية بين بريطانيا وألمانيا ومعاهدة عدم الاعتداء الألمانية البولندية.
ولإيجاد ذريعة للاعتداء على بولندا، طالب هتلر بضم مدينة دانزيج (بالألمانية: Danzig) التي تتمتع بالحكم الذاتي، وكذلك بحقه في إنشاء طرق “إقليمية إضافية” عبر الممر البولندي الذي تم اقتطاعه من ألمانيا رغمًا عنها بموجب معاهدة فرساي. وبالنسبة لهتلر، كانت مدينة دانزيج مجرد ذريعة لتبرير اعتدائه على بولندا تمامًا كما فعل في حالة منطقة ستودينتلاند في عام 1938 وطوال عام 1939. وبينما تم تسليط الضوء على قضية Danzig كأحد شكاوى الألمان، كان الألمان عادةً ما يرفضون الدخول في مناقشات حول هذه القضية[63]. وهكذا، ظهر تعارض ملحوظ في مخططات هتلر بين منهجه طويل الأجل المعادي لبريطانيا – الذي أعد له العدة بالتوسع لحد كبير في “القوات البحرية الألمانية” “والقوات الجوية الألمانية” والذي كان سيستلزم سنوات عديدة حتى يكتمل – وبين سياسته الخارجية الحالية التي انتهجها على مدار عام 1939 والتي كانت ستؤدي على الأرجح إلى اندلاع حرب عامة إثر القيام بأعمال مثل الاعتداء على بولندا[64][65]. واستطاع هتلر أن يتغلب على التمزق الذي كان يعاني منه بين أهدافه قصيرة الأجل وأهدافه طويلة الأجل بمساعدة وزير الخارجية ريبنتروب، الذي أخبر هتلر بأن فرنسا وبريطانيا لن يلتزما بوعودهما تجاه بولندا، وبالتالي ستكون أي حرب بين ألمانيا وبولندا حربًا إقليمية محدودة.وأرجع ريبنتروب تقديره للموقف بشكل جزئي إلى إحدى العبارات التي زعم أن وزير الخارجية الفرنسي جورج بونيت، قد قالها له في ديسمبر من عام 1938 عندما أخبره أن فرنسا الآن تنظر إلى أوروبا الشرقية باعتبارها منطقة نفوذ تخضع لألمانيا وحدها [66]. علاوةً على ذلك، كان منصب ريبنتروب السابق كسفير لألمانيا في لندن سببًا جعل هتلر ينظر إليه باعتباره الخبير النازي الأول في الشئون البريطانية؛ وبالتالي كان لنصيحته عند هتلر وزنها وأهميتها. كذلك، أطلع ريبنتروب هتلر على البرقيات الدبلوماسية التي تدعم تحليله فقط دون غيرها من البرقيات التي لا تساند تحليله[67].
كما أن السفير الألماني في لندن هيربرت فون ديركسن، عمد إلى إرسال تقارير من شأنها دعم تحليل ريبنتروب مثل الرسالة التي حملها موفده في أغسطس من عام 1939 والتي ورد فيها أن نيفيل تشامبرلين يعلم أن “الهيكل الاجتماعي لبريطانيا لن يتحمل الفوضى الناجمة عن الحرب حتى وإن انتصر فيها بالرغم من إيمانه بفكرة الإمبراطورية البريطانية” وبالتالي سيتراجع عن فكرة الحرب[68]. ويمكن ملاحظة الدرجة التي تأثر بها هتلر بنصيحة ريبنتروب من خلال أوامره التي أصدرها ٍإلى الجيش الألماني في الحادي والعشرين من أغسطس في عام 1939 بإعلان حالة تعبئة محدودة ضد بولندا وحدها[69]. واختار هتلر آخر أغسطس كموعد لتنفيذ مخطط Fall Weiss وذلك للحد من الأثر السلبي لإعلان حالة التعبئة على الإنتاج الزراعي الألماني[70]. وكانت المشكلات التي نجمت عن الحاجة لبدء الحملة على بولندا في آخر أغسطس أو بدايات سبتمبر حتى يتم الانتهاء منها قبل موسم هطول الأمطار في شهر أكتوبر، وكذلك حتى تحصل القوات الألمانية على قدر كافِ من الوقت حتى تستطيع الاحتشاد على الحدود البولندية وقد فرضت على هتلر وضعاً وجد نفسه فيه في أغسطس من عام 1939 في أمس الحاجة لتعاون السوفيت معه إذا كان يريد أن يدخل الحرب في هذا العام.
