أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل محمد المرزوقي5

Share سورية منذ فجر التاريخ دولة مدنية وعلمانية وقومية وعروبية وترحب بكل زائريها عرب واجانب ومن كل مكان
وهي على مر التاريخ تستقبل المنكوبين واللاجئين وترحب بهم وتطعمهم وتكسيهم وتقدم لهم الدواء والغذاء والسكن والوظيفة وكل شيء
واذا كنتم لا تصدقوا اسألوا عرب فلسطين لا سيما من دخل الى سورية من خمسين عام وله حقوق المواطن السوري بكل شيء
احتضنت الشركس والارمن وفلسطيني عام 1948 و1967
كما احتضنت الكويتيين عام 1991و1990 كما احتصنت اللبنانيين عام 1996 وعام 2006 اثناء العدوان الصهيوني الامريكي الغادر على لبنان والمقاومة وسلاحها كما احتضنت العراقيين عام 2003 اثناء العدوان الامريكي على العراق وشعب العراق
في كل مرة من هذه المرات لم تنصب سورية الخيام للقادمين اليها ولم تفرق سورية بين وافد ولاجئ واي مواطن سوري
لكن المرة الوحيدة التي حصل للسوريين وغادروا بلدهم ولنفس السبب عدوان وتآمر امريكي وصهيوني وخليجي قذر لكن ماذا حل بالسوريين وهل تم احترامهم؟؟؟
الا تلاحظوا معي الفارق ؟ نحن نحترم ونطعم ونكسي والغير يتاجر بنا ويشحد علينا ؟؟؟اين القيم والمروءة ؟؟
اين الاصالة والعروبة والبداوة اين حسن الجوار ؟؟؟؟
بعد كل ماحصل الا يحق لنا نحن السوريين ان نلعن حمد وان نحتقر نبيل العربي وان نسب ونشتكم كل من فعل بنا ذالك ؟؟؟
من المؤسف أن تتقاطع مصالح بعض القوى الدينية العربية مع المصالح الغربية الاستعمارية في محاربة القومية والعروبة وسورية وشعب سورية الطيب الرائع المضياف والرئيس الاسد ،، وإن كانت قد فشلت بعض المشاريع القومية في الماضي فهذا لا يعني فشل الفكر والانتماء القومي وإنما فشل الأداء والتطبيق ، وعلينا الاستفادة من تلك التجارب وإعطاء العروبة حِلِّة جديدة وشكلاً جديداً عَلمانيا وديمقراطيا ، وتطبيقاً مختلفاً حفاظاً على استمرار الهوية العربية ،، ومن يرفعون يافطة الخلافة والدولة الدينية كَحَل ، فعلينا أن نتذكر أن هذه الأمة حُكِمت لأكثر من ألف عام باسم الخلافة ، فماذا كانت النتيجة ؟؟ العديد من المفكرين يقولون أن النتيجة تخلفنا قرون عن الغرب ،، وربما هم يبالغون بذلك ، ولكن على أية حال حصل تخلف كبير ، لا سيما في زمن ما يطلق عليه البعض / خلافة عثمانية ودولة العراق وبلاد الشام الاسلامية/ بعد أن كنا متقدمين عليهم في علوم كثيرة !!!.
سؤال برسم الزمن هل يمكن معالجة ما حصل ؟؟
هل ممكن اعادة تضامن عربي وتعاون عربي بعد كل ما حصل ؟؟
الى اين تجري الامور ؟؟
•- قديماً كانت الهجرة في الأغلب من اجل الرزق وحديثاً أصبحت من اجل الأمن. وهروبا من مسلحين تدعمهم امريكا ويدفع حمد ثمن السلاح لهم لقتل السوريين
•- تنطلق الصراعات السياسية فتنطلق معها المدافع والرصاص واليوم نغمة جديدة تكبير الله اكبر وقطع الرؤوس؟؟!!، يفرّ من يستطيع ويهرب البعض من القهر ويهرب الآخرون من الجوع، والنتيجة حسب احصاءات مفوضيّة الامم المتّحدة لللاجئين: عام 1996 /23/ مليون لاجئ و /26/ مليون نازح وافريقيا لها الصدارة حيث تحتلّ وحدها 40% من المشكلة.
•- أغلب حالات اللجوء من الاطفال والنساء والمسلمين حيث يمثّل الاطفال والنساء 80% من حجم الظاهرة والمسلمين 70% من حجم الظاهرة. والكثير منهم من العرب. ؟؟؟!! والسبب دائما امريكا واسرائيل وبعض دول امة الدجاج وامة النعاج
•- هناك 28 بلداً يستضيف كلّ منها أكثر من مائة ألف لاجئ وفي مقدّمتها/ ايران- باكستان- المانيا/ اما بلدان المنشأ فهناك /23/ بلداً أفرز كلّ منها مايزيد على المائة الف في المقدّمة: /فلسطين: 3,2 مليون- افغانستان 2,7 مليون- رواندا 2,3 مليون- ليبريا مليون والان لاجئين سوريين في لبنان والاردن وتركيا.
•- انّه الهرب في الاوطان، اننا في عصر الهجرات الكبرى وهناك العديد من الاسباب (صراعات- حروب- رغبة امريكا والصهيونية السيطرة على نفط العالم والقضاء على كل من يقف في وجه مخططاتهم كما يحصل الان للدولة الوطنية السورية.
•- ففي جمهوريّات الاتّحاد السوفياتي السابق حالة تستحقّ التأمّل، حدث الانهيار عام 1991. وانفجر النزاع وظهرت حروب أهليّة في “ناجورنو كاراباخ” وفي الشيشان الذين يريدون الاستقلال وحدث الانفجار في طاجكستان وتحوّلت روسيا إلى مهجر ومعبر انتقل لها منذ عام 1989 مليونا شخص.
•- ناس بلا وطن تلك هي المأساة…. للاجئ والبلد المضيف لكن سورية كانت اكرم وافضل واحسن من كل دول الجوار اليوم التي تستضيف سوريين وتشحد عليهم لان السوريون فتحوا بيوتهم ومنازلهم وقلوبهم لكل لاجئ دخل سورية منذ 200 عام حتى الان ؟؟؟!!!.

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل محمد المرزوقي5

نتفهم النشاط الدءوب للرئيس أبو مازن في المحافل الدولية وفي عواصم العالم لإبقاء القضية الفلسطينية محل اهتمام العالم وخصوصا في المرحلة الراهنة حيث تشهد منطقتنا العربية نظاما إقليميا جديدا يتشكل أو معادلة جديدة بمقتضاها ستتم إعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة بما قد يؤدي لإلغاء كيانات سياسية أو تقسيمها وقيام أخرى،ولن تكون فلسطين بعيدة عن هذا المخطط. كما أن تلمسنا لإيجابيات النشاط الدولي الذي يقوم به الرئيس ينبني على كون الرئيس وحده وبصفته التي يمثلها يتحرك دوليا متحدثا عن القدس واللاجئين وحق الفلسطينيين في دولة،وينبني على أهمية التواجد الفلسطيني في كل محفل دولي وهو تواجد لا يمكن للأحزاب الفلسطينية أو أي طرف عربي أو إسلامي أن يملأه .

لا شك أن خطاب الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة كان أقل قوة وتأثيرا من خطابه في سبتمبر الماضي،وبالتالي كانت ردود الفعل والتوقعات عند الجمهور الفلسطيني أقل. وفي ظني أن ما جرى خلال العام الماضي ترك بصمات من اليأس والإحباط على خطاب الرئيس،فخلال عام أزداد الوضع الفلسطيني السياسي والاقتصادي والأمني سوءا وباتت السلطة الفلسطينية قاب قوس أو أدنى من الانهيار ،وتزايد الاستيطان بشكل غير مسبوق ،وتراجعت فرص إنجاز المصالحة الوطنية بل أصبحت اليوم خارج التداول وحتى التفكير الجاد سواء عند النخب السياسية أو عند الجمهور ،وخلال نفس العام تراجعت المراهنات الكبيرة على ما يسمى بالربيع العربي،فالربيع بات خريفا وانكفأت (الثورات) العربية على ذاتها بل بتنا نتخوف كفلسطينيين من التداعيات السلبية لهذه المتغيرات العربية على قضيتنا واعتقد أن الرئيس عندما حذر من نكبة جديدة للفلسطينيين إنما كان يقصد الخوف من نتائج المعادلة الجديدة التي تتشكل في المنطقة بزعامة واشنطن ،أيضا خلال العام انكشف بشكل أكثر وضوحا التحيز الأمريكي لإسرائيل وتبدد ما تبقى من مراهنة على الرئيس أوباما وخصوصا انه عام الانتخابات الأمريكية التي يسعى جميع المرشحين لكسب ود إسرائيل،أيضا توارت اللجنة الرباعية من مسرح الأحداث ولم نعد نعلم إن ما زالت ترعى عملية التسوية أو إنها سلمت المفاتيح نهائيا لإسرائيل ولواشنطن.
إلا أن هذا التحرك الدبلوماسي الفلسطيني يعتريه نقص من جانب وغموض من جانب آخر مما لا يراكم انجازات ذات أهمية . سنحاول ملامسة بعض أوجه الخلل في التحرك الدولي للقيادة الفلسطينية من خلال قراءة نقدية للخطاب الأخير للرئيس أبو مازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري .
1- غياب إستراتيجية فلسطينية واضحة للتعامل مع الشرعية الدولية.فبالإضافة إلى تأثير الانقسام وما يؤدي من معارضة داخلية لخطوة الرئيس بالذهاب للأمم المتحدة ،فإنه من غير الواضح إن كان الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة دولة غير عضو يعني اعترافا بنهاية اتفاقية أوسلو وتوابعها أم مجرد تحسين لشروط التفاوض مع إسرائيل ؟.
2- لم نعرف بعد صيغة القرار الذي سيقدم ومتى سيتم تقديمه؟ وهل تأخير تقديم الطلب له علاقة بضغوط أمريكية حتى لا يؤثر كسب فلسطين العضوية على فرص نجاح أوباما بالانتخابات ؟ أم بسبب ضغوط دول عربية تتخوف من تداعيات الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو؟ أم لأن الرئيس ما زال يراهن على مساومة اللحظة الأخيرة للتراجع عن تقديم الطلب مقابل عودة إسرائيل للمفاوضات مع وقفها للاستيطان ؟.
3- من الطبيعي لرئيس دولة يخاطب العالم من خلال الأمم المتحدة أن يكون خطابه ملتزما بميثاق ومبادئ المنظمة الدولية وهي مبادئ السلام، ولكن نشدان السلام والعمل في إطار الشرعية الدولية لا يتعارض مع ممارسة حقوق منحتنها إياها الشرعية الدولية كحق تقرير المصير والحق بالمقاومة ،فليس دوام الاحتلال قدرا علينا الاستسلام له ،ولا النكبة التي حذر منها الرئيس قدرا علينا انتظاره.
4- إذا كانت منظمة التحرير تسعى للحصول على قرار من الجمعية العامة،فقرارات هذه الجمعية مجرد توصيات أو قرارات غير ملزمة ،وبالتالي فإن مجرد صدور توصية تعترف بفلسطين دولة غير عضو لن يغير من الواقع كثيرا لان القرارات الأممية إن لم تكن صادرة من مجلس الأمن وحسب الفصل السابع من الميثاق فإنها لا تُلزم أحدا بتطبيقها ؟.
5- هناك تجاهل لقرارات شرعية دولية سابقة لا تقل أهمية عن أي قرار جديد،وهنا علينا التذكير بعشرات القرارات الصادرة عن نفس الجمعية العامة ومنها قرار التقسيم رقم 181 والذي ينص على حل الدولتين ،وإن تحجج البعض بالزعم إن هذا القرارات باتت متجاوزة بفعل تقادم الزمن – قرارات الشرعية الدولية لا تسقط بتقادم الزمن – فلماذا ذكر الرئيس القرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين وقد صدر في نفس الفترة ؟.
6- هل صدور الاعتراف بفلسطين – قطاع غزة والضفة الغربية – دولة غير عضو سيكون على حساب منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها عضو مراقب في الأمم المتحدة؟ وهل يمكن للأمم المتحدة أن تعترف في نفس الوقت بمنظمة التحرير ممثلا لكل الشعب الفلسطيني وبالدولة كممثلة لسكان غزة والضفة ،ومن هنا نتخوف أن يؤدي التحول في الاعتراف من منظمة التحرير إلى دولة – غزة والضفة إلى خروج الفلسطينيين الذين يعيشون خارج هذه الدولة من مسؤولية الدولة وبالتالي من المسؤولية الدولية ؟.
7- في ظل استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس بما يجعل من المستحيل قيام دولة متواصلة كما يقول الفلسطينيون أنفسهم والمراقبون الدوليون وحتى الأمين العام للأمم المتحدة أشار لذلك أخيرا،فكيف ستقوم الدولة العتيدة في ظل هذه الأوضاع بمجرد صدور قرار غير ملزم ؟ وإذا كنا نعلم أن القرار غير ملزم وان إسرائيل لن تعترف أو تلتزم به ولا احد سيلزمها على ذلك ،فلماذا نحصر الحق الفلسطيني بهذه الدولة المستحيلة ؟.
8- ماذا سيحدث في اليوم التالي لصدور هذا القرار غير الاحتفالات بهذا النصر المؤزر ؟ ماذا سيحدث على أرض الواقع بالنسبة للاستيطان والتهويد؟ وهل سيردع القرار إسرائيل عن ممارساتها ؟ وهل سيغير القرار من واقع قطاع غزة ككيان معادي من وجهة نظر إسرائيل ،ومُصادَر من طرف حركة حماس كما يقول مسئولون في منظمة التحرير ؟.
9- في حالة صدور القرار الموعود هل سيتم تحول المؤسسات الفلسطينية القائمة من مؤسسات سلطة حكم ذاتي إلى مؤسسات دولة أم سنبقى نعيش في ظل سلطة حكم ذاتي مقيد باتفاقات أوسلو ؟ وهل الفلسطينيون مستعدون لهذا الانتقال ؟.
10- يقول المدافعون عن قرار اكتساب صفة دولة غير عضو إن هذا القرار سيحول الضفة وغزة من أراضي متنازع عليها إلى أراضي محتلة ،ولكن ، ألا يوجد قرار 224 و القرار 338 الصادران عن مجلس الأمن ويقولان بأن الضفة وغزة أراضي محتلة بل ويطلبان من إسرائيل الانسحاب منهما ؟فكيف ستلتزم إسرائيل بقرار من جمعية عامة وهي لم تلتزم بقرارات من مجلس الأمن ؟.
11- بما إننا نتحدث عن قرار / توصية ستصدر عن الجمعية العامة ،فلنُذكر أن الجمعية العامة أصدرت عدة قرارات تمنح الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم بأنفسهم والحق بمقاومة الاحتلال بكل الوسائل بما قي ذلك الكفاح المسلح،بل حتى ميثاق الأمم المتحدة منح الشعوب الحق بالدفاع عن النفس ،فلماذا نحرم أنفسنا بأنفسنا من ممارسة هذا الحق أو حتى التلويح بممارسته؟ وهنا نذكر أن الأمم المتحدة اعترفت بمنظمة التحرير عضو مراقب عام 1974 فيما كانت المنظمة تمارس النضال المسلح ،فالأمم المتحدة تعرف أن الكفاح المسلح حق للشعوب الخاضعة للاحتلال .وقد رأينا كيف أن المعارضة السورية وقبلها الليبية اعتمدت على الشرعية الدولية لمقاومة حكام مستبدين بالعمل العسكري،وإذا كانت واشنطن وحلف الأطلسي والدول العربية وقفوا لجانب هذه المعارضة ومدتها بالسلاح بل وحاربت إلى جانبها ،فمن الأحق والأولى أن تقف هذه الأطراف إلى جانب الشعب الفلسطيني لمواجهة دولة إسرائيل التي تحتل الضفة وغزة التي تعترف الشرعية الدولية أنها أراضي محتلة.
وأخيرا نقول مرة أخرى إننا مع كل جهد لمخاطبة العالم والتواصل مع الشرعية الدولية إلا أن الارتجالية وغياب الإستراتيجية في التعامل مع الأمم المتحدة والعالم الخارجي سيجعل من التحرك الفلسطيني مجرد علاقات عامة أو مناسبة لتذكير العالم بمأساتنا دون أن يؤدي إلى تغيير للواقع .قرارات الشرعية الدولية تحتاج لمعارك لصدورها وتحتاج لمعارك أكبر لتنفيذها.
‏30‏/9‏/2012

