أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الوابل 1 3

حرب الخليج الثانية – عاصفة الصحراء

مع عقارب الساعة من الأعلى: طائرات أمريكية تحلق فوق فوق آبار النفط الكويتية المشتعلة، جنود بريطانيين خلال الحرب، صورة مُلتقطة من كاميرا طائرة لوكهيد إيه سي-130، طريق الموت، مركبة تابعة للهندسة العسكرية

التاريخ
17 يناير – 26 فبراير 1991

الموقع
الكويت وجنوب العراق

النتيجة
انتصار قوات التحالف تحرير الكويت
تدمير البنى التحتية العراقية والكويتية
انتفاضات داخل العراق
التواجد العسكري الأمريكي في الخليج العربي
فرض عقوبات على العراق

المتحاربون

959,600 جندي[1]
1,820 طائرة مقاتلة واعتراضية (1,376 أمريكية، 175 سعودية، 69 بريطانية، 42 فرنسية، 24 كندية، 8 إيطالية)
3,318 دبابة (غالبيتها دبابات أم1 أبرامز، تشالنجر 1، وإم-60)
8 حاملات طائرات وبارجتين و20 فرقاطة و20 مدمرة و5 غواصات[2] 545,000 جندي [3]
649 طائرة مقاتلة
4,500 دبابة (دبابات تايب-59 وتايب-69، وتي-55 وتي-62، وحوالي 500 دبابة من نوع تي-72)

الخسائر

نيرانُ عدو: 190 قتيل
719 جريح
41 أسير (الإصابات في صفوف الجيش الكويتي غير معروفة)
نيران صديقة: 44 قتيل و 57 جريح
تفجيرات: 11 قتيل
حوادث: 134 قتيل 100,000-70,000 قتيل[4]
80,000 أسير [5]
75,000 جريح

حرب الخليج الثانية، تسمى كذلك عملية عاصفة الصحراء أو حرب تحرير الكويت (17 يناير إلى 28 فبراير 1991)،[6][7] هي حرب شنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق [8] بعد أخذ الإذن من الأمم المتحدة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. تطور النزاع في سياق حرب الخليج الأولى، وفي عام 1990 اتهم العراق الكويت بسرقة النفط عبر الحفر بطريقة مائلة،[9] وعندما اجتاحت العراق الكويت فُرضت عقوبات اقتصادية على العراق وطالب مجلس الأمن القوات العراقية بالانسحاب من الأراضي الكويتية دون قيد أو شرط.

استعدت بعدها الولايات المتحدة وبريطانيا للحرب، وبدأت عملية تحرير الكويت من القوات العراقية في 17 يناير سنة 1991 حيث حققت العمليات نصرا هاماً مهد لقوات التحالف للدخول داخل أجزاء من العراق، وتركز الهجوم البري والجوي على الكويت والعراق وأجزاء من المناطق الحدودية مع السعودية، وقامت القوات العراقية بالرد عن طريق إطلاق عدد من صواريخ سكود على إسرائيل والعاصمة السعودية الرياض.

سميت الحرب بين إيران والعراق باسم حرب الخليج الأولى، وقد أطلق على هذه الحرب اسم حرب الخليج الثانية، ولكن يُطلق عليها في بعض الأحيان اسم حرب الخليج أو حرب الخليج الأولى[6][10] للتفريق بينها وبين غزو العراق عام 2003،[11] وتسمي الولايات المتحدة هذه الحرب باسم عاصفة الصحراء (بالإنجليزية: Operation Desert Storm)؛ وغالبا ما يُخطئ الناس وبشكل خاص الغربيين، ويعتقدون أن هذا اسم النزاع بكامله، رغم أن دائرة بريد الولايات المتحدة أصدرت طابعا عام 1992 يحمل اسم “عملية عاصفة الصحراء” بصورة لا تدع مجالا للشك بأن هذا اسم العملية وحدها فقط، كما منح الجيش الأمريكي “أوسمة الحملة” (بالإنجليزية: campaign ribbons) لمن شارك بالخدمة في جنوب غرب آسيا.

بعد احتلال العراق للكويت بفترة قصيرة، بدأ الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بإرسال القوات الأمريكية إلى السعودية، وقد سميت هذه العملية باسم درع الصحراء، وفي نفس الوقت حاول اقناع عدد من الدول الأخرى بأن ترسل قواتها إلى مسرح الأحداث. فأرسلت ثماني دول قوّات أرضيّة لتنضم إلى القوات الخليجية المكونة من البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وألوية الولايات المتحدة الثقيلة، البالغ عددها 17 لواءً، والخفيفة البالغ عددها 6 ألوية، بالإضافة إلى تسعة أفوج بحرية أمريكية. وكانت أربع دول قد أرسلت وحدات من طيرانها الحربي، لينضم إلى سلاح الجو السعودي، القطري، والكويتي، بالإضافة إلى الأمريكي، البحرية الأمريكية، وسلاح طيران البحرية الأخيرة، مما جعل عدد المقاتلات الجويّة ثابتة الجناح يصل إلى 2,430.

امتلك العراق في المقابل بضعة زوارق مدفعية وزوارق حاملة للصواريخ، ولكنه عوّض عن هذا النقص في عدد القوات الأرضيّة الهائل، والبالغ 1.2 مليون جندي، 5,800 دبابة، 5,100 مدرعة أخرى، و 3,850 قطعة مدفعية، مما زاد من القدرة القتالية للقوات الأرضية العراقية. امتلك العراق أيضا 750 طائرة مقاتلة وقاذفة قنابل، 200 قطعة جويّة أخرى، ودفاعات صاروخية ورشاشة دقيقة.

أطلقت كل دولة من الدول المشاركة في هذا النزاع اسما خاصا بها على هذه العملية، فأطلقت عليها الولايات المتحدة اسم عملية عاصفة الصحراء وعملية درع الصحراء (بالإنجليزية: Desert Shield)، والمملكة المتحدة عملية جرانبي (بالإنجليزية: Operation Granby) تيمنا بجون مانرز، مركيز قرية جرانبي، وأحد أشهر القوّاد العسكريين في حرب السنوات السبع؛ وكندا أطلقت عليها اسم عملية الاحتكاك (بالإنجليزية: Operation Friction)؛ وفرنسا دعتها بعملية دوجت (بالفرنسية: Opération Daguet)، أي عملية أيل الشادن.

خارطة ترجع للعام 1850 لحدود الدولة العثمانية في آسيا تظهر الكويت خارج حدود الدولة العثمانية.
تأسست الكويت عام 1613 حينما استوطنها العتوب وسرعان ما ازدهرت المدينة بفضل التجارة البحرية. ويذكر الرحالة مرتضى بن علوان عام 1709 ما نصه «دخلنا بلداً يقال لها الكويت بالتصغير، بلد لا بأس بها تشابه الحسا إلا أنها دونها ولكن بعمارتها وأبراجها تشابهها». ومن دون سائر قبائل العتوب تولى آل صباح الحكم في الكويت. وفي عام 1766 انفصل آل خليفة عن العتوب بالكويت ليؤسسوا لهم مدينة الزبارة في قطر. وفي عام 1783 هاجمت قوات العتوب في الزبارة والكويت جزيرة البحرين ونجحوا في ضمها إلى أراضي الزبارة.

في عام 1871 قام والي بغداد مدحت باشا بشن حملة عسكرية لاحتلال الاحساء والقطيف، وساند حاكم الكويت الشيخ عبد الله بن صباح الصباح الحملة باسطول بحري يقوده بنفسه[12] وقد ذكر مدحت باشا في مذكراته أن السفن الثمانين التي نقلت المؤنة واللوازم الحربية كانت تابعة لحاكم الكويت[13] كما أرسل حاكم الكويت قوة برية بقيادة أخيه الشيخ مبارك الصباح ضمت العديد من قبائل البدو.[12] بعد نجاح الحملة منح مدحت باشا حاكم الكويت لقب قائمقام مكافأة له على خدماته للدولة العثمانية وظل اللقب ينظر له كمنصب شرفي حيث تعهدت الدولة العثمانية بستمرار الكويت ذاتية الحكم.[14] ولم تتواجد أي إدارة مدنية عثمانية داخل الكويت ولا أي حامية عسكرية عثمانية في مدينة الكويت ولم يخضع الكويتيون للتجنيد في خدمة الجيش العثماني كما لم يدفعوا أي ضربية مالية للأتراك.[15] وقد كتب والي بغداد مدحت باشا في مذكراته عن الكويت ما نصه:

«تبعد الكويت عن البصرة 60 ميلا في البحر وهي كائنة على الساحل بالقرب من نجد وأهلها كلهم مسلمون وعدد بيوتها 6,000 وليست بتابعة لأية حكومة وكان الوالي السابق نامق باشا يريد إلحاقها بالبصرة فأبى أهلها لأنهم قد اعتادوا عدم الإذعان للتكاليف والخضوع للحكومات فبقى القديم على قدمه ونسل هؤلاء العرب من الحجاز وكانوا قبل 500 سنة قد حضروا إلى هذه البقعة وهم وجماعة من قبيلة مطير وواضع أول حجر لتلك البلدة رجل اسمه صباح وقد كثر عدد أهلها على تمادي الأيام وشيخها اليوم اسمه عبد الله بن صباح وهو من هذه القبيلة والأهالي هناك شوافع وهم يديرون أمرهم معتمدين على الشرع الشريف وحاكمهم وقاضيهم منهم فهم يعيشون شبه جمهورية وموقعهم يساعدهم على الاحتفاظ بحالتهم الحاضرة وهم لا يشتغلون بالزراعة بل بالتجارة البحرية وعندهم ألفان من المراكب التجارية الكبيرة والصغيرة فهم يشتغلون بصيد اللؤلؤ في البحرين وفي عمان وتسافر سفائنهم الكبيرة إلى الهند وزنجبار للتجارة وقد رفعوا فوق مراكبهم راية مخصوصة بهم واستعملوها زمنا طويلا.[16]»

بعد الحرب العالمية الأولى انتهت الدولة العثمانية وأصبحت أراضي العراق خاضعة للانتداب البريطاني حتى عام 1932 حينما منحت المملكة المتحدة العراق استقلاله. وقد فتح الملك غازي بن فيصل بن الحسين في عام 1935 إذاعة خاصة به في قصره الملكي قصر الزهور وخصصه لبث حملته لضم الكويت إلى العراق.

في يونيو 1961 استقلت الكويت عن بريطانيا وبعد أسبوع واحد من اعلان استقلال الكويت عقد عبد الكريم قاسم مؤتمرا صحفيا في بغداد يطالب في بالكويت مهددا باستخدام القوة لتندلع بذلك أزمية سياسية بين الكويت والعراق عرفت أزمة عبد الكريم قاسم. وقد حاولت القيادة العراقية إضافة لمسات قومية لهذا الصراع فقامت بطرح فكرة أن الكويت كانت جزءا من العراق وتم اقتطاع هذا الجزء من قبل الإمبريالية الغربية حسب تعبيرها وتم أيضا استغلال تزامن هذا الصراع مع أحداث انتفاضة فلسطين الأولى.[17][18] كانت أدعاءات عبد الكريم قاسم تتركز بأن الكويت كانت جزء من العراق وقام بفصلها الاستعمار البريطاني على الرغم من استقلالية الكويت من الحكم العثماني.

قامت الجامعة العربية بالتدخل لمواجهة تهديدات عبد الكريم قاسم وأرسلت قوات عربية من السعودية والجمهورية العربية المتحدة والسودان إلى الكويت.

