أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الهزاع

البروليتاريا (Proletariat) هو مصطلح ظهر في القرن التاسع عشر ضمن كتاب بيان الحزب الشيوعي لكارل ماركس و فريدريك أنجلز يشير فيه إلى الطبقة التي ستتولد بعد تحول اقتصاد العالم من اقتصاد تنافسي إلى اقتصاد إحتكاري ، و يقصد ماركس بالبروليتاريا الطبقة التي لا تملك أي وسائل إنتاج و تعيش من بيع مجهودها العضلي أو الفكري ، و يرى ماركس أن الصراع التنافسي في ظل الرأسمالية ، سيتولد عنه سقوط للعديد من الشركات و اندماج شركات أخرى ، حيث انها في النهاية تتحول إلى شركات كوسموبوليتية أي لاقومية و تصبح شركات إحتكارية و و يصبح نضال شعوب الأرض موحدا لعدو واحد و تسمى هذه الطبقة الناشئة عن الاحتكارات العالمية بطبقة البروليتاريا ، و هي تبيع عملها الفكري و الثقافي و العضلي و لا تملك أي وسائل إنتاج ، و يعتبر ماركس البروليتاريا هي الطبقة التي ستحرر المجتمع و تبني الإشتركية بشكل أممي .

الحكم الأرستقراطي Ancien Régime يشير أساسا إلى النظام الارستقراطي، و السياسي والاجتماعي الذي انشئ في فرنسا في الفترة من (القرن الرابع عشر إلى القرن الثامن عشر). . المصطلح الفرنسي لحكم أرستقراطي “النظام السابق” ولكن باللغه الانجليزيه أصبحت “القاعده القديمة” ، و “النظام القديم” أو ببساطة “النظام القديم”.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الهزاع

]التعريف بالمعاهدة الدولية
يقصد بالمعاهدة الدولية أو الاتفاق الدولي بالمعنى الواسع هو
( توافق إرادة شخصين او أكثر من أشخاص القانون الدولي على إحداث آثار قانونية معينة طبقا لقواعد القانون الدولي )

ويقودنا الحديث إلى التعريف بالقانون الدولي العام وهو :
مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الدول في علاقاتها المتبادلة أو التي تحدد حقوق كل منها وواجباتها . وعناصرهذا القانون هي الدول والمنظمات الدولية

وللمعاهدات الدولية عناصر لابد من توافرها وهي :

1-التعبير عن إرادتين متوافقتين أو أكثر
فهي عبارة عن تصرف قانوني بإرادتين أو أكثر ولا بد أن تكو إرادة طرفيّ أو أطراف المعاهدة متوافقة على موضوع المعاهدة والهدف منها ولكن لا يشترط أن يقع التوافق في وقت واحد.فالمعاهدة يمكن أن تولد من تصريح منفرد صادر عن إرادة طرف معين يتبعه قبول من طرف آخر كما يمكن ان تولد تصريح جماعي يعقبه قبول من دولة أو أكثر ومن قبيل هذه الحالة الأخيرة مثال
( اتفاقية لندن لعام 1975 بشأن صادرات المعدات النووية)

2-الصيغة المكتوبة للمعاهدة

الإرادة وحدها ليست كافية لنشأة المعاهدة فلا بد من أن يتم التعبير عنها لكي تظهر إلى العالم الخارجي وتعقد المعاهدة عادة كتابة غير أنه ليس هنالك ما يمنع قانونا من عقدها شفاهة ولكن اتفاقية (فيينا ) توجب أن تكون المعاهدة في صيغة مكتوبة حتى تكسبها القوة القانونية وإمكانية إثبات ما اتفق عليه كما أن كتابة المعاهدات أصبح محتوما بعد أن أصبح من الواجب تسجيلها .

3-نسبة التصرف إلى دولتين أو أكثر

أطراف المعاهدة الدولية هم أشخاص القانون الدولي العام ( الدول والمنظمات ) وهنالك العديد من الاتفاقيات الهامة التي لا تعتبر معاهدات دولية لان أطرافها أو كليهما ليش شخصا من أشخاص القانون الدولي منها على سبيل المثال
– الاتفاقيات المعقودة بين الشركات والمنظمات المهنية من بلدان مختلفة

-الاتفاقيات المعقودة بين الدول والأفراد الاجانب أو المشروعات الاجنبية (عقود الامتياز التي تعقدها الدول مع بعض الشركات الاجنبية لاستغلال الثروات الطبيعية )

– عقود الزواج بين أفراد العائلات الحاكمة فهؤلاء إنما يتعاقدون بصفتهم الشخصية وليس بوصفهم ممثلي دول .

– الاتفاقيات المعقودة بين الدول وسكان البلاد الأصليين ،، فهذه لا تعد معاهدات حيث أن القبائل الأصلية ليست أشخاص القانون الدولي ولا تملك بالتالي حق عقد المعاهدات الدولية مثال ذلك
( الاتفاقات المعقودة بين الولايات المتحدة الامريكية وقبائل الهنود الحمر وكذلك بين كندا وهنود مانيتوبا والبرتا وكذلك نيوزيلندا وقبائل الماروا)

4-إنتاج أثار قانونية

لا يعد التصرف القانوني للمعاهدة الدولية إلا إذا تضمن تعهدات قانونية ملزمة للاطراف والالتزام يتم من خلال مصادقة الدول على الاتفاقيات

5-الخضوع للقانون الدولي

لايعد التصرف القانوني المعقود بين اشخاص القانون الدولي معاهدة دولية الا اذا كان خاضعا للقانون الدولي

6-تعدد الوثائق التي تتكون منها المعاهدة
فالمعاهدة يمكن ان تكون في وثيقة واحدة وهذا هو الأصل العام كما وضحكته اتفاقية
( فيينا ) أو يكون في وثيقتين متصلتين أو اكثر كما يمكن أن تنعقد المعاهدة عن طريق تبادل خطابات او مذكرات بين الاطراف

7-تعدد التسميات
تستخدم الدول العديد من المصطلحات للدلالة على التعهدات المبرمة فيما بينها

فمصطلح المعاهدة : يطلق على الاتفاقيات الشكلية أو الارتسامية السياسية
ومصطلح اتفاقية : يطلق على المعاهدات الجماعية التي تعقد في غير الشؤون السياسية
مصطلح البروتوكول : يطلق على اتفاق أقل رسميه من المعاهدة أو الاتفاقية حيث يتضمن تفسيرا لبنود معينه في الاتفاق
مصطلح الترتيبات : يطلق على المعاملات ذات الطبيعة المؤقتة يحل محلها من بعد اتفاقيات دائمة وتفصيلية
مصطلح دستور أو العهد أو الميثاق او النظام : للدلالة على المعاهدات الجماعية المنشئة للمنظمات الدولية
مصطلح الإعلان أو التصريح المشترك : حيث يطلق على امر يتعلق بمبادي قانونية أو بمواقف مشتركة وقد يكون التصريح عبارة عن معاهدة بمعنى الكلمة
مثال ( تصريح باريس لعام 1856م ) ولكن التصريح لا يكون معاهدة اذا صدر عن دولة واحدة وكذلك الحال اذا اتخذ شكل قرار صادر عن مؤتمر دبلوماسي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الهزاع

فى الفترة الأخيرة أعلنت الكثير من الحركات الإسلامية فى مصر خوضها العمل السياسى عن طريق تكوين الأحزاب وخوض الانتخابات البرلمانية منها الحركة السلفية والجماعة الإسلامية وهذا تطور جيد ولكن يجب أن يصاحبه منهم زيادة الوعى السياسى والفصل فى الخطاب بين الدعوى والسياسى المختلف عليه حتى لا تظهر علينا أقوال مثل نعم للتعديلات الدستورية واجب شرعى إلى آخر هذه الاقوال الخاطئة والتى تعتبر خلط شديد للأوراق

ومع أنى بدأت فى المدونة منذ عامين تصنيف و تدوينات متعددة تحت عنوان علوم سياسية وكان هدفها التثقيف وزيادة الوعى السياسى لدى شباب الصحوة الإسلامية وجدت أن الحاجة لها تزداد اليوم لذا سأبدأ تدوينات متعددة هدفها هو التثقيف وزيادة الوعى السياسى و سأبدها بهذه السلسلة تحت عنوان دروس فى العمل السياسى الإسلامى وهى مجموعة مقالات للأستاذ عبد المجيد مناصرة احد قيادات الحركة الإسلامية فى الجزائر وسنبدأ بالدرس الأول تعريف العمل السياسى الإسلامى .