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل محمد المرزوقي5

لاشك أن مصير الأمة العربية واحد وأن عدوها مشترك، وان الشعب المصرى الذى خرج ليطالب بإسقاط “محمد حسنى مبارك” فى ثورة يناير 2011، كانت القضية الفلسطينة فى عقله وقلبه، وكان تماهى نظام مبارك مع المشروع الصهيوامريكى واحد من أهم الدوافع لتلك الثورة.

إنشغل المصريون بعد نجاح ثورتهم فى مشاكلهم الداخلية، ووصلت جماعة الإخوان إلى الحكم، لكنّ شيئًا لم يتغير، وظل دور مصر أكبر دولة عربية قاصرًا على دور الوساطة بين حماس وإسرائيل، وإختصرت القضية الفلسطينية فى فتح المعابر، أو تحقيق نصر سياسى لحماس، بينما ارسل د.محمد مرسى رسالة ود وغرام لصديقه السفاح بيريز.

حيث تواصل وفقًا – لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني – قوات الاحتلال الصهيونى عدوانها على أبناء شعبنا العربى الفلسطينى وأرضه ومقدراته وممتلكاته، من خلال اعتداءات مبرمجة ومتصاعدة وغير مبررة، ومنافية لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وتهدف تلك الإعتداءات إلى النيل من الشعب الفلسطيني، بعدم إتاحة الفرصة له بالشعور بالاستقرار والأمن؛ في محاولة لإجباره على ترك أرضه للمستوطنين المحتلين.

تصاعدت وتيرة هذه الاعتداءات بكل أشكالها وأنواعها، واستخدمت فيها أشد أنواع الأسلحة فتكًا ودمارًا. وتعددت أساليب ووسائل هذه الاعتداءات؛ حيث مارست قوات الاحتلال القصف وإطلاق النار، وساندته بالتوسع الاستيطاني؛ فتزايدت اعتداءات المستوطنين، واستمرت الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات، و التجريف والهدم، ونصب الحواجز العسكرية الطيارة.

كما مارست قوات الاحتلال شتى الأساليب الهادفة إلى تهويد القدس. وعملت على شق الطرق الاستيطانية، وفعّلت مشروع إنشاء خط السكة الحديدية التي تبدأ من أقصى شمال الضفة، وتنتهي بأقصى جنوبها؛ لخدمة المستوطنات وربطها بإسرائيل. إلى جانب استمرارها في حصار قطاع غزة.

وكانت هذه الاعتداءات خلال شهر نوفمبر 2012 على النحو التالي:

– 45 عملية قصف واطلاق نار استهدفت المواطنين الفلسطينيين حتى بداية الحرب على غزة بتاريخ 14-11، أسفرت عن سقوط 8 شهداء، و45 جريح، بالاضافة الى اكثر من 1500 غارة خلال الحرب ادت الى سقوط 175 شهيد و 1399 جريح، كان من بين الشهداء (34) طفلا و(11) سيدة و(19) مسنا و(16) شهيدا أقل من خمس سنوات.

-5 عمليات توسع استيطاني، من بينها: طرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة والمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة.

– 14 اعتداء نفذها المستوطنون، وشملت اقتلاع الأشجار وحرق واتلاف المزروعات؛ والاعتداء بالضرب على المواطنين الفلسطينيين، واختطاف مواطنيين، وقد نتج عن اعتداءات المستوطنين اصابة 6 شخص بجروح مختلفة.

– 123 عملية اقتحام ومداهمة واعتداء على المدن والبلدات الفلسطينية، مع إطلاق النار وقنابل الغاز والصوت؛ نتج عنها مئات الإصابات بالرصاص المطاطي والاختناق بقنابل الغاز، وكذلك مداهمة المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها؛ واعتقال المواطنين الفلسطينيين، وتسليم إخطارات بالهدم أو مراجعة مكاتب المخابرات الإسرائيلية.

– 299 عملية اعتقال، اعتقل خلالها 305 مواطن.

– 11 عملية تسليم إخطارات عسكرية، بهدم منازل أو منشآت، أو مراجعة مكاتب المخابرات الإسرائيلية. وبلغ عدد هذه الإخطارات 111 إخطارًا.

– 41 عملية إغلاق ونصب حواجز عسكرية.

– 33 عملية تجريف وهدم، ومصادرة للممتلكات، من بينها: هدم منازل، وآبار مياه، ومصادرة ممتلكات؛ وتجريف أراض زراعية واقتلاع وقطع اشجار.

– 3 عمليات لتهويد القدس.

– 51 انتهاكًا بحق الأسرى، شملت الاعتداء على الاسرى، ورفض العلاج، والإهمال الطبي المتعمد، واعطاء ادوية خطأ.