وكانت معاهدة ميونيخ كافية لتبديد آخر أمل تبقى لدى بعض الدوائر السوفيتيية بالاعتقاد في فكرة “معاهدة الأمن الجماعي” [71]، وفي الثالث والعشرين من أغسطس في عام 1939، وافق جوزيف ستالين على عرض هتلر لإبرام اتفاقية عدم اعتداء (معاهدة مولتوف-ريبنتروب)؛ وهي المعاهدة التي نصت بنودها السرية على الاتفاق على تقسيم بولندا. وتعتبر الأسباب التي تقف وراء خيارات هتلر في مجال السياسة الخارجية في عام 1939 من أهم الموضوعات التاريخية التي يثور الجدال بشأنها. فهناك رأي يقول بإن الأزمة المتعلقة بالبنية الاقتصادية للبلاد هي التي دفعت هتلر لأن “يهرب منها إلى الحرب”؛ وذلك كما يرى المؤرخ الماركسي تيموثي ماسون. وهناك رأي آخر يقول بإن تصرفات هتلر كانت متأثرة بدرجة أكبر بعوامل غير اقتصادية؛ وهو الرأي الذي يتنباه المؤرخ الاقتصادي ريتشارد أوفري[72]. والمؤرخون الذين تجادلوا بهذا الشأن مثل: ويليام كار وجيرهارد فاينبرج وايان كيرشو يعتقدون أن أحد الأسباب غير الاقتصادية التي أدت بهتلر إلى أن يتعجل دخول الحرب هي الخوف المرضي الذي كان يستحوذ عليه من فكرة دنو أجله؛ وبالتالي الشعور بعدم وجود الكثير من الوقت أمامه لتنفيذ طموحاته[73][74]. وفي آخر أيام السلام، كان هتلر يتأرجح بين التصميم على محاربة القوى الغربية إذا اضطرته الظروف، وبين العديد من المخططات التي كانت تهدف لإبعاد بريطانيا عن دائرة الحرب. ولكن، على أي حال ما كان هتلر ليتراجع عن هدفه بغزو بولندا[41][75]. وكانت الأسباب التي نجحت في إقناع هتلر بإرجاء الهجوم المقرر على بولندا لفترة قصيرة من تاريخ الخامس والعشرين من أغسطس وحتى لأول من سبتمبر هي تلك الأخبار التي وردت إليه بتوقيع تحالف إنجليزي بولندي في الخامس والعشرين من شهر أغسطس رداً على معاهدة عدم الاعتداء الألمانية الروسية (وذلك بدلاً من توطيد الصلات بين لندن ووارسو كما تنبأ ريبنتروب)، بالإضافة إلى الأخبار التي وردت إليه من إيطاليا بأن موسوليني لن يلتزم بالميثاق المعروف باسم ميثاق الصداقة والتحالف بين ألمانيا وايطاليا (بالإنجليزية: Pact of Steel) (بالألمانية: Stahlpakt) (بالإيطالية: Patto d’Acciaio)[76]. واختار هتلر أن يقضي أيام السلام الأخيرة إما في مراوغة البريطانيين ومحاولة تحييدهم عن طريق “ضمان الحماية وعدم الاعتداء” الذي تقدم به في الخامس والعشرين من شهر أغسطس في عام 1939 إلى الامبراطورية البريطانية أو في إرسال ريبنتروب إلى هندرسون بخطة للسلام في اللحظات الأخيرة قبل نشوب الحرب بشرط زمني يستحيل قبوله حتى يتمكن من إلقاء اللوم على البريطانيين والبولنديين للتسبب في نشوب الحرب[77][78]. وفي الأول من سبتمبر من عام 1939، قامت ألمانيا باجتياح غرب بولندا. وأعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا في الثالث من سبتمبر، ولكن لم تتخذا إجراءات فورية لتفعيل هذا الإعلان. وكان أكثر ما أثار استياء ودهشة هتلر هو تلقيه إعلان الحرب البريطاني في الثالث من سبتمبر من عام 1939، فالتفت إلى ريبنتروب وسأله: “ماذا سنفعل الآن؟”[79]. ولم يكن لدى ريبنتروب ما يقوله سوى أن السفير الفرنسي روبرت كولوندر، قد يقوم في وقت لاحق في هذا اليوم بتقديم الإعلان الفرنسي للحرب على ألمانيا[79]. ولم يمر وقت طويل حتى قامت القوات الروسية باجتياح شرق بولندا في السابع عشر من سبتمبر[80].

