أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن أحمد333

* علاقة الأمر والطاعة :
– ظاهرة التميز السياسي ” أم الظواهر السياسية ” :
وتعني انقسام كافة المجتمعات إلى حاكمين ومحكومين .

– ظاهرة السلطة السياسية :
احتكار الحاكمين لأدوات الإكراه المادي المصحوب بتصور أفراد المجتمع له على أنه احتكار شرعي وخير , إذ يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام داخل المجتمع ( المجتمع الهادئ ) .

* علاقة الصديق والعدو :
تؤدي إلى ظاهرة التميز بين المجتمعات ( الدول ) الناتجه عن ارتباط أفراد كل مجتمع بإقليمهم روحيا باعتباره الوطن أرض الاباء والأجداد , دار السلام وما عداه دار الحرب .

# الأصل في العلاقات الدولية العداء , إذ لا تعرف السلام كقيمة مطلقة والأصل في الأجنبي أنه عدو وقد تقتضي مصلحة الوطن مهادنته .
# العدو يعني الأخر وهو من يحتمل دخول الحرب في مواجهته .

* التصور الاسلامي :
كل مسلم هو مواطن لدار الاسلام , دار السلام بالنسبة للمسلمين كافة هي دار الاسلام , معيار التميز بين نحن وهم هو العقيدة الدينية .

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع5

تسييس العلاقات المالية الدولية
المصدر: السياسة الدولية
بقلم: سوسن حسين

يتناول هذا المقال المفهوم الجديد للاقتصاد العالمى وكيف يمكن أن يؤثر على العلاقات الدولية أن تدويل الأسواق المالية هو أحد الجوانب الهامة فى الاقتصاد الدولى الجديد رغم انه لم يفهم بعد الفهم السليم ومن الملاحظ أن التدفقات المالية تحجب اليوم تدفق السلع وتلعب الأسواق الدولية المندمجة دورا بالغ الأهمية فى الوقت الذى تفتح فيه الأسواق الوطنية ذراعيها للمساهمات الدولية المختلفة وهناك ثلاث قوى رئيسية ساهمت فى هذا التطور أولا: اختلال التنظيم المالى الوطنى الذى سمح بالتداول الحر لنفوس الأموال وفتح الأسواق الوطنية للمساهمات الأجنبية ثانيا: الثورة التى حدثت فى وسائل الاتصال والمعلوماتية والتى ساهمت فى زيادة حجم الصفقات المالية وسرعة حركتها ثالثا: التطوير المستمر فى المؤسسات المالية وتغيير مواقف عملائها الذين أصبحوا لا يترددون فى عبور الحدود من أجل البحث عن الأموال واستثمارها لحماية أنفسهم ضد الأخطار أو للاستفادة منها أن تدويل الأسواق المالية قد وجدت ترجمتها السياسية، فبعد أن كانت الخدمات المالية هى مسئولية السلطات التنظيمية أصبحت إحدى الاهتمامات الكبرى للمفاوضين التجاريين وتنطبق مفاهيم الدخول إلى السوق وقواعد المنافسة على الخدمات المالية مثل أى قطاع تجارى وستشهد أعوام التسعينات النتائج السياسية للتدويل المالى فى مجالات ثلاثة هى: العلاقات المالية مع اليابان وبرنامج السوق الداخلية للمجموعة الأوروبية، والمفاوضات حول الخدمات التى بدأت أخيرا العلاقات المالية بين الولايات المتحدة واليابان: أن ظهور الأسواق المالية العالمية قد جاء مواكبا لبروز اليابان كقوة فاعلة على المسرح المالى، فبفضل فائضها التجارى وبفضل مدخراتها الداخلية وضعف الطلب على رؤوس الأموال، استطاعت خلال الحقبة الماضية تكديس فوائض مالية هائلة، وفى نفس الوقت أدى التحرير المالى التدريجى رغم عدم اكتماله بعد إلى إتاحة الفرصة أمام المؤسسات اليابانية لتوجيه جزء كبير من فوائضها إلى الخارج أن المؤسسات المالية اليابانية قد ظلت لوقت طويل تحت حماية الحكومة التى فرضت عليها نظاما دقيقا، وكان الهدف فى ذلك الوقت هو جمع رؤوس الأموال لاستخدامها فى إعادة بناء وتحديث الصناعة اليابانية، ولكن خلال أعوام الثمانينات وتحت الضغط المشترك من جانب الحكومة الأمريكية الشركات اليابانية التى ترغب فى تنمية نفسها فى الخارج تم إلغاء كثير من هذه التنظيمات، وتم تعديل كثير من النصوص المتعلقة بمعدلات الفائدة، وبذلك استطاعت كثير من الأسواق أن ترى النور كما كان لهذا التحرير أثر واضح على الأنشطة الدولية للشركات اليابانية، وادى إلغاء الرقابة على العملة وتخفيف القيود على الاستثمار فى الخارج وإنشاء سوق بنكية حرة فى طوكيو إلى الانتعاش الدولى للاقتصاد اليابانى وقد بلغ حجم صادرات اليابان من رؤوس الأموال فيما بين 1983 و1988 586مليار دولار، منها حوالى 232 مليار ذهبت إلى ولايات المتحدة وفى نهاية النصف الأول من عام 1988 استولت المؤسسات المالية اليابانية على 36% من الأنشطة البنكية الدولية فى حين لم تتعد حصة المؤسسات الأمريكية من هذه الأنشطة 15% إن الاستراتيجية الدولية للمنشأت المالية اليابانية تشبه إلى حد كبير استراتيجية أخواتها الصناعية فقد بدأت الشركات اليابانية بالأنشطة البسيطة كيفا والكبيرة حجما وقدمت شروطا أفضل من شروط منافسيها لتكسب السوق ثم قامت فى المرحلة الثانية بنشر التكنولوجيا المتقدمة عن طريق إقامة مشروعات مشتركة مع شركات مستقرة وقامت أيضا بشراء المنشات المحلية التى تتمتع بموقف قوى فى السوق وهكذا مثلا استطاعت البنوك وشركات التأمين اليابانية أن تتدرب على طريقة عمل سوق الأسهم فى الولايات المتحدة وتحصل بذلك على مكاسب استراتيجية هامة وفى ذلك الوقت سعت بيوت المال اليابانية إلى التعرف على أحدث الأساليب والتقنيات التى تستخدمها المشروعات المشتركة وأخيرا قامت المنشات اليابانية بمشاركة عدد كبير من المنشات الأمريكية المتخصصة فى إدارة الاستثمارات والمعروفة بامتلاكها لأحدث الأساليب الفنية والإعلامية وهكذا استطاعت الشركات اليابانية أن تعبر من استراتيجية الاستثمار إلى استراتيجية ـ الاتجار ـ فى حين قفزت مشترواتها من السنوات الأجنبية من 3 مليار عام 0 198 إلى 86 مليار عام 1988 وقد بدأت اليابان فى فتح أسواقها الداخلية تدريجيا للأجانب وصارت سوق طوكيو التى كانت فى الماضى جزءا مبيتا كان السوق العالمية نقطة جذب للشركات الأجنبية ويعود الفضل أيضا فى هذا الاهتمام بالأسواق المالية اليابانية إلى جهود الحكومة الأمريكية التى شجعت تحرير الأسواق اليابانية للدفع قدما بتدويل السيئ واستقرار معدلات الفائدة وقد استطاعت بعض المؤسسات والبنوك أن تصبح عضوا فى بورصة طوكيو وأصبح لها الحق فى ممارسة أشكال جديدة من الأنشطة المالية وفى عام 1989 بلغ عدد البنوك الأجنبية التى تعمل فى اليابان 82 بنكا و47 شركة مساهمة وهكذا نجد أن العقبات الرسمية أمام الأنشطة الأجنبية فى اليابان تتساقط الواحدة تلو الأخرى، ولكن تظل بعض العقبات غير الرسمية تمنع هذه الأنشطة من الاقتراب من مجالات كثيرة مثل قطاع التأمين الذى تضامنت الشركات الكبرى لإبعاده عن المنافسة إن اليابان قد استثمرت مبالغ طائلة بالدولار فى شكل سندات على الخزانة الأمريكية بل أن البنوك اليابانية تمتلك ربما أكثر من ثلث هذه السندات وهكذا تلعب اليابان دورا أساسيا فى تمويل عجز الميزانية الأمريكية وتشارك بطرقى غير مباشر فى المحافظة على المعدلات المعقولة للفائدة التى تشجع الاستثمار فى الولايات المتحدة ولكن هذا الاعتماد على الأموال اليابانية قد آثار الخوف من احتمال أن تتخلى الاستثمارات اليابانية عن النقد الأمريكى وتثير بذلك تدهورا حادا فى الدولار وزيادة فى معدلات الفائدة الأمريكية وهذا الخوف له ما يبرره، فقد اتجهت الاستثمارات اليابانية أخيرا إلى تنويع أصولها المالية بالدولار، كما انخفضت حصة الولايات المتحدة من رؤوس الأموال اليابانية من 90% عام 1985 إلى 42% عام 1987 لتصعد إلى 53% عام 1988، وتعرضت الاستثمارات اليابانية فى الولايات المتحدة لتقلبات كثيرة متلاحقة خلال هذا العام ولا يوجد أى شك فى أن رؤوس الأموال اليابانية قد أصبحت قوة سياسية فى الأسواق المالية العالمية ولكنها حتى هذه اللحظة لا تهز استقرار هذه الأسواق أن الأسواق الأمريكية مازالت تشكل أهمية كبرى بالنسبة للمستثمرين اليابانيين بسبب حجمها وعمقها وسيولتها وربحيتها الكبيرة ومع ذلك فهذه الجاذبية ستعتمد فى المدى الطويل على استمرار ثقة المستثمرين فى الدولار، وهذه الثقة ستعتمد بدورها على قدرة الولايات المتحدة على إصلاح العجز فى ميزانيتها وتجارتها إن صانعى القرار الأمريكيين لا يشغلهم فقط التأثير المربك لرؤوس الأموال اليابانية، وإنما ظهرت فى الفترة الأخيرة اتهامك موجهة إلى اليابان بالتنافس غير الشريف، فهى تستمر فى الاستفادة من سوق داخلية محمية نسبيا، وتستفيد فى نفس الوقت بمدخل تنافسى فى الأسواق الأجنبية أن المشكلات المالية بين الدولتين يتم تناولها كقضية تجارية ثنائية، والمناقشات حول الدولار والين التى بدأت فى 1983 ليست سوى شكل من أشكال المفاوضات التجارية حول الدخول إلى السوق أن القانون التجارى الأمريكى ذاته قد تم تطويره لاستيعاب الخدمات المالية التى أدرجت لأول مرة عام 1984 فى البند 301 الذى يسمح للحكومة بإغلاق الأسواق الأمريكية فى وجه أية دولة ترفض دخول الشركات الأمريكية إلى أسواقها وبالرغم أن هذا البند لم يستخدم ضد اليابان إلا انه تم الإشارة إليه فى النزاعات المالية مع تايوان وكوريا الجنوبية الأسواق المالية الأوروبية وتجربة السوق الموحدة: أن أعوام التسعينات ستشهد ظهور محور أخر للصراعات التجارية داخل النظام المالى العالمى حول الجهود التى تبذلها السوق الأوروبية لإقامة سوق داخلية فى قطاع الخدمات المالية ومما لاشك فيه أن برنامج المجموعة الأوروبية لإنشاء سوق الخدمات المالية سيكون ناجحا لأنه يسير فى نفس اتجاه قوى السوق أن اضطراب التنظيم على المستوى الوطنى وتدويل الأسواق يفتح الطريق أمام تحرير السوق الأوروبية المشتركة من الداخل خاصة وان استراتيجيات المنشات تتوقع هذه العملية وتغذيها وقد قامت الشركات المالية الأوروبية بتنمية علاقاتها بشركات وقطاعات الدول الأخرى بشكل مثير وبذلك أظهرت تأييدها للتغيرات التنظيمية القادمة وساعدت على تغيير التنظيمات الوطنية لتسهيل العمل المشترك للسوق وفى هذه السوق الداخلية الوليدة تتعامل الشركات الأوروبية فيما بينها بعيدا عن حدودها التجارية المعتادة وانطلاقا من استراتيجيات متنوعة، فبعضها تريد أن تصبح شركات عالمية مندمجة وبعضها الآخر يركز على أهداف أخرى وقد شاهدنا خلال هذين العامين الأخيرين موجة من محاولات السيطرة والتحالفات والمشروعات المشتركة ضمت ثلثى البنوك الأوروبية المدرجة فى البورصة كما أن البنوك والمؤسسات المالية غير الأوروبية قد بدأت هى الأخرى تأخذ وضعها فى القارة العجوز أن المنشات الأمريكية تهدف أساسا إلى دخول سوق نفوس الأموال الأوروبية أما اليابانيين فيتصرفون بحذر وهدوء، يستولون على عدد كبير من الاستثمارات الصغيرة فى دول السوق دون أن يشنوا هجوما ضخما ونجد أن العملية السياسية تدفع هى الأخرى بالمجموعة الأوروبية فى اتجاه سوق موحدة فى مجال الخدمات المالية وقد بدأت المجموعة فى تبسيط عملية اتخاذ القرار ويتم أخذ معظم القرارات فى الوقت الحالى بالأغلبية المطلقة بعد أن كان بالإجماع، وكذلك تخلت عن استراتيجية التنسيق بين القوانين الوطنية وتبنت مبدأ الاعتراف المتبادل الذى يسمح للمنشات بالعمل فى جميع الدول الأوروبية طبقا للقواعد المعمول بها فى دولها الأصلية شريطة أن تكون هذه القواعد متطابقة مع الاتجاهات العامة للمجموعة وقد تم وضع نظم وتعليمات جديدة من أجل وضع أساس سوق داخلية للخدمات المالية أهمها: ـ 1 ـ اتفاق دول المجموعة الأوروبية على الاعتراف بالرقابة التنظيمية للدولة الأصلية، وبذلك تحتاج أى منشأة مالية ترخيصا واحدا بدلا من اثنى عشر ترخيصا لممارسة نشاطاتها داخل السوق المشتركة ـ 2 ـ تستطيع أى مؤسسة مالية تابعة لأى دولة من دول السوق أن تفتح فرعا لها فى أى دولة من دول السوق الأخرى دون ترخيص من هذه الدولة وتستطيع ممارسة جميع الأنشطة التى يسمح بها تشريعها الخاص وذلك فى أى دولة من دول السوق أن المنشات وأيضا المستهلكين يمكنهم اختيار أفضل الفرص داخل أى سوق يريدونها أما المنتجون فيستطيعون الآن تقديم سلعهم فى جميع دول المجموعة وتهدف التوجهات الجديدة إلى إزالة الحواجز بين نماذج المؤسسات المالية المختلفة ومن المنتظر أن تتجه دول السوق تدريجيا إلى نظم مصرفية مماثلة لمعظم البنوك الدولية أن انفتاح السوق الداخلية سيؤدى إلى نتائج طيبة فى قطاع الخدمات المالية الأوروبية وذلك لسببين أولا إلغاء الحدود فى بنك الودائع سيؤدى إلى مكاسب ضخمة بالنسبة للمستهلكين والمنتجين على السواء وثانيا ستعطى السوق الداخلية فرصة للمؤسسات المالية لترشيد عملياتها الداخلية وزيادة فعاليتها ولكن مازالت هناك بعض العقبات مثل احتمال أن تعيش أوروبا مرحلة مضطربة قبل بلوغ نوع من التوازن النسبى، وان تتعرض لبعض المشكلات نتيجة احتدام المنافسة داخل المجموعة واحتمال أن تلجأ بعض المؤسسات لحكوماتها وتفجر بذلك ردود فعل حمائية وهناك شعور بالخوف من أن يفتح عام 1992 أبواب المجموعة الأوروبية على مصراعيها أمام اليابان وأيضا الولايات المتحدة ولكن بدرجة أقل حقا أن المنشأت التى كانت تعمل دائما فى الأسواق الوطنية المحمية تخشى منافسه الشركات الأجنبية وستقوم بلا شك برفع شعار ـ أوروبا للأوروبيين ـ ولكن معظم القلق ناتج عن خوف الأوروبيين من استفادة المؤسسات المالية اليابانية من السوق الداخلية فى الوقت الذى تفرض فيه قيودا ضخمة على أسواقها المالية الخاصة ـ ويرى الأوروبيون أن المعاملة بالمثل تشكل الحل الأمثل لإقناع اليابان بفتح أسواقها تماما أمام المؤسسات المالية الأوروبية وهذا البند يمكن تطبيقه بطبيعة الحال على دول أخرى أيضا لذلك تعرض مشروع التوجهات المصرفية الجديد لكثير من التعديلات وقد كان هذا المشروع فى البداية ينص على أن أى شركة مالية أجنبية تستطيع الحصول على حق الدخول إلى السوق الأوروبية شريطة أن تعامل جميع المؤسسات المالية للمجموعة الأوروبية نفس المعاملة ومع ذلك لم يكن تعبير ـ المعاملة بالمثل ـ واضحا، فهل يعنى أن تتمتع شركات المجموعة بنفس حقوق منشات الدول المضيفة؟ أم أن المجموعة تريد من الدول الأجنبية منح شركاتها نفس المعاملة التى تلاقيها الشركات الأجنبية داخل السوق؟ أن هذه ـ المعاملة بالمثل مفهوم خطير فى التجارة الدولية لأنه لا يأخذ فى اعتباره الاختلافات المشروعة فى القواعد التنظيمية لكل دولة لذلك فإن البند المتعلق ـ بالمعاملة بالمثل ـ غامض ويبعث على القلق فى نفس الوقت لذلك قررت اللجنة إعادة النظر فى صيغة هذا البند وذهبت إلى حد إلغاء تعبير ـ العاملة بالمثل ـ وتضمن النص فى شكله النهائى معاملة تقوم على أساس مبدأ ـ المعاملة الوطنية ـ وهو مبدأ يفترض الدخول الفعال إلى السوق بنفس الميزات التنافسية التى تتمتع بها الشركات التابعة للدولة ذاتها وتقوم المجموعة بإصدار دراسة دورية حول الطريقة التى تعامل بها مؤسساتها المالية فى الدول الأخرى، وفى حالة رفض دولة أجنبية تطبيق مبدأ ـ المعاملة الوطنية ـ على دول المجموعة الأوروبية يكون من حق المجموعة تعليق طلبات الترخيص أو التملك التى تتقدم بها الشركات التابعة لهذه الدولة الرافضة وإذا ثبت أن شركات المجموعة قد حصلت على المعاملة الوطنية ـ ولكنها منعت من المنافذ الفعلية إلى السوق فإن المجموعة تستطيع أن تجرى مفاوضات مع الدولة المعنية بهدف الحصول على مزايا مماثلة لتلك التى تقدمها هى نفسها أن الفروع الأوروبية للمؤسسات المالية الأمريكية سيكون لديها منافذ إلى السوق المصرفية للمجموعة مادامت هذه المؤسسات تستفيد من مزايا ـ العاملة الوطنية ـ ولكن الأمريكيين مازالوا قلقين إلى حد ما بشأن حقوق فروع مؤسساتهم رغم أن هذه الحقوق يكفلها البند 58 من معاهدة ربما ويريدون اعترافا صريحا وواضحا بما فى ذلك حق الحصول على مكاسب جديدة وإنشاء فروع جديدة بنفس الحرية التى تتمتع بها الشركات الأوروبية وأيا كانت نتيجة المناقشات فإن الأمر المؤكد هو أن كل شىء يسير فى اتجاه سوق مالية أوروبية موحدة وهكذا التطور سيكون له أثر كبير على العلاقات المالية الدولية لدول المجموعة أن أهم جانب من جوانب السوق الداخلية للخدمات المالية قد يكون هو القرار الذى اتخذته اللجنة بمعاملة الخدمات المالية معاملة الشئون التجارية أن أوروبا عندما تحتفظ بحق تعليق طلبات الترخيص وحق التفاوض مع الدولة التى ترفض تقديم منافذ فعلية إلى السوق تعادل ما تقوم هى بتقديمه، تضع بذلك بذرة المفاوضات التجارية المستقبلة فى الدول الأخرى حول التنظيمات المالية الداخلية الخدمات المالية: عناصر التجارة متعددة الأطرافأن العلاقات المالية بين اليابان والولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية قد أثبتت أن الشئون المالية الدولية قد اتخذت تدريجيا بعد سياسيا وبدأت تمتزج بالمشكلات التجارية التقليدية وحتى الآن أرتكز هذا التطور على المفاوضات الثنائية ولكن التدويل المتنامى للأسواق المالية يؤكد على ضرورة الإدارة متعددة الأطراف للمشكلات المالية وعلى عكس ما يحدث بالنسبة للتجارة الدولية والمسائل النقدية نجد أن التعاون متعدد الأطراف حول المشكلات المالية الدولية لا يزال محدودا ومع ذلك نشهد بداية تغيير يعبر عن نفسه كإحدى النقاط القوية على المسرح الدولى لأعوام التسعينات أن الأنشطة متعددة الأطراف تنمو بالذات فى مجال معين هو مجال التعاون الذى يهدف إلى تأكيد أمن وقوة النظام الدولى وهذا النوع من الأنشطة التعددية ظهر فى أعقاب الأزمات المصرفية الحادة عامى 74 و1975 ـ أن انهيار عدد كبير من البنوك قد دفع بالدول المالية الكبرى إلى محاولة التنسيق بين نظمها المصرفية الوطنية المختلفة ووضع نظم لتبادل المعلومات فيما بينها ومناقشة مشكلاتها المصرفية وستمتد هذه الحاجة إلى التعاون التنظيمى إلى قطاعات مالية أخرى وخاصة أسواق الأسهم وسيتأكد الاقتناع بأن الرقابة والأنشطة التنظيمية لابد أن تتخطى الحدود ولا تقف عندها أن دولا كثيرة تعيد النظر اليوم فى سياستها التنظيمية الداخلية على ضوء حقائق السوق الجديدة وهناك مجال آخر أمام التعاون الدولى هو تحرير السوق المالية للتجارة والخدمات المالية أن منظمة التنمية والتعاون الأوروبى قد وضعت ميثاقا غير ملزم عام 1961 يهدف إلى تحرير حركة رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء وفى عام 1968 تم اتخاذ خطوة أخرى من أجل تحرير الأسواق المالية من خلال ـ جولة أوروجواى ـ ولو تم الاتفاق على هذه النقطة فإن العلاقة الوثيقة بين المالية والتجارة الدولية ستتأكد وخلال مناقشات ـ الجات ـ الأخيرة حبذت شركات كثيرة تابعة للدول المتقدمة وضع نظام متعدد الأطراف لتنظيم تبادل الخدمات ووضع القواعد التجارية التى تكفل تحرير تجارة الخدمات وحل الخلافات الدولية وقد استقبلت هذه الأفكار فى البداية بشكل كبير ورفضتها دول نامية كثيرة خوفا من قدوم شركات خدمية كبرى لتكتسح أسواقها الداخلية وتركز قلق العالم الثالث أساسا فى مجال تنظيم الخدمات المالية لان التنظيم المالى يعتبر إدارة رئيسية فى سياسة التنمية ودليلا على السيادة القومية وبالنسبة لبعض هذه الدول تعمقت مشاعر الخوف أكثر واكثر بسبب الرغبة الاستراتيجية فى ربط تحرير تجارة الخدمات بتحرير قطاعات ملك النسيج والزراعة وهى قطاعات محمية فى الدول الصناعية ورغم الخلافات بين الشمال والجنوب حول الخدمات أظهرت بعض الدول النامية استعدادا طيبا للتفاوض رغبة منها فى التوصل إلى اتفاق حول الخدمات تقبله أكبر عدد من دول العالم الثالث أن برنامج العمل الذى وضعه وزراء تجارة دول ـ الجات ـ لعامى 89 ـ ـ 1990 يفتح الطريق أمام مثل هذا الاتفاق ومن بين المبادئ التى تعتبر ضرورية بالنسبة للاتفاق النهائى نذكر: الوضوح والتحرير التدريجى والمعاملة الوطنية وعدم التفرقة والدخول إلى السوق وفى جنيف تحاول الحكومات الوطنية والمفاوضون ومجموعات مختلفة من القطاع الخاص فى الوقت الحالى مناقشة وتعريف الإطار الذى يمكن أن تعمل فيه هذه المبادئ ووضع تصور للطريقة التى يمكن من خلالها تطبيق هذه المبادئ على قطاعات معينة من الخدمات مثل الخدمات المالية ونظرا لما تم حتى الآن نرى انه من المستبعد التوصل إلى اتفاق حول الخدمات فى الوقت الحالى وفى جميع الأحوال فإن الضغط الذى تمارسه الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية لن يضعف أن تسييس العلاقات المالية الدولية سيكون أحد الجوانب الأساسية فى اقتصاد الغد الذى سيقوم على الاعتماد المتبادل أن منهج ـ التجارة الدولية ـ قد فرض نفسه تدريجيا خلال الحقبة الماضية على المناقشات المالية الثنائية وحان الوقت الآن للذهاب إلى أبعد من ذلك ووضع تنظيمات متعددة الأطراف تختص بتجارة الخدمات المالية وإلزام الدول المتقدمة بإعداد إطار متعدد الأطراف يتناسب مع تحديات التدويل المالى لأعوام التسعينات.

