أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: زياد المهنا3

درجت الكتابات السياسية المعاصرة على تحميل نظام البعث مسؤولية تعطل الحياة السياسية في سوريا، وتدهور النشاط الحزبي، وغياب منظمات المجتمع المدني.

لكن تطورات الثورة السورية قد ألقت الضوء على مجموعة من الظواهر السلبية الأكثر تجذراً في الممارسة السياسية وفي بنية الكيان الجمهوري الذي ارتبط منذ ظهوره بمعادلة إقليمية يصعب الفكاك منها؛ إذ إن الأهمية الإستراتيجية لسورية تمتد إلى أقاصي الحدود السياسية للعالم العربي، وتقع على خط المحور الرئيسي لإستراتيجيات القوى الكبرى.

ويعاني البحث العلمي المعاصر من ندرة الدراسات التي تُعنى بتأثير العوامل الداخلية على الأمن الإقليمي والدولي، ويأتي ذلك النقص كنتيجة لعدم اعتراف مدارس “الواقعية” و”الليبرالية” بوجود عوامل مؤثرة على الأمن الدولي خارج إطار الدول، لكن مجريات الأحداث منذ 11 سبتمبر 2001 قد أكدت وجود عناصر فاعلة خارج هذا الإطار، ومن أبرزها: العلاقة بين القوميات والدول، وتعامل المجموعات الإثنية والمذهبية فيما بينها ضمن إطار المجتمع، وارتباط الفرد بالدولة وشعوره فيها بالمواطنة والانتماء.

وعلى الرغم من التدخل الخارجي في ثورات تونس ومصر وليبيا واليمن؛ إلا أن استعار خلاف المجتمع الدولي حول الحالة السورية واصطفافه في معسكرين متنافسين؛ قد أثبت ضرورة تقصي تأثير التطورات المحلية على الأمن الدولي، ومن ذلك: دور العناصر غير التابعة للدول في تأجيج النزاعات الإقليمية وتأثيرها على منظومات الأمن العالمي، وأثر التفاعلات الداخلية في تأجيج الخلافات الإقليمية، إضافة إلى النزعات الانفصالية، والفتن الطائفية، ومشاكل الحدود.[1]

وكان محمد أيوب قد نشر دراسة قيمة حول تأثير المشاكل الداخلية على الأمن الدولي، أشار فيها إلى أن الجمهوريات الحديثة قد عانت من نقص تجربتها في تشييد أركان الدولة القومية إثر انفكاكها عن تراثها التاريخي، وأدى قصر تجربة بناء الدولة وتطور أنظمة الحكم إلى ارتكاز الدول الحديثة على قواعد ضيقة من الفئات الحاكمة التي تستند إلى القوة العسكرية وليس إلى التأييد الشعبي، ونتيجة لذلك فإن مهددات الأمن لهذه الدول غالباً ما تأتي من الداخل بسبب ضعف بنيتها وعدم قدرتها على تشكيل علاقة متوازنة بين الدولة والمجتمع، ثم تأتي عوامل: الضعف الاقتصادي، وسوء توزيع الثروة، والتوتر بين مختلف المجموعات الإثنية والمذهبية داخل المجتمع كأمراض فتاكة تنخر في جسد هذه الدول، وتمنعها من تشكيل نظام أمني متوازن، وتؤثر بدورها على منظومات الأمني الإقليمي.[2]

وتجمع الدراسات المعاصرة على أن هذه الأمراض قد تمكنت من جسد النظام السوري وآذنت بانهياره؛ إلا أن فشل المعارضة في توفير بديل سياسي ناضج يدرأ عن دول الجوار مخاطر الانفلات الأمني قد أخر ذلك السقوط.

وعلى الرغم من أهمية التفاعلات السياسية المعاصرة، وما ستسفر عنه هذه التفاعلات من تأثير على مستقبل البلاد؛ إلا أنه لا بد من التأكيد على أن مشاكل الممارسة السياسية في سوريا تعود إلى فترة سابقة لحكم البعث (1963-2012)، إذ إن الأحزاب السياسية في حقبة الانتداب (1920-1946) وفترة الحكم الديمقراطي (1946-1963) قد عانت من مشاكل مستعصية على الأصعدة الجيوسياسية، والبنيوية، ويمكن تفصيل أبرزها فيما يأتي:

إشكاليات الجغرافيا وتأزم العلاقة مع المحيط الإقليمي

كانت فترة الانتداب الفرنسي حاسمة في تاريخ سورية الحديث، ففي هذه الفترة وضعت أسس نظامها الجمهوري الوليد، ورسمت حدوده، ونشأت مؤسسات الحكم، وتم انتخاب أول رئيس للجمهورية سنة 1932، وأقر فيها أول دستور للبلاد.

وفي هذه الأثناء سعت سلطة الانتداب الفرنسية إلى ترسيخ هيمنة الأقليات، فأنشأت مجموعة من الدويلات الطائفية، وقسمت الحدود فيما بينها لتعطي الكانتونات الطائفية الصغيرة القدر الأكبر من موارد الحياة، ونتيجة للمظالم التي استحدثتها فرنسا في خارطة الكيان السوري؛ لم يبق للجمهورية الحديثة من ساحل الشام الممتد أكثر من 800 كم بين كلكيلية وسيناء سوى 183 كم، أما الباقي فقد توزعته كل من: فلسطين على طول 240 كم، ولبنان على طول 200 كم، ولواء الاسكندرونة الذي يمتد ساحله لمسافة تزيد عن 200 كم، وبذلك فقد حيل بين مناطق سورية الداخلية والمنافذ البحرية لها، فحرمت دمشق على سبيل المثال من الوصول إلى مينائي حيفا وبيروت القريبة منها، وحرمت حمص من الوصول إلى ميناء طرابلس، وحرمت حلب من الوصول إلى ميناء الاسكندرون القريب منها.([3])

وبمجرد استقلال سوريا عن الحكم الفرنسي سنة 1946 وجد رجال الحكم المدني أنفسهم في مأزق كبير؛ إذ أصبح من المتعين عليهم لدى تسنم المناصب العليا في الدولة أن يقسموا على صيانة الكيان الذي كافحوا لمنع قيامه طوال فترة الانتداب، وكانت غالبية الأحزاب السورية التي نشأت في تلك الفترة غير مؤمنة بإمكانية استمرار الكيان الجمهوري وفق الصيغة التي رسمها لهم الاستعمار، فكانت برامجها السياسية تمني المواطن السوري بالتوصل إلى نمط من أنماط الوحدة العربية التي يمكن أن تحقق الاستقرار المنشود الذي سلبته منهم سياسة الحلفاء من خلال ترسيم الحدود السياسية وفق أهوائها؛ فقد تبنى الحزب القومي السوري تحقيق مشروع سورية الكبرى، ووضع حزب البعث من أهم أهدافه تحقيق الوحدة العربية، في حين كان غالبية أعضاء حزب الشعب يميلون نحو تحقيق فكرة الهلال الخصيب، وعمد الحزب الوطني إلى التقارب مع السعودية ومصر لمنع قيام وحدة تتسبب في حدوث اختلال توازن إقليمي، وفي هذه الأثناء كانت تداعب الكثير من الساسة أحلام إعادة توحيد بلاد الشام بإقامة مملكة هاشمية كبرى.

وفي أتون الصراع الإيديولوجي حول كيفية تحقيق الوحدة أصبحت أطراف الطيف السياسي والعسكري في سوريا تتراشق تهم: “الخيانة” و”العمالة” و”التآمر” وغيرها من الكلمات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قاموس المصطلحات السياسية السورية في مرحلة ما بعد الاستقلال، ونتيجة لتلك التشوهات الجسدية في بنية الكيان الجمهوري؛ فقد ورثت سوريا في عهد البعث علاقات متأزمة مع جميع دول الجوار، وتعامل نظام آل أسد بعدوانية ملفتة مع النظامين العراقي والتركي، وسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية للأردن، وزج بقواته في لبنان، كما حاول احتكار القضية الفلسطينية في سياسته تجاه الكيان الصهيوني.

ونتيجة لتراكم أخطاء السياسة الخارجية؛ فقد تعامل النظام السوري بحساسية كبيرة تجاه أي عمل سياسي سوري أو عربي يأتي من الخارج، كما شنت أجهزة استخباراته حملة تصفيات طالت العديد من خصومه خارج القطر السوري.

ومن الملفت للانتباه أن تكون مشاكل تأثير السياسيات الخارجية على الشأن الداخلي هي أول بوادر الخلاف بين قوى المعارضة السورية في مرحلة الثورة الثانية (2011-2012)، حيث برزت إشكاليات تحديد الموقف من التدخل العسكري، وطلب الحماية الدولية، والتدخلات الإيرانية والروسية، كمسببات رئيسة للخلاف بين الأطراف المعارضة.

البنية الديمغرافية والتوزيع السكاني

اتبعت الدولة العثمانية مع الأقليات الدينية في بلاد الشام نظام “الملة” الذي منحهم قضاءهم المستقل وإدارتهم الخاصة، واعترفت لهم بـحماية قناصل الدول الغربية، وعندما قامت الدولة القومية في العهد الفيصلي دعت إلى إلغاء هذه الامتيازات ولم تظهر أي مراعاة للخصوصية التي كان يدعيها أبناء الطوائف، ولذلك فقد طالب النصارى في لبنان بحكم مستقل، وبينما كان النصارى البروتستانت في سورية يميلون نحو الإنجليز؛ كان الكاثوليك يفضلون الانتداب الفرنسي.([4])

وأظهرت بعض الأقليات الإثنية من الشركس والأكراد والأرمن قدراً مماثلاً من الضغينة لدعاة الفكر القومي، حيث دأبت السلطة الفرنسية على تجنيدهم في جيش الشرق لقمع الثورات التي اندلعت ضد الاحتلال في مختلف المحافظات السورية.

وتجد المعارضة السورية اليوم نفسها في موقف مشابه؛ حيث تواجه صعوبة كبيرة في استقطاب الجزء الأكبر من أبناء الطوائف والأقليات التي لا تزال تقف على هامش الثورة، وتعبر عن قلقها من تولي الأغلبية السنية حكم البلاد، مما يمكن أن يفقدها الكثير من المميزات التي تمتعت بها منذ زمن بعيد.

ولا بد من التأكيد على أن مشكلة الأقليات لا تقف عند مطالب هذه الفئات بالمحافظة على الامتيازات التي منحها لهم النظام الفرنسي ورسخها حكم آل أسد، بل تمثل في حقيقتها مشكلة ديمغرافية يتعين التعامل معها بواقعية وحذر؛ فقد أدى تفوق عنصر الأقليات في المؤسسة العسكرية إلى هيمنة هذه الفئات على الحكم المدني في فترة الانقلابات العسكرية، مما أدى إلى ظهور العنصر العسكري-الطائفي في إدارة البلاد.

وفي مقابل تدهور الحياة السياسية وفشل الأحزاب المدنية؛ مثلت “الطائفة” لهذه الأقليات المحضن الآمن أمام التقلبات السياسية، إذ كان الانتماء إلى الأقليات الطائفية لا يقتصر على الانتماء الاعتقادي فحسب، بل كان يمثل انتماء إقليمياً وعشائرياً لأبناء الطوائف في آن واحد، ولا بد من التأكيد على أن هذه المشكلة لا تعود إلى فترة حكم نظام البعث، بل هي متجذرة في بنية الكيان الجمهوري منذ ولادته، ولابد من التعامل معها من هذا المنظور؛ فعلى الرغم من أن أبناء الطوائف كانوا يشكلون أقليات صغيرة في سورية إلا أنهم تمتعوا بميزات لم تكن متاحة للأغلبية من أبناء السنة، حيث مثلت الطوائف بالنسبة لهم انتماء اعتقادياً-عشائرياً-إقليمياً، وهو الأمر الذي لم يكن متاحاً للمسلمين السنة أو حتى للمسيحيين، وسيكون من الصعب إقناع هؤلاء بالتنازل عن مكتسباتهم، أو تحقيق نمط من التمثيل السياسي المدني في المحافظات (أو الأحياء) التي تكثر نسبتهم فيها، وقد لخص هذه المشكلة القنصل البريطاني في دمشق عام 1945 بقوله:

“لقد أفسد الفرنسيون أبناء الطوائف بإضفاء الحماية عليهم وتفضيلهم على غيرهم، وبالتالي زرعوا في نفوسهم الشعور بالاستعلاء مما جعلهم يبالغون في المطالبة بحقوقهم أو التعبير عن مظالمهم. وإذا استطاع هؤلاء أن يتخلوا عن هذه المشاعر والتصرف على أساس أنهم مواطنون سوريون بالدرجة الأولى فإنه لن يكون هناك مبرر لشعورهم بالخوف”.([5])

ضعف الأحزاب السياسية ومؤسسات الحكم المدني

كانت معارضة الانتداب الفرنسي هي العامل الذي وحد الكثير من الأحزاب السياسية ووضعها في خندق واحد، إلا أن هذه الأحزاب لم تثبت جدارتها في المرحلة التي أعقبت الاستقلال، ففي غضون ثلاث سنوات؛ فشلت خمس حكومات مدنية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.

وشهدت الفترة: 1949-1954، تشكل نحو إثنا عشر حكومة، تراوحت مدتها بين سبعة أشهر ويوم واحد (!)، وكذلك كان الحال في السنوات التسع الممتدة ما بين عامي 1961 و1970؛ حيث تشكلت سبعة عشر حكومة تراوحت مدة أغلبها ما بين سبعة أشهر وشهرين.

وتعود المشكلة إلى هشاشة بنية الأحزاب المدنية في مقابل الدعم الذي حظيت به المؤسسة العسكرية في فترة الانتداب؛ فالأحزاب الرئيسة كحزب الشعب والحزب الوطني لم تكن تتبنى إيديولوجية محددة، ولم يعتبرها المراقبون سوى ائتلاف بين أطراف سياسية واقتصادية مستفيدة تسعى إلى استبعاد مناوئيها عن السلطة بشتى الوسائل، وقد أدى ذلك إلى ظاهرة تقلب الولاءات السياسية بين أعضاء البرلمان، وتذبذب السياسة السورية بين اليمين واليسار دون وجود عنصر توازن للنظام الجمهوري.

وقد انعكست حالة الفوضى السياسية بصورة مروعة في انتخابات سنة 1947 حيث تنافس 1800 مرشح على 140 مقعداً، وسادت أحداث العنف في سائر أنحاء البلاد، وأسفرت الانتخابات عن مجلس مفكك كانت غالبية أعضائه من المستقلين.

وعلى إثر انعتاق القطر السوري من خمسة أنظمة انقلابية عسكرية في الفترة: 1949-1954؛ عقدت انتخابات نيابية أخرى تنافس فيها تسعمائة مرشح على 142 مقعداً، وأسفرت عن عجز أي كتلة في تحقيق أغلبية تمكنها من تشكيل الحكم.

وبالإضافة إلى ضعف التأصيل الإيديولوجي وتغلب النزعة الفردية لدى الأحزاب السورية، انتشرت بين الأحزاب الأصغر حجماً ظاهرة الارتباط بالعسكر والتغلغل في صفوف الجيش السوري، كطريق أقصر للوصول إلى سدة الحكم، فقد كان الشعور السائد لدى أغلب السياسيين بأن مفاتيح السلطة بيد المؤسسة العسكرية مما دفع بالعديد من المغامرين السياسيين لزج الجيش في أتون المعارك الانتخابية وتشجيع الفكر الانقلابي، وكان لزعماء حزب البعث والحزب القومي السوري النصيب الأوفر من التمثيل في صفوف الجيش.

وكانت الظاهرة الأبرز في فترة ما بعد الاستقلال هي كثرة الانقلابات العسكرية، حيث شهدت سوريا خلال الإحدى وعشرين عاماً الممتدة منذ سنة 1949 وحتى 1970 إحدى وعشرون انقلاباً ومحاولة انقلابية وحركة تمرد أو عصيان قام بها بعض ضباط الجيش السوري.

وأدت هذه الانقلابات إلى شل حركة المؤسسات الدستورية، وتعطيل الحريات العامة، وفرض الرقابة على الصحف وأجهزة الإعلام، وتعزيز دور أجهزة الأمن والاستخبارات. وفي هذه الأثناء أقدم ثلاثة من رؤساء أركان الجيش السوري على تولي سائر السلطات التشريعية والتنفيذية وتبوء رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وأصبحت المناصب السياسية ألعوبة بيد العسكريين؛ ففي عام 1952 قرر رئيس المجلس الحربي الأعلى فوزي سلو تولي منصب رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى منصب رئيس الدولة! ثم أعلن عن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، وقرر العقيد أديب الشيشكلي أن يتولى هذا المنصب بنفسه، ثم قرر الشيشكلي ترقية نفسه إلى رتبة زعيم (عميد) أما سلو فرفع إلى رتبة لواء، ثم قرر سلو تولي منصب وزير الدفاع إضافة إلى توليه رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء! وتولى الشيشكلي منصب وزير الداخلية إضافة إلى نيابة مجلس الوزراء! ([6])

وكانت المناصب التي تولاها أمين الحافظ مثار سخرية الشارع السوري، حيث أسندت إليه أكثر من عشرة مناصب في آن واحد منها تعيينه: رئيس مجلس قيادة الثورة، وقائد الجيش، ورئيس الجمهورية، ونائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ونائب الحاكم العسكري، كما أصبح في 12 نوفمبر 1963 رئيساً للوزراء مع احتفاظه بمناصبه السابقة، إضافة إلى عضويته في كل من القيادة القومية، والقيادة القطرية لحزب البعث!

مشكلات المعارضة السورية في مرحلة الثورة (2011-2012)

لم يبذل نظام الحكم في سوريا خلال الفترة 1970-2012 جهوداً كبيرةً لتبني إصلاح اجتماعي يحقق التوازن بين فئات المجتمع، وإنما قامت سياسته على ترسيخ الإرث الفرنسي المتمثل في نظام حكم مدني ضعيف وأحزاب سياسية لا تملك نظرية سياسية ناضجة، في مواجهة مؤسسة عسكرية تشكل عنصر التوازن الفعلي في الإدارة المحلية والأمن وتبسط نفوذاً كبيراً على جهاز الحكم المدني، وذلك بالاعتماد على الأقليات الطائفية التي استند عليها الفرنسيون للإضعاف من المقاومة التي قامت ضد سلطة الانتداب.

لقد أدرك حافظ أسد في الثلث الأخير من القرن العشرين بأن الشق الحزبي-المدني هو الحلقة الأضعف بين الفئات المتصارعة على السلطة، فأعطى لمؤسساته نمطاً شكلياً يقتصر على قطاع محدود في أجهزة الإدارة والحكم، وجعل توازن النظام يقوم على مؤسسة عسكرية تبسط نفوذاً واسعاً، واعتمد في ذلك على العنصر الطائفي-العشائري-العائلي لأنه يعتبر الأكثر ضماناً بالنسبة لتحقيق معادلة التوازن الصعبة داخل المؤسسة العسكرية.

وقد مثلت هذه السياسة تراجعاً كبيراً في مجال تطوير أنظمة الحكم والإدارة، فالأنظمة العائلية ذات النمط العائلي-العشائري تعتبر بحد ذاتها عودة إلى الإرث الإقطاعي الذي قام حزب البعث على نبذه والتبرؤ منه.

والحقيقة هي أن المشكلات التي عانت منها الأحزاب السياسية السورية في الفترة المعاصرة لا تخرج عن إطار المشكلات التي اعترضت العمل السياسي في الفترة السابقة لحزب البعث، وتتمثل في: غياب الفكر السياسي الناضج، ونزوع المؤسسة العسكرية إلى الاستئثار بالسلطة، ومنح الامتيازات للأقليات الطائفية في مواجهة الأغلبية السنية من أبناء المجتمع، ولذلك فإن هذه الأحزاب قد فشلت في التوصل إلى موقف موحد تجاه القضايا الرئيسة، ولم تفلح جهودها في اعتراف المجتمع الدولي بقدرتها على توفير البديل السياسي والأمني، ومنع الانفلات الأمني والصراع الإثني والطائفي الذي سيؤثر سلباً على دول الجوار.

ونتيجة لتلك الإخفاقات المتتالية؛ فإن المعارضة الخارجية تعاني من انفصامها عن الحراك الثوري في الداخل، وذلك لأنها لم تنجح في الانعتاق من إرثها التاريخي وتطوير منطلقاتها الإيديولوجية، مما أدى إلى التعامل معها باعتبارها جزءاً من البنية السياسية التي قامت الثورة ضدها، فهي لم تقدم في العقود الخمسة الماضية نماذج جيدة من النزاهة والاحتراف، ولم تنجح في تسويق نفسها كبديل ناضج عن السلطة القمعية، وتؤكد شواهد الحراك الثوري بأن التيار العارم في الداخل يتعاطف أكثر مع المستقلين، ولا يقيم اعتباراً كبيراً للسياسيين القادمين من الخارج.

وتكمن المشكلة في أن ضعف أداء الأحزاب السياسية، وعجزها عن مواكبة الحراك الثوري، لا يقتصر على إبطاء مسيرة الثورة وعرقلة حركة التغيير فحسب؛ بل سيمتد تأثيره السلبي إلى مرحلة ما بعد انهيار النظام، خاصة وأن التناقضات التي سبقت قيام البعث قد بدأت تستيقظ من سباتها العميق، وتشكل في مجملها تحديات لا تملك الجمهورية السورية بدائل سياسية مدنية ناضجة في مواجهتها.

وليس من الإنصاف تحميل حزب البعث وحده المسؤولية تعطيل الحياة السياسية ووأدها، فقد كان حزب البعث منذ تأسيسه عام 1947 واحداً من مجموعة أحزاب تتحمل وزر فشل الحكم المدني وتسلط العسكر عليه، مع الاعتراف بأن قيادات البعث كانت الأحرص على إدخال الجيش في أتون السياسية والوصول إلى الحكم عبر ظهور الدبابات بدلاً من صناديق الاقتراع.

ولا بد من التأكيد على أن المشاكل الكامنة في البنية السياسية للقطر السوري لا تقتصر على أخطاء فترة حكم الحزب الواحد، بل تعود جذورها إلى مرحلة نشوء الكيان الجمهوري، ولا بد من التعامل مع هذه الإشكاليات بصراحة وواقعية لا تشوبها المناورات السياسية أو المجاملات، مما يفرض على القوى الفاعلة أن تبادر إلى وضع أسس جديدة للعمل السياسي تضع في الاعتبار: التعقيدات الإقليمية، والتحولات الفكرية، والتطور السكاني، إذ إنه لم يعد من الممكن التغطية على فشل الأحزاب السياسية بتشكيل ائتلافات مصلحية، وإطلاق شعارات رنانة، وإصدار بيانات تخطب ود القوى الخارجية بدلاً من مخاطبة الفئة الشبابية الجديدة التي أوقدت جذوة الثورة واصطلت بنيرانها في سبيل تحقيق الحرية والكرامة.

——————————————————————————–

[1] Benjamin Miller, States, Nations, and the Great Powers, (Cambridge Studies in International Relations, 2007), pp. 12-15.

[2] Mohammed Ayoob, Regional Security in the Third World, (Westview Press, Colorado, 1986), p. 6.

([3]) عبد العزيز عثمان ومحمد التقي عبد الرحمن (1954)، سورية ولبنان: دراسة شاملة للجغرافية الطبيعية والحياة البشرية والاقتصادية، مكتبة ربيع بحلب. ص.ص 45-46.

([4]) زين نور الدين زين (1971)، الصراع الدولي في الشرق الأوسط، بيروت. ص 104.

([5]) Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign Affairs, ‘Weekly Political Summary’ (E2706/8/89), 27 April 1945.

