أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان أحمد

رغم غموضه ونقاط ضعفه، أصبح كتاب مورغنثو (السياسة بين الأمم) نصا معياريا أثر بالتفكير حول السياسة الدولية لجيل أو أكثر. وفي نفس الوقت، ثمة محاولة لتطوير منهج صارم للتنظير فيما يخص الشؤون الدولية. وفي خمسينيات وستينيات القرن المنصرم دخل عدد كبير من العلماء من مختلف الحقول إلى ميدان العلاقات الدولية وحاولوا أن يستبدلوا “أدبيات الحكمة” للواقعين الكلاسيكيين بمفاهيم علمية وعقلانية (كرس براون: فهم العلاقات الدولية، 2001). استفز هذا بالمقابل هجوما عكسيا من جانب مورغنثو ومفكرين كلاسيكيين ينتمون لما تسمى بالمدرسة الانكليزية خصوصا هيدلي بول الذي دافع عن المنهج التقليدي. مع هذا، أسس العلماء الحديثون حضورا قويا في هذا الحقل خصوصا في منطقة الميثودولوجيا (علم المناهج). وفي منتصف ستينيات القرن العشرين دُرب كثير من الطلبة الأمريكيين في العلاقات الدولية في البحوث الكمية ونظرية اللعبة وتقنيات بحث جديدة أخرى تتعلق بالعلوم الاجتماعية. وكان لهذا، جنبا إلى جنب مع المناخ الدولي المتغير، تأثير عميق على ميدان البحث.
كان الافتراض الواقعي هو أن الدولة هي العامل الرئيسي في السياسة الدولية وأن العلاقات بين الدول هي نواة العلاقات الدولية الحقيقية. لكن ومع تراجع الحرب الباردة خلال سبعينيات القرن العشرين، قد يشهد المرء نموا مهما في المنظمات الدولية وغير الحكومية إضافة إلى الهيئات الدولية المتعددة. وأدى هذا التطور إلى إحياء الفكر المثالي الذي أصبح معروفا بالمذهب الليبرالي الجديد أو المذهب التعددي. وبينما يتم قبول الافتراضات الرئيسية في الواقعية، قدم كل من روبرت كوهن وجوزيف ناي، ابرز القائلين بمذهب التعددية، مفهوم (الاعتماد المتبادل المعقد) ليصفا هذه الصورة الأكثر نخبوية في السياسة العالمية. فهما يؤكدان أن التطور يمكن أن يتحقق في العلاقات الدولية وأن المستقبل لا يحتاج إلى أن يكون مثل الماضي.

النظام الدولي لدى كينيث وولتز
إن الاستجابة الواقعية الأكثر أهمية أتت من كينيث وولتز الذي أعاد صياغة مذهب الواقعية في العلاقات الدولية في شكل جديد ومختلف. ففي كتابه (نظرية السياسة الدولية) الذي نشر لأول مرة في عام 1979 استجاب للتحدي الليبرالي وحاول أن يصحح أخطاء الواقعية الكلاسيكية عند هانز مورغنثو عن طريق منهجه الأكثر علمية والذي أصبح معروفا بالواقعية البنيوية أو النيو واقعية. إذ في حين استمد مورغنثو نظريته في الصراع من اجل السلطة التي ربطها بالطبيعة البشرية، بذل وولتز جهدا ليتجنب أي نقاش فلسفي للطبيعة البشرية ووضع بدلا من هذا نظرية في السياسة الدولية مشابهة للاقتصاد المجهري microeconomics . حيث يؤكد وولتز أن الدول في النظام الدولي كالشركات في الاقتصاد المحلي لديها نفس المصلحة الرئيسية وهي البقاء. “من الناحية الدولية، إن بيئة أفعال الدول أو بنية أنظمتها تعبر عنها الحقيقة القائلة أن بعض الدول تفضل البقاء على نهايات أخرى يمكن اكتسابها على المدى القصير وهي تتصرف باكتفاء نسبي لتحقق تلك النهاية” (وولتز صفحة 93).
ويدعي وولتز أن عبر الاهتمام بالدولة الفردية وبالقضايا الأيدلوجية والأخلاقية والاقتصادية فإن الليبراليين التقليديين والواقعيين الكلاسيكيين يرتكبون نفس الخطأ. فهم يفشلون في تطوير وصف جدي للنظام الدولي—النظام الذي يمكن استخلاصه من الميدان السوسيوسياسي الأوسع. ويعترف وولتز أن استخلاصا كهذا إنما يشوه الواقع ويمحو العديد من العوامل التي كانت مهمة بالنسبة للواقعية الكلاسيكية. انه لا يسمح للتحليل الذي يقول بتطور بعض السياسات الخارجية. ولكنه استخلاصا له فائدته أيضا. فمن الجدير بالملاحظة انه يساعد على فهم المحددات الأولية للسياسة الخارجية. إن نظرية وولتز النيو واقعية لا يمكن تطبيقها على السياسة الوطنية المحلية. فهي لا تستطيع أن تسهم في خدمة تطوير سياسات الدول المتعلقة بشؤونها الدولية والداخلية. وتساعد نظريته فقط في شرح سبب سلوك الدول المتشابه رغم اختلاف أشكال حكوماتها وتنوع أيديولوجياتها السياسية وسبب عدم تغير صورة العلاقات الدولية الشاملة رغم لا مركزية تلك الدول المتنامية.
وبحسب وولتز، فإن سلوك الدول المتشابه عبر القرون يمكن شرحه من خلال التقييدات على سلوكها التي تفرضها بنية النظام الدولي. وتُعرف بنية النظام أولا بالمبدأ التي تنظم به ثم بتمييز وحداتها وأخيرا بتوزيع السلطة عبر الوحدات. إن اللا مركزية anarchy أو غياب السلطة المركزية هي بالنسبة لوولتز المبدأ المنظم للنظام الدولي. فوحدات النظام الدولي هي الدول. ويعترف وولتز بوجود ممثلين لا دوليين لكنه يبعدهم كونهم غير مهمين نسبيا. لأن كل الدول تريد البقاء، واللا مركزية تفترض نظام الاعتماد على النفس (المساعدة الذاتية) الذي بموجبه كل دولة عليها أن تعتني بنفسها إذ لا يوجد تقسيم للعمل أو تمييز وظيفي بينها. وبما إن وظائفها متشابهة فهي تتميز رغم ذلك بقدراتها النسبية (السلطة التي تمثلها كل دولة) لأداء نفس الوظيفة.
نتيجة لهذا، ينظر وولتز إلى سلوك السلطة والدولة بشكل يختلف عن الواقعيين الكلاسيكيين. فبالنسبة لمورغنثو، كانت السلطة وسيلة وغاية وكان سلوك الدولة العقلانية مفهوما ببساطة كسياق للفعل الذي سيقوم بمراكمة المزيد من السلطة. على العكس من ذلك، يعتقد الواقعيون الجدد أن المصلحة الرئيسية لكل دولة هي الأمن ولذلك هم سيركزون على توزيع السلطة. وكذلك إن ما يضع الواقعية الجديدة بعيدا عن الواقعية الكلاسيكية هو المفهوم الذاتي الصارم منهجيا وعلميا. ويصر وولتز على الاختبارية التجريبية للمعرفة وعلى منهج التكذيب كأداة منهجية التي، كما يعترف هو نفسه، تحظى فقط بتطبيق محدود في العلاقات الدولية.
إن توزيع القدرات بين الدول يمكن أن يتغير لكن اللا مركزية—المبدأ المنظم للعلاقات الدولية تبقى ثابتة. ولدى هذا تأثير دائم على سلوك الدول الذي يصبح اجتماعيا في منطق المساعدة الذاتية. وفي محاولة لتفنيد الأفكار الليبرالية الجديدة المتعلقة بتأثيرات الاعتماد المتبادل يعطي وولتز سببين وراء تقييد النظام الدولي المركزي للتعاون وهما: انعدام الأمن والمكتسبات المتفاوتة. وفي سياق اللا مركزية، كل دولة غير متأكدة من نوايا الدول الأخرى وخائفة من أن المكتسبات الممكنة التي تنتج عن التعاون قد تصب في مصلحة دول أخرى أكثر من مصلحتها الخاصة وهذا بالنتيجة يؤدي بها إلى أن تتكل على الدول الأخرى. “إن الدول لا ترغب في أن تضع نفسها في أوضاع من الاعتماد المتزايد. وفي نظام المساعدة الذاتية (الاعتماد على النفس) تقوم اعتبارات الأمن بإخضاع المكسب الاقتصادي إلى المصلحة السياسية”. (وولتز صفحة 107).
وبسبب رشاقتها النظرية وصرامتها المنهجية، أصبحت الواقعية الجديدة مؤثرة جدا داخل حقل العلاقات الدولية. لكنها استفزت أيضا نقودات عنيفة على عدد من الجبهات.