أعضاء الرايخستاج وهم يقومون بتحية هتلر في أكتوبر من عام 1939 بعد الانتهاء من حملة ألمانيا العسكرية على بولندا
بولندا لن تظهر مجدداً في الشكل الذي اعطته معاهدة فيرساي. هذا تأكيد نازي، ووروسي أيضاً.[81]
—أدولف هتلر في خطاب شعبي في مدينة دانزيج. سبتمبر 1939
وبعد سقوط بولندا، كانت هناك فترة زمنية أطلق عليها الصحفيون الحرب الزائفة. وفي جزء يقع في الشمال الغربي لبولندا تم ضمه إلى ألمانيا، أوكل هتلر إلى اثنين ممن يحملون رتبة (Gauleiters) (القائدين النازيين الإقليميين المسئولين عن تلك المنطقة) وهما: ألبرت فورستر وأرتر جرايسر مهمة “مد سطوة اللغة والبشر والحضارة الألمانية” إلى هذه المنطقة، ووعدهما بأنهما “لن يكونا عرضة للمساءلة من أي إنسان أو جهة” عن الطريقة التي تتم بها عملية “فرض السطوة الألمانية”[82]. وقد قام كل من فورستر وجرايسر بتفسير هذه الأوامر من منظوره الشخصي. فقد اتبع فورستر سياسة بسيطة تتمثل في جعل البولنديين المحليين يقومون بالتوقيع على نماذج مطبوعة توضح أنهم من أصل ألماني دون الحاجة إلى تقديم وثائق تثبت ذلك. وفي نفس الوقت، قام جرايسر بحملة تطهير عرقي وحشية؛ فقد قام بطرد كل السكان البولنديين المحليين إلى المنطقة الواقعة تحت الاحتلال العسكري الألماني في بولندا[83]. عندئذ، اشتكى جرايسر إلى هتلر – وتلاه هيلمر في شكواه – من أن فورستر يقبل آلاف البولنديين كمواطنين ألمان “من أصل ألماني”؛ الأمر الذي يعني تلويث “النقاء العرقي” الألماني. وطلب الاثنان من هتلر أن يأمر فورستر بالتوقف عما يفعله. فما كان من هتلر إلا أن رد عليهما بأن عليهما أن يقوما بتسوية خلافاتهما مع فورستر وألا يقحماه في الموضوع[84]. وتعتبر الطريقة التي تعامل بها هتلر مع المشكلة التي نشبت بين فورستر وجرايسر نموذجاً يبرهن على نظرية ايان كيرشو التي وردت في كتاب “Working Towards the Führer”؛ وهي أن هتلر كان يصدر أوامر غامضة ويسمح لمعاونيه أن يعملوا وفق سياسات خاصة بهم وحدهم.
