أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: طارق محمد 1 3

في رسالة نشرها البيت الأبيض في 25 نيسان/أبريل، أبلغت إدارة أوباما الكونغرس الأمريكي عن تقييمات المخابرات الأمريكية بأن النظام السوري قد استخدم أسلحة كيميائية على “نطاق محدود”، وتحديداً غاز السارين المهيج للأعصاب. وأضافت الرسالة بأن الحكومة “يجب أن تبني على” هذه التقييمات من أجل إقامة “وقائع مدعومة وذات مصداقية”.

ويتزامن ما تقوم به الولايات المتحدة الآن بما أعلنه العديد من حلفائها الرئيسيين (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل)، حيث خلصت أجهزتهم الاستخباراتية مؤخراً إلى أن النظام السوري قد استخدم أسلحة كيميائية. بيد، كما هو واضح من رسالة الخامس والعشرين من نيسان/أبريل، تحتاج الإدارة الأمريكية إلى قيام أدلة أقوى قبل أن تخلص إلى نتيجة مؤدّاها أن النظام قد تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية — وهو تطور وصفه الرئيس أوباما في وقت سابق بأنه “يغير من مجريات” سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا. لهذا السبب، تطالب واشنطن بالسماح لفريق الأمم المتحدة المختص بالتحقيق في هذه الادعاءات بدخول سوريا.

آلية الأمين العام للأمم المتحدة

منذ أوائل الثمانينات، أجرت الأمم المتحدة تحقيقات بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل لاوس، وكمبوتشيا، والسوفيت في أفغانستان في أواخر سبعينات وأوائل ثمانينات القرن الماضي، ومن قبل العراق أثناء حربها مع إيران في الثمانينات، ومن قبل المتمردين في موزمبيق والحكومة الأرمينية في أوائل التسعينات. وفي البداية، اعتمدت الأمم المتحدة على الترتيبات والإجراءات المخصصة لإجراء مثل هذه التحقيقات، بيد أنه وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم A/RES/45/57، قامت الأمم المتحدة في عام 1990 بوضع “آلية الأمين العام للتحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية والبيولوجية” [SGM] .

واليوم، يتم استخدام “آلية الأمين العام حول استعمال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية” [SGM] للتحقيق في الادعاءات التي تتعلق بالدول التي لم توقع على “اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”، والتي تمتلك الهيئة المنفذة لها (“منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”) القدرة على إجراء التحقيقات الخاصة التي يمكن استخدامها لمساعدة “آلية الأمين العام” [SGM] إذا لزم الأمر. وعند إجراء التحقيقات، يمكن لـ “آلية الأمين العام” [SGM] الاعتماد على أكثر من 300 خبيراً في مواد الحرب الكيميائية والبيولوجية وأكثر من أربعين مختبراً من المختبرات التحليلية من جميع أنحاء العالم، التي تعمل جميعها وفقاً للإجراءات المتبعة، معتمدة في ذلك على ثلاثة عقود من الخبرة في هذا المجال. ويمكن لـ “آلية الأمين العام” [SGM] أيضاً التحقيق في الدعاوى المزعومة حول الحرب البيولوجية، حيث تفتقر “اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية” لذراع التحقيق.

وفي آذار/مارس، وبعد الادعاء بأن قوى المعارضة قد استخدمت الأسلحة الكيميائية، طلبت دمشق من الأمم المتحدة التحقيق في هذه الادعاءات. ورداً على ذلك قام الأمين العام بان كي مون بنشر “آلية التحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية والبيولوجية” [SGM] للمرة الأولى منذ عام 1992، وكوّن بسرعة فريق من الخبراء للنظر في تلك الدعوى. وفي البداية، أصرت دمشق على اقتصار التحقيق على استخدام المعارضة المزعوم لتلك الأسلحة، ولكن بريطانيا وفرنسا رفضتا ذلك الطلب، بقولهما أن الفريق ينبغي أن ينظر في جميع حوادث الأسلحة الكيميائية المزعومة. إلا أن نظام الأسد رفض عندئذ دخول الفريق إلى سوريا؛ ويتواجد المحققون الآن في قبرص، في انتظار المزيد من التوجيهات.

العقبات المحتملة

قد تتكون “آلية تحقيقات الأمين العام” [SGM] من عدة عناصر:

· إجراء مقابلات مع الضحايا والشهود والمسؤولين الحكوميين للوقوف على ما حدث.

· إجراء الفحوص الطبية والمسوحات الوبائية للضحايا (سواء في المواقع المصابة أم في الدول المجاورة) لتحديد الأعراض المرتبطة بالأسلحة الكيميائية. ويلزم القيام بذلك على وجه السرعة، حيث تتلاحق الأحداث وتتلاشى الذاكرة وتلتئم الجروح.

· تحليل الطب الشرعي للتربة أوالنباتات أو الحياة البرية أوالملابس أو شظايا الأسلحة المستخدمة لتحديد البقايا الناتجة عن العوامل الكيميائية أو منتجات التحلل. يجب إجراء هذا التحليل بسرعة وفي الموقع المحدد، قبل ظهور الآثار السلبية للعناصر (على الرغم من وجود بعض العوامل الكيميائية والعديد من منتجات التحلل التي أثبتت استمرارها بصورة تدعو إلى الدهشة). إن إنشاء تسلسل لا لبس فيه من الإشراف على العينات التي تم أخذها هو دليل آخر على مصداقية التحقيق.

على الرغم من التحديات التي تشكلها التحقيقات المناسبة حول استعمال الأسلحة الكيميائية وعدم سهولتها، إلا أن الأساليب والوسائل الفنية المستخدمة قد أثبتت فعاليتها مراراً وتكراراً. ووفقاً لجيز ليتلوود من جامعة كارلتون، ففي آخر تسعة تحقيقات من اثنا عشر تحقيقاً أجرته الأمم المتحدة تمكنت السلطات من الاستنتاج بشكل قاطع باستخدام الأسلحة الكيميائية (العراق) أو عدم كفاية الأدلة لإثبات استخدام تلك الأسلحة (موزمبيق وأرمينيا). وفي الحالات الأخرى (لاوس/كمبوتشيا وأفغانستان)، حال حرمان الوصول إلى أماكن استخدام الأسلحة ومرور الزمن منذ ذلك الحين، إلى عدم التوصل إلى استنتاجات نهائية (وإن كان قد تبين لاحقاً في الحالة الأولى، أن عامل الأسلحة الكيميائية المزعوم — ما يسمى بـ “المطر الأصفر” — كان في الواقع براز النحل).

وبالفعل، غالباً ما تكون السياسة هي العائق الرئيسي للتحقيقات الفعالة والإجراءات الدولية على الرغم من النتائج القاطعة. فخلال الحرب التي دارت بين إيران والعراق، على سبيل المثال، تجنب محققو الأمم المتحدة في البداية إدانة بغداد وفضحها حول استخدام الأسلحة الكيميائية. وبعد أن فعلوا ذلك أخيراً في عام 1986، لم يكن مجلس الأمن الدولي مستعداً لإدانة العراق بالإسم، وعوضاً عن ذلك أشار إلى تورط كلا الجانبين في الاستخدام المستمر للأسلحة الكيميائية في الحرب.

وقد حاول محققون مستقلون أحياناً (على سبيل المثال، المنظمات غير الحكومية والصحفيين) سد الفجوة عندما مُنعت الأمم المتحدة من العمل — على سبيل المثال، عندما رفضت بغداد وتركيا جهود الأمم المتحدة في آب/أغسطس 1988 للتحقيق في استخدام العراق للأسلحة الكيميائية ضد سكانها الأكراد. وعلى الرغم من أن جهوداً كهذه تسفر في بعض الأحيان عن نتائج مفيدة، إلا أنها تفتقر إلى إمكانات ومصداقية “آلية الأمين العام للتحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحةالكيميائية والبيولوجية” [SGM].

التداعيات على سوريا

إن واقع تقييم الاستخبارات الأمريكية حالياً — وبدرجة من الثقة — بأن النظام السوري قد استخدم أسلحة كيميائية يعتبر تطوراً هاماً، ولكنه لا يشكل حتى الآن نقطة تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا. وهنا يلقي التاريخ بظلاله على الأحداث: فالمزاعم السابقة باستخدام الأسلحة الكيميائية التي ثبت عدم صحتها (على سبيل المثال، “المطر الأصفر”)، إلى جانب فشل الاستخبارات الأمريكية ما بعد 11 أيلول/سبتمبر حول أسلحة الدمار الشامل في العراق، قد جعل إدارة أوباما تصر على توافر مستوى عال من الأدلة القاطعة في حالة سوريا. وطالما ترفض دمشق السماح للأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الادعاءات، وما دامت روسيا توفر الغطاء السياسي للنظام السوري في مجلس الأمن، فقد يستحيل على واشنطن تلبية هذه المعايير أو العمل في إطار الأمم المتحدة إذا ظهر دليلاً كافياً على ذلك.

بيد، أن هذا لا ينبغي أن يوقف الولايات المتحدة وحلفائها عن الاستمرار في إجراء تحقيقاتهم الخاصلة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا مع نشر النتائج التي توصلوا إليها — حتى وإن كان السبب الوحيد لذلك هو أن معلومات كهذه يرجح أن تخلق بيئة أكثر ملاءمة، داخل البلاد وخارجها، لأي استجابة تختارها واشنطن في النهاية. وبالمثل، إذا استمرت دمشق في منع فريق الأمم المتحدة من دخول البلاد أو عرقلة إجراء تحقيقات كاملة، فعلى الأمين العام أن يأذن للفريق الحصول على الأدلة في مكان آخر (على سبيل المثال، من بين الضحايا الذين هم الآن في الدول المجاورة)، على النحو الذي يسمح به تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/44/561، الذي يحدد المبادئ التوجيهية لتحقيقات “استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية” [SGM]. على واشنطن تشجيع الأمين العام أيضاً على إعداد تقرير يُقيّم كافة المعلومات المتوفرة حالياً لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك التي توفرها الدول الأعضاء. وهذا من شأنه أن يزيد الضغط على دمشق، ويضمن دفع نظام الأسد ثمن عرقلته لتلك التحقيقات.