الاعتراضات على الواقعية الجديدة
كتب وولتز في عام 1979 إن في العصر النووي لم يكن النظام الدولي ثنائي القطبين، المبني على دولتين عظميين—الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي—مستقرا فقط بل من المحتمل أن يستمر(صفحة 7—176). ومع سقوط جدار برلين والتفكك اللاحق للاتحاد السوفيتي اثبت هذا التنبؤ خطأه. وتحول العالم الثنائي (ذو القطبين الأوحدين) ليغدو أكثر خطورةً مما توقع اغلب المحللين الواقعيين. فنهايته فتحت إمكانيات وتحديات جديدة تتعلق بالعولمة. لقد قاد هذا الأمر بالعديد من النقاد ليقولوا أن الواقعية الجديدة مثلها مثل الكلاسيكية لا يمكنها أن تصف التغيرات في السياسة العالمية بشكل وافي.
لم يعد الجدل الجديد بين النيو ليبراليين والنيو واقعيين الدوليين معنيا بأسئلة الأخلاق والطبيعة البشرية بل معنيا بدرجة تأثر سلوك الدولة بالبنية اللا مركزية أكثر من تأثرها بالمؤسسات والتعليم وعوامل أخرى توصل إلى التعاون. ففي كتابه الصادر عام 1989 (المؤسسات الدولية وسلطة الدولة) يقبل روبرت كوهين بتأكيد وولتز على نظرية النظام المتساوي وافتراضه العام بأن الدول هي ممثلة مصالحها الخاصة التي تسعى عقلانيا وراء أهدافها. لكن وبإعماله لنظرية اللعبة فهو يُظهر أن الدول يمكنها توسيع فهم مصالحها الخاصة من خلال التعاون الاقتصادي والانخراط في المؤسسات الدولية. كذلك يمكن لنماذج التعاون المتبادل من أن تؤثر بسياسة العالم. ويدعو كوهين إلى نظريات نسقية تكون لديها القدرة على التعامل بطريقة أفضل مع عوامل تؤثر بتفاعل الدولة ومع التغيير.
ويركز كذلك منظرون نقديون أمثال روبرت كوكس على عجز الواقعية الجديدة بالتعامل مع التغير. ففي نظرهم، يأخذ الواقعيون الكلاسيكيون وكذا الجدد ببنيةً خاصة للعلاقات الدولية محددة تاريخيا ومتمركزة حول الدولة ويفترضونها كبنية صالحة للعالم اجمع. على عكس ذلك، يعتقد المنظرون النقديون أن من خلال تحليل تفاعل الأفكار والعوامل المادية والقوى الاجتماعية يستطيع المرء أن يفهم كيف تكونت تلك البنية وكيف ستتغير في النهاية. وهم يؤكدون أن الواقعية الجديدة تهمل كل من السيرورة التاريخية التي من خلالها تتشكل الهويات والمصالح والإمكانيات المنهجية المختلفة. إنها تشرعن الوضع الراهن في العلاقات الستراتيجية بين الدول وتعتبر المنهج العلمي على انه الطريقة الوحيدة للحصول على المعرفة. فهي تمثل ممارسة حصرية ومصلحة في السيطرة والهيمنة.
وبينما يهتم الواقعيون بالعلاقات بين الدول يركز المنظرون النقديون على التحرر الاجتماعي. فرغم الاختلافات تسلم النظرية النقدية وما بعد الحداثة والحركة النسوية جميعها بفكرة سيادة الدولة وتصور مجتمعات سياسية جديدة تكون اقل إقصاءً مقارنة مع مجموعات هامشية ومحرومة. وتؤكد النظرية النقدية ضد تركز الدولة (حصرية الدولة) وتنكر أن مصالح مواطني بلد ما تأخذ الأسبقية على أولئك الذين لا ينتمون إلى ذلك البلد (الأجانب). وهي تصر أن السياسيين يجب أن يعيروا اهتماما اكبر لمصالح الأجانب بقدر اهتمامهم بمصالح رعاياهم ويتصورون بنى سياسية تتجاوز الدولة القومية المحصنة. وتشكك ما بعد الحداثة بزعم الدولة في أن تكون الأخيرة هي البؤرة الشرعية للولاءات الإنسانية وحقها في أن تفرض حدود اجتماعية وسياسية. فهي تدعم تنوع الثقافات وتشدد على مصالح الأقليات. أما الحركة النسوية فهي تؤكد أن النظرية الواقعية تبدي انحيازا ذكوريا وتدعو إلى تضمين المرأة والقيم البديلة في الحياة العامة.
إن النظرية النقدية والآراء البديلة، التي تدعى أحيانا “بالانعكاسية”، تمثل قطيعة راديكالية مع نظريات العلاقات الدولية “العقلانية” لكل من الواقعيين الجدد والليبراليين الجدد. وبالنسبة للتركيبيين أمثال الكساندر فيندت فهم يحاولون تجسير العلاقة بين وجهتي النظر تلك من جهة آخذين نظام الدولة الحالي واللا مركزية بجدية، وتركيزهم على تشكيل الهويات والمصالح من جهة أخرى. وبخلاف الأفكار النيو واقعية يؤكد فيندت أن مفهوم المساعدة الذاتية لا يلزم منطقيا أو عرضيا من مبدأ اللا مركزية لأنه يُركب (من التركيبية) بشكل اجتماعي. إن فكرة فيندت القائلة أن هويات ومصالح الدول تُركب اجتماعيا قد ساهمت في أن تسمى أفكاره بالتركيبية (أو البنائية constructivism). نتيجة لهذا، ومن وجهة نظره، فإن المساعدة الذاتية وسياسة السلطة هما مؤسستان وليستا خاصيتين أساسيتين لغياب المركزية (اللا مركزية) لأن هذه الأخيرة هي ما تصنعها الدولة. إذ لا يوجد هناك منطق محدد واحد للا مركزية بل هناك عدة مناطيق، اعتمادا على الأدوار التي من خلالها تتعرف الدول على أنفسها وتتعرف بعضها على البعض. وتتأسس السلطة والمصالح عن طريق الأفكار والمعايير. حيث يدعي فيندت أن الواقعية الجديدة لا يمكنها أن تصف التغير في سياسة العالم أما معياره التركيبي فيمكنه فعل ذلك.
يأتي استنتاج مماثل، رغم كونه مشتقا من طريقة تقليدية، من منظري المدرسة الانكليزية (مفهوم المجتمع الدولي) الذين يركزون على كل من التقييدات النسقية والمعيارية على سلوك الدول. وبالإشارة إلى النظرة الكلاسيكية للإنسان باعتباره فردا اجتماعيا وعقلانيا بصورة رئيسية وقادرا على التعاون والتعلم من تجارب الماضي، يؤكد هؤلاء المنظرون على أن الدول كالأفراد، لهم مصالح مشروعة ينبغي على الآخرين الاعتراف بها واحترامها وعلى الآخرين كذلك الاعتراف بالفوائد العامة لمراقبة مبدأ التبادلية reciprocity في علاقاتهم المتبادلة. لذلك، يمكن للدول أن تربط أنفسها بدول أخرى من خلال معاهدات وأن تطور بعض القيم المشتركة مع دول أخرى. من هنا، فإن بنية النظام الدولي ليست ثابتة كما يزعم الواقعيون الجدد. إنها ليست لا مركزية هوبزية (نسبة إلى توماس هوبز) تامة يتخللها خطر الحرب، لأن يمكن للنظام الدولي غير المركزي القائم على علاقات السلطة المحضة بين الممثلين أن يتطور إلى مجتمع دولي أكثر تعاونا وسلما يتشكل فيه سلوك الدولة عبر قيم ومعايير مشتركة. حيث يكون التعبير العملي عن المجتمع الدولي هو المنظمات الدولية التي تدعم سيادة القانون في العلاقات الدولية خصوصا الأمم المتحدة.

