أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الوثلان 333

بيان بخصوص إنقسام السودان إلى دولتين

يمر علينا التاسع من يوليو ليضع حداً فاصلاً في وحدة السودان ويعلن قيام دولة اخرى في الجنوب تحمل إسم دولة جنوب السودان بعد سنين من العيش المشترك رغم ما مرت به البلاد من حكومات عسكرية ادخلت البلاد في حروب طاحنة لم يسلم منها احد في اقاليم السودان المختلفة.
سبق وأن طرحت حركة العدل والمساواة فكرة إعادة أقاليم السودان لما قبل الانقاذ لإيماننا بأنها ستشكل اساس وحدة السودان في إطاره الديمقراطي لما لها من خصوصية، وإعطاء أهل الاقاليم المزيد من الصلاحيات لتسيير أعمال إقليمهم في إطار الحكم الفدرالي الحقيقي الذي يحدد ويحكم العلاقة بين الاقاليم والمركز دونما إنتقاص من سيادة المركز على الاقاليم ودونما تحكم المركز عليها، ولكن الحكومة وبتعنتها وتجبرها وتمسكها بكل السلطات رفضت هذا الطرح في أبوجا 2006 وكان ذلك سبباً لرفض حركة العدل والمساواة التوقيع على إتفاق ابوجا، والآن تم طرح هذه الفكرة في منبر الدوحه وكان الرفض من قبل الحكومة مما جعل العملية السلمية تراوح مكانها في الدوحه.
كانت حركة العدل والمساواة ومازالت تؤمن بوحدة السودان التي لم تعد واقعاً بعد التاسع من يوليو، وفي سبيل ذلك طرحت الحركة إقرار مبدأ المواطنة كأساساً للحقوق والواجبات وان يعالج الإختلال في موازين السلطة والثروة في البلاد ليمكن كل مواطن سوداني ومن مختلف الاقاليم وبمختلف الثقافات والاعراق والاديان من المشاركة في المجالات المختلفة بما في ذلك حكم البلاد، إلا أن النظام الحاكم وبقبضته الامنية حال دون تحقيق هذا الطموح، مما حدى بشريحة واسعة من اهل السودان الإحساس أنه من الاستحالة بمكان البقاء في ظل سودان واحد وكانت النتيجة هي إستقلال دولة جنوب السودان.
تدعو حركة العدل والمساواة السودانية الشعب السوداني إلى محاسبة المؤتمر الوطني على ما إرتكب من إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي إرتكبها في جنوب السودان، ورسخ واقعاً قبلياً وجهوياً أدى لفقدان إخوة إعزاء لم نعهد فيهم سوى روح الفرح والمرح رغم المرارات التي ألمت بهم من قبل هذه العصبة الحاكمة، وتدعو لضرورة الدفاع عن جنوبيي الشمال الذين يعتبروا مواطنين سودانيين بحكم الميلاد والعيش المشترك.
كما تدعو الحركة الشعب السوداني لضرورة الحفاظ على ما تبقى من السودان موحداً، وهذا يقتضي بالضرورة عدم وجود المؤتمر الوطني في الخارطة السياسية، إذ لا مكان لمن قسم السودان وتلطخت أيديهم بدماء الابرياء من أبناء الشعب المخلصين أن يبقوا بيننا دعك عن الاستمرار في حكم السودان، لأن إستمرار المؤتمر الوطني في حكم السودان بعد التاسع من يوليو يعني بداية تقسيم السودان لدويلات متأزمة ومتصارعة لا تتحمل بعضها البعض تؤدي في نهاية الامر إلى زوال الوطن.
بما ان حركة العدل والمساواة السودانية تأسف لما وصلت إلية حال البلاد بفعل سياسات المؤتمر الوطني، وبما قام ويقوم به حتى الآن في جنوب السودان ودفعه دفعاً للإنفصال، إلا أنها تؤكد أن الشعب السوداني بهذا المسمى سوف يظل واحداً حتى لو أبعد اهل الجنوب من الشمال ونزعت منهم الجنسية بواسطة مجلس الوزراء العنصري لحكومة الفقر التي حاربت الشعب كله من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه، ورغم مرارة الحال وقصة الظلم الذي جعل الانفصال واقعاً، إلا ان الحركة نهنئ دولة جنوب السودان حكومةً وشعباً على نيل إستقلالهم، وتدعوهم وبكل معان الاخوة والمحبة إلى التفكير في اليوم الاول من إستقلالهم في العودة إلى حضن الوطن الكبير الذي كل من الشمال والجنوب يحمل إسمه.
إن حركة العدل والمساواة السودانية وبمناسبة هذا اليوم الطويل في تاريخ السودان، وإلى ان تتحقق الوحدة مرة أخرى بعد زوال الاسباب وذهاب المؤتمر الوطني من سدة الحكم، تدعو لعدم قفل الحدود، وضرورة إلغاء كافة القوانين المقيدة لحركة الافراد بين الدولتين، والتفكير في ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة في الدولتين، فلا نودع شقيقاً بل نرحب به جاراً وسيظل مفهوم الوحدة بالدواخل.
فالبسمة ما بتعني الفرح والدمعة ما بتعني الضياع
مرات بنبكي من الفرح ونبتسم لحظة وداع

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الوثلان 333

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود (1940 -)، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية منذ عام 1975. وهو ابن الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ووالدته الأميرة عفت الثنيان آل سعود

×آراء بعض السياسيين في العالم عن سعود الفيصل

..1..قال عنه كوشنير وزير خارجية فرنسا في مؤتمر صحفي: “الأمير سعود أكبر الساسة في العالم حنكة وحكمة”.

..2..ويقول وزير خارجية بريطانيا ديفيد ميليبند : “سعود الفيصل يستطيع أن يحصل على ما يريد، ومنح السعودية قوة خارجية لا يستهان بها”.

..3..وأحد أعضاء الكونجرس يقول: “لو سمع بوش كلام سعود الفيصل سيغنيه عن مستشاريه في الشرق الأوسط (قالها بعد تأكد وقوع أمريكا في وحل العراق، وكان سعود الفيصل صرح بأن تحرير العراق من الخارج أمر مستحيل وله عواقب وخيمة”.

..4..وقال أحد مستشار الرئيس الروسي الأسبق بوتين : “أن سعود الفيصل يتحدث بوضوح تام يجعل محادثيه في حيرة من أمرهم، كيف يكون وزير خارجية بهذا الصدق

..5..قال عنه صدام حسين الرئيس الأسبق للعراق: “لو عندي مثل سعود الفيصل لسيطرت على العالم”.

سُئل صدام حسين القائد العراقي الكبير (رحمة الله) من الرجل الذي تخشاه .. ابتسم فقال :

سعود الفيصل ادهى من قابلت في حياتي فحينما كنت في حرب ايران جعل العالم معي

ميخائيل غورباتشوف آخر روساء اﻻتحاد السوفيتي:
لو كان لدي رجل كـ سعود الفيصل !

ماتفكك اﻻتحاد السوفيتي وانتهى .

ديفيد ميليبند وزير الخارجيه البريطاني السابق:
سعود الفيصل يستطيع ان يحصل على مايريد و منح السعوديه قوة خارجيه ﻻيستهان بها .
أحد مستشاري الرئيس الروسي اﻻسبق بوتين:
إن سعود الفيصل يتحدث بوضوح تام يجعل محادثيه في حيرة من أمرهم ، كيف يكون وزير خارجيه بهذا الصدق !

يتقن حوالي 9 لغات منها اللغة العربيةوالإنجليزيةوالفرنسيةوالإيطاليةوالبرتغاليةوالالمانيةوالاسبانية.

في أحدى الأجتماعات العالميه للقضيه الفلسطينه .. كان لزاماً أن يحضر
سعود الفيصل والخارجيه اليهوديه ..
فوافق بشـرط !
أن يوضع له باباً ومدخلاً غير ذلك المدخل الذي سيدخل منه الوفد اليهودي ..
وحينما دخل القاعه لم يصافح الوفد اليهودي ! ومن في القاعه من وفود
غربيه .. فسأل عن سبب عدم المصافحه فأجأب بحده ” لم نأتي للتهريج
وتضييع الوقت ” !

ولم يكون ذاك فقط .. مايفعله سعود الفيصل أمام العالم وبشجاعه
متناهيه .. بل ورغم تحدثه اللغه العبريه .. ( اليهوديه ) !
قام ذات مره في أجتماع عالمي بخلع السماعات عندما بدأ الوفد
اليهودي بالحديث .. وحينما سأل عن السبب :” قال أنه لايبدي أهتماماً
وليس لديه وقتاً ليسمع ماذا سيقول الوفد اليهودي

يتمتع بشجاعه عاليه جداً .. يستطيع أن يقول ويفعل مايريد ..
يقول وزير خارجية بريطانيا ديفيد ميليبند : سعود الفيصل يستطيع أن يحصل على ما يريد !
لايأبه بأن يفقد وجاهته كما هم الكثيرون أو صداقته .. أو علاقته ..

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الوثلان 333

اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
لوحة من فترة الفصل العنصري في جنوب إفريقا كتب عليها ” لإستخدام البيض فقط “.سياسة التفرقة العنصرية هي سياسة رسميه أساسها التفرقة في المعاملة بين السود والبيض من جهه و الأوروبيين من جهه أخرى ، في الإسكان و التعليم و الوظائف و وسائل النقل و الأماكن الترفيهية ، بدأت في إفريقيا عندما كان الاستعمار الأوروبي قائم بعد تصريحات سيسل رودس و نادى دانيال فرانسوا مالان (1875-1954) بسياسة التفرقة العنصرية و ابتكر لها كلمة ” أبارتيد ” و تعني الفصل أو التفرقة ، في جنوب إفريقيا ضل الدستور من سنة 1910 ينص على قصر التمثيل البرلماني على الأوروبيين فقط و حرمان الإفريقيين من حق الانتخاب، و في سنة 1950 صدر قانون بتخصيص أماكن للسود و البيض و إجبارهم على وضع حواجز حول المناطق التي يعيشون فيها، و ناضل الإفريقيين هناك نضال كبير ضد سياسة التفرقة العنصرية بالإضرابات و الاحتجاجات و عقد المؤتمرات، و تعرضت جمهورية جنوب إفريقيا للانتقادات من دول الكومنولث فانسحبت منه سنة 1961 عوضاً عن تغيير سياستها ، و أدانتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1962 و طالبت بفرض عقوبات عليها و طلبت من مجلس الأمن البحث في إمكانية طردها من عضوية الأمم المتحدة ، ووقفت الحكومات و الشعوب الأوروبية ضد سياستها ، و و تم تطبيق العقوبات على دولة جنوب إفريقيا حتى تم تغيير القوانين و إعطاء الإفريقيين حقوقهم .

سياسة التفرقة العنصرية كانت توجد أيضاً في روديسيا ( زيمبابوي حالياً ) و كينيا و أوغندا و أمريكا خصوصاً في الولايات الجنوبيه، و بدأت هذه السياسة في أمريكا بعد الحرب الاهليه الأمريكيه و ظهرت قوانين عنصريه تدعم سيطرة البيض في اواخر القرن التاسع عشر ، و بدأت مقاومة السود لهذه السياسة قبل الحرب العالمية الثانية وخصوصاً قوانين التعليم و ظهر في أمريكا زعماء سود مثل مارتن لوثر كنج و مالكوم إكس و طالبو بتغيير القوانين العنصرية ، و طلب مارتن لوثر كنج من السود عدم أستعمال العنف للتعبير عن غضبهم و مقاومتهم للتفرقه العنصرية التي يعانون منها ، و قاد في 1955 و 1956 حركة مقاطعة السود لأوتوبيس مدينة مونتغمري عاصمة ولاية ألاباما بعد طُلب من سيدة سوداء ترك مقعدها لرجل ابيض في حافلة و رفضت ، و استمرت المقاطعة إلى أن اصدرت المحكمه العليا حكم بإلغاء قوانين العزل، مارتن لوثر كنج قتل لكن حركة التوحيد العنصري في أمريكا نشطت و خصوصاً بعد صدور قانون الحقوق المدنية سنة 1964.

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الوثلان 333

نيلسون مانديلا..ذلك المناضل الكبير الذي قدم عمره وحريته من أجل بلاده والقضاء على العنصرية فيها بعد سنوات الذل التي عاشتها جنوب أفريقيا…هذا الرجل على لسانه حكم جميلة ننقلها لكم.

حكم وأقوال نيلسون مانديلا:

1- العقل الصالح والقلب الصالح توليفة هائلة دائماً.

2- بعد تسلق تل عظيمة، يكتشف المرء أن هناك الكثير من التلال ليتسلقها.

3- التعليم هو أكثر سلاح فتاك يكنك استخدامه لتغير العالم.

4- التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل.

5- لا يحتاج المرء للتخلص من أصفاده كي يكون حراً، لكنه يحتاج لأن يعيش بطريقة تحترم وتحسن حرية الآخرين.

6- أمقت العنصرية لأني أعتبرها أمراً بربرياً، سواء أجاءت من شخص أسود أو أبيض.

7- أحلم بأفريقيا تعيش بسلام مع نفسها.

8- أحلم بتحقيق وحدة أفريقيا حيث يتوحد قادتها بجهودهم لحل مشكلات هذه القارة. أحلم بصحارينا الواسعة وغاباتنا وكافة برارينا الرائعة.

9- الجبناء يموتون مرات عديدة قبل موتهم، والشجاع لا يذوق الموت إلا مرة واحدة.

10- تعلمت أن الشجاعة لا تعني عدم الخوف، وإنما التغلب عليه. الرجل الشجاع ليس ذلك الذي لا يشعر بالخوف، وإنما ذلك الذي يقهره.

11- إذا جرت انتخابات في الولايات المتحدة وبريطانيا، فلا يطلبون مراقبين من أفريقيا أو من آسيا. ولكن إذا أجرينا انتخابات فإنهم يريدون مراقبين.