([6])جوردون توري (1969)، الجيش والسياسة في سورية، ترجمة محمود فلاحة، بيروت، ص 227.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد سعيد 333

إسبانيا (بالإسبانية: España)، رسميا مملكة إسبانيا (بالإسبانية: Reino de España) هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقع في جنوب غرب أوروبا في شبه الجزيرة الأيبيرية. [9] يحد برها الرئيسي من الجنوب والشرق البحر الأبيض المتوسط باستثناء الحدود البرية الصغيرة مع إقليم ما وراء البحار البريطاني جبل طارق. يحدها من الشمال فرنسا وأندورا وخليج بسكاي، وإلى الشمال الغربي والغرب المحيط الأطلسي والبرتغال.
تضم الأراضي الإسبانية أيضاً جزر البليار في البحر الأبيض المتوسط وجزر الكناري في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الأفريقي واثنتين من مدن الحكم الذاتي في شمال أفريقيا هما سبتة ومليلية. علاوة على ذلك، تقع بلدية ييفيا الإسبانية كمكتنف داخل الأراضي الفرنسية. تبلغ مساحتها 504.030 كم² وبذلك تكون ثاني أكبر بلد من حيث المساحة في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي بعد فرنسا.
خضعت إسبانيا بسبب موقعها لمؤثرات خارجية كثيرة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى بزوغها كدولة. خرجت إسبانيا كبلد موحد في القرن الخامس عشر وذلك بعد توحيد الممالك الكاثوليكية والسيطرة على كامل شبه الجزيرة الأيبيرية في 1492. من ناحية أخرى، كانت إسبانيا مصدر نفوذ هام في مناطق أخرى خلال العصور الحديثة، عندما أصبحت إمبراطورية عالمية خلفت إرثاً يضم أكثر من 500 مليون ناطق بالإسبانية، مما يجعلها ثاني اللغات الأم استخداماً.
تعتبر إسبانيا دولة ديمقراطية ذات حكومة برلمانية في ظل نظام ملكي دستوري. وتعد إسبانيا من البلدان المتقدمة حيث أن اقتصادها تاسع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما أن مستويات المعيشة مرتفعة جداً وتقع (في المرتبة العشرين على مؤشر التنمية البشرية)، وأيضاً في المرتبة العاشرة من حيث مشعر جودة الحياة في العالم في عام 2005. إسبانيا عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية.

أصل التسمية

لا يزال أصل تسمية إسبانيا بهذا الاسم محط جدل، فقد يكون الاسم الروماني القديم لأيبيريا، هسبانيا، نابعاً من الاستخدام الشعري لكلمة هيسبيريا والتي تشير إلى إسبانيا، والتي بدورها تعكس التصور اليوناني لإيطاليا بأنها “الأرض الغربية” أو “أرض غروب الشمس” (هيسبيريا) وبالتالي تكون إسبانيا هسبيريا ألتيما (أرض الغروب القاصية) كونها إلى الغرب من إيطاليا.[10]
وقد تكون التسمية أيضاً اشتقاقاً من إسبانية البونيقية والتي تعني “أرض الأرانب” أو “الحافة”، في إشارة إلى موقع إسبانيا على الطرف الغربي للبحر الأبيض المتوسط؛ تظهر النقود الرومانية في المنطقة من عهد هادريان شخصية أنثى وأرنب عند قدميها.[11] هناك أيضاً مزاعم بأن كلمة إسبانيا مشتقة من الكلمة الباسكية إزبانا ومعناها “الحافة” أو “الحدود”، وهي إشارة أخرى إلى حقيقة أن شبه جزيرة أيبيريا تشكل الجنوب الغربي من القارة الأوروبية.[10]
بينما يقترح الإنساني أنطونيو دي نبريخا أن كلمة هسبانيا تطورت من كلمة هيسباليس الأيبيرية، ومعناها “مدينة العالم الغربي”. وفقاً لبحث جديد قام به خيسوس لويس كونكيلوس ونشر في عام 2000 باسم غراماتيكا فينيسيا اليمينتال (القواعد الأساسية الفينيقية)، يعود جذر المصطلح -سبان إلى -سبي وهو ما يعني “صهر المعادن”. ولذلك i-spn-ya تعني “الأرض التي يجري صهر المعادن فيها”.[12]
[عدل]التاريخ

مقال تفصيلي :تاريخ إسبانيا
[عدل]ما قبل التاريخ والشعوب ما قبل الرومان

لوحات كهف ألتميرا، [13] في كنتابريا.
تشير البحوث الأثرية في أتابويركا إلى أن شبه الجزيرة الأيبيرية كانت مأهولة بأسلاف البشر منذ 1.2 مليون عاماً.[14] وصل البشر الحديثون شبه الجزيرة لأول مرة من الشمال سيراً على الأقدام منذ 32.000 سنة مضت.[15] أفضل القطع الأثرية المعروفة من هذه المستوطنات البشرية ما قبل التاريخ هي اللوحات الشهيرة في كهف ألتميرا في كنتابريا في شمال أيبيريا والتي تم إنشاؤها حوالي 15.000 ق.م من قبل كرو-ماغنونس.[13] توحي الأدلة الأثرية والجينية بقوة أن شبه الجزيرة الأيبيرية كانت واحدة من الملاجئ الكبرى التي ساهمت في إعادة استيطان شمال أوروبا بعد نهاية العصر الجليدي الأخير. سكن الجزيرة شعبان رئيسيان تاريخياً هما الأيبيريون والسلتيون، حيث استوطن الشعب الأول جانب البحر الأبيض المتوسط من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، بينما سكن السلتيون جانب الأطلسي في الشمال والجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة. في الجزء الداخلي من شبه الجزيرة، حيث كان كلا الفريقين على اتصال، نشأت ثقافة مختلطة مميزة تعرف باسم سلتأيبيرية. [16] استوطن الباسك المنطقة الغربية لسلسلة جبال البيرينيه والمناطق المتاخمة. ظهرت جماعات عرقية أخرى على طول المناطق الساحلية لجنوب شبه الجزيرة. برزت في جنوب شبه الجزيرة المدينة شبه الأسطورية تارتيسوس (تقريباً 1100 قبل الميلاد)، والتي عرفت بتجارة سلع مصنوعة من الذهب والفضة مع الفينيقيين واليونانيين والتي وثقها كل من سترابون وسفر نشيد الأنشاد. بين حوالي 500-300 قبل الميلاد أسس الفينيقيون والإغريق البحارة مستعمرات تجارية على طول سواحل البحر المتوسط. سيطر القرطاجيون لفترة وجيزة على جزء كبير من الساحل المتوسطي لشبه الجزيرة، حتى هزمهم الرومان في الحروب البونيقية.[17]
[عدل]الإمبراطورية الرومانية ومملكة القوط
مقالات تفصيلية :هسبانيا و مملكة القوط

المدرج الروماني في مديرا في بطليوس.
خلال الحرب البونيقية الثانية، نجحت الإمبراطورية الرومانية في السيطرة على المستوطنات القرطاجية التجارية على طول ساحل البحر المتوسط ما بين 210-205 قبل الميلاد تقريباً. استغرق الرومان قرنين لاستكمال الاستيلاء على شبه الجزيرة الأيبيرية، على الرغم من أنهم سيطروا على أغلبها لأكثر من ستة قرون. جلب الحكم الروماني للمنطقة القانون واللغة والطرق.[18]

كنيسة المخلص المقدس في أستورياس.
بدأت الثقافتان السلتية والأيبيرية بالتأثر بالحضارة الرومانية بدرجات مختلفة في مختلف أجزاء هيسبانيا. كما دخل الزعماء المحليون في الطبقة الأرستقراطية الرومانية. [19][17] خدمت هيسبانيا بمثابة مخزن الحبوب في السوق الرومانية، بينما صدرت موانئها الذهب والصوف وزيت الزيتون والنبيذ. تطور الإنتاج الزراعي مع تقديم مشاريع الري والتي لا يزال بعضها قيد الاستخدام. ولد الأباطرة تراجان وثيودوسيوس الأول والفيلسوف سنكا في هسبانيا. [20] ظهرت المسيحية في هيسبانيا في القرن الميلادي الأول وأصبحت ذات شعبية في المدن في القرن الثاني الميلادي.[17] تعود معظم لغات إسبانيا الحالية والدين وأساس القوانين إلى هذه الفترة.[18] بدأ الضعف يدب في حكم الامبراطورية الرومانية الغربية في هسبانيا في 409م، عندما عبر السويبيون والفاندال الجرمان والألان السرماتيون نهر الراين ونهبوا بلاد الغال، حتى بدأ نفوذ القوط الغربيين بدفعهم نحو أيبيريا في نفس العام. أنشأ السويبيون مملكة في ما هو اليوم غاليسيا الحديثة وشمال البرتغال. مع تفكك الإمبراطورية الغربية، أصبحت القاعدة الاجتماعية والاقتصادية مبسطة بشكل كبير ولكن حتى في صيغتها المعدلة، حافظت الأنظمة التي خلفت الرومان على العديد من المؤسسات والقوانين التي ورثتها منهم بما فيها المسيحية. أنشأ فاندال هاسدينغي حلفاء الألان مملكة في غالايسيا أيضاً، والتي ضمت المنطقة ذاتها ولكنها تمتد جنوباً إلى نهر دويرو. بينما احتل فاندال سيلينغي المنطقة التي لا تزال تسمى نوعاً ما باسمهم فاندالوسيا وهي أندلوسيا الحديثة في إسبانيا. بينما أنشأ البيزنطيون مكتنف إسبانيًا في الجنوب بقصد إحياء الإمبراطورية الرومانية في جميع أنحاء أيبيريا. في نهاية المطاف وحدت هسبانيا تحت حكم القوط الغربيين.
[عدل]أيبيريا الإسلامية
مقال تفصيلي :الأندلس

قصر الحمراء في غرناطة.
سقط أغلب شبه الجزيرة في القرن الثامن (711-718) بيد جيوش المسلمين القادمة من شمال أفريقيا. كانت هذه الفتوحات جزءاً من توسع الخلافة الإسلامية الأموية. تمكنت فقط منطقة صغيرة جبلية في الشمال الغربي من شبه جزيرة من مقاومة الغزو الأولي. بموجب الشريعة الإسلامية، جرت معاملة المسيحيين واليهود معاملة أهل الذمة. حيث يسمح هذا الوضع للمسيحيين واليهود بممارسة دياناتهم كأهل الكتاب وكان عليهم دفع الجزية.[21][22] تطور اعتناق الإسلام بوتيرة متزايدة باستمرار. يعتقد بأن المولدون (المسلمون من أصول عرقية أيبيرية) قد شكلوا غالبية سكان الأندلس في نهاية القرن العاشر.[23][24]

جيرالدا برج الأجراس في كاتدرائية إشبيلية.
كان المجتمع الإسلامي ذاته في شبه الجزيرة الأيبيرية متنوعاً وعانى من بعض التوترات الاجتماعية. اصطدم الأمازيغ من شمال أفريقيا والذين شكلوا الجزء الأكبر من الجيوش الغازية بالقيادات العربية القادمة من عاصمة الخلافة. [25] مع مرور الوقت ترسخت المجتمعات المغاربية في أيبيريا ولا سيما في وادي نهر الوادي الكبير والسهل الساحلي لفالنسيا ووادي نهر أبرة وفي المنطقة الجبلية من غرناطة بعد سقوط الإمارات الأخرى.[24] كانت قرطبة عاصمة الخلافة والأكبر والأغنى والأكثر تطوراً في أوروبا الغربية. ازدهرت التجارة المتوسطية والتبادل الثقافي. جلب المسلمون التقاليد الفكرية العريقة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بينما لعب العلماء المسلمون واليهود دوراً هاماً في إحياء وتوسيع تعلم اليونانية الكلاسيكية في أوروبا الغربية. تفاعلت الثقافة اللاتينية لشبه الجزيرة مع الثقافة الإسلامية بطرق معقدة، مما منح المنطقة ثقافة مميزة.[24] خارج المدن، حيث عاش أغلب السكان، ظل نظام ملكية الأرض كما هو منذ العصر الروماني دون تغيير حيث أن القادة المسلمين نادراً ما استبدلوا ملاك الأراضي. أدخلت محاصيل وتقنيات زراعية جديدة أدت إلى تطور الزراعة في المنطقة. في القرن الحادي عشر، دخل الحكم الإسلامي حقبة ملوك الطوائف المتناحرة مما سمح للدول المسيحية الصغيرة بالتوسع.[24] استعاد المرابطون ومن بعدهم الموحدون وحدة الأراضي الإسلامية، مع تطبيق أكثر صرامة للإسلام، تزامن ذلك مع نهضة في ثروات المسلمين. شهدت هذه الفترة عودة سلطة الدولة الإسلامية والتي شهدت أكثر من قرن من النجاحات وعكست المكاسب الجزئية التي حققتها الممالك المسيحية.
[عدل]سقوط الأندلس وتوحيد البلاد
مقال تفصيلي :سقوط الأندلس

قلعة لوبار في أويسكا

أسوار مدينة آبلة.

الملكان الكاثوليكيان إيزابيلا الأولى وفرناندو الثاني.
فترة الاسترداد أو سقوط الأندلس هي حقبة دامت عدة قرون من توسع الممالك المسيحية في أيبيريا. تعتبر معركة كوفادونجا بداية هذا العهد في عام 722 وتزامنت مع فترة الحكم الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية. أدى انتصار الجيوش المسيحية على المسلمين في تلك المعركة لتشكيل مملكة أستورياس على طول الجبال الساحلية شمال غرب البلاد. انتقلت جيوش المسلمين إلى الشمال من جبال البرانس، ولكنهم هزموا على يد قوات الفرنجة في معركة بلاط الشهداء. بعد ذلك، تراجعت جيوش المسلمين إلى مواقع أكثر أمناً جنوب جبال البرانس حيث اتخذت من واديي نهري أبرة ودويرو حدوداً. سيطرت القوات المسيحية على غاليسيا في 739م والتي استضافت أحد أقدس المواقع في أوروبا في العصور الوسطى، سانتياغو دي كومبوستيلا. بعد ذلك بفترة وجيزة، أنشئت قوات الفرنجة مقاطعات مسيحية على الجانب الجنوبي من جبال البرانس، نمت هذه المقاطعات لتصبح ممالك. شملت هذه الأراضي نافار وأراغون وكاتالونيا.[26] ساعد دخول الأندلس في فترة ملوك الطوائف المتنافسة الممالك المسيحية. مثل الاستيلاء على مدينة طليطلة الاستراتيجية في 1085 تحولاً كبيراً في ميزان القوى لصالح الممالك المسيحية في أيبيريا. بعد العودة القوية للحكم الإسلامي في القرن الثاني عشر، سقطت المعاقل الإسلامية الرئيسية في الجنوب بيد الممالك المسيحية في القرن الثالث عشر – قرطبة 1236 وإشبيلية 1248 – ولم يتبقى سوى إمارة مسلمة في غرناطة في الجنوب.[27] في القرنين الثالث عشر والرابع عشر قامت الدولة المرينية التي كان مقرها شمال أفريقيا بغزو شبه الجزيرة وأنشأت بعض الجيوب على الساحل الجنوبي لكنها فشلت في إعادة تأسيس الحكم الإسلامي في أيبيريا ولم تستمر لفترة طويلة. شهد القرن الثالث عشر أيضاً توسع تاج أراغون المتمركز في شمال شرق إسبانيا إلى جزر البحر الأبيض المتوسط إلى صقلية وصولاً إلى أثينا.[28] في هذه الفترة تقريباً تأسست جامعات بلنسية (1212/1263) وسالامانكا (1218/1254). دمر الموت الأسود البلاد بين عامي 1348 و 1349.[29]

قلعة قصر شقوبية.
توحد تاجا مملكتي قشتالة وأراغون في عام 1469 بزواج إيزابيلا الأولى ملكة قشتالة بملك أراغون فرديناند الثاني. شهد عام 1478 السيطرة التامة على جزر الكناري وفي عام 1492 قامت القوات المشتركة من قشتالة وأراغون بالاستيلاء على إمارة غرناطة، وإنهاء 781 عاماً من الحكم الإسلامي في أيبيريا. ضمنت معاهدة غرناطة التسامح الديني تجاه المسلمين.[30] شهد عام 1492 أيضاً وصول كريستوفر كولومبس إلى العالم الجديد في الرحلة التي مولتها إيزابيلا. كانت تلك السنة نفسها التي أمر فيها اليهود في إسبانيا بالتحول إلى الكاثوليكية أو مواجهة الطرد من الأراضي الإسبانية خلال فترة محاكم التفتيش.[31] بعد سنوات قليلة وفي أعقاب الاضطرابات الاجتماعية واجه المسلمون الطرد أيضاً في ظل الظروف ذاتها. [32][33] قام فرديناند وإيزابيلا بمركزة السلطة الحاكمة على حساب النبلاء المحليين، وأصبحت كلمة إسبانيا تستخدم للدلالة على كامل المملكتين.[33] بعد التعديلات الواسعة التي قاما بها من النواحي السياسية والقانونية والدينية والعسكرية، برزت إسبانيا باعتبارها القوة العالمية الأولى.
[عدل]الإمبراطورية الإسبانية
مقال تفصيلي :الإمبراطورية الإسبانية

نفوذ الإمبراطورية الإسبانية التاريخي.
وضع توحيد عرشي أراغون وقشتالة أساس إسبانيا الحديثة والإمبراطورية الإسبانية.[34] أصبحت إسبانيا القوة الرائدة في أوروبا خلال القرن السادس عشر وأغلب القرن السابع عشر وهو موقف عززته التجارة والثروة القادمة من المستعمرات. وصلت الإمبراطورية ذروتها خلال عهدي أول ملكين من آل هابسبورغ – كارلوس الأول (1516-1556) وفيليب الثاني (1556-1598). شهدت هذه الفترة الحروب الإيطالية وتمرد العوام والثورة الهولندية وتمرد الموريسكيين واشتباكات مع العثمانيين والحرب بين إنجلترا واسبانيا والحروب مع فرنسا.[35] توسعت الإمبراطورية الإسبانية لتشمل أجزاء كبيرة من الأمريكتين وجزراً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومناطق في إيطاليا ومدناً في شمال أفريقيا، وكذلك أجزاء مما هي الآن فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا. كانت أول إمبراطورية قيل أن الشمس لا تغيب عنها. كانت تلك الفترة عصر الاستكشاف، حيث كانت الاستكشافات جريئة بحراً وبراً وجرى الانفتاح على طرق جديدة للتجارة عبر المحيطات، مما أطلق الفتوحات وبدايات الاستعمار الأوروبي. مع وصول المعادن الثمينة والتوابل والكماليات والمحاصيل الزراعية الجديدة، جلب المستكشفون الإسبان العائدون المعرفة من العالم الجديد، ولعبوا دوراً رئيسياً في تحويل الفهم الأوروبي للعالم.[36] يشار حالياً إلى الازدهار الثقافية حينها بالعصر الذهبي الإسباني. أثار صعود النزعة الإنسانية والإصلاح البروتستانتي والاكتشافات الجغرافية الجديدة قضايا تناولتها الحركة الفكرية المؤثرة والتي تعرف الآن باسم مدرسة سالامانكا.

سفينة إسبانية
في أواخر القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر، واجهت إسبانيا تحديات جمة من كل الجهات. الجهاد البحري برعاية الإمبراطورية العثمانية سريعة النمو عطل الحياة في العديد من المناطق الساحلية من خلال غارات الرقيق وتجدد التهديد بالتوسع الإسلامي.[37] أتى هذا في وقت كانت فيه إسبانيا في حالة حرب مع فرنسا في أغلب الأحيان. كما جر الاصلاح البروتستانتي المملكة الكاثوليكية إلى مستنقع الحروب الدينية. وكانت النتيجة توسيع البلاد لجهودها العسكرية أكثر من أي وقت مضى في جميع أنحاء أوروبا والبحر الأبيض المتوسط.[38] مع حلول منتصف القرن السابع عشر الذي ملأته الحروب والطاعون، كان آل هابسبورغ الإسبان قد أشركوا البلاد في الصراعات الدينية والسياسية على مستوى القارة. استنزفت هذه الصراعات موارد البلاد وقوضت الاقتصاد الأوروبي عموماً. تمكنت إسبانيا من التمسك بمعظم إمبراطورية هابسبورغ المتناثرة ومساعدة قوات الإمبراطورية الرومانية المقدسة في عكس جزء كبير من التقدم الذي أحرزته قوات الممالك البروتستانتية، لكنها اضطرت في النهاية إلى الاعتراف بانفصال البرتغال (اللتان اتحدتا باتحاد شخصي بين عامي 1580 و 1640) وهولندا، وفي النهاية عانت من بعض الانتكاسات العسكرية الخطيرة أمام فرنسا في المراحل الأخيرة من حرب الثلاثين عاما التي شملت كامل أوروبا.[39]

الإسكوريال، بني قرب مدريد في عهد فيليب الثاني.
في النصف الأخير من القرن السابع عشر دخلت إسبانيا في تراجع تدريجي نسبي. حيث سلمت خلالها عدداً من الأقاليم الصغيرة إلى فرنسا. مع ذلك حافظت على إمبراطوريتها الشاسعة عبر البحار والتي بقيت سليمة حتى بداية القرن التاسع عشر. بلغ التدهور حدته مع الجدل حول خلافة العرش الذي استهلك السنوات الأولى من القرن الثامن عشر. كانت حرب الخلافة الإسبانية صراعاً دولياً واسع النطاق زاد من حدته الحرب الأهلية. كلف ذلك المملكة ممتلكاتها الأوروبية ومكانتها كإحدى القوى الكبرى في القارة.[40] خلال هذه الحرب، برزت سلالة جديدة نشأت في فرنسا هم آل بوربون. قام الملك البوربوني الجديد فيليب الخامس بتوحيد مملكتي قشتالة وأراغون في دولة واحدة بعد أن كان الاتحاد فقط في شخص الملك. بهذا ألغى العديد من الامتيازات الإقليمية والقوانين القديمة.[41] شهد القرن الثامن عشر انتعاشاً تدريجياً وازدهاراً في أغلب الإمبراطورية. جلبت سلالة البوربون الملكية الجديدة النظام الفرنسي لتحديث الإدارة والاقتصاد. بدأت أفكار التنوير في الحصول على قاعدة لها بين بعض النخبة الملكية والنظام الملكي. كما أدت المساعدات العسكرية للمستعمرات البريطانية المتمردة في حرب الاستقلال الأمريكية إلى تحسين موقف المملكة على المستوى الدولي.[42]
[عدل]الحكم النابليوني وما تلاه

ثورة الثاني من مايو 1808
في عام 1793، ذهبت إسبانيا لحرب الجمهورية الفرنسية الجديدة التي كانت قد أطاحت بملكها البوربوني لويس السادس عشر وأعدمته. أدت الحرب إلى استقطاب داخل البلاد في رد فعل واضح ضد النخب المفرنسة. بعد أن هزمت إسبانيا في الميدان وقعت السلام مع فرنسا في 1795 وأصبحت في الواقع دولة عميلة لها؛ في 1807، جرى الاتفاق على معاهدة فونتينبلو السرية بين نابليون وغودوي والتي لم تحظى بأي شعبية وأدت إلى إعلان الحرب ضد بريطانيا والبرتغال. دخلت القوات الفرنسية مملكة إسبانيا دون مقاومة بغرض غزو البرتغال، ولكنها احتلت القلاع الإسبانية بدلاً من ذلك. أدى هذا الغزو الخادع لتنازل الملك الإسباني لصالح شقيق نابليون جوزيف بونابرت. اعتبر هذا الملك الأجنبي على نطاق واسع دمية خارجية وعومل باحتقار. في 2 مايو 1808 اندلعت ثورة كانت واحدة من بين العديد من الثورات القومية ضد الحكم البونابرتي.[43] كانت هذه الثورات بداية ما يعرفه الإسبان بحرب الاستقلال، بينما دعاها البريطانيون حرب شبه الجزيرة.[44] اضطر نابليون إلى التدخل شخصياً وهزم عدة جيوش إسبانية سيئة التنسيق مما اضطر الجيش البريطاني إلى التراجع. مع ذلك، تضافرت عدة عوامل أدت في النهاية إلى طرد جيوش الإمبراطورية الفرنسية من إسبانيا عام 1814 وعودة الملك فرناندو السابع. كانت هذه العوامل النشاط العسكري المتزايد للجيوش والمتمردين الإسبان والدعم الذي تلقته من القوات البرتغالية والبريطانية بقيادة ويلينغتون يضاف إلى ذلك غزو نابليون الكارثي لروسيا.[45] دمر الغزو الفرنسي اقتصاد المملكة وترك إسبانيا بلداً منقسماً بشدة وعرضة لعدم الاستقرار السياسي. أدى الصراع على السلطة في بدايات القرن التاسع عشر إلى فقدان إسبانيا لكامل مستعمراتها في الأمريكتين (التي امتدت من لاس كليفورنياس إلى باتاغونيا) باستثناء كوبا وبورتوريكو.
[عدل]الحرب الأمريكية الإسبانية
مقال تفصيلي :الحرب الأمريكية الإسبانية
في خضم الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار الذي أصاب إسبانيا في القرن التاسع عشر نشأت حركات قومية في الفلبين وكوبا. تلا ذلك حروب استقلال في تلك المستعمرات، وفي النهاية أصبحت الولايات المتحدة معنية بالأمر. على الرغم من الالتزام والقدرة التي أبدتها بعض الوحدات العسكرية، فإن سوء الإدارة أتى من أعلى مستويات القيادة وهكذا فإن الحرب الأمريكية الإسبانية التي دارت في ربيع عام 1898 لم تدم طويلاً. عرفت تلك الحرب باسم “إل ديزاستري” (الكارثة) وأعطت دفعة قوية لجيل 98 الذين كانوا يقومون بالكثير من التحليل النقدي بشأن ما يجري في البلاد. كما أنها أضعفت الاستقرار الذي أنشئ في عهد ألفونسو الثاني عشر.
[عدل]القرن العشرون
مقال تفصيلي :الحرب الأهلية الإسبانية
جلب القرن العشرون بعض السلام للبلاد. لعبت إسبانيا دوراً صغيراً في التدافع على أفريقيا حيث احتلت الصحراء الغربية ومنطقة الريف المغربية وغينيا الاستوائية. ساعدت الخسائر الفادحة خلال حرب الريف في المغرب في تقويض النظام الملكي. انتهت فترة من الحكم الاستبدادي تحت حكم الجنرال ميغيل بريمو دي ريفيرا (1923-1931) بقيام الجمهورية الإسبانية الثانية. منحت الجمهورية الحكم السياسي الذاتي لأقاليم الباسك وكاتالونيا وغاليسيا وأعطت المرأة حق التصويت.

