أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

د. معتز سلامة

عكست زيارة الوفد البرلماني الشعبي المصري للسعودية، في سياق مواجهة أزمة الجيزاوي وقرار المملكة استدعاء سفيرها للتشاور، الكثير من الملامح بشأن تشكل نهج جديد لإدارة الأزمات المصرية بعد الثورة. منذ البداية جاءت ردود الفعل المصرية على قرار المملكة لتشير إلى التخلي عن الرسمية والبروتوكولية المعتادة، وهو ما كان موضع استحسان بعض المصريين، ونقد من بعض آخر، لما رأوه أنه عكس تواضع مكانة القاهرة قبالة ما اعتبروه استعلاءً سعودياً، وتعبيراً عن شعور المملكة بالقيادة في الإقليم بعد الثورة المصرية.
بدا قرار استدعاء السفير -وفقاً لرؤية البعض في مصر- رد فعل مبالغاً فيه، لأنه قفز مرة واحدة على مستويات الرد الدبلوماسي الأدنى الأقل عنفاً، ومن ثم عكس سلوكاً غير متوقع من شقيق. وجاء رد الفعل المصري أيضا بحجم القرار السعودي، مبالغا في رد الفعل العاطفي ومتجاوزا أعراف وقواعد محددة منذ الخمسينيات بين دولتين تنافستا على قيادة العالم العربي، وبدا البلدان –ومصر تحديدا- إزاء حالة من التعبير تماهت فيها الرسمية باللارسمية. وعلى الجانب السعودي اتسم رد الفعل بالهدوء، ما تمثل في رد الملك عبد الله -خلال اتصال المشير طنطاوي به آملا أن تعيد المملكة النظر في قرارها- بالإجابة بأنه: “سينظر في الأمر خلال الأيام المقبلة وفقا للظروف ومصلحة البلدين”، وفي كلمته أمام الوفد المصري: “لن نسمح لهذه الأزمة العابرة أن تطول”.
تعامل الجانب المصري مع الأزمة منذ البداية من منطلق الثقة في عمق علاقة البلدين؛ فأكد أكثر من مسؤول الثقة في عودة السفير خلال فترة وجيزة، وجرى التأكيد على أن العلاقات بين البلدين استراتيجية لا مجال فيها للقطيعة أو الانهيار، وحرصت أغلبية ردود الفعل في مصر على التأكيد على إبداء الأسف أو الاعتذار أحيانا للمملكة، وكان ما ورد في بيان المجلس العسكري من شعار “إلا السعودية” لافتا. واكتسبت ردود الفعل المصرية قدرا من الزخم والاحتشاد، حين قررت فوق الـ 120 شخصية من الشخصيات الرسمية وغير الرسمية من كل الأطياف السياسية في مصر الذهاب للمملكة (ضم الوفد رئيسي مجلسي الشعب والشورى، رؤساء الأحزاب منهم رئيسي حزبي الوفد السيد البدوي والغد أيمن نور، وممثلي القوى السياسية والنيابية وممثلو مشيخة الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة الأرثوذكسية، وشخصيات عامة مثل د. يحيى الجمل ود. علي السلمي، وشخصيات فنية مثل نقيب الممثلين أشرف عبد الغفور والفنان محمود عبد العزيز والفنان محمد صبحي وهاني شاكر)، وتكررت خلال الزيارة عبارات “أزمة عابرة” أو “أحداث عابرة” من الجانبين بشأن تشخيص الأزمة، على نحو ما ورد بكلمة الملك عبد الله وكلمة د. الكتاتني. وكانت زيارة هؤلاء جميعا للرياض تعبيراً عن مستجدات في علاقات البلدين، التي لم تعد منحصرة في المسؤول السياسي الأول ممثلة في رئيس الدولة أو وزير الخارجية.
كشفت الأزمة عن مجموعة من الأمور، ليس من المعروف ما إن كانت تعكس ظروف وأوضاع المرحلة الانتقالية بمصر، أم مستجدات سوف تكون مستمرة في علاقات البلدين، وربما بين مصر ودول أخرى في حقبة ما بعد مبارك، لكن مهما كان، فإنها تشير إلى أمور جديدة أهمها ما يلي:
الدور الذي تلعبه القوى الأدنى: فقد أشارت الأزمة إلى الدور الذي لعبته “القوى الأدنى” كفاعل رئيسي، وهنا لا نقصد قبائل أو طوائف أو جماعات أدنى من الدولة، فذلك غير موجود في مصر، ولكن القوى المدنية، التي تتمثل بالأساس في الأحزاب والقوى السياسية وممثلي الطوائف الدينية وقيادات الأحزاب والشخصيات غير الرسمية، ومواقع التواصل الاجتماعي والإعلام والصحف، فضلا عن دخول الأزمة كمادة في تصريحات بعض مرشحي الرئاسة، ما يعكس المدخل الجديد في علاقات العالم العربي، بين دول الثورة ودول اللا ثورة، وهو ما يمكن أن يكون مشهدا دائما وجديدا على العلاقات العربية، حيث لم يعد من الممكن ضبط حركة وسلوكيات الفاعلين من قوى الداخل في دول الثورات تحديدا، وهو أمر يحتاج إلى فهم متبادل. ولا تعني الأدوار التي تلعبها القوى الأدنى النيل من مهابة وكرامة الدولة في ظل مرحلة الديمقراطية، لكن المهم أن تكون منسقة مع حركة وسياسة الدولة الرسمية، خصوصا إن كانت بالفعل بعض قواها يوجد بها تمثيل للجهاز الرسمي (رئيسا مجلسي الشعب والشورى). فلم يكن طبيعيا في السابق أن تتحرك وفود شعبية وبرلمانية لتفض أزمات سياسية، لكنها الآن ممكنة كحل مرحلي لغياب أو قصور الدبلوماسية الرسمية. لكن يجب الانتباه إلى حدود إسهامات الوفود البرلمانية والشعبية في مواجهة الأزمات، حيث أنها لا تذهب للتفاوض، وإنما تضفي أجواء من الدفء والود الذي يمكن أن يسكن الأزمات ويمهد للدبلوماسية الرسمية، أما حلها النهائي فيتطلب المستوى الرسمي الذي يقوم على التباحث حول الإجراءات. وباعتبار أن ما نشأ بين مصر والسعودية لا يشير إلى أزمة بقدر ما يتعلق بالأساس –وفق المفهوم السعودي- بما ألحقته يافطات الاحتجاجات بالذات الملكية، فإن إرسال وفد بهذا الحجم هو رد الفعل الطبيعي المناسب -وربما المفضل للمملكة- هذه المرة تحديدا، لما يحققه فيما يتعلق بهيبة الذات الملكية على الصعيد الداخلي هناك.
“الداخل” يتنافس على الخارج: كشفت إدارة الأزمة مع السعودية عن بعد جديد يتمثل في دخول الخارج كمادة في تفاعلات القوى والأجهزة في الداخل. فتعد زيارة الوفد المصري للمملكة أحد الدلائل التي تشير إلى بدء انعكاس التنافس بين قوى الداخل على السياسة الخارجية المصرية، وبدء ارتسام علامات جديدة عليها بعد الثورة، وبدء تطلع قوى جديدة -وخاصة الإخوان المسلمين- إلى عكس ثقلهم الداخلي على السياسة الخارجية، فلا يمكن إغفال حقيقة أن تكوين الوفد المصري من رئيسي مجلسي الشعب والشورى هي خطوة تخدم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. في الداخل تمثل رد فعل ربما على خطوة زيارة مفتي الجمهورية للقدس، وتشير إلى أنه إذا كان لجهاز آخر في الدولة أن يكون فاعلا في العلاقة مع إسرائيل ومسألة بحجم القدس فإن الإخوان والقوى الأخرى يمكنهم أن يحرزوا نتائج مهمة في مسألة بحجم الخليج والعلاقات مع السعودية. ويحرز الثقل الإخواني في الوفد مكاسب هائلة على صعيد تجسير علاقات الإخوان تحديدا مع السعودية ودول الخليج، التي ساءت بعيد أزمة الشيخ القرضاوي مع الإمارات، التي أعقبتها تصريحات د. محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، التي وضعت الجماعة وكأنها في صف قوى الثورة والتغيير في الخليج، وبالتالي تسهم تركيبة الوفد الزائر للسعودية في استعادة الإخوان ثقة الخليج. وتتضمن إشارة للسعودية بأنها يمكنها أن تعتمد مجددا على إخوان مصر في التعويض عن خسارتها لنظام مبارك، خصوصا مع ما للزيارة من صدى إيجابي على الداخل في السعودية.
الشعبية لا تغني عن الرسمية: مهما كان من تقدير للدبلوماسية الشعبية، إلا أن محصلتها على مصر بعد الثورة هو أمر ينبغي وضعه في حدوده، فدورها في هذا الأمر ليس أكثر من دور المسكنات، وإيجابيتها تعتمد على علاقات الدول ومدى عمق الرصيد العاطفي والسياسي والتاريخي، ولكنها لا يمكن أن ترتقي إلى دور المضاد الحيوي اللازم لدفع العرض والمرض. إنها قد تسهم في تلطيف الأجواء وتسكين الأزمات وليس حلها. فزيارة الوفود الشعبية تكون مناسبة لأحاديث الود، وليس لمباحثات بشأن أزمات العلاقات التي يعد أمرا طبيعيا أن تثور فيها مشكلات، لن يتم بحثها مع وفد شعبي، ومن ثم تترك الزيارات الشعبية القضايا الحقيقية من دون حل، ويكون حصادها ليس أكثر من أحاديث الود، وربما اختراق الآخر نفسيا للوفد الزائر بمجاملات قد يكون مردودها ضاغطا على صانع القرار هنا. كما أنها تزيد الضغوط على صانع القرار في مصر بإيهام حل المشكلات، فضلا عن ذلك قد تكون مجالا للابتزاز والتلاعب حين يسعى أطرافها لإحراز مكاسب سياسية في الداخل من جراء ذلك. ومهم جدا أن تستمر الدبلوماسية الشعبية، ولكن مع معرفة حدودها وضرورة تناغمها مع سياسة الدولة، وأن لا تمثل بديلا عن الدبلوماسية الرسمية، أو تنال من دور الأجهزة الدبلوماسية المصرية، وهي لها تجربة عريقة في إدارة العلاقات مع الخارج، ولكن تظل للدبلوماسية الشعبية دورا مهما في أنها بشكل عام تسهم في إزالة الصدأ الذي قد ينتج عن الإهمال أو الجفاء في الدبلوماسية الرسمية، وتمثل الدبلوماسية الشعبية مثل “قوى ناعمة” تتحرك بين بلدين وقت الأزمة.
لقد حققت زيارة الوفد الشعبي المستهدف منها على الجانب السعودي، وهو تغطية قرار الملك بعودة السفير من خلال غطاء من الوقار والمهابة تناظر حجم المطلوب لمعالجة الردود النفسية لما لحق بهيبة “الذات” على أسوار السفارة. وبالفعل عاد سفير المملكة مجددا، وبالتأكيد سيفرج عن الجيزاوي قريبا، ولكن يجب الاستفادة من دروس الأزمة في تعميق علاقات البلدين. وقد ينتقد البعض في مصر قرار المملكة استدعاء سفيرها على أنه شكل خطوة تصعيدية غير متوقعة، لكن ربما لم يكن من الممكن التعبير عن كل هذا الرصيد المكنون في علاقات البلدين من دون ردود مبالغة تدفع الناس لتذكر ذات البين، وربما بذلك وضع حد لمشهد الوقوف أمام السفارة وعرقلة أعمالها كمشهد دائم أمامها كل يوم