12- الحرية لا يمكن أن تعطى على جرعات، فالمرء إما أن يكون حرّاً أو لا يكون حرّاً.

13- إننا نقتل أنفسنا عندما نُضَيّق خياراتنا في الحياة.

14- إذا كان هناك أحلام بجنوب أفريقيا جميلة، فهنالك أيضاً طرق تؤدي إلى أهدافها. يمكن تسمية اثنين من هذه الطرق بالطيبة والغفران.

15- إذا تحدثت إلى شخص بلغة يفهمها، يذهب كلامك إلى عقله. وإذا تحدثت إليه بلغته، يذهب الكلام إلى قلبه.

16- إذا تصالحت مع عدوك، فعليك أن تعمل معه. عندها يصبح صديقك.

17- نذهب في بلدي إلى السجن أولاً ومن ثم نصبح رؤساء.

18- دائماً ما يبدو الأمر مستحيلاً حتى يتم تحقيقه.

19- من الأفضل دائماً أن تتولى القيادة من الخلف واضعاً الآخرين في المقدمة خصوصاً عندما تحتفل بالنصر عند حدوث الأمور الطيبة. خذ المقدمة عند الخطر. عندها سيقدر الناس قيادتك.

20- دع الحرية تسود. فالشمس لا تغيب أبداً عن إنجازات الإنسان المجيدة.

21- العظمة في هذه الحياة ليست في التعثر، ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها.

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الوثلان 333

تعتبر الثورة الفرنسية من أ هم الأحداث السياسية التي عرفتها أوربا خلال القرن الثامن عشر و ما كان لها من انعكاسات مختلفة. فما هي عوامل حدوث الثورة ؟ و ما هي مراحلها ؟و ما هي النتائج المترتبة عنها ؟

حدثت الثورة الفرنسية سنة 1789 لعوامل مختلفة .
1- كان للتفاوت الطبقي و الحكم الفردي دور في حدوث الثورة
_عرفت فرنسا نظام ملكية مطلقة (البوربون ) مدعمة من طرف هيئة النبلاء التي تتمتع بحقوق فيودالية وتشغل المناصب الهامة ويعتمدون على مداخيل الأراضي ، وهيئة الإكليروس التي تستفيد كذلك من مداخيل الأراضي . و كانت الهيئة الثالثة تضم التجار ورحال الصناعة و الحرفيين والعمال و الفلاحين و تعاني من التهميش وأداء الضرائب
2-ساهمت الأزمة الإقتصادية والمالية في حدوث الثورة .
_عرف الميدان الفلاحي تراجعا وانخفضت أرباح المزارعين ، وتدهورت الصناعة بسبب منافسة منتجات الصناعة الإنجليزية ، وأثرت كثرة الرسوم والضرائب على النشاط التجاري ، وأثرفقدان فرنسا لمستعمراتها في أمريكا الشمالية والهند على تجارتها الخارجية .وتراجعت مداخيل الدولة التي أصبحت تعتمد بصفة خاصة على الضرائب
3- حاول لويس XVIإحداث إصلاحات وواجهت الرفض .
_ استفاد لويس XVIببعض المراقبين العامين للمالية TURGOT للقيام ببعض الإصلاحات استهدفت تحقيق المساواة بفرض الضرائب على أساس الأرض ، ورفع الحواجز الجمركية بالنسبة للتجارة الداخلية ،و دعم حريةالعمل بإلغاءالطوائف المهنية ، وذلك لكسر الاحتكار الممارس من طرف الارستقراطية في هذا الاطار. وتمت معارضة هذه الإصلاحات من طرف النبلاء

_ مرت الثورة الفرنسية من ثلاثة مراحل.
أهم الأحداث :
دجنبر 1788عقد مجلس الهيئات العامة والإعلام عن تأسيس الجمعية الوطنية
-17يونيو 1789 الإعلان عن الجمعية العمومية من طرف الهيئة الثالثة
14يوليوز 1789مهاجمة الثوار سجن الباستيل
11غشت 1789اجتماع الجمعية العمومية و إلغاء الحقوق الفيودالية
26غشت 1789 اعلان حقوق الانسان و المواطن
3غشت 1791 وضع الدستور
21يونيو 1791 محاولة لويس XVIالفرارالى بروسيا
20أبريل 1792 بداية الصراع بين الجيرونديين واليعاقبة وإعلان الحرب على بروسيا
10غشت 1792 إلقاء القبض على الملك (إعدام الملك في 21 يناير 1793 )
يونيو1793اعتقال قادة اليوونيين واعدامهم
24 يونيو 1793 اصدار دستور جديد والاقرار بعودةا لسلطة الى الشعب ، تاسيس حكومة طورية بقيادة روبسبير و انشاء لحان خاصة
17 شتنبر 1793 اصدار(قانون المشتبه بهم ) واعدام العديد من الجيرونديين. قيام العناصر البورجوازية باغتيال روبسيير.
1795 اصدار دستور جديد وتأسيس حكومة جديدة وتكوين مجلسين = مجلس الحكماء ومجلس خمسمأة استمرار الثوار (بابوف) وثوراث الملكيين
9-19-1799 لجوءالبورجوزاية الى الجيش (نابوليون بونابرت)
لتسلم الحكم

ترتب عن الثورة الفرنسية نتائج سياسية و اقتصادية و اجتماعية
1 نتج عن الثورة الفرنسية تحولات سياسية هامة
ضهر لاول مرة النضام الجمهوري ،وتم الاقرار بحقوق الانسان وفصل الدين عن الدولة والغاء الحقوق الفيودالية ،و اعتبار السيادة للامة ن وتوحيد الشعب الفرنسى واعتبار الفرنسبة اللغة المتداولة . وكان للثورة الفرنسية صدى لدى الشعوب الاوربية وكذلك في امريكا اللتينية
2 ثأثر المجال الاقتصادي باحداث الثورة الفرنسية
_استفادت الطبقة البورجوازية بوضع تشريعات جديدة وبتوحيد المقايس والاحزاب و المكاييل . وثم الغاء الضرائب المفروضة على الفئات الشعبية ووضع ضرائب على اساس الثروات.
3 حدثت تحولات اجتماعية بسبب الثورة الفرنسية
_اصبحت البورجوازية في قمة الهرم الاجتماعي واستفادت من الحرية الاقتصادية والغاء الحواجز الجمركية. ولم يستفد العمال والفلاحيون من الثورة.
و تم اقرار مجانية و الزامية التعليم ، وتم التراجع عن هذه المبادئ.

خاتمة
استمرت الثورة الفرنسية ما بين 1789 ، 1799 غير انها ساهمت في انهاء النظام القديم و سيطرة الطبقة البورجوازية.

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الوثلان 333

تاريخ النزاع في الصحراء

——————————————————————————–

أُنشئت جبهة البوليساريو التي تعرف أيضا بالبوليساريو أو جبهة تحرير الساقية الحمراء وواد الذهب عام 1973. ويسمى جناحها العسكري جيش التحرير الشعبي الصحراوي.

وتتألف مجموعة الأفراد الذين أسسوا الجبهة من شباب مغاربة ينحدرون من أصول صحراوية، كانوا يتابعون دراستهم في جامعة محمد الخامس بالرباط.

وليس لأحد أن ينكر المآسي التي تعرض لها مؤسسو البوليساريو، خاصة من كان قد عايشها عن كثب. ونتذكر دائما أنهم كانوا ثلة من ثلاثين شابا جامعيا من أقاليم المغرب الجنوبية، قرروا ذات يوم أن يحملوا مصيرهم بأيديهم.

وكانت البداية عندما استغلوا احتفالات موسم طانطان للسير في مظاهرة في الأزقة الضيقة لهذه المدينة، التي لم تكن حينئذ مدينة بالمعنى الدقيق للكلمة. ولما كانوا قد أخلوا بالتوازن القائم منذ عشر سنوات مضت، ما كان الرد ليتأخر. فقد أمر قائد المنطقة باعتقال هؤلاء العابثين بالنظام، وعندما لم يجد سجنا ليضعهم فيه، قرر على عجل أن يلقي بهم في قبو من الطين المقوى مساحته عشرة أمتار مربعة، له باب واحد منخفض ومسطح، بدون نافذة، في حرارة تخنق الأنفاس.

لا أحد منهم تمكن من مغالبة النفس وحملها على نسيان قسوة العيش و الشجاعة التي قادتهم إلى هذه الحالة.
عاشوا مثل آباءهم وأمهاتهم بؤسا ما سمعت به أذن من قبل، وظروفا مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية. بلاد مقفرة، حيث لا طرق معبدة، ولا أرصفة، ولا مياه جارية، ولا صرف صحي، ولا كهرباء، ولا استثمار، ولا عمل، ولا شيء يسمح بالقول أن هذه المنطقة كانت فعلا جزءا من الوطن الأم.

هاهم هؤلاء الأعيان، أبناء أبطال جيش التحرير الوطني الذي كان لهم هم أيضا حظ في بناء أمجاده، عندما جاءوا لجني ثمار النصر، يجدون أنفسهم بين لحظة وضحاها محشورين في أقبية ينخرها الحرمان، ينامون على أرض عراء، بلا غطاء، ولا فراش، وتحت سقف عشوائي.

كان سندهم في العيش هو المساعدات الوطنية المتمثلة في أكياس الدقيق التي كان يتم إنتاجها بكميات قليلة، ويالا سخرية الحكاية، كلما أقدم المرء على الوشاية بجاره، إلا وأصبح ذا شأن، ووقى نفسه شر الأقاويل: وداعا للكرامة!!

هذه الحالة من البؤس المطلق هي الحالة التي كان يعيشها كان هؤلاء المقاتلون البواسل وأبنائهم وأبناء أبناء بعضهم منذ عملية ECOUVILLON التي قذفت بهم إلى مجاهل الهجرة.

كانوا آلافا يتوقون إلى الحرية والسعادة والسلام بما يحفظ كرامتهم. ولسوء الطالع، لم يحصلوا على أي شيء مما كانوا ينشدونه. وفي هذا العالم المنسي من الجميع: المسؤولين المحليين والجهويين، حاول الثلاثون شابا أن يُسمعوا أصواتهم وأن يصرخوا سوء حالتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

وما كان يجب التهوين من شأن الاحتقار والحقد الذين كان يكنهما المسؤولون الإداريون لهؤلاء الشباب الذين قدموا من عالم أخر لا ندري عنه أي شيء، ولم يكونوا خاضعين مثلما كان آباءهم. لاموهم على التعبير وإظهار اختلافهم مع قرارات القائد.

كيف تجرؤوا على تحدي سلطة الحاكم اللامرئي القابع في برج عاجي؟
كيف يدعون أنهم يملكون جرأة رفع أصواتهم فيما كانت أُسرهم لا تفكر إلا همسا؟
كيف كانت لهم جسارة” اليائسين” لرفع رؤوسهم والتطاول على خليفة الحي؟

ولإخماد فورة الحماسة الزائدة لدى هؤلاء الشباب، لم تكن ثمة وسيلة أفضل من الضرب على أيديهم بقوة، لا بعصا الدركي أو الشرطي، فهم لا يستحقون هذا الامتياز، بل علقوهم وأوصدوا الباب عليهم، واحرموهم من الغداء، واتركوهم يختنقون ويتحملون أصناف العذاب في انتظار قدوم وحدة المخزن المتنقل المتوقعة على بعد أكثر من 200 كلم إلى الشمال- في بويزاكارن- واستحضار هذه الوحدة خصيصا لتعذيبهم وإذلالهم وإذاقتهم مرارة من ” لا حول له” أمام قوات كانت تعبر من أردء وأشرس قوات الأمن.

حملات الاعتقال الجماعية على أيدي زائرين لا يأتون إلا بالليل، والتقوا ببعض الزعماء في بلدان أخرى من أجل الانتقام للشرف الضائع ورد الصاع صاعين للجلاد الذي لم يتوان عن ضربهم لأسباب ظاهرة.

جرى البحث بسرعة عن المسؤول عن هذا الزلزال، وتحديده موقعه من التراتبية. لم يكن الجواب ليترك أي باب للشك، فلا الخليفة، ولا القائد ولا الدركي، ولا الشرطي مسؤولون، ولا حتى عناصر القوات المساعدة المساكين. أما العامل، فهو ” منزه” ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأي كان أن يدعي أنه رآه أو سمعه في يوم ما، ليقول بأنه فعلا موجد، لا أحد من هؤلاء الموظفين يمكن تحميله مسؤولية المأساة التي حلت بهذه ” الشرذمة من البشر”.

لا بل إن المسؤول الحقيقي هو من سمح لهذه الثلة الشريرة من المسؤولين المحليين أن يستأسدوا في هذه الصحراء التي تركت لحال سبيلها. هذه المسؤولية لا يمكن تحمليها إلا للإدارة المغربية، ولا يمكن أن تتحملها سوى الإدارة بجميع مسؤوليها، وموظفيها، وبشكل عام كل من كانت له إمكانية إصدار أمر.

يجب إذن الانتقام من هذه الدولة التي لم تعرف، أو لم تستطع، أو لم ترغب في حماية مواطنين يعانون الحرمان ويغترون بكونهم كانوا من أشد المخلصين.. وجاء القرار مثاليا، أو أسطوريا، ليتحول بعدئذ لسوء الحظ إلى وهم ولد الكوابيس. صحيح أن مطالب هؤلاء الشباب الجامعيين المغاربة المنحدرين من أصل صحراوي كانت في بداية السبعينيات مطالب مشروعة تهم جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية، غير أنها كانت مطالب ذات طابع داخلي جاءت في إطار مغربي صرف.

فقد برزت هذه المطالب في فترة عصيبة من تاريخ المغرب، في وقت كانت فيه الدولة خاضعة لضغوط قوية من الخارج والداخل على حد سواء. ويمكن الجزم بأن تلك الفترة، أي خلال سنوات السبعينيات، لم تكن أي سلطة أو قوات سياسية في المغرب قادرة على الاستجابة لمطلب ذي طابع جهوي، مهما كان مشروعا.