في 4 أكتوبر 1963 أعترف العراق رسميا باستقلال الكويت واعترافها بالحدود العراقية الكويتية [18][19][20]

في 20 مارس سنة 1973 هاجم الجيش العراق مركز حدودي تابع للكويت في ما يُعرف بحادثة الاعتداء على الصامتة ونتج عن ذلك قتل جنديين من كلا الجانبين.[21]

[عدل] الخلاف على الحدود

خريطة للجغرافي الألماني كارل ريتر تبين حدود الكويت والدولة العثمانية 1818م.[22]

خارطة عثمانية لبداية القرن العشرين تظهر الكويت ضمن حدود ولاية البصرة العثمانية.
جاء أول ترسيم للحدود بين الكويت والدولة العثمانية عام 1913 بموجب المعاهدة الأنجلو-عثمانية لعام 1913 والتي تضمنت اعتراف العثمانيين باستقلال الكويت وترسيم الحدود. وقد نصت المادة السابعة من المعاهدة على أن يبدأ خط إشارات الحدود من مدخل خور الزبير في الشمال ويمر مباشرة إلى جنوب أم قصر وصفوان وجبل سنام حتى وادي الباطن وأن تكون تبعية جزر بوبيان ووربة وفيلكا وقاروه ومسكان للكويت، وبينت المادة السادسة أن تبعية القبائل الداخلة ضمن هذه الحدود ترجع للكويت[23] وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة العثمانيين احتلت بريطانيا الأراضي العثمانية في العراق. وقد طالب أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح في أبريل 1923 بأن تكون حدود هي ذات التي كانت زمن العثمانيين وقد رد المندوب السامي بالعراق السير بيرسي كوكس على طلب الكويت باعتراف الحكومة البريطانية بهذه الحدود.[24] وقد سعت بريطانيا بتعمد تصغيير ميناء العراق على الخليج لكي لا تهدد أي حكومة عراقية مستقبلية النفوذ والسيطرة البريطانية على الخليج.[25][26][27]

في 21 يوليو 1932 أعترف رئيس وزراء العراق نوري سعيد بالحدود بين الكويت والعراق. وفي 4 أكتوبر 1963 أعترف العراق رسميا باستقلال الكويت وبالحدود العراقية الكويتية كما هي مبينة بتبادل بالرسائل المتبادلة في 21 يوليو و10 أغسطس 1932 بين رئيس وزراء العراق نوري سعيد وحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح [19] من خلال توقيع محضر مشترك بين الكويت والعراق من خلال اجتماع حضره كل من الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد الكويتي آنذاك وأحمد حسن البكر رئيس الوزراء العراقي في تلك الفترة.[18][20]

في عام 1991 شكل مجلس الأمن لجنة لترسيم الحدود البلدين ووافق العراق على الإلتزام بقرارات اللجنة. وفي عام 1993 صدر قرار مجلس الأمن رقم “833” لترسيم الحدود بين الكويت والعراق وأعترفت الكويت به فيما أعترف العراق بالقرار في عام 1994.[28]

[عدل] الخلاف على انتاج النفط

خلال الحرب العراقية-الأيرانية دعمت الكويت والسعودية العراق اقتصاديا ووصلت حجم المساعدات الكويتية للعراق أثناء الحرب العراقية-الأيرانية إلى ما يقارب 14 مليار دولار، كان العراق يأمل بدفع هذه الديون عن طريق رفع أسعار النفط بواسطة تقليل نسبة إنتاج منظمة أوبك للنفط. واتهم العراق كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة برفع نسبة إنتاجهما من النفط بدلا من خفضه وذلك للتعويض عن الخسائر الناتجة من انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض النفط إلى مستوى يتراوح بين 10 و 12 $ بدلاً من 18$ للبرميل. ولكن إحصائيات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تشير إلى أن 10 دول من ضمنهم العراق لم تكن ملتزمة بحصص الإنتاج.[29][30][31] و على الرغم من ذلك تعهدت كل من الكويت والإمارات بالالتزام بحصص الإنتاج المقدرة بمليون ونصف برميل في 10 يوليو 1990، وصرحت الكويت في 26 يوليو 1990 بإنها خفضت إنتاجها من النفط إلى مستوى حصص منظمة أوبك.[32] وبدأت الأحداث تأخذ منحنى تصعيدياً من قبل النظام العراقي حيث بدأ العراق بتوجيه اتهامات للكويت مفادها أن الكويت قام بأعمال تنقيب غير مرخصة عن النفط في الجانب العراقي من حقل الرميلة النفطي ويطلق عليه في الكويت حقل الرتقة وهو حقل مشترك بين الكويت والعراق.

[عدل] الخلاف على الديون

صرح الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين أن الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات كانت بمثابة دفاع عن البوابة الشرقية للوطن العربي حسب تعبيره وأن على الكويت والسعودية التفاوض على الديون أو إلغاء جميع ديونها على العراق، ويُقدر صندوق النقد الدولي حجم الديون العراقية للكويت بستين مليار دولار.[33] وتعدت مطالبه إلى طلبه من دول الخليج 10 مليارات دولار كمنحة للعراق وطلب تأجير جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين. ولم تثمر الجهود الدبلوماسية في تخفيف حدة التوتر. ففي آخر يوليو من عام 1990 عُقد اجتماع في مدينة جدة بين وفد كويتي يرأسه الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، ولي العهد الكويتي، ووفد عراقي برئاسة عزة الدوري. ونتج عن هذا الاجتماع الموافقة على تقديم الكويت منحة 9 مليارات دولار وتبرع الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بعشرة مليارات دولار بشرط أن يتم ترسيم الحدود بين الكويت والعراق دولياً قبل دفع أي مبلغ. وقد جاء طلب الكويت هذا إثر قيام العراق بترسيم الحدود وعقد المعاهدات والتسويات مع كل من المملكة العربية السعودية والأردن وأجل عقد معاهدات مماثلة مع الكويت كي يتم استخدام هذه القضايا كوسيلة ضغط على الأخيرة.[18] [34]

إحدى نتائج الحرب العراقية الإيرانية كان تدمير موانئ العراق على الخليج العربي مما شل حركة التصدير العراقي للنفط من هذه الموانئ، وكانت القيادة العراقية تأخذ في حساباتها المستقبلية احتمالية نشوب الصراع مع إيران مرة أخرى،[35] ولكنها كانت تحتاج إلى مساحة أكبر من السواحل المطلة على الخليج العربي، فكانت الكويت أحسن فرصة لتحقيق هذا التفوق الإستراتيجي. وهناك آراء تؤمن بأن الغزو العراقي للكويت كان مؤامرة أمريكية-إسرائيلية نفذها صدام حسين ليتم تأمين والسيطرة على منابع النفط في الخليج.[36][37] وفي 25 يونيو 1990 إلتقى صدام حسين مع السفيرة الأمريكية أبريل غلاسبي والتي قالت أن أمريكا «ليس لها راي بشان صراع عربي-عربي».[38]

[عدل] اجتياح الكويت

Crystal Clear app kdict.png مقال تفصيلي :الغزو العراقي للكويت

في 2 أغسطس من عام 1990 تقدمت فرق الحرس الجمهوري مخترقة الحدود الدولية باتجاه مدينة الكويت وتوغلت المدرعات والدبابات العراقية في العمق الكويتي وقامت بالسيطرة على المراكز الرئيسية في شتى أنحاء البلاد ومن ضمنها العاصمة. كما قام الجيش العراقي بالسيطرة على الإذاعة والتلفزيون الكويتي وتم اعتقال الآلاف من المدنيين الكويتيين بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الأجانب الذين كانوا موجودين في الكويت في ذلك الوقت والذين تم استعمالهم كرهائن لاحقا.

بدأت عمليات سلب ونهب واسعة النطاق من قبل القوات العراقية شملت جميع مرافق الكويت من أبسط المواد الغذائية على رفوف الأسواق إلى أجهزة طبية متطورة، وبدأت حملة منظمة لنقل ماتم الاستحواذ عليه إلى العراق. ارتكب الجيش العراقي العديد من الجرائم في الكويت كعمليات الإعدام بدون محاكمة،[39] وكانت عمليات الإعدام تجري أمام منزل الضحية وبحضور أسرته.[40][41]

قامت السلطات العراقية ولأغراض دعائية بنصب حكومة صورية تحت مسمى جمهورية الكويت برئاسة علاء حسين من 4 أغسطس سنة 1990 إلى 8 اغسطس من نفس العام أي لمدة أربعة أيام. واعتبرت الكويت المحافظة التاسعة عشر للعراق وتم تعيين عزيز صالح النومان، وهو قائد الجيش الشعبي في الكويت، بمنصب محافظ الكويت. وكانت النسخة العراقية من الأحداث والتي نشرته قنوات الإعلام العراقي هو أن انقلابا عسكريا حصل في الكويت بقيادة الضابط الكويتي علاء حسين الذي طلب الدعم من العراق للإطاحة بأمير الكويت ولكن هذا التحليل لم يلاق قبولا من الراي العام العالمي.[42]

[عدل] ردود الأفعال

بعد ساعات من الاجتياح العراقي للكويت طالبت الكويت والولايات المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن وتم تمرير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 660 والتي شجبت فيها الاجتياح وطالبت بانسحاب العراق من الكويت.[43] في 3 أغسطس عقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئاً وقامت بنفس الإجراء، وفي 6 أغسطس أصدر مجلس الأمن قرارا بفرض عقوبات اقتصادية على العراق.

بعد اجتياح الكويت بدأت السعودية تبدي مخاوفها عن احتمالية حدوث اجتياح لأراضيها، وهذه الاحتمالية لعبت دورا كبيرا في تسارع الإجراءات والتحالفات لحماية حقول النفط السعودية التي إن سيطر العراق عليها كانت ستؤدي إلى عواقب لم يكن في مقدرة الغرب تحملها.

خلال ذلك قام الرئيس العراقي بإضافة كلمة “الله أكبر” على العلم العراقي في محاولة منه لإضفاء طابع ديني على الحملة ومحاولة منه لكسب الأخوان المسلمين والمعارضين السعوديين إلى جانبه،[44] وزاد حجم هذا الطابع الديني في الحملة الدعائية على السعودية عندما بدأت القوات الأجنبية تتدفق عليها.

في بداية الأمر صرح الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بأن الهدف من الحملة هو منع القوات العراقية من اجتياح الأراضي السعودية وسمى الحملة بتسمية “عملية درع الصحراء”، وبدأت القوات الأمريكية بالتدفق إلى السعودية في 7 أغسطس من عام 1990، وفي نفس اليوم الذي أعلن العراق فيه ضمه للكويت واعتبارها “المحافظة التاسعة عشر”. وصل حجم التحشدات العسكرية في السعودية إلى 500,000 جندي.[45]

في خضم هذه الحشودات العسكرية صدرت سلسلة من قرارات مجلس الأمن والجامعة العربية وكانت أهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 678، والذي أصدر في 29 نوفمبر سنة 1990 والذي حدد فيه تاريخ 15 يناير من سنة 1991 موعدا نهائيا للعراق لسحب قواتها من الكويت وإلا فإن قوات الائتلاف سوف “تستعمل كل الوسائل الضرورية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 660”.

الدول المشاركة في قوات التحالف عام 1991. كلما غمق اللون الأخضر يدل على زيادة عدد القوات المشاركة.
تشكل إتلاف عسكري مكون من 34 دولة ضد العراق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بنسحاب القوات العراقية من الكويت دون قيد أو شرط، وبلغت نسبة الجنود الأمريكيين من الائتلاف العسكري حوالي 74% من العدد الإجمالي للجنود التي تم حشدهم، وقد وصل العدد الإجمالي لجنود قوات الائتلاف إلى 959,600. قامت الولايات المتحدة بعدد من الإجراءات لاستمالة الراي العام في الشارع الأمريكي إلى القبول بفكرة التدخل الأمريكي في مسألة الكويت حيث برزت أصوات معارضة للتدخل في الشارع الأمريكي وأحد هذه الإجراءات كانت إنشاء “منظمة مواطنون للكويت الحرة” والتي تم تمويلها بأموال كويتية حيث قامت بحملات إعلامية لكسب ود الشارع الأمريكي والعالمي عن طريق توظيف شركة “هيل أند نولتون” (بالإنجليزية: Hill & Knowlton) بمبلغ 11 مليون دولار.[46] كما قامت سفارة الكويت في واشنطن برعاية العديد من برامج الإذاعة والمناسبات الرياضية في دعم القضية الكويتية ووزعت السفارة 200 ألف نسخة من كتاب “اغتصاب الكويت” على البرامج الحوارية والصحف اليومية وجنود الجيش الأمريكي.[47] وقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في 21 يناير سنة 1991 على استخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت بموافقة 52 عضو ورفض 47. كما وافق مجلس النواب الأمريكي بموافقة 250 عضو ورفض 183.[48]

بدأ العراق محاولات إعلامية لربط مسالة اجتياح الكويت بقضايا “الأمة العربية” فأعلن العراق أن أي انسحاب من الكويت يجب أن يصاحبه انسحاب سوري من لبنان وانسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان.[37]

[عدل] موقف الدول العربية من حرب تحرير الكويت

تباينت دول الجامعة العربية بموقفها من الحرب، الأردن أعلن رسميا تأييده للعراق واعتبر الحرب عدوانا على الأمة العربية كما ورد في البيان الأردني، ومثلها فعلت اليمن. والدول التي تحفظت في موقفها هي الجزائر وتونس ومنظمة التحرير الفلسطينية وموريتانيا والسودان وليبيا. أما الدول التي ساندت الكويت وقامت بالمساعده كانت: السعودية والأمارات والبحرين وقطر وعمان ومصر وسوريا والمغرب.[49][50] أمين الجامعة العربية، السيد الدكتور الشاذلي القليبي، وهو تونسي، أعلن استقالته ساعة بدئ الحشد للحرب على العراق.

[عدل] الحرب

[عدل] الحملة الجوية

في مطلع فجر 16 يناير من سنة 1991، أي بعد يوم واحد من انتهاء المهلة النهائية التي منحها مجلس الأمن للعراق لسحب قواته من الكويت، شنت طائرات قوات الائتلاف حملة جوية مكثفة وواسعة النطاق شملت العراق كله من الشمال إلى الجنوب حيث قامت بقرابة 109,867 غارة جوية خلال 43 يوم بمعدل 2,555 غارة يومياً. أستخدم خلالها 60,624 طن من القنابل،[51][52] الأمر الذي أدى إلى تدمير الكثير من البنى التحتية.[53] وفي 17 يناير من نفس السنة، قام الرئيس صدام حسين بإصدار بيان من على شبكة الإذاعة العراقية معلنا فيها أن “أم المعارك قد بدأت”.