وهذا عرض تفصيلي للانتهاكات الصهيونى بحق شعبنا الفلسطيني خلال شهر

كاتب الموضوع الأصلي: سعود العتيبي 333

ولد ليوناردو في بلدة صغيرة تدعى فينشي قرب فلورنسا بتوسكانا.
ابن غير شرعي لعائلة غنية فأبوه كاتب العدل وأمه فلاحة تطلقت من زوجها بعد ولادة طفلها بمدة قصيرة مماجعله يفتقد حنان الأم في حياته.
في منتصف القرن الرابع عشر استقرت عائلته في فلورنسا والتحق ليوناردو بمدارس فلورنسا حيث تلقى أفضل مايمكن أن تقدمه هذه المدينة الرائعة من علوم وفنون (فلورنسا كانت المركز الرئيسي للعلوم والفن ضمن إيطاليا).
كان ليوناردو يحرز مكانة اجتماعية مرموقة بشكل مثير ولافت، فقد كان وسيما لبق الحديث ويستطيع العزف بمهارة إضافة إلى قدرة رائعة على الإقناع. حوالي سنة 1466 التحق ليوناردو في مشغل للفنون يملكه أندريا دل فروكيو الذي كان فنان ذلك العصر في الرسم والنحت مما مكن ليوناردو من التعرف عن قرب على هذه المهنة ونشاطاتها من الرسم إلى النحت.
في سنة 1472 أصبح عضوا في دليل فلورنسا للرسامين، وفي سنة 1476 استمر الناس بالنظر إليه على أنه مساعد “فيروكيو” حيث كان يساعده في أعماله الموكلة إليه منها لوحة (تعميد السيد المسيح) حيث قام بمساعدة “فيروكيو” برسم الملاك الصغير الجاثم على ركبتيه من اليسار 1470 يوفوزاي فلورنسا .
سنة 1478 استطاع ليوناردو الاستقلال بهذه المهنة وأصبح معلم بحد ذاته. عمله الأول كان رسم جداري لكنيسة القصر القديم أو كما يدعى بالإيطالية “بالالزو فيكيو” التي لم يتم إنجازها. وأول أعماله الهامة كانت لوحة توقير ماغي التي بدأ بها سنة 1481 وتركها دون إنهاء ، التي كانت لدير راهبات القديس سكوبيتو دوناتو.
سنة 1482 التحق ليوناردو بخدمة لودوفيكو سفورزا دوق ميلانو بعد أن صرح له عبر رسالة بأنه قادر على صنع تماثيل من المرمر والطين والبرونز وبناء جسور متنقلة ومعرفته بتقنية صنع قاذفات القنابل والمدافع والسفن والعربات المدرعة إضافة لـ المنجنيق وأدوات حربية أخرى.
عين آنذاك بصفة مهندس أساسي كما كان أيضا معماري وساعد الرياضي المشهور الإيطالي لوكا باتشولي في عمله المشهور ديفينا بروبورتيوني 1509.
معظم الدلائل أثبتت أن ليوناردو كان معلماً ولديه تلاميذ في ميلانو حيث من المفروض أنهم المقصودين ضمن رسائله المتعددة المعروفة ب (أبحاث حول الرسم).
أهم أعماله خلال تواجده في ميلانو كان لوحة (عذراء الصخور) التي رسمها مرتين حيث تم رفض الأولى وقبول الثانية:
الأولى رسمها من سنة 1483 – 1485 وهي موجودة في متحف اللوفر. الثانية رسمها من سنة 1490 – 1506 وموجودة ضمن المعرض الوطني – لندن.
سنة 1502 التحق ليوناردو بخدمة تشيزري بورجا دوق منطقة رومانيا ابن البابا إسكندر السادس وكانت وظيفته رئيس المعماريين والمهندسين التابعين للدوق حيث أشرف على عمل خاص بالحصن التابع للمنطقة البابوية في مركز إيطاليا.
سنة 1503 أصبح عضو ضمن مجموعة من الفنانين مهمتهم تقدير المكان الأمثل لتمثال (دايفيد) المشهور من الصلصال والرخام والذي قام بنحته الفنان مايكل أنجلو سنة 1501 – 1504 في فلورنسا.
كما خدم ليوناردو في حرب ضد بيزا كمهندس، وفي نهاية العام بدأ ليوناردو بتصميم زخرفة لقاعة (فيتشيو) الضخمة حيث كان موضوع الزخرفة هو معركة أنغياري نصر فلورنسا ضد بيزا.
قام بالعديد من الرسومات وأنجز الرسم التمهيدي بالحجم الطبيعي على القاعة عام 1505 لكن مع الأسف ترك عمله دون إنجاز كما أن الرسوم كانت قد زالت بحلول القرن السابع عشر ولم يبقى من عمله هذا إلا بضع مخطوطات وبعض الرسوم المنقولة عن الأصلية.
من أعماله المثيرة للاهتمام آنذاك كانت رسومه لشخصيات متعددة (صور لشخصيات تبرز الوجه) ولم ينج منها إلا لوحته الخالدة والأكثر شهرة على الإطلاق لوحة الموناليزا 1503 – 1506 الموجودة ضمن متحف اللوفر، وتعرف أيضا باسم الجيوكندا وهو من المفترض اسم العائلة الخاص بزوج السيدة.
من المعروف تأثر ليوناردو بهذه اللوحة وشغفه بها حيث لم يكن ليسافر دون اصطحابه لهذه اللوحة معه.
الموناليزا:
ولها اسم يطلق عليها وهو الجيوكندا وهي من أشهر أعمال ليوناردو على الإطلاق. وتأتي شهرتها من سر ابتسامتها الأسطورية فتعتقد تارة أنها تبتسم لك وتارة أخرى أنها تسخر منك، على كل فقد استخدم ليوناردو تقنيتين هامتين في هذه اللوحة كان ليوناردو رائدا هذه التقنيات ومعلمها.
الأولى: سفوماتو وتعني تقنية تمازج الألوان.
وهي وصف الشخصية أو رسمها ببراعة وذلك باستخدام تحولات الألوان بين منطقة وأخرى بحيث لاتشعر بتغيير اللون مشكل بذلك بعدا شفاف أو تأثير مبهم، وتجلت هذه التقنية بوضوح في ثوب السيدة وفي ابتسامتها.
الثانية: كياروسكورو وهي تقنية تعتمد على الاستخدام الأمثل للضوء والظلال لتكوين الشخصية المطلوبة بدقة عالية جدا.
وتظهر هذه التقنية في يدي السيدة الناعمتين حيث قام ليوناردو بإضافة تعديلات عبر الإضاءة والظل مستخدما تباين الألوان لإظهار التفاصيل.

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

رانيا مكرم

جاءت الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسي المتنازع عليها مع الإمارات في الحادي عشر من شهر إبريل الحالي ، لتخرق اتفاق مسبق بين الدولتين علي بذل جهود مشتركة لطي صفحة الخلاف حول ملكية الجزر الثلاث – أبموسي، طنب الكبرى، طنب الصغرى- وهو الاتفاق الذي نص علي التهدئة والتوقف عن تضمين البيانات الخليجية والعربية قضية الجزر الإماراتية, تمهيدا لبدء مفاوضات ثنائية مباشرة لحل هذا النزاع. وقد قوبلت هذه الزيارة بتنديد واستهجان خليجي وعربي في اصطفاف واضح مع الإمارات ضد الخطوة الإيرانية التصعيدية.
وعلي الرغم من أن زيارة أحمدي نجاد للجزيرة ليست الزيارة الأولي لرئيس إيراني وإنما هي الثانية من نوعها، حيث قام الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني بخطوة مماثلة في مارس عام 1992، إلا أن توقيت زيارة نجاد يطرح العديد من التساؤلات حول الهدف منها لاسيما في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به إيران من ناحية، والمنطقة ككل من ناحية أخري.
وفي إطار محاولة الوقوف علي الحسابات الإيرانية لمثل هذه الزيارة، ينبغي الإشارة أولاً إلي قدر التعقيد الذي تتسم به العلاقات الإيرانية-الإماراتية، فمن ناحية، يعد كلاً منهما طرف خصومة في أهم قضية نزاع حدودي في منطقة الخليج منذ احتلال إيران للجزر الثلاث في 30 نوفمبر 1971، ومن ناحية أخرى، يتمتع البلدين بعلاقات اقتصادية جيدة، إذ يتجاوز التبادل التجاري بينهما حاجز الـ 13 مليار دولار سنويا، كما تعد إمارة دبي إحدى أهم قنوات استيراد البضائع الإيرانية وإعادة تصديرها. بالإضافة إلي استضافة الإمارات لأكبر جالية إيرانية في الخليج تتنوع نشاطاتها في القطاع التجاري والمصرفي، من خلال ثمانية آلاف شركة إيرانية عامله في الإمارات.
غير أن العقوبات التي فُرضت علي إيران مؤخرًا من جانب الغرب وطالت قطاعها النفطي وبنكها المركزي، قد أسهمت في التضييق على رجال الأعمال الإيرانيين في الإمارات، لاسيما مع توقف جميع شركات الصرافة تقريباً عن التعامل مع الريال الإيراني، الذي تراجعت قيمته بشكل كبير منذ بداية العام الحالي، وقطع الأخيرة علاقاتها مع 17 بنكاً إيرانياً من أهمها “بنك صادرات إيران” و”بنك ملي إيران” اللذان يمتلكان فروعاً في الإمارات. وجاء قطع العلاقات مع البنوك الإيرانية اتفاقاً مع العقوبات الدولية المفروضة علي إيران، وتماشياً مع تصنيف هذه البنوك ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة الأميركية، وقد أسهم ذلك إلي جانب عوامل أخري إلي زيادة التوتر في العلاقات بين الدولتين.
ويمكن القول بأن هذا الخطوة الإيرانية تأتي متسقة مع خطوات صداميه أخري سابقة، وبشكل خاص في جوارها الخليجي، فربما لم تنتهج إيران سلوكاً تصعيديًا متواصلاً في محيطها الإقليمي إلي هذا الحد الذي تنتهجه الآن، ويعزي ذلك في جانب كبير منه إلي وجود قيادة متشددة يتزعمها الرئيس أحمدي نجاد المحسوب علي الجناح المتشدد من التيار المحافظ، والذي اتسمت السياسة الخارجية الإيرانية خلال فترتي ولايته بقدر كبير من التعقيد، بالإضافة إلي تفاقم الخلافات بين اقطاب النظام حول العديد من الملفات ومن بينها ملف السياسة الخارجية، تلك الخلافات التي برزت عقب محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن علي الجبير في أكتوبر 2011، والتي اتهم بالتخطيط لها الحرس الثوري الإيراني. وعلي خلفية ما يحدث في البحرين من احتجاجات اُتهمت إيران بتأجيجها، نددت الأخيرة بدخول قوات درع الجزيرة إلي البحرين واعتبرت ذلك نوعا من الاحتلال، ومع إعلان السعودية عن استعدادها تعويض الأسواق العالمية عن النفط الإيراني، سارع ممثل إيران لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد علي خطيبي بإرسال رسالة تهديد مبطن بقوله “في حال أعطت الدول الخليجية الضوء الأخضر للتعويض عن النفط الإيراني ستكون مسئولة عما سيحدث”، كما هددت بغلق مضيق هرمز ومنع مرور النفط الخليجي إلي الأسواق العالمية إثر الحديث عن احتمال تعرض قطاعها النفطي وبنكها المركزي لعقوبات أمريكية وأوروبية.
ولا تأتي هذه الزيارة بمعزل عن تأثير تطورات عدة داخلية، وإقليمية ودولية أيضا، وقد اختارت إيران الرد علي الاحتجاج الإماراتي والخليجي علي الزيارة بالتأكيد علي أن هذه الخطوة “شأن داخلي”، فصدق التعبير وإن كذبت دلالته، فبالفعل ثمة شئون داخلية دفعت إيران للقيام بمثل هذا التصرف، في إطار إستراتيجية تهدف إلي تحقيق مكاسب وهمية أمام الرأي العام الإيراني ومحاولة إلهائه عن المشكلات الحقيقة التي يعاني منها، حيث يواجه أحمدي نجاد العديد من الأزمات الداخلية، لعل أهمها أزمة الثقة التي أعقبت إعلان فوزه بفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2009، وأثير حول نزاهتها جدلاً واسعاً، فضلاً عن الانتقادات الموجهة لأداء حكومته في العديد من الملفات الداخلية المهمة وعلي رأسها الاقتصاد، الذي تراجعت مؤشراته بشكل كبير خلال الفترة الماضية، متأثرا بالعقوبات المفروضة علي إيران من جهة، وأزمة الاقتصاد العالمي من جهة أخري، إلي جانب ما أسفرت عنه الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في مارس الماضي، والتي صبت في مجملها في اتجاه تقليص صلاحيات الرئيس.
كما جاءت الزيارة في ظل تطورين مهمين بالنسبة لإيران، يتعلق الأول بملفها النووي، حيث سبقت الزيارة موعد اجتماعها بمجموعة “5+1” باسطنبول بثلاثة أيام فقط، وعلى ضوء ذلك يمكن القول إن إيران قد حاولت بهذه الخطوة إرسال رسالة مفادها أنها لا تزال قوية علي الرغم من العقوبات التي تواجهها، وأنها مصرة علي عدم تقديم تنازلات، أما الثاني فيتمثل في احتمال تراجع نفوذها في المنطقة إذا ما نجحت الضغوط الدولية في إسقاط النظام السوري، الأمر الذي يمثل هاجساً لإيران في حال نجاح محاولات إحكام الحصار علي النظام الإيراني من خلال تفريغ تحالفاته الإقليمية من مضمونها بعد أفول نجم حزب الله، وعودة حركة حماس لمحيطها العربي، الأمر الذي يمكن معه تفسير استماتة إيران في الدفاع عن النظام السوري ودعمه بطرق شتي، وبالتالي عملت إيران علي تأكيد تواجدها وسيادتها علي الجزر.
فيما لا يمكن استبعاد إمكانية أخذ إيران في اعتبارها عند الإعداد لهذه الزيارة والقيام بها ما نتج عنه اجتماع فعاليات منتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي من الإعلان عن البدء في مشروع الدرع الصاروخية الخليجية، وبالتالي حاولت إيران التذكير بأنها لازالت تحتفظ بأوراق ضغط يمكن أن تعكر بها الأمن الإقليم.
وعلي الرغم من تلويح إيران باستخدام القوة العسكرية ضد الإمارات، في إطار التوتر الذي ساد العلاقات بين البلدين بعد الزيارة، وذلك من خلال تصريحات قائد القوات البرية الإيرانية الجنرال أحمد رضا بوردستان التي أشار فيها إلي أن “القوات المسلحة مستعدة لاستعراض قدرة النظام الإيراني، اذا لم تثن الطرق الدبلوماسية المزاعم في شأن جزيرة ابو موسى” فيستبعد أن تعمد إيران إلي تصعيد أكبر من ذلك مع الإمارات بخصوص قضية الجزر الثلاث، إذ أن إيران في غني عن فتح جبهة جديدة من الصراع الحقيقي مع محيطها الإقليمي الذي يشهد بدوره تطورات باتت لا تصب في مصلحتها، وإن كان من غير المستبعد أن تظل إستراتيجية الدفع نحو حافة الهاوية في قضايا ومواقف أخري هي المفضلة لدي إيران بهدف التلويح بما في حوزتها من أوراق ضغط، وتحقيق مكاسب داخلية.
.