خلال هذه الفترة، كان المغرب يواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة. ترتيب الأولويات كانت مختلفا بالنظر إلى ظروف المرحلة، واتسامها بسياق طغت عليه الحرب الباردة والنزاعات العربية التي لم يكن لها أول ولا آخر. ولهذا السبب بعينه، تحركت نزعة الانتقام بداخل جزء من هؤلاء الطلبة الجامعين المغاربة من أصل صحراوي، عقب قمع مظاهرة طانطان وما أعقبها من اعتقالات وسوء معاملة وتنكيل.

وقد دفع سوء المعاملة بهؤلاء الشباب الجامعيين إلى التحالف مع بعض البلدان، في ظل سياق الحرب الباردة والنزاعات العربية والأفريقية. وخلال تلك الفترة، كانت التحالفات مباحة. هؤلاء الطلبة الجامعيون أظهروا نقمتهم على بلدهم الأصل، المغرب، حيث عاش آباءهم وأسلافهم.

لقد حارب آباءهم بلا كلل في صفوف جيش التحرير من أجل تحرير البلاد التي سيدرس فيها هؤلاء الشباب الصحراوين فيما بعد. نافح آباءهم بكل ما أتوا به من قوة على محمد الخامس، وقدموا بيعتهم لابنه الراحل الحسن الثاني.
كان ينبغي إعمال قدر أكبر من التمييز. ولا يجب أن ننسى أبدا أن السلطات المغربية التي كانت المسؤول الأول عن تعذيب هؤلاء الشباب وإساءة معاملتهم خلال مظاهرة طانطان 1972، هي نفسها السلطات التي كانت تقف وراء محاولتين انقلابيتين فاشلتين.

هكذا إذن كان مشهد التناقضات العامة لمغرب سنوات السبعينيات. غير أن أحداث الشغب التي حصلت لم تؤثر على المسار العادي للتاريخ، لسبب بسيط هو أن قضية الصحراء كانت في الأصل مسألة بين المغرب وأسبانيا بشأن إنهاء الاستعمار.

كان المغرب يخضع لحماية قوتين استعماريتين، هما فرنسا والمغرب، وكان عليه أن يسترجع تدريجيا وعبر مراحل متعاقبة التراب الذي كان يقع تحت الحماية الأسبانية، ابتداء من منظفة الشمال وطنجة عام 1956، فطرفاية وطانطان عام 1958، ثم سيدي افني عام 1969، والصحراء عام 1975. كل ذلك كان يندرج في إطار الصيرورة التاريخية.

وهي الحال التي كانت لنا دائما مع جارتنا وصديقتنا أسبانيا. فكل نزاعاتنا مع هذا البلد بخصوص الحماية جرى حلها عن طريق التفاوض والسبل السلمية. غير أن خصوم المغرب الذين زرعوا بذرة الصحراء، وعارضوا استكمال وحدنها الترابية، عن طريق تمويل ومساعدة حركة البوليساريو، كانوا قد بيتوا ظروف المعرضة للمغرب.

والنتيجة أن هذه الحركة استضافتها الجزائر فوق ترابها بتندوف، نظرا للخلافات التي كانت قائمة آنذاك بين المغرب والجزائر بخصوص الجدود المشتركة، وفي وقت كان فيه المغرب قد أبرم اتفاقا مع أسبانيا، في إطار العلاقات التاريخية التي كانت دائما قائمة بين البلدين. وقد استرجع المغرب صحراءه عن طريق التفاوض والتوافق، حسب مسلسل عادي مع أسبانيا.

ولما كان المغرب قد استرجع أقاليمه الجنوبية، لم تجد البوليساريو طريقة أفضل من اقتياد جزء من الساكنة الصحراوية إلى مخيمات أقامتها فوق التراب الجزائري، وسمتها مخيمات لاجئين، أو مسميات وهمية، كمخيم العيون، والسمارة، وأوسرد، أو مخيم الداخلة. لقد كذبت البوليساريو وخدعت جزءا من الساكنة الذي تم اقتيادهم إلى تندوف بالجزائر. كل الصحراويين يعرفون أنه خلال نونبر ودجنبر من سنة 1975، طلبت البوليساريو من العديد من الناس الحضور لتجمع بكلتة زمور، وعندما حضروا طلب منهم عقد تجمع آخر ببئر الحلو. وبعد ذلك، طلب منهم الحضور لتندوف من أجل الإيقاع بهم في الشرك، ومنعهم نهائيا من الخروج.

ولسوء الحظ، بقي أغلبهم محاصرا بتندوف إلى يومنا هذا، بسبب انعدام وسائل النقل. لكن الكثير منهم تنبهوا إلى الشرك الذي وقعوا فيه، فوظفوا جميع الوسائل من أجل العودة إلى ديارهم في السمارة والعيون والداخلة وأوسرد. وهذه الحقيقة يعرفها جميع الصحراويين أو على الأقل أولئك الذين كان سنهم آنذاك يتجاوز 15 سنة. لقد خططت البوليساريو عن سبق إصرار لإنشاء مخيمات فوق التراب الجزائري فنفذت ذلك.

ترى لماذا أنشأت البوليساريو هذه المخيمات وأبقت عليها فوق أرض ليست أرضها، واحتجزت سكانا لا يحملون وثائق هوية كرهائن محاصرين في مخيمات وممنوعين من التجول؟

هؤلاء السكان هم مراقبون ليل نهار من طرف البوليساريو التي تدخل أبنائهم مدارس لا تعلمهم سوى الكراهية ولا تزرع في نفوسهم سوى اليأس. يتساءل المرء عن الأسباب المقبولة إنسانيا التي تسمح لمجموعة من قادة البوليساريو بالاحتفاظ بهؤلاء

لسكان ضدا عن إرادتهم داخل مخيمات لمدة تفوق 30 سنة؟
ما هو الهدف الحقيقي من ذلك؟ هل هي ورقة للمقايضة؟

الواضح أنه بدون وجود هذه المخيمات، لم يكن ممكنا وجود حركة سياسية عسكرية تحمل اسم البوليساريو. إن وجود البوليساريو مرتبط بوجود المخيمات نفسها، لكن هذه السياسة لا يمكن أن تفضي سوى إلى الهاوية. إن وجود هذه المخيمات فوق أرض تجاهر بعدائها، وتحت ظروف غير إنسانية خلال فترة زمنية طويلة هو في حد ذاته خرق سافر لحقوق الإنسان.

بأي حق يمكننا أن نسمح لأنفسنا بترك الناس يعيشون في خيام لمدة تفوق 30 سنة؟
بأي حق يمكننا أن نمنع الناس من التجول بحرية؟
بأي حق يمكننا أن نجند أطفالهم ونزرع في نفوسهم الكراهية واليأس؟
بأي حق يمكننا أن نمنع الناس من العيش مثل الآخرين؟
بأي حق يمكننا أن نستغل كما يحلو لنا جزءا من الساكنة الصحراوية داخل المخيمات؟
بأي حق يمكننا أن نبيع البؤس الإنساني للمنظمات الدولية الخيرية؟

هذه حقا هي أكبر انتهاكات حقوق الإنسان لأنها تمس بجوهر الإنسان وحريته في الاختيار والتصرف في أموره الشخصية والعائلية. لقد انتهكت البوليساريو دائما حقوق الإنسان الأساسية عن قصد، منذ أكثر من 30 سنة، واحتجزت لمدة تفوق 25 سنة أسرهم وأقاربهم، وسط ظروف مزرية. لماذا جرت على هؤلاء السجناء كل هذه المعاناة. إنهم بشر قبل كل شيء؟ لماذا احتجزتهم لمدة تفوق 25 سنة في ظروف لا تطاق، مع ما يعنيه ذلك من تعذيب جسدي ونفسي ومعنوي في أحسن الأحوال؟
تطرح أسئلة كثيرة، لكن لا جواب واحد مقنع.

في نهاية المطاف، أجبرت هذه الحركة على إطلاق سراحهم بدون مقابل سياسي. بعد ذلك أنشأت البوليساريو أركان الحرب العامة بحاسي ربوني بتندوف، واستحوذت منذ 1976 على أسماء بعض الأشخاص بدون سند قانوني أو تاريخي أو شرعي، ودون أن تقوم على الأقل باستشارة الساكنة الصحراوية. إن البوليساريو هي حركة سياسية عسكرية وضعت نظاما شبيها بنظام دول الاستبداد سابقا، أي نظام الحزب الوحيد والمؤسسة الوحيدة والبيروقراطية الوحيدة. الكل يدور في قالب فكر أحادي.

فقد وضعت نظام مراقبة للسكان المحتجزين أو المراقبين مستعملة المساعدات الغذائية كوسيلة ابتزاز دائمة. فهي تؤطر سكان المخيمات بواسطة نظام مراقبة جسدية ونفسية معنوية صارمة، من قبيل وضع مفوض سياسي لكل نشاط وخدمة.
استخدمت الجبهة مناهج الوشاية كوسيلة للمراقبة والتجنيد المستمر، أو بالأحرى غسل أدمغة الشباب والكبار عبر تزوير التاريخ أو استغلال الأحداث وزرع الكراهية كقاعدة عامة.

البوليساريو هي نتاج عالم آخر سابق لسقوط النظام الشمولي، فحتى عندما شهد العالم تغيرات ابتداء من سنة 1991، ظلت البوليساريو وفية لفكرها: لا انتخابات حرة، ولا ديمقراطية، ولا تعددية، ولا حرية الرأي، ولا وجود لمجتمع مدني. لقد فرضت إغلاقا تاما وفضلا للهياكل من أجل أن تستمر في الوجود. كل الحركات ذات الطابع السياسي أو السياسي العسكري الشبيه بالبوليساريو اختفت من خريطة العالم منذ سقوط جدار برلين. فتلك الحركات إما أنها غيرت اسمها أو انحلت من تلقاء نفسها، أو ابتدعت بنيات جديدة تتلاءم مع عالم جديد معولم وحر وديمقراطي.

فالبوليساريو التي تدعي أنها كيان مستقل أشأت ما أسمته الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مع وصف الأراضي المحررة من طرف المغرب بمسميات من قبيل الصحراء الغربية أو الأراضي المحتلة. إن هذه الجمهورية توجد في تناقض صارخ مع طلب البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير. كيف يمكن أن تطلب تنظيم استفتاء لتقرير مصير كل الصحراويين مع الإجابة مسبقا عن رغبتهم وإرادتهم بإنشاء كيان بدون أساس أخلاقي أو تاريخي أو ديمقراطي؟

إنها نفس أساليب الحركات الاستبدادية اللاديمقراطية حيث يتم استعمال القاعدة المشهورة المتمثلة في الإجابة بالنيابة عن الشعب عن أسئلة لم تطرح عليه. فالإعلان الأحادي الجانب عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من طرف البوليساريو يعد خرقا سافرا للقانون الدولي.

يتعلق الأمر هنا بعدم احترام إرادة الشعب وانتهاك القواعد الديمقراطية إضافة إلى النية المبيتة في تحقيق انتصارات سياسية عن طريق التدليس والغش. وهكذا جردت طلب حرية تقرير مصير الشعب الصحراوي من كل مصداقية، فقد استغلته عندما أجابت بالنيابة عنه.

لا يمكن للبوليساريو أن تدعي أنها ستحترم قرار الصحراويين وفي نفس الوقت تجيب مسبقا بالنيابة عنهم. فلا يمكننا ادعاء النزاهة والإجابة بالنيابة عن الآخرين في آن واحد. ولا يمكننا القول بأننا ضعفاء وفي نفس الوقت نزيف المبادئ. فمن غير الممكن القول بحق الشعوب في تقرير المصير بكل حرية ودون ضغط من أي جهة كانت، وفي نفس الوقت تجريد هذا القول من مصداقيته بالإجابة مسبقا عن سؤال لم يطرح عليهم بعد.

لا يمكننا ادعاء النزاهة إذا كنا استعملنا الغش مسبقا. فالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليس لها أي وجود ترابي. فهي أقيمت في تندوف بالجزائر، ولا شعب لها، لأن الشعب الوحيد الذي تملكه هم أولئك العالقين في المخيمات حيث تحتجزهم وتراقبهم رغما عنهم، دون أن يكون ذلك من إفراز صناديق الاقتراع. وهي لا تتمتع بمقومات السيادة ولا توجد سوى على شبكة الانترنت وفي المؤسسات الوهمية على أرض دولة أجنبية. إن البوليساريو التي أقامت في تندوف مؤسسات وهمية كالحكومة الصحراوية والصليب الأحمر الصحراوي واتحاد المرأة الصحراوية واتحاد الشباب الصحراوي، لا تدخر أي جهد من أجل تنظيم احتفالات على أرض الجزائر تحت مسميات 27 فبراير، 10 ماي، 20 ماي أو حتى 12 أكتوبر.

منذ نشأتها عينت البوليساريو شهيد الوالي كأول كاتب عام لها، وخلفه المسمى محمد عبد العزيز الذي سمي فيما بعد الرئيس الكاتب العام للبوليساريو أو قائد البوليساريو. ولم تتوانى الجبهة عن إنشاء وسائل الدعاية من أجل دعم أطروحتها الانفصالية، كوكالة الأنباء الصحراوية، وراديو الصحراء، وراديو البوليساريو، منخرطة قلبا وقالبا في وهم كلي بخصوص قضية الصحراء.