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

إيمان رجب

شهد الأسبوع ألماضي حدثين مهمين أعادا فتح ملف المصريين في الخارج هما قضية الجيزاوي التي استدعت الحديث مرة أخرى عن مشاكل العمالة المصرية في السعودية والتي يقدر عددها بحوالي 2.5 مليون عامل، وقضية العاملين في لبنان حيث تم القبض على عدد من العاملين المصريين هناك بعد اشتباكهم مع القوات التي تحمي السفارة المصرية هناك وتم تحويل بعضهم إلى المحاكم العسكرية.
وتعتبر قضية المصريين بالخارج من القضايا التي كانت منسية في عهد مبارك، باستثناء ما يتعلق منها بالتحويلات المالية التي كانت ترد الى مصر وكانت ثورة يناير من الاحداث التي عززت من اهمية هذه القضية وطرحتها للنقاش مرة أخري نظرا للدور المهم الذي لعبه المصريون في الخارج في تعزيز الثورة المصرية من خلال المسيرات التي نظموها في الدول التي يعملون بها، خاصة الدول الأوروبية، دعما لمطالب ميدان التحرير.
وتكتسب هذه القضية أهمية متزايدة كقضية في السياسة الخارجية المصرية كونها أحد ابعاد العلاقة بين مصر وأي من الدول التي تستضيف العمالة المصرية، خاصة بعد حصول المصريين في الخارج على حق التصويت في الانتخابات، مما يجعل منهم كتلة تصويتية مفيدة لأي من مرشحي الرئاسة الثلاثة عشر، ورغم أن عدد من سجل منهم للتصويت في انتخابات الرئاسة محدود حيث يبلغ حوالى 586 ألف من إجمالي ما يتراوح بين 7-10 مليون تقريبا، إلا أن أهمية هذا العدد تزداد في مرحلة الإعادة حيث تكون الخيارات المتاحة محدودة.
وفي إطار مناقشة برامج مرشحي الرئاسة، يكون من المهم تحليل كيفية تعاملهم مع هذه القضية خاصة عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى لكونهم الأوفر حظا استنادا لاستطلاع مركز الأهرام للدراسات الذي نشر الاسبوع الماضي حول مرشحي الرئاسة.
يكشف تحليل خطاب كل من المرشحين عن إدراكهما أهمية أصوات المصريين في الخارج، خاصة في الدول التي تشكل كتلة تصويتية مثل السعودية حيث بلغ عدد من سجل فيها للتصويت في انتخابات الرئاسة 261820 ألف، وهذا ما تؤكده الزيارات المتكررة لعبد المنعم ابو الفتوح للسعودية حتى قبل ترشحه الرسمي للرئاسة، ولقائه بالمصريين هناك، مثل زيارته في يناير 2012، والتي أكد خلالها على أن “كرامة المصريين بالخارج من كرامة مصر”، و كذلك مرافقة عمرو موسى لعصام شرف عندما كان رئيسا للوزراء في زيارته للسعودية والإمارات وقطر منتصف العام الماضي ولقائه في أثناء ذلك بالجاليات المصرية هناك.
الى جانب ذلك، اهتم كلا المرشحين بالتعليق على قضية أحمد الجيزاوي، أكثر من اهتمامهما بقضية المصريين في لبنان، حيث أكد أبو الفتوح موقفه السابق من خلال حسابه الشخصي على تويتر حين اعتبر أن “قضية أحمد الجيزاوي ليست قضية فرد بل قضية كرامة وطن ومواطنين، دور البرلمان والخارجية والمجلس العسكري الحفاظ على كرامة المصريين وحمايتهم”. بينما جاء موقف عمرو موسى مختلف حيث قام بالاتصال بوزير الخارجية السعودي فورا من أجل متابعة الموقف وتبين أبعاد القضية، وحرص في تصريحاته على التمييز بين قضية الجيزاوي، وبين علاقات مصر والسعودية، حيث أشار إلى أن “قضية الجيزاوي مع أهميتها لا ينبغي أن نسمح بأن يستغلها البعض ويستثمرونها لتحقيق مآرب شخصية في أجواء مصرية صعبة للغاية يسودها التوتر والضبابية”.
إلى جانب ذلك، اهتمت برامج هذين المرشحين بالمصريين في الخارج، وسيتم تحليل ما ورد في برامجهما في ضوء مشاكل العمالة المصرية في الخارج، ويمكن تحديد ثلاثة مشاكل رئيسية للعمالة. تتعلق المشكلة الأولى بنظام الكفالة، حيث تعاني العمالة المصرية في بعض دول الخليج ودول عربية أخرى كلبنان من تعسف الكفيل من حيث حجزه جواز سفر العامل وتعسفه في كفالة حقه في استقدام أسرته، كما يعاني العامل المصري في لبنان من تحميل الكفيل له النسبة الكاملة الخاصة بالضمان الاجتماعي والتي تبلغ 15%، في حين أن القانون اللبناني يلزم العامل بتحمل 2% فقط، مع عدم ضمان حصول العامل على هذا المبلغ في صورة مكافأة نهاية الخدمة عند مغادرته لبنان.
ونجد أن برنامجي ابو الفتوح و موسى لم يتطرقا لهذه القضية بالتفصيل، ولكن اهتم موسى في برنامجه بالإشارة الى “مشاكل” المواطن المصري في دول الخليج والتي قد تكون أكثر من مشاكل المواطنين المصريين في الدول العربية الأخرى أو الدول الغربية، ولكنه لم يتحدث عن آلية محددة لحل هذه المشاكل، ورغم ذلك اعتبر أن تعامل السفارات مع هذه المشاكل معيار لتقييم السفراء كل عام، وهو ما يعتبر خطوة مهمة، حيث أن جزء مهم من مشاكل العمالة المصرية مرتبط بعدم تعاون السفارات معهم مما يجعلهم في موقف ضعف في مواجهة الكفيل في حال وجود أية مشاكل معه.
وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية سعت لعلاج هذه المشكلة من خلال إبرام اتفاقيات بين وزارة العمل المصرية ونظيراتها في الدول الأخرى، تجعل الحكومة هي الكفيل للعامل المصري وليس صاحب العمل. كما طرحت الحكومة مؤخرا مسألة إنشاء هيئة مشتركة تكون هي الكفيل للعامل.
وتتعلق المشكلة الثانية بعدم اهتمام السفارات المصرية في الخارج بالجاليات المصرية، خاصة السفارات الموجودة في دول الخليج، كما أنها عادة لا تسهل الاجراءات الادارية الخاصة بالعفو من الخدمة العسكرية أو تسوية أوضاع المواطنين بعد وصولهم سن 30 سنة فيما يتعلق بموقفهم من التجنيد أو تسهيل استصدار بطاقات الرقم القومي، وهو ما انعكس في عدم وجود إحصاء دقيق لعدد العمالة المصرية في الخارج. ويتضح أن هناك إدراك من قبل موسى لهذه المسألة حيث تحدث عن مسألة التقييم السنوي لأداء السفير كما سبقت الإشارة.
ونجد أن برنامج أبو الفتوح قدم رؤية أكثر شمولا للتعامل مع هذه المشكلة من خلال اهتمامه أولا بحصر أعداد المصريين في الخارج وأماكن تمركزهم، وتدعيم حقهم في تشكيل تنظيمات تعبر عنهم، وتفعيل أداء البعثات الدبلوماسية في الخارج من أجل تكريس مفاهيم “خدمة المواطن” والحفاظ على كرامته.
ويرتبط بهذه المشكلة، خاصة بالنسبة للعمالة المصرية في الدول الأوروبية،عدم اهتمام السفارات بتنمية الانتماء بالنسبة للجيل الثاني والثالث من أبناء العمالة لمصر، ونجد أن برنامج موسى اهتم بتنمية هذه العلاقة من خلال التركيز على خلق مصلحة اقتصادية تربطهم بمصر، حيث تحدث عن تخصيص أراض تباع للمصريين بالخارج يتراوح حجمها بين 40 -50 الف فدان بقيمة تتراوح بين 14-15 مليار دولار. وهذا الطرح لا يختلف كثيرا عن السياسات التي تتبعها الحكومة الحالية، حيث تقدمت بخطة اقتصادية لمجلس الشعب تضمن توفير السيولة اللازمة لتمويل العجز في الموازنة، من خلال بيع أراض سكنية للمصريين في الخارج ومن خلال شهادات الإيداع الدولارية، ولكن تظل المشكلة الخاصة بالثقة في إجراءات التعامل مع الحكومة المصرية قائمة.
بينما اهتم أبو الفتوح بتنظيم هذه العلاقة الاقتصادية من خلال حديثه عن تكوين مؤسسة اقتصادية كبرى للمصريين بالخارج، كما اهتم بالحديث عن ربط المهاجرين وأبنائهم بمصر من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التي تنفذها سفارات مصر في الخارج.
وتنصرف المشكلة الثالثة،إلى توفير الدعم والحماية للعمالة المصرية في حال تعرضها لأي مشاكل، وهو ما لم يتضح في برنامجي أبو الفتوح و موسى، في حين أن هناك مطالب بإنشاء صندوق “رعاية المصريين في الخارج”، بحيث يقدم لهم الخدمات اللازمة، بما فى ذلك الخدمات والاستشارات مع أصحاب الأعمال.
يبدو أن الاهتمام بالمصريين في الخارج لا يزال اهتمام ضيق مرتبط بكيفية توجيه تحويلات هذه العمالة إلى مجالات استثماريه. كما أنه يبدو أن الاهتمام بهم اهتمام مؤقت، خاصة وأن برامج مرشحي الرئاسة خلت من أي حديث عن توسيع الحقوق السياسية التي يتمتع بها المصريون في الخارج من قبيل ضمان تمثيلهم في اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور أو ضمان تعديل إجراءات التصويت في المستقبل لتكون بجواز السفر وليس ببطاقة الرقم القومي، والتي تعتبر عائق حقيقي أمام مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.
.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العثمان1 3

مؤتمر فيينا عبارة عن مؤتمر لسفراء الدول الأوروبية ترأسه رجل الدولة النمساوي كليمنس فون مترنيش. عقد المؤتمر في فيينا في الفترة من سبتمبر 1814 إلى يونيو 1815. كان هدفه تسوية العديد من القضايا الناشئة عن حروب الثورة الفرنسية والحروب النابليونية وتفكك الإمبراطورية الرومانية المقدسة. أسفر هذا المؤتمر عن إعادة رسم الخريطة السياسية للقارة، ووضع حدود لفرنسا ودوقية نابليون في وارسو وهولندا وولايات نهر الراين والمقاطعة الألمانية في ساكسونيا وعلى الأراضي الإيطالية المختلفة وإنشاء مناطق نفوذ لكل من فرنسا والنمسا وروسيا وبريطانيا تتوسط فيها تلك الدول في حل المشاكل المحلية والإقليمية. كان مؤتمر فيينا نموذجاً لعصبة الأمم والأمم المتحدة بسبب هدفها في إحلال السلام من جانب جميع الأطراف.

كانت الخلفية المباشرة هزيمة فرنسا النابليونية واستسلامها في مايو 1814 الأمر الذي وضع حداً لـ 25 عاماً من الحرب المتواصلة تقريباً. استمرت المفاوضات على الرغم من اندلاع القتال الناجم عن عودة نابليون من المنفى واستعادته للحكم في فرنسا خلال مئة يوم من مارس إلى يوليو 1815. الوثيقة الختامية للمؤتمر وقعت قبل تسعة أيام من هزيمته النهائية في واترلو في 18 يونيو 1815.

الأمر المثير للاهتمام في مؤتمر فيينا هو أنه لم يكن مؤتمراً بالمعنى الحرفي للكلمة حيث لم تعقد جلسة عامة أبداً كما جرت معظم النقاشات بصفة غير رسمية، ووجهاً لوجه بين القوى العظمى مثل فرنسا والمملكة المتحدة والنمسا وروسيا وفي بعض الأحيان بروسيا، مع مشاركة محدودة أو معدومة من قبل المندوبين الآخرين. من ناحية أخرى كان الكونغرس المحاولة الأولى في التاريخ حيث تجتمع القوى على نطاق القاري بهدف الوصول إلى معاهدة، بدلا من الاعتماد أساسا على الرسل والرسائل بين العواصم المختلفة. أدت التسوية في نهاية مؤتمر فيينا – على الرغم من التغييرات اللاحقة – لتشكيل إطار للسياسة الدولية الأوروبية حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914.