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

شيماء أحمد منير

ما أخفق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى تحقيقه عقب انتخابات 2009 من محاولات لضم كاديما برئاسة تسيبي ليفني إلى ائتلافه، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، داعيا آنذاك مواجهة التحديات القومية والدولية التي تواجهها إسرائيل، نجح فى تحقيقه مع شاوؤل موفاز- على الرغم من معارضته لتلك الدعوة بعد انتصاره فى الانتخابات الداخلية فى الحزب على تسيبى ليفنى فى 27 مارس- إثر محادثات سرية، أجريت مساء الاثنين 7 مايو أسفرت عن وقف مشروع حل الكنيست، فى الوقت الذى كانت تتأهب فيه جميع الأحزاب لخوض الانتخابات المبكرة التى دعا إليها نتنياهو والتى كان من المتوقع إجراءها فى 4 سبتمبر المقبل بدلا من موعدها المحدد فى نوفمبر 2013، حيث أصبح موفاز بمقتضى تلك الحكومة نائبا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقد أحدث ذلك التحالف الذى أطلق عليه “صفقة اللحظات الأخيرة” صدمة فى الشارع الإسرائيلى، دفع أكثر من ألف شخص، كان فى مقدمتهم رئيسة حزب كاديما السابقة تسيبى ليفنى، للتظاهر ليلة الثلاثاء الموافق 8 مايو 2012 فى تل أبيب احتجاجا على تشكيل تلك الحكومة ومهاجمة موفاز. كما أثيرت على إثره العديد من التساؤلات عن الأسباب الحقيقية التى دفعت نتنياهو إلى التراجع عن إجراء الانتخابات المبكرة وإبرام تلك الصفقة مع موفاز، فهل هى خلافات حزبية حول عدد من الاستحقاقات الداخلية التى كانت كفيلة بتفكك الائتلاف الحاكم؟ أم أن الأمر أبعد من ذلك وهدفه مواجهة تحديات خارجية تتعلق بالمصلحة الوطنية، مع العلم أن اللجوء إلى تشكيل حكومات وحدة وطنية عادة ما يتم اللجوء إليه لمواجهة استحقاقات أمنية، مثلما حدث قبيل حرب عام 1967 وحرب الاستنزاف عام 1969 وبعد اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1988 وأثناء الانتفاضة الثانية عام 2001. خاصة مع وجود العديد من الملفات الخارجية التى تثير قلق إسرائيل، من بينها الملف النووى الإيرانى، والثورات العربية وما تفرزها من تحديات أمنية، أبرزها الأجواء المتوترة عند الحدود الإسرائيلية – المصرية والإسرائيلية – السورية، و التى أدت إلى استدعاء الجيش للآلاف من جنود الاحتياط، الذين يخدمون فى 22 كتيبة، إلى الخدمة العسكرية بصورة استثنائية.
ومن أجل معرفة تلك الدوافع- وإن ظلت محل تكهنات العديد من المحللين – فإنه يجب استقراء المشهد السياسى الذى دفع نتنياهو نحو الدعوة إلى تبكير الانتخابات، ثم تراجعه عن تلك الخطوة وتفضيل الائتلاف مع موفاز. حيث يمكن القول أنه يوجد عدد من الملفات الداخلية الشائكة التى كانت تنذر بتفكك الائتلاف الحاكم، وهى التى دفعت نتنياهو نحو الدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة، إلا أن نتنياهو أدرك أن تلك الخطوة سوف تحيل تلك الملفات الداخلية إلى الحكومة المقبلة – التى أشارت استطلاعات الرأى أنه كان سيكون على رأسها – مما ينذر بعدم استقرارها. ومن ثم أراد من صفقته مع موفاز محاولة معالجة تلك الملفات بشكل جاد حتى لا تكون سببا فى عرقلة الحكومة المقبلة، خاصة وأنه بمقتضى ذلك التحالف، فإن نتنياهو سيحظى بثلثى المقاعد، أى 94 نائبا من أصل 120 فى الكنيست، بما يعنى استناده على شبه إجماع وطنى، بما يمكنه من تجاوز العديد من العقبات الداخلية فضلا عن التحديات الخارجية. وتأتى فى مقدمة تلك الملفات، قانون “طال”، وهو قانون مؤقت كان يتم تمديده من حين إلى آخر، يقوم بتنظيم إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية “الييشيفوت” من الخدمة العسكرية الإلزامية، وقد قررت المحكمة العليا أن يكون شهر أغسطس المقبل، أخر تمديد له، بحيث تصوغ الحكومة مشروع قانون جديد بديل عنه. ويعد ذلك القانون مصدر خلاف داخل الائتلاف الحاكم، بين الأحزاب الليبرالية والعلمانية – التى ترى أن ذلك القانون يتناقض مع مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات – وبين الأحزاب الدينية المتشددة مثل؛ “شاس” و “يهدوت هتوراة”، والتى تصر على بقاء ذلك القانون. وقد هدد “ليبرمان” بالانسحاب من الحكومة وحلها إذا لم يتم إيجاد بديل لقانون “طال” يلزم الحريديم والعرب على التجنيد للخدمة العسكرية أو الوطنية. وفى شهر أغسطس أيضا كان من المفترض أن يدخل نتنياهو فى مواجهة مع أحزاب اليمين المتطرف مثل “إسرائيل بيتنا” و “البيت اليهودى” و “البيت الوطنى” التى هددت بالانسحاب من الائتلاف فى حالة تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة العليا الصادر منذ أكثر من ثلاث سنوات، و الخاص بإخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية ( ميغرون). أما التحدى الأخر فيتمثل فى إقرار ميزانية الحكومة لعام 2013، والتى سوف تكون هى الأخرى محل اختلاف مع الأحزاب المعارضة التى سوف تعارض أى تقليصات فى الموازنة الاقتصادية لصالح الموازنة الأمنية بما يعود بالسلب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، هذا فى ضوء استحقاق آخر لا يقل فى خطورة تداعياته عن تلك الأزمات السابقة، وهو احتمال تجدد الاحتجاجات الاجتماعية والتى من المتوقع أن تبدأ قبل يوليو المقبل، حيث بدأ بالفعل قادة الاحتجاجات بإعادة حشد الجماهير، حيث تظاهر أكثر من ألفي ناشط سياسي من جميع الطبقات مساء السبت 12 مايو في ساحة رابين وسط تل أبيب فى أكبر احتجاج اجتماعي منذ الصيف الماضي، ومن المتوقع أن الاحتجاجات القادمة سوف تضع فى مقدمة أولوياتها المطالبة بالإصلاح السياسي، باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
فضلاً عن تلك الملفات الداخلية الشائكة، فإنه يمكن اعتبار الانتقادات الحادة التى شنها رئيس الشاباك الإسرائيلي السابق “يوفال ديسكين” على نتنياهو، والذى اتهمه بخداع الإسرائيليين فيما يتعلق بمعالجة الملف النووى الإيرانى بالإضافة إلى اتهامه بإفشال المفاوضات مع الفلسطينيين، بالإضافة لاتهام رئيس الموساد السابق “مائير دغان” لنتنياهو بالتهور والكذب، من الأمور التى أثارت قلق نتنياهو، وربما أعادت إلى ذهنه انقلاب المؤسسة الأمنية عليه عام 1999 والتى أسفرت عن خسارته فى الانتخابات لصالح إيهود باراك. وعلى الرغم من أن الأمر الراهن يختلف عن ذلك العام، نظراً لعدم وجود بديل قوي حقيقي ليحل محل نتنياهو كرئيس وزراء إلا أنه بدون شك أن تلك الانتقادات من جانب المؤسسة الأمنية سوف يكون لها انعكاساتها وإن ظلت محدودة على توجهات الرأى العام فى حالة إجراء الانتخابات فى سبتمبر المقبل. وقد تلاقت دوافع نتنياهو فى إبرام تلك الصفقة مع مصلحة موفاز، والتى كانت بالنسبة له بمثابة طوق نجاه من فشل كان بانتظاره فى حالة تبكير الانتخابات، وذلك وفقاً لاستطلاعات الرأى التى توقعت انهيار وتفكك كاديما برئاسته. والأمر ذاته ينطبق على “إيهود باراك” حيث توقعت استطلاعات الرأى بأن فرص نجاح حزبه “الاستقلال” كانت شبه معدومة، ومن ثم فإن تلك الصفقة حققت له فرصة البقاء كوزير للدفاع إلى حين إجراء الانتخابات فى نوفمبر 2013، وهو ما يتيح له الوقت الكافى من أجل إعادة ترتيب أوراقه استعداداً للانتخابات المقبلة. أما المعارضة، فقد وجهت انتقادات عدة لتلك الحكومة، واعتبرتها رئيسة حزب ” ميرتس” اليسارى “زهافا غلاؤون”، بأنها تكريسا للديكتاتورية، لأنها ستمكن نتنياهو من تمرير أى قانون يرغب فيه. كما انتقدت رئيسة حزب العمل النائبة “شيلي يحيموفيتش،” تلك الحكومة ووصفتها بأنها “معاهدة الجبناء”. إلا أنه يجب الإشارة إلى أنه على الرغم من تلك الانتقادات، فإنه لا يمكن إنكار أن حكومة الوحدة الوطنية حققت لحزب العمل مكسب قيادة المعارضة بما يعطيه فرصة لبروز مكانته داخليا وخارجيا بما يعزز من دوره فى الكنيست القادم، وذلك سوف يكون على حساب حزب كاديما، حيث توقعت استطلاعات أجرتها شركة “فانلس” الإسرائيلية بعد أيام من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أن حزب كاديما فقد ثقة الجمهور به، وتوقعت بأنه سيحصل خلال الانتخابات المقبلة على 3 مقاعد فقط، وذلك بعد أن دلت المؤشرات التى أجريت قبل فوز “شاؤول موفاز” بأنه سيحصل إذا ما جرى انتخابات عامة على أكثر من 16 مقعد إلا أنه بعد الانتخابات الداخلية للحزب أشارت استطلاعات الرأي أن عدد المقاعد للحزب لن تتجاوز 12 مقعد. وبالطبع ذلك سوف يصب فى صالح حزب الليكود، حيث توقعت الاستطلاعات السابقة أن حزب الليكود سيبقى متقدماً بثلاثين مقعداً. خاصة مع اتساع الانشقاقات فى كاديما، حيث تشير التقديرات إلى احتمال اتحاد حزبى الليكود وكاديما ليشكلان أكبر حزب فى إسرائيل، وقد كان من أبرز تلك الانشقاقات، استقالة رئيس مجلس حزب كاديما “حايم رامون” الذى أعلن انضمامه لحزب “الليكود”، معرباً عن أنه لم يعد هناك ما يسمى حزب كاديما من الناحية الأيدلوجية، وأن حزب كاديما عاد إلى حزب الليكود بعد أن أنشق عنه فى السابق. إلا أن تلك الانشقاقات يحاول التصدى لها أعضاء من كاديما، وفى مقدمتهم عضو الكنيست الإسرائيلى “يوفال تسلير” من خلال تقديم مشروع قانون لإلغاء ما كان يعرف بقانون “موفاز” والذى كان يسمح لسبعة أعضاء كنيست الانشقاق وتشكيل قائمة حزبية مستقلة فى الكنيست.
وفى ضوء ما سبق فإنه يمكن القول أن تلك الحكومة سيكون على عاتقها مسئولية البرهنة على نجاحها فى اجتياز القضايا التى من أجلها دعت إلى تشكيلها، وتأتى فى مقدمتها التوصل إلى قانون بديل عن قانون طال، دون الاصطدام مع الحريديم. فضلا عن إقرار ميزانية عام 2013، خاصة مع اقتراب تجدد الاحتجاجات الاجتماعية . فضلا عن الوعود الخاصة بإقرار صيغة جديدة لنظام الحكم، تضمن عدم ابتزاز الأحزاب الصغيرة، حيث أن إقراراه سوف يساهم فى إحداث تحولا جذريا فى طبيعة نظام الحكم ومستقبل الدولة، وإن ظل من الأمور الصعبة نظرا لارتباطه بتعقيدات تركيبة المجتمع اليهودى فى إسرائيل.
وأخيراً فإنه على الرغم من أن الأمر ليس أبعد من كونه قضايا داخلية دفعت إلى ذلك التحالف، إلا أن الملفات الخارجية مثل التصدى لتحديات الربيع العربى وقطاع غزة وسوريا، ستبقى مطروحة أمام ذلك التحالف، خاصة الملف الإيرانى الذى سيسعى نتنياهو لتوظيفه فى الوقت المناسب من أجل وحدة الصف الإسرائيلى، ومن أجل ابتزازا الحليف الأمريكى خاصة فى ضوء استحقاق الانتخابات الأمريكية المقبلة، وذلك دون مواجهة عسكرية مع إيران، ليس فقط من منطلق الثمن الباهظ الذى من المتوقع أن تدفعه إسرائيل فى حالة مواجهة إيران عسكريا، بل بسبب الظروف الدولية الراهنة، وعدم استعداد الدول الأوروبية – التى تواجه أزمات اقتصادية سوف تتأثر بالتغيرات فى أسعار النفط – تحمل تبعات حرب غير مأمونة العواقب سوف تقوم بالإخلال بالتوازنات الدولية القائمة. وفيما يخص السلام مع الفلسطينيين، فإن نتنياهو سيوظف موفاز من أجل المناورة والتسويف فيما يخص المفاوضات دون إحراز تقدماً ملموساً.