السياسة لغة هي التدبير للشيء والقيام عليه بما يصلحه ولا يختلف المعنى المتداول في تراثنا السياسي عن هذا، على خلاف المفهوم الغربي للسياسة الذي يربطها بالقوة والسلطة والدولة.

واعتبر الأستاذ فتحي يكن “أن السياسة تعني في مفهومنا الإسلامي رعاية شؤون الأمة.. وبهذا يكون للسياسة مفهوم رعائي يشمل كل نواحي الحياة، ويتصل بكل جانب من جوانبها المختلفة”.

والسياسة الإسلامية هي التي تجعل مقياس المصلحة في تدبير شؤون النّاس هو الإسلام، فبالتالي تكون السياسة إسلامية إذا حققت مصلحة الناس ولم تخالف الشرع كما جاء في تعريف بن عقيل في الفنون:”السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يصنعه الرسول ولا نزل به وحي”.

وعلى ضوء ذلك فالسياسة على مستوى الدولة هي اسم للأحكام والتصرفات والتدابير والقرارات التي تدبر بها شؤون الأمة في حكومتها وتشريعها وقضائها وفي جميع أعمالها التنفيذية والإدارية والمعيشية وفي علاقاتها الخارجية التي تربطها بالدول والأمم الأخرى.

ولكن السياسة في المفهوم الشرعي ليست حبلا للوصول إلى السلطة أو استخدامها بخطرات القلوب أو تشهيّات النفوس، بل هي في شريعة الإسلام تدبير الأنفس والجماعات والمجتمعات بما يصلحها، وتربيتها على أخلاق الإيمان ودرء المفاسد عنها وتحصيل المصالح إليها، والاجتهاد فيها يصلح دنياها ويصلحها في عاقبة أمرها في الآخرة”.

والعمل السياسي الإسلامي هو العمل الذي ينطلق من الإسلام، جامعا المسلمين حول برنامج سياسي في إطار تنظيمي مستهدفا الوصول إلى السلطة بالطرق السلمية الممكنة لتطبيق تعاليم الإسلام والقيام على مصالح الناس ورعايتها.

ومن هنا يتضح أن للعمل السياسي الإسلامي أهداف وغايات يعمل على تحقيقها ووظائف وأنشطة يؤديها ووسائل يتوسل بها للقيام بالوظائف لتحقيق الغايات.

وإسلامية العمل السياسي تشمل الغايات والوظائف والوسائل (إسلامية الغايات وإسلامية الوظائف وإسلامية الوسائل)، وتسقط هنا المقولة الميكيافلية التي تقول: “الغاية تبرر الوسيلة” المتبعة كثيرا عند الآخرين من غير الإسلاميين.
المصدر:
مدونة الدكتور ابومروان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الهزاع

نيكولو مكيافيلي (1469-05-03 — 1527-06-21) فيلسوف سياسي ، ومؤرخ وموسيقي وشاعر ، وكاتب مسرحي كوميدي رومانسي. مكيافيللي كان أيضا شخصية رئيسية في النظرية السياسية الواقعية ، حاسما في فن الحكم خلال عصر النهضة الأوروبية. ومن أشهر كتبه الأمير والمطارحات وفن الحرب. ومن أبرز أقواله :-
أيها الأمير من الأفضل أن تكون مرهوب الجانب من أن يحبوك ، إذا كنت لا يمكن أن تكون ذلك ، فكن الإثنين.
الغاية تبرر الوسيلة.
الأسد لا يستطيع حماية نفسه من الشراك ، والثعلب لا يستطيع الدفاع عن نفسه من الذئاب. لذا الواحد يجب أن يكون ثعلب ليعرف الفخاخ ، وأسد لتخويف الذئاب.
لفهم طبيعة الشعب المرء يجب أن يكون أميرا ، وإلى فهم طبيعة الأمير المرء يجب أن يكون من الشعب.
عن البشرية يمكننا ان نقول بصفة عامة هم متقلبون ، منافقون ، جشعون للربح.
التمييز بين الأطفال والبالغين ، ربما من المفيد لبعض الأغراض ، أشعر أنه في الواقع خادع . لا يوجد سوى الأنا الفردية ، ويحبها بجنون.
الولد يمكن ان يتحمل برباطة جأش فقدان والده ، ولكن فقدان ميراثه قد يدفعه إلى اليأس.
من الضروري بالنسبة للذي يضع مخططا لدولة وقوانين ، أن يفترض أن جميع الرجال أشرار ، وأنهم دائما يتصرفون وفقاً لروحهم الشريرة إذا كان المجال مفتوحا .
الرجال بسطاء جدا ، والكثيرمنهم يميل للانصياع لاحتياجاته الفورية ، والمخادع لن يفتقر لضحايا لاحتياله .
الرجال ترتفع من طموح إلى آخر : أولا ، أنها تسعى إلى تأمين أنفسهم ضد أي هجوم ، ثم الاعتداء على الغير.
التمييز بين الأطفال والبالغين ، ربما من المفيد لبعض الأغراض ، أشعر أنه في الواقع خادع . لا يوجد سوى الأنا الفردية ، ويحبها بجنون.
لمن يرغب بالنجاح الدائم يجب أن يغير سلوكه مع الزمن.
ذاك الذي يكيف سياسته مع الوقت تزدهر ، وذلك الذي تصارع سياسته متطلبات العصر لا تنجح .
حيث الإستعدادات كبيرة ، الصعوبات لا يمكن أن تكون كبيرة.
من يرغب في أن يطاع يجب أن يعرف كيف يأمر .
الكراهية مكتسبة سواء من الأعمال الجيدة أو من جانب الشر.
المنافع ينبغي أن تمنح تدريجيا ، وتلك الطريقة سوف تدر أفضل.
المغامرون هم ببساطة أولئك الذين يفهمون أنه لا يوجد فارق كبير بين العقبة والفرصه وقادرون على تحويلها كلها لصالحهم.
لم يكن يوما تحقيق أي شيء عظيم دون خطر.
السياسة لا علاقة لها الأخلاق.
الإبطاء كثيرا ما يسرق منا الفرص ، ويشتت قواتنا.
بالقسوة ينبغي التعامل في كل مرة ، حتى ان المفاجأة قد تعطي أقل هُجُوم ؛ الفوائد يجب تسلم نقطة نقطة ، حتى أنها قد تكون مفيدة في
الرجل الحكيم يفعلها فورا فيما الغبي يفعلها أخيرا.
نحن لا يمكن أن ننسب الهدف الذي تم تحقيقه إلى الحظ أو القوة ، بل كلاهما. الحظ
الأمير لا يفتقر إلى أسباب مشروعة ليكسر بوعده.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الهزاع

ولد ارسطو عام 384 قبل الميلاد في مدينة (ستاغيرا) في شمال اليونان، وكان والده طبيبا مقربا من البلاط المقدوني، وقد حافظ ارسطو وتلاميذه من بعده على هذا التقارب. وقد كان لوالده ثأير كبير عليه لدخوله مجال التشريح ودراسة الكائنات الحية التي منحته القدرة على دقة الملاحظة والتحليل. وفي عام 367 رحل ارسطو إلى اثينا للالتحاق بمعهد افلاطون، كطالب في البداية، وكمدرس فيما بعد. وكان افلاطون قد جمع حوله مجموعة من الرجال المتفوقين في مختلف المجالات العلمية من طب وبيولوجيا ورياضيات وفلك. ولم يكن يجمع بينهم رابط عقائدي سوى رغبتهم في إثرا وتنظيم المعارف الإنسانية، وإقامتها على قواعد نظرية راسخة، ثم نشرها في مختلف الاتجاهات، وكان هذا هو التوجه المعلن لتعاليم وأعمال ارسطو.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل السويلم 333

• الحروب الاهلية في السودان ومآلاتها.
• إتجاهات التفكك ونوازع الوحدة.
• البديل الديمقراطي: إمكانيته ومساراته.
اختيارنا لهذه المحاور؛ يأتي في اطار اهميتها في سياق الازمة السودانية الشاملة؛ والتي اوصلت السودان الي خيار ان يكون او لايكون؛ وكون ان اي مقاربة لحل هذه الازمة؛ لا يمكن ان تتجاهل هذه المحاور المهمة؛ والتي تمسك بعضها برقاب بعض؛ وتجعل لها اهمية قصوي في اطار الحالة السودانية الماثلة.