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

أمل مختار

صدر حكم القضاء المصري في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلى وستة من كبار معاونيه، بالإضافة إلى قضيتي التربح وتصدير الغاز المتهم فيها مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، وهى ما عرفت إعلاميا ودوليا بـ “محاكمة القرن”، ومنذ ذلك التاريخ والمظاهرات تتوالى في كافة ميادين التحرير في أنحاء الجمهورية. وقد كانت آمال الكثير من المصريين متعلقة بهذه المحاكمة فجاءت مخيبة لكل آمالهم على الرغم من الحكم بالمؤبد على كل من الرئيس السابق ووزير داخليته، وذلك بسبب تأكيد معظم القانونين على سهولة حصولهما على البراءة من خلال النقض، بالإضافة إلى براءة كافة مساعدين الوزير وهم من يمكن اعتبارهم المسئولين المباشرين عن قتل المتظاهرين، بل وأيضا المسئولين عن ممارسات جهاز الشرطة وانتهاكاته الجسيمة والتي كانت سببا رئيسيا في اندلاع ثورة يناير.

ويمكن قراءة حالة الشارع المصري عقب صدور الحكم، على النحو التالي:

أولا:
لم يكن الغضب الشديد غضبا من الحكم الأخير فقط، بل كان تعبيرا عن غضب تراكم خلال عام ونصف شهدت فيه مصر أحكام متتالية من البراءة، حيث لم يصدر حكم قضائي بإدانة اى من أفراد أو قيادات جهاز الشرطة إلا باستثناءات بسيطة جدا. ومن ثم يمكن تفسير هذه الأحداث على أنها احتجاج ورفض لكافة الأحكام القضائية السابقة، وكذلك القادمة التي من المتوقع أن تسير في هذا الاتجاه وذلك بسبب عدم وجود أدلة كما أشار القاضي في حيثيات حكمه. وهو ما يعنى براءة جماعية لكل جهاز الشرطة بل والنظام السابق بكامله. وهذا الأمر أثار غضب تيار كبير يتمثل في أهالي الشهداء والمصابين وكافة المشاركين والمؤيدين والمتعاطفين مع ثورة يناير. ومع التسليم بأن هذا التيار لا يمكن أن يمثل حسابيا مجمل الشعب المصري، لكن لا يمكن إغفال انه بلا شك يمثل شريحة تقدر بالملايين.

ثانيا:
لا يمكن فهم كل هذا الغضب من الحكم القضائي بمعزل عن عملية الانتخابات الرئاسية، حيث انه مما لا شك فيه هناك تيارات تتواجد في قلب هذه المظاهرات بهدف محدد وهو كسب تأييد شعبي لمرشحها الرئاسي. لكن بشكل عام هناك تيار اكبر يضم فئات أخرى لا تهدف لمصلحة مباشرة لأي من مرشحي الرئاسة، ربطت بين المحاكمة ونتيجة الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية من منطلق أن المحاكمة مثلت احد صور “العدالة الغائبة” في الفترة الانتقالية الأولى والتي من المقرر أن تنتهي بانتخاب الرئيس، ومن ثم إذا ما جاءت نتيجة الانتخابات بشفيق رئيسا فهذا بلا شك يعنى استمرار أحكام البراءة لكافة رموز وأركان النظام السابق، وهو الأمر الذي يفسر حالة الغضب الشديد ضده شخصيا داخل ميادين التحرير بصورة اكبر من الغضب ضد القضاء أو النيابة أو حتى الرئيس السابق نفسه، لان هؤلاء الغاضبين يريدون الحيلولة دون وصول شفيق إلى سدة الرئاسة حتى تكون هناك فرصة لإدانة رموز النظام السابق وقيادات جهازه الأمني. وخاصة وانه ليس فقط احد رموز النظام السابق ورئيس الوزراء في وقت موقعة الجمل، ولكن أيضا لان برنامجه الانتخابي تضمن دعوى للمصالحة وإشارة إلى إمكانية التصالح في قضايا الفساد المالي ولم يشر إطلاقا إلى إعادة المحاكمات وهو الأمر الذي اجتمع عليه معظم مرشحين الرئاسة الآخرين.

ثالثا:
كذلك أيضا جاء الحكم ليزيد من حالة المشاحنات الشديدة التي يعيشها المجتمع المصري خلال الفترة الانتقالية والتي ارتفعت حدتها منذ بداية الدعاية في الانتخابات الرئاسية حتى وصلت ذروتها بعد إعلان النتيجة، تلك المشاحنات والاتهامات المتبادلة بالخيانة والعمالة التي تجتاح المجتمع المصري من قمته المتمثلة في مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية أو النخب والأحزاب والقوى السياسية، وحتى قاعدته العريضة على مستوى المواطنين في العمل ووسائل المواصلات والشوارع والميادين والبيوت.
والسبب الرئيسي في هذه الحالة ليس “غياب العدالة” وإنما “غياب الحقيقة”، حيث أن غياب العدالة يؤدى إلى الغضب والتظاهر وربما الثورة كما سبق الإشارة، ولكن غياب الحقيقة يؤدى إلى هذه الحالة المنتشرة بصورة مخيفة في المجتمع المصري والتي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، ويساهم في تأجيجها واستفحالها الآلة الإعلامية التي يعمل نجومها وفقا لتوجهات وتمويلات متباينة. فخلال عام ونصف لم تقدم التحقيقات اى إدانات واضحة للأطراف المتسببة في اى من الأحداث الدامية العديدة بداية من موقعة الجمل الأولى والتي وقعت في التحرير في الثاني من فبراير 2011 أو في اى موقعة جمل أخرى بعد ذلك. ولكنه دوما ما تنتهي الواقعة بقائمة جديدة من الأسماء تضاف إلى قوائم الشهداء والمصابين دون تحديد الفاعل الأصلي والمحرك والممول لتلك الجريمة، والمحصلة الأخيرة تكون مزيد من الغموض وعدم الوضوح والحديث عن الطرف الثالث، الذي يفسره البعض على انه فلول النظام السابق بالتعاون مع بقايا امن الدولة، ويفسره البعض الآخر انه أجهزة مخابرات غربية بالتعاون مع بعض الائتلافات الشبابية المغرر بها، ويفسرها آخرون انه عناصر إرهابية يحركها حزب الله وحماس بالتعاون مع عناصر جهادية إسلامية في مصر مع إشارة خاصة جدا لجماعة الإخوان المسلمين. وهنا تكمن خطورة الطرف الثالث غير الواضح لأنه السبب الرئيسي في ذلك المناخ السائد من التناحر والتشاحن.

مما سبق يتضح أن المخرج الحقيقي من هذا المأزق الذي تعيشه مصر في هذه الفترة الانتقالية الحرجة هو إعلان الحقيقة، وهو أمر لا يتحقق من خلال خطبة يقولها القاضي في بداية نطقه بالحكم من أن النظام السابق كان فاسدا وان الثورة كانت سلمية وطاهرة، ولا يكون من خلال إشارة من مرشح رئاسي بتقديره للثورة وتعهده بعدم العودة إلى النظام السابق، ولا تكون بتحية عسكرية من احد قيادات المجلس العسكري لشهداء الثورة. وإنما تكون بكتابة حقيقة ما جرى في مصر خلال ثورة يناير بل وطوال الثلاثة عقود الماضية.

إذاً فالمشهد المصري اليوم ينقصه وبشدة تشكيل “لجنة الحقيقة المصرية”، وقد شهد العالم إنشاء نحو عشرون لجنة للحقيقة في شتى دول العالم وبمسميات مختلفة وبأهداف فيها قدر طفيف من التباين وقدر كبير من التشابه، حيث تتشابه جميعها في كونها هيئات حكومية تنشأ بالأساس لتسجيل وتوثيق حقيقة انتهاكات الماضي، بهدف إعادة الوحدة الوطنية دون إهدار لحقوق ضحايا النظام السابق ولا حرمان النظام السابق من فرصة إعادة تأهيله واستيعابه مرة أخرى في المجتمع والدولة الجديدة.

ولكن كيف تشكل مصر لجنة للحقيقة؟

1. يجب أن تتوفر أولا رغبة حقيقية وإرادة لدى القيادة الجديدة لإنشائها، فعلى سبيل المثال تشكلت “لجنة الحقيقة والمصالحة الوطنية” في شيلي في 1990 بقرار من الرئيس “باتريثيو الوين” وهو أول رئيس مدني منتخب بعد نهاية النظام العسكري القمعي. أما “لجنة الحقيقة والمصالحة” في جنوب إفريقيا وهى الأشهر على مستوى العالم فقد جاء تشكيلها في 1995 بقرار من البرلمان وذلك بعد خروج مانديلا من السجن الذي قضى فيه 27 عاما وانتخابه رئيسا للبلاد في 1994 وانتهاء فترة حكم الابارتيد العنصري في البلاد. وفى الأرجنتين تشكلت “اللجنة الوطنية للمفقودين” بقرار من الرئيس “الفونسين” في 1983 باعتباره أول رئيس مدني منتخب بعد انتهاء ست سنوات قاسية من حكم العسكر في البلاد. ومما سبق يتضح انه من الضروري أن تنشأ لجنة الحقيقة بقرار من قيادة غير متورطة في انتهاكات وتجاوزات وجرائم النظام السابق بأي حال من الأحوال.

2. من الضروري أن تكون هناك رؤية واضحة للهدف من إنشاء اللجنة، بمعنى أن يتحدد مسبقا ما هي القضايا التي ستبحث فيها اللجنة وما هو الهدف من وراء هذه التحقيقات وهذا العمل، وغالبا ما يذكر هذا في قرار إنشاءها ويكون واضحا في تسميتها. ففي جنوب إفريقيا كان الغرض الأساسي من تكوين هذه اللجنة هو تضميد جراح ملايين من السود وهم السكان الأصليون وغالبية المواطنون من انتهاكات حقوقية جسيمة تعرضوا لها لعقود طويلة على يد التمييز العنصرى للطبقة البيضاء، ولكنه في نفس الوقت كان هناك هدف واضح وهو تحقيق المصالحة بين عنصري المجتمع، حيث أن الأقلية البيضاء يبلغ عددها نحو خمس ملايين نسمة لا يمكن معاقبتها بالكامل أو حتى نبذها في المجتمع، وكان لابد من إيجاد طريقة ما لاستيعاب الجميع، وقد كانت لجنة الحقيقة والمصالحة هي السبيل لذلك. أما في الأرجنتين كما سبق الإشارة فيظهر من اسمها أنها كانت مكلفة فقط بكشف الحقيقة حول اختفاء نحو 9000 مواطن ارجنتينى في ظل النظام العسكري القمعي، ومن ثم كان عملها منصب على هذا، واستطاعت أن تحدد الفاعلين والمسئولين عن هذه الجرائم تمهيدا لمقاضاتهم ومحاسبتهم قانونيا. والنماذج عديدة ومختلفة أما ما يخص الحالة المصرية فيجب أن تكون هناك رؤية واضحة للهدف من هذه اللجنة، لأنه إذا سلمنا بأن الأوضاع الاقتصادية المتردية والانتهاكات الحقوقية الصارخة التي عاشها المجتمع المصري في العقود الماضية كانت سببا في اندلاع الثورة، إذا يجب أن تكون هناك لجنة لكتابة كافة التجاوزات وكافة الانتهاكات التي لا تقتصر فقط على قتل الثوار أو ضحايا قانون الطوارئ، بل أيضا هناك إهدار المال العام والتربح وسرقة الثروات الطبيعية أو التاريخية التي هي ليست فقط انتهاك لحق هذا الجيل الذي قام بالثورة بل أيضا لأجيال لاحقة أخرى. إن لجنة الحقيقة المصرية تحتاج أن تكون لجنة ذات طبيعة خاصة جدا لأنها منوطة بكشف حقيقة انتهاكات حقوقية ومالية وأيضا تاريخية.

