أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: ثامر متعب الروقي

ظلت السعودية لا تحوي علي دستور إلا أن الملك فهد بن عبد العزيز اصدر النظام الحكم الأساسي في المملكة 1992 م الذي يوضح المبادئ الأساسية للسلطات الدولة الثلاث ودور المواطن السعودي الاسرة السعودية وحقوقها وواجباتها وكذلك الية عمل ملك الذي يحكم البلاد وولي العهد وبعض الامور الاخري الضرورية والتي حددت من خلالها الاطار العام للنظام في المملكه وقد تضمن النظام عدة مواد تحدثت عن ان الشريعة الإسلامية عقيدة وشرعا هي ديانة الدولة ويجب أن لا تخالف الأنظمة الصادرة مبادئ الشريعة الإسلامية كما تضمنت صلاحيات لملك الذي يحكم البلاد كتعين وترقية الضباط والقضاء والوزراءوغير ذلك ويعادل النظام الأساسي للحكم الدستور في الدول الاخري ولقد جري في عام 2006 اصدر الملك عبد الله امره الملكي القاضي بإضافة نظام البيعة من ضمن النظام الحكم الأساسي وهي إضافة اوضحت أكثر الية تداول السلطة بالمملكة. وفي عام 1412 هـ أطلق الملك فهد بن عبد العزيز نظام مجلس الشورى الذي من خلالة طور الية عمل مجلس الشوري والذي يبلغ عدد اعضاءه حاليا 150 عضوا أغلبهم من حملة اشهادات الدكتوراة والماجستير وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراة (64%) من مجموع الأعضاء، والماجستير (14%) والبكالوريس (21%)، منهم (80%) من حملة الماجستير والدكتوراة من جامعات غربية، والبقية من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. ويعتبر السلطة التشريعية في المملكه سلطة مركبة ما بين الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشوري إلا أن الأخير له سلطة الدراسة والتوصية فقط وليس لما يخرج منه أي جحة نظامية مالم يقر من مجلس الوزراء.
[عدل]قوانين وأنظمة مجلس الوزراء السعودي

صدر هذا النِظام بالأمر الملكي رقم أ/13 تاريخ 3/3/1414 هـ ونشر بجريدة أم القرى العدد 3468 في 10/3/1414 هـ
مادة (1) : مجلس الوزراء هيئة نظَامية يرأسها الملك يحكم على البلاد
مادة (2) : مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.
مادة (3) : يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي :- ‌أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ‌ب-أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ‌ج- أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.
مادة (4) : لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية : ” اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص “.
مادة (5) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
مادة (6) : لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.
مادة (7) : تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك الذي يحكم البلاد عليها.
مادة (8) : يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النِظام الأساسي للحكم.ويبين النِظام الداخلي للمجلس حقوقهم.
مادة (9) : مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.
مادة (10) : يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النِظام والأنظمة واللوائح الأخرى.
مادة (11) : ‌أ- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء. ‌ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.
مادة (12) : يتألف مجلس الوزراء من :- ‌أ- رئيس مجلس الوزراء. ‌ب- نواب رئيس مجلس الوزراء. ‌ج- الوزراء العاملين. ‌د- وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي. ‌هـ- مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
مادة (13) : حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط.
مادة (14) : لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظَامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظَامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.
مادة (15) : لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
مادة (16) : مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.
مادة (17) : يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظَام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.
مادة (18) : يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظَام الداخلي للمجلس بيان اللجان وسير أعمالها.
مادة (19) : مع مراعاة ما ورد في النظَام الأساسي للحكم ونظَام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
مادة (20) : مع مراعاة ما ورد في نظَام مجلس الشورى تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها في مجلس الوزراء.
مادة (21) : يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظَام الداخلي للمجلس.
مادة (22) : لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظَام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء
مادة (23) : يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
مادة (24) : للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية :- 1- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات. 2- إحداث وترتيب المصالح العامة. 3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية. 4- إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
مادة (25) : لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
مادة (26) : يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكي.
مادة (27) : كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا يكون إلا بموجب مرسوم ملكي.
مادة (28) : يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.
مادة (29) : ملك الذي يحكم البلاد رئيس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
مادة (30) : يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية : أولاً : ديوان رئاسة مجلس الوزراء. ثانياً : الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ثالثاً : هيئة الخبراء.
ويبين النظَام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.
مادة (31) : يصدر النظَام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي. 2 مادة (32): لا يجري تعديل هذا النظَام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره

كاتب الموضوع الأصلي: بدر صالح الحويل

ولد غورباتشوف في 2 مارس/آذار عام 1931 بقرية بريفولنويا في إقليم ستافروبول، في أسرة فلاحين. أنهى دراسته في كلية الحقوق بجامعة موسكو الحكومية عام 1955، والمعهد الزراعي في كلية الاقتصاد بستافروبول عام 1967. بدأ حياته المهنيه كمسؤول في إتحاد الشبيبة الشيوعية(الكمسمول) عام 1955 بإقليم ستافروبول. وعمل عام 1962 في تنظيمات الحزب الشيوعي السوفيتي. في الأعوام 1970-1978 عمل في منصب السكرتير الاول للجنة الحزب الشيوعي السوفيتي في إقليم ستافروبول . وأصبح في عام 1970 عضوا في مجلس السوفيت الأعلى في الإتحاد السوفيتي. وفي عام 1971 ، انتخب عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي. وأصبح غورباتشوف في عام 1978 سكرتيرا للجنة المركزية للحزب الشيوعي للشؤون الزراعية ، وحينذاك انتقل الى موسكو. اصبح في عام 1979 مرشحا لعضوية المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي وفي عام 1980 اصبح عضوا فيه . في عام 1985 أنتخب غورباتشوف لمنصب السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي( كان هذا المنصب في الاتحاد السوفيتي يعادل منصب رئيس الدولة). في عام 1986 باشر عمله كسكرتير عام للحزب وبدأ باجراء الاصلاحات في إقتصاد البلاد وكذلك في الحياة العامة، ودعا الى احداث تغييرات ديمقراطية في المجتمع وزيادة النشاط السياسي للشعب، وألغى الرقابة على وسائل الاعلام. عرفت سياسة غورباتشوف تلك منذ يونيو/ حزيران عام 1986 بإعادة البناء (البيريسترويكا)، وأصبحت هذه الكلمة معروفة في جميع انحاء العالم حتى بدون ترجمة. ويمكنكم كذلك القراءة عن “بيرسترويكا” (اعادة البناء) للعلاقات السوفيتية الامريكية إنتخب غورباتشوف رئيسا للإتحاد السوفيتي في آذار / مارس 1990،وذلك من قبل مؤتمر نواب الشعب. يمكنكم القرءة عن محولة ابعاد غورباتشوف عن الحكم وفي 27 من ديسمبر/كانون الاول عام 1991 وعلى أثر توقيع رؤساء كل من روسيا واوكرانيا وبيلوروسيا اتفاقا حول تأسيس رابطة الدول المستقلة ، قدم غورباتشوف استقالته من منصب رئيس الدولة، واعتبر ذلك رسميا نهاية تاريخ الاتحاد السوفياتي. يشغل غورباتشوف منذ كانون الثاني / يناير 1992 حتى الوقت الحاضر منصب رئيس المؤسسة الاجتماعية الدولية للدراسات الإجتماعية – الإقتصادية و السياسية (صندوق غورباتشوف). كما يشارك غورباتشوف في الانشطة العامة والخيرية. وواصل غورباتشوف ترشيح نفسه لخوض الانتخابات لعضوية مجلس الدوما، كما حاول الفوز في الإنتخابات الرئاسية ، لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل . توفيت رائيسا قرينة ميخائيل غورباتشوف في عام 1999، وله إبنة وأحفاد.

كاتب الموضوع الأصلي: أنس حامد السويدان3

جمال عبد الناصر حسين (15 يناير 1918 – 28 سبتمبر 1970). هو ثاني رؤساء مصر. تولى السلطة من سنة 1954، بعد الرئيس محمد نجيب، إلى وفاته سنة 1970. وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952، ومن أهم نتائج الثورة هي خلع الملك فاروق عن الحكم، وبدء عهد جديد من التمدن في مصر والاهتمام بالقومية العربية والتي تضمنت فترة قصيرة من الوحدة بين مصر وسوريا ما بين سنتي 1958 و 1961، والتي عرفت باسم الجمهورية العربية المتحدة. كما أن عبد الناصر شجع عدد من الثورات في أقطار الوطن العربي وعدد من الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولقد كان لعبد الناصر دور قيادي وأساسي في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في سنة 1964 وحركة عدم الانحياز الدولية.