استعمل في هذه الحملة الجوية من القنابل ما يسمى بالقنابل الذكية والقنابل العنقودية وصواريخ كروز. قام العراق بالرد على هذه الحملات الجوية بتوجيه 7 من صواريخ سكود (أرض أرض) إلى أهداف داخل إسرائيل في 17 يناير 1991 في محاولة لجر إسرائيل إلى الحرب.[54] بالإضافة إلى إطلاق صواريخ سكود على كل من مدينتي الظهران والرياض السعودية، ومن ضمن أبرز الأهداف التي اصابتها الصواريخ العراقية داخل الأراضي السعودية إصابة منطقة عسكرية أمريكية في الظهران أدت إلى مقتل 28 جندي أمريكي[55] مما أدى إلى عملية انتقامية بعد انسحاب القوات العراقية وقصف القوات المنسحبة في عملية سميت بطريق الموت.

طائرات إف – 14 توم كات تتزود بالوقود من طائرة كي سي 10 فوق العراق.
كانت المضادات الجوية العراقية فعالة بشكل مفاجئ في مواجهة قوات الائتلاف، حيث أسقط العراقيون 75 طائرة معادية باستخدام صواريخ أرض جو.[56] وفي الرياض أصابت الصواريخ العراقية مبنى الأحوال المدنية ومبنى مدارس نجد الأهلية الذي كان خاليا وقتها. كان الهدف الأول لقوات الائتلاف هو تدمير قوات الدفاع الجوي العراقي لتتمكن بعد ذلك من القيام بغاراتها بسهولة وقد تم تحقيق هذا الهدف بسرعة وبسلاسة، حيث تم إسقاط طائرة واحدة فقط من طائرات قوات التحالف في الأيام الأولى من الحملة الجوية. كانت معظم الطائرات تنطلق من الأراضي السعودية وحاملات الطائرات الستة المتمركزة في الخليج العربي.

شكلت القوة الجوية العراقية في بداية الحملة الجوية خطر على قوات التحالف. فقد كانت القوة الجوية العراقية مكونة من 750 طائرة قتالية و 200 طائرة مساندة موزعة على 24 مطار عسكري رئيسي، إضافة إلى دفاعات جوية متطورة و 9000 مدفعية مضادة للطائرات. بعد تدمير معظم قوات الدفاع الجوي العراقي أصبحت مراكز الاتصال القيادية الهدف الثاني للغارات الجوية وتم إلحاق أضرار كبيرة بمراكز الاتصال مما جعل الاتصال يكاد يكون معدوما بين القيادة العسكرية العراقية وقطعات الجيش. قامت الطائرات الحربية العراقية بطلعات جوية متفرقة أدت إلى إسقاط 38 طائرة ميج منها من قبل الدفاعات الجوية لقوات الائتلاف، وأدرك العراق أن طائراته السوفيتية الصنع ليس بإمكانها اختراق الدفاعات الجوية لقوات التحالف فقامت بإرسال المتبقي من طائراتها، والبالغ عددها 122 طائرة، إلى إيران، كما تم تدمير 141 طائرة في ثكناتها العسكرية.[57] وبدأ العراق في 23 يناير سنة 1991 بعملية سكب متعمدة لما يقارب من مليون طن من النفط الخام إلى مياه الخليج العربي.

بعد تدمير الدفاعات الجوية ومراكز الاتصال العراقية بدأت الغارات تستهدف قواعد إطلاق صواريخ سكود العراقية ومراكز الأبحاث العسكرية والسفن الحربية والقطاعات العسكرية المتواجدة في الكويت ومراكز توليد الطاقة الكهربائية ومراكز الاتصال الهاتفي ومراكز تكرير وتوزيع النفط والموانئ العراقية والجسور وسكك الحديد ومراكز تصفية المياه. وقد أدى هذا الاستهداف الشامل للبنية التحتية العراقية إلى عواقب لا تزال آثارها شاخصة إلى حد هذا اليوم.[58] وحاولت قوات التحالف أثناء حملتها الجوية تفادي وقوع أضرار في صفوف المدنيين، ولكن في 13 فبراير سنة 1991 دمر “صاروخان ذكيان” ملجأ العامرية الذي أثير حوله جدل كثير، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 315 عراقي معظمهم من النساء والأطفال.[59]

بدأ العراق باستهداف قواعد قوات التحالف في السعودية بالإضافة إلى استهداف إسرائيل والتي كانت على ما يبدو محاولة من القيادة العراقية لجر إسرائيل إلى الصراع آملا منها أن يؤدي هذا إلى صدع في صفوف الائتلاف وخاصة في صفوف القوات العربية المشاركة،[60] ولكن هذه المحاولة لم تنجح لأن إسرائيل لم تقم بالرد ولم تنضم إلى الائتلاف.[61]

في 29 يناير عام 1991 تمكنت وحدات من القوات العراقية من السيطرة على مدينة الخفجي السعودية، ولكن قوات الحرس الوطني السعودي بالإضافة إلى قوة قطرية تمكنتا من السيطرة على المدينة، ويرى المحللون العسكريون أنه لو كانت القوة العراقية المسيطرة على الخفجي أكبر حجما لأدى ذلك إلى تغيير كبير في موازين الحرب إذ كانت مدينة الخفجي ذات أهمية إستراتيجية كونها معبرا لحقول النفط الشرقية للسعودية ولم تكن الخفجي محمية بقوة كبيرة الأمر الذي استغلته القيادة العسكرية العراقية. وسُميت هذه المعركة باسم معركة الخفجي.[62]

[عدل] الحملة البرية

خارطة الحملة البرية.
شكل الهجوم البري لتحرير الكويت نهاية حرب الخليج الثانية. فقد اعتمدت إستراتيجية التحالف على حرب الاستنزاف حيث تم اضعاف الجيش العراقي بالحرب الجوية على مدى 43 يوماً. وتعتبر هذه المواجهة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية حيث تواجه نحو مليون جندي تصاحبهم الآليات المدرعة وقطع المدفعية مسنودةً بالقوة الجوية.[63] حاول العراق في اللحظات الأخيرة تجنب الحرب، ففي 22 فبراير سنة 1991 وافق العراق على مقترح سوفيتي بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي الكويتية خلال فترة قدرها 3 أسابيع على أن يتم الإشراف على الانسحاب من قبل مجلس الأمن. لم توافق الولايات المتحدة على هذا المقترح ولكنها “تعهدت” أنها لن تقوم بمهاجمة القطاعات العراقية المنسحبة وأعطت مهلة 24 ساعة فقط للقوات العراقية بإكمال انسحابها من الكويت بالكامل.[37]

طريق الموت.
في الرابعة فجراً من 24 فبراير من نفس العام بدأت قوات التحالف توغلها في الأراضي الكويتية والعراقية. وتم تقسيم الجيش البري إلى ثلاث مجاميع رئيسية بحيث تتوجه المجموعة الأولى لتحرير مدينة الكويت بينما تقوم الثانية بمحاصرة جناح الجيش العراقي في غرب الكويت. وتقوم المجموعة الثالثة بالتحرك في أقصى الغرب وتدخل جنوب الأراضي العراقية لقطع كافة الإمدادات للجيش العراقي. وفي اليوم الأول للحرب البرية استطاعت قوات التحالف للوصول إلى نصف المسافة لمدينة الكويت بينما لم تلاقي المجموعتين الأخرتين أي صعوبات في التقدم. وفي اليوم الثاني قامت قوات التحالف بقطع جميع الطرق لإمداد للجيش العراقي.[3]

في 26 فبراير سنة 1991 بدأ الجيش العراقي بالانسحاب بعد أن أشعل النار في حقول النفط الكويتية وتشكل خط طويل من الدبابات والمدرعات وناقلات الجنود على طول المعبر الحدودي الرئيسي بين العراق والكويت، وقصفت قوات التحالف القطعات العسكرية المنسحبة من الكويت إلى العراق مما أدى إلى تدمير مايزيد عن 1500 عربة عسكرية عراقية، وبالرغم من ضخامة عدد الآليات المدمرة إلا أن عدد الجنود العراقيين الذين قتلوا على هذا الطريق لم يزد عن 200 قتيل لأن معظمهم تركوا عرباتهم العسكرية ولاذوا بالفرار. سُمي هذا الطريق فيما بعد بطريق الموت أو ممر الموت.

وفي اليوم التالي، أي 27 فبراير، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب عن تحرير الكويت بعد 100 ساعة من الحملة البرية، فقال:[64][65]

جندي سوري يقف بالقرب من علم بلاده.
تشكلت قوات الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة من الدول التالية: الأرجنتين، أستراليا، البحرين، بنغلاديش، بلجيكا، كندا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، سوريا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، اليابان، الكويت، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، النيجر، النرويج، عُمان، باكستان، بولندا، البرتغال، قطر، المملكة العربية السعودية، السنغال، كوريا الجنوبية، إسبانيا، مصر، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة.[66]

قوات التحالف

حسب إحصاءات قوات التحالف فإن الخسائر البشرية في صفوفها كانت كالتالي:

الولايات المتحدة – قُتل 294 جنديا (114 منهم بنيران العدو، 145 في حوادث، و 35 بنيران صديقة) وجُرح 467.[48]
المملكة المتحدة – 47 (38 بنيران العدو، و 9 بنيران ودية).[68]
السعودية – 18.[69]
مصر – 11.[70]
الإمارات – 6.[71]
سورية – 2.[72]
فرنسا – 2.
الكويت – 1.[73][74]

كما تعرضت 75 طائرة للتدمير، منها 27 طائرة تعطلت لأسباب غير حربية. وتكبدت الولايات المتحدة معظم الخسائر في الطائرات بمجموع 63 طائرة و 23 مروحية.[75]

دبابة عراقية مدمرة.
[عدل] القوات العراقية

اختلفت التقارير في إحصاء الخسائر العراقية. لكنها بالمتوسط شملت على ما بين 70,000 إلى 100,000 قتيل و 30,000 أسير. بالإضافة إلى تدمير 4,000 دبابة و 3100 قطعة مدفعية و 1856 عربة لنقل القوات. كما تم تدمير حوالي 240 طائرة.[4][5] ولا توجد إحصائيات تحدد مدى حجم الخسائر في صفوف المدنيين. ومعضم التقارير تقدر عدد خسائر المدنيين بين 2,300 إلى 200,000. وسبب الاختلاف الواضح في الأعداد يعود إلى اختلاف المعطيات في التقدير وخاصة أن عدد كبير من المدنيين تم استعمالهم كدروع بشرية لمنع قوات التحالف من قصف المواقع العسكرية.[68]

عواقب الحرب على الكويت

عند بدء العمليات الجوية قام الجيش العراقي بتدمير العديد من منشآت البنية التحتية الكويتية. كما قام بأسر وقتل عدد كبير من الكويتيين.

النتائج الاقتصادية
إشعال وتدمير أكثر من 727 بئر نفطي من أصل 1080 بئراً كويتياً. وقدر قيمة المفقود من النفط والغاز الطبيعي من تلك الآبار بحوالي 120 مليون دولار يومياً. وأدى ذلك إلى فقد قيمة النفط المحروق كما فقد قيمة غير محققة ناتجة عن وقف الإنتاج. كما أن تكاليف إعادة إعمار القطاع النفطي قد تصل إلى 80 مليار دولار حسب تقديرات وزارة المالية الكويتية.[76]
تدمير مؤسسات ومنشآت حكومية نجم عنها خسائر بمليارات الدولارات.

تكلفة الحرب

تعهدت الولايات المتحدة بالمشاركة بعمليتي درع الصحراء وعاصفة الصحراء بنصف مليون جندي مع معداتهم دون أي اعتبار لمسئلة تكاليف ونفقات القوات العسكرية.[77] وقد قدرت التكاليف الإضافية على الولايات المتحدة بـ 61 مليار دولار أمريكي ، ودون أن تتشارك دول التحالف في تحمل هذا التكاليف فسوف تضطر الولايات المتحدة إلى دفع هذه التكاليف عن طريق رفع الضرائب أو الاستدانة لتمويل هذه النفقات. إلا أن الكويت والسعودية واليابان وألمانيا والإمارات تعهدوا بدفع 53 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة منها 48 مليار مدفوعات نقدية والباقي مدفوعات عينية.[78]

وجاء إسهام كل دولة على النحو التالي:[79]
السعودية 16.854 مليار دولار منها 4.045 مليار مدفوعات عينية
الكويت 16.059 مليار دولار منها 44 مليون مدفوعات عينية
الإمارات 4.088 مليار دولار منها 218 مليون مدفوعات عينية
اليابان 10.012 مليار دولار
ألمانيا 6.455 مليار دولار
كوريا الجنوبية 251 مليون دولار
دول أخرى 31 مليون دولار

النتائج السياسية
انقسام الصف العربي الذي تعرض لشرخ كبير أثر هذا الغزو، حيث شاركت كثير من الدول العربية، مثل مصر وسوريا والمغرب ولبنان والسعودية ودول الخليج الأخرى، في مساندة قوى التحالف ضد العراق لإخراج قواته من الكويت، فيما عارض ذلك البعض الاخر، مثل الأردن واليمن، في حين تحفظت دول أخرى على ذلك، كما فعلت الجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية وليبيا والسودان.[80]
وجود دائم لقوات أجنبية في جميع دول الخليج العربي حيث تركز وجودها في الكويت والسعودية وقطر والبحرين.