الجنرال فرانكو والرئيس الأمريكي آيزنهاور في مدريد (1959)
نشبت الحرب الأهلية الإسبانية بين عامي 1936-1939. برزت القوى القومية بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو منتصرة بعد ثلاث سنوات مدعومة من قبل ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية. بينما أيد حكومة الجبهة الشعبية الاتحاد السوفيتي والمكسيك والكتائب الدولية بما فيها لواء ابراهام لنكولن الأمريكي، لكنه لم يتلق الدعم الرسمي من القوى الغربية بسبب السياسة التي تقودها بريطانيا في عدم التدخل. ذهبت الحرب الأهلية بأرواح أكثر من 500.000 شخص [46] وتسببت في فرار ما يصل إلى نصف مليون مواطن.[47] يعيش معظم أحفادهم الآن في بلدان أمريكا اللاتينية منهم 300.000 شخص في الأرجنتين وحدها.[48] سميت الحرب الأهلية الإسبانية أولى معارك الحرب العالمية الثانية؛ تحت حكم فرانكو كانت البلاد على الحياد في الحرب العالمية الثانية على الرغم من تعاطفها مع المحور. الحزب الوحيد القانوني في ظل حكم نظام فرانكو بعد الحرب الأهلية الإسبانية كان فالانجي إسبانيولا تراديثيوناليستا دي لاس خونس التي تشكلت في 1937. أكد الحزب على الكاثوليكية القومية ومناهضته للشيوعية. نظراً لمعارضة فرانكو للأحزاب السياسية المتنافسة، أعاد تسمية الحزب باسم الحركة الوطنية في عام 1949. بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت إسبانيا معزولة سياسياً واقتصادياً كما لم تكن عضواً في الأمم المتحدة. تغير هذا الوضع في عام 1955، خلال فترة الحرب الباردة، عندما أصبحت ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة لإقامة وجود عسكري في شبه الجزيرة الأيبيرية باعتباره يحد من أي تحرك محتمل من قبل الاتحاد السوفييتي في حوض البحر الأبيض المتوسط. سجلت إسبانيا في الستينات نمواً اقتصادياً غير مسبوق في ما أصبح يعرف باسم المعجزة الإسبانية، والتي استأنفت التحول نحو الاقتصاد الحديث.

الدستور الإسباني لعام 1978
بوفاة فرانكو في نوفمبر 1975، تولى خوان كارلوس منصب ملك إسبانيا وقائد الدولة وفقاً للقانون. مع الموافقة على الدستور الإسباني الجديد لعام 1978 والانتقال للديمقراطية، تم تحويل الكثير من سلطات الدولة إلى السلطات الإقليمية وتشكل التنظيم الداخلي على أساس الأقاليم ذاتية الحكم. في إقليم الباسك، تعايشت القومية الباسكية المعتدلة مع حركة قومية متطرفة بقيادة منظمة إيتا المسلحة. تشكلت المجموعة في 1959 خلال حكم فرانكو لكنها واصلت شن حملتها العنيفة حتى بعد استعادة الديمقراطية وعودة قدر كبير من الحكم الذاتي للإقليم. في 23 فبراير 1981، استولت عناصر من المتمردين في صفوف قوات الأمن على الكورتيس في محاولة لفرض حكومة مدعومة عسكرياً. تولى الملك خوان كارلوس قيادة الجيش شخصياً وطالب بنجاح مدبري الانقلاب عبر التلفزيون الوطني بالاستسلام. في 30 مايو 1982 انضمت إسبانيا منظمة حلف شمال الأطلسي بعد استفتاء عام. في تلك السنة وصل حزب العمال الاشتراكي الإسباني إلى السلطة وهي أول حكومة يسارية في 43 عاماً. في عام 1986 انضمت إسبانيا إلى السوق الأوروبية المشتركة التي أصبحت الاتحاد الأوروبي. استبدل الحزب الاشتراكي الإسباني في الحكومة بالحزب الشعبي بعد أن فاز الأخير في الانتخابات العامة 1996، في تلك النقطة كان الحزب الاشتراكي قد خدم ما يقرب من 14 سنة متتالية في الحكومة.
[عدل]القرن الحادي والعشرون

بدأت إسبانيا في إصدار اليورو عام 2002
في بداية عام 2002، أوقفت إسبانيا استخدام البيزيتا كعملة وطنية لستبدلها باليورو، والذي تشترك به مع دول أخرى في منطقة اليورو. كما شهدت إسبانيا أيضاً نمواً اقتصادياً قوياً كان أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي، ولكن روج حينها لمخاوف صدرت عن العديد من المعلقين الاقتصاديين في ذروة الطفرة أن أسعار العقارات غير العادية وارتفاع العجز في التجارة الخارجية بسبب الطفرة قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي مؤلم، وهو الأمر الذي تأكد بانهيار شديد في سوق العقارات أدى الركود الذي ضرب البلاد في عامي 2008-2009.[49] انفجرت سلسلة من القنابل في قطارات ركاب في مدريد في 11 مارس 2004. بعد تحقيق دام خمسة أشهر في عام 2007 استنتج أن هذه التفجيرات كانت من صنع مجموعة إسلامية متشددة محلية متعاطفة مع تنظيم القاعدة.[50] ذهبت التفجيرات بحياة 191 شخصاً وإصابة أكثر من 1.800، وربما كان القصد من تلك التفجيرات التأثير على نتائج الانتخابات العامة الإسبانية، التي عقدت بعد ثلاثة أيام.[51] على الرغم من الشكوك الأولية التي ركزت على مجموعة إيتا الباسكية، ظهرت أدلة تشير إلى تورط الإسلاميين. بسبب قرب الانتخابات، سرعان ما تحولت المسألة إلى جدل سياسي، حيث تبادل الحزبان الرئيسيان الحزب الاشتراكي الإسباني وحزب الشعب الاتهامات حول التبعات.[52] في انتخابات 14 مارس، فاز الحزب الاشتراكي الأسباني بقيادة خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو بأغلبية المقاعد بما يكفي لتشكيل حكومة جديدة ترأسها ثاباتيرو نفسه لتخلف حكومة حزب الشعب.[53]

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الحارثي33

العلاقات الدولية:
الروابط بين النظرية والممارسة في السياسة الدولية.
ستيف سميث
ترجمة: عادل زقاغ وعبد الله راقدي.
أهدف من هذه المداخلة المفتوحة إلى طرح تساؤل واحد: ما هي طبيعة العلاقة القائمة بين دراسة العلاقات الدولية وممارستها؟ أود الإجابة عن هذا التساؤل عبر استعراض ومن ثم استبعاد سببين يحظيان بالرواج والإقناع والجاذبية، لكن قبل ذلك، سأقدم ثلاث ملاحظات حول السياق الذي يميز طرح مثل هذا التساؤل.

الملاحظة الأولى تتعلق بـ “التوقيت”، حيث تزامن طرح هذا السؤال مع حالة الحرب على العراق، تلك الحرب التي نأت فيها الأوساط الأكاديمية بنفسها بعيدا عنها، وكأن لا علاقة لهذه الحرب بما يتم دراسته في حقل العلاقات الدولية. وبالفعل، فعندما عقدت جمعية الدراسات الدولية ملتقى بـ بورتلاند في فيفري 2003، أي عشية اندلاع الحرب على العراق، لم يتم التعرض بأدنى إشارة لموضوع الحرب، عدا بعض المتظاهرين اللذين احتجوا بشجاعة ضد الحرب الوشيكة. ليجلبوا لأنفسهم انتقادات تتهمهم بالخلط بين قيمهم ونشاطهم المهني (ولأكون صريحا وصادقا، بحيث تكون قيمي معرضة للتمحيص، فقد انضممت إلى معسكر الرافضين جنبا إلى جنب مع جون فاسكواز الذي كان آنذاك رئيسا للجمعية”. وحتى قبل الحرب كانت هناك حرب أفغانستان وأحداث 11 سبتمبر، وما تخلل كل هذه الفترة من المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إن الطريقة التي تعاطى بها الأكاديميون مع الأحداث السابقة والتي اتسمت بالجمود في أغلب الأحيان، تجعل من الوقت الحاضر مناسبا للبحث في الروابط بين النظرية والممارسة.

الملاحظة الثانية تتعلق بـ “المجال الجغرافي”، فقد تم إلقاء هذه المحاضرة في بودابست بأوروبا الوسطى، وهي مكان ملائم جدا لطرح التساؤل بشأن العلاقة بين الدوائر الأكاديمية والعمل السياسي، وهذا بالنظر للسجل التاريخي للبحث الأكاديمي في هذه المنطقة خلال فترة الحكم الشيوعي، لاسيما التقليد البحثي الذي أملته الأيديولوجية المهيمنة المتنفذة. هذا التقليد البحثي ناجم عن تحديد الجمعيات الرسمية سلفا لماهية الحقيقة مما ترك هامشا ضيقا للنقاش، وساهم في إرساء شكل معين للعلاقة بين الأوساط الأكاديمية والعمل السياسي. وهكذا، فإنه حان الوقت لطرح التساؤل بخصوص الربط بين حقل العلاقات الدولية والمجتمع المدني والوفاء بالتزاماته تجاه هذا الأخير.
أما الملاحظة الثالثة والأخيرة، فتتعلق بـ “الثقافة”، إذ أن أحداث 11 سبتمبر نبهت الباحثين في العلاقات الدولية إلى وجود نظم عقدية متباينة وعوامل ذاتية، في السياسة الدولية. وقد جعل الكثير من الافتراضات الأساسية في علم الاجتماع الغربي محل استفهام، لاسيما تلك التي تعتقد بعقلانية الفعل الإنساني الاجتماعي. ترى هذه العقلانية أن العالم يتجه نحو مصير مشترك، يتسم بالديموقراطية الليبرالية واقتصاد السوق، وأن المجتمعات تتمايز بحسب موقعها في مسار عجلة التاريخ، التي تقود جميع المجتمعات نحو وضعية واحدة، حيث الأفراد ذرائعيون عقلانيون، يعملون على تعظيم القيمة وفق النمط الذي يطرحه علم الاجتماع الغربي. وحسب وجهة النظر هذه، فإن الذاتانيات المتميزة هي مجرد وجه للعولمة والتحديث “الحتميين”. هذه النظرة للمجتمع تمنحنا إجابة دقيقة عن العلاقة بين النظرية والممارسة، تلك التي تلح على الفصل بين الاثنين، وهو ما يجعلني أطرح استفهاما بشأنه في هذه المداخلة.
من وجهة نظر شخصية، يعتبر السؤال الأكثر إلحاحا بالنسبة لهذا الحقل المعرفي، هو ما إذا كان الأكاديميون ملزمون بالتوجه نحو التمرس في الشؤون الدولية، أم أنه يتوجب عليهم الابتعاد عن ذلك طالما أن التوجه الأكاديمي يعني أن يلتزم المرء بالحياد، وأن يبتعد عن الاهتمامات الآنية للأجندة السياسية؟ دعوني أقدم لكم طريقتين للإجابة عن هذا التساؤل، واللتان أود استبعادهما في النهاية.

تقتضي الطريقة الأولى بضرورة أن ينأى الأكادميون بأنفسهم بعيدا عن النقاشات الدائرة حول قضايا العلاقات الدولية، لأنه يفترض فيهم أن يحافظوا على حيادهم القيمي إزاء الأحداث السياسية. ووفقا لهذه النظرة، فإن الاستقامة الأكاديمية تستوجب تفادي طرح أسئلة معيارية. ترتبط هذه النظرة بالتصورات ذات النزعة الإمبريقية في المعرفة مجازة في ذلك من طرف المنهج الوضعي، وتلقى رواجا كبيرا عند علماء الاجتماع الأمريكيين (ليس فقط في مجال العلاقات الدولية، بل أيضا في علم الاقتصاد، وعلم السياسة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع)، وهي تسلم بضروروة فصل العمل الأكاديمي عن العالم “الواقعي” للسياسة، والمجتمع، والاقتصاد، وترى أن هذا العمل يقتصر على نقل وقائع هذا العالم. وبناء على ذلك، فإن الاستقامة الأكاديمية تستوجب الحفاظ على مسافة فاصلة بين الباحث والعالم الواقعي الذي يستمد منه ملاحظاته، ويعتبر ذلك نتيجة لالتزام علماء الاجتماع الأمريكيين بالحياد القيمي في مسعاهم للبحث عن المعرفة، الحياد الذي يستوجب التمييز بين القيم والحقائق، بين الذات الملاحظة وموضوع الملاحظة، بين المحلل وموضوع التحليل، وبين عالم السياسة المتعفن، والبرج الأكاديمي الآمن والتأملي المحايد.
لا تكتفي وجهة النظر هذه فقط بأهمية الإبقاء على الفصل بين النظرية والممارسة، ولكنها أيضا تكيل انتقادات لاذعة لكل من لا يحترم هذا التمايز. لقد حدثت هناك العديد من النقلات النظمية في حقل العلاقات الدولية في اتجاه تكريس هذا التمايز، وينسحب ذلك على التفريق بين المثالية والواقعية وتجسد كذلك في النقاشات المحتدمة بين الاتجاه السلوكي والكلاسيكي، وهو متجسد حاليا في تهجم الباحثين ذوي النزعة العقلانية على الأعمال التأملية، وأعني تلك التي تدخل في نطاق ما بعد الحداثة، النسوية والجندر، والنظرية النقدية، والمقاربات الإثنية والثقافية في العلاقات الدولية. من المهم جدا من الناحية النقدية الإشارة إلى أن التهجم على أعمال التأمليين لا يعود إلى أنهم يرسمون صورا لعوالم أخرى غير عالم العلاقات الدولية، بل لأن هذه المقاربات لا تحظى بالشرعية الأكاديمية مع ما يعنيه ذلك على الصعيد المهني وعلى صعيد فرص النشر.

إن المشكلة مع هذه الرؤية للعلاقة بين الأوساط الأكاديمية وعالم السياسة، هي أنها تستند إلى نظرة محكومة بخصوصيات تاريخية معينة لطبيعة علم الاجتماع، وهي نظرة تبقى محل استفهام، ويمكن لأي تحليل من وجهة النظر هذه أن يكون مضبوطا إذا ما تم اللجوء إلى أسس ثابتة للطرح المعرفي. غير أن هذه النظرة تستدعي المزيد من التمحيص من حيث أنه لا يوجد فعليا أسس إبستمولوجية مضبوطة على المستوى الماوراء نظري والعبر-ثقافي. ومن وجهة نظري، فإن المشكلة ليست مطروحة مع ما يسمى “بالنسبيين”، ولكن بالأحرى هي مطروحة مع أولئك اللذين يرفضون الإقرار بالطابع النسبي لأعمالهم بسبب السياق العام والثقافة التي وجدت في ظلها هذه الأعمال. وبعبارة أخرى، فإن أولئك الذين يتهجمون على المقاربات باعتبارها نسبية، إنما يفعلون ذلك على أساس خلفيات معرفية تعتبر هي ذاتها متحيزة، وتشكلت عبر تفاعل اجتماعي تاريخي، وهم بذلك يعكسون قوى ودوافع سياسية واقتصادية، واجتماعية معينة. وهو ما أشار إليه كوكس Cox عام 1981 في عبارته الشهيرة:” النظرية هي دوما من أجل أحد ما، ولهدف معين”.
أعتقد أنه لا توجد نظرة من لاشيء، ولا توجد نظرة مضبوطة صادرة عن ملاذ أكاديمي بمعزل عن تأثيرات القوة والسياق الاقتصادي والسياسي، والاجتماعي والثقافي وأن كل المعارف متحيزة، وبهذا فإنه لا توجد نظرة تتوافق مع الحقيقة، فالنظرية ليست مرآة للطبيعة، ونخلص من ذلك إلى أن كل الطروحات المعرفية هي نتاج سياق القوة الذي نشأت فيه. يؤثر هذا السياق على مستويين أساسيين: في طبيعية الأسئلة المطروحة(مثلا، التفكير في العلاقة بين حقل العلاقات الدولية في الثلاثينات من القرن العشرين ومصالح القوى المهيمنة، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ أو العلاقة بين المواضيع الأساسية للعلاقات الدولية منذ 1945 أجندة صياغة السياسة الأمريكية). أما المستوى الثاني من التأثير فيتعلق بالتأثيرات السياقية، والمتأثرة بدورها بطبيعة الفئات التي تنتمي إليها، تلك التي تتشكل فيها علومنا وعوالمنا الذاتية. وأحسن مثال على ذلك، هو الطريقة التي تم فيها التميز بين الداخل والخارج، بين السياسة والاقتصاد، بين “النحن” و”الهم”، بين “الموت” الناجم عن السياسة و”الموت” الناجم عن الاقتصاد.

وهكذا، فإن الإقرار بوجود مكان معزول ومؤمن حيث يتيسر للأكاديميين الحقيقيين ملاحظة العالم، يتوقف على تصور مسبق للعالم، لا يتم الإقرار به في العادة. مثلا، النظرة للعلوم الاجتماعية تقارب للعالم كمعطى مسبق تماما مثلما تقدم نفسها للمحللين كطرف خارجي ومنفصل، وهي بذلك لا تبحث في الطريقة التي تتشكل بها النظرية والعالم، لتعاود النظرية تشكيله ليقوم بعدها في الأخير، ومن ثمة، بإعادة تشكيل النظرية. بطبيعة الحال فإن نظرتي الخاصة في حد ذاتها متفتحة للنقد. والقضية الأساسية في هذا النقد تتركز حول احتمال أن أكون ساعيا إلى محاولة تمرير قيمي الخاصة في التحليل، بذريعة أن الكل يفعل ذلك، أو أنني أرتكب خطأ في تقديم طبيعة علم الاجتماع بحيث تسببت في تقويض دعائم البحث الأكاديمي المستقل. لقد تمت مناقشة هذه المواقف من طرف وولت (1998) Walt، كيوهان (1998) Keohane، وكاتزنشتاين وآخرون…، في تقديمهم لأعمال التأمليين، وبحسب هؤلاء الباحثين، فإن أي طرح لا يقبل بإمكانية الحياد القيمي يوجد خارج المسعى الاجتماعي العلمي، لذلك سيتعرض لمخاطر التهميش طالما أنه يتحاشى الإقرار بإمكانية استقلالية العمل الأكاديمي. وفي هذا الصدد يقول كاتزانشتاين وآخرون (1998:ص 618) بأن مجلة المنظمة الدوليةInternational Organization قامت بنشر القليل فقط من الأعمال التأملية:” طالما أن مجلة “المنظمة الدولية” التزمت بخط يقضي بأن ما بعد الحداثيين لا يقرون باستعمال الشواهد لإصدار حكم إزاء إدعاء الحقيقة. كما أنه وخلافا للبنائية الاتفاقية أو النقدية، فإن ما بعد الحداثة تقع خارج مسعى علم الاجتماع. وفي العلاقات الدولية، يخشى أن تؤدي بحقل العلاقات الدولية لأن يصبح ذاتي الاستشهاد وأن تفك ارتباطه بالعالم، ولا يهم إن وجدت ادعاءات تناقض هذا الطرح.

وجهة النظر الثانية، بخصوص العلاقة بين النظرية والممارسة، تتمحور حول الواجب الملقى على عاتق الأكاديميين لمساعدة صانعي السياسة في بلدهم، وبذلك فإن دورهم يتمثل في تزويد السلطة بالحقيقة، وحسب والاس Wallace ، فإن على باحثي العلاقات الدولية أن يتجندوا لنقد بناء ومنفتح لتزويد السلطة بالحقيقة، وعدم إخفاء المعرفة في عبارات لغوية منمقة وغامضة، أو إدخال أنفسهم في متاهات الجدال اللغوي أو حتى تداول الحقيقة سرا بينهم. يحذر والاس من أن هذا الحقل المعرفي في حالة خطر، إذا ما ستمر في اللجوء إلى المزيد من التجريد وإلى المزيد من النظريات والنظريات الماورائية، والذي يرى أنه أسهل وأكثر متعة من العمل الشاق في تفاصيل دراسة الحالة. ويقترح والاس (والاس:317) على الباحثين أن يندمجوا في العالم الذي تمارس فيه السياسة بدلا من الانفصال المثير الذي تدعوا إليه ما بعد الحداثة بإدعاء منهم بأنهم يرغبون في تحويل العالم، بينما هم يتفادون الاحتكاك بأولئك اللذين يمارسون نفوذا معتبرا في العالم. ولقد تم اقتباس عبارات والاس مؤخرا من قبل كاتب الدولة البريطاني للتربية تشارلز كلارك؛ حيث رأى على أن التركيز على النظرية يؤدي إلى قطع التمويل على المعاهد الجامعية، قال:”لا يمكننا تبرير تخصصاتنا أساسا من منطلقات فلسفية أو جمالية… كما أنه لا يفترض أن نعمل على إنشاء نظام رهبنة. إذ يجب أن نبقي أبواب الجامعة مفتوحة… وهذا لنزود أولئك اللذين يتعين عليهم أن يتعاملوا مع مشاكل السلطة بالحكمة والخبرة” (والاس1996،ص ص. 320-321).
طرح شارلز كلارك في الأشهر الثلاثة الماضية نفس التحد أمام الجامعات في إنجلترا، عندما تساؤل عن مبرر وجودها، وقال أن مبرر ذلك هو اندماجها في المجتمعات التي وجدت فيها، وأن جامعة لا تأخذ ذلك بعين الاعتبار فإنها لن تحصل على التمويل الحكومي.

تطرح مثل هذه النظرة للعلاقة بين النظرية والممارسة العديد من المشاكل، سأعدد خمسة منها. أولا، أنها تركز على العملية الشكلية أو الرسمية بدلا من العمليات السياسية في تصورها الأوسع والذي تضم المجتمع المدني، وبالمثل، فإن المرجعية بالنسبة لهذه النظرة تتمثل في الدولة واهتماماتها وليس اهتمامات المجتمع المدني، وباختصار فهي نظرة ضيقة جدا للسياسة. ثانيا، تتبنى هذه النظرة الأجندة السياسية للدولة، وبذلك فهي تفترض علاقة وثيقة بين حقل العلاقات الدولية والسلطة، مما يعني أن الطلبة سيمزجون بين عالم السياسة والعالم الخاص بالسياسيين البارزين ويقبلون بذلك أجندتهم كما هي. ثالثا، تتجه نحو مواجهة الفكر طالما أنها تنفي إمكانية حصول تقييم ذاتي والقيام بالتفكير في مضامين المفاهيم التي تعمل في حدودها. رابعا، الإيعاز بتبليغ الحقيقة للسلطة يفترض أن أولئك اللذين هم في السلطة ينصتون. وفي الواقع فإنه ليس من الواضح إن كانت السلطة ترغب في سماع ما يقوله الأكاديميون إلا إذا كان ما يقولونه يتوافق مع رغباتهم. وليس من الواضح إطلاقا ما إذا كان السياسيون ينصتون إلى الأفكار الجديدة والتفسيرات الابتكارية، وبدلا من ذلك، فإنهم ينتقون الأفكار (تماما مثل ما يفعل المتسوق في المراكز التجارية) بالشكل الذي يتناسب مع خياراتهم السياسية القائمة. وأخيرا، فإن مثل هذه النظرة تجعل من حقل العلاقات الدولية نظرية لحل المشكل بدلا من أن تؤدي دور الإنعتاقية. ويعني ذلك أن الحقل المعرفي يأخذ الأجندة السياسية كما هي، بحيث أن العالم برمته يتم التعامل معه كما يتم التعامل مع حالات التجنس. سوف يصبح عسيرا حينذاك على البعض ربط علاقة بالسلطة إذا لم يقبلوا بأجندتها، وسيؤثر ذلك على علم العلاقات الدولية، إذ سيصبح الحديث بالكاد يكون ممكنا عن قضايا عديدة في علم السياسة، مثل المجاعة، الفقر، والجندر والعنصرية طالما أنها ليست محورية في أجندة السياسي.