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

محمود حمدي أبو القاسم

وصف الرئيس السورى بشار الأسد الوضع فى سورية فى الاجتماع الأول للحكومة الجديدة فى 26 من يونيو 2012 بقوله أن “سورية تعيش حالة حرب حقيقية” ولم يحدد ضد من تكون هذه الحرب، وأضاف بقوله “عندما نكون فى حالة حرب، كل سياساتنا وكل توجهاتنا وكل القطاعات تكون موجهة من أجل الانتصار فى هذه الحرب”، وأكد على أن سورية ستنتصر فى النهاية، فهل النظام السورى من الناحية العملية قادر على حسم الصراع لصالحه وضمان بقائه؟، أم أن الوضع يشير إلى عكس ذلك؟. الواقع يشير إلى امتلاك النظام السورى أرصدة متراكمة مهمة فى إطار صراعه من أجل البقاء لكن مستقبله مرهون بمدى احتفاظه بهذه المصادر أو دعمها كضمانة لاستمراره، ويمكن الإشارة إلى بعض هذه العوامل والمصادر وتحديات استمرارها على النحو الآتى:
أولا: القدرة على مواجهة الحراك الداخلى
1- استطاع النظام بناء تحالفات وعلاقات زبائنية مع شرائح واسعة من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المصالح والنفوذ خصوصا فى مدينتى حلب ودمشق والذين لا يزالون يؤمنون بأن مصالحهم مرتبطة بالأساس ببقاء النظام هذا على جانب، وعلى جانب آخر استغل النظام تعقيدات بنية المجتمع وتعددياته كفزاعة فى مواجهة الداخل والإقليم بل والعالم، وبناء على ذلك أصبح هناك حاجز من الخوف بين هذه القوى وبين الثورة خوفا على وجودها أو مصالحها، وهذا الانقسام فى بنية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية بل والمؤسساتية أعطى للنظام فرصة أطول للبقاء لأن النظام ولعقود طويلة لم يعمل على بناء مجتمع يقوم على المواطنة والاعتراف بالتنوع الغني للهويات الاجتماعية والدينية والإثنية والإقليمية والسياسية في سورية بل قام بفرض قيود على الفضاء السياسي وجعل الحوار السياسي خاصا ومحصورا إضافة إلى توليد العداوات الطائفية واستمالة بعض عناصر وكسب ولائها بتسكينها فى التركيبة الاجتماعية فى مراكز السلطة والثروة.
2- لكن فى الواقع مع دخول جيل جديد من المحتجين من خارج الفضاء السياسى المنظور ومن خارج شبكة المصالح وبراعتهم وقدراتهم على الحشد وعلى تصدير صورة المشهد إعلاميا، وذلك فى مواجهة ضعف قدرة النظام على التكيف مع المستجدات وغلبة المعالجة الأمنية على نية الإصلاح الحقيقية، كل ذلك أدى فى النهاية إلى اتساع نطاق ونوعية الاحتجاجات وسقوط آلاف الضحايا الذين بدورهم يعطون تغذية عكسية للاحتجاجات، التى يبدو أنها كسرت حاجز الخوف تماما وشجعت الجماهير على تحدى السلطة، التى لم تتورع فى ارتكاب مجازر وجرائم استفزت بعض القيادات والجنود ودفعتهم للانشقاق عن الجيش، والذين كانوا بدورهم النواة الحقيقية للمعارضة المسلحة وبفضل الحصول على بعض الدعم الخارجى تمكنت من توجيه ضربات موجعة للنظام وأجهزته، ويمثل إصرار معارضتا الداخل بشقيها السلمى والمسلح ومعارضة الخارج على خيار سقوط النظام ورفض التفاوض معه أو الاستجابة لخطواته الإصلاحية العقبة الاولى أمام بقاء الأسد الابن ونظامه، ولا شك أن تواتر دخول شرائح جديدة من الطبقات الوسطى والوسطى/العليا من حلفاء النظام فى المدن الكبرى خصوصا حلب ودمشق يمثل دفعة مدينية قوية للثورة فى الداخل، وربما يدفع باتجاه تقويض تحالفات نظام الأسد الابن وإنهاء مفعول فزاعته الطائفية وفزاعة الهيمنة الإسلامية على سورية فى مرحلة ما بعد الثورة.
ثانيا: ولاء الجيش والأجهزة الأمنية للنظام
1- يدين غالب قادة الجيش والأجهزة الأمنية منذ وقت ليس بقريب بالولاء للنظام/الطائفة، وذلك بالنظر إلى التغير الذى طرأ على بينة الجيش السورى بعد انقلاب 1966 الذى أدى إلى صبغ الجيش وأجهزة الأمن بصبغة طائفية بسيطرة العلويين على مفاصلهما ولم تظهر سلبيات هذا التحول فى بنية الجيش السورى فى ظل حالة الحشد والتعبئة السياسية فى إطار الإيديولوجية القومية العروبية التى رفعها النظام، إلا أن موقف الجيش من الأزمة كشف عن طبيعة هذا التحول ومدى تأثيره، وخصوصا ما يعرف بفرق النخبة وهى الحرس الجمهورى والفرقة المدرعة الثالثة والرابعة والقوات الخاصة، والتى دخلت المدن وضربت الأحياء السكنية وشاركت فى قمع التظاهرات فى كل أنحاء سورية وذلك إلى جانب أجهزة الأمن التى تتبع الرئيس الأسد مباشرة وكذلك الاستعانة بما يعرف بالشبيحة وقد تورطت هذه القوى فى جرائم بحق الشعب السورى وهى تقود معركتها إلى جانب النظام حتى النهاية وهو الأمر الذى يجعل معادلة الصراع فى الداخل لازالت فى صالح النظام. وقد اتجه النظام إلى تجنيب وحدات الجيش التى يغلب على تكوينها الجنود السنة المشاركة فى قمع الاحتجاجات، حيث أظهرت خبرة الاستعانة بهذه الوحدات فى كل مرة حدوث حركات انشقاق واسعة، لهذا يعول النظام على وحداته الخاصة والتى تتكون أغلبيتها من العلويين والتى تتحدث التقارير عن أعدادها الضخمة وذلك بجانب الأجهزة الأمنية وفرق الشبيحة التابعين مباشرة لنفوذ عائلة الأسد.
2- لكن يواجه تماسك الجيش معضلة تزايد الانشقاقات بين عناصره وخصوصا على مستوى القيادات الوسيطة والعليا والتى كان أخرها هروب احد ضباط القوات الجوية بطائرته الى الأردن وطلبه اللجوء السياسي فى 21 من يونيو 2012، وكذلك انشقاق العميد فى الحرس الجمهورى مناف طلاس فى 5 يوليو 2012، وهو ابن وزير الدفاع السورى السابق مصطفى طلاس والمقرب من الرئيس السورى وذهابه الى فرنسا والذى تروج دوائر غربية لإمكانية قيادته المرحلة الانتقالية بعد رحيل الأسد، كما تتحدث بعض التقارير عن تعاظم عدد وقوة الجيش السورى الحر وسيطرته على 40 % من الاراضى السورية خصوصا على امتداد الشريط الحدودى مع تركيا، التى يبدو أنها منفذ مهم للدعم المادى واللوجيستى وتوفير الحماية لعناصر الجيش الحر، هذا علاوة على وصول حركة الانشقاقات الى ضباط الامن الداخلي السوري وإعلانهم عن تشكيل قيادة لقوى الأمن الداخلي تابعة للثورة السورية، بالإضافة الى انشقاق عناصر من جهاز المخابرات التابع لنظام الاسد. وبالطبع تصب كل هذه الانشقاقات فى إضعاف جبهة النظام ، لكن فى الواقع يبقى النظام فى هذا الإطار متماسكا الى حد يمكنه من وقف تمدد حركة الاحتجاجات ومواجهة المعارضة المسلحة وإن كانت تطورات المعركة على الأرض تشير إلى أن عمليات الجيش الحر بدأت تدخل مرحلة مهمة من حيث جغرافيتها ونوعيتها حتى أنها شجعت على انخراط فئات فى مناطق متعددة من حلب ودمشق على الانضمام للثورة.
ثالثا: الدعم الدولي والإقليمي
1- يمثل استمرار توفير الدعم المادى وتوفير الغطاء السياسى للنظام السورى سواء على المستوي الدولى من جانب روسيا والصين أو على المستوى الاقليمى من جانب إيران وحلفائها فى المنطقة أحد أهم عوامل بقاء النظام، فمنذ البداية تراهن روسيا على بقاء النظام وكان واضحا أن هناك إصرارا روسيا على مواجهة اى قرار لا يأخذ بعين الاعتبار رؤيتها كاملة، وعدم استعدادها لأي تغيير فى موقفها تجاه الأزمة لأن عملية التغيير فى سورية صعبة ومكلفة بالنسبة إلى حجم مصالحها، خصوصا أن روسيا تدير جزءاً من سياستها الخارجية فى الشرق الأوسط من خلال علاقتها المتطورة مع النظام السورى فى السنوات الأخيرة، وهى على غير استعداد لخسارة وجودها العسكرى على السواحل السورية وترك الساحة للمخططات الأمريكية والأوروبية حيث تمثل خسارتها لسورية نهاية لوجودها فى الشرق الأوسط ككل. ويرتكز الموقف الروسى على معارضة أية قرارات دولية تحمل النظام بمفرده المسئولية عن العنف فى سورية، وترفض دعوة الرئيس السورى للتنازل عن السلطة من أى طرف، كما تعارض فرض أى عقوبات على سورية أو فرض أى حظر على الأسلحة المتجهة إلى سورية بالإضافة إلى استبعاد استخدام القوة ضد سورية، مع التأكيد على ضرورة فتح حوار سياسى بين النظام والمعارضة كحل وحيد للازمة، هذا فى الوقت الذى تقدم فيه الدعم العسكرى للنظام السورى وتمده باحتياجاته من الأسلحة.
أما الصين فقد بنت موقفها من الأزمة السورية بناء على رفض استخدام القوة فى معالجة الأزمة، لأنه ينتهك الأعراف الأساسية المنظمة للعلاقات الدولية، كما تعارض الصين تغيير النظام السورى بالقوة، ومن هنا تتكفل روسيا والصين بتوفير غطاء دولى لحماية النظام كما توفر له روسيا الدعم المادى اللازم لبقائه. ويمثل هذا الموقف عودة لأجواء الحرب الباردة، بل إنه ربما يكون بداية لتحولات كبرى فى هيكل النظام الدولى ربما لن تتوقف ساحات المواجهة فيها عند الأزمة السورية.
وعلى المستوى الاقليمى تلعب إيران وحزب الله دورا مركزيا فى دعم النظام السورى بالسلاح وتحدثت بعض أطراف المعارضة عن وجود عناصر من الحرس الثورى الإيرانى وعناصر حزب الله تقدم الدعم إلى النظام داخل سورية، حيث تعتبر ايران سورية خط دفاع اول عن وجودها باعتبارها نافذة مهمة لمد نفوذها فى المنطقة بجانب حزب الله ومنظمات المقاومة الفلسطينية فى مواجهة الضغوط الاقليمية والدولية ومحاولات عزلها وتقويض قدرتها على امتلاح السلاح النووي وهيمنتها على الاقليم وخصوصا الخليج العربى.
وبفضل موقعها الجيوسياسي فى المنطقة يمتلك النظام السورى رصيدا كبيرا من المناورة وقدرة فعلية على التأثير من خلال استغلال تقاطع هذه المصالح الإقليمية والدولية فى المنطقة بما يسمح له بالبقاء لفترة أطول، خصوصا أن التغيير فى سورية أصبح يستلزم عند البعض ضرورة تدخل خارجي أو تسليح للجيش السورى الحر وهو أمر صعب حيث لا زال الغرب يستبعد هذان الخياران ويكتفى بمحاولة خلق اجماع دولى حول خروج الأسد من السلطة وبداية مرحلة انتقالية وهو ما تعارضه روسيا والصين وإيران بشدة. كما أن هناك مخاوف كبيرة من انفجار الوضع التعددى فى المنطقة وتأثيره على استقرار الاوضاع فى لبنان والعراق ومن ثم المنطقة ككل.
2- لكن فى مواجهة هذا العامل نجد هناك دفع من بعض القوى الإقليمية والدولية باتجاه تغيير النظام كحل للأزمة من جانب وتحقيقا لمصالحها فى المنطقة من جانب آخر، وتأتى هذه الضغوط على المستوى الاقليمى من جانب دول الخليج وجامعة الدول العربية، حيث قادت قطر والسعودية التفاعلات الخاصة بسورية على مستوى مجلسى التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية وصولا إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكذلك تشكيل مجموعة أصدقاء الشعب السوري، مع محاولة الضغط على روسيا والصين لتغيير موقفهما المساند للنظام، وكذلك دعم المعارضة والاعتراف بها ممثلا عن الشعب السورى..الخ، هذا علاوة على الموقف التركى الذى يعد محورا رئيسيا فى التفاعلات الخاصة بسورية من منطلق تأييد عملية التغيير فى سورية خصوصا بعد حادث إسقاط الطائرة التركية فوق المياه الإقليمية السورية، وعلى مستوى آخر يأتى الموقف الامريكى والغربى الذى يضغط على الرئيس السورى للابتعاد عن السلطة وبدأ عملية إصلاح داخلية حقيقية، وقد ساهمت كل هذه القوى فى عزلة النظام ومحدودية حركته والضغط عليه عبر سلسلة من القرارات والإجراءات والعقوبات وبالفعل شلت قدرته على الحركة الخارجية وقوضت كثير من علاقاته التى كان لتوه قبل الثورة قد بناها سواء على مستوى الاقليم او على المستوى العالمى.
وربما يمثل تطور هذه الضغوط فى مرحلة ما إلى توافق حول تدخل عسكرى ضد النظام السورى على غرار الحالة الليبية، أو إقامة منطقة عازلة لحماية المدنيين، أو تنحية الرئيس عن المشهد وتنازله عن السلطة على شاكلة النموذج اليمنى تهديدا حقيقيا لعامل القوة الثانى الذى يستند إليه النظام لكن حتى الان يبقى الموقف الروسى الصينى صلبا ويبقى احتمال التدخل خارج إطار الشرعية الدولية مستبعدا.
وفى النهاية يمكن القول أن مصادر قوة النظام السوري قد بدأ بعضها فى التآكل وبعضها لازال يمثل مصدرا من مصادر قوة النظام وضمانة لبقائه، فعلى المستوى الداخلى يفقد النظام بعضا من مصادر قوته مع مرور الوقت، ومن المرجح أن يمثل أى تحول فى موازين القوة بين الأطراف فى الداخل المتغير الأهم فى حسم الصراع لكن يبقى خطر تمزق البنية الاجتماعية مع طول أمد الأزمة أو تقسيم سورية على أساس قومى أو مذهبى أو طائفى …الخ الخطر الأكبر، أما على مستوى الإقليم فإن حلفاء سورية التقليديين إيران وحزب الله لا يملكان سوى البقاء مع النظام إلى النهاية، أما على المستوى الدولى فرغم تعرض الصين وروسيا لضغوط شديدة أخلاقية وسياسية فإن موقفهما لازال يدعم النظام، ورغم الحديث بعد اجتماع جنيف فى 30 يونيو 2012 عن تغير الموقف الروسى والموافقة على رحيل الأسد لبداية مرحلة انتقالية جديدة غير دقيق ودليل ذلك مشروع القرار الروسى الذى يسمح بتمديد عمل بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سورية الذي ينتهي في 20 يوليو لمدة ثلاثة شهور وذلك دون أن يتضمن مشروع القرار اي تهديدات بعقوبات محتملة، ومن ناحية أخرى وزعت بريطانيا بالنيابة عن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا مشروع قرار بموجب الفصل السابع وما يترتب عليه من آثار، وبهذا نكون أمام عودة لمأزق الدبلوماسية الدولية فى سورية حيث الخلاف هو سيد الموقف والفيتو هو خيار روسيا فى مواجهة أى حل دولى حاسم للأزمة فى سورية، ومن ثم نكون أمام أزمة يلعب فيها عامل الزمن دورا مهما بحيث يمثل توقيت حدوث تغيرات كبرى فى العلاقة بين اي من هذه المتغيرات المتباينة بداية مرحلة فاصلة فى تاريخ سورية وربما الإقليم بأسره، ولا شك أن الأسد الابن ونظامه لن يكون طرفا مهما فيها.

