أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: خالد بن معمر 1

قبل أن يلي عمر بن عبد العزيز الخلافة تمرّس بالإدارة واليًا وحاكمًا، واقترب من صانعي القرار، ورأى عن كثب كيف تُدار الدولة، وخبر الأعوان والمساعدين؛ فلما تولى الخلافة كان لديه من عناصر الخبرة والتجربة ما يعينه على تحمل المسؤولية ومباشرة مهام الدولة، وأضاف إلى ذلك أن ترفَّع عن أبهة الحكم ومباهج السلطة، وحرص على المال العام، وحافظ على الجهد والوقت، ودقَّق في اختيار الولاة، وكانت لديه رغبة صادقة في تطبيق العدل.
وخلاصة القول أن عمر بن عبد العزيز رجل زهد وولاية ووجد نفسهُ فجأة خليفة؛ بل كان رجل دولة أستشعر الأمانة، وراقب الله فيما أُوكل إليه، وتحمل مسؤولية دولته الكبيرة بجدٍّ واجتهاد؛ فكان منه ما جعل الناس ينظرون إليه بإعجاب وتقدير.
وكان يختار ولاته بعد تدقيق شديد، ومعرفة كاملة بأخلاقهم وقدراتهم؛ فلا يلي عنده منصبًا إلا من رجحت كفته كفاءة وعلمًا وإيمانًا، وحسبك أن تستعرض أسماء من اختارهم لولاياته؛ فتجد فيهم العالم الفقيه، والسياسي البارع، والقائد الفاتح، من أمثال أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أمير المدينة المنورة وقاضيها، والجراح بن عبد الله الحكمي، أمير البصرة، وكان قائدًا فاتحًا، وإداريًا عظيمًا، وعابدًا قائدًا، والسمح بن مالك أمير الأندلس، وكان قائدًا فذًا، استُشهد على أرض الأندلس، وكان باقي ولاته على هذه الدرجة من القدرة والكفاءة.
وكان عمر لا يكتفي بحسن الاختيار بعد دراسة وتجربة، بل كان يتابع ويراقب، لكن مراقبته لم تكن مراقبة المتهم، بل كان يراقب تطبيق السياسة العامة التي وضعها للدولة.
وإذا كان قد أخذ نفسه بالشدة والحياة الخشنة، فإنه لم يلزم بها ولاته، بل وسّع عليهم في العطاء، وفرض لهم رواتب جيدة تحميهم من الانشغال بطلب الرزق، وتصرفهم عن الانشغال بأحوال المسلمين، كما منعهم من الاشتغال بالتجارة، وأعطى لهم الحرية في إدارة شؤون ولاياتهم؛ فلا يشاورونه إلا في الأمور العظيمة، وكان يظهر ضيقه من الولاة إذا استوضحوه في الأمور الصغيرة، حيث كتب إليه أحد ولاته يستوضح منه أمرًا لا يحتاج إلى قرار من الخليفة، فضاق منه عمر، وكتب إليه: “أما بعد، فأراك لو أرسلتُ إليك أن اذبح شاة، ووزِّع لحمها على الفقراء، لأرسلت إلي تسألني: كبيرة أم صغيرة؟ فإن أجبتك أرسلت تسأل: بيضاء أم سوداء؟ إذا أرسلت إليك بأمر، فتبيَّن وجه الحق منه، ثم أمْضِه”.
روي أن الرعية أشتكت عاملاً له فأرسل إليه خطابا قال له فيه “يا أبن أخي تذكر طول سهر أهل النار في النار لاينامون ولا يستريحون ولا يقضي عليهم فيموتوا ولايخفف عنهم من عذابها ولا يكن آخر عهدك بالله الأنصراف إلي النار” فطوي هذا الوالي الأرض طيا حتي قدم عليه فقال له: ما أقدمك عليّ؟ قال: خلعت قلبي بخطابك والله لا ألي أمرة حتى أموت. و قد كان أول من أوقف عطايا بني أمية وأول من أوقف عطايا الشعراء.

كاتب الموضوع الأصلي: تركي السعيد333

حذرت الأمم المتحدة من أن هناك أزمة غذاء شديدة تلوح في الأفق في جميع أنحاء العالم خلال عام 2013.

ونوهت الأمم المتحدة – في أحدث تقرير أصدرته اليوم وأوردته صحيفة “الجارديان” البريطانية على موقعها الإلكتروني – الى أن احتياطيات الحبوب العالمية منخفضة جدا لدرجة خطيرة وأن الظروف المناخية القاسية في الولايات المتحدة أو غيرها من الدول المصدرة للغذاء قد تؤدي إلى أزمة مجاعة كبرى في العالم خلال العام المقبل.

وذكرت أن تلف موسم الحصاد في الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أخرى أدى إلى تآكل الاحتياطيات هذا العام إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1974. وإن الولايات المتحدة شهدت أعلى موجات الحر والجفاف التي تم تسجيلها في عام 2012، وتمتلك الآن أقل مستوى في الاحتياطيات من الذرة في تاريخها بنسبة 5،6 % مما كانت تتوقع أن تستهلك في العام المقبل.

ونقلت الصحيفة عن عبدالرضا عباسيان -أحد كبار الخبراء الاقتصاديين مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”- قوله “إننا لا ننتج بقدر ما نستهلك ، وهذا هو السبب في اتجاه الأسهم إلى الانخفاض ، إن إمداداتنا الآن محدودة جدا في جميع أنحاء العالم والاحتياطيات عند مستوى منخفض جدا، لا يدع مجالا لأحداث غير متوقعة العام المقبل”.

وأضاف أنه مع استهلاك الأغذية التي تزيد عن الانتاج لمدة ست سنوات خلال ال 11 عاما الماضية، فإن البلدان واجهت انخفاضا في احتياطياتها من متوسط 107 أيام من الاستهلاك قبل 10 سنوات إلى أقل من 74 يوما في الآونة الأخيرة.

وأضافت الأمم المتحدة أن أسعار المحاصيل الغذائية الرئيسية مثل القمح والذرة تقترب الآن من تلك التي أثارت أعمال شغب في 25 بلدا في عام 2008. إذ تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة التي صدرت هذا الأسبوع إلى أن حوالي 870 مليون نسمة يعانون من سوء التغذية وأزمة الغذاء ونمو سكاني مرتفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المتوقع – حسب الأمم المتحدة – أن يشهد إنتاج القمح هذا العام انخفاضا بمعدل 2،5 بالمائة ليكون أقل من 2011 ، كما أن عددا أكبر من المحاصيل الأخرى، باستثناء الأرز، سينخفض أيضا.

وتأتي هذه الأرقام مع إصدار أحد الرواد في مجال البيئة في العالم تحذيرا من أن نظام إمدادات الأغذية العالمية قد ينهار في أي لحظة، مخلفا مئات الملايين من الجياع، مما يتسبب في أعمال شغب واسعة النطاق وإسقاط حكومات.

وفي تقييم جديد صادم لآفاق الاحتياجات الغذائية قال ليستر براون رئيس مركز بحوث سياسة الأرض في واشنطن، إن المناخ لم يعد يمكن الاعتماد عليه وأن الطلب على المواد الغذائية يزداد بسرعة لدرجة أن انهيار النظام الغذائي العالمي أمر لا مفر منه، إلا إذا تم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وقال براون في كتاب جديد له “إن نقص الغذاء قوض حضارات سابقة ، ونحن نسير في نفس الاتجاه. كل بلد يجب أن يتوقى الآن لنفسه، والعالم يعيش عاما بعام”.

وأضاف براون ” إننا نشهد بداية إنهيار إمدادات الغذاء مع اندفاع المضاربين إلى”انتزاع” ملايين الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية الرخيصة، وتضاعف أسعار الغذاء العالمية خلال عقد من الزمان، وحدوث انهيار كبير للاحتياطيات الغذائية للدول.

وتابعت صحيفة الجارديان البريطانية “إنه خلال العام الحالي، وللمرة السادسة خلال 11 عاما، سوف يستهلك العالم غذاء أكثر مما ينتج ، إلى حد كبير بسبب الطقس الشديد في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الرئيسية المصدرة للغذاء”.

