أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان آل درعان 5

ربيع المغرب الناعم يصل إلى الجزائر!
للكاتب سليمان جودة

يبدو أن عدوى «الربيع العربي» قد وصلت إلى الجزائر مرتين: مرة من المغرب حيث الحدود تمتد بينهما بشكل مباشر، ومرة من عواصم «الربيع» على امتداد عالمنا العربي، وخصوصا القاهرة، وتونس العاصمة، وطرابلس الغرب، وصنعاء، ثم دمشق.
فالملك محمد السادس، ملك المغرب، كان قد بادر في فبراير (شباط) 2011 بتشكيل لجنة من أهل القانون، وطلب منها تعديل دستور بلاده، بما يأخذ في النهاية من صلاحياته التقليدية المتوارثة، ويضيف إلى صلاحيات رئيس حكومته.
وبطبيعة الحال، فإن توقيت تشكيل اللجنة، ينطق بأن الدافع الأساسي لها، يعود إلى رغبة الملك، في استيعاب درس الربيع العربي، الذي كان وقتها لا يزال في بدايته، كما أن محمد السادس أراد أن يكون الأمر فيما يخص الإصلاح السياسي في وطنه، بيده هو، وليس بيد غيره!
وكانت الجدوى الحقيقية للجنة من هذا النوع، متوقفة على ما سوف تنتهي إليه، وما سوف يتحقق على الأرض بعد انتهاء عملها، وحين نعرف أنها انتهت بعد ثلاثة أشهر من العمل، إلى ثلاثة إصلاحات رئيسة، ندرك على الفور أنها كانت لجنة جادة في مهمتها، وأن الملك كان صادقا في تشكيلها، وفي الأخذ بما سوف تتوافق عليه.
كان الملك محمد السادس يعين 1050 مسؤولا في مواقع مختلفة، بطول الدولة المغربية وعرضها، فأصبحت كلها تقريبا من اختصاص رئيس الوزراء، فيما عدا 37منصبا استراتيجيا، بقيت له كملك. كما حُدّدت صلاحيات الملك كأمير للمؤمنين على اعتبار أنه يرمز إلى السلطة الروحية في البلاد، وتعزز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان.
هكذا كان المغرب، قبل عمل اللجنة إياها، وهكذا صار بعدها، ومن الواضح أن عدوى هذه اللجنة، قد عبرت الحدود بين المغرب والجزائر، فقرأنا قبل أربعة أسابيع عن لجنة مماثلة شكلها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من خمسة أشخاص، على رأسهم أستاذ جامعي متخصص في القانون الدولي.
ولم تكن اللجنة الجزائرية هي التجلي الوحيد في الجزائر لأصداء ما يسمى الربيع العربي، فمن قبلها كان الرئيس بوتفليقة يتحسس خطواته وهو يعمل، ثم وهو يخاطب مواطنيه، وكان سلوكه في الحالتين يشير إلى إدراك لأبعاد ما يجري حوله، سواء في المغرب، أو في شتى دول العالم العربي، ولم يكن ذهاب رئيس وزرائه عبد المالك سلال إلى أقصى جنوب الدولة أكثر من مرة من أجل الحوار مع محتجين هناك، إلا تعبيرا عن يقين في أن ما كان يصلح زمان للتعامل مع مثل هذه الاحتجاجات، أمنيا وفقط، لم يعد يجدي هذه الأيام.
وإذا جاز أن نسمي ما جرى ويجري في عواصم الربيع الخمس، بدءا من تونس العاصمة، ومرورا بالقاهرة، وطرابلس الليبية، وصنعاء، وانتهاء بدمشق، ربيعا خشنا، فإن ما جرى من إصلاحات مواكبة في الرباط، وفي عمان بالأردن، والمنامة، وغيرها، يظل إصلاحا ناعما يرجو أن يحقق مصلحة أبناء هذه الدول، دون أن يكون الطريق إلى تحقيق مصلحة عامة كهذه، مفروشا بالعنف، أو مغموسا في الدم!
الجزائر بدورها، تريد فيما يظهر أن تلتحق بدول الربيع الناعم، وتريد فيما يظهر أيضا، أن تستبق أي أحداث مفاجئة، وأن يكون الإصلاح على أرضها، مبادرا، ومتطوعا، قبل أن يجري فرضه عليها فرضا من خارج حدودها.
غير أن الأهم في الأمر كله، ليس أن تتشكل لجنة، ولا أن تضم اللجنة كبارا في موضوعها، وموضوعهم، ولا حتى أن تنتهي من عملها بتقرير ينال إعجاب المعارضين قبل المؤيدين.
ذلك أن هذا كله مهم دون شك، ولكن الأهم منه أن يكون الإصلاح الذي سوف تخلص إليه اللجنة الجزائرية إصلاحا حقيقيا، لا شكليا، وأن يتم تطبيقه عمليا على الأرض، بمثل ما حصل في المغرب، لا أن يوضع في الأدراج، بمثل ما كان قد حدث في الجزائر نفسها، قبل عامين من الآن!
واعتقادي الخاص، أن إصلاحا في الجزائر، دون تعديل المادة 74من الدستور الجزائري، لن يكون إصلاحا، ولن يكون اسما على مسمى، ولن يرضى عنه الجزائريون الطامحون في إصلاح عصري يخاطب المستقبل على نحو ما يجب أن يكون الخطاب فعلا.
فهذه المادة، كما يعرف المتابعون للشأن الجزائري، تم تعديلها عام 2008على يد الرئيس بوتفليقة، حتى يتمكن من الترشح للرئاسة لولاية ثالثة، وهو ما جرى بالفعل، وسوف تصل هذه الولاية إلى غايتها في عام 2014.
والسؤال هو: هل سيرشح الرئيس الجزائري نفسه، في انتخابات الرئاسة العام المقبل، في ضوء ما نعرفه عن أنه يتلقى علاجا الآن؟! وإذا لم يكن سيرشح نفسه، فلماذا لم يأتِ لهذه المادة، تحديدا، أي ذكر في المهمة الإصلاحية التي على اللجنة أن تؤديها.
بقي أن نذكر أن المادة المماثلة في الدستور المصري، كان الرئيس السادات قد عدَّلها في مايو (أيار) من عام 1980بما يتيح له أن يترشح لفترة ثالثة، فرحل الرجل بعدها بعام تقريبا، ولم يترشح طبعا، وبقيت المادة مفتوحة الفترات الرئاسية، فحكم مبارك بموجبها 30عاما، فكان ما كان في القاهرة منذ 25يناير 2011 إلى اليوم!

المصدر : العربية نت ، نقلا عن صحيفة الشرق السعودية
http://www.alarabiya.net/ar/politics/20 … زائر-.html

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن السحيم 1

الصين، قوة عظمى فائقة
الصين، قوة عظمى فائقة

كان يقال في ما مضى “يوم تستيقظ الصين…” في إشارة إلى ما قد تمثله يوما من تهديد ضخم للعالم. ونعرف اليوم أن هذا البلد الشاسع استيقظ بالفعل والمطلوب التساؤل حول نتائج هذه اليقظة المثيرة على مسيرة العالم.

لم يبدأ هذا العملاق الديموغرافي (1،3 مليار نسمة) إصلاحه الاقتصادي إلا بعد وفاة ماو تسي تونغ عام 1976 وخصوصاً ابتداءً من 1978 مع وصول دنغ هسيياو بنغ إلى السلطة. يقوم نموذج التنمية الصينية على وفرة اليد العاملة الرخيصة والاستيطان الواسع لمعامل التجميع وتصدير المنتجات البخسة الثمن إضافة إلى تهافت الاستثمارات الأجنبية. وقد اعتبر لوقت طويل نموذجاً “بدائياً إلى حد ما” في بلد متخلف محكوم بقبضة الحزب الواحد الحديدية.

لم تعد الصين ـ التي لا تزال شيوعية ـ تخيف أحداً لا بل اعتبرتها مئات الشركات التي استحدثت فيها معامل (بعد أن صرفت ملايين العمال في بلدانها) فرصة نادرة للمستثمرين الأذكياء، كل ذلك في أجواء العولمة المتفائلة. وقد تحولت الصين في ردح قصير من الزمن إلى دولة مصدّرة بأرقام خيالية بفضل شبكة “المناطق الاقتصادية الخاصة” التي أقيمت على طول الواجهة البحرية. وهي تحتل رأس اللائحة لمصدّري الملابس والأحذية والمنتجات الالكترونية والألعاب. اجتاحت بضائعها العالم وخصوصا أسواق الولايات المتحدة مما جعل الميزان التجاري يميل لصالح الصين بشكل مريع وصل عام 2003 إلى عجز تجاري اميركي في حدود الـ 130 مليار دولار.

أدت هذه الحمّى التصديرية إلى زيادة مثيرة للنمو حيث يتجاوز منذ عقدين من الزمن المعدل السنوي 9 في المئة . وقد نتج من ” شيوعية السوق الديموقراطية” هذه زيادة في القدرة الشرائية ومستوى معيشة ملايين الأسر كما شجعت صعود رأسمالية صينية حقيقية. وفي هذا السياق انطلقت الدولة في عملية تحديث عالية الوتيرة من خلال الإكثار من البنى التحتية كالمرافئ والمطارات والطرق السريعة والسكك الحديد والجسور والسدود وناطحات السحاب والملاعب الاولمبية استعدادا لاستضافة الألعاب عام 2008 ومنشآت المعرض الدولي في شانغهاي عام 2010 الخ…

أضاف الكم المريع من الأشغال والحمّى الاستهلاكية الجديدة لدى الصينيين بعدا جديدا إلى الاقتصاد إذ أن الصين المخيفة كقوة تصدير مهيمنة تحولت إلى بلد مستورد يثير القلق بسبب نهمه الذي لا يرتوي. ففي العام الماضي كانت الصين المستورد الأول للاسمنت (55 في المئة من الانتاج العالمي) والفحم (40 في المئة) والفولاذ (25 في المئة) والنيكل (25 في المئة) والألمنيوم (14 في المئة). كما احتلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في استيراد النفط، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع كبير للأسعار العالمية وخصوصا في مجال المشتقات النفطية.