وأخيراً، إن الامتناع عن الرد على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية إلا بعد الحصول على دليل قاطع على ذلك سيزيد من احتمالية استخدامه لمثل هذه الأسلحة على نطاق أوسع. ووفقاً لذلك، يجب على واشنطن أن تعلن أنها سوف توسع تدريجياً من دعمها للشعب السوري رداً على تقارير موثوق بها حول استخدام النظام لأسلحة كيميائية وعرقلته تحقيقات الأمم المتحدة — بدءاً من توفير الأسلحة للمعارضة واستخدام بطاريات باتريوت في تركيا لمنع شن المزيد من الغارات الجوية، وإذا أمكن، منع شن هجمات صاروخية على أهداف مدنية وقوات الثوار. كما يتعين أن تكون الإدارة الأمريكية مستعدة أيضاً لدعم جهود التحالف في إنشاء ملاذات إنسانية آمنة أو مناطق حظر جوي فوق سوريا. والأمل منعقد أن يؤدي هذا النهج المدروس ليس فقط إلى ردع النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل، بل أيضاً إلى تغيير البيئة النفسية في سوريا من خلال الإشارة إلى زيادة الدعم الأمريكي للمعارضة. ومن خلال استعادة مصداقية الولايات المتحدة، يمكن لهذا النهج أن يعزز من سيطرة واشنطن على الأزمات التي تسير بخطى بطيئة مع كل من إيران وكوريا الشمالية.

مايكل آيزنشتات هو مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن صعب 1 3

سياسة التفرقة العنصرية هي سياسة رسميه أساسها التفرقة في المعاملة بين السود والبيض من جهه و الأوروبيين من جهه أخرى ، في الإسكان و التعليم و الوظائف و وسائل النقل و الأماكن الترفيهية ، بدأت في إفريقيا عندما كان الاستعمار الأوروبي قائم بعد تصريحات سيسل رودس و نادى دانيال فرانسوا مالان (1875-1954) بسياسة التفرقة العنصرية و ابتكر لها كلمة ” أبارتيد ” و تعني الفصل أو التفرقة ، في جنوب إفريقيا ضل الدستور من سنة 1910 ينص على قصر التمثيل البرلماني على الأوروبيين فقط و حرمان الإفريقيين من حق الانتخاب، و في سنة 1950 صدر قانون بتخصيص أماكن للسود و البيض و إجبارهم على وضع حواجز حول المناطق التي يعيشون فيها، و ناضل الإفريقيين هناك نضال كبير ضد سياسة التفرقة العنصرية بالإضرابات و الاحتجاجات و عقد المؤتمرات، و تعرضت جمهورية جنوب إفريقيا للانتقادات من دول الكومنولث فانسحبت منه سنة 1961 عوضاً عن تغيير سياستها ، و أدانتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1962 و طالبت بفرض عقوبات عليها و طلبت من مجلس الأمن البحث في إمكانية طردها من عضوية الأمم المتحدة ، ووقفت الحكومات و الشعوب الأوروبية ضد سياستها ، و و تم تطبيق العقوبات على دولة جنوب إفريقيا حتى تم تغيير القوانين و إعطاء الإفريقيين حقوقهم .

سياسة التفرقة العنصرية كانت توجد أيضاً في روديسيا ( زيمبابوي حالياً ) و كينيا و أوغندا و أمريكا خصوصاً في الولايات الجنوبيه، و بدأت هذه السياسة في أمريكا بعد الحرب الاهليه الأمريكيه و ظهرت قوانين عنصريه تدعم سيطرة البيض في اواخر القرن التاسع عشر ، و بدأت مقاومة السود لهذه السياسة قبل الحرب العالمية الثانية وخصوصاً قوانين التعليم و ظهر في أمريكا زعماء سود مثل مارتن لوثر كنج و مالكوم إكس و طالبو بتغيير القوانين العنصرية ، و طلب مارتن لوثر كنج من السود عدم أستعمال العنف للتعبير عن غضبهم و مقاومتهم للتفرقه العنصرية التي يعانون منها ، و قاد في 1955 و 1956 حركة مقاطعة السود لأوتوبيس مدينة مونتغمري عاصمة ولاية ألاباما بعد طُلب من سيدة سوداء ترك مقعدها لرجل ابيض في حافلة و رفضت ، و استمرت المقاطعة إلى أن اصدرت المحكمه العليا حكم بإلغاء قوانين العزل، مارتن لوثر كنج قتل لكن حركة التوحيد العنصري في أمريكا نشطت و خصوصاً بعد صدور قانون الحقوق المدنية سنة 1964.

كاتب الموضوع الأصلي: طارق محمد 1 3

شهد “بلير هاوس” [منزل الضيافة الرئاسية في واشنطن] عقد اجتماع في 29 نيسان/أبريل بين لجنة ممثلة عن الجامعة العربية وممثلين عن الحكومة الأمريكية هما وزير الخارجية جون كيري ونائب الرئيس جوزيف بايدن. وقد ترأس وفد الجامعة العربية رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي — الذي يترأس مع الأمير حمد لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية — فضلاً عن وزراء خارجية مصر والبحرين والأردن والسفير اللبناني في واشنطن انطوان شديد، كما انضم إليهم ممثل عن السلطة الفلسطينية. وقد مثل المملكة العربية السعودية سفيرها لدى واشنطن عادل جبير (ومن غير الواضح ما إذا كان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل غائباً بسبب اعتلال صحته أو بسبب خلافات بلاده مع قطر القائمة منذ فترة طويلة). وأعاد جميع الأطراف تأكيدهم على دعم مبادرة السلام العربية إلى جانب “تبادل الأراضي” باعتبارها جزء من الاتفاق النهائي للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأكد آل ثاني أن العرب سيدعمون “تبادل متماثل ومحدود للأراضي يتفق عليه” بين الطرفين. وقد أشاد وزيرة الخارجية الأمريكي جون كيري بما قام به وفد الجامعة العربية ووصف مبادرته بأنها “خطوة كبيرة جداً إلى الأمام”. وفي إسرائيل، كان رد الفعل أكثر تبايناً. ففي الملاحظات التي أدلى بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو — الذي قام بأول زيارة له إلى وزارة الخارجية منذ توليه أيضاً منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة — قال إن السلام مع الفلسطينيين مهماً لكي تستطيع إسرائيل تجنب إمكانية تحولها إلى “دولة ثنائية القومية”. ولكنه لم يشير إلى بيان الجامعة العربية؛ في حين وصفه مسؤولون آخرون، وإن ليس على الملأ، بأنه “اقتراح”، وأكدوا أنه لا ينبغي على المحادثات الاسرائيلية- الفلسطينية أن تتضمن أي شروط مسبقة. ومع ذلك، منح وزيران في الحكومة دعمهما للإقتراحٍ: فقد قالت وزيرة العدل تسيبي ليفني، “من المهم أن يعلم الفلسطينيون أنهم يحظون بدعم من العالم العربي من أجل التوصل إلى اتفاق سلام عن طريق التفاوض يؤدي إلى إنهاء النزاع”، وأضافت، “من الضروري أن يعرف الجمهور الإسرائيلي أن السلام مع الفلسطينيين يعني السلام مع العالم العربي بأسره.” وأعرب وزير العلوم يعقوب بيري، وهو عضو في حزب “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد ورئيس سابق لجهاز “الشاباك” — جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل — عن دعمه لفكرة تبادل الأراضي التي يمكن أن تجدد آفاق السلام وتمكّن إسرائيل من الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية.

إن مفهوم تبادل الأراضي هي فكرة وافق عليها ياسر عرفات نيابة عن الفلسطينيين في تسعينات القرن الماضي، حيث أدرك أنه في حين أن أية صفقة نهائية لن تُمثل عودة إلى الحدود الدقيقة التي كانت قائمة قبل حرب عام 1967 إلا أنه يمكن الوصول إلى بديل عن هذه الخطوط من خلال تبادل الأراضي — تتخلى بموجبها إسرائيل عن الأرض الداخلة في حدود ما قبل 1967 ومن ثم تحتفظ ببعض مستوطنات الضفة الغربية المتاخمة للحدود. واعتباراً من عام 1969، أوضحت خطة روجرز الأمريكية بأنه “بينما يتعين إقامة حدود سياسية معترف بها ومتفق عليها بين الأطراف، فإن أي تغيير في الحدود الموجودة مسبقاً لا ينبغي أن يعكس وزن الاستيلاء وينبغي أن ينحصر في تعديلات غير جوهرية لازمة لتحقيق الأمن المتبادل”. وهكذا، فحتى لو لم تكن فكرة تبادل الأراضي جديدة، تستطيع الجامعة العربية الآن تقديم غطاء سياسي للفلسطينيين الراغبين في التعرف على المزيد من الأفكار المبتكرة. ويقرب البيان القطري العرب من رؤية حل الدولتين التي عبر عنها الرئيس أوباما في أيار/مايو 2011 عندما دعا صراحة إلى تبادل الأراضي — تكون بموجبها حدود ما قبل 1967 خطوط الأساس بدلاً من نقطة النهاية — كجزء من صفقة مع إسرائيل.