وذكرت منظمة أوكسفام الاسبوع الماضي أن سعر المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك القمح والأرز، قد يتضاعف في السنوات ال 20 المقبلة، مما ينذر بعواقب وخيمة بالنسبة للفقراء الذين ينفقون نسبة كبيرة من دخولهم على الغذاء.

وفي عام 2012، ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة فإن أسعارالغذاء بدأت بالفعل في الإقتراب من مستويات قياسية، بعد أن ارتفع بنسبة 4،1 بالمائة في سبتمبر الماضي .

وكان قد ارتفعت في يوليو الماضي أيضا بنسبة 6 بالمائة. ويقول براون “إننا ندخل حقبة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانتشار الجوع، وأن الإمدادات الغذائية أصبحت محدودة في كل مكان والأرض أصبحت أكثر السلع رواجا، باعتبار أن العالم ينتقل من عصر وفرة الغذاء إلى واحدة من أكثرها ندرة” مضيفا “أن الجغرافيا السياسية للغذاء تطغى سريعا على الجغرافيا السياسية للنفط”.

وتأتي تحذيرات براون متزامنة مع تقارير من الأمم المتحدة وحكومات العالم تفيد بأن الحرارة الشديدة والجفاف في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الرئيسية المصدرة للغذاء ضربت المحاصيل بشدة ودفعت الأسعار للإرتفاع.

وتابع براون “إن الوضع الذي نحن فيه ليس مؤقتا. هذه الأمور سوف تحدث في كل وقت. المناخ في حالة تغير مستمر ولن يكون شيئا طبيعيا بعد ، لقد بدأنا فصلا جديدا، سنرى الاضطرابات الغذائية في العديد من الأماكن بالعالم”.

وأضاف قائلا “إن العدوان المسلح لم يعد التهديد الرئيسي لمستقبلنا. إن التهديدات الملحة لهذا القرن هي تغير المناخ، والنمو السكاني، ونقص المياه وانتشار ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.

كاتب الموضوع الأصلي: خالد بن معمر 1

ولد ابن خلدون في تونس عام 1332 (732 للهجرة) بالدار الكائنة بنهج تربة الباي رقم 34. أسرة ابن خلدون أسرة علم وأدب، فقد حفظ القرآن الكريم في طفولته، وكان أبوه هو معلمه الأول[4]، شغل أجداده في الأندلس وتونس مناصب سياسية ودينية مهمة وكانوا أهل جاه ونفوذ، نزح أهله من الأندلس في منتصف القرن السابع الهجري، وتوجهوا إلى تونس، وكان قدوم عائلته إلى تونس خلال حكم دولة الحفصيين. يتعقب بن خلدون أصوله إلى حضرموت وذكر في موسوعته كتاب العبر المعروفة باسم ” تاريخ بن خلدون ” أنه من سلالة الصحابي وائل بن حجر ولم يدعي أني يعرف كل أجداده إلى الصحابي إلا أنه أكد أنه من عرب اليمن[5]
قضى أغلب مراحل حياته في تونس والمغرب الأقصى وكتب الجزء الأول من المقدمة بقلعة أولاد سلامة بالجزائر، وعمل بالتدريس في جامع الزيتونة بتونس وفي المغرب بجامعة القرويين في فاس الذي أسسته الأختان الفهري القيروانيتان وبعدها في الجامع الأزهر بالقاهرة، مصر والمدرسة الظاهرية وغيرهم. وفي آخر حياته تولى القضاء المالكي بمصر بوصفه فقيها متميزا خاصة أنه سليل المدرسة الزيتونية العريقة وكان في طفولته قد درس بمسجد القبة الموجود قرب منزله سالف الذكر المسمى “سيد القبة”. توفي في القاهرة سنة 1406 م (808 هـ). ومن بين أساتذته الفقية الزيتوني الإمام ابن عرفة حيث درس بجامع الزيتونة المعمور ومنارة العلوم بالعالم الإسلامي آنذاك.

مسجد كان يدرس فيه ابن خلدون

المسجد الذي درس فيه ابن خلدون خلال صباه بالعاصمة التونسية
يعتبر ابن خلدون أحد العلماء الذين تفخر بهم الحضارة الإسلامية، فهو مؤسس علم الاجتماع وأول من وضعه على أسسه الحديثة، وقد توصل إلى نظريات باهرة في هذا العلم حول قوانين العمران ونظرية العصبية، وبناء الدولة وأطوار عمارها وسقوطها. وقد سبقت آراؤه ونظرياته ما توصل إليه لاحقا بعدة قرون عدد من مشاهير العلماء كالعالم الفرنسي أوجست كونت.
عدد المؤرخون لابن خلدون عددا من المصنفات في التاريخ والحساب والمنطق غير أن من أشهر كتبه كتاب بعنوان: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وهو يقع في سبعة مجلدات وأولها المقدمة وهي المشهورة أيضا بمقدمة ابن خلدون، وتشغل من هذا الكتاب ثلثه، وهي عبارة عن مدخل موسع لهذا الكتاب وفيها يتحدث ابن خلدون ويؤصل لآرائه في الجغرافيا والعمران والفلك وأحوال البشر وطبائعهم والمؤثرات التي تميز بعضهم عن الآخر.

دار ابن خلدون بالعاصمة التونسية
اعتزل ابن خلدون الحياة بعد تجارب مليئة بالصراعات والحزن على وفاة أبويه وكثير من شيوخه إثر وباء الطاعون الذي انتشر في جميع أنحاء العالم سنة 749هجرية (1323 م) وتفرغ لأربعة سنوات في البحث والتنقيب في العلوم الإنسانية معتزلا الناس في سنوات عمره الأخيرة، ليكتب سفره المجيد أو ما عرف بمقدمة ابن خلدون ومؤسسا لعلم الاجتماع بناء على الاستنتاج والتحليل في قصص التاريخ وحياة الإنسان. واستطاع بتلك التجربة القاسية أن يمتلك صرامة موضوعية في البحث والتفكير.
ابتكر ابن خلدون وصاغ فلسفة للتاريخ هي بدون شك أعظم ما توصل إليه الفكر البشري في مختلف العصور والأمم. أرنولد توينبي
إن مؤلف ابن خلدون هو أحد أهم المؤلفات التي انجزها الفكر الإنساني. جورج مارسيز
ان مؤلف ابن خلدون يمثل ظهور التاريخ كعلم، وهو أروع عنصر فيما يمكن أن يسمى بالمعجزة العربية. ايف لاكوست
انك تنبئنا بأن ابن خلدون في القرن الرابع عشر كان أول من اكتشف دور العوامل الاقتصادية وعلاقات الإنتاج. ان هذا النبأ قد أحدث وقعا مثيرا وقد اهتم به صديق الطرفين (المقصود به لينين) اهتماما خاصا. من رسالة بعث بها مكسيم غوركي إلى المفكر الروسي انوتشين بتاريخ 21/ايلول سبتمبر 1912.
ترى أليس في الشرق آخرون من أمثال هذا الفيلسوف. لينين
ففيما يتعلق بدراسة هيكل المجتمعات وتطورها فإن أكثر الوجوه يمثل تقدما يتمثل في شخص ابن خلدون العالم والفنان ورجل الحرب والفقية والفيلسوف الذي يضارع عمالقة النهضة عندنا بعبقريته العالمية منذ القرن الرابع عشر. روجية غارودي

صورة ابن خلدون على عملة العشرة دينارات التونسية
هذا غيض من فيض مما قاله بعض أقطاب الفكر الغربيين ناهيك عن المفكرين العرب والمسلمين وفيما يلي سنحاول حصر بعض المواضيع التي تناولها ابن خلدون بالبحث دون أن ندعي أننا سنوفيها حقها وكيف نستطيع ذلك وفي كل يوم نكتشف الجديد حول هذا العالم.