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع5

ريمون آرون ونظرية العلاقات الدولية
المصدر: السياسة الدولية
بقلم: ستانلي هوفمان سوسن حسين

إن غزارة أعمال ريمون وتلاحقها السريع كانت دائما سببا فى يأس من يريدون التعليق على هذه الأعمال والكتابة عنها ولكن هذه الأعمال قد توقفت الآن بعد وفاة صاحبها، وهذا سيتيح فرصة الدراسة المتعمقة لهذا إسهام العلمى الضخم ويتيح الفرصة أيضا أمام محاولة فصل أعماله التى تنقسم إلى قسمين: القسم المتعلق بنشاطه الصحفى وتعليقه على الأحداث التى كان يشعر أن من واجبه تفسيرها وتوضيحها للرأى العام والقسم المتعلق بناشطه كفليسوف تاريخ، وعالم اجتماعى، ومنظر، وناقد للفكر السياسى والاجتماعى المعاصر ويتناول مقال ستانلى هوفمان الإسهام العلمى لريمون آرون فى نظرية العلاقات الدولية فقط، فلا يتعرض لنشاطه الصحفى ولا لأعماله التى تأخذ شكل الرواية التاريخية ولا لتلك التى تنتمى إلى المجال النقدى لقد كانت السياسة الخارجية والعلاقات بين الدول قبل آرون هى عمل المؤرخين والقانونيين وأيضا الاقتصاديين ولكن بدرجة أقل أن ريمون آرون هو الذى خلق نظام ذاتيا للعلاقات الدولية يقع فى مفترق الطرق بين التاريخ والقانون والاقتصاد وكذلك علم السياسة والاجتماع ويتميز بما نستطيع أن نطلق عليه مجموعة من الأفكار المترابطة الدقيقة التى تهدف إلى تفسير القواعد الثابتة والأشكال المتغيرة لنموذج جديد من الأفعال: أى ذلك الذى يقوم به على المسرح العالمى الدبلوماسيون والعسكريون، وبمعنى آخر السلوك الدبلوماسى الاستراتيجى وكانت قوانين ونماذج هذا السلوك موضوعا لدراسات هامة فى الولايات المتحدة فى ذلك الوقت ولم يكف آرون عن التحاور والمجادلة مع زملائه عبر الأطلنطى وكثيرا ما كان يتفوق على هؤلاء بنظرية الأشمل ونظمه التى تتميز بالمرونة يقول هوفمان أن طموح آرون كانت له سمة غريبة تميزه تماما عن غيره من المنظرين للعلاقات الدولية، وهى أن فكره كان جريئا وبسيطا فى نفس الوقت تتمثل جرأة هذا الفكر فى رغبته فى أن يقدم نظرية عامة انطلاقا من الحقائق التى تصنع خاصية العلاقات الدولية وقد كان تحليل النظم متقدما جدا فى الولايات المتحدة فى نهاية الخمسينات ولكن تحليل آرون كان مبتكرا، فهو إلى جانب اهتمامه بخاصية العلاقات الدولية والاختلاف الجوهرى بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية وبين النموذج الأمثل للسلوك الدبلوماسى الاستراتيجى والنموذج الأمثل لما نسميه السلوك المدنى، فهو يهتم أيضا بالانطلاق من المفاهيم الخاصة بالعلاقات الدولية، فى حين كان نظراؤه الأمريكيون ينطلقون فى معظم الأحيان من مفاهيم تطبق فى مجالات أخرى غير العلاقات الدولية مثل الصراع والقوة أما آرون فقد اهتم بتحديد الاختلاف بين سياسة القوة فى وسط تسوده مخاطر اللجوء إلى القوة من جانب الوحدات المتنافسة، وبين استخدام قوة الضغط التى تمارسها الدولة على مجموعة ما ويميز كذلك بين التوترات والصراعات أى أن مفهوم آرون عن النظم وقوتها الضاغطة أو الحاسمة فيما يتعلق بالوحدات التى تمثل العناصر المكونة لها هو مفهوم أكثر بساطة من مورتون كابلان مثلا وإذا قارنا ريمون آرون بالآخرين سنكتشف سلسلة من الاختلافات فهو يرفض اعتبار أن السعى إلى السلطة هو أساس كل السياسات ويميز أيضا بين القوة كوسيلة والقوة كهدف ومن ناحية أخرى يشك فى المفاهيم الجاهزة التى يمكن تطبيقها على جميع الحالات والتى تبدو فى البداية كما لو كانت تحدد خاصية السلوك الدبلوماسى الاستراتيجى، ثم نكتشف فيما بعد غموضها وخطورتها بالنسبة للتحليل مجال آخر يختلف فيه آرون عن المنظرين الأمريكيين هو إخضاع المفاهيم العامة للنقد التاريخى فالنظرية بالنسبة لآرون يجب أن تكمل علم الاجتماع التاريخى وتندمج فيه فى نفس الوقت أن آرون قد رفض دائما الأفكار التى تسعى إلى تفسير الظواهر المعقدة عن طريق عامل واحد لقد سعى دائما إلى فصل الأسباب العميقة عن الأحداث وإظهار كيف يمكن أن تلتقى سلسلة من الأحداث التاريخية التى لا علاقة لكل منها فتحدث كارثة ويظهر ذلك واضحا فى كتابة سلسلة الحروب الذى يحلل فيه أصول وديناميكية حرب 1914 كما أوضح فيما بعد فى كتابه عن الدبلوماسية الأمريكية السمة الحتمية للحرب الباردة والجانب المفاجئ غير المقصود لبعض تطوراتها مجال آخر يختلف فيه آرون عن الواقعيين الأمريكيين يتعلق بالفكرة المتكررة لدى هؤلاء بأولوية السياسة الخارجية فمن أجل بناء نظرية قوية للعلاقات الدولية أراد المنظر الأمريكى المعاصر الذى ينتمى إلى هذه المدرسة أن يحصرها فى العلاقات بين هياكل النظم والروابط التى تربط بين بعضها البعض، وهو ما يؤدى إلى استبعاد أى اعتبار للنظم الفرعية التى تشكل الإدارات السياسية والاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والأفكار داخل الوحداتوإذا كان ريمون آرون قد تناول بشكل سريع فى بعض الأحيان المحددات الداخلية لسياسة خارجية كما فعل فى كتابه الجمهورية الإمبريالية إلا أنه أكد أن نظرية العلاقات الدولية تتضمن التمييز بين المتغيرات داخلية النمو والمتغيرات خارجية النمو، بل أن التشابه بين النظم أو بالعكس العداء بين النظم القائمة فى الدول هو الذى يملى التمييز بين النظم المتجانسة والنظم المتنافرة وينبع هذا التمييز من فكرة أن السلوك الخارج لا تمليه العلاقات القوى فقط، وكذلك نتيجة الصراعات المحدودة فى العصر النووى لا تمليها هى الأخرى علاقة القوة فقط كما حدث فى حرب فيتنام فهنا استطاعت الحكومة الأضعف أن تهزم الأقوى أن استحالة التوصل إلى الهدف السياسى أدى إلى هزيمة الطرف الأقوى ونجد أن آرون عندما يقوم بتحليل أثر الظروف الداخلية فى العلاقات الدولية يركز بوجه خاص على نقطتين هما: أهمية طبيعة النظام ذاته والعلاقة المعقدة بين الحروب الأهلية والحروب بين الدول للاختلاف الأخير بين آرون والواقعين المعاصرين يتعلق بالعلاقات بين النظام الدولى والنظام الاقتصادى العالمى ونلاحظ أن خلافاته مع هذه المدرسة تتسم بالتركيب، أما خلافه مع المفهوم الماركسى اللينينى ومع هذه الماركسية التى تدعى مدرسة التبعية فهو خلاف صريح وواضح تماما وقد هدم النظرية اللينينينة الإمبريالية مشيرا إلى جوانب الضعف منها وأكد على عدم منطقيتها، وأوضح أن الظواهر التى تدعى هذه النظرية شرحها يمكن تفسيرها بشكل آخر وقد ظل ريمون آرون على إخلاصه للمفهوم الذى وضعه فى مقدمته للفلسفة والتاريخ عام 1938 ويقول هوفمان أن لا أحد مثل آرون قد سعى بهذا الإصرار إلى فهم العنصر النووى للعلاقات الدولية وإلى أى مدى تأثرت السياسة العالمية باختراع أسلحة الدمار وكيف أن هذه الأسلحة إلى تثوير السياسة العالمية وكان آرون مقتنعا تمام الاقتناع نبأن نتائج ظهور أسلحة الدمار الأكيدة هى أن مفهوم توازن القوى لن يكون مجرد حسابات للآلات والمعدات التى تملكها الدول المتنافسة، فالتوازن الردعى لن يكون مؤكدا إلا عندما يكون لدى كل من المتنافسين نفس القدرة التى يملكها الآخر لكى يردع هجوما مباشرا أو تحريضا خارجيا وهذا يعنى أن تأتى الأسلحة فى المرتبة الأولى من الأهمية وليس عددها المتساوى
وثانيا: أن الردع هو علاقة بين اثنين اذن فإن التوازن الردع بعد توازن تكنيكى ونفسى، فالتصميم والإدارة يدخلان فى الحسابات تماما مثل القدرة الفنية، الأمر الثالث هو أن محاولة اللجوء إلى الحلفاء لإقامة التوازن لم تعد تنتفع كثيرا، فإذا استطاعت إحدى القوتين أن تدمر الأخرى دون أن تدمر بدورها أو على الأقل تضار ضررا بالغا، فلن يهم كثيرا فى ذلك الوقت أن يكون لدى الضحية حلفاء
رابعا: أن مصداقية أى ردع لا تنحصر فى مجرد حسابات عسكرية فلا بد من معرفة من يستطيع ردع من وكيف ولماذا وفى ظل أى ظروف، وهنا نحن فى مجال السياسة نتيجة خامسة للثورة النووية هى أن هذه الأسلحة المخيفة التى تعرض من يستخدمها لعمليات انتقامية فظيعة لا تشكل أداة جيدة للتخويف السياسى أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية لبلوغ هدف ما لا يمكن أن يفكر فيه أى رجل دولة فهذه الأسلحة تستخدم فقط فى القضاء على نوايا استخدامها سواء كانت حقيقة أو مفترضة، ويرى آون أن الردع لا يمكن أن يكون علما بالمعنى الكامل، ليس فقط إلا الإدارة تلعب دورا كبيرا فيه ولكن لنه مادة الردع لا يمكن إبعاد خطر دون أن يؤدى ذلك إلى تصاعد خطر آخر فكلما كان التهديد هائلا كلما زادت لا معقوليته ما دام العدوان لكان نفس وسائل الدمار التى يستطيعان بها تدمير بعضهما حتى لو تعرض أى منهما للضربة الأولى لقد اعتبر ريمون آرون أن التحليل النظرى والاجتماعى للعلاقات الدولية لا بد وأن يصل إلى نتائج غير مؤكدة أو إلى مفاهيم ترتكز على شواهد معينة، أن السلوك الدبلوماسى الاستراتيجى غامض، وهذا الغموض يثير القضية الميكافيللية حول شرعية الوسائل أن النتائج المعيارية لنظرية آرون قد حددها تناقض تاريخ العنف مع مثاليات السلام أى تناقض الضغوط التى تثقل كاهل رجل الدولة المسئول عن مصالح بلاده فى عالم استخدام القوة فيه أمر ممكن وشرعى مع المطلب الأخلاقى الذى يعارض الفوضى الدموية ويتطلع إلى السلام العالمى أن آرون لم يبحث بشكل منتظم الإمكانيات المتاحة من أجل نوع من المصالحة بين هذا المطلب وهذه الضغوط وقد ضاق ذرعا بهذه المثالية التى تعطى الوصفات للخروج من الأزمة وتفترض أن المشكلة محلوله متجاهلة الثقل الهائل للضغوط هذه المثالية التى تسعى إلى تقويم سلوك أمة بالتركيز على عامل واحد داخلى دون تفهم العلاقة بين العوامل المختلفة الداخلية والخارجية أن آون مقتنع باستحالة وجود عالم يسود فيه السلام وليس هناك التزام خلقى بتحقيق المستحيل بل أن العنف هو الذى يسمح أحيانا ببقاء الدول حرة والدفاع ضد الشمولية والمحافظة على القيم الليبرالية ولكن هذا الرفض للأخلاقيات المثالية لم يذهب لدى آرون إلى حد آلا أخلاقية لقد كان مؤمنا بأخلاقيات الحكمة ويميز دائما بين ما هو عقلانى وما هو معقول فالسلوك الدبلوماسى الاستراتيجى لا يمكن إخضاعه للحسابات، فليس هناك حل حسابى يقوم بتعريف السلوك العقلانى بل هناك السلوك المعقول طالما أن الأمر يتعلق ببقاء الإنسانية فى العصر النووى إن أخلاقيات الحكمة هى أخلاقيات الاعتدال، الاعتدال تختفى تماما فى الحروب الأهلية لذلك يجب الحد من العنف فى العصر النووى أن آرون يدين إخضاع الأهداف السياسية للاعتبارات العسكرية إخضاعا كاملا والاستسلام غير المشروط لا بد من إبقاء نوع من الاتصال بين الخصوم ولتجنب أخطاء التهور فى عصر أسلحة أن مثل هذا التفاهم إذا استطعنا أن نسميه كذلك سيساعد على جعل الحروب فى حالة اندلاعها محدودة ويساعد أيضا على فرملة التصاعد فى اتجاه التطرف اذن تستلزم الحكمة فى عصر الذرة التطلع إلى أهداف يمكن بلغها، وليس إلى الانتصار الكامل وكذلك تستلزم الحكمة فيما يتعلق بالأسلحة الاستراتيجية الرد التدريجى وليس الانتقام الجماعى، لأن الرد التدريجى يستبعد نظرية كل شئ أو لا شئ ويؤدى إلى خفض التصاعد ومخاطر الحرب الشاملة وقد انتقد ريمون آرون القوة الضاربة الفرنسية فهو يرى أن مصير فرنسا لا ينفصل عن مصير بقية دول أوروبا الغربية أن القوة الفرنسية بمفردها لن تستطيع أن تتصدى لسفينة أوروبا وهكذا فإن فائدة القوة الفرنسية لا تشكل فى إسهامها فى الاستقلال القومى وإنما تتمثل إسهامها فى الفعالية الرادعة للقوة الأمريكية، أى لا قيمة لها، خارج حلف الأطلنطى أن هذه القوة بعيدا عن الحلف لن تستطيع أن تقدم إلى فرنسا سوى مهلة حتى تتكيف مع السفينة .