خاتمة: السمة التحذيرية والايجابية للواقعية
إن نتيجة الجدل العرضية وغير المناسبة التي تتعلق بالواقعية الجديدة هي أن الأخيرة وقسم كبير من نقادها (استثناء مميز متمثل بالمدرسة الانكليزية)، معبرا عنها بمصطلحات علمية وفلسفية مجردة، قد جعلت نظرية السياسة الدولية نظريةً تكاد تكون مغلقة بالنسبة إلى الإنسان العادي وقد قسمت حقل العلاقات الدولية إلى أجزاء غير منسجمة. وفي حين كانت الواقعية الكلاسيكية نظرية تهدف إلى تدعيم الممارسة الدبلوماسية وتقدم دليلا يتبعه أولئك الذين يبحثون عن فهم وعن تعامل مع التهديدات المحتملة، فإن نظريات اليوم، المعنية بصور ومشاريع كبيرة ومتنوعة، هي نظريات غير ملائمة لتقوم بتلك المهمة.
لكن أياً كانت نقاط ضعفه—بما فيها تلك التي اشرنا إليها في النص—فالتقليد الواقعي في العلاقات الدولية يستمر بانجاز دور مهم. حيث تحذرنا الواقعية من النزعة التطورية والأخلاقية والقانونية وتوجهات أخرى تفقد ملامستها لواقع المصلحة الخاصة والسلطة. أما انبعاث الواقعية الجديدة في سبعينيات القرن المنصرم فكان لها أيضا من أن تُفسر كتصحيح ضروري للاعتقاد الليبرالي البالغ التفاؤل في التعاون الدولي والتغير الذي ينتج عن مبدأ الاعتماد المتبادل. لكن، وكما لاحظ جاك دونيلي بصواب، حالما تم انجاز ذلك التصحيح فإن زمن الواقعية كطريقة مهيمنة وناجعة قد ولى. وبنكران أي تطور في علاقات الدولة المتداخلة، تحولت الواقعية إلى أيدلوجيا. فتأكيدها على سياسة السلطة والمصلحة الوطنية يمكن له أن يُساء استخدامه لتبرير العدوان. فينبغي أن تُستبدل الواقعية بنظريات تكون أفضل في وصفها للتعاون والصورة المتغيرة في السياسة العالمية. وكما بالنسبة إلى وظيفتها السلبية والتحذيرية، فيجب لمعاييرها الايجابية من أن تذكر. تلك المعايير التي تمتد من العقلانية والحذر التي شدد عليهما الواقعيون الكلاسيكيون إلى التعددية الدولية multilateralism فالقانون الدولي ثم مجتمع دولي يؤكده ليبراليون وأعضاء المدرسة الانكليزية وصولا إلى الكوزموبوليتانية (العالمية) والتكافل العالمي الذي يدعو إليه كتّاب اليوم.

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الأبنوي 333

رؤية تحليلية للوضع السياسي بالمنطقة والعالم بين التحليل السياسي ورؤى علم الفلك/

د.صالح السعدون
الجزء الأول
بسم الله الرحمن الرحيم
منذ سنوات طويلة , ونحن نحذر من التغييرات السياسية والتاريخية القادمة على المنطقة والعالم , ومنذ أن سقطت العراق بيد الاستعمارين الأمريكي الإيراني ونحن نحذر من التغييرات بالمنطقة , وخاصة من الإخوان الذين كنا نعتقد مخطئين قبل سنوات أنهم الإخوان المسلمين اسما وفعلا.
وبعد بحث متعمق وطويل ومن خلال موقعي مارد ومنتدى ريف الجوف , توصلنا لحقائق مذهلة من أن حقيقة الإخوان المفسدين إنما هي أنهم إخوان ماسون أو الإخوان الماسون , وقد اثبتنا لقراء الموقعين أن حسن أحمد عبدالرحمن الساعاتي ليس في اسم عائلته البنا وإنما تسمى بالبنا ليثبت صلته بالبناؤون الأحرار الذين هم الماسونية العالمية , وكما أثبتنا أن سيد قطب يسمي نفسه بمقال له “أنه ماسوني بالفطرة” وأنه لو لم يكن ماسونيا لدخل بالماسونية .

وقد توقعنا أن الثورات العربية ماهي إلا جزء ومقدمة للحرب العالمية الثالثة , وأتينا بتصريحات كيسنجر التي يقول فيها ” إنه من لم يسمع طبول الحرب تدق فهو بالتأكيد اصم “. وأن الغرب يسعى لاحتلال سبع دول عربية نفطية قبل أن يعلن الحرب العالمية الثالثة ضد روسيا والصين , وبينا تفاصيل التفاصيل من خلال متابعتنا الدقيقة بريف الجوف ومن خلال فريق جاد يتابع الأخبار يرأسه الأخ قسورة وفريق تحليل أرأسه بنفسي وزميلي من الجوف.
***
ومن المؤكد أن تحليلاتنا شرقت وغربت , وناقشنا أخوة وأخوات جزائريون وليبيون ومصريون وسوريون ولبنانيون وعراقيون وعُمانيون وقطريون ويمنيون وأردنيون وحتى أتراك . وبالتأكيد بين مؤيد للثورات الربيع الصهيوني وبين معارض لها وجدنا بين الهجوم والشتائم والمديح والثناء مد وجزر , وأثرنا وتأثرنا في مجتمع عربي واسع , من خلال الفيس بوك وتويتر وريف الجوف وموقع مارد .
تطورات الأزمة من منظور فلكي لبناني :
في هذا الرابط يتحدث فلكي لبناني عن تطورات الأحداث في المنطقة العربية والعالم: http://www.youtube.com/watch?v=i9yudThg7vE
***
ومن ناحية مبدئية لابد أن أسجل أن من يتحدث معنا هنا ليس فلكي ولا علم فلك , بقدر ما هو رجل له صلات دولية عميقة مع جهات دولية فاعلة , ويتحدث عن مخطط برنارد لويس وفق تطوراته القادمة , فضلا عن كونه قد نقل منا أو عنا جل أفكاره التي قالها باللقاء التلفزيوني , ومن هنا تطابق ما يقوله مع ما كنا نحذر منه منذ سنوات عديدة .
وقد كنا ذكرنا أن سوريا ستظل صامدة , غير أن العالم سيشن عليها حرباً اقليمية كبرى كي يتم تدمير سوريا كليا , وأن العراق وإيران من جهة الشرق ولبنان(حزب الله تحديداً) مع اسرائيل ستشنان حربا على سوريا من جهة الغرب , والأردن مع قوات مصرية وأمريكية من الجنوب , ومن الشمال ستأتي قوات فرنسية وبريطانية وتركية .

وأطلقنا على هذه المعركة معركة سوريا العظيمة الأخيرة .
الفلكي اللبناني أضاف لنا إضافات تلميحية , يخلط فيها بين الفلك والتنجيم من جهة وبين المعلومات وقال بحذر شديد , إن سوريا تسير نحو التهدئة , بيد أنه رد على سؤال مباشر حول مصير الرئيس بشار الأسد بعد تلكؤ وأجاب إجابة حذرة من أن ثلاث رؤساء عرب سيكونون خارج بلدانهم كلاجئين سياسيين في روسيا (وهو يعني بشار الأسد) وفي فنزويلا( وهو يعني ربما الرئيس التالي للرئيس بو تفليقه ) وفي قطر وهو يعني ربما رؤساء تونس ومصر وليبيا.
وكنا قد حذرنا من أن الإخوان الماسون سيتجهون بالبلدان العربية التي وصلوا للحكم فيها لتقسيمها ثم لثورة الشعوب عليهم ثم للهرب من بلدانهم ومطاردتهم في الأحراش والصحاري . وقد ذكرنا أنه بمجرد انتهاء الحرب السورية لا سمح الله لصالح الثورة الماسونية , سيتم تقسيم سوريا لعدة دويلات , ثم رحيل الثوار لدول عربية أخرى الأردن أولا .

ثم الكويت , التي ذكرنا حينها أن قيادة الكويت كما يتراءى لنا أنها قد حسمت أمرها تجاه السقوط طوعا بيد الاستعمار الإيراني دون حرب ومن خلال موافقة أعضاء البرلمان الشيعة والإخوان الذي أوصلتهم القيادة ذاتها لقبة البرلمان . وقد غضب مني بعض الأصدقاء الكويتيين حينها , وقد وقفت مندهشا حين وجدت الفلكي اللبناني يعيد نفس السيناريو الذي كتبت عنه .

وكنت قلت أن السعودية والإمارات ستكون آخر الدول العربية حيث سيتم حصارهما لإسقاطهما , وحذرت من أن مخطط برنارد لويس يسعى لتقسيم السعودية لعدة دول وهي نفس الخطة التي تآمر حيالها مجلس التعاون العربي بحيث تأخذ اليمن حصة والأردن حصة وتشكل تقسيمات أخرى في مناطق أخرى , وهاهو الفلكي يكرر تحذيراتنا وإن كان بفرحة وسعادة كمسيحي لبناني وهو يرى تدمير دولة التوحيد الإسلامية تسقط كما يتمنى, ويبين مخطط مرسوم أكثر منه مجرد تكهنات وتنجيم , بأن السعودية ستشهد حدثا رهيبا في ضربة للحرم النبوي أو بيت الله الحرام , وللعجب فإن أخت فاضلة من مصر أصرت علي أن أوصلها أنا وبعض الأخوة للأمن المسئول عن الحرم النبوي , لأنها رأت رؤيا بعيد الثورة المصرية أن الحرم النبوي سيتعرض لعمل إرهابي , وقد تكفلت إحدى الأخوات السعوديات الفاضلات بتوصيلها بأئمة الحرم ومسئولي الأمن فيه.
***

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن المهباش1

ترتبط السياسة بالسيكولوجيا عبر علاقة عضوية تعود إلى البدايات الأولى للفكر الإنساني. أي إلى ما قبل تشكل المفاهيم النظرية لأي منهما. و بالعودة إلى أر سطو نجده يصنف السيوكولوجيا و السياسة و الاقتصاد في إطار العلوم التطبيقية. معرفا الأخلاق على أنها علم دراسة السلوك الشخصي، و الاقتصاد على أنه علم تدبير معيشة العائلة و السياسة على أنها علم تدبير المدينة (الدولة).
لكن الطابع العضوي لهذه العلاقة يعود عمليا إلى حاجة السياسة الماسة لأية وسيلة تسهل الاتصال الذي يحتاج بدوره إلى أية معلومة تساهم في إكمال فعاليته و تدعيمها.