كاتب الموضوع الأصلي: خالد بن معمر 1

أو صلح دعان 9 اكتوبر 1911 وأقرها فرمان عثماني في 1913. وكانت بين الإمام يحيى حميد الدين ممثل الزيدية وبين ممثل الحكومة العثمانية . وسميت بهذا الإسم نسبة إلى حصن دعان في محافظة عمران ويقال انه نسبة إلى قرية صغيرة تقع فوق قمة جبل شمال غرب مدينة عمران. وحددت مدتها بعشر سنوات تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الأمن والسلام في البلاد اليمنية .
نصت مواد الاتفاقية نصت بصورة صريحة وواضحة بأنّ اليمن ولاية تابعة للسلطنة العثمانية ، وأنّ يعترف الإمام بالحق الشرعي للسلطنة على اليمن ، ويقول سيد مصطفى سالم : “ والغريب أنه لم يكن المقصود من وراء هذا الصلح سوى تهدئة الأوضاع في اليمن ، وتوفير تلك الحملات الكبيرة التي أرسلت إليه حتى تتمكن السلطنة العثمانية من مواجهة باقي الأخطار التي تواجهها في البلقان وفي ليبيا ( طرابلس الغرب ) . فقد نصّ اعتراف الصلح في مقدمته على اعتراف الإمام بالسيادة العثمانية على ولاية اليمن مقابل اعتراف العثمانيين بزعامة الإمام للطائفة الزيدية . [1] وقد أكدت هذه المقدمة باقي مواد الصلح ، كما أكد هذا المعنى أنّ اليمن بقيت موحدة ونصّت المواد الأولى إلى الرابعة على أنّ تصدق مشيخة الإسلام في استانبول كذلك الحكومة العثمانية على تصرفات الإمام ، عند اختيار قضاة المذهب الزيدي ، وعند تشكيل محكمة الاستئناف في صنعاء ، وعند تنفيذ حكم القصاص على أحد الأفراد ، وفي مقابل ذلك أعطت المادتين الخامسة والرابعة عشر الإمام الحق في إبلاغ الولاية أية شكاية من ( المأمورين ) ومن ( جباة الأموال ) ، على أنّ تقوم الولاية مع الحكام ( القضاة ) بالتحقيق في هذه الشكايات وفي تنفيذ العقوبات “ . لم تتنازل السلطنة العثمانية عن الولاية العثمانية للإمام يحيى وإنما منحته بعض الامتيازات له والذي كان يسعى إليها لتحقيقها أثناء تمرده على العُثمانيين ، وحقق الإمام بعض المصالح الشخصية من و راء عقد هذا الصلح ، فقد اعترفت به السلطة القائمة زعيماً للطائفة الزيدية [2]

اسباب اتفاقية دعان :

كان الإمام يحيى حميد الدين يسعى من خلال الثورة على العثمانيين بأن يتسلم مقاليد البلاد وأن يقودها ولكن مع رفض الدولة العثمانية لهذا الموقف بدأ الإمام بالثورة عليهم والخروج المسلح الذي لاقى استجابة واسعة النطاق من أبناء القبائل مما جعله يتمكن من قيادة ثورة التحرير ضد القوات العثمانية وكان الإمام قد حاول جاهداً أن يعقد صلحاً مع الدولة العثمانية ولأنه كان في موقف ضعف لم توافق الدولة العثمانية على طلبه ولكن بعد أن قاد ثورة التحرير وتكررت الانتصارات على جيوش الدولة العثمانية وإلحاق الهزائم بهم سببت لهم مواقف ضعف وتقهقر مما جعل القوات العثمانية توافق على اتفاق صلح مع الإمام يحيى ويعود التراجع من قبل العثمانيين بخصوص الصلح إلى عدة أسباب منها ما يلي :
قيام الثورة الدستورية في المقر الرئيسي للدولة العثمانية .
اشتداد المعارك في ليبيا وإعلان الحرب الإيطالية في طرابلس ضد قواتهم .
اشتداد المعارك وشموليتها في كثير من مناطق جنوب الجزيرة وبالذات في الأراضي اليمنية .
وقد حققت هذه العوامل نتائج هامة استغلها الإمام يحيى لصالحة وتتمثل هذه النتائج في الآتي :
انتصار ساحق لقوات المقاومة اليمينية في جبهات القتال .
ضعف واضح للموقف السياسي والتفاوضي للدولة العثمانية .
في المقابل ازداد موقف الإمام يحيى قوة وصلابة .
وبهذا فقد كان الصلح من مركز قوة وهو الإمام يحيى إلى مركز ضعف وهي الدولة العثمانية ولكن من خلال بنود الصلح التي سنستعرضها لم يتبين ذلك وإنما تبين لنا أن الإمام كان همه هي المصلحة الشخصية وليس كما كان يروي في بياناته أنه ما قام بدعوته هذه إلا من أجل إقامة الشريعة المطهرة باعتبار أن العثمانيين كفرة وخارجين عن الدين ولا يقيمون الصلاة ويمارسون البغي ويشربون الخمور ويعملون ضد مصلحة البلاد ولم يقم بها من أجل جمع المال من الذهب والفضة ولكن اتضح فيما بعد أن الإمام كان ينظر من زاوية المصلحة أولا ولم يكن ينظر من زاوية سيادة الدولة واستقلالها وهذا ما سنستعرضه في طيات هذا البحث المتواضع .

بنود اتفاقية دعان:

تم التوقيع على المشروع الذي أطلق عليه اتفاقية دعان في 9 أكتوبر عام 1911 بين الإمام يحيى ممثل الطرف اليمني وبين ممثل الحكومة العثمانية وسميت بهذا الإسم نسبة إلى قرية صغيرة تقع فوق قمة جبل شمال غرب مدينة عمران وحددت مدتها بعشر سنوات تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الأمن والسلام في البلاد اليمنية وقد شملت هذه الاتفاقية على البنود الآتية :
يُنْتَخب الإمام حاكماً لمذهب الزيدية وتُبَلغ الولاية بذلك .
تشكل محكمة استئنافية للنظر في الشكاوى التي يعرضها الإمام
يكون مركز هذه المحكمة صنعاء وينتخب الإمام رئيسها وأعضائها وتصادق على تعينهم الحكومة .
الحكم بالقصاص إلى الأستانة للتصديق عليه .
إذا أساء أحد المأمورين استعمال الوظيفة يحق للإمام أن يبين ذلك للولاية .
يحق للحكومة أن تعين حاكماً للشرع من غير اليمنيين في البلاد التي يسكنها الذين يتمذهبون بالمذهب الشافعي والحنفي .
تشكيل محاكم مختلطة من حكام الشافعية الزيدية للنظر في دعاوى المذاهب المختلفة .
تعين الحكومة محافظين تحت اسم مباشرين للمحاكم السيارة التي تتجول في القرى لفصل الدعاوي الشرعية وذلك دفعاً للمشقات التي يتكبدها أرباب المصالح في الذهاب والإياب إلى مراكز الحكومة .
تكون مسائل الأوقاف والوصايا منوطة بالإمام .
الحكومة تنصب الحكام للشافعية والحنفية فيما عدا الجبال .
صدور أمر عفو عام عن الجرائم السياسية والتكاليف والضرائب الأميرية التي سلفت .
عدم جباية التكاليف الأميرية لمدة عشر سنوات من أهالي أرحب و خولان لفقرهم وخراب بلادهم وارتباطهم التام بالحكومة .
تحدد التكاليف الأميرية بحسب الشرع .
إذا حصلت الشكوى من جباية الأموال الأميرية لحكام الشرع أو الحكومة فعلى الإمام أن يشترك مع الحكام في التحقيق وتنفيذ المقرر .
يحق للزيدية تقديم الهدايا للإمام أما تواً وإما بواسطة مشايخ الدولة أو الحكام .
على الإمام أن يسلم عشر حاصلاته للحكومة .
عدم جباية الأموال الأميرية من جبل الشرق في آنس لمدة عشر سنوات .
يخلي الإمام سبيل الرهائن الموجودين عنده من أهالي صنعاء وما جاورها أو حراز و عمران .
يمكن لمأموري الحكومة و أتباع الإمام أن يتجولوا في أنحاء اليمن بشرط ألا يخلوا بالسكينة والأمن .
يجب على الفريقين ألا يتعديا الحدود المعينة لهما بعد صدور الفرمان السلطاني بالتصديق على هذه الشروط .