الحروب الاهلية في السودان ومآلاتها:
نتحدث ونكتب عن الحروب الاهلية في السودان؛ كحزب ليبرالي سوداني؛ وذلك لان واقع الحرب قد تجاوز مسرحها التقليدي في جنوب الوطن؛ واتسعت رقعة الحرب تحت هذا النظام الي مناطق جديدة؛ شملت حنوب النيل الازرق؛ وجبال النوبة؛ وشرق السودان؛ ودارفور؛ وتكاد تبدأ في كردفان؛ ولا تسلم بقية المناطق من اثارها وامكانية انفجارها.
هذه الحروب هي نتاج عوامل متعددة؛ وليست نتيجة عاملا واحدا بسيطا؛ اقتصاديا كان ام ثقافيا ام عرقيا؛ كما تحاول ان تصورها القراءات المبتسرة؛ فجذورها غائصة عميقا في التطور غير المتوازن في السودان؛ وفي نهج التسلط والدكتاتورية؛ وفي الاستعلاء العرقي والاقصاء الاجتماعي؛وفي دعوات المركزية الدينية؛ وفي غيرها من العوامل التي تكون لب محاور الازمة الشاملة للكيان السياسي السوداني.
ان التفسير المختصر لهذه الحروب يكمن كما طرح جل الباحثين في انها حروبا للموارد والهوية: اي حروبا حول الموارد الضعيفة وطريقة توزيعها الافقي والرأسي الضيزى ( اي التفاوت الصارخ في توزيعها بين الاقاليم والافراد)؛ وكذلك حول مشكلة الهوية السياسية والثقافية للسودان وخياراته الاستراتيجية كمجتمع ودولة.
ان هذه الحروب بذلك فهي نتيجة مباشرة؛ لانعدام وجود ونطبيق مشروع حقيقي للنهضة السودانية؛ يقوم بتطوير وتفجير الموارد الكامنة؛ من طبيعية وبشرية؛ ويبني النظام السياسي التداولي المستقر؛ ويوطد من المجتمع المدني؛ وينطلق بالسودان من قيود التخلف والتفكك الي افاق التطور والانصهاروالترابط.
ان هذه الحروب اذ انطلقت كنتيجة للازمة السودانية؛ ولانعدام هذا المشروع الوطني للنهضة؛ ولفشل النخبة في ادارة حوار بين مختلف القوي والاقاليم والمصالح السودانية؛ في اطار سلمي ومدني؛ الا انها مع الزمن فقد تحولت من نتائج للازمة؛ الي عوامل جديدة لتعميقها واعادة انتاجها؛ بل انها قد اصبحت الاداة الرئيسية لاعادة انتاج الازمة ووتوزيع الادوار حولها.
اننا نعتقد ان الاهدار الهائل لكل الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية؛ والاثار الاجتماعية والسياسية والنفسية المخربة لواقع الحروب الاهلية المشتعلة؛ تفترض ان يكون هدف ايقافها واجب الساعة؛ وان يتم هذا الايقاف مع مقاربة حقيقية لاسبابها وجذورها؛ وذلك حتي لا تعود وتنطلق من جديد؛ بعد فترة تسكين وتوقف بسيطة. ويؤمن حزبنا ان ايقاف الحروب الاهلية لن يتم بدون المساهمة المدنية للمواطنبين السودانيين ؛ المتضررين الحقيقيقن من هذه الحروب؛ في آلية ايقافها وتفكيك اسبابها.
من هذا المنطلق فان حزبنا قد وضع واجب وقف الحروب الاهلية كاول بند في برنامجه السياسي العام؛ وقد دعم ويدعم اي جهد لايقاف هذه الحروب؛ ورحب ويرحب بكل اتفاق واعلان لوقف اطلاق النار؛ ويضع كل جهده مع نقليص رقعتها؛ وعدم انتشارها؛ ويرفض طريق العمل العسكري اداة لحل الازمة السودانية؛ لانه لن يضيف لها غير ازمات جديدة؛وهو يخدم في المحصلة تلك القوي التي خلقت الازمة وتتعيش عليها.

عوامل الطرد والتفكك :
يعاني السودان من مجموعة من عوامل الطرد والتفكك؛ تدفع به تدريجيا نحوالتحلل والانقسام وتهديد استمراه كدولة موحدة؛ فما هي اهم هذه العوامل :
1. عوامل التفكك الجغرافية: يعاني السودان من تفكك جغرافي واقتصادي؛ ينبع من كبر حجم مساحته وانعدام الترابط بين الاقاليم المختلفة. هذا الواقع يتمثل في ضعف انظمة المواصلات والاتصالات في السودان.
2. عوامل التفكك الاقتصادية: كما يعاني السودان منعوامل تفككاقتصادية؛ تنبع من تخلف البنية الاقتصادية؛وانقسامها الي قطاعين حديث وتقليدي؛ ان التفكك الاقتصادي يتجلي في تفكك الاسواق الداخلية وعدم وجود سوق داخلي مترابط بين الاقاليم المختلفة ووجود مجموعات اقتصادية مختلفة خارجاطار السوق.
3. عوامل التفكك الاجتماعية: أدي العاملان اعلاه؛ اي التقكك الجغرافي والاقتصادي؛ الي تفكك السودان اجتماعيا وعدم التداخل الكافي بين المجموعات العرقية والثقافية والدينية والاجتماعية الخ؛ الامر الذي عطل الاندماج الاجتماعي وتكون مفاهيم التعايش السلمي والمجتمع السوداني الموحد.
4. التفكك الثقافي والنفسي: في ظل واقع الامية وصضعف التعليم؛ وبالترابط مع لعوامل اعلاه؛ فقد تفككت السودان ثقافيا الي مكوناته الاولي؛ القبلية والدينية والعنصرية؛ كما تفكك مواطنوه نفسيا نتيجة للاحن والحروب المختلفة؛ الامر الذي يؤدي الي تعميق عوامل التفكك الموضوعية باخري ذاتية؛ لا تقل عنها خطورة؛ ان لم تكن تفوقها في الاثر والخطر.

هذه العوامل لم تأت من فراغ؛ وليست هي قدر علي السودان اوغيره من الدول المشابهة له في البنية الاجتماعية والسكانية الخ ؛ وانما هي نتيجة عملية لنهج التطور الذي كان سائدا في السودان؛ والذي من اسبابه الرئيسية:
1. انعدام اي مشروع شامل للنهضة الوطنية في السودان؛ يكون مبنيا علي اسس القومية السودانمية ومستهدفا تعزيز الوحدة الوطنيةو والاندماج الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لاقاليم البلاد وقومياتها. في المقابل فان اغلب المشاريع التي طرحت كانت اما مشاريعا طائفية تقليدية؛ او مشاريعا عقائدية مبتسرة؛ وكانت تقوم كلها علي اقصاء فئات اجتماعية بعينها علي اسس طائفية اوطبقية او دينية.
2. نمط التطور الاقتصادي المأزوم والتابع؛ والذي تتحكم فيه الدولة بدرجة كبيرة في توزيع الفائض الاقتصادي؛ ولا تبذل اي جهود لتطوير مفاصل الاقتصاد وتطوير الثروة القومية والفردية. ان هذا النهج ادي الي سيادة منهج الاستهلاك بدل الانتاج؛ والي احتلاب ضرع الدولة من قبل النخبة السائدة؛ وتوزيع الريع بوصفه عاملا لاعادة انتاج علاقات السلطة؛ والي الافقار المتزايد لقطعات واسعة من المواطنين؛الامر الذي ادي الي استمرار وتعميق اغترابهم السياسي والنفسي عن الدولة السودانية .
3. انطلاق واستمرار الحروب الاهلية كاهمعوامل التفكيك؛ وكما قلنا فان الحرب اذا كانت نتاجا للواقع السوداني؛ فانها قداصبحت في النهاية عاملا وسببا اضافيا للازمة.ان الحروب الاهلية باستنزافها للاقتصاد المتخلف ااصلا؛ وباتاحتها الفرصة للدعاية الحربية والاستقطاب حولها؛ وبما زرعته من احقاد واضغان وما خلفته من مآسي؛ تكاد تكون احد الاسباب الاساسية في انتاج واعادة انتاج عوامل التفكك النفسي والاجتماعي بين مختلف سكان السودان.