وعندما خسرت الحرب، وفشل مشروع الاستفتاء الذي يعد أصلا غير ممكن نظرا لوجوب تغيير جميع الحدود. بدأت البوليساريو تقول لمن يريد أن يسمعها أن الصحراء هي أرض محتلة من طرف المغرب وأن هذه المنطقة تخضع لكل أشكال القمع السياسي وخروقات حقوق الإنسان. فالبوليساريو غير مؤهلة بتاتا لإعطاء دروس لأي كان فيما يتعلق بحقوق الإنسان. الكل يعرف أن الحدود في الجهة الشمالية الغربية لأفريقيا بين الجزائر والمغرب وموريتانيا ومالي تم ترسيمها بطريقة حسابية، عند اقتسام هذا الجزء من الأراضي الأفريقية بين فرنسا وأسبانيا.

فالحدود الحالية لا تخضع لأي معايير جغرافية أو انسانية أو غيرها. ويمكننا القول بكل ثقة أنها حدود رسمت اعتباطيا، عند الاقتسام. وهذا هو السبب الأساسي في فشل مشروع الاستفتاء. فالصحراويين لا يتواجدون فقط في المغرب. فالجزء الجنوبي الغربي من الجزائر بكامله من بشار إلى الحدود بين موريتانيا ومالي هو منطقة تواجد القبائل الصحراوية، والأمر يسري كذلك على الجزء الشمالي الغربي من التراب الموريتاني برمته، وعلى أقصى شمال مالي بين تومبوكتو والحدود الجزائرية مرورا بتاودني.

لهذا، لكي يتأتى إجراء استفتاء تقرير مصير حر وديمقراطي وعادل ونزيه وشامل يمنح الفرصة لكل الصحراويين دون استثناء لأن يقول كلمتهم مثلما كانت ترغب في ذلك الأمم المتحدة من خلال مخطط التسوية الأولي، يجب تغيير حدود الدول الأربع المعنية، أي المغرب والجزائر وموريتانيا ومالي، بحيث يكون لدينا ساكنة صحراوية في إطارها الجغرافي والتاريخي القديم والحالي. لكن تغيير الحدود مستحيل وغير مسؤول، وبالتالي فإن الاستفتاء الذي يقوم على تحديد الهوية هو كذلك مستحيل.

وكل إصرار على تنظيم الاستفتاء إنما هو رغبة مبيتة في استدامة النزاع ومعاناة السكان. وفي إطار نفس منهجية التفكير، لم تتردد البوليساريو في خلق المزيد من المؤسسات الوهمية بتواطؤ مع بعض الأشخاص المناهضين للمغرب وإن اختلفت دوافعهم، مثل جمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي، و جمعيات التضامن مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وجمعيات المساعدات الإنسانية، و جمعية شهيد الوالي، وجمعية أم دريقة، وجمعية أصدقاء الصحراء الغربية، وجمعية أصدقاء الشعب الصحراوي. وبما أم منظمة الأمم المتحدة خلصت إلى استحالة تنظيم الاستفتاء في الصحراء دون تغيير الحدود، فإن البوليساريو لم تجد بدا من ابتداع مسألة تقرير المصير مدعية بأن إجراء استفتاء لا يمكن أن يؤدي سوى إلى الانفصال. غير أن ميثاق الأمم المتحدة الذي يمثل أسمى مرجع قضائي على المستوى الدولي ينص على أن تقرير المصير يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوحدة الترابية للدولة، وأن الحكم الذاتي يبقى من بين أفضل أشكال تقرير المصير.

هذا الحكم الذاتي يوجد في الدول الغربية الأكثر تقدما في العالم. لهذا فإن المجتمع الدولي آخذ منظمة الاتحاد الأفريقي على خرق القانون الدولي عمدا، عندما اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المزعومة، وكذا المؤسسة التي عوضتها، أي الاتحاد الأفريقي الذي انحرف بدوره عن القانون الدولي باعترافه بكيان تم إعلانه من طرف حركة سياسية عسكرية و ليس بناءا على استفتاء.

في المقابل فإن باقي المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة و دول عدم الانحياز و الجامعة العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي و الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الآسيوي رفضت بشكل قاطع التنكر للقانون الدولي، و التزمت بقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى إيجاد حل سياسي وتوافقي للنزاع العقيم حول الصحراء من خلال المفاوضات و الحوار. فهذا النزاع عرقل بناء اتحاد المغرب العربي و حال دون التوصل إلى تفاهم بين الجاران الشقيقان، المغرب و الجزائر، كما منع العائلات الصحراوية من العودة إلى ديارهم للعيش بين ذويهم.

إضافة إلى ذلك، خلف هذا النزاع بؤرة توتر في الشمال الغربي لأفريقيا، وشجع على تفشي ظاهرة المتاجرة بالبشر، والهجرة السرية وتهريب المخدرات والأسلحة، وسرقة كل أنواع البضائع داخل المخيمات، وكذا ظهور الإرهاب. إن الأمم المتحدة توفد بانتظام لجانا تابعة لبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية العليا للاجئين إلى هذه المخيمات من أجل تقصي الحقائق حول تدبير السيئ وسرقة المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف هذه الهيئات، وكذا من جانب المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية، الموجهة في الأصل للمحتجزين في هذه المخيمات.

فحقيقة سرقة المساعدات الإنسانية تم تأكيدها من طرف عدة منظمات غير حكومية دولية، وبالأخص اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، ومؤسسة فرنسا الحريات، والمركز الأوروبي للاستعلامات الاستراتيجية والأمن. فقد نبهت هذه المنظمات في عدة مناسبات المجتمع الدولي إلى ظاهرة سرقة المساعدات الإنسانية، ومدى تأثيرها على الوضعية الإنسانية للمحتجزين داخل مخيمات تندوف بالجزائر. ورغم هذا التاريخ المأساوي، فما زال بإمكان البوليساريو أن تعود إلى الصواب. فلا فائدة من التمادي في الخطأ. فالعنيد لا يمكن أن يكسب أي شيء من مجرد عناده.

إن التاريخ اليوم يعطي للبوليساريو فرصة إبرام اتفاق مشرف فيه صلاح السكان والعائلات. و إن التاريخ ليعطي للبوليساريو إمكانية فتح طريق مليء بالأمل لنسيان المعاناة وأخطاء الماضي. وإنه ليمنح للبوليساريو فرصة ذهبية من أجل القبول بالحل الوحيد الممكن القابل للتنفيذ والمناسب، ألا وهو الحكم الذاتي السياسي، في إطار سيادة المملكة المغربية. فإذا كانت البوليساريو تكن الود والاحترام للصحراويين، فعليها أن تغتنم هذه الفرصة، وتتخلص من الفخ الذي وقعت فيه، وأن تكف عن خدمة مصالح الآخرين، أو تسمح لنفسها أن تستعمل كشوكة في رجل المملكة المغربية من أجل مسألة لا تعدو أن تكون مرتبطة بالهيمنة السياسية.

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الوثلان 333

تاريخ النزاع في الصحراء

——————————————————————————–

أُنشئت جبهة البوليساريو التي تعرف أيضا بالبوليساريو أو جبهة تحرير الساقية الحمراء وواد الذهب عام 1973. ويسمى جناحها العسكري جيش التحرير الشعبي الصحراوي.

وتتألف مجموعة الأفراد الذين أسسوا الجبهة من شباب مغاربة ينحدرون من أصول صحراوية، كانوا يتابعون دراستهم في جامعة محمد الخامس بالرباط.

وليس لأحد أن ينكر المآسي التي تعرض لها مؤسسو البوليساريو، خاصة من كان قد عايشها عن كثب. ونتذكر دائما أنهم كانوا ثلة من ثلاثين شابا جامعيا من أقاليم المغرب الجنوبية، قرروا ذات يوم أن يحملوا مصيرهم بأيديهم.

وكانت البداية عندما استغلوا احتفالات موسم طانطان للسير في مظاهرة في الأزقة الضيقة لهذه المدينة، التي لم تكن حينئذ مدينة بالمعنى الدقيق للكلمة. ولما كانوا قد أخلوا بالتوازن القائم منذ عشر سنوات مضت، ما كان الرد ليتأخر. فقد أمر قائد المنطقة باعتقال هؤلاء العابثين بالنظام، وعندما لم يجد سجنا ليضعهم فيه، قرر على عجل أن يلقي بهم في قبو من الطين المقوى مساحته عشرة أمتار مربعة، له باب واحد منخفض ومسطح، بدون نافذة، في حرارة تخنق الأنفاس.

لا أحد منهم تمكن من مغالبة النفس وحملها على نسيان قسوة العيش و الشجاعة التي قادتهم إلى هذه الحالة.
عاشوا مثل آباءهم وأمهاتهم بؤسا ما سمعت به أذن من قبل، وظروفا مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية. بلاد مقفرة، حيث لا طرق معبدة، ولا أرصفة، ولا مياه جارية، ولا صرف صحي، ولا كهرباء، ولا استثمار، ولا عمل، ولا شيء يسمح بالقول أن هذه المنطقة كانت فعلا جزءا من الوطن الأم.

هاهم هؤلاء الأعيان، أبناء أبطال جيش التحرير الوطني الذي كان لهم هم أيضا حظ في بناء أمجاده، عندما جاءوا لجني ثمار النصر، يجدون أنفسهم بين لحظة وضحاها محشورين في أقبية ينخرها الحرمان، ينامون على أرض عراء، بلا غطاء، ولا فراش، وتحت سقف عشوائي.

كان سندهم في العيش هو المساعدات الوطنية المتمثلة في أكياس الدقيق التي كان يتم إنتاجها بكميات قليلة، ويالا سخرية الحكاية، كلما أقدم المرء على الوشاية بجاره، إلا وأصبح ذا شأن، ووقى نفسه شر الأقاويل: وداعا للكرامة!!

هذه الحالة من البؤس المطلق هي الحالة التي كان يعيشها كان هؤلاء المقاتلون البواسل وأبنائهم وأبناء أبناء بعضهم منذ عملية ECOUVILLON التي قذفت بهم إلى مجاهل الهجرة.

كانوا آلافا يتوقون إلى الحرية والسعادة والسلام بما يحفظ كرامتهم. ولسوء الطالع، لم يحصلوا على أي شيء مما كانوا ينشدونه. وفي هذا العالم المنسي من الجميع: المسؤولين المحليين والجهويين، حاول الثلاثون شابا أن يُسمعوا أصواتهم وأن يصرخوا سوء حالتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

وما كان يجب التهوين من شأن الاحتقار والحقد الذين كان يكنهما المسؤولون الإداريون لهؤلاء الشباب الذين قدموا من عالم أخر لا ندري عنه أي شيء، ولم يكونوا خاضعين مثلما كان آباءهم. لاموهم على التعبير وإظهار اختلافهم مع قرارات القائد.

كيف تجرؤوا على تحدي سلطة الحاكم اللامرئي القابع في برج عاجي؟
كيف يدعون أنهم يملكون جرأة رفع أصواتهم فيما كانت أُسرهم لا تفكر إلا همسا؟
كيف كانت لهم جسارة” اليائسين” لرفع رؤوسهم والتطاول على خليفة الحي؟

ولإخماد فورة الحماسة الزائدة لدى هؤلاء الشباب، لم تكن ثمة وسيلة أفضل من الضرب على أيديهم بقوة، لا بعصا الدركي أو الشرطي، فهم لا يستحقون هذا الامتياز، بل علقوهم وأوصدوا الباب عليهم، واحرموهم من الغداء، واتركوهم يختنقون ويتحملون أصناف العذاب في انتظار قدوم وحدة المخزن المتنقل المتوقعة على بعد أكثر من 200 كلم إلى الشمال- في بويزاكارن- واستحضار هذه الوحدة خصيصا لتعذيبهم وإذلالهم وإذاقتهم مرارة من ” لا حول له” أمام قوات كانت تعبر من أردء وأشرس قوات الأمن.

حملات الاعتقال الجماعية على أيدي زائرين لا يأتون إلا بالليل، والتقوا ببعض الزعماء في بلدان أخرى من أجل الانتقام للشرف الضائع ورد الصاع صاعين للجلاد الذي لم يتوان عن ضربهم لأسباب ظاهرة.

جرى البحث بسرعة عن المسؤول عن هذا الزلزال، وتحديده موقعه من التراتبية. لم يكن الجواب ليترك أي باب للشك، فلا الخليفة، ولا القائد ولا الدركي، ولا الشرطي مسؤولون، ولا حتى عناصر القوات المساعدة المساكين. أما العامل، فهو ” منزه” ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأي كان أن يدعي أنه رآه أو سمعه في يوم ما، ليقول بأنه فعلا موجد، لا أحد من هؤلاء الموظفين يمكن تحميله مسؤولية المأساة التي حلت بهذه ” الشرذمة من البشر”.

لا بل إن المسؤول الحقيقي هو من سمح لهذه الثلة الشريرة من المسؤولين المحليين أن يستأسدوا في هذه الصحراء التي تركت لحال سبيلها. هذه المسؤولية لا يمكن تحمليها إلا للإدارة المغربية، ولا يمكن أن تتحملها سوى الإدارة بجميع مسؤوليها، وموظفيها، وبشكل عام كل من كانت له إمكانية إصدار أمر.

يجب إذن الانتقام من هذه الدولة التي لم تعرف، أو لم تستطع، أو لم ترغب في حماية مواطنين يعانون الحرمان ويغترون بكونهم كانوا من أشد المخلصين.. وجاء القرار مثاليا، أو أسطوريا، ليتحول بعدئذ لسوء الحظ إلى وهم ولد الكوابيس. صحيح أن مطالب هؤلاء الشباب الجامعيين المغاربة المنحدرين من أصل صحراوي كانت في بداية السبعينيات مطالب مشروعة تهم جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية، غير أنها كانت مطالب ذات طابع داخلي جاءت في إطار مغربي صرف.

فقد برزت هذه المطالب في فترة عصيبة من تاريخ المغرب، في وقت كانت فيه الدولة خاضعة لضغوط قوية من الخارج والداخل على حد سواء. ويمكن الجزم بأن تلك الفترة، أي خلال سنوات السبعينيات، لم تكن أي سلطة أو قوات سياسية في المغرب قادرة على الاستجابة لمطلب ذي طابع جهوي، مهما كان مشروعا.