كاتب الموضوع الأصلي: خالد بن معمر 1

أدت حرب أكتوبر وعدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338 والنتائج الغير مثمرة لسياسة المحادثات المكوكية التي انتهجتها الخارجية الأمريكية والتي كانت عبارة عن استعمال جهة ثالثة وهي الولايات المتحدة كوسيط بين جهتين غير راغبتين بالحديث المباشر والتي كانت مثمثلة بالعرب وإسرائيل، أدت هذه العوامل إلى تعثر وتوقف شبه كامل في محادثات السلام ومهدت الطريق إلى نشوء قناعة لدى الإدارة الأمريكية المتمثلة في الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر بإن الحوار الثنائي عن طريق وسيط سوف لن يغير من الواقع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط.
في إسرائيل طرأت تغييرات سياسية داخلية متمثلة بفوز حزب الليكود في الانتخابات الإسرائيلية عام 1977 وحزب الليكود كان يمثل تيارا أقرب إلى الوسط من منافسه الرئيسي حزب العمل الإسرائيلي الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية منذ المراحل الأولى لنشوء “دولة إسرائيل”، وكان الليكود لايعارض فكرة انسحاب إسرائيل من سيناء ولكنه كان رافضا لفكرة الانسحاب من الضفة الغربية [2].
تزامنت هذه الأحداث مع صدور تقرير معهد بروكنغس التي تعتبر من أقدم مراكز الأبحاث السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة ونص التقرير على ضرورة اتباع “منهج حوار متعدد الأطراف” للخروج من مستنقع التوقف الكامل في حوار السلام في الشرق الأوسط [1]

الرئيس السادات في الكنيست قبل توقيع المعاهدة
من الجانب الآخر بدأ الرئيس المصري محمد أنور السادات تدريجيا يقتنع بعدم جدوى القرار رقم 338 بسبب عدم وجود اتفاق كامل لوجهات النظر بينه وبين الموقف الذي تبناه حافظ الأسد والذي كان أكثر تشددا من ناحية القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل بصورة مباشرة. هذه العوامل بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد المصري وعدم ثقة السادات بنوايا الولايات المتحدة بممارسة اي ضغط ملموس على إسرائيل، وكان السادات يأمل إلى أن أي اتفاق بين مصر وإسرائيل سوف يؤدي إلى اتفاقات مشابهة للدول العربية الأخرى مع إسرائيل وبالتالي سوف يؤدي إلى حل للقضية الفلسطينية.
استنادا إلى الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في حواره مع الإعلامي عماد أديب في عام 2005 إن الراحل محمد أنور السادات إتخذ قرار زيارة إسرائيل بعد تفكير طويل حيث قام السادات بزيارة رومانيا وإيران والسعودية قبل الزيارة وصرح في خطاب له أمام مجلس الشعب المصري انه “مستعد أن يذهب اليهم في إسرائيل” وقام أيضا بزيارة سوريا قبيل زيارة إسرائيل وعاد في نهاية اليوم بعد أن حدثت مشادة كبيرة بينه والسوريين لأنهم كانوا معترضين علي الزيارة‏ [2] واستنادا إلى إبراهيم نافع فإن الرئيس الروماني نيكولاي شاوشيسكو قد قال “بأن مناحيم بيغن بلا شك صهيوني وصهيوني جدا‏،‏ ولكنه رجل سلام‏،‏ لأنه يعرف ماهي الحرب‏.‏ ولكنه أيضا‏ يريد أن يترك اسمه علامة في تاريخ الشعب اليهودي‏ [3].
سبقت زيارة السادات للقدس مجموعة من الاتصالات السرية، حيث تم إعداد لقاء سري بين مصر وإسرائيل في المغرب تحت رعاية الملك الحسن الثاني، التقى فيه موشى ديان وزير الخارجية الإسرائيلي، وحسن التهامي نائب رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية. وفي أعقاب تلك الخطوة التمهيدية قام السادات بزيارة لعدد من الدول ومن بينها رومانيا، وتحدث مع رئيسها تشاوشيسكو بشأن مدى جدية بيجن ورغبته في السلام، فأكد له تشاوشيسكو أن بيجن رجل قوي وراغب في تحقيق السلام.
في افتتاح دورة مجلس الشعب في 1977، وفي هذه الجلسة الشهيرة أعلن السادات استعداده للذهاب للقدس بل والكنيست الإسرائيلي، وقال: “ستُدهش إسرائيل عندما تسمعني أقول الآن أمامكم إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم”. وانهالت عاصفة من التصفيق من أعضاء المجلس، ولم يكن هذا الهتاف والتصفيف يعني أنهم يعتقدون أنه يريد الذهاب فعلا إلى القدس.
القى السادات خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي في 20 نوفمبر 1977. وشدد في هذا الخطاب على أن فكرة السلام بينه وبين إسرائيل ليست جديدة، وأنه يستهدف السلام الشامل، دعا السادات بيجن لزيارة مصر، وعقد مؤتمر قمة في الإسماعيلية وبدأ بيجين يتكلم عن حق إسرائيل في الاحتفاظ بالأراضي المحتلة، وعدوان مصر على إسرائيل.
بعد اجتماع الإسماعيلية بشهر واحد اجتمعت اللجنة السياسية من وزراء خارجية مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في القدس. وفي أثناء انعقاد تلك اللجنة شرعت إسرائيل في بناء مستوطنات جديدة في سيناء، لاستخدامها كورقة مساومة على مصر. لم يكن بيجن مستعدًا لقبول تنازلات، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي “موشى ديان”: “إنه من الأفضل لإسرائيل أن تفشل مبادرة السلام على أن تفقد إسرائيل مقومات أمنها”.
وعرض الإسرائيليون على مصر ترك قطاع غزة للإدارة المصرية مقابل تعهد بعدم اتخاذها منطلقًا للأعمال الفدائية، وكان هدفهم من ذلك عدم إثارة موضوع الضفة الغربية، شعر السادات أن الإسرائيليين يماطلونه؛ فألقى خطابًا في يوليو 1978 قال فيه: إن بيجن يرفض إعادة الأراضي التي سرقها إلا إذا استولى على جزء منها كما يفعل لصوص الماشية في مصر.
أنشأ السادات الحزب الوطني الديمقراطي وتولى رئاسته، وزادت قبضته العنيفة على القوى المعارضة لتوجهاته، ثم لجأ إلى الاستفتاء الشعبي على شخصه, ترددت مصر بين المضي في المبادرة أو رفضها، ولكن تدخل كارتر بثقله، ودعا السادات وبيجن إلى اجتماعات في كامب ديفيد.