وباتت الصين التي دخلت منظمة التجارة العالمية عام 2001 احد اكبر اقتصادات العالم، وهي تحديدا السادسة[4] وتمثل قاطرة للنمو العالمي كما يؤثر الارتباك الداخلي عندها على الاقتصاد العالمي بصورة مباشرة. يحاول رئيس الوزراء إعطاء فكرة معتدلة عندما يقول: “بالرغم من سرعة نمونا ما زلنا بلدا ناميا ويلزمنا 50 عاما بهذا الإيقاع لنتحول إلى بلد متوسط التطور”.

إذا استمرت الصين في هذه الوتيرة ستتجاوز الولايات المتحدة ابتداء من 2041 لتصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم مع ما ينتج من ذلك على مستوى الجغرافيا السياسية. إن استهلاك الصين من الطاقة سيوازي ابتداء من 2030 ما تستهلكه الولايات المتحدة واليابان اليوم وليس لدى الصين نفط كاف لحاجاتها المتضخمة مما يعني اضطرارها من اليوم إلى العام 2020 لمضاعفة قدراتها النووية وبناء مفاعلين نوويين سنويا طوال 16 عاما…

هكذا وبالرغم من توقيعها بروتوكول كيوتو عام 2002 فان الصين، البلد الملوث الثاني للبيئة اليوم، سيقفز إلى المرتبة الأولى ليبث كميات هائلة من الغازات المسخنة للأرض مما يضاعف خطر التحولات المناخية الجارية.

فالصين حالة نموذجية تطرح الأسئلة التي ستثار غدا حول الهند والبرازيل وروسيا أو جنوب إفريقيا: كيف يمكن إخراج مليارات البشر من التخلف من دون إغراقهم في نموذج انتاجوي واستهلاكي على الطريقة “الغربية” المضر بالكرة الأرضية وبالبشرية جمعاء؟

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم الحديثي 1

معركة مارتيزا

تولى السلطان مراد الأول السلطة في الدولة العثمانية سنة 761 هـ وعمره ستة
وثلاثون عاماً ، فكان بذلك ثالث سلاطين الدولة العثمانية ، وكان شجاعاً
مجاهداً ، فتح مدينة أدرنة عام 762 هـ ، وجعلها عاصمة الدولة ليكون على مقربة
من الجهاد في أوروبا ، ومضى في حركة الجهاد والدعوة وفتح الأقاليم .

لقد قامت الدولة السلجوقية التركية في القرن الخامس للهجرة لتشمل خراسان وما
وراء النهر وإيران والعراق وبلاد الشام وآسيا الصغرى .

وأسسها طغرل بك السلجوقي الذي استطاع أن يسقط الدولة البويهية التي كانت
مسيطرة على الخلافة العباسية ببغداد عام 447 هـ ، وأن يؤسس دولته السنية ، ثم
توفي سنة 455 هـ وتولى السلطنة من بعده ابن أخيه ألب أرسلان الذي كان قائدا
ًماهراً وشجاعاً كعمه ، فنشر الأمن في سلطنته الواسعة ، ثم التفت نحو توحيد
العالم الإسلامي تحت راية الخلافة العباسية ونفوذ السلاجقة .

وأغضبت فتوحاته هذه ( دومانوس ديوجينس ) إمبراطور الروم ، فصمم على القيام
بمعركة مضادة للدفاع عن إمبراطوريته ، ودخلت قواته في مناوشات ومعارك كان
أهمها ملاذكرت عام 463 هـ ، فماذا جرى في هذه المعركة ؟

قال ابن كثير : ( وفيها أقبل ملك الروم أرمانوس في جحافل أمثال الجبال من
الروم والرخ والفرنج ، وعدد عظيم وعُدد ، ومعه خمسة وثلاثون ألفاً من
البطارقة ، مع كل بطريق مائتا ألف فارس ، ومعه من الفرنج خمسة وثلاثون ألفاً
، ومن الغزاة الذين يسكنون القسطنطينية خمسة عشر ألفاً ، ومعه مائة ألف نقّاب
وخفار .. ومعه أربعمائة عجلة تحمل النعال والمسامير ، وألفا عجلة تحمل السلاح
والسروج والمناجيق، منها منجنيق عدة ألف ومائتا رجل ، ومن عزمه قبحه الله أن
يبيد الإسلام وأهله ، وقد أقطع بطارقته البلاد حتى بغداد ، واستوصى نائبها
بالخليفة خيراً ، فقال له : ارفق بذلك الشيخ فإنه صاحبنا ، ثم إذا استوثقت
لهم ممالك العراق وخراسان لهم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة ..

فالتقاه السلطان ألب أرسلان في جيشه وهم قريب من عشرين ألفاً ، بمكان يقال له
الزهوة ، في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة ، وخاف السلطان من كثرة جند
الروم ، فأشار عليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري بأن يكون من
وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال حين يكون الخطباء يدعون للمجاهدين ، فلما
كان ذلك الوقت وتواقف الفريقان وتواجه الفئتان نزل السلطان عن فرسه وسجد لله
عز وجل ، ومرغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره ، فأنزل نصره على المسلمين
، ومنحهم أكتافهم فقتلوا منهم خلقاً كثيراً ، وأسر ملكهم أرمانوس ، أسره غلام
رومي ، فلما أوقف بين يدي الملك أرسلان ضربه بيده ثلاثة مقارع وقال : لو كنت
أنا الأسير بين يديك ما كنت تفعل ؟ قال : كل قبيح ، قال : فما ظنك بي ؟ فقال
: إما أن تقتل وتشهرني في بلادك ، وإما أن تعفو وتأخذ الفداء وتعيدني ، قال :
ما عزمت على غير العفو والفداء ، فافتدى منه بألف ألف دينار وخمسمائة ألف
دينار ، فقام بين يدي الملك وسقاه شربة من ماء وقبل الأرض بين يديه ، وقبل
الأرض إلى جهة الخليفة إجلالاً وإكراماً ، وأطلق له الملك عشرة ألف دينار
ليتجهز بها ، وأطلق معه جماعة من البطارقة وشيعه فرسخاً ، وأرسل معه جيشاً
يحفظونه إلى بلاده ، ومعهم راية مكتوب عليها : لا إله إلا الله محمد رسول
الله ) .

لم يكن جيش ألب أرسلان يعادل إلا 1/10 من جيش البيزنطيين ، ولقد أطلق سراح
الإمبراطور البيزنطي مع جماعة من أمرائه مقابل أن يطلق الإمبراطور سراح كل
مسلم أسير ، وأن يرسل إليه عساكر الروم لتقاتل معه في أي وقت يطلبها .

ويا لله ما أروع نصيحة العالم الرباني أبي نصر محمد بن عبد الملك البخاري
الحنفي في المعركة عندما قال للسلطان : إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره
وإظهاره على سائر الأديان ، وأرجو أن يكون الخطباء على المنابر ، فإنهم يدعون
للمجاهدين . فلما كان تلك الساعة صلى بهم ، وبكى السلطان ، فبكى الناس لبكائه
، ودعا فأمنوا ، فقال لهم : من أراد الانصراف فلينصرف فما هاهنا سلطان يأمر
ولا ينهى . وألقى القوس والنشاب وأخذ السيف ، وعقد ذنب فرسه بيده ، وفعل
عسكره مثله ، ولبس البياض وتحنط ، وقال : إن قتلت فهذا كفني .

الدولة العثمانية لعلي محمد الصلابي ، ص33 ، والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر
8/44

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن آل ثنيان33

الخط الأحمر:|الأبعاد الدولية لاحتمال استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا – مجلة السياسة الدولية

26 -3 -2013

عرض: طارق راشد عليان – باحث علوم سياسية

صار من المسلّم به اليوم أن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر لا يحتمل بشكل منقطع النظير. ويرى المراقبون أن البشر قد تكون لديهم مخاوف من هذه الأسلحة، وأن الجيوش لم تعتبرها قط أسلحة مفيدة. والحقيقة أن هذا التحريم هو نتاج عقود من العمل الدولي. بحسب تحليل لريتشارد برايس، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الأول للرئيس في جامعة بريتيش كولومبيا في مجلة “فورين أفيرز”.

ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فإن الحرب الأهلية السورية حصدت بالفعل أرواح ما يزيد عن 60 ألف شخص، ومع ذلك فإن هذه الوفيات –على مأساويتها- ليست هي الخطوة التي يمكن أن تتحرك بعدها الولايات المتحدة، وتعتبر تصرفات النظام السوري غير محتملة، بل استخدام الأسلحة الكيميائية هو ما تعتبره كذلك، حيث قال الرئيس باراك أوباما مخاطبًا الرئيس السوري بشار الأسد في 3 ديسمبر 2012: “استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول بالكلية، ولن يكون مقبولا بالكلية. إذا ارتكبت خطأ مأساويًّا واستخدمت هذه الأسلحة، فسوف تكون هناك تبعات وسوف تُساءل”. وفي اليوم نفسه، أطلقت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون تحذيرات خطيرة مماثلة، مصرحة بأن استخدام الأسلحة الكيميائية “خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية”.

