أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

صافيناز محمد أحمد

شهدت الأزمة السورية تطورا نوعيا لافتا خلال الأسابيع الماضية وبالتحديد على مستوى المعارضة الخارجية، ولم يكن هذا التطور نابعا من تطورات الأحداث الداخلية على أرض المواجهة العسكرية بين النظام وقوى المقاومة المسلحة، أو الأحداث الإقليمية والدولية المحيطة بالأزمة، وإنما كان نابعا من “تدخل مباشر” للولايات المتحدة في مسار الأزمة مؤخرا. فقد رأت واشنطن أن المجلس الوطني السوري المعارض الحاصل على “الشرعية التمثيلية” للشعب السوري الثائر لم يكن على المستوى المطلوب أداءا وفعالية، ومن ثم فقد آن الأوان لسحب هذه الشرعية التمثيلية منه والبحث عن تكتل معارض بديل يكون أكثر تمثيلاً للقوى السياسية والأقليات السورية لاسيما المسيحيين والأكراد والعلويين والفصائل المقاتلة بالداخل عما كان عليه المجلس الوطني. وبحيث يتم تمكين تلك الفصائل من لعب دور أكبر في توجيه العمل السياسي السوري المعارض، والحقيقة أن هذه الرؤية تبدو جديرة بالملاحظة إذا كان الهدف المرجو منها هو بالفعل إيجاد معارضة متنوعة وقوية وأكثر فعالية ولديها القدرة على مواجهة تطورات الأزمة السورية. لكن يتعدى الأمر في الواقع مجرد هذا السبب المعلن إذ هناك أسباب أخرى ضمنية غير معلنة وراء رغبة واشنطن، الآن ، في توحيد المعارضة السورية وتوسيع إطارها التنظيمي. ويمكن عرض هذه الأسباب في ظل عاملي “التوقيت” و”النتائج” التي تنطوي عليهما تلك الرؤية الأمريكية في إطار دور أمريكي واضح يرغب في ترتيب الداخل السوري في مرحلة ما بعد الأسد بما لا يخل أولاً بالمصالح الأمريكية في مواجهة المشروع الإقليمي الإيراني، وبما لا يخل ثانيا بضمان أمن إسرائيل في المنطقة، وهو ما يستدعى الإجابة على تساؤل واضح بشأن المسعى الأمريكي بتوحيد المعارضة السورية الآن.
فمن حيث “التوقيت” يشير البعض إلى أن هذه الخطوة تستهدف مباشرة التمهيد لتدخل عسكري أمريكي في سوريا، ومن ثم فهي في حاجة إلى التعامل المباشر مع القوات السورية المقاتلة من عناصر الجيش السوري الحر المعارض عبر الانتظام في إطار تنظيمي واحد لكافة أنواع المعارضة السورية. وقد حدث هذا التحول الفجائي الإيجابي في موقف واشنطن تجاه مقاتلي الجيش السوري الحر بعد تخوفات متزايدة لدى الإدارة الأمريكية من تنامي العناصر الجهادية المتشددة بعد حادثة تفجير السفارة الأمريكية في بنغازي، ما يعنى أن واشنطن تتحسب لوضعها المستقبلي في خريطة العلاقات السورية الأمريكية بعد سقوط الأسد، ولمصالحها في المنطقة إذا سيطرت التيارات الجهادية المتشددة، أو حتى التيارات الدينية المعتدلة كالإخوان المسلمين على مقاليد السلطة في سوريا مستقبلاً، لاسيما بعد الوجود القوي لتيارات مماثلة في ليبيا، والصعود الواضح لتيارات الإسلام السياسي في مصر وتونس، ويزيد من هذه التخوفات الأمريكية طبيعة ونمط العمليات العسكرية التي تقوم بها بعض العناصر الجهادية والتي تتشابه مع تنظيم القاعدة في نمط إعدادها وتنفيذها وتم رصدها مؤخرا في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الجيش النظامي. ويعنى كل هذا أن سوريا ما بعد الأسد باتت وفقا للمصالح الأمريكية منطقة مرشحة لأن تتحول إلى ساحة جديدة لتمركز تنظيم القاعدة بها، خاصة إذا ما علمنا أن بعض الجماعات الجهادية المتشددة ترفض العمل تحت لواء الجيش السوري الحر نفسه وتقوم بعمليات بصفة منفردة دون أدنى تنسيق معه، وبالتالي فإن واشنطن ترى في القضاء على التنظيمات الجهادية المتشددة – التي باتت أحد العناصر المهمة في المشهد السوري الراهن – هدفا ملحا في التوقيت الحالي، وأن القضاء على تلك العناصر عبر الاحتواء من شأنه إتاحة الفرصة لتسليح أمريكي جدي وفعلي لعناصر الجيش السوري الحر، فواشنطن ترى أن هذا التسليح لا يمكن أن يتم في ظل وجود الجماعات الدينية المتشددة أو في ظل عدم خضوعها لسيطرة الجيش السوري الحر على أقل تقدير، لأنه وفى حالة حصول عناصر المقاومة السورية المنتظمة داخل الجيش السوري الحر أو تلك العاملة خارج نطاقه من الجهاديين المتشددين على أسلحة أمريكية لاسيما تلك المضادة للدبابات والصواريخ فمن المرجح أن تتحول قبلة تلك العناصر وأسلحتها مستقبلا وبعد سقوط الأسد نحو إسرائيل. وتتضح هنا الأسباب الضمنية التي تتوارى وراء المطلب الأمريكي بشأن توحيد المعارضة “الآن” وتتلخص في تأمين الساحة السياسية السورية من أن تتحول بفعل النشاط المتنامي للجهادية السلفية إلى بيئة خصبة لعناصر تنظيم القاعدة مستقبلا، وفي الوقت نفسه تأمين الحليف الإسرائيلي من وصول “ناتج” نشاط تلك الجماعات مستقبلا إليه ما يؤثر على أمنه الذي تعد حمايته هدفاً إستراتيجياً لواشنطن، وأن الضربات الأمنية الموجعة التي قامت بها تلك الجماعات خلال الشهور الماضية في الداخل السوري وما حدث في ليبيا ضد الوجود الدبلوماسي الأمريكي من قبل جماعات مشابهة كانت هي الأسباب “المعجلة” بالانخراط الأمريكي الواضح في مسألة توحيد المعارضة السورية السياسية منها والعسكرية في إطار تنظيمي واحد يخضع بصورة أو بأخرى لنوع من الرقابة الأمريكية.
وفى سياق الحديث عن “التوقيت” ذاته لابد من الأخذ في الاعتبار تواكب المطلب الأمريكي بتوحيد المعارضة مع الانتخابات الرئاسية، ما يجعل الأزمة السورية رهنا للحسابات السياسية الأمريكية، فيبدو أن الإدارة الأمريكية الحالية – والتي حصلت على ولاية ثانية – راغبة في وضع نهاية لتلك الأزمة بواسطة ” تغيير موازين القوى” في الداخل السوري؛ إما بتدخل عسكري بعد مرحلة ناجحة من استنزاف النظام عسكريا يتم التمهيد له عبر توحيد المعارضة وتسليحها وفقا لضوابط أمريكية محددة، وإما عبر الدخول بثقلها لدعم حل سياسي بعد النجاح الملحوظ الذي أحدثته ضربات الجيش السوري الحر وأدت إلى إضعاف النظام. ويقضي هذا الحل السياسي بتشكيل حكومة منفى مؤقتة من المعارضة تكون مهمتها “التفاوض” مع ما تبقى من النظام بهدف الحفاظ على الهيكل المؤسسي للدولة السورية من الانهيار الكامل كأحد سلبيات التجربة الأمريكية في العراق، وكأحد وسائل تهدئة الجانب الروسي الذي تتهدد مصالحه الإستراتيجية العسكرية والاقتصادية بصورة مباشرة في حالة انهيار النظام السوري وأطره المؤسسية بالكامل لاسيما المؤسسة العسكرية والحزبية الحاكمة. ويصطدم هذا الطرح الأمريكي بالضرورة مع رؤى وتصورات المعارضة السورية التي ترغب في القطع النهائي مع النظام السوري، ولكن هذه الرؤى نفسها قد تتماهى في مرحلة ما من مراحل التسوية مع الرؤية الأمريكية القائمة على التفاوض كأحد الحلول، ويمكن التدليل على ذلك من إعلان المعارضة أنه لا تفاوض قبل رحيل الأسد ما يعني أن المعارضة “ربما” تتفاوض مع بقايا نظام الأسد، وفى هذه الحالة ستدخل واشنطن وبقوة لفرض سيناريوهات التسوية وترسيم الخريطة السياسية السورية بما يخدم مصالحها في مواجهة إيران وروسيا ويخدم في الوقت نفسه أمن إسرائيل.
تدخل واشنطن وبقوة في سيناريوهات مستقبلية للتسوية يطرح تساؤلات حول مدى رغبة واشنطن في الحفاظ على البعث كحزب حاكم ورعاية عملية تفاوضية تفرض نوعا من التسوية بينه وبين المعارضة، وترتبط هذه الرغبة ارتباطا مباشرا بالتمايزات الموجودة في الرؤى بين أطياف المعارضة السورية المختلفة ليس فقط حول التسوية، ولكن أيضا حول دور الولايات المتحدة في هذه التسوية. ومن الملاحظ أن هناك حالة انزعاج في صفوف المعارضة من وصاية أمريكية واضحة تتمثل في إملاءات تبدو واشنطن راغبة فى فرضها عليها، وانعكس ذلك في رفض المجلس الوطني السوري للانتقاد الدائم الذي وجهته واشنطن للمجلس باعتباره غير فعال فى توحيد المعارضة وتوسيع نطاق عضيوته ليعبر عن “تركيبة سياسية ” يكون لديها مصداقية أوسع بالداخل طبقا لتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، وهو دور رأته واشنطن في المحصلة النهائية لا يرتقى وطبيعة تطور الأزمة السورية. وفي الإطار ذاته انتقدت كل من جماعة الإخوان المسلمين وهيئة التنسيق – إحدى هيئات المعارضة في الداخل- الموقف الأمريكي بالدعوة لتشكيل ائتلاف جديد للمعارضة، واعتبرتا أن المسعى الأمريكى يستهدف بالفعل ترتيب أوضاع الداخل السوري وفقا لرؤى أمريكية تضمن مصالحها ومصالح حليفتها إسرائيل في التسويات المقبلة والمتوقعة للأزمة، ويدللون على ذلك بوجود قائمة للشخصيات والمنظمات السورية التى ترشحها واشنطن للدخول في المكتب القيادي لائتلاف المعارضة السورية الجديد الذى تم تدشينه بالفعل في مؤتمر أصدقاء سوريا بالدوحة فى 13 نوفمبر الجارى.

وبالتزامن مع تلك الخطوة ترغب واشنطن في وجود “حكومة انتقالية ” تستطيع التفاوض مع نظام الأسد مستقبلا وتطرح لرئاستها رجل الأعمال والعضو المعارض السابق في مجلس الشعب السوري رياض سيف، ولا ترغب في الوقت نفسه في القضاء على حزب البعث الحاكم قضاءا كاملا، بل تريد الحفاظ على بعض عناصر الحزب، وكذلك تريد وبقوة إشراك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في أية ترتيبات سياسية قادمة فى سوريا، وهو ما يتعارض تماما مع رغبة تركيا التى تتخوف من هذا الإجراء على خلفية علاقة التعاون الوثيقة بين هذا الحزب وبين حزب العمال الكردستاني التركي المعارض. البعض يشير إلى وجود أبعاد متعددة تكمن وراء هذا المسعى الأمريكي منها؛ أن إيجاد تنظيم جديد للمعارضة يضم 51 عضوا ممثلين لأحزاب وهيئات وأقليات ومنظمات وقوى سياسية معارضة من الممكن أن يتحول فى المدى المنظور إلى حكومة انتقالية قادرة ليس فقط على التفاوض مع المجتمع الدولي، ولكن أيضا قادرة على التفاوض مع نظام الأسد ذاته. أيضا هناك من يرصد وجود سلبيات واضحة في عمل المجلس السوري الوطني المعارض كغياب الشفافية وانعدام فرص الممارسة الديمقراطية فى طريقة اتخاذ القرار ما خلق فرصا مواتية للمجتمع الدولي لدعم بديل يتلافى سلبياته المتعددة. ويشير البعض أيضا إلى أن اختيار عدد 15 عضوا فقط من المجلس الوطني المعارض ليشارك في ائتلاف المعارضة الجديد يتماشى مع رغبة واشنطن فى التحكم بمفاصل القرار داخل الائتلاف الجديد وتوجيهه لأن المجلس الوطنى من وجهة نظرها كان خاضعا لتيارات الإسلام السياسي حيث يسيطر الأخوان المسلمون على 70 % من عضويته، ومن ثم فإن الرعاية الأمريكية لائتلاف المعارضة السوري الجديد يضمن لواشنطن “التوغل” داخل ذلك التنظيم وتوجيه دفته كيفما تريد.
أما من حيث “النتائج” التى أسفرت وستسفر عنها تلك الرؤية الأمريكية لتوحيد المعارضة فإنها ترتبط بعوامل عدة؛ منها ما يتعلق بمردود تلك الخطوة على إيران كطرف إقليمي يرتبط مشروعه بوجود نظام الأسد، ومنها ما يتعلق بإسرائيل كطرف يرتبط أمنه الاستراتيجي بتطورات ومآلات الأزمة السورية ارتباطا مباشرا، ومنها ما يتعلق بتركيا التي احتضنت عناصر المعارضة السورية طوال العشرين شهرا الماضية من عمر الثورة السورية:
• بالنسبة لإيران، وبغض النظر عن التفاصيل الكثيرة التي تتعلق بدور النظام السوري كمرتكز إقليمي قوى بالنسبة لها، تجدر الإشارة هنا إلى نتيجة واحدة فقط ستترتب على مساعي واشنطن بشأن توحيد المعارضة وتوسيعها وهى إدراك واشنطن أن ايران كانت ترفض تماما وجود المجلس الوطني المعارض خاصة أنه يخضع لأغلبية سنية، وكانت تتخوف من اعتباره فى حالة سقوط الأسد البديل الشرعي للنظام مهمشا بذلك الوجود الشيعي في سوريا، إلا أن الائتلاف السوري الجديد الذى بات يضم كافة عناصر الشعب السوري استهدفت به واشنطن الوصول إلى تشكيل “متوازن” يضمن عدم تهديد مصالحها فى المنطقة فى مرحلة ما بعد سقوط الأسد بما فى ذلك “حفز” طهران على الدخول فى مفاوضات نووية جادة فى إطار مجموعة 5 + 1.
• بالنسبة لإسرائيل، لاتريد واشنطن أن تصبح إسرائيل محاطة جغرافيا وسياسيا بمزيد من حكم تيارات الإسلام السياسى التى شهدت صعودا واضحا فى دول الربيع العربى خاصة فى مصر؛ لأنه فى هذه الحالة ستصبح إسرائيل محاصرة غربا وشرقا وهو ما ترفضه واشنطن تماما وتعمل جاهدة على منعه فى سوريا مستقبلا حتى لا تُجبر حليفتها على الرضوخ لحلول عربية للصراع العربى الإسرائيلى، وهذا ما يفسر لماذا لم تسرع واشنطن فى بادئ الأزمة السورية فى حلها، ولماذا اعترضت على تسليح المعارضة السورية بالأسلحة النوعية القادرة على الحسم، ولماذا الآن والآن فقط تنخرط وبقوة فيها بعد أن بدا واضحا أن سقوط بشار الأسد فى ظل صعود التيارات الجهادية المتشددة داخل سوريا من شأنه الإضرار مباشرة بأمن إسرائيل ويسمح بتغير معادلات القوة فى المنطقة لغير صالحها.
• بالنسبة لتركيا، تبدو تركيا منزعجة وبشدة من التشكيلة الجديدة لائتلاف المعارضة السورى الجديد، وربما يمكن تفسير ذلك الانزعاج على خلفية كون تركيا هى المحتضن الرئيسى للمعارضة السورية منذ يومها الأول، وكذلك لعناصر الجيش السورى الحر وقياداته التى كانت موجودة على الآراضى التركية قبل انتقالها لداخل الآراضى السورية، وتخشى تركيا مع هذا الانخراط الأمريكى أمرا مهما وهو التواصل بين أكراد سوريا الذين يتمركزون على طوال المنطقة الحدودية مع تركيا وبين حزب العمال الكردستانى التركى المعارض، وما يرتبط بذلك من مطالب بإقامة منطقة كبرى يسيطر عليها الأكراد ويتمتعون فيها بحكم ذاتى وهو ما ترفضه تركيا رفضا تاما، ولذلك تسعى تركيا حثيثا لاستعادة حالة الوئام المفتقدة مع واشنطن مجددا بما يمكنها من فرض وجودها على أية تسوية سياسية تتزعمها واشنطن فى الفترة المقبلة، حيث ترصد بعض التحليلات سعى واشنطن إلى توفير دعم عسكرى مركز للجيش السورى الحر على أن يتم ذلك بإشراف تركى.
عزمت واشنطن إذا على “تصدر” مسار الأزمة السورية في تطوراتها الراهنة، بل وأصبحت بعد نجاحها في تشكيل ائتلاف معارض جديد ودعمه بقوة قادرة على قلب المعادلة بما يسرع أو يؤخر من حسم الأزمة السورية، وقد نالت المساعي الأمريكية موافقة دول الخليج والجامعة العربية وبريطانيا وفرنسا، هذا بخلاف أن الهيمنة الأمريكية على الائتلاف الجديد من شأنه ضمان وجود قدر كبير من التنسيق بينه وبين الجيش السوري الحر بما يوفر “السيطرة” التي تنشدها واشنطن على الجهاديين داخل الأراضي السورية.