تعتبر كلتا المقاربتين مثيرتين للجدل، كونهما تنطويان على افتراضين خاطئين، بالنسبة للأولى يتعلق الأمر بكونها تنظر للنظرية كأداة مفسرة، وبهذا فإنه يمكن فصلها عن السياسة والسلطة. ومن جهة أخرى، فإنها تفترض تبليغ الحقيقة لصانع القرار. وفي كلتا الحالتين، فإن هذين الافتراضين يقومان على أساس الفصل بين الأكاديميين والسلطة، بالنظر إلى التزام مسبق مسلم به للتصور الذي ينيط بالنظرية دورا تفسيريا. أما بالنسبة للثانية فيتعلق الأمر بنظرة المقاربتين اللتين تدعوان إلى الفصل بين النظرية والممارسة، إذا ما أراد المنظرون إبقاء قيمهم بعيدا عن التحليل. ومن جانب آخر، للمرافعين عن السياسة المتبعة، فإن مجالي النظرية والممارسة منفصلين إلا أنه يمكن الجمع بينهما بشكل معين يساعد على تبليغ الحقيقة للسلطة. باعتقادي فإن العلاقة بين النظرية والممارسة تتوقف على طرح الافتراضين السابقين وبدلا منهما التسليم بعلاقات مختلفة بين الاثنين. وهكذا، وردا على النظرية التي تنيط بالنظرية دورا تفسيريا أود القول أن النظرية تشكل الممارسة، وردا كذلك على الطرح القائل بضرورة الفصل بين النظرية والممارسة، أقول أن مجالي هذين النشاطين مرتبطين ببعضهما ارتباطا وثيقا بشكل لا يمكن تجنبه. أكرر القول أنه لا توجد نظرة من فراغ، ولذا فإن النظرية والممارسة تتجهان دوما للتشابك. لا يوجد باعتقادي تحليل سياسي محايد ولا حقيقة (مطلقة) يمكن تبليغها للسلطة. وبالمثل لا يوجد وسط أكاديمي غير متحيز ولا يوجد فضاء محمي بأسوار قلعة أصولية إبستيمولوجية. بل أن كل النشاطات الأكاديمية يتم تفعيلها في سياق سلطوي معين، في ثنائية السلطة/المعرفة. في اعتقادي، فإن كل نظرياتنا تعكس وتعزز قوى اجتماعية محددة، وكل منهما تتعامل مع جوانب المجمع كجوانب تحظى بالأولوية والحظوة بحسب السياق الذي نشأت فيه. هناك العديد من الأمثلة حول كيفية التعامل بشكل ملموس مع مثل هذه القضايا. وأود هنا أن أشير إلى أعمال كل من بوث Booth و كامبيل Campbell كنماذج لكيفية طرح هذه الاهتمامات بشكل يسمح بجعلها مؤهلة لإفادة صانعي القرار السياسي من جهة، ومتفتحة على اهتماماتهم من جهة أخرى.
وبذلك، فإن الخيارات المتاحة لباحثي العلاقات الدولية ليست أن ينأوا بأنفسهم بعيدا عن الممارسة، أو أن يدعوا فهما متميزا للعلاقات الدولية يتيح لهم معرفة الحقيقة والهمس بها لصانعي القرار، بل عليهم تقبل حقيقة أن الاعتبارات الأخلاقية لا يمكن فصلها عن البحث، ولا يمكن إدراك أهميتها إلا عندما تتم الدعوة إلى تغييبها أو الإلحاح على ذلك. وبهذا فإن الخطابات السياسية الأكثر بلاغة تأتي من أولئك الذين يرون في غيابها إحدى خصائص عملهم، ما يتيح لهم التركيز على “الحقائق” والخروج منها باعتبارات عملية ما يجعل العديد من تحركاتهم تبدوا أكثر “حصافة” من أخرى.

يعيدني ذلك للحديث عن العراق. بناء على ما سبق، فإن أية توصية عملية هي سياسية ومعيارية في جوهرها، وبالمثل فإن أي رفض للحقائق يركب الحرب يعكس قوى اجتماعية وسياسية، وتناسقا دقيقا لثنائية القوة/المعرفة. وباعتقادي فإن على العاملين في حقل العلاقات الدولية أن يدركوا بأنهم مندمجون في العمل السياسي والأخلاقي في آن واحد في كل مرة يقومون فيها بتدريس الممارسة السياسية، والبحث فيها، أو الدفاع عنها. التسليم بشيء من قبيل وجود نظرية بمعزل عن السلطة السياسية والقبول بعدم وجود مجال مستقل للممارسة السياسية لا تسنده نظرية، أو بوجود طروحات نظرية ومعرفية يمكن إبقاءها منفصلة عن بعضها البعض أو تركيبها ضمن توليفات شرعية، يعتبر من وجهة نظري الخطوة الأولى التي سيخطوها علم العلاقات الدولية، على حساب علوم اجتماعية تدعوا إلى التخلص من التأثيرات القيمية. وذلك ببساطة لأن الادعاء بإمكانية التمييز بين الحقائق والقيم ينطوي في حد ذاته على تحيز لمواقف معينة من السياسة والأخلاق. لقد تعرضت وجهة نظري للانتقاد من حيث أن ما أدعو إليه من حوار وتركيب يعتبر مستحيلا، كما أنه يستحيل إلى نسبية عدمية، ومثل هذه الانتقادات نجدها عند مورافسيك الذي يقول بهذا الشان: “إن البديل الذي يطرحه سميث، والذي يدعو من خلاله إلى تعدد نظري أشمل يعتبر تعسفا، وهو يعبر عن التماس المحافظين لتجميد هذا الحقل المعرفي… (إنه) لا يقترح بديلا عمليا بل يدعو إلى الإبقاء على الوضع القائم… وهو يتعامل مع التعدد كشيء أسمى من اللاتعدد- وهذا نوع من الجزم الذي يسمح بتمرير أي شيء من خلاله.”

عوضا عن وجهة النظر الحالية المهيمنة في العلوم الاجتماعية، التي جمدت هذا الحقل المعرفي، توجد نظرة تقوم على موقف معين تجاه العلاقة بين النظرية والممارسة تنم عن خلفيات ثقافية محددة. لقد حان الوقت ليدرك الباحثون في هذا الحقل المعرفي بأننا جميعا انجذبنا إلى حلقات هيرمونيتقية وتركيب للذاتانيات. كون كل وجهات نظرنا مستمدة من خلفيات معينة. فلا يوجد شكل محدد للعالم، لأنه ليس بالشيء الذي يمكن الإمساك به وتحسسه، أو تحقيقه أو الولوج إليه، طالما أن كل الحقائق متحيزة. إن العمل الأكاديمي الناضج يحتاج إلى أن يعكس أكثر القوانين التي نتفاوض من خلالها، وليس بالإلحاح على الطرق التي يتم من خلالها تمييز وتركيب تلك التفسيرات المختلفة للحقيقة. الحقيقة ليست بشيء ما نجده، إنما هي شيء ننشه، سواء بوعي أو من دونه بدعم من بعض القوى الاجتماعية دون أخرى. ومن هنا فإن الاعتراف بأن تداخل القوة والمعرفة شيء لا مفر منه، هو المرحلة اللاحقة في تطوير حقل أكثر نضجا للعلاقات الدولية، إن هذا الإقرار يتطلب منا التحقق من القواعد التي نفاوض من خلالها عند الالتحاق بعالم العلاقات الدولية(عالم الممارسة).
تمت ترجمة المقال عن المصدر باللغة الإنجليزية: مجلة العلاقات الدولية والتنمية، سبتمبر 2003.

العلاقات الدولية: عالم واحد، نظريات متعددة.
ستيفن وولت،
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شيكاغو،
الولايات المتحدة.

ترجمة: عادل زقاغ و زيدان زياني
لماذا يهتم صانعوا السياسة والممارسين لها بالدراسة الأكاديمية للشؤون الدولية؟
إن الذين يوجهون السياسة الخارجية عادة ما يصرفون النظر عن طروحات الأوساط النظرية (وهو ما يمكن تقبله في حالات كثيرة)، غير أن هناك علاقة لا يمكن تجاهلها بين العالم النظري المجرد والعالم الواقعي حيث تمارس السياسة، فنحن بحاجة للنظريات حتى نضفي معنى على الكم الهائل من المعلومات التي تغمرنا يوميا. وحتى صانعي السياسة الذين يتعالون على النظريات يتوجب عليهم في واقع الأمر أن يعتمدوا على أفكار خاصة بهم حول الكيفية التي تسير بها الشؤون الدولية (وفي العادة، لا يتم التصريح بها) في حال أرادوا اتخاذ قرار إزاء وضع معين، فالكل يستعمل نظريات – بإدراك أو يغيره – حيث أن التباين في وجهات النظر تجاه السياسة المتبعة يعود إلى الاختلافات الجوهرية حول القوى الأساسية التي تسهم في صياغة محصلات التفاعل الدولي.

لنأخذ على سبيل المثال، الحوار القائم حول كيفية التعامل مع الصين. إن صعود الصين من إحدى المنظورات، يعد إحدى النماذج الحديثة لتوجه القوى الصاعدة من أجل تغيير توازن القوى العالمي بأشكال يمكن أن تأخذ منحى خطيرا، خاصة وأن نفوذها المتعاظم يجعلها أكثر طموحا. ومن منظور آخر، فإن مفتاح التوجه المستقبلي للصين يتوقف على ما إذا كان سلوكها سيتغير بفعل اندماجها في الأسواق العالمية والانتشار (الذي لا يمكن تحاشيه؟) للمبادئ الديمقراطية. أما من وجهة نظر ثالثة، فإن العلاقات بين الصين وبقية العالم سوف تتشكل بتأثير عوامل الثقافة والهوية، وفقا للتساؤل التالي؛ هل ستنظر الصين لنفسها (وينظر الآخرون إليها) كعضو طبيعي في المجموعة الدولية أو كمجتمع متميز يستحق معاملة خاصة؟
بالطريقة ذاتها يمكن أن يأخذ النقاش حول حلف شمال الأطلسي أبعادا مختلفة بحسب النظرية التي تم توظيفها، فالمنظور الواقعي يعتبر أن توسيع الناتو يدخل ضمن مسعى توسيع النفوذ الغربي فيما وراء المجال التقليدي للمصالح الأمريكية الحيوية، وهذا في مرحلة تتميز بتراجع النفوذ الروسي، ولذا يحتمل أن يثير ذلك ردة فعل عنيفة من جانب موسكو. أما المنظور الليبرالي فيرى أن توسيع الناتو سيعزز الديمقراطيات الناشئة في أوربا الوسطى ويساهم في توسيع نطاق الآليات الأطلسية لإدارة النزاع إلى منطقة تبقى فيها الاضطرابات أمرا واردا. ومن منظور ثالث، يمكن التركيز على أهمية إدماج جمهورية التشيك والمجر وبولندا ضمن المجموعة الأمنية الغربية والتي يتقاسم أعضاؤها هوية مشتركة تجعل من الحرب أمرا جد مستعبد.
لا يمكن لأية مقاربة منفردة أن تستوعب التعقيد المميز للسياسة العالمية المعاصرة، ولذلك فنحن إزاء مجموعة كبيرة من الأفكار المتنافسة ولسنا إزاء تقليد نظري واحد. وهذا التنافس بين النظريات يساعد على معرفة مواطن القوة والضعف ويثير بذلك التحويرات اللازمة.
مـن أيـن أتـينا
انحصرت دراسة الشؤون الدولية في التنافس المستديم بين المنظورات الواقعية، والليبرالية والراديكالية. ففي حين يركز الواقعيون على الطابع التنازعي للعلاقات بين الدول، فإن الليبرالية تحدد طرقا متنوعة للتخفيف من حدة هذه التوجهات التنازعية، بينما يبين لنا المنظور الراديكالي كيفية تحويل نظام العلاقات الدولية برمته. الحدود بين هذه المنظورات ليست واضحة كما أن العديد من الأعمال المهمة في هذا المجال لا تتناسب وتصنيفها ضمن إحدى هذه الاتجاهات الثلاثة، غير أن النقاش بينها كان بمثابة ميزة أساسية لهذا الحقل المعرفي.

الـواقـعية
لقد هيمن المنظور الواقعي على حقل العلاقات الدولية خلال فترة الحرب الباردة، وتفترض الواقعية أن الشؤون الدولية عبارة عن صراع من أجل القوة بين دول تسعى لتعزيز مصالحها بشكل منفرد، وهي بذلك تحمل نظرة تشاؤمية حول آفاق تقليص النزاعات والحروب، غير أنها ساعدت على تزويدنا بتفسيرات بسيطة لكنها قوية للحروب، والتحالفات، والإمبريالية، وعقبات التعاون وغيرها من الظواهر الدولية. كما أن تركيزها على النزعة التنافسية كان متناسبا جدا مع جوهر الصراع الأمريكي-السوفييتي.
الواقعية ليست نظرية واحدة بطيعة الحال، كما أن الفكر الواقعي تبلور بالأساس خلال فترة الحرب الباردة. فالواقعيون الكلاسيكيون مثل هانس مورقينتو وراينهولد نايبور يعتقدون أن الدول مثلها مثل البشر تمتلك رغبة فطرية في السيطرة على الآخرين، وهو ما يقودها نحو التصادم والحروب، وقد أبرز مورقينتو فضائل نظام توازن القوى التقليدي المتعدد الأقطاب، ويرى أن نظام الثنائية القطبية الذي برزت فيه الو.م.أ. والاتحاد السوفييتي يحمل العديد من المخاطر.
وبالمقابل، فإن النظرية النيوواقعية التي يتزعمها كينيث وولتز تغفل الطبيعة البشرية وتركز على تأثير النظام الدولي، فبالنسبة لـ وولتز، فإن النظام الدولي يتشكل من مجموع القوى الكبرى، كل منها تسعى للحفاظ على وجودها. فهذا النظام فوضوي (بمعنى انتفاء سلطة مركزية تحمي كل دولة من أخرى) وفي ظله نجد أن كل دولة لا تهتم سوى بمصالحها، غير أن الدول الضعيفة تسعى لإيجاد نوع من التوازن بدلا من الدخول في صراع مع الخصوم الأقوياء. وأخيرا، وخلافا لـ مورقينتو فإن وولتز يعتقد أن النظام الثنائي القطبية أكثر استقرارا من النظام المتعدد الأقطاب.

إحدى الإضافات التنقيحية المهمة للواقعية تتمثل في ظهور التوجهين الهجومي-الدفاعي ويتزعمهما كل من روبرت جرفيس، وجورج كويستر، وستيفن فان إيفيرا. هؤلاء الباحثون يعتقدون بتزايد احتمالات الحرب بين الدول كلما كانت لدى بعضها القدرة على غزو دولة أخرى بسهولة. لكن عندما تكون القدرات الدفاعية أكثر تيسرا من القدرات الهجومية فإنه يسود الأمن وتزول حوافز النزعة التوسعية. وعندما تسود النزعة الدفاعية، ستتمكن الدول من التمييز بين الأسلحة الدفاعية والأسلحة ذات الطابع الهجومي، آنئذ يمكن للدول امتلاك الوسائل الكفيلة بالدفاع عن نفسها دون تهديد الآخرين، وهي بذلك تقلص من آثار الطابع الفوضوي للساحة الدولية.
أما الواقعيون ذوو النزعة الدفاعية، فيرون أن الدول تسعى فقط للحفاظ على وجودها، بينما تقدم القوى الكبرى ضمانات لصيانة أمنها عن طريق تشكيل تحالفات توازنية بانتقاء آليات دفاعية عسكرية (مثل القدرات النووية الانتقامية). وليس من المفاجئ أن نجد وولتز وغيره من النيوواقعيين الذين يرون أن الو.م.أ. كانت آمنة في أغلب فترات الحرب الباردة يتخوفون من إمكانية تبديد الو.م.أ. لهذا المكسب في حال تبنيها لسياسة خارجية عدائية. وهكذا، فإنه وبنهاية الحرب الباردة تحولت الواقعية التشاؤمية لـ مورقينتو والمستمدة من الطبيعة البشرية إلى تبني نبرة أكثر تفاؤلية.

اللـيبرالـية
التحدي الأساس للواقعية يأتي من عائلة النظريات الليبرالية، التي ترى إحدى اتجاهاتها أن الاعتماد المتبادل في الجانب الاقتصادي سوف يثني الدول عن استخدام القوة ضد بعضها البعض، لأن الحرب تهدد حالة الرفاه لكلا الطرفين.
اتجاه آخر منسوب للرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون، يرى أن انتشار الديمقراطية يعتبر مفتاحا للسلام العالمي، ويستند هذا الرأي إلى الدعوى القائلة بأن الدول الديمقراطية أكثر ميلا للسلام من الدول التسلطية. وهناك اتجاه ثالث، وهو الأحدث، يرى أن المؤسسات الدولية مثل وكالة الطاقة الذرية وصندوق النقد الدولي، يمكن أن تساعد للتغلب على النزعة الأنانية للدول عن طريق تشجيعها على ترك المصالح الآنية لصالح فوائد أكبر للتعاون الدائم. ورغم أن بعض الليبراليين احتفوا بالفكرة التي تعتبر أن الفاعلين عبر القوميين – خاصة الشركات المتعددة الجنسيات – استحوذوا تدريجيا على سلطات الدول فإن الليبرالية بصفة عامة ترى في الدول فاعلين مركزيين في الشؤون الدولية. وفي كل الحالات فإن جميع النظريات الليبرالية تطغى عليها النزعة التعاونية بشكل يتجاوز بكثير الاتجاه الدفاعي في النيوواقعية، على أن كلا منهما يقدم لنا توليفة مختلفة عن كيفية تعزيز هذا التعاون.

المقاربات الراديكالية
إلى غاية الثمانينيات كانت الماركسية بمثابة البديل الأساسي للاتجاهين المهيمنين على العلاقات الدولية (الواقعية والليبرالية) وقد تجاوزت الماركسية نظرة الواقعيين والليبراليين للنظام الدولي كمعطى مسبق، إلى تقديم تفسير مختلف للنزاعات الدولية، بل وأكثر من ذلك، فقد زودتنا بمسودة تتضمن تحويلا جوهريا للنظام الدولي.
فالنظرية الماركسية الأرثوذكسية ترى أن الرأسمالية هي السبب الأساس للنزاعات الدولية. فالدول الرأسمالية تحارب بعضها كنتيجة لصراعها الدائم من أجل الربح. كما أنها تحارب الدول الاشتراكية لأنها ترى فيها بذور فنائها. وبالمقابل، فإن النظرية النيوماركسية “التبعية” تركز على العلاقات بين القوى الرأسمالية الأكثر تطورا والدول الأقل تطورا، إذ ترى أن الأولى أصبحت أكثر غنى باستغلال مستعمراتها مدعومة في ذلك بتحالف غير مقدس مع الطبقات الحاكمة للدول السائرة في طريق النمو. وهكذا، فإن الحل في نظرها يكمن في الإطاحة بهذه النخب الطفيلية وتأسيس حكومات ثورية تلتزم بتنمية ذاتية.

في الواقع، لقد تم دحض افتراضات كلتا النظرتين (الماركسية والنيوماركسية) حتى قبل نهاية الحرب الباردة. أما بالنسبة للأولى، فإن تاريخ التعاون الاقتصادي والعسكري الوثيق بين القوى الصناعية المتقدمة، أظهر أن الرأسمالية لا تحتم الانقياد نحو التنازع، وبالمقابل، فإن الانشقاقات الكبيرة التي شهدها العالم الشيوعي مع نهاية الحرب الباردة، أظهرت أن الاشتراكية لا تقوم دوما بتعزيز الانسجام. نظرية التبعية بدورها قد عانت من شواهد إمبريقية لا تسير في اتجاه افتراضاتها، مع بروز حقيقة مفادها أن المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي كانت بمثابة الطريق الأمثل للازدهار، وذلك بخلاف نهج التنمية الذاتية بالمفهوم الاشتراكي، ومن جهة أخرى، فإن العديد من الدول السائرة في طريق النمو أثبتت أنها قادرة على المفاوضة بنجاح مع الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الدولية الرأسمالية.
ومع استسلام الماركسية لاخفاقاتها المتعددة، اتجه منظروها لاستعارة مفاهيم وتصورات من أدبيات ما بعد الحداثة، خاصة من التيار النقدي في الأدب والعلوم الاجتماعية. هذه المقاربة التي تقوم على المنهج التفكيكي أبدت تشكيكها في مساعي الليبراليين والواقعيين لتعميم افتراضاتهم، إذ ركز رواد هذا الاتجاه الجديد على أهمية اللغة والخطاب في تشكيل المحصلات الاجتماعية، إلا أن اقتصارهم على نقد المنظورات السائدة دون تقديم بدائل إيجابية جعلهم مجرد أقلية منشقة طيلة الثمانينيات.

السياسة الوطنية
لم تكن جل الأبحاث في الشؤون الدولية خلال فترة الحرب الباردة تتناسب وتصنيفها ضمن إحدى المنظورات الثلاثة السائدة، وبالذات تلك التي تركز على خصائص الدول، والمنظمات الدولية، والقيادات. مثل هذه الأعمال تناسب التوجه الديمقراطي في النظرية الليبرالية، كما هو الأمر بالنسبة لمجهودات بعض الباحثين مثل قراهام أليسون وجون ستاينبرونر باستعمالهما لنظرية المنظمة والسياسة البيروقراطية لتفسير توجهات السياسة الخارجية، أو تلك الخاصة بجيرفيس إيرفينغ وآخرين ممن حاولوا تطبيق علم النفس الاجتماعي وعلم النفس المعرفي. لكن أغلب هذه الأعمال لا تسعى لتزويدنا بنظرية عامة حول السلوك الدولي، بل تحاول تحديد العوامل الأخرى التي يمكن أن تقود الدول للتصرف بشكل يخالف توقعات الواقعيين والليبراليين. فالجزء الأكبر من هذه الأدبيات يجب اعتباره مكملا للمنظورات الثلاثة – وليس منافسا لها – في تحليل النظام الدولي ككل.

تصدعات جديدة في منظورات قديمة
أصبحت الدراسة الأكاديمية للشؤون الدولية أكثر تنوعا منذ نهاية الحرب الباردة بحيث برزت الأصوات غير الأمريكية، كما حصل عدد كبير من المناهج والنظريات على الشرعية. بل وأكثر من ذلك، فقد أدرجت مواضيع جديدة في أجندة الباحثين على الصعيد العالمي، ومن بينها النزاعات الإثنية، والبيئة ومستقبل الدولة.
ومع ذلك، فإن الاتجاه نحو التجديد لم يكن في حقيقة الأمر سوى نسخة مكررة للقديم. وبدلا من حل الصراع القائم بين مختلف المقاربات النظرية المتنافسة، فإن نهاية الحرب الباردة لم يعقبها سوى إطلاق سلسلة جديدة من النقاشات، ثم إن اعتناق أغلب التجمعات لنفس القيم المتعلقة بالديمقراطية، السوق الحرة وحقوق الإنسان لم يؤد إلى نوع من الوفاق، بل أن الباحثين الذين عكفوا على دراسة هذه التطورات هم الآن أكثر انقساما من ذي قبل.

انحسار الواقعية
رغم أن نهاية الحرب الباردة قادت بعض الكتاب للتصريح بالإفلاس الأكاديمي للواقعية، إلا أن المتداول بشأن إخفاقها الكلي مبالغ فيه.
يعتبر مفهوم المكاسب النسبية والمكاسب المطلقة إحدى الإسهامات الحديثة للواقعية. فردا على افتراض “الاتجاه المؤسساتي” الذي يعتبر أن المؤسسات الدولية ستًمكن الدول من ترك المزايا قصيرة المدى لصالح مكاسب أكثر للتعاون على المدى الطويل. بحيث يشير الواقعيون من أمثال جوزيف قريكو وستيفن كراسنر إلى أن الفوضى تدفع بالدول للقلق بشأن هذه المكاسب المطلقة من خلال التعاون، زيادة على الطريقة التي يتم وفقها توزيع هذه المكاسب بين المتعاونين، وتبرير ذلك هو أن الدول التي تستحوذ على مكاسب تفوق مكاسب شركائها ستصبح بالتدريج أقوى، بينما يصبح شركاءها أكثر هشاشة.