عوامل الربط ونوازع الوحدة وطريق الاصلاح:
في مقابل ما سردناه اعلاه؛ فان هناك عواملا للربط والجذب ونوازع للوحدة؛ مضادة لعوامل الطرد والتفكك؛ تكمن في البنية السودانية ويمكن تطويرها وتحفيزها؛ في اطار مشروع اصلاحي يبحث عن ضمان وحدة الدولة السودانية وتطور البلاد ومصالح المواطن السوداني وضمان حقوقه الاساسية.
من عوامل الجذب يمكن ان نذكر التالي:
1. النزوع التاريخي نحو التوحد في اطار دولة سودانية موحدة: هذا النزوع يمكن ان نجد له مؤشرات قديمة في مختلف الممالك السودانية؛ والتي كانت تسعي لتوحيد المجموعات القومية والتكوينات السياسية الموجودة في رقعة السودان الحالية. واذا كانت الخريطة الحالية للسودان موروثةاساسا من زمن الاحتلال التركي – المصري 1821-1885؛ ومن بعد الاحتلال الانجليزي –المصري 1898-1956 ؛ فان كامل التطور السياسي عشية الاستقلال وفي الدولة السودانية ما بعد الاستعارية؛ قد عززت هذا النزوع ودعمت منه.
2. تكون بذرة القومية السودانية: هذه البذرة التي يمكن ان نقول ان ثورة 1924 كانت افضل تجل لها؛ حيث تحدث علي عبداللطيف عن مطالب الامة السودانية؛ وكان معتقلي الثورة يردوا علي السؤال عن جنسهم انهم سودانيون . ان هذه البذرة يمكن ان نجدها في اتفاق معظم السودانيون علي سودانيتهم رغم الاختلافات العرقية والثقافية والدينية الخ ؛ بل وتطلع مختلف المجوعات الي اثبات وتاكيد اصلها السوداني الاصيل .
3. دعم المجتمع الدولي لاتجاهات الوحدة: وذلك انه في العالم الذي يتجه نحوالوحدة والتعاون وانشاء الكيانات الاقتصادية والسياسية الكبيرة؛ فان اتجاهات الانفصال والتفكك تكون اتجاهاتا رجعية وليست للامام؛ ولذلك نجد دعم المجتمع الدولي والاقليمي – الاتحاد الافريقي – لاتجاهات الوحدة اكثر من دعمه لاتجاهات التفكك والانفصال.

الا ان هذه الاتجاهات لا تكون وحدها كافية؛ اذ انها اتجاهات عامة وفوقية وتاريخية؛ قد لا تكون لها القوة الكافية للصمود في مواجهة اتجاهات التفكك؛ لو لم تدعم ببرنامج اصلاحي واعي؛ يهدف الي تصفية عوامل التفكك ودعم عوامل الترابط والجذبوالوحدة؛ وهذا البرنامج الاصلاحي نراه في التالي:
1. استشراف مشروع شامل للنهضة الوطنية الشاملة: هذا المشروع يهدف الي بناء السودان الموحد وتطويره وتنميته ليقف وسط الامم والشعوب؛ وينهض بمواطنيه وشعوبه.. هذا المشروع يقوم علي دعم النموالاقتصادي واطلاق العمل الحر وبناء اقتصاد مترابط قائم علي الانتاج والكسب؛ لا علي الاستهلاك وتوزيع الامتيازات؛ كما يرتكز علي انشاء دولة مدنية ديمراطية؛ وعلي استشراف نهضة ثقافية تخرج بالبلاد من اسار التخلف العلمي والتقني والاجتماعي .
2. الوحدة في التنوع: من العوامل الاساسية لقيام ونجاح هذا المشروع هو احترام التنوع السوداني؛ وبناء الوحدة السودانية في وعبر التنوع الثقافي والديني والعرقي والاجتماعي . هذا الاحترام لا يقوم علي الاعتراف الشكلي بالتنوع؛ بل علي استغلاله كعامل لتخصيب الثقافة السودانية والاقتصاد السوداني؛ وعلي التعامل الايجابي معه كمصدر قوة واثراء؛ لا مصدر ضعف في مسار تكون الامة السودانية وبناء الدولة السودانية الديمقراطية والمدنية.
3. الدولة المدنية الديمقراطية: باعتبارها الضمانة الاساسية لادارة الصراعات في اطار سلمي ومدني .. ان هذه الدولة يجب ان تكون بسيطة وخفيفة وقريبة من المواطن؛ تضطلع بالمهام الاساسية للدولة من حفظ الامن وتوفير الشروط الاساسية للتمنية؛ وترفع يدها عن نشاط المجتمع المدني والنشاط الحر للافراد ؛ وتدعم الحريات العامة والشحصية في مختلف المستويات السياسية والاجتماعية.
4. الفيدرالية واللامركزية: ولكيما تقوم هذه الوحدة في التنوع؛ فلا بد من تبني النظام الفيدرالي كعامل اساسي لاحترام التنوع ولتقريب السلطة الي المواطكنين وانهاء اغتراب المواطن عن الدولة السودانية وانهاء هيمنة المركز علي الاقاليم وعلي مقدرات البلاد.. ان الفيدرالية تشكل لنا الحل الاساسي ما بين دعوات الانفصال من جهة؛ ودعوات المركزية القاتلة من الجهة الاخري.
5. علمانية الحياة السياسية والاجتماعية: اذ لا يمكن ان تتم اقامة دولة مدنية واحترام التنوع دون تبني العلمانية كنظام عام للقيم في الفضائين السياسي والاجتماعي. ان مختلف دعوات المركزية الدينية والتسلط اللاهوتي والانغلاق الطائفي يجب ان تصفي مرة واحدة والي الابد من السياسة السودانية اذا ما اردنا للسودان التطور والوحدة والاستقرار.
6. تفجير طاقات البناء :وذلك عن طريق فك القيودعلي المبادرات الحرة للافراد وان تكف الدولة عن احتلاب فوائضهم وتشجيع اليات السوق الحر وذلك بما يستوعب الطاقات المعطلة ويصرفها الي الانتاج والمبادرة والبناء بدلا من الانخراط في الحرب والتخريب (مصال المناطق الحرة التي اقترحها حزبنا علي الحدود حلا لمشكلة التهريب وتطويرا للاقاليم البعيدة ذات الموارد الاقتصادية الضعيفة)