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان آل درعان 5

الرئاسة الحائرة بين طهران وموسكو
للكاتب : كمال حبيب

على صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علمنا أن وفدا من الرئاسة سيزور طهران، الوفد مكون من مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى عصام الحداد، ورئيس ديوان الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوى، وقيل أنها زيارة قصيرة للتباحث حول الأزمة السورية وتفعيل المبادرة الرباعية التى كان الرئيس أطلقها فى العام الماضى، والمبادرة الرباعية تضم تركيا والسعودية ومصر وإيران.
المشكلة هنا أن المعلومات غير متوافرة عن الزيارة وأسبابها الحقيقية خاصة وأن المبادرة الرباعية التى أطلقها الرئيس فى القمة الإسلامية الاستثنائية والتى عقدت بمكة المكرمة قد تعرضت للموت الإكلينكى بسبب انشغال الرئاسة المصرية عن الأزمة السورية والتى تعد مسألة أمن قومى بالنسبة للقاهرة.
فكما قال جمال حمدان فى كتابه “شخصية مصر”، فإن الأمن القومى لمصر يتقرر فى الشام، والشام حين نطلقها اليوم فإننا نقصد دمشق، ومن الواضح أن الأزمة السورية اليوم على قمة اهتمام السياسات الدولية خاصة بعد الحديث عن تقارير تحدثت عن استخدام النظام السورى لغاز السارين المحرم دوليا ضد مواطنيه، واعتبار أمريكا والعالم كله أن ذلك يعد خطا أحمر وأنه تغيير لقواعد اللعبة – كما صرح أوباما، وهو ما يجعلنا نتساءل أليس قتل مئات الآلاف من السوريين وتشريد أكثر من مليون ونصف لاجئ من بلده إلى دول الجوار فيما يطلق عليه “محنة المهاجرين السوريين”، بالإضافة إلى المهاجرين فى الداخل والتى تقدرها المصادر بما يقترب من سبعة ملايين سورى، أليس ذلك كافيا لاعتباره خطا أحمر!!
ليس واضحا بالضبط ما هو الموقف المصرى تجاه الأزمة السورية؟ فقط المبادرة الرباعية التى أطلقها الرئيس عقب فوزه فى الانتخابات الرئاسية، ولم تبذل مؤسسة الرئاسة من وقتها جهدا يذكر من أجل ضخ دماء الحياة لتلك المبادرة المصرية، رغم أن الرئيس زار السعودية وهى أحد الأطراف الفاعلة فى الأزمة السورية، وزار تركيا وهى طرف آخر لديه بحكم الجوار والدور انغماس كامل فى التعامل مع الأزمة الكبرى التى تعد الأخطر على أمن المنطقة العربية والإقليم كله.
ربما يكون الموقف المصرى من الأزمة السورية قد تم طرحه بعد زيارة الرئيس الأخيرة إلى موسكو والتى أثارت علامات استفهام حول الموقف المصرى أكثر مما طرحت إجابات أو إشارات واضحة، فقد قال الرئيس مرسى فى زيارته لروسيا إن هناك تطابقا بين الموقف المصرى والروسى حول الأزمة السورية، ومعلوم أن روسيا مع استمرار الطاغوت فى الحكم وقد تلوثت يده بدماء شعبه، وأنها ضد دعم المعارضة، وهى التى تدعم النظام بالسلاح للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية فى شرق البحر المتوسط.
يتقدم الملف السورى على أرضية الاهتمام الإقليمى والعالمى فملك الأردن فى أمريكا، وجنود أمريكيون على حدود الأردن مع سوريا، ووزير الخارجية السعودى كان فى أمريكا، ورئيس وزراء تركيا وأمير قطر سيكونان فى أمريكا لبحث الملف السورى، وإسرائيل حاضرة فى كل ذلك وهى تضغط لاستمرار بقاء النظام المجرم.
هنا يكون السؤال هل تشعر القاهرة ومؤسسة الرئاسة أن دول العالم والإقليم تتعامل مع الملف السورى الذى يشهد تحولات كبرى دون اكتراث بالقاهرة، وهو ما جعل مؤسسة الرئاسة تبحث عن الموقع الخاطئ للوجود فى الملف السورى من خلال المعسكر الخاسر فى تلك المعركة، وهو معسكر موسكو – طهران – حزب الله، أم أنها تسعى لطرح بدائل تكون القاهرة بها حاضرة فى المشهد كبديل عن النظام السورى، وهو ما قيل عن طرح تسهيلات بحرية بديلة للأسطول الروسى فى البحر المتوسط، وما قيل عن احتمالات بناء محور جديد يكون محوره طهران – القاهرة – غزة، هنا لا نريد للقاهرة أن تكون مجرد دافع للفواتير نيابة عن أطراف أخرى لتكون هى وكيلا لها، السياسة الخارجية لمصر بعد الثورة يجب أن تكون أكثر وضوحا وأقل حيرة.

المصدر : صحيفة اليوم السابع الألكترونية
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1047774

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع5

برغم من أن الفلاسفة والعلماء الإجتماعيين والإستراتيجيين العسكريين قد أفاضوا منذ القدم حول تناول مفهوم القوة واختلفوا في تعريفه إلا أن الإختلافات القائمة بينهم لم تكن جوهرية بالقدر الكبير، وذلك بالنسبة للأغراض العلمية التي تختلف كثيراً في طبيعتها عن المداولات الأكاديمية؛ على قدر أهمية الأخيرة .
والقوة ( Power ) هي ببساطة القدرة على التأثير على الآخرين وإخضاعهم لإرادة القوي الفاعل، لذلك فالأقوياء في أي موقف اجتماعي كان أم سياسي أم اقتصادي أم ثقافي هم الذين يفرضون إرادتهم وكلمتهم ويسيرون الأمور كما يرونها ووفقاً لمصالحهم الخاصة.
تعتبر قوة الدولة من العوامل التي يعلق عليها أهمية خاصة في ميدان العلاقات الدولية، وذلك بالنظر إلى أن هذه القوة هي التي ترسم أبعاد الدور، الذي تقوم به الدولة في المجتمع الدولي وتحدد إطار علاقاتها بالقوى الخارجية في البيئة الدولية (1) وبطبيعة الحال لا يعني ذلك أن الدولة القوية والتي تسير الأمور وفقاً لمصالحها ورغباتها دولة سيئة أو أنانية أو مفسدة في الأرض، فالسوء والأنانية والإفساد؛ أمور مستقلة عن القوة، ودليل على ذلك قول الرسول محمد صلي الله عليه وسلم ” المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلٍ خير” ومن ثمَ فإن العامل المحدد لأخلاقية القوة هو استخدامها في الخير والإعمار دون إلحاق الضرر بمصالح الآخرين .
مفهوم القوة تجاوز في مضمونه الفكري المعنى العسكري الشائع إلى مضمون حضاري أوسع ليشمل القوة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتقنية … الخ. ولكن أياً من مصادر القوة مهما تعددت لا يكتسب وزناً وتأثيراً بمجرد وجوده، وإنما يرتبط هذا الوزن والتأثير بالقدرة على التدخل الواعي لتحويل مصادر القوة المتاحة إلى طاقة مؤثرة وسلاح فعال، فالقوة ( Strength ) هي مجرد إمتلاك مصادر القوة كالموارد والقدرات الاقتصادية والعسكرية والسكان وغيرها، أما القدرة (Power) فتنصرف إلى إمكانية تحويل هذه المصادر إلى عنصر ضغط وتأثير في إرادات الآخرين .

تعريف القوة لغةً:
ورد في المعجم الوسيط أن القوة هي ضد الضعف وهي الطاقة، وهي تمكن الإنسان من أداء الأعمال الشاقة، وهي المؤثر الذي يغير أو يحيل حالة سكون الجسم، وهي مبعث النشاط والحركة والنمو وجمعها قوى، ورجل شديد القوى أي شديد وقوي في نفسه وقوَّى دعم ووطَّد، كما نجد أن القوي والقادر والمقتدر من أسماء الله الحسنى، تأتي القوة بمعنى الجد في الأمر وصدق العزيمة، وقد وردت القوة في القرآن الكريم في كثير من الآيات، وعلى سبيل المثال ” وأعدوا لهم ما أستطعتم من قوة “(2)أي أعدوا لهم جميع أنواع القوة المادية والمعنوية (3) ” خذوا ما أتيناكم بقوة (4) أي بحـزم وعزم (5) “لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد ” (6) أي لو كان لي قوة أستطيع أن أدفع أذاكم بها أو الجأ إلى عشيرة وأنصار تنصرني عليكم (7) .
والقوة هي لغة كل العصور وهي أحد المفردات الهامة التي يتوقف عندها المفكرون في كافة أنحاء الأرض وبمختلف لغاتهم، حيث تبين أن معناها يكاد يكون واحد في كل اللغات حيث يدور في إطار مفهوم القدرة على الفعل والإستطاعة والطاقة وهي ضد الضعف وتعني أيضاً التأثير والنفوذ والسلطة .
تعريف القوة إصطلاحاً:
يعرف علم الإجتماع القوة “بالقدرة على إحداث أمر معين” و”تأثير فرد أو جماعة عن طريق ما على سلوك الآخرين”، يعتبر موضوع القوة من المواضيع التي يهتم بها علم الجغرافية السياسية والعلاقات الدولية لذا جاء تعريف وتفسير مفهوم القوة للكثير من الكتاب والمفكرين في هذا الإطار.
وفي رأي كارل فريدريك فإن أفضل تعريف للقوة هي القدرة على إنشاء علاقة تبعية فعند القول أن لإنسان ما قوة سياسية تفوق قوى الآخرين، فهذا يعني أن الآخرين يتبعون نظام أفضلياته، والقوة ليست مجرد التسلط ولكنها تتضمن أيضاً القدرة على الإستمالة والنفوذ لدى الآخرين، ويرى أنه بالاسـتخدام الماهر والذكي للقوة يمكن للطـرف (أ) أن يجعل الطـرف (ب) يفعل ما يريد دون قهـر أو إرغام بمعنى يمكن تحويل القهـر إلى إتفاق وتزامن كنفـوذ جماعات الضـغط في المجتمعات المتحضرة(8).
ويرى سبيكمان أن القوة تعني البقاء على قيد الحياة والقدرة على فرض إرادة الشخص على الآخرين والمقدرة أيضاً على إملاء هذه الإرادة على أولئك الذين لا قوة لهم وإمكانية إجبار الآخرين ذوي القوة الأقل على تقديم تنازلات(9) .
ويرى كل من ميكافيلي وهوبز ومورغنثوه على أن القوة هي الوسيلة والغاية النهاية التي تعمل الدولة للوصول إليها في مجال العلاقات الدولية .
ولقد بلور علماء الجيوبولتيكا مفهوم القوة وكأنه مرادف لمفهوم السيطرة فلقد بين راتزل بأن الدولة كائن حي يحتاج إلى النمو والتطور حتى لو كان عن طريق القوة. ويعتبر علماء السياسة أن مفهوم القوى هو المفهوم الرئيسي في علم السياسة بل ومن المفاهيم الرئيسية في العلوم الإجتماعية كلها ومن ناحية أخرى فإن السياسة ترتبط بشكل وثيق مع القوى . كما أن البحث عن القوة يميز السياسة عن الأنواع الأخرى من النشاط الإنساني(10) .

في عالم السياسة توجد ثلاثة إتجاهات لتعريف القوة :
الإتجاه الأول: يعرف القوة بأنها القدرة على التأثير في الغير وهي القدرة على حمل الآخرين للتصرف بطريقة تضيف إلى مصالح مالك القوة .
الإتجاه الثاني: يعرف القوة بأنها المشاركة الفعالة في صنع القرارات المهمة في المجتمع.
الإتجاه الثالث: يحاول أن يجمع بين الإتجاهين السابقين ويعـرف القوة بأنها التحكم والسيطرة المباشرة أو غير المباشرة لشخص معين أو جماعة معينة على أوجه إثارة القضايا السياسية أو عملية توزيع القيم وما يترتب عليه من مقدرة في تقرير أو تأثير في الموقف في الإتجاه الذي يفضله صاحب القوة(11) .
أما كلية الحرب الأمريكية فتعرف مفهوم القوة القومية للدولة بأنها الإمكانية أو القدرة التي يمكن أن تستخدمها الدولة للوصول إلى أهدافها القومية في الصراع الدولي، إذن فالقوة هي الطاقة العامة للدولة لكي تسيطر وتتحكم في تصرفات الآخرين (12) .
في الفكر الإستراتيجي يقصد بقوة الدولة فاعلية الدولة ووزنها في المجال الدولي الناتجان عن قدرتها على توظيف مصادر القوة المتاحة لديها في فرض إرادتها وتحقيق أهدافها ومصالحها القومية والتأثير في إرادة الدول الأخرى ومصالحها وأهدافها. وقوة الدولة بهذا المعنى تتحدد في ضوء عنصرين مصادر القوة ثم عملية إدارة وتوظيف تلك المصادر، لذا فإن أياً من مصادر القوة لا يكتسب وزناً وتأثيراً بمجرد وجوده وإنما يرتبط هذا الوزن والتأثير بالتدخل الواعي لتحويل مصادر القوة المتاحة إلى طاقة مؤثرة وسلاح فعال.

المفاهيم المرتبطة بمفهوم القوة
يتداخل مفهوم القوة مع عدة مفاهيم أخرى مثل السلطة والنفوذ والقهر والتأثير والإرغام والردع والإرهاب والإغراء، وهي تستخدم كمترادفات وكعناصر لتحليل القوة .
السلطة: هي الوجه الأول للقوة السياسية والسلطة بصفة عامة هي قوة ذات طابع نظامي حيث تكون القوة مرتبطة بمنصب أو وظيفة معينة معترف بها داخل المجتمع ويعطي لشاغلها حق إصدار القرارات ذات صفة الإلزام الشرعي بالنسبة للآخرين، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع: سلطة قانونية وتقليدية وكاريزماتية .
النفوذ السياسي: هو الوجه الثاني للقوة السياسية وهي ممارسة عن طريق تفاعل إجتماعي تستخدم فيه وسائل الإغراء والترهيب والإقناع والسيطرة والهيمنة والإرغام والإكراه، وتوجد أشكال متعددة من النفوذ تتراوح ما بين الترغيب والإستمالة والإقتناع إلى السيطرة والهيمنة والردع والإكراه((13) .

القهــر: هو أي قوة أو تهديد يقلل من حرية الحركة، بما يجعل التصرفات تتم بحرية أقل مما كان يمكن أنَّ تكون عليه، وهناك بعض المفكـرين يميزون بين التأثير والقـوة والقهـر، والقهر شكل من أشـكال القوة التي تواجه المجبر بالقـدرة على إلحاق الضرر به بغض النظر عن الموقف الذي يتخذه .

التأثير: يعد مفهوم التأثير مفهوماً محورياً في الدراسات السياسية حيث يميز بعض المحللين بينه وبين مفهوم القوة عن طريق تضيقه بحيث لا يشمل إلا الوسائل غير المباشرة أو غير الملموسة لتغيير السلوك. أما البعض الآخر فيعتبر أن القوة ما هي إلا شكل من أشكال التأثير (14)، وقد يكون التأثير قسرياً أو غير قسري .