وفضلا عن ذلك، فقد كان الواقعيون سباقين أيضا إلى استكشاف مجموعة من القضايا المستجدة. فـ باري بوزان يقدم لنا تفسيرا واقعيا للنزاعات الإثنية، بالإشارة إلى أن تمزق الدول المتعددة الإثنيات يمكن أن يضع المجموعات الإثنية أمام وضع فوضوي. هذا الواقع الجديد، يثير مخاوف كل طرف تجاه الطرف الآخر، ويقود كليهما إلى محاولة استعمال القوة لتحسين وضعه النسبي، هذه الوضعية تتعقد أكثر عندما تكون في الإقليم، المأهول من طرف مجموعة معينة، جيوب تسكنها إثنيات أخرى، مثلما حدث فيما كان يعرف بيوغسلافيا. ذلك أن كل طرف يحاول تنفيذ تصفية إثنية (استباقية) لإنهاء وجود أية أقليات غريبة، ما يسمح بالتوسع لضم كل الأفراد المنتمين لمجموعتهم والمتواجدين خارج الحدود الحالية لإقليمهم. وبخصوص مسعى توسيع حلف شمال الأطلسي، فقد حذر الواقعيون من أن ذلك سوف يؤدي الى شل العلاقات مع روسيا في ظل غياب عدو واضح يبرر مسعى التوسيع.
وأخيرا، هناك بعض الباحثين من أمثال مايكل ماستاندونو الذين أشاروا إلى أن سياسة الو.م.أ. تتوافق مع المبادئ الواقعية، خاصة وأن مختلف تحركاتها مصممة أساسا للإبقاء على واقع الهيمنة الأمريكية، ولإقرار نظام ما بعد الحرب بشكل يعزز المصالح الأمريكية.

إن التطور الأكثر أهمية من الناحية التصورية يتمثل في الشرخ المتنامي بين الاتجاهين الدفاعي والهجومي. رواد الاتجاه الدفاعي (كينيث وولتز، فان إيفيرا، جاك سنايدر) يفترضون أنه ليس للدول مصالح كبيرة في الغزو العسكري، ويرون أن التكاليف المترتبة عن السياسات ذات النزعة العسكرية تفوق عادة الفوائد المرجوة منها. وتبعا لذلك فإنهم يرون أن الحروب التي تخوضها الدول الكبرى تحدث عموما نتيجة لشعور مبالغ فيه بالخطر والذي تغذيه مجموعات داخلية، كما تعود أيضا إلى الثقة المفرطة في فعالية العمل العسكري.
لقد تعرضت وجهة النظر هذه لموجة من الانتقادات مست مختلف الجوانب:
راندال سفيلر يشير إلى أن الافتراض النيوواقعي القاضي بأن الدول تسعى فقط للحفاظ على وجودها، ينطوي على تكريس الوضع القائم، ذلك أنها تحول دون التنبؤ بالخطر الذي تمثله الدول العدوانية مثل ألمانيا في عهد هتلر أو فرنسا في عهد نابليون بونابرت والتي لم تكن تعير اهتماما لموجوداتها بقدر اهتمامها بتلبية مطامعها، وهي مستعدة للمخاطرة بفنائها من أجل تحقيق أهدافها.

أما بيتر ليبرمان في كتابه: “ماذا يجني الغزاة؟” فيورد العديد من الشواهد التاريخية كالاحتلال النازي لأوربا الغربية والهيمنة السوفيتية على أوربا الشرقية, ليبين لنا أن فوائد الغزو تفوق تكاليفه، وهو بذلك يزيل الشك عن الادعاء القائل بأن التوسع العسكري لم يعد مربحا.
في حين أن الواقعيين الهجوميين (إيريك لابس، وجون ميرشايمر، وفريد زكريا) يرون أن الفوضى تدفع الدول للعمل على تعظيم قوتها النسبية طالما أن ظهورا مفاجئا لقوة تعيد النظر في الواقع القائم يبقى احتمالا واردا.
هذه الخلافات تساعدنا على تفسير السبب الذي يجعل الواقعيين يختلفون حول مجموعة من القضايا مثل مستقبل أوربا، فالواقعيون الدفاعيون مثل فان إيفيرا، يرون أن الحرب نادرا ما تكون ذات فائدة، وهي في العادة نتاج النزعة العسكرية والقومية المفرطة، إضافة إلى عوامل أخرى، ولأن فان إيفيرا لا يعتقد بتوفر هذه العوامل في أوربا ما بعد الحرب الباردة، فانه يخلص إلى أن المنطقة سيسودها السلام. وبالمقابل نجد ميرشايمر وغيره من الواقعيين الهجوميين يعتقدون أن الفوضى تدفع القوى الكبرى إلى التنافس بغض النظر عن خصائصها الداخلية، فهم يرون أن مناخ التنافس حول الأمن سوف يسود أوربا بمجرد انسحاب راعي السلام الأمريكي.

حياة جديدة لليبرالية
أثار انهزام الشيوعية نوعا من مشاعر الغبطة في الغرب، وقد تجلى ذلك في طروحات فوكوياما حول نهاية التاريخ، ورغم أن التاريخ لم يول اهتماما كبيرا لهذا الاعتزاز، إلا أن ذلك أعطى دفعة قوية للتيارات الثلاثة للفكر الليبرالي.
برز ذلك وبشكل واضح في النقاشات الدائرة حول “السلام الديمقراطي”، فرغم أن آخر حلقة من النقاش حول “السلام الديمقراطي”، كانت قد ابتدأت فعليا قبل سقوط الاتحاد السوفييتي، غير أن هذا المفهوم أصبح أكثر إسنادا بزيادة عدد الدول الديمقراطية وتراكم مزيد من الشواهد الإمبريقية المؤكدة للارتباط القائم بين الديمقراطية والسلام.
فنظرية “السلام الديمقراطي” تعتبر تحويرا للطرح المبكر القاضي بأن الدول الديمقراطية نادرا ما تحارب بعضها البعض بالرغم من أنها قد تدخل في حروب ضد دول أخرى. وقد قدم لنا بعض الباحثين من أمثال مايكل دويل، وجيمس لي ري وبروس راسيت، عددا من التفسيرات في هذا الاتجاه، ومن أكثرها انتشارا تلك القائلة بأن الدول الديموقراطية تعتنق ضوابط التوفيق التي تمنع استعمال القوة بين أطراف تعتنق نفس المبادئ. إنه من الصعب تصور وجود تفسير أقوى حجة من “السلام الديمقراطي” لتبرير مساعي إدارة كلينتون الهادفة إلى توسيع مجال الحكم الديمقراطي.
أصبح “السلام الديمقراطي” بذلك قاعدة للسياسة الأمريكية، مما دفع إلى الشروع في مزيد من الأبحاث حول إسنادات هذه النظرية. أولا: أشار كل من سنايدر وإدوارد مانسفيلد إلى أن الدول قد تكون أكثر ميلا للحرب عندما تمر بمرحلة الانتقال نحو الديمقراطية، مما يعني أن المساعي الحالية لتصدير الديمقراطية قد تجعل الأمور أسوأ مما هي عليه.

ثانيا: أشارت انتقادات كل من دايفد سبيرو وجوان قوا إلى أن الغياب الظاهري للحروب بين الدول الديمقراطية يعود إلى الطريقة التي تمت بواسطتها تعريف الديمقراطية والعدد القليل نسبيا للدول الديمقراطية (خاصة قبل 1945). فضلا عن ذلك فإن كريستوفر لين يعتبر أن تمسك الدول الديمقراطية بخيار السلام عندما كانت احتمالات الحرب واردة لا يعود بالضرورة إلى تقاسم القيم الديمقراطية. ثالثا: إذا كانت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تقدم لنا الدليل الحاسم بعدم لجوء الدول الديمقراطية إلى خيار الحرب ضد بعضها البعض، فإن غياب حالات تنازعية في هذه الفترة يعود حسب قوا إلى وجود مصلحة مشتركة في احتواء الاتحاد السوفييتي أكثر منه تقاسم المبادئ الديمقراطية.
الليبيراليون المؤسساتيون بدورهم استمروا في تكييف نظرياتهم. ويعود ذلك من جهة، إلى أن الطرح الجوهري لهذه النظرية فقد الكثير من بريقه مع مرور الزمن، إذ أن المؤسسات أصبح ينظر إليها كعامل مسهل للتعاون طالما أن ذلك يتماشى مع مصلحة الدول، لكنه أصبح من الواضح الآن أن المؤسسات لا تستطيع فرض سلوكات معينة على الدول إذا كان يتنافى مع مصالحها الأنانية [للمزيد حول هذا الموضوع أنظر مقال روبرت كيوهان]. ومن جهة أخرى، فقد قام المؤسساتيون من أمثال جون بافيلد وروبرت ماكالا بتوضيح النظرية لتشمل مجالات متعددة. أبرزها دراسة منظمة حلف شمال الأطلسي، إذ يرى هؤلاء الباحثون أن خاصية المأسسة العالية للناتو تفسر سر بقائِه وتكيفِهِ مع التغيرات بالرغم من اختفاء خصمه التقليدي.
من جانبه لازال الاتجاه الاقتصادي للنظرية الليبرالية يحظى بنفوذ كبير، خاصة ما طرحه بعض الباحثين من أن عولمة الأسواق العالمية، وظهور الشبكات عبر الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والانتشار السريع لتكنولوجيا الاتصالات الكونية، كلها ساهمت في تقويض صلاحيات الدول وحولت الاهتمام من مسائل الأمن العسكري إلى قضايا الاقتصاد والرفاه الاجتماعي. وبالرغم من جدة هذه التحولات، إلا أن المنطق الذي تقوم عليه بسيط جدا، فطالما أن المجتمعات أصبحت مرتبطة ببعضها بشبكة من الارتباطات الاقتصادية والاجتماعية، فإن التكاليف المرتفعة لفك هذه الارتباطات سوف تردع التحركات الانفرادية للدول، وخاصة الاستعمال المنفرد للقوة.

هذا المنظور يتضمن حقيقة أن الحرب ستبقى احتمالا قائما بين الدول الأكثر تصنيعا، كما أنه يشير إلى أن دفع الصين وروسيا لتبنى الرأسمالية المتوحشة يعتبر الوسيلة المثلى لتعزيز الازدهار والسلام، خاصة إذا مكن ذلك من إيجاد طبقة متوسطة داخل هذه الدول وساهم في الضغط تجاه الدمقرطة. ولا شك أن جلب الازدهار وروح التنافس إلى هذه المجتمعات مهمة ذات طابع اقتصادي.
تعرضت هذه النظرة إلى الانتقاد من طرف باحثين يرون أن النطاق الحالي للعولمة لا يزال متواضعا، وبأن ما يتم من عمليات اقتصادية مختلفة لازالت تضبطها الدول. ومع ذلك، فإن الفكرة القائلة بتفوق قوى الاقتصاد على السياسة التقليدية للقوى الكبرى تحظى بانتشار واسع في أوساط الباحثين وصناع السياسة على حد سواء. ويبدو أن “دور الدولة” سيكون موضوعا مهما في الأبحاث الأكاديمية المستقبلية.

النظريات البنائية
في الوقت الذي تميل فيه كل من الواقعية والليبرالية إلى التركيز على العوامل المادية فإن المقاربات البنائية تركز على تأثير الأفكار، وبدلا من النظر إلى الدولة كمعطى مسبق والافتراض أنها تعمل من أجل بقائها، يرى البنائيون أن المصلحة والهوية تتفاعل عبر عمليات اجتماعية (تاريخية) كما يولون أهمية كبيرة للخطاب السائد في المجتمع، لأن الخطاب يعكس ويًشكلً في الوقت ذاته المعتقدات والمصالح، ويؤسس أيضا لسلوكات تحظى بالقبول. إذن، فالبنائية تهتم أساسا بمصدر التغير أو التحول. وهذه المقاربة حلت بشكل كبير محل الماركسية كمنظور راديكالي للشؤون الدولية.
ساهمت نهاية الحرب الباردة في إضفاء الشرعية على النظريات البنائية لأن الواقعية والليبرالية أخفقتا في استباق هذا الحدث كما أنهما وجدتا صعوبة كبيرة في تفسيره، بينما تمتلك البنائية تفسيرا له، خصوصا ما يتعلق بالثورة التي أحدثها ميخائيل غورباتشيف في السياسة الخارجية السوفيتية باعتناقه أفكارا جديدة “كالأمن المشترك”.
زيادة على ذلك، وبالنظر إلى التحدي الذي تتعرض له الضوابط التقليدية بمجرد تحلل الحدود، وبروز القضايا المرتبطة بالهوية، فإنه ليس من المفاجئ أن نجد الباحثين قد التجؤوا إلى مقاربات تدفع بمثل هذه القضايا إلى الواجهة وتجعل منها محور الاهتمام.

ومن وجهة نظر بنائية، فإن القضية المحورية في عالم ما بعد الحرب الباردة هي كيفية إدراك المجموعات المختلفة لهوياتها ومصالحها. ورغم أن التحليل البنائي لا يستبعد متغير القوة، إلا أن البنائية ترتكز بالأساس على كيفية نشوء الأفكار والهويات، والكيفية التي تتفاعل بها مع بعضها البعض، لتشكل الطريقة التي تنظر بها الدول لمختلف المواقف، وتستجيب لها تبعا لذلك. ومن خلال ما سبق، يتضح أن معرفة ما إذا كان الأوروبيون ينظرون إلى أنفسهم بمنظور وطني أم بمنظور قاري، ينطوي على أهمية تحليلية كبيرة، وينسحب الأمر ذاته عما إذا كان الألمان واليابانيون سيعملون على إعادة النظر في ماضيهم، بحيث يتبنون أدوارا خارجية فاعلة، وعما إذا كانت الو.م.أ. ستعتنق أو سترفض هوية تقضي بأن يلعب الأمريكيون دور دركي العالم.
النظريات البنائية متعددة، وهي لا تقدم لنا تصورا موحدا لتوقعاتها حول أي من القضايا المطروحة على المستوى التصوري الصرف، إذ يرى ألكسندر ووندت أن التصور الواقعي للفوضى لا يقدم لنا تفسيرا مناسبا لأسباب حدوث النزاعات الدولية، فالقضية الجديرة بالنقاش هي كيف يتم فهم هذه الفوضى؟ وبحسب ووندت، فإن الفوضى هي ما صنعته الدول [وليست معطى مسبق]. هناك اتجاه آخر للبنائية يركز على مستقبل الدولة، ويعتبر أن الاتصالات عبر الوطنية وتقاسم القيم المدنية أدت إلى تقويض دعائم الولاءات الوطنية التقليدية، وإيجاد أشكال جديدة من الجمعيات السياسية. كما أن بعض البنائيين يركزون على دور الضوابط ويرون أن القانون الدولي وغيره من المبادئ الآمرة أدت إلى نخر المفاهيم التقليدية البدائية للسيادة، مثلما استطاعت تصوير الأغراض المشروعة التي تمارس الدول سلطاتها استنادا إليها. ومهما يكن، فإن الموضوع المشترك بين كل هذه الاتجاهات يتمثل في قدرة الخطاب على صياغة الكيفية التي يحدد بها الفاعلون هويتهم ومصالحهم وبالنتيجة يقومون بتعديل سلوكاتهم.

إعادة النظر في السياسة الوطنية
مثلما كان عليه الأمر في فترة الحرب الباردة، استمر الباحثون في استكشاف تأثير السياسة الوطنية على السلوك الخارجي للدولة، فالسياسة الوطنية تعتبر متغيرا حاسما في النقاش حول مفهوم “السلام الديمقراطي”. وقد قام بعض الباحثين من أمثال “سنايدر، وجيفري فريدن وهيلين ميلنر” بفحص كيفية تأثير مجموعات المصالح في خيارات الدولة بحيث تقودها إلى سلوكات خارجية غير متوقعة. وكذلك فقد قام جورج داونس ودايفيد روك بتبيان الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في المساعدة على التعامل مع الغموض الذي يكتنف الشؤون الدولية. بينما قام بعض باحثي علم النفس بتطبيق النظرية الاستشفافية جنبا إلى جنب مع أدوات تحليلية أخرى لتفسير سبب إخفاق صناع القرار في التصرف بشكل عقلاني [لمعلومات أكثر حول صناعة القرار في السياسة الخارجية، أنظر مقال مارقاريت هيرمان، وجو هاقان.

شهدت العشرية الأخيرة من القرن العشرين تزايد الإهتمام بتصور الثقافة، وقد تزامن ذلك مع بروز الاتجاه البنائي الذي يركز على أهمية الأفكار والضوابط. فقد استعمل كل من توماس بيرقر وبيتر كاتزنشتاين المتغيرات الثقافية لتفسير نزوع ألمانيا واليابان بعيدا عن السياسات العسكرية التي تعتمد على الذات. كما قدمت إليزابيث كير تفسيرات ثقافية للعقائد العسكرية التي سادت بريطانيا وفرنسا، في فترة ما بين الحربين. أما لين جونستون فقد قامت بتقصي حالات الاستمرارية في السياسة الخارجية الصينية فيما تعتبره “واقعية ثقافية” متجذرة. في حين تعتبر التحذيرات الجريئة التي أطلقها صامويل هنتنغتون حول “صدام الحضارات” إحدى أعراض هذا الاتجاه التفكيري، حيث يستند طرحه على القول بأن الانتماءات الثقافية الواسعة أصبحت الآن تحل محل الولاءات القومية. لكن وبالرغم من أن هذه الأعمال وغيرها تقارب للثقافة في مفهومها الواسع، غير أنها أبعد من أن تقدم لنا فهما كاملا حول كيفية تفعيلها، والمدى الذي يمكن أن تأخذه آثارها، إلا أن المقاربات ثقافية-التوجه أصبحت جد شائعة في الخمس سنوات الأخيرة. يعتبر هذا الإتجاه وجها من أوجه الاهتمام الواسع بالقضايا الثقافية في الأوساط الأكاديمية (وضمن النقاش العام على حد سواء). كما أنه وفي جانب منه يعتبر ردة فعل على تصاعد حدة النزاعات الإثنية والوطنية والثقافية منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.

لوحة المفاتيح التصورية
تعكس هذه النقاشات تنوع الدراسات الأكاديمية المعاصرة حول الشؤون الدولية، كما وتظهر علامات واضحة حول التقاطع المنهجي. فأغلب الواقعيين يعترفون بأهمية القومية والنزعة العسكرية والإثنية وغيرها من العوامل الوطنية، كما يقر الليبراليون بدورهم بأن القوة تعتبر عاملا محوريا في السلوك الدولي، تماما مثلما يقبل البنائيون بالرأي القائل بأن الأفكار تكتسي أهمية أكبر عندما تسندها دول قوية ويتم تعزيزها بموارد قوة مادية. لقد أصبحت الحدود بين مختلف المنظورات مائعة على نحو ما، وهناك فرصة كبيرة للتحكيم العقلية.
لكن أي من هذه المنظورات تلقي الضوء أكثر على الشؤون الدولية المعاصرة؟ وأي منها يتوجب على صانعي السياسة أخذها بين الاعتبار عندما يكون بصدد تحديد مصائرنا في القرن المقبل؟ تعتبر الواقعية الإطار العام الأكثر إلزاما لفهم العلاقات الدولية، بالرغم من أن الكثير من الأكاديميين والعديد من صناع السياسة يحجمون عن الإقرار بذلك. فالدول مستمرة في إيلاء أهمية كبيرة لتوازن القوى وللقلق بشأن احتمال حدوث نزاع شامل.

إن هذا الاهتمام الكبير بالقوة والأمن يفسر لنا السبب الذي جعل الآسيويين والأوربيين يصرون على الحفاظ وربما توسيع التواجد العسكري الأمريكي في مناطقهم، حيث حذر الرئيس التشيكي فتشلاف هافل من أنه إذا فشل الناتو في التوسع شرقا فإننا قد ننقاد إلى كارثة عالمية جديدة قد تفوق تبعاتها تبعات الحربين العالميتين الأولى والثانية، وهذه ليست كلمات رجل يعتقد بأن صراع القوى الكبرى قد ولى من غير رجعة.
أظهرت العشرية الأخيرة مدى رغبة الو.م.أ. في أن تكون الرقم واحد عالميا، ومدى تصميمها على البقاء في وضع المهيمن. لقد استغلت الولايات المتحدة تفوقها الحالي لفرض خياراتها حيث أمكن ذلك حتى وصل بها الأمر إلى حد استفزاز حلفائها القدامى بالرغم من المخاطر التي ينطوي عليها ذلك. إذ فرضت سلسلة من الاتفاقات أحادية الجانب لمراقبة التسلح ضد روسيا، كما هيمنت على مساعي السلام في البوسنة، واتخذت خطوات لتوسيع الناتو تجاه الحدود الروسية، وأصبحت منشغلة بشكل متزايد للقوة المتعاضمة للصين، ودعت مرارا إلى الوثوق في المساعي المتعددة الأطراف وبدور أوسع للمؤسسات الدولية، ومع ذلك، فقد تعاملت مع الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بعدم اكتراث كلما تعارضت توجهاتها مع مصالح الولايات المتحدة. وقد رفض الأمركيون الإنضمام إلى المجموعة الدولية لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد. تماما مثلما رفضوا التعاون في قمة الأرض بـ كيوتو. وطالما تفنن القادة الأمريكان في التستر وراء النظام الدولي لتمرير مصالحهم الأنانية. وهكذا، فإن نهاية الحرب الباردة لم تنه سياسة القوة، فالواقعية يبدو أنها ستبقى الأداة الأكثر نفعا في لوحة مفاتيحنا الفكرية.

ومع ذلك، فإن الواقعية لا تفسر كل شيء، وأي قائد متبصر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الإستبصارات التي تمدها بها المنظورات الأخرى. فالنظريات الليبرالية تحدد الوسائل التي يمكن للدول استعمالها لتحقيق مصالح مشتركة، كما تحدد أهم القوى الاقتصادية التي تساعدنا على فهم سبب اختلاف الدول في خياراتها الأساسية. وفضلا عن ذلك، فإن الحماية الأمريكية ستقلص من مخاطر الصراعات الإقليمية وستعزز السلام الليبرالي الذي ظهر بعد 1945، لذا فإن الوصفة الليبرالية تصبح أكثر أهمية طالما أن الولايات المتحدة ستستمر في توفير الأمن والاستقرار للعديد من أجزاء العالم.
وفي غضون ذلك، فإن النظريات البنائية تعد الأكثر ملاءمة في تحليل كيفية تغير الهويات والمصالح بمرور الزمن، بحيث تنتج عنها تغيرات حادة في سلوك الدول، وفي حالات معينة، تفجر تحولات غير متوقعة في الشؤون الدولية. وفي هذا الإطار، يعتبر من المهم جدا معرفة ما إذا كانت الهوية في أوربا ستستمر في التحول من الدولة-الأمة إلى نطاق محلي أضيق أو إلى نطاق أوسع، إلى الهوية الأوروبانية. تماما مثلما يهم معرفة ما إذا كانت النزعة القومية سيحل محلها بالتدريج نوع من الانتماء الحضاري بحسب مفهوم هنتنغتون. ليس للواقعية الشيء الكثير لتقدمه لنا في هذا الخصوص، وصناع القرار قد يشوب نظرتهم الغموض إذا أهملوا مثل هذه الاحتمالات بشكل كلي.
باختصار، فإن كلا من هذه المنظورات المتنافسة ترصد جوانبا مهمة في السياسة العالمية. وفهمنا يعوزه القصور إذا ما نحصر تفكيرنا على إحدى هذه المنظورات، وفي المستقبل، فإن الدبلوماسي المثالي يجب أن يبقى يقظا بخصوص التركيز الواقعي على الدور الذي لا يمكن تجاهله لعامل القوة، كما أنه يجب أن يكون واعيا بدور القوى الوطنية وأن يفكر أحيانا من خلال المنظور البنائي للتغير.

الاتحادية والسلام:

منظور ليبرالي-بنيوي

آندري مورافسيك.
ترجمة: عادل زقاغ.