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

محمد عبد القادر

احتفى الكثير من العراقيين بالثورات العربية واعتبر بعض ساساتها وعلى رأسهم رئيس الوزراء نوري المالكي أن العراق شكل نموذجا ملهما لهذه الثورات. بيد أن اندلاع مظاهرات حاشدة داخل العديد من المدن العراقية في أواخر يناير عام 2011، أثبت أن العراق ذاته ليس محصنا في مواجهة المظاهرات الشعبية التي طالبت في حينها برفع الظلم الاقتصادي وتحسين الخدمات الحكومية، والتعاطي مع تردى حالة البنية التحتية وتقليص الحصص الغذائية، وتدهور الأوضاع الأمنية.
وعلى الرغم من أنه لم يكتب لهذه المظاهرات التي أطلق عليها وقتذاك “أيام الغضب” أن تحقق كل ما تحركت لأجله، إلا أنها أفضت إلى استقالة عدد من المحافظين وتخفيض رواتب بعض القادة العراقيين، على رأسهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي ناور وقتذاك بإعلانه عدم الترشح لدورة ثالثة، وذلك بعد أن تبادل الاتهامات مع مجالس بعض المحافظات بشأن المسئولية عن تدني الخدمات، حيث اتهم هذه المحافظات بالمسئولية عن ذلك، فيما اعتبرت الأخيرة أن سلطاتها مغلولة لصالح سلطاته المطلقة، وهى السلطات التي راكمها شهرا بعد شهر وعام بعد آخر على نحو أفضى إلى تأجج الصراعات واشتداد حدتها وتحول الاحتجاجات من الطابع الاقتصادي المطلبي إلى حلبة السياسة.
ومع أنه من المفترض أن يكون المواطنون في ظل النظام السياسي الديمقراطي قادرين على ممارسة الضغوط على الحكومة ومحاسبتها من خلال الاعتماد على القنوات المؤسسية، إلا أن العراقيين خلصوا إلى أنه لن يتم الإصغاء إليهم – على غرار الشعوب في البلدان السلطوية – ما لم ينزلوا مرة أخرى إلى الشوارع والميادين بأعداد غفيرة، وذلك بعدما بدا أن المالكي غير معني إلا بتصفية خصومه واحدا تلو الأخر، حيث نجح في إفشال خطط إياد علاوي لرئاسة “المجلس الوطني للسياسات”، ثم اتجه لإقصاء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وقام بإجباره على الهرب خارج العراق، وذلك بعدما صدر بحقه خمس أحكام قضائية غيابية بالإعدام، جعلت مقر إقامته يتحول من بغداد إلى أنقرة.
وزير المالية رافع العيساوي بدوره، والذي كان قد حاول تجنب المواجهة مع رجل العراق القوى نور المالكي، منذ أن تولى منصبه الحالي وذلك بعد أن تم رفع أسمه من القائمة المشمولة بالاجتثاث، وذلك ضمن صفقة إعادة تولي المالكي رئاسة الوزراء. غير أن الأخير كعادته في الاعتماد على استغلال تصريحات خصومه للتخلص منهم، فبعد زيارات العيساوي للأردن، وتأكيده على قرب سقوط النظام الطائفي في سوريا، والذي يعد المالكي أحد مناصريه، عاد ليجد قوات الأمن تداهم منزله وتعتقل بعض أفراد حمايته، في سيناريو أقرب ما يكون إلى سيناريو “تطفيش” الهاشمي.
أسباب المظاهرات
المالكي الذي استطاع أن يبعد طارق الهاشمي قبل عام، بات يواجه تحديات قد تجعل محاولاته للتخلص من بقية خصومه أكثر صعوبة، وذلك بعدما باتت استراتيجياته معلومة سلفا لخصومه قبل حلفائه، هذا بالإضافة إلى ما بات يواجه علاقاته مع التيار الصدري من تحديات، وما غدت تعانيه روابطه القديمة مع التحالف الكردستاني من مظاهر للتآكل بسبب عدم تطبيق بنود اتفاق أربيل 2010، والذي أدى إلى تشكيل المالكي للحكومة بعد 6 أشهر من المفاوضات.
وقد أدى ذلك إلى اشتداد المواجهة الإعلامية والسياسية، والتي كادت أن تتحول إلى مواجهة عسكرية بين الطرفين بعد “أزمة طوزخورماتو”، وهى الأزمة التي تفجرت بعد قرار المالكي بتشكيل “قيادة عمليات دجلة” لتتولى تأمين المناطق المتنازع عليها، بما أثار معارضة قوية من قبل زعيم إقليم شمال العراق الكردي مسعود بارزاني، الذي طالب بدوره قوات البشمركة بالتأهب لمواجهة أية تحركات عسكرية طارئة على حدود المناطق المتنازع عليها.
يضاف إلى ذلك التداعيات السياسية لتوالي “الفضائح المالية” والتي ارتبط أخرها بصفقة الأسلحة الروسية، والتي أفضت إلى “التضحية” بالناطق الرسمي باسم الحكومة على الدباغ. هذا فضلا عن التوظيف السياسي للقضاء، وعدم الالتزام بنصوص الدستور، واستشعار قطاعات عريضة من الشعب العراقي، خصوصا من الطائفة السنية، أنهم أقرب إلى مواطنين من الدرجة الثانية، على النحو الذي دفع عدد من المحافظات إلى المطالبة بتشكيل أقاليم مستقلة، وبما خلق حالة من التعبئة ضد كل ما يأتي من الحكومة، وانعكس على حجم المظاهرات التي اندلعت بسبب قضية العيساوي، حيث بدا واضحا أنها هذه المرة أكثر ارتباطا بأجندة سياسية واضحة، كما تكتسب زخما شعبيا أكثر اتساعا، حيث توافدت حشود ضخمة من مناطق مختلفة في العراق ومنها عشائر من الجنوب على مدن الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار (الغرب) وسامراء وتكريت في محافظة صلاح الدين (وسط) والموصل في محافظة نينوى (شمال).
كما حظيت هذه المظاهرات التي قدرت بمئات الألوف بتأييد واسع وامتدت إلى العديد من المناطق والمحافظات في آن واحد. وقد تضامن معها تيارات سياسية ودينية صاحبة حضور شعبي واسع مثل التيار الصدري، وانضم إليها نواب عن التحالف الكردستاني، ودعمتها رئاسة إقليم شمال العراق. كما شهدت مشاركة مكثفة من قبل وفود قبلية من العديد من المحافظات العراقية، كما تحولت المظاهرات إلى اعتصامات وإضرابات عامة في العديد من المدن. وأدت لقطع الطريق الدولي بين بغداد وعمان.
أفضى كل ذلك إلى استحضار مشاهد الثورات الشعبية العربية، وذلك بعدما كتبت عبارات منددة بسياسات الحكومة على واجهات البنايات وجدران المنازل وجوانب الطرقات وفي الميادين، كما شارك في المظاهرات طلبة الجامعات، وأطلق على بعض أيام المظاهرات مسميات من قبيل “أربعاء الكرامة” و”يوم العزة” و”جمعة شرف المعتقلات” و”جمعة لا تراجع” ، ورفع خلالها شعارات تدعو للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
تحديات المالكي
لم تعد المظاهرات والاعتراضات على سياسات الحكومة العراقية حدثا استثنائيا، وإنما غدت ظاهرة عامة، فقبل أيام من المظاهرات الأخيرة قام أنصار التيار الصدري بتنظيم تظاهرات في بغداد تنديدا بتصريحات المالكي ضد زعيمهم مقتدى الصدر ردا على انتقادات الأخير لصفقة الأسلحة مع روسيا والأزمة مع الأكراد. هذه التطورات باتت تشي بأن “التحالف الوطني” أصبح أقرب إلى “تحالف الأضداد”، لا سيما بعدما بات الصدريون يلوحون بالانفصال عنه، إذا ما أصر المالكي على نفس النهج، واستمر انفرد أعضاء “دولة القانون” بالقرارات، وهو أمر انعكس مؤخرا في حالة السجال السياسي الذي تحول لاشتباك بالأيدي بين نواب التيار الصدري ونواب قائمة “ائتلاف دول القانون” داخل البرلمان العراقي، وهو الأمر الذي ينبأ بأن المالكي بات يواجه التحدي الأكبر منذ إعادة تسميته لرئاسة الوزراء، وانه سيواجه اختبارا ضخما خلال الانتخابات المحلية المقبلة والمقرر إجراؤها في ابريل المقبل.
هذه التحديات دفعت “القائمة العراقية” إلى التأكيد على أن حلحلة الاستعصاءات السياسية تتطلب التعاطي معها كحزمة واحدة، بحيث لا تنفصل “قضية العيساوي” عن “قضية الهاشمي”. كما أفضى موقف المالكي الذي بات يواجه أغلب خصومة داخل “حلبة واحدة”، إلى رفع المتظاهرين والمعتصمين من مطالبهم بحيث لا تشمل إطلاق سراح أفراد حماية وزير المالية وحسب، وإنما إطلاق كافة المعتقلين في السجون العراقية وعلى رأسهم السجينات اللواتي يبلغ عددهن زهاء 1400 معتقلة. هذا بالإضافة إلى إقرار قانون العفو العام، واحترام الدستور والقوانين وعدم استهداف أيا من مكونات الشعب العراقي، وإنهاء سياسة التهميش وتصحيح مسار الحكومة وتحقيق شراكة سياسية حقيقية، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، واعتماد التوازن في الأجهزة الأمنية، هذا بالإضافة إلى عدم التحكم بالهيئات المستقلة وفصل تبعيتها عن الحكومة، بل وطالبت قطاعات عريضة من المتظاهرين بإسقاط المالكي ذاته.
دور المالكي
على الرغم من أن أبرز إنجازات المالكي يتمثل في مراكمة الأخطاء وافتقاد دعم الحلفاء، إلا أنه لا يمكن إنكار أن المالكي استطاع خلال السنوات السبع التي حكم فيها العراق أن ينجز العديد من المهمات الصعبة، ويوقف تصاعد أدوار الفرقاء السياسيين على النحو الذي يضمن بقاء العراق موحدا، ومتماسكا، وبما يضمن له سيطرته على كافة مقاليد الحكم في الدولة. بدا ذلك واضحا في عام 2008 من خلال الحملة العسكرية التي قامت بها القوات الأمنية العراقية على التيار الصدري. ومن خلال إصراره على رئاسة الحكومة رغم أنه لم يكن صاحب الكتلة الأكبر الفائزة في انتخابات 2010، وذلك بعد نجاحه في أن يجعل من نفسه نقطة توافق بين الإدارة الأمريكية وطهران في آن معا.
هذا بالإضافة إلى قدرته أن يظهر نفسه باعتباره الطرف العراقي القوي الذي يقف في مواجهة “التحالف الكردستاني” برفضه تنفيذ بنود اتفاق أربيل، والذي من شأنه حسب العديد من التقديرات أن يفضي إلى ضم أغلب المناطق المتنازع عليها إلى إقليم كردستان العراق، ولعل ذلك يشكل أحد العوامل التي زادت من شعبية المالكي خلال الشهور الأخيرة داخل الأوساط العربية بل وداخل القائمة العراقية نفسها، والتي يفترض أن تكون جبهة المعارضة، غير أن مشاركتها في الحكومة العراقية جعل منها شريكا أساسيا في إخفاقات حكومة المالكي، فضلا عن فشل وزرائها في اكتساب رضا المواطنين من خلال أدائهم السياسي والخدمي، واتجاههم إلى مقاطعة جلسات الحكومة مع كل أزمة سياسية على النحو الذي دفع المالكي مؤخرا إلى استبدالهم ومنحهم “أجازة مفتوحة” حسب تعبيره، لتغيبهم المستمر عن حضور جلسات مجلس الوزراء.
القضية في العراق هكذا، باتت متداخلة ومتشابكة، لا سيما أن “الائتلاف الوطني العراقي” بدوره لا يريد أن يخسر رئاسة الوزراء، وفي ذات الآن لم يعد يقبل استمرار سياسات الاستفراد بالحكم التي اتبعها المالكي خلال السنوات الماضية، لذلك أقدم على تمرير قانون يقضي بعدم أحقية تولي أيا من الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) أكثر من دورتين، ثم إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، لمواجهة الاتهامات بتسييس القضاء وخضوعه لسيطرة المالكي وتوظيفه في “تصفية خصومه”، وهو الأمر الذي يؤشر إلى أن “الائتلاف الوطني” يبغي الاحتفاظ برئاسة الوزراء حتى لو أضطر للتضحية برجل العراق القوى نورى المالكي، بعدما أصبح تنامي نفوذه وسلطاته يشكل تهديدا لشركائه قبل خصومه.
ويرتبط هذا الموقف من ناحية أخرى بتنامي المخاوف من تحول المظاهرات الشعبية السلمية في محافظات المثلث السني إلى عمليات عنف وحرب أهلية طائفية، لا سيما أن المظاهرات في العراق اتسمت بالارتداد إلى الطائفية، وهو ما تتفاعل خطورته لاستدعائه ما يطلق عليه “الهويات القاتلة”، وذلك بعد خروج مظاهرات مؤيدة للمالكي في بعض محافظات الجنوب الشيعية كالنجف والبصرة وبعض المناطق في بغداد، هذا بالإضافة إلى تفجر الوضع في الفلوجة بين المتظاهرين وقوات الجيش، التي حاولت أن تحول دون وصول المواطنين إلى ساحات الاعتصام، بما أدى إلى مقتل زهاء سبع عراقيين وجرح نحو 70 آخرون، وما تبع ذلك من مقتل جنديان عراقيان وخطف ثلاثة آخرون على أطراف المدينة نفسها.
كما ترتبط هذه التطورات بطبيعة المخاوف الإقليمية والدولية من انتقال الأزمة السورية إلى الأراضي العراقية، وذلك في ظل تباين مواقف القوي السياسية العراقية حيال تطورات الأوضاع في سوريا، وذلك تبعا للانتماءات الطائفية والعرقية، وهو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة للتدخل على خط الأزمة من أجل دفع المالكي لتبني مقاربة سياسية تستجيب نسبيا لمطالب القوى السياسية والشعبية في المحافظات السنية، التي باتت تنظر بدورها للثورة السورية باعتبارها “ثورة سنية”، على النحو الذي يدفع لتعبئة الطاقات وشحذ الهمم استعدادا “للربيع العراقي” حال نجاح الثورة السورية في الإطاحة بـ”النظام العلوي” في دمشق.
ومن ثم، فإن هذه التطورات تشي بأن المالكي بات في حاجة خلال الفترة المتبقية من ولايته الثانية إلى إعادة النظر في إستراتجياته القديمة، بحيث لا يعتمد بقائه بالسلطة على أخطاء خصومه وهفواتهم، وقدرته على استغلال التناقضات الواضحة بين توجهاتهم ومصالحهم، وإنما عليه أن يعيد النظر في الأوضاع الاقتصادية المتردية بعد تفشي مظاهر الفقر في أغلب المحافظات العراقية، وتزايد مؤشرات الفساد داخل كافة مؤسسات الدولة، وتراجع أوضاع حقوق الإنسان، وانتهاك استقلال القضاء، وتركز سلطات الدولة في قبضته، وتراجع مؤشر الثقة بينه وبين أعضاء حكومته.
وقد يكون من المهم أن يتحقق ذلك في إطار العمل على ألا يتحول العراق بحلول ذكرى مرور عقد كامل على التحرير وإسقاط صدام حسين في أبريل المقبل إلى نموذج بحق للديمقراطية الفيدرالية والتعددية السياسية، لا حكم الفرد و”شهوة” الانتقام، التي قد يكون من شأنها أن يلوح “الربيع العراقي” في الأفق، وهو “ربيع” سيتبعه “خريف” استقرار العراق وتماسكه الجغرافي في ضوء المعطيات التي ترسخت خلال السنوات العشر الأخيرة من حيث تركز السنة في محافظات “المثلث السني” وتمتع الأكراد بإقليم شبه مستقل، هذا في وقت كشفت فيه التجربة العملية عن فشل الأكثرية الحاكمة في التخلص من تبعات الإغراق في الانتماء ا