والآن، وفي ظل ظهور تقارير تفيد بأن النظام السوري ربما استخدم مادة تعرف باسم العامل 15 (مادة كيميائية مهلوسة) في هجوم شنه في شهر ديسمبر الماضي، يجدر بنا أن نمحص ما الذي جعل بلدانًا مثل الولايات المتحدة تُفرد استخدام الأسلحة الكيماوية باعتباره أمرًا لا يحتمل بشكل منقطع النظير، وماذا سيعني لو أن واشنطن لم تكن على مستوى كلمتها وتستجيب لهجوم الأسد بتدابير مضادة جادة؟.

سياقات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

الأمر يستدعي بعض الحديث عن التاريخ. فلا تحظر اتفاقية الأسلحة الكيميائية -التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 1997- استخدام الأسلحة الكيميائية فحسب، بل تحظر أيضًا إنتاجها وحيازتها ونقلها. وتُعد اتفاقية الأسلحة الكيميائية -التي تحظى بدعم 188 دولة حول العالم- واحدة من أكثر المعاهدات الدولية التي تحظى بالتزام على نطاق واسع، وقد صارت ترمز إلى فكرة إمكانية إضفاء الطابع المتحضر على سلوك الحرب.

لقد جاءت اتفاقية الأسلحة الكيميائية تتويجًا لما يزيد على قرن من الدبلوماسية التي تُدين الأسلحة الكيميائية، ومع مرور الزمن، صار استخدام هذه الأسلحة بل وحيازتها من المحرمات الدولية. ويشكّل هذا العرف أساس تصريح كلينتون مؤخرًا بأن “سلوك نظام الأسد يستحق الشجب، وأفعاله ضد أبناء شعبه اتسمت بالمأساوية”. ومضت تقول: “لكن لا شك أن هناك خطًّا بين الأهوال التي اقترفها بالفعل بحق الشعب السوري، والانتقال إلى ما سيكون خطوة مدانة دوليًّا باستخدامه أسلحته الكيميائية”.

فلماذا تُفرَد الأسلحة الكيميائية باعتبارها لا تُحتمل تمامًا؟ يقول كاتب التحليل ريتشارد برايس إن المراقبين عادة ما يفسرون هذا المحرّم بالتكهن بأن البشر لديهم خوف فريد من نوعه من السم، أو أن الجيوش لم تعتبر الأسلحة الكيميائية مفيدة قط. لكن هذه النظريات لا تنهض أمام التدقيق. فقد قوبل كثير من تكنولوجيات الأسلحة الجديدة على مر التاريخ -بداية من القوس والنشاب وانتهاء بالأسلحة النارية والغواصة- باحتجاجات تقول إنها تتجاوز حدود السلوك المقبول حتى في الحرب.

علاوة على ذلك، وبعد الحرب العالمية الأولى، جادل الفيلق الأمريكي في واقع الأمر بأن الغاز السام واحد من الأسلحة الأكثر إنسانية في الحرب، وأنه بديل مفضل عن المتفجرات وحراب البنادق، التي غالبًا ما تترك الناجين بأعضاء مبتورة، ويعانون من إصابات مروعة. وما لفت انتباه العالم ليحاول حظر هذه الأسلحة بعد الحرب العالمية الأولى هو إمكانية توظيفها بقوة فتك كارثية ضد السكان المدنيين، ولا سيما في الحروب المستقبلية التي يمكن أن تستخدم فيها القوة الجوية لتدمير المدن الكبرى.
وبحسب تحليل المجلة الأمريكية، فإن تلك الحقيقة تقوض فرضية أن الجيوش تجنبت استخدام الأسلحة الكيميائية لأنها ظنت أنها لن تكون مفيدة أبدًا. وقد بدأت جهود الحيلولة دون استخدام الأسلحة الكيميائية بداية جادة باتفاقية لاهاي لسنة 1899، التي حظرت استخدام القذائف التي تنشر “غازات خانقة أو ضارة”. وبعد رؤية استخدام الأسلحة الكيميائية الواسع والمدمر إبان الحرب العالمية الأولى، وافق الدبلوماسيون على بروتوكول جنيف لسنة 1925، الذي وسع الحظر بما يتجاوز القذائف ليشمل أي “غازات خانقة أو سامة أو غيرها”.

وخلال الحرب العالمية الثانية، لم يُطلق الحلفاء ولا الألمان أسلحة كيميائية على الخطوط الأمامية ولا في حملات القصف ضد المدن (قدّر كلا الجانبين أنهما غير مستعدين استعدادًا كافيًا لشن حرب كيميائية، وكانا يخشيان الانتقام المتبادل). المهم أن الأطراف المتحاربة كانت أيضًا متقيدة بأعراف وقوانين كانت تميز بالفعل بين الأسلحة الكيميائية وأنواع الأسلحة الأخرى. فالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت -على سبيل المثال- كان معارضًا لا يلين لاستخدام الغاز في الحرب. وكان من الصعب أن يفوز قادة الحروب بمخصصات لسلاح التزمت واشنطن بألا تستخدمه أولا، على الرغم من بعض التخمينات بخصوص نفع هذه الأسلحة في ساحة المعركة (أكّد الجنرال الأمريكي ألدين إتش. وايت أن “الغاز هو السلاح الواعد أكثر من كل ما عداه من الأسلحة في التغلب على الدفاعات المقامة على هيئة مغارات” التي استخدمها اليابانيون بفعالية مؤلمة خلال الحرب في منطقة المحيط الهادئ).

وبعبارة أخرى نقول إن تحريم الأسلحة الكيميائية إنما هو -ولطالما كان- قيد أخلاقي وسياسي بشكل واضح موضوع على الحرب يتطلب إنفاذًا مستمرًّا. وحقيقة وجود تاريخ تراكمي من عدم استخدام الأسلحة الكيميائية -مهما كانت الأسباب- صارت في حد ذاتها تشكل جزءًا مهمًّا من إدراك أن الأسلحة الكيميائية من المحرمات.

التجربة العراقية في الأسلحة الكيميائية

وتوضّح النقاشات التي جرت في الكونجرس الأمريكي بشأن استخدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين الأسلحة الكيميائية ضد إيران في الثمانينيات هذه النقطة، حيث أشير في ذلك الحين إلى أن الأسلحة الكيميائية لا بد وأنها مروعة؛ إلى درجة أن هتلر نفسه رفض استعمالها ضد الحلفاء.وبكل تأكيد لم يكن أحد من المشاركين في تلك النقاشات يعرف السبب الحقيقي لعدم إطلاق ألمانيا النازية الأسلحة الكيميائية ضد مدن وجنود الحلفاء في الجبهات. لكنّ أيًّا من ذلك لم يهم، حيث كان المقصد الرئيسي في ذلك الحين أن الأسلحة الكيميائية لا بد أنها شنيعة على غير العادة إلى درجة أن هتلر تحاشى استخدامها.

ولقد أثبتت الحرب الإيرانية العراقية قدرة هذا المحرم على الصمود. فعندما استخدمت العراق لأول مرة الأسلحة الكيميائية ضد إيران في سنة 1982 -وذلك في خطوة يائسة في محاولة منها لقلب موازين حرب بدت لها خاسرة- أُخرس رد الفعل الدولي، مما جرّأ صدام، فوجّه ترسانته الكيميائية ضد الأكراد. لكن من الجدير بالملاحظة أن صدام استهل استخدام العراق للأسلحة الكيميائية خطوة خطوة -حيث انتقل تدريجيًّا من استخدام الغاز المسيل للدموع غير القاتل إلى غاز الخردل، ولم يستخدمه إلا بعد تحذيرات متكررة- مما يدل على إدراك تام لإمكانية حدوث رد فعل دولي.

علاوة على ذلك، فإنه حتى مع مضي صدام قُدما في استخدام الأسلحة الكيميائية، فإنه رفض أن يعترف بذلك، وقد عزز مثل هذا السلوك في واقع الأمر فكرة أن الأسلحة الكيميائية أمر حساس من الناحية السياسية.

وعلى الرغم من أن صدام استطاع الإفلات من العقاب على استخدامه الأسلحة الكيميائية على المدى القصير، فإن هذه الحلقة الأخيرة التي لها دلالتها من حلقات مسلسل الحرب الكيميائية انتهى بها الحال إلى أن رسخت هذا المحرم على المدى الطويل.وفي نهاية المطاف، استجاب المجتمع الدولي لأفعال صدام بصياغة اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي أُبرمت في سنة 1993 ومددت الحظر من استخدام الأسلحة الكيميائية ليشمل حيازتها وإنتاجها ونقلها. وطوال عقد التسعينيات، عزّز إنفاذ الأمم المتحدة نظام التفتيش التدخلي على الأسلحة في العراق بدرجة أكبر سمعة العوامل الكيميائية “كأسلحة دمار شامل”.

هل تلجأ سوريا للسلاح الكيميائي؟

ووفقًا لتحليل المجلة، فإن العالم قد قطع شوطًا بعيدًا منذ أيام الحرب العالمية الأولى، لكن التقدم الذي حققه لم يكن منتظمًا. فسوريا لم تنضم إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأصرت على أنها لن تتخلى عن “قنبلة الرجل الفقير” التي في حوزتها حتى تفكك إسرائيل برنامجها النووي وتنضم إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (كما عارضت مصر أيضًا الانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية لأسباب مماثلة).