محاولة الاغتيال وتبعاتها
.خطاب عبد الناصر في الإسكندرية ويسمع به طلقات الرصاصتعرض لمحاولة اغتيال في 26 أكتوبر1954م. عندما كان يلقي خطبة جماهيرية في ميدان المنشية بمدينة الإسكندرية الساحلية في احتفال أقيم تكريماً له ولزملائه بمناسبة اتفاقية الجلاء، حيث ألقيت عليه ثمان رصاصات لم تصبه أيا منها لكنها أصابت الوزير السوداني “ميرغني حمزة” وسكرتير هيئة التحرير بالإسكندرية “أحمد بدر” الذي كان يقف إلى جانب جمال عبد الناصر، وألقي القبض علي مطلق الرصاص، الذي تبين لاحقا أنه ينتمي الي تنظيم الاخوان المسلمين.[3].
ما لبث أن اصطدم بجميع الناشطين السياسيين وعلى رأسهم الشيوعيون وجماعة الإخوان المسلمين، والأخيرة التي صدر قرار في 13 يناير 1954 يقضي بحلها وحظر نشاطها.[4][5] وألقت الدولة المصرية آنذاك القبض علي الآلاف من أعضاء تلك الجماعات، وأجريت لهم محاكمات عسكرية وحكم بالإعدام على عدد منهم. وامتدت المواجهات إلى النقابات المختلفة؛ فقد تم حلّ مجلس نقابة المحامين ٰالمصرية بتاريخ 26 ديسمبر 1954، ثم تلتها نقابة الصحفيين المصرية في العام 1955.[6] كما ألغيت الحياة النيابية والحزبية ووحدت التيارات في الاتحاد القومي عام 1959، ثم الاتحاد الاشتراكي بسنة 1962.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العتيبي 333

رسالتان يمكن قراءتهما من الغارة الإسرائيلية على سوريا مساء الجمعة الماضي، والتي أعلن عنها مسؤولون أميركيون، الرسالة الأولى هي أن إسرائيل لا تكترث بتهديدات حسن نصر الله التي رددها في خطابه الثلاثاء الماضي. والثانية أن قدرات الأسد الدفاعية ليست بتلك الصورة التي يرددها الأميركيون!

الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شحنة من الصواريخ المتطورة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، حيث سبق أن استهدفت إسرائيل شحنة أسلحة قيل إنها كانت في طريقها لحزب الله، كما أن إسرائيل التي أقرت بتوجيه الضربة الأخيرة للأراضي السورية قال مسؤول في وزارة دفاعها لمحطة «سي إن إن» الأميركية التي نقلت خبر الغارة، إن إسرائيل ستقوم بكل ما يلزم لضمان عدم نقل الأسلحة للجماعات «الإرهابية»، وإنها فعلت ذلك بالماضي، و«ستفعلها مستقبلا في حال اضطرت لذلك». ومن هنا فإن هذه الغارة الجوية هي بمثابة رسالة لحزب الله مفادها أن إسرائيل لا تكترث بتهديدات حسن نصر الله التي توعد فيها بأن لدى النظام الأسدي أصدقاء بالمنطقة والعالم، أي إيران وحزب الله، ولن يسمحوا بسقوط الأسد، كما أن إسرائيل تريد القول بأنها جاهزة لو حاول حزب الله التحرك، أو فتح جبهة، خدمة للأسد أو إيران. وبالطبع، فمن شأن ذلك أن يزيد الأزمة السورية تعقيدا، لكن من قال أصلا إن الأزمة السورية ليست معقدة، وتصل للحظة الانفجار، فالمشهد الآن هو كالتالي: الأسد يعتدي على الحدود الأردنية، بينما حزب الله يشارك في قتل السوريين، وإسرائيل تقوم باصطياد ما يحلو لها في الأراضي السورية، فهل هناك تعقيد أكثر من هذا؟ وعليه فإن الرسالة الثانية للغارة الإسرائيلية هي أن نظام الدفاعات الجوية الأسدية ليس بتلك القوة التي يصورها الأميركيون في حال الرغبة في فرض مناطق حظر طيران، أو حتى القيام بعمل عسكري، من قبل الناتو، أو تحالف الراغبين، فالطيران الإسرائيلي يحلق في الأجواء السورية واللبنانية كيفما شاء، وأنظمة الأسد الدفاعية تغط في سبات عميق، بل إن كل همها الآن هو قصف السوريين، وليس التصدي للإسرائيليين. ونقول إن هذه رسالة للمجتمع الدولي حتى ولو كانت الطائرات الإسرائيلية أصابت أهدافها من خارج الأجواء السورية، كما أعلن، فذلك يعني أيضا أنه بمقدور الأميركيين والمجتمع الدولي تقليم أظافر الأسد في ساعات محدودة، جويا، وعكس كل ما يقال عن أنظمة الأسد الدفاعية.

وهذا ليس تبسيطا، وإنما محاولة لكشف حجم المبالغة حول قدرات قوات الأسد الجوية؛ فالنظام الأسدي اليوم بمثابة الجثة الميتة التي تنتظر من يواريها الثرى، وهذا ما أثبتته، وتثبته، الغارات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، وعليه فإن السؤال الآن هو نفس السؤال المطروح، وبعمر الثورة: ما الذي ينتظره الأميركيون، والمجتمع الدولي حتى يتدخلوا؟ إلى متى الانتظار وفي سوريا يجتمع ما لا يجتمع؛ حيث «القاعدة»، وإيران، وحزب الله، وإسرائيل؟ أمر مذهل بالفعل.