الهيمنة: يدل مفهوم الهيمنة على تأثير دولة على دولة أو دول أخرى ويصف سياسات القوة التي تردع بها جيرانها المعتمدين عليها بالتهديد من أجل إجبارهم على الاستسلام .

السيطرة: يدل مفهوم السيطرة على ممارسة دولة لها نفوذ وقوة لنفوذ فعلي على دولة أخرى أو إقليم معين، وهذا النفوذ قد يأخذ شكل تحالف أو علاقة تبعية، وهو ينتج عن التفاوت في القوة بين الدول وبعضها البعض .

الردع: يتميز الردع بوجود إستراتيجية للتهديد بالعقاب، أي إقناع الخصم بأن التصرف غير المرغوب فيه سوف يكبده من الخسائر أكثر بكثير مما قد يترتب عليه من مكاسب، ويجب أن يكون الردع مصداقياً، وأحياناً تكمن القوة في إغراء طرف أخر بالمكافأة .

الإكراه: شكل من أشكال التأثير وللإكراه صور متعددة إقتصادية وإجتماعية، سياسية وإن التهديد بإستخدام القوة أو الإستخدام الفعلي للقوة العسكرية هو شكل من أشكال القوة ويرتبط بمفاهيم القوة والتأثير والسلطة.

وهناك تميز بين القدرة والقوة فالقدرة هي معطي موضوعي وهي موارد متاحة أما القوة فهي ممارسة عملية وهي التوظيف السياسي لتلك الموارد، وإن النقلة من إمتلاك الموارد إلى إستخدامها أي من القدرة إلى القوة، يتطلب إرادة سياسية ودور للعقل البشري، وفي كثير من الحالات التاريخية نجد أن الحروب قد تحددت ليس بميزان القدرات والإمكان وحسب ولكن أيضاً بإرادة التصميم والعزم والمثابرة وتلعب القيادة السياسية الحاكمة والثقافة السياسية السائدة دوراً حاسماً وهاماً في هذا المجال .

مصادر القوة(2)
إذا قلنا أن القوة هي القدرة على التأثير على الآخرين، وأن المجتمع أو الدولة القوية هما القادران على التأثير على الآخرين ويعمل الآخرون من الدول والمجتمعات لها حساباً. فلابد أن تكون لهذه الدولة مقومات تضطر المجتمعات والدول الأخرى للخضوع لها فما هي مصادر القوة عند هذه الدولة القوية أو ذلك المجتمع المؤثر؟
هناك شبه إجماع بين مفكري الجغرافيا السياسية أن مصادر القوة والتي تحدد قيمة الدولة من الناحية السياسية يمكن إبرازها في ثلاثة عوامل هي :
1ـ العوامل الطبيعية .
2ـ العوامل الاقتصادية .
3ـ العوامل البشرية .
ويرجع آخرون قوة الدولة إلى خمسة عوامل تشكل منهجاً يقوم بتحليل هذه العوامل باعتبارها معادلة القوة الشاملة للدولة وهي :
1ـ العامل الجغرافي .
2ـ العامل الاقتصادي .
3ـ العامل السياسي .
4ـ العامل النفسي .
5ـ العامل العسكري.
كما يرى بعض مفكري العلاقات الدولية وعلى رأسهم هانز مورجانثو أن القوة الشاملة للدولة يعبر عنها من خلال تسعة عناصر هي :
1ـ العامل الجغرافي .
2ـ الموارد الطبيعية.
3ـ الطاقة الصناعية.
4ـ الاستعداد العسكري.
5ـ السكان .
6ـ الشخصية القومية .
7ـ الروح المعنوية .
8ـ نوعية الدبلوماسية .
9ـ نوعية الحكم .
هكذا تطور الفكر العالمي بالنسبة لمفهوم القوة الشاملة للدولة وإن كانت قد استقرت أخيراً على وجهة نظر شرقية وأخرى غربية .
وجهة النظر الأولى
التي يعبر عنها بوجهة النظر الشرقية (نسبة للاتحاد السوفيتي السابق) والتي تشير إلى مفردات القوة الشاملة في إطار خمسة قدرات هي :
1ـ القدرة السياسية (القدرة الداخلية) .
2ـ القدرة الدبلوماسية (القدرة الخارجية).
3ـ القدرة الاقتصادية .
4ـ القدرة العسكرية .
5ـ القدرة المعنوية .

وجهة النظر الثانية
وهي تعبر عن وجهة نظر أخرى أخذت من مصادر غربية (أمريكية) والتي تشير إلى خمسة عناصر رئيسية يمكن منها استخلاص قوة الدولة الشاملة وهي :
1ـ الكتلة الحيوية / الحرجة للدولة (الأرض – والسكان). critical mass
2ـ القوة الاقتصادية economic capability
3ـ القوة العسكرية capability military
4ـ الهدف الإستراتيجي strategic purpose
5ـ الإرادة الوطنية will pursue national purpose

خصائص القوة
القوة مفهوم حركي ديناميكي غير ثابت يدخل في تكوينها عدد كبير من العناصر المتغيرة المادية وغير المادية التي ترتبط مع بعضها، والقوة بطبيعتها شيء نسبي لأن قوة الدولة تقاس بمقارنتها بقوة الدول الأخرى، كما تظهر القوة بشكل تدريجي وهذا يعني أن بعض الدول الضعيفة نسبياً يمكن أن تلعب دوراً فعالاً في أزمة معينة بشكل سريع وغير متوقع بحيث يصبح بإمكانها التأثير على دولة أخرى أقوى منها وحتى إجبارها على تغيير سياستها، فقد تلاشت قوة الولايات المتحدة الأمريكية أمام شعب فيتنام مع أنها تملك أسلحة دمار شامل، ولكن خشيت من إستخدامها خوفاً من رد فعل الصين الشعبية والإتحاد السوفيتي (السابق) مما دفع صانع القرار الأمريكي إلى حصر المجهود الحربي في أسلحة تقليدية .
وتتدرج ممارسة القوة بين التأثير بالطرق الدبلوماسية من جهة وبين أسلوب الإجبار والقسر من جهة ثانية، وإن اللجوء إلى القوة هو في الحقيقة الوصول إلى مرحلة العجز عن الحل بالطرق السلمية ويعتمد السعي وراء القوة على الموارد المتاحة من أجل تنفيذ سياسة الدولة (15) . وليس هناك حصر مانع وجامع لمصادر قوة الدولة خاصة في المجال الدولي إذ يختلف تأثير هذه المصادر من دولة لأخرى ومن فترة زمنية إلى أخرى في الدولة نفسها، إرتباطاً بطبيعة الإطار الدولي وبمصادر قوة الطرف الأخر في العلاقة، وبالقدرة على إدارة مصدر القوة من جانب القيادات السياسية أو إستغلاله .
والحقيقة أن مفهوم القوة وبالمعنى والذي سبق وحددناه يتضمن كلا الجانبين، جانب إمتلاك أسباب القوة وجانب توظيف هذه الأسباب في التحكم في إرادة الآخرين وأفعالهم، في ضوء ما تقدم نستطيع أن نحدد خصائص القوة في المجال الدولي فيما يأتي:
أولاً : أن القوة هي جوهر العلاقات الدولية، كما أن السلطة هي جوهر السياسة القومية والفارق بين القوة والسلطة أن هذه الأخيرة تتضمن الأولى، ولكنها ترتبط بغاية وهي تحقيق وحدة الجماعة، وبوسيلة هي الإحتكار الشرعي لأدوات القمع . وبعبارة أخرى فإن السلطة التي يدور حولها الصراع في السياسة الداخلية هي سلطة مستأنسة ومتمركزة في الحكومة التي تحتكرها لفرض تحقيق الوحدة والإستقرار، أما القوة التي يدور حولها الصراع بين الدول فليست مستأنسة ولا متمركزة ولا منظمة، والهدف منها تحقيق المصالح القومية لكل دولة وهي مصالح متعددة ومتعارضة بطبيعتها الأمر الذي يفسر طابع العداوة والحرب الذي يغلب على العلاقات الدولية، والناتج عن سعي كل الدول إلى فرض إرادتها وتحقيق مصالحها في غياب السلطة العليا التي تحتكر أدوات القمع .
ثانياً : أن القوة ليست هدف في نفسها ولكنها وسيلة لممارسة النفوذ والتأثير الذي يتضمن تحقيق أهداف الدولة والتي لا تخرج عن تحقيق المصالح القومية أو الوظيفة الحضارية فضلاً على حماية الأمن القومي وصيانة الاستقلال السياسي أو الردع .
ثالثاً : أن قوة الدولة دائماً نسبية ويتوقف تقديرها على أمرين أولهما القدرة على تحويل مصادر القوة المتاحة أو الكامنة إلى قوة فعالة وثانيهما محصلة قوة الطرف الأخر، قد تتساوى دولتان في إمتلاك مصادر القوة نفسها إلا أن قدرة إحداهما وعدم قدرة الأخرى على توظيف أحد أو بعض مصادر قوتها يجعل القادر على توظيف مصادر قوتها أقوى نسبياً من الأخرى على الرغم عن تساوي مصادر القوة في الدولتين .
من ناحية أخرى فإن وزن قوة الدولة في تغير مستمر نتيجة للتغيير في أهمية مصادر القوة المتاحة لديها، أو لدى الطرف الآخر أو لما قد يطرأ على العلاقات بين الدول من تبادلات تؤثر في أوزان قوتها كالحروب أو المعاهدات أو التحالفات أو الإنقسامات أو غير ذلك .
رابعاً : أن القوة صناعة وإرادة فرضتها طبيعة العلاقات الدولية التي تتسم بالفوضى وغياب السلطة، الأمر الذي فرض على الدول السعي بشتى الوسائل والطرق إلى صنع مصادر القوة والعوامل المهنية لتفعيلها، بوصفها الضمان الحقيقي لأمنها وإستقرارها وتحقيق مصالحها، ولعل ما يثبت أن القوة صناعة وإرادة هي قوة كل من اليابان وألمانيا الآن مقارنة بأوضاعها في نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد تمتلك بعض الدول العديد من مصادر القوة كالسكان والموارد والإقليم والعامل المعنوي، إلا أنها تفتقد القدرة على إنتاج القوة وإدارتها على الرغم من عراقتها التاريخية وسمو تقاليدها الحضارية .
خامساً : تتصف القوة بندرتها مما يترتب على ذلك أن الدول مهما ملكت من قوة فأنها تحرص على ما تمتلكه وتحاول عدم تشتيت جهودها وإن القوة بطبيعتها شي نسبي لأن قوة الدولة تقاس بمقارنتها بقوة الدول الأخرى . كما تظهر القوة بشكل تدريجي وهذا يعني أن بعض الدول الضعيفة نسبياً يمكن أن تلعب دوراً فعالاً في أزمة معينة بشكل سريع وغير متوقع والقوة مفهوم حركي ديناميكي غير ثابت يدخل في تكوينها عدد كبير من العناصر المتغيرة المادية وغير المادية التي ترتبط مع بعضها والبعض الآخر، لذلك فإن أي إستنتاج يتعلق بقوة الدولة أو ترتيبها بين الدول الأخرى وأن كان مبنياً على معلومات حديثة هو في الواقع مرهون بوقت ظهوره، وهذا يتطلب إعادة تقييم الدولة بصورة مستمرة (16)
سادساً : تتدرج ممارسة القوة بين التأثير بالطرق الدبلوماسية من جهة وبين أسلوب الإجبار والقسر من جهة ثانية، وأن اللجوء إلى القوة وهو في الحقيقة الوصول إلى مرحلة العجز عن الحل بالطرق السلمية، ويعتمد السعي وراء القوة على المـوارد المتاحة من أجل تنفيذ سياسة الدولة معتمدين على دفع هذه القوة إلى حدها الأقصى من خلال نوعية الدبلوماسية التي تترجم الموارد القومية إلى قوة قومية (17).

أدوات القـوة
تمارس الدولة قوتها في النطاق الخارجي من خلال أداتين هما : الدبلوماسية والحرب، وفي ضوء مصادر القوة التي أشرنا إليها آنفاً والتي تحدد الدولة على أساسها أهدافها، وتقرر الاختيار بين هذه الأداة أو تلك من أدوات القوة، والدولة الأقوى هي التي تفوز دائماً في الدبلوماسية وفي الحرب، وفي إطار يغلب عليه الصراع، وتغيب عنه السلطة العليا الحاكمة، ولا تعرف لغة المنطق، ولا قيم العدالة والمساواة، و لا معيار الموضوعية، وإنما ثمة هدف واحد هو المصلحة، وأداتان هما الدبلوماسية والحرب .

والدبلوماسية تسبق الحرب وتلازمها وتعقبها، والأولى أن تحقق الدول غايتها وتفرض إرادتها من خلال الأساليب والمهارات الدبلوماسية التي ترتكز إلى قوة فعلية، يمكن التلويح بها أو التهديد باستخدامها دون التورط في الحرب، لما تتطلبه من نفقات وموارد، وما تخلفه من خسائر ومخاطر على كلا الجانبين، وبصفة خاصة بعد شيوع استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها، وحرص كثير من الدول على امتلاكها .

وعندما تخفق الدبلوماسية في إجبار الطرف الآخر على الإذعان لإرادة الدولة تصبح ضرورة لإثبات القدرة وفرض الاحترام وإجبار الطرف الآخر على الخضوع لإرادة الأقوى . وأثناء ذاـك تواصل الدبلوماسية مهامها لإقناع الخصم بضرورة التسليم، وصياغة شروط التسليم، ومعاهدات لعقد الهدنة أو الصلح مع أطراف أخرى تكسبها إلى جانبها أو تحييدها في الصراع الدائر، أو غير ذلك من الجهود الدبلوماسية التي تلازم الحرب، وتساعد على تحقيق أهدافها بأقل الخسائر الممكنة .
وعقب انتهاء الحرب تنشط الدبلوماسية من جديد لصياغة الاتفاقات، وإبرام المعاهدات التي تتضمن اعتراف الطرف الآخر بالهزيمة، وقبوله الخضوع الإرادي لشروط الدولة المنتصرة، وعلى مقتضى مصلحتها القومية .

وهكذا تتكامل الدبلوماسية والحرب بوصفهما أداتين للقوة أو وسيلتين لإقناع أو إكراه الطرف الآخر على الامتثال لإرادة الدولة . ولعل هذا التكامل يفسر عدة مظاهر، مثل مشاركة الدبلوماسيين والعسكريين في مجالس الأمن القومي وفي تشكيل سياساته، وظهور ما يعرف بالدبلوماسية العسكرية أو دبلوماسية القوة، نتيجة لتعيين العسكريين – بعد انتهاء مد ة خدمتهم بالجيش – في السلك الدبلوماسي، وغير ذلك من مظاهر التقارب والتعاون بين الدبلوماسيين والعسكريين، وبصفة خاصة عقب الحرب العالمية الثانية التي جسدت هذه العلاقة الوثيقة بين الدبلوماسية والحرب بوصفهما أداتين للقوة، ودعامتين لمفهوم الأمن القومي (18) .

استخدامات القوة
سبق وذكرنا أن القوة ليست هدفاً في ذاتها، ولكنها وسيلة لتحقيق أهداف أخرى من خلال النفوذ أو التأثير الناتج عن ممارسة القوة، فما هي تلك الأهداف التي تُستخدم القوة لتحقيقها ؟
تختزل أغلب الدراسات الغربية أهداف القوة في هدف واحد : هو تحقيق المصلحة القومية فالعلاقات الدولية ليست سوى علاقات قوى تخضع لقانون واحد : هو قانون المصالح القومية . ويضيف بعض الباحثين استخدامات أخرى للقوة لا تبتعد كثيراً عن هدف المصلحة القومية، مثل حماية الحدود وضمان الأمن وصيانة المعاهدات وتحقيق الرفاهية .

والحقيقة أن إعلان بعض الدول عن استخدامات أخرى للقوة لا ترتبط بعامل المصلحة القومية، قد يكون مجرد قناع لإخفاء السبب الحقيقي الذي يحكم حركتها في النطاق الدولي، والذي لا يعدو أن يكون المصلحة القومية نفسها .

سبق وذكرنا أن إدعاء رسالة فرنسا الثقافية الذي أسُتخدم لتوسيع الحروب والفتوحات النابليونية في القارة الأوربية، ولتوسيع الاستعمار الفرنسي لدول العالم الثالث لم يكن في الحقيقة سوى قناع للأطماع الفرنسية خارج حدودها وبالطريقة نفسها يمكن تفسير ادعاءات الولايات المتحدة الواردة بوثيقة البيت الأبيض عن ( إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة )، والتي تربط استخدام القوة في النطاق الخارجي بنشر قيم الحرية والمساواة والقضاء على الإرهاب، بأنها مجرد ستار تستتر خلفه الأسباب الحقيقية التي ترتبط بالسيطرة على منابع البترول، وضرب القوى الإسلامية، وتكوين إمبراطورية أمريكية (19)
وإذا كانت الدولة القومية العلمانية ذات التقاليد الرأسمالية والقائمة على مبدأ الدولة الحارسة، تأبى إلا أن تجعل من لغة المصالح أساس حركتها في النطاق الخارجي، حتى لو غلفت تلك المصالح بغطاء من القيم والمثاليات، فإن النموذج الآخر للدولة القومية – أي الدولة القومية العقدية التي تعتمد على العامل العقدي في عملية بناء الدولة، وتأسيس شرعية السلطة السياسية، ورسم سياستها الداخلية والخارجية – يقوم على الربط بين حركتها السياسية في النطاق الخارجي، ووظيفة حضارية لا تنبع من منطـق المصالح، وهو النمـوذج الذي تتحول فيه القوة إلى إرادة حضارية، أي أداة تحقيق الوظيفة الحضارية، تلك التي تدور حول نشر قيم عالمية واحدة تضمن التقدم الروحي والمعنوي لسائر البشر .
ثمة تطبيقان لهذه الدولة التي تستخدم القوة بوصفها إرادة حضارية:(الدولة الأيديولوجية، والدول الدينية)، الأولى تضع قوتها في خدمة عقيدتها السياسية، وتربط حركتها في المجال الخارجي بفكرها الأيديولوجي، أما الثانية فتجعل محور تعاملها الخارجي يدور حول نشر عقيدتها الدينية .
وذلك من منطلق القناعة بأن كلاً منهما – أي الفكر الأيديولوجي والعقيدة الدينية – يمثل إضافة جديدة إلى معالم التقدم الإنساني تفرض عليهما – أي الدولة الأيديولوجية، والدولة الدينية – الالتزام بنشر هذه المنجزات وتعميمها من أجل الارتقاء بالوجود البشري، وتسخير قوتهما للدفاع عن هذه الوظيفة الحضارية .