وحتى الآن، قام الوزير كيري بثلاث رحلات إلى إسرائيل والضفة الغربية لكي يستكشف استئناف محادثات السلام والتأكيد من جديد على مبادرة السلام العربية التي يراها ضرورية للمضي قدماً في جهود السلام الإسرائيلية- الفلسطينية. وعلاوة على ذلك، يأمل كبار المسؤولين الأمريكيين بأن تعزز مبادرة السلام العربية إحياء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وتضمن أن تكون الدول العربية أكثر دعماً للسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، فعلى الرغم من ترأس قطر للوفد العربي في اجتماع الثامن والعشرين من نيسان/أبريل، إلا أنها تقوم أيضاً بتمويل «حماس» — الحركة التي تتحدى السلطة الفلسطينية. وفي الوقت الذي قدمت فيه قطر مواد إنشاء بقيمة 400 مليون دولار إلى «حماس» في غزة عن طريق مصر، كانت السلطة الفلسطينية تعاني من مشاكل مالية. وفي شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام، صرح رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إن “السبب الوحيد في المشكلة المالية التي واجهناها في الأعوام القليلة الماضية هو عدم التزام بعض الدول العربية المانحة بتعهدها بتقديم الدعم وفقاً لقرارات الجامعة العربية”. ويقيناً أن المشاكل المالية التي عانت منها السلطة الفلسطينية مؤخراً تعود أيضاً إلى الأموال التي احتجزتها الولايات المتحدة وعائدات الضرائب التي لم تحولها إسرائيل. ويُعتقد بأن كيري قد ناقش أيضاً مع القادة العرب إمكانية إقامة مشاريع كبرى تابعة للقطاعين الخاص والعام توفر فرص عمل للفلسطينيين في الضفة الغربية.

أصل مبادرة السلام العربية

طُرحت مبادرة السلام العربية للمرة الأولى في القمة العربية في بيروت في آذار/مارس 2002. وفي جوهرها الإعلان بأن اثنتين وعشرين دولة عربية سوف تدخل في “علاقات طبيعية” مع إسرائيل إذا وافقت الأخيرة على قيام دولة فلسطينية و “انسحاب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران/يونيو 1967” — أي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان. (تشير مبادرة السلام العربية بوجه خاص إلى الانسحاب الكامل من الجولان.) وتنص مبادرة السلام العربية أيضاً على “التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما يتفق وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194″، والذي يتذرع به الفلسطينيون في كثير من الأحيان كونه يشرع في إرساء “حق العودة”. ولكن هناك مشكلتان في هذا السرد. الأولى: إن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة (بخلاف تلك التي يتخذها مجلس الأمن، حيث يلجأ إلى صلاحياته في بعض الأحيان — ولكن ليس دائماً — في إصدار الأحكام). الثانية: ينص القرار رقم 194 على أنه “يجب السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى أوطانهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، كما يلزم دفع تعويض عن الممتلكات لمن يختارون عدم العودة” — أي بالأحرى أنه يختلف عن “حق العودة”. ويأتي التحدث بصورة هامسة في بعض الأحيان عن لفظ “متفق عليه” في نص مبادرة السلام العربية من قبل المسؤولين العرب على أنه يشير بأنه سيكون لإسرائيل حق النقض بشأن عودة اللاجئين، ولكن ذلك لم يرد صراحة في أي وثيقة عربية.

كانت النسخة الأصلية من مبادرة السلام العربية مختلفة عن ذلك نوعاً ما. ففي مقابلة جرت في شباط/فبراير 2002 مع كاتب العمود في صحيفة “نيويورك تايمز” توماس فريدمان، دعا ولي العهد السعودي إلى “تطبيع كامل للعلاقات” مقابل “انسحاب كامل”. ولم يتطرق إلى مسألة اللاجئين. وفي الوقت نفسه — من وجهة نظر محابية — تجدر الإشارة هنا إلى أن الاختلاف يشكل تبايناً ملحوظاً مع ما جاءت به القمة العربية التي انعقدت في الخرطوم عام 1967، والتي أكدت بأن على الدول العربية الالتزام بالمبادئ الرئيسية المتمثلة بـ “لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، ولا مفاوضات مع إسرائيل”. وبالنظر إلى الاحتكاك الحاصل بين إسرائيل والفلسطينيين والثوران الدائر في العالم العربي منذ عام 2002، فإنه لمن المثير للاهتمام أن تكون مبادرة السلام العربية لا تزال قائمة.

لماذا لا تزال مبادرة السلام العربية متعثرة

رغم صورة مبادرة السلام العربية كمساهمة تأسيسية لـ “خارطة الطريق نحو السلام” (2003) و”مؤتمر أنابوليس” (2008)؛ إلا أنها لم تُترجم إلى آلية فعالة للسلام بين العرب وإسرائيل.

وألقى العرب باللائمة على إدارة بوش والحكومة الإسرائيلية في عدم نجاح مبادرة السلام العربية قائلين بأنهم لم يأخذوها على محمل الجد. وقد دُهش الإسرائيليون بأن تأتي مبادرة السلام العربية في نفس اليوم الذي فُجر فيه فندقاً إسرائيلياً أثناء الاحتفال بعيد الفصح الأمر الذي أسفر عن مقتل مدنيين — وهي مأساة لم تذكر أبداً في القمة العربية في بيروت. وفي الحقيقة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قد أثنى على مبادرة السلام العربية، لكن أريئيل شارون وبنيامين نتنياهو ترددا بشكل أكبر في دعمهما لها بسبب الإشارة إلى القرار رقم 194، والدعوة إلى الانسحاب الكامل على جميع الجبهات إلى خطوط ما قبل عام 1967. وفي الوقت الحالي، لا يستطيع الإسرائيليون التنبؤ بجدوى الانسحاب من هضبة الجولان، ناهيك عن الرغبة في القيام بذلك، بينما تُهلك الحرب الأهلية سوريا. وتشكو إسرائيل من أنه لم يحدث أبداً أن أرسلت الجامعة العربية وفداً كاملاً إليها لمناقشة مبادرة السلام العربية. وبالطبع فإن الاضطراب الإقليمي في الشرق الأوسط الذي بدأ في أوائل 2011، قد أهوى بمبادرة السلام العربية إلى قاع الأولويات منذ الأيام الأولى التي أعقبت حوادث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. أضف إلى ذلك بأن القمة العربية الأخيرة التي انعقدت في آذار/مارس لم تذكر فكرة “العلاقات الطبيعية” بل نادت بالانسحاب الكامل مقابل السلام. وعارضت القمة فكرة أن “تعلن إسرائيل نفسها كدولة يهودية” كما أن القيادة القَطَرية قد صرحت بأنها ستساهم بمبلغ 250 مليون دولار في صندوق لجمع مليار دولار لكي تستطيع القدس الحفاظ على “هويتها العربية والإسلامية”.

كيف يمكن لمبادرة السلام العربية أن تكون أكثر فاعلية

هناك خطوات قليلة يمكن القيام بها لجعل مبادرة السلام العربية أكثر فاعلية. الأولى هي مسألة التسلسل: الدلالات بأن على إسرائيل الانسحاب من كافة الأراضي قبل إقرار مبادرة السلام العربية. وعلى هذا النحو فإن كل خطوة في هذا الانسحاب سوف تُواجَه بضراوة في إسرائيل. ولكي تكون هذه المبادرة مجدية، يتعين على الجميع في إسرائيل والعالم العربي اتخاذ خطوات رداً على تلك التي يتخذها الطرف المقابل — أي أن تكون مقابلة إذا جاز التعبير. إن طريقة إرجاء الأعباء إلى المراحل النهائية لن تعزز التقدم البطيء بين الأطراف، كما أن طريقة التعجيل بالأعباء في المراحل الأولية هي على نفس القدر من انعدام الواقعية. وحتى لو يُرجح أن تطلب واشنطن من الدول العربية اتخاذ خطوات مؤقتة، فإن ذلك قد يزيد من احتمالية بروز مطالب عربية تجاه إسرائيل والابتعاد عن المفاوضات الثنائية.

الثانية هي مسألة صياغة بنود مبادرة السلام العربية لتكون واضحة ومرنة بشكل أكبر. فنظراً للفوضى الحاصلة في سوريا، من الصعب الاعتقاد بأن أي زعيم عربي سوف يتوقع من إسرائيل الانسحاب من الجولان — ليس الآن على الأقل. وعلاوة على ذلك، سوف يكون من المفيد أن يعمل العرب على توضيح النقطة المتمثلة بأنه في الوقت الذي يمكن لجميع الفلسطينيين الذهاب إلى دولة فلسطينية، سوف يكون لإسرائيل الحق السيادي في السماح للاجئين بدخول إسرائيل أم لا.

وأخيراً، تنص إحدى فقرات مبادرة السلام العربية بأنه إذا توافرت شروطها، فعندئذ ستقوم الدول العربية باتخاذ عدة خطوات من بينها: “اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام مع إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة”. من الحق مطالبة الدول العربية — حتى تلك التي وقّعت بالفعل على اتفاقيات سلام مع إسرائيل — بالدخول في نقاش مع إسرائيل بشأن كيفية رؤيتها لـ “الأمن لجميع دول المنطقة” في حال قبول إسرائيل مبادرة السلام العربية.

الخاتمة

إن البيئة الإقليمية المتغيرة سوف تزيد الأمور صعوبة بالنسبة لكيري في إشراك الدول العربية، لا سيما إذا ما نظرنا إلى أولوياتها الأخرى. إن كيري محقاً من حيث المبدأ في أن يعتبر الغطاء السياسي من الدول العربية مفيداً للإسرائيليين والفلسطينيين. ومع ذلك فلكي تكون مبادرة السلام العربية حافزاً للعمل، فهي بحاجة إلى نهج مختلف عما تم محاولته حتى الآن: نهجاً أكثر مباشرة.