كاتب الموضوع الأصلي: خالد بن معمر 1

يعود اهتمام الصهاينة الاوائل بالموارد المائية الى ايام” ثيودور هرتزل” ، ومنذ ذلك الوقت عكفت الحركة الصهيونية وحتى قبل قيام دولة اسرائيل على تحقيق احلام هرتزل بالسعى لاحتواء تلك المصادر والسيطرة عليها بدعم من القوى العظمى المتحالفة معها آنذاك، كما طالبت الحركة الصهيونية بضم المناطق الغنية بالمياه الى مساحة الارضالتى تنوى إنشاء الوطن اليهودى عليها . ويقول بن غوريون فى أحد تصريحاتــــه ( يجب السيطرة على المنابع المائية فى فلسطين مشيرا الى جبل الشيخ باعتباره أبو المياه فى فلسطين ) . ولم تقف المطامع الصهيونية بالمياه عند فلسطين بل امتدت لتصل الى المصادر المائية الواقعة خارج حدودها والتى تشمل ( منابع نهر الاردن، الليطانى، نهر اليرموك وروافده ) ، فالسرقات مستمرة والمخططات قديمة خاصة من نهر الليطانى لقربه من الحدود مع فلسطين . وخلال الحربين العالميتين حاول اليهود التسلل الى المناطق الجنوبية فى لبنان عن طريق شراء الاراضى المحيطة بمنابع نهر الليطانى، وتحت ستار اتفاقية الحدود الفرنسية – البريطانية فى 23 /12/1920 ، عمدت سلطات الانتداب الى اجراء تعديل فى الحدود بين لبنان وفلسطين لصالح الاخيرة من اجل السيطرة على مصادر المياه . لقد أدرك قادة اسرائيل أهمية المياه وان حياة الدولة المزمع إنشاؤها مرتبط بالمياه ، فالحلم الاسرائيلى بالسيطرة على المياه العربية لم يأت من أساطير بل كان فى الحقيقة هدفا استراتيجيا فى اقامة دولة اسرائيل وفى استمرارها . فحين قامت دولة اسرائيل عام 1948، كان مجموع استهلاكها للمياه آنذاك 230م م 3 منها 50م م3 ، للاستهلاك الزراعى، لكنها واستكمالا لمشروعها التوسعى بدأت باستقبال المستوطنين الجدد وتوسيع رقعة الاراضى الزراعية وكلا الامرين يحتاج الى المياه . ولذلك وضعت فى حسابها نهب مياه نهر الاردن دون اخذ حقوق الاخرين بالاعتبار ( لبنان + سوريا + الاردن + فلسطين ) فقامت بتحويل مجراه والاستيلاء على مياهه . وفى عام 1955 ارتفع معدل استهلاكها للمياه من 230 م3 عام 1948، الى 1000 م3 . وفى عام 1983 وصل الى 1800 مم3 . وهذه الزيادة الهائلة فى استهلاك المياه جاءت على حساب الفلسطينيين ، حيث تبلغ الموازنة المائية للضفة الغربية وقطاع غزة 1000 مم3 سنويا منها 900 مم3 فى الضفة و 100م م 3 فى غزة ، وتستولى اسرائيل سنويا على 800 م م 3 من مياه الضفة والقطاع أى ما يعادل ثلث مواردها المائية الحالية لتصبح حصة الفرد فى اسرائيل اربعة اضعاف حصة المواطن الفلسطينى، حيث يبلغ حجم استهلاك فلسطينى الضفة والقطاع 175 م م3 سنويا لحوالى مليونين ونصف نسمة ، أى ما يعادل 100 م3 لكل مواطن فلسطينى . واذا قدرنا كمية المياه التى تنهبها اسرائيل من الفلسطينيين والاردنيين والسوريين واللبنانيين بثمن انتاجها ( من خلال عمليات التحلية لمياه البحر ) والتى تبلغ تكلفة انتاج الـ م3 منها بخمسة دولارات لوجدنا ان ذلك يعادل 4000 مليون دولار من مياه الضفة وغزة وهى قيمة انتاج 800 مليون م3 تنهبها من النهر ايضا . لقد رفضت اسرائيل فى جميع مراحل المباحثات الخاصة بالمياه سواء المتعددة الاطراف او الثنائية اعطاء اى معلومات عن الثروة المائية الفلسطينية فى الضفة الغربية او قطاع غزة الى السلطة الفلسطينية ، بل رفضت ايضا تشكيل لجنة خبراء لجمع المعلومات عن الموارد المائية فى هذه الاراضى ، كما ورفضت اى اتفاق حول المياه يتعلق بإدارة او التنقيب عن المياه .وقد أعلنت على لسان خبيرها المائى توماس ناف فى 1990 أن ” المياه فى الاراضى العربية المحتلة باتت جزءا لايتجزأمن إسرائيل ” وهو ما اكد عليه فيما بعد رئيس وزرائها الاسبق شمعون بيريز ، عندما اعتبر أن أزمة المياه فى المنطقة ستكون أهم من النفط . وفى هذا الشأن ذكر السيد باتريك ريبو – باحث المركز الوطنى للابحاث العلمية بجامهة باريس : ” لايهدف الغزو الاسرائيلى السيطرة على المناطق المعروفة بالاستراتيجية من أجل أمن إسرائيل فحب ، بل السيطرة أيضا على الينابيع الرئيسية ( الحصبانى والليطانى ، وبالياس ، والدان ) فى جنوب لنان وفى الجولان السورى وفى الضفة الغربية الفلسطينية . ان موضوع المياه من القضايا الخلافية والمعقدة التى رحلت لمفاوضات الوضع النهائى والتى لا تزال محل جدل شديد بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل خصوصا وان السلطات الصهيونية تحاول فرض الامر الواقع قبل الدخول فى مفاوضات الوضع الدائم . مقابل رفض الفلسطينيين المطلب تقاسم مياههم مع اسرائيل ، وان موضوع المياه لن يكون خاضعا للمساومة ، ولا يمكن بأى حال من الاحوال القبول بالسيادة الاسرائيلية على الاحواض المائية الفلسطينية ، حيث هناك العديد من التقارير تفيد بأن اسرائيل أعدت دراسات حول اقتسام المياه مع الفلسطينيين فى الحل النهائى . الاستراتيجية المائية الصهيونية : لقد انتهجت سلطات الاحتلال عددا من الاساليب الملتوية الى تهدف الى تهويد المياه الفلسطينية ومن هذه الاساليب : 1- وضع الموارد المائية للضفة والقطاع تحت مسؤولية ( ادارة تخصيص المياه والتصديق على استخدامها )، التابعة لمفوضية المياه الصهيونية، وهى التى ينظمها قانون المياه الاسرائيلى الصادر عام 1959، والقاضى بالاستنزاف الكامل لمياه الاراضى المحتلة، وصدر اول امر عسكرى بشأن مياه الضفة بتاريخ 7/6/1967، اى قبل انتهاء الحرب . 2- قيام سلطات الاحتلال بحفر ابار ارتوازية داخل الاراضى المحتلة عام 1948، لضخ مياه الضفة الى تلك المناطق، حيث كانت تضخ من الضفة الغربية وحدها 500 م م 3 سنويا وهو ما يشكل ثلث استهلاك اسرائيل من المياه قبل عدوان عام 1967. 3- اعطاء الحرية الكاملة للمستوطنين لضخ المياه نحو المستوطنات وبهذا الخصوص يقول الكاتب الصهيونى – مارك هيلر- ان اسرائيل سحبت 18% مـــن استهلاكهـــــا المائى مــــن حوض ( اليركون ) الذى يفصل الضفة الغربية عن الاراضى المحتلة عام 1948 ، ويبلغ مخزون هذا الحوض 460 م م 3 . 4- تركيب مضخات قوية لضخ المياه الى المستوطنات الزراعية . وقد حفرت اسرائيل حتى عام 1980 اكثر من 20 بئرا عمقها ما بين 300 و 600 متر . 5- منع الفلسطينيين من حفر الابار الا بعد مراجعة الحاكم العسكرى بالاضافة الى اصدار قرارات الغت بموجبها تراخيص المياه السابقة . 6- وضعت سلطات الاحتلال العدادات على الابار القديمة حتى لا يتجاوز استخدام الفلسطينيين الـ 35 م م 3 . 7- محاربة الزراعة الفلسطينية عن طريق فرض قيود على استخدامات المياه، فلم يسمح للفلسطينيين بحفر ابار جديدة فى اراضيهم الا فى حالات نادرة جدا . 8- رفض السماح للبلديات بحفر الابار الا فى حال تزويد المستوطنات اليهودية المجاورة بالمياه أو ان ترتبط شبكاتها البلدية بالشبكة الاسرائيلية وان هذا الربط يؤدى الى جفاف الابار العربية. ومن المعروف ان المعدات التى تستخدمها لضخ المياه قوية للغاية بحيث تصل الى عمق 500 متر مقارنة بالمعدات الفلسطينية ، الامر الذى أدى الى جفاف 50 بئرا خلال الفترة 1967 – 1980 . وكما يؤكد السيد نبيل الشريف وزير المياه والرى الفلسطينى ” أن استهلاك الفرد الاسرائيلى فى مجال الاستعمال الادمى من مياه الشرب وغيرها نحو ( 105 ) أمتار مكعبة فى السنة مقابل (35) متر مكعبا للفلسطينيين حاليا ، أم بالنسبة للزراعة فإن متوسط مايحصل عليه الفرد الاسرائيلى يكفى لرى ( 370 ) مترا مربعا مقابل ( 66 ) مترا مربعا للفلسطينيين أى أن حصة الاسرائيلى سته أضعاف ما يحصل عليه الفلسطينى . اهم المشاريع المائية الصهيونية : 1- مشروع مياه جلجال : يعتبر من أهم المشاريع التى اقامتها اسرائيل لرى المستوطنات بواسطة أنابيب تصل هذه المستوطنات ومزارعها بغور الاردن . 2- مشروع إيم كنيرت : يهدف هذا المشروع الى استغلال مياه نهر اليرموك فى فصل الشتاء بواسطة جهاز ضخ من النهر الى خزانات طبريا بطاقة تصل الى 25 م م3 سنويا . 3- مشروع بيت لحم : وهو عبارة عن حفر بئر ضخمة يصل عمقه الى ما بين 900 و 1000 متر جنوب شرق بيت لحم لضخ مياه الاخيرة بمعدل 12 – 17 م م 3 سنويا الى داخل اسرائيل . 4- مشروع مياه قباطية – عرابة : وهو عبارة عن بئرين تزودان شمال الضفة بمياه الشرب . 5- مشروع مياه الزاوية – نابلس : ويشمل بئرا قرب قرية الزاوية بقدرة انتاجية تصل الى 100 م3/ الساعة لتزويد المستوطنات المجاورة . 6- مشروع مياه بيت إيبا – نابلس : يشمل بئرا بالقرب من مدينة نابلس لتزويد قرى بيت إيبا وسيلة الظهر والمستوطنات اليهودية فى المنطقة . 7- مشروع مياه عابور وشبتين – رام الله : ويزود هذا 15 قرية عربية اضافية الى المستوطنات اليهودية القريبة، ويبلغ انتاجه 35 م3/ الساعة . 8- مشروع مياه بطن الغول – بيت لحم : ويشتمل هذا المشروع على ثلاثة آبار قدرتها حوالى 800 م3/ الساعة ويزود هذا المشروع بيت جالا ، بيت ساحور، بيت لحم ، الخليل، بالاضافة الى خمس مستوطنات يهودية ومعسكرات الجيش الاسرائيلى فى المنطقة . 9- مشروع مياه دير مشعل – الخليل : ويشمل ضخ المياه الى منطقة الخليل ومستوطنة كريات أربع . 10- مشروع مياه السموع : وقدرته 55 م3 / الساعة ويزود المياه لقرى السموع ويطا وبطن الغول ومستوطنة كريات أربع .

