أ.د. أحمد محمد وهبان

الضبابية:

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم المطيري 5

الضبابية:
التداعيات المحتملة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر
هند مهيار منقولة من موقع :
http://rcssmideast.org/

على الرغم من أن التركة الاقتصادية التي خلفها الرئيس السابق حسني مبارك وراءه كانت مثقلةً بالمشكلات الاقتصادية، فإن سوء إدارة المرحلة الانتقالية أدت إلى تفاقم تلك المشكلات إلى درجة حدت بالبعض إلى التساؤل عن مدى إمكانية وصول مصر إلى مرحلة الإفلاس. فقد أدى الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى حالة التخبط في إدارة الدولة -والتي بدت واضحةً في إصدار القرارات والتراجع السريع عنها في أكثر من مرة- إلى إشاعة حالة من الضبابية حول البيئة الاستثمارية في مصر، وعدم الاطمئنان إليها، مما تسبب في عدد من التداعيات الاقتصادية السلبية، من أبرزها:

موضوعات ذات صلة مرجعية الأزهر… الدور والإمكانيات المستقبلية
إشكاليات الجيوش بعد الثورات العربية في حلقة نقاشية بـ”الإقليمي”
مأزق الشفافية في القروض الدولية للمنطقة بعد الثورات
«القاعدة» و«الإخوان»… ومصير سوريا!
المتغيرات الوسيطة لبروز “العنف الفوضوي” في الدول العربية

1- انخفاض معدلات النمو بصورة كبيرة لتصل إلى 1,8% في عام 2011، مقارنة بنحو 5,1% في عام 2010، كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو سيواصل الانخفاض في عام 2012 ليصل إلى 1,5%.

2- هروب كثير من الاستثمارات إلى خارج البلاد، وتراجع معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كبيرة، حيث انخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليصل إلى 2078,2 مليون دولار في العام المالي 2011/2012، مقارنةً بنحو 2188,6 مليون دولار في عام 2010/2011، ونحو 6758,2 مليون دولار في العام المالي 2009/2010.

3- انخفاض الاحتياطي النقدي بصورة كبيرة من 35.221 مليار دولار في يونيو 2010 إلي نحو 15.533 مليار دولار في يونيو 2012، بما يعنيه ذلك من أن حصيلة الاحتياطيات الدولية أصبحت لا تكفي لتغطية الواردات السلعية المصرية سوى لثلاثة أشهر فقط.

4- تزايد عجز الموازنة العامة للدولة واتساع الفجوة بين النفقات والإيرادات والتي يتوقع أن تتجاوز 10% بنهاية العام المالي الحالي على الرغم من أن التوقعات في بداية العام لم تتخطَّ 8%.
5- تدهور التصنيف الائتماني الخاص بمصر وما تبعه من ارتفاع أسعار فائدة القروض التي تبرمها مصر سواء من الداخل أو الخارج.

6- اعتمدت الحكومة على الاقتراض كحل سهل وسريع لتمويل ذلك العجز، مما أدى إلى تضخم حجم الديون بصورة كبيرة حتى وصل الدين العام المحلي إلى 1238,137 مليار جنيه في العام المالي 2011/2012، مقارنة بنحو 1044,898 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام المالي 2010/2011. وقد تم عقد غالبية هذه القروض بأسعار فائدة مرتفعة للغاية وصلت إلى 15- 17%، وهو ما جعل خدمات الديون وحدها تلتهم ما يقرب من 25% من نفقات الموازنة الحالية.

7- أيضًا ارتفعت معدلات البطالة بصورة كبيرة لتصل المعدلات الرسمية المعلنة إلى نحو 12% في عام 2011، مقارنة بنحو 9% في عام 2010، وهي معدلات يتشكك الكثير من الاقتصاديين في مدى صحتها، ويرون أن المعدلات الحقيقية تتخطاها بكثير.

محاولات الخروج من الأزمة: قرض صندوق النقد الدولي

وتتمثل أفضل الطرق للتعامل مع عجز الموازنة في إعادة هيكلة النفقات والإيرادات لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات كمحاولة أولية لتضييق حجم الفجوة بينهما، وعدم تحميل الحكومات القادمة بأعباء الديون، بما قد يكبل من حرية حركة تلك الحكومات في اختيار السياسات التي قد ترتئيها مناسبة في حينه. لكن كثيرًا ما قد تقرر الحكومات اللجوء إلى الحل الأسهل وهو الاقتراض.

وقد اختارت حكومات ما بعد الثورة اللجوء إلى هذا الحل الأسهل سواء من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي، وفي هذا الإطار تم الإعلان عن بدء التفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3,2 مليار دولار ثم تم رفعه بعد ذلك ليصل إلى 4,8 مليار دولار، وهو ما شكل قضية خلافية كبيرة بين الحكومات المختلفة وبعض رموز الثورة الذين رأوا أن الاقتراض من الصندوق قد يهدد استقلال القرار الاقتصادي المصري، ويكبله بسياسات بعينها قد لا تتوافق مع السياسات التي تحقق أهداف الثورة في المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر. وربما ترجع تلك المخاوف إلى الخبرات السابقة مع صندوق النقد الدولي حيث أدى اقتراض مصر من الصندوق في تسعينيات القرن الماضي إلى إجبارها على تطبيق “سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي”، والتي رأى كثير من الاقتصاديين أنها لم تكن تتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري، وأنها كانت سببًا رئيسيًّا في ارتفاع معدلات البطالة وزيادة نسب الفقر، بالإضافة إلى ما نتج عن سياسات الخصخصة من استحواذ القطاع الخاص على كثير من السلع والخدمات الاستراتيجية في صفقات شابها الفساد، وتسببت في عمليات إهدار واسعة للمال العام.

وفي خبرة دولية حديثة، أدى تطبيق هذه الإجراءات مؤخرًا في اليونان إلى قيام حركة احتجاجات شعبية واسعة نتيجة لما تمخضت عنه هذه السياسات من ارتفاع في معدلات البطالة، وزيادة في معدلات الفقر، وتعميق مشكلة سوء توزيع الدخل.إلا أن الحكومة أعلنت -في محاولة منها لتهدئة الرأي العام- أن القرض لن يكون مشروطًا، وبذلك لن يؤثر على استقلال القرار الاقتصادي المصري أو قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية. ثم أعلنت فيما بعد أن القرض مشروط بتقديم الحكومة لخطة اقتصادية تضمن خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وخفض الدعم، ولكن دون أن تعلن الحكومة عن الطريقة التي تنتوي بها تطبيق هذه الخطة بصورة مباشرة وشفَّافة، واكتفت بالتصريح بأن محدودي الدخل لن يتأثروا بها.

تداعيات التدهور الاقتصادي

ومن الواضح أن الحكومة قد بدأت في تنفيذ شروط صندوق النقد منذ أعلنت رفع أو تخفيض الدعم على عدد من السلع من دون الإشارة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ روشتة الصندوق. وبدأت الحكومة بتنفيذ هذه الإجراءات تدريجيًّا بداية من إعلان خطة زمنية لبدء تخفيض الدعم على البنزين والسولار، مرورًا برفع أسعار الكهرباء وصولا بالضرائب الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ثم ما لبث الرئيس محمد مرسي أن ألغاها تحت وطأة الغضب الشعبي، معلنًا أنه سيطرحها للحوار المجتمعي في الوقت الذي توجهت فيه حكومته لصندوق النقد لتأجيل إعلان الصندوق للمصير النهائي للقرض لمدة شهر حتى تتمكن الحكومة من تطبيق السياسات المتفق عليها. وهو ما يعني أن نتيجة الحوار المجتمعي محسومة مسبقًا، وما هو إلا محاولة لتهدئة الرأي العام قبل إجراء الاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من ديسمبر.