هذا وتعود البدايات الحديثة لعلم السياسة إلى مطلع الخمسينيات، وهي اقترنت ببدايات علم النفس السياسي. فقد نشرت منذ مطلع هذا القرن العديد من البحوث النفسية- السياسية، التي بدأها فرويد بعودة إلى ما قبل الحضارة البشرية، لينتقل بعدها إلى دراسة الأساطير، وتحديدا مناقشة الأساطير اليهودية، ومسألة التوحيد في كتابه “موسى والتوحيد ” ليدخل بعدها مباشرة إلى السياسة في مقالته “أفكار لأزمنة الحرب والموت “. ثم كانت دراسات يونغ الشهيرة حول الأساطير و اللاوعي الجماعي و علاقتهما باللاوعي الفردي. – وبعدها أتت محاولة اتباع فرويد والمنشقين عنه للتوفيق بين التحليل النفسي والسياسة والنظرية الماركسية خصوصا. كما تجدر الإشارة إلى الكتاب الذي نشره غراهام والاس في العام 1921 تحت عنوان “الطبيعة الإنسانية في ميدان السياسة”. لكن البحث العلمي الحقيقي في ميدان السيكولوجيا السياسة بدأ في الولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية. حين تدعمت هذه البحوث بهجرة مكثفة لعلماء النفس الأوروبيين الهاربين إلى أميركا من الحرب. فبدأت هذه البحوث من منطلقات إثنية (عرقية) وسخرت هذه البحوث لدراسة اللاوعي الجماعي والشخصيات الأممية لأصدقاء الولايات المتحدة وأعدائها، في محاولة لتسخير سيكولوجية الرأي العام في الاتجاه السياسي المناسب. وهكذا بحيث يمكن اعتبار ولادة السياسة والسيكولوجيا السياسية في مطلع الخمسينيات ولادة توأمية. لكن هذه الفترة، وتحديدا العام 1932 سجلت ترسيخ العلوم النفسية كعلم له منهجيته الطبية الصارمة. إذ شهد هذا العام ظهور دواء الكلوربرومازين (دواء معقل) الذي كان مقدمة لإرساء الطب النفسي كأحد فروع الاختصاصات الطبية، مما أذكى الصراع بين هذا الفرع المستجد (الذي وجد لنفسه التطبيقات في الميادين السياسية والعسكرية والحضارية…. إلخ) وبين بقية الفروع المعنية بهذه الميادين. بل إن الطب النفسي بدا وكأنه يحاول وضع النظم الأخلاقية لهذه الفروع، وخصوصا السياسية منها. إذ يرى الطب النفسي ضرورة الإفادة من معارفه (وضرورة مساعدة بقية الفروع له) لكي يحقق الضوابط الأخلاقية التالية:

1- إن أية أبحاث تعمل على إحداث تغييرات في الإنسان (مثل التربية العبقرية وأبحاث الهندسة الوراثية والاستنساخ والجراحة الدماغية…. إلخ). ويجب أن تكون خاضعة لسياسة اجتماعية صارمة تهتم بتوجيه هذه الأبحاث لتحسين شروط معيشة وسعادة الإنسان.

2- أن مثل هذه الأبحاث يجب أن يمنع توجيهها باتجاه تحقيق تفوق أفراد أو جماعات أو شعوب على حساب غيرها من البشر.

3- يجب النظر إلى جميع محاولات (تحسين) السلوك الإنساني على أنها اعتداء على حرية الشخص. باستثناء الحالات التي تتم فيها هذه المحاولات بطلب من الشخص نفسه لاستشعاره الحاجة إليها. على أن تدعم الآراء العلمية- الموضوعية هذا الاستشعار.

4- إن “اللاأنسنة” المتمثل باستبدال أعضاء بشرية هامة بأعضاء حيوانية هي مسألة تطرح إشكاليات أخلاقية خطيرة.

5- إن الرغبة الشخصية بالاستفادة من تقنيات معينة لاستغلالها لتحقيق أهداف شخصية من شأنها أن تنسف قواعد السياسة الاجتماعية وأخلاقياتها. الأمر الذي يقتضي التريث في تشريعها لقياس مدى قدرة هذه السياسة على استيعاب التعديلات. مثال على ذلك أن الدعوة العالمية للحد من زيادة السكان (ومعها دعوة الشعوب لا يتجاوز متوسط أعمارها الأربعين عاما للحد من التكاثر) تصطدم بالرغبات الشخصية في الإنجاب باستخدام تقنيات طفل الأنبوب أو الاستنساخ أو غيرها.

6- إن أية محاولة لتعديل الشخصية يجب أن تخضع لتحري دوافع هذه المحاولة سواء من قبل شخص أو من قبل الإختصاص لذي يتولى عملية التعديل.

7- إن تطور تقنية الاتصال (ومعها التجسس على الأفراد) يؤمن مراقبة دقيقة لسلوك الأشخاص مما يزيد من احتمالات إساءة الاستغلال السياسي لهذه المراقبة (خصوصا بعد أن نعلم أن دولا نامية عديدة تخضع بشكل جماعي لهذا النوع من المراقبة!).

8- إن موضوع ولادة بدون رحم، ومعها موضوع الاستنساخ، هي مواضيع تلامس حساسيات تحديد الانتماء العائلي. الأمر الذي يهدد مفاهيم البنية العائلية في المجتمع البشري. وهو تهديد يستحق الدراسة والمناقشة المعمقة.

9- إن محاولات زيادة الذكاء السكاني (نسبة 20%) أو ما يعرف بمحاولات إنتاج جيل من العباقرة، وأيضا محاولات زيادة متوسط أعمار البشر بحوالي عشرين في المئة إضافية، هي محاولات محفوفة بمخاطر الاحتكار الذي يؤدي إلى التفرقة والتمييز العنصريين (العلميين) مما يجعل تكاليف هذه الأبحاث الأخلاقية خارج إطار قدرة البشرية على تحملها، فهي تشجع فرز البشر إلى أذكياء وأغبياء، ما يعني ولادة نوع جديد من الأسباب الممهدة لانتهاك حقوق الإنسان.

10- ترتبط كرامة الإنسان بقاعدة ذهبية تقول: إن البشر يكونون أكثر فعالية وعطاء (أي أكثر إنسانية) عندما نعاملهم كأحرار مسؤولين متمتعين باستقلاليتهم الذاتية وبفرادتهم.

11- إن مسألة الحفاظ على التنوع الإنساني (الجيني والثقافي) هي مسألة حيوية- محورية. ومحاولة إنتاج مخلوقات مثالية جينيا (أو ثقافيا عن طريق العولمة) هي محاولة تحرم الإنسانية من هذا التنوع.

12- يجب أن تبقى العائلة الواحدة الرئيسة لتكاثر البشر، ويجب الإصرار على عدم استبدالها بأي من الوحدات المقترحة. وحول حبة الرمل هذه (أي العائلة) أي تطور اللؤلؤة التي تشكل التنوع الثقافي الإنساني. الذي لم تستطع الاقتراحات المطروحة لغاية اليوم أن تأتي ببديل له.