كاتب الموضوع الأصلي: سعود العتيبي 333

حرب صيف 1994 وتعرف أيضاً بحرب 1994 أو حرب الانفصال اليمنية ،هي حرب أهلية حدثت في شهري مايو ويوليو بين الحكومة اليمنية والحزب الاشتراكي اليمني خلفت ما بين 7000 – 10000 قتيل ، مثل خطاب الرئيس علي عبد الله صالح في 27 أبريل 1994 بمناسبة مرور عام، على إجراء أول انتخابات حرة شرارة لقيام الحرب التي أهلكت النسل والحرث وكلفت اليمن ما يقارب 40 مليار دولار بالإضافة إلى تدمير ممتلكات البلد ومؤسساته عن بكرة أبيها خلال 3 أشهر من الحرب الطاحنة التي قضت على الأخضر واليابس وسفكت فيها دماء عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين العزل . شعر الجنوبيون أن البرلمان المنتخب لا يمثلهم كون الأغلبية من المحافظات الشمالية لليمن إشتبكت القوات وقدم أنصارعلي ناصر محمد الجنوبيين الدعم للقوات الحكومية والقبائل وإشترك في الحرب الأحزاب الإسلامية في الجنوب المعادية للحزب الإشتراكي دعمت السعودية الحزب الإشتراكي خلال الحرب على الرغم من موقفها المعلن والمعروف من هذه التوجهات السياسية إنتصرت الحكومة اليمنية التي تصف الحرب بحرب الدفاع عن الوحدة بينما يصفها كثير من أبناء المحافظات الجنوبية بحرب احتلال [الكثير من الأراضي والممتلكات أقتطعت لصالح مسؤولين ومشايخ قبليين من المحافظات الشمالية وسعت حكومة علي عبد الله صالح إلى مداهنة الجنوبيين عن طريق تعيين رؤساء وزراء من الجنوب منذ بداية الوحدة
أسس أبناء المحافظات الجنوبية عدة حركات سلمية التي تجمعت في قوة احدة تعرف بالحراك الجنوبي للمطالبة بحقوق الجنوبيين الذين يشعرون أنهم يتعرضون للإقصاء والتهميش من قبل الحكومة اليمنية. ودعت منظمات حقوقية عالمية الحكومة اليمنية للإستماع لمطالب الجنوبيين وأدانت سياستها إتجاه المظاهرات السلمية التي بدأت في عدن منذ 2007.
إعلان دولة اليمن الديموقراطية:
في 20 مايو 1994، أعلن الرئيس على عبدالله صالح، هدنة لمدة ثلاثة أيام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، استجابة لمساعي بعض الرؤساء العرب، إلا أنه في مساء اليوم نفسه، شهد الصراع بين شطري اليمن، تحولاً نوعياً، بالغ الأهمية، مع إعلان الزعيم الجنوبي علي سالم البيض، إقامة دولة اليمن الديموقراطية في الجنوب. كما ترافق هذا الإعلان، مع قيام البيض، بنقل مقر القيادة إلى حضرموت، في شرق البلاد، فيما استهدف إقامة خط دفاعي جديد، علاوة على أن حضرموت كانت تمثل قاعدة ملائمة، لإقامة حكومة انفصالية جديدة عن الجمهورية اليمنية.
إضافة إلى ذلك، أن حضرموت كانت توصف بأنها الجائزة الكبرى الحقيقية، في الحرب اليمنية، وذلك لما تتمتع به من ثروة نفطية، وإمكانات زراعية، وثروة سمكية، إضافة إلى ما يتوافر لها، من مزايا جيوستراتيجية. وفي ظل هذا الوضع، نجحت القوات الجنوبية في وقف تقدم القوات الشمالية، على الجبهات الرئيسية في شمال لحج، و أبين، وخزر، ولكنها لم تستطع، تصفية القوات الشمالية، التي كانت متمركزة على أراضيها منذ الوحدة، بل على العكس من ذلك، ازدادت فاعلية تلك القوات عقب حصولها على إمدادات، وتعزيزات جديدة من صنعاء. وفي 23 مايو، استؤنف قتال واسع النطاق مجدداً، وتمكنت القوات الشمالية، من تحقيق تقدم في محافظة شبوة، لقطع الطريق بين عدن في الغرب، وحضرموت في الشرق. وأكدت القيادة الجنوبية، من جانبها، أن تقدم الشماليين، كان ناتجاً عن تراجعها، تراجعاً تكتيكياً، أمام الكثافة العددية للقوات الشمالية.