وبعد غزو بولندا، نشب خلاف كبير آخر بين قوتين مختلفتين؛ تركزت الأولى حول اثنين من ضباط وحدات النخبة النازية الذين كانا يحملان رتبة SS Reichsfüherer وهما هاينريش هيلمر وآرتر جرايسر؛ وكانا يناصران وينفذان خططًا للتطهير العرقي في بولندا. بينما تركزت الثانية حول هيرمان جورينج وهانز فرانك وطالبت بتحويل بولندا إلى “مخزن غلال” الرايخ [85]. وتم تسوية هذا الخلاف في مؤتمر تم عقده في الثاني عشر من فبراير في عام 1940 في ضيعة كارينهول (بالألمانية: Karinhall) المملوكة لجورينج. وقد تم حسم الخلاف لصالح وجهة نظر جورينج وفرانك القائمة على الاستغلال الاقتصادي لبولندا، وووضع حد لعملية الترحيل الجماعي التي تتم للسكان البولنديين نظرًا لأنها تعوق النمو الاقتصادي الألماني. علاوةً على ذلك، وفي الخامس عشر من مايو من عام 1940 قام هيملر بعرض مذكرة على هتلر بعنوان” أفكار للتعامل مع السكان الغرباء في الشرق” (بالإنجليزية: Some Thoughts on the Treatment of Alien Population in the East)؛ وكانت هذه المذكرة تطالب بطرد كل السكان اليهود من أوروبا إلى أفريقيا، وتحويل ما تبقى من السكان البولنديين إلى “طبقة عاملة بلا قائد”. وقد علق هتلر عن المذكرة بأنها “جيدة وصائبة”. وأدى تعليق هتلر على المذكرة إلى الإسراع بتنفيذ خطوات ما أطلق عليه اتفاقية كارينهول، كما أدى إلى انتصار وجهة النظر التي تبناها هاينريش هيلمر وجرايسر في التعامل مع بولندا.
واستمرت بريطانيا – التي كانت قواتها قد قامت بمغادرة فرنسا عن طريق البحر من ميناء دونكيرك (بالفرنسية: Dunkerque) – في القتال جنبًا إلى جنب مع المناطق الأخرى الخاضعة لها في معركة الأطلسي. وبعد رفض البريطانيين – الذين أصبحوا الآن تحت قيادة وينستون تشرشل – عروض السلام التي قدمها هتلر، أمر هتلر بشن غارات قصف على المملكة المتحدة. وكانت معركة بريطانيا هي المقدمة التي تسبق الغزو الذي خطط له هتلر. وبدأت الهجمات بالضرب العنيف للقواعد الجوية ومحطات الرادار التي تحمي شمال شرق بريطانيا والتابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية. وبالرغم من ذلك، فشلت القوات الجوية الألمانية في هزيمة القوات الجوية الملكية البريطانية. وفي السابع والعشرين من سبتمبر في عام 1940، وقع المعاهدة ثلاثية الأطراف في برلين كل من؛ سابيرو كوروسو من الإمبراطورية اليابانية وهتلر وتشانو. وكان الغرض من توقيع هذه المعاهدة ثلاثية الأطراف – والتي كانت موجهة ضد قوة لم يتم التصريح على الرغم من أنه كان واضحًا إنها الولايات المتحدة – هو ردع الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم البريطانيين. وتوسعت المعاهدة بعد ذلك لينضم إليها كل من: المجر ورومانيا وبلغاريا. وعرفت الدول الموقعة على هذه المعاهدة إجمالاً باسم تحالف دول المحور. وبنهاية شهر أكتوبر من عام 1940، لم تكن السيادة الجوية الألمانية بعد عملية أسد البحر (بالإنجليزية: Operation Sealion) (عملية أسد البحر؛ الخطة الألمانية لغزو المملكة المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية) قد تأكدت. وأمر هتلر بالقصف – الذي كان يتم في الليل في معظم الأحيان – للمدن البريطانية، وشملت هذه المدن: لندن وبليمث وكفينتري.
[عدل]الطريق إلى الهزيمة