خلال هذه الفترة، كان المغرب يواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة. ترتيب الأولويات كانت مختلفا بالنظر إلى ظروف المرحلة، واتسامها بسياق طغت عليه الحرب الباردة والنزاعات العربية التي لم يكن لها أول ولا آخر. ولهذا السبب بعينه، تحركت نزعة الانتقام بداخل جزء من هؤلاء الطلبة الجامعين المغاربة من أصل صحراوي، عقب قمع مظاهرة طانطان وما أعقبها من اعتقالات وسوء معاملة وتنكيل.

وقد دفع سوء المعاملة بهؤلاء الشباب الجامعيين إلى التحالف مع بعض البلدان، في ظل سياق الحرب الباردة والنزاعات العربية والأفريقية. وخلال تلك الفترة، كانت التحالفات مباحة. هؤلاء الطلبة الجامعيون أظهروا نقمتهم على بلدهم الأصل، المغرب، حيث عاش آباءهم وأسلافهم.

لقد حارب آباءهم بلا كلل في صفوف جيش التحرير من أجل تحرير البلاد التي سيدرس فيها هؤلاء الشباب الصحراوين فيما بعد. نافح آباءهم بكل ما أتوا به من قوة على محمد الخامس، وقدموا بيعتهم لابنه الراحل الحسن الثاني.
كان ينبغي إعمال قدر أكبر من التمييز. ولا يجب أن ننسى أبدا أن السلطات المغربية التي كانت المسؤول الأول عن تعذيب هؤلاء الشباب وإساءة معاملتهم خلال مظاهرة طانطان 1972، هي نفسها السلطات التي كانت تقف وراء محاولتين انقلابيتين فاشلتين.

هكذا إذن كان مشهد التناقضات العامة لمغرب سنوات السبعينيات. غير أن أحداث الشغب التي حصلت لم تؤثر على المسار العادي للتاريخ، لسبب بسيط هو أن قضية الصحراء كانت في الأصل مسألة بين المغرب وأسبانيا بشأن إنهاء الاستعمار.

كان المغرب يخضع لحماية قوتين استعماريتين، هما فرنسا والمغرب، وكان عليه أن يسترجع تدريجيا وعبر مراحل متعاقبة التراب الذي كان يقع تحت الحماية الأسبانية، ابتداء من منظفة الشمال وطنجة عام 1956، فطرفاية وطانطان عام 1958، ثم سيدي افني عام 1969، والصحراء عام 1975. كل ذلك كان يندرج في إطار الصيرورة التاريخية.

وهي الحال التي كانت لنا دائما مع جارتنا وصديقتنا أسبانيا. فكل نزاعاتنا مع هذا البلد بخصوص الحماية جرى حلها عن طريق التفاوض والسبل السلمية. غير أن خصوم المغرب الذين زرعوا بذرة الصحراء، وعارضوا استكمال وحدنها الترابية، عن طريق تمويل ومساعدة حركة البوليساريو، كانوا قد بيتوا ظروف المعرضة للمغرب.

والنتيجة أن هذه الحركة استضافتها الجزائر فوق ترابها بتندوف، نظرا للخلافات التي كانت قائمة آنذاك بين المغرب والجزائر بخصوص الجدود المشتركة، وفي وقت كان فيه المغرب قد أبرم اتفاقا مع أسبانيا، في إطار العلاقات التاريخية التي كانت دائما قائمة بين البلدين. وقد استرجع المغرب صحراءه عن طريق التفاوض والتوافق، حسب مسلسل عادي مع أسبانيا.

ولما كان المغرب قد استرجع أقاليمه الجنوبية، لم تجد البوليساريو طريقة أفضل من اقتياد جزء من الساكنة الصحراوية إلى مخيمات أقامتها فوق التراب الجزائري، وسمتها مخيمات لاجئين، أو مسميات وهمية، كمخيم العيون، والسمارة، وأوسرد، أو مخيم الداخلة. لقد كذبت البوليساريو وخدعت جزءا من الساكنة الذي تم اقتيادهم إلى تندوف بالجزائر. كل الصحراويين يعرفون أنه خلال نونبر ودجنبر من سنة 1975، طلبت البوليساريو من العديد من الناس الحضور لتجمع بكلتة زمور، وعندما حضروا طلب منهم عقد تجمع آخر ببئر الحلو. وبعد ذلك، طلب منهم الحضور لتندوف من أجل الإيقاع بهم في الشرك، ومنعهم نهائيا من الخروج.

ولسوء الحظ، بقي أغلبهم محاصرا بتندوف إلى يومنا هذا، بسبب انعدام وسائل النقل. لكن الكثير منهم تنبهوا إلى الشرك الذي وقعوا فيه، فوظفوا جميع الوسائل من أجل العودة إلى ديارهم في السمارة والعيون والداخلة وأوسرد. وهذه الحقيقة يعرفها جميع الصحراويين أو على الأقل أولئك الذين كان سنهم آنذاك يتجاوز 15 سنة. لقد خططت البوليساريو عن سبق إصرار لإنشاء مخيمات فوق التراب الجزائري فنفذت ذلك.

ترى لماذا أنشأت البوليساريو هذه المخيمات وأبقت عليها فوق أرض ليست أرضها، واحتجزت سكانا لا يحملون وثائق هوية كرهائن محاصرين في مخيمات وممنوعين من التجول؟

هؤلاء السكان هم مراقبون ليل نهار من طرف البوليساريو التي تدخل أبنائهم مدارس لا تعلمهم سوى الكراهية ولا تزرع في نفوسهم سوى اليأس. يتساءل المرء عن الأسباب المقبولة إنسانيا التي تسمح لمجموعة من قادة البوليساريو بالاحتفاظ بهؤلاء

لسكان ضدا عن إرادتهم داخل مخيمات لمدة تفوق 30 سنة؟
ما هو الهدف الحقيقي من ذلك؟ هل هي ورقة للمقايضة؟

الواضح أنه بدون وجود هذه المخيمات، لم يكن ممكنا وجود حركة سياسية عسكرية تحمل اسم البوليساريو. إن وجود البوليساريو مرتبط بوجود المخيمات نفسها، لكن هذه السياسة لا يمكن أن تفضي سوى إلى الهاوية. إن وجود هذه المخيمات فوق أرض تجاهر بعدائها، وتحت ظروف غير إنسانية خلال فترة زمنية طويلة هو في حد ذاته خرق سافر لحقوق الإنسان.

بأي حق يمكننا أن نسمح لأنفسنا بترك الناس يعيشون في خيام لمدة تفوق 30 سنة؟
بأي حق يمكننا أن نمنع الناس من التجول بحرية؟
بأي حق يمكننا أن نجند أطفالهم ونزرع في نفوسهم الكراهية واليأس؟
بأي حق يمكننا أن نمنع الناس من العيش مثل الآخرين؟
بأي حق يمكننا أن نستغل كما يحلو لنا جزءا من الساكنة الصحراوية داخل المخيمات؟
بأي حق يمكننا أن نبيع البؤس الإنساني للمنظمات الدولية الخيرية؟

هذه حقا هي أكبر انتهاكات حقوق الإنسان لأنها تمس بجوهر الإنسان وحريته في الاختيار والتصرف في أموره الشخصية والعائلية. لقد انتهكت البوليساريو دائما حقوق الإنسان الأساسية عن قصد، منذ أكثر من 30 سنة، واحتجزت لمدة تفوق 25 سنة أسرهم وأقاربهم، وسط ظروف مزرية. لماذا جرت على هؤلاء السجناء كل هذه المعاناة. إنهم بشر قبل كل شيء؟ لماذا احتجزتهم لمدة تفوق 25 سنة في ظروف لا تطاق، مع ما يعنيه ذلك من تعذيب جسدي ونفسي ومعنوي في أحسن الأحوال؟
تطرح أسئلة كثيرة، لكن لا جواب واحد مقنع.

في نهاية المطاف، أجبرت هذه الحركة على إطلاق سراحهم بدون مقابل سياسي. بعد ذلك أنشأت البوليساريو أركان الحرب العامة بحاسي ربوني بتندوف، واستحوذت منذ 1976 على أسماء بعض الأشخاص بدون سند قانوني أو تاريخي أو شرعي، ودون أن تقوم على الأقل باستشارة الساكنة الصحراوية. إن البوليساريو هي حركة سياسية عسكرية وضعت نظاما شبيها بنظام دول الاستبداد سابقا، أي نظام الحزب الوحيد والمؤسسة الوحيدة والبيروقراطية الوحيدة. الكل يدور في قالب فكر أحادي.

فقد وضعت نظام مراقبة للسكان المحتجزين أو المراقبين مستعملة المساعدات الغذائية كوسيلة ابتزاز دائمة. فهي تؤطر سكان المخيمات بواسطة نظام مراقبة جسدية ونفسية معنوية صارمة، من قبيل وضع مفوض سياسي لكل نشاط وخدمة.
استخدمت الجبهة مناهج الوشاية كوسيلة للمراقبة والتجنيد المستمر، أو بالأحرى غسل أدمغة الشباب والكبار عبر تزوير التاريخ أو استغلال الأحداث وزرع الكراهية كقاعدة عامة.

البوليساريو هي نتاج عالم آخر سابق لسقوط النظام الشمولي، فحتى عندما شهد العالم تغيرات ابتداء من سنة 1991، ظلت البوليساريو وفية لفكرها: لا انتخابات حرة، ولا ديمقراطية، ولا تعددية، ولا حرية الرأي، ولا وجود لمجتمع مدني. لقد فرضت إغلاقا تاما وفضلا للهياكل من أجل أن تستمر في الوجود. كل الحركات ذات الطابع السياسي أو السياسي العسكري الشبيه بالبوليساريو اختفت من خريطة العالم منذ سقوط جدار برلين. فتلك الحركات إما أنها غيرت اسمها أو انحلت من تلقاء نفسها، أو ابتدعت بنيات جديدة تتلاءم مع عالم جديد معولم وحر وديمقراطي.

فالبوليساريو التي تدعي أنها كيان مستقل أشأت ما أسمته الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مع وصف الأراضي المحررة من طرف المغرب بمسميات من قبيل الصحراء الغربية أو الأراضي المحتلة. إن هذه الجمهورية توجد في تناقض صارخ مع طلب البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير. كيف يمكن أن تطلب تنظيم استفتاء لتقرير مصير كل الصحراويين مع الإجابة مسبقا عن رغبتهم وإرادتهم بإنشاء كيان بدون أساس أخلاقي أو تاريخي أو ديمقراطي؟

إنها نفس أساليب الحركات الاستبدادية اللاديمقراطية حيث يتم استعمال القاعدة المشهورة المتمثلة في الإجابة بالنيابة عن الشعب عن أسئلة لم تطرح عليه. فالإعلان الأحادي الجانب عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من طرف البوليساريو يعد خرقا سافرا للقانون الدولي.

يتعلق الأمر هنا بعدم احترام إرادة الشعب وانتهاك القواعد الديمقراطية إضافة إلى النية المبيتة في تحقيق انتصارات سياسية عن طريق التدليس والغش. وهكذا جردت طلب حرية تقرير مصير الشعب الصحراوي من كل مصداقية، فقد استغلته عندما أجابت بالنيابة عنه.

لا يمكن للبوليساريو أن تدعي أنها ستحترم قرار الصحراويين وفي نفس الوقت تجيب مسبقا بالنيابة عنهم. فلا يمكننا ادعاء النزاهة والإجابة بالنيابة عن الآخرين في آن واحد. ولا يمكننا القول بأننا ضعفاء وفي نفس الوقت نزيف المبادئ. فمن غير الممكن القول بحق الشعوب في تقرير المصير بكل حرية ودون ضغط من أي جهة كانت، وفي نفس الوقت تجريد هذا القول من مصداقيته بالإجابة مسبقا عن سؤال لم يطرح عليهم بعد.

لا يمكننا ادعاء النزاهة إذا كنا استعملنا الغش مسبقا. فالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليس لها أي وجود ترابي. فهي أقيمت في تندوف بالجزائر، ولا شعب لها، لأن الشعب الوحيد الذي تملكه هم أولئك العالقين في المخيمات حيث تحتجزهم وتراقبهم رغما عنهم، دون أن يكون ذلك من إفراز صناديق الاقتراع. وهي لا تتمتع بمقومات السيادة ولا توجد سوى على شبكة الانترنت وفي المؤسسات الوهمية على أرض دولة أجنبية. إن البوليساريو التي أقامت في تندوف مؤسسات وهمية كالحكومة الصحراوية والصليب الأحمر الصحراوي واتحاد المرأة الصحراوية واتحاد الشباب الصحراوي، لا تدخر أي جهد من أجل تنظيم احتفالات على أرض الجزائر تحت مسميات 27 فبراير، 10 ماي، 20 ماي أو حتى 12 أكتوبر.

منذ نشأتها عينت البوليساريو شهيد الوالي كأول كاتب عام لها، وخلفه المسمى محمد عبد العزيز الذي سمي فيما بعد الرئيس الكاتب العام للبوليساريو أو قائد البوليساريو. ولم تتوانى الجبهة عن إنشاء وسائل الدعاية من أجل دعم أطروحتها الانفصالية، كوكالة الأنباء الصحراوية، وراديو الصحراء، وراديو البوليساريو، منخرطة قلبا وقالبا في وهم كلي بخصوص قضية الصحراء.

وعندما خسرت الحرب، وفشل مشروع الاستفتاء الذي يعد أصلا غير ممكن نظرا لوجوب تغيير جميع الحدود. بدأت البوليساريو تقول لمن يريد أن يسمعها أن الصحراء هي أرض محتلة من طرف المغرب وأن هذه المنطقة تخضع لكل أشكال القمع السياسي وخروقات حقوق الإنسان. فالبوليساريو غير مؤهلة بتاتا لإعطاء دروس لأي كان فيما يتعلق بحقوق الإنسان. الكل يعرف أن الحدود في الجهة الشمالية الغربية لأفريقيا بين الجزائر والمغرب وموريتانيا ومالي تم ترسيمها بطريقة حسابية، عند اقتسام هذا الجزء من الأراضي الأفريقية بين فرنسا وأسبانيا.