وتجادل هاتان الدولتان بأن سلاحهما المفضل من أسلحة الدمار الشامل هو المكافئ الأخلاقي للأسلحة النووية، لكن القوى النووية رفضت هذا التعليل. ومع اصطفاف كل القوى العظمى ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، فإن من شبه المؤكد أن سوريا والدول الأخرى غير الموقعة على اتفاقية الأسلحة الكيميائية لا تستطيع انتهاك هذا المحرّم.
وفيما يراقب العالم مرعوبًا الموقف وهو يتكشف في سوريا، فمن المفيد أن نضع نصب أعيننا أن نظام الأسد لن يطلق غاز الخردل ولا السارين ولا عوامل كيميائية مماثلة كما لو كانت فعلته هذه أمرًا مشروعًا. والحقيقة أنه في ضوء رد الفعل تجاه التقارير الأخيرة التي تزعم استخدام النظام السوري عاملا مهلوسا في نطاق محدود، سيزداد تحريم الأسلحة الكيميائية قوة على الأرجح، وستزداد القيود الأخلاقية حول رقبة واحد من عوامل التدمير الكثيرة التي تملكها البشرية إحكامًا.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن آل ثنيان33

عـودة القوة:|الإدارة المسلحة للأزمات الإقليمية والدولية – مجلة السياسة الدولية

سامح راشد

بعد أن‮ ‬غلب على التطورات العالمية في العام الماضي الاتجاه نحو التسويات السياسية،‮ ‬بالتوازي مع انسحاب القوى الكبرى من المعادلات الأساسية للقضايا الإقليمية،‮ ‬خصوصا في مناطق التوتر،‮ ‬مثل منطقة الشرق الأوسط،‮ ‬سرعان ما ظهرت نتيجة تلك التوجهات إقليميا وعالميا، وذلك بعودة نمط الإدارة المسلحة للأزمات إلي الظهور مجددا علي حساب استخدام الأدوات السياسية،‮ ‬فيما يبدو جزئيا نتيجة للفراغ‮ ‬الذي أحدثه اتجاه القوى الكبرى إلي عدم الانخراط المباشر في الأزمات‮.‬

‬شجع ذلك بعض القوى الإقليمية أو الداخلية على محاولة تغيير معادلات ومعطيات مشكلاتها مع الأطراف الأخرى بالقوة،‮ ‬ظنا منها أن القوى الكبرى التي كانت تفضل التسوية السياسية،‮ ‬ثم تخلت عن اهتمامها المباشر،‮ ‬وحرصها على وضع تلك المشكلات في إطار معين لا تتجاوزه، لن تتحرك ولن تمانع إذا ما حدث بعض التغير بشكل ذاتي من جانب الأطراف المعنية‮. ‬وفي حالات أخرى،‮ ‬كان التراجع عن النمط الانسحابي بواسطة القوى الكبرى ذاتها، عندما وجدت ما يستدعي التدخل المباشر،‮ ‬بل واستخدام القوة المسلحة لمواجهة تطورات وأحداث تهدد مصالحها بشكل يستوجب وقفها،‮ ‬أيا كانت الوسيلة‮.‬

في نمط التحرك الذاتي من الأطراف الأصلية، يمكن رصد حالات التمرد العسكري والانقلاب الذي وقع في إفريقيا الوسطي، ومحاولة التمرد في الكونغو، والتوتر الذي كاد يصل إلي حد مواجهة مسلحة بين الصين واليابان حول الجزر المتنازع عليها بينهما، وأخيرا التفجيرات النووية التي قامت بها كوريا الشمالية‮. ‬ففي كل تلك الحالات،‮ ‬وجدت بعض الأطراف فرصة لاستخدام القوة لتغيير الواقع،‮ ‬سواء لتقويض السلطة القائمة،‮ ‬كما حدث في إفريقيا الوسطي، أو لتثبيت توازن إقليمي جديد،‮ ‬كما أرادت بيونج يانج إفهام جارتها الجنوبية والعالم، أو لاختبار حسابات رد فعل الأطراف الأخرى المعنية،‮ ‬كما بين الصين واليابان‮.‬

ومن اللافت للنظر أنه في معظم الحالات،‮ ‬كان اللجوء إلي القوة يأتي بعد تطورات أو أحداث ذات دلالة معاكسة تماما‮. ‬فمثلا،‮ ‬قامت حركة سيليكا المتمردة في إفريقيا الوسطي بانقلابها على الرئيس بوزيزي في مارس الماضي،‮ ‬أي بعد أقل من شهرين من التوصل إلي اتفاق سلام بين الطرفين برعاية إفريقية في يناير‮ ‬‭.‬2013‮ ‬وكانت سلسلة التوترات ومحاولات التمرد على سلطة بوزيزي قد أسفرت قبل نهاية العام الماضي‮ (‬2012‮) ‬عن سيطرة سيليكا علي مناطق شاسعة من الدولة، قبل أن يتدخل قادة بعض الدول الإفريقية للتوسط والضغط علي الطرفين لإبرام اتفاق سلام ينهي التمرد‮. ‬إلا أن انتهاك الاتفاق فتح الباب مجددا أمام عودة القوة كأداة،‮ ‬ليس فقط لحسم الموقف الحالي، وإنما أيضا لإدارة الحكم أو إزالته في إفريقيا الوسطي‮. ‬ولا تختلف خلفيات ودوافع اللجوء إلى استخدام القوة مجددا في الحالات الأخرى سوي في التفاصيل المرتبطة بطبيعة وخصوصية كل حالة، لكنها جميعا تتفق في أن اللجوء إلى القوة تبع حالة من الهدوء،‮ ‬أو تبلور مسار سياسي للتعامل مع الموقف، ثم تم وقفه والخروج عنه بشكل مفاجئ‮.‬

في نمط عودة القوى الكبرى ذاتها إلى استخدام القوة، يقدم التدخل العسكري الفرنسي المباشر في مالي مثالا صارخا علي ذلك النمط،‮ ‬حيث قامت فرنسا بالرد علي انفصال أزواد ليس برفض الاعتراف بالدولة الجديدة،‮ ‬أو حشد المجتمع الدولي للضغط عليها سياسيا واقتصاديا، وإنما بالتحرك الدبلوماسي النشط أولا في مجلس الأمن لاستصدار قرار يتيح التدخل العسكري لإنهاء حالة الانفصال، ثم مع الدول الإفريقية لتأمين مواقف مؤيدة للعمل العسكري الفرنسي،‮ ‬ثم للتنسيق بشأن المراحل التالية‮.‬

بالإضافة إلي حالة مالي، تقدم الأزمة السورية مثالا آخر علي تغيير القوى الكبرى نمط تعاطيها وحساباتها تجاه الأزمات الإقليمية‮. ‬فقبل أشهر قليلة،‮ ‬أعلنت الولايات المتحدة،‮ ‬وبريطانيا وفرنسا‮ -‬وهي كبري الدول الغربية المنخرطة في الأزمة‮- ‬أن تسليح المعارضة السورية أمر تقابله عقبات ومحاذير، وأن الحل السياسي هو الأمثل وهو المتاح أيضا‮. ‬وبالفعل،‮ ‬فإن تحركات دبلوماسية نشطة تمت في اتجاه تأمين حل سياسي توافقي بين المعارضة السورية،‮ ‬بضمانة أمريكية‮ – ‬روسية،‮ ‬علي أرضية تفاهمات جنيف التي تمت في نهاية يونيو‮ ‬‭.‬2012‮ ‬

إلا أن انقلابا مفاجئا في المواقف وقع بالتزامن من جانب المعارضة السورية،‮ ‬وكل من بريطانيا وفرنسا، ثم بدرجة أقل من جانب الولايات المتحدة‮. ‬ففي توقيت واحد،‮ ‬أعلنت المعارضة السورية تشكيل حكومة مؤقتة،‮ ‬وهو ما يعني القضاء علي صيغة جنيف،‮ ‬ورفض أي حل سياسي يتضمن وجود أو استمرار النظام السوري الحالي،‮ ‬الأمر الذي يعني مباشرة اختيار استمرار المواجهة المسلحة منهجا لإدارة الصراع، إذ لم يكن من المتصور بحال إمكانية التوصل مع النظام السوري إلى أي حل سياسي لا يكون طرفا فيه،‮ ‬وبعد أن تم نزع الشرعية عنه‮. ‬

وعمق من حدة هذا الوضع الجديد قرار الجامعة العربية شغل مقعد سوريا بواسطة الائتلاف الوطني السوري المعارض، ثم السماح بتسليح قوات المعارضة بواسطة من ترغب من الدول العربية‮. ‬وبالتوازي مع هذا التطور علي جانب المعارضة السورية والجامعة العربية، كانت بريطانيا وفرنسا تعلنان أنهما بصدد تسليح المعارضة، ثم لحقت بهما الولايات المتحدة أيضا‮.‬

يكشف ذلك التحول المفاجئ المتزامن عن أن التدخل العسكري الخارجي،‮ ‬وإن لم يكن مباشرا،‮ ‬ولا بواسطة القوى الكبرى ذاتها،‮ ‬كما حدث في الحالة الليبية، فإنه دخل مجددا في دائرة حسابات بل وقرارات الدول الغربية،‮ ‬وإن كان من خلال أداة طرف تنفيذي آخر،‮ ‬هو القوات والجماعات المسلحة التي تقاتل ضد النظام السوري‮. ‬ومعروف أن الدعم العسكري الغربي أو العربي لتلك القوات يصعب أن يقتصر على تقديم السلاح فقط‮. ‬يتطلب هذا بذاته عمليات تدريب على كيفية استخدامه وصيانته، بالإضافة إلى بعض الجوانب اللوجيستية المتعلقة بالتوريد،‮ ‬والتسليم،‮ ‬والتخزين،‮ ‬والاستعواض، وأخيرا التنسيق العملياتي بين المجموعات القتالية التي ستمتلك أنواعا متباينة من الأسلحة،‮ ‬لكل منها قدرة تدميرية،‮ ‬ومدى مؤثر،‮ ‬وحالات استخدام معينة،‮ ‬وغير ذلك من أمور ستتطلب بالضرورة الاستعانة المباشرة بخبراء وفنيين أجانب،‮ ‬ليس فقط لتقديم استشارات،‮ ‬أو الإشراف،‮ ‬بل ربما أيضا للاضطلاع بشكل مباشر باستخدام لبعض أنواع الأسلحة المتقدمة‮.‬