ديفيد ماكوفسكي هو زميل زيغلر المميز ومدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في معهد واشنطن.

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم الحديثي 1

وصل الإسلام إلى ماري إل في حركة الانتشار التي قام بها الباشكير والتتار ،
وخضعت لحكم القياصرة الروس في سنة (960 – 1553 م) ، ومرت
بنفس مراحل التحدي التي مر بها جيرانها ، واستولي السوفيات على حكم
روسيا ، وأعلنت بها الجمهورية في سنة (1355 هـ – 1936 م ) وتصل نسبة المسلمين
بين سكانها إلى 60% أي أن عددهم يقدر بحوالى 564,800 مسلم .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العثمان1 3

تفكك الاتحاد السوفييتي رسميا في 25 ديسمبر 1991 باستلام بوريس يلتسن مقاليد الحكم، وكان قدوم الرئيس السوفييتي ميخائيل غورباتشوف وخططه الواعدة بإعادة البناء وخفض التوتر السوفييتي-الأمريكي قد مهّد الطريق إلى الانهيار السلميّ نوعاً ما، والذي أحاط به ضباب من الانقسام الداخلي في الجيش السوفييتي والذي أوصل بوريس يلتسن على ظهر دبابة إلى سدة الحكم في روسيا.

قبيل انهيار الاتحاد السوفييتي بقليل قام عدد من كبار المسؤولين بانقلاب على سلطة جورباتشوف بهدف إعادة الاتحاد السوفييتي نحو النظام الشمولي المركزي, والتخلص من البريسترويكا التي أقامها جورباتشوف، والتي تبتعد عن روح النظام الشيوعي.

تم إخضاع جورباتشوف للإقامة الجبرية وتشكيل لجنة حكم تقوم بأعماله. رغم ثقل الشخصيات المشاركة في الانقلاب فقد فشل بسبب الجماهير التي كانت قد فقدت الإيمان بالإتحاد السوفييتي بسبب الانهيار الاقتصادي الشامل. لم تقم الوحدات العسكرية المشاركة بضرب الجماهير المناهضة بالانقلاب, ولم تكن قيادة الانقلابيين قوية كفاية لاتخاذ القرارت الحاسمة الجريئة في تلك اللحظات. انتهى الانقلاب ببزوغ نجم يلتسن, وتوقيع رؤساء الجمهوريات السوفييتية على وثيقة حل الاتحاد السوفييتي.

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم الحديثي 1

الإسلام في الأرجنتين

المسلمون في الأرجنتين من أكبر أقليات المسلمين في أمريكا اللاتينية. لا توجد إحصائية دقيقة لعددهم في الأرجنتين لأن الإحصائيات الوطنية لا تستجدي المعلومات حول الديانات، ولكن يقدر العدد بحوالي 1 إلى 1.5 % من السكان (375000 إلى 525000 نسمة)[1].
[عدل]هجرة المسلمين إلى الأرجنتين

انتقل الإسبان والبرتغاليون إلى العالم الجديد وهم يعرفون الثقافة الإسلامية جيداً بسبب الحكم الإسلامي العربي لمنطقتهم لمدة 800 عاماً، فبعضاً منهم هاجر مع موجات النزوح الأولى واستوطنوا مستعمرة الأرجنتين. كما شهد القرن 16 و القرن 17 هجرة عدد من المورسكيون فراراً من محاكم التفتيش. القرن 20 عرف هجرات عربية عديدة للأرجنتين، أبرزها من سوريا ولبنان. يقدر عدد الأرجنتيين ذوي الأصول العربية اليوم بحوالي 3500000 نسمة[2]. بالرغم من أن معظمهم من المسيحيين واليهود الشرقيين، إلا أن ربعهم مسلمون. يعد الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم من المسلمين سابقاً، ولم يعتنق الكاثوليكية إلا عندما أراد الترشح للرئاسة.[3].
[عدل]المراكز الإسلامية في الأرجنتين

يوجد جامع بارز في العاصمة بوينس آيرس، بناه المسلمون الأرجنتينيون في عام 1989. كما يوجد عدة مساجد أخرى خصوصاً في منطقة الحدود الثلاثية (منطقة الاتصال بين الأرجنتين والباراغواي والبرازيل).
وفي عام 1996 بني في الأرجنتين أكبر جامع في أمريكا الجنوبية وهو مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي، بمساعدة خادم الحرمين الشريفين، ومساحته 20000 م2. قدم الرئيس الأسبق كارلوس منعم مساحة أكبر قدرها 34000 م2 بعد زيارته للمملكة العربية السعودية في عام 1992. كلف المشروع 30 مليون دولاراً أمريكياً، وشمل مسجداً ومكتبة ومدرستين وحديقة. يقع المركز في منطقة باليرمو ببوينس آيرس.
يقع مقر المنظمة الإسلامية في أمريكا اللاتينية (IOLA) في الأرجنتين[4]، وهي من أنشط المنظمات في أمريكا اللاتينية التي تقدم المعلومات وتنشر الإسلام في تلك المنطقة، كما تسعى لتوحيد وتوطيد الأخوة بين المسلمين هناك.

كاتب الموضوع الأصلي: سعد بن محمد البلاع 0

جزر القُمُر (رسمياً: الاتّحاد القُمُري) هي دولة مكونة من جزر تقع في المحيط الهندي على مقربة من الساحل الشرقي لإفريقيا على النهاية الشمالية لقناة موزمبيق بين شمالي مدغشقر وشمال شرق موزمبيق. وأقرب الدول إلى جزر القمر هي موزمبيق وتانزانيا ومدغشقر والسيشيل.

تبلغ مساحة جزر القمر 1.862 كيلو متر مربع (أي 863 ميل مربع) [1] لذا تعد ثالث أصغر دولة إفريقية من حيث المساحة، ويقدر عدد سكانها ب798.000 نسمة وبذلك تعد سادس أصغر دولة إفريقية من حيث عدد السكان على الرغم من أنها من أعلى الدول الإفريقية من حيث الكثافة السكانية، كما أنها أقصى دولة جنوبية في جامعة الدول العربية. اسم جزر القمر مشتق من الكلمة العربية “قمر”.[2].

تتكون الدولة رسميًا من أربعة جزر في أرخبيل جزر القمر البركاني وهي: نجازيجياو جزيرة موالي وجزيرة أنزواني وجزيرة ماهوري بالإضافة إلى العديد من الجزر الأصغر مساحةً.[3][4] وعلى الرغم من ذلك، فإن حكومة الاتحاد القمري (أو أسلافها منذ الاستقلال) لم تحكم مطلقًا جزيرة مايوت التي تعتبرها فرنسا مستعمرة فرنسية عبر البحار ولا زالت تحكمها. ويرجع ذلك إلى أن مايوت كانت هي الجزيرة الوحيدة في الأرخبيل التي صوتت ضد الاستقلال عن فرنسا، واستخدمت فرنسا حق الفيتو وأبدت اعتراضها على قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة التي تؤكد سيادة جزر القمر على الجزيرة.[5][6] ولم يعد الحكم إلى جزر القمر مطلقًا، وقد قوبل الاستفتاء الذي تم في التاسع والعشرين من مارس عام 2009 حول أن تصبح الجزيرة جزء من الوطن الفرنسي في عام 2011 باحتفاء غامر.

ويتميز الأرخبيل بالتنوع الثقافي والتاريخي، حيث تألفت الأمة من ملتقى العديد من الحضارات. وعلى الرغم من أن اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جزيرة مايوت المتنافس عليها، فإن للاتحاد القمري ثلاث لغات رسمية وهي اللغة القمرية (شيقُمُر) واللغة العربية والفرنسية.

ويعد الاتحاد القمري الدولة الوحيدة التي تشترك في عضوية كل من الاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للفرانكوفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ولجنة المحيط الهندي بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية، وعلى الرغم من ذلك، فإن لدى جزر القمر تاريخُا مضطربًا بالانقلابات العديدة منذ الاستقلال في عام 1975.