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

شيماء أحمد منير

“كلنا موشيه سليمان” لم يعد فقط عنوانا يتردد في الصحف الإسرائيلية على نهج ” كلنا خالد سعيد” في مصر، بل صار شعارا هاما في حملة الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، وذلك منذ أن أقدم موشيه سليمان على حرق نفسه، اعتراضا على الظلم الاجتماعي، في محاولة لاستلهام تجربة محمد البوعزيزي مُفجر الثورة التونسية، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت في إسرائيل في منتصف يوليو من العام الماضي. وقد أثار ذلك الحدث ردود فعل عديدة، حيث لم يرد في مخيلة أحد أن يأتى يوم وتتكرر فيه الظاهرة البوعزيزية في إسرائيل، تلك الدولة التي يراها البعض واحة الديمقراطية التي تحقق العدالة لجميع المواطنين. إلا أن المدقق سوف يلاحظ أن تلك الدولة تكتظ بالعديد من المشاكل الاجتماعية، وإن عدم بروزها علنا على السطح يعود إلى أولوية الملف الأمني الذي غالبا ما يحتل مكانة الصدارة في أجندات الحكومات المتعاقبة.
بداية يجب التأكيد على أن حالة الإحباط التى سيطرت على الجمهور الاسرائيلى خلال العام الجارى، تعود إلى استمرار نفس الأزمات والمشاكل الاجتماعية التى كانت سببا فى اندلاع احتجاجات الخيام فى صيف العام الماضى، وحيث كان الربيع العربى من بين المسببات الرئيسية لتحفيز الشعب الإسرائيلى على الخروج إلى الميادين من أجل المطالبة بالعدالة الاجتماعية، فضلا عن النظام النيو ليبرالى، الذي اتسعت دائرة الانتقادات الموجهة إليه على مستوى العالم، والذى كان المتسبب الرئيسي في إلقاء عبء العديد من المشاكل الاقتصادية والأزمات الاجتماعية عبر زمن طويل نسبيا على كاهل الطبقة الوسطى والفقيرة في إسرائيل وهو عبء لم يعد من الممكن احتماله.
وقد بادرت بإطلاق الشرارة الأولى لتلك الاحتجاجات سيدة شابة، تدعى “دافنى ليف”، حينما أقامت خيمة في جادة روتشيلد، احتجاجا على أزمة السكن وعدم قدرتها على دفع إيجار شقتها. ولم تكن تلك الظاهرة سابقة أولى فى الحراك الاجتماعى الاسرائيلى، فقد سبق وقامت بذات الفعل في بداية التسعينيات “ليفنا شرعبى”، حينما قررت الخروج للشارع، احتجاجا على سياسة الحكومة في توفير وحدات سكنية للمهاجرين الروس بمجرد وصولهم إلى الدولة، وذلك على حساب العديد من الإسرائيليين الذين يفتقدون لمسكن يقيمون فيه.
وتميزت احتجاجات عام 2011 باتساع نطاقها، ففى غضون أيام قليلة انطلقت حركات جماهيرية كبيرة من تل أبيب وامتدت إلى عدة مدن في الجنوب والشمال وفي مقدمتها بئر سبع وحيفا والعفولة. إلا أنها واجهت إشكالية عدم الاتفاق حول أرضية سياسية مشتركة، فعلى حين أنتقد عدد من الناشطين تلك الاحتجاجات واعتبروها عنصرية، وغير عادلة، نتيجة حرص عدد من قادة الاحتجاجات على عدم طرح بعض القضايا الأمنية مثل الاستيطان والاحتلال وحصار غزة، كما طالبوا بضرورة إسقاط حكومة نتنياهو باعتبارها المسئولة عن تأزم الأوضاع في البلاد، نظرا للعلاقة الوطيدة بين الأزمات الاجتماعية، والزيادات غير المسبوقة في الانفاق الضخم المخصص للشئون العسكرية والأمنية، وحيث تعد نسبة هذا الإنفاق إلى الناتج المحلى الإجمالي واحدة من أعلى النسب في العالم، كما أن أزمة السكن لها علاقة وطيدة بتزايد الدعم الحكومي المقدم للأنشطة الاستيطانية وما تتضمنه من بنى تحتية وخدمات، وذلك على حساب ميزانيات الصحة والتعليم والخدمات العامة الأخرى. إلا أنه على الجانب الأخر هناك من فضل عدم تبني أي شعارات أو مطالب سياسية، خشية حدوث تصدع في الحركة الاحتجاجية، وأن يؤدى الانقسام السياسي إلى تلاشى شعبيتها، فضلا عن الرغبة في تلقي دعم وسائل الإعلام – التي يسيطر على أغلبيتها اليمين- لتلك الاحتجاجات وتناولها برؤية تتضامن مع مطالبها، ومن ثم فضل هؤلاء التركيز فقط على مطلب “العدالة الاجتماعية”. أما بالنسبة لرد فعل الحكومة، فقد قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة بعد أسابيع من اندلاع المظاهرات برئاسة “مانوئيل تراختنبرغ” من أجل وضع حلول مرضية لتلك المطالب الجماهيرية.
ونتيجة لبروز عدد من الملفات الأمنية تراجعت الاحتجاجات لتحتل المرتبة الثانية فى قائمة اهتمامات الجمهور الإسرائيلي، وكان في مقدمتها عملية إيلات التي وقعت في منتصف شهر أغسطس2011، فضلا عن التصعيدات الإسرائيلية ضد غزة والتي بلغت ذروتها في شهر ديسمبر من العام الماضى، والتى ساهمت فى الدفع نحو حشد الإجماع القومى في إسرائيل، على حساب الحركة الاحتجاجية. إلا أنه وعلى الرغم من تلك الهواجس الأمنية، فهناك آراء عديدة في إسرائيل ترفض ذرائع الحكومة بعدم القدرة على تقليص ميزانية الجيش والأمن، وترفض مساعيها نحو افتعال حروب من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة ويرون أن تلك التحركات سوف تحمل تداعيات أكثر خطورة على الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد.
وبالفعل وفى ذكرى مرور عام على احتجاجات الصيف الماضى، شهدت البلاد منذ شهر مايو من العام الجارى 2012 محاولات من قادة الاحتجاجات الاجتماعية من أجل استنهاضها وإحياءها، وقد كان استمرار التآكل فى الطبقة الوسطى من أهم الأسباب التي أججت تلك الاحتجاجات مرة أخرى هذا العام، وذلك وفقا لما تضمنه تقرير أصدره مؤخرا البنك المركزى الإسرائيلى حول الطبقة الوسطى، والذي أشار فيه إلى ما طرأ عليها من تقلص ملحوظ منذ عام 1997، حيث وصلت إلى ربع عدد السكان فقط، مشيراً إلى أن أغلب السكان يصنفون ضمن الطبقة الدنيا. فضلا عن مشكلة البطالة التي سجلت أعلى نسبة لها عام 2012 حيث وصلت إلى 7.2% مقابل 7.1% في مايو الماضي، و6.5% في نهاية العام 2011، وذلك وفقا للبيانات التي نشرتها يوم 31 يوليو 2012 دائرة الإحصاء المركزية.
وقد بلغ النشاط الاحتجاجى ذروته مع حدوث الظاهرة البوعزيزية، حينما أقدم “موشيه سليمان” على حرق نفسه، خلال تظاهرة في تل أبيب أقيمت ليلة السبت 14 يوليو 2012، ولم تكن الحادثة فردية كما حاول الإيحاء بذلك نتنياهو، حيث أقدم على تكرار الفعل ذاته الجندى الإسرائيلى “عكيبا مفايتس” يوم 22 يوليو، نتيجة للمعاملة السيئة التي يتلقاها من قسم التأهيل في وزارة الدفاع باعتباره محارب معاق في الجيش. كما أقدم شخص ثالث في الأربعينيات من العمر على حرق نفسه داخل أحد المستشفيات في منطقة “هشارون” قرب تل أبيب.
وعلى الرغم من المفردات القليلة التى تضمنتها الرسالة التي تركها سيلمان قبل هذا الحادث، والتي اتهم فيها بنيامين نتنياهو بالتقاعس عن وضع حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي تمر بها إسرائيل، وإهانته للمواطنين وتجاهل مشاكلهم، إلا أنها كشفت ببلاغة ودقة عن الأسباب التي جعلت من حرق النفس وسيلة للاعتراض على سياسات الحكومة الإسرائيلية.
وبفضل تكرار الظاهرة البوعزيزية، بدأت الاحتجاجات تشهد زخما شعبيا عبر العديد من المدن إلاسرائيلية حيث طالب الشباب ونشطاء المنظمات الاجتماعية بإسقاط حكومة نتنياهو، إذا لم تضع حلولاً جذرية لأزمة السكن. وقد تسبب هذا الزخم الشعبي في إحراج الإعلام الموجه من قبل اليمين الحاكم، مما أضطره إلى تخصيص حيزا كبيرا من صفحات الصحف لسرد قصة سيلمان، وصار العنوان الرئيسي في وسائل الإعلام ” كلنا موشيه سليمان”.
إلا أن رد الحكومة كان أكثر عنفا عن العام الماضي، كما أن مصطلح أجندات لم يكن بعيدا عن توصيف تلك الاحتجاجات، حيث أتهم مدير عام الشرطة الإسرائيلية الجنرال “يوحنان دانينو”، تلك الاحتجاجات بأنها ليست شعبية، وبأنها مجرد فعاليات مدبرة ضد القانون. وأن هدف المتظاهرين من نشطاء الحركات الاجتماعية هو فرض أجندتهم الخاصة. ولم يكن تناول الإعلام للاحتجاجات منفصلا عن ذلك التوصيف، حيث اعتبرها محكومة بأجندات خاصة من جانب نشطاء اليسار المتطرف ومنظمات عربيه فوضويه تزعم أنها تطالب بالعدالة الاجتماعية.
وذلك على عكس موقف الإعلام من احتجاجات العام الماضي، التي قام بتغطيتها بشكل بدا متعاطفاً مع المطالب المشروعة للمواطنين، وذلك بسبب حرص قادة احتجاجات العام الماضي على عدم إبراز البعد السياسي لتلك الاحتجاجات، أي أن رفع شعارات ومطالب سياسية في احتجاجات عام 2012 ، كان من بين الأسباب التي أدت إلى عدم التعاطف الإعلامي مع مطالب المحتجين. وقد أكد على ذلك نتائج البحث الذي أعدته شركة ( يفعات للمعلومات والاتصال) والتي تشير إلى حدوث انخفاض بنسبة 40% في تغطية الاحتجاجات في الصحف الإسرائيلية مقارنة بالعالم الماضى. وذلك استنادا إلى تسجيل تعقيبات بأسماء مجهولة في المواقع الإخبارية تهاجم المحتجين، بذريعة أنها تظاهرات غير مرخصة، مع تبرير استخدام الشرطة للعنف ضد المتظاهرين. وقد أثرت تلك التغطية الإعلامية على محدودية القدرة على حشد الجماهير بعكس العام الماضي حيث اقترب عدد المتظاهرين من نصف مليون متظاهر في الثالث من سبتمبر2011.
وعن الفارق بينها وبين احتجاجات العام الماضى أنتقد الناشط اليساري، “أورى أفنيري” مؤسس حركة كتلة السلام في مقالة له على موقع الكتلة بتاريخ 19/05/2012 الاحتجاج “اللا سياسي”، واعتبره هروبا من الواقع، مشيرا إلى أن النضال الاجتماعي لابد ألا ينفصل عن الشق السياسي، والذي يعنى النضال لإنهاء الاحتلال ومن أجل السلام. وأن نجاح تلك الاحتجاجات يعد مرهوناً بإبراز بعدها السياسي، وهو ما يجعلها تتميز عن احتجاجات العام الماضي، وأن العدالة الاجتماعية ما هي إلا هدف سياسي يقتضى تحقيقه اقتطاع أموال من الميزانية العسكرية، ومن المخصصات المالية للمستوطنات والمتدينين، من أجل الرفاهة الاجتماعية.
أما بالنسبة لنتائج تلك الاحتجاجات، يمكن القول أنه على الرغم من تكرار الظاهرة البوعزيزية في إسرائيل، فمن المستبعد أن تؤدى إلى المطالبة بإسقاط النظام مثل دول الربيع العربي، بمعنى استبعاد أن تتصاعد الحالة الاحتجاجية إلى حالة ثورية. وأنه مهما ارتفع سقف المطالب فإنها لن تتجاوز حد إحداث تغييرات طفيفة في النظام الاقتصادي الإسرائيلي، وذلك دون المساس بالنظام السياسى الإسرائيلى القائم. ويعود ذلك إلى خصوصية نشأة الدولة التي تستمد وجودها وبقاءها من التوسع الاستيطانى غير المشروع، بما يعنى أنه من الصعوبة المجاهرة بأن أزمة السكن، يعود جزء منها إلى تخصيص الحكومة مبالغ طائلة فى إنشاء المستوطنات وتأمينها. فضلا عن أن نشأة الدولة الإسرائيلية سبقت تدشين المجتمع على عكس مجتمعات دول الربيع العربي، التى قامت بإنشاء الدولة ومن ثم الأنظمة الحاكمة. أى أن المطالبة بإسقاط النظام يعنى المساس بكيان الدولة، التي تبدوا شبه مستقرة ومتماسكة – بسبب الذرائع الأمنية التي تحقق الإجماع الوطنى – على الرغم من الانقسام الذي يعانيه المجتمع الإسرائيلي، والذي صارت بمقتضاه الدولة أشبه بفدرالية تتكون من خمس كتل ديموغرافية- ثقافية، وهى الاشكناز؛ و الشرقيون، الذين يطلق عليهم “السفراديم”؛ والمتدينون، الذين ينقسمون بين اشكناز وشرقيون؛ و الـ”روس” الذين أتوا من جميع دول الاتحاد السوفييتي سابقا؛ وأخيرا المواطنون العرب. ومن ثم فإن تلك الطبيعة التى تميز دولة إسرائيل، ستنعكس على تلك الاحتجاجات الاجتماعية وستضفى عليها خصوصية لا تجعلها ترتقى إلى الحالة الثورية التي اجتاحت دول الربيع العربى.
من مجمل ما سبق يمكن القول أنه طالما تم الحديث باستحياء عن البعد السياسي للاحتجاجات، مع عدم المجاهرة بمخاطر الاستيطان والمطالبة بالعدالة الاجتماعية للمواطنين العرب، فإن تلك الاحتجاجات ستبقى قاصرة عن تحقيق أهدافها المنشودة. وخير دليل على ذلك سياسة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية والتي تعد صادمة للجماهير الغاضبة، وتسببت فى خروج مسيرات احتجاجية اعتراضا عليها.
ويؤكد هذا أنه مهما تعاظمت تلك الاحتجاجات فإنها ربما لن تسفر سوى عن تبكير الانتخابات. خاصة وأن نتنياهو يراهن على تلاشى الزخم الشعبي لتلك الاحتجاجات، وتراجعها مجددا أمام العديد من الاستحقاقات الأمنية المطروحة أمام الحكومة الإسرائيلية، ويأتي في مقدمتها ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية، والملف النووى الإيرانى، فضلا عن الفراغ الأمني في سيناء الذي تسبب في مذبحة رفح التي حدثت يوم 5 أغسطس2012 وأسفرت عن مقتل ما يقرب من 16 جنديا مصريا، وأخيرا التغييرات الجوهرية التى قام بها الرئيس محمد مرسى فى قيادات المجلس العسكرى.
ومن ثم وكما هي العادة فإن الاستحقاقات الأمنية ستمثل طوق النجاة للحكومات الإسرائيلية وأداة فعالة لإسكات الأصوات المطالبة بالعدالة الاجتماعية.
.
الآراء الواردة بهذه المتابعة تعبر عن رأي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز أو مؤسسة الأهرام