كاتب الموضوع الأصلي: خالد بن معمر 1

احتلال إيران للجـزر العربية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي
في 2 ديسمبر 1971 تم الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ، كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادة تتكون من سبع إمارات هي : أبو ظبي ، دبي ، الشارقة ، عجمان ، أم القوين ، الفجيرة ورأس الخيمة وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة فور قيامها إلى جامعة الدول العربية .
تتبع جزيرتي طنب الكبرى والصغرى إمارة رأس الخيمة ، وقبل 48 ساعة من إعلان قيام الاتحاد ، قامت إيران باحتلال جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ، وأجبر السكان على المغادرة إلى الإمارات تاركين ورائهم منازلهم وممتلكاتهم .
تتبع جزيرة أبو موسى إمارة الشارقة ، احتلت القوات الإيرانية جزءا منها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين حاكم الشارقة والحكومة الإيرانية تحت إشراف الحكومة البريطانية في نوفمبر عام 1971 ، وبالرغم من أن مذكرة التفاهم بنصها الصريح لا تمس ادعاء الطرفين بالسيادة على الجزيرة ولا تتجاوز كونها مجرد ترتيبات لإدارة الجزيرة مؤقتا ، إلا أنها وقعت دون رغبة حقيقية من جانب إمارة الشارقة في ظل ظروف قاهرة وملحة تمثلت في : أ -تصميم بريطانيا على الانسحاب من المنطقة في الموعد المحدد ، وسحب مظلة الحماية عن الإمارات. ب- تهديد إيران بأنها سوف تحتل الجزر الثلاث بالقوة المسلحة ما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها قبل قيام الدولة الاتحادية المقترحة .ج-تهديد إيران بعدم الاعتراف بالدولة الاتحادية المقترحة بل ومعارضتها لقيام هذه الدولة ما لم تتوصل إلى تسوية حول الجزر تتلاءم مع رغبات إيران .
إن رفض دولة الإمارات العربية المتحدة للعدوان على جزرها ومطالبتها بإزالته ينبع من إيمانها الراسخ بحقها الذي لا يدانيه أي شك في سيادتها على الجزر المشار إليها وفق ما يلي من الأسانيد والأدلة المعززة لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ووفق ممارستها الفعلية لأعمال السيادة عليها عبر السنين الطويلة .
إن سكان الجزر الثلاث عرب ،ولغتهم العربية ، وروابطهم الأسرية والتجارية ، وثيقة ومباشرة مع الساحل العربي للخليج ، وهم ينتمون إلى قبائل وعشائر عربية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قبائل السودان ، وآل بومهير، وبنى حماد، والشوامس ، وبنى تميم ، وغيرهم ، يدينون بالولاء لحكام الشارقة ورأس الخيمة .
تؤكد الحقائق التاريخيـة أن هذه الجزر كانت تابعة للقواسم في الشارقة ورأس الخيمة، على الأقل منذ القرن الثامن عشر وحتى عند مجيء بريطانيا إلى المنطقة وإبرامها عدة اتفاقيات مع حكام الإمارات ومنها الاتفاقية الأولى في عام 1820 ، ذلك لم يؤثر على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على تلك الجزر ، حيث كانت الإماراتان آنذاك إمارة قاسميه واحدة ، وعندما انفصلت رأس الخيمة عن الشارقة في بداية القرن العشرين آلت جزيرة أبو موسى إلى قواسم الشارقة ، و طنب الكبرى ، وطنب الصغرى إلى قواسم رأس الخيمة وكانت حيازة الإمارتين للجزر فعلية ومتواصلة وهادئة حتى نوفمبر 1971 ، وبالتالي فان إيران لم تمارس أي مظهر من مظاهر السيادة على أي من الجزر الثلاث ، كما أن مطالبتها المتقطعة بالجزر لم تمر دون معارض أو منازع ، ومن المستقر قانونا أن الادعاءات الورقية لا تكفى لإزاحة السيادة القائمة على الحيازة الفعلية للإقليم .
وقد تجلت مظاهر ممارسة السيادة في التصرفات التاليـة : أ-إن الجزر الثلاث ترفع أعلام الشارقة ورأس الخيمة وتطبق قوانينها وأنظمتها وأعرافها كما أن سكانها يحملون جنسية الإمارتين . ب- وجود ممثلين لحاكمي الإمارتين في الجزر بصفة مستمرة. ج -استيفاء حاكم الشارقة ورأس الخيمة رسوما سنوية عن الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها سكان الجزر كالصيد ، والغوص ، ورعى الماشية . د-وجود مرافق عامة تابعة لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة على جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى ، أما طنب الصغرى فنظرا لصغر حجمها ولافتقارها لمصادر المياه العذبة ولأنه لا يوجد بها مرافق ، كانت تخضع للرقابة في الإشراف المباشر من قبل ممثل حاكم رأس الخيمة في طنب الكبرى والذي كان يزورها من وقت لآخر . هـ-قيام إمارتي الشارقة ورأس الخيمة منذ مطلع القرن العشرين بمنح الامتيازات لاستخراج المواد المعدنية والنفطية في الجزر الثلاث ومياهها الإقليمية .
وقد أثارت إيران ادعاءات متقطعة حول الجزر ، بيد أن تلك الادعاءات افتقرت إلى الأسانيد والأدلة القانونية المعززة لها ، كما أنها تعارضت مع طلب إيران اللاحق لشراء جزيرتي طنب من حكومة رأس الخيمة عبر الحكومة البريطانية في عام 1929، إلا أن حاكم رأس الخيمة رفض الطلب ، وقامت الحكومة البريطانية بإبلاغ إيران برفض حاكم رأس الخيمة للعرض الإيراني . ويشكل سلوك إيران هذا أساسا لتطبيق المبدأ القانوني المستقر دوليا والذي يقضى بأنه إذا اتخذ أحد الأطراف باعترافه أو سلوكه موقفا يخالف مخالفة بينة الحق الذي يدعيه فانه يمتنع عليه المطالبة بذلك الحق.
عبـرت الحكومة البريطانية في أكثر من مناسبة ، من خلال الوثائق والمراسلات الرسمية منذ القرن 19 ، عن اعترافها بسيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على الجزر، حتى أن الحكومة البريطانية في سبتمبر 1934 ، وجهت تحذيرات إلى الحكومة الإيرانية بعدم المساس بالأوضاع القائمة في الجزر ، حيث اعتبرت أن المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة ، وهـددت بمقاومة أي تدخل من جانب إيران في الجزر .
منذ إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2/12/1971، تحركت دولة الإمارات على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية مؤكدة تمسكها بالسيادة المطلقة على الجزر ، ومناشدة المجتمع حث إيران على إنهاء العدوان بسحب قواتها من الجزر . وحرصا منها على تجنيب المنطقة المزيد من التوتر ، إيمانا منها بالنهج السلمي لتسوية النزاعات بين الدول ، فقد اتبعت دولة الإمارات سياسة الصبر والانتظار أملا أن يحظى هذا الموقف بتقدير الجانب الإيراني وأن تبادر إيران إلى تصحيح الوضع الناجم عن احتلالها للجزر ، إلا أنه لم يبدو من جانب الحكومة الإيرانية أية مؤشرات تدل على تجاوبها في هذا الشأن ، بل أنها أقدمت على المزيد من الإجراءات الاستفزازية ، فقامت بإجراء مناورات عسكرية تشمل الجزر الثلاث المحتلة والمياه الإقليمية لدولة الإمارات. كما قامت إيران بإجراء تغييرات ديمغرافية في الجزر الثلاث ، مخالفة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، ومما يعد تكريسا إيرانيا للاحتلال وانتهاكا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الدولييـن .
تناول مجلس جامعة الدول العربية بحث الموضوع منذ لحظة إطلاق إيران لتهديداتها باحتلال الجزر العربية الثلاث فعرضت التهديدات الإيرانية على وزراء الخارجية العرب في 20/11/1971 ، ثم على مجلس الجامعة فـي دورته (56) في 6/12/1971 ، وابتداء من الدورة (99) لمجلس الجامعة اعتبر المجلس موضوع ” احتلال إيران للجزر العربية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي ” بنداً دائماً على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية .
تدارست القمة العربية التي عقدت في مدينة عمان / الأردن ( مارس / 2001 ) الموضوع وأصدرت القرار رقم 208 الذي أكد على : -سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة . -استنكار استمرار الحكومة الإيرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة . – إدانة قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين فى الجزر العربية الثلاث المحتلة . -إدانة المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث المحتلة، ومياهها الإقليمية ، ومطالبة إيران بالكف عن إجراء مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا فى الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة . – دعوة الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث ، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة ، والتوقف عن إقامة أية منشآت فيها ، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد فى الجزر الثلاث باعتبارها أعمالا مخالفة لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، واتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي ، بما فى ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية . – مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية ، إلى خطوات عملية وملموسة ، بالاستجابة للدعوات الجادة والمخلصة الداعية إلى حل النزاع بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي ، من خلال المفاوضات الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدوليـة . – التزام جميع الدول العربية فى اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر العربية الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة
ان استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية منذ عام 1971 يشكل عقبة أمام إرساء قواعد متينة لبناء علاقات عربية – إيرانية تستند إلى الميراث الحضاري والتاريخي المشترك ، وتحقق المصالح المتبادلة للطرفين . ولا شك أن المؤشرات الإيجابية التي برزت مؤخرا من خلال تبادل زيارات رفيعة المستوى بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الاسلامية قد هيئت مناخا يساعد على حل قضية الجزر الإماراتية المحتلة سلميا ، الأمر الذي يتطلب تحركا عربيا جماعيا يسانده الموقف العادل لدولة الإمارات ويمكنها من استعادة سيادتها على جزرها المحتلة .