في مقالة مثيرة للأستاذ تشمبيل Ernst-Otto Czempiel، طرحت فرضيتان استقاهما الكاتب من فكر إيمانويل كانط Immanuel Kant. تتعلق الأولى بالشروط الداخلية الضرورية لـ “السلام الديمقراطي”. وبقراءة تأويلية لكتابات كانط، حاول تشمبيل أن يثبت بأن هذه الشروط تتضمن وجود سند داخلي للسلام؛ والرقابة المجتمعية على أعمال الحكومة؛ وتمثيل غير متحيز لمصالح خاصة وتحمل متكافئ للأعباء في تنفيذ السياسات. لكن تشمبيل يقول أن هذه الشروط لا تتأتى حتى بين الديمقراطيات الليبرالية ما يؤدي إلى اندلاع الحروب بشكل حتمي. هذا الطرح مقنع ويربط بين عمله ومختلف الاتجاهات الليبرالية.
ما يهمني هنا هو فرضية تشمبيل الثانية، حيث يواصل قراءته لـ كانط، والتي تقضي بأن إزالة المشاكل الأمنية التي قد تطرأ بين الجمهوريات يتطلب إنشاء منظمات دولية قوية. هذا الإدعاء الذي تقدم به تشمبيل لتفسير السلام والحرب يعتبر متجرأ، فمن الثابت أن المؤسسات الدولية ليست بأقل أهمية nicht weniger wichtig من الدمقرطة الوطنية والاعتماد المتبادل، ولذا يجب على منظري العلاقات الدولية أن يأخذوا بمحمل الجد مقترحات كانط بخصوص فدرالية دولية Foedus Pacifium.
غير أن تشمبيل يؤكد أن إقرار السلام بين الدول الأوربية بعد الحرب كان بفعل إنشاء المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والناتو، والمجموعة الأوربية للفحم والصلب، والمجموعة الاقتصادية الأوربية، وأكثر من ذلك فهو يرى أن تأثير إنشاء هذه المؤسسات في ضمان السلام كان بنفس أهمية تأثير الدمقرطة والاعتماد المتبادل، كما يضيف أن السلام لن يكون كاملا قبل إتمام اتحاد العالم الغربي. ويبدو أن تحقيق هذا الهدف بنظر تشمبيل يقتضي إنشاء فدرالية بالمفهوم العصري، عبر إتمام الاتحاد النقدي والاقتصادي، والذهاب إلى أبعد مما حرزته منظمات مثل OECD عن طريق رسم حدود للسيادات الوطنية، وذلك بواسطة إقرار الاقتراع بالأغلبية والتشريع الديمقراطي المباشر.
أولئك الذين يحتفون بـ “السلام الديمقراطي” و”نهاية التاريخ” يستبقون الأوان، فإلى حين بروز “فدرالية كانط” يبقى السلام بين الدول الديمقراطية غير مستقر حسب تشمبيل. ومع ذلك، سأستعرض في هذه الورقة ثلاثة انتقادات تطال الأصالة المعرفية لهذه الفرضية، وانسجامها المنظوراتي، وصدقيتها الإمبريقية. موقفي الأساسي يتمثل في أن فرضية تشمبيل الأولى “الليبرالية البنيوية” مختلفة تماما وأكثر إسنادا من الفرضية الثانية “المؤسساتية”، كما أن الأولى تفسر الكثير من المتغيرات التي يعزوها تشمبيل خطأ للثانية. إن الإدعاء بتأثير المؤسسات الدولية على السلام بين الديمقراطيات في أحسن الأحوال طرح غير مؤسس وفي أسوها خاطئ.

الخلفية الفكرية: هل كان كانط مع مؤسسات دولية قوية؟
من الواضح أن موقف كانط (1795) كان لصالح مؤسسات دولية تتمتع بصلاحيات محدودة. كما أنه كان متخوفا من حكومة عالمية قد تصبح دكتاتورية وتعمل على اضطهاد التعدد في التصورات الدينية، واللغوية، والوطنية للحق السياسي. ولذا فقد كان دوما يبحث عن التمييز بين “فدرالية للدول الحرة” وأي تصور لـ “دولة عالمية”، على النحو الذي كان يدعو إليه فقهاء القانون الدولي البارزين في عصره مثل: قروشيوس، وبافندورف، وفاتل. ولا يستند في طرحه إلى أهمية الحفاظ على تميز التقاليد الوطنية لكل دولة فحسب، بل أنه يعتقد بالمبدأ القائل بأن القوانين تفقد فاعليتها بتوسع النطاق الجغرافي لعمل الحكومة. ومن هنا فإن أية حكومة عالمية ستؤول إلى “استبداد بلا روح بعد اندثار بذور الخير … وفي النهاية فإن الأمر كله سيؤول إلى فوضى”. يتضمن هذا الاعتقاد نتيجة بديهية، فطالما أن كانط يؤمن بأن تاريخ العالم كله تحركه ديناميكية التنافس اللامركزي بين الأفكار والأمم، فإن ذلك سيتهدد بوجود حكومة عالمية مركزية وقوية. طروحات جون ستيوارت ميل بدورها كانت حذرة بمعارضته لفكرة وضع قيود أخلاقية
-وليس قيود قانونية- على عمل الحكومات الوطنية، وهذا هو الطرح الذي يتداوله الكثير من المفكرين ذوي الاتجاه الليبرالي.
صحيح أن المنظمات الدولية في نظرية كانط أكبر من مجرد اتفاقيات محدودة، لكنه من غير الواضح إذا كانت هذه النظرية تتضمن أي دعم للسير خطوات باتجاه تحقيق الفدرالية. وهذا حتى بإسقاطها على واقع النصف الأخير من القرن العشرين. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن أيا من المقالات الثلاثة التي استند إليها تشمبيل (1996) حول مشروع كانط للسلام الدائم (وهي تحريم: المعاهدات السرية، وتأهب الجيوش، والحروب الممولة بالاستدانة) أي منها لا يمكن تنفيذها عبر عمل منفرد ومنسق على نطاق واسع.
وقد أوضح كانط أن الفدرالية ستنبثق عن الإملاءات الأخلاقية للحكم الجمهوري، ولكنها ليست بأي حال فدرالية قوية، فطالما أن كل دولة تولي أهمية أكبر لحقوقها السيادية فإنها لن تقبل بالفدرالية بمعناها الحديث، والذي يعني التعدي على العلاقة الفريدة القائمة بين الحاكم والشعب، ليجعلها تحت رحمة سلطة أعلى. وبالخصوص، لأن مثل هذه القيود الخارجية لا يمكن أن تكتسب قوة قانونية، إذ أن كانط يعتقد بأن القانون يجب أن يكون نافذا. إن فدرالية كهذه، حسب كانط لن تسعى للحصول على صلاحيات مماثلة لصلاحيات الدولة، بل ستعمل فقط على حماية وتأمين حرية كل دولة لذاتها. وباختصار، فإن فدرالية كانط تعتبر معاهدة شاملة وليست نسق دوليا.
وهكذا، فإنه لا يوجد من منظور كانط ميزة واضحة ولا خطر معتبر للأنساق الدولية الملزمة يكون الاقتراع فيها بالأغلبية وتتمتع بإدارة مركزية وغيرها من العناصر التسلسلية الهرمية. إذن لا تقدم مقترحات كانط دعما قويا للطرح القائل بأن السلام العالمي سيتعزز أكثر إذا أصبحت منظمات مثل منظمة الأمن والتعاون في أوربا، والاتحاد الأوربي أكثر قوة وأكثر ديمقراطية، بل إنه ومن منظور كانط يوجد مبرر قوي للاعتقاد – على الأقل من الناحية التجريدية – بأن مثل هذه التطورات ستكون مضرة من الناحية السياسية ومتناقضة من الناحية الفلسفية.

نظرية العلاقات الدولية: هل النظريات القائمة على الخيارات والمؤسسات مقبولة؟
يوجد تناقض بين فرضيتي تشمبيل النظرية “الليبرالية البنيوية” و”المؤسساتية”. فبينما يرى بعض المفكرين بمن فيهم كانط أن هذه الافتراضات تندرج ضمن برنامج سياسي واحد، إلا أنه ليس من الواضح إن كانتا تتقاسمان الأسس الابستيمولوجية ذاتها. العلاقة الدقيقة بين الفرضيتين مهمة، لأنه وبينما تشمبيل (1996) يقدمها على أساس أنهما بذات الوزن، أصر على أن ذلك ليس صحيحا. إذ توجد أسباب ملزمة للتعامل مع فرضية “السلام الديمقراطي” – وهي فرضية مستقاة من المنظور “الليبرالي البنيوي” – على أنها أكثر تأسيسا نظريا مقارنة بالفرضيات المستقاة من المنظور المؤسساتي(الذي يفترض بأن المؤسسات الدولية تتمتع بخاصية تقليص نسبة اللايقينية التي تكتنف السلوكيات الدولية).
يركز المنظور “الليبرالي البنيوي” (الذي تمثل اقتراحات كانط حول العلاقة بين نظام الحكم الوطني وسياسة الدولة إحدى اتجاهاته النظرية) على العلاقة بين الدولة والمجتمع وأثرهما على السياسة العالمية (مورافسيك 1992)، وهو يقوم على ثلاثة افتراضات:
– الأفراد والجماعات في المجتمع المدني الوطني وعبر-الدولي يشكلون الفاعلين الأساسيين في السياسة الدولية.
– كل المؤسسات السياسية – بما فيها الدولة-الأمة تمثل مصالح بعض وليس بالضرورة كل أطراف المجتمع الذي يخضع لحكمها.
– سلوك الدولة الذي يعتبر محددا لمستويات النزاع والتعاون الدولي، يعكس طبيعة وشكل مقاصد الدولة وخياراتها.
استنادا إلى الافتراضات الثلاثة السابقة، يمكن اشتقاق ثلاثة اتجاهات نظرية لتفسير الصراعات والتعاون على المستوى الدولي، إذ أن كلا منها يشدد على عنصر مختلف للعلاقة بين الدولة-المجتمع على المستوى الوطني وعبر-الدولي. الاتجاه الأول، يركز على طبيعة الاعتماد المتبادل السوسيو-اقتصادي (الليبرالية التجارية)، والاتجاه الثاني يركز على التمثيل السيئ للمصالح الوطنية (الليبرالية النيابية)، أما الاتجاه الثالث والأخير، فيركز على مدى التطابق من عدمه في القيم الوطنية (الليبرالية المثالية).
يظهر المنظور “الليبرالي البنيوي” ما يبدو وأنه تناقض في النقاش النظري الحالي في العلاقات الدولية، فهناك في واقع الأمر تماثل مثير بين النظريات الواقعية والمؤسساتية في العلاقات الدولية، رغم ما سبق من اعتبار النظريتين متقابلتين منذ النقاش الواقعي-المثالي في فترة ما بين الحربين العالميتين، إلا أن هذه النظريات تتقاسم عددا كبيرا من الافتراضات المشتركة، خاصة عند مقارنتها بالليبرالية البنيوية.
نظرية النسق الوظيفي عند روبرت كيوهان Keohane 1984 وأغلب الاتجاهات المؤسساتية (أعمال ستيفن كراسنر 1983، دونكان سنيدال 1986) يشتركون مع الواقعية (وولتز 1979) في الافتراضات القاضية بأن الدولة فاعل موحد وعقلاني لها خيارات ثابتة، وبأنها، أي الدول، تعتبر فاعلا أساسيا في السياسة الدولية، وبأن المكاسب الدولية تتجه نحو التعاظم نتيجة لبعض أنماط التفاعل الاستراتيجي؛ وبأن المحددات الأساسية للتغير في سلوك الدولة هو التغير الثابت في بنية النظام الدولي. النيوواقعية عند وولتز ونظرية الأنساق عند كيوهان مرتبطتان بشكل كبير لتركيزهما على أهمية اللايقينية والمعلومات، ولو أن وولتز يستقي الوضعية المعلوماتية الدولية من القوة وكيوهان من الصفقات transactions والمؤسسات.
ولا شك أن الواقعية والمؤسساتية تختلفان كثيرا في العناصر التي يتم التركيز عليها: المؤسساتيين يركزون على المباريات ذات المحصلة الإيجابية، ويشددون على أهمية المعلومات كوعاء لبنية النظام الدولي، بينما يركز الواقعيون على المباريات ذات المحصلة الثابتة ويشددون على أهمية الموارد (قريكو 1988). ولو أن كلتا النظريتين تتشاركان لافتراض نقدي واحد والقاضي بأن الخيارات المتبعة (وهذا مقابل الاستراتيجيات المتبناة) من طرف الدولة تخضع للقيود التي تفرضها عليها بنية النظام الدولي لدرجة أنه يمكن اعتبار هذه الخيارات ثابتة، وبذلك يمكن إدراج النظريتين معا ضمن إطاري نظرية المباريات أو تحليل التفاوض (بأول 1994، وسيبنيوس 1991). وبالنظر إلى هذه التماثلات التحليلية المثيرة بين الواقعية ونظرية الأنساق
والاختلافات المماثلة بين “الليبرالية البنيوية” و”المؤسساتية”، وبالخصوص التشديد على العلاقات بين الدولة-المجتمع والتغير في الخيارات، إنه من التضليل توظيف مصطلح ّالنيوليبرالية المؤسساتيةّ” لوصف نظريات تكاليف الصفقات للأنساق، إذ يستخدم كيوهان 1986 مصطلحا أدق يتمثل في “الواقعية البنيوية المعدلة”.
باختصار، كل من الواقعية والمؤسساتية تركزان على تعزيز التعاون الدولي، الإشكالية تطرح على مستوى الوسائل بالنسبة لـ “الواقعيين” و”المؤسساتيين” على حد سواء، أما بالنسبة لـ “الليبراليين البنيويين” فإن ما يهم أكثر هو الغايات.
وبخصوص النقاش الدائر حول التأصيل المنظوراتي لكل من “الليبرالية البنيوية” المرتكزة على الخيارات و”المؤسساتية”، فإن فرضية “السلام الديمقراطي” التي تعود إلى الليبرالية البنيوية هي الأكثر إسنادا. فمن المستحيل إيجاد، من بين نماذج التفاعل الاستراتيجي، سواء النماذج الواقعية للمساومة أو نماذج المؤسساتية للعمل الجماعي، نموذجا واحدا لا يتضمن افتراضات واضحة ومسبقة حول “الخيارات”.
يجب أن يخضع أي تفسير شامل للصراع والتعاون الدوليين للتقييم والتفسير قبل الشروع في تقييم استراتيجي في حال كانت خيارات الدولة متباينة. وقد كان ذلك مقبولا عند كانط وويلسون وآخرين، والذين يوضحون بالخصوص أن الجمهوريات وحدها كانت أعضاء في الفدراليات ومنظمات الأمن التعاوني.
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى الطرح الذي يذهب إلى ما وراء المسألة المتعلقة بالسلام الديمقراطي والذي يقضي بأن جميع الافتراضات الليبرالية البنيوية تعتبر من الناحية التحليلية أسبق على الافتراضات الواقعية والمؤسساتية. وهذه تقلب رأسا على عقب توصية وولتز التي تحظى بقبول واسع رغم تناقضها والقاضية بفحص النظريات البنيوية أولا على أنه يمكن استخدام النظريات الجزئية لتفسير التغيرات الظرفية. وبالنتيجة، فإن التعامل مع الاثنتين بنفس الأهمية يبقى محل تساؤل، فطالما أن الليبرالية البنيوية تعالج الظاهرة ذاتها فإنها تمنح الأولوية.

المطابقة النظرية والمعاينة الإمبريقية: هل تقوم المؤسسات الدولية فعلا بتعزيز السلام والتعاون الدوليين؟
مهما كانت العلاقة بين الفرضية الثانية تشمبيل ومقاصد كانط والمنظورات المتضمنة في نظريات العلاقات الدولية فإن إسناداتها تتوقف على مدى مطابقتها النظرية وصدقيته الإمبريقية. السؤال المحوري هو فيما إذا كانت العوامل المتضمنة في “الليبرالية البنيوية”: الديمقراطية، والاعتماد المتبادل، والقيم المتقاربة، بالأهمية الكافية بحيث تجعل من الممأسسة الدولية دون تأثير يذكر. الإدعاء بأن المؤسسات الدولية تعزز السلام تبقى، ومنذ الوهلة الأولى تأملية، طالما أن هذه النقطة من ورقة تشمبيل (1996) لا تتمتع بأي سند إمبريقي فقوة طرحة تم تقويضه لدى قبوله بفكرة أن الديمقراطية والاعتماد المتبادل والقيم المشتركة تطورت في كنف أوربا الغربية بحيث أنه وحتى وإن آلت حركة الاتحاد الأوربي إلى الركود فإن السلام لن يتعرض لأي تهديد. ومن هنا نبدو وكأننا نتحدث عن احتمالات الحرب بين ديمقراطيات أمريكا واليابان والديمقراطيات الصاعدة في آسيا الشرقية وأمريكا الجنوبية وأربا الشرقية، وهي الأطراف التي لا تبدوا هناك أية احتمالات لقيم صراعات حادة بينها. توجد ثلاثة أسباب نظرية وإمبريقية عميقة للتشكيك في هذه الفرضية.

أولا، يبدو مقبولا نظريا بان الكثير من المؤسسات الدولية من الناحية السببية مجرد ظاهرة عرضية. الطرح المؤسساتي القاضي بأهمية المؤسسات يقوم على افتراض أن تكاليف الصفقات المرتبطة بإنشاء المؤسسات الدولية مرتفعة، ومن هنا فإنها تظل صامدة حتى بتغير المصالح التي أدت إلى إنشاءها. ولكن إذا كانت تكاليف الصفقات متدنية، فإنه يمكن إنشاء المؤسسات و تغييرها بحسب الإرادة. ويمكن حينها أن نتوقع تزويدنا بمؤسسات دولية بحسب الطلب. وفي الحالة الأخيرة، فإن المؤسسات تبدوا آليات سببية وليست بأسباب أساسية بحد ذاتها؛ وبالتالي فهي لا تساهم في حد ذاتها في التعاون بمعزل عن العوامل البنيوية المتضمنة. توجد بعض الإثباتات الإمبريقية المستقاة من دراسات الحالة التي ترى أن هذه النظرية الوظيفية الضيقة النطاق تعتبر صحيحة.

ثانيا، ليس واضحا، نظريا، من عمل تشمبيل عبر أي من الميكانيزمات السببية تساهم المنظمات الدولية في حل المشاكل ذات الطابع ألمعلوماتي. لا شك أن منطق المأزق الأمني كما هو وارد عند وولتز (1979) وروبرت جرفيس (1978) وجيمس فيرن (1995) وآخرون يثيرون حقيقة نقص المعلومات. الحكومات يجب أن تحضر نفسها للأسوأ لأنها ليست متأكدة من نوايا وإمكانيات الخصوم. تدعي النظرية المؤسساتية أن المؤسسات تستطيع حل هذا المشكل، لأنها تزودنا بمعلومات موثوقة عن الخيارات الوطنية وحول القوة (كيوهان 1984). ولكن الديمقراطيات التي تتسم بنوع من الشفافية وتمتلك سجلا جيدا في النزوع نحو السلم (Cowhey 1990). وأكثر من ذلك، فهي تستطيع، وبشكل منفرد تقديم التزامات موثوقة (Martin 1992). لا يوجد سند نظري كبير للاعتقاد بأن تعزيز الشفافية ضروري. وتبين لنا دراسات التعاون في التسلح أن الحكومات الديمقراطية تقيم بدقة الأوضاع الداخلية لبعضها البعض حتى في غياب آليات مؤسساتية واضحة للقيام بذلك (موفسيك 1993). باختصار، الأنساق ليست ضرورية لتغذية المحتوى ألمعلوماتي للتفاعل بين الديمقراطيات.

ثالثا، لا توجد إسنادات إمبريقية كافية تؤيد وجود رباط وثيق بين المؤسسات الدولية والسلام. الدراسات الكمية لمحددات الحرب لا تظهر أي تأييد كاف للدور المستقل للمؤسسات عند مقارنتها بالعوامل “الليبرالية البنيوية” في أوربا لما بعد الحرب وهي الفترة التي ركز عيها تشمبيل. يصعب إجراء فحص إمبريقي لأن كل أعضاء الاتحاد الأوربي دول ديمقراطية. فنحن لا نجد أثرا لأية إثباتات حول صراع جيوسياسي كبير بين أعضاء الاتحاد الأوربي أو بين الأعضاء الحاليين غير الأعضاء (مثلا دول EFTA ، وأعضاء OECD ، والمنظمات التي يتشكك حولها تشمبيل) ولا بين أعضاء الناتو والدول المحايدة. السجل التاريخي لا يبين سوى بعض من التهديدات من قبيل تلك التي أطلقها ماكميلان في الستينات بإقدامه على سحب القوات البريطانية من التراب الألماني كوسيلة ضغط للانضمام إلى الإتحاد الأوربي. ولكن ذلك كان مجرد خدعة. وكذلك، لم تكن سويسرا أو السويد أو إسبانيا تبدي أية ميول حربية رغم أنها لم تندمج في المؤسسات الدولية الغربية. في حين أن الولايات المتحدة وكندا أظهرت سلوكا يميل كثر إلى التنازع رغم دخولهما سوية في مسار تكاملي إقليمي. كما أنه لا توجد حقائق كبيرة تثبت أن الاندماج الأوربي كان له تأثير إيجابي على السلام. القضايا الجيوسياسية الأساسية المتبقية مثل سياسة الاستقلالية الاقتصادية والعسكرية إلى تتبعها ألمانيا، الناتو، الإصلاح، استئصال النازية، الأسلحة النووية، وهي قضايا تم حلها كلها قبل، وليس بعد التوقيع على معاهدة روما. وهل يستطيع أي مؤرخ التأكيد بأنه لولا المجموعة الأوروبية للفحم والصلب -والتي اتضح الآن بأنها كانت نسبيا منظمة غير فعالة- لاتجهت فرنسا وألمانيا نحو الحرب؟
في كل الحالات، يبدو قلب هذه العلاقة السببية أكثر تقبلا: استبعاد احتمالات الحرب كان بفضل الدمقرطة وتغير القيم، وبفضلها أيضا توجه الاتحاد الأوربي نحو الاندماج الاقتصادي. الصلة الظاهرة بين العضوية في المؤسسات الدولية/والسلام مغلطة. لكن إذا ما ركزنا على تأثير العوامل “الليبرالية البنيوية” فإننا سنحصل على تفسير للحالتين. لا شك أن الاعتقاد بأن الاندماج الأوربي ونمو والعلاقة الفرنسية-الألمانية كان لها تأثير إيجابي على السلام يبقى إحدى الحقائق السياسية الأساسية في التاريخ الأوربي بعد الحرب، يمكن أن يكون ذلك موردا رئيسيا لإضفاء الشرعية على الاتحاد الأوربي، غير أن ذلك يبقى بدوره يبقى محل جدل. باختصار، بينما يبقى من الممكن نظريا، مثلما يشير إليه تشمبيل، استمرار المآزق الأمنية بين الديمقراطيات إلا أنه لا تجد سوى قرائن قليلة على ذلك.