3. من جانب يعد من المهم جدا أن يكون أعضاء اللجنة من خارج النظام السابق، لضمان نزاهة عملها، ومن جانب آخر لا يصح أن تتشكل اللجنة من أعضاء منتمين إلى أحزاب أو قوى سياسية فاعلة في النظام الجديد، بل يجب أن تكون لجنة محايدة يغلب عليها الطابع القانوني. ففي شيلي تشكلت اللجنة من ثمانية أعضاء ستة من الرجال وامرأتين من أعمار مختلفة وهم إما محامون أو رجال قضاء أو أساتذة قانون في الجامعة مشهود لهم بأنهم جميعا لم يكونوا يوما جزءا من النظام السابق أو مستفيدين منه بأي حال من الأحوال. وفى جنوب إفريقيا تشكلت اللجنة من مجموعة من القانونيين والحقوقيين ورجال المجتمع المدني من رجال ونساء وبرئاسة كبير الأساقفة والحاصل على جائزة نوبل للسلام القس (ديزموند توتو).

4. وفى النهاية يجب أن ينتهي عمل اللجنة بإصدار تقرير نهائي مفصل يتم نشره على الجميع، لأنه من أهم أهداف اللجنة بالأساس هو إعلان الحقيقة، حتى تنتهي حالة اللبس والغموض وتبادل الاتهامات الباطلة، بالإضافة إلى هذا تقدم اللجنة وفقا لما توصلت له من حقائق مجموعة من التوصيات بشأن المحاكمات والتعويضات وإصلاح المؤسسات. وعلى سبيل المثال قدمت لجنة الحقيقة في شيلي تقريرا تفصيليا اشتمل على توثيق حقيقة انتهاكات الحكم السابق، والذي أصاب المجتمع عقب نشره بحالة من الصدمة، لكنه كان سببا في إنهاء الجدل الدائر حول حكم مدني أم عسكري والوصول إلى إرادة شعبية تتلخص في عدم العودة إلى الحكم القمعي مهما كانت المخاوف. وفى جنوب إفريقيا مثل تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة فرصة وحيدة أمام المجتمع الذي شهد اشد أنواع العنصرية والتمييز ضد الغالبية السوداء للخروج من الماضي عن طريق الاعتراف بالخطأ وفى المقابل تعافى الضحايا من خلال الحصول على أهم حقوقهم وهو إعلان حقيقة ما جرى لهم وتعويضهم ومعاقبة المرتكبين للجرائم، حتى أن المتابع لعملية المصالحة الوطنية فيها يجد أن كثيرا من الضحايا كان يوافق بنفسه على العفو عن جلاده لأنه يكتفي فقط بإعلان الحقيقة وتوثيقها وإعادة حقوقه المسلوبة إن أمكن وإلحاق العار بالمنتهك للحقوق. بعد كتابة الحقيقة في جنوب إفريقيا لم يعد يستطيع احد داخل الدولة أن يشكك في أن هؤلاء الضحايا كانوا مناضلين وليس كما كان سائدا بأنهم خارجين عن القانون. ونحن نحتاج في الحالة المصرية كثيرا إلى استجلاء الحقيقة وتوثيقها، حتى لا نقع فريسة لمشادات متبادلة بين القوى السياسية وحالة من السيولة الشديدة للمعلومات الغير مؤكدة التي أصبحت هي الحال السائد الآن.

ومن المهم التأكيد على أن كتابة الحقيقة وإعلانها ليس عملا انتقاميا أو تعطيلا لمسيرة التقدم وبناء المستقبل، بل هو السبيل الوحيدة لتعافى المجتمع والخروج من حالة التناحر السائدة، وأيضا مساعدة القضاء على إتمام العدالة الناجزة، وأخيرا معرفة أهم نقاط الخلل في آليات النظام السابق ومؤسساته وقوانينه، والتي أدت إلى حدوث تلك الانتهاكات الحقوقية والمالية والتاريخية الجسيمة، من اجل الاستفادة من هذا في تطهير المؤسسات وإصلاح القوانين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في اى نظام يختاره وينتخبه المصريون في المستقبل.
.

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

أحمد كامل البحيري

تعلن المحكمة الدستورية العليا يوم ( 14-6-2012 ) قرارها في الطعن المقدم علي دستورية قانون “تنظيم مباشرة الحقوق السياسية” والمعروف إعلامياً بـ “قانون العزل السياسي المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية في الوقت نفسة تنظر المحكمة في الطعن المقدم بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون الانتخابات رقم 124 لسنة 2011 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ( والتي تتيح للأحزاب السياسية المنافسة بمرشحين علي المقاعد الفردية ).
أولاً: قانون مباشرة الحقوق السياسية ( العزل السياسي )
تنظر المحكمة الدستورية في جلستها المنعقده يوم 14/6/2011 في دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية ( العزل السياسي )، ولكن لن يعني ذلك ان الجلسة القادمة هي جلسة الفصل ” النطق بالحكم “، اي ان هناك إمكانية للتأجيل لأنه سيسمح بحضور طرفى القضية أمامها للمرافعة، كما يجوز لأصحاب المصلحة فى القضية الحضور للتدخل والانضمام لأى من طرفيها، ولكن هناك احتمال قوي للنطق بالحكم.
السيناريوهات المحتملة
دستورية قرار الاحالة
تنظر المحكمة في البداية من حيث الشكل دون الدخول في مضمون القانون مدى أحقية للجنة العليا للانتخابات في إحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية (العزل السياسي) للمحكمة الدستورية، وهذا طبقا لقانون المحكمة الدستورية المادة (29) من الفصل الثاني ” الاجراءات ” المنظم لشكل الاحالة وبناء علي ذلك هذه هي الحالة الوحيدة للمحكمة للنطق في القضية محل النظر من اول جلسة.
وبناء علي قرار هيئة المفوضين وهي جهة استشارية، جاء في رأى الهيئة القانوني في القضية الصادر يوم الأربعاء 6/6/2012، موصية (بصفة أصلية) بالحكم بعدم اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، باعتبارها لجنة قضائية، لا تتوافر فيها شروط المحكمة التي من سلطتها إحالة القوانين المشكوك في دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا.
ومع اخذ المحكمة بوصية هيئة المفوضين، فان المحكمة الدستورية يمكن أن تصدر قرارا بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عودة المرشح الرئاسى أحمد شفيق لسباق الرئاسة مرة أخرى بسبب حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، بموجب قانون “العزل السياسي”، ما يعنى وقف إجراءات جولة الإعادة وإعادة الانتخابات سواء من نقطة الصفر بحيث يفتح الباب امام المواطنين لترشيح انفسهم لانتخابات الرئاسة أو البدء من المربع واحد واعادة المنافسة بين المرشحين الاثنى عشر الذين سبق وأن خاضوا انتخابات الرئاسة.

وبتحليل قرار هيئة المفوضين نجد الاتي:
إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على: تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى:
(أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة.
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
ويتبين من تلك المادة أن اي جهة ذات اختصاص قضائي لها الحق من تلقاء نفسها للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، وجهة القضاء ليست مقصورة على المحاكم وإنما تنصرف إلى الهيئات ذات الاختصاص القضائى. ومن هنا يثور التساؤل هل اللجنة العليا للانتخابات ذات اختصاص قضائى، أم انها هيئة إدارية فقط ؟، وهو ما يعني أنها لا تقوم بالفصل فى خصومة قضائية بإصدار حكم قضائى، ومادام الأمر كذلك فإن التجاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية غير دستوري أي ( ليست ذات صفه )، ومن هنا فقرار المحكمة من حيث الشكل سيكون الحكم ” بعدم دستورية قرار الاحالة”.
وللاجابة علي ذلك نجد أن المـــادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 20 مارس 2011 ينص علي ( تتولى لجنة قضائية عليا تسمى ” لجنة الانتخابات الرئاسية ” الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب)، وطبقا للمادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا كما هو موضح سابقاً ممن له الحق في تحويل دعوة للمحكمة الدستورية (إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ) فالمادة 28 من الاستفتاء تنص علي ان اللجنة العليا للانتخابات هي “لجنة قضائية” اي لها الحق في تحويل القوانين للمحكمة الدستورية لكي تحكم في دستورية القوانين محل التنازع أو الشك، وطبقاً لاختصاصات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الواردة بالمادتين 27 و28 من الإعلان الدستوري الصادر في 20 من مارس سنة 2011 وبالقانون رقم 174 لسنة 2005 المنظم للانتخابات الرئاسية, ومن بينها (الفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب )، وهذا يعني ان قرار هيئة المفوضين بعدم دستورية قرار الاحالة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لقانون مباشرة الحقوق السياسية ( العزل السياسي) للمحكمة الدستورية قرار لا يعتد به، ويترتب علي ذلك قبول المحكمة الدستورية قرار إحالة القانون من حيث الشكل، وهو ما يعني بقاء الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة وخوضة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسة، لحين الفصل في دستورية القانون من حيث المضمون.
ولكن من جهه اخري هناك وجهة نظر تؤكد علي بطلان قرار الاحالة دون الاعتماد علي نزع الصفة القضائية عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بل بطلان اجراءات الاحالة من حيث أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خالفت نص المادة (29) الفقرة (أ)، والمادة (31) من قانون المحكمة الدستورية “فصل الاجراءات”، باستكمالها العملية الانتخابية وعدم تأجيلها لحين الفصل في النزاع حول دستورية ” قانون العزل” حيث تنص المادة (31) من القانون “ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه”، ومن هنا فإن قرار الاحالة مخالف لقانون المحكمة الدستورية وعلية فحكم المحكمه رفض نظر الدعوى من حيث الشكل، ويترتب علي ذلك بطلان خوض الفريق شفيق سباق الرئاسة ووقف جولة الاعادة.
ثانيا: من حيث المضمون ( دستورية نص القانون )
1- اذا قبلت المحكمة قرار الاحالة من حيث الشكل فإن جلسة يوم 14/6 ستكون جلسة مناقشة قرار هيئة المفوضين والسماح بحضور طرفى القضية أمامها للمرافعة، ما يعني تاجيل القضية، وهو ما يعني استكمال العملية الانتخابية بدون تأجيل.
2- يمكن للمحكمة الفصل في القضية في جلسة 14/6 من حيث المضمون بهدف حسم الخلاف حول القانون قبل إجراء جولة الاعادة، وبناء علي قرار هيئة المفوضين التي أوصت (بصفة احتياطية) فى حالة إقرار المحكمة قانونية قرار اللجنة العليا، بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية (العزل السياسي)، بسبب وجود عوار دستورى شديد متمثل في فرض عقوبات على أشخاص بعينهم دون جرائم، بجانب تطبيق القانون بأثر رجعى، الأمر الذي سيؤدي إلى أن تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية (العزل السياسي)، أي أن إجراء الانتخابات وخوض الفريق شفيق لها يعد دستوريا.
ثالثا: سيناريوهات وقف الانتخابات
1- إعادة الانتخابات مرة أخرى من شأنها تأخير موعد تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى رئيس مدنى منتخب نهاية يونيو المقبل.
2- يؤدي اعادة الانتخابات إلى تغيير تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بسبب تقاعد 3 من أعضائها نهاية الشهر أيضا، هم رئيسها المستشار فاروق سلطان والعضوان المستشاران عبدالمعز إبراهيم وأحمد شمس الدين خفاجى.
3- احداث تهدئه في الشارع السياسي بشكل عام بسبب استبعاد أحمد شفيق من سباق الرئاسة.