فالحدود الحالية لا تخضع لأي معايير جغرافية أو انسانية أو غيرها. ويمكننا القول بكل ثقة أنها حدود رسمت اعتباطيا، عند الاقتسام. وهذا هو السبب الأساسي في فشل مشروع الاستفتاء. فالصحراويين لا يتواجدون فقط في المغرب. فالجزء الجنوبي الغربي من الجزائر بكامله من بشار إلى الحدود بين موريتانيا ومالي هو منطقة تواجد القبائل الصحراوية، والأمر يسري كذلك على الجزء الشمالي الغربي من التراب الموريتاني برمته، وعلى أقصى شمال مالي بين تومبوكتو والحدود الجزائرية مرورا بتاودني.

لهذا، لكي يتأتى إجراء استفتاء تقرير مصير حر وديمقراطي وعادل ونزيه وشامل يمنح الفرصة لكل الصحراويين دون استثناء لأن يقول كلمتهم مثلما كانت ترغب في ذلك الأمم المتحدة من خلال مخطط التسوية الأولي، يجب تغيير حدود الدول الأربع المعنية، أي المغرب والجزائر وموريتانيا ومالي، بحيث يكون لدينا ساكنة صحراوية في إطارها الجغرافي والتاريخي القديم والحالي. لكن تغيير الحدود مستحيل وغير مسؤول، وبالتالي فإن الاستفتاء الذي يقوم على تحديد الهوية هو كذلك مستحيل.

وكل إصرار على تنظيم الاستفتاء إنما هو رغبة مبيتة في استدامة النزاع ومعاناة السكان. وفي إطار نفس منهجية التفكير، لم تتردد البوليساريو في خلق المزيد من المؤسسات الوهمية بتواطؤ مع بعض الأشخاص المناهضين للمغرب وإن اختلفت دوافعهم، مثل جمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي، و جمعيات التضامن مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وجمعيات المساعدات الإنسانية، و جمعية شهيد الوالي، وجمعية أم دريقة، وجمعية أصدقاء الصحراء الغربية، وجمعية أصدقاء الشعب الصحراوي. وبما أم منظمة الأمم المتحدة خلصت إلى استحالة تنظيم الاستفتاء في الصحراء دون تغيير الحدود، فإن البوليساريو لم تجد بدا من ابتداع مسألة تقرير المصير مدعية بأن إجراء استفتاء لا يمكن أن يؤدي سوى إلى الانفصال. غير أن ميثاق الأمم المتحدة الذي يمثل أسمى مرجع قضائي على المستوى الدولي ينص على أن تقرير المصير يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوحدة الترابية للدولة، وأن الحكم الذاتي يبقى من بين أفضل أشكال تقرير المصير.

هذا الحكم الذاتي يوجد في الدول الغربية الأكثر تقدما في العالم. لهذا فإن المجتمع الدولي آخذ منظمة الاتحاد الأفريقي على خرق القانون الدولي عمدا، عندما اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المزعومة، وكذا المؤسسة التي عوضتها، أي الاتحاد الأفريقي الذي انحرف بدوره عن القانون الدولي باعترافه بكيان تم إعلانه من طرف حركة سياسية عسكرية و ليس بناءا على استفتاء.

في المقابل فإن باقي المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة و دول عدم الانحياز و الجامعة العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي و الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الآسيوي رفضت بشكل قاطع التنكر للقانون الدولي، و التزمت بقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى إيجاد حل سياسي وتوافقي للنزاع العقيم حول الصحراء من خلال المفاوضات و الحوار. فهذا النزاع عرقل بناء اتحاد المغرب العربي و حال دون التوصل إلى تفاهم بين الجاران الشقيقان، المغرب و الجزائر، كما منع العائلات الصحراوية من العودة إلى ديارهم للعيش بين ذويهم.

إضافة إلى ذلك، خلف هذا النزاع بؤرة توتر في الشمال الغربي لأفريقيا، وشجع على تفشي ظاهرة المتاجرة بالبشر، والهجرة السرية وتهريب المخدرات والأسلحة، وسرقة كل أنواع البضائع داخل المخيمات، وكذا ظهور الإرهاب. إن الأمم المتحدة توفد بانتظام لجانا تابعة لبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية العليا للاجئين إلى هذه المخيمات من أجل تقصي الحقائق حول تدبير السيئ وسرقة المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف هذه الهيئات، وكذا من جانب المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية، الموجهة في الأصل للمحتجزين في هذه المخيمات.

فحقيقة سرقة المساعدات الإنسانية تم تأكيدها من طرف عدة منظمات غير حكومية دولية، وبالأخص اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، ومؤسسة فرنسا الحريات، والمركز الأوروبي للاستعلامات الاستراتيجية والأمن. فقد نبهت هذه المنظمات في عدة مناسبات المجتمع الدولي إلى ظاهرة سرقة المساعدات الإنسانية، ومدى تأثيرها على الوضعية الإنسانية للمحتجزين داخل مخيمات تندوف بالجزائر. ورغم هذا التاريخ المأساوي، فما زال بإمكان البوليساريو أن تعود إلى الصواب. فلا فائدة من التمادي في الخطأ. فالعنيد لا يمكن أن يكسب أي شيء من مجرد عناده.

إن التاريخ اليوم يعطي للبوليساريو فرصة إبرام اتفاق مشرف فيه صلاح السكان والعائلات. و إن التاريخ ليعطي للبوليساريو إمكانية فتح طريق مليء بالأمل لنسيان المعاناة وأخطاء الماضي. وإنه ليمنح للبوليساريو فرصة ذهبية من أجل القبول بالحل الوحيد الممكن القابل للتنفيذ والمناسب، ألا وهو الحكم الذاتي السياسي، في إطار سيادة المملكة المغربية. فإذا كانت البوليساريو تكن الود والاحترام للصحراويين، فعليها أن تغتنم هذه الفرصة، وتتخلص من الفخ الذي وقعت فيه، وأن تكف عن خدمة مصالح الآخرين، أو تسمح لنفسها أن تستعمل كشوكة في رجل المملكة المغربية من أجل مسألة لا تعدو أن تكون مرتبطة بالهيمنة السياسية.

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الوثلان 333

تاريخ النزاع في الصحراء

——————————————————————————–

أُنشئت جبهة البوليساريو التي تعرف أيضا بالبوليساريو أو جبهة تحرير الساقية الحمراء وواد الذهب عام 1973. ويسمى جناحها العسكري جيش التحرير الشعبي الصحراوي.

وتتألف مجموعة الأفراد الذين أسسوا الجبهة من شباب مغاربة ينحدرون من أصول صحراوية، كانوا يتابعون دراستهم في جامعة محمد الخامس بالرباط.

وليس لأحد أن ينكر المآسي التي تعرض لها مؤسسو البوليساريو، خاصة من كان قد عايشها عن كثب. ونتذكر دائما أنهم كانوا ثلة من ثلاثين شابا جامعيا من أقاليم المغرب الجنوبية، قرروا ذات يوم أن يحملوا مصيرهم بأيديهم.

وكانت البداية عندما استغلوا احتفالات موسم طانطان للسير في مظاهرة في الأزقة الضيقة لهذه المدينة، التي لم تكن حينئذ مدينة بالمعنى الدقيق للكلمة. ولما كانوا قد أخلوا بالتوازن القائم منذ عشر سنوات مضت، ما كان الرد ليتأخر. فقد أمر قائد المنطقة باعتقال هؤلاء العابثين بالنظام، وعندما لم يجد سجنا ليضعهم فيه، قرر على عجل أن يلقي بهم في قبو من الطين المقوى مساحته عشرة أمتار مربعة، له باب واحد منخفض ومسطح، بدون نافذة، في حرارة تخنق الأنفاس.

لا أحد منهم تمكن من مغالبة النفس وحملها على نسيان قسوة العيش و الشجاعة التي قادتهم إلى هذه الحالة.
عاشوا مثل آباءهم وأمهاتهم بؤسا ما سمعت به أذن من قبل، وظروفا مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية. بلاد مقفرة، حيث لا طرق معبدة، ولا أرصفة، ولا مياه جارية، ولا صرف صحي، ولا كهرباء، ولا استثمار، ولا عمل، ولا شيء يسمح بالقول أن هذه المنطقة كانت فعلا جزءا من الوطن الأم.

هاهم هؤلاء الأعيان، أبناء أبطال جيش التحرير الوطني الذي كان لهم هم أيضا حظ في بناء أمجاده، عندما جاءوا لجني ثمار النصر، يجدون أنفسهم بين لحظة وضحاها محشورين في أقبية ينخرها الحرمان، ينامون على أرض عراء، بلا غطاء، ولا فراش، وتحت سقف عشوائي.

كان سندهم في العيش هو المساعدات الوطنية المتمثلة في أكياس الدقيق التي كان يتم إنتاجها بكميات قليلة، ويالا سخرية الحكاية، كلما أقدم المرء على الوشاية بجاره، إلا وأصبح ذا شأن، ووقى نفسه شر الأقاويل: وداعا للكرامة!!

هذه الحالة من البؤس المطلق هي الحالة التي كان يعيشها كان هؤلاء المقاتلون البواسل وأبنائهم وأبناء أبناء بعضهم منذ عملية ECOUVILLON التي قذفت بهم إلى مجاهل الهجرة.

كانوا آلافا يتوقون إلى الحرية والسعادة والسلام بما يحفظ كرامتهم. ولسوء الطالع، لم يحصلوا على أي شيء مما كانوا ينشدونه. وفي هذا العالم المنسي من الجميع: المسؤولين المحليين والجهويين، حاول الثلاثون شابا أن يُسمعوا أصواتهم وأن يصرخوا سوء حالتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

وما كان يجب التهوين من شأن الاحتقار والحقد الذين كان يكنهما المسؤولون الإداريون لهؤلاء الشباب الذين قدموا من عالم أخر لا ندري عنه أي شيء، ولم يكونوا خاضعين مثلما كان آباءهم. لاموهم على التعبير وإظهار اختلافهم مع قرارات القائد.

كيف تجرؤوا على تحدي سلطة الحاكم اللامرئي القابع في برج عاجي؟
كيف يدعون أنهم يملكون جرأة رفع أصواتهم فيما كانت أُسرهم لا تفكر إلا همسا؟
كيف كانت لهم جسارة” اليائسين” لرفع رؤوسهم والتطاول على خليفة الحي؟

ولإخماد فورة الحماسة الزائدة لدى هؤلاء الشباب، لم تكن ثمة وسيلة أفضل من الضرب على أيديهم بقوة، لا بعصا الدركي أو الشرطي، فهم لا يستحقون هذا الامتياز، بل علقوهم وأوصدوا الباب عليهم، واحرموهم من الغداء، واتركوهم يختنقون ويتحملون أصناف العذاب في انتظار قدوم وحدة المخزن المتنقل المتوقعة على بعد أكثر من 200 كلم إلى الشمال- في بويزاكارن- واستحضار هذه الوحدة خصيصا لتعذيبهم وإذلالهم وإذاقتهم مرارة من ” لا حول له” أمام قوات كانت تعبر من أردء وأشرس قوات الأمن.

حملات الاعتقال الجماعية على أيدي زائرين لا يأتون إلا بالليل، والتقوا ببعض الزعماء في بلدان أخرى من أجل الانتقام للشرف الضائع ورد الصاع صاعين للجلاد الذي لم يتوان عن ضربهم لأسباب ظاهرة.

جرى البحث بسرعة عن المسؤول عن هذا الزلزال، وتحديده موقعه من التراتبية. لم يكن الجواب ليترك أي باب للشك، فلا الخليفة، ولا القائد ولا الدركي، ولا الشرطي مسؤولون، ولا حتى عناصر القوات المساعدة المساكين. أما العامل، فهو ” منزه” ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأي كان أن يدعي أنه رآه أو سمعه في يوم ما، ليقول بأنه فعلا موجد، لا أحد من هؤلاء الموظفين يمكن تحميله مسؤولية المأساة التي حلت بهذه ” الشرذمة من البشر”.

لا بل إن المسؤول الحقيقي هو من سمح لهذه الثلة الشريرة من المسؤولين المحليين أن يستأسدوا في هذه الصحراء التي تركت لحال سبيلها. هذه المسؤولية لا يمكن تحمليها إلا للإدارة المغربية، ولا يمكن أن تتحملها سوى الإدارة بجميع مسؤوليها، وموظفيها، وبشكل عام كل من كانت له إمكانية إصدار أمر.

يجب إذن الانتقام من هذه الدولة التي لم تعرف، أو لم تستطع، أو لم ترغب في حماية مواطنين يعانون الحرمان ويغترون بكونهم كانوا من أشد المخلصين.. وجاء القرار مثاليا، أو أسطوريا، ليتحول بعدئذ لسوء الحظ إلى وهم ولد الكوابيس. صحيح أن مطالب هؤلاء الشباب الجامعيين المغاربة المنحدرين من أصل صحراوي كانت في بداية السبعينيات مطالب مشروعة تهم جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية، غير أنها كانت مطالب ذات طابع داخلي جاءت في إطار مغربي صرف.

فقد برزت هذه المطالب في فترة عصيبة من تاريخ المغرب، في وقت كانت فيه الدولة خاضعة لضغوط قوية من الخارج والداخل على حد سواء. ويمكن الجزم بأن تلك الفترة، أي خلال سنوات السبعينيات، لم تكن أي سلطة أو قوات سياسية في المغرب قادرة على الاستجابة لمطلب ذي طابع جهوي، مهما كان مشروعا.