التاريخ
سكان فتره ماقبل الاستعمار
يعتقد أن أول من سكن جزر القمر كانوا مستوطنين من بولينسيا ومن ميلانيسيا ومن الملايو ومن إندونيسيا والأسترونيسيون وقد جاءوا عن طريق القوارب. واستقر هؤلاء في القرن السادس الميلادي وهو تاريخ أول موقع أثري معروف وجد في أنجوان، على الرغم من أن بعض المصادر تخمن أنه الاستيطان بدأ منذ أوائل القرن الأول[7]. وقد أصبحت جزر القمر مأهولة بسكان تحدروا من مجموعات مختلفة آتية من ساحل أفريقيا والخليج العربي وإندونيسيا ومدغشقر. وقد وصل المستوطنون السواحليون أولاً إلى الجزر كجزء من توسع البانتو الأكبر والذي حدث في إفريقيا خلال الألفية الأولى. ويقسم تطور نمو جزر القمر إلى مراحل زمنية تبدأ بالنفوذ السواحلى والاستيطان في مرحلة الدمبيني (من القرن التاسع إلى القرن العاشر الميلادي) والتي ظلت خلالها كل جزيرة عبارة عن قرية واحدة مركزية[8]. ومنذ القرن الحادي عشر إلى الخامس عشر، ازدهرت التجارة مع جزيرة مدغشقر وتجار الشرق الأوسط، وظهرت بعض القرى الأصغر وتوسعت المدن الموجودة. وقد صرح المواطنون والمؤرخون في جزر القمر أن أول استقرار للعرب يرجع إلى وقت أبكر من وصولهم المعروف إلى الأرخبيل، كما أن المؤرخين السواحليين كثيرًا ما يتتبعون الأنساب ويرجعونها إلى الأسلاف العرب الذين أبحروا من اليمن ومملكة سبأ القديمة في عدن التي يعتقد أنها عدن المذكورة في الكتاب المقدس. وعلى الرغم من ذلك، فإن الناس ليسوا متأكدين من صحة هذا الأمر. وكان التجار القادمون من الشرق الأوسط هم أول من قدم الإسلام إلى هذه الجزر. وهناك حقيقة محتملة أكثر من غيرها تتمثل في أن العرب الذي كانوا يتاجرون في الرقيق في إفريقيا قاموا بنشر ثقافتهم. وبمجرد أن انتشر الدين واكتسب شعبية، بدأ تشييد المساجد (مسجد) الكبيرة. وكانت جزر القمر مثل غيرها من المناطق الساحلية في المنطقة، من أهم المحطات في طرق التجارة الإسلامية الأولية التي سلكها الفرس والعرب. وعلى الرغم من بعد جزر القمر عن الساحل، فهي تقع على طول طريق البحر الرئيسي بين كيلوا وموزمبيق وهي بذلك منفذ لذهب زميبابوي[9]. وزداد النفوذ العربي مع علو شأن زنجبار تحت الحكم العربي العُماني (عُمان) وكذلك زاد تأثر الثقافة القمرية بالثقافة العربية وانعكس ذلك في عدة مجالات لاسيما في مجال العمارة والدين. وقامت العديد من السلطنات المتنافسة في القرنين السادس والسابع الميلادي[10]. وفي الوقت الذي أظهر فيه الأوربيون اهتمامهم بجزر القمر، دفع مظهر الثقافة العربية المسيطرة على الجزر الكثيرين إلى تذكر أصول المجتمع العربية على حساب التراث السواحلي والإفريقي. وهناك دراسة أكاديمية غربية قام بها توماس سبيير وراندال بوويلز ترجح كفة النفوذ الإفريقي على وجهة النظر القائلة بنشر الثقافة العربية [11].

الاتصال الأوروبي والاستعمار الفرنسي

قام المستكشفون البرتغاليون بزيارة الأرخبيل لأول مرة عام 1505.

وفي عام 1793 بدأ بعض محاربين مالاجاشيين من مدغشقر بشن غارات على الجزر من أجل الحصول على الرقيق في بادئ الأمر، وبعد ذلك، قاموا بالاستيطان والاستيلاء على الكثير من المواقع. وبدأ الحكم الاستعماري الفرنسي في جزر القمر لأول مرة في عام 1841. وقام المستعمرون الفرنسيون الأوائل الذين هبطوا على جزيرة مايوت والملك المالاجاشي الذي يحكم جزيرة مايوت أندريان تسوولي بتوقيع اتفاقية في أبريل 1841 والتي تم بموجبها التنازل عن الجزيرة للقوات الفرنسية [12]. وفي عام 1886 تم وضع جزيرة موهيلي تحت الحماية الفرنسية على يد الملكة ساليمبا موشيمبا. وفي العام نفسه وافق السلطان سعيد علي على الحماية الفرنسية بعد تقوية سلطته على جزيرة القمر الكبرى، وعلى الرغم من ذلك فقد احتفظ بالسيادة حتى عام 1909. وأيضًا في عام 1909 قام السلطان سعيد محمد سلطان أنجوان بالتنازل عن العرش لصالح الحكم الفرنسي. وأصبحت جزر القمر (بالفرنسية: Les Comores) مستعمرة فرنسية رسميًا في عام 1912 وتم وضع الجزر تحت حكم الحاكم العام للاستعمار الفرنسي في مدغشقر في عام 1941.[13] وقد كانت جزر القمر بمثابة محطة في طريق التجار المبحرين إلى الشرق الأقصى والهند حتى افتتاح قناة السويس والتي قللت بشكل كبير عبور التجار خلال قناة موزمبيق. وكانت السلعة المحلية الوحيدة التي تقوم جزر القمر بتصديرها هي جوز الهند. وقام المستوطنون الفرنسييون والشركات المملوكة لفرنسيين والأثرياء العرب ببناء اقتصاد يعتمد على الزراعة، وحتى الآن يستغل الاقتصاد ثلث مساحة الأراضي لزراعة محاصيل للتصدير. وبعد الاستيلاء على مايوت قامت فرنسا بتحويلها إلى مستعمرة مخصصة للزراعة. وتم تحويل الجزر الأخرى بعد ذلك بوقت قليل وتم تقديم المحاصيل الكبرى مثل إيلنج إيلنج والفانيليا والبن ،والكاكاو والسيزال [14]. وتم التوصل إلى اتفاقية مع فرنسا في عام 1973 بشأن استقلال جزر القمر في عام 1978. وعلى الرغم من ذلك ففي السادس من يوليو من عام 1975 أصدر برلمان جزر القمر قرارًا من جانب واحد يعلن استقلالها. وقد امتنع نواب مايوت عن التصويت. وتم إجراء الاستفتاءات في كل الجزر الأربعة. وقد صوتت ثلاث جزر للاستقلال وحصدت أصواتًا كثيرة، بينما صوتت مايوت ضد الاستقلال وظلت تحت الحكم الفرنسي. وقد أعلن أحمد عبد الله استقلال «دولة جزر القمر» في الخامس من سبتمبر من عام 1975 وأصبح أول رئيس لها.

الاستقلال

كانت الثلاثون سنة التالية فترة اضطرابات سياسية. في الثالث من أغسطس من عام 1975 قام المرتزق بوب دينارد بمساعدة سرية من جاك فوكار والحكومة الفرنسية بخلع الرئيس أحمد عبد الله من منصبه عن طريق انقلاب مسلح واستبداله بعضو الجبهة الوطنية المتحدة في جزر القمر الأمير سعيد محمد جعفر. وبعد عدة أشهر، في يناير 1976 تم خلع جعفر لصالح وزير الدفاع علي صويلح[15]. وفي هذا الوقت، صوت سكان مايوت ضد الاستقلال عن فرنسا في استفتاءين (استفتاء). وتم الاستفتاء الأول في ديسمبر 1974 وبلغت نسبة تأييد استمرار العلاقات مع فرنسا 63,8%، بينما تم الاستفتاء الثاني في فبراير 1976 والذي أكد ذلك التصويت بأغلبية 99,4%. وقامت الثلاث جزر الباقية تحت حكم الرئيس صويلح بإصدار عدد من السياسات الاشتراكية والانعزالية التي أدت في وقت وجيز إلى توتر العلاقات مع فرنسا. وفي الثالث عشر من مايو من عام 1978 عاد بوب دينارد للإطاحة بالرئيس صويلح وإعادة عبد الله بتأييد من الحكومة الفرنسية وحكومة جنوب إفريقيا. وخلال فترة حكم صويلح القصيرة شهد سبع محاولات انقلاب إضافية حتى تم طرده من منصبه وقتله في نهاية المطاف.[15] وعلى النقيض من صويلح، فإن رئاسة عبد الله تميزت بالاستبداد والالتصاق الزائد بالإسلام التقليدي[16]. كما تم تغيير اسم الدولة إلى (République Fédérale Islamique des Comores) أي جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية. واستمر عبد الله في الرئاسة حتى عام 1989 عندما خشي من حدوث انقلاب فقام بإصدار قرار يأمر الحرس الجمهوري بقيادة بوب دينارد بنزع سلاح القوات المسلحة. وبعد وقت قصير من توقيع القرار، زعم أن عبد الله قد لقى مصرعه في مكتبه رميًا برصاص ضابط عسكري ناقم. وعلى الرغم من ذلك، زعمت مصادر فيما بعد أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على غرفة نومه وقتله[17]. وعلى الرغم من إصابة دينارد، إلا أنه كان هناك شك في أن قاتل عبد الله كان ضابطًا تحت إمرته[18]. وبعد عدة أيام، تم إجلاء دينارد إلى جنوب إفريقيا على يد المظليين الفرنسيين. وبعد ذلك، أصبح سعيد محمد جوهر الأخ الأكبر غير الشقيق لصويلح الرئيس واستمر حتى عام 1995 عندما عاد بوب دينارد وحاول القيام بانقلاب آخر. وفي هذه المرة، تدخلت فرنسا بإرسال جنود مظلات وأجبرت دينارد على الاستسلام[19][20]. وقام الفرنسيون بنفي جوهر إلى ريونيون، وأصبح محمد تقي عبد الكريم المدعوم من باريس رئيسًا عن طريق الانتخابات. وقاد البلاد منذ عام 1996 خلال فترة من أزمات العمالة والقمع حكومي وخلافات مع الانفصاليين حتى وفاته في نوفمبر عام 1998. وخلفه الرئيس المؤقت تاج الدين بن سعيد مسوندي.[21] وقد أعلنت جزيرة أنجوان وجزيرة موهيلي استقلالهما عن جزر القمر في عام 1997 في محاولة لاستعادة الحكم الفرنسي. لكن فرنسا رفضت طلبهما مما أدى إلى مواجهات دموية بين القوات الاتحادية والمتمردين[22]. وفي أبريل 1999 قام العقيد غزالي عثماني رئيس أركان الجيش بالاستيلاء على السلطة في انقلاب غير دموي مطيحًا بالرئيس المؤقت مسوندي مشيرًا إلى القيادة الضعيفة في مواجهة الأزمة. وكان هذا هو الانقلاب الثامن عشر في جزر القمر منذ الاستقلال في عام 1975[23]. بيد أن غزالي فشل في تعزيز سلطته وإعادة فرض السيطرة على الجزر وكان هذا الأمر مثار انتقاد دولي. وقام الاتحاد الإفريقي تحت رعاية رئيس جنوب إفريقيا إمبيكي، بفرض عقوبات على أنجوان للمساعدة في عقد المفاوضات والتوصل للصلح.وتم تغيير الاسم الرسمي للدولة إلى «اتحاد جزر القمر» وأصبح هناك نظام سياسي جديد يتمثل في الحكم الذاتي لكل جزيرة بالإضافة إلى حكومة اتحادية للثلاث جزر. وقد تنحى غزالي عن الحكم في 2002 لخوض انتخابات ديموقراطية على منصب رئيس جمهورية جزر القمر وقد فاز فيها. ومنع استمرار الضغط الدولي نظرًا لكونه حاكمًا عسكريًا جاء أصلاً إلى السلطة عن طريق القوة ولم يكن ديموقراطيًا طوال بقائه في منصبه، قام غزالي بعمل تغيرات دستورية في جزر القمر تتيج إجراء انتخابات جديدة[24]. وتم سن قانون تشريعي Loi des compétences’ في أوائل عام 2005 والذي يحدد مسئوليات كل هيئة حكومية وهو في حيز التنفيذ. وفاز في الانتخابات التي أجريت في عام 2006 أحمد عبد الله محمد سامبي وهو رجل دين مسلم سني ويكنى بآية الله نظرًا للوقت الذي أمضاه في دراسة الدين الإسلامي في إيران. وقد احترم غزالي نتائج الانتخابات وبذلك سمح بأول تبادل سلمي وديموقراطي للسلطة في الأرخبيل [25]. وفي عام 2001 استولى العقيد محمد بكار وهو ضابط سابق تم تدريبه على يد الشرطة الفرنسية على السلطة الرئاسية في أنجوان. وقام بإجراء تصويت في يونيو 2007 ليؤكد قيادته التي تم رفضها من قبل الحكومة الاتحادية القمرية والاتحاد الإفريقي بوصفها غير شرعية. وفي الخامس والعشرين من مارس من عام 2008 قام مئات من جنود الاتحاد الإفريقي وجزر القمر بالاستيلاء على جزيرة أنجوان التي يحكمها المتمردون، وكان هناك ترحيب بشكل عام من السكان بهذا الأمر. ووردت أخبار عن أنه تم تعذيب مئات بل آلاف الأشخاص خلال فترة رئاسة بكار [26]. وتم قتل وجرح بعض المتمردين لكن لا يوجد أي أرقام رسمية عن عددهم. فقد جرح أحد عشر مدنيًا على أقل تقدير. وتم سجن بعض المسئولين. وقد لاذ بكار بالفرار في زورق بخاري سريع إلى جزيرة مايوت، وهي مقاطعة فرنسية في المحيط الهندي، كي يطلب اللجوء السياسي. وقد تبع هذا الأمر احتجاجات مناهضة للتدخل الفرنسي في جزر القمر (انظر غزو أنجوان في 2008) وقد شهدت جزر القمر منذ الاستقلال عن فرنسا أكثر من عشرين انقلاب أو محاولة انقلاب [27].