ثانياً: الحكم في قانون انتخابات البرلمان
يستند الطعن المقدم بعدم دستورية قانون انتخابات المجالس النيابية ( الشعب- الشوري) والمحال من المحكمة الادارية العليا إلى إخلال القانون بمبدأ المساواة باخلاله بحق الافراد في الترشح ويعطي أفضلية للأحزاب علي حساب المستقلين، وطبقا لما تردد حول تقرير هيئة المفوضين التابعة للمحكمة الدستورية، فقد ذهب التقرير إلى عدم دستورية قانون انتخابات المجالس النيابية ( الشعب- الشوري)، لأنه “يمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للإعلان الدستوري والأحكام الدستورية المستقرة مثل ( قرار المحكمة الدستورية في 1990 بحل مجلس الشعب المنتخب عام 1987 لنفس السبب)، بجانب سبب آخر هو النسبية المشروطة في قانون الانتخابات، وقد يترتب علي ذلك الاتي:
1- احتمال ضعيف جداً
حل مجلس الشعب الحالي.
2- احتمال قوي جداً
اعادة انتخابات الدوائر على النظام الفردي طبقا لعدم دستورية المادة الخاصة بفتح التنافس لمرشحي الاحزاب علي الثلث الفردي في الانتخابات، وهذا يعني عدم حل المجلس بالكامل بل ابقاء الثلثين ( مرشحي القوائم ).
نتائج حل المجلس:
اولاً: وقف استكمال اللجنة التاسيسية للدستور لحين استكمال جولة الانتخابات في حالة (الفردي)، او انتخابات المجلس ككل في حالة عدم الانتهاء من قرار التأسيس.
ثانياً: في حاله اصدار المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية قانون انتخاب المجالس النيابية ، فهناك معضلة تتمثل فيمن سينفذ الحكم. فلم يحدد الاعلان الدستوري الصادر 20 مارس 2011 كيفية حل مجلس الشعب، أي لم يعطى لرئيس الجمهورية أو المجلس الاعلي للقوات المسلحة الحق بحل مجلس الشعب او الشوري بخلاف ما كان عليه الحال في دستور 1971، فحينما اصدرت المحكمة الدستورية قرارا بعدم دستورية قانون انتخابات المجالس النيابية عام 1990 وما ترتب علية من ضرورة حل مجلس الشعب المنتخب عام 1987، قام رئيس الجمهورية باصدار قرارا بحل المجلس.
بمعني آخر لم يحدد الاعلان الدستوري من هي الجهة المخول لها حل مجلس الشعب، فأي قانون يصدر يحدد الجهة التنفيذية صاحبة الاختصاص بالتنفيذ، وهنا وجب وجود تفسير دستوري آخر، فالقانون أعطى محكمة النقض وحدها حق اسقاط عضوية الأعضاء فقط وليس هناك جهه أخري لها الحق في حل المجلس.
ثالثاً: إن قرار حل المجلس في وقت تجري فيه انتخابات الرئاسة وفوز مرشح بالمنصب يؤدي إلي اشكالية دستورية من حيث الجهة التي سيقوم الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري أمامها، وهذا يرجح احتمال التأجيل، أو حل جزئي للمجلس (الثلث الفردي) حتي لا تحدث أزمة دستورية يمكن أن تعصف بالعملية الانتخابية كلها.

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

محمد جمعة

يأبى قطاع غزة إلا أن يفرض وجوده مبكرا على الأجندة المصرية ، ليحتل مكانا بارزا فيها رغم إزدحامها الشديد بالملفات الداخلية التى لا حصر لها ، وفى قت لم تستكمل فيه القيادة المصرية بعد إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة . وتكفى الإشارة هنا إلى أن مصر خلال أقل من عشرة أيام فقط استقبلت وفدين كبيرين من حركة حماس التى تسيطر على القطاع ، أحدهما بقيادة خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي ، والآخر بقيادة إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة فى غزة، وعضو المكتب السياسي للحركة، الأمر الذي عزز من تكهنات بعض المراقبين بشأن وجود تيارين أو زعيمين داخل حركة بدت موحدة ومتماسكة حتى وقت قريب.
لكن ما يعنينا هنا هو أن كلا الوفدين ( لاسيما الوفد الثانى) ركزا فى لقاءاتهما مع المسؤولين المصريين على القضايا المتعلقة بقطاع غزة، فى توجه يعكس رغبة حركة حماس في استثمار وجود الدكتور محمد مرسي على كرسي الرئاسة فى مصر كي يساعدها على رفع الحصار كليًّا عن القطاع وإعلانه محررًا، وهنا تبرز معضلة القطاع أمام صانع القرار فى مصر.
إذ تبدو مصر اليوم عالقة فى ورطة شديدة، لأن استمرار الانقسام سيؤدي إلى تعميق الفصل بين الضفة والقطاع، شئنا أم أبينا، سواء من خلال إعلان القطاع محررًا أو من دون ذلك، مع أن هذا لا يبرر هذا الإعلان ولا إستمرار الحصار أو المساهمة فى استمراره .
والأنكى أن بعض قيادات “حماس” يرغبون ( رغم النفى فى وسائل الإعلام ) فى إعلان قطاع غزة محررًا دون أن يكون ذلك جزءًا من مشروع وطني شامل يحقق المصالحة، وفي ظل تعليق المقاومة عمليا، ما يؤدي في أحسن الأحوال إلى ” دولّنة ” قطاع غزة، وهذا يصب من دون قصد في خدمة المشاريع الإسرائيليّة الرامية إلى تطبيق الخطوات الأحاديّة، بما فيها ضم كل أو معظم المناطق المصنفة (ج) فى الضفة الغربية إلى إسرائيل، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وقذف كرة غزة الملتهبة فى وجه مصر. وهذا الكلام ليس جزءا من الدعاية ” الصهيونية ” أو رغبة فى إستمرار الحصار، كما تقول بعض الدوائر فى حماس ، بل يؤيده الواقع والخطوات الإسرائيلية على الأرض، وإلا ماذا يعنى توجه إسرائيل لحصر معابر غزة فى معبر وحيد ؟!
فالذى لا يعلمه الكثيرون فى مصر أن إسرائيل ألغت القسم الخاص بمرور البضائع من معبر بيت حانون” إيريز” بعد أشهر معدودة من اندلاع الانتفاضة عام 2000. وفى يونيو 2007 جرى تقليص العمل بمعبر المنطار التجارى ليقتصر العمل به على مدى يومين فقط أسبوعيا، ثم قررت سلطات الإحتلال فى الثانى من مارس الماضى إغلاقه بشكل نهائي. وكان ذلك لاحقا لإغلاق كل من معبر صوفا جنوب شرق القطاع ( 12/9/2008) ومعبر الشجاعية ” نحال عوز” الذى كان مخصصا لتزويد القطاع بمشتقات الوقود (1/1/2010) .وتأتى هذه التطورات ضمن إطار ممنهج لحصر حركة تداول السلع فى معبر وحيد، وهو معبر كرم أبوسالم ” كارم شالوم”، الذى يتعرض بدوره للإغلاق الجزئى أو التام تحت ذرائع أمنية. والمحصلة العملية لكل ذلك هى محاولة دفع الأمور نحو الإنفجار حيث الجانب الآخر من الحدود، أى الحدود المصرية.
وفى هذا السياق ينبغى الإعتراف بأن مصر تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع على الساحة الفلسطينية. فالقاهرة لم تستطع تطوير رؤية متكاملة لسياستها تجاه القضية الفلسطينية، تتجاوز السعي إلى تسوية سلمية مع اسرائيل!! فقد طغى الهدف، وهو التسوية، على السياسة التى يتعين اتباعها للوصول إليه وللتعامل مع الوضع في حال فشل تحقيقة، وللبدائل الممكنة إذا استحال انجازه. أي أن القاهرة سعت إلى السيناريو الافضل من وجهه نظرها، اكثر مما حاولت تجنب السيناريو الأسوأ والأكثر توقعا، وربما لم تنتبه إلى أن لهذا السيناريو الأسوأ مقدمات أقوى إلا في وقت متأخر!! بل أكثر من هذا، فبالرغم من تعاطي القاهرة بحذر بالغ مع فك الإرتباط عن قطاع غزة وانسحاب شارون منها من جانب واحد عام 2005، إلا أن الموقف المصرى ظل متذبذبا، بين عدم الموافقة على دوله فلسطينية ضعيفة منزوعة الصلاحيات والسيادة، ومن ثم توريطها في المسؤولية عن قطاع غزة الذي تتقوي فيه حماس كل يوم، وبين الرغبة في تجنب المواجهة مع الولايات المتحدة التي ستطلب من النظام المصري العمل بايجابية لتسويق هذه الدولة الفلسطينية.
الآن وعلى ضوء المعطيات الماثلة ، ثمة حاجة للإشارة إلى ما يلى :
أولا: توفر الإرادة اليوم عند الرئيس مرسي للعمل لمصلحة الفلسطينيين لا تنفى بالمقابل أن ثمة حدودا لا يمكن لمصر تجاوزها… فـ ” مصر مرسي ” لا تستطيع الموافقة على مشروع ” دوّلنة ” قطاع غزة ، تجسيدًا للحلول الإسرائيلية. ونجاج مرسي هنا مرهون في الحاصل الأخير بتمثيله لكل المصريين وليس لفصيل بعينه.
ثانيا : يصعُب أن نتصور أن موقف الرئيس المنتخب تجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة بالذات سيتشكل بمعزل عن مقتضيات العلاقات المصرية – الإسرائيلية، أو بعيدا عن تأثيرات السلوك الإسرائيلي تجاه غزة. لاسيما فى ظل تقديرات إستراتيجية ترى أن عمليات التصعيد أو التهدئة على حدود القطاع مع إسرائيل ستخضع غالبا لاعتبارات تتعلق بتطور العلاقة بين “مصر الجديدة” وإسرائيل، وأن ” تل أبيب ” قد تلجأ لاستعمال قطاع غزة كميدان اختبار لنوايا “الوافد الجديد” أو للضغط عليه. وهذا سيحتم على مصر بمختلف مراكز القوة الرئيسيّة فيها( خصوصًا المجلس العسكري والرئيس المنتخب وربما الإخوان المسلمين أيضا ) تقديم النصيحة لـ”حماس” لمواصلة اعتدالها وإتمام المصالحة حتى لا تشكل “حماس”، وما يمكن أن يجري في غزة، عبئًا سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا على مصر، في مرحلة ستسعى فيها مثلما قال الرئيس مرسي للحفاظ على المعاهدات والاتفاقيات، أي على الاستقرار الإقليمي، حتى تستطيع الحصول على الدعم السياسي والاقتصادي، خصوصًا الولايات المتحدة الأميركية، الذي يمكنها من تجاوز الوضع الخطير الذي تمر به.
ثالثا : قد يكون لدى حماس من الأسباب والمعلومات التى تجعلها على يقين بأن موقف مرسي من فلسطين والصراع مع إسرائيل لن يكون كموقف مبارك أو أنظمة أخرى في المنطقة. بل من المؤكد أنه سيكون أكثر تعاطفا وتفهما للحالة الفلسطينية، وقد يُقدم على إجراءات لصالح الفلسطينيين، كالعمل على تحسين الحالة المعيشة والإنسانية في قطاع غزة، من خلال تحسين العمل على معبر رفح وتخفيف مشكلة الوقود والكهرباء، ووضع حد لظاهرة الأنفاق، وربما أيضا تفعيل فكرة المنطقة الحرة بين مصر والقطاع وتسهيل التجارة بين الطرفين…إلخ لكن كل ذلك سيكون مشروطا بعدم الإخلال بالمصلحة المصرية أو أمنها القومى، فضلا عن أن ذلك سيحتاج لصيغة تفاهم مع الرئيس أبو مازن، وربما أيضا مع إسرائيل لأن بروتوكول باريس الاقتصادي ما زال نافذا في الضفة وغزة.حيث ينظم هذا البروتوكول ( وقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فى 29 إبريل 1994) العلاقات الإقتصادية بين الطرفين. وهو إتفاق ملئ بالثغرات والتحديات ، حيث جاء نتيجة مفاوضات طغى عليها الجانب السياسي بدرجة كبيرة . وقد ارتكز إلى خضوع الواردات الفلسطينية إلى الغلاف الجمركى الإسرائيلى ، الأمر الذى يُحد من قدرة الإقتصاد الفلسطينى على التعامل مع الدول الأخرى .
ولعل ما سبق كان سببا فى إعلان الرئيس مرسي حرصه على إتمام المصالحة الفلسطينيّة، وأنه يقف على مسافة واحدة من مختلف الفصائل، حيث استقبل الرئيس الفلسطيني أولا في دلالة على احترامه للشرعيّة الفلسطينيّة، وأكد في لقاءيه مع الرئيس ومشعل على أنه سيبذل كل ما يستطيعه لرفع الحصار عن قطاع غزة وإتمام المصالحة. و المصالحة هنا تعنى إعادة توحيد غزة والضفة في سلطة وحكومة واحدة. والرفع النهائي للحصار البري والبحري والجوي على قطاع غزة، يظل مرتبطا بمسار التسوية وبأوضاع إقليمية ودولية.
لكن هذا لا ينفى أنه ما لم تبادر الأطراف الفلسطينيّة المتنازعة إلى التخلي عن شروطها الخاصة لإتمام المصالحة، أو عن مساعيها لإدارة الانقسام وليس إنهاءه، فأقصى ما يمكن الوصول إليه في عهد مرسي هو تخفيف الحصار عن قطاع غزة، بحيث يمر من معبر رفح أعدادًا أكثر بقليل، واستمرار “عمليّة” المصالحة من دون مصالحة على غرار عمليّة السلام المستمرة كـ”عمليّة” من دون سلام منذ حوالي عشرين عامًا.
ولن تستطيع مصر أن تلعب دورًا فاعلا إذا لم تكن الأطراف الفلسطينيّة مستعدة لإتمام المصالحة، التى يجب أن تكون جزءا من مشروع وطنى شامل قادر على إنقاذ القضية الفلسطينية وتحقيق أهدافها، وليس مجرد تحويل الوضع الفلسطيني من حالة “الانقسام” إلى حالة “اقتسام” مسكوت عنه للسلطة بين الضفة والقطاع، أو من حالة الصراع المكشوف الذي يمثله “الانقسام” إلى عملية هادئة في “إدارة الانقسام”. .