خلال هذه الفترة، كان المغرب يواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة. ترتيب الأولويات كانت مختلفا بالنظر إلى ظروف المرحلة، واتسامها بسياق طغت عليه الحرب الباردة والنزاعات العربية التي لم يكن لها أول ولا آخر. ولهذا السبب بعينه، تحركت نزعة الانتقام بداخل جزء من هؤلاء الطلبة الجامعين المغاربة من أصل صحراوي، عقب قمع مظاهرة طانطان وما أعقبها من اعتقالات وسوء معاملة وتنكيل.

وقد دفع سوء المعاملة بهؤلاء الشباب الجامعيين إلى التحالف مع بعض البلدان، في ظل سياق الحرب الباردة والنزاعات العربية والأفريقية. وخلال تلك الفترة، كانت التحالفات مباحة. هؤلاء الطلبة الجامعيون أظهروا نقمتهم على بلدهم الأصل، المغرب، حيث عاش آباءهم وأسلافهم.

لقد حارب آباءهم بلا كلل في صفوف جيش التحرير من أجل تحرير البلاد التي سيدرس فيها هؤلاء الشباب الصحراوين فيما بعد. نافح آباءهم بكل ما أتوا به من قوة على محمد الخامس، وقدموا بيعتهم لابنه الراحل الحسن الثاني.
كان ينبغي إعمال قدر أكبر من التمييز. ولا يجب أن ننسى أبدا أن السلطات المغربية التي كانت المسؤول الأول عن تعذيب هؤلاء الشباب وإساءة معاملتهم خلال مظاهرة طانطان 1972، هي نفسها السلطات التي كانت تقف وراء محاولتين انقلابيتين فاشلتين.

هكذا إذن كان مشهد التناقضات العامة لمغرب سنوات السبعينيات. غير أن أحداث الشغب التي حصلت لم تؤثر على المسار العادي للتاريخ، لسبب بسيط هو أن قضية الصحراء كانت في الأصل مسألة بين المغرب وأسبانيا بشأن إنهاء الاستعمار.

كان المغرب يخضع لحماية قوتين استعماريتين، هما فرنسا والمغرب، وكان عليه أن يسترجع تدريجيا وعبر مراحل متعاقبة التراب الذي كان يقع تحت الحماية الأسبانية، ابتداء من منظفة الشمال وطنجة عام 1956، فطرفاية وطانطان عام 1958، ثم سيدي افني عام 1969، والصحراء عام 1975. كل ذلك كان يندرج في إطار الصيرورة التاريخية.

وهي الحال التي كانت لنا دائما مع جارتنا وصديقتنا أسبانيا. فكل نزاعاتنا مع هذا البلد بخصوص الحماية جرى حلها عن طريق التفاوض والسبل السلمية. غير أن خصوم المغرب الذين زرعوا بذرة الصحراء، وعارضوا استكمال وحدنها الترابية، عن طريق تمويل ومساعدة حركة البوليساريو، كانوا قد بيتوا ظروف المعرضة للمغرب.

والنتيجة أن هذه الحركة استضافتها الجزائر فوق ترابها بتندوف، نظرا للخلافات التي كانت قائمة آنذاك بين المغرب والجزائر بخصوص الجدود المشتركة، وفي وقت كان فيه المغرب قد أبرم اتفاقا مع أسبانيا، في إطار العلاقات التاريخية التي كانت دائما قائمة بين البلدين. وقد استرجع المغرب صحراءه عن طريق التفاوض والتوافق، حسب مسلسل عادي مع أسبانيا.

ولما كان المغرب قد استرجع أقاليمه الجنوبية، لم تجد البوليساريو طريقة أفضل من اقتياد جزء من الساكنة الصحراوية إلى مخيمات أقامتها فوق التراب الجزائري، وسمتها مخيمات لاجئين، أو مسميات وهمية، كمخيم العيون، والسمارة، وأوسرد، أو مخيم الداخلة. لقد كذبت البوليساريو وخدعت جزءا من الساكنة الذي تم اقتيادهم إلى تندوف بالجزائر. كل الصحراويين يعرفون أنه خلال نونبر ودجنبر من سنة 1975، طلبت البوليساريو من العديد من الناس الحضور لتجمع بكلتة زمور، وعندما حضروا طلب منهم عقد تجمع آخر ببئر الحلو. وبعد ذلك، طلب منهم الحضور لتندوف من أجل الإيقاع بهم في الشرك، ومنعهم نهائيا من الخروج.

ولسوء الحظ، بقي أغلبهم محاصرا بتندوف إلى يومنا هذا، بسبب انعدام وسائل النقل. لكن الكثير منهم تنبهوا إلى الشرك الذي وقعوا فيه، فوظفوا جميع الوسائل من أجل العودة إلى ديارهم في السمارة والعيون والداخلة وأوسرد. وهذه الحقيقة يعرفها جميع الصحراويين أو على الأقل أولئك الذين كان سنهم آنذاك يتجاوز 15 سنة. لقد خططت البوليساريو عن سبق إصرار لإنشاء مخيمات فوق التراب الجزائري فنفذت ذلك.

ترى لماذا أنشأت البوليساريو هذه المخيمات وأبقت عليها فوق أرض ليست أرضها، واحتجزت سكانا لا يحملون وثائق هوية كرهائن محاصرين في مخيمات وممنوعين من التجول؟

هؤلاء السكان هم مراقبون ليل نهار من طرف البوليساريو التي تدخل أبنائهم مدارس لا تعلمهم سوى الكراهية ولا تزرع في نفوسهم سوى اليأس. يتساءل المرء عن الأسباب المقبولة إنسانيا التي تسمح لمجموعة من قادة البوليساريو بالاحتفاظ بهؤلاء

لسكان ضدا عن إرادتهم داخل مخيمات لمدة تفوق 30 سنة؟
ما هو الهدف الحقيقي من ذلك؟ هل هي ورقة للمقايضة؟

الواضح أنه بدون وجود هذه المخيمات، لم يكن ممكنا وجود حركة سياسية عسكرية تحمل اسم البوليساريو. إن وجود البوليساريو مرتبط بوجود المخيمات نفسها، لكن هذه السياسة لا يمكن أن تفضي سوى إلى الهاوية. إن وجود هذه المخيمات فوق أرض تجاهر بعدائها، وتحت ظروف غير إنسانية خلال فترة زمنية طويلة هو في حد ذاته خرق سافر لحقوق الإنسان.

بأي حق يمكننا أن نسمح لأنفسنا بترك الناس يعيشون في خيام لمدة تفوق 30 سنة؟
بأي حق يمكننا أن نمنع الناس من التجول بحرية؟
بأي حق يمكننا أن نجند أطفالهم ونزرع في نفوسهم الكراهية واليأس؟
بأي حق يمكننا أن نمنع الناس من العيش مثل الآخرين؟
بأي حق يمكننا أن نستغل كما يحلو لنا جزءا من الساكنة الصحراوية داخل المخيمات؟
بأي حق يمكننا أن نبيع البؤس الإنساني للمنظمات الدولية الخيرية؟

هذه حقا هي أكبر انتهاكات حقوق الإنسان لأنها تمس بجوهر الإنسان وحريته في الاختيار والتصرف في أموره الشخصية والعائلية. لقد انتهكت البوليساريو دائما حقوق الإنسان الأساسية عن قصد، منذ أكثر من 30 سنة، واحتجزت لمدة تفوق 25 سنة أسرهم وأقاربهم، وسط ظروف مزرية. لماذا جرت على هؤلاء السجناء كل هذه المعاناة. إنهم بشر قبل كل شيء؟ لماذا احتجزتهم لمدة تفوق 25 سنة في ظروف لا تطاق، مع ما يعنيه ذلك من تعذيب جسدي ونفسي ومعنوي في أحسن الأحوال؟
تطرح أسئلة كثيرة، لكن لا جواب واحد مقنع.

في نهاية المطاف، أجبرت هذه الحركة على إطلاق سراحهم بدون مقابل سياسي. بعد ذلك أنشأت البوليساريو أركان الحرب العامة بحاسي ربوني بتندوف، واستحوذت منذ 1976 على أسماء بعض الأشخاص بدون سند قانوني أو تاريخي أو شرعي، ودون أن تقوم على الأقل باستشارة الساكنة الصحراوية. إن البوليساريو هي حركة سياسية عسكرية وضعت نظاما شبيها بنظام دول الاستبداد سابقا، أي نظام الحزب الوحيد والمؤسسة الوحيدة والبيروقراطية الوحيدة. الكل يدور في قالب فكر أحادي.

فقد وضعت نظام مراقبة للسكان المحتجزين أو المراقبين مستعملة المساعدات الغذائية كوسيلة ابتزاز دائمة. فهي تؤطر سكان المخيمات بواسطة نظام مراقبة جسدية ونفسية معنوية صارمة، من قبيل وضع مفوض سياسي لكل نشاط وخدمة.
استخدمت الجبهة مناهج الوشاية كوسيلة للمراقبة والتجنيد المستمر، أو بالأحرى غسل أدمغة الشباب والكبار عبر تزوير التاريخ أو استغلال الأحداث وزرع الكراهية كقاعدة عامة.

البوليساريو هي نتاج عالم آخر سابق لسقوط النظام الشمولي، فحتى عندما شهد العالم تغيرات ابتداء من سنة 1991، ظلت البوليساريو وفية لفكرها: لا انتخابات حرة، ولا ديمقراطية، ولا تعددية، ولا حرية الرأي، ولا وجود لمجتمع مدني. لقد فرضت إغلاقا تاما وفضلا للهياكل من أجل أن تستمر في الوجود. كل الحركات ذات الطابع السياسي أو السياسي العسكري الشبيه بالبوليساريو اختفت من خريطة العالم منذ سقوط جدار برلين. فتلك الحركات إما أنها غيرت اسمها أو انحلت من تلقاء نفسها، أو ابتدعت بنيات جديدة تتلاءم مع عالم جديد معولم وحر وديمقراطي.

فالبوليساريو التي تدعي أنها كيان مستقل أشأت ما أسمته الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مع وصف الأراضي المحررة من طرف المغرب بمسميات من قبيل الصحراء الغربية أو الأراضي المحتلة. إن هذه الجمهورية توجد في تناقض صارخ مع طلب البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير. كيف يمكن أن تطلب تنظيم استفتاء لتقرير مصير كل الصحراويين مع الإجابة مسبقا عن رغبتهم وإرادتهم بإنشاء كيان بدون أساس أخلاقي أو تاريخي أو ديمقراطي؟

إنها نفس أساليب الحركات الاستبدادية اللاديمقراطية حيث يتم استعمال القاعدة المشهورة المتمثلة في الإجابة بالنيابة عن الشعب عن أسئلة لم تطرح عليه. فالإعلان الأحادي الجانب عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من طرف البوليساريو يعد خرقا سافرا للقانون الدولي.

يتعلق الأمر هنا بعدم احترام إرادة الشعب وانتهاك القواعد الديمقراطية إضافة إلى النية المبيتة في تحقيق انتصارات سياسية عن طريق التدليس والغش. وهكذا جردت طلب حرية تقرير مصير الشعب الصحراوي من كل مصداقية، فقد استغلته عندما أجابت بالنيابة عنه.

لا يمكن للبوليساريو أن تدعي أنها ستحترم قرار الصحراويين وفي نفس الوقت تجيب مسبقا بالنيابة عنهم. فلا يمكننا ادعاء النزاهة والإجابة بالنيابة عن الآخرين في آن واحد. ولا يمكننا القول بأننا ضعفاء وفي نفس الوقت نزيف المبادئ. فمن غير الممكن القول بحق الشعوب في تقرير المصير بكل حرية ودون ضغط من أي جهة كانت، وفي نفس الوقت تجريد هذا القول من مصداقيته بالإجابة مسبقا عن سؤال لم يطرح عليهم بعد.

لا يمكننا ادعاء النزاهة إذا كنا استعملنا الغش مسبقا. فالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليس لها أي وجود ترابي. فهي أقيمت في تندوف بالجزائر، ولا شعب لها، لأن الشعب الوحيد الذي تملكه هم أولئك العالقين في المخيمات حيث تحتجزهم وتراقبهم رغما عنهم، دون أن يكون ذلك من إفراز صناديق الاقتراع. وهي لا تتمتع بمقومات السيادة ولا توجد سوى على شبكة الانترنت وفي المؤسسات الوهمية على أرض دولة أجنبية. إن البوليساريو التي أقامت في تندوف مؤسسات وهمية كالحكومة الصحراوية والصليب الأحمر الصحراوي واتحاد المرأة الصحراوية واتحاد الشباب الصحراوي، لا تدخر أي جهد من أجل تنظيم احتفالات على أرض الجزائر تحت مسميات 27 فبراير، 10 ماي، 20 ماي أو حتى 12 أكتوبر.

منذ نشأتها عينت البوليساريو شهيد الوالي كأول كاتب عام لها، وخلفه المسمى محمد عبد العزيز الذي سمي فيما بعد الرئيس الكاتب العام للبوليساريو أو قائد البوليساريو. ولم تتوانى الجبهة عن إنشاء وسائل الدعاية من أجل دعم أطروحتها الانفصالية، كوكالة الأنباء الصحراوية، وراديو الصحراء، وراديو البوليساريو، منخرطة قلبا وقالبا في وهم كلي بخصوص قضية الصحراء.

وعندما خسرت الحرب، وفشل مشروع الاستفتاء الذي يعد أصلا غير ممكن نظرا لوجوب تغيير جميع الحدود. بدأت البوليساريو تقول لمن يريد أن يسمعها أن الصحراء هي أرض محتلة من طرف المغرب وأن هذه المنطقة تخضع لكل أشكال القمع السياسي وخروقات حقوق الإنسان. فالبوليساريو غير مؤهلة بتاتا لإعطاء دروس لأي كان فيما يتعلق بحقوق الإنسان. الكل يعرف أن الحدود في الجهة الشمالية الغربية لأفريقيا بين الجزائر والمغرب وموريتانيا ومالي تم ترسيمها بطريقة حسابية، عند اقتسام هذا الجزء من الأراضي الأفريقية بين فرنسا وأسبانيا.