النتائج الاجتماعية

تعرض الشعب الكويتي إبان الغزو العراقي للتعذيب والأسر والقتل. فقد تم أسر أكثر من 600 كويتي وبعض الأشخاص من جنسيات أخرى أثناء الاحتلال العراقي ولا يزال معظمهم مفقودين، وقد تم فيما بعد إيجاد رفات حوالي 236 أسير منهم في مقابر جماعية.[81] [82]

النتائج البيئية

Crystal Clear app kdict.png مقال تفصيلي :حرائق آبار النفط الكويتية

صورة لأحد الآبار المحترقة.
تعرضت الكويت ودول الخليج العربي لأحد أسوأ الكوارث البيئية جراء ممارسات النظام العراقي في ذلك الوقت. فقد كان لحرق أكثر من 727 بئر نفطي الأثر المدمر لجميع عناصر البيئة. ولم يقتصر تأثير حرائق الآبار النفطية على الكويت فقط، حيث وصل آثار الدخان المرئي إلى اليونان غرباً والصين شرقاً. بل حتى وصلت آثار السحابة الدخانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت بتركيزات منخفضة. فمرصد “هون لاوا” في هاواي رصد معدلات سخام أعلى بخمس مرات عن معدلات الثلاث سنوات السابقة.[76][83] كما نجم عن قيام الجيش العراقي بضخ النفط في مياه الخليج العربي – بدأً من الأسبوع الثالث من شهر يناير لعام 1991 – تكوّن أكثر من 128 بقعة نفطية مسببةً أكبر حادث انسكاب نفطي.[76][84] وتعرضت البيئة الصحراوية للتلوث من عدة عوامل أهمها تشكل البحيرات النفطية الناتجة من تدمير الآبار. كما كان لقيام الجيش العراقي بحفر الخنادق الدفاعية وزرع الألغام الأرضية أثراً كبيراً في تفكك التربة.[76

عواقب الحرب على العراق

Crystal Clear app kdict.png مقال تفصيلي :الحصار الدولي على العراق

بعد انتهاء الحرب عانى الجيش العراقي من تدمير قطاعاته وأمست الحكومة العراقية في أضعف حالاتها، وكان كل المراقبين يتصورون أنه سوف يتم الإطاحة بحكومة الرئيس صدام حسين وقام الرئيس الأمريكي بصورة غير مباشرة بتشجيع العراقيين على القيام بثورة ضد الرئيس، حيث صرح أن المهمة الرئيسية لقوات الائتلاف كانت “تحرير الكويت” وأن تغيير النظام السياسي في العراق هو “شأن داخلي” وبدأ تذمر واسع النطاق بين صفوف الجيش العراقي المنسحب وبدأت ما تُسمى بالانتفاضة العراقية لسنة 1991 عندما صوب جندي مجهول فوهة دبابته إلى أحد صور الرئيس صدام حسين في أحد الساحات الرئيسية في مدينة البصرة وكانت هذه الحادثة باعتبار البعض الشرارة الأولى للانتفاضة التي عمت جنوب العراق وتبعتها المناطق الشمالية، ولكن وحدات الحرس الجمهوري وبعض قيادات الجيش العراقي ظلت موالية للرئيس العراقي وقامت بإخماد نيران الانتفاضة بسرعة. وبدأ الأكراد في الشمال بالنزوح بالملايين نحو الحدود العراقية مع إيران وتركيا. ويُرجح معظم المؤرخين أن سبب فشل الانتفاضة كان اتفاقا عقد في صفوان وعرف باسم اتفاقية خيمة صفوان وفيه سمح قائد القوات الأمريكية نورمان شوارزكوف لقيادات الجيش العراقي باستعمال المروحيات التي استعملها الجيش العراقي بكثافة لإخماد الانتفاضة.[85][86]

كما نتج عن حرب الخليج الثانية تدمير بنية العراق التحتية وجيشه وحرسه الجمهوري الذي كان يعد من أقوى جيوش المنطقة، وتم فرض عزله شديدة على تلك البلاد إثر قرار هيئة الأمم المتحدة فرض عقوبات اقتصادية خانقة عليها استمرت ثلاثة عشر عاماً عانى منها البلد بشدة. فالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للعراق من مصافي النفط ومولدات الطاقة الكهربائية ومحطات تصفية المياه أدت إلى تدني هائل في جميع المرافق الأقتصادية والصحية والاجتماعية في العراق. نتج عن الحرب الجوية تدمير 96% من مولدات الطاقة الكهربائية لتعيد مستويات إنتاج الكهرباء في العراق لما قبل عام 1920. وتعرضت بعض البنى التحتية لقصف متكرر كمحطة كهرباء الحارثة قرب البصرة ومحطة تكرير النفط في بيجي. ويرى بعض الخبراء أن لا يوجد مبرر واضح لهذا القصف المتكرر وخاصة أن البنى التحتية التي قصفت من الصعب أن يتم إصلاحها خلال الحرب.[58] كما أقامت الولايات المتحدة، منطقة حظر الطيران لحماية المدنيين العراقيين في منطقة الشمال والجنوب وهذه المنطقة كانت العامل الرئيسي في اقامة اقليم كردستان في شمال العراق لاحقا. وكان للحصار تأثير كبير شمل جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فقد أدى الحصار إلى ارتفاع نسبة التضخم ليصل إلى 2400% في عام 1994. كما أدى الحصار إلى هجرة أكثر من 23 ألف باحث وطبيب ومهندس عراقي إثر انخفاض معدلات أجر الفرد إلى أكثر من النصف. وقد صاحب الحصار ارتفاع معدلات وفيات الأطفال وسوء التغذية وانخفاض معدلات التحصيل العلمي.[87] فقد تعرض أكثر من 4,500 طفل شهرياً للوفاة نتيجة سوء التغذية والأمراض حسب تقديرات اليونسيف.[88]

كما ألزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العراق بتخصيص 5% من عائدات بيع النفط لتعويض الكويت عن الأضرار التي خلفها الجيش العراقي. وقد جمعت اللجنة التابعة للأمم المتحدة ما قيمته 386 مليار دولار حصلت الكويت منها على 39 مليار دولار فقط.[89]

مرض حرب الخليج

مرض حرب الخليج هي تسمية أطلقت على مجموعة من الأعراض البدنية والنفسية التي عانى منها جنود قوات الائتلاف بعد عودتهم إلى أوطانهم ولا يزال الجدل محتدما حول أسباب الأعراض المرضية التي يعاني منها بعض هؤلاء الجنود ومن بعض هذه الأعراض: ازدياد نسبة أمراض الجهاز المناعي والخمول المزمن وفقدان السيطرة على العضلات الإرادية والإسهال والصداع ونوع من فقدان الذاكرة والتوازن والارتباك وآلام المفاصل والقيء وتضخم الغدد والحمى.[90]

من الاحتمالات التي طُرحت كأسباب لهذه الحالة هي:
اليورانيوم المنضب.[91][92][93]
الأسلحة الكيمياوية وخاصة غاز الخردل.
الأمصال التي حقن بها الجنود قبل الحرب لوقايتهم من الأسلحة البيولوجية.
تصرف الجهاز المناعي كما لو كان الجسد يتعرض لهجوم، فيستثار الجهاز المناعي، الذي يطلق هجوما مضادا ينتج عنه الإحساس بالضعف والوهن.
احتراق وقود الديزل من حقول النفط المحترقة.
التعرض إلى بخار حمض النتريك المنبعث من إطلاق الصواريخ والقذائف.

تأثير اليورانيوم المنضب

اليورانيوم المنضب عبارة عن يورانيوم يحتوي على نسبة مختزلة من نظائر عناصر كيميائية لليورانيوم. في عام 1998 صرح أطباء في اختصاص طب المجتمع في العراق أن استعمال قوات الائتلاف لهذه المادة أدت إلى ارتفاع كبير بنسب التشوهات الخلقية للولادات ونسب سرطان الدم وبالأخص أبيضاض الدم. وصرح الأطباء أيضا أنه ليست لديهم الإمكانيات التقنية لتقديم الأدلة على هذا الترابط. قامت منظمة الصحة العالمية بتقديم عرض إلى الحكومة العراقية بإجراء تجارب وأبحاث لكشف صحة هذه المزاعم إلا أن الحكومة العراقية رفضت هذا الاقتراح ولكن المنظمة استطاعت في عام 2001 إجراء بعض التقيمات المحدودة والتي أدت إلى صدور تصريح من المنظمة بأن اليورانيوم المنضب هو مادة ذات قوة إشعاعية ضئيلة لذا فان استنشاق كميات كبيرة جدا من غبارها سيؤدي إلى ارتفاع محتمل في نسبة سرطان الرئة. واعتبرت المنظمة أن احتمال الإصابة بسرطان الدم نتيجة اليورانيوم أقل بكثير من الإصابة بسرطان الرئة وأنه لم يتم حسب معلومات المنظمة اكتشاف أي ربط لحد الآن بين اليورانيوم المنضب والتشوهات الخلقية. ولكن دراسة بريطانية أجريت عام 2002 أتت بنتائج مختلفة وأكدت أن هناك مخاطر صحية من جراء التعرض إلى اليورانيوم المنضب.[94]

التقنية في الحرب

القوات الجوية

تم استخدام أنواع مختلفة من الطائرات الحربية منها طائرات الشحن العسكري وطائرات مقاتلة واعتراضية وطائرة الشبح.

طائرات الشحن العسكري

طائرات أف-16 فايتنج فالكون تحلق فوق آبار النفط الكويتية المشتعلة.

طائرة إيه – 10 ثاندر بولت الثانية محلقة فوق أحد المزارع في المملكة العربية السعودية.
قامت طائرات سي-5 جلاكسي وسي-141 ستارليفتر بنقل ما يصل إلى 72% من المعدات العسكرية وثلث الجنود إلى القواعد العسكرية في الخليج. ويُعتبر نقل الجنود والمعدات هذا، النقل الأكبر للجيش الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تم نقل ما يقارب 482,000 جندي و 513,000 طن من المعدات. كما تم استخدام طائرة سي-130 هيركوليز للنقل المتقدم للجنود وإخلاء الجرحى، حيث قامت هذه الطائرات بأكثر من 46,500 طلعة جوية قامت خلالها بنقل حوالي 209,000 جندي و 300,000 طن من المؤنة. وتم فقدان طائرة لوكهيد إيه سي-130 خلال إحدى العمليات للقوات الخاصة.[57]

طائرات تموين الوقود

تم استخدام 256 طائرة من نوع كي سي 135 (بالإنجليزية: KC-135) و 46 طائرة كي سي 10 (بالإنجليزية: KC-10) من طائرات القوات الجوية الأمريكية.[57]
طائرات قتالية

شارك عدد من الطائرات المقاتلة والاعتراضية منها:[57]
قامت 120 طائرة إف – 15 إيغل (الأنواع C/D) بأكثر من 5,900 غارة جوية. كما قامت بإسقاط 5 طائرات ميغ ـ 29 عراقية. كما قامت طائرة إف-15 ستريك إيجل (بالإنجليزية: Strike eagle) بحوالي 2,200 غارة معضمها ضد منصات صواريخ سكود. وتم فقدان طائرتين في المعارك.
شاركت 144 طائرة إيه – 10 ثاندر بولت الثانية بثلث طلعات القوات الجوية الأمريكية وأطلقت 90% من مجموع القنابل الذكية المستخدمة. على الرغم من العدد الكبير للغارات التي قامت بها، تم إسقاط 5 طائرات فقط.
كانت طائرة الشبح أو إف – 117 نايت هوك هي الطائرة الوحيدة التي قامت بإطلاق صواريخ عالية الدقة في بغداد تجنباً لإصابة المدنيين.
استخدمت القاذفة بي-52 ستراتوفورتريس لتدمير المطارات العسكرية ومنشآت التخزين العسكرية العراقية مستخدمة 25,700 طن من القنابل. حيث قامت بإطلاق 31% من القنابل الأمريكية.
قامت 249 طائرة أف-16 فايتنج فالكون بأكثر من 13,450 طلعة جوية مشكلة بذلك أكثر طائرة تقوم بغارات جوية خلال الحرب.
كما تم استخدام طائرات إف – 111 وإف – 4 جي وايلد ويزل (بالإنجليزية: F-4G wild weasel).

القوة البحرية

يو أس أس ميسوري تطلق صاروخ بي جي إم-109 توماهوك.
شاركت 115 سفينة بحرية من بحرية الولايات المتحدة و 50 قطعة بحرية أخرى من باقي دول التحالف. وكان للبحرية الأمريكية دور محوري في الحرب حيث عملت الفرقاطات يو أس أس فيفي ويو أس أس ميسوري ويو أس أس ويسكنسون و 6 فرقاطات أخرى و 5 مدمرات وغواصتان نوويتان، متواجدتان في البحر الأحمر، على إطلاق 288 صاروخ من صورايخ بي جي إم-109 توماهوك باتجاه القواعد العراقية. وكان النصيب الأكبر من الإطلاق ليو أس أس فيفي حيث أطلقت 58 صاروخا. كما قامت 4 حاملات طائرات متواجدة في الخليج العربي واثنتان في البحر الأحمر بإطلاق 30,000 طلعة جوية مشكلة ما يقارب 30% من مجموع الطلعات الجوية.