القوة والتوازن
لاشك أن هناك اختلافات في القوى النسبية للدول، ومرد هذا الاختلاف يعود إلى تباين ما هو متاح لكل دولة من المصادر والمكونات والمـوارد المادية وغير المادية التي تدخل في تركيب هذه القوة، وتدرك كل دولة في ظل البيئة الدولية الحالية والتي يحكمها منطق الصراع أن حماية حدودها ومكتسباتها الوطنية فضلاً عن تحقيق مصالحها القومية رهن بامتلاك القوة والسعي الدائم إلى زيادة هذه القوة إلى أبعد مدة ممكن وذلك بإضافة مصادر أو طرق أو وحـدات إنتاج جديدة للقوة (تحالف، تعاهد تفوق علمي وعسـكري وغيرها) أو بالعمل على إضـعاف قوى الآخـرين بشتى الطـرق (الحرب، الحرب النفسية، التفريق، التقسيم .. وغيرها ) لخلق التوازن المطلوب لضمان أمنها وصيانة استقلالها (20)
التوازن ليس حالة جامدة، بل عملية متغيرة ومتطورة، وعملية حركية متغيرة تندفع من سعي الأطراف ذات العلاقة إلى الحفاظ على أوضاعها ومصالحها النسبية التي تعكس القدرات والإمكانات والموارد المتاحة لها، وعند تغير القدرات بشكل حاسم من طرف يسعى الطرف الآخر إلى إعادة التوازن من جديد، ومفهوم توازن القوى الشامل مركب ومتعدد الأبعاد وهو من حيث القدرات يتجاوز مفهوم التوازن العسكري الذي يدخل كأحد أبعاد توازن القوى الذي يضم علاوة على ذلك القدرات الاقتصادية والبشرية والسياسية .
تستعمل عبارة توازن القوى أحياناً كوصف لكيفية توزيع القوى ويجري استعمال هذه التعبير للإشارة إلى توزيع عادل للقوة مثل كفتي ميزان متساويتين، والمشكلة في هذا الاستعمال هو أن الغموض في قياس القوة يجعل من الصعب تحديد متى يكون هذا التوازن متساوٍ، والتوزيع المتساوي للقوة بين الأمم أمر نادر، وفي أغلب الأحيان فإن عمليات النمو المتفاوت والتي تعتبر قاعدة أساسية في السياسة الدولية تعني صعود دول وانحدار دول أخرى وتعمل هذه التحولات في توزيع القوة على حفز رجال الدولة إلى تكوين التحالفات وبناء الجيوش والقيام بمخاطرات تؤدي إلى موازنة أو كبح القوى الصاعدة، ولكن موازنة القوة لا تحول دائماً دون بروز دولة مسيطرة، وتحاول نظريات الهيمنة وانتقال القوة تفسير السبب الذي يجعل بعض الدول التي أصابت النجاح والتفوق تفقد هذا النجاح وهذا التفوق فيما بعد .

تراوحت أساليب التوازن التي مورست عبر التاريخ ما بين التحالفات والتحالفات المضادة والتدخل المباشر وغير المباشر ونزع السلاح والتفرقة بين الخصوم والتعويضات والتهدئة بل والحرب بمستوياتها، وتلجأ الدول إلى إتباع ما يناسبها فيها في إطار النظام الدولي في مرحلة معينة بما يتضمنه من شروط وعلاقات متغيرة، ولا توجد قاعدة ثابتة ومحددة تحكم توازن القوى (21) وقد ظهرت في الأعوام القليلة الماضية شعارات دولية حول الاعتماد المتبادل ورفض استخدام القوة وتوازن المصالح، وتطور النظام من توازن المصالح إلى اختلال توازن القوى، إذا حدث تحول غير ملحوظ من مثالية توازن المصالح على إلى التسليم بتفوق الغرب وشبه الإنفراد الأمريكي بمكانة القوى العظمى.

ومن ناحية أخرى يوجد اتجاه يؤكد بشكل مستمر على أنماط التفاعل التكاملية والتنمية الاقتصادية والتجارة الدولية والتقدم التكنولوجي تمثل احد الأركان الرئيسية لما يسمى بالنظام العالمي، طبقاً لذلك فإن العالم يبدو وكأنه يمثل مجتمع من الدول تتفاعل فيما بينها على مستوى عال من ديناميكية الذاتية في مجالات التبادل الدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي، وخلال هذه التفاعلات فإن الدول ترتبط فيما بينها بعملية مستمرة للموازنة الحساسة لتصرفات كل منها (22).

دور القوة في العلاقات الدولية
يتحدد دور ووزن أي دولة من الدول في المجال الدولي بحجم مواردها المادية أو البشرية التي تضعها في خدمة عملها الدبلوماسي الإستراتيجي، ومن واجب الدول أن لا ترسم لنفسها أهدافاً لا تستطيع مواردها تحقيقها، ولقد تبدل دور القوة الآن، لأن أهداف الدولة تبدلت بدورها، على سبيل المثال فإن هدف الدولة كان في وقت مضى يتمثل في الحصول على موقع قوة يتفوق نسبياً على الدول المجاورة وعلى مكاسب اقتصادية بالمقارنة مع المكاسب السابقة، ولكن الدولة اليوم هي أكثر اهتماماً بموضوع المكاسب الاقتصادية المطلقة التي تمكن مواطنيها من التمتع بمستوى أعلى من الحياة، وهذا التقدم الاقتصادي يتطلب عالماً مستقراً يكون التعاون الاقتصادي الدولي فيه ممكناً والدول تعتمد على بعضها إلى حد كبير، والمشكلات الأكثر صعوبة في عالم اليوم لا يمكن حلها إلا عبر الجهود المشتركة، والطرق الحالية المستخدمة في حل النزاعات والـخلافات علـى المصالح تعتمد أكثر فأكـثر علـى الدبلوماسية الماهرة، والمساومات الهادئة الهادفة إلى تحقيق مستويات مقبولة من الجميع، كما يجب التفريق بين استخدام القوة والتهديد باستخدامها وهو الأكثر شيوعاً في العلاقات الدولية والذي يبدو جلياً في عمليات الردع (23) DETERRENCE، ونشاهد حالياً تغيير عالمي لمفهوم القوة إذ في ظل التعادل النووي لموازين القوى على المستوى العالمي يستحيل على القوى العظمى تغيير هذه الموازين المركزية، لأن مثل هذه لمحاولات محاطة بالخطورة الكبرى، وهذه الحقيقة لا تترك إلا مجالاً واحداً للعب في هذه الموازين في الدول الهامشية وهي القوى الإقليمية .
ولقد نادي جورباتشوف باستبعاد استخدام القوة في حل الصراعات العالمية وأضاف إليها الصراعات الإقليمية أيضاً (24) ورغم ذلك فإن القوة ستظل تلعب دوراً حاسماً كوسيلة لتحقيق مصالح الدول وكقياس لمكانها ووضعها في النظام الدولي .

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع5

ظاهرة الصراع الدولى فى عالم ما بعد الحرب الباردة
المصدر: السياسة الدولية
بقلم: احمد ابراهيم محمود