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

ضياء رشوان

مرة رابعة تتعرض فيها سيناء لعملية إرهابية كبيرة تفوق في حجمها وعدد ضحاياها كل العمليات الإرهابية التي شهدها وادي النيل في أثناء موجة العنف العاتية التي اجتاحت البلاد بين عامي‏1992‏ و‏1997وتحملت مسئولية95% من عملياتها الجماعة الإسلامية في أثناء تبنيها الفكر الجهادي. فقد وقع التفجير الأول في طابا مساء السادس من أكتوبر2004 وجاء الثاني ليضرب شرم الشيخ فجر الثالث والعشرين من يوليو2005, بينما أصاب الثالث منطقة دهب في جنوب شرق سيناء علي خليج العقبة يوم الرابع والعشرين من أبريل2006, ليبلغ عدد ضحاياها جميعا أكثر من130 قتيلا ومئات الجرحي من مختلف الجنسيات.
وتأتي العملية الإرهابية الرابعة التي وقعت في رفح ضد موقعين لقوات حرس الحدود المصرية لتشترك مع العمليات الثلاث السابقة في بعض الملامح وتختلف عنها في ملامح أخري. فأما عن الاختلاف فإن أبرزه هو أن الهجمات السابقة قد وقعت ضد أهداف مدنية سياحية في المناطق الثلاث المشار إليها, وكان الضحايا جميعا تقريبا من المدنيين وغالبيتهم من الأجانب, بينما وقع الهجوم الأخير ضد مواقع عسكرية مصرية علي الحدود مع الدولة العبرية. وبخلاف بعض الهجمات الصغيرة التي تمت بداخل سيناء خلال الشهور الأخيرة ضد بعض عناصر الجيش المصري, فإن هذه هي أول وأكبر عملية يتعرض لها هذا الجيش منذ اندلاع موجات العنف في التسعينيات, سواء من حيث الأسلوب أو عدد الضحايا.
وربما يفتح هذا الاختلاف في طبيعة العمليات الإرهابية في سيناء بين العملية الأخيرة والعمليات السابقة ومعه أيضا ملامح التشابه فيما بينها الباب لتوقع طبيعة الأطراف القائمة ورائها. والتشابه الواضح بين عملية رفح والعمليات الإرهابية الثلاث السابقة يتمثل أولا في الموقع الجغرافي لها جميعا, حيث تمت جميعها في أقصي الحدود المصرية الشرقية وليس في قلب سيناء أو مناطقها الشمالية المطلة علي البحر المتوسط أو الغربية المطلة علي خليج السويس. وهنا يبرز التساؤل الرئيسي: لماذا تركزت تلك العمليات الإرهابية في تلك المنطقة دون غيرها ولماذا لم نر في وادي النيل حيث الأغلبية من المجتمع المصري أي نوع مشابه لهذه العمليات الكبيرة ذات الطابع المحترف؟ ويظهر هنا الملمح الثاني المشترك بين تلك العمليات الإرهابية وهو استهدافها مناطق يطلق عليها خبراء الأمن والإرهابص أهدافا صعبة, من طابا المتاخمة للحدود المصرية ـ الإسرائيلية إلي شرم الشيخ التي كانت تمثل المقر الثاني لإقامة الرئيس المخلوع حسني مبارك ولقاءاته الإقليمية والدولية, ثم أخيرا عملية رفح التي وقعت في النقطة العسكرية التي تبعد مسافة قليلة للغاية عن الحدود مع الدولة العبرية.
والحقيقة أن المستوي النوعي العالي من التدريب والاستطلاع ثم في المواد والأسلحة المستخدمة في هذه العمليات الأربع يشير إلي أننا أمام مجموعات إرهابية ذات قدرات متميزة عن تلك الأولية التي كانت تملكها أكبر جماعات العنف في مصر وهي الجماعة الإسلامية في أثناء ممارستها له. والحقيقة أيضا أن توقيت العملية الأخيرة والمستهدفين منها يثيران تساؤلات جادة حول طبيعة منفذيها, فهي قد تمت لحظة إفطار رمضان في ذكري غزوة بدر وضد موقع عسكري حدودي يواجه قوات دولة زاليهودس الغاصبة, أي ثغر للدفاع عن الأمة بحسب المصطلحات الإسلامية. من هنا فإذا كانت الجماعة التي نفذته ذات توجه إسلامي جهادي, فالأرجح أن الملامح السابقة للتوقيت ولهدف العملية تشير إلي أنها أيضا ذات طابع تكفيري, حيث لم تر في هؤلاء الجنود مسلمين يفطرون بعد صيام ولا مرابطين للدفاع عن الأمة في أحد الثغور, فهم بالنسبة لها ليسوا سوي زكفارا أو مرتدين يدافعون عن نظام له نفس الطبيعة. وتزداد أهمية وخطورة هذا المعني في ظل أن رئيس الجمهورية اليوم في مصر هو إسلامي منتم لجماعة الإخوان المسلمين ومن المفترض أنه هذه القوات التي هوجمت هي تحت قيادته, وهو أمر لا يحول دون قيام أصحاب المنهج التكفيري بمثل هذه العمليات, حيث أنهم يضعون الجماعات الإسلامية الأخري ومنها الإخوان المسلمين ضمن الخارجين عن صحيح الدين.
بالنظر إلي ملامح التشابه والاختلاف بين العمليات الإرهابية الأربع يبدو واضحا أن هناك بالفعل في سيناء, خاصة مناطقها الشمالية الشرقية وجودا لبعض المجموعات الجهادية ذات المنحي التكفيري منذ عشر سنوات علي الأقل, كما يبدو واضحا أن تركزها في هذه المنطقة ليس منفصلا عن بعض المؤثرات الفكرية والسياسية التي قد تكون قادمة سواء من غزة أو عابرة لها من منطقتي الشام والعراق. كذلك فإن نفس الملامح تشير إلي أن هناك بعض المؤثرات وربما المساعدات الفنية والتسليحية واللوجستية التي ليس هناك من مصدر لها في هذه المنطقة سوي الدولة العبرية المجاورة والتي وقعت معظم العمليات علي مسافة قليلة من حدودها. والحقيقة أن مثل هذه المؤثرات والمساعدات التي قد تكون قادمة من الجانب الإسرائيلي لمثل هذه الجماعات المتطرفة لا يمكن أن تصل إليها مباشرة, بل هي تمر عبر خطوط معقدة ومتداخلة من العناصر والعملاء بما يعطيها في محطتها الأخيرة سمة البراءة والبعد عن مصدرها الأصلي, وهو أمر تجيده أجهزة الأمن الإسرائيلية.
والسؤال الطبيعي هنا هو: لماذا تقدم الدولة العبرية علي هذا الأمر والتلاعب بورقة الإرهاب علي أرض سيناء المصرية؟ والإجابة تأتي من الجانب الإسرائيلي الذي تصر أجهزة أمنه منذ عام2003 في تصريحات إعلامية واسعة علي أن تنظيم القاعدة يتمتع بوجود قوي في سيناء إلي الحد الذي يسيطر فيها بحسب زعمها علي نحو20% من مساحتها. فهذه التصريحات ومعها وبعدها هذه العمليات الإرهابية الكبيرة التي تصيب أجانب ومصريين وبعض الإسرائيليين ترمي إلي أن يقتنع العالم الغربي الذي عاني من تنظيم القاعدة ويخشي من تهديداته بأن السلطات المصرية باتت غير قادرة وحدها علي حماية هذا الجزء من أراضيها. وبالتالي يكون البديل الوحيد هو أن يتم فرض نوع من التعاون الأمني الدولي والإقليمي لحماية سيناء تشارك فيه إسرائيل ومعها مصر والولايات المتحدة وربما الاتحاد الأوروبي, ويتم من خلاله وضع سياسات وإجراءات لضمان الأمن الذي هو في حقيقته أمن الحدود الغربية للدولة العبرية بما في ذلك تحديد منطقة عازلة بينها وبين سيناء تخضع لهذا الإشراف الأمني الدولي.
وهذا الهدف الإستراتيجي الإسرائيلي لم يتغير خلال السنوات العشر الأخيرة بل قد تكون مجريات الثورة المصرية وآخرها وصول الإخوان المسلمين إلي الحكم قد زادت من أهميته وضرورة السعي إلي تحقيقه فورا, خاصة في ظل الخشية الإسرائيلية من توطيد العلاقات بين حكم حماس في غزة والإخوان المسلمين في مصر. وربما أضافت التطورات السياسية الداخلية المصرية أهمية أخري لتنفيذ مثل هذه العملية في التصور الإسرائيلي علي يد مجموعات ذات طابع إسلامي مختلطة العضوية ما بين مصريين وفلسطينيين من قطاع غزة. فهذا من شأنه من ناحية أن يضع القوات المسلحة المشتبكة من نجاح الثورة في صراعات السياسة الداخلية في موضع الاتهام والتشكيك في قدرتها علي أداء مهمتها الأصلية وهي حماية البلاد. ومن ناحية ثانية أن يدفع بحالة من الخلاف والصراع بداخل صفوف التيار الإسلامي المصري الواسع ما بين معتدلين سلميين ومتطرفين يمارسون العنف حول أساليب مواجهة الأوضاع الداخلية والعلاقات الخارجية. ومن ناحية ثالثة يضيف عبئا جديدا علي كاهل الثورة المصرية وهي بالكاد بدأت في التحول لنظام سياسي, بما يمنعها من الاستقرار والتحول الكامل إلي دولة ذات ملامح جديدة مختلفة عن دولة مبارك.
.

* ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

زياد عقل

تمر مصر منذ تولي الرئيس محمد مرسي الحكم في صيف 2012 بمرحلة إعادة تشكيل للقوى والفاعلين السياسيين، فخريطة الفاعلين السياسيين التي كانت موجودة أثناء الفترة الانتقالية تحت قيادة المجلس العسكري لم تعد كما هي. تغيرت التحالفات السياسية وأساليب الضغط السياسي وعلاقات القوة داخل المشهد السياسي المصري نتيجة للتغيير في رأس السلطة التنفيذية، وما تبع ذلك من تغيرات مؤسسية وسياسية. والتغيير في رأس السلطة التنفيذية (بغض النظر عن الآلية) عادة ما يؤدي لإعادة تشكيل التحالفات السياسية في أي دولة، ولكن الحال يختلف قليلاً في مصر لسببين رئيسيين: أولاً أن النظام السياسي في مصر لا يعرف فصل حقيقي بين السلطات لذا فالسلطة التنفيذية تسيطر على باقي السلطات، وثانياً أن سياسات محمد مرسي وأسلوب إدارته للبلاد منذ توليه الحكم وإلى الآن اتسمت بقصر النظر وسوء قراءة الأوضاع السياسية. ومن ثم، فالتغير الذي بدأ مع تولي محمد مرسي لمهام منصبه كان له أثر عميق على خريطة الفاعلين السياسيين فيما يتعلق بظهور فاعلين جدد أو اختفاء فاعلين قدامى، وأيضاً فيما يتعلق بطبيعة التفاعلات بين الفاعلين. ولكي نتمكن من تفهم الأزمة الراهنة يجب أولاً أن نتفهم الخريطة الجديدة وما تحمله من تبعات سياسية.
لم تتغير خريطة الفاعلين السياسيين كثيراً خلال المرحلة الانتقالية التي بدأت بسقوط مبارك وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد وانتهت بإعلان فوز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية. فخلال تلك المرحلة كان المجلس العسكري أو القوات المسلحة فاعلاً رئيسياً، كما كان هناك الاخوان المسلمون ومعهم باقي القوى الإسلامية، وأخيراً كانت هناك قوى المعارضة غير الدينية والتي انقسمت إلى أحزاب سياسية جديدة وقديمة وبعض الحركات الاجتماعية والائتلافات الانتخابية. وقد بدا واضحاً من سياق المرحلة الانتقالية أن المشهد السياسي في مصر كان مشهداً ثنائياً يتقاسم طرفيه المجلس العسكري من ناحية وجماعة الإخوان المسلمين (والتي كانت تقوم بتعبئة باقي القوى الإسلامية) من ناحية أخرى، أما قوى المعارضة فكانت مستهلكة بين رفع المطالب للمجلس العسكري والحوار معه أو التحضير للانتخابات البرلمانية أو بمحاولات الضغط من أسفل من خلال المظاهرات والاعتصامات. وكان نتاج هذه الخريطة نجاح القوى الإسلامية في الحصول على أغلبية الأصوات في الانتخابات النيابية، وفوز مرسي برئاسة الجمهورية، مع خروج المجلس العسكري الخروج الآمن الذي سعى إليه.
وبالنظر للأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها مصر منذ إصدار مرسي الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 وحتى الآن نرى أن خريطة الفاعلين السياسيين بات فيها الكثير من الاختلاف. فقد برهنت الأزمة الراهنة أولاً، على حدوث تغيير جوهري في الدور السياسي للمؤسسة العسكرية. إذ أن بيانات وتصريحات القوات المسلحة منذ اندلاع الأزمة وإلى الآن تحمل كلها رسالة واحدة فحواها أن القوات المسلحة ليست منحازة سياسياً لأي من الأطراف، وإن كانت تعلن عن دعمها المتكرر للشرعية. بمعنى آخر ، فإن القوات المسلحة لن تتدخل تدخلا مباشراً بين الأطراف السياسية المتنازعة ولكنها ستدعم محمد مرسي، ولعل تأمين الجيش للاستفتاء على الدستور وإعطاء ضباطه الحق في الضبطية القضائية خير دليل على هذا الدعم. ومما لا شك فيه أن الأوان لم يحن بعد لاستنتاج حدوث تغير بنيوي في النظام السياسي المصري من خلال إعادة صياغة دور المؤسسة العسكرية أو حتى استنتاج أن المؤسسة العسكرية باتت خارج حسابات الخريطة السياسية، ولكن ما نشير إليه هو خروج المؤسسة العسكرية من دائرة التدخل المباشر في الصراع السياسي نتيجة لما بات بين قياداتها وبين قيادات الإخوان ومؤسسة الرئاسة من توافق سياسي مستمر منذ المرحلة الانتقالية.
ثانياً، باتت المعارضة أكثر تنظيماً من خلال جبهة الانقاذ الوطني. وبعيداً عن تقييم الأداء السياسي للجبهة حيث أنه شأن يطول، استطاعت جبهة الإنقاذ أن تفرض وجودها كفاعل سياسي رئيسي وهو ما تجلى في القدرة على الحشد والتعبئة من خلال التظاهرات والمسيرات وأيضاً في نسبة الأصوات التي صوتت ب”لا” في استفتاء الدستور، فبالرغم من أن نسبة المصوتين ب”لا” كانت في حدود 36%، إلا أن النسبة تمثل تقدماً لقوى المعارضة عن النسب التي حققتها هذه القوى في الانتخابات النيابية خلال المرحلة الانتقالية. وقد تمكنت جبهة الانقاذ الوطني أيضاً من خلق تحالف اجتماعي مسانداً لها داخل الطبقة الوسطى ظهرت آثاره في تغير التركيبة الاجتماعية للمشاركين في المظاهرات والمسيرات التي تدعو لها الجبهة، كما ظهر أيضاً في صورة تقديم تبرعات مادية من الطبقة الوسطى للأحزاب المختلفة داخل الجبهة. ولظهور الجبهة كفاعل سياسي دلالتان رئيسيتان، أولاً أصبح هناك كيان ائتلافي منظم يلعب دوراً قيادياً في المعارضة وهو ما لم تعرفه هذه المعارضة أثناء المرحلة الانتقالية، وثانياً، أن القيادة المشتركة للمعارضة قررت خوض العملية السياسية بما تتضمنه من انتخابات واستحقاقات أخرى، بمعنى أنها أعلنت عن نفسها كمعارضة مؤسسية تعمل داخل إطار النظام السياسي والدولة، وبالتالي انفصلت المعارضة المنظمة في رؤيتها للمستقبل عن الشارع، وهو ما يقودنا لثالث التغيرات في خريطة الفاعلين السياسيين.
ثالثاً، دخل “الشارع” في معادلة الفاعلين السياسيين مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. والمقصود “بالشارع” ليس المسيرات والتظاهرات السلمية ولكن المقصود هو أعداد قليلة من المتظاهرين لديها الاستعداد للاشتباك، ولها رؤية للتغيير الجذري بعيداً عن العملية السياسية التي ترعاها الدولة، بمعنى أن الشارع لا يدعم القوى السياسية التي تحاول الإصلاح من أعلى من خلال عملية سياسية لأنه يرى ضرورة الإصلاح من أسفل. وبدا واضحاً في الثمانية عشر يوماً الأخيرة أن قوى الشارع علي قدر ما من التنظيم وإن كان تنظيماً يختلف عن الطبيعة التقليدية للتنظيم السياسي أو الشكل السائد للحركات الاحتجاجية في مصر في الآونة الأخيرة. ولعل الانتشار الجغرافي للاشتباكات في محافظات مختلفة يشير لشكل من التنظيم يتسم بدرجة عالية من اللامركزية والقيادة الأفقية. واستطاع الشارع أن يفرض نفسه كفاعل سياسي من خلال الاستعداد للاشتباك والتصعيد في الاحتجاج كالتظاهر أمام مباني المحافظات وقطع طرق القطارات أو إيقاف المترو لفترات زمنية محددة.
رابعاً، ظلت الدولة بالطبع فاعلاً رئيسياً ولكن جاءت الأزمة الحالية ببعض الدلالات الجديدة الخاصة بدور الدولة كفاعل سياسي. فمنذ 25 يناير 2013 بدا أن مساحة التوافق بين الإخوان المسلمين والدولة آخذه في الاتساع، ولذا نجد أن الجماعة قررت أن تتراجع عن التدخل المباشر أو عن نزول الشارع واكتفت بالاعتماد على أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والإعلامية، وهو ما يعد تغير جوهري في طريقة تعامل جماعة الإخوان مع الأزمة الحالية بالمقارنة بموقفها في أحداث الاتحادية الأولى عندما قررت الجماعة أن تتدخل تدخلا مباشراً. وهذا التغير في موقف الإخوان قد يعني ببساطة أن الجماعة قد تعلمت الدرس من أحداث الاتحادية الأولى، ولكنه قد يعني أيضاً أن الإخوان المسلمون قد عثروا على الصيغة المثلى للتوافق مع مؤسسات الدولة، خاصة بعد أن قام مرسي بتعيين وزيراً جديداً للداخلية ونائباً عاماً جديداً، وهو ما يفسر التحول في موقف الشرطة من أحداث الاتحادية الأولى التي لم تمارس فيها أي عنف وأحداث الاتحادية الثانية التي أكدت فيها الشرطة أنها مؤسسة تخدم النظام السياسي دون النظر للقانون حتى وإن أدى ذلك لسحل المواطنين وتعذيبهم وسلبهم الحق في الحياة.
ومثلما تغيرت خريطة الفاعلين السياسيين تغير أيضاً نمط التفاعل فيما بينهم. فقد أصبحت الدولة وجماعة الإخوان المسلمين أولاً وجهان لعملة واحدة (وهو ما قد يتغير في المستقبل) وبات ممكناً جمعهما معاً كفاعل سياسي واحد. ثانياً، اتسعت المساحة بين جبهة الإنقاذ الوطني وبين الشارع بحيث لم تعد الجبهة تعبر عن الشارع أو تتحكم فيه بأي شكل من الأشكال. ثالثاً، في ظل الأزمة الراهنة يبدو أن المساحة المشتركة بين الدولة والمعارضة أصبحت أكبر من المساحة المشتركة بين المعارضة والشارع نظراً لاتفاق الجبهة والدولة على أهداف واحدة تتمثل في خوض العملية السياسية وإن ظل الخلاف قائماً حول بين الطرفان حول كيفية ضبط آليات هذه العملية، فبالرغم من رفض الجبهة المتكرر لدعوات الحوار مع الدولة، يظل الهدف الرئيسي للجبهة هو خوض الانتخابات، وهو ما تسعى إليه الدولة ويرفضه الشارع. ورابعاً، فلا يزال الشارع إلى الآن رافض لكل مبادرات الحوار والتسوية السياسية سواء مع الجبهة أو مع الدولة، وهو أمر طبيعي ومتوقع في ظل غياب قيادة واضحة تشترك في الحوار وعدم توفر نية أو رغبة لديه للحوار في المقام الأول.
وتشير كافة التغيرات التي طرأت علي خريطة الفاعلين السياسيين في مصر إلى ضرورة حدوث انفراجة في النظام تستوعب الاحتقان وتخفف من حدة التوتر الذي خلفته القرارات الديكتاتورية لمحمد مرسي وما تلاها من معارك سياسية لم تنته إلى الآن. إذ أن الإقصاء الذي اتسم به نظام محمد مرسي منذ توليه الحكم قد خلف وراءه توترات سياسية واجتماعية لن يجدي معها التعامل الأمني أو الإهمال أو التبرير. بات من الضروري على الدولة تقديم بعض التنازلات السياسية قبل أن تحتد موجة العنف وتتغير الخريطة السياسية مرة أخرى.
.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العثمان1 3

نابليون بونابرت
نابليون بونابرت (بالفرنسية: Napoléon Bonaparte) (من 15 أغسطس 1769 إلى 5 مايو 1821 م) قائد عسكري وإمبراطور فرنسي، ولد في جزيرة كورسيكا التي كانت فرنسا قد استولت عليها قبل ولادته بخمسة عشر شهراً.
نشأته و تعليمه
ولد نابليون بونابرت في جزيرة كورسيكا سنة 1769 بعد عام من انضمامها لفرنسا في أسرة كانت في الأصل من نبلاء إيطاليا وكان هذا سبب تكلم نابليون للفرنسية بلكنة إيطالية. التحق نابليون وهو في التاسعة من عمره بمدرسة عسكرية فرنسية، وتخرج منها سنة 1784 ليدخل الكلية الحربية الملكية في باريس حيث أنهى دراسته في عام واحد بدلا من عامين -كما كان مقررا- نظرا لنبوغه وذكائه الحاد، ليبدأ حياته العملية وهو في السادسة عشر.