وبهذا تبدو العلوم النفسية، الطب النفسي خصوصا، وكأنها خط الدفاع الضابط للأخلاقيات. لكن هذا الضابط لا يشكل سوى قمة جبل الجليد. فمن ناحية يقع الطب النفسي ومعه العلوم النفسية والإنسانية كافة تحت تأثير علوم أخرى مثل الاقتصاد والاتصال والإحصاء. وهذا الأخير بات قادرا على فبركة النتائج بأي اتجاه كان، وباتت الإحصاءات لعبة بدون قواعد (انظر فصل العرب والعولمة في هذا الكتاب). ومن ناحية أخرى فقد وقعت العلوم النفسية في أسر الفكر السياسي. فعلاقة هذه العلوم بالفلسفة علاقة قديمة وعضوية ومتبادلة. فلو راجعنا التصنيفات المقترحة للأمراض النفسية لوجدنا أنها متأثرة لدرجة التوحد بالفكر السياسي السائد. فالتصنيف الأميركي يعتمد المبادئ البراغماتية والظواهرية من خلال تحديده للتشخيص من خلال العوارض. حتى اعتبر بعض المؤلفين بأن التصنيف الأميركي هو حصان طراودة الذي يحاول الفكر الأميركي النفاذ من خلاله إلى عقول الأطباء النفسيين حول العالم. فإذا ما أضفنا الوقائع المتوافرة حول إساءات استخدام الطب النفسي فإنا نجد أن الفن المسمى بالسياسة قد امتلك القدرة على السيطرة، وعلى تسخير العلوم لمصلحته، مع بقاء قواعده سرية وعصية على الإرصان في مناهج أكاديمية خاضعة للمنطق العلمي وقابلة للتجريب

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الشغيان 13

اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية دولة دستورية شيوعية سابقة شملت حدودها أغلب مساحة منطقة أوراسيا في الفترة ما بين عامي 1922 وحتى 1991. والاسم مأخوذ عن الترجمة الروسية للاسم الكامل لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية وهو Союз Советских Социалистических Республик ( Союз Советских Социалистических Республик (؟•معلومات)) نق: (سايوز سافيتسكيخ سوتسياليستيتسشكخ ريسبوبليك) ويعرف اختصارا بالروسية СССР أو “إس إس إس إر”. ويعرف عامة بالاسم القصير له وهو الاتحاد السوفيتي[1] والمأخوذ عن الاسم القصير له والمترجم من الروسية وهو Советский Союз، سافيتسكي سايوز. وكلمة “سوفيت” في اللغة الروسية (و النطق الصحيح لها “سافيت”) تعني “النصيحة” أما كلمة “سافيت” ككيان والتي اشتق منها اسم الدولة فيما بعد فكانت الاسم الذي أطلق على أول مجلس محلي للعمال أنشئ في مقاطعة “إيفانافو” في عهد الإمبراطورية الروسية السابقة عام 1905. ويعد مجلس السافيت هو المرجعية الأساسية للمجتمع والنظام الشيوعي في اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية.
و ولد الاتحاد السوفيتي من رحم الإمبراطورية الروسية التي أصابها الضعف والوهن مما حل بها من أحداث سياسية مثل الثورة الروسية التي قامت عام 1917 وتحولت فيما بعد إلى الحرب الأهلية الروسية والتي دامت أربعة أعوام كاملة فيما بين 1918 وحتى 1921. وتكون الاتحاد السوفيتي من اتحاد العديد من الدول السوفيتية فيما بينها مكونة الكيان السياسي المعروف، وإن كان اسم “روسيا” (كبرى الدول المؤسسة للاتحاد السوفيتي والوريث الشرعي له) ظل يطلق على الكيان السياسي الجديد لفترة من الوقت حتى مع وجود اسم “الاتحاد السوفيتي”. وبنظرة سريعة نجد أن الاتحاد السوفيتي لم تكن له حدود دولية ثابتة منذ نشأته، إذ تغيرت حدوده بتغير الزمن وتعاقب الأحداث التاريخية حيث قاربت حدوده في أعقاب الحرب العالمية الثانية حدود الإمبراطورية الروسية السابقة خاصة بعد ضم مساحات شاسعة من الأراضي المجاورة لأراضيه والتي تمثلت في دول البلطيق وشرق بولندا ومنطقة بيسأرابيا في شرق أوروبا وبذلك كان الاتحاد السوفيتي قد استعاد كامل حدود الإمبراطورية الروسية ماعدا باقي الأراضي البولندية والفنلندية.
و تكون الاتحاد السوفيتي في البداية من اتحاد أربع جمهوريات سوفيتية اشتراكية سابقة إلا أنه بحلول عام 1956 كان الاتحاد السوفيتي قد أصبح كيانا ممثلا لخمس عشرة دولة اتحادية وهم:
• جمهورية أرمينيا السوفيتية الاشتراكية
• جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية
• جمهورية إستونيا السوفيتية الاشتراكية
• جمهورية أوزبكستان السوفيتية الاشتراكية
• جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية
• جمهورية بيلاروسيا السوفيتية الاشتراكية
• جمهورية تركمانستان السوفيتية الاشتراكية
• جمهورية جورجيا السوفيتية الاشتراكية
• جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية
• جمهورية طاجيكستان السوفيتية الاشتراكية
• جمهورية كازاخستان السوفيتية الاشتراكية
• جمهورية قرغيزستان السوفيتية الاشتراكية
• جمهورية لاتفيا السوفيتية الاشتراكية
• جمهورية ليتوانيا السوفيتية الاشتراكية
• جمهورية مولدوفا السوفيتية الاشتراكية.
الجمهوريات المستقلة بعد تفكيكه
كان الاتحاد السوفيتي منذ ضم جمهورية إستونيا السوفيتية الاشتراكية في السادس من أغسطس عام 1940 وحتى الاعترافه بجمهورية كاريليا الفنلندية السوفيتية الاشتراكية كجمهورية كاريليا السوفيتية الاشتراكية الممنوحة حكما ذاتيا في السادس عشر من يوليو عام 1956، كان تعداد الدول الاتحادية قد بلغ ستة عشرة دولة.) وكونه أقدم الدول الدستورية الشيوعية كان الاتحاد السوفيتي النموذج المحتذى به لأغلب الدول الساعية لتطبيق الأفكار الماركسية اللينينية خلال فترة الحرب الباردة. وكانت المؤسسات الحكومية والسياسية بالبلاد توصف باسم المؤسسات البلشفية حتى أصبح يطلق عليها فيما بعد اسم الحزب الشيوعي السوفيتي.
و منذ عام 1945 وحتى تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 (و هي الفترة التي عرفت في التاريخ بالحرب الباردة) كانتا الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية القوتان العظمتان المسيطرتان على الأجندة الدولية بكل جوانبها سواء الاقتصادية أو تلك المتعلقة بالشئون الدولية لباقي الدول وحتى العمليات العسكرية التي تشنها باقي الدول على بعضها البعض إضافة إلى التبادل الثقافي والتقدم العلمي الشامل خاصة في مجال أبحاث واستكشاف الفضاء حتى امتدت السيطرة لمجال الألعاب والمسابقات الدولية مثل الألعاب الأوليمبية وبطولات العالم في الرياضات المختلفة.
و تعد روسيا الاتحادية الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي والتي كانت عضوا في اتحاد الدول المستقلة وقوة عالمية ذات ثقل معترف بها، حيث أخذت روسيا ممثليها الدوليين والكثير من قواتها المسلحة عن الاتحاد السوفيتي السابق.