وعلى الرغم من أن إعادة هيكلة الدعم وإصلاح النظام الضريبي كانا دائمًا في قلب الإصلاحات التي نادى بها الجميع لإعادة توزيع الدخل بصورة عادلة تضمن تحسين الظروف المعيشية للغالبية الكاسحة من الشعب المصري، والتي تعاني من الفقر ولا تحصل على أبسط حقوقها في حياة كريمة، فإن الإصلاحات التي أقبلت عليها الحكومة الحالية جاءت في عكس الاتجاهات المرجوة، فبدلا من أن تلجأ لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال فرض الضرائب التصاعدية وزيادة معدلات الضريبة على الشرائح الأعلى قامت بفرض الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات، وبدلا من أن تلغي دعم الطاقة الموجه للشركات الكبرى التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية أعلنت أنها ستخفضه بنسبة 30% فقط مع تخفيض الدعم الموجه للكهرباء والسولار والبنزين أيضًا.

وعلى ذلك فإنه على الأرجح أن تشهد مصر ارتفاعات كبيرة في أسعار معظم السلع والخدمات للأسباب الآتية:

1. تخفيض الدعم الموجه للسولار والبنزين والكهرباء وهو ما سيؤثر -سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة- على أسعار كافة السلع والخدمات الأخرى.

2. ارتفاع الضرائب غير المباشرة على بعض السلع والخدمات. حتى وإن تراجع الدكتور مرسي في الوقت الحالي عن تنفيذ هذا القرار، إلا أنه بدا واضحًا أنه عاجلا أو آجلا سيتم تنفيذه.

3. الانخفاضات المتحملة في قيمة الجنيه المصري في مواجهة الدولار الأمريكي، وما ينتج عنه من ارتفاع لأسعار كافة السلع المستوردة.

وفي ظل تدهور الظروف الاقتصادية وما تمخضت عنه من ارتفاعات كبيرة في معدلات البطالة بالإضافة إلى ثبات هياكل الأجور والمرتبات وعدم تطورها مع ارتفاع الأسعار، فإن أي زيادة في الأسعار ستؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية للملايين من محدودي الدخل. وهو ما ينذر بإمكانية تكرار مشهد انتفاضة الخبز في عام 1977 إن لم تحاول الحكومة بصورة جادة تعديل مسار سياستها الاقتصادية لتتوقف عن المحاباة للطبقة الرأسمالية، ولتصبح أكثر توافقًا مع مطالب الثورة في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر.

حروب البلقان

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الشغيان 13

حروب البلقان اسم يطلق على حربين حدثتا في منطقة البلقان في جنوب شرق أوروبا نتيجة صراع الدول البلقانية: بلغاريا، اليونان، صربيا بين عامي 1912-1913 للسيطرة على أراضي الدولة العثمانية في أوروبا (مقدونيا ومعظم تراقيا). وقد تشكل على أثر ذلك اتحاد البلقان والذي ضم كل من بلغاريا وصربيا واليونان والجبل والأسود.
خلال حرب البلقان الأولى تمكن اتحاد البلقان من هزيمة الدولة العثمانية والاستيلاء على كافة أراضيها في أوروبا لتندلع بعدها حرب حدودية بين بلغارية من جهة وصربيا اليونان من جهة ثانية ولتدخل الدولة العثمانية طرفا ثالثا ضد بلغاريا خلال الحرب البلقانية الثانية.
مقدونيا
مقدونيا سكنها اليونانيين والبلغار والصرب والالبان والاتراك والفلاش.
تقديرات البلغار 1900 تقديرات الصرب 1900 تقديرات اليونان 1904 تقديرات الترك 1905
الساكنة الاجمالية 2,190,520 2,880,420 1,711,607 1,824,032
البلغار 1,179,036 57,600 332,162 352,788
اليونان 225,152 لا يوجد 650,709 625,889
الصرب 700 2,048,320 لا يوجد لا يوجد
الترك 564,158 لا يوجد 634,017

معاهدة فرساي

|

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل القحطاني 3

معاهدة فرساي هي المعاهدة التي أسدلت الستار بصورة رسمية على وقائع الحرب العالمية الأولى. وتم التوقيع على المعاهدة بعد مفاوضات استمرت 6 أشهر بعد مؤتمر باريس للسلام عام 1919. وقّع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى من جانب اتفاقيات منفصلة مع القوى المركزية الخاسرة في الحرب (الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية وبلغاريا). تم توقيع الاتفاقيات في 28 يونيو 1919. وتم تعديل المعاهدة فيما بعد في 10 يناير 1920 لتتضمّن الاعتراف الألماني بمسؤولية الحرب ويترتب على ألمانيا تعويض الأطراف المتضرّرة مالياً. وسمّيت بمعاهدة فيرساي تيمناً بالمكان الجغرافي الذي تمّ فيه توقيع المعاهدة وهو قصر فرساي الفرنسي.
تمخّضت الاتفاقية عن تأسيس عصبة الأمم التي يرجع الهدف إلى تأسيسها للحيلولة دون وقوع صراع مسلّح بين الدول كالذي حدث في الحرب العالمية الأولى ونزع فتيل الصراعات الدولية. أدت الاتفاقية إلى خسارة ألمانيا بعض أراضيها ومستعمراتها لصالح أطراف أخرى، ومن تلك الأراضي الألمانية مقاطعة “شاندونغ” الصينية التي آلت إلى اليابان عوضاً عن الصين مما تسببت بالقلاقل في الصين وتسيير المظاهرات الاحتجاجية. خسرت الدولة العثمانية أيضاً أراض واسعة في أوروبا وآسيا وانتهت كإمبراطورية.
وفيما يتعلق بالقيود العسكرية على ألمانيا، فقد نصّت الاتفاقية أشد الضوابط والقيود على الآلة العسكرية الألمانية لكي لايتمكن الألمان من إشعال حرب ثانية كالحرب العالمية الأولى! فقد نصّت على احتواء الجيش الألماني على 100،000 جندي فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي الذي كان يعمل به في ألمانيا. ولا تستطيع ألمانيا إنشاء قوة جوية والتقيد بـ 15،000 جندي للبحرية بالإضافة إلى حفنة من السفن الحربية بدون غواصات حربية. ولا يحق للجنود البقاء في الجيش أكثر من 12 عاماً وفيما يتعلّق بالضبّاط، فأقصى مدّة يستطيعون قضاءها في الجيش هي 25 عاماً لكي يصبح الجيش الألماني خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة.
ونصّت الفقرة 232 من المعاهدة على تحمّل ألمانيا مسؤولية الحرب وتقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألماني وخفّض هذا المبلغ ليصبح 132 مليار مارك، ويفيد الاقتصاديون أنه بالرغم من تخفيض الرقم الكلي لتعويضات الأطراف المتضرّرة، إلا أنه يبقى مبالغاً فيه. أثقلت الديون الملقاة على عاتق ألمانيا من عجلة الاقتصاد الألماني مما سبب درجة عالية من الامتعاض الذي أدى إلى إشعال الحرب العالمية الثانية على يد المستشار الألماني أدولف هتلر.

السياسي الالماني بسمارك …

|

كاتب الموضوع الأصلي: بدر صالح الحويل

يعد السياسي الألماني «أوتو فون بسمارك» من أهم الساسة الألمان في القرن التاسع عشر، لأنه رجل دولة من الطراز الأول، فضلا عن كونه الرجل الذي حمل على كتفه مسؤولية توحيد الشعوب والمقاطعات الألمانية بعبقريته الدبلوماسية والسياسية التي لم تتكرر كثيرا، ولهذه الشخصية التاريخية أهمية خاصة في وجداني الأكاديمي، فهو الرجل الذي أنقذتني ذكراه في الامتحان الشفهي لمرحلة ما قبل تحضير رسالة الدكتوراه في العلاقات الدولية، فعندما سألني الدكتور «ساندرز» (رحمه الله)، الذي يعد أحد رموز التاريخ العثماني الحديث، عن مجموعة من التواريخ المرتبطة بالعلاقة السببية للحرب العالمية الأولى، لم تسعفني ذاكرتي في عامين من الأعوام الخمسة، وعندما نظر إلي الرجل نظرة سخرية تخرج من أعين العلماء، بادرته على الفور بأني استغربت لأنه لم يضع عام 1890 ضمن هذه السنوات المسببة للحرب العالمية الأولى، فتراجع الرجل وأخذ يفكر، وأدركت عند هذا الحد أنني أمام فرصتي الأخيرة، فقلت له: «كيف ننسى عام إقالة بسمارك الذي كان من الأسباب المؤدية للحرب العالمية الأولى!»، فانفجر الأساتذة الأربعة الآخرون في اللجنة من الضحك، فإذ بالرجل – رحمه الله – يبدأ التركيز بقوة وتنتابه نوبة من التواضع الذي لم يكن من سماته، فبدأنا حوارا تاريخيا لمدة ساعة ونصف الساعة كانت من أمتع ساعات عمري. وكلما قاطعه أحد من الأساتذة، زجره بشدته المعروفة عنه، ثم انتهيت من الامتحان بعد أربع ساعات ونصف من دخولي له، وكلما أتذكر الواقعة أترحم على دكتور «ساندرز»، وتبقى لي سيرة بسمارك نتعلم منها السياسة.
حقيقة الأمر أن «أوتو فون بسمارك»، موحد ألمانيا، كان من أبرع الساسة على الإطلاق، فإنجازاته وقدراته على نسج السياسة الخارجية بالداخلية، والقدرة على المناورة والكر والفر السياسي – يجعل لفظ «الداهية الألماني» حقا مكتسبا له، والرجل ينتسب إلى مملكة بروسيا وكانت ولاءاته لملكها منذ اليوم الأول، فهو لم يكن ثوريا، بل إنه كان رافضا لفكرة الثورة في المقاطعات الألمانية، لأن هدفه كان توحيدها قبل النظر إلى نظامها السياسي، وكان يرى أن هذه المقاطعات والإمارات الألمانية في حالة ضعف وتفكك ومفتوحة أمام التدخلات الخارجية من فرنسا ودولة النمسا، وبالتالي فإن الوحدة الألمانية هي السبيل الوحيد أمام فرصة الشعوب الناطقة بالألمانية لكي يكون لها دورها في صناعة المستقبل.

بدأ بسمارك حياته كرجل قانون في المحاكم البروسية، ولكنه سرعان ما استقال وبدأ يباشر أملاك والده، ولم يكن الرجل يخفي مشاعره الرافضة للفكر الليبرالي، حتى إنه عارض نتائج مؤتمر فرانكفورت الشهير عام 1849 الذي قدم أول اقتراح لدستور موحد لألمانيا الموحدة، ثم أصبح ضمن قلة قليلة معارضة عندما انتخب عضوا في البرلمان، وقد بدأت حركته السياسية تتوسع بعد أن عين ملك بروسيا أحد أصدقائه، وهو الجنرال «فون روون»، وزيرا للدفاع وأسند إليه مسؤولية تطوير الجيش البروسي، وهو أمر حاربته القوى الليبرالية بشدة خشية استخدامه لضرب القوى الليبرالية في المقاطعات الألمانية، وقد فتحت هذه الصداقة المجال أمام بسمارك ليقترب من الملك، فتم تعيينه سفيرا في موسكو ثم باريس، إلى أن تم استدعاؤه على وجه السرعة عام 1862 للمساندة في منع الملك البروسي من التنازل عن العرش أمام ضغوط التيار الليبرالي في البلاد، وقد لعب بسمارك دورا مهما في إبقاء الملك في مكانه، فتم تعيينه في اليوم التالي رئيسا للوزراء البروسي.

منذ أن تولى بسمارك مقاليد الأمور، بدأ بامتلاك خيوط اللعبة السياسية، فكانت خططه واضحة لا مجال للبس فيها، فتطوير الجيش كان أولوية، لأنه كان على يقين بأن الوحدة الألمانية ستتطلب مواجهات عسكرية مع القوى الخارجية، لا سيما دولة النمسا التي كانت تشارك سياسيا في البرلمان الألماني وتبسط نفوذها على مقاطعات ألمانية بعينها، كما أن فرنسا لم تكن لتسمح بظهور مارد ألماني يخل بمعادلة توازن القوى في القارة الأوروبية، ومع ذلك فإن التيار الليبرالي ظل ينظر إلى الرجل على اعتباره عدوه الأول، وحاربه بكل قوة، ورفض تمرير أية مشاريع قوانين تسمح له بالتوسع في الإنفاق العسكري والإصلاحات الإدارية في البلاد، فنظر بسمارك للأمر على اعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الملك البروسي، وأخذ على عاتقه مسؤولية التمويل المفتوح دون غطاء من البرلمان، وهو ما وسع المسافة بينه وبين الشعب البروسي إلى أن أصبح الرجل مكروها في أغلبية الأوساط.

مع تكالب أغلبية الظروف ضد بسمارك، إلا أن خططه استمرت ولم تتغير، وقد عكستها خطبته الشهيرة المعروفة بخطبة «الدم والحديد» التي تعد من أهم الخطب السياسية في التاريخ الحديث، ففيها أعلن بسمارك سياسته وهي أن ألمانيا لن تقوى من خلال حرية الخطابة، ولكن من خلال سياسة تعتمد على «الدم والحديد»، أي إن ألمانيا تحتاج لتطوير وتنمية وحروب لكي تقوى وتأخذ مكانتها في القارة الأوروبية.

وعلى الفور، بدأت حركة التطوير تأخذ مجراها خاصة في الجيش، وتوازت معها حركة أخرى لا تقل أهمية دعمت من فرص التوحد الألماني من خلال تفعيل «الاتحاد الجمركي» الذي سبق لبروسيا إنشاؤه لتوحيد التعريفة الجمركية مع عدد من المقاطعات الألمانية في ما عرف بالـZollverein، وقد ركز بسمارك على عملية التكامل الاقتصادي وجعلها تأخذ مجراها الطبيعي استعدادا للاندماج السياسي في ما بعد، وهو ما يعيد للذاكرة على الفور نموذج الاتحاد الأوروبي. أما الثورة الإدارية التي أدارها بسمارك وهو رئيسا للوزراء، فكانت خطوة مهمة للغاية لتكون أساسا للتوحد الإداري لألمانيا، أما سياساته الاقتصادية فقد سمحت لبروسيا بأن تقود الصناعة والتجارة في الدويلات والمقاطعات الألمانية، وأصبحت مسألة توحيد المقاطعات الألمانية مسألة حنكة وسياسة وتوقيت لم يتأخر بسمارك فيهم كثيرا، فكانت تحركاته التالية تمثل مدرسة في فن الدبلوماسية والسياسة، فاستطاع الرجل في أقل من عقدين من الزمان تحقيق حلم داعب الشعوب الألمانية لقرابة 14 قرنا من الزمان كما سنرى.

مشكلات دوليه معاصرة ..!

|

كاتب الموضوع الأصلي: حمد الزير333

بسم الله الرحمن الرحيم

برز في الآونة الأخيرة مجموعة من القضايا العالمية التي أقلقت العالم بأسره، شعوباً وحكومات، أغنياء وفقراء.

ومن أبرز هذه القضايا مشكلة التزايد السكاني السريع، الطلب المتزايد على المياه العذبة، التلوث البيئي، التصحر، نقص الطاقة، العولمة.

ويتفاوت تأثير هذه المشكلات على دول العالم تبعاً لتقدمها العلمي والتكنولوجي وكل قضية من هذه القضايا تفرز عدة إشكالات، فالقضية السكانية مثلاً تفرز إشكالات مثل ارتفاع معدل البطالة، الضغط على الخدمات، ارتفاع الطلب على المواد الغذائية والمواد الطبيعية، انخفاض المستوى الصحي والتعليمي والاقتصادي وهكذا…

في هذا الكتاب يعالج المؤلف تلك القضايا بنظرة علمية ثاقبة، وبخبرة فنية فيتطرق للمشكلة السكانية ومفهومها وبعض مظاهرها والحلول المقترحة لها، بما فيها موارد المياه العذبة في الوطن العربي وواقعها ومستقبلها والصراع عليها في المنطقة العربية، فهو يعرض:

– مشكلة التلوث في الهواء والماء والتربة وآثارها على البيئة والكائنات الحية، مبيناً أبرز أسبابها، والظواهر الناتجة عنها.

التصحر أسبابه ومنعكساته وسبل مكافحته.

الطاقة مشكلاتها، مواردها، تحسين فعاليتها..

العولمة… مفهومها، إيجابيتها وسلبياتها..

إن هذا الكتاب يكتسب أهمية من خطورة هذه القضايا، وسخونتها….

عرض وتحليل لأهم المشكلات العالمية المعاصرة: المشكلة السكانية – موارد المياه العذبة، والتلوث البيئي -التصحر -الطاقة -العولمة ، مع حلول مقترحة لهذه المشاكل

الفصل الأول

المشكلة السكانية

لقد قارب عدد سكان العالم 6.1 مليار نسمة في عام 2001. ويزيد عدد سكان العالم أكثر من 95مليون نسمة سنوياً، ونحو 260 ألف يومياً.

وتجاوز عدد سكان العالم المليار للمرة الأولى في عام 1800م، وتضاعف في عام 1930م، ووصل إلى 4مليار عام 1976م، وفي يوم 11/7/1978م أعلنت هيئة الأمم المتحدة بأن سكان العالم أصبح خمسة مليارات نسمة، وفي عام 2000م أعلنت وسائل الإعلام بأن عدد سكان العالم أصبح 6مليار نسمة، ويزيد عدد سكان العالم نحو مليار نسمة كل 10 سنوات.

أولاً – مفهوم المشكلة السكانية:

في الواقع معظم الزيادة السكانية في العالم تتم في البلدان النامية والغير قادرة على تحمله، ونحو 92% من الزيادة السكانية السنوية في العالم تتم في تلك البلدان في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والتي تحتوي على 77% من سكان العالم.

وأطلق على هذه الزيادة السريعة للسكان وتعبيراً عن النمو الزائد لعدد سكان العالم بما يعرف بـ((القنبلة السكانية))، وبدأت زيادة السكان تُثير القلق والتساؤلات حول مدى كفاية الموارد الاقتصادية بشكل عام والموارد الغذائية بشكل خاص، ومدى التناسب بين نمو السكان وتنمية الموارد، ويزيد المشكلة السكانية تعقيداً تفاوت الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية بين دول العالم، وتوزع السكان ونجد هذا التفاوت ليس بين دول العالم بل ضمن حدود الدولة الواحدة.

وهناك مناطق من العالم توصف بأنها أقاليم الجوع وهي الأقاليم التي لايتوافر فيها للفرد الحد المناسب من السعرات الحرارية ومعظم هذه الأقاليم تقع في إفريقية والشرق الأقصى.

وكشف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تناقضات كبيرة في نهاية القرن العشرين، فهناك قلة من البشر يتمتعون بالنصيب الأكبر من الثروة والمعرفة والإنتاج، وكثرة من البشر يعانون من سوء التغذية، أو يموت بعضهم جوعاً، ومرضاً وجهلاً.

ويبلغ عدد الذين يعانون من سوء التغذية بنحو 840 مليون إنسان، وهناك نحو مليار لايجدون الحاجات الأساسية للعيش الكريم، و1.3مليار يعيشون بأقل من دولار في اليوم. وفي بداية القرن الواحد والعشرين تبرز ظاهرة اللامساواة في توزع الثروة بين سكان العالم، حيث تجد أن 20% من سكان العالم يحوزون على 86% من الناتج المحلي للعالم.

كان روبرت توماس مالثوس سباقاً في تسليط الضوء على مشكلات الموارد الغذائية والتزايد السكاني حيث كتب مقاله الشهير في عام 1798 بعنون: ((مقال عن مبدأ السكان)) وقال أن السكان يتزايدون أكثر من تزايد المواد الغذائية على الأرض، إذا أن الزيادة السكانية تتبع متوالية هندسية (1- 2- 4- 8- 16- 32…. إلخ) وأن زيادة الغذاء تتبع متوالية عددية (1- 2- 3- 4… إلخ). وتظهر نظية مالثوس أن سكان العالم موقفهم صعباً ولايستطيعون حل مشكلة نقص الغذاؤ وبذلك ستسود المجاعة، ولإعادة التوازن بين أعداد السكان والمواد الغذائية لابد أن تتدخل الضوابط الطبيعية مثل الكوارث والأمراض أو الحروب، ولكن نظرية مالثوس لم تتحقق بسبب التقدم العلمي والتكنولويج وزيادة الإنتاج في مجال الزراعة والصناعة وتقدم النقل.

واستند مالثوس في نظريته على أسس دينية واقتصادية وإحصائية، ورفض النظرة التفاؤلية عند وليم جودين الإنكليزي والماركيزدي كوندرسيه الفرنسي، وراح يدعم نظريته بالأرقام التي لايختلف على مدلولها اثنان، واستطاع أن يربط بين دلالة الأرقام ومعدلات النمو الاقتصادي والإنجاب. وجمع مالثوس كثيراً من البيانات والمعلومات التي تؤيد وجهة نظره وطور مقاله في صورة كتاب وتم إصداره في عام 1803. وكان عنوان الكتاب (بحث في أصول السكان، أو نظرة في آثارها في الماضي والحاضر على سعادة الناس). ويعد كتابه هذا من أهم المؤلفات المبكرة في الدراسات العملية للسكان.

– ويرى مالثوس في الطبعة الأولى من كتابه الآنف الذكر أنه للتخفيف من النتائج السيئة لزيادة السكان بأن هناك نوعان من العوائق هما.

– العوائق أو الموانع الوقائية: وهي التي تؤثر في نمو السكان بشكل غير مباشر كالتأخير في الزواج، والتقليل من العلاقات الجنسية عند الزواج.

– العوائق أو الموانع الإيجابية: وتنطوي على كل العوامل التي تؤدي إلى تقصير الحياة كالجوع والمرض والحروب.

وقد عارض رجال الدين هذه الموانع غير الإنسانية مما اضطر مالثوس في الطبعة الثانية من مؤلفه الآنف الذكر إلى إضافة ما أسماه بالمانع الأخلاقي على النحو التالي:

– وهذا يعتمد على إرادة الإنسان في منع الشر قبل وقوعه. كأن يتزوج في حال توافر الإمكانات الاقتصادية للزواج، وأن يتأخر في الزواج في حال لم تسمح له تلك الإمكانات بالزواج حتى تتوافر، وفي حال عدم توافر الإمكانات الاقتصادية الضرورية للزواج فعلى الإنسان أن يعزف عن الزواج إلى أجل غير مسمى، ويمكن أن يتزوج بعد أن يفقد قدراته على الإنجاب، لكي لاينجب أطفالاً لايستطيع توفير القوت لهم.

ويمكن القول أن الزيادة السكانية المرتفعة في الدول ذات الموارد المحدودة أو غير المستغلة استغلالاً مناسباً تؤدي إلى مشكلات عديدة تعيق عملية التنمية منها، انخفاض المستوى الصحي والاقتصادي وتزايد سكان المدن بسرعة وسوء توزيع الخدمات وارتفاع مستوى البطالة وارتفاع أعداد من هم في سن العمل، وتزايد الضغط على المؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية وصعوبة تأمين السكان والمرافق الأخرى اللازمة.

حق اللجوء

|

كاتب الموضوع الأصلي: ثامر متعب الروقي

حق اللجوء هو مفهوم قضائي قديم يقضي بإعطاء الشخص الذي يتعرّض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو المعتقدات الدينية في بلده والتي قد تكون محمية من قبل سلطة أخرى ذات سيادة ،أو بلد أجنبي الفرصة له للتعبير عن آراءه.

وينبغي عدم الخلط بين اللجوء السياسي وقانون اللاجئين الحديث، والذي يتعامل مع التدفق الهائل من السكان إلى البلدان الأخرى، فحق اللجوء هو حق يختص باهتمامات الأفراد ، ويقدّم في كل حالة على حدة.

نبذة عن الرومان

|

كاتب الموضوع الأصلي: تركي بدر101

نبذة عن الرومان

الرومان هم شعب ارتحل ربما من شرق أوروبا أو من آسيا ثم رحلو إلى الجزر الإيطالية ابتداء من القرن الثاني عشر قبل الميلادي وقاموا بتأسيس مدينة روما القديمة، ثم عمل هذا الشعب على تنظيم وتطوير مؤسساته السياسية والعسكرية والاجتماعية وبدأ بالتوسع التدريجي وأسس دولة سيطرت في بادئ الأمر على شبه الجزيرة الإيطالية ثم اتسعت هذه الدولة وسيطرت على معظم العالم القديم وأصبحت حدودها شاسعة امتدت من الجزر البريطانية وشواطئ أوروبا الأطلسية غرباً إلى بلاد ما بين النهرين وساحل بحر قزوين شرقاً ومن وسط أوروبا حتى شمال جبال الألب والى الصحراء الإفريقية الكبرى والبحر الأحمر جنوباً، وبذلك كانت مثالاً على مفهوم الدولة الجامعة (Universal State) ذات الطابع الاستعماري واستمرت حتى القرن الخامس الميلادي الذي فيه تمكنت القبائل الجرمانية من السيطرة على مقاطعات الدولة الرومانية عام 476 م.

الفيدرالية والكونفدرالية والفرق بينهما

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الجردان1

أولا: الفيدرالية
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الفيدرالية ، واختلط الأمر على الكثير حول مفهوم الفيدرالية والكونفدرالية ، وهل الفيدرالية انفصال أم اتحاد و لإزالة هذا اللبس ارتأيت أن أوضح ما هي الفيدرالية و الكونفدرالية ؟ والفرق بين الاثنين.

الفيدرالية تعني الاتحاد الاختياري أي التعايش المشترك بين الشعوب و الاقليات وحتى بين الشعب الواحد في أقاليم متعددة كما الحال في ألمانيا و الاتحاد الاختياري هو أحد ممارسات حق تقرير المصير1،المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة .

إذاً الفيدرالية تعني الاتحاد الطوعي بين أقاليم تجمعهم أهداف مشتركة ومصير مشترك . لم يتفق فقهاء القانون العام في العالم العربي على مصطلح موحد للمصطلح الإنكليزي State Federal والمصطلح الفرنسي Etate Federal 2فهناك من يطلق عليها (( الدولة الاتحادية أو الاتحاد المركزي آو الدولة الفيدرالية آو الاتحاد الفيدرالي وغيرها من التسميات )) والفدرالية ليست حديثة العهد إنها فكرة قديمة ولكن تطبيقاتها ظهرت للوجود في العصر الحديث في عام 1787 في أمريكا وفي أستراليا عام 1901 والمكسيك عام 1917 ،وسويسرا عام 1948 وتوجد في العالم اليوم أكثر من 30 دولة إتحادية3.

وعرفت الفدرالية بتعريفات عدة منها(( الدولة الفدرالية، هي دولة واحدة،تتضمن كيانات دستورية متعددة،لكل منها نظامها القانوني الخاص و استقلالها الذاتي،وتخضع في مجموعها للدستور الفدرالي،باعتباره المنشئ لها والمنظم لبنائها القانوني والسياسي،وهي بذلك عبارة عن نظام دستوري و سياسي مركب)).4
الاتحاد الفيدرالي لا يتحقق إلآ في نظام ديمقراطي تعددي برلماني يراعي فيه حقوق الإنسان ، فالتعايش الحر والمتواصل ,الأخوي ,الاختياري لآ يستقيم و لا يدام إلا إذا قام على أسس واضحة من المساواة التامة في الحقوق والواجبات وعلى الاختيار الحر و الطوعي وقي أجواء ديموقراطية ((حقيقية)) 5، والفيدرالية ضمانة لحقوق الأفراد ويضمن الاستقلال الذاتي للأقاليم (المناطق) المحلية.
الضمان:-

ولكن ما هو هذا الضمان؟
الضمان هو إن الأساس الذي يقوم عليه النظام الفيدرالي هو أساس دستوري، ولما كان الدستور هو أعلى قاعدة قانونية[أعلى قانون ] أي يتربع على أعلى الهرم القانوني للدولة، فالحكام ونشاطهم والقواعد الناجمة عن هذه النشاطات تخضع لهذا القانون ((الدستور)) ولا يمكن للحكام و ما نزلوا من الهرم الوظيفي أن يخرقوه ، وليس لهم صلاحيات سن القوانين وتعديلها كما في النظم الدكتاتورية الفردية والشمولية وبالأحرى تعديل الدستور أيضاً.

إن موضوعنا هو ليس الدستور وكيفية سنه وتعديله ولكن لابد أن نعلم بأن الدستور يسن عن طريق سلطه مؤسسه لوضع مشروع الدستور ((مسودته)) وبعد الانتهاء من صياغته يطرح للاستفتاء الشعبي ومن ثم يتم التصديق عليه من قبل مجلس الأقاليم (الشيوخ) إذا الشعب هو الذي يسبغ عليه الشرعية.
والأمثلة كثيرة على ديمومة النظام الفدرالي ونجاحه والتعايش السلمي والحر بين الأقاليم كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسويسرا وكندا و الهند و استراليا والمكسيك.

الأساس القانوني للفدرالية؟

تتكون الدولة الفيدرالية من إقليمين (منطقتين) أو أكثر تخضع بموجب الدستور الاتحادي لحكومة مركزية واحدة تنفذ في حدود سلطاتها اختصاصاتها سلطاتها على حكومات أقاليم الأعضاء وعلى رعايا تلك الأقاليم6 يتضح لنا بأن هناك نوعاً من السلطة ونوعاً من الحكومة .
1-الحكومة المركزية للدولة الفيدرالية.
2-الحكومة المحلية للإقليم أو المنطقة.
وبذلك تكون هناك سلطتان تشريعيتان:-
1- مجلس القوميات(مجلس الشيوخ) ويكون التمثيل فيه بنسب متساوية مهما كان حجم ألأفليم والكثافة السكانية وغالبا ًتكون نسبة التمثيل فيه نائبان لكل إقليم.
2- السلطة التشريعية الثانية-هو مجلس الشعب النواب ويكون تمثيل جميع الأقاليم بنسبة عدد السكان فيه(الكثافة السكانية) ويتم انتخابهم من قبل سكان الأقاليم بإلإقتراع الحر السري العام المباشر.
وهذان المجلسان يكونان البرلمان الفيدرالي وهو أعلى سلطة تشريعية في الدولة الفيدرالية يتمتع بجميع الاختصاصات والحقوق المنصوص في الدستور الفدرالي7. بالإضافة إلى مجلس تشريعي لكل أقليم.
نستنج مما سبق بأن فكرة الدولة الفيدرالية تستند على حقيقتين وهي ثنائية السلطة وثنائية المجالس التشريعية8
ولكن كيف تمارس السلطة (التنفيذية) في الدولة الفيدرالية؟
ما هي اختصاصات الحكومة الفيدرالية؟
وما هي اختصاصات الحكومة المحلية؟
وكيف تمارس السلطة التشريعية؟

1- السلطة التنفيذية:-

تختلف ممارسة السلطة التنفيذية من دولة إلى أخرى باختلاف الاختصاصات المنصوص عليها في دستور الدولة الفدرالية ويتوقف هذا برأي على النظام القانوني والسياسي للدولة الفيدرالية وعلى نوعية الحكام القابضين على السلطة في الحكومة الفدرالية فالنظام الفيدرالي الأمريكي يختلف عن النظام الفيدرالي السوفيتي السابق وعن الأنظمة الفيدرالية في العالم الثالث.

طرق توزيع وتحديد الاختصاصات

هناك ثلاثة طرق يتم بموجبها تحديد وتوزيع الاختصاصات:-
الطريقة الأولى:-
تحدد في الدستور الفيدرالي اختصاص الدولة الفيدرالية (الحكومة المركزية) وما يتبقى منها تكون من اختصاص الحكومة المحلية وهذه الطريقة هي أكثر الطرق شيوعا ًبين الدول بل هي المتبعة في الغالبية منا سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والهند.
الطريقة الثانية:-
تحديد اختصاصات الحكومة المحلية (الإقليمية) وماعداها سيكون من اختصاص الحكومة المركزية(الفيدرالية) وهو ما متبع في كندا.9
الطريقة الثالثة:-
وبموجب هذه الطريقة يتم بيان اختصاصات الحكومة المركزية (الفيدرالية) واختصاصات الحكومة المحلية(الإقليمية) أي هناك قائمتان :-
القائمة الأولى تبين فيها اختصاصات الدولة الفيدرالية(المركزية).
القائمة الثانية تبين فيها اختصاصات الحكومة المحلية (الإقليمية).
وتوجه إلى هذه الطريقة انتقادات كثيرة ، لآن هناك اختصاصات رهينة بالظروف الإجماعية و الاقتصادية والسياسية، وقد تفقد عدد من المسائل صفتها المحلية لتصبح شأناً قومياً والحال هذه تستدعي تدخل الدولة الفيدرالية،لذا فإن الطريقة الأولى هي الطريقة الأكثر نجاحاً وشيوعاً.10

اختصاصات الدولة الفيدرالية:-
الاختصاصات التي تتمتع بها الدولة الفيدرالية(المركزية) والمعول بها في معظم الدول فهي:-
1- الدفاع الوطني وإعلان الحرب وعقد الصلح والإشراف على جميع القوات المسلحة في البلاد.
2- السياسة الخارجية وكل ما يتعلق بها من التمثيل الدبلوماسي والسياسي و الانضمام إلى المؤتمرات والهيئات الدولية.
3- عقد المعاهدات و الاتفاقيات الدولية . ولكن هناك بعض الدساتير التي تضمن للحكومات المحلية حق إبرام بعض العاهدات غير السياسية كالمعاهدات الثقافية والتجارية والتي لا تتعارض مع السياسة العامة للدولة الفيدرالية.
4- السياسة الاقتصادية، كوضع الخطط الاقتصادية وخطط التنمية بعد مشاورة الحكومات الإقليمية وإصدار العملة وإدارة المصارف وتنظيم الميزانية العامة وتخصيص المبالغ اللازمة لميزانيات الأقاليم،بالإضافة إلى الرقابة المالية.
5- إدارة المطارات الدولية والموانئ والمواصلات السلكية واللاسلكية.
6- استثمار المعادن،النفط، والطاقة الذرية.
7- إدارة الجمارك والمكوس والضرائب.
8- توحيد التشريعات الجنائية والمدنية.
9- الإشراف على الوزارات والأجهزة المركزية.
10- شؤون الجنسية والأجانب والإقامة والسفر،ويحق للحكومة المحلية(الإقليمية) إصدار التشريعات الخاصة بها لمنح الجنسية على أن لا تتعارض مع الدستور الفدرالي.
هذه هي اختصاصات الحكومة المركزية (الفيدرالية) و ما تبقى منها تكون من اختصاصات الحكومة المحلية(الإقليمية).

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو ضمان ممارسة الحكومة المحلية لصلاحياتها وذلك لما رأينا إتساع صلاحيات الحكومة المركزية(الفيدرالية)؟ و ما هو ضمان عدم إلغاء أحد الأقاليم أو ضمه لأقليم أخر من قبل السلطة المركزية ؟
لقد سبق وأن ذكرت بأن الدستور أعلى قانون في الدولة ويتربع على الهرم القانوني، و لا تعلو عليه سلطة الحكام سواء كانوا في الحكومة المركزية أو في الحكومة المحلية، وأن أي تجاوز غير قانوني من قبل الحكام يخضع للمحكمة الدستورية( المحكمة العليا)، حيث في كل دولة فدرالية محكمة دستورية عليا لمراقبة أعمال الحكام والوزراء والموظفين في الحكومتين المركزية و الإقليمية .
وإن أي تعديل على الدستور يجب أن يكون بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس القوميات(الشيوخ) أي أن تعديل الدستور يتم بنفس الطريقة التي تم بموجبها إصداره.
لذا فإن الدستور هو الضمان وصمام الأمان لبقاء الدولة الفدرالية موحدة وكذلك حماية حقوق القوميات و ألأقليات والطوائف,ألأثنيات العرقية والدينية.
ومن الجدير بالذكر هناك لكل إقليم محلي (فيدرالي) دستوره الخاص الذي ينص على صلاحيات رئيس الحكومة المحلية وممارسة السلطة ويخضع هذا الدستور أيضاً لنفس الخطوات والقواعد والأسس القانونية التي صدر بها دستور الدولة المركزية الفيدرالية.
وكذلك هناك لكل إقليم مجلس وزراء كما هو الحال في الدولة المركزية وهو الهيئة التنفيذية العليا للإقليم يتولى رسم السياسة العامة ,الاقتصادية,الثقافية،الإدارية،ورسم الميزانية العامة وإعداد مشاريعها وخطط التنمية. ولكل إقليم علم خاص بالإضافة إلى العلم الفيدرالي الموحد للدولة المركزية.

2-السلطة التشريعية:-

بعد أن بينت وبإيجاز صلاحيات السلطتين التنفيذيتين في الدولة الفيدرالية(الحكومة المركزية) والحكومة الإقليمية وكيفية ممارسة عملهما سأتطرق إلى كيفية ممارسة السلطتين التشريعيتين لعملهما.

تمارس السلطة التشريعية عملها في الدولة الفيدرالية(البرلمان الفدرالي) والذي يتكون من مجلسين:-
1-مجلس الشعب النواب، يتكون هذا المجلس من النواب الذين يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري الحر المباشر من قبل الناخبين في عموم الدولة الفيدرالية ويكون تمثيل كل منطقة (إقليم) بنسبة تتناسب مع عدد السكان أي الكثافة السكانية وتحدد هذه النسب بموجب الدستور الفدرالي . يشارك هذا المجلس مع مجلس القوميات أي مجلس الأقاليم (الشيوخ) بسن وتشريع القوانين الفيدرالية وتحضير مشاريع القوانين.
2-مجلس الشيوخ(مجلس القوميات أو مجلس الأقاليم أو مجلس المناطق المحلية)
تختلف التسميات التي تطلق على هذا المجلس فهناك من يسميه بمجلس الشيوخ ومن يسميه مجلس الأقاليم أو مجلس القوميات.
يكون تمثيل كل إقليم(منطقة) بنسب متساوية وغالباً ما يكون أثنين لكل ولاية ويتم اختيارهم من قبل السلطة التنفيذية في الحكومة المحلية (الإقليمية) أو من قبل المجلس التشريعي الإقليمي أو عن طريق الانتخابات وهذا هو المتبع في أغلب الدول.
وتختلف صلاحيات هذا المجلس من دولة إلى أخرى وحسب ما هو منصوص عليه في دساتيرها، فهناك في بعض الدول لا يصدر قانون إلآ بموافقة مجلس الأقاليم (الشيوخ) وفي بعض الدول الأخرى العكس هو الصحيح.
السلطة التشريعية في الإقليم :-
لكل إقليم مجلس تشريعي يتم انتخاب أعضاءه من قبل سكان الإقليم عن طريق الاقتراع الحر السري العام المباشر . وصلاحيات هذا المجلس هو تشريع القوانين وسنها وإقرار ميزانية الإقليم والمصادقة عليها وعلى خطط التنمية ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها منه ،بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى،بشرط أن لا تتعارض مع قواعد الدستور الفيدرالي .
السلطة القضائية في الإقليم:-
لكل إقليم سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية. وكذلك تكون مستقلة عن السلطة القضائية الفدرالية.تمارس الحاكم الإقليمية سلطاتها القضائية بموجب القوانين القضائية الصادرة من المجلس التشريعي الإقليمي وإن صلاحياتها و درجاتها تحدد بموجب القوانين الإقليمية.

ثانيا: الكونفيدرالية
هو اتحاد بين دولتين أو أكثر من الدول ذات الاستقلال التام بعد عقد معاهدة تحدد الأغراض المشتركة التي تهدف الدولة الكونفدرالية إلى تحقيقيها ويتمتع كل عضو فيها بشخصيةٍ مستقلة عن الأخرى وتديرها هيئات مشتركة..تتكون من ممثلين من الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة وهذه الهيئة تسمى الجمعية العامة او المؤتمر وأعضائها يعبرون عن رأي الدول التي يمثلونها،وتصدر القرارات بالإجماع، وتعتبر نافذة بعد موافقة الدول الأعضاء عليها.12
إذا الدولة الكونفدرالية تتكون باتحاد دولتين أو أكثر من الدول المستقلة {وليست أقاليم} لتحقيق أهداف مشتركة وذلك بموجب عقد معاهدة بينهم وتشرف على تنفيذ نصوص المعاهدة هيئات مشتركة بين الدول الأعضاء.
وتتمتع الدول الأعضاء في الاتحاد الكونفدرالي باستقلالها التام ، وترتبط ببعضها نتيجة مصالح عسكرية،
اقتصادية أو سياسة. كما هو الحال في الاتحاد الأوربي11.

ثالثا: الفرق بين الدولة الفيدرالية والكونفيدرالية:
1-لكل دولة عضو من أعضاء الاتحاد الكونفدرالي ممارسة السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي الفعلي.
أما أعضاء الدولة الفيدرالية فلا يحق لهم ذلك ويكون التمثيل الدبلوماسي والسياسة الخارجية من اختصاص السلطة التنفيذية في الدولة الفيدرالية (الحكومة المركزية).
2-لدول أعضاء الدولة الكونفدرالية حق إعلان الحرب وليس بإمكان أعضاء الدولة الفيدرالية(حكومات الأقاليم) ذلك ، لأن ذلك من صلب صلاحيات الحكومة المركزية(الحكومة الفيدرالية).
3-الحرب التي تحدث بين أعضاء الدولة الكونفدرالية حرب دولية، أما الحرب التي تحدث بين أعضاء الدولة الفيدرالية فهي حرب داخلية (إقليمية).
4-كل خرق للقانون الدولي من قبل أحد أعضاء الدولة الكونفدرالية يتحمل نتائجه وحده وليس بقية الأعضاء
والعكس هو الصحيح في الدولة الفيدرالية.
5-تشرف على الدولة الكونفدرالية هيئات مشتركة بين الدول الأعضاء ، أما في الدولة الفيدرالية الحكومة المركزية هي التي تدير الدولة وتترأس أعضائها.
6-يحق لكل دولة عضو في الاتحاد الكونفدرالي الانسحاب متى شاءت لكونها دولة مستقلة،أما أعضاء الدولة الفيدرالية فليس لهم الحق لأنهم يعتبرون أقاليم وجزء لا يتجزأ من الدولة الفيدرالية.
7-مواطنو الدولة الكونفدرالية يتمتعون بجنسية بلدهم وليست هناك جنسية موحدة للدولة الكونفدرالية،أما مواطنو الدولة الفيدرالية يتمتعون بجنسية الدولة الاتحادية الفيدرالية وهناك جنسية موحدة للدولة الفيدرالية عكس الدولة الكونفدرالية تتعدد الجنسيات بتعدد الدول.
8- في الاتحاد الكونفدرالي يتعدد رؤساء الدول بتعدد الدول، حيث لكل دولة رئيسها،آما الدولة الفدرالية(المركزية) تتميز بوحدة رئيس الدولة وسيادة موحدة ،أي الدولة الكونفدرالية لا تعتبر دولة موحدة تضم بين جنباتها دويلات أعضاء، بعكس الدولة الفيدرالية تعتبر دولة على الصعيدين الداخلي والخارجي .

هذه كانت المبادئ العامة للدولة الفيدرالية و الأسس والقواعد القانونية التي تقوم عليها والتي بموجبها تنظم الاختصاصات وتوزيعها، والتي تختلف من دولة إلى أخرى طبقاً للظروف الإجماعية والسياسية و الاقتصادية السائدة في تلك الدولة أو المنطقة .
إن جميع الأنظمة الفيدرالية تلتقي في المبادئ العامة و البديهيات وإن اختلفت في التفاصيل وهو الاتحاد والخضوع للدستور الفيدرالي الملزم للسلطتين المركزية و الإقليمية، والمنظم لديناميكية السلطة وتوزيع الثروات بصورة عادلة والحفاظ على وحدة الدولة ويضمن للجميع الأفراد المشاركة الفعالة في مؤسسات الحكم وضمان وحماية حقوق الإنسان و استقلال القضاء وسيادة القانون .

رجب طيب اردوغان

|

كاتب الموضوع الأصلي: أنس حامد السويدان3

صورة

رجب طيب أردوغان (بالتركية: Recep Tayyip Erdoğan)؛ (26 فبراير 1954 -)، رئيس وزراء تركيا منذ 14 مارس. 2003 ورئيس حزب العدالة والتنمية الذي يملك غالبية مقاعد البرلمان التركي. وكان قد خدم قبلها عمدة لأسطنبول في الفترة من 1994 إلى 1998. ويعتبر أحد أهم المسؤولين في العالم الإسلامي

نشأتهولد أردوغان في 26 فبراير 1954 في إسطنبول. يعود إلى اصله إلى مدينة طرابزون[2]، أمضى طفولته المبكرة في محافظة ريزة على البحر الأسود ثم عاد مرة أخرى إلى إسطنبول وعمرهُ 13 عاماً.[3] نشأ أردوغان في أسرة فقيرة فقد قال في مناظرة تلفزيونية مع دنيز بايكال رئيس الحزب الجمهوري ما نصه: “لم يكن أمامي غير بيع البطيخ والسميط في مرحلتي الابتدائية والإعدادية؛ كي أستطيع معاونة والدي وتوفير قسم من مصروفات تعليمي؛ فقد كان والدي فقيرًا” [4].أتم تعليمه في مدارس “إمام خطيب” الدينية ثم في كلية الاقتصاد والأعمال في جامعة مرمرة.[3]

التحاقه بالسياسةانضم أردوغان إلى حزب الخلاص الوطني بقيادة نجم الدين أربكان في نهاية السبعينات، لكن مع الانقلاب العسكري الذي حصل في 1980، تم إلغاء جميع الأحزاب، وبحلول عام 1983 عادت الحياة الحزبية إلى تركيا وعاد نشاط أوردغان من خلال حزب الرفاه، خاصةً في محافظة إسطنبول. و بحلول عام 1994 رشح حزب الرفاه أردوغان إلى منصب عمدة إسطنبول، واستطاع أن يفوز في هذه الانتخابات خاصةً مع حصول حزب الرفاه في هذه الانتخابات على عدد كبير من المقاعد

تأسيس حزب العدالة والتنميةعام 1998 اتهُم أردوغان بالتحريض على الكراهية الدينية تسببت في سجنه ومنعه من العمل في الوظائف الحكومية ومنها الترشيح للانتخابات العامة بسبب اقتباسه أبياتاً من شعر تركي أثناء خطاب جماهيري [6] يقول فيه:

مساجدنا ثكناتنا

قبابنا خوذاتنا

مآذننا حرابنا

والمصلون جنودنا

هذا الجيش المقدس يحرس ديننا

[7]

لم تثنِ هذه القضية أردوغان عن الاستمرار في مشواره السياسي بل نبهته هذه القضية إلى كون الاستمرار في هذا الأمر قد يعرضه للحرمان للأبد من السير في الطريق السياسي كما حدث لأستاذه نجم الدين أربكان فاغتنم فرصة حظر حزب الفضيلة لينشق مع عدد من الأعضاء منهم عبد الله غول وتأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001.[6] منذ البداية أراد أردوغان أن يدفع عن نفسه أي شبهة باستمرار الصلة الأيديولوجية مع أربكان وتياره الإسلامي الذي أغضب المؤسسات العلمانية مرات عدة، فأعلن أن العدالة والتنمية سيحافظ على أسس النظام الجمهوري ولن يدخل في مماحكات مع القوات المسلحة التركية وقال “سنتبع سياسة واضحة ونشطة من أجل الوصول إلى الهدف الذي رسمه أتاتورك لإقامة المجتمع المتحضر والمعاصر في إطار القيم الإسلامية التي يؤمن بها 99% من مواطني تركيا.

رئيسًا للوزراء 2003خاض حزب العدالة والتنمية الانتخابات التشريعية عام 2002 وحصل على 363 نائبا مشكلا بذلك أغلبية ساحقة. لم يستطع أردوغان من ترأس حكومته بسبب تبعات سجنه وقام بتلك المهمة عبد الله غول. تمكن في مارس عام 2003 من تولي رئاسة الحكومة بعد إسقاط الحكم عنه.

بعد توليه رئاسة الوزراء، عمل على الاستقرار والأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تركيا، وتصالح مع الأرمن بعد عداء تاريخي، وكذلك فعل مع اليونان، وفتح جسورا بينه وبين أذربيجان وبقية الجمهوريات السوفيتية السابقة، وأرسى تعاونا مع العراق وسوريا وفتح الحدود مع عدد من الدول العربية ورفع تأشيرة الدخول، وفتح أبوابا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا مع عدد من البلدان العالمية، وأصبحت مدينة إسطنبول العاصمة الثقافية الأوروبية عام 2009، أعاد لمدن وقرى الأكراد أسمائها الكردية بعدما كان ذلك محظورا، وسمح رسميا بالخطبة باللغة الكردية

حرب الغواصات الالمانيه

|

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الصانع٣١

حرب الغواصات الالمانيه :

ساعدت العمليات الجريئة التي كانت تخوضها طواقم الغواصات السوفيتية ضد سفن النقل والشحن المعادية في انجاز المهام التي طرحتها القيادة العامة. وقد قامت الغواصات السوفيتية في المرحلة الختامية للحرب الوطنية العظمى باغراق 26 ناقلة بحرية معادية تبلغ حمولتها الاجمالية 107 288 أطنان وسفينة قتالية واحدة.

وكانت الغواصات الى جانب مكافحة الناقلات البحرية المعادية تقوم بأداء مهام زرع الالغام في البحر ونقل الافراد والذخائر والاسلحة وغيرها من الامدادات الى القوات الصديقة. وقد منحت 3 غواصات سوفيتية وسام الراية الحمراء. وتم تكريم آلاف من افراد الغواصات بالاوسمة الحكومية المختلفة، ومن بينهم 20 ضابطا بحريا منحوا لقب بطل الاتحاد السوفيتي.

وكان في حوزة الجيش الاحمر 267 غواصة شاركت منها في الحرب 170 قامت باغراق 126 هدفا بحريا معاديا. وعلى سبيل المقارنة فانه توفرت لدى ألمانيا 965 غواصة قتالية اغرقت 2840 هدفا بحريا من السفن الامريكية والبريطانية والسوفيتية وغيرها. ويمكن مقارنة فاعلية غواصاتنا بفاعلية الغواصات الامريكية التي اغرقت 182 غواصة منها 180 هدفا بحريا.
وتعتبر العمليات البحرية التي قام بها اصحاب الغواصات السوفيتية في المرحلة الختامية للحرب في منطقة البلطيق اكثر فاعلية.

وقد قامت الغواصة “اس – 13” بقيادة الرائد البحري الكسندر مارينيسكو باغراق ناقلة “فيلهايم غوستلوف” النازية التي بلغت حمولتها 24484 طنا. ولم تمر 10 ايام حتى اغرقت الغواصة ذاتها ناقلة بحرية ألمانية اخرى تبلغ حمولتها 14680 طنا . وهي “الجنرال فون شتويبن” . واسفرت هاتان العمليتان الناجحتان عن مقتل 10 الاف ضابط وجندي ألماني من اطقم الغواصات المعادية وكميات هائلة من الآليات الحربية .

ويجدر بهذا الخصوص ذكر طاقم غواصة “كا – 52” السوفيتية بقيادة الرائد البحري ايغور ترافكين الذي تمكن من اغراق 6 ناقلات بحرية وسفينة حراسة للعدو خلال 4 اشهر من الحرب فقط.

ومن بين ابطال حرب الغواصات يمكن ذكر فلاديمير فلاسوف الذي اغرق 6 اهداف وسيرغي ليسين الذي اغرق 5 اهداف معادية وغريغوري شيدرين الذي اغرق 4 اهداف معادية وغيرهم. وتم منحهم جميعا الميدالية الذهبية لبطل الاتحاد السوفيتي.

اما فيما يتعلق بمسرح العمليات في بحر البلطيق فينبغي القول انه كان من الصعب على اطقم غواصاتنا خوض عمليات حربية ناجحة وخاصة في المرحلة البدائية للحرب، اذ ان الالمان زرعوا هناك كميات هائلة من الالغام البحرية واحكموا الحصار على الخليج الفنلندي المتاخم لبحر البلطيق، حيث كانت القوى البحرية الرئيسية السوفيتية ترابط فيها. وذلك باستخدام شبكات مضادة للغواصات. ولم يتحسن الوضع الا بحلول عام 1945 حين قام الجيش الاحمر بتحرير القواعد البحرية الرئيسية في منطقة البلطيق.

اما منطقتا البحر الاسود والقطب الشمالي فقد كانت الغواصات السوفيتية هناك تقوم، بشكل اساسي، باداء مهام الحراسة والامداد.