بدأت الحرب البحرية عندما هاجمت يو أس أس نيكولاس، مع الطراد استقلال التابع للبحرية الكويتية، القوات العراقية في حقل الدرة النفطي. كما قامت كاسحات الألغام يو أس أس أدريوت ويو أس أس ليدر بتعطيل الألغام البحرية العراقية. وكان للقوة البرمائية -المقدر عددها بحوالي 17000 جندي- دور مهم في إخلاء جميع الألغام من الشواطئ الكويتية في عملية تعتبر الأكبر منذ أيام الحرب الكورية.[95]

القنابل والصواريخ

صاروخ باتريوت ينطلق من منصة الإطلاق.
تم في هذه الحرب استعمال القنابل الذكية التي كان لها دور كبير في تقليل الخسائر البشرية في صفوف المدنيين مقارنة بالحروب الأخرى في التاريخ. وكان يتم توجيه هذه القنابل بأشعة الليزر، وتعتبر حرب الخليج الثانية ثاني حرب استعملت فيها هذه القنابل إذ كانت المرة الأولى في الحرب على جزر الفوكلاند بين الأرجنتين والمملكة المتحدة عام 1982. وهذه القنابل لا تتأثر بالظروف الجوية السيئة حيث أنها توجه بواسطة نظام أقمار اصطناعية.

خلال الحرب استعملت الولايات المتحدة صواريخ باتريوت الدفاعية لأول مرة لإسقاط صواريخ سكود العراقية. على الرغم من دقة صواريخ باتريوت العالية إلا أنه تم توثيق حدث واحد أدى خلل في نظام الحاسوب لنظام باتريوت الدفاعي إلى خطأ في اعتراض أحد صواريخ سكود التي تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية في 25 فبراير سنة 1991. وأدى هذا الخطأ إلى موت 28 جندي وإصابة 100 آخرين في الظهران.[55]

جنود يتفحصون صاروخ سكود تم إسقاطه خلال حرب الخليج الثانية.
وأطلق الجيش العراقي 86 صاروخ سكود، وهو صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس نووية وكيماوية من تطوير الاتحاد السوفيتي، حيث أطلق 40 صاروخ باتجاه إسرائيل و 46 باتجاه السعودية بمعدل 15 صاروخ أسبوعياً، وهو معدل أقل مما كان يُطلق خلال حرب الخليج الأولى. وكان الجيش العراقي يملك أربع نماذج من صاروخ سكود: سكود – ب، وسكود طويل المدى ذي حمولة أقل، وصاروخ الحسين، وصاروخ العباس الذي يُعد أقلهم حمولة وأطولهم مدى. وتتميز جميع صواريخ سكود العراقية -ماعدا العباس- بإمكان إطلاقها من منصات متحركة مما شكل صعوبة لقوات التحالف من حيث تتبع المنصات. وكما واجه نظام باتريوت مشكلة التصدي لصاروخ الحسين والعباس نيجة لتفكك هذه الصواريخ أثناء طيرانها في الجو بسبب توزيع الثقل بشكل غير متساوي في الصاروخ بحيث يكون طرفاه ثقيلين يربطهما خزان وقود خفيف الوزن.[96]

الأوسمة

وسام التحرير الكويتي.
بعد الحرب قامت عدد من الدول بإصدار أوسمة لقواتها المشاركة بالحرب. ومن هذه الدول:

قوات التحالف

الأرجنتين، أستراليا، البحرين، كندا، مصر، إيطاليا، الكويت، السعودية، الإمارات، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وأعطى كل من وسام التحرير الكويتي ونوط تحرير الكويت السعودي لدول التحالف الأخرى.

العراق

أصدر الجيش العراقي عدد من الأوسمة منها:
نوط الشجاعة.
وسام أم المعارك.
شارة أم المعارك.

كاتب الموضوع الأصلي: عبد الله المدوح 1

تركيا (بالتركية: Türkiye) تعرف رسميًا بالجمهورية التركية (بالتركية: Türkiye Cumhuriyeti) استمع (؟·معلومات) هي دولة تقع في الشرق الأوسط. يحدها من الشمال البحر الأسود وجورجيا ومن الشرق أرمينيا وإيران ومن الجنوب العراق وسوريا والبحر المتوسط مع حدود بحرية مع وقبرص ومن الغرب بحر إيجة واليونان وبلغاريا.[6][7] هي عضو في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.
تركيا دولة علمانية ديمقراطية، وحدوية، جمهورية دستورية ذات تراث ثقافي قديم. أصبحت تركيا متكاملة على نحو متزايد مع الغرب من خلال عضويتها في منظمات مثل مجلس أوروبا وحلف شمال الأطلسي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي مجموعة العشرين (الاقتصادات الرئيسية في العالم). وبدأت تركيا مفاوضات العضوية الكاملة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2005، مع العلم أنها كانت عضوًا منتسبًا السوق الأوروبية المشتركة منذ عام 1963، وفي عام 1995، تم التوصل إلى اتفاق الاتحاد الجمركي. وقد عززت تركيا أيضًا علاقات ثقافية وثيقة وسياسية واقتصادية وصناعية مع الشرق الأوسط، والدول التركية في آسيا الوسطى والبلدان الأفريقية من خلال عضويتها في منظمات مثل مجلس تركيا، والإدارة المشتركة للفنون والثقافة التركية، ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي. موقع تركيا على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا جعل منها بلدًا ذات أهمية جيواستراتيجية كبيرة.[8][9][10]. ونظرا لموقعها الاستراتيجي، والاقتصاد والقوة العسكرية الكبيرة، تعتبر تركيا قوة إقليمية كبرى.[10][11]
يقع مضيقا البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة – التي تصل البحر الأسود ببحر إيجة وتصل آسيا بأوروبا – في أراضيها مما يجعل موقعها إستراتيجيا ومؤثرًا على الدول المطلة على البحر الأسود. كانت تركيا مركزًا للحكم العثماني حتى عام 1922م إلى أن تم إنشاء الجمهورية التركية عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك.

كاتب الموضوع الأصلي: عبد الله المدوح 1

الجمهوريّة الإيطاليّة (بالإيطالية: Repubblica Italiana) هي دولة تقع جزئيًا في جنوب أوروبا في شبه الجزيرة الإيطالية وأيضًا على أكبر جزيرتين في البحر الأبيض المتوسط: صقلية وسردينيا. تشترك إيطاليا في الحدود الشمالية الألبية مع فرنسا وسويسرا والنمسا وسلوفينيا. بينما يوجد داخل الأراضي الإيطالية دولتان مستقلتان هما مكتنفا سان مارينو ومدينة الفاتيكان، كما يوجد مكتنف كامبيوني ديتاليا في سويسرا. تغطي الأراضي الإيطالية مساحة 301,338 كم2 وتتأثر بمناخ موسمي معتدل. يسكن البلاد 60.2 مليون نسمة وهي سادس دولة من حيث عدد السكان في أوروبا، وتحل في المرتبة 23 بين الدول الأكثر سكانًا في العالم.
كانت الأراضي المعروفة اليوم باسم إيطاليا مهد الثقافات والشعوب الأوروبية مثل الإتروسكان والرومان. كما كانت العاصمة الإيطالية روما لقرون عديدة المركز السياسي للحضارة الغربية باعتبارها عاصمة للإمبراطورية الرومانية. بعد تراجع الإمبراطورية تعرضت إيطاليا لغزوات من قبل شعوب أجنبية من القبائل الجرمانية مثل القوط الشرقيين واللومبارديين وشعب النورمان في وقت لاحق والبيزنطيين وغيرها. وبعد عدة قرون أصبحت إيطاليا مهد النهضة [6] التي كانت حركة فكرية مثمرة جدًا أثبتت قدرتها على تشكيل مسار الفكر الأوروبي لاحقًا.
خلال أغلب تاريخ البلاد ما بعد الحقبة الرومانية، كانت إيطاليا مجزأة إلى العديد من الممالك ودول المدن (مثل مملكة سردينيا ومملكة الصقليتين ودوقية ميلانو)، ولكن البلاد توحدت في عام 1861 [7] بعد فترة مضطربة في تاريخها تعرف باسم “إعادة الولادة”. من أواخر القرن التاسع عشر وخلال الحرب العالمية الأولى حتى الحرب العالمية الثانية تحولت إيطاليا إلى إمبراطورية استعمارية حيث امتد حكمها إلى ليبيا وإريتريا وقسم من الصومال وإثيوبيا وألبانيا ورودوس ودوديكانيسيا، وحصلت على امتياز في تيانجين في الصين.[8]
إيطاليا الحديثة جمهورية ديمقراطية. تصنف في المرتبة 18 عالميًا من بين الدول الأكثر تقدمًا، [9] كما صنفت حيث يحتل معدل جودة الحياة فيها إحدى المراكز العشرة الأولى في العالم.[10] تتمتع إيطاليا بمستوى معيشة عال جدًا، وهي ذات ناتج محلي إجمالي اسمي عال للفرد.[11][12] إيطاليا دولة عضو مؤسس في ما يعرف الآن بالاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي. كما أنها عضو في مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد هو السابع عالميًا بينما يحل الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) في المرتبة العاشرة.[12] كما تمتلك خامس أكبر ميزانية حكومية في العالم.[13] هي أيضًا دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية ومجلس أوروبا واتحاد أوروبا الغربية. ميزانية الدفاع الإيطالية هي التاسعة عالميًا كما تساهم في خطة المشاركة النووية التابعة للناتو.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل السويلم 333

عامان مرّا على عمر ثورة تفتقت من رحم صبر طويل وألم مرير، ثورة شعب جميل ترفّع عن أوجاعه لسنين طوال إلى أن طالت يد الجلاد أطفالًا صرخوا على حيطان اعتادت أن تمجّد الطاغية فإذا بها تشهد أنَّ لكلِّ طغيانٍ يوم. لم يكن في بالهم حينها أن نظامًا أعطوه من التحمّل الكثير سيرد بأقسى مما يمكن لعاقل توقعه. ليذهل هذا النظام بأدائه العالم مسجّلًا سابقةً كأوّل نظام في التاريخ يقصف شعبه، ويموت في ظله من السوريين ما يزيد عن مجموع ما فقدته سوريا في عشرات الحروب مع عدو خارجي.

إن الموضوع الأكثر إثارة للانتباه هو عزوف الأقليات كصفة عامة عن الالتحاق بالثورة وهو ما يعتبر من أحد أهم أسباب تأخر الثورة في تحقيق مرادها وهذا بدوره حمّل الوطن أعباء إضافية من دم أبناءه. وللخوض في هذه المسألة لا بد من الأخذ بعين الاعتبار سياق الأحداث وتتابعها وتركيبة هذه الأقليات وخلفياتها.

سأتطرق هنا إلى العلويين كأحد أبرز هؤلاء، والفئة الأكثر إثارة للجدل منذ بداية الحراك، وباعتباري واحدًا من أبنائها قد أتمكن من تفهم هواجسها وتركيبتها النفسية.

باعتقادي أن ثمة خطأ استراتيجي مرتكب منذ عقود في نظرة السوريين إليهم، وهو أنهم يرونها مستفيدة من النظام بحكم أن رأس النظام ينتمي إليها بالاسم، والحقيقة أن النظام هو من استثمر في هذا الانتماء وسخره باقتدار لحماية عرشه والزود عنه، وشتان ما بين الحالتين. فلو صحّت الحالة الأولى كان يكفي لأن تنتسب إلى هذه الطائفة لكي تأخذ المكاسب والفرص، وهذا ما يجهد النظام إلى بثه وإقناع العلويين به، ولو بشكل غير معلن، وعاونه بذلك الكثيرون ممن هم في صف الثورة، وهو ما دحضه الواقع، فيكفي زيارة قرية من قرى الريف الساحلي لتجد أهلها يعانون البطالة والفقر كما يعانيه معظم السوريين ويزيد. كما أنهم عانوا -وما زالوا- سطوة رجال الأمن حتى من بني جلدتهم ولم يكن مسموحًا لهم حتى التنفس في غير هوى النظام ليعتقلوا ويهانوا ويموت بعضهم في السجون.

لقد دفع العلويون ثمن علويتهم باهظًا، فكانت حصتهم من سوط النظام عند الخطيئة أضعافًا، كما عمل النظام جاهدًا على تشتيتهم وتفريقهم، ونصّب نفسه المرجع الوحيد لهم معارضًا بقسوة أي محاولة لتأسيس مجلس مرجعي لهم، وسحق القائمين عليها، ومثالها الاغتيال المشبوه لطبيب كان يقوم على فكرة كهذه اسمه المهلب حسن منذ ما يقارب العقدين، بينما جهد على الضفة الأخرى من أن يكثر من الاعتماد على عدد منهم في مواقع أمنية حساسة عازفًا في بعض الأحيان على ولائهم الطائفي.

في تزويره للتاريخ حاول النظام الترويج وعلى مدى حكمه أنه هو من مكنهم من أن يكونوا آمنين على أرواحهم بعد أن كان دمهم مستباح وبخاصة من السنة، وهذه كذبة انطلت على الكثيرين، حيث كان النظام قد بنى على ما تعرضوا له من ظلم إبان فترة الاقطاع الزراعي، عندما مارس معظم الاقطاعيين، ومنهم الاقطاعي العلوي، ظلمهم على جميع من يقع تحت سلطتهم ولم تكن الطائفية سببًا لهذا الظلم إطلاقًا.