خـلاصة
إذا كان التحليل السابق صحيحا، فإن فحصا متزامنا للاعتبارات المتعلقة بالخلفية الفكرية، والجوانب المنظوراتية والإمبريقية، تزيل الشك بشأن الفرضية القائلة بأن المؤسسة الدولية لها تأثير إيجابي كبير على السلام بين الحكومات والديمقراطية. وأهم حجة على ذلك هو تقويض فرضية تشمبيل الأولى (الليبرالية البنيوية)على الفرضية الثانية (المؤسساتية). “الليبرالية البنيوية” بلا شك أكثر تأصيلا منظوراتيا، وأكثر قبولا نظريا، ولها إسنادات قوية إمبريقيا.
ومن المهم جدا الإارة إلى أن الالتزام بـ “الليبرالية البنيوية” لا يتضمن عدم إيلاء أهمية للمؤسسات الدولية كآليات سببية، ولا أنها لا تمتلك أي تأثير على السياسة الدولية، فهناك طرق أخرى للمضي قدما باستعمال النظرية “الليبرالية البنيوية” لـ “الأنساق الدولية”. حسب الطرح “الليبرالي البنيوي” فإن ما يربط بين الفدرالية الدولية وسوك يحترم القانون ليس المؤسسات الدولية بذاتها، ولكنه التقارب في السلوكيات المحترمة للقانون. إن روح المنظمة الدولية هو بعدها الأفقي وليس العمودي. وهو الاعتراف المتبادل بأفعال الرسميين، والقضاة، والسياسيين والعموم الذين يشغلون مناصب متماثلة في المجتمعات الديمقراطية الليبرالية والذين يسهرون على الحفاظ على السلام والتعاون. وفي هذا الاتجاه فإن الاندماج القانوني في المجموعة الأوربية إضافة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان هي أنظمة لم تظهر إلى الوجود عن طريق فرضها بشكل فوقي، ولكن عن طريق الاختيار الجماعي، الاقتناع والتقارب عبر ألحكوماتي للقضاة الوطنيين، والمشرعين والجماهير. هذا ليس مجرد تفسير مقبول للقانون الدولي المعاصر والمؤسسات، ولكنه ترجمة تأويلية لمقاصد كانط، أحاول من خلاله إعطاء معنى لمعاداته لـ “الحكومة العالمية”، بناء على شرطه القاضي بأن جميع الأعضاء يجب أن يكونوا جمهوريات، إضافة إلى اعتقاده بأن تاريخ العالم تحركه ديناميكية التنافس المركزي بين الأفكار والأمم. وبناء على ما سبق، فإنه طالما أن المؤسسات الدولية تؤدي دور تعزيز الديمقراطية والاعتماد المتبادل والأفكار المناسبة فإنها بذلك تساعد على تعزيز السلام والتعاون، ولو أنها ليست المسبب الأول له.
ا

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الحربي 333

صلح وستفاليا (Peace of Westphalia) هو اسم عام يطلق على معاهدتي السلام اللتين دارت المفاوضات بشأنهما في مدينتي أسنابروك (Osnabrück) ومونستر (Münster) في وستفاليا وتم التوقيع عليهما في 15 مايو 1648 و24 أكتوبر 1648 وكتبتا باللغة الفرنسية. وقد أنهت هذه المعاهدات حرب الأعوام الثلاثين في الإمبراطورية الرومانية المقدسة (معظم الأراضي في ألمانيا اليوم) وحرب الأعوام الثمانين بين إسبانيا وجمهورية الأراضي الواطئة السبع المتحدة. ووقعها مندوبون عن إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة فرديناند الثالث (هابسبورغ)، ممالك فرنسا، إسبانيا والسويد، والجمهورية الهولندية والإمارات البروتستانتية التابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة.

يعتبر صلح وستفاليا أول اتفاق دبلوماسي في العصور الحديثة وقد أرسى نظاما جديدا في أوروبا الوسطى مبنيا على مبدأ سيادة الدول. مقررات هذا الصلح أصبحت جزأ من القوانين الدستورية للإمبراطورية الرومانية المقدسة. وغالبا ما تعتبر اتفاقية البرينيه الموقعة سنة 1659 بين فرنسا وإسبانيا جزءا من الاتفاق العام على صلح وستفاليا.

تفاصيل تاريخية

كان الحكام ورجالهم الدبلوماسيون منذ 1635 يجسون النبض ويتحسسون الرأي من أجل السلام. وفي تلك السنة اقترح البابا أربان الثامن عقد مؤتمر لبحث شروط المصالحة، واجتمع المندوبون واجتمع المندوبون للتفاوض في كولون. ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة. وفي هامبورغ في 1641 صاغ ممثلو فرنسا والسويد والإمبراطورية اتفاقية مبدئية لينعقد مؤتمر مزدوج في وستفاليا في 1642، ففي مونستر تلتقي فرنسا مع الإمبراطورية لمعالجة مشاكلهما في ظل وساطة البابا والبندقية، وفي أوسنابروك، على بعد ثلاثين ميلاً، تلتقي فرنسا والإمبراطورية مع السويد لإجراء المفاوضات في ظل وساطة كريستيان الرابع ملك الدنمرك. وكان هذا الفصل “المطهر” ضرورياً بسبب عدم رغبة المندوبين السويديين في الاجتماع تحت رياسة ممثل البابا، ورفض ممثل البابا أن يجلس في صعيد واحد مع “الزنادقة”.

وجاء التأخير نتيجة إجراءات الأمن وقواعد البروتوكول، واستحث انتصار تورستنسون في بريتنفيلد الإمبراطور إلى الوعد بأن مندوبيه سيصلون في 11 يوليو 1643، وتلكأ المندوبون الفرنسيون بينما كانت فرنسا تدبر التحالف مع المقاطعات المتحدة (في الأراضي المنخفضة) ضد أسبانيا. وافتتح مؤتمر وستفاليا شكلاً في 4 ديسمبر 1644 وضم 135 عضواً بما فيهم رجال اللاهوت والفلاسفة.

وانقضت منذ ذاك اليوم ستة شهور في تحديد نظام الأسبقية في دخول المندوبين إلى القاعات وجلوسهم حيث كان السفير الفرنسي يرفض أن يدخل في المفاوضات إلا إذا خوطب بلقب “صاحب الفخامة”. وعندما وصل السفير الأسباني تجنب السفير الفرنسي ونأى بنفسه عنه، لأن أياً منهما لا يعترف للآخر بالأسبقية وكان التواصل بينهما عن طريق شخص ثالث. ورفضت فرنسا الاعتراف لفيليب الرابع بلقب ملك البرتغال وأمير كاتالونيا. كما رفضت أسبانيا الاعتراف بلقب ملك نافار للويس الرابع عشر. وتنازع المندوبون السويديون فيما بينهم وأضاعوا الوقت حتى صدرت إليهم أوامر الملكة الشابة الجزئية كريستينا بأن يصلحوا فيما بينهم ثم يعقدوا مع العدو. وفي هذه الفترة كانت الحرب مستمرة وكانت الرجال تذهب إلى الحرب لتلاقي حتفها.

وعلى قدر ما كانت جيوش كل فريق منتصرة أو مقهورة، تلكأ المندوبون في المفاوضات أو عجلوا بها، وشغل المحامون أيما شغل بخلق الصعوبات أو ابتداع الحلول الوسط ووسائل التوفيق، يحلون العقد أو يزيدونها تعقيداً. وكان قواد فرنسا يسيرون بخطى واسعة، ومن ثم فإنها أصرت على تمثيل كل أمراء ألمانيا في المؤتمر، على الرغم من أن معظمهم كان قد عقد الصلح مع الإمبراطور منذ أمد طويل. وطلب إلى الزمن أن يتوقف حتى يرسل كل الناخبين والأمراء والمدن الإمبراطورية ممثليهم، ورغبة في إضعاف مركز فرنسا، عمدت أسبانيا (8 يناير 1648) إلى توقيع صلح منفرد مع المقاطعات المتحدة-التي كانت لتوها قد وعدت فرنسا بعدم توقيع صلح منفرد، ولكن الهولنديين لم يكونوا ليضيعوا الفرصة التي لاحت لهم ليكسبوا بجرة قلم ما قاتلوا من أجله طيلة ثمانين عاماً. فكان جواب فرنسا على هذا أنها رفضت عقد الصلح مع أسبانيا، واستمرت الحرب بينهما حتى صلح البرينيه 1659.

وكان يمكن أن ينفض المؤتمر دون نتيجة، لولا اجتياح تورن لبافاريا، وهجوم السويد على براغ (يوليو 1648) وهزيمة الأسبان في لنز (2 أغسطس) فإن هذه الأحداث كلها أقنعت الإمبراطور بالتوقيع، على حين أن ثورة الفروند في فرنسا (يوليو) أكرهت الكاردينال مازارين على تقديم بعض التنازلات التي تطلق يده للحرب في الداخل. وعلى هذا، وقعت آخر الأمر معاهدتي وستفاليا في أوسنابروك ومونستر في 15 مايو و 24 أكتوبر 1648.

نتائج الصلح

1- حصلت سويسرا وهولندا وسافوي ومانتوا وتوسكانيا ولوكا ومودينا وبارما على اعتراف رسمي باستقلالهما (وقد عرفت هذه الأراضي استقلالا فعليا منذ زمن قبل الصلح).

2- معظم بنود الصلح وضعت بتأثير من الكاردينال مازارين (Cardinal Mazarin) الحاكم الفعلي لفرنسا في ذلك الوقت نظرا لصغر سن لويس الرابع عشر. ولذلك كان أكبر الغنم لفرنسا (التي مولت ثروتها السويديين المنتصرين وفرض قوادها الصلح فرضاً) فسلمت إليها أسقفيات متز وفردان وتول قرب اللورين ومدن الدكابول (عشرة مدن) في الألزاس (من دون أسقفية ستراسبورغ).

3- نالت السويد على تعويض وعلى السيطرة على مقاطعة بومرانيا الغربية (وتعرف ببومرانيا السويدية)و مدينة ويزمار وأسقفيتي بريمن وفيردن. وبذلك سيطرت على منطقة مصبات أنهر الأودر والب وويزر. وحصلت السويد على ثلاثة أصوات في مجلس الأمراء في الرايشتاغ الألماني.

4- حافظت بافاريا على وضعها كبالاتينة انتخابية مع صوتها الانتخابي في المجلس الانتخابي الإمبراطوري (الذي ينتخب الإمبراطور الروماني المقدس). والذي منحتها بعد الحظر على البالاتيني المنتخب فريدريك الخامس عام 1623. الأمير-البالاتيني ابن فيردريك أعطى صوتا انتخابيا ثامنا.

5- قسمت البالاتينات بين الأمير-البالاتيني المعاد تنصيبه شارل لويس أبن ووريث فريدريك الخامس والدوق-المنتخب ماكسيميليان بافاريا وبذلك تكون قسمت بين البروتيستانت والكاثوليك. حصل شارل لويس على البالاتينات السفلى على الراين وحافظ ماكسيميليان على البالاتينات العليا إلى الشمال من بافاريا.

6- حصلت براندنبورغ – بروسيا (لاحقا بروسيا) على بوميرانيا الشرقية وأسقفيات مغدبورغ وهالبرستاد وكامين ومندن.

7- بالنسبة لحكم الدوقيات المتحدة يوليتش-كليفس-برغ بعد وفاة الدوق عام 1609, فقد أعطيت يوليتش وبرغ ورافنشتاين إلى كونت-بالاتين نيوبورغ وإعطيت كليفس ومارك ورافنسبرغ إلى براندنبورغ.

8- تم الاتفاق على أن يتناوب على منصب أمير أسقفية أوسنبروك البروتستانت والكاثوليك وأن يختار الأساقفة البروتيستانت من ال برونسفيك-لونيبورغ.

9- تم التأكيد على استقلالية مدينة بريمن.

10- إزالت الحواجز أمام الأعمال التجارية والاقتصادية التي وضعت أيام الحروب واتفق على حرية الملاحة بدرجة ما في نهر الراين.

نتائج غير مباشرة

الإمبراطورية المقدسة

وكان على الإمبراطور أن يقنع بالاعتراف بحقوقه الملكية في بوهيميا والمجر. ومن ثم اتخذت إمبراطورية النمسا والمجر شكلها على أنها حقيقة واقعة في هيكل الإمبراطورية المقدسة.

لقد انهارت اقتصاديات الإمبراطورية المعمرة، من جهة بسبب نقص السكان وتدهور الصناعة والتجارة أثناء الحرب، ومن جهة أخرى بسبب مرور المنافذ النهرية الكبيرة إلى دول أجنبية من منافذ الأودر والألب إلى السويد، والراين إلى المقاطعات المتحدة.

فرنسا

سمحت نتائج الصلح لاحقا للويس الرابع عشر بالاستيلاء على فرانشن كونتية واللورين وتحقيق هدف ريشيليو -الذي كان الآن قد فارق الحياة- في كسر شوكة آل هابسبورغ ومد حدود فرنسا، وتمكين وحدة فرنسا ودفاعها، والإبقاء على فوضى الإمارات في الإمبراطورية، وعلى الصراع بين الأمراء والإمبراطور، وعلى النزاع بين الشمال البروتستانتي والجنوب الكاثوليكي، مما يحمي فرنسا من خطر ألمانيا موحدة. واحتلت أسرة البوربون مكان آل هابسبورغ بوصفها قوة عظمى مسيطرة على أوروبا، وسرعان ما علا شأن لويس الرابع عشر لقب بالملك الشمس.

بروسيا

للملاحظة التاريخية أن فرنسا دعمت أسرة هوهنزلرن الناشئة في الحصول على أكبر مكتسبات من الصلح على أساس إقامة قوة أخرى ضد آل هابسبورغ ولكن التاريخ خذل فرنسا حيث أن براندنبرج أصبحت لاحقا بروسيا والتي سوف تحدت فرنسا في عهد فردريك الأكبر وهزمتها على يد بسمارك.

السويد

إضافة إلى مكتسباتها من الصلح استولت السويد لاحقا على ليفونيا وأستونيا وأنجريا وكاريليا وفنلندا وأصبحت في عداد الدول العظمى باعتبارها سيدة البلطيق حتى مجيء بطرس الأكبر.

سيطرة الكنيسة

الضحية الخفية للحرب هي الكنيسة الكاثوليكية التي إضطرت إلى التراجع بموجب هذا الصلح. لقد كان على الكنيسة الكاثوليكية أن تتخلى عن قرار إعادة أملاك الكنيسة وأن تعود إلى الوضع الذي كانت عليه ممتلكاتها في 1624. وترى الأمراء مرة أخرى يقررون عقيدة رعاياهم. ومهما يكن من أمر، فإن هذا مكن الكنيسة من إخراج البروتستانتية من بوهيميا موطن إصلاح هس. لقد قضى على الإصلاح المضاد، ومثال ذلك أنه لم يكن محل نزع أن تقيم بولندا المذهب الكاثوليكي في السويد البروتستانتية، بضعف ما كان عليه من قوة من قبل.

وقد رفض ممثل البابا في مونستر أن يوقع المعاهدة. وفي 20 نوفمبر 1948 أعلن البابا إنوسنت العاشر “أنها غير ذات قوة شرعية ملزمة، ملعونة بغيضة، ليس لها أي أثر أو نتيجة على الماضي أو الحاضر أو المستقبل”. وتجاهلت أوروبا هذا الاحتجاج. ومنذ تلك اللحظة لم تعد البابوية قوة سياسية عظمى، وأنحط شأن الدين في أوروبا.

أما بالنسبة للبروتستانت فكانت المعاهدة في جملتها -وهي ثمرة جهود كاردينال توفي وآخر حي- نصراً للبروتستانتية التي أنقذت ألمانيا على الرغم من احتجاج بعض البروتستانت وخاصة أولئك الذين فقدوا مساكنهم في بوهيميا والنمسا. لقد ضعفت في الجنوب وفي الراين، ولكنها في الشمال قويت عن ذي قبل، واعترفت المعاهدة رسمياً بكنيسة الإصلاح أو الكنيسة الكلفنية. وبقيت خطوط التقسيم الديني التي أقرت في 1648، دون تغيير جوهري حتى القرن العشرين، حين بدأ التغاير في معدلات المواليد أو نسب تزايد السكان، يوسع من رقعة الكثلكة بطريقة تدريجية سليمة.

ولكن على الرغم من إن الإصلاح الديني قد أنقذ، فإنه عانى، مع الكاثوليكية، من التشكك الذي شجعته بذاءة الجدل الديني. ووحشية الحرب، وقساوة العقيدة. وأعدم أثناء المعمعة آلاف من الساحرات. وبدأ الناس يرتابون في المذاهب التي تبشر بالمسيح وتقترف قتل الأخوة بالجملة. وكشفوا عن الدوافع السياسية والاقتصادية التي تسترت تحت الصيغ الدينية، وارتابوا في أن حكامهم يتمسكون بعقيدة حقة، بل أنها شهوة السلطة هي التي تتحكم فيهم-ولو أن فرديناند الثاني بسلطانه المرة بعد المرة، من أجل عقيدته. وحتى في أظلم العصور الحديثة هذه، ولى كثير من الناس وجوههم شطر العلم والفلسفة للظفر بإجابات أقل اصطباغاً بلون الدم من تلك التي سعت العقائد أن تفرضها في عنف بالغ. وكان جاليليو يفرغ في قالب مسرحي ثورة كوبرنيكس. وكان ديكارت يثير الجدل حول كل التقاليد وكل السلطة. وكان برونويشكو إلى أوروبا آلامه المبرحة وهو يساق إلى الموت حرقاً. لقد أنهى صلح وستفاليا سيطرة اللاهوت على العقل في أوروبا، وترك الطريق إلى محاولات العقل واجتهاداته، غير معبد، ولكن يمكن المرور فيه.

كاتب الموضوع الأصلي: سعدبن شهيوين0

لماذا طالت الثورة السورية
لعله السؤال الذي لم يجد جوابا شافيا رغم الفترة الزمنية الطويلة والاهتمام والمراقبة والتكهنات الكثيرة
ولعلني حاولت منذ البدابات ان اجد جوابا له لاقنع نفسي من هذه الحيرة , وقد عولت السبب الى ثلاثة مصادر ولابد من كلمة قبل الكلام فيها
لااظن هناك من يشكك بيد الماسونية الصهيونية ودورها في اختيار الحكام العرب والاهتمام والرعاية لهم حتى جلوسهم على الكرسي ومن يعود الى تاريخ كل الحكام وكيقية وصولهم لكرسي الحكم سيجد هذا الدور واضحا جليا ,ولعل الاسد الاب اشدها وضوحا فهو وزير دفاع حرب 67 وهزيمتها المشينة وقائد القوات المسلحه في حرب تشرين وخياناتها الكبرى وحامي حدود الكيان الصهيوني على مدى عقود بشكل لم يسبق له مثيل بين الاعداء
فالسبب الاول مرتبط بهذا الاخطبوط العالمي اما انه لم يعد راغبا بحكم هذه الاسرة التي بدأ يحكمها الكثير ومن لايتمي لها وتحت امرها وخدمتها ساعدهم ضعف شخصية بشار امام هؤلاء وقلة خبرته السياسية والامنية ولخشبتهم من تسلم مثل هؤلاء زمام السلطة
والثاني وهو الارجح بانهم متمسكون به مهما كلف الامر وهذا ما تشير له بكل وضوح مجريات الاحداث
والسبب الثالث من نظرة دينية فقد انتشر الفساد في سورية بشكل لامثيل له قي دول العالم فاستحق اهل سوري العذاب وقد تكشقت ملامح غريبة لاتصدق للمجتمع السوري خلال عمر الثورة وساد عليها ان هذا المجتمع لايعرف ربه سبحانه وتعالى ولا يعرف الاخلاق وماكان يعيبه على الشعب العراقي في الايام الاولى من الاحتلال وكيف نهب الشعب ممتلكات الدولة وكانها لاتخصه وتخدمه هاهم اليوم يفعلونه بافظع الصور هذا اذا تجاوزنا ما يفعله الجيش ورجالات امن النظام بالشعب السوري وهم اهله واشقاءه وابناءه من افعال لم يسجل لها التاريخ مثيلا حتى بحروبه العالمية واحتلاله للبلدان
ولعل الحكمة الالهية من استمرار هذا المخاض ان يتبين الاسود من الابيض وان يمحص الخبيث من الطيب وان تتكشف الوجوه عن معادنها
فلو ان الثورة نجخت بايامها الاولى لما عرفنا اللصوص والمرتزقه والخونه والمجرمين بل قد يصبح هؤلاء قادة ويتسلمون مناصب عليا بعد الثورة وهذا مصداق قوله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم
خير بالعودة واللجوء الى الله تعالى لكثير من افراد الشعب, خير بالاحساس بنعم الله تعالى التي لم يعد للناس أي اهتمام بها فقد كان الطعام يلقى في المزابل والخبز وبقايا الاطعمة تلقى في المجارير ولايشعر الشبعان بالجائع ولا تشعر بنعم الله تعالى من ماء وكهرباء وسيارات وتجارة واعمار ومسكن وملبس اما اليوم فتجد كل الاسرة باتت تحافظ على قطعة الخبز حتى اليابس منه ولاطعام يلقى في سلة المهملات مهما قل حجمة او ساء نوعه وشاع بين الناس مساعدة اللاجئين والاهتمام بالمحتاج وغيرها من امور الخير الكثيرة التي عادت للمجتمع بعد ان اهملت تماما وابعدت عن قواميس التربية الاسرية
وختاما لابد من الاشارة الى اقرب الحلول لهذه المأساة السورية وهو اللجوء لمن بيده مقاليد الامور ومن بيده ملكوت كل شيء ومن هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى
حيث ان كفة القوة الظاهرية ترجح للنظام باضعاف كثيرة يساعده فوقها كل العالم بكل الوسائل فلابد من تدخل من القوي العزيز وهو سبحانه لايتدخل ان لم يكن لجوئنا اليه لجوء المضطر يسبقه توبة نصوحة ولنتذكر قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ولو انا تضرعنا اليه واستغفرفناه وتبنا اليه لكشف عنا العذاب وانهى مااصابنا من بلاء وابتلاء فالامر باستدعاء قوة الجبار العظيم قاهر الجبابرة وهازم الاحزاب وحده سبحانه هي بايدينا نحن فلابد من ان تكون جماعية عامة نساله تعالى ان يلهمنا التوبة والاستغفار والانابة اليه ويكشف عنا العذاب ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
(كتبتها على ضوء شاشة اللابتوب وماراجعتها معذرة ان كانت هناك بعض الاخطاء)

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الحربي 333

صلح وستفاليا (Peace of Westphalia) هو اسم عام يطلق على معاهدتي السلام اللتين دارت المفاوضات بشأنهما في مدينتي أسنابروك (Osnabrück) ومونستر (Münster) في وستفاليا وتم التوقيع عليهما في 15 مايو 1648 و24 أكتوبر 1648 وكتبتا باللغة الفرنسية. وقد أنهت هذه المعاهدات حرب الأعوام الثلاثين في الإمبراطورية الرومانية المقدسة (معظم الأراضي في ألمانيا اليوم) وحرب الأعوام الثمانين بين إسبانيا وجمهورية الأراضي الواطئة السبع المتحدة. ووقعها مندوبون عن إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة فرديناند الثالث (هابسبورغ)، ممالك فرنسا، إسبانيا والسويد، والجمهورية الهولندية والإمارات البروتستانتية التابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة.

يعتبر صلح وستفاليا أول اتفاق دبلوماسي في العصور الحديثة وقد أرسى نظاما جديدا في أوروبا الوسطى مبنيا على مبدأ سيادة الدول. مقررات هذا الصلح أصبحت جزأ من القوانين الدستورية للإمبراطورية الرومانية المقدسة. وغالبا ما تعتبر اتفاقية البرينيه الموقعة سنة 1659 بين فرنسا وإسبانيا جزءا من الاتفاق العام على صلح وستفاليا.

تفاصيل تاريخية

كان الحكام ورجالهم الدبلوماسيون منذ 1635 يجسون النبض ويتحسسون الرأي من أجل السلام. وفي تلك السنة اقترح البابا أربان الثامن عقد مؤتمر لبحث شروط المصالحة، واجتمع المندوبون واجتمع المندوبون للتفاوض في كولون. ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة. وفي هامبورغ في 1641 صاغ ممثلو فرنسا والسويد والإمبراطورية اتفاقية مبدئية لينعقد مؤتمر مزدوج في وستفاليا في 1642، ففي مونستر تلتقي فرنسا مع الإمبراطورية لمعالجة مشاكلهما في ظل وساطة البابا والبندقية، وفي أوسنابروك، على بعد ثلاثين ميلاً، تلتقي فرنسا والإمبراطورية مع السويد لإجراء المفاوضات في ظل وساطة كريستيان الرابع ملك الدنمرك. وكان هذا الفصل “المطهر” ضرورياً بسبب عدم رغبة المندوبين السويديين في الاجتماع تحت رياسة ممثل البابا، ورفض ممثل البابا أن يجلس في صعيد واحد مع “الزنادقة”.

وجاء التأخير نتيجة إجراءات الأمن وقواعد البروتوكول، واستحث انتصار تورستنسون في بريتنفيلد الإمبراطور إلى الوعد بأن مندوبيه سيصلون في 11 يوليو 1643، وتلكأ المندوبون الفرنسيون بينما كانت فرنسا تدبر التحالف مع المقاطعات المتحدة (في الأراضي المنخفضة) ضد أسبانيا. وافتتح مؤتمر وستفاليا شكلاً في 4 ديسمبر 1644 وضم 135 عضواً بما فيهم رجال اللاهوت والفلاسفة.