يمثل انهيار الاتحاد السوفيتى نقطة فاصلة فى حركة التطور السياسى العالمى خلال القرن العشرين، بحيث أدى ذلك بالضرورة إلى أحداث تحولات جذرية فى كافة التفاعلات السياسية والاقتصادية والعسكرى والقيمة على المستوى العالمى وقد وبدت هذه المتغيرات ذاتها تحولات مماثلة فى ظاهرة الصراع الدولى، ذلك أن الظاهرة المذكورة كانت تتحدد دائما فى ضوء هيكلية النظام الدولى وعلاقات القوة السائدة فيه وينبع ذلك من أن انهيار نظام القطبية استثنائية أدى إلى توليد مصادر جديدة للصراع الدولى على مستويات عديدة، إذ تسبب هذا الانهيار فى إنهاء الحاجة إلى المناهج العالمية الشاملة للأمن، والتى كانت تمثل مطلبا حيويا فى ظل التصاريح والتنافس بين خصوم استراتيجيين قادرين على التحرك الفاعل على امتداد الساحة العالمية (1) وبالتالى، أدت هذه الوضعية إلى فقدان وانهيار ميكانيزمات الاستقرار وضبط الصراع التى طورتها القوتان العظميان فى ظل الحرب الباردة فى إطار قيامهما بإعادة تكييف كافة الصراعات الإقليمية فى العالم وفقا لصراعهما المركزى، الأمر الذى كان قد أتاح السيطرة على تناقضات المصالح الاقتصادية داخل المنظومة الرأسمالية العالمية بغرض التركيز على التمديد العسكرى السوفيتى، علاوة على قيام السوفييت بكبح الانقسامات العرقية المريرة داخل البلاد وفى أوروبا الشرقية، فضلا عن احتواء العديد من صراعات العالم الثالث والحد من احتمالات التصعيد فيها حينما بدأ أن ذلك يمكن أن يجر القوتين الأعظم ذاتهما إلى مواجهة شاملة (2).
وقد تسبب هذا الوضع فى نشوء العديد من التحديات البازغة فى البيئة الدولية، بل أن انتهاء الحرب الباردة شكل بحد ذاته منطلقا للعودة إلى ظاهرة ـ تعدد مصادر الصراع الدولى ـ DIVERSITY OF SOURCES OF INTERNATIONAL CONFLICT ويمكن القول بشكل عام أن التحول فى ظاهرة الصراع الدولى قد امتد إلى جميع العناصر والأبعاد المكونة للظاهرة، سواء المصادر المسببة للصراع الدولى أو مضمونه أو آلياته والحقيقة أن دراسة هذه الظاهرة فى طورها الجديد تستلزم اتباع منهج نظامى، SYSTEMATIC ـ APPROACH فى التناول يقوم على النظر إلى التحولات المذكورة فى ظاهرة الصراع الدولى باعتبارها إحدى النواتج الرئيسية للتغيرات الحادثة فى بنية المنظومة الدولية وسوف يجرى تطوير هذا المنهج بصورة اكثر توافقا مع أغراض هذه الدراسة، حيث يصبح من الملائم التعرض للضغوط والتحولات التى تلعب دورا رئيسيا فى توليد الصراع، ثم تناول التغييرات التى طرأت على مضمون الصراع الدولى والياته وهكذا، فان هذه الدراسة سوف تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، يتعرض أولها للمصادر الأساسية للصراع فى البيئة الدولية باعتبار ذلك نقطة البدء المحورية فى الدراسة، والتى تستتبع تحولات منطقية فى باقى مكونات الظاهرة أما القسم الثانى، فيختص بتناول التغيرات الحادثة فى مضمون ظاهرة الصراع الدولى، أى الجوانب، المختلفة التى يجرى التصارع والتنافس بشأنها فى عالم ما بعد الحرب الباردة وأخيرا، سوف يجرى التركيز فى القسم الثالث على التحولات الجارية فى آليات الصراع الدولى، أى فى الأبعاد المؤسسية للظاهرة.
أولا: المصادر الرئيسية فى البيئة الدولية.
يعتبر الصراع أحد جانبى التفاعلات الدولية، ويمتد بحكم هذه الصفة إلى كافة مجالات الحياة الإنسانية وبالتالى، تتعدد مصادر الصراع لا المجتمع الدولى، بحيث تشتمل على مصادر نفسية وتاريخية وجغرافية وسكانية واقتصادية وأيديولوجية ونظامية (3) ويمثل ما سبق عموما الشكل الإجمالى لمصادر الصراع الدولى، إلا أن الأوزان النسبية لهذه المصادر تختلف باختلاف النظام الدولى وتوزيع القوة وعلاقات القوة بين أطرافه وفى ظل هذه الوضعية، كان المصدر الرئيسى للصراع الدولى خلال الفترة ما بين 1945 ـ 1990 متمثلا فى المصدر الأيديولوجى، حيث انقسم العائم إلى معسكرين اشتراكى ورأسمالى تقود كل منهما دولة عظمى (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى) ، وكان كل منهما يتسلح بأيديولوجية عالمية شاملة تمتلك محتوى أخلاقيا، ولها القدرة على تفسير التاريخ الإنسانى وتحديد الأهداف البشرية طرق الوصول إلى تحقيقها وقد ولد الصراع الأيديولوجى تلك الحقبة بدوره طائفة متنوعة من مصادر الصراع الأخرى على كافة المستويات (4).
على أن انهيار الاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية كان بحد ذاته دليلا أكيدا على حالة الإفلاس الأيديولوجى الشامل الذى وصلت إليه النظم الماركسية ـ اللينينية إلى أوروبا الشرقية، الأمر الذى أدى إلى تراجع مكانته الأيديولوجية كمصدر من مصادر الصراع الدولى وإفساح الطريق أمام مصادر أخرى كانت فيما سبق تستحوذ على أوزان نسبية ضئيلة وفى مقدمة هذه المصادر يأتى العامل الاقتصادى كمصدر رئيسى من مصادر الصراع الدولى، حيث تلعب المتغيرات الاقتصادية فى الوقت الراهن دورا محوريا فى تشكيل وبلورة النمط العام لظاهرة الصراع الدولى، ويليها فى ذلك المصادر النظامية للصراع الدولى النابعة من هيكلية النظام الدولى وتوزيعات القوة بين وحداته و أخيرا، فعلى الرغم من أن الصراع التاريخى بين الماركسية ـ اللينينية والليبرالية قد حسم لصالح هذه الأخيرة إلا أن النظام الدولى مازال يشهد أشكالا شتى من التعارض الأيديولوجى، والذى يمثل بحد ذاته واحدا من المصادر المولدة للصراع الدولى، وإن كان بدرجة اقل حدة بكثير مما كان عليه الوضع أبان الحرب الباردة وفى ضوء ما سبق، فإن النوعية الأولى لمصادر الصراع الدولى فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة تتمثل فى المصادر الاقتصادية، حيث أصبحت المصالح الاقتصادية المتعارضة تمثل المصدر المحورى للصراع فى المرحلة الانتقالية الراهنة التى يمر بها النظام الدولى وواقع الأمر، أن هذه الوضعية تعتبر نتاجا موضوعيا للعديد من التناقضات الناجمة عن نظام الرأسمالية الاحتكارية المعمول به فى الدول الصناعية المتقدمة فى الغرب واليابان حيث أدت هذه التناقضات إلى تفاقم أزمة الركود الاقتصادى داخل الدول الرأسمالية بشكل عام وقد نشأت هذه الأزمة بفعل انقلاب موازين القوى الاقتصادية بين الدول الرأسمالية الكبرى لغير صالح الولايات المتحدة وأوروبا، ولصالح اليابان والدول الصناعية الجديدة، الأمر الذى أدى إلى انخفاض الطلب الكلى عن العرض الكلى للسلع والخدمات فى المنظومة الرأسمالية العالمية ومن غير الممكن تحليل هذا الانقلاب فى موازين القوى الاقتصادية دون الرجوع إلى نظام القطبية الثنائية وظروف الحرب الباردة بين القطبين فقد تحملت الولايات المتحدة مسئولية إدارة الصراع حول السيطرة العالمية مع الكتلة الاشتراكية، لاسيما من خلال سباق التسلح كأداة رئيسية لاستنزاف الاتحاد السوفيتى والحيلولة دون نجاحه فى تحقيق التحولات الاقتصادية والاجتماعية داخل الكتلة الاشتراكية عموما على أن هذا السباق أدى إلى تحميل الولايات المتحدة وحدها العبء الاقتصادى للتسلح، فى الوقت الذى جرى فيه إعفاء حلفائها من هذا العبء إلى حد كبير وقد ترتب على هذا العبء انخفاض قدرة الولايات المتحدة على الاستثمار فى مختلف مجالات التجديد التكنولوجى وتمكين حلفائها ـ خاصة اليابان وألمانيا ـ من التفوق الاقتصادى والتركيز على القيادة التكنولوجية فى القطاع المدنى وبالتالى، فقد استمرت الولايات المتحدة فى المحافظة على مكانتها القيادية غير المنازعة للغرب وللعالم فى الجانب العسكرى، إلا أن مكانتها تأخرت كثيرا فى المجال الاقتصادى، بحيث أصبحت ادنى بكثير فى علاقات القوة الاقتصادية بالمقارنة مع اليابان وألمانيا والدول الصناعية الجديدة، ويظهر ذلك بصفة خاصة فى مؤشرات مثل العجز المزمن فى الميزان التجارى وانتقال موازين الاستثمار المباشر ضد مصلحة الولايات المتحدة وتدهور القوة النسبية للدولار فى مواجهة العملات الأخرى القوية وخاصة ألين والمارك وتحول الاحتياطات النقدية الدولية للتقويم بهذه العملات الأخيرةوما إلى ذلك (5).
والحقيقة أن المظهر الرئيس الذى تجسدت فيه هذه الأزمة فى حالة التشبع التى أصبحت تميز الاقتصاد العالمى ككل فقد اتسع نطاق النظام الرأسمالى العالمى، فى الوقت الذى لا تسمح فيه علاقات التوزيع داخل الدول الرأسمالية الكبرى بان تنمو القدرة على الاستهلاك بنفس المعدل الذى تتجلى به القدرة على زيادة الإنتاج، بل أن هذه العلاقات التوزيعية تؤدى فى أغلب الأحيان إلى حددت احتلال فى التناسب بين فروع الإنتاج المختلفة، وبالذات بين الفروع المنتجة للسلع الاستهلاكية والفروع المنتجة للسلع الإنتاجية وقد آدت هذه الحالة إلى تعميق الصراع بين الدول الرأسمالية الكبرى من اجل أسواق التصريف وميادين توظيف رؤوس الأموال، الأمر الذى أقضى منطقيا إلى أيجاد أزمة فى عملية التراكم الرأسمالى، علاوة على تعطيل الدورات الاقتصادية لرأس المال وتلك الدول ومن ثم سارت عملية التراكم خلال الآونة الأخيرة بمعدلات غير ثابتة بفعل الخلل فى دورة راس المال، وعبر هذا الخلل عن ذاته فى صورة تعاظم التضخم والانكماش، وأيضا فى صورة تزايد النزعات الحمائية لدى الدول الرأسمالية أن مثل هذه النوعية من الأزمات ليست جديدة على النظام الرأسمالى العالمى، إذ انه شهدها مرارا من قبل، إلا أن الأزمة الراهنة تتميز عن سابقاتها عجز هذا النظام عن الوصول إلى صيغة مناسبة من التكيف مع الأزمة الهيكلية القائمة فإن الأزمة تعنى الحد من قدرة النظم الرأسمالية على تحقيق هدفها الرئيسى المتمثل فى تعظيم الأرباح، ومن ثم العجز عن تحقيق المزيد من التراكم ورأس المال وخفض الإنتاج وصعوبة إدخال تعديلات مستمرة فى الفنون الإنتاجيةوما إلى ذلك وقد مرت النظم الرأسمالية فيما مض بدائرة حلزونية من الأزمات الصاعدة والهابطة، وكانت هذه الأزمات ذاتها تفرز العديد من وسائل التكيف للتخفيف من حدة الأزمة فى صالح بقاء النظام الرأسمالى وإعادة إنتاجه (6)، إلا أن الرأسمالية تبدو فى الوقت الراهن كما لو كانت قد استنفذت كافة وسائل التكيف الممكنة، حيث تبدو ثمة صعوبة بالغة فى تحقيق المزيد من التوسع فى قاعدة أسلوب الإنتاج الرأسمالى، علاوة على أن أسواق التصريف تنكمش بصورة تدريجية، بل أن أسوق الإنتاج يشهد دخول المزيد من المنتجين إليه، بالإضافة إلى صعوبة فتح منافذ جديدة للاستثمار داخل المنظومة الرأسمالية العالمية وفى الوقت الراهن، يبدو واضحا أن الدول الرأسمالية الكبرى عجزت عن الوصول إلى صيغة مناسبة لتوزيع الأدوار فيما بينها مناطق العالم المختلفة، علاوة على أن دول أوروبا الشرقية والعالم الثالث ـ التى كان يمكن فتح أسواق لتصريف الفوائض فيها ـ لا تبدو فى اغلبها أسواقا ملائمة للتصريف لضعف القوة الشرائية بها وافتقارها إلى درجات الاستقرار السياسى والاقتصادى اللازمة لجعلها ميادين مناسبة لتوظيف رؤوس الأموال ويعنى ما سبق، أن جوهر الأزمة العامة للرأسمالية الاحتكارية فى طورها الراهن يتمثل فى التقلص التدريجى فى ميادين الاستثمار الرأسمالى بصورة اكثر من ذى قبل، فيما يمثل مصدرا متزايدا للمصادمات بين الدول الرأسمالية وعجزها عن استيعاب هذه المصادمات داخل الإطار المؤسسى، أى فى المنظمات الرأسمالية، لاسيما قمة الدول الصناعية السبع وبالإضافة إلى ما سبق، تتفاقم حالة التفاوت الاقتصادى الحاد فيما بين دول الشمال ودول الجنوب فعلى الرغم من انتهاء الانقسام الأيديولوجى العالمى فيما بين الشرق الاشتراكى والغرب الرأسمالى، فان الانقسام الاقتصادى بين الشمال المتقدم المهيمن والجنوب المتخلف التابع مازال قائما، بل أن هذا الانقسام الاقتصادى يتعزز باطراد فى الوقت الراهن، بحيث بات يكتسب أبعادا سياسية وحياتية جديدة بما يزيد خطورته يوما بعد يوم على الآمن والاستقرار الدوليين (7) ومما يزيد من خطورة هدا الانقسام الاقتصادى بين الشمال والجنوب أن تناقضات المصالح الاقتصادية بين الدول الرأسمالية الكبرى سوف تكون على حساب دول الجنوب بالدرجة الأولى، لاسيما من حيث أن النزعات الحمائية المتزايدة داخل المنظومة الرأسمالية العالمية، والتى تتخذ شكل الكل التجارية، سوف تؤدى إلى فرض قيود هائلة أمام نمو الصناعات التحويلية القائمة على التصدير إلى الخارج نى دول العالم الثالث، الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى إغلاق أسواق الدول المتقدمة فى وجه الصادرات الصناعية من الدول النامية، أو على الأقل فرض شروط اقتصادية وفنية صارمة على هذه الصادرات فى احسن الأحوال أما النوعية الثانية من مصادر الصراع الدولى، فتتمثل فى المصادر النظمية ذلك انه ليس من قبيل المبالغة القول أن تناقضات المصالح الاقتصادية بين دول المنظومة الرأسمالية باتت تمثل المظهر الخارجى لهرم كامل من مصادر الصراع الدولى الأخرى، وفى مقدمتها المصادر النظامية أى الناتجة عن طبيعة النظام الدولى وتوزيعات القوة وعلاقات القوة بين وحداته ومن هذا المنظور ينبغى التفريق بين مضمون الصراع القائم فى المرحلة الانتقالية الراهنة للنظام الدولى وبين الاحتمالات الممكنة لتطور النظام الدولى ففى المرحلة الانتقالية الراهنة للنظام الدولى، أدى انقلاب موازين القوى الاقتصادية صالح الولايات المتحدة، فى الوقت الذى مازالت تتمتع فيه بمهنة الريادة فى مجال تطوير التكنولوجيا العسكرية والأجيال الأكثر تطورا من نظم الأسلحة، إلى نشوء ما يعرف ب ـ عدم انسجام المكانة ـ STATUS INCONSISTENCY فى المجلات المختلفة للقوة، بينما تنعكس الصورة تماما مع دول أخرى مثل اليابان وألمانيا حيث تتمتع هذه الفئة الأخيرة من الدول بمهنة مرتفعة فى مؤشرات القوة الاقتصادية ومهنة منخفضة فى مجال القوة العسكرية، وتعتبر حالة عدم انسجام المهنة بشكل عام مصدرا قديما للصراع والعنف المسلح فيما بين الدول، كما كانت طاهرة شائعة فى المنظومة الدولية وخلال الفترة الراهنة، تتمثل الآثار التطبيقية لحالة عدم انسجام المكانة فى كونها أسندت وظيفة (الإنتاج المنظم للعنف) إلى دول معينة، يأتى فى مقدمتها الولايات المتحدة، بغض النظر عن المزايا الاقتصادية والتكنولوجية لهذه الدول ومن الطبيعى أن تتولد لدى مذ الدول دوافع قوية لتمويل المزايا العسكرية التى تتمتع بها إلى مزايا سياسية واقتصادية وعندما تفشل فى ذلك فى إطار التكوين المؤسسى للمنظومة الدولية، فانه يكون لديها دوافع قوية للعنف العسكرى الأمر الذى يدفع بدورة نحو توليد ـ استجابات دولية مختلفة تسعى أما لاستيعاب هذا العنف من خلال التأقلم السلبى اللاذعان للابتزاز من ناحية، أو الاصطدام العنيف ونمو نزعة العسكرى البرى الدول المتعرضة للابتزاز من ناحية أخرى، لاسيما لدى الدول القوية اقتصاديا والضعيفة عسكريا ويعنى ما سبق، أن حالة عدم انسجام المهنة تمكن أن تودى إلى نشوء فترة طويلة من التوترات المنيفة وإعادة ترتيب علاقات القوى، بما ينطوى عليه ذلك من احتمالات انفجار الأزمات والحروب (8).
وبطبيعة الحال، فأن هذه الوضعية تمثل مصدرا متبددا للصراع الدول بحكم ما تنطوى عليه من حرص الدول المنتجة للعنف المسلح على مواصلة الاحتفاظ بالأدوات العسكرية اللازمة لانتاج العنف المسلح، وبحكم ما يمكن أن تقدم عليه من استخدام سياسات الابتزاز وافرا والإجبار فى تفاعلاتها مع الدول الأخرى فى سياق سمعاها الحتمى لتحويل تفوقها العسكرى إلى مزايا سياسية واقتصادية ومن ناحية أخرى فان التحولات الهيكلية الحادثة فى قمة النظام الدولى فى اتجاه نبذ القوة العسكرية كأداة لتسوية الصراعات بين القوى الكبرى، لم تترافق مع تحولات مماثلة فى قاعدة النظام الدولى، أى فيما بين دول العالم الثالث على وبه التحديد فمازالت أقاليم العالم المكث تزخر بأشكال شتى من التوترات الناتجة عن تعدد الصراعات الاجتماعية الممتدة واختلاف السياسية للنظم الحاكمة، علاوة على تنامى مصادر متجددة للتعصب وللصراع المسلح ياتى فى مقدمتها الأشكال المختلفة للتفاوت فى معدلات التطور الاقتصادى فيما بين تلك الدول (9).
وفوق ذلك كله، فان مجمل هذه التوترات قد رسخت لدى العديد من دول العالم الثالث الاعتقاد لها حقوقا مهدرة لدى الخصوم الآخرين ومما يزيد من التوتر فى العالم الثالث أن الكثير من دوله مازالت تحتفظ بقوات عسكرية ضخمة، يمكن أن تصبح أداة هامة فى تزكية التنافس والصراع المسلح بينهما علاوة على أن نفس هذه الوضعية أدت إلى تنامى الصراعات منخفضة الحدة فى العالم المكث، لا سيما تلك الصراعات الناتجة عن اسلى التمرد والإرهاب الدولى (10) وفى ظل الوضع، تتحدث بض الكتابات الأكثر حداثة الدولية أن تحولات النظام الدولى يمكن أن تدفع بعض القوى الإقليمية فى العالم الثالث للإفادة من انهيار نظام القطبية الثنائية تعديل التوازنات الإقليمية لصالحها وتوسيع قاعدة نفوذها الإقليمى، كما حدث فى حالة الغزو العراقى للكويت (11) وفى نفس الوقت، فان تفاوت معدلات التطور الاقتصادى فى دول العالم الثالث يمكن أن يعمل على توليد مصادر ديموجرافية جديدة للصراع فيما بين تلك الدول، ذلك أن ازدياد معدلات النمو السكانى فى الدول ذات النمو الاقتصادى المحدود يمكن أن يزيد من معدلات الهجرة فيما بين الحدود، الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى نشوب نزاعات واسعة وصراعات سياسية (12) ويشير مجمل ما سبق إلى وجود طائفة متنوعة ومتعددة من المصادر المولدة للصراع والعنف المسلح فى أقاليم العالم الثالث، على أن هذه المصادر لا تمثل فى معظمها نتاجا للظروف والأوضاع الذاتية التى تعيشها ملك تلك الإقليم فحسب وانما تنبع أيضا من وضعية العالم الثالث كساحة للصراع الدولى الدائر القوى الكبرى داخل المنظومة الرأسمالية آما فيما يتعلق بمستقبل الصراع فى ضؤ المسارات المحتملة لتطور النظام الدول، فان معظم التحليلات المطروحة تنطلق بصفة أساسية من حقيقة وبود تراجع نسبى فى القوة الأمريكية، بما يؤكد استحالة دوام حالتى القطبية الأحادية الراهنة، والتى تتمتع فيها الولايات المتحدة بمهنة القوة العظمى الوحيدة فى العالم والواقع، أن كافة المؤشرات الإحصائية لتوزيع موارد القوة لاسيما القوة الاقتصادية، تدلل على تأكل قد:ـ الولايات المتحدة على الانفراد بالقيادة العالمية، إلا أن ذلك ـ برغم صحته ـ لا يترافق مع صعود قيادة بديلة، أى دولة تسيطر على معظم الموارد العالمية للقوة، وانما مع صعود هيكل قوة انتشارية نسبيا (13) وأيا كان الوضع، فإن احتمالات تطور النظام الدولى تصب جميعها فى اتجاه نشؤ نظام دولى متعدد الأقطاب، إلا أن الإشكالية المحورية القائمة فى هذا الشأن تنصب فى تعيين درجات التعاون والصراع المميزة لهذا النمط المحتمل لتطور النظام الدولى، إذ انه ليس منه ما يساعد تماما على القطع بما إذا كانت القوى المتنافسة داخل المنظومة الرأسمالية العالمية سوف تنجح فى احتواء تناقضاتها وخلافاتها (بما لوردى إلى نضؤ نظام كتلى متوازن)، أم إنها سوف تعجز بلورة نظام ما لتقسيم العمل وتنظيم التعاون فيما بينها، (بما يمكن أن مادى إلى ظهور نظام كتلى تنافسى فوضوى) ومن ثم، فان مستقبل ظاهرة الصراع الدولى ككل ببدو مرهونا باحتمالات التطور المذكورة فى النظام الدولى ففى ظل النظام الكتلى المتوازن، سوف ينقسم العالم الصناعى المتقدم إلى كل كبرى متنافسة، ولكن متوازنة، بما قد يفض إلى حالة من الاستقرار النسبى فى العلاقات بين هذه الكل الدولية وفى هذه الحالة، فان نمط الصراع الدولى سوف يتحدد فى ضؤ حرب التفاعل بين المراكز المتنافسة وعلاقتها بدول الجنوب، حيث انه كلما تعاظمت عوامل الوحدة والتجانس بين مراكز القوة المتنافسة للسيطرة على المنظومة الدولية، كلما أمكن السيطرة على المنافسات وتعاظمت مستويات التجانس فيما بينها مع تنامى ميل قوى لفك الصلة مع دول الجنوب، بينما مادة تفاقم التناقضات والمنافسات بين هذه المراكز إلى ظهور ميل قوى للسيطرة المباشرة على الجنوب، بما يعنى أن للعالم الثالث ربما يمثل ساحة الصراع العسكرى والسياسى غير المباشر بين القوى الرأسمالية الكبرى فى ظل سيادة علاقات التنافس بينهما أما فى ظل نشوء كيان كتلى فوضوى بفعل اختلال العلاقات بين الكتل الدولية الكبرى أو بسبب عجزها عن السيطرة على التناقضات فيما بين دول الجنوب و أجزاء معينة من الشمال، فإن تناقضات المصالح وانفلات المشاعر القومية والعرقية والطائفية والدينية يمكن أن تودى إلى تورط الكتل الدولية الكبرى فى التناقضات المذكورة بما يؤدى إلى فوضى عارمة فى النظام الدولى وزيادة احتمالات توسيع الصراعات والحروب لتصبح مادية أو عالمية (14) ويعنى ذلك ـ أن النمط العام للصراع الدولى سوف يختلف اختلافا جذريا ما بين المسارات المحتملة لتطور النظام الدولى ـ، والواضح فى جميع الحالات وأن دول الجنوب سوف تتحمل العبء الأكبر للصراع أيا كانت أنماطه وأشكاله، إلا أن هذا العبء سوف يختلف حسب طبيعة العلاقات القائمة بين القوى الدولية الكبرى وأخيرا، فإن المصدر الثالث للصراع الدولى فى عالم ما بعد الحرب الباردة، يتمثل فى المصادر الأيديولوجية، حيث أدى انتهاء الاستقطاب فيما بين الكتلتين الاشتراكية والرأسمالية إلى إعطاء درجة أكبر من البروز لمصادر أخرى للصراع الأيديولوجى فى النظام الدولى، وتتسم هذه الوضعية الصراعية الأيديولوجية بالتعدد الواضح فى الأنماط والمستويات فمن ناحية، تتسم بتعدد المستويات نظرا لأنها تميز كافة المستويات الأفقية والرأسية داخل النظام الدولى، أى فيما بين الشمال والجنوب فى مواجهة بعضهما البعض، وفى داخل كل منهما على حدة كما يتصف الصراع الأيديولوجى من ناحية أخرى بتعدد الأنماط نظرا لكونه ينطوى على قدر هائل من التنافس بين الأيديولوجيات السياسية والدينية والاقتصادية ففى الوقت الراهن تشهد الأيديولوجية الليبرالية الغربية أزمة هيكلية حادة على كافة المستويات فقد أدى الانتصار النهائى الذى حققته الليبرالية فى صراعها الضارى ضد النموذج الاشتراكى إلى جعل الليبرالية أيديولوجية عالمية لا تقتصر فقط على الغرب، و إنما أصبحت نموذجا إنسانيا شاملا تشترك فيه البشرية جمعاء، الامر الذى أدى إلى إحساس الغرب بفقدان الخصوصية الأيديولوجية بعد أن أصبحت كافة شعوب العالم تشترك فى تبنى النموذج الليبرالى وصياغة أفكاره ومشروعاته، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن التأثير العاصف الذى أحدثته الثورة الصناعية الثالثة فى توحيد منظومات القيم والأفكار فى الغرب أدى إلى نشوء تهديدات حقيقية لقدرة الليبرالية على تجديد ذاتها ولقدرتها على توليد المشروعات والأفكار الكبرى ـ وسادت بدلا من ذلك أيديولوجيات ناعمة تتلاشى فيها الحدود بين نظم الأفكار والأيديولوجيات السياسية ومشروعات الأحزاب المختلفة، حيث اصبح الجميع يتبنون نفس القيم والمبادئ والأفكار، وبات جوهر الليبرالية وثقافتها وفلسفتها يتلاشى بعد أن تضاءلت الاختبارات المتنوعة والمتعددة (15) وربما كان هذا الوضع يشير إلى وصول الأيديولوجية الليبرالية بدورها إلى مرحلة الإفلاس الشامل، الأمر الذى أدى بدوره إلى ترعرع وتنامى الاتجاهات اليمينية المتطرفة داخل أوروبا الغربية، لا سيما ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفى نفس الوقت، يمثل صعود ظاهرة الإسلام السياسى فى العديد من دول الشرق الأوسط مصدرا من مصادر الصراع الأيديولوجى فى النظام الدولى فى إحدى دلالاته، ذلك أن جوهر هذه الظاهرة يرتكز على النظر إلى الإسلام باعتباره منهجا بديلا فى الفكر والممارسة للمنهج الليبرالى الغربى وبحكم هذه الصفة، فإن ظاهرة الإسلام السياسى تنطوى على رفض النموذج الحضارى الغربى وتدعو بدلا من ذلك إلى إقامة المجتمع الإسلامى، إلا أن جماعات الإسلام السياسى تختلف فيما بينها اختلافا بينا فى وسائل تحقيق هذا الهدف فالجماعات الإسلامية المعتدلة تدعو إلى إقامة المجتمع الإسلامى من خلال التغيير التدريجى السلمى بدلا من الثورة الراديكالية باعتبار ذلك الطريق السليم لتقوية الإسلام فى مجتمعاته بينما تدعو الجماعات المتطرفة إلى استخدام العنف والإطاحة بالأنظمة السياسية الفاسدة وتطهير المجتمع الإسلامى من الذيول اليسارية والعلمانية وتخليص أراضى المسلمين من القوى الأجنبية والواقع، أن قطاعات بالغة الأهمية داخل المنظومة الرأسمالية العالمية باتت تنظر إلى ظاهرة الإسلام السياسى باعتبارها مصدرا رئيسيا من مصادر التهديد فى النظام الدولى، وأكدت على ذلك العديد من الكتابات المنشورة والتصريحات المعلنة، ومن أهم تلك الكتابات كتاب (انتهزوا الفرصة)، الذى ألفه الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون، والذى خصص فيه فصلا كاملا عن (العالم الإسلامى)، ودعا فيه إلى تحجيم من أسماهم ب (الأصوليين) و (الرجعيين) من النظم الحاكمة فى العالم الإسلامى، والاقتصار على التعاون مع النظم التقدمية الإسلامية الساعية إلى الارتباط مع العالم المتحضر من الناحية السياسية والاقتصادية (16).
وبصورة موازية، تنامت أيضا الأيديولوجيات الدينية الأخرى (المسيحية واليهودية) فى مختلف مجتمعاتها بدرجات متفاوتة (17) كما تنامت أيضا الولايات العرقية والروابط الأولية فى العديد من مجتمعات العالم الصناعى المتقدم بصورة غير مسبوقة خلال القرن العشرين وقد برزت هذه الإشكالية بصفة أساسية فى القارة الأوروبية، لا سيما حول هوية أوروبا وموقعها الجغرافى ودورها التاريخى، ويبدو ذلك واضحا بصفة خاصة فى (18).
ـ التناقضات المذهبية بين الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت فى القارة الأوروبية، وهى تناقضات غير منفصلة عن الكتل الاجتماعية والاقليات، أو غلبة الطابع العرقى التعددى على جغرافية أوروبا السياسية.
ـ التناقضات السياسية والاجتماعية القائمة على تعدد الهاويات القومية بين شعوب دول أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، أى التناقضات بين شرق القارة وغربها التناقضات القومية والدينية فى داخل كل دولة أوروبية وهكذا، فإن انهيار الاتحاد السوفيتى وانتهاء الصراع الضارى بين الاشتراكية والليبرالية لم يؤد إلى انتهاء ظاهرة الصراع الدولى كما ذهبت بعض الكتابات المبكرة، وإنما يعتبر الصراع ظاهرة قديمة ضم التاريخ الإنسانى نفسه، علاوة على أن تحولات النظام الدولى ذاتها تلعب دورا محوريا فى خلق آليات تفاعلية لتوليد مصادر متعددة للصراع فيما بين الدول، بحيث ترتبط هذه المصادر المتجددة ارتباطا وثيقا مع مضمون التحولات الحادثة فى النظام الدولى وقائمة الاهتمامات البارزة فيه وتوزيعات القوة بين وحداته.
ثانيا: مضمون الصراع الدولى فى عالم ما بعد الحرب الباردة:
من البديهى القول أن مضمون الصراع الدولى فى مرحلة تاريخية ما يتحدد حسب طبيعة المصادر الفعلية أو المحتملة المولدة لهذا الصراع وطبيعة المشكلات القائمة على مائدة البحث والسمنة فى نسيج العلاقات الدولية فى نفس المرحلة ومن ثم فإن مضمون الصراع يعتبر من حيث الجوهر بمثابة نوع من الاستجابة مع المصادر المدركة للصراع وفى المرحلة الراهنة، يعد يكون مضمون الصراع الدولى محصورا فى ثلاثة أشكال رئيسية يمثل كل منها نوعا من التجاوب مع مصدر محدد من مصادر الصراع فالشكل الأول للصراع يتمثل فى استمرار معدلات التسلح، فيما يمثل تجاوبا مع التوترات النظامية القائمة، بينما يتمحور الشكل الثانى فى تزايد النزعات الحمائية والكتل التجارية كنوع من التجاوب مع المصادر الاقتصادية للصراع الدولى وأخيرا، يتحدد الشكل الثالث للصراع الدولى فى العمل على فرض الهيمنة على العالم الثالث من جانب القوى الكبرى فى المنظومة الرأسمالية العالمية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وتنبع الدوافع الكامنة وراء استمرار معدلات التسلح العالية كشكل رئيس من أشكال الصراع الدولى فى عالم ما بعد الحرب الباردة من أن القوة المسلحة كانت ومازالت بمثابة القبضة التى تعبر عن قوة الدولة فى تفاعلاتها مع العالم الخارجى، وخلاصة عناصر قوتها بأبعادها الشاملة والمتعددة، كما تعتبر أداة الدولة فى الصدام العضوى مع الدول الأخرى لتحقيق أهدافها السياسية ولذلك مازالت معظم الدول فى النظام الدولى تسعى إلى زيادة قدراتها الدفاعية وحماية مصالحها القومية لتصبح دولا ذات نفوذ وتأثير من خلال زيادة القدرات والإمكانات العسكرية والنووية وعلى الرغم من انتهاء الاستقطاب الأيديولوجى العلاقات الدولية وانهيار نظام القطبية الثنائية، فإن القوى الكبرى داخل المنظومة الرأسمالية العالمية تعمل فى الوقت الحالى على البحث عن عقائد استخدام جديده لما تمتلكه من أسلحة ومعدات بما يتفق مع المتغيرات الدولية، وبما يساعد تلك الدول فى تعزيز محنتها ودورها فى النظام الدولى ويبدو التوصيف السابق واضحا بصفة خاصة فى حالة التسلح النووى، حيث أصبحت الولايات المتحدة تنظر إلى القوة النووية باعتبارها أداة هامة لتصحيح التفاوت الذى تشعر به بين قدراتها العسكرية الهائلة وإمكانيتها الاقتصادية المتدهورة نسبياوفى ظل هذا الوضع، بادرت القوى الدولية الأخرى المالكة للسلاح النووى إلى ربط مصير قدراتها النووية بمدى إمكانية الاتفاق على أسس مشتركة ومتبادلة لتحقيق المزيد من نزع السلاح والقضاء على مصادر عدم الاستقرار النووى، فى المجتمع الدولى وينطوى ذلك ضمينا على امتناع تلك القوى عن التخلى عن قدراتها النووية طالما تحرص الولايات المتحدة على الاحتفاظ بقدراتها النووية المماثلة (19) والواقع أن الوثائق الرسمية الأمريكية القليلة الصادرة فى هذا الشأن تؤكد على ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة بقدر كبير من القوة التقليدية والنووية، بما يسمح لها بالحفاظ على مكانتها الريادية فى النظام الدولى وردع جميع الخصوم المحتملين حول العالم، بما فى ذلك المنافسون الاقتصاديون داخل المنظومة الرأسمالية العالمية مثل ألمانيا واليابان وعلى الرغم من أن المصادر الرسمية وغير الرسمية فى الولايات المتحدة تؤكد على ضرورة تحقيق المزيد من الخفض فى الترسانة النووية الأمريكية وتغيير خطة الأهداف التى سوف توجه أليها الأسلحة النووية، إلا أن هناك حرصا أمريكيا واضحا على إبقاء القوة النووية عند مستوى لا يقل عن خمسة آلاف رأس نووى ويؤكد ذلك على أن التفوق العسكرى الأمريكى بصفة عامة، والنووى بصفة خاصة، بات يستحوذ على أهمية متزايدة السياسية الخارجية الأمريكية بوصفها أداة فاعلة من أدوات تنفيذ هذه السياسية، لا سيما فى ظل التدهور الشديد فى القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكى، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الإفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها فى المجال العسكرى من خلال تحويلها إلى مزايا سياسية واقتصادية ويتخذ هذا المسعى شكلا تطبيقيا يقوم على توظيف القوة النووية الأمريكية فى دعم مهنة الولايات المتحدة كل إلى الإفادة فى الشئون العالمية، علاوة على ردع أية أعمال عدائية من جانب الخصوم المحتملين سواء فى العالم الثالث أو فى رابطة الكومنولث أو داخل المنظومة الرأسمالية ذاتها، أى أن الاستخدامات الرئيسية للقوة النووية فى السياسة الأمريكية تتمحور أساسا حول وظيفتى الردع والمكانة وفى نفس الوقت، ترى الولايات المتحدة أن التهديدات المذكرة لا تحتاج إلى استراتيجيات الردع التى سادت أبان الحرب الباردة، وإنما تحتاج فقط إلى مستويات منخفضة من الردع فى إطار ما يطلق عليه (استراتيجية الردع الأدنى) ، والتى تنطوى على إجراء خفض كبير فى الترسانة النووية الأمريكية، مع الإبقاء على عناصر الردع النووى وأدواته فى حدودهما الدنيا وفى ظل هذا الوضع، بادرت القوى النووية الأخرى فى العالم إلى ربط سياساتها النووية بالموقف الأمريكى، لاسيما روسيا والصين واللتان أكدتا على ضرورة ارتكاز جهد نزع السلاح النووى على أساس متبادلة، مع ضرورة أن تنطلق هذه العملية فى إطار مجهود جماعى شامل لتدمير الأسلحة النووية، بل أن فرنسا وبريطانيا ذاتهما اشتركتا هذا الموقف أيضا، حيث على استعدادهما الدائم للمشاركة فى جهود نزع السلاح، إلا انهما تطالبان بالمساواة التامة بين جميع القوى النووية فى العالم، وترفضان بالتالى التخلى عن قوتهما النووية طالما ظلت الولايات المتحدة ودول الكومنولث والصين تمتلك ترسانات نووية كبر حجما وكثر تقدما ومن ناحية أخرى، يمتد الحفاظ على مستويات التسلح العالية أيضا إلى القوة التقليدية، حيث يعبر المسئولون الأمريكيون عن اعتقادهم أن القوة التقليدية تستطيع دعم الاستقرار السياسى فى النظام الدولى وإقامة العلاقات الدولية مع معظم دول العالم والإسهام فى إستراتيجية مكافحة الفوضى والشغب وردع العدوان والقتلى الفعلى فى حالة فشل الردع وقد تدعمت هذه الاتجاهات بقوة عقب حرب الخليج الثانية، والتى أكدت أن القوة التقليدية يمكنها التعامل بصورة حاسمة مع طائفة واسعة من الأزمات الدولية وتحديد الدافع النهائى لها ومن ثم يجرى العمل فى الولايات المتحدة على إقامة بناء جديد للقوة التقليدية يجمع بين المهارات المتعددة والقدرة على الانتشار السرى فى مناطق الأزمات والقدرة على الحسم (20) وفى اتجاه مواز، تعمل دول أوروبا الغربية على تعزيز أوضاعها الدفاعية فى عالم ما بعد الحرب الباردة من كل القوة التقليدية، مع مهام وطبيعة حلف شمال الأطلنطى فعلى الرغم من أن دول غرب أوروبا استبعدت إستراتيجيتها الجديدة ما يسمى ب، التهديد التقليدى لحلف أرسو إلا أنها حرصت فى نفس الوقت على تحيد الدور الرادع للقوة التقليدية والنووية كضمان للحفاظ على الأمن فى أوروبا والتأكيد على الصفة الدفاعية للحلف (21).
وفى نفس الوقت مازالت الكثير من دول العالم الثالث تحتفظ بترسانات عسكرية ضخمة لمجابهة التهديدات العديدة الماثلة أمامها وتتمثل الصورة الرئيسية الثانية للصراع الدولى فى عالم ما بعد الحرب الباردة فى تنامى النزعات الحمائية والكتل التجارية فقد تمخضت المصادر الاقتصادية للصراع الدولى عن حالة من الفوضى فى النظام الاقتصادى العالمى، الأمر الذى ترك آثاره بالدرجة الأولى على حقل التجارة الدولية، لاسيما فيما يتعلق بدعم النزعة المتزايدة نحو الحمائية والتجارة المقيدة ودعم التوجه نحو تفضيل الإدارة الثنائية والحية على نظام التجارة المفتوحة فى ظل الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات)، وذلك بهدف احتواء منافسة السلع المستوردة الرفيعة والمحافظة على الطاقات الإنتاجية ومعدل التشغيل فى الفروع المحلية المنافسة وتنطوى النزعة الحمائية على استخدام ـ سلة ـ من الأدوات الحمائية غير التعريفية أبرزها القيود الكمية والإعانات والمنح المقدمة للصناعات المحلية خاصة التى تحل محل الواردات، علاوة على التدخلات الإدارية المتنوعة وتعتبر أكثر الدول الغربية لجوءا إلى الحواجز غير التعريفية هى الدول اكثر تقدما، لاسيما الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وكندا، وتمتد الإجراءات الحمائية إلى النطاقان الرئيسية للنشاط الاقتصادى مثل السلع الأولية والسلع المصنعة والخدمات والمتدفقات التكنولوجية وتدلل اتجاهات التطور طويلة الأمد لهذه الظاهرة على أن الحواجز غير الجمركية لن تخف مع الوقت نظرا لنشوء جماعات مصالح يرتبط تصورها لمنافعها بالدفاع عن الحماية، سواء فى أوساط أصحاب العمل أو أوساط العمال أنفسهم، بالإضافة إلى قيام البيروقراطية بدور هام متزايد وهذا الشان (23) وفى نفس هذا السياق، برزت ظاهرة التكتل الاقتصادى والتجارى باعتبارها أهم الإجراءات الحمائية المستخدمة فى الصراع الاقتصادى بين القوى الكبرى داخل المنظومة الرأسمالية العالمية فقد اتسمت الفترة منذ منتصف الثمانينات بالتعاقب السريع للتحركات الرامية إلى توسيع الكل التجارية القائمة أو تعميقها أو إنشاء كل جديدة، حيث بدأت دول الجماعة الأوروبية تحركا مكثفا لتطبيق توصيات الكتاب الأبيض لعام 1185 والقانون الأوروبى الموحد لعام 1987 بشأن مشروع أوروبا 1992 كما أعلنت الولايات المتحدة وكندا عن إنشاء منطقة للتجارة الحرة فى يناير 1988، ثم لحقت بهما المكسيك عام 1991، أصبحت المفاوضات تدور بين الدول الثلاث للانتهاء من تكوين منطقة للتجارة الحرة لأمريكا الشمالية، بل وبدأت المفاوضات الأولى تجارية فى نصف الكرة الغربى، كما أعلنت عدة مبادرات لتكوين كل تجارية أو تجمعات اقتصادية فى آسيا وبناء على ما سبق، تتمثل أهم الكل التجارية القائمة فيما يلى (23).
ـ الجماعة الأوروبية، حيث يسعى مشروع أوروبا 1992 إلى توفير الحماية للاقتصاديات الأوروبية لزيادة قدرتها على المنافسة مع اليابان والولايات المتحدة والدول الصناعية الجديدة فى مجال التجارة الدولية، لاسيما فى الفروع اكثر ديناميكية وتوسعا مثل صناعة المعلومات والإليكترونيات الدقيقة ومن ثم يسعى هذا المشروع إلى تحقيق الحماية المطلوبة عن طريق مجموعة من الوسائل الاقتصادية والوسائل الإدارية ذات الطبيعة الحمائية وتشتمل الوسائل الاقتصادية على حرية رأس المال والعمل وتناسق السياسات الاقتصادية الكلية أما الوسائل الإدارية ذات الطبيعة الحمائية، فهى تشتمل على التعريفة الجمركية الموحدة وتوحيد المواصفات الفنية والعوائق الفنية والإدارية الأخرى.
ـ منطقة التجارة الحرة لأمرين الشمالية، فقد كان الهدف الرئيس للولايات المتحدة من إنشاء منطقة التجارة الحرة مع كندا أوائل الثمانينيات يتمثل فى محاولة الضغط على الشركاء التجاريين الأساسيين لها (الجماعة الأوروبية، اليابان) عن طريق إظهار أن لدى الولايات المتحدة بدائل أخرى للتوسيع التجارى، بالإضافة إلى محاولة التغلب على نظام الدعم الحكومى الكندى للمنتجات الصناعية والحصول على حقوق المواطنة والتدفق الحر لاستثماراتها كندا أما كندا، فقد سعت من خلال هذا التكتل إلى التغلب على النزعة الحمائية المتصاعدة داخل الولايات المتحدة، والتى تفرض قيودا على صادراتها الصناعية إلى الجانب الأمريكى وقد وقع الجانبان على اتفاقية التجارة الحرة فى يناير 1988، الأمر الذى شجع الولايات المتحدة على الدعوة بعد ذلك إلى إقامة منطقة تجارة حرة فى نصف الكرة الغربى بأسرة، وتمثلت الخطوة الأولى فى هذا الصدد فى عقد اتفاقية مماثلة للتجارة الحرة مع المكسيك بحيث تكون المكسيك جسرا للتبادل التجارى بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، إلا أن جهود إنشاء هذا التكتل مازالت تواجه صعابا شاقة مبعثها الاختلاف الشديد فى أهداف مختلف الأطراف مشروعات التكتل التجارى فى آسيا وغرب الباسيفيكى، وانطلقت أساسا من الرغبة فى مواجهة الموجة العاصفة من إجراءات الحماية المباشرة وغير المباشرة التى أصبح حقل التجارة الدولية يحفل بها وهناك فى الواقع ثلاثة محاور للتكتل التجارى فى تلك المناطق هى رابطة جنوب شرق أسيا المعروفة باسم (الأسيان) جماعة التعاون الاقتصادى لآسيا الباسيفيكية المعروفة باسم (الأوبيك رابطة جنوب أسيا للتعاون الإقليمى المعروفة باسم (سارك) وعلى وجه العموم، مازالت أفكار التكتل التجارى والاقتصادى فى آسيا نحو مبادرات دبلوماسية فى معظمها لم تترجم إلى مشروعات محددة وهكذا، فإن الصراع الاقتصادى اصبح يمثل الملمح الأكثر بروزا فى ظاهرة الصراع الدولى فى الوقت الراهن، حيث أدت الأشكال المتباينة من الإجراءات الحمائية المباشرة وغير المباشرة التى تتسم بها حركة التجارة الدولية إلى إشاعة الاضطراب فى نظام التجارة الدولية متعدد الأطراف المعمول به، الأمر الذى يترك انعكاساته على كافة دول العالم، وأيضا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية فى العلاقات الدولية وبالإضافة إلى الشكلين السابقين، فإن محاولات الهيمنة على العالم النامى تمثل الشكل الثالث للصراع الدولى فى عالم ما بعد الحرب الباردة بل أن الهيمنة على العالم النامى باتت تستقطب حيزا رئيسيا من السلوك السياسى لدول المنظومة الرأسمالية العالمية، لاسيما الولايات المتحدة، حيث يعتبر ذلك مطلبا حيويا لانتزاع أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية والاقتصادية والعسكرية وتحقيق أقص درجة ممكنة من الضبط والتحكم فى عجلة التطور الدولى بما لا يهدد مصالحها الأفق المنظور، إلا أن هذا الهدف يختلف اختلافا بينا حسب مستويات التطور الاقتصادى لدى كل دولة من دول العالم الثالث وطبيعة تفاعلاتها مع الولايات المتحدة والغرب الرأسمالى عموما ففى الوقت الراهن، تتباين دول العالم الثالث فيما بينها فى كافة مجالات التطور الاقتصادى والسياسى والتكنولوجى والاجتماعى والمتوقع فى ظل التحولات العالمية الراهنة أن تتعقد علاقات دول الشمال بالدول النامية على اختلاف شرائحها ففى الوقت الذى تسود فيه علاقات الاعتماد، وربما الاعتماد المتبادل مع الشرائح العليا من الدول النامية، فإن علاقاتها مع دول الشمال منخفضة الدخل سوف تكون علاقات تبعية وتدخل وسيطرة استعمارية (24) والحقيقة، أن دول المنظومة الرأسمالية العالمية كانت قد أحكمت منذ فترة ليست بالقصيرة سيطرتها الاقتصادية والنقدية والتجارية على دول العالم الثالث، استنزافها فى إطار التكوين الرأسمالى العالمى كامتداد لنفس الأوضاع الاستعمارية التى كانت سائدة خلال فترات ما قبل موجة التحرر الوطنى فى العالم الثالث، إلا أن جهود الهيمنة التى تبذلها القوى الرأسمالية الكبرى ترمى إلى القضاء على احتمالات تهديد الاستقرار الإقليمى والعالمى، التى يمكن أن تتفاقم بفعل استمرار احتفاظ الكثير من دول العالم الثالث بقوات عسكرية ضخمة، لاسيما فى الأقاليم المليئة بالصراعات والتوترات وتنصب الجهود المبذولة فى هذا الاتجاه فى مجالين رئيسيين، أولهما إقامة أبنية عسكرية تقليدية قادرة على مجابهة التهديدات التى يحتمل أن تنشأ العالم الثالث، وثانيهما فرض نظم صارمة للرقابة على التسلح والحد منه فى أقاليم العالم الثالث المختلفة، لاسيما بالنسبة للدول الراديكالية التى تتسم تفاعلاتها مع الولايات المتحدة والقوى الغربية بغلبة الطابع الصراع، بما لا يؤدى إلى الحد من استمرار تدفق الأسلحة والمعدات إليها فحسب، ولكن أيضا لتقليص القدرات التسبيحية الموجودة لدى تلك الدول وتستهدف جهود الحد من التسلح التى تقوم بها الدول الصناعية المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة ضد العالم الثالث عموما، ضمان تمرير أعمال إعادة ترتيب الأوضاع الإقليمية فى العالم الثالث والحيلولة دون إقدام الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى تسوية منازعاتها بالقوة العسكرية ومنعها من العمل على تحقيق طموحاتها الإقليمية من خلال القوة وتلعب الولايات المتحدة دورا قياديا فى توجه هذه الجهود، حيث تمركز هذه الجهود على ما يسميه البعض ب (مذهب الكلاونفيتزية الجديدة) الذى يسعى إلى توظيف أعمال الحد من التسلح باعتبارها شكلا من أشكال السلوك السياسى الرامى إلى تقليص القدرات التسليحية للخصوم الفعليين أو المحتملين، دون أن يترتب على ذلك التأثير سلبا على قدرة الولايات المتحدة على مواصلة التنافس العسكرى بفاعلية (25) وفى مراحل الإعداد والتخطيط، وجدت الإدارة الأمريكية أن هناك عددا من المتغيرات المتفاعلة القائمة فى القوة الراهنة التى يمكن أن تحقق قدرا من النجاح لأعمال الحد من التسلح فى العالم الثالث بصفة عامة فعلى جانب العرض، حاولت الجهود الأمريكية للحد من التسلح الإفادة من مستويات التعاون غير المسبوقة بين الدول الصناعية المتقدمة فى مواجهة الغزو العراقى للكويت، بما يفيد فى تقليل الضغوط التنافسية فيما بينها على بيع السلاح إلى العالم الثالث، لاسيما وأن ذلك الغزو شكل بحد ذاته حالة نموذجية لإظهار نتائج استمرار سباقات التسلح فى العالم الثالث ومن ناحية ثانية، حاولت الإدارة الأمريكية الإفادة من الأدوار الجديدة للأمم المتحدة كأداة لحل المنازعات وقيادة الجهود الدولية فى مجال الحد من التسلح على المستوى العالمى وفى نفس الوقت، نشطت السياسة الأمريكية فى بناء إجماع قوى بين الدول المصدرة للسلاح بقصد الالتزام بأنظمة الحد من التسلح وفى نفس هذا الإطار وجدت الولايات المتحدة أن هناك بعض المتغيرات القائمة على جانب الطلب التى يمكن أن تساعد دول العالم الثالث ذاتها على التجاوب مع برامج الحد من التسلح، أولها أن المشتريات التسليحية أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على الميزانيات الدفاعية لجميع الدول، وثانيها أن سباق التسلح فى العالم الثالث قد أدى إلى زيادة معدلات الانكشاف الأمنى فيما بينها، بدلا من أن يحقق لها قدرا أكبر من الأمن (26) وعلى هذا الأساس، فإن السلوك الأمريكى للحد من التسلح فى العالم الثالث أرتكز عند التطبيق على عدة إجراءات متداخلة أولها فرض القيود والشروط الصارمة على مبيعاتها من الأسلحة والمعدات، بحيث لم تعد هذه المبيعات متاحة فى السوق الأمريكية مثلما كان الوضع فيما مضى، وثانيها ممارسة الضغوط على الدول الحليفة والصديقة لمنع وصول الأسلحة والمعدات إلى الكثير من دول العالم الثالث، وأيضا لمنع تلك الدول من الحصول على القوة اللازمة لتطوير البدائل العسكرية الوطنية، وثالثها العمل على خلق الصناعات العسكرية فى دول العالم الثالث بهدف منعها من تمكين تلك الدول من كل المنتجات الوطنية العسكرية محل الواردات التسليحية من الخارج ومنعها أيضا من الدخول إلى ساحة التنافس فى مجالات البحث والتطوير والإنتاج الكمى للتكنولوجيا العسكرية الأكثر تقدما، ورابعها محاولة الحد من نشاط أسواق السلاح السوداء والرمادية فى الولايات المتحدة وأوروبا للحد من دورها فى عمليات تدفق السلاح من الشمال إلى الجنوب (27) وبالإضافة إلى ما سبق، لا يستبعد إقدام الولايات المتحدة ودول المنظومة الرأسمالية على الاستخدام الفعلى للقوة العسكرية حال تنامى القدرات التسليحية لدولة ما فى العالم الثالث، بما يهدد مصالحها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ثالثا: آليات الصراع فى المرحلة الانتقالية الراهنة للنظام الدولى.
المقصود بآليات الصراع الدولى هنا هو عملية مؤسسة الصراع الدولى وأدارته كاتخاذ القرارات الكبرى فيها وتنبع أهمية هذا الجانب من حقيقة أن وحدات النظام الدولى كانت تسعى دائما إلى إدارة تفاعلاتها الصراعية عبر ترتيبات مؤسسية، تنعكس داخلها مصالح الدول الأعضاء وأهدافها وسبل الدفاع عنها والحفاظ عليها وفى ظروف الحرب الباردة، مثلت الأحلاف العسكرية التعبير المؤسسى الرئيس لظاهرة الصراع الدولى، كما مثلت الأداة الرئيسية فى إدارة الصراع وحفظ التوازن والردع ويعنى ذلك أن النمط العام للصراع الدولى خلال كل مرحلة تاريخية يفرز البنى المؤسسية اللازمة لإدارته، إلا أن تحديد وتعيين آليات الصراع الدولى فى عالم ما بعد الحرب الباردة تنطوى على درجة عالية من التعقيد بفعل حالة السيولة الشديدة لظاهرة الصراع خلال المرحلة الانتقالية الراهنة التى يمر بها النظام الدولى والتى تتسم بتعدد الأنماط والمستويات كما أشرنا سابقا وقد أدت هذه الخاصية إلى تداخل العلاقات الصراعية والتعاونية فيما بين الدول، حيث أن الدول المتحالفة معا فى مواجهة الصراع ما إنها تنخرط بدورها فى صراعات مختلفة بين بعضها البعض حول قضايا أخرى.
ومع ذلك، فإن آليات الصراع الدولى ومؤسساته تبدو كما لو كانت قد شكلت فى الوقت الراهن بحيث تختص كل آلية منها لمواجهة مصدر محدد من مصادر الصراع ففى ظل التنامى الملحوظ فى المصادر الاقتصادية للصراع ففى ظل التنامى فى تسيير حركة مجمل التفاعلات الدولية، فإن المؤسسات الاقتصادية العالمية أصبحت الساحة اكثر أتساعا للصراع الدولى أو التعبير المؤسسى الرئيسى لدى التكتلات المتنافسة لإدارة تفاعلاتها الصراعية مع بعضها البعض.
ويبدو ذلك واضحا فى كافة المنظمات العالمية التى تشهد تنافسا ضاريا حول المصالح الاقتصادية فيما بين الدول الأعضاء، إلا أنه يعتبر اكثر وضوحا فى حالة التكتلات التجارية التى أنشئت فى إطار تنامى النزعات الحمائية لدى مجموعة معينة من الدول ضد العالم الخارجى فالجماعة الأوروبية تمثل اضخم نظام حمائى فى حركة التطور الاقتصادى العالمى سواء بفعل ما ترتكز عليه من فرض لأنظمة الحصص العديدة أو بفعل مما تسعى إليه من زيادة القدرة التنافسية للاقتصاديات أوروبية ومعالجة التخلف النسبى للدول الأوروبية فى مجال أنشطة الابتكار التكنولوجى ولارتقاه النسبى فى تكلفة الإنتاج الأوروبى بفعل تفتت الاقتصاديات الأوروبية واستمرار الحواجز على التدفق الحر للسلع والخدمات والعمال ورؤوس الأموال دول القارة الأوروبية كذلك فإن الدعوة الأمريكية المطروحة حاليا لإعادة منطقة تجارة حرة فى نصف الكرة الغربى تنطوى على محاولة ضمنية للضغط على الشركات التجاريين الكبار للولايات المتحدة فى أوروبا واليابان للقبول بمقترحاتها فى مجال تحرير تجارة الزراعة والخدمات، أى أن هذه الدعوة تسعى إلى تعزيز المركز التنافسى الأمريكى فى الحرب الاقتصادية الباردة الدائرة حاليا فيما بين الكتل التجارية الكبرى داخل المنظومة الرأسمالية العالمية وفى نفس هذا السياق، تنطلق مشروعات التكتل التجارى فى آسيا وغرب الباسيفيكى من الرغبة فى مواجهة الموجة العاصفة من إجراءات الحماية المباشرة وغير المباشرة التى اصبح صقل التجارة الدولية يحمل بها.

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع5

احمد الشيخ يكتب:الماديه الجدليه الماركسيه

اولا ماهى الماديه : الماديون فى الفلسفه هم من يؤكدون ان العالم المادى ( الطبيعه ) هو المعطى الاول فى معرفة الانسان للعالم والوعى معطى ثان مشتق من الطبيعه هذه الماديه ونجد على النقيض منها معسكر فلسفى يسمى المثاليه وهو يقول أن الطبيعه معطى ثان فهو عندهم مشتق من الوعى ومثال للتقريب (الظاهرات حولنا اما ماديه اى محسوسه كشجره حيوان ماء واما لاتوجد الا فى وعى الانسان كالرغبه الفكر الاحساس وهذه يطلق عليها مثاليه او روحيه ) فالماديون يقولون ان هذه الظاهرات الماديه المحيطه بنا توجد بذاتها بعيدا عن وعينا فهمى موجوده خارجه دون اى تدخل للوعى الانسانى او البشرى فى ذلك فهم يقولون ويؤمنون بان هذا العالم والارض موجودون قبل ظهور ذلك الانسان فالعالم عندهم اقدم من الانسان اما المعسكر المثالى او المثاليون يؤكدوون على ان كل ما يحيط بالانسان فهو متولد عن وعيه فالفكر والمفهوم هم من تسببوا فى وجود هذه الظاهرات اى كل الظاهرات تنتج عن الوعى وتتولد منه دونما ان تكون قائمه بذاتها او لها وجود حسى مادى حقيقى والمثاليه نفسها فى تاريخ الفلسفه يعرف عناه نوعين الاول ( المثاليه الذاتيه ) وهى تقول أن وعى الانسان والانسان نفسه هما فقط اصحاب الوجود الفعلى فهما الموجودان حقيقه والاشياء الاخرى لا توجد الا اذا ادركها الانسان مباشرة بحواسه لمسها سمعها هكذا
فالعالم فى هذه المثاليه الذاتيه ما هو الا ما وزجد فى احساسات الذات.. والموضوعيه (هى النوع الثانى ) فالفلسفه المثاليه الموضوعيه وهؤلاء يقولون ان الفكره موجوده وجودا موضوعيا وهى فى اصل خلق العالم لكن فى الاساس النظريه المثاليه بنوعيها تخالف معطيات العلم التى تثبت فى كل مرحله من مراحل العلم وتطوره كل يوم صحة النظره الماديه
ثانيا ماهى الجدليه : الجدليه هى احد مناهج المعرفه التى انشأتها الفلسفه عبر التاريخ لدراسة الظاهرات التى تحدثنا عنها انفا التى هى اما ماديه كالشجره او مثاليه روحيه كالرغبه هذه الظاهرات فى دراستنها تم النظر اليها بطريقتين الاولى منها هى هذه النظره الجدليه والتى تقضى بان هذه الظاهرات تتغير تغيير متواصل وتتطور اما الطريقه الثانيه فهى النظره الميتافيزيقيه للظاهرات وهى تقضى بأن ننظر للظاهرات والاشياء كافه على انها ثابته ساكنه دائما والعلم والتجربه مازالا لايثبتان صحة النظره او المنهج الجدلى
_ نشوء الماديه الجدليه : تمت صياغة الفلسفه الماركسيه الماديه الجدليه على ايدى المنظرين الكبيرين للحركه العماليه (كارل ماركس 1818- 1883 و فريدريك انجلز 1820 – 1895 ) واكمل بعدهما وطور وحدث هذه النظريه فى فلاديمير لينيين (1870-1924) وكتب التاريخ تسمى هؤلاء الثلاث ( جبابرة الفكر الانسانى والعمل الثورى ) وكان السعى من خلال نظرياتهم هذه للوصول لطرق ووسائل توصل المجتمع لحياه حره وسعيده على ارض ومذهب ماركس حينما نشا تأثر بالحركه العماليه طبقا للحقبه التاريخيه التى بدأ ظهوره فيها وقتها فقد كانت البروليتاريا تتدخل كقوى مستقله وتتنجمهر وتتمرد وكان الصراع الطاحن بين الطبقات فلذلك تجد نظرة ماركس يفوح منها النضال والكفاح والتحرر من قيود العبوديه والاشتراكيه التى ستؤدى لكسر فوارق هذه الطبقات وهدم اصنام الرأسماليه المتعسفه وتاريخيا نجد ان ماركس وانجلز يتقدم عليهما فى الفلسفه ونظرياتها ( هيجل 1770- 1831) وفيلسوف مادى ( فيورباخ 1804-1872) وفى فترة ماركس كانت هذه النظريات موجوده لكنها بعيده عن حياة الشعب العامل المطحوةن فكان لابد من نظره ثوريه لهذا الواقع فكانت نظرية ماركس هى ذلك السلاح الروحى لهؤلاء المتأججين غضبا وحماسا رافضين لقيود العبوديه فأنشا ماركس وأنجلز مذهب للتغيير كامل بقدر الامكان ودمج الماديه بالجدل فى مذهب واحد وتطبيقها على تاريخ المجتمع وما يشاع عن ان اليسار ضد الدين وما الى ذلك فذلك نتيجه لان اليسار نشا كرد فعل عهلى هيمنة الكنيسه على صنع القرار السياسى فى القرون الوسطى وكانت الكنيسه تحمى الحاكم وتقوى من شانه وتكفر من يخالفه فلكى يتم اسقاط هذا المتجبر المتسلط كأن لابد من ابعاد الكنيسه عنه حتى لا يدخل الدين فى ذلك الصراع الذى يخشى القائمون فى وجهه ان يحدث احتكاك مع الكنيسه والدين ولا يريدون ان الصرخه التى يطلقونها فى وجه الطغيان ان تأخهم للكفر لان وجود الكنيسه بجوار الحاكم يجعل تلك الصرخه فى وجه الاثنين ومصطلح يسار يرجع الى الثوره الفرنسيه عندما أيد عموم من كان يجلس على اليسار من النواب التغيير الذى تحقق عن طريق الثوره الفرنسيه وبمرور الوقت تغير استعمال ذلك المصطلح نظرا للوصف الذى اصبح مصلطح يسار يطلق عليه فمثلا يطلق اليسار عند بعض الدول على الاشتراكيه الليبراليه الاجتماعيه الديمقراطيه الاشتراكيه اللسلطويه وهى اقصى اليسار او اليساريه الراديكاليه فهناك اختلاف بين اليسار نفسهم فمثلا (الديمقراطيه الاشتراكيه) ترفض الثوريه الشيوعيه التى ترى الاشتراكيه الثوريه والتى ترفض الملكيه الخاصه لوسائل الانتاج وبعض الحركات اليساريه التاريخيه كانت تتبنى العداله الاجتماعيه وانهاء التمييز وحماية حقوق الاقليات وتسعى لعدم وجود فوارق بين الشعب ووجوزد طبقات ولا تمييز بسبب عرق او لون او جنس او دين ..

المصدر: ahmed elshaikh