المنطقة والعالم، إذن، أمام صيف ساخن محمل بغبار الحروب والمواجهات المسلحة إقليميا وداخليا‮. ‬وبعد أن أوحت بعض حالات التدخل العسكري السابقة‮ (‬خصوصا في أفغانستان،‮ ‬ثم العراق،‮ ‬وأخيرا ليبيا‮) ‬بأن القوى الغربية قد استوعبت الدرس،‮ ‬وأن نتائج ومجريات تلك العمليات العسكرية تكفل عدم تكرارها في المدي المنظور، سرعان ما عادت لغة القوة لتظهر مجددا،‮ ‬وتفرض نفسها على لغة وأدوات التعامل مع الأحداث والقضايا الراهنة‮.‬ والأكثر مدعاة للتساؤل أن معطيات المشكلات التي يجري التعامل معها عسكريا لم تكن تستحق الانتقال إلى نمط القوة المسلحة للتعامل معها، على الأقل في اللحظة الراهنة، بدليل أنه قبل أسابيع،‮ ‬بل أيام فقط من تلك النقلة، كانت الأداة الدبلوماسية هي المستخدمة،‮ ‬والحلول السياسية هي المطروحة والمتداولة وحدها‮. ‬ولم يطرأ جديد مفاجئ يبرر التخلي عن الدبلوماسية،‮ ‬أو وقف جهود الحل السياسي، لا في سوريا،‮ ‬ولا في مالي،‮ ‬أو إفريقيا الوسطي‮.‬

لكن ما لا يستدعي التساؤل،‮ ‬وإنما يبدو مرجحا في ظل تلك الأوضاع الجديدة، أن اللجوء إلى القوة المسلحة لن يحل المشكلات أو المواقف التي استجدت، حتي وإن نجحت القوة المسلحة في تغيير الوضع الراهن في المدى القصير‮. ‬إذ تظل الحلول النهائية أو حتي التسويات المرحلية مرتبطة برؤي سياسية تراعي معطيات وجوهر المشكلات،‮ ‬وهو ما تفتقده الإجراءات العسكرية،‮ ‬أيا كانت درجتها،‮ ‬أو مدى تورط أطراف خارجية فيها بشكل مباشر أو‮ ‬غير مباشر‮. ‬بل إن العمل العسكري،‮ ‬حتي وإن كان يهدف إلى تحريك وضع قائم،‮ ‬أو تغيير حسابات الأطراف،‮ ‬وإيجاد بيئة مناسبة لتسوية ما، فدائما ما يكون لاستخدام القوة بذاته تداعيات سلبية،‮ ‬من شأنها تعقيد الموقف،‮ ‬وتأزيمه، ومن ثم تعطيل الحلول السياسية زمنيا،‮ ‬وموضوعيا أيضا‮.‬

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم الحديثي 1

الأمير عبد القادر

بوادر الدولة الجزائرية المعاصرة

ولد عبد القادر بالقطنة قرب معسكر عام 1808 م، تلقى تربيته بالزاوية التي كان يتكفل بها أبوه محي الدين ثم تابع دراسته بأرزيو و وهران على يد علماء أجلاء حيث أخذ منهم أصول العلوم الدينية، الأدب العربي، الفلسفة، التاريخ، الرياضيات، علم الفلك و الطب. وكان على علم و دراية تامين بعلماء أمثال أفلاطون، أرسطو، الغزالي، ابن رشد كما تبينه كتاباته. وقد تفانى طوال حياته في تجديد علمه و إثراء ثقافته.

عام 1826، في عمر لم يتعد الثامنة عشر، يقوم بمعية والده برحلة نحو البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج ليتجه بعدها لبغداد قصد زيارة ضريح الولي عبد القادر الجيلاني، مؤسس جمعية القادرية التي تضم زاوية القطنة. مما يسمح لهما بالابتعاد عن سيطرة باي وهران الذي كان متخوفا من النفوذ العقائدي الذي كان يتسم به كل من محي الدين و ابنه عبد القادر.

بعد الاستيلاء على مدينة الجزائر عام 1830 م من طرف الفرنسيين، شارك محي الدين و ابنه عبد القادر المقاومة الشعبية التي خاضها الأهالي الجزائريون. و قد أثبت خلالها عبد القادر شجاعة
و حنكة نادرتين. تجتمع بعدها قبائل المناطق الغربية لاختيار قائد لها يدافع و إياهم على البلاد حيث يقع اختيارهم على محي الدين. غير أن هذا الأخير يعتذر بسبب سنه المتقدمة و يقترح، بدلا منه، ابنه عبد القادر الذي و بإقبال كبير يبايع أميرا عليهم في تجمع ضخم بتاريخ 21 نوفمبر 1832.

يتعهد الأمير بقيادة المقاومة ضد المستعمر، فيقوم بتنظيم الإمارة، يعين خلفاء لتسيير الأقاليم و المقاطعات و يقوم بتعبئة المقاومين فيكون جيشا قويا متماسكا. يقوم بعدها بتنظيم الجباية و يحكم بالعدل. بعد أن قوت شوكته، يجـبر الفرنسيين إمضاء معاهدة ديميشال في 24 فبراير 1834 م. تقر هذه المعاهدة سلطته على الغرب الجزائري و الشلف. بعد المصادقة عليه من طرف الحكومة الفرنسية، يساء تطبيقه. يبرهن الأمير طوال ثلاث سنوات على قوته و تمكنه فيرغم الفرنسيين على العودة إلى طاولة المفاوضات حيث يمضي و الجنرال بيجو معاهدة التافنة الشهيرة بتاريخ 30 مايو 1837م.

يستطيع الأمير بحكم هذه المعاهدة السيطرة على الغرب الجزائري، منطقة التيطري و جزء من منطقة الجزائر. انطلاقا من هذه النقطة، يبدأ عملا شاقا يتمثل في تقوية الدولة، بناء و تحصين المدن و تأسيس ورشات عسكرية و يعمل على بعث روح الوطنية و المواطنة
و إطاحة و إضعاف المتعاونين مع المستعمر الفرنسي.
ولكن المعاهدة تحمل في طياتها مرة أخرى أوجها للمعارضة الفرنسية و سوء التطبيق من طرف الحاكم فاليه حيث تندلع الحرب مرة أخرى في نوفمبر 1839 م.

بيحو، و بعد تعيينه حاكم، يحاول السيطرة على كل البلاد فيطبق سياسة ‘الأرض المحروقة’ مدمرا بذلك المدن، المحاصيل
و المواشي… يستطيع الأمير مقاومة بيجو حيث يسجل انتصارات جلية مثل انتصار سيدي ابراهيم (23 سبتمبر 1845). و لكن كلفة الحرب و سياسة التدمير المتبعة من طرف المستعمر تنهك البلاد سيما بعد تخلي المساندة المغربية.

تبعا لهذه الوضعية، يوقف الأمير المعارك و يستسلم في ديسمبر 1847م حيث ينقل الأمير إلى سجون فرنسا (تولون، بو و أمبواز) ثم يقرر نابليون الثالث إطلاق سراحه فينفى إلى تركيا أين يمكث قليلا في بروسيا ثم يقرر الإقامة بصفة نهائية في دمشق حيث يستقبل استقبالا استثنائيا.

يقوم الأمير بعدها بأسفار قليلة و يحج إلى البيت الحرام مرة ثانية. بعده، لا يبرح دمشق و يخصص بقية حياته إلى الدراسة و التدريس، العبادة و التصوف و الأعمال الخيرية. في عام 1860 م، و تبعا لأحداث دمشق، يبرهن الأمير إنسانيته الواسعة فينجي آلاف المسيحيين من مجازر أكيدة و يوقف المتمردين فيحظى باعتراف و عرفان عدة قادة و ملوك منهم ملوك إنكلترا، روسيا
و فرنسا.
توفي الأمير في المنفى بدمشق بتاريخ 26 مايو 1883م أين شاركت جماهير غفيرة في مراسيم تشييع جنازته.

كتابات الأمير:

1- ذكرى العاقل (طبع بالجزائر) الذي ترجم عام 1856 و أعيدت ترجمته عام 1877 حيث عرف حينها تحت إسم “رسالة إلى الفرنسيين” أين برهن من خلاله الأمير على تمكنه و ثقافته الواسعين.

2- المقرض الحاد (طبع بالجزائر) حيث يدين الأمير أولئك الذين يتهجمون على الإسلام.

3- السيرة الذاتية (طبع بالجزائر) .

4- المواقف (طبع بدمشق و الجزائر).

و العديد من الرسائل التي لم يتم جمعها إلى غاية الساعة.