البديل الديمقراطي ومساراته:
هذا المشروع الوطني للنهضة؛ لا يمكن بناؤه الا عبر بديل سياسي ديمقراطي؛ يطرح امكانية تحقيقه كهدف ممكن؛ ويحشد الطاقات له في ظل ظروف احسن؛ فما هوهذا البديل الديمقراطي وما هي مساراته؟
هذا البديل الديمقراطي هو الطرح السياسي لللقوي الليبرالية والديمقراطية والعلمانية لحل الازمة السياتسية الماثلة؛ وهوبديل يرفض من جهة طريق الحرابة؛ اي الحل العسكري للازمات السياسية؛ كما يرفض طريق التسوية؛ اي الاتفاقات الفوقية التي لا تحل جذور الازمة؛ وتعيد سيطرة القوي المهيمنة؛ بل وتعطي شرعية للنظام القائم وعلاقاته المريضة؛ للاستمرار في الحكم لعدة سنوات قادمة؛ وان يصبح هو وعلاقاته احدالعوامل المهمة في السياسة السودانية.
اننا نرفض ان تُكافأ القوي التي خلقت الازمة واعادت انتاجها؛ بالسماح لها بان تتفق سياسيا من خلف زهر المواطنين؛وتعيد تقسيم الاسلاب والامتيازات والاموال فيما بينها؛ بعيدا عن راي المواطن ومصالحه؛ ومن هذا المنطلق فرغم ترحيبنا بوقف الحرب ووقف اطلاق النار؛ الا اننا نرفض ربطها باي تسويات سياسية طويلة المدي؛ تكافي القوي التي انتجت الازمة؛وهي هنا في المقام الاول النظام الديكتاتوري الحاكم.
اننا نري ان تبلور البديل الديمقراطي مرهون بالشروط الاساسية التالية:
1. نهوض المجتمع المدني ومؤسساته: فلمدة طويلة كان المجتمع السياسي في السودان مسيطرا علي المجتمع المدني وقامعا له؛ وكانت مختلف المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقهر اوتوظف سياسيا. ان المجتمع الحديث والدولة الحديثة لا يمكن ان تنهض الا عبر جناحان: مجتمع سياسي ديمقراطي ومجتمع مدني مستقر. وقد آن الاوان لنهوض المجتمع المدني السوداني ولعبه دورا في الحبياة العامة؛ بما فيه اصلاح المجتمع السياسي.
2. اصلاح الحياة السياسية وضرورة الفرز فيها: مما لا شكفيه ان عدم تبلور البديل الديمقراطي انما يرجع في المقام الاول للحالة البائسة للمؤسسات السياسية السودانية؛ وعلي راسها الاحزاب السياسية؛ ولحالة الضبابية والتحولات المفاجئة في المواقف وانعدام البرامجية وممارسة الاستهبال السياسي؛ من قبل اللاعبين الاساسيين في الساحة. ان البديل الديمقراطي لن يتبلور الا علي يد مؤسسات سياسية حديثة وديمقراطية؛ كما انه لن يتبلور الا بممارسة فرز حاد بين القوي الديمقراطية والليبرالية والعلمانية من جهة؛ وبين المعسكر التقليدي التسلطي الفاشي من الجهة الاخري.
3. شعبية البديل وجماهيريته: ان مختلف البدائل المطروحة؛ وخصوصا البديل الحربي وبديل التسوية؛ انما تتم بعيدا عن الجماهير ورقابتها ومشاركتها؛ وتقرر القرارات المصيرلاية فيها من وراء الكواليس؛ وتسيطر عليها عناصر حزبية ديناصورية لا شرعية ديمقراطية لاغلبها. ان البديل الديمقراطي انما يولد وينمو وسطالجماهير ورقابتها وعبر المشاركة الواعية للافراد والقوي المستقلة وتجمعات النساء والشباب وجماهير المناطق المهمشة ومختلف القوي التي لا تجد لها مكانا وسط علاقات الصفوة والنخبة المهيمنة علي المشهد السياسي السوداني.

ان حزبنا قد خطا خطوة في اتجاه هذه البديل؛وذلك عبر بلورة برنامجه العام؛ وعن طريق افتراع العديد من البرامج التفصيلية؛ وعن طريق البدء في بناء مؤسسة سياسية بديلة؛ وكذلك عبر فتح العديد من القنوات مع الاحزاب والتنظيمات الديمقراطية واللليبرالية؛ ومع القوي الجديدة ومؤسسات المجتمع المدني؛ وايضا عبر المخاطبة الجماهيرية المستمرة؛ في حدود امكانياته؛ علي قاعدة من الشفافية والوضوح والمبدئية.
علي مستوي اخر فان حزبنا قد ارسل اول الاشارات في طريق بناء هذا البديل؛عبر توقيعه علي وثيقة “خارطة الطريق لاسقاط النظام الديكتاتوري القائم”؛ وهي مبادرة اذا كتب لها النجاح؛ فانها ستساعد في تبلور القوي الديمقراطية والليبرالية؛ كيما تطرح بديلها وطريقها الثالث؛ ما بين طريق الحرابة المؤلم والمدمر؛ وطريق التسوية الفوقية والمساومة الانتهازية الذي يعيد انتاج الازمة علي مستوي آخر؛ ولا يحلها الا الي حين .

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل السويلم 333

• الحروب الاهلية في السودان ومآلاتها.
• إتجاهات التفكك ونوازع الوحدة.
• البديل الديمقراطي: إمكانيته ومساراته.
اختيارنا لهذه المحاور؛ يأتي في اطار اهميتها في سياق الازمة السودانية الشاملة؛ والتي اوصلت السودان الي خيار ان يكون او لايكون؛ وكون ان اي مقاربة لحل هذه الازمة؛ لا يمكن ان تتجاهل هذه المحاور المهمة؛ والتي تمسك بعضها برقاب بعض؛ وتجعل لها اهمية قصوي في اطار الحالة السودانية الماثلة.

الحروب الاهلية في السودان ومآلاتها:
نتحدث ونكتب عن الحروب الاهلية في السودان؛ كحزب ليبرالي سوداني؛ وذلك لان واقع الحرب قد تجاوز مسرحها التقليدي في جنوب الوطن؛ واتسعت رقعة الحرب تحت هذا النظام الي مناطق جديدة؛ شملت حنوب النيل الازرق؛ وجبال النوبة؛ وشرق السودان؛ ودارفور؛ وتكاد تبدأ في كردفان؛ ولا تسلم بقية المناطق من اثارها وامكانية انفجارها.
هذه الحروب هي نتاج عوامل متعددة؛ وليست نتيجة عاملا واحدا بسيطا؛ اقتصاديا كان ام ثقافيا ام عرقيا؛ كما تحاول ان تصورها القراءات المبتسرة؛ فجذورها غائصة عميقا في التطور غير المتوازن في السودان؛ وفي نهج التسلط والدكتاتورية؛ وفي الاستعلاء العرقي والاقصاء الاجتماعي؛وفي دعوات المركزية الدينية؛ وفي غيرها من العوامل التي تكون لب محاور الازمة الشاملة للكيان السياسي السوداني.
ان التفسير المختصر لهذه الحروب يكمن كما طرح جل الباحثين في انها حروبا للموارد والهوية: اي حروبا حول الموارد الضعيفة وطريقة توزيعها الافقي والرأسي الضيزى ( اي التفاوت الصارخ في توزيعها بين الاقاليم والافراد)؛ وكذلك حول مشكلة الهوية السياسية والثقافية للسودان وخياراته الاستراتيجية كمجتمع ودولة.
ان هذه الحروب بذلك فهي نتيجة مباشرة؛ لانعدام وجود ونطبيق مشروع حقيقي للنهضة السودانية؛ يقوم بتطوير وتفجير الموارد الكامنة؛ من طبيعية وبشرية؛ ويبني النظام السياسي التداولي المستقر؛ ويوطد من المجتمع المدني؛ وينطلق بالسودان من قيود التخلف والتفكك الي افاق التطور والانصهاروالترابط.
ان هذه الحروب اذ انطلقت كنتيجة للازمة السودانية؛ ولانعدام هذا المشروع الوطني للنهضة؛ ولفشل النخبة في ادارة حوار بين مختلف القوي والاقاليم والمصالح السودانية؛ في اطار سلمي ومدني؛ الا انها مع الزمن فقد تحولت من نتائج للازمة؛ الي عوامل جديدة لتعميقها واعادة انتاجها؛ بل انها قد اصبحت الاداة الرئيسية لاعادة انتاج الازمة ووتوزيع الادوار حولها.
اننا نعتقد ان الاهدار الهائل لكل الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية؛ والاثار الاجتماعية والسياسية والنفسية المخربة لواقع الحروب الاهلية المشتعلة؛ تفترض ان يكون هدف ايقافها واجب الساعة؛ وان يتم هذا الايقاف مع مقاربة حقيقية لاسبابها وجذورها؛ وذلك حتي لا تعود وتنطلق من جديد؛ بعد فترة تسكين وتوقف بسيطة. ويؤمن حزبنا ان ايقاف الحروب الاهلية لن يتم بدون المساهمة المدنية للمواطنبين السودانيين ؛ المتضررين الحقيقيقن من هذه الحروب؛ في آلية ايقافها وتفكيك اسبابها.
من هذا المنطلق فان حزبنا قد وضع واجب وقف الحروب الاهلية كاول بند في برنامجه السياسي العام؛ وقد دعم ويدعم اي جهد لايقاف هذه الحروب؛ ورحب ويرحب بكل اتفاق واعلان لوقف اطلاق النار؛ ويضع كل جهده مع نقليص رقعتها؛ وعدم انتشارها؛ ويرفض طريق العمل العسكري اداة لحل الازمة السودانية؛ لانه لن يضيف لها غير ازمات جديدة؛وهو يخدم في المحصلة تلك القوي التي خلقت الازمة وتتعيش عليها.

عوامل الطرد والتفكك :
يعاني السودان من مجموعة من عوامل الطرد والتفكك؛ تدفع به تدريجيا نحوالتحلل والانقسام وتهديد استمراه كدولة موحدة؛ فما هي اهم هذه العوامل :
1. عوامل التفكك الجغرافية: يعاني السودان من تفكك جغرافي واقتصادي؛ ينبع من كبر حجم مساحته وانعدام الترابط بين الاقاليم المختلفة. هذا الواقع يتمثل في ضعف انظمة المواصلات والاتصالات في السودان.
2. عوامل التفكك الاقتصادية: كما يعاني السودان منعوامل تفككاقتصادية؛ تنبع من تخلف البنية الاقتصادية؛وانقسامها الي قطاعين حديث وتقليدي؛ ان التفكك الاقتصادي يتجلي في تفكك الاسواق الداخلية وعدم وجود سوق داخلي مترابط بين الاقاليم المختلفة ووجود مجموعات اقتصادية مختلفة خارجاطار السوق.
3. عوامل التفكك الاجتماعية: أدي العاملان اعلاه؛ اي التقكك الجغرافي والاقتصادي؛ الي تفكك السودان اجتماعيا وعدم التداخل الكافي بين المجموعات العرقية والثقافية والدينية والاجتماعية الخ؛ الامر الذي عطل الاندماج الاجتماعي وتكون مفاهيم التعايش السلمي والمجتمع السوداني الموحد.
4. التفكك الثقافي والنفسي: في ظل واقع الامية وصضعف التعليم؛ وبالترابط مع لعوامل اعلاه؛ فقد تفككت السودان ثقافيا الي مكوناته الاولي؛ القبلية والدينية والعنصرية؛ كما تفكك مواطنوه نفسيا نتيجة للاحن والحروب المختلفة؛ الامر الذي يؤدي الي تعميق عوامل التفكك الموضوعية باخري ذاتية؛ لا تقل عنها خطورة؛ ان لم تكن تفوقها في الاثر والخطر.

هذه العوامل لم تأت من فراغ؛ وليست هي قدر علي السودان اوغيره من الدول المشابهة له في البنية الاجتماعية والسكانية الخ ؛ وانما هي نتيجة عملية لنهج التطور الذي كان سائدا في السودان؛ والذي من اسبابه الرئيسية:
1. انعدام اي مشروع شامل للنهضة الوطنية في السودان؛ يكون مبنيا علي اسس القومية السودانمية ومستهدفا تعزيز الوحدة الوطنيةو والاندماج الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لاقاليم البلاد وقومياتها. في المقابل فان اغلب المشاريع التي طرحت كانت اما مشاريعا طائفية تقليدية؛ او مشاريعا عقائدية مبتسرة؛ وكانت تقوم كلها علي اقصاء فئات اجتماعية بعينها علي اسس طائفية اوطبقية او دينية.
2. نمط التطور الاقتصادي المأزوم والتابع؛ والذي تتحكم فيه الدولة بدرجة كبيرة في توزيع الفائض الاقتصادي؛ ولا تبذل اي جهود لتطوير مفاصل الاقتصاد وتطوير الثروة القومية والفردية. ان هذا النهج ادي الي سيادة منهج الاستهلاك بدل الانتاج؛ والي احتلاب ضرع الدولة من قبل النخبة السائدة؛ وتوزيع الريع بوصفه عاملا لاعادة انتاج علاقات السلطة؛ والي الافقار المتزايد لقطعات واسعة من المواطنين؛الامر الذي ادي الي استمرار وتعميق اغترابهم السياسي والنفسي عن الدولة السودانية .
3. انطلاق واستمرار الحروب الاهلية كاهمعوامل التفكيك؛ وكما قلنا فان الحرب اذا كانت نتاجا للواقع السوداني؛ فانها قداصبحت في النهاية عاملا وسببا اضافيا للازمة.ان الحروب الاهلية باستنزافها للاقتصاد المتخلف ااصلا؛ وباتاحتها الفرصة للدعاية الحربية والاستقطاب حولها؛ وبما زرعته من احقاد واضغان وما خلفته من مآسي؛ تكاد تكون احد الاسباب الاساسية في انتاج واعادة انتاج عوامل التفكك النفسي والاجتماعي بين مختلف سكان السودان.

عوامل الربط ونوازع الوحدة وطريق الاصلاح:
في مقابل ما سردناه اعلاه؛ فان هناك عواملا للربط والجذب ونوازع للوحدة؛ مضادة لعوامل الطرد والتفكك؛ تكمن في البنية السودانية ويمكن تطويرها وتحفيزها؛ في اطار مشروع اصلاحي يبحث عن ضمان وحدة الدولة السودانية وتطور البلاد ومصالح المواطن السوداني وضمان حقوقه الاساسية.
من عوامل الجذب يمكن ان نذكر التالي:
1. النزوع التاريخي نحو التوحد في اطار دولة سودانية موحدة: هذا النزوع يمكن ان نجد له مؤشرات قديمة في مختلف الممالك السودانية؛ والتي كانت تسعي لتوحيد المجموعات القومية والتكوينات السياسية الموجودة في رقعة السودان الحالية. واذا كانت الخريطة الحالية للسودان موروثةاساسا من زمن الاحتلال التركي – المصري 1821-1885؛ ومن بعد الاحتلال الانجليزي –المصري 1898-1956 ؛ فان كامل التطور السياسي عشية الاستقلال وفي الدولة السودانية ما بعد الاستعارية؛ قد عززت هذا النزوع ودعمت منه.
2. تكون بذرة القومية السودانية: هذه البذرة التي يمكن ان نقول ان ثورة 1924 كانت افضل تجل لها؛ حيث تحدث علي عبداللطيف عن مطالب الامة السودانية؛ وكان معتقلي الثورة يردوا علي السؤال عن جنسهم انهم سودانيون . ان هذه البذرة يمكن ان نجدها في اتفاق معظم السودانيون علي سودانيتهم رغم الاختلافات العرقية والثقافية والدينية الخ ؛ بل وتطلع مختلف المجوعات الي اثبات وتاكيد اصلها السوداني الاصيل .
3. دعم المجتمع الدولي لاتجاهات الوحدة: وذلك انه في العالم الذي يتجه نحوالوحدة والتعاون وانشاء الكيانات الاقتصادية والسياسية الكبيرة؛ فان اتجاهات الانفصال والتفكك تكون اتجاهاتا رجعية وليست للامام؛ ولذلك نجد دعم المجتمع الدولي والاقليمي – الاتحاد الافريقي – لاتجاهات الوحدة اكثر من دعمه لاتجاهات التفكك والانفصال.