التاريخ
يعتبر الاتحاد السوفيتي وريثا للإمبراطورية الروسية وما أعقبها من حكومة انتقالية صورية قصيرة العمر بزعامة جيورجي لفوف ومن بعده أليكساندر كيرينسكي وذلك منذ نهاية حكم أخر القياصرة الروس وهو القيصر نيكالاي الثاني والذي انتهى حكمه فعليا في مارس من عام 1917 حيث أزيحت الإمبراطورية عن حكم البلاد في أعقاب ثورة فبراير وحلت حكومة انتقالية بديلا عنها لم تدم أكثر من ستة أشهر إلى أن تم إقصائها هي الأخرى عن الحكم بواسطة فلاديمير لينين في نوفمبر من نفس العام وذلك في أعقاب ثورة أكتوبر.
و منذ 1917 وحتى 1922 كونت جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية النواة الأساسية للاتحاد السوفيتي حيث كانت دولة مستقلة في تلك الفترة كحال باقي لدول السوفيتية في ذلك الوقت حتى تم إعلان قيام الاتحاد السوفيتي رسميا في السادس والعشرين من ديسمبر لعام 1922 وذلك عن طريق تكوين اتحاد فيدرالي ضم أربعة دول وهي جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية (و التي عرفت باسم روسيا البلشفية) بالإضافة إلى جمهوريات أوكرانيا وبيلاروسيا والقوقاز السوفيتية الاشتراكية الأخرى والتي كان البلاشفة قد سيطروا على مقاليد الحكم بها.
الثورة وتأسيس الدولة السوفيتية
بدأ النشاط الثوري في الإمبراطورية الروسية على يد متمردي ديسمبر في عام 1825، وبالرغم من أن العبودية قد ألغيت من كل أنحاء الإمبراطوية عام 1861 على يد القيصر أليكساندر الثاني وأعطي الأقنان أو كما يسمون “ملح الأرض” حريتهم إلا أن القانون الإصلاحي الجديد لم يعط الفلاحين البسطاء حقوقهم بقدر ما أعطاهم من حرية مما كون دافعا جديدا لدى الثوار للتخلص من الحكم القيصري. وعلى الرغم من إنشاء البرلمان المحلي (الدوما) عام 1906 وذلك في أعقاب ثورة 1905 إلا أن قيصر روسيا في ذلك الوقت قام بإحباط كل المحاولات لتحويل البلاد من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية. مما أدى إلى تعاظم الاضطرابات الداخلية والغضب الشعبي العام من مجمل الأحداث خاصة بعدما نالت جيوش الإمبراطورية هزيمة نكراء خلال الحرب العالمية الأولى وما تبعها من نقص في الطعام والمؤن خاصة في المدن الكبرى.
و قد ساهمت انتفاضة شعبية قام بها السكان في مدينة سان بيترسبورج اعتراضا على تدني حالة البلاد العسكرية والأخلاقية وتراجعها في شتى المجالات في إشعال ثورة شاملة في كافة أنحاء البلاد عرفت باسم ثورة فبراير مما أدى إلى الإطاحة بالنظام القيصري في مارس 1917 حيث حلت الحكومة الروسية المؤقتة محل الحكم القيصري الأوتوقراطي والتي أراد قادتها (أي الحكومة المؤقتة) إجراء انتخابات محلية لتكوين المجلس التشريعي الروسي عن طريق الاقتراع الشعبي بالإضافة إلى الاستمرار في الحرب العالمية الأولى بجانب قوات الحلفاء.
و في نفس الوقت ومن أجل ضمان حقوق الطبقة العاملة في المجتمع تنامت اتحادات العمال، والتي أطلق عليها اسم “سافيت”، بطول البلاد وعرضها وتعاظم دورها خاصة في لم شمل الثوار وتوفير مكان مناسب يأوي اجتماعاتهم، ومن تلك المجالس والاتحادات السوفيتية استطاع البلاشفة بقيادة فلاديمير لينين الترويج لثوراتهم والقيام بها حتى تمكنوا خلال ثورة أكتوبر من انتزاع السلطة من الحكومة المؤقتة في نوفمبر من عام 1917. وبحلول ديسمبر من العام نفسه قام البلاشفة بتوقيع اتفاقية هدنة مع قوات المحور إلا أن القتال تجدد مرة أخرى في فبراير من العام التالي حتى قام السوفيت بوضع نهاية للحرب وتوقيع معاهدة بريست-ليتوفسك في الثالث من مارس من عام 1918 والتي قضت بخروج جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية من الحرب العالمية الأولى.
و لم تستقر الأمور للقوى السوفيتية الناشئة إلا بعد حرب أهلية طويلة الأمد دامت لمدة أربعة سنوات بداية من عام 1917 وحتى عام 1923 بين الجيش الأحمر وحركة البيض وما تضمنته تلك الحرب من تدخل أجنبي من جانب القوى العظمى في ذلك الوقت ومن بعده إصدار الأحكام بإعدام القيصر نيكالاس الثاني وعائلته. وفي مارس من عام 1921 دارت رحى الحرب مرة أخرى على الجبهة الشرقية فيما عرف بالحرب الروسية البولندية بين القوات الروسية والقوات البولندية المدعومة بالحركات الانفصالية في بيلاروسيا وأوكرانيا وانتهت بتوقيع معاهدة ريجا بين بولندا وروسيا السوفيتية، إلا أن تلك المعاهدة لم تقم بتهدئة الأوضاع بالقدر الكافي حيث أضطر الاتحاد السوفيتي في دخول نزاعات مسلحة مماثلة مع دولا أخرى كانت ترنو إلى الاستقلال منذ عهد الإمبراطورية مثل فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.
العلاقات المبكرة مع الصين
مع نهاية عصر إمبراطورية الصين بزوال حكم سلالة كينج نهائيا عام 1911 بقيت الصين لفترة من الزمن تحت حكم الكثير من أمراء الحرب العظام منهم والضعاف في فترة عرفت في تاريخ الصين الحديث بعصر أمراء الحروب، ومن أجل إعادة الاستقرار للبلاد واسترجاع الأراضي التي استقل بها حكامها عن بر الصين الرئيسي الذين سيطروا على مساحات كبيرة من شمال الصين، قامت الحركات المناهضة للملكية وكذلك الحزب القومي الجديد في الصين الكومينتانج بالإضافة إلى رئيس جمهورية الصين في ذلك الوقت صن يات سين بطلب تدخل القوى الخارجية لمساعدته على الإمساك بزمام الأمور.
و مع تجاهل الديموقراطية الغربية لطلبات صن يات سين بمد يد العون له ومساعدته على تدارك الأمور في البلاد، توجه صن يات سين إلى الاتحاد السوفيتي في عام 1921 الذي وجد قادته في المطالب الصينية فرصة سانحة لمد نفوذهم وفكرهم السياسي لهذه البقعة المؤثرة في آسيا ومن ثم قام الاتحاد السوفيتي بوضع الخطط اللازمة لدعم كل من الكومينتانج (حيث تعهد أودلف جوفي ممثل الاتحاد السوفيتي في الصين بدعم بلاده للمساعي الحثيثة التي يقودها صن يات سين من أجل توحيد الصين وذلك في خطاب مشترك جمع بين الطرفين في شانغهاي عام 1923.) وكذلك الحزب الشيوعي الصيني حديث العهد بالحياة السياسية. وبالرغم من ميل الاتحاد السوفيتي نحو إرساء قواعد الحزب الشيوعي في الصين إلا أنه كان مستعدا للخروج فائزا في كلتا الحالتين سواء ببقاء السلطة في يد القوميين أو تحولها للشيوعيين مما أدى إلى تأجج الصراع على السلطة بين الطرفين.
توحيد الجمهوريات السوفيتية
في الثامن والعشرين من ديسمبر عام 1922 تم عقد مؤتمر حضره وفود مفوضة من كل من جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية وجمهورية القوقاز السوفيتية الاشتراكية وجمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية وجمهورية بيلاروسيا السوفيتية الاشتراكية أقروا فيه اتفاقية تأسيس اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية[2] وكذلك إعلان تأسيس اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية[3] وتم التصديق على كلتا الوثيقتين مع انعقاد مجلس السوفيت الأعلى لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية للمرة الأولى في الثلاثين من ديسمبر لعام 1922، تلك الوثائق التي قام بتوقيعها رؤساء الوفود[4] الممثلين في ميخائيل كالينين وميخا تسخاكايا عن روسيا وميخائيل فرونزى عن القوقاز وجريجوري بيتروفسكي عن أوكرانيا وأخيرا أليكساندر شيرفياكوف[5] رئيسا لوفد بيلاروسيا.
و في الأول من فبراير لعام 1924 اعترفت الإمبراطورية البريطانية رسميا بالاتحاد السوفيتي وفي نفس العام وضع الدستور السوفيتي وتم التصديق عليه ليضفي جانب الشرعية على الوحدة التي قامت بين جمهوريات روسيا الاتحادية والقوقاز وأوكرانيا وبيلاروسيا السوفيتية الاشتراكية وما ترتب عليها من إعلان تأسيس “اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية”.
و بدأت إعادة الهيكلة الاقتصادية والصناعية والسياسية منذ باكورة عهد القوى السوفيتية الناشئة وتحديدا منذ عام 1917 حيث تم تنفيذ العديد من الخطط الإصلاحية من خلال المراسيم السوفيتية الأولية والموقعة من جانب فلاديمير لينين ولم تكن قد ارتقت بعد لمرتبة الدساتير. واحدة من أهم تلك الخطط الإصلاحية هي خطة غويلرو والتي هدفت لإيصال الكهرباء لكل أنحاء الجمهورية السوفيتية كخطوة أساسية لإعادة الهيكلة الاقتصادية. وخرجت الخطة أول مرة للنور عام 1920 ووضع لها جدول زمني للانتهاء منها قدر بعشرة إلى خمسة عشر عام واعتمدت أساسا لى إنشاء شبكة محلية من 30 محطة طاقة عشرة منهم يقومون بتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الكهرمائية بالإضافة إلى كل ما يتبع تلك المحطات من مصانع كبرى تستخدم الكهرباء في تشغيلها[6]. واستمر تنفيذ تلك الخطة منذ إعلانها عام 1920 حتى استكملت بحلول عام 1931[7] وأصبحت نموزجا للخطط الخمسية السوفيتية الأخرى والتي تبنتها الحكومة ووصل عددهم إلى ثلاثة عشر خطة خمسية منذ عام 1928 وحتى زوال الاتحاد السوفيتي عام 1991.