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

صافيناز محمد أحمد

فى تطور “مفاجئ ” سيكون له مردوده على مسار الأزمة السورية أعلنت جبهة النُصرة السورية فى العاشر من شهر ابريل الجارى مبايعتها لزعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهرى على السمع والطاعة والجهاد، بعد يوم واحد من إعلان أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم القاعدة( فرع العراق) أن جبهة النصرة التى تحارب النظام السورى هى جزء من التنظيم الناشط فى العراق، وذلك عبر تسجيل صوتى نشر على شبكة الانترنت قال فيه البغدادى “آن الأوان لنعلن أمام أهل الشام والعالم بأسره أن جبهة النصرة ما هى إلا امتداد لدولة العراق الإسلامية وجزء منها”، وأعلن أيضا دمج اسم التنظيم الذى يرأسه وهو “دولة العراق الإسلامية” واسم “جبهة النُصرة” فى تنظيم واحد هو تنظيم “الدولة الإسلامية فى بلاد العراق والشام”، مؤكدا أن تنظيم القاعدة فى العراق هو الذى سمى أبو محمد الجولانى زعيما لجبهة النُصرة منذ ظهور الجبهة على مسرح الأحداث فى سوريا خلال عام 2011، دون أن تفصح تلك التصريحات عن “مدى ونوع ” الارتباط بين الجبهة وبين تنظيم القاعدة؛ وهل يعد أرتباطا مركزيا أم هيكليا أم مجرد التزاما بالرؤية العامة للتنظيم، وإن كان البغدادى قد أشار إلى دور تنظيم القاعدة فى العراق فى إمداد جبهة النُصرة بالتمويل والتدريب والمقاتلين.
إعلان جبهة النُصرة مبايعتها لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى مباشرة وتجاهلها أو تنصلها مما أعلنه البغدادى، جاء ردا على مباغتة البغدادى لجبهة النُصرة التى أماط فيها اللثام عن العلاقة بين الطرفين؛ فوفقا لما أعلنه الجولانى زعيم جبهة النُصرة، بأن الجبهة وإن كانت تقدر للتنظيم فى العراق – باعتباره فرع من فروع التنظيم الأكبر- ما قدمه من تضحيات فى مواجهة الوجود الأمريكى هناك وما بذله من دماء تحت لواء راية الدولة الإسلامية، وما قدمه من مساعدات للجبهة، إلا أنها ومجلس الشورى ومسئولها العام لم “يستشاروا” من قبل فرع التنظيم بالعراق فى مسألة “تبعية” الجبهة له. ولكن فى الوقت نفسه فإن دعوة البغدادى للجبهة بضرورة “الارتقاء الجهادى نحو الدولة الإسلامية ” دفعت الجولانى إلى مبايعة زعيم التنظيم مباشرة، البعض رأى فى هذه الخطوة تعبيرا عن قدر من الخلاف فى الرؤى بين التشكيلات الفرعية لتنظيم القاعدة لاسيما مع فرع العراق لما كان لعملياته ضد الأفراد والمؤسسات العراقية المعروفة بتعاونها مع الاحتلال الأمريكى حينئذ من تأثيرات وتداعيات سلبية على الاستقرار الأمنى والسياسى فى العراق، الأمر الذى يفسر تخوف جبهة النُصرة السورية من تبعيتها لتنظيم القاعدة العراقى من أن توصم بالتاريخ ذاته، ما قد يقلص من أهمية نضالها ضد الجيش النظامى السورى خاصة أنها وفى إطار مواجهتها للنظام السورى تلافت أخطاء القاعدة التى مارسها التنظيم فى العراق حتى الآن، لكن وفى المقابل فإن تبعيتها للتنظيم العام من شأنه تأكيد النزعة المتطرفة لـلجبهة خاصة فى رؤيتها للشريعة واحتمالات تطبيقها على السوريين مستقبلا فى مرحلة ما بعد سقوط النظام، حيث تثير هذه الاحتمالات قلق الكثير من الطوائف السورية؛ الدرزية والمسيحية والعلويين الشيعة والسنة المعتدلين الذين يخشون من أن تحاول جبهة النُصرة فرض حكم مماثل لحكم حركة طالبان الأفغانية.
فى هذا السياق فإن اعلان الجبهة تبعيتها لتنظيم القاعدة بمبايعتها لزعيم التنظيم أيمن الظواهرى من شأنه خلط أوراق الأزمة السورية والتأثير بشكل ما على الموقف الدولى والإقليمى من الأزمة وتفاعلات القوى المعنية بها، والأخطر من كل ذلك هو إعطاء النظام السورى “قبلة الحياة” وتقويته فى وقت يعانى فيه من ضربات داخلية ناجحة حققها الجيش السورى الحر والجبهة ضده ويعانى أيضا من عزلة دولية وإقليمية خارجية، لأن هذا الإعلان سيكون ذريعة للنظام لاستمرار المواجهة مع المقاومة باعتبارها عناصر إرهابية، بل ويعطى أعماله الإجرامية شرعية مقبولة على الأقل أمام مواطنيه الذين لايزالون يؤيدونه، ما يستدعى التساؤل حول ماهية جبهة النُصرة، ودلالات توقيت إعلان مبايعتها لتنظيم القاعدة، وتداعيات تلك المبايعة على مسار الأزمة السورية وعلى مواقف القوى الدولية لاسيما الولايات المتحدة؟

ماهية جبهة النُصرة؟:

هى جماعة سلفية جهادية شُكلت فى أواخر عام 2011 بعد اندلاع الثورة السورية فى مارس من العام المذكور، وتعد من أبرز قوى الثورة فقد استطاعت فى غضون شهور قليلة من تشكيلها أن توجه ضربات موجعة للجيش النظامى السورى نتيجة لتمتع عناصرها بخبرة عسكرية قتالية عالية؛ حيث تضم مقاتلين سوريين من الذين قاتلوا من قبل فى العراق وأفغانستان والشيشان كما تضم عددا من المقاتلين من جنسيات أخرى (عرب وأتراك وأوزبك وشيشانيين وبعض من الأوروبيين). وهو ما يفسر الضربات العسكرية الناجحة التى وجهتها الجبهة للنظام والتى استهدفت فى غالبيتها مراكز عسكرية وأمنية ومنها : تفجير مبنى قيادة الأركان بدمشق، تفجير مبنى المخابرات بحرستا، تفجير مبنى الضباط فى حلب، كما شاركت مع الجيش السورى الحر وقوى الثورة السورية المسلحة ككتائب أحرار الشام فى السيطرة على مطار تفتناز ومعرة النعمان ومواجهة الجيش السورى فى حلب والسيطرة على بعض ألوية الجيش النظامى. وقد اختارت الجبهة أبو محمد الجولانى زعيما لها، بعض تقارير الاستخبارات الأمريكية تقول بأن الجبهة تنتمى فكرا وتنظيما ونمطا لاسيما نمط عملياتها لفرع تنظيم القاعدة فى العراق، وأنها تضم حوالى 30 ألف مقاتل عدد كبير منهم عراقيين ما دعى واشنطن إلى إدراجها ضمن الجماعات الإرهابية فى ديسمبر 2012، وقالت الخارجية الأمريكية فى توضيح لهذا الإجراء “أن الجماعة مسئولة عن ما يقرب من 600 هجمة فى عدة مدن سورية عام 2012، بما فى ذلك تفجيرات انتحارية أودت بحياة عدد من السوريين الأبرياء”. وقد قوبل هذا الاجراء الأمريكى “وقتها” برفض من قوى المعارضة السورية السياسية والعسكرية، أما حاليا وفور إعلان الجبهة تبعيتها لتنظيم القاعدة أعلن الجيش السورى الحر أنها لا ترتبط به ولن تشاركه فى أية عمليات عسكرية أخرى. وقد أصدرت الجبهة أول بيان لها فى يناير 2012 ودعت فيه جموع الشعب السورى إلى الجهاد ضد نظام بشار الأسد، وتنشط جبهة النُصرة فى أغلب المناطق التى تشهد مواجهات بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامى، وميدانيا تسيطرعلى العديد من الأحياء والمدن سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من الجماعات المقاتلة خاصة فى مدن حلب وريفها ومحافظة الرقة وإدلب ودير الزور وفى ريف دمشق ومحافظة درعا مهد الثورة السورية.

التوقيت والمستفيدون:

أدى توقيت الإعلان عن تبعية جبهة النُصرة لتنظيم القاعدة إلى ارباك قوى المعارضة السياسية والمسلحة على حد سواء وهو ما كان سببا لتحفظ زعيم النُصرة محمد الجولانى على توقيت إعلان البغدادى لطبيعة الارتباط بين الجانبين تحت مسمى الدولة الإسلامية لما سيثيره من ردود أفعال داخلية بين قوى المعارضة بعضها البعض، وردود فعل خارجية ستؤثر بالضرورة على مسار الأزمة برمتها، كما أنه يتناقض بشكل واضح مع تأكيد الجبهة منذ ظهورها على هدف إقامة دولة مدنية ديمقراطية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد؛ المعارضة من جانبها أعلنت تنصلها من مساندة الجبهة أو التعاون معها خلال المرحلة القادمة فقد سارع الجيش السورى الحر إلى رفض مشاركة الجبهة له فى أى عمليات جديدة على الرغم مما أعلنه المنسق الإعلامى والسياسى للجيش الحر لؤى المقداد من أن الواقع الميدانى المتفاعل يوميا مع أهداف الجيش النظامى يفرض نفسه على الجميع ما قد يدفع الجيش السورى الحر “مضطرا” إلى التعاون مع الجبهة فى بعض العمليات كما قال:” أن جبهة النصرة تنظيم قد يكون يؤمن بأهداف الثورة ويعمل لإسقاط النظام، لكن لديه فكر نختلف معه”. بالإضافة إلى ذلك فقد أعلن رئيس الائتلاف السورى المعارض معاذ الخطيب أن “فكر” تنظيم القاعدة لا يتناسب مع سياسة الائتلاف وطالب الثوار باتخاذ قرارات واضحة وحاسمة فى هذا الشأن.
البعض يرى أن “توقيت” الإعلان عن الارتباط بين الجبهة وتنظيم القاعدة هدفه الإضرار بالثورة السورية ووصفها بالإرهاب وهو ما اعتاد نظام بشار الأسد التصريح به فى الوقت الذى تحقق فيه المعارضة السورية المسلحة ضربات قوية للنظام قد تساهم فى حسم المعركة، ما يجعل النظام هو المستفيد الأول من هذا الإعلان، خاصة بعد أن بعثت الخارجية السورية برسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى العاشر من ابريل الجارى أى فى نفس توقيت الإعلان عن الارتباط بين النُصرة وتنظيم القاعدة مفادها “أن التفجيرات الانتحارية والاستهداف العشوائى المتكرر بالقذائف للأحياء المدنية فى دمشق باتت سلوكا نمطيا للمجموعات الإرهابية المسلحة”، هكذا يرى النظام السورى عمليات الجيش السورى الحر والجماعات الثورية المسلحة الأخرى كالنُصرة وكتائب أحرار الشام يراها كمجموعات إرهابية، وبالإعلان عن العلاقة بين القاعدة وبين النُصرة سيكون المبرر لمزيد من القمع الذى سيمارسه النظام تجاه قوى الثورة السورية حاضرا فى مشهد الأزمة السورية. فى الإطار نفسه يشير البعض إلى أسباب تأخر اعلان الارتباط بين الجبهة وتنظيم القاعدة إلى رغبة الجبهة فى أن تنال دعم السوريين لعملياتها أولا وهو ما تحقق بالفعل، وأن الإعلان عن الارتباط مع القاعدة مبكرا وفى ظل الخبرة السيئة لهذا التنظيم سيقوض من فرص التعاون بين الجيش السورى الحر وبين الجبهة، وبينها وبين المواطنين فى المناطق التى حررتها وتتولى الإشراف عليها أمنيا وتتولى أيضا الإدارة المحلية لها ونجحت فى تلبية احتياجات المواطنين بها.