الا ان هذه الاتجاهات لا تكون وحدها كافية؛ اذ انها اتجاهات عامة وفوقية وتاريخية؛ قد لا تكون لها القوة الكافية للصمود في مواجهة اتجاهات التفكك؛ لو لم تدعم ببرنامج اصلاحي واعي؛ يهدف الي تصفية عوامل التفكك ودعم عوامل الترابط والجذبوالوحدة؛ وهذا البرنامج الاصلاحي نراه في التالي:
1. استشراف مشروع شامل للنهضة الوطنية الشاملة: هذا المشروع يهدف الي بناء السودان الموحد وتطويره وتنميته ليقف وسط الامم والشعوب؛ وينهض بمواطنيه وشعوبه.. هذا المشروع يقوم علي دعم النموالاقتصادي واطلاق العمل الحر وبناء اقتصاد مترابط قائم علي الانتاج والكسب؛ لا علي الاستهلاك وتوزيع الامتيازات؛ كما يرتكز علي انشاء دولة مدنية ديمراطية؛ وعلي استشراف نهضة ثقافية تخرج بالبلاد من اسار التخلف العلمي والتقني والاجتماعي .
2. الوحدة في التنوع: من العوامل الاساسية لقيام ونجاح هذا المشروع هو احترام التنوع السوداني؛ وبناء الوحدة السودانية في وعبر التنوع الثقافي والديني والعرقي والاجتماعي . هذا الاحترام لا يقوم علي الاعتراف الشكلي بالتنوع؛ بل علي استغلاله كعامل لتخصيب الثقافة السودانية والاقتصاد السوداني؛ وعلي التعامل الايجابي معه كمصدر قوة واثراء؛ لا مصدر ضعف في مسار تكون الامة السودانية وبناء الدولة السودانية الديمقراطية والمدنية.
3. الدولة المدنية الديمقراطية: باعتبارها الضمانة الاساسية لادارة الصراعات في اطار سلمي ومدني .. ان هذه الدولة يجب ان تكون بسيطة وخفيفة وقريبة من المواطن؛ تضطلع بالمهام الاساسية للدولة من حفظ الامن وتوفير الشروط الاساسية للتمنية؛ وترفع يدها عن نشاط المجتمع المدني والنشاط الحر للافراد ؛ وتدعم الحريات العامة والشحصية في مختلف المستويات السياسية والاجتماعية.
4. الفيدرالية واللامركزية: ولكيما تقوم هذه الوحدة في التنوع؛ فلا بد من تبني النظام الفيدرالي كعامل اساسي لاحترام التنوع ولتقريب السلطة الي المواطكنين وانهاء اغتراب المواطن عن الدولة السودانية وانهاء هيمنة المركز علي الاقاليم وعلي مقدرات البلاد.. ان الفيدرالية تشكل لنا الحل الاساسي ما بين دعوات الانفصال من جهة؛ ودعوات المركزية القاتلة من الجهة الاخري.
5. علمانية الحياة السياسية والاجتماعية: اذ لا يمكن ان تتم اقامة دولة مدنية واحترام التنوع دون تبني العلمانية كنظام عام للقيم في الفضائين السياسي والاجتماعي. ان مختلف دعوات المركزية الدينية والتسلط اللاهوتي والانغلاق الطائفي يجب ان تصفي مرة واحدة والي الابد من السياسة السودانية اذا ما اردنا للسودان التطور والوحدة والاستقرار.
6. تفجير طاقات البناء :وذلك عن طريق فك القيودعلي المبادرات الحرة للافراد وان تكف الدولة عن احتلاب فوائضهم وتشجيع اليات السوق الحر وذلك بما يستوعب الطاقات المعطلة ويصرفها الي الانتاج والمبادرة والبناء بدلا من الانخراط في الحرب والتخريب (مصال المناطق الحرة التي اقترحها حزبنا علي الحدود حلا لمشكلة التهريب وتطويرا للاقاليم البعيدة ذات الموارد الاقتصادية الضعيفة)

البديل الديمقراطي ومساراته:
هذا المشروع الوطني للنهضة؛ لا يمكن بناؤه الا عبر بديل سياسي ديمقراطي؛ يطرح امكانية تحقيقه كهدف ممكن؛ ويحشد الطاقات له في ظل ظروف احسن؛ فما هوهذا البديل الديمقراطي وما هي مساراته؟
هذا البديل الديمقراطي هو الطرح السياسي لللقوي الليبرالية والديمقراطية والعلمانية لحل الازمة السياتسية الماثلة؛ وهوبديل يرفض من جهة طريق الحرابة؛ اي الحل العسكري للازمات السياسية؛ كما يرفض طريق التسوية؛ اي الاتفاقات الفوقية التي لا تحل جذور الازمة؛ وتعيد سيطرة القوي المهيمنة؛ بل وتعطي شرعية للنظام القائم وعلاقاته المريضة؛ للاستمرار في الحكم لعدة سنوات قادمة؛ وان يصبح هو وعلاقاته احدالعوامل المهمة في السياسة السودانية.
اننا نرفض ان تُكافأ القوي التي خلقت الازمة واعادت انتاجها؛ بالسماح لها بان تتفق سياسيا من خلف زهر المواطنين؛وتعيد تقسيم الاسلاب والامتيازات والاموال فيما بينها؛ بعيدا عن راي المواطن ومصالحه؛ ومن هذا المنطلق فرغم ترحيبنا بوقف الحرب ووقف اطلاق النار؛ الا اننا نرفض ربطها باي تسويات سياسية طويلة المدي؛ تكافي القوي التي انتجت الازمة؛وهي هنا في المقام الاول النظام الديكتاتوري الحاكم.
اننا نري ان تبلور البديل الديمقراطي مرهون بالشروط الاساسية التالية:
1. نهوض المجتمع المدني ومؤسساته: فلمدة طويلة كان المجتمع السياسي في السودان مسيطرا علي المجتمع المدني وقامعا له؛ وكانت مختلف المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقهر اوتوظف سياسيا. ان المجتمع الحديث والدولة الحديثة لا يمكن ان تنهض الا عبر جناحان: مجتمع سياسي ديمقراطي ومجتمع مدني مستقر. وقد آن الاوان لنهوض المجتمع المدني السوداني ولعبه دورا في الحبياة العامة؛ بما فيه اصلاح المجتمع السياسي.
2. اصلاح الحياة السياسية وضرورة الفرز فيها: مما لا شكفيه ان عدم تبلور البديل الديمقراطي انما يرجع في المقام الاول للحالة البائسة للمؤسسات السياسية السودانية؛ وعلي راسها الاحزاب السياسية؛ ولحالة الضبابية والتحولات المفاجئة في المواقف وانعدام البرامجية وممارسة الاستهبال السياسي؛ من قبل اللاعبين الاساسيين في الساحة. ان البديل الديمقراطي لن يتبلور الا علي يد مؤسسات سياسية حديثة وديمقراطية؛ كما انه لن يتبلور الا بممارسة فرز حاد بين القوي الديمقراطية والليبرالية والعلمانية من جهة؛ وبين المعسكر التقليدي التسلطي الفاشي من الجهة الاخري.
3. شعبية البديل وجماهيريته: ان مختلف البدائل المطروحة؛ وخصوصا البديل الحربي وبديل التسوية؛ انما تتم بعيدا عن الجماهير ورقابتها ومشاركتها؛ وتقرر القرارات المصيرلاية فيها من وراء الكواليس؛ وتسيطر عليها عناصر حزبية ديناصورية لا شرعية ديمقراطية لاغلبها. ان البديل الديمقراطي انما يولد وينمو وسطالجماهير ورقابتها وعبر المشاركة الواعية للافراد والقوي المستقلة وتجمعات النساء والشباب وجماهير المناطق المهمشة ومختلف القوي التي لا تجد لها مكانا وسط علاقات الصفوة والنخبة المهيمنة علي المشهد السياسي السوداني.

ان حزبنا قد خطا خطوة في اتجاه هذه البديل؛وذلك عبر بلورة برنامجه العام؛ وعن طريق افتراع العديد من البرامج التفصيلية؛ وعن طريق البدء في بناء مؤسسة سياسية بديلة؛ وكذلك عبر فتح العديد من القنوات مع الاحزاب والتنظيمات الديمقراطية واللليبرالية؛ ومع القوي الجديدة ومؤسسات المجتمع المدني؛ وايضا عبر المخاطبة الجماهيرية المستمرة؛ في حدود امكانياته؛ علي قاعدة من الشفافية والوضوح والمبدئية.
علي مستوي اخر فان حزبنا قد ارسل اول الاشارات في طريق بناء هذا البديل؛عبر توقيعه علي وثيقة “خارطة الطريق لاسقاط النظام الديكتاتوري القائم”؛ وهي مبادرة اذا كتب لها النجاح؛ فانها ستساعد في تبلور القوي الديمقراطية والليبرالية؛ كيما تطرح بديلها وطريقها الثالث؛ ما بين طريق الحرابة المؤلم والمدمر؛ وطريق التسوية الفوقية والمساومة الانتهازية الذي يعيد انتاج الازمة علي مستوي آخر؛ ولا يحلها الا الي حين .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الهزاع

ولد ارسطو عام 384 قبل الميلاد في مدينة (ستاغيرا) في شمال اليونان، وكان والده طبيبا مقربا من البلاط المقدوني، وقد حافظ ارسطو وتلاميذه من بعده على هذا التقارب. وقد كان لوالده ثأير كبير عليه لدخوله مجال التشريح ودراسة الكائنات الحية التي منحته القدرة على دقة الملاحظة والتحليل. وفي عام 367 رحل ارسطو إلى اثينا للالتحاق بمعهد افلاطون، كطالب في البداية، وكمدرس فيما بعد. وكان افلاطون قد جمع حوله مجموعة من الرجال المتفوقين في مختلف المجالات العلمية من طب وبيولوجيا ورياضيات وفلك. ولم يكن يجمع بينهم رابط عقائدي سوى رغبتهم في إثرا وتنظيم المعارف الإنسانية، وإقامتها على قواعد نظرية راسخة، ثم نشرها في مختلف الاتجاهات، وكان هذا هو التوجه المعلن لتعاليم وأعمال ارسطو.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الهزاع

النظرية السياسية: هي جهد أو نوع من أنواع الفكر السياسي، وتعنى النظرية السياسية بنقل الظواهر المختلفة التي تقع فعلا في عالم السياسة إلى نطاق العلم الواقعي المتفق مع العقل والإطار الواقعي أو العملي في علم السياسة أو العلوم السياسية لا يشغله ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع السياسي، وإنما يبحث في طبيعة الظاهرة بوصفها أمراً واقعاً.