الجغرافيه

نجازيجيا (القمر الكبرى) وموالي (موهيلي) وأنزواني (أنجوان) وماهوري (مايوت) هم الجزر الرئيسية في أرخبيل جزر القمر بالإضافة إلى العديد من الجزر الصغرى. وتعرف الجزر رسميًا بأسمائها في اللغة القمرية على الرغم من أن المصادر الدولية ما زالت تستخدم الأسماء الفرنسية (الموجودة في الأقواس) عادةً.
الموقع

وتقع موروني وهي العاصمة وأكبر مدينة في نجازيجيا. ويقع الأرخبيل في المحيط الهندي في قناة موزمبيق بين الساحل الإفريقي بالقرب من موزمبيق وتانزانيا ومدغشقر وليس هناك حدود برية للجزر. ونظرًا لمساحتها التي تبلغ 2.235 كيلو متر مربع (863 ميل مربع) فهي تعد من أصغر دول العالم. وتمتلك جزر القمر 320 كيلومتر مربع (124 ميل مربع) من المياه الإقليمية. أما عن الأجزاء الداخلية للجزر فتتراوح ما بين الجبال شاهقة الارتفاع والتلال الخفيضة.
المناخ

والمناخ عمومًا استوائي ومعتدل وهناك فصلان رئيسيان يتميزان بهطول الأمطار بشكل كبير إلى حد ما. وتصل درجة الحرارة إلى 29-30 درجة سليزيوس (84-86) درجة فهرنهايت في مارس الذي يعد أعلى الشهور حرارةً في الموسم المطير الذي يمتد من ديسمبر إلى أبريل. وعلى الجانب الأخر، تنخفض درجة الحرارة لتصل إلى 19 درجة سليزيوس (66 درجة فهرنهايت) في الموسم البارد الجاف والذي يمتد من مايو إلى نوفمبر[28]. وتتعرض الجزر للإعاصير خلال الموسم المطير وتكون هذه الأعاصير قوية بشكل كافي لتدمير البنية التحتية مرتين كل عقد.
المساحة

وتبلغ مساحة نجازيجيا أكبر جزيرة في أرخبيل جزر القمر المساحة الكلية للجرز الأخرى مجتمعةً تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي أحدث الجزر تكونًا ولذلك فإن سطحها صخري. وتتميز الجزيرة بوجود بركانين وهما كارتالا ولاجريل وانعدام الموانئ الجيدة. وتعد جزيرة موالي وعاصمتها فومبوني أصغر جزيرة في الجزر الرئيسية. وتتميز انزواني التي عاصمتها موتسامودو بشكل مثلثي مميز سببه ثلاث سلاسل جبلية وهي سيما ونيوماكيلي وجيميليم تنشأ عن قمة مركزية تسمة متينجوي يبلغ ارتفاعها (1.575 متر أي 5.177 قدم) وتتميز جزيرة ماهوري وهي أقدم الجزر بأنها أكثر الجزر خصوبةً من حيث التربة وكذلك تتميز بالموانئ الجيدة ووفرة الأسماك المحلية نظرًا لإحاطتها بحيد مرجاني. وتقع العاصمة القديمة لجزر القمر أيام الاستعمار دزاودزي في باماندزي وهي أكبر جزيرة في ماهوري. أما العاصمة الحالية لماهوري فهي مامودزو. ويشير اسم مايوت أو (ماهوري) إلى مجموعة الجزر التي تعرف أكبرها باسم ماهوري وتضم الجزر المحيطة بماهوري ولعل أبرزها هي باماندزي (الأرض الصغيرة).

البركان

ويقع كارتالا، وهو بركان درعي نشط في نجازيجيا ويعد أعلى قمة في البلد حيث يبلغ ارتفاعه 2.361 متر 7,748 قدم (2,362 م). ويضم هذا الجبل أكبر بقعة من الغابات المطيرة الآخذة في الاختفاء في جزر القمر. ويعد بركان كارثالا من أكثر البراكين النشطة في العالم في هذا الوقت، حيث ثار ثورةً صغيرةً في مايو 2006 وكان قد ثار قبلها في وقت قريب في أبريل 2005 وأيضًا في عام 1991. وفي ثورة البركان الذي حدثت في 2005 والتي استمرت من 17 إلى 19 أبريل تم إجلاء 40 ألف شخص ودمرت بحيرة فوهة بركان الموجودة في الفوهة الكبيرة للبركان التي تبلغ مساحتها 3 في 4 كيلو متر (2 في 2.5 متر).
الجزيرة

كما تطالب جزر القمر بحقها في الجزر المجيدة والتي تضم المجيدة الكبرى وÎle du Lys وريك روك وساوث روك وفيرتيه روكس وهم ثلاث جزر صغيرة بالإضافة إلى ثلاث جزر أخرى غير مسماة تمتلكها فرنسا فيما تطلق عليه الجزر المتناثرة في المحيط الهندي. كانت الجزر المجيدة تحت حكم جزر القمر أثناء الاستعمار قبل عام 1975 ولذلك تعتبر أحيانًا جزءًا من أرخبيل جزر القمر. علاوةً على ذلك، فإن جزيرةجزر جيسيروالتي كانت جزيرة سابقة في أرخبيل جزر القمر لكنها غرقت الآن، تقع جغرافيًا ضمن نطاق الجزر المتناثرة، وكانت مدغشقر قد قامت بالاستيلاء عليها بوصفها جزير غير مملوكة لأحد في عام 1976. وفي الوقت الراهن، تطالب جزر القمر بها كجزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

السياسة
النظام الحكم

تسير السياسة في اتحاد جزر القمر وفق نظام جمهورية رئاسية اتحادية يكون من خلاله رئيس جزر القمر رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وكذلك تأخذ جزر القمر بنظام التعددية الحزبية. وتم التصديق على دستور الاتحاد القمري عن طريق استفتاء تم في الثالث والعشرين من ديسمبر من عام 2001 وتم اختيار دساتير الجزر والسلطات التنفيذية. وقد كانت جزر القمر تعتبر فيما سبق ديكتاتورية عسكرية، وكان انتقال السلطة من غزالي عثماني إلى أحمد عبد الله محمد سامبي في مايو 2006 أول انتقال سلمي في تاريخ جزر القمر. وتمارس الحكومة السلطة التنفيذية. أما السلطة التشريعيةالاتحادية فيتقاسمها كل من الحكومة والبرلمان. وتضمن ديباجة الدستور حكم مستقى من تعاليم الإسلام والالتزام بحقوق الإنسان والعديد من الحقوق المحددة كل على حدة والديموقراطية والمصير المشترك لكل شعب جزر القمر. وطبقًا للمادة الثانية في الدستور تتمتع كل جزيرة بقدر كبير من الحكم الذاتي في الاتحاد وهذا يتضمن وضع قوانين خاصة بها أو الالتزام بالقانون الأساسي، وأيضًا لها الحق في أن يكون لها رئيس وبرلمان مستقل. أما رئاسة الاتحاد ومجلس الاتحاد فهما مختلفان عن حكومة كل جزيرة. ويتم تداول رئاسة الاتحاد بين الجزر. وترأس أنجوان مقعد الرئاسة في الدورة الحالية وبالتالي فإن رئيس الاتحاد هو أحمد عبد الله محمد سامبي؛ ويتبعها موهيلي ونجازيجيا في رئاسة الاتحاد في مدة تقدر بأربع سنوات وهي مدة الدورة الرئاسية[29][30]
القانون