التداعيات على مسار الأزمة السورية:

بهذا الشكل يكون الإعلان عن الارتباط بين تنظيم القاعدة وجبهة النُصرة السورية قد خلط الأوراق مجددا أمام القوى الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة، خاصة تلك التى تدعم المعارضة وسيؤدى مستقبلا إلى مزيد من التعقيد فى المشهد السياسى للمنطقة برمتها؛ لأنه سيضعها أمام خيارات غاية فى الصعوبة لاسيما الولايات المتحدة التى كانت ولا تزال متخوفة من هيمنة العنصر الإسلامى على المقاومة السورية، ناهيك عن أنه وفى حالة التنسيق بين قاعدة العراق وبين نظيرتها السورية ستكون كل من لبنان والأردن وتركيا أيضا فى مرمى أهداف التنظيمين لاسيما بعد سقوط النظام السورى، وسيغطى التنسيق المحتمل مستقبلا بين فرعى تنظيم القاعدة فى العراق وسوريا المنطقة الممتدة من العراق إلى سوريا وستكون بمثابة قاعدة جغرافية استراتيجية جديدة للتنظيم تتمتع بإمكانيات بشرية ومادية ضخمة تفوق فى تأثيراتها حجم التأثيرات التى حدثت فى أفعانستان، لأنها لن تكون هذه المرة بعيدة عن التأثير الجيوسياسى لمنطقة الشرق الأوسط بل ستكون بهذه القاعدة الجغرافية المحتملة فى “قلب” المنطقة وقريبة مباشرة من إسرائيل. وبما أن واشنطن لديها قناعة تامة نتيجة لخبراتها السابقة مع تنظيم القاعدة بأنه كلما طال أمد أى أزمة يتورط فيها تنظيم القاعدة ازداد التنظيم قوة وثبات على الأرض ونتيجة للتأثيرات السلبية لوجوده فى سوريا على أمن اسرائيل فإن ثمة تحولا ربما سيشهده الموقف الأمريكى تجاه جبهة النُصرة، وهو ما بدأ فعلا بتسريب أخبار عن اعتزام واشنطن توجيه ضربة لقواعد الجبهة باعتبارها جماعة إرهابية، ناهيك عن اعتبار البعض أن توافقا ما روسى أمريكى من المحتمل حدوثه يتضمن قيام روسيا بالتدخل ولو استخباراتيا لملاحقة عناصر الجبهة مقابل أن تضمن الولايات المتحدة لروسيا مصالحها فى سوريا فى حالة “اضطرارها” التخلى عن نظام الأسد مستقبلا.
الارتباط بين جبهة النُصرة والقاعدة من شأنه أيضا ارباك القوى الدولية الراغبة فى تسليح المعارضة بأسلحة نوعية تزيد من قدرتها على حسم الواقع الميدانى فى مواجهة الجيش النظامى، ما قد يؤدى إلى تراجع أو على أقل تقدير تردد تلك القوى فى مساعيها لرفع الحظر عن تسليح المعارضة وبالتحديد الموقفين البريطانى والفرنسى اللذان يضغطان فى هذا الاتجاه، مخافة أن تصل هذه النوعية من الأسلحة لجماعات متشددة تتبنى فكر تنظيم القاعدة ما يمكن أن يؤدى إلى مواجهات طويلة ودامية مع القوى الدولية وربما مع إسرائيل مستقبلا. بهذا المعنى باتت القوى الدولية مترددة بين دعم مشروعين للمعارضة: الأول، يمثله الائتلاف السورى المعارض الذى يريد إقامة دولة مدنية ديمقراطية دستورية تحتكم لمبدأ تداول السلطة وحكم الصناديق الانتخابية. والثانى، مشروع إسلامى بحت يقوم على قواعد الشريعة الإسلامية على أن تكون الدولة السورية وقتها جزءا من الخلافة الإسلامية. بمقتضى الحال ستدعم الدول الغربية والولايات المتحدة المشروع الأول، ولكن لكى يتحقق هذا المشروع لابد من تسليح المعارضة دون جبهة النُصرة لأن إعلان الارتباط بين النُصرة وبين القاعدة جعل الدول الكبرى أقل حماسا تجاه مسألة التسليح وانعكس ذلك بوضوح فى اجتماعات وزراء خارجية مجموعة دول الثمانية فى لندن مع عدد من قيادات المعارضة السورية وهو اجتماع جاء بعد يوم واحد من اعلان الارتباط بين الجبهة والقاعدة، ما يعنى أن التسليح إن تم سيكون “بشروط” محتملة يصبح بمقتضاها هدف القضاء على جبهة النُصرة ومثيلاتها من جماعات المقاومة السورية سابقا على هدف اسقاط نظام الأسد نفسه ومنها:
• أن يعلن الجيش السورى الحر تبرؤه رسميا من التعاون مع جبهة النصرة ميدانيا وهو أمر قد يكون سهل فى التصريحات الرسمية لكن على أرض الميدان والمعارك فإن ضربات جبهة النُصرة أقوى بمراحل وأكثر تأثيرا من ضربات الجيش السورى الحر، ما يعنى أن المعارضة قد تخسر ذراعا عسكريا قويا أو أن يصيبها قدر من الانقسام فى الرؤى والتنفيذ وهو أمر سينعكس بالسلب على المواجهات مع النظام السورى.
• أن تنخرط المعارضة أولا فى محاربة جبهة النُصرة وشل قدراتها مقابل أن توافق القوى الكبرى على تسليح الجيش السورى الحر، ويحمل هذا الشرط المحتمل فى طياته وقود الحرب الأهلية التى إن بدأت تأخذ مجراها ستكون حربا طائفية بالأساس وتصبح سوريا وقتها دولة فاشلة ضعيفة ممزقة قابلة للتجزئة.

فى إطار السياق السابق كيف يمكن أن نستبين تأثير الارتباط بين جبهة النُصرة وتنظيم القاعدة على إسرائيل؟ فى أعقاب الاعلان عن علاقة النُصرة بالقاعدة صرح عاموس جلعاد المنسق الأمنى والسياسى بوزارة الدفاع الإسرائيلية فى مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت يوم 10/4/2013، بأن إسرائيل تفضل وجود تنظيم القاعدة فى جوارها السورى على وجود محور الشر( ايران وحزب الله ونظام الأسد). التصريح للوهلة الأولى يعد مفاجأة ويعكس رؤية إسرائيل بالنسبة لتطورات الأزمة السورية ويتناقض فى الوقت نفسه مع مخاوف أمريكية دائمة على أمن إسرائيل من وقوع المخزون الكيماوى والبيولوجى السورى فى قبضة جماعات جهادية متشددة قد تكون على صلة بالقاعدة!، فإسرائيل ترى أن الأفضل لها أمنيا مواجهة القاعدة على بقاء الأسد ومن ورائه ايران وأنه وحتى ولو “تفككت” الدولة السورية إلى دويلات طائفية مما قد يؤدى إلى استقرار تنظيم القاعدة فى إحداها فإنه وفقا لتصريحات جلعاد ” ليس بإمكان إسرائيل أن تفضل على ذلك بقاء نظام الرئيس الأسد ذلك أن محور الشر مخيف “، مشيراً الى أن “هذا التنظيم يعمل بشكل منهجى على بناء قدراته الخاصة فى هذه الدولة، لكن مهما كان التهديد الذى يشكله هذا التنظيم، إلا أنه لا يقارن بالتهديد الذى يشكله محور إيران وسوريا وحزب الله”. التصريح يبين أن التعامل الأمريكى الإسرائيلى مع سوريا سيكون على مراحل للتصفية وربما التجزأة. المرحلة الأولى تتمثل فى زوال نظام بشار الأسد أيا كانت الطريقة التى سيتم بها ذلك؛ بالتدخل العسكرى أو بتمويل المعارضة وتسليحها أو حتى بتسوية سياسية إقليمية، ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة مواجهة تنظيم القاعدة فى سوريا على غرار ما فعلته الولايات المتحدة فى العراق، أو أن يتم دمج المرحلتين معا باعتبار أن وجود تنظيم القاعدة على الآراضى السورية سيعد ذريعة كافية لتدخل عسكرى ربما يكون أمريكى أو أمريكى غربى من خلال الناتو للقضاء على التنظيم باعتباره تنظيما عالميا للإرهاب. بعدها ستكون سوريا دولة فاشلة ضعيفة قابلة للتجزأة أو على أقل تقدير تقع تحت الرعاية الأمريكية سياسيا وقابلة لتطبيق نظام للمحاصصة الطائفية الذى يمكنها ( أى الولايات المتحدة) من التأثير مستقبلا على توجهات وسياسات سوريا الجديدة تماما كالدور الذى لعبته واشنطن فى العراق مع فروقات بسيطة تتجنب وتتلافى فيها أخطاء التجربة العراقية حماية لأمن حليفتها الاستراتيجية إسرائيل.
.
 أنظر المواقع التالية على الانترنت: جبهة النُصرة- مؤسسة المنارة البيضاء للإنتاج الإعلامى www.ansarsunna.com ، ومؤسسة عدن الغد الإخبارية http://adenalghad.net/news

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العثمان1 3

الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود (16 مارس 1923 / 1 أغسطس 2005)، خامس ملوك المملكة العربية السعودية وأولهم اتخاذاً للقب خادم الحرمين الشريفين . هو الابن التاسع من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري. تولى مقاليد الحكم في 21 شعبان 1402هـ الموافق 13 يونيو 1982 بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك خالد. أصيب بجلطة في نوفمبر 1995، ومنذ عام 1997 تولى عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد حينها إدارة معظم شؤون البلاد اليومية.[3]
شهدت فترة حكمه الكثير من الأحداث من أبرزها أزمة احتلال العراق لدولة الكويت في عام 1990، وتهديد العراق بغزو الأراضي السعودية، وكذلك الحرب العراقية – الإيرانية وما تبعها من أحداث تأثرت بها السعودية، وكذلك أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وما تبعها من غزو الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق، وأيضًا انخفاض أسعار النفط سنوات طويلة واضطرار الميزانية السعودية للانخفاض الشديد.

حياته السياسية
في عام 1373 هـ الموافق لعام 1953 عين وزيرًا للمعارف.
في عام 1382 هـ الموافق لعام 1962 عين وزيرًا للداخلية والتي ظل يتولى مسئوليتها إلى عام 1395 هـ.
في عام 1387 هـ الموافق لعام 1967 عين نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قيامه بمسؤوليات وزارة الداخلية.
في 13 ربيع الأول 1395 هـ الموافق 25 مارس 1975 وبعد تولي الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود للحكم خلفًا للملك فيصل عين وليًا للعهد وأسند إليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

توليه الحكم
في 21 شعبان 1402 هـ الموافق 13 يونيو 1982 وبعد وفاة الملك خالد بن عبد العزيز بويع بالملك من الأسرة المالكة وأفراد الشعب.

وفاته
في 27 مايو 2005 أدخل لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراءات فحوصات طبية دون تحديد نوعها.[6] في يوم الاثنين 1 أغسطس 2005 الموافق 26 جمادى الثانية 1426هـ [7] وعند حوالي الساعة 2:30 بعد منتصف الليل[8] توفي الملك فهد في نفس المستشفى،[6] وصلي عليه يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبد الله بوسط الرياض، وتولى عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الحكم خلفًا له.

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

زياد عقل

اهتزت جنبات ميدان التحرير يوم 20 أبريل واهتزت معها ربوع مصر كلها بهتافات أكثر من مليون مصري منددين بحكم العسكر وما تسبب فيه من إراقة دماء، وبث فتن، وقمع حريات، وتلاعب بالقانون، وتهرب من المسئولية، وكذب بين على الشعب. جاء المشهد في الميدان مهيباً ليذكر شعب مصر بيناير 2011 عندما كان الشعب بطوائفه السياسية وغير السياسية على قلب رجل واحد ضد حكم حسني مبارك. أتت مليونية 20 أبريل لتضع، أمام ضمير المواطنين، قبل أن تضع أمام الدولة عدد من القضايا التي لا يمكن إغفالها أو السكوت عنها لما تمثله من حجر أساس في إعادة بناء مصر خلال المرحلة المقبلة، وجاء على رأس هذه القضايا ترشح رموز ومسئولي النظام السابق، ولجنة إعداد الدستور، ونزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، وإلغاء المحاكمات العسكرية، وإقالة الحكومة، وبالطبع أتى كل ذلك تحت مطلب أعم وأشمل وهو إنهاء حكم العسكر وتسليم السلطة وعودة الجيش إلى ثكناته دون تأجيل أو مماطلة. ولكن بعيداً عن الهتافات والشعارات المعلنة، جاءت مليونية 20 أبريل لتطرح على الساحة تساؤلات أكثر أهمية، ولا يقل تأثيراً على مستقبل مصر عن سائر القضايا المطروحة: هل فتحت مليونية 20 أبريل الباب لعودة التوافق بين التيارات الإسلامية والمدنية؟ هل لنا أن نتوقع فرز تحالف ثوري جديد يجمع التيارات الإسلامية مع التيارات الليبرالية واليسارية والقومية على أرضية مشتركة بعد مشهد الجمعة الماضية؟
ذهب البعض إلى أن إعادة فرز هذا التحالف يُعد من أهم مكتسبات 20 أبريل، ولكن الإجابة على هذا السؤال محكومة بعدد من العوامل التي يجب أن تؤخذ في الحسبان.
العامل الأول يتعلق بدوافع الطرفين الإسلامي والمدني في التوجه إلى الشارع؛ فالتيار الإسلامي توجه للشارع بعد الشعور بأن مكتسباته التي عمل من أجلها خلال الفترة الماضية منذ فبراير 2011 باتت مهددة. كما أن المكتسبات التي يتطلع لتحقيقيها هذا التيار باتت تواجه تهديدا مماثلا. فالتيار الإسلامي يتجه للشارع لسببين رئيسين، أولهما حسابات الانتخابات الرئاسية، وثانيهما الرد على أي محاولات من جانب الدولة لإقصاء أغلبيته في عملية صناعة القرار، سواء جاء هذا الإقصاء في صورة قوانين تصدرها الدولة دون المشاورة مع التيار الإسلامي، أو في صورة حوار سياسي تقيمه الدولة مع قوى سياسية لا تتضمن التيار الإسلامي. عند حدوث أي من الحالتين، تتوجه القوى الإسلامية للشارع أولاً لوضع المزيد من الضغوط على الدولة من خلال قدرة التيار الإسلامي التعبوية، وثانياً لإعادة ارتداء عباءة الثورة وسد الفجوة بين التيار الإسلامي والشارع بعد أن تم استيعاب هذا التيار بكل طوائفه في العملية السياسية المؤسسية التي تمت برعاية الدولة، بل واستخدامه كذريعة لشرعية المرحلة الانتقالية بعد كل خطأ يرتكبه المجلس العسكري. فعندما زاد الخلاف بين التيار الإسلامي والمجلس العسكري بعد التلويح بحل البرلمان، ورفض إقالة الحكومة، والتدخل في تشكيل لجنة الدستور، واستبعاد كل من خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل، باتت مصالح التيار الإسلامي الحالية والمستقبلية مهددة، ولذا لجأ كعادته للشارع وللحشد الجماهيري. والحشد الجماهيري على أرضية من المصالح الشخصية التي تخص مكتسبات تيار واحد يختلف كثيراً عن الحشد الجماهيري لقضايا وطنية تخص عموم الشعب، فالتيار الإسلامي في النهاية يسعى لقرار من المجلس العسكري يرعى مصالحه ولا يهددها، يحافظ على البرلمان الحالي الذي أكد التيار الإسلامي كثيراً أن الشرعية له وليست للميدان، ويضمن عدم مساواة التيار الإسلامي ذو الأغلبية بسائر التيارات في لجنة الدستور. بمعنـى آخر، فإن التيار الإسلامي غالبا ما يحشد جماهيره انتظاراً لاستجابة الدولة لمطالبه دون الطعن على شرعية الدولة والمرحلة الانتقالية وما تم فيها من إجراءات سياسية وإقرار قوانين معيبة صبت كلها في مصلحة التيار الإسلامي، وفي هذا الدافع ما يتنافى مع دوافع القوى المدنية التي توجهت للميدان في 20 أبريل.
أما القوى المدنية (خاصة غير المؤسسية منها)، فإن موقفها يتسم بدرجة أكبر من الثبات، ولم يشهد تغيرا مع تغير المصالح وتبدل هيكل الفرصة السياسية. كما أن طبيعة علاقة هذه القوى مع الدولة تختلف كثيراً عن علاقة التيار الإسلامي بالدولة، فالقوى المدنية لا تمارس الحشد الجماهيري بهدف إجبار الدولة على الاستجابة لمطالبها، فهذه المرحلة انتهت بعد أحداث مجلس الوزراء، حيث كان آخر اعتصام يهدف للضغط على الدولة لإصدار قرار سياسي بإقالة كمال الجنزوري. لكن منذ يناير 2012 فإن الحشد الجماهيري للقوى المدنية يتم على أرضية من القضايا الوطنية بهدف رفع الوعي والحفاظ على الزخم الثوري في الشارع، دون انتظار رد فعل من الدولة متمثلة في المجلس العسكري. بمعنى آخر، فإن القوى المدنية تمارس الحشد الجماهيري على أساس رفض شرعية المجلس العسكري والمرحلة الانتقالية، وتنظر للحشد الجماهيري والتعبئة على أنهما غاية لرفع الوعي السياسي والحس الوطني واكتساب مؤيدين جدد للثورة، أما التيار الإسلامي فيتعامل مع الشارع كوسيلة ضغط على المجلس العسكري ليس أكثر. هذا التباين في الدوافع وراء التوجه للشارع يُعد أول العوامل التي تجعل من إعادة بناء التحالف بين القوى المدنية والإسلامية مهمة يصعب تحقيقها حتى بعد مليونية توجه فيها التياران لميدان التحرير.
العامل الثاني يتعلق بالقيادة؛ فالتيار الإسلامي في النهاية تيار مؤسسي له قيادة محددة لديها آليات صناعة قرار، وهيكل تنظيمي كفيل باحتواء هذا القرار وتفعيله. وعلى الجانب الآخر، تنقسم التيارات المدنية إلى تنظيمات مؤسسية وغير مؤسسية، حيث تحظى التنظيمات المؤسسية منها (الأحزاب) بقيادات محددة ولكنها لا تمتلك القدرة التعبوية، في حين أن التنظيمات غير المؤسسية لا تعرف آليات اتخاذ القرار المؤسسي ولكنها تتمتع بقدرة تعبوية عالية. القيادة المؤسسية في النهاية تكون أميل للتحالف مع الدولة والانخراط في الفرصة السياسية المـؤسسية، كما أنها أكثر قدرة على إقامة تحالفات سياسية مع قوى مؤسسية أخرى، ولذلك نرى أن إعادة بناء التحالف المدني-الإسلامي محكوم برؤية قيادات التيار الإسلامي للمكاسب التي يمكنه الحصول عليها كنتاج لهذا التحالف، والمصالح التي قد تتعرض للتهديد من جراء إعادة بناؤه. هذه الرؤية لا تتبناها التيارات المدنية غير المؤسسية التي ترى أن رؤية القيادات ليست بالضرورة هى الأصح، كما أنها تنظر للمناورات السياسية على تنطلي على الكثير من الانتهازية والتضحية بالمبادئ والقيم. بمعنى آخر، يشكل الاختلاف في طبيعة القيادة اختلافاً أكبر في رؤية العمل السياسي، فالتيار الإسلامي بات ينظر للعمل السياسي نظرة من أعلى لأسفل، في حين أن التيارات المدنية غير المؤسسية تنظر للعمل السياسي بنظرة من أسفل لأعلى، وفي الاختلاف بين النظرتين ما يكفي لإعاقة إعادة بناء التحالف بين التيارين.
في النهاية، نرى أن التحالف الحقيقي الذي قد ينتج عن مليونية 20 أبريل هو تحالف إسلامي- إسلامي يتم بين قطبي التيار الإسلامي: الاخوان المسلمون والسلفيون؛ فنهج العمل السياسي وطبيعة العلاقة مع الدولة، وتوازن المصالح بين القطبين يصب في الخانة ذاتها، ولن يكون تحالف القوى الإسلامية مع التيارات المدنية أكثر من حلقة وصل بين التيار الإسلامي والشارع الذي فقده الإسلاميون بعد توافقهم مع المجلس العسكري وإعلاءهم للبرلمان على حساب الشارع.