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم الحديثي 1

الاسـم الرسـمي : دولة الكويت.
المـــساحــة : 17.818 كلم مربع.
العـــــاصمة : مدينة الكويت التي تقع على الساحل الجنوبي لجون الكويت.
المــــوقــع : تقع دولة الكويت بين خطي العرض 28.45 د و30.05 د شمال خط الإستواء وخطي الطول 46.30 د و48.30 د شرقاً.
عدد الســـكان : 2.2 مليون نسمة ( 750.000 كويتي )
نمو الـــسكان : 3 %
الـلـــغـــة : العربية (اللغة الرسمية) والإنكليزية
الـديــانـــة : 85% مسلمون أما الباقي فهم مسيحيون و هيندو
الـــــعـملة : الدينار الكويتي
الـــــعـلـم : ألوانه مستوحاة من بيت شعر” لطفي الدين الحلي” : بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا
الــــمـنـاخ : يتميز بصيف طويل حار وجاف (من أبريل حتى أكتوبر) وشتاء قصير دافئ ممطر أحياناً أما فصلا الخريف والربيع فيتميزان بقصرهما.
الـــــجـزر : تضم الكويت 9 جزر هي :
– فيلكا بوبيان (أكبر الجزر مساحةً 863 كلم مربع)
– أم المرادم أم النمل
– وربة كبر
– عوهة قاروه
– مسكان
– بوبيان (أكبر الجزر مساحةً 863 كلم مربع)
– أم النمل
– كبر
– قاروه

المصدر :
سفارة دولة الكويت

كاتب الموضوع الأصلي: تركي السعيد333

لا غربـة

قال بعـض الحكماء : ثلاث لا غربة معهن : مجانبة الرّيب ، وحسن الأدب ، وكف الأذى .

طرفة

قال رجل لعبد الملك بن مروان : إني أريد أن أُسِرَّ إليك شيئاً . فقال عبد الملك لأصحابه : إذا شئتم ! فنهضوا . فاراد الرجل الكلام . فقال له عبد الملك قف : لا تمدحني فإني أعلم بنفسي منك ، ولا تكذبني فإنه لا رأي لكذوب ، ولا تغتب عندي أحداً . قال : يا أمير المؤمنين ! أفتآذن لي في الانصراف ؟ ! قال : إذا شئت !

من طرائـف الشـعر

أبيات لإبراهيم السوّاق ، فغيرتُها لمخاطبة الأخ لأخيه :

فـهبنـي يـا أخـي أنـي أسـأتُ

…. وبـالهجـران قبـلـك قـد بـدأتُ

فأين الفضـل منـكَ فدتـك نفسـي

…. عـلـيَّ إذا أسـأتَ كـمـا أسـأتُ

خيـر الأمـور

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كـان يقول : ” اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ” . [ رواه مسلم : 2087/2721 ]

ذلّ المعصيـة وعـزّ الطاعـة

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : من سرّه الغنى بلا مال ، والعزُّ بلا سلطان ، والكثرة بلا عشيرة ، فليْخرجْ من ذُلِّ معصية الله إلى عز طاعته ، فإنه واجد ذلك كله .

البيـان

كلُّ شيء كشف لك قناع المعنى الخفـيّ حتى يتأدّى إلى الفهم ويتقبّله العقل ، فذلك البيانُ الذي ذكره الله في كتابه ، ومنّ به على عباده ، فقال تعالى :
( الرحمن علّم القُرآنَ . خلَقَ الإنسانَ علّمُه البيان ) [ العقد الفريد:2 /3 ]

كاتب الموضوع الأصلي: خالد بن معمر 1

لاتفيا (باللاتفية:Latvija) ورسميًا جمهورية لاتفيا، هي دولة تقع في منطقة بحر البلطيق في أوروبا الشمالية. يحدها من الشمال إستونيا (طول الحدود 343 كم) وإلى الجنوب ليتوانيا (588 كم) وإلى الشرق الاتحاد الروسي (276 كم) وإلى الجنوب الشرقي روسيا البيضاء (141 كم) [5] وتشترك بحدود بحرية إلى الغرب مع السويد. يبلغ تعداد سكانها 2,229,641 نسمة [6] ومساحتها 64,589 كم2 [7] وهي واحدة من أقل الدول سكانًا وكثافة سكانية في الاتحاد الأوروبي. عاصمة لاتفيا هي ريغا واللغة اللاتفية هي اللغة الرسمية وعملتها هي اللاتس. تتمتع البلاد بمناخ معتدل موسمي.
الشعب اللاتفي بلطيقي وذو صلة ثقافية بالإستونيين والليتوانيين. اللاتفيون هم الشعب الأصلي في لاتفيا إلى جانب الليفانيين من العرقية الفينية الأوغرية.[7] اللاتفية هي لغة هندوأوروبية حيث تعد إلى جانب الليتوانية اللغتان الوحيدتان الحيتان من الفرع البلطيقي من تلك العائلة. اللغات الأصلية للأقليات هي اللاتغالية واللغة الليفانية الفينية الأوغرية شبه المنقرضة. من حيث الجغرافيا والأرض والسكان فإن لاتفيا الوسط بين دول البلطيق الثلاث: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. تشترك لاتفيا بتاريخها مع إستونيا خلال فترات الحكم الألماني والبولندي الليتواني والسويدي والروسي والألماني النازي والسوفياتي والتنصير في القرن الثالث عشر والإصلاح البروتستانتي في القرن السادس عشر. يعد كلا البلدين موطنًا لعدد كبير من العرقية الروسية (27.4% في لاتفيا [8] و26% في إستونيا [9]) بعض منهم من غير المواطنين. تاريخ لاتفيا بروتستانتي في الغالب، باستثناء منطقة لاتغاليا في جنوب شرق البلاد التي يغلب التاريخ الكاثوليكي فيها.
لاتفيا جمهورية برلمانية وحدوية تنقسم إلى 118 تقسيم إداري يضم 109 بلدية و9 مدن. هناك خمس مناطق تخطيطية هي كورزيمي ولاتغالي وريغا وفيدزمي وزيمغالي. تأسست جمهورية لاتفيا في 18 نوفمبر 1918. احتلها الاتحاد السوفياتي وضمها بين 1940-1941 و1945-1991 وألمانيا النازية بين 1941-1945. قادت كل من “ثورة الغناء” السلمية بين عامي 1987 و 1991 ومظاهرة “سلسلة البلطيق” في 23 أغسطس عام 1989 إلى استقلال دول البلطيق. أعلنت لاتفيا استعادة الاستقلال بحكم الأمر الواقع في 21 أغسطس 1991.
لاتفيا عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وجزء من منطقة الشينغن. كانت عضوًا في عصبة الأمم (1921-1946) ومنطقة التجارة الحرة في بحر البلطيق (1994-2004). لاتفيا أيضًا عضو في مجلس دول بحر البلطيق [10] وتشترك مع إستونيا وليتوانيا في التعاون الثلاثي بين دول البلطيق [11] والتعاون بين بلدان الشمال وبلدان البلطيق.[12][13]
بعد الركود الاقتصادي في بدايات التسعينات، سجلت لاتفيا أكبر ناتج محلي إجمالي في أوروبا بين 1998-2006. في ظل الأزمة المالية العالمية بين 2008-2010 تلقت لاتفيا الضرر الأكبر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 26.54% في تلك الفترة.[14][15] ظهرت علامات الاستقرار الاقتصادي في لاتفيا في 2010 [16] وتصنف قوائم الأمم المتحدة لاتفيا كدولة ذات مؤشر تنمية بشرية “مرتفع جدًا”.[4]

كاتب الموضوع الأصلي: تركي السعيد333

كشفت أحداث وتبعات عرض الفيلم الذي أساء للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أخيراً، دلالات ومؤشرات مهمة على الصعيد السياسي في المنطقة، والعالم الإسلامي خصوصا، على صعيد علاقة الولايات المتحدة الأميركية بنظم الإسلام السياسي التي صعدت إلى السلطة في بعض الدول العربية حديثاً، وعلى وجه الخصوص في مصر وتونس وليبيا غيرها.

كذلك أثارت تلك الأحداث علامات استفهام عديدة حول واقع هذه العلاقة ومستقبلها، وطرحت أيضا تساؤلات حول حقيقة الأجندة الأميركية تجاه جماعات الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً أن الولايات المتحدة دولة عظمى ولها مصالح استراتيجية ووجود مهم في هذه المنطقة الحيوية والملتهبة في الوقت نفسه، ليس لواشنطن فقط بل للعالم بأسره، نظراً لأهمية الموقع الجغرافي والممرات المائية، والمخزون النفطي الهائل الموجود في المنطقة، وغيرها من المزايا التي تمثل مصالح استراتيجية للولايات المتحدة.

كما أن الأمن بمفهومه الحديث الشامل الذي يتجاوز الحدود القطرية للدول، والضربات الموجعة التي تلقاها العالم وخاصة الولايات المتحدة الأميركية من الجماعات الإرهابية خلال السنوات العشرين الأخيرة، جعلوا واشنطن تهتم بالأمن الخارجي، وخصوصاً الأمن في منطقة الشرق الأوسط، بل تعتبره جزءًا مهماً من منظومة الأمن القومي الأميركي، كما أنه من الثوابت في السياسة الأميركية أن واشنطن لا تستطيع أن تتخلى عن سياسة صناعة العدو الوهمي، إن لم يكن هناك العدو الحقيقي، لتحفيز الشعب الأميركي وضمان التفافه وتوحده وانصهاره في البوتقة الأميركية، التي يتجاذبها تنوع العرقيات، الأصول، الديانات، والقوميات، وقد وجدت واشنطن في أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ضالتها لإذكاء هذا التوجه بعد أن سقط واختفى العدو التقليدي وهو الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو.