يقوم النظام القانوني في جزر القمر على أساس الشريعة الإسلامية ومجموعة القوانين الموروثة من فرنسا («قانون نابليون»)، ويقوم شيوخ القرى أو المحاكم المدنية بتسوية معظم الخلافات. أما السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وتقوم المحكمة العليا بدور المجلس الدستوري في حل المسائل الدستورية والإشراف على الانتخابات الرئاسية. وتقوم المحكمة العليا بوصفها محكمة العدل العليا بالتحكيم في القضايا التي تكون متهمة فيها الحكومة بإساءة التصرف. وتتألف المحكمة العليا من عضوين يختارهم الرئيس وعضوين تختارهم الجمعية الاتحادية وعضو يختاره مجلس كل جزيرة من الجزر.[29]
النظام الانتخابية

منذ عام 2008 تعتبر منظمة بيت الحرية أن جزر القمر وموريتانيا هما الدولتين الوحيدتين التي تتم فيهما الانتخابات بطريقة ديموقراطية في العالم العربي وبذلك فهما من دول ديموقراطية انتخابية.[31] ينفق نحو 80 في المائة من الميزانية السنوية للحكومة المركزية على النظام الانتخابي المعقد للدولة والذي يوفر حكومة شبه مستقلة ورئيس شبه مستقل لكل جزيرة من الثلاث جزر بالإضافة إلى تداول الرئاسة لحكومة الاتحاد الجامعة للجزر. وكان من المقرر إجراء استفتاء في عام 2009 لتقرير إمكانية تقليل البيروقراطية السياسية المعقدة [32].
شؤون العسكرية

تتكون القوة العسكرية في جزر القمر من جيش صغير دائم محترف وخمسمائة فرد من أفراد الشرطة وأيضًا خمسمائة فرد من قوات الدفاع. وتوفر معاهدة الدفاع الموقعة مع فرنسا مصادر الحماية البحرية للمياه الإقليمية وكذلك تدريب العسكريين القمريين وأيضًا المراقبة الجوية. وتحتفظ فرنسا بقوة عسكرية صغيرة في جزر القمر وتضعها تحت طلب الحكومة. كما تحتفظ فرنسا أيضًا بقاعدة بحرية صغيرة وفيلق أجنبي في مايوت. انظر أيضًا القوات المسلحة القمرية وفي عدة مناسبات قام الاتحاد الأفريقي باقتراح إرسال قوات إلى الجزر وكما قامت المملكة المغربية بارسال مساعدة عسكرية في الانقلاب الأخير.
العلاقات الخارجية

في نوفمبر عام 1975 أصبحت جزر القمر العضو رقم 143 في منظمة الأمم المتحدة. وصنفت الأمة الجديدة بأنها تضم الأرخبيل كاملاً على الرغم من أن فرنسا ما زالت تفرض سيطرتها على جزيرة الموت بوصفها تبعية.[33] وقد طالبت جزر القمر مرارًا وتكرارًا بأحقيتها في الجزيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت مجموعة من القرارات تحت عنوان “مسألة جزيرة مايوت القمرية” وصرحت أن جزيرة مايوت تنتمي إلى جزر القمر تحت مبدأ أن أراضي المستعمرات لا بد من الحفاظ على سلامتها بعد الاستقلال. وعمليًا، فإن تأثير هذه القرارات لا يكاد يذكر وليس هناك احتمال في الأفق لأن تصبح مايوت واقعيًا جزءًا من دولة جزر القمر دون موافقة شعبها. وفي الآونة الأخيرة، أبقت الجمعية العامة الأمر في جدول أعمالها، لكنها أرجأته من عام إلى أخر دون اتخاذ أي إجراء. بالإضافة إلى ذلك، قامت العديد من الهيئات بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية وحركة دول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي على حد سواء بتبني الموقف المشكك في السيادة الفرنسية على جزيرة مايوت.[34]
الاتحاد الأفريقي

علاوةً على ذلك، فإن جزر القمر هي عضو في الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وصندوق التنمية الأوروبيي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولجنة المحيط الهندي وبنك التنمية الإفريقي. وفي العاشر من أبريل عام 2008 أصبحت جزر القمر الدولة رقم 179 التي تقبل بروتوكول كيوتو الصادر عن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.[35] [36] [37]
الاقتصاد
الزراعة

يتصدر تحقيق النمو الاقتصادي وتقليل الفقر قائمة أولويات الحكومة. وترتفع نسبة البطالة حيث يصل معدلها إلى 14.3%. وتمثل الزراعة وصيد الأسماك وصيد الحيوانات وإدارة الغابات أهم قطاعات الاقتصاد، كما أن 38.4% من السكان يعملون في القطاع الأول. إن الكثافة السكانية المرتفعة التي تصل إلى 1000 نسمة في الكيلو متر المربع في أكثر المناطق الزراعية كثافة من الممكن أن تتسبب في كارثة بيئية في المستقبل القريب بالنسبة للاقتصاد الذي يعتمد على الزراعة الريفية بشكل كبير، لاسيما مع المعدل المرتفع لنمو السكان. وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جزر القمر منخفضًا حيث قدر بـ 1.9% في عام 2004 واستمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالنسبة للفرد في الانخفاض سنويًا في عام 2004. وتعزى هذه الانخفاضات إلى عدة عوامل تتمثل في انخفاض الاستثمار وهبوط في الاستهلاك وارتفاع التضخم وزيادة اختلال الميزان التجاري ويرجع هذا نسبيًا إلى أسعار المحاصيل النقدية المخفضة لاسيما الفانيليا [38].
النقل

ولدى جزر القمر نظام نقل غير ملائم أو كافٍ، كما أن السكان غالبيتهم من الشباب وتتزايد نسبة السكان بشكل سريع، فضلاً عن بعض الموارد الطبيعية المحدودة. إن انخفاض المستوى التعليمي للقوى العاملة يسهم في خلق مستوى محدود من النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة والاعتماد الشديد على المعونات الخارجية والمساعدة التقنية. وتسهم الزراعة بـ 40% من الناتج المحلي الإجمالي ويشتغل بها 80% من القوى العاملة وتقدم معظم الصادرات. وتعد جزر القمر أكبر دولة منتجة لنبات الإيلنج في العالم، وتعد أيضًا من أكبر الدول إنتاجًا لنبات الفانيليا [39].
الصناعات

وتكافح الحكومة من أجل رفع مستوى التعليم والتدريب الفني من أجل خصخصة المؤسسات التجارية والصناعية وتحسين الخدمات الصحية وتنويع الصادرات ودعم السياحة وتقليل معدل النمو السكاني المرتفع. وتطالب جزر القمر بحقها في الحيد المرجاني Banc du Geyserجزر جيسير وأيضًا في الجزر المجيدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، فإن جزر القمر عضو في منظمة توحيد قانون الأعمال في إفريقياOHADA.
السكان

تعد جزر القمر من الدول التي تتميز بقلة عدد السكان إذ يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة. وعلى الرغم من ذلك، فإنها تعد أيضًا من أكثر الدول كثافةً سكانيةً، حيث تقدر الكثافة السكانية بـ 275 نسمة في كل كيلو متر مربع أي ما يعادل 712 نسمة في الميل المربع. وفي عام 2001 بلغت نسبة سكان الحضر 34% ويتوقع زيادة هذه النسبة نظرًا للنمو السلبي لسكان الريف، وفي الوقت نفسه يستمر النمو السكاني بشكل عام في الارتفاع النسبي.[40] ومن بين المراكز الحضرية الكبرى مدينة موروني ومتسامودو ودوموني وفومبوني وتسمبيو.
الديانة

ولدى جزر القمر في الأغلب أصول إفريقية عربية. إن الثقافات العربية ليست وطنية بالنسبة لجزر القمر. فقد جاء العرب وتاجروا في الرقيق في إفريقيا. ويمثل الإسلام الدين الغالب في الدولة إذ يدين به نحو 98% من السكان. وعلى الرغم من تغلغل الثقافة العربية في الأرخبيل، فهناك أقلية من المواطنين الكاثوليك في مايوت الذين تأثروا بقوة بالثقافة الفرنسية.
الشعب

وهناك أيضًا بعض الأقليات المالاجشية والهندية بالإضافة إلى بعض الأقليات الناطقة بالكرييولية المتحدرين من مزيج من الدم الإفريقي والمالاجاشي والفرنسي والمولودين في ريونيون. كما يوجد حضور من الشعب الصيني في مايوت وأجزاء من القمر الكبرى لاسيما في موروني. كما تعيش الأقلية البيضاء ذات الأصل الفرنسي في جزر القمر. وقد غادر أغلب الفرنسيين البلاد عقب الاستقلال في عام 1975.
اللغات