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

مريم وحيد مخيمر

بقيمة الحرية ازدانت و تجملت ثورة الخامس و العشرين من يناير . فأجمل ما فيها هو روح الحرية و التسامح التى شهدها ميدان التحرير و كافة ميادين الثورة المصرية . فقد جاءت الثورة بثلاثة مطالب أساسية وهى عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية و كرامة انسانية . اذن فالحرية شكلت ضلعا أساسيا للثورة و عمادا أساسيا لها . نتساءل اذن ما هى الحرية التى طالب بها جموع الثوار ؟ أليست هي حرية الرأي و الفكر والاعتقاد ، أليست متضمنة لحرية الابداع ؟
فبعد مرحلة الحلم الرومانسى للثورة المصرية التى تمثلت فى الأيام الثمانية عشر حتى سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك ، أطلقت حرية الابداع الفنى المعارض للسلطة فى كافة ميادين و شوارع مصر و تشهد الجدران المصرية على هذا من خلال الجرافيتى كما يشهد على ذلك أشكال آخرى من الفنون مثل الأغانى الثورية و غيرها . أيضا شهدت ميادين مصر مثل ميدان عابدين مهرجان الفن ميدان الذى هدف الى تقريب الفن من الشارع فالفن للجميع .
الا و فى ظل هذه الأجواء الابداعية الايجابية و مع استخواذ التيارات الاسلامية الاخوانية و السلفية على الأغلبية البرلمانية تسرب القلق الى عدد كبير من الفنانين و المبدعين و كل من يدافع عن قضية حرية الابداع من هذا الصعود الاسلامى الذى لا يرونه اسلاميا و لكن متأسلما و بالتالى اتخذوا خطوات احترازية عن طريق مسيرة سميت بمسيرة الابداع التى توجهت الى مجلس الشعب فى بداية انعقاده يوم (23 – 1 -2012 ) و قد كانت بمثابة مسيرة وقائية إن جاز التعبير، و الوقاية هنا مما يمكن أن يسنه البرلمان من تشريعات تنتهك حرية الرأى و الابداع . فنص بيان جبهة الابداع الذى تم تسليمه الى مجلس الشعب بأنه ” لن نقبل بإرهاب العقول وتكفير التفكير واعتبار أن من يعارض المجلس العسكرى خائناً، أو من يهاجم التيارات التى تسمى نفسها بالدينيه كافراً، ولأننا من نسيج هذا المجتمع فإننا حماة ثوابته ونرفض استخدام كلمة (ثوابت المجتمع) كذريعة للحد والتقييد من حرية الإبداع “.
و بالفعل كان للشكوك و الظنون مدعاها و قد وضح هذا للعيان مما أثارته مؤخرا قضية محاكمة الفنان عادل امام و غيره من المبدعين . فقد تقدم أحد المحامين المنتمين الى التيار الاسلامى الذين يعرفون بمحاميى الحسبة برفع قضيتين دون أن يكون له أي صفة او مصلحة في تلك الدعوي الأمر الذي يجعلها تضاف في قائمة قضايا الحسبة السياسية والدينية . مضمون الادعاءات فى القضيتين هو القول بأن تلك الاعمال هدفت الى ازدراء الدين الإسلامى .
في القضية الأولي اختصم الفنان عادل إمام وحده ونظرت القضية محكمة جنح الهرم وأصدرت حكماً يقضي بحبسه 3 أِشهر وتغريمه كفالة 1000 جنيه بعد أن أيدت المحكمة الحكم الغيابى الذى صدر فى مطلع العام الجارى . و هذا فى تطور سلبى خطير تجاه قضايا حرية الرأى و الابداع .
أما فى القضية الثانية رفعت القضية ضد كلا من عادل امام ، نادر جلال ، لينين الراملى ، شريف عرفة ، وحيد حامد ، محمد فاضل – وهم مخرجى و مؤلفى ومنتجى أعماله السينمائية و المسرحية ( من تلك الاعمال الارهابى ، طيور الظلام ، الزعيم ، مرجان أحمد مرجان ) أمام محكمة العجوزة الجزئية الخميس 26 إبريل و قضت المحكمة بعدم قبول دعوى ازدراء الأديان المرفوعة .فقد أصدرت محكمة جنح العجوزة حكمها بعدم قبول الدعوي والزمت رافعها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.و شددت المحكمة أن “توجيه الانتقادات لأي تيار فكري غير مجرّم وأن بعض المتشددين يصرون على تنصيب أنفسهم أوصياء وحراساً ومدافعين عن العقيدة ضد الأخطار”.وتساءلت المحكمة: “على فرض أن تلك الأعمال الفنية تتناقض مع فهمهم للعقيدة فهل معني ذلك أن يختزل الدين في فهمهم وتأويلهم؟ لماذا صوروا ما جاء في الأعمال الفنية على أنه خطر على العقيدة وهو في الحقيقة خطر على فهمهم وتأويلاتهم؟ لأن الدين والعقيدة في نفوس المصريين كشعب متدين أقوى من أن يهددها عمل فني و كانوا بوعيهم هذا قادرين على التصدى لهذا قبل أن ينوب عنهم أحدا بهذا ؛ لكن ضعف موقفهم المستمد من الظلام والجهل هو الذي صور لهم ذلك .
فأمامنا الآن حكمان على الفنان عادل امام ، حكم خاص به وحده يقضى بادانته و حكم آخر خاص به مع غيره من المبدعين يقضى ببراءته . فهل الحكم الأخير سوف يؤدى الى حصول عادل امام علي البراءة أمام محكمة جنح مستأنف الهرم وإسقاط حكم اول درجة الصادر بحبسه وتغريمه .
و بصرف النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع افلام الفنان عادل امام ، التساؤل يظل واحدا و المبدأ يظل واحدا وهو هل نقبل او لا نقبل بمحاكمة الفنانين عن أعمالهم الفنية التى بذلوا فيها الجهد فى مراحله المختلفة ابتداء من التأليف ثم الاخراج و الأداء؟ فالفنان الذى يحمل هموم وطنه و يفنى عمره للتعبير عن قضاياه و يسعى الى انتقاد تلك الأحوال بل و يستشرف ما قد يواجهه وطنه من مشكلات من أجل الوصول الى مجتمع أكثر مثالية ، هل نقوم بمحاكمته اذا اختلفنا معه فى وجهة النظر ؟
فقد تمثلت التهمة الأساسية للفنان عادل امام انه قام بازدراء الأديان بصرف النظر عن كونه مؤدياً فقط و لا تقع عليه المساءلة القانونية لأنه ليس مؤلف أو مخرج تلك الأعمال، لكننا لا نهتم بالأشخاص و لكن بالقضية بصورة عامة . فتهمة ازدراء الأديان شاعت فى مصر و عادة ما كانت تستخدم في مصر لقمع الفكر المخالف فقد صارت تهمة ازدراء الأديان سلاحاً بيد السلطات الرسمية تؤدب به المعارضين، و أيضاً صارت سلاحاً بيد الجماعات التكفيرية . ففى كل عصر يوجد تهمة ان جاز التعبير و تهمة ازدراء الأديان طالما ما استغلت لتكفير الآخر المختلف .
هذه النوعية من الأفلام قيل انها تقوم بازدراء الأديان أيا كانت اهداف اصحابها ، سواء بتوجيه من النظام السابق او بقناعات اصحابها لمواجهة فكر الاخوان و التحديد من انتشارهم و كشف دورهم السياسى الذى كان يهدد استقرار و امن و سلامة النظام . فهل جاء الوقت و سنحت الفرصة عندما تغير ميزان القوة و أصبحت الكرة فى ملعب الاخوان و السلفيين أن ينتقموا من ثأر قديم مازالوا يضمرونه و يكون درس لما تسول له نفسه ان ينتقدهم و ينتقد هذا الفكر بغض النظر عن فكرة ازدراء الأديان التى تبنوها لأنه لا يوجد فى أية من هذا الافلام نقد لرسول الاسلام او الذات الالهية او الشرع الذى يؤمن به عموم المسلمين . فقد كان فكر هذا الافلام و هذا النقد متمحورا حول منهج هذه الجماعات فى الظاهروالباطن و أساليب عملها سواء فيما بينها او على أرض الواقع و نظرتهم المختلفة عن عموم مجتمعهم . و الدليل على هذا أن هذا الفكر كان غريبا عن المجتمع فلم يظهر من المعتقدات الداخلية سوى الملبس الدخيل على المجتمع المصرى و اسلوب الحياة و طرح الافكار الا فى عقد الثمانينيات و بالتحديد بعد اغتيال الرئيس انور السادات فقد بزغ نجم الجماعات الدينية فى فترة حكم السادات و تفاقم هذا الانتشار بعد اغتياله .
فاذا افترضنا أن أعمال عادل امام كانت تساند النظام البائد و كان مبدعوها يقدمون افكارا مضادة للاسلاميين خادمين بذلك هذا النظام و مؤازرين له . هل بعد ذلك يقوم التيار الاسلامى باستغلال تغير الاوضاع السياسية من أجل منع افلام كانت تنتقد موقفهم السياسى تحديدا و توغلهم فى المجتمع من أجل التأثير عليه و قولبته بطريقة معينة و معاقبة مبدعى هذه الأعمال ؟ فالموضوع اذن سياسيا من الطراز الأول و لا يتصل بالدين بأى شكل من الأشكال . اذا كان الموضوع دينيا فلماذا لم يرفع هذا المحامى القضية وقت عرض تلك الأفلام . نعم نفهم الشعور لكل من اعتقل أو سجن بسبب أفكاره و عقائده و لكن هل يصح عندما يخرج من السجن و تصبح السلطة فى يده أن ينتقم ممن انتقده أو حتى أساء اليه تماما مثلما حدث معهم و ذاقوا مرارته ؟ ففى تبرير رفع القضية لم يكن يصح الاشارة الى أن الفنان كان ينتقد الذات الالهية أو يزدرى الدين لأن ذلك لم يحدث . فيمكن أن يكون قد انتقد الاسلاميين بناء على فكره الشخصى أو بايعاز من النظام لو تصوروا ذلك . لكن ادخال الله و الذات الالهية فى هذا الموضوع لا يصح اطلاقا . ولو فعلنا ذلك نكون قد أسأنا الى الدين فى المقام الأول و فتحنا الباب لما يهدد التماسك الاجتماعى و الوحدة المطلوبة لبناء النهضة . و يجب أن نفهم ان هذا التسامح ليس تساهلا فى أمور الدين فى شىء .
من هنا نرى أن الأمر الذى يثير الدهشة حقا هو استصدار قانون من مجلس الشعب ذو الأغلبية التى تنتمى الى تيار الاسلام السياسى لاعادة رقابة الاعمال الفنية بأثر رجعى فمعظم تلك الأعمال مر على عرضها عقود من الزمان . و كانت قد حصلت على موافقة الأزهر الشريف و الجهات الرقابية المختلفة . حيث أن أى عمل فنى يتعرض لشيوخ او لرجال الدين عموما او الموضوعات الدينية لابد ان يحصل على موفقات الازهر . فألا تكفى موافقة الأزهر الشريف وهو الجهة العلمية و الفقهية الوسطية المعتبرة و المعتمدة ليس على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى العالم ؟ فكأنهم بذلك يضعون فكرهم فوق علم وفقه و شرعية العلماء . فاذا كانت الأعمال تتعرض الى ممارسات معينة من شخصيات ترتدى ثياب الاسلام و تتمسح بمظهره و يكشف من يتلاعبوا بأموال الشعب و مصيره فى ممارسات دنيوية باسم الاسلام ، فبالتأكيد هذا لا يتعرض لصحيح الاسلام بأى صورة من الصور كما جاء فى الحكم الصادر .
و يبقى موقف الأزهر جليا و هو ما أكدت عليه وثيقة الأزهر للحريات التى صدرت يوم (8-1-2012) لكل ما يخص الحريات و قد تطرقت وثيقته الى عدة أمور خاصة بحرية الابداع و الفن . فقد أكدت الوثيقة أن القاعدة الأساسية التي تحكم حدود حرية الإبداع هي قابلية المجتمع من ناحية، وقدرته على استيعاب عناصر التراث والتجديد في الإبداع الأدبي والفني من ناحية أخرى، وشددت الوثيقة على عدم التعرض لكل أشكال الفنون ما لم تمس المشاعر الدينية أو القيم الأخلاقية المستقرة .
استشراف مستقبلى
فى ظل كل هذا الشد و الجذب نتساءل حول مستقبل محاكمات الفن فى المرحلة المقبلة ؟ كل موازين القوى تشير الى أن التيارات الاسلامية الحائزة على الأغلبية البرلمانية سوف تستمر فى محاكمة كل من يرون أنه عارضهم سياسياً في الأعمال الفنية حتى لو بذريعة ازدراء الدين . فقد تقدم نواب من البرلمان بمشروعات قوانين ضد حرية الابداع وللرقابة على الأعمال التلفزيونية و السينمائية بدعوى مخالفتها للاخلاقيات العامة . و قد ترددت اقاويل بأن ثمة اعمال كثيرة رفضتها الرقابة لمغازلة التيارات الاسلامية . فهل كل هذا نوع من بالونات الاختبار لأمور يمكن أن تحدث فى المستقبل .
هل نتوقع ان نرى هيمنة على الفن ، كما شهدنا على سبيل المثال هيمنة و ديكتاتورية المجتمعات القمعية على الفن مما يشكل عودة لمحاكم التفتيش و السيطرة على الفكر و تنميطه و قولبته ؟ و هل سيقمع كل من هو غير اسلامى من وجهة نظرهم الشخصية ؟
و التساؤل الأكثر أهمية الآن : هل هذا وقت الانتقام و تصفية الحسابات ووعيد لمن يفكر فى محاربتهم او انتقادهم و لتصبح هذه الابداعات هى الابداعات المحظورة ؟ أليس من الأفضل مقارعة الفكر بالفكر و مجابهة الحجة بالحجة ؟
هل تتغير رسالة الفن نحو محاربة هذا الفكر ام تجبره ان ينساق فى نظام معين مثلما عمل آخرون فى نظم سابقة ، ام ان الاحكام التى صدرت بتحميل المحامين ستكون رادعة لأى شخص يفكر فى رفع قضية سواء أكان يبحث عن الشهرة أو يتبنى هذا الفكر ؟
و ها نحن نرى فى مواجهة ادعاءات تيار الاسلام السياسى يطالعنا صناع فيلم طيور الظلام بخبر استكمال جزء آخر منه ليعلنوا تمسكهم بمبادئهم و فكرهم مهما تعرضوا لأحكام قضائية .
فهل نحن الآن بعد الحكم القضائى الأخير فى مفترق طرق بين المبدعين و تيارات الاسلام السياسى و انذار بتوسع الهوة بينهم أم أن الحكم نقطة التقاء لرأب الصدع . فماذا سيفعل انصار تيار الاسلام السياسى بعد هذا ،هل سيلجأون الى العنف بعدما خذلهم القضاء من وجهة نظرهم ؟
و بين هذا و ذاك ننتظر فى الأيام المقبلة الدستور المصرى و ما ستئول اليه المواد الدستورية بخصوص حرية ابداء الرأى و حرية الابداع بشكل عام الذى سيحدد موازين القوى . ترى فلمن ستكون الغلبة ؟
و فى الختام نتذكر ما قاله برتراند راسل فى كتابه ” السلطة و الفرد ” أن ” من فضائل السلطة الحفاظ على التماسك الاجتماعى و تحاشى الفوضى لكن التقدم و النهضة لا تتحققان الا عن طريق الابداع الفردى “. فلابد أن نترك المجال للابداع الفردى و لا نسعى الى قولبة المجتمع اذا أردنا النهضة لمصرنا الحبيبة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العثمان1 3

حرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية، أطلق عليها من قبل الحكومة العراقية آنذاك اسم قادسية صدام بينما عرفت في إيران باسم الدفاع المقدس (بالفارسية: دفاع مقدس)، هي حرب نشبت بين العراق وإيران من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988، خلفت الحرب نحو مليون قتيل وخسائر مالية بلغت 400 مليار دولار أمريكي، دامت الحرب ثماني سنوات لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن العشرين وواحده من أكثر الصراعات العسكرية دموية، أثرت الحرب على المعادلات السياسية لمنطقة الشرق الأوسط وكان لنتائجها بالغ الأثر في العوامل التي أدت إلى حرب الخليج الثانية والثالثة.
في عام 1979 شهدت الأحداث السياسية في كل من العراق وإيران تطورات بارزة حيث أعلن في إبريل عن قيام الجمهورية الإسلامية في إيران ليتولى بعدها الخميني منصب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وهو المنصب الأعلى في النظام السياسي الإيراني في حين أصبح صدام حسين رئيسا للجمهورية العراقية في يوليو 1979 خلفا للرئيس أحمد حسن البكر الذي أعلن أنه استقال من منصبه لأسباب صحية، كما أعلن عن اكتشاف مؤامرة في بغداد اتهم بتدبيرها مجموعة من الاعضاء القياديين في حزب البعث الحاكم ومجلس قيادة الثورة العراقية، اعدم على إثر ذلك مجموعة من أعضاء المجلس وقيادات حزب البعث.

مع اقتراب نهاية الحرب بدأ الخمول يظهر على أداء الجيشين العراقي والإيراني نتيجة للاستنزاف الطويل للذخيرة الحربية والقوة البشرية للجيشين، فبدأت مرحلة سوداء في تاريخ الحرب وهي قصف المدن بصورة عشوائية عن طريق صواريخ سكود أو أرض-أرض طويلة المدى حيث راح ضحيتها الكثير من المدنيين.
وبدأت القوات الجوية العراقية بضربات إستراتيجية للمدن الإيرانية، واستهدفت الضربات طهران بشكل أساسي مع بداية سنة 1985، فقامت إيران بقصف العاصمة بغداد بصواريخ سكود البعيدة المدى. ورد العراق بالمثل بقصف طهران.

ووصل الأمر إلى حد استهداف العراق الطائرات المدنية ومحطات القطار وتدمير ثلاثة وأربعين مدرسة في عام 1986 فقط أدى لمقتل مئات التلاميذ وبالمثل إيران كحادثة “مدرسة بلاط الشهداء” التي راح ضحيتها الكثير من التلاميذ العراقيين، وقامت الدولتين باستعمال الأسلحة الكيمياوية في الحرب والعراق بشكل أكثر إلى أن أتت إدانة الأمم المتحدة لاستعمال الأسلحة الكيماوية وذلك سنة 1983، ولم تتمتع الحكومة الإيرانية بدعم دولي على عكس العراق الذي كان يتمتع بإسناد ذو قاعدة عريضة، كل هذه العوامل مجتمعة أدت لموافقة إيران على هدنة اقترحتها الأمم المتحدة والتي وصفها الخميني “كأس السم” حسب تعبيره في 8 أغسطس 1988، حيث كانت إيران ترفض أي قرار من مجلس الأمن ما لم يعترف بأن العراق هو البادئ بالاعتداء وإقرار التعويضات اللازمة لإيران والتي قد تصل إلى 200 مليار دولار.

كاتب الموضوع الأصلي: نايف زكي 80

1-جورج واشنطن
(1732-1799)
أول رئيس للولايات المتحدة الأميركية و رجل دولة و قائد عسكري ، ولد في ويكفلد في فرجينيا و انتمى إلى أسرة ثرية ، ومن عام 1753 حتى 1758 خدم في الجيش واشترك بشكل فعال في الحروب الفرنسية الهندية ، ونال بذلك خبرة عسكرية واسعة ، وفي 1775 انتخب قائدا لجيوش المستعمرات أو قوات الثورة التي كانت تخوض معركة الاستقلال الوطني ضد الاستعمار البريطاني.
_______________________________________________

2-نابليون بونابرت
(1769-1821)
قائد فرنسي ، ولد في منطقة إجاكسيو عاصمة كوستارسيكا الفرنسية، تخرج ضابطا من الكلية الحربية – قسم المدفعية، و حارب الإنكليز و طردهم من طولون عام 1793، و توجه إلى قيادة حملته إلى مصر عام 1798 و استطاع السيطرة على مصر و تقدم لاحتلال فلسطين و سوريا، لكن تدمير الإنكليز لأسطوله في معركة آبي قير و المقاومة التي لقيها أمام عكا جعله يتوجه إلى فرنسا، وفي عام 1815 دحرت أوروبا جيوش نابليون بونابرت و تم نفي نابليون إلى جزيرة سانت هيلانة حتى توفي فيها عام 1821.
_______________________________________________

3-سيمون بوليفار
(1783-1830)
محرر وطني من أمريكا اللاتينية ، ولد في مدينة كاراكاس عاصمة فنزويلا، وهو بطل حرب الاستقلال عن إسبانيا (1810-1819)، تأثر بمبادئ الثورتين الفرنسية و الأمريكية وترجم هذا التأثر بقيادة حركة التحرير لأميركا الجنوبية بكاملها من نير الاستعمار الإسباني، استطاع بالنهاية طرد الأسبان من الأكوادور و فنزويلا و كولومبيا و البيرو بعد أن أقسم على تحريرهم، ولتخليد ذكراه سميت بوليفيا باسمه تقديرا لدوره التاريخي في تحريرها، عمل جاهدا من أجل توحيد أميركا الجنوبية في اتحاد فيدرالي، لكن محاولاته لم تثمر.
_______________________________________________

4-جنكيزخان
(1162-1228 )
موحد المغول وارث الزعامة المنغولية وفلاح أمي، أسر على يد إحدى القبائل المنافسة لقبيلته وامنع هربه وضع طوق خشبي حول رقبته، وكان لهذا الحادث الأثر الكبير على تمرده لصبح أقوى و أشرس رجل في العالم، وبعد هربه انحصر همه في توحيد المغول لتصبح القوة الأولى في العالم في ذاك الوقت، ووجه جيوشه الجرارة إلى الصين واخترق سور الصين ليحتل أجزاء الصين الشمالية ومن ثم إلى أفغانستان و شمال الهند، وعرفت حروبه بارتكاب المذابح و المجازر الرهيبة، وبقيت أمبرطوريته قائمة من بعده حتى بلاد فارس و الشام و تركيا حيث تحدر منها تيمورلنك.
_______________________________________________

5-بطرس الأكبر
(1672-1725)
من أعظم و أبرز قياصرة روسيا، ولد في موسكو عاصمة روسيا و لقد أدخل أنماط الثقافة الغربية لبلده لتتحول روسيا إلى دولة غربية و عظمى، و استلم العرش القيصرية بعد خلع أخته و استلم روسيا غارقة في الجهل و الفوضى و العبودية السائدة داخل المجتمع الروسي فضلا عن التخلف العمراني و الثقافي، لكن عندما استولى على العرش باشر بإصلاح الوضع و ورشة الأعمار و أرسل العشرات البعثات الخارجية للدراسة و تعلم الصناعة و التجارة، وبني بطرس أول أسطول روسي ضخم ونظم ورتب الجيش وفق أسس صحيحة التدريبات العسكرية و أدخل الأزياء الغربية قي نمط الحياة الاجتماعية الروسية .
_______________________________________________

6-يوليوس قيصر
(100-44)
رجل كل العصور و أشهر رجال الرومان و قائد عسكري و سياسي رفيع المستوى، ولد في روما التي تعرف بثراء و أغناء الموارد إلا أنها بالمقابل انعكست سلبا على الحياة الاقتصادية و السياسية اذ لم يعد بمقدور السياسة الرومانية على حكم هذه الإمبراطورية الواسعة، وفي أجواء هذا التخبط السياسي شق يوليوس قيصر طريقه إلى الشهرة بقادته الجيش لاجتياح أوروبا الغربية و أن يتغلب على قبائل الغالية التي كانت تقطن تلك المناطق، وفي عام 44 ق.م أثناء دعوة يوليوس إلى مجلس الشيوخ للاجتماع برئاسته توجه صوبه العديد من هؤلاء الشيوخ لأخذ بركته كالعادة و غرسوا في جسده خناجرهم و خرج يوليوس صريعا و هو يطلع إلى صديق عمره (بروتس) الذي شارك مع القتلة ليقول له كلمته المشهورة: ((حتى أنت يا بروتس)).
_______________________________________________

7-أدولف هتلر
(1889-1945)
زعيم ألمانيا ، ولد في النمسا من أسرة فقيرة أجبرته ظروفها المالية على ترك المدرسة باكرا، و حاول أن يحترف الرسم لكنه فشل، و بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى عمل هتلر على استنهاض الشعور القومي التعصبي مع بعض أصدقائه إلى الثأر ورفع عار الهزيمة،وفي عام 1923 وضع كتابه الشهير ((كفاحي))، واستطاع هتلر فرض وجود الحزبي على كل الأراضي الألمانية، ومع بداية الحرب العالمية الثانية استطاعت القوات الألمانية أن تحرز انتصارات ضخمة على مختلف الجبهات، وأضحى شبح هتلر يهدد العالم أجمع، لكن أمام هجوم الحلفاء على ألمانيا في عام 1945 سقطت برلين.
_______________________________________________

8-الإسكندر الأكبر المقدوني
(356-323)
قائد مقدوني، ولد في مقدونيا، و هو القائد الذي لم يخسر أي معركة طيلة أحد عشر عاما من القتال ضد قوات تفوق قواته عددا، ولقد ورث الاسكندر العرش الملكي وجيشا محاربا على قدر عالي من التدريب و الانضباط، وجمع الاسكندر الجيش من المشاة و رماة و هندسة الميدان لغزو آسيا الصغرى، وواجه الاسكندر مقاومة محدودة في آسيا الصغرى عن طريق البحر الأبيض المتوسط، وبحلول خمس سنوات سيطر الاسكندر على كل أجزاء آسيا الصغرى و الشام و مصر و بلاد فارس التي كانت هي الهدف الأساسي لقهر القوة الفارسية الضخمة، وعلى رغم من تحقق كل أهداف والده، فانه لم يكن قانعا بذلك، فقام بغزو أفغانستان و شمال الهند ولم يهزم الاسكندر في أي معركة، وكان الاسكندر يريد مواصلة الهجوم إلى الصين، لكن في حين رجعته إلى بابل أصيب بالحمى التي أدت إلى وفاته.
_______________________________________________

9-قورش الأول الأكبر
(590-529)
ملك فارسي، ويعتبر مؤسس الإمبراطورية الفارسية، وتاريخ ميلاده غير دقيق و يعتقد انه ولد في 600 قبل الميلاد من عائلة الأخمنيين، و تقول الأساطير في كتابات هيردوت أن قورش قد عاش طفولته في منطقة جبلية وأرضعته الذئاب ثم تربى على يد أحد الرعاة، وحين أصبح حاكما قام قورش بغزو شعوب الميديين و الليديين، ووجه قورش جيشه نحو مملكة بابل الغنية في الشرق، واستلمت بابل لقرش، و تجنب قرش الوحشية في معاملة السكان، و قام بإعادة اليهود إلى موطنهم الذي طردهم البابليون قبل خمسين سنة.
_______________________________________________

10-كمال مصطفى أتاتورك
(1880- 1938 )
جنرال و رجل الدولة وباني تركيا الحديثة، ولد في سالونيك وانتخب كأول رئيس لجمهورية تركيا الجديدة عام 1927 وبقي في منصبه حتى وفاته، شارك كقائد عسكري في معظم المعارك التي خاضتها السلطة العثمانية ضد الايطاليين و اليونانيين، و برز اسمه كقائد عسكري ومن ثم كزعيم جماهيري خلال خوضه لكل هذه المعارك.

_______________________________________________

11-أوليفر كرومويل
(1599-1658 )

قائد إنكليزي أوليفر كرومويل الذي حقق النصر على القوات الملكية في الحرب الأهلية الانكليزية، ولد كرومويل في هنتنجدن في إنكلترا لأب من ملاك الأراضي الزراعية، ولم تبدأ حياة كرومويل العسكرية المميزة الا بعد تجاوز الأربعين من عمره، ووقعت الحرب الأهلية بين الملك تشارلز ومؤيديه من أنصار الملكية من جهة، والثوار مؤيدي النظام البرلماني من جهة أخرى، وقام كرومويل بتسليح رجاله بأحدث الأسلحة، و رفض كرومويل أن يصبح ملكا بعد ان عرض عليه تولي العرش، ومات بمرض الملا ريا في لندن ودفن في كنيسة ويستمنستر.

_________________________________________________
12-هنيبعل
(247-183 )

قائد قرطاجي الذي قاد جيش قرطاجة لعبور جبال الألب، ولد قبل الميلاد بمدينة قرطاج التي تقع في شمال شرقي تونس، واستطاع هنيبعل أن يصمد في حملة عسكرية لمدة خمسة عشر عاما ضد روما، وتعتبر المعلومات الأولية عن شخصيته هي كتابات الرومان الذين كانوا يحترمونه ويخشونه، وبل يكرهونه كعدو لدود في الوقت نفسه، وفي الأخير انتحر هنيبعل بتجرع السم مفضلا الموت على الوقوع في أسر قوات الرومانية.

_________________________________________________
13-خالد بن الوليد
(584-642 )

صحابي وقائد ومخطط عسكري مسلم، ولد خالد بن الوليد في مكة، كان خالد بن الوليد مترددا في النظر للإسلام ، وحارب المسلمين في غزوتي احد و الأحزاب و لم يحارب في بدر لأنه كان في بلاد الشام وقت وقوع الغزوة الأولى بين المسلمين و مشركي قريش، وأسلم خالد بن الوليد قبل فتح مكة بستة أشهر، و شارك خالد بن الوليد في أول غزواته في غزوة مؤتة ضد الغساسنة و الروم وظهر نبوغه العسكري في هذه الغزوة، و قام خالد بن الوليد بتدمير جيوش إمبراطورية فارس الكبرى، وبعد أن ثبت خالد بن الوليد أقدامه في العراق، تحرك إلى بلاد الشام و فتح دمشق و اجنادين و فحل و معركة السوق و اليرموك الكبرى و اظهر نبوغ في التخطيط عسكري و شجاعة و أقدام منقطع النظير.
________________________________________________
14-جان دراك
(1412-1431)

وطنية فرنسية جان دراك التي طردت الجيش الانجليزي من أراضي بلادها، ولدت في قرية دونريمييه شمال فرنسا، ومع أنها عاشت الحياة العسكرية لفترة تقل عن السنة وماتت بالحرق، فقد أثرت بصورة مباشرة في حصاد حرب المائة عام ولا تزال تعتبر اليوم رمزا إلى الوفاق والوحدة في فرنسا.

_________________________________________________
15-هرنان كورتز
(1485-1547)
قائد إسباني الذي غزا إمبراطورية الأزتيك في المكسيك التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة، ولد كورتز في منطقة ميدلين جنوب غرب إسبانيا، وقاتل كورتز وهزم العديد من القبائل المحلية، وكل مرة كان كورتز يكون تحالفا مع خصومه السابقين ويحشد تأييدهم ضد الأزتيك، وأن القائد العسكري الوحيد الذي تمكن مقارنة إنجازات كورتز هو فرنسيكو بيزارو.
_________________________________________________
16-ريتشارد الأول قلب الاسد
(1157-1199)
ملك إنكلترا ريتشارد الأول، وهو من أكسبته شجاعته الذاتية الكبيرة في أرض المعركة، لقب (قلب الأسد)، وهو من قاد الحملة الصليبية الثالثة وأصبح واحدا من أعظم قادة أوروبا في القرون الوسطى، ولد في أكسفورد، و استطاع ريتشارد ان يوحد جيشه الانكليزي و الجيشين الفرنسي و الألماني، و ابحر وجيشه نحو فلسطين و تولى قيادة حصار عكا و اتجه صوب القدس كي يستعيدها من صلاح الدين، ووقعت مناوشات بين صلاح الدين و ريتشارد، إلا إن ريتشارد لم يستطع السيطرة على القدس بعد ذالك.
_________________________________________________
17-صلاح الدين الأيوبي
(1138-1193)

قائد مسلم وهو مؤسس الدولة الأيوبية في مصر، ووحد العالم الإسلامي بقوة، ولد في تكريت بالعراق، وهو من أصل كردي، ولقد حارب صلاح الدين في الحروب الصليبية الثانية و الثالثة فأوقعها في مأزق، ولقد ذاع صيت صلاح الدين في أرجاء العالم الإسلامي،لما قدم من إنجازات، ونجح صلاح الدين بوقف الحملة الصليبية الثالثة بقيادة ريتشارد قلب الأسد ملك إنكلترا، ولقد عامل صلاح الدين أعداءه بعطف كما نال احترام الغرب، وقد أصيب صلاح الدين بالحمى الصفراء بعد عودته إلى دمشق، ودفن في المقبرة بجوار المسجد الجامع في دمشق، ولقد عاش صلاح الدين حياة بسيطة فلم يترك من بعده ثروة سوى دولة عاشت لعدة أجيال لاحقة خلفه فيها أبناؤه وأحفاده.
_________________________________________________
18-شارلمان
(742-814)
ملك الفرنكيين و الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ولد في ألمانيا بالقرب من الحدود الهولندية البلجيكية، وسع شارلمان الإمبراطورية الرومانية المقدسة وبات يسيطر على الجزء الغربي ووسط أوروبا، و شارلمان يحث على الصلاة في كنيسة القديس بطرس العتيقة في روما، حيث قام البابا ليو الثالث بوضع التاج على رأس شارلمان ليتوجه إمبراطور للإمبراطورية الرومانية المقدسة.
_________________________________________________
19-فرنسيسكو بيزارو
(1475-1541)

قائد و فاتح إسباني الذي غزا إمبراطورية إنكا و استولى على أغلب أجزاء أمريكا الجنوبية لتصبح تابعة لإسبانيا، ولد لابن غير شرعي لجندي إسباني محترف ووفقا ما ورد، وحققت انتصارات بيزارو السيطرة الإسبانية على اغلب أجزاء أمريكا الجنوبية، وبقيت تلك السيطرة نحو ثلاثة قرون حتى جاءت حركات التحرير قادها خوسيه دي سان مارتين و سيمون بوليفار.

_________________________________________________
20-تيمورلنك
(1336-1405)
قائد و فاتح تتاري من سلالة مغولية تنتسب من جنكيزخان،ويعتبر تيمولنك أبرز قائد عسكري في آسيا الوسطى، ولد في مدينة كيش التي أصبحت تعرف باسم شخريسابر في أوزبكستان الحالية، ركز تيمورنك في إخضاع القبائل المجاورة لسيطرته، ثم اتجه نحو بلاد فارس وسيطر على إيران و ميسوبوتاميا و بلاد الرافدين و أرمينيا وجورجيا، وغزا تيمورلنك الهند دون مبرر واضح سوى حبه للقتال، وقبل وفاته كان يخطط لشن غزو للصين، ومازال قبره حتى اليوم يعد من أروع الآثار المعمارية في مدينة سمرقند.
من المعروف لدينا نحن المسلمين بأن أفضل شخصية في التاريخ ومنذ أن خلق الله سبحانه وتعالى السموات والأرض هو ( محمد بن عبد الله ) سيد البشرية صلى الله عليه وسلم .. وعندما نقرأ مثل هذا الكتاب ( أعظم مائة شخصية في التاريخ .. ) لمؤلفه مايكل ها رت ، فيجب ألا نخدع بعنوانه ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم شخصية عرفها التاريخ بهذا الكتاب أو بدونه .. ولكن البعض يعتقد بأنه نوع من الانصاف .. لنبي الاسلام عليه الصلاة والسلام ..
ولكن ما ذا يقول الكتاب في مقدمته.. إنه يقرر بأن جمع أفضل 100 شخصية أثرت في مسار التاريخ .. ومحمد ( عليه الصلاة والسلام ) هو أعظم هذه الشخصيات التي أثرت بالتاريخ .. وغيرت مجراه..

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

زياد عقل

عندما أعلن الدكتور محمد البرادعي عدوله عن فكرة الترشح لانتخابات الرئاسة اتهمه الكثير من أنصاره بالانهزامية، وبالتخلي عن طيف كبير من شعب مصر رأى في البرادعي مشروعاً جديراً بالثقة وبالاحترام. وانتظرنا كمؤيدين للبرادعي وانتظر معنا باقي مراقبي المشهد السياسي المصري خطوته القادمة بناء على ما جاء في بيان انسحابه من تأكيد على استمرار عمله مع شباب الثورة بهدف تحقيق مطالبها وإرساء مبادئها من خارج مواقع السلطة وبالتحرر من كل القيود. وبعد ثلاثة أشهر من بيان عدم ترشحه لرئاسة الجمهورية، أعلن البرادعي عن تأسيس حزب الدستور ليضع الإطار الذي يمكنه من خدمة الثورة التي آمن بها وكان من أوائل الساعين لإحداثها. وفي تأسيس حزب الدستور عدد من الملاحظات المهمة للحركة الاجتماعية في مصر التي كانت بمثابة شرارة التمهيد لما حدث في 25 يناير، وواجهت بعد الثورة عملية إجهاض منظمة بإشراف الدولة.
نتحدث كثيراً عن الثورة المضادة، والحرب على الثورة، وسرقة الثورة أو الركوب عليها، وعدد آخر من المصطلحات والتسميات التي تصب كلها في خانة واحدة، وهى عدم قدرة قوى الثورة تحقيق الأهداف التي ثارت من أجلها نتيجة لعدد من العراقيل التي تواجهها هذه القوى في الحياة السياسية. وبعيداً عن نظريات المؤامرة والرؤى غير الموضوعية المبنية على توجهات شخصية، نجد أن الأزمة الحقيقية تكمن في الفجوة بين قوى الثورة كحركة اجتماعية غير مؤسسية، والعملية السياسية التي وضعتها الدولة كإطار للتحول الديمقراطي وما جاء في طياتها من تخبط، وسلطوية في صناعة القرار وتفرد في اتخاذه. فالمجلس العسكري وضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية قائمة على المؤسسية، بدءاً بإنشاء الأحزاب، ثم انتخابات تشريعية بنظام انتخابي يمنح للأحزاب نصيب الأسد من مقاعد المجلسين، ثم كتابة دستور تقوم عليه القوى السياسية المؤسسية التي تبلورت خلال الفترة الانتقالية. وفي إطار هذه العملية السياسية وجدت الحركة الاجتماعية نفسها محاصرة بين ضيق الوقت وضعف الإمكانات من ناحية، وبين الاستقطاب الديني وديكتاتورية الحكم العسكري من ناحية أخرى. ومن ثم عمقت المرحلة الانتقالية الفجوة بين قوى الثورة والدولة، وضاق الخناق على الحركة الاجتماعية وقدرتها على الفعل السياسي الذي ارتبط بالمؤسسية.
وانطلاقاً من هذه الأزمة جاء حزب الدستور ليكون محاولة لتضييق الفجوة بين الحركة الاجتماعية وبين المؤسسات السياسية من خلال تأسيس حزب من قبل أقطاب الحركة الاجتماعية يعمل في إطار السياسة المؤسسية دون الالتزام بجدول زمني تفرضه الدولة، أو إجباره على المشاركة في عملية سياسية تضفي شرعية على ممارسات مرحلة مطعون على شرعيتها.
وحول مدى قدرة حزب الدستور على تضييق هذه الفجوة، نطرح هنا الملاحظات التالية:
أولاً، أن شخص الدكتور البرادعي ومن معه من مؤسسين للحزب لديهم ما يكفي من رصيد ومصداقية لدى الشارع بما يؤهلهم لحشد دعم جماهيري للحزب من مختلف مدن مصر، كما أن الحركات الاجتماعية الفاعلة والمتواجدة في أنحاء مصر المختلفة لديها مع مؤسسي الحزب ما يكفي من أرضية مشتركة فيما يتعلق بأهداف الثورة وأخطاء المرحلة الانتقالية وهو ما يضمن تأييد جماهيري وانتشار جغرافي واسع.
ثانياً، أن توقيت تأسيس الحزب يختلف عن توقيت تأسيس أحزاب أخرى خرجت أيضاً من عباءة الثورة والحركة الاجتماعية، فهناك فارق بين تأسيس حزب سياسي لخوض عملية سياسية برعاية سلطة انتقالية لم تتعامل مع الشعب بالنزاهة الكافية، وهو ما حدث مع الأحزاب التي تأسست خلال عام 2011، وبين تأسيس حزب سياسي قائم علي رفض ما حدث في المرحلة الانتقالية من أخطاء والسعي للرجوع بالثورة لمسارها الصحيح. بمعنى آخر، فإن الأحزاب التي تأسست خلال عام 2011 والمحسوبة على الحركة الاجتماعية كان يتعين عليها أن تنحي مبادئها ونهجها في العمل جانباً لكي تعمل بقواعد الدولة فيما فرضته عليها من فرصة سياسية، أما حزب الدستور فتأسس هادفاً لدخول معترك المؤسسية بشروطه ومبادئه في العمل بعد أن تأكد مؤسسوه من عدم جدوى ما حدث مع الأحزاب التي تأسست بالفعل.
ثالثاً، عدم ارتباط الحزب بعملية سياسية مجدولة زمنياً، فالأحزاب التي تأسست خلال عام 2011 وجدت نفسها في مأزق الانتخابات البرلمانية، إذ لم تتعد الفترة الزمنية بين إنشاء هذه الأحزاب وخوضها الانتخابات البرلمانية أكثر من ستة أو سبعة أشهر، وهو ما كان سبباً رئيساً في ضعف أدائها في الانتخابات. ولكن الوضع يختلف بالنسبة لحزب الدستور بسبب عدم ارتباطه بسقف زمني محدد سلفاً، فهو حزب لديه فرصة حقيقية للعمل من أسفل لأعلى، وليس من أعلى لأسفل، وهو ما يعد الفارق الجوهري بين الكيان السياسي المؤسسي والحركة الاجتماعية، فعدم سعي الحزب للحاق بجدول زمني يسمح له أولاً بالتواجد على الساحة السياسية، ثم الانتشار الجغرافي، ثم خلق الكوادر والكفاءات، ثم خوض انتخابات المحليات ثم الانتخابات التشريعية وأخيراً الانتخابات الرئاسية. بمعنى آخر، بإمكان حزب الدستور التواجد اجتماعياً بشكله المؤسسي قبل أن يتواجد سياسياً، وهو ما لم يكن متاحاً لسائر الأحزاب التي خرجت من مظلة الحركة الاجتماعية خلال عام 2011.
رابعاً، يأتي حزب الدستور ليطرح حلاً لمعضلة الثورة المصرية المتمثلة في غياب القيادة السياسية بمفهومها المتماسك. فحزب الدستور لديه قيادة تحظى بالشعبية وتتمتع بالكاريزما متمثلة في شخص الدكتور البرادعي، كما أن ما تحدث عنه البرادعي من سعيه لتقديم خبرات دولية لأعضاء الحزب وشبابه من خلال التدريب يشير إلى اهتمام الحزب بفرز قيادات جديدة تجمع بين خبرة الحركة الاجتماعية والأسس السليمة للعمل الحزبي.
ومع أهمية جميع العوامل السابقة التي تشير إلى إمكانية نجاح حزب الدستور في تضييق الفجوة بين الحركتين الاجتماعية والسياسية المؤسسية، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض التحديات. لعل التحدي الأكبر والأكثر أهمية هو وحدة صف الحزب نفسه. فالدكتور البرادعي عبر في مناسبات مختلفة عن انتقادات لأداء قوى الثورة خلال الفترة الماضية، مثل انتقاده لاستهلاك فكرة الاعتصام والعودة بالحركة الاجتماعية لحيز الحركة الاحتجاجية، وهى آراء لا تخلوا من وجاهة. لكن على الجانب الآخر، نجد أن مؤسسي الحزب هم جزء لا يتجزأ من تحركات قوى الثورة التي انتقدها البرادعي. ولا يعد هذا التباين تمهيداً حتمياً لانشقاق الحزب على نفسه داخلياً، فمازال الوقت مبكراً للتوصل لمثل هذا الاستنتاج، ولكنه يعبر عن اختلاف في الرؤية بين مؤسسي الحزب حول العمل الجمعي والتواجد الفعلي في الشارع. ومما لا شك فيه أن هناك فرصة لاحتواء هذا التباين من خلال العمل المؤسسي للحزب. التحدي الثاني يتعلق ببرنامج الحزب الذي لم يُطرح بعد، ولكن تحليل المواقف السياسية والكتابات المختلفة للبرادعي وباقي المؤسسين يشير إلى انتماء الحزب أيدولوجياً لليسار الديمقراطي، ولكن يبقى ترجمة التوجه الأيدولوجي عملية على أرض الواقع. وأخيراً يواجه حزب الدستور تحدي ثالث يتعلق بالموازنة بين السياسة المؤسسية وبين الشارع بمفهومه الاجتماعي والسياسي. هذه الموازنة لن تحدث إلا من خلال إيجاد المساحة التي تسمح للحزب بالاتساق مع مبادئه في ظل المعادلة بين الدولة والحركة الاجتماعية.

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

إيمان رجب

أعادت أزمة الجيزاوي الحديث مرة أخرى عن تأثيرات الثورة على السياسة الخارجية لمصر، وعلى علاقاتها الخارجية، وما إذا كانت ستحدث تحول استراتيجي كبير فيها أم لا، خاصة في حالة الدول التي كانت تدير مصر علاقاتها معها من خلال الرئيس السابق ذاته، مثل العلاقات مع السعودية وغيرها من دول الخليج، حيث كانت تعتبر من الملفات “الخاصة” بالرئيس مبارك، والذي تمكن من احتواء وتجنب أي توتر قد يطرأ عليها، حتى تحدث البعض من أبناء هذه الدول عن أن مبارك نفسه، هو من كان يقف إلى جانب البحرين عندما تصدر عن إيران تصريحات تطالب بضمها، وفي ذلك استدعاء للتغطية الإعلامية الكبيرة لزياراته للبحرين والتي كان يستقبله فيها الملك شخصيا. كما كانت هذه العلاقات من الملفات التي يحظر الاقتراب منها بالنقد في وسائل الاعلام والصحف المصرية.
وقد تكون أزمة الجيزاوي في حد ذاتها أزمة “صغيرة” في العلاقات بين مصر والسعودية، والتي تضخمت بفعل تأثيرات الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أهميتها تكمن في جانبين. يتعلق الجانب الأول بتأكيدها على أهمية “كيانات” داخل الدولة المصرية، ليس لها علاقة بمؤسسات الحكم، في التأثير في سياسات الدولة، وهي ظاهرة أخذت تتشكل منذ الثورة، حيث انشغلت مصر كدولة طوال العام الماضي، بالعديد من المشاكل والأزمات الداخلية، وبالتالي، لم تحدث إعادة نظر كبيرة في علاقات مصر الخارجية. وبالتوازي مع ذلك، كانت تشهد تحولات داخلية مهمة، منحت دورا لكيانات أكدت مع مرور الوقت، أن السياسة الخارجية لم تعد من السياسات “العليا” التي يتفرد بصناعتها الرئيس أو المجلس العسكري، وأخذت هذه الكيانات، مثل قوى الشارع، وجماعة الإخوان المسلمين، والمواطن الفرد، تمارس تأثيراتها وتعبر عن رؤيتها لعلاقات مصر الخارجية، حتى أن زيارات الوفود الأجنبية الرسمية التي استقبلتها مصر في الفترة التالية على تنحي مبارك، كانت تلتقي إلى جانب رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء، بممثلي القوى الثورية، وبجماعة الإخوان المسلمين. وقد تشكلت هذه الظاهرة من خلال ثلاثة وقائع رئيسية، ارتبط كل منها بتزايد تأثير أحد تلك الكيانات.
تتمثل الواقعة الأولى في الاعتداء على مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة في سبتمبر 2011، بعد اعتداءات متكررة على الجنود المصريين على الحدود مع إسرائيل، من خلال عدد من المتظاهرين قدره البعض بعشرين ألف متظاهر، حيث بدأ هؤلاء بتحطيم الجدار الذي كان يحمي مقر السفارة، ثم اقتحام أحد الشقق التابعة لها في نفس مبنى السفارة. وقد تلا ذلك مغادرة السفير الإسرائيلي القاهرة، والنظر في اختيار مقر آخر للسفارة الإسرائيلية، وهو ما اعتبره المتظاهرون انجازا لم تنجح في تحقيقه سياسات الحكومة.
وقد أكدت هذه الواقعة تزايد أهمية الشارع كقوة مؤثرة، في السياسة الخارجية أيضا، بعد أن ظل تأثيره منذ الثورة مرتبط بقضايا السياسة الداخلية، فعلى سبيل المثال نجحت الدعوة للمليونيات في ميدان التحرير، وميادين مصر الأخرى،?في التأثير في عدد من القضايا الداخلية من قبيل المطالبة بإقالة احمد شفيق من منصبه كرئيس للوزراء، ثم المطالبة بإقالة عصام شرف من منصبه كرئيس للوزراء أيضا.?
ورغم صعوبة تعريف الشارع، من حيث طبيعة القوى التي يتألف منها، إلا أن هناك شبه اتفاق على أنه يعني القوى الغير منظمة، التي تسعى لتحقيق أهداف سياسية محددة، من خلال قدرتها على التأثير عن طريق التعبئة والحشد، وفي حالات معينة استخدام القوة. وهذه القوى قد تعبر عن نفسها بصور وتجليات مختلفة، مثل تجليها في ظاهرة ميدان التحرير، وهى ظاهرة لا يمكن تصنيفها على أنها? ?نتاج لنشاط مؤسسات المجتمع المدني في مصر، والتي عرفت تاريخيا باهتمامها بقضايا حقوق الإنسان،? ?أو على? ?أنها نتاج نشاط الأحزاب السياسية الموجودة،? ?منذ ما قبل الثورة، والتي لم يعرف عنها القدرة على الحشد والتعبئة على هذا النحو?. ?فمن الواضح أن ميدان التحرير هو القناة التى تمارس من خلالها جماعات وقوى شديدة التنوع الضغوط السياسية على من في السلطة.
وارتبطت الواقعة الثانية بتزايد قدرة جماعة الاخوان المسلمين على التأثير في علاقات مصر مع دول الخليج، وهذا ما تؤكده القضية التي عرفت إعلاميا بـ “تصريحات القرضاوي”. حيث ندد يوسف القرضاوي في مارس 2011، في برنامج “الشريعة والحياة” على قناة الجزيرة القطرية، بترحيل الإمارات عدد من الناشطين السوريين بتهمة التظاهر غير المشروع، وبسحب الجنسيات من بعض الإماراتيين المنتمين لدعوة الإصلاح الإخوانية في الإمارات.وقد استدعت هذه التصريحات رد فعل من جانب الفريق ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي، حيث هدد بإصدار مذكرة اعتقال في حق القرضاوي.
وقد اكتسبت هذه الواقعة بعدا آخر، مع تنديد محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر بتصريحات خلفان، وأشار إلى انه إذا تم اعتقال يوسف القرضاوي، ” لن تتحرك جماعة الإخوان المسلمين فقط، بل سيتحرك العالم الإسلامي كله ضد الإمارات”. وقد تلا ذلك رد فعل جماعي من قبل مجلس التعاون الخليجي، حيث ندد الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف الزياني، بتلك التصريحات، كما طالب وزير الخارجة الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد الحكومة المصرية بتوضيح موقفها من تصريحات غزلان.
وإذا كان مفهوما رد فعل إخوان مصر، نظرا لمكانة القرضاوي لدى الإخوان المسلمين، إلى جانب الطبيعة العابرة للحدود لتنظيم الإخوان المسلمين، إلا أن هذا الموقف كاد يؤدي إلى توتر العلاقات بين مصر والإمارات، في فترة كانت مصر تنتظر الحصول على المساعدات المالية التي وعدت الامارات بتقديمها بعد تنحي مبارك لدعم الاقتصاد المصري، والتي أعلن عن أنها تبلغ 3 مليار دولار في صورة قروض وودائع ومنح، ووفق بعض الدبلوماسيين المصريين، أوضحت الخارجية المصرية للإمارات أن غزلان لا يعبر إلا عن رأي جماعته، مما أدى لاحتواء التوتر.
وتتمثل الواقعة الثالثة في أزمة الجيزاوي، التي أكدت أهمية المواطن الفرد في إحداث توتر في علاقات مصر مع السعودية، فلأول مرة في تاريخ العلاقات بين الدولتين، يكون للمواطن ومن ورائه الشارع، هذه القدرة على التأثير في هذه العلاقات، مما يضطر السعودية لاستدعاء سفيرها للتشاور، وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس، خاصة وأن حالات سابقة لم تؤثر على هذه العلاقات، والتي منها قضية جلد الطبيب المصري في السعودية، وقضية احتجاز الأطباء المصريين الستة ومنعهم من السفر إلى مصر.
وعدم احتواء هذه الأزمة، خاصة إذا تحرك مجلس التعاون لمساندة الموقف السعودي، كما حدث في حالة تصريحات القرضاوي، سيضر بمصالح مصر الاقتصادية مع السعودية، والتي تشمل إلى جانب العمالة المصرية في السعودية، الاستثمارات السعودية في مصر والتي تقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار.
ويتعلق الجانب الثاني، بكون أزمة الجيزاوي من الأزمات التي يتعدى تأثيراتها الحدث المرتبط بها، حيث تؤشر إلى تطور “إطار ما” لسياسات مصر الخارجية، يحكم علاقاتها مع السعودية، وربما مع الدول الأخرى، بدرجات متفاوتة، خلال الفترة المقبلة، يتركز على ثلاثة أبعاد.يتمثل البعد الأول في تأكيد البعد الشعبي في علاقات مصر الخارجية، والذي يتمثل من جانب مصر في احترام كرامة المواطن المصري، التي لم تعد مجرد مطلب رفعته الثورة في الداخل، وإنما امتد إلى علاقات مصر الخارجية أيضاً، وأي انتهاك لهذه الكرامة سيستدعي رد فعل ربما عنيف من قبل الشارع الذي لا يزال “ثورياً”. وهذا البعد مرتبط باستخدام اليات الدبلوماسية الشعبية في إدارة علاقات مصر الخارجية، بحيث يتم تبديد الصورة الذهنية السلبية الموجودة لدى شعوب الدول الأخرى عن الشعب المصري، وعن العلاقات مع مصر، وهذه الصورة تكشفت بعض ملامحها مع أزمة الجيزاوي، حيث تحدث بعض قادة الرأي السعوديين عن “الابتزاز السياسي” الذي تمارسه مصر في مواجهة السعودية، وعن تفضل الخليج على مصر بأن “الخليج هو من آوى المصريين”، في استنكار لاعتراض الشارع على اعتقال الجيزاوي.
وينصرف البعد الثاني إلى إعادة تعريف دور وزارة الخارجية، بحيث لا تكون منفذ فقط للسياسة الخارجية المصرية، وغنما تلعب دور في حماية المصريين في الخارج، بما في ذلك العمالة، حيث كشفت أزمة الجيزاوي عن أنه لم يعد مقبولاً تخاذل السفارات المصرية في حماية المصريين في الخارج، أو تجاهل سوء المعاملة التي تلاقيها العمالة المصرية هناك، خاصة في الدول الخليجية. وهذه المسألة ستخضع للاختبار بمجرد وقوع مشكلة خاصة بالعمالة المصرية في أي من الدول الخليجية الأخرى، أو أي من الدول العربية.
ويتعلق البعد الثالث بإعادة توجيه العلاقة بين مصر والسعودية، وربما دول الخليج الأخرى، وفق أسس جديدة، تقوم على المصالح المشتركة، وتضمن علاج الخلافات القائمة، كتلك المتعلقة بملف العمالة المصرية في السعودية، والتي يبلغ حجمها 2.5 مليون عامل، يحولون ما قيمته 1 مليار دولا سنويا لمصر،خاصة وان الصورة الذهنية السلبية حول العلاقات مع مصر السابق الإشارة إليها، تقلل من أهمية مصالح السعودية وغيرها من دول الخليج في مصر، في حين أنه كما تعتبر مصر الخليج مهما لها، فإن مصر مهمة للخليج أيضا. وتظل مسألة استمرار أبعاد هذا الإطار الجديد، الذي لا يزال في طور التشكل، مرتبطة بمدى تبنى مرشحي الرئاسة له، حيث لا تزال السياسة الخارجية المصرية من اختصاصات الرئيس.
إن قدرة مصر على الاحتفاظ بعلاقات “طبيعية” مع الدول الأخرى خلال المرحلة الحالية، مرتبطة بقدرة أجهزتها الرسمية على احتواء التوترات التي قد تخلقها قوى الشارع وجماعة الإخوان المسلمين، كما ترتبط بقدرة الدول الأخرى على تطوير استراتيجيات للتعامل مع تلك الكيانات، والتي أصبحت تلعب دور ما في التأثير على السياسة الخارجية المصرية.