اهمية النظريات السياسية

غاية ما يستهدفه صاحب النظرية السياسية مجرد الكشف عن الأصول العامة أو القوانين التي تبين علاقة السببية ،أي الربط بين أسباب الظواهر السياسية ومسبباتها.

تكمن أهمية النظريات السياسية في كونها تعمد إلى ايجاد علاقة أو رابط بين سبب ومسبب, وبرغم أن النظرية السياسية تعد بمثابة عمل بنائي لكونها تبدأ بالمشاهدة الحسية للظواهر السياسية ثم تكشف عن القوانين التي تحكم هذه الظواهر- إلا أنها قد لا تهدف، أو بمعنى أدق لا تستطيع في معظم الأحيان إحلال شيء ما محل ما يقابله في الواقع السياسي العربي.

أهم النظريات السياسية

أبرز النظريات السياسية هي: نظرية الدولة ونظرية السيادة، وتندرج تحت اطاري النظريتين عدة نظريات فرعية تفسر نشأة الدولة وظاهرة السيادة.

المصدر

د.جمال سلامة علي :كتاب “السياسة بين الأمم.. النظرية السياسية وقضايا الفكر السياسي” الناشر دار النهضة العربية، 2005

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل القحطاني 3

في الثالث عشر من نيسان / إبريل / عام 1975 م انطلقت الشرارة الأولى للحرب الأهلية اللبنانية ، لتوقع أكثر من 150 ألف قتيل وأكثر من20 ألف مفقود وتشريد مئات الآلاف من اللبنانيين على مختلف طوائفهم ومذاهبهم .

فالكل قاتل الكل والكل تحالف تحالفات وقته لتمرير مخطط ما و مصلحة ما ، فهزمت كل الأحزاب المسلمة ، والمسيحية اليمينية منها واليسارية .

لم تكن أطراف الصراع في لبنان متمايزة تماما ، ولكن من أطراف الصراع كان :
• الجيش اللبناني بحسب المسيطر عليه من الطوائف .
• القوات اللبنانية .
• حزب الكتائب اللبنانية
• حزب الوطنيين الأحرار
• منظمة التحرير الفلسطينية
• إسرائيل
• الولايات المتحدة الأمريكية
• الحركة الوطنية اللبنانية
• حركة أمل
• حزب الله
• الحزب التقدمي الاشتراكي
•
والجماعات والطوائف التي لعبت دورا في الصراع كانت:
• المسلمون السنة ( الكل استغلهم ، فحاربهم ومزقهم ولم يبق لهم أي سلاح أو ميليشيا للدفاع عن أنفسهم أو مصالحهم ) .
• الشيعة ( حاربوا الجميع و استغلوهم لمخطاط مذهبية أو خارجية .
• الدروز حاربوا الجميع و تحالفوا مع الجميع بحسب الظروف و موازين القوى .
• الموارنة : تحالفوا مع الذي يدافع عن مكتسباتهم .
• الفلسطينيون ( معظمهم سنة ) .

فتدخلت بعض الدول لتزيدهم هزيمة على هزيمة ودموية على دموية تشرذم على تشرذم .

إسرائيل كشرت عن أنيابها ، فاحتلت مجرى نهر الليطاني ، لإقامة ما أسمته [ حزاماً أمنياً ] وطرد الفلسطينيين من لبنان .

ثم خلفت بعدها ميلشيات عميلة لها بقيادة سعد حداد للدفاع عنها بالوكالة .

فهزمت وهزم الوكيل ، ومن معه بفضل الله تعالى ، ثم بفضل المقاومة الإسلامية السنة و الشيعية على مدار الأعوام و السنوات .

كما دخلت القوى الغربية بشكل مباشر ، فأرسلت قوة متعددة الجنسيات فحاربت و حوربت ، ثم هزمت وانسحبت بعد قتل أكثر من 300 من جنودها .

وتقاتلت الفصائل الفلسطينية مع إسرائيل ، و مع بعضها البعض و غيرها من الفصائل ، و الأحزاب وكان من نتيجتها خروج الفصائل الفلسطينية المقاتلة من لبنان ، و تشريدها في كثير من الدول العربية .

ثم تدخلت كثير من البلدان لتدخل ثورتها ونحلتها على سكان لبنان فنجحت مع بعضهم ، وفشلت مع الكثير منهم .

ومن كل ما تقدم من دماء ، و دمار و شعارات حقيقية ، وغير حقيقية استغلالية واستقلالية .

ماذا يجب أن نستفيد نحن كبلد وأمة و جماعات مقاومة ، و دول ممانعة للمشروع الصهيوني الأمريكي :

أولاً : أن التقاتل الداخلي لا منتصر فيه إلا لأعداء الوطن الداخليين والخارجيين الذين لهم مخططات تهدم البلد وتستغل أهله وثرواته .

ثانياً : على أهل السنة عموماً بمختلف بلدانهم ، ومذاهبهم أن يكونوا سنداً لبعضهم البعض فالأذى لأحدهم هو أذى للكل وإن كان هناك خلاف صوري شكلي أو غير ذلك .
و أن التعاون مع أي فريق من خارج الطائفة والمذهب ، هو دمار لأهل الإسلام مهما تسمى هذا التعاون ، وأعطى تسميات زخرفة وعصرية .

فعلى أهل السنة الدفاع عن بعضهم البعض ، ومساندة بعضهم البعض وإن اختلفوا في القليل أو الكثير في القريب أو البعيد .
لأن الذي سيغلب اليوم ويدمر هو جزء لا يتجزأ من هذا الكل على هذه الأمة التي تكالبت عليها الأمم .
و الذي يدافع عن جزء من أهل السنة مهما صغر وقل عددها و عديدها ، إنما يدافع عن نفسه ومصالحه و بقائه كأمة لها تاريخ مجيد و دين قويم و مذهب صحيح .

ثالثاً : على أهل السنة والجماعة السعي الحثيث لبناء مرجعيات دينية عصرية واعية لما يدبر لهذه الأمة من خطط ومؤامرات فتتعاون مع باقي أهل السنة في جميع البلدان المجاورة وغير المجاورة لتقويتها والدفاع عنها أمام الهجمات الشرسة من باقي الأمم والفرق .

رابعاً : الوعي الدائم للتعاون مع باقي الفرق و الدول و إن اختلفنا معهم بالدين ما دام هذا تعاون فيه قوة لنا وفق المعايير المعتمدة من أهل الحل و العقد .
ذلك أن التعاون والمشاركة لا يعني أبداً الاندماج الكامل ، وإزالة الفوارق الدينية بين شرائح البلد الواحد .

فنحن لنا دين و مذهب لا يمكن أن نتخلى عنه أبداً لا كله ولا جزء يسير منه ، فهو وأساس وجودنا ، والحصن الحصين للدفاع عنا و عن مكتسباتنا ، ومصالحنا المادية والمعنوية . فلا عيش ولا استمرار لنا إلا بالتعاون مع بعضنا للدفاع عن وجودنا ومصالحنا كأمة واحدة لها دين واحد وتاريخ واحد ، وأعداء كثر لهم أديان مختلفة و لغات متعددة وهدف واحد هو القضاء علينا كأمة مسلمة .

و الله المستعان .