فالحدود الحالية لا تخضع لأي معايير جغرافية أو انسانية أو غيرها. ويمكننا القول بكل ثقة أنها حدود رسمت اعتباطيا، عند الاقتسام. وهذا هو السبب الأساسي في فشل مشروع الاستفتاء. فالصحراويين لا يتواجدون فقط في المغرب. فالجزء الجنوبي الغربي من الجزائر بكامله من بشار إلى الحدود بين موريتانيا ومالي هو منطقة تواجد القبائل الصحراوية، والأمر يسري كذلك على الجزء الشمالي الغربي من التراب الموريتاني برمته، وعلى أقصى شمال مالي بين تومبوكتو والحدود الجزائرية مرورا بتاودني.

لهذا، لكي يتأتى إجراء استفتاء تقرير مصير حر وديمقراطي وعادل ونزيه وشامل يمنح الفرصة لكل الصحراويين دون استثناء لأن يقول كلمتهم مثلما كانت ترغب في ذلك الأمم المتحدة من خلال مخطط التسوية الأولي، يجب تغيير حدود الدول الأربع المعنية، أي المغرب والجزائر وموريتانيا ومالي، بحيث يكون لدينا ساكنة صحراوية في إطارها الجغرافي والتاريخي القديم والحالي. لكن تغيير الحدود مستحيل وغير مسؤول، وبالتالي فإن الاستفتاء الذي يقوم على تحديد الهوية هو كذلك مستحيل.

وكل إصرار على تنظيم الاستفتاء إنما هو رغبة مبيتة في استدامة النزاع ومعاناة السكان. وفي إطار نفس منهجية التفكير، لم تتردد البوليساريو في خلق المزيد من المؤسسات الوهمية بتواطؤ مع بعض الأشخاص المناهضين للمغرب وإن اختلفت دوافعهم، مثل جمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي، و جمعيات التضامن مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وجمعيات المساعدات الإنسانية، و جمعية شهيد الوالي، وجمعية أم دريقة، وجمعية أصدقاء الصحراء الغربية، وجمعية أصدقاء الشعب الصحراوي. وبما أم منظمة الأمم المتحدة خلصت إلى استحالة تنظيم الاستفتاء في الصحراء دون تغيير الحدود، فإن البوليساريو لم تجد بدا من ابتداع مسألة تقرير المصير مدعية بأن إجراء استفتاء لا يمكن أن يؤدي سوى إلى الانفصال. غير أن ميثاق الأمم المتحدة الذي يمثل أسمى مرجع قضائي على المستوى الدولي ينص على أن تقرير المصير يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوحدة الترابية للدولة، وأن الحكم الذاتي يبقى من بين أفضل أشكال تقرير المصير.

هذا الحكم الذاتي يوجد في الدول الغربية الأكثر تقدما في العالم. لهذا فإن المجتمع الدولي آخذ منظمة الاتحاد الأفريقي على خرق القانون الدولي عمدا، عندما اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المزعومة، وكذا المؤسسة التي عوضتها، أي الاتحاد الأفريقي الذي انحرف بدوره عن القانون الدولي باعترافه بكيان تم إعلانه من طرف حركة سياسية عسكرية و ليس بناءا على استفتاء.

في المقابل فإن باقي المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة و دول عدم الانحياز و الجامعة العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي و الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الآسيوي رفضت بشكل قاطع التنكر للقانون الدولي، و التزمت بقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى إيجاد حل سياسي وتوافقي للنزاع العقيم حول الصحراء من خلال المفاوضات و الحوار. فهذا النزاع عرقل بناء اتحاد المغرب العربي و حال دون التوصل إلى تفاهم بين الجاران الشقيقان، المغرب و الجزائر، كما منع العائلات الصحراوية من العودة إلى ديارهم للعيش بين ذويهم.

إضافة إلى ذلك، خلف هذا النزاع بؤرة توتر في الشمال الغربي لأفريقيا، وشجع على تفشي ظاهرة المتاجرة بالبشر، والهجرة السرية وتهريب المخدرات والأسلحة، وسرقة كل أنواع البضائع داخل المخيمات، وكذا ظهور الإرهاب. إن الأمم المتحدة توفد بانتظام لجانا تابعة لبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية العليا للاجئين إلى هذه المخيمات من أجل تقصي الحقائق حول تدبير السيئ وسرقة المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف هذه الهيئات، وكذا من جانب المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية، الموجهة في الأصل للمحتجزين في هذه المخيمات.

فحقيقة سرقة المساعدات الإنسانية تم تأكيدها من طرف عدة منظمات غير حكومية دولية، وبالأخص اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، ومؤسسة فرنسا الحريات، والمركز الأوروبي للاستعلامات الاستراتيجية والأمن. فقد نبهت هذه المنظمات في عدة مناسبات المجتمع الدولي إلى ظاهرة سرقة المساعدات الإنسانية، ومدى تأثيرها على الوضعية الإنسانية للمحتجزين داخل مخيمات تندوف بالجزائر. ورغم هذا التاريخ المأساوي، فما زال بإمكان البوليساريو أن تعود إلى الصواب. فلا فائدة من التمادي في الخطأ. فالعنيد لا يمكن أن يكسب أي شيء من مجرد عناده.

إن التاريخ اليوم يعطي للبوليساريو فرصة إبرام اتفاق مشرف فيه صلاح السكان والعائلات. و إن التاريخ ليعطي للبوليساريو إمكانية فتح طريق مليء بالأمل لنسيان المعاناة وأخطاء الماضي. وإنه ليمنح للبوليساريو فرصة ذهبية من أجل القبول بالحل الوحيد الممكن القابل للتنفيذ والمناسب، ألا وهو الحكم الذاتي السياسي، في إطار سيادة المملكة المغربية. فإذا كانت البوليساريو تكن الود والاحترام للصحراويين، فعليها أن تغتنم هذه الفرصة، وتتخلص من الفخ الذي وقعت فيه، وأن تكف عن خدمة مصالح الآخرين، أو تسمح لنفسها أن تستعمل كشوكة في رجل المملكة المغربية من أجل مسألة لا تعدو أن تكون مرتبطة بالهيمنة السياسية.

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الوثلان 333

حرب الخليج الثانية، تسمى كذلك عملية عاصفة الصحراء أو حرب تحرير الكويت (17 يناير إلى 28 فبراير 1991)،[6][7] هي حرب شنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق [8] بعد أخذ الإذن من الأمم المتحدة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. تطور النزاع في سياق حرب الخليج الأولى، وفي عام 1990 اتهم العراق الكويت بسرقة النفط عبر الحفر بطريقة مائلة،[9] وعندما اجتاحت العراق الكويت فُرضت عقوبات اقتصادية على العراق وطالب مجلس الأمن القوات العراقية بالانسحاب من الأراضي الكويتية دون قيد أو شرط.

استعدت بعدها الولايات المتحدة وبريطانيا للحرب، وبدأت عملية تحرير الكويت من القوات العراقية في 17 يناير سنة 1991 حيث حققت العمليات نصرا هاماً مهد لقوات التحالف للدخول داخل أجزاء من العراق، وتركز الهجوم البري والجوي على الكويت والعراق وأجزاء من المناطق الحدودية مع السعودية، وقامت القوات العراقية بالرد عن طريق إطلاق عدد من صواريخ سكود على إسرائيل والعاصمة السعودية الرياض.

سميت الحرب بين إيران والعراق باسم حرب الخليج الأولى، وقد أطلق على هذه الحرب اسم حرب الخليج الثانية، ولكن يُطلق عليها في بعض الأحيان اسم حرب الخليج أو حرب الخليج الأولى[6][10] للتفريق بينها وبين غزو العراق عام 2003،[11] وتسمي الولايات المتحدة هذه الحرب باسم عاصفة الصحراء (بالإنجليزية: Operation Desert Storm)؛ وغالبا ما يُخطئ الناس وبشكل خاص الغربيين، ويعتقدون أن هذا اسم النزاع بكامله، رغم أن دائرة بريد الولايات المتحدة أصدرت طابعا عام 1992 يحمل اسم “عملية عاصفة الصحراء” بصورة لا تدع مجالا للشك بأن هذا اسم العملية وحدها فقط، كما منح الجيش الأمريكي “أوسمة الحملة” (بالإنجليزية: campaign ribbons) لمن شارك بالخدمة في جنوب غرب آسيا.

بعد احتلال العراق للكويت بفترة قصيرة، بدأ الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بإرسال القوات الأمريكية إلى السعودية، وقد سميت هذه العملية باسم درع الصحراء، وفي نفس الوقت حاول اقناع عدد من الدول الأخرى بأن ترسل قواتها إلى مسرح الأحداث. فأرسلت ثماني دول قوّات أرضيّة لتنضم إلى القوات الخليجية المكونة من البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وألوية الولايات المتحدة الثقيلة، البالغ عددها 17 لواءً، والخفيفة البالغ عددها 6 ألوية، بالإضافة إلى تسعة أفوج بحرية أمريكية. وكانت أربع دول قد أرسلت وحدات من طيرانها الحربي، لينضم إلى سلاح الجو السعودي، القطري، والكويتي، بالإضافة إلى الأمريكي، البحرية الأمريكية، وسلاح طيران البحرية الأخيرة، مما جعل عدد المقاتلات الجويّة ثابتة الجناح يصل إلى 2,430.

امتلك العراق في المقابل بضعة زوارق مدفعية وزوارق حاملة للصواريخ، ولكنه عوّض عن هذا النقص في عدد القوات الأرضيّة الهائل، والبالغ 1.2 مليون جندي، 5,800 دبابة، 5,100 مدرعة أخرى، و 3,850 قطعة مدفعية، مما زاد من القدرة القتالية للقوات الأرضية العراقية. امتلك العراق أيضا 750 طائرة مقاتلة وقاذفة قنابل، 200 قطعة جويّة أخرى، ودفاعات صاروخية ورشاشة دقيقة.

أطلقت كل دولة من الدول المشاركة في هذا النزاع اسما خاصا بها على هذه العملية، فأطلقت عليها الولايات المتحدة اسم عملية عاصفة الصحراء وعملية درع الصحراء (بالإنجليزية: Desert Shield)، والمملكة المتحدة عملية جرانبي (بالإنجليزية: Operation Granby) تيمنا بجون مانرز، مركيز قرية جرانبي، وأحد أشهر القوّاد العسكريين في حرب السنوات السبع؛ وكندا أطلقت عليها اسم عملية الاحتكاك (بالإنجليزية: Operation Friction)؛ وفرنسا دعتها بعملية دوجت (بالفرنسية: Opération Daguet)، أي عملية أيل الشادن.

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الوثلان 333

من أقوال الشيخ زايد بن سلطان
• إن الآباء هــم الـرعـيل الأول الـذي لـــولا جــلـدهـم عـلى خطوب الزمان وقـساوة الـعيش لــما كـتب لـجيلنا الـوجود عـلى هـذه الأرض الـتي نـنعم الـيوم بـخيراتها.

• إن الاتحاد ما قام إلا تجسيداً عملياً لرغبات وأماني وتطلعات شعب الإمارات الواحد في بناء مجتمع حر كريم، يتمتع بالمنعة والعزة وبناء مستقبل مشرق وضاح ترفرف فوقه راية العدالة والحق ، وليكون رائداً ونواة لوحدة عربية شاملة.

• إن الـحاضـر الــذي نــعيــشه الآن عـلـــى هـذه الأرض الـطــيـبة هــو انـتــــصار عـــلى مـعانـاة الــمـــاضـي وقــسوة ظــروفــه.

• نؤمن بضرورة توفر المناخ الحر الذي لابد منه لكي تخضب الأفكار وتتفاعل الآراء وصولاً للأفضل، غير أن الأفضل الذي نراه كمسؤولين ومواطنين مرة ثانيه هو تعزيز المسيرة الاتحادية وتعميق مدلولاتها وتمتين أواصرها ليس لمصلحتنا نحن أبناء هذا الجيل فقط وإنما لمصلحة كل جيل قادم.

• إذا كـان الله عز وجل قد منّ علينا بالثروة فإن أول ما نلتزم به أن نوّجه هذه الثروة لإصلاح البلاد، ولسوق الخير إلى شعبها.

• إن الجيل الجديد يجب ان يعرف كم قاسى الجيل الذي سبقه؛ لأن ذلك يزيده صلابه وصبرا وجهاداً لمواصلة المسيره التي بدأها الآباء والأجداد، وهي المسيرة التي جسدت في النهاية الأماني القومية بعد فترة طويلة من المعاناة ضد التجزئة والتخلف والحرمان.

• لقد أكدّت السنوات الماضية أهمية الاتحاد وضرورته لتوفير الحياة الأفضل للمواطنين، وتأمين الاستقرار في البلاد. وتحقيق آمال شعبنا في التقدم والعزة والرخاء.

• لقد علمتنا الصحراء أن نصبر طويلاً حتى ينبت الخير، وعلينا أن نصبر ونواصل مسيرة البناء حتى نحقق الخير لوطننا.

• إن رفع مستوى المواطن والدولة ككل هو رائدنا وفوق كل شيء، والدولة مثل الشجرة التي يجب أن تحظى بعناية مواطنيها وحرصهم على تنميتها، وكل مواطن عليه أن يحترم وطنه.

• إن تعليم الناس وتثقيفهم في حدّ ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي.

• إن عملية التنمية والبناء والتطوير لا تعتمد على من هم في مواقع المسؤولية فقط، بل تحتاج إلى تضافر كل الجهود لكل مواطن على أرض هذه الدولة.

• لابد من الحفاظ على تراثنا؛ لأنه الأصل والجذور، وعلينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة.