أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: أنس حامد السويدان3

آرثر نيفيل تشامبرلين (بالإنجليزية: Arthur Neville Chamberlain) رئيس وزراء ووزير بريطاني أسبق (18 مارس 1869 – 9 نوفمبر 1940) وهو سياسي ينتمي إلى حزب المحافظين. ولد نيفيل تشامبرلين عام 1869 وهو ابن جوزيف تشامبرلين أحد زعماء حزب المحافظين، ووزير المالية في وزارة سالسبوري وصاحب مبدأ التفضيل الإمبراطوري كما أنه أخ (غير شقيق) لأوستن تشامبرلين؛ وزير الخارجية في وزارة ستانلي بلدوين.

الحرب على ألمانيالم يتخل تشامبرلين عن محاولات استرضاء هتلر اجتنابا لشره، إلا عند الاحتلال النازي لمدينة براغ في شهر آذار/ مارس 1939 وحينذاك حاول إقامة تحالف مع بولندا ورومانيا واليونان، وبموجب تحالفه مع الأولى اعلنت حكومته الحرب على ألمانيا في شهر ايلول/ سبتمبر 1939، وظهرت واضحة للعيان مواقف تشامبرلين المترددة إضافة إلى سوء تحكمه في علاقاته الشخصية ظهرت خلال فصل الشتاء الأول من فترة الحرب، وقد قدم استقالته بعد احتلال ألمانيا للنرويج، ولكنه بقي في منصب رئيس مجلس اللوردات في حكومة تشرتشل الائتلافية حتى وفاته بعد ستة

كاتب الموضوع الأصلي: بدر صالح الحويل

ظهرت المشكلة الحدودية بين اليمن والسعودية عندما حاول الإمام يحيى حميد الدين أمام اليمن أن يستولى على أمارة عسير باعتبارها تابعة للمخلاف السليمانى التابع تاريخيا لحكم صنعاء، وذلك في الوقت الذى كان فيه اتفاق بين أمير عسير الإمام الحسن بن على الإدريسي مع الملك السعودي بوضع الإمارة تحت الحماية السعودية عام 1926 عرف ـ باتفاقية مكة ـ فتصدى له الأمير الملك فيصل بن عبد العزيز، وقامت الحرب بين الجانبين، وانتهت بانتصار السعوديين، واستعادتهم ـ نجران ـ ومرتفعات عسير ـ والتوغل داخل الأراضي اليمنية أسفرت المفاوضات بين الجانبين عن توقيع ـ اتفاقية الطائف ـ 1924 التي رسمت الحدود بين البلدين كما وتضمنت ثلاثا وعشرين مادة، كما نصت المادة الرابعة على تحديد الحدود بين نقطة ميدى والموسم على البحر الأحمر وحتى أطراف الحدود بين ـ من عدا يام بن زيد وائلى وغيره ـ وبين (يام) على أن يكون كل ما هو يسار هذا الخط للسعودية وكل ما على يمينه لليمن وتضمنت المادة الثانية اعترافا متبادلا وواضحا باستقلال كل من الطرفين، وان يسقط كل منهما أي حق يدعيه في تعديل هذه الحدود.

كما نصت المادة الخامسة على تعهد الطرفين بعدم ايجاد أي بناء محصن في مسافة خمسة كيلومترات من كل جانب من جانبي الحدود.

وتضمنت المادة الثامنة التزام الطرفين بالامتناع عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما سواء كان سببها هذه المعاهدة أو تفسير بعض موادها.

وفى حالة عدم التوفيق يلجأ الطرفان إلى التحكيم الموضحة شروطه في ملحق المعاهدة وحددت المادة ـ 22 مدة الاتفاقية بعشرين سنة قمرية تامة قابلة للتجديد أو للتعديل خلال الستة أشهر الأولى التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها فإذا لم تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الأخر رغبته في التعديل.

وشكلت لجنة خاصة قامت بتعيين مواقع الحدود ووضع علاماتها ولم يثر أحد الطرفين مسألة تجديد الاتفاقية أو تعديلها في عامي 1954، 197م.

التطورات الحديثة للمشكلة الحدودية

المرحلة الأولى: ـبعد تحقيق الوحدة اليمنية، وتعاطف القيادة اليمنية مع صدام حسين أثناء حرب الخليج الثانية، وظهور احتمالات وجود النفط في المناطق المتنازع عليها، حيث اكتشفت شركة كندية النفط في منطقة الحدود المتنازع عليها بمقدار يبلغ 550 مليون برميل نفط فثارت المشكلة الحدودية من جديد.

فقامت المباحثات بين الطرفين في صورة لجنة للخبراء الثنائية بدأت في سبتمبر 1992، بعد أن جرت مشاورات ثنائية في جنيف في يوليو 1992 وعقدت سبعة لقاءات بالتناوب بين الرياض وصنعاء،تجد تأجل اجتماع لجنة الخبراء التي كان من المقرر أن تلتقى في الرياض أبريل 1994، بناء على طلب يمنى نتيجة الحرب التي اندلعت في اليمن بين الشمال والجنوب.

جدير بالذكر أن النزاع حول الحدود يستند في شق رئيسي منه على التباين فى تفسير مدى إلزامية معاهدة الطائف 1934، ومدى شمول ما جاء فيها من التزامات وتعهدات كل من الجانبين لخط الحدود بأكمله.

وأثناء جولات لجنة الخبراء السبعة تحددت الرؤية اليمنية في طرح إعادة ترسيم الحدود كليا، بأن عملية التفاوض سوف تأخذ وقنا طويلا، مما يتطلب توقيع اتفاق يضمن حقوق البلدين في منطقة الحدود المشتركة.

أما الرؤية السعودية فقد تضمنت شقين، الأول إلزامية معاهدة الطائف ولاسيما في الشق الوارد فيها وفى الملاحق المتصلة بها تفصيلا، وبالتالى العمل على تجديد العلامات المقامة على هذا الخط والتي اندثرت بفعل الزمن، والثاني البحث في علامات أو ترسيم ما بقى من علامات الحدود من جبل الثأر وحتى نقطة التقاء الحدود اليمنية العمانية السعودية، فضلا عن تعيين الحدود البحرية.

المرحلة الثانية: تمثلت هذه المرحلة في اتهام كل جانب للأخر باختراقات حدودية لا راضية وعبور الحدود المتفق عليها في اتفاقية الطائف وقيام المباحثات بينهما من أجل الوصول إلى التسوية.

فقد صدر في البداية بيان عن وزارة الخارجية اليمنية، أشار إلى أن السعودية نفذت أعمالا تمس بسيادة اليمن على أراضيها باستحداث نقاط للمراقبة وشق عدد من الطرق في عمق الأراضي اليمنية في مناطق واقعة على الحدود تابعة لمحافظات ـ صعدة ـ وحضرموت والمهرة فردت السعودية بأن تلك الاستحداثات قد جرت في الأراضي السعودية، وأن ما قامت به هو شق طريق لخدمات القرى السعودية التي لا تصلها الطرق داخل حدودها بموجب معاهدة الطائف، وأن القوات اليمنية قامت بإطلاق النار وقتل أحد أفراد المعدات التي كانت تشق الطريق (في ديسمبر 1994) وتجاوزت القوات اليمنية الحدود السعودية بعشرة كيلو مترات.

وقد أكد وزير الداخلية اليمنى العميد ـ يحيى المتوكل ـ أن قوات حرس حدود القبائل اليمنية اشتبكت مع قوات حرس الحدود السعودية على طول الحدود بين البلدين لمدة أربعة أيام وقد تم الاتفاق بين وزيري داخلية البلدين على تشكيل لجنة لمعالجة آثار الحوادث الحدودية كما جرى أيضا لقاءين بين الرئيس اليمنى ـ على عبد الله صالح ـ والأمير ـ عبد الله بن عبد العزيز ـ ولى العهد السعودي على هامش القمة الإسلامية التي عقدت بالمغرب في ديسمبر 1994 ومع ذلك، فقد وقع حادث حدودي أخر في المنطقة الجنوبية الشرقية (منطقة الخراخير) للحدود اليمنية السعودية، إذ عبرت دورية عسكرية سعودية الحدود إلى اليمن وهاجمت موقعا يمنيا، كما أن السعودية تحشد قواتها على الحدود مع اليمن، وأن الطائرات ومنصات إطلاق الصواريخ السعودية انتشرت على مقربة من محافظتي ـ صعدة ـ والمهرة ـ على بعد 230 كم من صنعاء ووقعت عدة اشتباكات مسلحة بين البلدين، هذا في الوقت الذى أعلنت فيه السعودية أن قوات يمنية اجتازت الحدود، واحتلت مركزا حدوديا سعوديا.

وكان من المقرر أن تجرى مباحثات بين الجانبين ولكن هذا الحادث الحدودي أدى إلى تأجيل اللقاء بين الوفدين وهنا تدخلت الوساطة من قبل بعض الأطراف العربية لتهيئة الجو لتلك المحادثات، فقد أرسل الرئيس السوري حافظ الأسد نائبه السيد ـ عبد الحليم خدام ـ ووزير الخارجية السيد ـ فاروق الشرع ـ لأجراء مباحثات مع المسئولين في السعودية واليمن، وبالفعل جرت هذه المحادثات مع الجانبين السعودي واليمنى، كما أجرى الرئيس الأسد اتصالاته بالملك فهد والرئيس على عبد الله صالح.

ومن ناحية أخرى قابل الرئيس مبارك الرئيس اليمنى في مطار القاهرة واجرى اتصالاته مع الملك فهد والرئيس السوري وقد أسفرت تلك الاتصالات من قبل سوريا ومصر عن صدور بيان سعودي ـ يمنى مشترك جاء فيه بأنه قد تم الاتفاق على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وعدم اللجوء إلى استخدام القوة بينهما وتطلعهما إلى استئناف المحادثات الثنائية بينهما لحل مشاكل الحدود المعلقة وعزمهما على توفير الأجواء المناسبة لنجاح المفاوضات الثنائية وعودة علاقاتهما إلى طبيعتها بروح من التفاهم والأخوة وحسن الجوار وبما يكفل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة المباحثات الثنائية.

سافر وفد يمنى إلى السعودية برئاسة ـ الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ـ رئيس البرلمان وعضوية السيد ـ عبد القادر باجمال ـ نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، والسيد ـ عبده على عبد الرحمن ـ نائب وزير الخارجية، وذلك لأجراء مباحثات مع الجانب السعودي.

وتألف الوفد السعودي من الأمير ـ سعود الفيصل ـ وزير الخارجية رئيسا وعضوية كل من السيد ـ عبد العزيز الخويطر ـ وزير المعارف والسيد ـ على بن مسلم ـ المستشار في الديوان الملكي، وقد أكد الشيخ الأحمر بتأييد من الجانب السعودي وأن أجواء التوتر أزيلت أيضا، وأشار إلى عدم وجود أي حشود عسكرية من الطرفين على جانبي الحدود بعد سحب القوات إلى مواقعها قبل اندلاع الحادث الحدودي الأخير وجرت عدة اجتماعات بين الوفدين، وتم تبادل ورقتي العمل من الجانبين.

وأوضح مصدر يمنى أن نقاط التلاقي في الورقتين كثيرة، وأن الجانبين أبديا عزمهما على مواصلة الحوار للتوصل إلى ورقة عمل مشتركة.

ومن المناسب هنا في هذا السياق طرح التصريحات التي صدرت من المسئولين في البلدين إذ صرح الرئيس اليمنى ـ على عبد الله صالح ـ بأن بلاده غير مستعدة للدخول في حرب مع أشقائها العرب ـ وأن اليمن يؤمن بالحوار لحل أي مشكلة سياسية أو حدودية.

وقال أنه يقبل في إطار الحوار أن يكون أساس حل المشكلة هو اتفاقية الطائف كمنظومة متكاملة، وقد عرضنا على السعودية إنشاء لجنة عليا تتفاوض، فإن لم تتوصل لتسوية، نلجأ إلى التحكيم أو محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن السعودية لها قواعد عسكرية في ـ جيزان ـ وخميس مشيط ـ وشرورة ـ وأن هذه القواعد لا تشكل أي مخاوف بالنسبة لليمن حيث تكون العلاقات طبيعية بين البلدين، لكنها تسبب مخاوف لليمن حيث تكون العلاقات غير طبيعية وأن ثمة اتجاها لفرض الأمر الواقع.

وأضاف أن ما بذلته الجمهورية اليمنية من جهود عبرت عن نيات حسنة ورغبة صادقة في حل قضية الحدود على أساس الحوار والتفاهم الأخوي وبما يضمن الحقوق المشروعة للطرفين ويجعل الحدود جسورا للتواصل والمحبة بين الشعبين الشقيقين.

وفى المقابل أكد الملك فهد ـ التزام بلاده بالسلام مع اليمن في نزاعها الحدودي ـ وقد صرح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ـ أن الملك فهد ـ اختار انتهاج سياسة ضبط النفس والتروي بالرغم من أن عددا من التجاوزات الحدودية بدا منذ شهر ديسمبر 1994 وأن السعودية تريد عدم تصعيد الأمور مع اليمن ولكنها لن تقبل بالأمر الواقع الذى يحاول اليمن فرضه وخصوصا أن الوعد الذى أعطى لنائب الرئيس السوري بالانسحاب اليمنى لم ينفذ بل أن اليمن عززت قواتها في المركز الذى احتلته.

وقد أدت الوساطة السورية إلى تكوين لجنة قانونية من الجانبين بحثت في مسألتين إجرائيتين هما، الخلاف القائم حول صيغة ترسيم الحدود التى لم تتناولها معاهدة الطائف الموقعة عام 1934، وتعيين خط الحدود البرية بين السعودية واليمن الجنوبي (سابقا) إضافة إلى ترسيم ما تبقى من خط الحدود الذى يبدأ من منطقة ـ رأس المعوج ـ على البحر الأحمر إلى وادى ـ جيزان ـ فجبل الثأر ـ وفى إطار هذه الخطوة من المباحثات، فقد تم رفع المستوى السياسي للمفاوضات بحلول السيد إبراهيم العنقرى المستشار الخاص للملك فهد محل السيد ـ على بن مسلم ـ بينما حل السيد إسماعيل الوزير المستشار القانوني للرئيس اليمنى محل السيد ـ عبده على عبد الرحمن ـ ناب وزير الخارجية وقد توصل الجانبان إلى تجاوز كل القضايا الإجرائية عن طريق تشكيل أربع لجان مشتركة تم التفاوض المبدئي عليها، وهى:ـ لجنة عسكرية تكون مهمتها مراقبة الأوضاع على الحدود بين البلدين والحيلولة دون أي نشاط عسكري قد يهدد الاستقرار فى المناطق الحدودية وكذلك وقف عمليات التهريب، ولجنة للحدود تنبثق منها لجان فرعية تعنى بقضايا تحديد الحدود وترسيمها ووضع علاماتها ولجنة ثالثة على مستوى وزاري مهمتها تطبيع العلاقات بين البلدين والأشراف على أعمال اللجان الثلاث، ولجنة رابعة عليا لم تحدد مهمتها بعد مذكرة التفاهم.

وأخيرا أسفرت المباحثات الثنائية بين البلدين عن التوقيع على مذكرة للتفاهم تتكون من 11 مادة:ـ

المادة 1:ـ يؤكد الطرفان تمسكهما بشرعية وإلزامية معاهدة الطائف الموقعة عام 1934 وملاحقها

المادة 2:ـ تشكل لجنة مشتركة من عدد متساوي من الطرفين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما تكون مهمتها تحديد العلامات المقامة طبقا لتقارير الحدود الملحقة بالمعاهدة الموجود منها والمندثر، وذلك ابتداء من نقطة الحدود ـ رصيف البحر تماما رأس المعوج شامى لمنقذ رديف قراد ـ بين ميدى والموسم وحتى آخر نقطة سبق ترسيمها في جبل الثأر، واستخدام الوسائل العلمية لإقامة العلامات الساريات عليها وذلك بالاتفاق مع شركة متخصصة لتنفيذ ذلك، يتم اختيارها من قبل الطرفين وتقوم الشركة بعملها تحت أشراف اللجنة

المادة ـ 3:ـ تستمر اللجنة الحالية المشكلة من البلدين في عملها لتحديد الإجراءات اللازمة والخطوات التي تؤدى إلى ترسيم ما تبقى من الحدود بدءا من جبل الثأر وحتى منتهى حدود البلدين، بما فى ذلك الاتفاق على كيفية التحكيم في حال الاختلاف بين البلدين

المادة 4:ـ تشكل لجان مشتركة تتولى التفاوض بشأن تعيين الحدود البحرية وفقا للقانون الدولي ابتداء من نقطة الحدود على ساحل البحر الأحمر المشار إليها في المادة الثانية.

المادة 5:ـ تشكل لجنة عسكرية مشتركة رفيعة المستوى من الطرفين لضمان منع أي استحداثات أو تحركات عسكرية أو غيرها وذلك على الحدود بين البلدين ـ المادة 6:ـ تشكل لجنة وزارية مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين وتعزيز اوجه التعاون بينهما، وتبدأ هذه اللجنة عملها خلال 30 يوما من تاريخ التوقيع على هذه المذكرة

المادة 7:ـ تعيين لجنة عليا مشتركة للعمل على تحقيق ما سبق وتسهيل مهمات اللجان المذكورة وإزالة ما قد يعترض سير أعمالها من معوقات أو صعوبات

المادة 8:ـ يؤكد البلدان التزام كل منهما بعدم السماح باستعمال بلاده قاعدة ومركزا للاعتداء على البلد الآخر أو للقيام بأي نشاط سيأسى أو عسكري أو إعلامي ـ المادة 9:ـ من أجل الاستمرار في المحافظة على تهيئة الأجواء الودية المناسبة لإنجاح المحادثات يلتزم كل طرف بعدم القيام بأي نشاط دعائي ضد الطرف الآخر ـ المادة الحادية عشرة ليس في هذه المذكرة ما يتضمن تعديلات لمعاهدة الطائف وملاحقها بما في ذلك تقارير الحديد:ـ يتم ضبط وتدوين كل ما يتم في اللجان المذكورة في محاضر يوقع عليها من قبل المسلولين في الجانبين وتصبح نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتعد هذه المذكرة بداية الطريق العملي لحل مشكلة الحدود وعلى الجانبين أن يستكملا الخطوات اللازمة لوضع هذه المذكرة موضع التنفيذ وهى خطوة إيجابية وفى هذا الصدد نرصد عددا من الملاحظات:ـ

(1) أعلنت اليمن قبولها لتدخل أطراف ثالثة لحل المشكلة، في حين فضلت السعودية حل المشكلة في الإطار الثنائي، وقد اقترحت اليمن تشكيل لجنة عسكرية يمنية ـ سعودية برئاسة عيسى رئيس هيئة الأركان وبإشراف ممثلين من كل من مصر وسوريا للاطلاع ميدانيا على حقيقة الأوضاع والتأكد من عدم وجود الحشود العسكرية السعودية على حدود الأراضي اليمنية، لكن الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودي صرح بقوله ـ نحن نرحب بكل لقاء أخوى وكل تأييد أخوى لمبادئ السلام والمحبة سواء من إخواننا في سورية أو في مصر، لكن العلاقات السعودية ـ اليمنية لا تستوجب الآن دخول أي أخ عربي.

(2) قبول الطرفين ما نصت عليه اتفاقية الطائف كمنظومة متكاملة لتسوية قضية الحدود بين البلدين

(3) أن المباحثات الثنائية من أفضل وأجدى أنواع المباحثات التي تساعد على إيجاد حلول للمشكلات التي تقع بين الدول وهو ما ظهر في المباحثات الثنائية السعودية اليمنية التي وصلت إلى مذكرة للتفاهم، وهو ما يعتبر خطوة هامة على طريق حل الخلاف بينهما بالطريق السلمى، ومثالا لدول أخرى لديها مشاكل تحاول الوصول لتسوية لها.

(4) وضح من المحادثات بين البلدين، مدى إصرار الجانب اليمنى على تسوية الخلاف الحدودي مع السعودية، وظهر ذلك في مظاهر عديدة منها ما صرح به ـ الشيخ الأحمر ـ بأنه لن يبرح السعودية إلا إذ تم الاتفاق مع السعودية على تصور نهائي لتسوية الخلاف ولا يقل الإصرار السعودي عن الإصرار اليمنى وهكذا فإن الإصرار العملي مع الإصرار الخطابي الإيجابي دفع في اتجاه تسوية الخلاف (5) أن تسكين المشكلات، وعدم أيجاد حل جذري لها لا ينهى المشكلة، فقد يثور سبب ما يدفع إلى خروج المشكلة على السطح مرة أخرى وقد وضح ذلك من الخلاف الحدودي اليمنى ـ السعودي فلم تثر أية مشكلة في عام 1954، 1974 بخصوص الاتفاقية التي نظمت الحدود بين البلدين في عام 1934 ولكن بروز أسباب في الآونة الأخيرة دفع إلى إثارة المشكلة وبروزها مرة أخرى وهذا يعلمنا درسا وهو أن نبادر لحل المشكلات، وأن لا نعول كثيرا على تسكين المشكلات لأنها ستثور في يوم من الأيام، لأنها في البداية والنهاية مشكلة، والمشكلة لابد لها من حل وسيستمر الجانبان في التفاوض حتى يتوصلا لتسوية نهائية للخلاف الحدودي ربما يعود بالخير على البلدين، والأمة العربية، ويكون ذلك نموذجا يحتذى به في حل الخلافات الحدودية الموجودة على الساحتين العربية والدولية ويتحقق السلام.

كاتب الموضوع الأصلي: بدر صالح الحويل

الخلفية: حدود قطر 1913تعود جذور العلاقات بين قطر والسعودية منذ بداية القرن العشرين عندما طالبت السعودية بضم قطر لها باعتبارها جزءاً من إقليم الأحساء وبالحاح من الجانب البريطاني تم الاعتراف بحدود قطر بعد ذلك بسنتين. ولم يقف إلى هذا الحد من قبل السلطات السعودية من هذا الاعتراف وذلك بعد تفجر الذهب الأسود في قطر وظلت هذه المشكلة مثار جدل حول أحقية قطر بالتنقيب عن نفطها بمساعدة الشركات الاجنبية وهو النزاع الذي التزمت به بريطانيا مع قطر وأيدته طيلة وجودها في منطقة الخليج العربي. وفي العام 1965 وقعت قطر والسعودية اتفاقا يقضي باتخاذ ترسيم الحدود بينهم.

العلاقات الإجتماعية :إن دولة قطر قبائلها تعود أصولها إلى نجد في المملكة العربية السعودية فلهذا كانت وما زالت العلاقات الإجتماعيه قويه جدا بين البلدين

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم المطيري 5

ربما يفرض قرار “جبهة النصرة” بمبايعة تنظيم “القاعدة” واقعًا جديدًا على الصراع في سوريا، فمن ناحية، يمثل هذا الإعلان مسوغًا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد لمحاولة نزع الشرعية عن المعارضة السورية المسلحة، ومبررًا للقوى الغربية للتراجع عما أبدته من مرونة في الفترة السابقة إزاء تسليح المعارضة السورية. ومن ناحية ثانية، يمثل هذا الإعلان تحديًا قويًّا للمعارضة السورية، بشقيها السياسي والعسكري.
موضوعات ذات صلة كيف انتهى «البعث» إلى الاحتماء بـ «ولاية الفقيه»؟
إشكاليات الجيوش بعد الثورات العربية في حلقة نقاشية بـ”الإقليمي”
سوريا… ماذا بعد «الخط الأحمر» الأميركي؟
الكيماوي وتدخّل إيران يوفران مشروعيةً للتدخل الدولي
«القاعدة» و«الإخوان»… ومصير سوريا!
فقد اتضح أن قدرة المعارضة السياسية على التأثير محدودة، بشكل يقلص من احتمالات قيادتها أية تسوية للصراع، في حين أصبح على المعارضة المسلحة، والممثلة في الجيش السوري الحر تحديدًا، إعادة النظر في استراتيجيات عملها، على نحو يثبت استقلالية نفوذها داخل سوريا عن “جبهة النصرة”، بما يسمح لها بالحفاظ على شرعيتها، وبالتالي ضمان لعب دور ما في سوريا بعد الأسد.
“غموض” الجبهة
رغم إعراب الولايات المتحدة عن مخاوفها من تزايد نفوذ التنظيمات الموالية لـ”القاعدة” في سوريا، إلا أنه وطوال الفترة الماضية لم يتوافر دليل يؤكد تلك المخاوف، خاصة وأن معظم القوى المؤثرة في الصراع، والتي قدمت دعمًا عسكريًّا للجبهة، والمعارضة السورية بصفة عامة، تعاملت مع هذه المخاوف على أنها شبيهة باتهامات واشنطن لنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بامتلاك أسلحة كيميائية ودعم “القاعدة”.

وربما يمكن تفسير مواقف هذه الدول بحالة “الغموض” التي اتسمت بها نشأة الجبهة في سوريا، فما يتوافر من معلومات حول هذه الجبهة يفيد بأنها منظمة “سلفية جهادية” تشكلت أواخر 2011، وقد وصفت في بداية الثورة السورية بأنها “صنيعة النظام” لأنها اعتمدت العمليات الانتحارية منهجًا لها، إلا أنها كسبت تعاطف السوريين عقب معركة حلب، التي بدأت في 22 يوليو 2012، حيث أصبحت الجبهة بعدها في مقدمة الصفوف القتالية، بشكل غيّر من رؤية الجيش السوري الحر لها. وقد أشارت مؤسسة “Quilliam” المتخصصة في رصد الجماعات المتطرفة، إلى أن تنظيم “القاعدة” في العراق يمنح الجبهة حوالي 50% من تمويلها الشهري منذ نشأتها داخل سوريا، كما قدرت عدد أعضاء الجبهة بحوالي 5000 عضو، واعتبرتها الأكثر كفاءة رغم صغر حجمها.

لكن واشنطن لم تتراجع عن مخاوفها التي ترجمتها إلى خطوات فعلية، حيث صنفت “جبهة النصرة” على أنها “جماعة إرهابية” منذ ديسمبر 2012، وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قادة الجبهة. ومع إعلان زعيم تنظيم “القاعدة” في العراق أبو بكر البغدادي، في 10 أبريل الحالي عن تشكيل تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، الذي يضم التنظيم و”جبهة النصرة”، بدأت الدول الغربية تتحرك من خلال مجلس الأمن، لإجراء محادثات غير رسمية، من أجل إدراج الجبهة ضمن لائحة الجماعات الإرهابية، وفرض عقوبات عليها استنادًا لقرار مجلس الأمن رقم 1267، وهو ما توازى مع تقدم سوريا بطلب لإدراج الجبهة على قائمة المنظمات الإرهابية.

لكن اللافت في هذا السياق، حالة “الضبابية” التي تكتنف حجم النفوذ الذي تتمتع به الجبهة داخل سوريا، وطبيعة علاقاتها مع الجيش السوري الحر، والمنظمات الأخرى، خاصة “جبهة تحرير سوريا الإسلامية” التي تنضوي تحت قيادة الجيش الحر، وتتألف من 20 لواءً أهمها لواء “التوحيد” ولواء “الإسلام” و”صقور الشام” و”كتائب الفاروق”، وهو ما يجعل عملية “عزلها” عن القوى “المعتدلة” التي تسعى واشنطن لدعمها، تواجه صعوبات عديدة.

أهمية الحل السياسي

يبدو أن الولايات المتحدة، وغيرها من الدول الغربية، أصبحت أكثر اقتناعًا بأن الحل السياسي للصراع في سوريا هو الأقل تكلفة، والأقل مخاطرة في الوقت ذاته، وخاصة مع عدم وضوح حجم النفوذ الذي تتمتع به “جبهة النصرة”، فضلا عن أن هذا الحل القائم على الحوار، استنادًا لاتفاق جنيف في يونيو 2012، يسمح لهذه الدول بتحديد أطراف الحوار، وتوضيح الدور الذي يمكن أن يمارسوه في مرحلة ما بعد الأسد، وربما أيضًا التوافق على عدم السماح للجبهة والموالين لها بممارسة أي دور في هذه المرحلة.

ويدعم هذا التطور تراجع الحديث عن توريد غير مشروط للأسلحة للمعارضة السورية، وهو ما انعكس في اجتماع دول مجموعة الثماني بلندن، في 11 أبريل الجاري، حيث لم تدع هذه الدول لتزويد المعارضة السورية بالأسلحة، واكتفت بالدعوة إلى تقديم مساعدة أكبر للشعب السوري على المستوى “الإنساني”. ويبدو أن ذلك يعود، في جزء منه، إلى المخاوف من تحول سوريا إلى “بؤرة” للتنظيمات الإرهابية، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج بقوله إن “سوريا يمكن تتحول إلى إحدى نقاط الجذب للمجموعات الإرهابية”.

في حين تحدثت دوائر قريبة من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، عن أن المساعدة التي ستقدمها واشنطن للمعارضة السورية خلال الفترة المقبلة، ستكون “غير قاتلة”، وستقدم إلى “المجموعات المعتدلة في المعارضة، وخصوصًا ائتلاف المعارضة السورية، والمجلس العسكري الأعلى السوري”، وذلك تجنبًا لوقوع الأسلحة في يد الجماعات المتطرفة.

إلى جانب ذلك، فإن ثمة توافقًا حول الحل السياسي للصراع بدأ يتشكل بين الولايات المتحدة وروسيا، يرتكز على اتفاق جنيف، وخاصة بعد التقارب الذي أحدثته الأزمة الكورية بينهما في الفترة الأخيرة، مما قد ينعكس على التوصل إلى مقاربة مشابهة حول سوريا. وتشير تقارير عديدة إلى أن واشنطن ترغب في حكومة انتقالية، منبثقة عن تيارات سياسية معارضة للأسد وأخرى موالية له، تقود مرحلة انتقالية وفقًا لاتفاقية جنيف.

وتكشف المناقشات الدائرة داخل البيت الأبيض والكونجرس، عن تراجع حدة الخلافات حول المقاربة الأنسب للتعامل مع الملف السوري، وخاصة بعد المواجهة الكلامية بين السيناتور الجمهوري جون ماكين، والسفير الأمريكي لدى سوريا روبرت فورد، خلال الجلسة التي عقدت في 12 أبريل الجاري، حيث طالب ماكين بضرورة التدخل عسكريًّا في سوريا، فيما تمسك فورد بأهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وقد عزز من موقف فورد توقعات مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر الخاصة باحتمال استمرار العنف الطائفي حتى بعد سقوط الأسد، وهو أمر أكده أيضًا مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “جون برينان” وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في 14 أبريل الجاري، والذي أشار إلى أن برينان أبلغ لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي بأن “مسار تمزيق سوريا قد يسمح لجماعات بعينها مثل جبهة النصرة باكتساب القوة”.

خلاصة القول، إن إعلان انضمام “جبهة النصرة” لتنظيم “القاعدة”، ربما يحدث تحولا مهما في الصراع السوري، وفي مواقف الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، التي تتعرض لضغوط من أجل تبني استراتيجية واضحة لتسوية هذا الصراع، بهدف تجنب “السيناريو الأسوأ”، وهو نجاح “النصرة” في السيطرة على مخازن الأسلحة الكيميائية، وما قد يترتب على ذلك من اندلاع صراعات جديدة أكثر خطورة، لا سيما بين الجيش السوري الحر والجبهة من ناحية، وبين الجبهة وحزب الله من ناحية أخرى، وهنا ربما يكون خيار تشكيل حكومة انتقالية ممثلة للمعارضة تمهد لخروج الأسد وتحافظ على هياكل الدولة وتطمئن كل مكونات المجتمع، هو الخيار الأقل تكلفة.

منقول من الموقع التالي :
http://rcssmideast.org/التحليلات/العلاق … anger.html

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العتيبي 333

من الواضح أن أكثر المصدومين بخطاب زعيم حزب الله الأخير هم من كانوا مخدوعين بحسن نصر الله وحزبه، ولذا فقد كانت ردود فعلهم صاخبة وغاضبة، بعد أن هدد نصر الله بأن للأسد «أصدقاء» لن يسمحوا بسقوطه، وتندر على دول الربيع العربي، واعتبر قتلى حزبه في سوريا شهداء!

والحقيقة أن حسن نصر الله الذي تحدث مساء الثلاثاء هو نفسه حسن نصر الله الذي كنا ننتقده طوال السنين الماضية، ونحذر من خطورته وخطورة حزبه وكان المخدوعون ينتقدوننا ويصفونه بـ«سيدهم»، و«سيد» المقاومة المزعومة، والجديد الآن أن نصر الله خلع عنه لباس «التقية» الذي خدع به من خدع بالمنطقة وأظهر وجها طائفيا طالما تم التحذير منه خصوصا حين اختطف لبنان بسلاح إيران، وقام بالمغامرة تلو الأخرى خدمة لأجندة إيران بالمنطقة، لكن المخدوعين به لم يستطيعوا تمييز ذلك حيث كانت هناك ماكينة دعائية ضخمة تضلل المتابعين، وبمشاركة من اللوبي الإيراني بالإعلام العربي، وماكينة الإخوان المسلمين في مصر والخليج العربي.

الجديد اليوم، الذي جعل نصر الله يخلع عنه ثوب التقية، هو اهتزاز الأرض تحت أقدام الأسد، مما دفع نصر الله للخروج مهددا في خطابه الأخير الجميع معلنا أن الأسد لن يسقط لأن له أصدقاء بالمنطقة والعالم، أي حزب الله وإيران، وهو ما يعني رسالة واضحة مفادها أنه في حال تدخلت أميركا في الأزمة السورية، خصوصا بعد الإعلان عن أن الأسد قد تجاوز الخطوط الحمراء باستخدامه الأسلحة الكيماوية، فإن حزب الله وإيران لن يقفا متفرجين، وسيخوضان معركة الأسد.

نصر الله لم يكتف بذلك، أي التهديد والوعيد، بل إنه كشف عن وجهه الطائفي بكل وضوح حين اتهم السنة والسوريين بأنهم تكفيريون وحلفاء لأميركا وإسرائيل، معتبرا في نفس الوقت أن قتلى حزبه في سوريا شهداء!

والقصة لا تقف عند هذا الحد، بل إن نصر الله تهكم في خطابه على حال دول الربيع العربي بعد أن كان يتغنى بذلك الربيع، ومعتبرا ما يحدث بالمنطقة ثورات مباركة، إلا أنه الآن يحذر بأن سوريا لن تصبح مثل دول الربيع العربي، التي لا يراها إلا مجرد مشروع أميركي، وهذا أمر طبيعي ومتوقع لأن نصر الله لم يكن يصدق بأن الأرض ستهتز تحت أقدام الأسد، مما يهدد المشروع الإيراني برمته في المنطقة، رغم أن بعض قيادات الحزب كانت ترى عكس ذلك.

ففي أوائل الربيع العربي قال لي صحافي أميركي شهير بمحادثة هاتفية، ومن لبنان: «دع عنك ما يقوله حزب الله علنا عن الربيع العربي، فكبار مسؤولي الحزب يعتقدون بأن ما يحدث في المنطقة هو ثورة سنية»، وهذا ما أكده نصر الله الآن في خطابه الذي يعد بمثابة خطاب انتحار. أما بالنسبة للمخدوعين بنصر الله فنقول لهم: اللهم لا شماتة!

طارق الحميد – صحيفة الشرق الاوسط

كاتب الموضوع الأصلي: ثامر متعب الروقي

السلاح النووي هو سلاح تدمير فتاك، يستخدم عمليات التفاعل النووي، يعتمد في قوته التدميرية على عملية الانشطار النووي أو الاندماج النووي؛ ونتيجة لهذه العملية تكون قوة انفجار قنبلة نووية صغيرة أكبر بكثير من قوة انفجار أضخم القنابل التقليدية، حيث أن بإمكان قنبلة نووية واحدة تدمير أو إلحاق أضرار فادحة بمدينة بكاملها.[1] لذا تعتبر الأسلحة النووية أسلحة دمار شامل ويخضع تصنيعها واستعمالها إلى ضوابط دولية حرجة ويمثل السعي نحو امتلاكها هدفاً تسعى إليه كل الدول.
الولد الصغير هو الاسم الكودي الذي أطلق على أول قنبلة ذرية ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية في 6 أغسطس 1945 من قاذفة القنابل بي-29 “إينولا جاى” والتي كان يقودها الكولينيل بول تيبيتس من السرب 393 من القوات الجوية الأمريكية. وتعتبر هذه القنبلة هي أول سلاح نووي يتم استخدامه وبعدها بثلاثة أيام تم إلقاء القنبلة الثانية “الرجل البدين” (فات مان بالأنجليزية:Fat Man) علي مدينة ناجازاكي.
فُجرت أول قنبلة نووية للاختبار في 16 يوليو 1945 في منطقة تدعى صحراء ألاموغوردو (بالإنجليزية: Alamogordo) الواقعة في ولاية نيو مكسيكو في الولايات المتحدة، وسميت القنبلة باسم القنبلة (أ) (بالإنجليزية: A-bomb) وكان هذا الاختبار بمثابة ثورة في عالم المواد المتفجرة والأسلحة المدمرة، وبهذه العملية فإن شكلاً دائرياً صغيراً بحجم كف اليد يمكن أن يسبب انفجاراً تصل قوته إلى قوة انفجار تحدثه مئات الآلاف من الأطنان من مادة ال”تي إن تي”.
اُستُعمِلَت القنبلة الذرية مرتين في تاريخ الحروب؛ وكانتا كلتاهما أثناء الحرب العالمية الثانية عندما قامت الولايات المتحدة بإسقاط قنبلة ذرية على مدينتي هيروشيما وناجازاكي في اليابان في أواخر أيام الحرب، أوقعت الهجمة النووية على اليابان أكثر من 000’120 شخص معظمهم من المدنيين وذلك في نفس اللحظة، كما أدت إلى مقتل ما يزيد عن ضعفي هذا الرقم في السنوات اللاحقة نتيجة التسمم الإشعاعي أو ما يعرف بمتلازمة الإشعاع الحادة، انتقدت الكثير من الدول الهجوم النووي على هيروشيما وناجازاكي إلا أن الولايات المتحدة زعمت أنها أفضل طريقة لتجنب أعداد أكبر من القتلى إن استمرت الحرب العالمية الثانية فترة أطول.
بعد الهجوم النووي على هيروشيما وناجازاكي وحتى وقتنا الحاضر؛ وقع ما يقارب 2000 انفجاراً نووياً كانت بمجملها انفجارات تجريبية واختبارات قامت بها الدول السبع التي أعلنت عن امتلاكها لأسلحة نووية وهي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (روسيا حالياً) وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وباكستان والهند. هناك عدد من الدول التي قد تمتلك أسلحة نووية ولكنها لم تعلن عنها مثل إسرائيل وكوريا الشمالية وأوكرانيا[ادعاء غير موثق منذ 1245 يوماً]، واتُهِمَت إيران مؤخراً من قبل عدد من الحكومات بأنها إحدى الدول ذات القدرة النووية. يُستخدم السلاح النووي في وقتنا الحاضر كوسيلة ضغط سياسية وكوسيلة دفاعية استراتيجية، وتستعمل القدرة النووية أيضا استعمالات غير عسكرية للطاقة النووية.

كاتب الموضوع الأصلي: أنس حامد السويدان3

السير ونستون ليونارد سبنسر تشرشل (30 نوفمبر 1874 – 24 يناير 1965 في لندن).ولد في قصر بلنهايم في محافظة أوكسفوردشاير في إنجلترا. كَانَ رجلَ دولة إنجليزيَ وجندي ومُؤلفَ وخطيب مفوه. يعتبر أحد أهم الزعماءِ في التاريخِ البريطانيِ والعالميِ الحديثِ.

وفاته
توفي في 24 يناير عام 1965 عن عمر 91 عاما. ودفن في مقبرة العائلة، قرب مكان ولادته في مدينة وودستوك.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الشغيان 13

معاهدة فرساي هي المعاهدة التي أسدلت الستار بصورة رسمية على وقائع الحرب العالمية الأولى. وتم التوقيع على المعاهدة بعد مفاوضات استمرت 6 أشهر بعد مؤتمر باريس للسلام عام 1919. وقّع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى من جانب اتفاقيات منفصلة مع القوى المركزية الخاسرة في الحرب (الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية وبلغاريا). تم توقيع الاتفاقيات في 28 يونيو 1919. وتم تعديل المعاهدة فيما بعد في 10 يناير 1920 لتتضمّن الاعتراف الألماني بمسؤولية الحرب ويترتب على ألمانيا تعويض الأطراف المتضرّرة مالياً. وسمّيت بمعاهدة فيرساي تيمناً بالمكان الجغرافي الذي تمّ فيه توقيع المعاهدة وهو قصر فرساي الفرنسي.
تمخّضت الاتفاقية عن تأسيس عصبة الأمم التي يرجع الهدف إلى تأسيسها للحيلولة دون وقوع صراع مسلّح بين الدول كالذي حدث في الحرب العالمية الأولى ونزع فتيل الصراعات الدولية. أدت الاتفاقية إلى خسارة ألمانيا بعض أراضيها ومستعمراتها لصالح أطراف أخرى، ومن تلك الأراضي الألمانية مقاطعة “شاندونغ” الصينية التي آلت إلى اليابان عوضاً عن الصين مما تسببت بالقلاقل في الصين وتسيير المظاهرات الاحتجاجية. خسرت الدولة العثمانية أيضاً أراض واسعة في أوروبا وآسيا وانتهت كإمبراطورية.
وفيما يتعلق بالقيود العسكرية على ألمانيا، فقد نصّت الاتفاقية أشد الضوابط والقيود على الآلة العسكرية الألمانية لكي لايتمكن الألمان من إشعال حرب ثانية كالحرب العالمية الأولى! فقد نصّت على احتواء الجيش الألماني على 100،000 جندي فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي الذي كان يعمل به في ألمانيا. ولا تستطيع ألمانيا إنشاء قوة جوية والتقيد بـ 15،000 جندي للبحرية بالإضافة إلى حفنة من السفن الحربية بدون غواصات حربية. ولا يحق للجنود البقاء في الجيش أكثر من 12 عاماً وفيما يتعلّق بالضبّاط، فأقصى مدّة يستطيعون قضاءها في الجيش هي 25 عاماً لكي يصبح الجيش الألماني خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة.
ونصّت الفقرة 232 من المعاهدة على تحمّل ألمانيا مسؤولية الحرب وتقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألماني وخفّض هذا المبلغ ليصبح 132 مليار مارك، ويفيد الاقتصاديون أنه بالرغم من تخفيض الرقم الكلي لتعويضات الأطراف المتضرّرة، إلا أنه يبقى مبالغاً فيه. أثقلت الديون الملقاة على عاتق ألمانيا من عجلة الاقتصاد الألماني مما سبب درجة عالية من الامتعاض الذي أدى إلى إشعال الحرب العالمية الثانية على يد المستشار الألماني أدولف هتلر.