حكم ستالين
منذ بداية نشأته في السنوات الأولى، تبنى الاتحاد السوفيتي نظام الحزب الواحد في الحكم وهو الحزب الشيوعي (أو حزب البلاشفة) والذي دافع عنه القادة السوفيت وبرروا وجوده كحزب أوحد في البلاد بأنها الطريقة المثلى لتأكيد القضاء على النفوذ الرأسمالي في البلاد وضمان عدم عودته مرة أخرى للاتحاد السوفيتي كذلك تطبيقا وإرسائا لقواعد المركزية الديموقراطية التي تمثل إرادة الشعب الحر.
و منذ الأيام الأخيرة في حياة لينين وعدم قدرته على أداء دوره السياسي نتيجة لمرضه الشديد حامت الشكوك حول مستقبل البلاد الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالمجال الزراعي حيث قامت حكومة الاتحاد السوفيتي في وقت سابق بالسماح مرة أخرى بالملكية الفردية للأراضي الزراعية بجانب الملكية العامة المملوكة أساسا للدولة خلال العشرينيات من القرن الماضي وذلك في محاولة لتدوير عجلة الإنتاج الزراعي بعد نهاية الحرب الأهلية الروسية وتكوين حكومة سوفيتية جديدة حلت محل حكومة الحرب التي كانت منوطة بإدارة شئون البلاد طوال فترة الحرب الأهلية كما قامت الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المنتجات الزراعية بدلا من جمع المحاصيل والمنتجات الأخرى من الحقول وتوزيعها وذلك تطبيقا لما أقرته الحكومة السوفيتية وأطلقت عليه اسم السياسة الاقتصادية الجديدة؛ ومن ثم احتدم الصراع بين القادة السوفيت على السلطة بعد وفاة لينين عام 1924.
حدثت العديد من التغيرات في الحياة السياسية داخل الاتحاد السوفيتي بداية من تولي السلطة والصراع من إجلها وحتى البحث عن بديل يقوم بالدور الشاغر الذي تركه لينين بعد وفاته والذي كان كبيرا بالفعل لدرجة دفعت القادة السوفيت لتكوين “الترويكا” وهو مجلس ثلاثي يتكون من ثلاثة أفراد من القوى السياسية البارزة في البلاد ويوكل لهذا المجلس إقرار القوانين والأمور السياسية المتعلقة بالبلاد دون اتدخل في شئون الحكم ذاتها وهو نموذج مأخوذ أساسا عن الإمبراطورية الرومانية القديمة، وتم اختيار جريجوري زينوفايف من أوكرانيا وليف كامينيف من روسيا ويوسف (جوزيف) ستالين من جورجيا كأعضاء في “الترويكا”.
بدأ ستالين في بسط نفوذه السياسي منذ أن قام لينين بتعيينه رئيسا للجنة الرقابة الإدارية والتي كانت تقوم بأعمال تفتيش مفاجئة لضمان جودة سير العمل في مختلف المصالح والمنشأت الحكومية وعرفت تلك الهيئة باسم “لجنة العمل والفلاحين التفتيشية” أو اختصارا (رابكرين). وفي الثالث من إبريل لعام 1922 تولى ستالين منصب سكرتير عام الحزب الشيوعي السوفيتي ومن هذه المرحلة صعود ستالين للسلطة عمل ستالين على تكوين نفوذ قوي في أرجاء الحياة السياسية في الاتحاد السوفيتي معتمدا على عزل وتنحية كل معارضيه داخل الحزب حتى أصبح الزعيم الأوحد للبلاد مع نهاية العقد الثاني من القرن العشرين وأقر سياسات شمولية لحكم البلاد، خاصة بعدما تخلص من أخر معارضيه وهم جريجوري زينوفايف وليون تروتسكي حيث قام بطردهما من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي ومن بعد نفيهما سواء داخل البلاد (زينوفايف) أو خارجها (تروتسكي).
في عام 1928 قدم ستالين الخطة الخمسية الأولى من أجل بناء اقتصاد شيوعي شامل في البلاد. وبقدر سعي ستالين نحو تحقيق الاشتراكية الدولية التي عمل من أجلها لينين من قبل وكانت أحد المبادئ التي نادت بها الثورة، عمل ستالين على تأكيد نظرية شيوعية الدولة الواحدة التي كان قد نادى بها من قبل عام 1924. ففي المجال الصناعي على سبيل المثال أحكمت الدولة السوفيتية قبضتها على كل الهيئات الصناعية والإنتاجية متبنية العديد من البرامج تصنيعية الضخمة، كما قامت بإنشاء المزارع الجماعية من أجل تحقيق نهضة مماثلة في المجال الزراعي.
لاقت فكرة إنشاء المزارع الجماعية معاراضات شديدة من جانب الكولاك (مالكي المزارع وأصحاب الملكيات الخاصة للأراضي الزراعية) بالإضافة إلى بعض الفلاحين ميسوري الحال نسبيا الذي كانوا يتعمدون إخفاء جزء من إنتاجهم الزراعي وعدم تسليمه للدولة وبيعه لحسابهم الخاص فيما بعد. مما أدى لعديد من الاشتباكات بين الكولاك من جانب والسلطات المحلية وبقية الفلاحين الفقراء من جانب أخر الأمر الذي أدى لانتشار المجاعات في أنحاء البلاد مما دفع ستالين للتخلص من الكولاك حيث تم اعتقالهم سياسيا وإرسالهم إلى الجولاج للقيامب أعمال السخرة الجماعية. كما ورد وجود العديد من حركات الاغتيال المنظم لغالبية الكولاج الذين كانوا يقدرون بنحو 60 مليون فرد (كما وصفهم الروائي الروسي الشهير أليكساندر سولجينيتسين) حتى تناقص عددهم لأقل من 700 ألف فرد (وفقا للمصادر الإخبارية الروسية).
واستمر الاضطراب المحلي في التنامي حتى منتصف العقد الثالث من القرن الماضي مع استمرار ستالين في انتهاج سياسة التطهير الكبرى تجاه الحزب الشيوعي وأعضائة من البلاشفة القدام وحتى الذين شاركوا مع لينين نفسه في ثورة أكتوبر. ومع ذلك وبالرغم من الأزمة الاقتصادية التي عانى منها العالم بأسره في منتصف الثلاثينات إلا أن الاقتصاد السوفيتي كان من أقوى الأنظمة الاقتصادية الموجودة في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية.
فترة الثلاثينيات
شهدت السنوات الأولى من العقد الثالث للقرن الماضي تعاونا و تقاربا بين الاتحاد السوفيتي والعالم الغربي كما شارك الاتحاد السوفيتي في المؤتمر العالمي لنزع السلاح في الفترة ما بين 1932 وحتى 1934، وفي 1933 أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبعدها بعام في سبتمبر 1934 انضم الاتحاد السوفيتي لعصبة الأمم. ومع تفجر الحرب الأهلية الإسبانية قام الاتحاد السوفيتي بدعم الجمهوريين في مواجهة القوميين بقيادة فرانسيسكو فرانكو المدعوم من قبل إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية.
يعد الاتحاد السوفيتي السابق أكبر دول العالم (قبل تفككه) من حيث المساحة، وكان يحده شمالاً المحيط القطبي الشمالي ومن الشرق المحيط الهادي ومن الجنوب منغوليا، الصين، أفغانستان، إيران وتركيا وغرباً بحر البلطيق ودول حلف وارسوا السابقة.
الاقتصاد
كان اقتصاد الاتحاد السوفياتي يعتمد أسلوب التخطيط الممركز حيث وجدت خطط خماسية لكل فترة بها الأولويات الاقتصادية للدولة وشملت هذه الأولويات كل القطاعات خاصة في فترة الحكم الستالينية حيث شهد الاقتصاد السوفياتي تطورا ملحوظا من دولة فلاحية إلى دولة صناعية خاصة مع عمليات التنقيب عن النفط في سبيريا واكتشاف ثروات معدنية هائلة في تلك المنطقة مما سهل عملية تعافي الاقتصاد السوفياتي وكذلك ازدهر الاقتصاد السوفياتي بوجود التعاضديات الفلاحية السفخوزات والكلخوزات وهو تعاضديات تطبق فكرة الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج أما عن الاستثمارات فقد انعدمت الاستثمارات الفردية في الدولة السوفياتية الا بعد الاستثمارات الفلاحية الصغيرة العائلية خاصة و سيطرت الحكومة المركزية على كل فروع الاقتصاد السوفياتي منها الخدمات والصناعة والفلاحة مما دعم وجود الدولة في كل المجالات الاقتصادية لكن رغم ما حققه الإتحاد السوفياتي من نهضة اقتصادية شاملة في عهدي ستالين وخروتشوف
سرعان ما ضعفت الحكومة المركزية في موسكو مما سبب انهيار العديد من القطاعات الاقتصادية وكذلك بسبب النفقات على السلاح والحرب السوفياتية الأفغانية إنهار الاقتصاد السوفياتي انهيارا كبيرا وذلك في آخر سنوات الاتحاد
كانت الحكومة السوفيتية في مجلس السوفيت قد نفذت في تلك الفترة إجراءات مشددة وقيودًا صارمة على أماكن العبادة سواء في الجمهوريات ذات الأغلبية المسيحية أو المسلمة أو البوذية وغيرها من الديانات إذ يجد المتتبع لتاريخ الاتحاد ونظامه الشيوعي في أدبيات الحزب الحاكم وفي مؤسساته الحزبية وخاصة في تنظيماته الشبابية قد صورت العبادات وأماكن التعبد بشيء من الاستخفاف فضلا عن النيل منها في طروحات دراسية أو فلسفية فكرية جاءت بالضد من الدين والنظرة إليه.