أما بعد اندلاع الثورة فقد كان كافيًا أن يبرز النظام أحداثًا طائفية لم يكن هو ذاته بريئًا منها ليقنع العلويين أنهم المستهدف من وراء هذا الحراك، وكان أبرزها حادثة مقتل الشاب نضال جنود في بانياس والتي مازالت تظهر بشكل يومي على كل وسائل إعلام النظام. إذا أضفنا إلى ذلك اللهجة الطائفية التي تبناها الكثيرون ممن هم في صف هذا الحراك حيث عجزت حينها معظم قوى الثورة أن تتنصل من هذه التهمة لأسباب متعددة لا مجال للخوض فيها الآن. لقد جهد الكثيرون في صف الثورة ومنهم ذوي أحقاد طائفية جليّة أن يرهبوا كل بقية السوريين ورفع شعارات الدولة الإسلامية واسترجاع فتاوى كفتوى ابن تيمية إلى بث حالة من الرعب داخل هذه الفئة من الناس وجعلتهم يتمسكون بخيار اعتبروه أقل سوءًا متمثلاً النظام.

إن حل عقدة الأقليات لا يتم بالكلام الإنشائي والخطابات، بل بالبحث في جذر هذه المشكلة والتعامل مع أسبابها وليس رجم النتائج والحكم من خلالها. أما المسؤولية الكبرى فهي تقع على عاتق النخب الثقافية والاجتماعية السورية والتي عجزت حتى الآن أن تأخذ دورًا أو أن تبلور موقفًا ينسجم مع حجم الكارثة التي تحصل الآن، فغيابهم ترك الفضاء رحبًا لفكر التكفير والتطرف على حساب قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والسياسية.

على الأقليات جميعًا، ومنها العلويون، أن يدركوا أنهم شركاء في هذا الوطن وأن النظام مهما طال بقائه لن يستمر طويلًا، كما أن هذه الثورة قامت ضد الاستبداد والإقصاء من أي طرف كان وبعض الأخطاء والأحقاد التي تظهر هنا وهناك هي ليست الصورة الغالبة لهذا الحراك، فمريض يحمل سرطانًا في جسده لعقود يحتاج إلى جراحة قاسية ومؤلمة لإزالته كما يحتاج إلى فترة ليست قليلة للتعافي، وعليه أيضًا أن يكون مستعدًا لقروح ما بعد الجراحة، ولكنه بكل تأكيد ليس قادرًا على الاستمرار حاملًا لهذا الداء الخبيث. إنه امتحان ما زال الكثيرون متوجسون من مواجهته، ولكن عليهم أن يدركوا حجم العار الذي سيتركونه لابنائهم فيما لو استمروا بنفس الزخم، يقدمون أنفسهم وأولادهم حطبًا لشهوة وجشع النظام الجائر للسلطة ولو فوق بلد محروق بكامله.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن جديد 9

من الطبيعي والمنطقي أن تركز مصر خلال الأشهر القادمة علي ترتيب بيتها الداخلي , وأمامنا فرصة تاريخية لتصحيح الأوضاع يجب استثمارها كاملة , وإنما لا يعني ذلك إغفال علاقاتنا الخارجية كلية خاصة إهمال الإعداد للمستقبل بعد أن شهدنا تردي في نفوذنا الأقليمي والدولي في أعوام سابقة وأرتفعت الطموحات والتمنيات بعد ثورة 25 يناير .

وبدء مرحلة التطوير في سياستنا الخارجية يكون في إطار حكومة الدكتور عصام شرف بعد إعادة تشكيلها وحتي أنتهاء الإنتخابات البرلمانية أو نهاية الإنتخابات الرئاسية, والتي أتوقع أن تجري في ربيع أو بداية صيف 2012, بإعتبار أن الولاية السياسية لهذه الحكومة تنتهي مع أول انتخابات ديمقراطية, حتي إذا استمر بعض أعضائها, بما في ذلك رئيس الوزراء نفسه, فمن المفترض أن تركز السياسة الخارجية المصرية خلال الأشهر القادمة علي وضع الأرضية المناسبة لإنطلاقة جديدة عقب إنتهاء تلك الإنتخابات, من خلال التركيز علي الخطوات التالية:-

1- مراجعة علاقات مصر بمختلف دول العالم و إتفاقياتنا الخارجية لتحديد أوجه القصور و التمييز فيها.
2- تقويم هيكل وآليات العمل في إطار وزارة الخارجية المصرية, حيث إتسم الأداء في الأعوام الأخيرة قبل الثورة بالسطحية و رد الفعل, وتكرار الإعلان عن خطوط حمراء والشجب والإدانة.
3- تواصل مواقف مصر التقليدية عربيا وإفريقيا خاصة القضية الفلسطينية, وتصحيح العلاقة بين مصر ودول حوض النيل بحيث تكون علاقة إحترام ومصلحة مشتركة.
4- إعداد دراسة جادة وموثقة عن التحديات والأولويات المصرية من 2012-2022 لتكون أمام النخبة السياسية المصرية التي سيتم إنتخابها في الأشهر القادمة, وآمل أن توفر هذه الدراسة للمرشحين للرئاسة, بل أن ينشر ملخص لها علي الرأي العام, والذي من حقه أن يكون علي دراية كاملة بالتحديات والفرص المتاحة لمصر مستقبلا, وهو يقيم مواقف المرشحين من القضايا الخارجية.

أما المرحلة الثانية وهي مرحلة الممارسة الجديدة والأكثر طموحا فتبدأ ما بعد الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية, والتي يجب أن تشهد تغيرا حقيقيا في السياسة الخارجية المصرية, تغيرا في الفكر, والمنهجية, والممارسة مع وجود الإستعداد المجتمعي للإستثمار في تلك السياسات.

فهل يعقل أن يترتب علي التمسك المعيب بالثوابت عدم التفاعل مع الأحداث والتطورات, فالعالم لم يتوقف عند الـ باكس بريطانيكا الذي كان سائدا بعد الحرب العالمية الثانية, وهل نظل نتحدث عن الدول غير المنحازة بعد إنتهاء عالم القطبين بإنتهاء الإتحاد السوفيتي, أو ينصب تركيزنا المبالغ فيه علي الولايات المتحدة وحدها رغم أهميتها- وهناك مؤشرات واضحة لقرب إنتهاء ال باكس أمريكانا التي نعيشها الآن مع بروز دول و تكتلات جديدة؟!

لذا أدعو إلي تقويم علاقتنا مع أصدقاء الماضي والحاضر في نفس الوقت الذي نستثمر في علاقات مستقبلية مع قوي وطنية و إقليمية جديدة وهي في مرحلة التطور والنمو, وهو الحد الأدني المطلوب, بعد أن كان من المفترض أن نكون ضمن هذه الدول كشركاء مساهمين ومنافسين أقوياء.

وأعتقد بدون مبالغة أو عنترية أنه من الجرم التخاذل في توظيف الزخم السياسي المتولد عن الثورة لتطوير سياستنا الخارجية, والتي يجب أن تعكس الأهداف والمباديء التي كانت دافعا لثورة25 يناير, وعلي رأسها المشاركة, و المساواة, و العدل الإجتماعي, ونحن نسعي إلي تصدر مكانتنا علي المستوي الإقليمي وهي الخطوة الأولي الضرورية, فالتقدير الدولي يبدأ بالريادة الإقليمية, مثلما فعلت البرازيل, والهند, وجنوب أفريقيا, وتركيا.

وإعطاء الأولوية لهذه المبادئ والأهداف واجب ممكن ومتاح, دون التدخل في الشئون الداخلية للدول, بتبني مصر مبادرة سلمية للتحضر الفكري والمجتمعي, في العالم العربي وأفرقيا.

كما أري أن ثورة 25 يناير تفرض علينا إعطاء الأسس القانونية وضعية حاكمة في سياستنا الخارجية, وهذا أيضا واجب ومتاح, فقوة القانون والديموقراطية هما أهم دعائم وجوهر فلسفة الثورة.

أما من حيث منهجية العمل الخارجي, فيجب أن يرتبط تحركنا تجاه دولة أو أخري بأهمية تلك العلاقة لمصر علي المدي الطويل, علما بأننا قد نختلف في بعض السياسات من آن لأخر, وهذا يتطلب تحديد أهداف مصرية قصيرة و طويلة الأجل, وسبق لي أن إقترحت تحديد علاقة مصر مع دول العالم من خلال ثلاث دوائر مستديرة حول مصر, الأولي للدول الحيوية, والتي بيننا و بينها علاقة جيران, و هوية, و هي دول الشرق الأوسط, و العربية, و حوض النيل, والثانية الدول الحتمية أو الضرورية إقليميا لمصرأو عالميا, و هي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن و الهند و البرازيل و اليابان, و الدول الأوروبية و الأفريقية, و الدائرة الأخيرة التكاملية تشمل بقية دول العالم بإعتبارنا نعيش معا عالم واحد متفاعلا.

ومن شأن تحديد أهداف وأولويات محددة رفع كفائة الأداء المصري وعودتنا كدولة رائدة فكريا وصاحبة المبادرة في التحرك الإقليمي, دون أن ننحاز أو نقترب من أو نغفل طرفأ دوليا علي حساب المصلحة المصرية, و لقد نجحنا في ذلك بعد ثورة يوليو إلي أن انهكتنا حرب اليمن, و في السبعينات إلي أن رئي أن 99% من كروت حل النزاع العربي الإسرائيلي في أيدي أمريكا, رغم أن القرار الشجاع بدخول حرب أكتوبر لم يكن يرضي أمريكا أو الإتحاد السوفيتي, كما شهدناه في الثمانينات عندما عادت مصر مرة أخري لتكون نقطة ارتكاز العالم العربي, قبل أن توجه قوة مصر الخارجية كلها و تعاملاتها الخارجية لما يسمي هدف الإستقرار الداخلي, بمعني الإسقرار والشخصنة في الحكم, و تواصله دون تدويل أو تجديد أو تطوير.

وأشعر شخصيا الأن أن المناخ الدولي والمنظور الخارجي للأحداث التاريخية المصرية مهيأ لإستعادة التحرك المصري الإيجابي, حيث استقبل خلال حضوري اجتماعات و مؤتمرات دولية بعد الثورة بإهتمام و إيجابية شديدة, يعكس أن المجتمع الدولي مازال مبهورا بما حققه المجتمع المصري بمختلف فئاته, رغم التنامي المتزايد أخيرا و الإستقطاب في الحوارات المصرية وعدم وضوح الرؤية السياسية المستقبلية, مع هذا ينظر إلينا مرة أخري بعد الثورة كدولة حاضرة, طليعة و فاعلة في الأحداث, بعد أن عانيت طوال تمثيلي مصر في واشنطن من الهجوم و الإنتقادات المستمرة, و الإستثناء الوحيد كان عند الحديث عن تاريخ مصر العظيم, أو بإعتبارها سندا لموقف الولايات المتحدة أو للسلام مع إسرائيل, دون

الإشارة و لو مرة إلي دور مصر الفعال في الحاضر أو المستقبل.
بإيجاز شديد أكرر أن الثورة المصرية هي صحوة مجتمعية, و علي السياسة الخارجية المصرية ما بعد الإنتخابات, أن تعكس ذلك من حيث سرعة الحركة و المضمون الفكري المتجدد, بمنطلقات مصرية وطنية قومية وإقليمية خالصة, بعيدة عن الشخصنة أو مصالح الأطراف الأجنبية أو الإقليمية الأخري.

ولا أستطيع المبالغة في أهمية تبني مباديء و سياسات تتسق مع روح ثورة 25 يناير, أو علي ضرورة شرح السياسات المقترحة للرأي العام المصري, لأن السياسة الخارجية الناجحة مرهونة بوجود دعم وطني معنوي ومادي, أي سيكون علينا الاستثمار في علاقاتنا الخارجية بما يتجاوز الشعارات الرنانة والدعوة إلي تغليب الحق علي الباطل, فإيجاد علاقة سليمة مع دول حوض النيل علي سبيل المثال يتطلب ليس فقط التمسك بالحقوق التاريخية وإنما إيجاد حلول نريح بها الجانبين أيضا, وتنمية الشعور لدي الطرف الآخر أن له مصلحة في الوصول إلي حلول مشتركة, وهو ما يفرض علينا الإستثمار سياسيا و إقتصاديا في تلك العلاقات.

والتوصل إلي الحل الشامل للنزاع العربي الإسرائيلي- و هو شيء غير وارد مع الحكومة الإسرائيلية الحالية- لن يتحقق إلا مع إعادة توازن القوة في المنطقة, ولا أقصد بذلك الدخول في مواجهة عسكرية غير محسوبة أو الإنسياق في سباق تسلح غير مجدي أو مبرر, وإنما أدعو إلي تحقيق التوازن بالفهوم الأشمل للقوة, بالإضافة إلي الإستمرار في تنمية القدرات العسكرية المصرية, وضمان حصولنا علي تكنولوجيا عسكرية متقدمة, علما أن خلق هذا التوازن الضروري بجوانبه المختلفة قد يضعنا مرحليا في مواقف متباينة أو منافسة مع بعض الدول العظمي أو الفاعلة إقليميا.