أوراق ضغط
من بديهيات السياسة الأميركية أيضا أن واشنطن تحتفظ لنفسها دائماً بأوراق ضغط على الدول الأخرى، وهي لا تتردد مطلقاً في استخدام هذه الأوراق في الوقت المناسب من أجل الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في العالم، وعلى وجه الخصوص في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تغييرات في سياساتها وتوجهاتها وزادت حدتها بعد أحداث “الربيع العربي”، فالمعلوم أن دول “الربيع العربي” تمر بمرحلة مخاض سياسي لم تكتمل بعد، ولم تتضح معالمها الرئيسية بشكل نهائي، في حين واكب ذلك تأييد واشنطن لوصول تيار الإسلام السياسي للحكم في هذه الدول، وهذا التأييد سوف يظل مثار تساؤلات ونقاش إلى أن تتضح دوافعه والنتائج التي تسعى إليها الولايات المتحدة من خلال هذا التوجه، وهناك آراء مختلفة حول سلوك الولايات المتحدة تجاه أنظمة الإسلام السياسي الصاعدة في المنطقة العربية، فثمة من يعتقد أن واشنطن دعمت وصول هذا التيار إلى الحكم لكونه يجد رغبة شعبية وتأييداً في الشارع العربي، وهي لا تريد الاصطدام بهذه الرغبة، حيث أثبتت التجارب السابقة أن المطاردات الأمنية والملاحقات القضائية خلال السنوات الستين الماضية زادت من تعاطف الشعوب مع جماعات تيار الإسلام السياسي في المنطقة العربية وليس العكس، لذلك أرادت واشنطن ألا تخسر تعاطف الشعوب، وألا تخسر اللحاق بركب الحكام الجدد، ليأخذ هذا التيار فرصته الطبيعة التي أوجدتها الرغبة الشعبية على أن يقدم أوراق اعتماده لهذه الشعوب أولاً ثم للعالم ثانياً من خلال سياسات ناجحة في اطار منطق الدولة، وليس منطق جماعات أو أحزاب المعارضة المحظورة أو المهمشة، كما أرادت واشنطن أن تمحو أو تقلل من الصورة الذهنية الموجودة عنها لدى الشعوب الإسلامية والتي تصنفها على أنها الداعم لإسرائيل بالحق والباطل، ومن ثم تريد واشنطن تهدئة خواطر الشعوب الإسلامية أو تقلل من حالة الكراهية ضدها.

في الوقت نفسه هناك من يراهن على أن بقاء هذه الأنظمة الصاعدة من عدمه، مرتبط بقدراتها على توفير مطالب الشعوب التي تئن تحت وطأة ظروف اقتصادية صعبة وتعاني من الفقر، البطالة، والفساد الإداري، وهنا يتوقع البعض فشل تجربة الإسلام السياسي مستقبلاً وسوف تنهار من داخلها وعبر انفضاض الشعوب عن هذا التيار، ويذهب هؤلاء إلى أن واشنطن سوف تستخدم الاقتصاد كوسيلة للضغط على هذه الأنظمة من أجل الحصول على أكثر ما تستطيع الحصول عليه، خصوصاً لتأمين إسرائيل من تداعيات “الربيع العربي”، واستمرار فرض العزلة الإقليمية على إيران، إضافة إلى تأمين المصالح الأميركية في المنطقة.

بالونات اختبار
في هذا الخضم من الأحداث والسيناريوهات ظهرت بالونات اختبار أميركية لأنظمة الإسلام السياسي في المنطقة العربية، ومنها أحداث قصة الفيلم المسيء للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وتداعياتها على العلاقات الأميركية مع دول “الربيع العربي” أخيراً، حيث عمت المظاهرات العديد من دول العالم العربي والإسلامي وفي مجملها اتهمت أميركا بأنها وراء هذا الفيلم، باعتبار أن منتجه قبطي مصري الأصل، وهو من أقباط المهجر ويعيش في الولايات المتحدة، وأن هذا الفيلم ما كان ليطهر إلا بموافقة أميركية، خاصة أن موعد بثه كان مواكباً لذكرى 11 سبتمبر الدامية.

واكب عرض هذا الفيلم سلسلة من الإشارات الأميركية المقلقة لعدد من الدول العربية والإسلامية، فسرها البعض على انها أوراق ضغط على أنظمة تيارات الإسلام السياسي في دول “الربيع العربي” واختبار رد فعلها، وأنها تحمل شبهة الرغبة الأميركية في توسيع الخلافات بين هذه الأنظمة وبين شعوبها، أو هز ثقة الشارع العربي في هذه الأنظمة، أو اختبار مدى استجابتها للضغوط الأميركية.
وفي كل الأحوال ستكون النتيجة واحدة، وهي ضرب التفاف شريحة كبرى من هذه الشعوب حول الأنظمة الصاعدة، وافقادها أهم عناصر قوتها وهو الشارع العربي، وعلى العموم ففي كل الأحوال سيكون الخاسر هذه الأنظمة، فإذا حدث قمع للمتظاهرين المحتجين المعارضين لأميركا في الشوارع والميادين، سيكون ذلك بمثابة بداية صراعات ومواجهات بين الشعوب وهذه الأنظمة التي جاءت أصلا عبر المظاهرات الشعبية، بينما إذا سمحت هذه الحكومات للمظاهرات، فقد يؤدي ذلك إلى فوضى قد تقود إلى حالة من الصراع الطائفي أو خروج الوضع الأمني عن السيطرة.

وفي حال عدم إعلان هذه الأنظمة معارضتها وصمتها حيال المواقف الأميركي، فستدخل في دائرة الاتهام بموالاة البيت الأبيض، ويأتي ذلك في دول تعاني من الانفلات الأمني وضعف قبضة الدولة حديثة التكوين بعد انهيار النظم القديمة ذات الطبيعة الأمنية القوية، إضافة إلى مشاكل الفقر، البطالة، والاقتصاديات الهشة مما يعني فتح أبواب الاحتمالات على مصرعيها.

ومن بين هذه الإشارات غير المريحة أو المحرجة للأنظمة العربية الصاعدة هي أن الحزب الديمقراطي، تبنى لأول مرة في تاريخه، أن القدس المحتلة، عاصمة أبدية لإسرائيل، في اطار الحملة الانتخابية للرئيس باراك اوباما الذي أراد أن يزايد على منافسه الجمهوري في ذلك، بل ان أوباما أرسل رسالة قوية وغير مسبوقة لمصر، عندما رد على المظاهرات أمام السفارة الأميركية في القاهرة بقوله “إن مصر ليست عدوة، لكنها ليست حليفة للولايات المتحدة الأميركية”، وهذه الرسالة تعكس تطوراً له دلالة ومغزى في العلاقات بين الدولتين.

حتى وإن لم تكن مصر حليفة لواشنطن بالمعنى القانوني الذي برره البيت الأبيض لاحقاً إلا أن العلاقات الثنائية منذ أن أرساها الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، ونظيره الأميركي جيمي كارتر لم تشهد مثل هذا الفتور المعلن، كما أن الصحف الأميركية ذكرت أن أوباما وجه تحذيرات للقيادة المصرية في اتصال تليفوني مع الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، بعد احتدام المظاهرات الشعبية أمام السفارة الأميركية في القاهرة في وقت سابق، وهذه التسريبات الإعلامية تغضب الشعب المصري، ويعتبرها نوعاً من الاستعلاء الأميركي أو عدم اللياقة في مخاطبة رئيسه، حتى وإن كانت العلاقات غير المعلنة تحمل أشياء أخرى.
واكب هذه التطورات أيضاً تلكؤ الإدارة الأميركية في دعم مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي لاقتراض مبلغ الـ 4.8 مليار دولار، وقد يكون ذلك لحث القاهرة على تطبيق اصلاحات اقتصادية، وفي حال تطبيقها سوف يزداد الاحتقان الشعبي ضد حكومة القاهرة لما لهذه الاصلاحات المرتقبة من تداعيات على تعويم الجنيه وتخفيض قيمته التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين، ورفع الدعم الحكومي للسلع الاساسية كالمحروقات والخبز والمواد التموينية، وزيادة أسعار السلع والخدمات في دولة تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة مع تهاوي الاحتياطي النقدي المصري من العملة الأجنبية إلى ما دون 14 مليار دولار.

كما أن إرسال قوات مارينز لحماية السفارة ومقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية في ليبيا، ومحاولة إرسال عناصر مشابهة إلى السودان أيضا، بل إن طائرة أميركية من دون طيار، جابت الأجواء الليبية بحثاً عن قتلة السفير الأميركي في بنغازي حمل دلالات معينة على صعيد العلاقات بين واشنطن وهذه الدول، مفادها أن العلاقات الثنائية ليست قائمة على الندية والتكافؤ.

العملية الديمقراطية
العملية الديمقراطية
في المقابل فإن التريث الأميركي في توفير الدعم الاقتصادي الكبير لهذه الأنظمة مرده أن واشنطن تريد أن تتيقن من سلامة العملية الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، وعدم استئصال طائفة أو تيار بعينه لاعتبارات دينية، أو عرقية، أو أيديولوجية أو الضغط على هذه الأنظمة لإحراجها ومن ثم إفشالها بأي شعوبها، وهذا السيناريو بدأ يؤتي ثماره حالياً.

البعض يذهب بعيداً في قراءة أو تفسير نوايا واشنطن، ويغالي في نظرية المؤامرة، ويرى أن واشنطن لن تكف عن استخدام أوراق ضغط على أنظمة الإسلام السياسي بهدف ضمان حماية المصالح الأميركية في المنطقة واختبار قدرة هذه الأنظمة على الصمود من عدمه، ومن بين هذه الأوراق تغذية الانقسامات في ليبيا، والصراع بين أجنحة التيار الإسلامي في تونس، أما في مصر فيأتي الاقتصاد أولاً، فهو العقبة الكؤود أمام الحكومة المصرية برئاسة الإخوان المسلمين، إضافة إلى ذلك فإن ورقة المعونات الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها واشنطن للقاهرة التي تضمنتها اتفاقية كامب ديفيد وجاءت لتحفيز الجانب المصري على المضي قدما على طريق السلام مع إسرائيل منذ نهاية عقد السبعينيات من القرن، تعد ورقة مهمة في يد الجانب الأميركي وطفت على سطح العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة.
وبالفعل قررت واشنطن وقف مفاوضات المساعدات لمصر رداً على أحداث السفارة في القاهرة، وكذلك إيقاف بحث إسقاط مليار دولار من الديون المستحقة على مصر للولايات المتحدة، بل ان الكونغرس سيبحث خلال الأسبوعين المقبلين مصير المساعدات طويلة الأجل لمصر

الأمر يتجاوز ذلك بالنسبة لمصر، فهناك عدة مشاكل تواجه النظام المصري وتتطلب مساعدة أميركا على تجاوزها، وهذه القضايا خطيرة ومنها: مطالب وضغوط أقباط المهجر، وأهالي النوبة، مياه النيل، والفراغ الأمني في سيناء مع نشاط التنظيمات الارهابية التي أحرجت الإخوان المسلمين كثيراً، فكثير من أعضائها أفرجت عنهم حكومة الإخوان ثم تمترسوا في سيناء ونفذوا هجمات إرهابية مؤلمة للدولة المصرية، وبما أثر على سلبا على صورة الإخوان المسلمين الذي أصبحوا في وضع شديد الحساسية مع التنظيمات الإسلامية المتطرفة، التي كانت مقربة منهم قبل وصولهم إلى السلطة، وسوف تتضح في الفترة المقبلة طبيعة العلاقات المصرية ـ الأميركية في ظل الأوضاع الحالية ومدى رغبة القاهرة وقدرتها في استمرار ومستوى العلاقات مع واشنطن، وهل ستلجأ القاهرة إلى اتباع سياسات جديدة أو بديلة للتعاون مع واشنطن، ومدى قدرتها على تنويع الصداقات الدولية، مصادر الاستثمارات، المبادلات التجارية، وتتبنى علاقات أكثر انفتاحاً مع الدول الصاعدة، وسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

الواضح أن القاهرة لجأت إلى التهدئة في التعامل مع تداعيات أحداث الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قاطعت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات الاحتجاج ضد الفيلم، كما طوقت قوات الأمن المتظاهرين تحسباً لاشتعال الموقف وخروج الوضع عن السيطرة الأمنية، وخشية أن يتحول الأمر إلى مخاطرة أمنية ضد النظام الحاكم نفسه، لذلك قد تكون طبيعة الصعوبات التي تواجه مصر تحتم عليها تقوية المصالح مع الولايات المتحدة، وليس الابتعاد عنها رغم الضغوطات التي تمارسها واشنطن على القاهرة، فليس أمام النظام المصري فرص أكبر للمناورة السياسية أمام الإدارة الأميركية.

وضع غامض
الوضع في ليبيا لا يقل خطورة عن نظيره في مصر، حيث توجد انقسامات على الأرض، ومازال الوضع غامضاً، فالدولة الليبية المركزية مؤجلة، ولم تعد هيبتها وسيطرتها على كامل التراب الليبي، مع الخشية من شبح التقسيم في ظل حالة التشاحن بين الشرق الليبي الغني بالنفط والغرب معقل القبائل القريبة من النظام السابق، لذلك فالوجود العسكري الأميركي في ليبيا لحماية السفارة الأميركية ومقار البعثة الدبلوماسية الأميركية، وإرسال طائرات من دون طيار للبحث عن قتلة السفير الأميركي في بنغازي يحمل مخاطر على الأمن الوطني الليبي، وقد يستمر هذا الوجود لفترة زمنية طويلة، بسبب عدم اكتمال المنظومة الأمنية على الأرض، وعدم انصهار القوي الحاكمة هناك في بوتقة حكم واحدة، وهنا تكمن الخطورة حيث قد يتحول الوجود الأميركي هناك إلى وجود دائم على غرار كوريا الجنوبية واليابان وغيرهما.
الرغبة الأميركية التي عارضتها السودان بإرسال عناصر من المارينز إلى الخرطوم لحماية المقار الدبلوماسية في السودان، لا تقل خطورة عن الوجود العسكري الأميركي في ليبيا، خاصة أن هناك عدم وفاق بين شمال السودان وجنوبه، ناهيك عن التمرد المزمن في دار فور، إضافة إلى مطالبة المحكمة الدولية بمثول الرئيس السوداني البشير بالمثول أمامها استنادا إلى تقرير موريس اوكامبو، كل ذلك يجعل من وجود المارينز في السودان، خطراً كبيراً على الأمن الوطني السوداني وعلى النظام الحاكم في الخرطوم.

ذر الرماد في العيون
الوضع في سوريا يمثل قنبلة في منطقة الشرق الأوسط بين انتفاضة شعبية وثورة عارمة، وبين نظام متسلط لا يعرف إلا لغة القوة والإبادة الجماعية بصفة يومية، ويقابل ذلك استرخاء دولي، وحراك أميركي لا يرقى إلى مستوى الحدث، وهو بمثابة ذر الرماد في العيون ليس أكثر، فهو حتى الآن لا يسمن ولا يغني من جوع، في حين يوجد دعم روسي ـ صيني ـ إيراني لنظام الأسد بغرض الحفاظ عليه، أو على الأقل لإطالة أمده لإنهاك المعارضة السورية، خاصة الإسلامية باعتبارها القوى المهمة والمنظمة بين صفوف المعارضة السورية، والتي يمكن أن تجمع بين طياتها عرقيات مختلفة، كما أن إطالة أمد الصراع في سوريا يعطي القوى الخارجية المؤيدة لنظام الأسد الفرصة لترتيب الأوضاع على الأرض وتوفير البديل المناسب أو الاتفاق على قيادة عسكرية أو مدنية لا تمثل خطورة على إسرائيل وأمنها ووجودها مع محاولة استبعاد جماعة الإخوان المسلمين بقدر الإمكان من الوصول إلى الحكم في سوريا، كما أن إطالة أمد الحرب الداخلية في سوريا سوف يلتهم مخزون السلاح السوري، ولن يجد النظام القادم أي أسلحة هجومية أو دفاعية، وبذلك تكون سياسة الأرض المحروقة في صالح إسرائيل.

التباس وغموض
من جهة أخرى، العلاقات الأميركية ـ الإيرانية ملتبسة وغامضة وتحمل من غير المعلن أكثر مما هو معلن، فالواضح أن هناك خلافاً بين الجانبين على البرنامج النووي الإيراني، وفرض عقوبات اقتصادية على طهران، وهجوم إعلامي وتلاسن متبادل، لكن المؤكد أن الولايات المتحدة أهدت طهران مفتاح العراق وأفغانستان على طبق من ذهب، مما أحدث خللاً في منظومة الأمن الاستراتيجي في منطقة الخليج، فقد استأصلت أميركا أخطر نظامين معاديين لطهران في المنطقة، وهما البعث في العراق وطالبان في أفغانستان.
العداء أو الخلاف الأميركي ـ الإيراني يظل حتى الآن في طور الخلاف الإعلامي والدبلوماسي، حيث تريد واشنطن ضمان وجودها في مياه الخليج لحماية مصالحها من دون الاصطدام بإيران، أو الدخول في حرب مباشرة معها، خاصة بعد الصعوبات التي كلفت الولايات المتحدة الكثير في العراق وأفغانستان، ما يجعلها لن تكرر التجربة في إيران بسهولة.

يأتي ذلك مع تغير موازيين القوى مقارنة بالظروف التي كانت موجودة في العام 2003، عندما غزت الولايات المتحدة ودول التحالف بغداد، وأسقطت نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأنهت حكم حزب البعث، ففي المرحلة الحالية برز الآن الفيتو الروسي ـ الصيني بقوة، بل هو الذي يوفر الحماية للنظام السوري، رغم ما يرتكب من جرائم وفظائع غير مسبوقة منذ أن وضعت الحرب العالمية أوزارها في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، وإبادة المسلمين في حرب البلقان الأخيرة، لذلك لن تستطيع واشنطن أن تتخذ قراراً للدخول في حرب مع إيران بسهولة، كما فعلت ضد نظام صدام حسين.

هذه المعطيات تؤكد أن الولايات المتحدة تتجه وبقوة لمحاولة استعادة هيبتها، والحفاظ على مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، وتأجيل أفول نجم امبراطوريتها في هذه المنطقة، والإبقاء على حالة التوان الاستراتيجي لضمان بقاء إسرائيل والحفاظ على أمنها، وبقاء الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط من دون تكاليف جديدة أو خسائر كبيرة، ومن الواضح أن “الربيع العربي” سوف يمنحها هذه الفرصة وليس العكس، كما تصور البعض عند هبوب رياح هذا الربيع في نهاية العام 2010 وبداية عام 2011، كما أن واشنطن أجادت التعامل مع متغيرات هذا الربيع، وأرادت أن تجني ثماره إن لم تكن قطفتها مبكرا.
ستظل الأيام حبلى بكثير من المفاجآت التي ستلدها السياسات الأميركية في الشرق الأوسط.