طارق الحميد – صحيفة الشرق الاوسط

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العتيبي 333

في اللحظة التي يواجه فيها الرئيس السوري بشار الأسد منذ أكثر من عامين ثورة شعبية عليه، لا يجد من يتعهد حمايته وضمان بقائه رئيساً إلا الولي الفقيه للجمهورية الإسلامية في إيران. ومن حيث إن الرئيس السوري هو الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي صاحب الشعار الشهير «أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة»، يتبدى حجم الدلالة الرمزية لذلك، وهي دلالة بحجم سورية، وبامتداد تاريخ هذا الحزب في الذاكرة السورية. والحقيقة أن دور البعث بفرعه السوري قد انتهى قبل الثورة بما لا يقل عن ثلاثة عقود من الزمن. وبعد الثورة أصبح الحزب عبئاً على حكم عائلة الأسد بعدما كان الغطاء الذي تدثرت به لأكثر من 42 عاماً، لذلك لم يجد بشار الأسد صعوبة في إخراج الحزب من الدستور بجرة قلم. لكن الإعلان عن التشييع النهائي والمحزن لتاريخ البعث ولدوره لم يأتِ من المكتب السياسي للحزب، ولا حتى على لسان أمينه العام. جاء الإعلان عن ذلك على لسان حسن نصرالله، رجل طهران في بيروت، وضابط الاتصال بين الرئيس السوري والمرشد الإيراني، والأمين العام لـ «حزب الله». وحين يأتي إعلان بهذا الحجم والخطورة على لسان حسن نصرالله، فإنه يؤكد ما هو متداول في بيروت، وهو أن نصرالله مرشد الرئيس السوري، وجاء إعلان نصرالله في كلمته الأخيرة عبر شاشة قناة «المنار» التابعة للحزب. مهّد لحديثه عن الموضوع بمخاطبة الثوار السوريين قائلاً لهم: «أنتم لم تستطيعوا أن تسقطوا دمشق وغير قادرين على إسقاط النظام عسكرياً. المعركة طويلة، ومن خلال المعلومات، ليس لديكم القدرة على الحسم العسكري…». حديث نصرالله هنا ليس حديث مراقب بينه وبين الأحداث مسافة. هو حديث طرف منخرط حتى النهاية في الصراع إلى جانب النظام، لذلك يقرر بوثوقية متناهية بأن «المعركة طويلة»، وأن لديه من المعلومات ما يجعله يؤكد أن الثوار لا يملكون «القدرة على الحسم العسكري». وهذا على رغم، كما يقول من أنه «حتى هذه اللحظة لا توجد قوات إيرانية في سورية… قد يوجد بعض الخبراء وهم موجودون منذ عشرات السنين…». لاحظ قوله: «حتى هذه اللحظة». هذا قول ينطوي على تهديد مبطن يرمي إلى الإيحاء لمن يهمه الأمر بأنه إذا تطلب الأمر، وفرضت اللحظة ذلك، فإن القوات الإيرانية جاهزة للتدخل في سورية. لا يعتبر نصرالله أن تدخل قوات حزبه إلى جانب النظام تدخل إيراني.
بعد هذا التمهيد يعلن نصرالله تعهده القاطع للرئيس السوري بأن «لسورية في المنطقة والعالم أصدقاء حقيقيين لن يسمحوا لسورية أن تسقط في يد أميركا أو إسرائيل أو يد الجماعات التكفيرية… وأنا أقول هذا من موقع المعلومات ومن موقع المتابعة التفصيلية». من المستحيل تقريباً أن يكون نصرالله قد حصل على معلومات تسمح له بإعلان تعهد مثل هذا من الروس. المعلومات التي يتحدث عنها حصل عليها أثناء زيارته قبل أيام من خطابه إلى طهران واجتماعه مع المرشد، علي خامنئي، إذ تؤكد مصادر إيرانية ولبنانية أن الزيارة كانت مكرسة للموضوع السوري، ونوقشت فيها كل الاحتمالات، والخيارات المتاحة أمام إيران و «حزب الله». والأرجح أن المرشد طلب من نصرالله إعلان هذا التعهد، لأن إعلانه من المرشد أو الرئيس الإيراني سيثير حساسيات عربية في دمشق وبيروت. وصيغة الجمع في «أصدقاء» التي استخدمها نصرالله هي للتمويه، لأنه ليس هناك أصدقاء للأسد يلزمون أنفسهم بمثل هذا التعهد إلا إيران، ولأن الذي سيسقط هو الرئيس السوري وليس سورية.
في الأمر شيء كثير من المفارقة، ومما يسمى بمكر التاريخ. بات مستقبل الرئيس السوري في دمشق يعتمد على زعيم ميليشيا «حزب الله» في بيروت، أو على الأقل صار لهذا الزعيم قول في مستقبل الرئيس السوري. قبل الثورة، وتحديداً قبل خروج القوات السورية من لبنان في 2005، كان كثير من زعماء الميليشيات اللبنانية يهابون الذي يسكن قصر المهاجرين في دمشق، ويعتاشون سياسياً وعسكرياً على مواقفه وخياراته. بعد الثورة تغيرت المعادلة. أصبحت حماية الرئيس السوري من السقوط تعتمد على قرار مرشد الثورة في طهران، وذراعه العسكرية في الشام وهي قوات «حزب الله». بات المستقبل السياسي لبشار في يد قوى خارج الحدود السورية. كان أمام الرئيس خياران: إما الانحناء لإرادة الشعب، أو البقاء في القصر بحماية الولي الفقيه. ليس في التراث العربي، ولا في التراث البعثي بخاصة شيء اسمه الانحناء لإرادة الشعب.