احتلال إيران للجـزر العربية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي
في 2 ديسمبر 1971 تم الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ، كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادة تتكون من سبع إمارات هي : أبو ظبي ، دبي ، الشارقة ، عجمان ، أم القوين ، الفجيرة ورأس الخيمة وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة فور قيامها إلى جامعة الدول العربية .
تتبع جزيرتي طنب الكبرى والصغرى إمارة رأس الخيمة ، وقبل 48 ساعة من إعلان قيام الاتحاد ، قامت إيران باحتلال جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ، وأجبر السكان على المغادرة إلى الإمارات تاركين ورائهم منازلهم وممتلكاتهم .
تتبع جزيرة أبو موسى إمارة الشارقة ، احتلت القوات الإيرانية جزءا منها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين حاكم الشارقة والحكومة الإيرانية تحت إشراف الحكومة البريطانية في نوفمبر عام 1971 ، وبالرغم من أن مذكرة التفاهم بنصها الصريح لا تمس ادعاء الطرفين بالسيادة على الجزيرة ولا تتجاوز كونها مجرد ترتيبات لإدارة الجزيرة مؤقتا ، إلا أنها وقعت دون رغبة حقيقية من جانب إمارة الشارقة في ظل ظروف قاهرة وملحة تمثلت في : أ -تصميم بريطانيا على الانسحاب من المنطقة في الموعد المحدد ، وسحب مظلة الحماية عن الإمارات. ب- تهديد إيران بأنها سوف تحتل الجزر الثلاث بالقوة المسلحة ما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها قبل قيام الدولة الاتحادية المقترحة .ج-تهديد إيران بعدم الاعتراف بالدولة الاتحادية المقترحة بل ومعارضتها لقيام هذه الدولة ما لم تتوصل إلى تسوية حول الجزر تتلاءم مع رغبات إيران .
إن رفض دولة الإمارات العربية المتحدة للعدوان على جزرها ومطالبتها بإزالته ينبع من إيمانها الراسخ بحقها الذي لا يدانيه أي شك في سيادتها على الجزر المشار إليها وفق ما يلي من الأسانيد والأدلة المعززة لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ووفق ممارستها الفعلية لأعمال السيادة عليها عبر السنين الطويلة .
إن سكان الجزر الثلاث عرب ،ولغتهم العربية ، وروابطهم الأسرية والتجارية ، وثيقة ومباشرة مع الساحل العربي للخليج ، وهم ينتمون إلى قبائل وعشائر عربية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قبائل السودان ، وآل بومهير، وبنى حماد، والشوامس ، وبنى تميم ، وغيرهم ، يدينون بالولاء لحكام الشارقة ورأس الخيمة .
تؤكد الحقائق التاريخيـة أن هذه الجزر كانت تابعة للقواسم في الشارقة ورأس الخيمة، على الأقل منذ القرن الثامن عشر وحتى عند مجيء بريطانيا إلى المنطقة وإبرامها عدة اتفاقيات مع حكام الإمارات ومنها الاتفاقية الأولى في عام 1820 ، ذلك لم يؤثر على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على تلك الجزر ، حيث كانت الإماراتان آنذاك إمارة قاسميه واحدة ، وعندما انفصلت رأس الخيمة عن الشارقة في بداية القرن العشرين آلت جزيرة أبو موسى إلى قواسم الشارقة ، و طنب الكبرى ، وطنب الصغرى إلى قواسم رأس الخيمة وكانت حيازة الإمارتين للجزر فعلية ومتواصلة وهادئة حتى نوفمبر 1971 ، وبالتالي فان إيران لم تمارس أي مظهر من مظاهر السيادة على أي من الجزر الثلاث ، كما أن مطالبتها المتقطعة بالجزر لم تمر دون معارض أو منازع ، ومن المستقر قانونا أن الادعاءات الورقية لا تكفى لإزاحة السيادة القائمة على الحيازة الفعلية للإقليم .
وقد تجلت مظاهر ممارسة السيادة في التصرفات التاليـة : أ-إن الجزر الثلاث ترفع أعلام الشارقة ورأس الخيمة وتطبق قوانينها وأنظمتها وأعرافها كما أن سكانها يحملون جنسية الإمارتين . ب- وجود ممثلين لحاكمي الإمارتين في الجزر بصفة مستمرة. ج -استيفاء حاكم الشارقة ورأس الخيمة رسوما سنوية عن الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها سكان الجزر كالصيد ، والغوص ، ورعى الماشية . د-وجود مرافق عامة تابعة لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة على جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى ، أما طنب الصغرى فنظرا لصغر حجمها ولافتقارها لمصادر المياه العذبة ولأنه لا يوجد بها مرافق ، كانت تخضع للرقابة في الإشراف المباشر من قبل ممثل حاكم رأس الخيمة في طنب الكبرى والذي كان يزورها من وقت لآخر . هـ-قيام إمارتي الشارقة ورأس الخيمة منذ مطلع القرن العشرين بمنح الامتيازات لاستخراج المواد المعدنية والنفطية في الجزر الثلاث ومياهها الإقليمية .
وقد أثارت إيران ادعاءات متقطعة حول الجزر ، بيد أن تلك الادعاءات افتقرت إلى الأسانيد والأدلة القانونية المعززة لها ، كما أنها تعارضت مع طلب إيران اللاحق لشراء جزيرتي طنب من حكومة رأس الخيمة عبر الحكومة البريطانية في عام 1929، إلا أن حاكم رأس الخيمة رفض الطلب ، وقامت الحكومة البريطانية بإبلاغ إيران برفض حاكم رأس الخيمة للعرض الإيراني . ويشكل سلوك إيران هذا أساسا لتطبيق المبدأ القانوني المستقر دوليا والذي يقضى بأنه إذا اتخذ أحد الأطراف باعترافه أو سلوكه موقفا يخالف مخالفة بينة الحق الذي يدعيه فانه يمتنع عليه المطالبة بذلك الحق.
عبـرت الحكومة البريطانية في أكثر من مناسبة ، من خلال الوثائق والمراسلات الرسمية منذ القرن 19 ، عن اعترافها بسيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على الجزر، حتى أن الحكومة البريطانية في سبتمبر 1934 ، وجهت تحذيرات إلى الحكومة الإيرانية بعدم المساس بالأوضاع القائمة في الجزر ، حيث اعتبرت أن المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة ، وهـددت بمقاومة أي تدخل من جانب إيران في الجزر .
منذ إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2/12/1971، تحركت دولة الإمارات على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية مؤكدة تمسكها بالسيادة المطلقة على الجزر ، ومناشدة المجتمع حث إيران على إنهاء العدوان بسحب قواتها من الجزر . وحرصا منها على تجنيب المنطقة المزيد من التوتر ، إيمانا منها بالنهج السلمي لتسوية النزاعات بين الدول ، فقد اتبعت دولة الإمارات سياسة الصبر والانتظار أملا أن يحظى هذا الموقف بتقدير الجانب الإيراني وأن تبادر إيران إلى تصحيح الوضع الناجم عن احتلالها للجزر ، إلا أنه لم يبدو من جانب الحكومة الإيرانية أية مؤشرات تدل على تجاوبها في هذا الشأن ، بل أنها أقدمت على المزيد من الإجراءات الاستفزازية ، فقامت بإجراء مناورات عسكرية تشمل الجزر الثلاث المحتلة والمياه الإقليمية لدولة الإمارات. كما قامت إيران بإجراء تغييرات ديمغرافية في الجزر الثلاث ، مخالفة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، ومما يعد تكريسا إيرانيا للاحتلال وانتهاكا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الدولييـن .
تناول مجلس جامعة الدول العربية بحث الموضوع منذ لحظة إطلاق إيران لتهديداتها باحتلال الجزر العربية الثلاث فعرضت التهديدات الإيرانية على وزراء الخارجية العرب في 20/11/1971 ، ثم على مجلس الجامعة فـي دورته (56) في 6/12/1971 ، وابتداء من الدورة (99) لمجلس الجامعة اعتبر المجلس موضوع ” احتلال إيران للجزر العربية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي ” بنداً دائماً على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية .
تدارست القمة العربية التي عقدت في مدينة عمان / الأردن ( مارس / 2001 ) الموضوع وأصدرت القرار رقم 208 الذي أكد على : -سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة . -استنكار استمرار الحكومة الإيرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة . – إدانة قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين فى الجزر العربية الثلاث المحتلة . -إدانة المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث المحتلة، ومياهها الإقليمية ، ومطالبة إيران بالكف عن إجراء مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا فى الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة . – دعوة الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث ، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة ، والتوقف عن إقامة أية منشآت فيها ، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد فى الجزر الثلاث باعتبارها أعمالا مخالفة لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، واتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي ، بما فى ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية . – مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية ، إلى خطوات عملية وملموسة ، بالاستجابة للدعوات الجادة والمخلصة الداعية إلى حل النزاع بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي ، من خلال المفاوضات الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدوليـة . – التزام جميع الدول العربية فى اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر العربية الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة
ان استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية منذ عام 1971 يشكل عقبة أمام إرساء قواعد متينة لبناء علاقات عربية – إيرانية تستند إلى الميراث الحضاري والتاريخي المشترك ، وتحقق المصالح المتبادلة للطرفين . ولا شك أن المؤشرات الإيجابية التي برزت مؤخرا من خلال تبادل زيارات رفيعة المستوى بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الاسلامية قد هيئت مناخا يساعد على حل قضية الجزر الإماراتية المحتلة سلميا ، الأمر الذي يتطلب تحركا عربيا جماعيا يسانده الموقف العادل لدولة الإمارات ويمكنها من استعادة سيادتها على جزرها المحتلة .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المديهش1