أما أكثر اللغات شيوعًا فهي شيقمر وهي مشتقة من اللغة السواحلية ومتأثرة بالعربية. أما عن اللهجات المتحدثة في الجزر فهي شينجازيجيا:وهي لهجة جزيرة نجازيجيا، وشيماوالي: وهي لهجة جزيرة موالي، وشيننزواني: وهي لهجة جزيرة انزواني، وشيموري: وهي لهجة جزيرة ماهوري. كما أن اللغة الفرنسية واللغة العربية تعدان من اللغات الرسمية بالإضافة إلى اللغة القمرية. وتنتشر اللغة العربية على نطاق واسع كلغة ثانيةً فهي لغة التعاليم القرآنية، أما الفرنسية فهي لغة كل أنواع التعليم الرسمي. أما المالاجاشية فيتحدثها عدد قليل من المهاجرين المالاجاشيين. [41] حوالي سبعة وخمسين في المائة من السكان يجيدون قراءة الألفابئية اللاتينية أكثر من الألفابئية العربية، وتقدر نسبة معرفة السكان بالقراءة إلى نحو 62.5%. [42] واللغة القمرية ليس لها حروف محلية خاصة بها، ولكن تم استخدام كل من الحروف العربية واللاتينية.
التعليم في جزر القمر
المدارس

التحق تقريبًا غالبية المتعلمين من السكان في جزر القمر ب مدارس قرآنية في مرحلة ما من حياتهم وغالبًا ما تكون قبل الالتحاق بالمدرسة العادية. وهنا يتعلم البنون والبنات القرآن ويحفظونه. ويختار بعض الآباء والأمهات هذا النوع المبكر من التعليم والمتمثل في المدارس القرآنية لمواجهة أثر المدارس الفرنسية التي عادةً يلتحق بها الأطفال فيما بعد. ومنذ الاستقلال وطرد المدرسين الفرنسيين، ابتلي النظام التعليمي بتدريب ضعيف للمدرسين مما نتج عنه نتائج ضعيفة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الاستقرار الذي حدث مؤخرًا من الممكن أن يسمح بحدوث تطويرات واسعة النطاق.[16]
الثقافة
اللغات

اللغة القمرية هي اللغة الأكثر استخدامًا في جزر القمر. وهي لغة قريبة من اللغة السواحلية ومتأثرة باللغة العربية إلى حد كبير، وتعد واحدة من اللغات الرسمية الثلاثة في جزر القمر بالإضافة إلى اللغه الفرنسية واللغة العربية. ولكل جزيرة لهجة مختلفة نسبيًا، فعلى سبيل المثال، يطلق على لهجة أنجواناسمشينزواني، وبينما تسمى لهجة موهيلي شيموالي، ولهجة مايوت يطلق عليها شيموري، أما لهجة القمر الكبرى فتعرف باسم شينجازيجيا. ولم يكن هناك ألفبائية رسمية في عام 1992 ولكن كان يتم استخدام الحروف العربية والحروف اللاتينية على الرغم من أن أيًا منهما ليست حروفًا محلية بالنسبة للمنطقة.
الاعلام
الصحافة

لا يوجد صحيفة وطنية في جزر القمر. والجريدة المحلية الرائدة في المنطقة هي جريدة الوطن التي تنشر في جزيرة القمر الكبرى، إضافة إلى جريدة البلد (والتي تغطي جزر القمر ككل) وجريدة كويزي التي تنشر في مايوت.
الاذاعة

إذاعة القمر هي الإذاعة الوطنية وتليفزيون القمر الوطني هو التليفزيون الوطني.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العثمان1 3

الغزو الأمريكي للعراق أو حرب الخليج الثالثة (حرب العراق أو احتلال العراق أو حرب تحرير العراق أو عملية حرية العراق) هذه بعض من أسماء كثيرة أستعملت لوصف العمليات العسكرية التي وقعت في العراق سنة 2003 والتي أدت إلى احتلال العراق عسكريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومساعدة دول مثل بريطانيا واستراليا وبعض الدول المتحالفة مع أمريكا حسب تعريف مجلس الأمن لحالة العراق في قانونها المرقم 1483 في 2003.

. ومن الأسماء الأخرى التي أطلقت على هذا الصراع هي “حرب العراق” وحرب الخليج الثالثة و”عملية تحرير العراق” وأطلق المناهضون لهذا الحرب تسمية “حرب بوش” على هذا الصراع أو حرب احتلال العراق. وبدأت عملية غزو العراق في 20 مارس 2003 من قبل قوات الائتلاف بقياده الولايات المتحدة الأمريكية وأطلقت عليه تسمية ائتلاف الراغبين وكان هذا الائتلاف يختلف اختلافاً كبيرا عن الائتلاف الذي خاض حرب الخليج الثانية لأنه كان ائتلافاً صعب التشكيل واعتمد على وجود جبهات داخلية في العراق متمثلة في الشيعة في جنوب العراق بزعامة رجال الدين والأكراد في الشمال بزعامة جلال طالباني ومسعود برزاني.

بعض تبريرات الحرب حسب مناهضيها

1/الهيمنة على سوق النفط العالمية ودعم الدولار الأمريكي حيث أن صدام حسين كان قد اتخذ قراراً في عام 2000 باستعمال عملة اليورو كعملة وحيدة لشراء النفط العراقي.
2/ضمان عدم حصول أزمة وقود في الولايات المتحدة بسيطرتها بصورة غير مباشرة على ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم
3/المصالح الشخصية لبعض شركات الأعمال وشركات الدفاع الكبرى في الولايات المتحدة
4/انتقام شخصي لجورج بوش من صدام حسين لضلوعهِ في محاولة اغتيال والدهِ بوش في الكويت عام 1993

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم الحديثي 1

وصل الإسلام عن طريق التتار، وذلك في عهد القبيلة الذهبية، فعندما وصل التتار إلى شبة جزيرة القرم جذبوا من كان فيها من الإغريق والإيطالبين إلى الإسلام، وكان بيذلون جهدهم في نشر الإسلام بين جيرانهم، ولقد استقر تتار القرم بشبة الجزيرة في نهاية النصف الأول من الثامن الهجري، وكانوا قسماً من دولة المغول، ثم استقلت دولة القرم تحت حكم كيراي منذ سنة (831 هـ – 1427 م)، وقويت دولة القرم التتارية بمد نفوذها على الأراضي المجاورة لها، وبلغت قوتها أن إمارة موسكو كانت تدفع لها جزية سنوية في عهد السلطان محمد كيراي في النصف الأول من القرن العاشر الهجري، ثم خضعت موسكو لحكمها في سنة 979 هـ – 1571 م، وقويت شوكة الروس وبدؤوا في مهاجمة أطراف دولة القرم، والتي بدأت تضعف فاستولوا على القسم الشمالي منها في سنة 1091 هـ – 1680 م، وهب الأتراك العثمانيون لنجدتهم، وتم تحالف بين تتار القرم والدولة العثمانية، فنزل العثمانيون جنوب شبه جزية القرم، ودام هذا التعازن قرابة قرن، ولما أصاب نفوذ العثمانيين الضعف في الجهة الشمالية.
غزو شبه جزيرة القرم

تمكن الروس من غزو شبه جزيرة القرم في سنة 1198 هـ – 1783 م، في عهد كاترين الثانية إمبراطورة روسيا المتعصبة للمسيحية. وهكذا فقدت دولة تتار القرم حريتها، وبدأ الاضطهاد الديني لمسلمي القرم، وطرد الروس من شبه جزيرة القرم نصف مليون نسمة، وصدرت عدة قوانين تحرم الدعوة إلى الإسلام، وظل هذا الغبن مفروضاً على التتار المسلمين طيلة قرن وربع، ولما صدر قانون حرية التعبد أعلن التتار الدعوة الإسلامية، بعد أن كانوا يمارسونها سراً بين جيرانهم وزاد عدد الداخلين في الإسلام. ونشط تتار القرم في استعادة كيانهم منذ صدور قانون حرية العقيدة في روسيا القيصرية في سنة 1323 هـ – 1905 م، وحتى استيلاء السوفيات على حكم روسيا في سنة 1336 هـ – 1917 م، فقاوم تتار القرم الخضوع لهم فلجأ السوفيات إلى حرب التجويع والحصار، وقد نشرت جريدة أزفسيتا السوفياتية جانياً من حرب التجويع التي فرضت على تتار القرم، واستمرت طيلة عام 1922، ومات في هذه المجاعة أكثر من ستين الف مسلم من تتار القرم وقتل مئة الف، وحكم عل خمسين ألف بالنفي، وهكذا قدم تتار القرم العديد من الضحايا، قبل الاستسلام لحكم السوفيات، وأعلن قيام جمهورية القرم السوفياتية، وخضعت للحكم الذاتي. وفي سنة 1347 هـ – 1928 م اتجه الروس إلى جعل شبه جزيرة القرم موطناً ليهود روسيا، واحتجت حكومة القرم، فأعدم رئيس جمهوريتها وأعضاء حكومته، ونفى اربعون ألف مسلم من القرم إلى سيبيريا، وهكذا كانت القرم قلعة حصينة، ولم تستسلم بسهولة. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية اتهم السوفيات سكان القرم بالعاون مع الألمان فصدر قرار مجلس السوفيات بإلغاء جهوريتهم في سنة1363 هـ – 193 م، وتم تنفيذه، وشرد تتار القرم وأرغموا أهلها على الهجرة الإجبارية إلى سيبيريا وآسيا الوسطى خصوصاً في أوزبكستان، وهرب مليون وربع مليون منهم إلى تركيا، وأروبا الغربية، وبعضهم غلى بلغاريا ورومانيا وأعدم الكثير، ولم يبق من خمسة ملايين مسلم من تتار القرم غير نصف مليون، وهدم السوفيات ألفاً وخمسمئة مسجد في شبه جزيرة القرم، والعديد من المعاهد والمدارس، وفي سنة 1387 هـ – 1976 م وقرر مجلس السوفيات براءة تتار القرم من تهمة التعاون مع الألمان وتشريد شعب كامل، إلغاء جمهوريته، نتيجة تهمة باطلة ألصقت به، ويطالب تتار القرم بالعودة إلى وطنهم.