السؤال هنا: ما الذي جمع بين عروبة البعث التي كان يفترض أنها عروبة علمانية، وبين «ولاية الفقيه» الفارسية التي تقف من العروبة ومن العلمانية موقف العداء المستحكم؟ لا شيء يجمع بينهما إلا شيء واحد وهو «تحالف الأقليات». طهران لم تتحالف في الواقع مع البعث، وإنما مع عائلة الأسد التي ورثت البعث، ثم ورثت الحكم داخلها تحت غطاء هذا البعث من الأب إلى الابن، ولهذا حكاية طويلة بدأت مع تأسيس الحزب عام 1947 على يد المسيحي ميشيل عفلق، والمسلم صلاح البيطار. انضم إليهما لاحقاً العلوي زكي الأرزوسي. تعكس عملية التأسيس التعددية المذهبية للمجتمع السوري، وتأكيداً لذلك دخلت كل المكونات الدينية والمذهبية والقومية إلى كوادر الحزب، لكن المتأمل في تاريخه سيلاحظ أن حدة التكتلات، واستمرار الانقسامات داخله، والصراعات التي كانت تتصاعد في دمويتها كانت تعمق داخل الحزب ولاءات طائفية مكبوتة. وخلال هذه المسيرة التي تميزت بالعنف واصطبغت بالدم، مرّ الحزب بأربع محطات مثلت كل منها ذروة في المنحى الطائفي مقارنة مع ما قبلها. كانت الذروة الأولى مع انقلاب قيادات اللجنة العسكرية الشهيرة في 1966، وحينها بدأت السلطة الحقيقية تتركز في يد مجموعة ضباط علويين. كان العلوي صلاح جديد هو رجل النظام القوي، ومنافسه علوي آخر وهو حافظ الأسد. في الواجهة كان الرئيس السنّي نور الدين الأتاسي، والسنّي يوسف زعين رئيساً للوزراء. وتمثلت الذروة الثانية بالانقلاب الذي قاده حافظ الأسد على رجل سورية القوي صلاح جديد عام 1970. كانت التصفيات داخل الحزب فرضت عملية فرز طائفي كأساس للتحالفات، أما الذروة الثالثة والأعلى فبدأت مع العقد الثاني من حكم الأسد الأب، وذلك عندما قرر أن يورث حكم سورية داخل عائلته، وهو الأمر الذي اقتضى الاعتماد على الأقارب والحلفاء من داخل الطائفة العلوية والأقليات الأخرى.
وقد اتضح مدى تهميش الحزب أثناء ذلك عندما بدأ الأسد الأب الإعداد لتوريث ابنه بشار داخل المؤسسة الأمنية، وخارج مؤسسات الحزب. بوصول بشار إلى الحكم وصل المنحى الطائفي للنظام إلى ذروته الأعلى. هنا، التقت حاجة «سلالة الحكم الجديدة» إلى مبدأ تحالف الأقليات مع حاجة إيران الماسة إلى تفعيل المبدأ ذاته باعتباره السبيل الوحيد لمد نفوذها في العالم العربي. وتماشياً مع ذلك، ومع تهميش الحزب، تراجعت فكرة القومية العربية الجامعة، وتعاظم دور تحالف الأقليات في الشام. أصبح بشار أول رئيس لسورية وأول أمين عام لحزب البعث يعتمد في استقرار حكمه على دولة خارجية هي فوق ذلك دولة غير عربية، ومع هذا الانزياح الفكري والسياسي تغير خطاب النظام الحاكم من خطاب عن «العروبة» إلى خطاب أكثر حيادية في منحاه الأيديولوجي، خطاب عنوانه «المقاومة». لا يستطيع النظام السوري أن يحتفظ بشعار العروبة وحليفه الأساس في المنطقة جمهورية إيران الإسلامية الطائفية في خطها العقائدي، والفارسية في خطها القومي.
اللافت أن مسيرة الحزب وعلاقته مع النظام في سورية تنسجم تماماً مع النتيجة التي انتهى إليها هناك، فالبعث بفرعه السوري كان محسوباً على «القيادة القطرية» للحزب، وذلك في مقابل البعث العراقي الذي كان محسوباً على «القيادة القومية». وخلال هذه المسيرة كانت قاعدة الحكم في الشام تتقلص في شكل تدريجي، لكنها متصلة من القطر للطائفة، ووصولاً إلى العائلة التي تعتمد على الطائفة، وهذا تعبير مكثف عن سيرة الثقافة السياسية لمنطقة عربية مركزية.
هناك شيء آخر لافت في علاقة الجمهورية الإسلامية بحزب البعث، فمنذ أن طلب صدام حسين الأمين العام لحزب البعث العراقي من الإمام الخميني مغادرة النجف على خلفية اتفاق مع شاه إيران في 1975، أصبح حزب البعث – في نظر من سيصبح بعد أربعة أعوام مرشد الثورة – رمزاً للكفر وعميلاً للصهيونية والاستكبار العالمي. وأثناء الحرب العراقية – الإيرانية كان الخميني يضع تنحي صدام حسين وإنهاء حكم البعث في العراق شرطاً للقبول بوقف إطلاق النار. لم يتحقق له ذلك، وقبل أخيراً بتجرع السم – كما قال – بموافقته على وقف إطلاق النار في 1988. في عام 2003 جاء «الاستكبار العالمي» وخلّص طهران من صدام حسين، وما بين 2011 و2013 يتعهد مرشد آخر للجمهورية الإسلامية بحماية الأمين العام لحزب البعث في الشام واسمه بشار الأسد. هل في الأمر مصادفة تاريخية من أن صدام كان سنّياً وأن بشار علوي؟ أم إنه يعبر عن التاريخ الطائفي للمنطقة وموقع تحالف الأقليات في هذا التاريخ؟

خالد الدخيل – صحيفة الحياة اللندنية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم المطيري 5

غزة / سما / إن المخاوف الإسرائيلية من انتشار الأسلحة السورية غير التقليدية تحديداً ووصولها لجهات تعتبرها معادية ومنفلتة هي مخاوف حقيقية وجدية وتشكل هاجساً حقيقياً، لا سيما بعد أن باتت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في قلب المواجهة، وربما بات هذا الخطر مع استمرار تدهور الحالة السورية أكثر الحاحية وحضوراً من خطر (القنبلة الايرانية) لأن الاخير لا زال ضمن الخطوط الحمر لنظرية الأمن القومي بينما الأول يعتبر الخطر الأهم ضمن التحديات الراهنة، ويشاركهم هذه الرؤية أمريكا والغرب وبعض العرب.

تغالى اسرائيل كثيراً في تقديراتها لكمية ونوعية هذه الأسلحة بدافع التحريض وبدافع الهواجس الداخلية، حيث تقدر أن لدى سوريا ثالث أكبر ترسانة في العالم، وبخصوص نظام الأسد وسيطرته على الأسلحة الفتاكة تميل التقديرات الأمنية الاسرائيلية إلى وصفه بأنه لا زال متماسكاً ومسيطراً.
المخاوف الغربية

منذ أن بدأت تظهر علامات التفكك على الدولة السورية، وتطرح أسئلة اليوم التالي لما بعد الأسد، فقد انشغل الغرب وأمريكا في محاولة لإيجاد حل لمعضلة احتمالية استخدام النظام السوري لما يمتلكه من أسلحة غير تقليدية ضد المنتفضين عليه، والتي اعتبرها الغرب خطاً أحمر، يمكن ان يضطرهم للتدخل العسكري، وقد أعدت خطط دولية اقليمية تحسباً لذلك، الأمر الذى جعل المعارضة السورية تقوم باستخدامه وتوظيفه عبر بث وتسريب الكثير من المواد الإعلامية عن استخدام النظام لأسلحة كيميائية أو عن وجود جماعات اسلاميه تحيط بمواقع تخزين هذه الأسلحة استعداداً للسيطرة عليها.

وتزداد المخاوف الغربية على خلفية الحالة الليبية، وما نتج عن سقوط القذافي من تسرب كميات هائلة من الأسلحة النوعية، ووصولها الى تنظيمات تعتبرها أوروبا إرهابية، وما يتردد من أن القاعدة والتنظيمات الإسلامية التي تخوض صراعاً الآن على أراضي دولة مالي، كان لها النصيب الأكبر من السلاح الليبي.

وعليه فإن دوافع الغرب للتصرف حيال الأسلحة السورية باتت أكبر وأعظم، وبات احتواء خطر انتقالها لجهات أخرى يمثل اجماعاً دولياً وعربياً بما في ذلك الحليف الدولي الأكبر للأسد “روسيا”، لكن الأمر كله مرهون بتقديرات أمنية عن مدى سيطرة واستقرار نظام الأسد، أو مدى قربه من التفكك والانهيار.

خطط بإجماع دولي تنتظر ضوء اخضر

إن السيناريوهات المحتملة للتصرف في حال تدهور الوضع السوري إلى مستوى يصل حد امكانية وقوع مخازن الأسلحة الفتاكة تحت سيطرة جهات (معادية)، هي سيناريوهات أعدت بتعاون دولي وإقليمي، ولا نغالي إن قلنا أن ثمة اجماع دولي على جدية مثل هذه التهديدات، تتشارك فيه دول من طرفي متراس الصراع السوري، خطط تأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل ومن بينها الحجم الكبير لكمية الترسانة غير التقليدية وعدد مواقع تخزينها -في بعض التقديرات أكثر من 20 موقع- وحساسية نوعية السلاح، حيث خطر تسربه وانتشاره في حال القصف والتسبب بكارثة انسانية وبيئية.

ويقع احتواء التهديد (الفتاك) بالطرق الديبلوماسية في مقدمة الخيارات لما لها فرص النجاح، ولأنها تنطوي على أقل الأضرار والأثمان، وهي تستند إلى مجموعه من عوامل النجاح، فروسيا التي تدعم نظام الأسد لا تقبل اذا ما انهار نظام الأسد أن تسيطر مجموعات اسلامية على بعض هذه الأسلحة، لأن في ذلك مسؤولية روسية وربما يشكل ذلك تهديدا لروسيا (خطر وصوله الى الشيشان)، كما أن إيران التي استطاعت أن تعقد صفقات مع أمريكا في العراق ربما سيكون لها مصلحة في عقد اتفاق يشمل أيضا تأمين هذه الأسلحة. أيضاً فإن الرئيس السوري يتمسك بهذه الأسلحة باعتبارها أحد أوراق قوته وربما يعتمد عليها في الحصول على صفقته الأخيرة.

وعليه فالعمل الديبلوماسي لاحتواء الأمر ممكن، ونسبة نجاحه كبيرة، وهو بالنسبة للغرب ولإسرائيل أفضل بكثير من التدخل العسكري.

بيد أن التدخل العسكري كخيار على كل مكوناته الأمنية والتخريبية و(الجراحية) وبأيدٍ داخلية وخارجية متعددة الجنسيات، وعربية فضائية والكترونيه، وقصفاً جوياً، سيظل حاضراً باعتباره خياراً لابد من الاستعداد له اذا فشلت الوسائل الديبلوماسية.

مقالة لـ مركز أطلس للدراسات منشورة على الموقع التالي :

http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=149969

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الشغيان 13

سلوفاكيا (Slovensko) أو الجمهورية السلوفاكية (Slovenská Republika) هي جمهورية في وسط أوروبا يحدها من الشمال الغربي جمهورية التشيك (215 كم) من الشمال بولندة (444 كم) من الشرق أوكرانيا (97 كم) من الجنوب المجر (677 كم) ومن الجنوب الغربي النمسا (91 كم).
التاريخ
استوطن السكان السلاف الأصليون معظم أراضي سلوفاكيا الحالية في القرن الخامس الميلادي. أصبحت سلوفاكيا جزاء من إمبراطورية سامو في القرن السابع وازدهرت كدولة مستقلة في القرن التاسع فيما عرف بمورافيا الكبرى مع وصول تسيريل وميتوديوس والتوسع تحت حكم الملك سفاتوبلوك. بين القرنين 11 – 14 أصبحت سلوفاكيا جزءا من مملكة المجر ومن ثم المجر- نمساوية حتى العام 1918. عندها انضمت سلوفاكيا إلى إقليمي بوهيميا وجارتها مورافيا لتشكيل ما عرف بتشيكوسلوفاكيا والتي عرفت بالجمهورية الأولى. في عام 1938 تم تقسيم تشيكوسلوفاكيا وفق معاهدة ميونخ إلى تشيكيا التي منحتها بريطانيا لهتلر وسلوفاكيا كجمهورية مستقلة محكومة من قبل نظام موالي لألمانيا النازية. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أعيد توحيد تشيكوسلوفاكيا لكن سرعان ما أصبحت عرضة لضغوط الإتحاد السوفيتي الذي تمكن من فرض الحكم الشيوعي خلال انتخابات عام 1948 ليضمها نهائيا إلى المعسكر الاشتراكي ولتصبح عضوا في حلف وارسو. استمرت عزلة تشيكوسلوفاكيا وخضوعها لسيطرة الإتحاد السوفيتي (على الرغم من بعض محاولات المطالبة بالديمقراطية والتغير التي انتهت باجتياح القوات السوفيتية وقوات حلف وارسو لتشيكوسلوفاكيا عام 1968 وفرض نظام موالي للإتحاد السوفيتي) حتى عام 1989 حيث انتهى حكم النظام الشيوعي خلال تغير سلمي عرف بالثورة المخملية والذي كان أيضا نهاية لتشيكوسلوفاكيا بحد ذاتها وانقسامها إلى جمهورية سلوفاكيا وجمهورية التشيك في 1 كانون الثاني/يناير 1993. أصبحت سلوفاكيا عضو في حلف شمال الأطلسي منذ نيسان/أبريل 2004 وفي الإتحاد الأوروبي منذ أيار/مايو 2004.
الجغرافيا
الجبال
تتميز سلوفاكيا بطبيعتها الجبلية حيث تمتد على مساحة واسعة من نصفها الشمالي سلسلة جبال كرباتيا من بينها جبال التاترا التي تشتهر بمناطق التزلج والعديد من البحيرات والوديان ذات الطبيعة الخلابة.
أنهار
من أهم الأنهار الدانوب, الفاه وهرون حيث تنشط الملاحة النهرية نظرا لعدم وجود منافذ بحرية.
المناخ
المناخ يتسم بصيف معتدل ماطر ذو رطوبة عالية وشتاء بارد مع هطول ثلجي كثيف.
المعادن
الثروات الطبيعية الليجنيت وكميات قليلة من خامات الحديد والنحاس والمنغنيز والملح.
التقسيمات الإدارية
قسمت سلوفاكيا إلى 8 أقاليم (kraje) سميت بأسماء مدن فيها وهي:
• بانسكا بيستريتسا
• براتيسلافا
• كوشيتسه
• نيترا
• بريشوف
• ترنتشين
• ترنافا
• جيلينا
المقاطعات
• مقاطعة مارتن
المدن
• براتيسلافا
• شالا
• نيترا
السياسة
قانون الدستور
تمت المصادقة على الدستور 1 أيلول/سبتمبر 1992 ودخل حيز التنفيذ 1 كانون الثاني/يناير 1993. عدل عام 1998 بغية تحويل الانتخابات الرئاسية إلى انتخابات شعبية مباشرة. عدل عام 2001 ليسمح بطلب العضوية في الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. القانون المدني مبني على قواعد نمساوية – مجرية تم تعديله باستئصال القوانين المستقاة من النظرية الماركسية اللينينية ليتناسب مع قوانين الإتحاد الأوروبي.
السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية: هو رئيس الدولة وينتخب في تصويت شعبي مباشر لمدة 5 سنوات يتمتع بصلاحيات تنفيذية محدودة. القسم الجمهوري: أقسم بشرفي وضميري الإخلاص للجمهورية السلوفاكية. سأقوم بتنفيذ مهامي بما يتناسب مع مصالح المواطنين. سأعمل على صيانة الدستور وباقي القوانين وتنفيذها. رئيس الوزراء: يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة يعين من قبل رئيس الجمهورية عادة ما يكون زعيم الحزب أو الائتلاف الفائز بالانتخابات البرلمانية حيث.يقوم بتشكيل الحكومة أو مجلس الوزراء بطلب من قبل رئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره بتعينهم.
السلطة التشريعية
أعلى سلطة تشريعية هي مجلس الشعب ذو المجلس التشريعي الواحد (Národná Rada Slovenskej Republiky) مكون من 150 مقعدا يتم انتخاب أعضائه على أساس التمثيل النسبي لمدة 4 سنوات. يعتبر كل حزب حصل مرشحوه على نسبة 5% من الأصوات على الأقل في الانتخابات البرلمانية عضوا في مجلس الشعب ويشغل عدد من المقاعد يتناسب مع النسبة التي حصل عليها.
السلطة القضائية
المحكمة الدستورية: يقدم مجلس الشعب قائمة بالمرشحين ليختار منهم رئيس الجمهورية 13 عضوا يقوم بتعينهم لمدة 12 سنة. المحكمة العليا: يتم انتخاب أعضائها من قبل مجلس الشعب.
أحزاب السياسية
• الحركة المسيحية الديمقراطية (KDH) بافول هروشوفتسكي
• الاتجاه – الديمقراطية الاجتماعية (Smer-SD) روبرت فيتسو
• حركة من أجل سلوفاكيا ديمقراطية – الحزب الشعبي (HZDS-ĽS) فلاديمير ميتشيار
• تحالف المواطن الجديد (ANO) بافول روسكو
• حزب الائتلاف المجري (SMK) بيلا بوغار
• الحزب الشيوعي السلوفاكي (KSS) يوزف شيفتس
• الإتحاد السلوفاكي الديمقراطي والمسيحي – الحزب الديمقراطي (SDKU-DS) ميكولاش دزوريندا
• الحزب القومي السلوفاكي (SNS) يان سلوتا
• المنتدى الحر (SF) إيفان شيمكو
• حركة من أجل الديمقراطية (HZD) يوزف غربا