لذا علي المجتمع المصري أن يكون علي استعداد لتحمل ثمن هذه السياسات لكي يجني ثمارها, بمصارحة الصديق, والتحاور مع من لدينا معهم مواقف متباينة, والإعتماد علي الذات إقتصاديا بعيدا عن المساعدات والمعونات. وهذا الإستثمار في سياستنا الخارجية أوفر وأفيد لمصر من الركود ويساهم في تحقيق نقلة نوعية لمنطقتنا, يعيدها إلي ركاب الحضارة في موقعها و مكانها, لا يخيف سوي من يريد استغلالها بشكل غير شرعي, وهذا أمر لا يمكن أن تقبله أو تغض الطرف عنه مصر الثورة.

————————-

(*) نقلا عن صحيفة الأهرام

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن جديد 9

كان من الطبيعي أن تعمل “إسرائيل”، بدعم أمريكي خاص وغربي عام، على ألا تسفر التحولات العاصفة للحراك الشعبي العربي، عموماً، والمصري والسوري خصوصاً، عن حدوث انقلابات سياسية بعيدة المدى من شأنها المس بتفوقها الاستراتيجي على ما عداها من دول المنطقة وقواها . وكان من الطبيعي أكثر أن تدخل “إسرائيل”- سراً وعلناً-، وبتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، على خط هذا الحراك بهدف تحويل الصراع الناجم عنه من صراع داخلي في بلدانه إلى صراع عليها، وعلى منطقة الشرق الأوسط برمتها بغرض تفكيك ميزان نظامها الإقليمي القائم وإعادة صياغته في نظام جديد يكون ل”إسرائيل” الدور الأساس فيه، سياسة واقتصاداً وأمناً، على حساب الدول العربية مجتمعة، وعلى حساب الدول الكبيرة الأساسية منها بالذات . علماً أنه لا يمكن فصل كل هذا عن دور كل من إيران وتركيا- كدولتين إقليميتين أساسيتين- ما يفسر تنامي الغزل الأمريكي الأوروبي “الإسرائيلي” مع تركيا، من جهة، والتصعيد الأمريكي “الإسرائيلي” ضد إيران، من جهة ثانية . بهذا تكون المنطقة، وقلبها الوطن العربي، قد دخلت محطة نوعية تاريخية حاسمة من الصراع السياسي على مستقبل ميزان قوى نظامها الإقليمي . صراع معقد ومفتوح على كل الاحتمالات، بما فيها احتمال وقوع حرب ما انفك قادة “إسرائيل”، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، يلوحون بها، ويدقون طبولها، ليس بهدف أن يكون لكيانهم الدور الأساس في ما يخطط له من نظام إقليمي جديد فقط، بل أيضاً بهدف تحويل قضايا الصراع العربي – “الإسرائيلي”، وجوهره القضية الفلسطينية، إلى مسائل هامشية يجري العمل على تسويتها، وبالأحرى على تصفيتها، وفقاً لشروط الرؤية الأمريكية – “الإسرائيلية” ومصالحها .

إزاء هذه الحال يصبح “قديم” السياسة الرسمية العربية على المحك، وتصبح سياسة “جديد” أنظمتها، وفي مصر بالذات، تحت الاختبار . وبقدر ما يتعلق الأمر بمصر، الدولة العربية الأهم، لأسباب غنية عن الشرح، يمكن القول: لئن كان من التهور مطالبتها بالدخول في مغامرات غير محسوبة العواقب فيما المطلوب التركيز على معالجة قضايا وضعها الداخلي الانتقالي الكبيرة والثقيلة، فإن من غير الطبيعي السكوت عن استمرار تبعية سياسة نظامها “الجديد” تجاه قضايا الأمة، وأولاها القضية الفلسطينية، للسياسة الأمريكية، ولما تمليه عليها اتفاقية كامب ديفيد وشروط ملاحقها الأمنية من قيود ثقيلة ومذلة .

لكن يبدو أن النظام المصري “الجديد” ليس في وارد الإقدام على اتخاذ خطوات نوعية من شأنها التأسيس لسياسة خارجية جديدة ومختلفة عن سياسة النظام السابق . ففي حديث مطول مع فضائية “الجزيرة” دافع الرئيس المصري، مرسي، عن جوهر سياسته الداخلية والخارجية . وكان لافتاً دفاعه عن مواصلة السلطة المصرية “الجديدة” سياسة التعاون والتنسيق الأمني مع “إسرائيل”، حيث قال: “هذا التنسيق موروث وعمره ثلاثين عاماً، ولم يشهد تحسناً بعد أن تولينا السلطة، كما يشاع، ونواصله كما تفعل أي “دولتين متجاورتين” لهما مصلحة متبادلة في استقرار الحدود بينهما” .

لكن الرئيس مرسي، ربما بسبب الشعور بضعف الحجة، استدرك بالقول: “بعكس النظام السابق، ندير هذا التنسيق من موقع الندية، وليس من موقع الرضوخ لأحد -يقصد “إسرائيل”- أو بناء على طلب من أحد-يقصد الولايات المتحدة . هنا ثمة معنى سياسي لما قيل قبل الاستدراك . أما الاستدراك فكلام زائد استدعته معرفة القائل بأن وراثة التنسيق الأمني مع “إسرائيل” لا تبرر الاستمرار فيه، كأنه مقدس أو غير قابل للمراجعة على يد رئيس صعد إلى السلطة على كتف انتفاضة شعبية كان بين مطالبها تحرير الإرادة الوطنية من التبعية السياسية والاقتصادية والأمنية، وتولاها، (السلطة)، ممثلاً لجماعة طالما دعت إلى إلغاء معاهدة كامب ديفيد وإلى التحلل أو التخفيف من التزاماتها وقيودها المذلة، بل، وطالما استعملت التنسيق الأمني بين النظام السابق و”إسرائيل” ورقة لكسب الشعبية وبلوغ السلطة .

علاوة على أن الرئيس مرسي يعرف -قبل وأكثر من غيره- أن مناهضة الشعب المصري وقواه الوطنية لمعاهدة كامب ديفيد وملاحقها الأمنية لم تكن بسبب تفصيل هنا أو آخر هناك، بل بسبب ما فرضته على مصر من قيود تحد من قيامها بواجبها القومي تجاه الصراع العربي – “الإسرائيلي”، وجوهره القضية الفلسطينية، وبسبب تكريسها للتطبيع مع “إسرائيل” واعتبارها “دولة مجاورة” في ظل استمرار احتلالها لفلسطين وتنكرها لحقوق شعبها وممارسة كل أشكال التوسع والعدوان والاستباحة وجرائم الحرب الموصوفة ضده، بل وفي ظل استمرار احتلالها لأجزاء من أراضي دول عربية أخرى، ومواصلة الاعتداءات والحروب وعمليات التخريب والتجسس وانتهاك السيادة، ليس فقط ضد “دول الطوق” بما فيها مصر، إنما أيضاً ضد الدول العربية كافة، وضد بعض دول الغلاف الشرق الأوسطي والإفريقي للوطن العربي .

يروم حديث الرئيس المصري عن الندية في التعاون والتنسيق الأمني مع “إسرائيل” إقناع المواطن المصري والفلسطيني، والعربي، عموماً، بأن هنالك ما هو جديد في سياسة السلطة المصرية “الجديدة” تجاه الصراع العربي “الإسرائيلي”، وجوهره القضية الفلسطينية . للحق ثمة جديد على هذا الصعيد، لكنه صوب الأسوأ يسير . أما لماذا؟ لأن الرئيس مرسي، (وهو القادم إلى السلطة باسم ثورة شعبية وممثلاً لجماعة ترفض معاهدة كامب ديفيد)، لم يجرؤ على مراجعة هذه المعاهدة، لا كمبدأ، ولا حتى كملاحق أمنية تمس بنودها بأمن مصر واستقلالها وسيادتها وتواجد جيشها وحركته في سيناء . كما أنه لم يجرؤ على اتخاذ خطوات سياسية سيادية تنهي الحصار المفروض على قطاع غزة . فضلاً عن أنه لم يكتفِ بمواصلة لعب دور الوسيط الأمني حيال اعتداءات “إسرائيل” العسكرية ضد غزة واستباحتها الشاملة للفلسطينيين، عموماً، بل أضاف توريط مصر في لعب دور الضامن السياسي لمنع تهريب السلاح إلى غزة عبر تصعيد سياسة هدم الأنفاق، ولمنع فصائل المقاومة من الدفاع عن شعبها، بحسبان أن مقاومتها صارت في عداد “العمليات العدائية”، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعاه الرئيس المصري ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بعد العدوان “الإسرائيلي” الأخير على غزة .

ولعل في هذا كله ما يجعل حديث الرئيس مرسي عن الندية بلا رصيد . وهذه نتيجة طبيعية مادام مستمراً في سياسة سلفه من حيث اعتبار “إسرائيل” مجرد “دولة مجاورة” . وما دام يواصل سياسته الاقتصادية القائمة على الاقتراض والاستدانة والمعونات والمساعدات المالية الأجنبية التي لا تكبح نهوض مصر الاقتصادي فقط، بل وتشل قدرتها على التعامل بندية في السياسة والأمن أيضاً، وما دام يضرب كسلفه، وربما بشكل أسوأ، وحدة الصف الوطني التي لا تكون إلا بتوافر شرطها الأساس، (الديمقراطية السياسية والاجتماعية)، الغائب أصلاً عن ذهن الرئيس المصري وجماعته .

——————–
* نقلا عن الاتحاد الإماراتية، الأحد، 28/4/2013

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن جديد 9

ما هو تأثير آليات العدالة الدولية من المحاكم الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ولجان التقصى فى إنصاف الضحايا وفى تحقيق المصالحة بين ابناء الوطن الممزق؟ هذه الأسئلة المهمة كانت محور المناقشات المتخصصة التى دارت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدى يومين خلال هذا الشهر، بمبادرة من رئيسها الحالى فوك جيريمك الذى كان يشغل منصب وزير خارجية جمهورية الصرب.

بالفعل حدث تطور هائل فى مجال العدالة الجنائية الدولية وهو ما اعتبره السكرتير العام للامم المتحدة بان كى مون فى افتتاح الجلسة التطور الأكثر ايجابية فى العلاقات الدولية خلال العقد الحالى. المشكلة هى أن العدالة الدولية كالقانون الدولى هى أيضا لغة تخاطب وآليات تعطيان شرعية لمصالح وانحيازات الدول المهيمنة على النظام العالمى.

فحينما يردد السكرتير العام بشكل شبه يقينى اننا فى «زمن المحاسبة» وأن «الإفلات من العقاب» عن الجرائم الكبرى صار اليوم «غير مقبول أو محتمل» حتى إذا كان الجناة من قادة دول والمتنفذين، فهل يتوقع أن يصدقه ضحايا حروب أمريكا وروسيا فى العراق وأفغانستان وفلسطين أو فى الشيشان؟

فالعدالة الجنائية سواء المحلية أو الدولية يُفترض أنها عمياء تحكم بالأدلة وبمعايير واحده لتحدد البراءة أو الإدانة. ويحار المتابع إن كان الامر كذلك فلماذا لم يُحل مجلس الأمن الوضع السورى إلى المحكمة الجنائية الدولية برغم الـ70،000 قتيل والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى؟ سوريا أعلنت مؤخرا رسميا «دولة منكوبة» من قبل الأمم المتحدة وقالت المسئولة الأممية الأولى عن الإغاثة فاليرى آيمز «لم تعد عندى إجابة لمن يسألنى من السوريين هل تخلى العالم عنا؟».

سيتحقق الإنصاف للسوريين لو أعملت آليات العدالة الدولية ولكن السؤال الأهم هو لماذا لا تريد الدول الكبرى تفعيل هذه الآليات؟

العلاقة بين السياسة والقانون االدولى اخذت حيزا كبيرا من نقاشات مؤتمر الجمعية العامة حول «العدالة الدولية والمصالحة».

كذلك تناقش ممثلوا دول الجنوب والخبراء فى عمل المحاكم الجنائية الدولية وآثارها على الضحايا والسلم الأهلى والمصالحة. ولم يكن اختيار منبر الجمعية العامة المتاح للمستضفين للتعاطى النقدى مع العدالة الدولية مريحا لأمريكا والبعض. وكأن القانون الدولى الذى صُنع فى أوروبا والولايات المتحدة هو بضاعة تصدر لدول الهامش لتيسير السيطرة عليه دون الالتزام بمعرفة عيوب الصناعة!

قاطعت أمريكا وكندا والأردن مؤتمر الجمعية العامة بحجة كونه «غير متوازن وتحريضى». وقال ريتشارد ديكرمن منظمة هيومان راتس ووتش إن الرئيس الصربى توميسلاف نيكوليك المدعو للمؤتمر، كان قد أنكر فى العام الماضى الإبادة الجماعية فى سريبرينتشا إبان حرب البوسنة والهرسك 95 ــ 92.

المسئولون الصرب بالفعل لهم موقف معادى لعمل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ولكنهم بتسليم 46 متهما صربيا وبفتح الأرشيف تعاونوا معها بما أتاح إنجاح المحاكمات فى لاهاى. يذكر أن المحكمة الأممية هى أول محكمة دولية لجرائم الحرب منذ محاكمات نوريمبرج وطوكيو.

ويرى المسئولون الصرب أنها غير منصفة لأن الغالبية العظمى من الإدانات من أصل 161 اتهاما عن الجرائم الكبرى فى حروب البلقان كانت من نصيب الصرب وصرب البوسنة. وهى بالتالى فى نظرهم تمثل عدالة المنتصر فى الحرب.

وقد كان اختيار رئيس الجمعية العامة الصربى لزاوية «المصالحة» وربطها بالعدالة الجنائية الدولية كموضوع للنقاش ينم عن دهاء شديد مما أزعج كثيرين من انصار العدالة الدولية. فحتى أنصار المحكمة الذين يرون أن العدالة أدت إلى إحلال السلام (السالب) وإلى إرساء قيمه الردع يعترفون أنه لا يوجد لها اسهامات تذكر فى المصالحة بين أبناء يوغسلافيا السابقة.

فالمصالحة تأخذ زمنا طويلا. وكما يقول الحقوقى دافيد تولبرت، فالعدالة مكون أساسى للمصالحة ولكنها ليست كل شىء. فالمصالحة تقوم على إعادة بناء الثقة المنهارة بين أبناء الوطن الممزق ولا يمكن بناؤها بإنكار ما حدث أو باستعراض علاقات القوة. وأخيرا لابد أن تتعامل بجدية مع كرامة كل الأطراف.

ولذا اعتبر الرئيس الصربى نيكوليك أمام الجمعية العامة أن المصالحة متعذرة طالما أن أداء المحكمة يُسهم فى خلق سرد أنه لا يوجد ضحايا صرب. هو قال: «ليس صحيحا أن فى هذه الحرب التى قضت علينا جميعا كان يوجد طرف واحد فقط يُقتل والآخر يقوم بالقتل».

المشكلة الأخرى التى أزعجت الأمريكان من مشاركة ثلاثة من كبار المسئولين الصرب بمؤتمر الجمعية العامة هو تسليط الضوء على عدم شرعية التدخل العسكرى لحلف الناتو فى كوسوفو. وقد كانت الولايات المتحدة فى قلب ذلك المشهد والراعى لاتفاق دايتون والداعم الأساسى لإنشاء المحكمة.

فهناك سرد سياسى ــ قانونى لحروب البلقان والتدخل اللاحق فى كوسوفو بقيادة حلف الناتو فى عام 99 ــ والذى تم دون غطاء شرعى من مجلس الأمن ــ يجرى تسويقه فى الغرب باعتباره نموذجا مشرفا للتدخل العسكرى ــ الإنسانى. كذلك هناك سرد ميثولوجى تبسيطى يروى حروب البلقان على انها قصة «الحرب العادلة» التى خاضها الناتو لإنصاف الضحايا (المسلمون والكروات) ومعاقبة الأشرار الصرب (القوميون ــ غلاظ القلوب). ويأتى فى قلب هذا المشهد عمل المحكمة التوثيقى لبُعد «العدالة» التى لها أوجه مركبة فى سياق حقيقة ما حدث.

عسكرة حقوق الانسان

تدخل حلف الناتو فى حرب كوسوفو يفسر أحيانا على أنه لحظة فارقة فى تاريخ تطور القانون الدولى تم فيها إضعاف منظومة الأمن الجماعى المبنى على ميثاق الأمم المتحدة وتوافق الدول العظمى، لصالح منظومة الأمن الإقليمى المٌعتمد بالأساس على هيمنة أمريكية ــ أوروبية واستخدم لغة حقوق الانسان ضمن آلياته. بالتوازى مع ذلك بدأت عسكرة حقوق الإنسان. واستخدمت لغتها الأخلاقية التى تكفل الحماية للمدنيين من الانتهاكات الجسيمة كغطاء لشن حروب لا علاقة لها بحقوق الإنسان بل لتحقيق الأهداف الخارجية للدول الكبرى.

ألم يستخدم جورج بوش وبلير فى 2003 حجج «مسئولية الحماية» والتدخل الإنسانى بعد افتضاح أكذوبة أسلحة الدمار الشامل لتمرير غزو العراق الذى تم أيضا دون سند شرعى من مجلس الأمن؟

ثم جاءت ليبيا لتقدم للنيو ليبراليين «النموذج الناجع» للتدخل العسكرى ــ الإنسانى حيث تم هذه المرة بقرار من مجلس الأمن بناء على طلب الجامعة العربية. ومن جديد تم إحياء السرد التسويقى لدور حلف الناتو فى الانتصار للضحايا من بطش نظام قمعى. هكذا كما صرحوا يتم تطبيق مفهوم «مسئولية الحماية».

دعك من التساؤل وكيف حال ليبيا الآن؟ حيث السلطة المركزية هشة والميليشيات المسلحة تعيث فسادا والإرهاب بالتفجير الذى حدث مؤخرا ضد السفارة الفرنسية فى طرابلس يُنذر بتطور خطير. ومع ذلك فالمهم أن النفط مازال يتدفق والسوق الليبية فتح والشركات المتعدده الجنسيات عادت والعلاقات مع وكالة الاستخبارات الأمريكية تتوطد لمكافحة «الإرهاب الجهادى» فى شمال أفريقيا.

ولذا لا يهتم النيو ليبراليون بالكوارث الإنسانية التى حلت بليبيا جراء الحرب. فالعبرة بتحقيق أهدافهم الاستراتيجية وبرسم صورة ناصعة لدور حلف الناتو فى مقدمة مشهد التدخل العسكرى ــ الإنسانى.

——————–
* نقلا عن الاتحاد الإماراتية، الأحد، 28/4/2013

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بن جديد 9

يمكن تفسير العداء الإيراني لدول وشعوب الخليج العربي من منطلقات تاريخية قديمة، وتباينات قومية وثقافية ومذهبية، تلقي بظلالها على سياسات طهران الخارجية فتدفعها إلى دس أنفها في شؤون المنطقة العربية عموماً. غير أنه لا تفسير لحالة العداء ما بين إيران وجارتها الشمالية أذربيجان، سوى أن النظام الإيراني الحالي يتصرف من وحي الهيمنة على الآخر وإقصائه، وهو ما جعله يعيش حالة عزلة، فلا يجد له أصدقاء في المجتمع الدولي سوى بعض الأنظمة التي تعيش خارج مدارات العصر، ولا تريد أن تعترف بالتعاون وحسن الجوار. فأذربيجان لا تشترك مع إيران في حدود مباشرة يزيد طولها على 760 كيلومتراً، أو في الإطلالة المشتركة على بحر قزوين الغني بالنفط والغاز فحسب، وإنما تشتركان أيضاً في الروابط العرقية (نحو ثلث الشعب الإيراني ينتمي إلى العرق الآذاري ويتحدث الفارسية إلى جانب التركية، بينما يدين 93 بالمئة من الأذريين البالغ عددهم 9.5 مليون نسمة بالإسلام (70 بالمئة منهم من الشيعة، ومعظم هؤلاء الشيعة من الإثني عشرية الذين يتبعون مراجع دينية في قم أو في تبريز عاصمة إقليم أذربيجان الإيراني، هذا إضافة إلى حقيقة أن أذربيجان برزت كثاني دولة شيعية في العالم من بعد إيران، وذلك بــُعيد انسلاخها عن الاتحاد السوفييتي في 1991، ثم أن للبلدين تاريخاً مشتركاً يعود إلى ما قبل زمن التتار، وغزوات جنكيز خان وهولاكو، وتحديداً إلى عام 1220. وفي هذا التاريخ محطات مهمة جديرة بالذكر: فحينما انحسر النفوذ الروسي في مطلع القرن العشرين عن أذربيجان أعلن الأذريون استقلالهم عن الروس في 1918 وجعلوا نهر “أراس” المتجمد حداً فاصلاً بينهم وبين بلاد فارس، وعارضوا أي نوع من أنواع الالتحاق بالأخيرة تحت ضغوط العواطف المذهبية، بسبب سياسات إيران القومية التمييزية ضد الأقليات. وبعدما انتصرت الثورة البلشفية استرجع الروس أذربيجان في 1920 وألحقوها بالاتحاد السوفييتي.

وأثناء الحرب العالمية الثانية قدم الروس مساعدات لحزب “توده” الشيوعي الإيراني مع تحريضه على احتلال إقليم أذربيجان الإيراني، استعداداً لإلحاقه بجمهورية أذربيجان السوفييتية، وقد نجح الروس بالفعل في احتلال أجزاء من هذا الإقليم، لكن دخول قوات الحلفاء إليه أجبرهم على الجلاء ونسيان أحلامهم.

رغم كل هذه المشتركات المفترض فيها أن تُرسى لعلاقات شراكة وتعاون وثيقة ما بين الجانبين، نجد أن طهران اتخذت جانب أرمينيا المسيحية، الجارة اللدودة لأذربيجان المسلمة، في خلافهما حول إقليم “ناجورنو قره باج”، ضاربة بعرض الحائط مبادئ التعاضد الإسلامي. كما أن طهران وقفت ضد أذربيجان الأقرب لها ثقافة ومذهباً في نزاع الأخيرة الحدودي مع تركمانستان في 2001 .

ولم تكتف طهران بذلك، بل قامت بإنشاء ودعم شبكة داخل أذربيجان بهدف القيام بعمليات ضد الأهداف الإسرائيلية (قام 3 أشخاص بالفعل بمهاجمة موظفين في المدرسة اليهودية في باكو في 2012 . واتضح من التحقيق معهم أنهم تلقوا أموالاً وأسلحة من الحرس الثوري الإيراني)، الأمر الذي دفع السلطات الأذرية إلى محاصرة ومراقبة تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين وممثلي مراكزهم الثقافية والتجارية. فجاء رد طهران في صورة سحب سفيرها من باكو “محمد باقر بهرامي” في مايو 2012 مصحوباً كالعادة بمبررات، مثل إلقاء اللائمة على مؤامرات الصهاينة والشيطان الأكبر “التي لا تريد الخير للأمة الإسلامية”، واتهام حكومة باكو بالتمادي في التعاون الاقتصادي والعسكري مع تل أبيب، وسماحها لشعبها بالتظاهر بحرية ضد الحكومة الإيرانية وسياساتها القمعية إزاء أقلياتها، وموقفها المؤيد لنظام الأسد الديكتاتوري في سوريا.

غير أن الأغرب من كل هذا، أن طهران أضافت ضمن ما ساقته من مبررات سحب سفيرها، قيام “باكو” بالتدخل في الشأن الإيراني عبر احتضانها بعض المعارضين الإيرانيين، كرموز تنظيم “مجاهدي خلق”، وكأنما طهران لا تدس أصابعها في كل مكان.

المراقبون الذين رصدوا عن كثب العلاقات الإيرانية- الأذرية التي شهدت أفضل فتراتها حينما كان حيدر علييف رئيساً في باكو، ومحمد خاتمي رئيساً في طهران، يرون أن تاريخ ضعف ثقة الأذريين في النظام الإيراني الحالي قديم نسبياً، ويعود إلى اليوم الذي همش فيه الخميني زميله في النضال ضد الشاه، وحاميه من مطاردات جهاز السافاك “آية الله شريعة مداري”، ولم يكن سبب تحجيم الخميني لشريعتمداري، وفرض الإقامة الجبرية عليه، والتراجع عن تسميته كخليفة له سوى أن الأخير أذري، ولا ينتمي إلى القومية الفارسية. ويبدو أن تلك الثقة تراجعت أكثر بقيام الخميني بالتخلص من كل رفاق ومؤيدي شريعتمداري في حزب “شعب إيران المسلم” بالإعدام شنقاً في 1979، الأمر الذي فجر صدامات وعصياناً مدنياً واسعاً في مدن أذربيجان الإيرانية كتبريز، وأردبيل ، وزنجان ما بين عامي 1979 و198. وظلت الثقة مفقودة حتى بعد تنصيب الأذري علي خامنئي خلفاً للخميني.

وفي المقابل، يتملك النظام الإيراني أكثر من هاجس. فهناك هاجس تطور التعاون بين باكو وتل أبيب إلى درجة تسمح معها الأولى للثانية باستخدام أراضيها لضرب المفاعلات النووية الإيرانية. وهناك هاجس احتمال أن تشكل أذربيجان بنظامها المنفتح، وحرياتها السياسية النسبية، نموذجاً قد يغري الإيرانيين برفض نظامهم الحالي، خصوصاً وأن هؤلاء يترددون بكثرة على باكو للسياحة والاستمتاع بكل ما يحرمه عليهم نظامه تحت يافطة «الفضيلة والالتزام بالأخلاق الإسلامية»، وأثناء ذلك يتأثرون بما يجري في أذربيجان سياسياً لجهة المحاولات التي يقوم بها معارضو نظام الرئيس “إلهام علييف” من أجل مزيد من الديمقراطية، والتكتيكات والأساليب التي يطبقونها لتحقيق هذا الهدف. أضف إلى ذلك الخوف من تنامي محاولات البعض في أذربيجان لبعث الشعور القومي لدى أذريي إيران وتحريضهم على الانسلاخ عنها والانضمام إلى الوطن الأم. وفي هذا السياق، لابد من التذكير بأن النائب في البرلمان الأذري “قدرات غولييف” قدم اقتراحاً في العام الماضي بتغيير اسم البلاد إلى “جمهورية أذربيجان الشمالية”، وهو اقتراح ينطوي على الإيحاء بوجود أراض أذرية جنوبية سليبة يجب استعادتها.

——————–
* نقلا عن الاتحاد الإماراتية، الأحد، 28/4/2013