اغادير هذه هي ميناء غربي في مراكش في عام 1911م بدات فرنسا واسبانيا معا تتوغل جيوشها لاحتلا مراكش فعليا وهم لهم حق تنظيم للمواني فقط علم بذلك فلهيلم الثاني فقام بارسال بارجه المانيه حربيه الى اغادير وبداء يهدد فرنسا ان الحرب او الاجتماع اي وضع مؤتمر لحل هذه المشكله وتم اجماع القوه الكبرئ في اغادير لحل المشكله او الازمهوقد اعترفت المانيا بالحمايه الفرنسيه على مراكش وحصلت بالمقابل على 100 الف ميل مربع من اراضي الكنغو الفرنسيه وشريط ساحلي في منطقه غينيا الاسبانيه وتم حل هذه الازمه واتخذ سياسه الباب المفتوح في مراكش في اغادير ورغم ان هذه الازمه تم تجاوزها الا انها زادت من حدت التوتر بين المعسكرين .

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان السديري ١٠١

لبيك فداك كُلّ العُربِ والعجمِ *~….~* لبيكَ لبيكَ من هادٍ ومن شهِمِ

لبيك فداك أشعاري ومحبرتي *~….~* فداك نثري وأوراقي مع القلمِ

فداك رُوحي وأجزائي وما ملكت *~….~* فداك عُمري وأسكُبُ في فِداك دمي

فداك أهلي ومالي والديار ومن *~….~* سارت به الركب أو يخطو على القدمِ

وهبتُك الروح لاأرضى لها بدلاً *~….~* مهما رماك العِدا بالسوءِ والنقم

عِرضي لعِرضك أبداً سوف أبذُلُهُ *~….~* راجٍ به الفضل من ذي الجودِ والكرمِ

أنت الذي أشرق الإظلام وانبَلجت *~….~* من نُور وحيك ألوانٌ من الظُلمِ

بذَرتَ في الأرضِ نبتَ فضائلٍ طُويت *~….~* ترويهِ من فيضِ سُنّتِكَ الغرّاء في نهمِ

اختارك الربّ بين الخلق أفضلهم *~….~* والوحي من ربك الرحمن تفتهِم

أتى بك الله والأرواح هالكة *~….~* أحيا بك الله ما قد مات من حِكم

أتيتهم بالهدى من بعد ما ظَلموا *~….~* وصلت حبلاً كان مقطوعاً من الرحمِ

تعفو عن السوء والإحسان تبذُلهُ *~….~* وأنت بالخلقِ الفيّاض مُتسّم

تجودُ بالخير إذ وافاك سائلُهُ *~….~* وأنت تُمسي قرين الجوع والعدمِ

والطير يأتيك يشكو غاشماً ويرى *~….~* فيك العدالة كي تُنجيه من غشمِ

والجذع يأتيك يشكو حنيناً زاده فرقاً *~….~* يروي لك الحب صدقاً جاد من صمم

منقول