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الأبنوي 333

* إيران كما جاءت في نظرتي التاريخية ” العراق بين ثلاث إستراتيجيات ” .. * البحرين هدفها القادم بعد العراق..
* حين تكشر إيران عن أنيابها .. فتذكروا المغول بكل صور الوحشية والإبادة العرقية

إيران الخاضعة لنظام العمائم السوداء , منذ خمسة آلاف عام وهي تلهث لإقامة إمبراطورية فارسية عالمية ؛ غير أنها نظراً لمعاكستها لحقائق التاريخ والجغرافيا ما فتئت أحلامها تهان وكرامتها تداس بأحذية الغزاة وسينتهي التاريخ قبل أن تصل إلى تحقيق أحلامها ؛ إن هؤلاء الإيرانيون يلهثون خلف السراب .. سراب طالما انتظروا أن يجدوه ماء ؛ يحققون انتصارات لكثرة ما يفقرون به شعوبهم المقهورة ؛ ويلقون أنفس شبابهم في معارك خاسرة ؛ ويجعلون نساءهم يبحثن عن سعادة منسية منذ آلاف السنين كل ذلك من أجل إقامة الإمبراطورية الفارسية الكبرى .
بعد أن حاولوا بالعراق من خلال سياسات شيخ الثورة الإسلامية – تصدير الثورة – والذي اختط تلك السياسة لعشر سنوات بين 1979-1989م فشلت إستراتيجية إيران أن تحقق أهدافها بالعراق ؛ حينها فقط جاء خلفاء الخميني بقيادة المؤرخ الصفوي رافسنجاني ليتحالف بإستراتيجية إيران مع الغرب إسرائيل وأمريكا وبريطانيا ( إستراتيجية الدردنيل أو أوروبا كما ورد في نظرتي التاريخية تلك) ضد العراق ؛ واستخدموا إستراتيجية الأسد مع الثورين الأبيض والأسود في المحيط العربي ولذا فقد أكل الثور الأسود وبقي الثور الأبيض وحده مذكرين أنه طيلة عشر سنوات حين كان الثورين ( العراق ومجلس التعاون الخليجي في حالة تحالف دفاعي فشلت إستراتيجيتي إيران والغرب في تحقيق أي اختراق ؛ ولكن حين تمكنوا من تفريقهما دخلت إستراتيجيتي إيران والدردنيل في تحالف ضد إستراتيجية جزيرة العرب وأطاحوا بممثليهم بالعراق ؛ ودخل الحرس الثوري الإيراني(المغول الجدد ) إلى العراق ليمارسوا تطهيراً عرقياً أمام سمع العالم وبصره وكان الشاهد الوحيد هو سمك الفرات ودجلة الذي تغذى على لحوم البشر .
بعد أن فرغت إيران من الثور الأسود بدأت الالتفات نحو دول مجلس التعاون الخليجي ولعل البحرين هي نقطة البداية الأضعف بتصورهم و التي تريد أن تتسلل إيران من خلالها إلى السيطرة على العالم من خلال سيطرتها على البترول الإيراني والعراقي والخليجي ومضيق هرمز فتحقق أحلام الإمبراطورية العالمية الفارسية .
إذاً بعد فراغ إيران من العراق بدأت بإعلان حرب التصريحات وهي الطريقة الإيرانية التي اتبعت في إعلان حربها الأولى مع العراق ؛ وعلى حد قول الشاعر العربي : “وإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدؤها الكلام ” فجاءت تصريحات حسين شريعتمداري ، مستشار الزعيم الإيراني علي خامنئي، ومدير تحرير صحيفة كيهان شبه الرسمية ، الذي اعتبر يوم الثلاثاء 10فبرابر أن “هناك حسابا منفصلا للبحرين بين دول مجلس التعاون في الخليج “العربي , وقال في افتتاحية صحيفته “إن البحرين جزء من الأراضي الإيرانية”، وإنها انفصلت عن إيران إثر تسوية غير قانونية بين الشاه وحكومات الولايات المتحدة وبريطانيا، وأن “المطلب الأساسي للشعب البحريني حاليا هو إعادة هذه المحافظة ـ التي تم فصلها عن إيران ـ إلى الوطن الأم والأصلي، أي إيران ، ومن بديهيات الأمور أنه لا يجب ولا يمكن التخلي عن هذا الحق المطلق لإيران والناس في هذه المحافظة التي تم فصلها”. يلاحظ على هذا التصريح السخرية أن البحرين تبعد عن البر الأم جزيرة العرب 25كم فقط بينما تبعد عن البر الإيراني الغريب أكثر من 250كم وأن البحرين ربطت بالجزيرة العربية بجسر بري وأن ذلك محال أن يكون مع إيران .
كل التحركات العربية لعمرو موسى والملك عبدالله الثاني وإدانة الدولة العربية الكبرى المملكة العربية السعودية بشدة التصريحات العدائية التي أطلقها مسؤولون إيرانيون تجاه مملكة البحرين والتي رأت فيها تعديا سافرا على سيادتها وتأكيد مصدر مسؤول سعودي أن السعودية تتابع باستياء بالغ واستهجان شديد التصريحات العدائية المتكررة الصادرة عن عدد من المسؤولين الإيرانيين والرموز السياسية والإعلامية بشأن مملكة البحرين ؛ كل هذه التحركات لا تداوي الجرح القديم ولا تقف أمام الهمجية الإيرانية المستمرة – وبروح مغولية – ضد أمتنا العربية ؛ لأن إيران مصممة بروح مستميتة لإقامة إمبراطوريتها سواء كان ذلك على أشلاء شعبها أو على رماد حرق جثث الشعوب المجاورة .
إن إيران قادمة بشرها المستطير ؛ وإدارة أوباما لينة هينة أمامها ؛ وإسرائيل كما تفاهمت مع إيران ضد العراق يمكنها أن تتفاهم مع إيران ضد البحرين أولاً ثم ضد دول مجلس التعاون الخليجي ؛ وإيران تعمل على استبدال إدارة المحافظين المتشددين كعملة واحدة مع من يسمونهم الإصلاحيين بقيادة محمد خاتمي وبدعم من عميل أمريكا بالنظام الإيراني هاشمي رفسنجاني مما يعني أنهم كما قادوا تفاهم إيران مع أمريكا وإسرائيل ضد العراق سيقودون تحالف وتفاهم جديد ضد البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي .
السؤال هو هل هناك مؤامرة على دول الخليج العربي لامتصاص السيولة النقدية الموجودة عندها لشركات السلاح في وقت توقفت آلة الحرب الأمريكية بعد أن رمى الشعب الأمريكي إدارة الحرب الأمريكية إلى سلة مهملات التاريخ ؛ هل بدأ كيسنجر الذي تساءل بحسد وحقد حول أن ” لدى إمارة أبوظبي -على سبيل المثال- البالغ عدد سكانها من المواطنين 400 ألف نسمة فقط احتياطيات نفطية مؤكدة مقدارها 92 مليار برميل. وهي تمتلك ثروة مالية تبلغ اكثر من تريليون دولار نتيجة لمبيعاتها السابقة من الطاقة النفطية ” ؛ هل بدأ يخطط لسحب هذه الأرصدة من خلال حرب جديدة ؛ وبهذا فإننا في معادلة خطيرة تلتقي بها المصالح الإستراتيجية الإيرانية والأحلام الإمبراطورية العالمية للمرة الثانية مع المصالح الاقتصادية اليهودية العالمية ضد مصالح الأمة العربية ؛ وفي الوقت الذي أعداؤنا يعملون بكرة وعشيا نظل في سبات عميق لا صحوة منه .
إننا في حالة حرب حقيقية غير معلنة والمسألة هي هل ننتظر حتى تضع إيران واليهودية العالمية البندقية فوق رؤسنا أم نستعد لها عسكرياً وسياسياً واقتصادياً من خلال برنامج عمل يمنع وقوع هذه الحرب أو يقلل من خسائرنا إذا ما وقعت ؟ !!.