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

شيماء أحمد منير

جاء الهجوم على مصنع اليرموك للأسلحة فى العاصمة السودانية الخرطوم، والذى وقع فى منتصف ليل 23 أكتوبر الماضى بصواريخ اطلقتها أربع طائرات على المصنع ومخزن للسلاح على عمق 120 متراً تحت الأرض، متزامنا مع التهديدات الإسرائيلية بأن الحل العسكرى للملف النووى الإيرانى سيظل من الحلول غير المستبعدة. ويفيد ذلك المدخل في التعرف على أسباب ودلالات ذلك الهجوم ومن هو المستهدف من وراءه. حيث تعد إسرائيل المتهم الأول بارتكاب الهجوم على اليرموك، وذلك وفقا للأدلة التى أعلنت الخرطوم أنها فى حوزتها، فضلا عن كل الشواهد والسوابق العدائية بين الدولتين والتى تشير إلى أن إسرائيل هى المستفيد الأول من وراء ذلك الحادث. ولا يعد الهجوم على مصنع اليرموك الأول من نوعه الذى تتعرض له السودان من قبل إسرائيل، حيث سبق واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية عام 2009 قافلة من المركبات شمال شرقي السودان بحجة أنها كانت تنقل أسلحة إلى قطاع غزة، كما اتهمت الخرطوم فى شهر إبريل من العام الماضى إسرائيل بتنفيذ غارات جوية استهدفت عربات شحن سودانية في منطقة بورتسودان. أما بالنسبة لرد فعل إسرائيل على هجوم اليرموك، فقد أتسم بالغموض، حيث لم تؤكد القيادة المدنية والعسكرية الاتهام، إلا أنها أيضا لم تسع لنفيه.
وقد جاءت رؤية المحللين العسكريين فى إسرائيل مستندة على الذرائع الأمنية التى تخول لإسرائيل الحق فى ضرب أى أهداف تعتقد أنها تهدد أمنها ووجودها، وعلى الرغم من أنهم لم يعلنوا صراحة مسئولية إسرائيل عن الهجوم، إلا أنهم لم يستبعدوا فى الوقت نفسه أن تبادر به إسرائيل كإجراء استباقى لردع أي تهديدات محتملة. ومن بين هذه التهديدات تلك القادمة من جهة قطاع غزة، حيث أشار المحلل للشؤون العسكرية في موقع YNET التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، “رون بن يشاى” إلى أن القصف كان يستهدف شحنات أسلحة متطورة من صنع إيرانى كانت سترسل إلى حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينى وفصائل أخرى في القطاع ذات صلة بإيران. كما صرح عاموس جلعاد، رئيس الدائرة السياسية الأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية بأن السودان بالنسبة لإسرائيل “شأنها شأن حماس وايران، يمكن استهدافها حماية للمصالح الاسرائيلية”. فضلا عن آراء أخرى زعمت أن المخزن المستهدف كان يحتوى على كميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ المتطورة التى تم تهريبها من ليبيا بهدف نقلها إلى قطاع غزة.
وعلى الجانب الأخر هناك تحليلات إسرائيلية أخرى لم تستبعد أن يكون الهدف من وراء ذلك الحادث هو إجراء بروفة عملية لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، حيث أن الطائرات الإسرائيلية قطعت مسافة تقترب من 1900 كيلو متر أى أطول من المسافة بين إسرائيل ومجمع (فوردو) الإيرانى للتصنيع النووى والتي تبلغ 1600 كيلو متر. ومن ثم فتلك رسالة إلى طهران بأن بعد المسافة لا يشكل عقبة فى وجه إسرائيل، فضلا عن تجاوز مشكلة إمكانية التزود بالوقود، بما يعنى أن القدرات النووية الايرانية ليست بعيدة عن القدرات العسكرية الإسرائيلية. ويعد ذلك التحليل مقبولا إلى درجة كبيرة فى حالة ثبوت انطلاق الطائرات الإسرائيلية وفقا للمسار المرجح الذى حددته صحيفة صنداى تايمز البريطانية، فى تقريرها الصادر يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر والتى أشارت فيه إلى عبور ثمانية طائرات وطائرتان مروحيتان من فوق خليج العقبة عبر أجواء مضايق تيران ثم إلى المياه الدولية بالبحر الأحمر، وصولاً إلى مدينة بورتسودان الساحلية ومنها إلى الخرطوم. وذلك استنادا على أن منطقة منتصف خليج العقبة منطقة دولية لا تستطيع الأردن أو مصر أو السعودية التصدى فيها للطائرات الحربية الإسرائيلية بموجب القانون الدولى، ثم دخلت الطائرات المجال السوداني من الشرق مستخدمة تكنولوجيا متطورة لتجنب اكتشافها داخل الأراضي السودانية. وقد رجح ذلك المسار العديد من الخبراء العسكريين، إلا أنه هناك أيضا من رجح أن تكون نقطة انطلاق الطائرات من ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر، مرورًا بخليج العقبة إلى البحر الأحمر، ومنه إلى مدينة بورتسودان الساحلية السودانية ومنه إلى الخرطوم. وحيث تمتلك إسرائيل طائرات (F16) التى تستطيع قطع تلك المسافة، وهى طائرات يتم تزويدها بالوقود فى الجو من خلال طائرات (C130). ومما يجدر ذكره أن وصول الطائرات إلى المجال الجوى الدولى لا يتطلب إذناً من أى دولة.
وهناك أراء أخرى رأت أن انطلاق الطائرات ربما تم من قاعدة “رامون” الجوية الإسرائيلية فى جنوب صحراء النقب، ثم مرت هذه الطائرات على المنطقة الواقعة جنوب الأردن – وهى لا تحظى بمراقبة جيدة من السلطات الأردنية – مخترقة شمال خليج العقبة ثم إلى البحر الأحمر، ومنه إلى بورتسودان وصولاً إلى العاصمة السودانية الخرطوم. واستخدمت في هذه العملية طائرات من طراز F16 التى لديها تقنية التزود بالوقود ذاتيا داخل جسمها عبر خزانات متعددة. وتستطيع هذه الطائرات التحليق لمسافات بعيدة جدًا بما يمكنها من الوصول إلى الأهداف الإيرانية.
أما المسار الأخير والذى يفند مزاعم العديد من المحللين الإسرائيلين، الذين اعتبروا ذلك الهجوم بمثابة تفوق وإنجاز وإنذار لضرب إيران، فلم يستبعد اعتماد إسرائيل فى ذلك الهجوم على طائرات بدون طيار، انطلقت من قاعدة جنوب البحر الأحمر واتجهت شمالا لضرب السودان ولم تأت من إسرائيل مباشرة وذلك استنادا على تقارير مخابراتية أفريقية. ويرجح البعض انطلاقها من القاعدة الجوية الخاصة بالولايات المتحدة فى مدينة أربامنش جنوب إثيوبيا، وهو ما يشير إلى احتمال تورط واشنطن فى ذلك الهجوم الذى قامت على إثره بتقليص عدد دبلوماسيها العاملين بالسفارة الأمريكية بالخرطوم. ويعد ذلك المسار أقل كلفة بالنسبة لإسرائيل.

وفى ضوء حالة الغموض الذى يكتنف مجمل أركان هجوم اليرموك، فثمة ملاحظات يجب التوقف عندها لمعرفة أسبابه ودلالاته:
* أرادت إسرائيل من ذلك الحادث تحذير حكومة الخرطوم بأنها سوف تدفع ضريبة تقربها من إيران التى تسعى لتقوية نفوذها فى إفريقيا والبحر الأحمر، على حساب النفوذ الإسرائيلى.
* دخول السودان طرفا فى الصراع بين إيران وإسرائيل، وقد أكد على ذلك الخبراء العسكريين الذين اعتبروا وصول السفن الحربية الإيرانية إلى السودان عقب هجوم اليرموك إنما هو دليل ومؤشر على ذلك، وأنه بمثابة إعلان للعلاقة العسكرية بين السودان وإيران.
* يمكن اعتبار ذلك الهجوم أحد فصول حرب إسرائيل السرية فى المنطقة والتى تهدف لردع إيران من خلال منع حلفائها مثل حزب الله والحركات الجهادية الموالية لإيران فى غزة من الحصول على أسلحة لاستخدامها فى حالة ضرب إيران.
* كما أرادت إسرائيل أن تثبت تفوقها ليس فقط تجاه إيران، ولكن أيضا تجاه جميع دول المنطقة بالقول أن لديها تقنيات عسكرية تمكنها من تفادى رادارات الدول العربية، وذلك إذا افترضنا انطلاق الطائرات من إسرائيل إلى الخرطوم لتنفيذ ذلك الهجوم.
* كما أنها أرادت أن تكشف العوار فى توجهات مصر ما بعد الثورة والتناقض بين الواقع والشعارات، وربما يكون ذلك الهجوم رسالة أرادت أن تبعثها إسرائيل إلى الرئيس محمد مرسى إثر استقباله للرئيس السودانى بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية يوم الأحد 16 سبتمبر 2012.
* أرادت إسرائيل من وراء تلك الضربة قياس أقصى ردود الأفعال الممكنة على اختراق سيادة دولة سنية، يحكمها الإخوان المسلمون فى السودان بقيادة البشير، مما يعد بمثابة بروفة ورسالة طمأنة بأنه فى حالة ضرب إيران الشيعية، فإنه لن تكون هناك ردود أفعال ذات قيمة يمكن أن تؤثر على منظومة العلاقات القائمة مع إسرائيل.
* كما أن ذلك الهجوم له دلاله تتعلق بالداخل الإسرائيلى المقبل على انتخابات عامة مبكرة فى مستهل العام القادم، ومن المعلوم أن رصيد الأحزاب اليمينية يرتفع مع وجود تهديدات أمنية أو خوض حروب خارجية تتوحد بمقتضاها الجبهة الداخلية ويتحقق فى ضوءها شبه إجماع وطنى. وذلك يعد مؤشر على أن القادم سوف يكون أسوأ خاصة فى ضوء تحالف حزب الليكود اليمينى مع حزب إسرائيل بيتنا اليمينى المتطرف وأن الفاتورة الانتخابية التى سوف تقدمها تلك الأحزاب اليمينية سوف تكون على حساب القضية الفلسطينة وتغليب الأجندة الأمنية على الأجندة الاقتصادية ومطالب العدالة الاجتماعية، وإيهام الشعب الإسرائيلى بأن سياسات “الليكود بيتنا” هى الضامنة لحماية إسرائيل وأمنها.
ومن نافلة القول أن كافة التحليلات السابقة ما هى إلا مجرد اجتهادات، بينما ستظل الحقيقة غائبة فى ضوء الغموض الذى يكتنف جوانب الحرب السرية التى تخوضها إسرائيل مع إيران، خاصة مع ضلوع أطرافا أخرى فيها مثل الحركات الجهادية الموالية لإيران فى قطاع غزة، فضلا عن حزب الله وأخيراً السودان.
.