أرسل نابليون إلى مصر بهدف القضاء على تجارة إنكلترا مع الهند، ولكن حملته انتهت بالفشل أمام الأسطول الإنكليزي بقيادة نيلسون في معركة أبي قير البحرية، فعاد إلى فرنسا، ثم أعلن بعدها نفسه قنصلا أولا لمدة عشر سنوات ثم لقب بالإمبراطور عام 1804، ودخل الحرب عام 1805م ثانية ضد أعظم ثلاث قوى وهي: بريطانيا والنمسا وروسيا، فنجح في دحر النمسا وروسيا في أوسترليتز، ثم هزم بروسيا في جينا عام 1806م، وتحدت روسيا حلف نابليون فهاجمها عام 1812، متغلبا على الجيش الروسي، ولكنه عندما دخل موسكو كان أهلها قد دمروها وكان جيشه جائعا تعبا يعاني من برد الشتاء في روسيا، تبين بتحليل أسنان جنوده الذين قتلوا هناك وعددهم 25 ألفا أنهم أصيبوا بمرض التيفوس وحمى الخنادق وهي أمراض تنتقل عن طريق القمل وأخيرا هزم نابليون عام 1815م.

وفاته:
نفي إلى جزيرة سانت هيلينا حيث مات بسرطان المعدة. وقد قيل أنه إغتيل عن طريق طلاء جدران غرفته بالزرنيخ وتسبب ذلك له بقرحة معدية لازمته حتى وفاته ولذلك كان غالباً ما يضع يده داخل سترته فوق معدته.

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي499

د. هناء عبيد

ومنبع الدهشة هو كيف تولد من رحم الثورة المصرية السلمية هذا المشهد العنيف والمنفلت، مع كل ما هو معروف ومتواتر من تاريخ يؤكد الميل الطبيعى للمصريين نحو السلمية ونبذ العنف. وتدور فى فلك هذه القناعات حول طبيعة الخبرة المصرية التى لا تتماشى مع العنف وتعتبره حالة طارئة ومنبوذة أخلاقيا، جميع التفسيرات التى تساق لفهم المشهد الحالى وكذلك بالتبعية الحلول المطروحة للتعامل معه.
ومع تطور وتصاعد أحداث العنف، تحولت التبريرات التى سيقت فى تفسيره من أطروحات تبسيطية ترى إن المسئولين عن العنف هم أطراف أخرى “تانية” بخلاف “شباب الثورة”، وبالتالى تعزل العنف عن مسار الثورة، إلى أطراف “ثالثة”، وهى أيادى مجهولة، خفية، مندسة، تسعى للوقيعة بين قوى “الشعب”، إلى أطراف أو فاعلين “أدنى” أو خارجة على النسق الأخلاقى أو الاجتماعى مثل”البلطجية” و”أطفال الشوارع”.
وفى كل الأحوال، يتم ربط أحداث العنف فى بأحاديث المؤامرة والخيانة والتمويل الخارجى، أو الاندساس أو دخول أطراف غير وطنية أو غير ثورية مثل “الفلول” و”الثورة المضادة” و”الدولة العميقة”، أو حتى أطراف غير مصرية للمعادلة. هذه التفسيرات جميعها تقصر عن فهم سياقات العنف ودوافعه ومنحنى صعوده وشرعنته، وتزايد القبول المجتمعى له، أو غض الطرف عنه وتحوله مع الوقت إلى عمل أو ظاهرة اعتيادية.
والأخطر فيما يجرى حاليا من أعمال العنف فى شكله المادى المباشر، هو انطواء مسار التحول السياسى المصرى على بذور أو مولدات للعنف الهيكلى، ترشح المشهد الحالى للاستمرار إن لم يكن للتصعيد. فقد عانى مسار التحول المأزوم الذى تلا ثورة الخامس والعشرين من يناير من بذور ما يمكن تسميته بمثلث العنف ذى الأضلاع الثلاث وهى العنف الرمزى والعنف المادى والعنف الهيكلى، والتى تغذى وتكرس بعضها بعضا. وعلى الرغم من خطورة تداعيات أحداث العنف الدامى وتواتر أحداثه، فإن المفرخة الحقيقية للعنف تكمن فى ضلعيه الرمزى والهيكلى.
فقد انطوت عملية التحول التى تبنت مسار “الانتخابات أولا”، على خمائر العنف حيث وضعت الشعب مبكرا فى آتون الدعاية الانتخابية، وتنازع القوى السياسية المختلفة قبل تحقيق الحد المعقول من التوافق حول مبادئ وقواعد عملية التحول الديمقراطى، مما ولد بذور الاستقطاب الدينى والعنف الرمزى الذى تنامى بشكل غير مسبوق. ومع تعمق الانقسام الأيديولوجى ذى الصبغة الدينية، وشيوع خطابات استقطابية وانقسامية حادة، تصاعدت وتيرة العنف اللفظى المتبادل بين الفرقاء السياسيين، وامتدت من المستوى النخبوى إلى جموع المواطنين. حيث أن تبادل الاتهامات بالكفر و”العلمانية” من ناحية، والانقياد و”التنطع” وتجارة الدين من الناحية المقابلة، خرج من إطار المنتديات المحدودة ليصبح ممارسة يومية وقناعة تزداد تأصلا يوما بعد الآخر. وقد أدت محصلة عمليات الاستقطاب والشحن، والتماسك “العضوى” داخل كل معسكر مع رفض المراجعة أو النقد الذاتى أو الخروج عن التفكير والسلوك الجمعى، إلى التقلص المستمر لمساحات التلاقى ونزع الإنسانية أو الأخلاقية عن الخصم السياسى بل وشريك الوطن.
وقد أدت “معارك” الصناديق المتتالية إلى تعميق كافة أشكال العنف الرمزى من خطابات ملتهبة، واستخدام الرموز والشائعات والصور والاغتيال المعنوى للآخر مما حول العنف إلى ممارسة منهجية وأداة أساسية من أدوات إدارة الخلاف السياسى انخرط فيها الجميع، ولم يسع أى من الأطراف إلى بناء الجسور أو تمييز خطابه ومواقفه بعيدا عن آلة الاستقطاب العنيف إلا فيما ندر. الأخطر والأفدح أن الرموز والمؤسسات ذات الطبيعة الوحدوية أو الجامعة لم تنأ بنفسها عن ماكينة الاستقطاب العمياء، بحيث أصبحت بشكل أو بآخر محسوبة على أحد طرفى الصراع والفرقاء السياسيين، يستوى فى ذلك المسجد كمؤسسة دينية/ اجتماعية، أو مؤسسة الرئاسة كمؤسسة سياسية تنفيذية.
وقد تجلى ذلك عمليا فى أن استخدام بعض المساجد كمنابر للدعاية السياسية ونفى الآخر وتوظيف ألوان العنف الرمزى والاستقطاب الأيديولوجى فى مؤسسة الأصل فيها أنها وحدوية تجمع ولا تفرق، كان الأب الشرعى لصراعات المساجد وحصار المشايخ بعد عامين من الثورة فى مشهد لم يكن ممكنا تصوره من قبل.
فالعنف الرمزى وإن كان لا يقتل أو يريق دما، إلا أنه مهد الطريق وما زال أمام تصاعد وقبول العنف المادى وتصاعد أحداثه من إلقاء الطوب أو الزجاجات الحارقة إلى إراقة الدماء، حيث تترتب على العنف الرمزى –وفقا ليوهان جالتونج فى نظريته حول العنف الثقافى- آثارا قد تغير الطابع أو الصبغة الأخلاقية للعنف “المادى أو المباشر” من اللون الأحمر أى الممنوع والمستهجن إلى الأخضر أى المسموح أو الأصفر بمعنى المسكوت عنه أو المقبول. ومن ثم فالعنف الثقافى بأدواته الرمزية هو الذى يشرعن العنف المادى. بل يذهب جالتونج إلى أن العنف المباشر قد يكون أقل خطوره لأنه مجرد حدث أما العنف الرمزى، وكذلك الهيكلى فهما عمليات مستمرة تفرز العنف وتتسم بقدر أكبر من الديمومة.
ويرتبط العنف الهيكلى -وهو الضلع الثالث والأخطر فى ثالوث العنف- بدوره بمسار التحول السياسى منذ ثورة يناير، ومنبعه أن العملية السياسية التى أعقبت الثورة اتسمت بقدر كبير من اللاتكافؤ بين أطراف مختلفة من حيث عناصر قوتها وقدرتها على التأثير، بحيث تتشتت عناصر القوة بين أطراف سياسية ومجتمعية ومؤسساتية مختلفة، تمتلك كل منها بعض عناصر القوة والشرعية ولا يستطيع أي منها الانفراد بإدراة العملية السياسية ولكنها تعجز مع ذلك عن العمل معا أو إدارة عملية توافقية. هذا الاختلال بين أطراف يملك كل منها تميزا حديا فى أحد عناصر القوة ويفتقد تماما القدرة على التأثير فى العناصر الأخرى يفرز عملية أميل للطابع الصراعى، خاصة إذا أدير التفاعل من خلال مباراة صفرية وسعى كل طرف إلى شد الآخرين على الأرضية التى يتفوق فيها ونفى أو تجاهل عناصر تفوقهم المادية أو المعنوية. فالطرف الذى يملك الشرعية المؤسساتية فى المشهد الحالى لا يملك بالضرورة القدرة على التأثير على الشارع، ومن يملك القدرة على التنظيم والفوز بالصناديق، لا يمتلك بالضرورة التأثير على قنوات الرأى أو مفاصل الاقتصاد. ومن ثم فاختزال تفاعل هذه الأطراف جميعها فى عملية ذات بعد أحادى تنتهى دائما بفوز نفس الطرف وخسارة الأطراف الأخرى، يقلل من ميل الأطراف جميعها نحو التوافق، ويدفع الأطراف الخاسرة من التفاعل إلى اللعب خارج الإطار أو المحاولة الدائمة لتغيير شروط اللعبة. فاختزال التحول الديمقراطى فى شرعية “الصندوق”، وتجاهل أطراف مؤثرة فى عملية التحول قد لا تستطيع كسب معارك الصناديق ولكنها تملك من القدرات ما يجعل التجاهل المستمر لمصالحها أو مطالبها أو الفئات التى تمثلها، يعتبر من المولدات الهيكلية للعنف بأشكاله المختلفة.
يعبر عن تلك الحالة السياسية الصراعية، المبارزات المتتالية المختزلة بين “الصندوق” أو الشرعية الانتخابية من ناحية، وشرعيات متتالية تتبدل وفقا للمواقف أبرزها شرعية القانون أو القضاء والتى عبرت عنه “معركة” الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر ثم العدول عنه بعد استدعاء الشارع للمشهد السياسى. يأتى فى هذا السياق كذلك المعركة الرمزية المستمرة بين النظام الحاكم من ناحية و”الإعلام” المستقل أو الخاص من ناحية أخرى. هذه النزالات المختلفة ما هى إلا تعبيرات عن تصارع أطراف يمتلك كل منها بعض خيوط اللعبة ولا يستطيع السيطرة عليها مع ميل كل طرف لنفى الآخر أو فرض القواعد التى تعبر عن عناصر قوته والاحتكام إلى شرعية عوراء، وانتهاج سياسات حافة الهاوية بهدف تعظيم المكاسب، و فرض الأمر الواقع، مع استدعاء الحشود كعامل ترجيحى أو قوة ضغط، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار يكون اندلاع العنف فيها متوقعا وأحيانا مقبولا بهدف تغيير قواعد اللعبة.
هذه “المولدات” المستمرة للعنف التى تغلب على العملية السياسية المصرية وسياقها الثقافى والرمزى هى التربة الخصبة التى ينمو فيها العنف ويزداد دموية، مهما اختلفت الأسباب المباشرة أو أبطال أو مناطق انفجار العنف، أو الأطراف السياسية الضالعة فى الأعمال الصدامية أو الساكتة عنها.
هذه الحالة الاستقطابية والتربة الصراعية لا تنذر فقط بتصاعد العنف المادى، وإنما إمكانية انفلاته إذا ضلعت المؤسسات الأمنية الجامعة فى الحالة الاستقطابية أو الأسوأ فى حالة خصخصة الوظيفة الأمنية مع ادعاء أطراف مجتمعية أو سياسية بعينها رغبتها أو نيتها الحلول محل مؤسسات الدولة الأمنية فى فرض أو إقرار الأمن، والاستخدام “المشروع للعنف”، ومن ثم تحول موجات العنف إلى مستويات منذرة من العنف الأهلى!
.