وانقضت منذ ذاك اليوم ستة شهور في تحديد نظام الأسبقية في دخول المندوبين إلى القاعات وجلوسهم حيث كان السفير الفرنسي يرفض أن يدخل في المفاوضات إلا إذا خوطب بلقب “صاحب الفخامة”. وعندما وصل السفير الأسباني تجنب السفير الفرنسي ونأى بنفسه عنه، لأن أياً منهما لا يعترف للآخر بالأسبقية وكان التواصل بينهما عن طريق شخص ثالث. ورفضت فرنسا الاعتراف لفيليب الرابع بلقب ملك البرتغال وأمير كاتالونيا. كما رفضت أسبانيا الاعتراف بلقب ملك نافار للويس الرابع عشر. وتنازع المندوبون السويديون فيما بينهم وأضاعوا الوقت حتى صدرت إليهم أوامر الملكة الشابة الجزئية كريستينا بأن يصلحوا فيما بينهم ثم يعقدوا مع العدو. وفي هذه الفترة كانت الحرب مستمرة وكانت الرجال تذهب إلى الحرب لتلاقي حتفها.

وعلى قدر ما كانت جيوش كل فريق منتصرة أو مقهورة، تلكأ المندوبون في المفاوضات أو عجلوا بها، وشغل المحامون أيما شغل بخلق الصعوبات أو ابتداع الحلول الوسط ووسائل التوفيق، يحلون العقد أو يزيدونها تعقيداً. وكان قواد فرنسا يسيرون بخطى واسعة، ومن ثم فإنها أصرت على تمثيل كل أمراء ألمانيا في المؤتمر، على الرغم من أن معظمهم كان قد عقد الصلح مع الإمبراطور منذ أمد طويل. وطلب إلى الزمن أن يتوقف حتى يرسل كل الناخبين والأمراء والمدن الإمبراطورية ممثليهم، ورغبة في إضعاف مركز فرنسا، عمدت أسبانيا (8 يناير 1648) إلى توقيع صلح منفرد مع المقاطعات المتحدة-التي كانت لتوها قد وعدت فرنسا بعدم توقيع صلح منفرد، ولكن الهولنديين لم يكونوا ليضيعوا الفرصة التي لاحت لهم ليكسبوا بجرة قلم ما قاتلوا من أجله طيلة ثمانين عاماً. فكان جواب فرنسا على هذا أنها رفضت عقد الصلح مع أسبانيا، واستمرت الحرب بينهما حتى صلح البرينيه 1659.

وكان يمكن أن ينفض المؤتمر دون نتيجة، لولا اجتياح تورن لبافاريا، وهجوم السويد على براغ (يوليو 1648) وهزيمة الأسبان في لنز (2 أغسطس) فإن هذه الأحداث كلها أقنعت الإمبراطور بالتوقيع، على حين أن ثورة الفروند في فرنسا (يوليو) أكرهت الكاردينال مازارين على تقديم بعض التنازلات التي تطلق يده للحرب في الداخل. وعلى هذا، وقعت آخر الأمر معاهدتي وستفاليا في أوسنابروك ومونستر في 15 مايو و 24 أكتوبر 1648.

نتائج الصلح

1- حصلت سويسرا وهولندا وسافوي ومانتوا وتوسكانيا ولوكا ومودينا وبارما على اعتراف رسمي باستقلالهما (وقد عرفت هذه الأراضي استقلالا فعليا منذ زمن قبل الصلح).

2- معظم بنود الصلح وضعت بتأثير من الكاردينال مازارين (Cardinal Mazarin) الحاكم الفعلي لفرنسا في ذلك الوقت نظرا لصغر سن لويس الرابع عشر. ولذلك كان أكبر الغنم لفرنسا (التي مولت ثروتها السويديين المنتصرين وفرض قوادها الصلح فرضاً) فسلمت إليها أسقفيات متز وفردان وتول قرب اللورين ومدن الدكابول (عشرة مدن) في الألزاس (من دون أسقفية ستراسبورغ).

3- نالت السويد على تعويض وعلى السيطرة على مقاطعة بومرانيا الغربية (وتعرف ببومرانيا السويدية)و مدينة ويزمار وأسقفيتي بريمن وفيردن. وبذلك سيطرت على منطقة مصبات أنهر الأودر والب وويزر. وحصلت السويد على ثلاثة أصوات في مجلس الأمراء في الرايشتاغ الألماني.

4- حافظت بافاريا على وضعها كبالاتينة انتخابية مع صوتها الانتخابي في المجلس الانتخابي الإمبراطوري (الذي ينتخب الإمبراطور الروماني المقدس). والذي منحتها بعد الحظر على البالاتيني المنتخب فريدريك الخامس عام 1623. الأمير-البالاتيني ابن فيردريك أعطى صوتا انتخابيا ثامنا.

5- قسمت البالاتينات بين الأمير-البالاتيني المعاد تنصيبه شارل لويس أبن ووريث فريدريك الخامس والدوق-المنتخب ماكسيميليان بافاريا وبذلك تكون قسمت بين البروتيستانت والكاثوليك. حصل شارل لويس على البالاتينات السفلى على الراين وحافظ ماكسيميليان على البالاتينات العليا إلى الشمال من بافاريا.

6- حصلت براندنبورغ – بروسيا (لاحقا بروسيا) على بوميرانيا الشرقية وأسقفيات مغدبورغ وهالبرستاد وكامين ومندن.

7- بالنسبة لحكم الدوقيات المتحدة يوليتش-كليفس-برغ بعد وفاة الدوق عام 1609, فقد أعطيت يوليتش وبرغ ورافنشتاين إلى كونت-بالاتين نيوبورغ وإعطيت كليفس ومارك ورافنسبرغ إلى براندنبورغ.

8- تم الاتفاق على أن يتناوب على منصب أمير أسقفية أوسنبروك البروتستانت والكاثوليك وأن يختار الأساقفة البروتيستانت من ال برونسفيك-لونيبورغ.

9- تم التأكيد على استقلالية مدينة بريمن.

10- إزالت الحواجز أمام الأعمال التجارية والاقتصادية التي وضعت أيام الحروب واتفق على حرية الملاحة بدرجة ما في نهر الراين.

نتائج غير مباشرة

الإمبراطورية المقدسة

وكان على الإمبراطور أن يقنع بالاعتراف بحقوقه الملكية في بوهيميا والمجر. ومن ثم اتخذت إمبراطورية النمسا والمجر شكلها على أنها حقيقة واقعة في هيكل الإمبراطورية المقدسة.

لقد انهارت اقتصاديات الإمبراطورية المعمرة، من جهة بسبب نقص السكان وتدهور الصناعة والتجارة أثناء الحرب، ومن جهة أخرى بسبب مرور المنافذ النهرية الكبيرة إلى دول أجنبية من منافذ الأودر والألب إلى السويد، والراين إلى المقاطعات المتحدة.

فرنسا

سمحت نتائج الصلح لاحقا للويس الرابع عشر بالاستيلاء على فرانشن كونتية واللورين وتحقيق هدف ريشيليو -الذي كان الآن قد فارق الحياة- في كسر شوكة آل هابسبورغ ومد حدود فرنسا، وتمكين وحدة فرنسا ودفاعها، والإبقاء على فوضى الإمارات في الإمبراطورية، وعلى الصراع بين الأمراء والإمبراطور، وعلى النزاع بين الشمال البروتستانتي والجنوب الكاثوليكي، مما يحمي فرنسا من خطر ألمانيا موحدة. واحتلت أسرة البوربون مكان آل هابسبورغ بوصفها قوة عظمى مسيطرة على أوروبا، وسرعان ما علا شأن لويس الرابع عشر لقب بالملك الشمس.

بروسيا

للملاحظة التاريخية أن فرنسا دعمت أسرة هوهنزلرن الناشئة في الحصول على أكبر مكتسبات من الصلح على أساس إقامة قوة أخرى ضد آل هابسبورغ ولكن التاريخ خذل فرنسا حيث أن براندنبرج أصبحت لاحقا بروسيا والتي سوف تحدت فرنسا في عهد فردريك الأكبر وهزمتها على يد بسمارك.

السويد

إضافة إلى مكتسباتها من الصلح استولت السويد لاحقا على ليفونيا وأستونيا وأنجريا وكاريليا وفنلندا وأصبحت في عداد الدول العظمى باعتبارها سيدة البلطيق حتى مجيء بطرس الأكبر.

سيطرة الكنيسة

الضحية الخفية للحرب هي الكنيسة الكاثوليكية التي إضطرت إلى التراجع بموجب هذا الصلح. لقد كان على الكنيسة الكاثوليكية أن تتخلى عن قرار إعادة أملاك الكنيسة وأن تعود إلى الوضع الذي كانت عليه ممتلكاتها في 1624. وترى الأمراء مرة أخرى يقررون عقيدة رعاياهم. ومهما يكن من أمر، فإن هذا مكن الكنيسة من إخراج البروتستانتية من بوهيميا موطن إصلاح هس. لقد قضى على الإصلاح المضاد، ومثال ذلك أنه لم يكن محل نزع أن تقيم بولندا المذهب الكاثوليكي في السويد البروتستانتية، بضعف ما كان عليه من قوة من قبل.

وقد رفض ممثل البابا في مونستر أن يوقع المعاهدة. وفي 20 نوفمبر 1948 أعلن البابا إنوسنت العاشر “أنها غير ذات قوة شرعية ملزمة، ملعونة بغيضة، ليس لها أي أثر أو نتيجة على الماضي أو الحاضر أو المستقبل”. وتجاهلت أوروبا هذا الاحتجاج. ومنذ تلك اللحظة لم تعد البابوية قوة سياسية عظمى، وأنحط شأن الدين في أوروبا.

أما بالنسبة للبروتستانت فكانت المعاهدة في جملتها -وهي ثمرة جهود كاردينال توفي وآخر حي- نصراً للبروتستانتية التي أنقذت ألمانيا على الرغم من احتجاج بعض البروتستانت وخاصة أولئك الذين فقدوا مساكنهم في بوهيميا والنمسا. لقد ضعفت في الجنوب وفي الراين، ولكنها في الشمال قويت عن ذي قبل، واعترفت المعاهدة رسمياً بكنيسة الإصلاح أو الكنيسة الكلفنية. وبقيت خطوط التقسيم الديني التي أقرت في 1648، دون تغيير جوهري حتى القرن العشرين، حين بدأ التغاير في معدلات المواليد أو نسب تزايد السكان، يوسع من رقعة الكثلكة بطريقة تدريجية سليمة.

ولكن على الرغم من إن الإصلاح الديني قد أنقذ، فإنه عانى، مع الكاثوليكية، من التشكك الذي شجعته بذاءة الجدل الديني. ووحشية الحرب، وقساوة العقيدة. وأعدم أثناء المعمعة آلاف من الساحرات. وبدأ الناس يرتابون في المذاهب التي تبشر بالمسيح وتقترف قتل الأخوة بالجملة. وكشفوا عن الدوافع السياسية والاقتصادية التي تسترت تحت الصيغ الدينية، وارتابوا في أن حكامهم يتمسكون بعقيدة حقة، بل أنها شهوة السلطة هي التي تتحكم فيهم-ولو أن فرديناند الثاني بسلطانه المرة بعد المرة، من أجل عقيدته. وحتى في أظلم العصور الحديثة هذه، ولى كثير من الناس وجوههم شطر العلم والفلسفة للظفر بإجابات أقل اصطباغاً بلون الدم من تلك التي سعت العقائد أن تفرضها في عنف بالغ. وكان جاليليو يفرغ في قالب مسرحي ثورة كوبرنيكس. وكان ديكارت يثير الجدل حول كل التقاليد وكل السلطة. وكان برونويشكو إلى أوروبا آلامه المبرحة وهو يساق إلى الموت حرقاً. لقد أنهى صلح وستفاليا سيطرة اللاهوت على العقل في أوروبا، وترك الطريق إلى محاولات العقل واجتهاداته، غير معبد، ولكن يمكن المرور فيه.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الحربي 333

اتفاقية جنيف هي عبارة عن أربع اتفاقيات دولية تمت صياغة الأولى منها في 1864 وأخيرتها في 1949 تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، حماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره. كذللك نصت اتفاقية جنيف على تأسيس منظمة الصليب الأحمر (تسمى اليوم ب”منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية”) كمنظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب. عند صياغة الأتفاقية الرابعة في 1949 تم كذلك تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص الأربعة في اتفاقية موحدة. تلحق باتفاقية جنيف ثلاثة بروتوكولات وهي عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية. تم إلحاق البروتوكولات بين 1977 و2005. انضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، أي عموم دول العالم تقريبا، مما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولا، وجزء أساسي مما يسمى بالقانون الدولي الإنساني.

الاتفاقية الأولى

هانري دونو
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان،سارية الفعل منذ توقيعها في 12 أغسطس 1949 وهي أول اتفاقية من أصل أربع.
هذه الاتفاقية هي تطوير لاتفاقية جنيف لسنة 1864 والتي جائت بمبادرة من هانري دونو (سويسري من قاطني جنيف)، الذي هاله ما وقع من فضائع في معركة سولفرينو فألف كتابا بعنوان ذكرى من سولفرينو طرح من خلاله فكرتين هما :
ضرورة إنشاء في كل دولة هيئة إغاثة تقوم بنجدة ضحايا الحروب
ضرورة تحديد قوانين لسماح بتمريض الجنود الجرحى مهما كانت هويته.
كان أول تطبيق لاتفاقية 1864 في الحرب العالمية الأولى، جاءت الاتفاقية الأولى لسنة 1949 كامتداد وتطوير مهم لها.

الاتفاقية الثانية

تم توقيعها في 12 اغسطس 1949 لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
[عدل]الاتفاقية الثالثة

و تعنى بأسرى الحرب وتم توقيعها في15اغسطس 1949 وتعنى بشأن معاملة أسرى الحرب.
[عدل]الاتفاقية الرابعة

تم توقيعها في 12 اغسطس 1949 وتعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب. وتنص هذه الاتفاقية على طبيعة الحكم في مناطق محتلة بحرب والمبادئ المزمة على دولة ما إذا أدارت شؤون منطقة احتلتها بقوة. ومن أبرز هذه المبادئ هي الحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، الحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريا والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة. ومن أبرز المناطق الخاضعين حاليا لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة هي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967. ويعتبر بناء مستوطنات إسرائيلية في هذه المنطقة بنظر الكثير من الدول والمنظمات الدولية مخالفة الحظر على إسكان مواطني الدولة المحتلة للمنطقة فيها.
[عدل]البروتوكولات الاضافية

تم إضافة بروتوكولين اثنين في 8 يونيو 1977. خصص البروتوكول الأول للحروب بين الدول بينما خصص البروتوكول الثاني للحروب داخل دولة واحدة (أهمها الحروب الأهلية). وقد تعرض البروتوكول الثاني لعديد الاعتراضات من قبل الدول. و تمت اضافت بروتوكول ثالث سنة 2005 يخص شعار المنظَمة.

كاتب الموضوع الأصلي: حمود الكعبي 5

حذر الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، من ان انتصار المعارضة في سوريا سيجلب موجة من عدم الاستقرار تمثل “تهديداً للمنطقة برمتها”، مجدداً دعم طهران لنظام الرئيس بشار الأسد، وفق تصريحات اوردها الموقع الالكتروني للرئاسة.

وقال أحمدي نجاد إن “وصول مجموعة الى السلطة عن طريق الحرب والنزاع سيترجم استمرارا للحرب وعدم الاستقرار لفترة طويلة”، في إشارة الى احتمال انتصار المعارضة.

وأضاف الرئيس الإيراني، خلال استقباله مستشارمرسي، الحداد، الذي يزور طهران حاليا، أن “عدم الاستقرار في سوريا سيهدد أمن البلدان الأخرى في المنطقة وسيشكل تهديدا للمنطقة برمتها”.

وتندرج زيارة الوفد المصري إلى طهران في إطار تحركات تسعى لإيجاد حل للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من عامين، والذي راح ضحيته اكثر من 100 ألف قتيل بحسب الامم المتحدة. كما تأتي الزيارة في إطار التقارب بين إيران ومصر بعد سنوات طويلة من التوترات الدبلوماسية.

وكان الوفد المصري قد غادر القاهرة متوجها إلى طهران قبل يوم وسط تكتم وإجراءات سرية، ولكن تسربت تفاصيل الخبر إلى وسائل الإعلام المصرية.

وطار وفد الرئاسة المصرية الى طهران على متن طائرة خاصة, وضم إلى جانب حداد والطهطاوي، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أسعد شيحة.

وأفادت مصادر أمنية في المطار أن وفد رئاسة الجمهورية رفض إنهاء إجراءات سفره من صالة كبار الزوار وتوجه الى صالة الطيران الخاص لاستقلال طائرة خاصة بسرية تامة.

كاتب الموضوع الأصلي: حمود الكعبي 5

توماس هوبس Thomas Hobbes

تأثر الكثيرون بكتاب توماس هوبس الذي أصدره سنة 1561 بعنوان “الحكم الاستبدادي” (اسم لوحش بحري منقرض يرمز إلى الشر)، وانتقد كثيرون ما ورد في كتابه من “مبادئ فاسدة” إلا أن الأجيال التي تلت أقرت أن المفكر توماس هوبس هو من أعظم الفلاسفة الإنجليز.
ولد “هوبس” سنة 1588 في بلدة “مالميسبوري” بمقاطعة “ولتشاير”، وهي بلدة قديمة مازالت تقوم فيها حتى اليوم بعض المباني التي عاصرها توماس هوبس الذي ظهر نبوغه في الآداب والرياضيات، وترجم مسرحية “ميديا” لمؤلفها “أوريبيدس” من الشعر الإغريقي إلى اللاتينية ثم انتقل إلى أكسفورد والتحق بكلية “ماغدالين” ومنها نال درجته الجامعية. ثم عمل مدرساً في بيوت النبلاء، ومن حين إلى آخر كان يصحب تلاميذه في رحلات خارج البلاد. وفي سنة 1642 قرر فجأة أن يغادر البلاد ، في تلك الأيام كان حكم الملك شارل الأول يواجه هجوماً عنيفاً من البرلمان الإنجليزي، وأدى هذا النزاع إلى قيام الحرب الأهلية الكبيرة بين سنتي 1642 و 1647، وقد أثار ذلك النزاع قلق هوبس، وقد عرف عنه أنه كان من مؤيدي أساليب الحكم التي يتبعها الملك.. وعندما اعتقل زعماء البرلمان أحد كبار أنصار الملك، وهو أسقف كنيسة سانت ديفيد، قرر هوبس أن يترك انجلترا ويرحل إلى باريس. وفي فرنسا أضاف هوبس إلى معارفه الواسعة دراسة الكيمياء وعلم التشريح ولكن عمله الحقيقي الذي أكسبه الشهرة هو كتابه “الحكم الإستبدادي” الذي كان له تأثيره على الفكر الإنساني عامة ورجال السياسة خاصة .. وفي أواخر ذلك القرن كتب “جون أوبري” الذي أرخ حياة هوبس: “كان يتمشى كثيراً وهو يفكر ويتأمل، وفي مقبض عصاه ريشة محبرة، وفي جيبه مفكرة فما أن تنبثق فكرة في رأسه حتى يبادر من فوره إلى تدوينها في مفكرته، وإلا تبددت هذه الفكرة”.
فرغ هوبس من كتابه سنة 1651، بعد إعدام الملك شارل الأول، وتم طبعه في لندن وقدم هوبس نسخة منه مجلدة تجليداً خاصاً إلى شارل الثاني الذي كان يومذاك في منفاه بباريس ثم عاد هو نفسه إلى إنجلترا بعد ذلك، وسمح له بالإقامة في لندن قبل أن يستعيد شارل الثاني عرشه.
وفي سنة 1660 استرد الملك العرش، وكان هوبس قد أصبح طاعناً في السن، ولكنه بقي يتدفق حيوية .. وكان الملك الجديد يأنس إلى صحبته، ويلقبه تحبباً باسم “الدب”، فإذا رآه قادماً قال: “هوذا الدب قد أقبل”. ومات هوبس عام 1779 في شاتسويرت” في مقاطعة “دير بيشاير” في بيت “ابر دبفونشاير” أول تلميذ من تلاميذه.
إن “الحكم الإستبدادي” لهوبس كتاب تثير قراءته الضيق في بعض مواضعه، إذ ينظر فيه إلى الطبيعة البشرية نظرة تحقير واستهانة، كما يعكس الكتاب تجربة هوبس الشخصية وعهد العنف الذي عاصره .. والواقع أن هوبس كان في قرارة نفسه يكره ويمقت النزاع والخصومات ويحاول دائماً أن يتحاشاها. وكان هذا هو سر هجرته إلى فرنسا عام 1642.. وكان من رأيه أنه خير للمرء أن يعيش في ظل حكم طاغية مستبد، على أن يعيش في بلد يتعرض فيه القانون والنظام للزوال .. وكانت هذه هي النظرية الرئيسية التي قام عليها كتابه “الحكم الاستبدادي” ، فهو يقول أنه إذا ترك الناس إلى نزعاتهم، فانهن سيعيشون في حالة دائمة من الحروب، فيقاتل كل انسان غيره .. وحياة المرء هي “حياة انعزالية قذرة قصيرة وذات طابع وحشي”، ولما لم يكن في الناس من يبغي أن يعيش على هذه الحال – كما يقول هوبس – فإن عليهم أن يتفقوا على النزول عن الحرية التي تؤدي إلى كل هذا النزاع والخصومات. وذلك في مقابل السلام والاستقرار اللذين يمكن توفرهما حكومة قوية. ولا جدوى من نزول الناس عن نصف حرياتهم، فإنهم إن فعلوا ذلك عادوا يطالبون باستردادها إذا ما هددت الأخطار مصالحهم، وارتد المجتمع إلى الحال السيئة التي كان عليها في البداية. فينبغي عليهم إذن أن ينزلوا عن كل حرياتهم، وعليهم أن يمنحوا الحكومة الحق في تنفيذ مشيئتها بالقوة، أي بحد السيف .. ويقول هوبس في هذا المعنى : “إن العهود والمواثيق بغير السيف ليست إلا مجرد كلمات”.
قصارى القول أن هوبس يرى أن الحياة في ظل حكم استبدادي أفضل من حالة الفوضى، حيث لا حكم ولا قانون. ويبدو أنه لم يكن يعتقد بإمكان وجود حالة وسطى بين الوضعين .. والملاحظ أنه عاصر حكومة لم تتوافر لها قوة كافية لتنفيذ الأحكام والقوانين، فتداعت وانهارت.
وقد عاش هوبس خلال الفترة التي أعدم فيها ملك انجلترا سنة 1649، وعاصر الأيام العصيبة التي أعقبت تنفيذ حكم الاعدام، حين بدا أن الجيش هو نظام الحكم الوحيد الفعال .. ونشير إلى أن نمو المعارضة وازدياد سطوتها حملت هوبس هلى الفرار إلى فرنسا، فازداد اعتقاده بأن الخوف هو الشعور المتحكم في الناس، وهذه الفكرة حملت هوبس على أن يدعو إلى حرمان الناس من حريتهم.

كاتب الموضوع الأصلي: خالد العتيبي5

كشف مسؤولون أمريكيون أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد زود قواته بغاز السارين القاتل في قنابل من المقرر أن تلقيها الطائرات، وفق ما نقلت محطة “أن بي سي” الأمريكية.

وأضافت المحطة أن هذا النوع من القنابل الذي يحتوي على مواد قاتلة لم يوضع تحت أجنحة الطائرات بعد، وأن الرئيس السوري لم يأمر حتى الآن باللجوء إلى هذا النوع من القنابل، بحسب ما ذكرت قناة العربية، الخميس.

وحسب محطة التلفزيون الأمريكية “سي أن أن”، فإن أجهزة المخابرات الإسرائيلية والتركية واللبنانية والأردنية على اتصال وثيق مع أجهزة المخابرات الأمريكية لتحديد السلوك الواجب اتباعه.

وكرر نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الموقف السوري القائل إن دمشق لا يمكن أن تستخدم الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين حتى لو وجدت لديها.

وكان لافتا هذه المرة قول المقداد إن النظام السوري لا يعرف إن كان لديه أسلحة كيماوية أم لا.

وسبق أن تناقلت مواقع إلكترونية مقربة من النظام السوري، وبشكل مثير، خبراً عن سيطرة المعارضة على المعمل الوحيد والمركزي في سوريا والمخصص لتعبئة غاز الكلور المسال.

وبحسب تسريبات النظام، فإن دمشق أبلغت الأمم المتحدة بسيطرة الثوار على المعمل الكيميائي الذي يقع على بعد 40 كيلومتراً شرق حلب، على طريق الرقة قرب نهر الفرات.

وفسر مراقبون هذه التسريبات بأن النظام وضع استخدام الأسلحة الكيميائية ضمن خياراته، ويحاول أن يلصق ذلك بالثوار عبر اتهامهم باستخدام غازات سامة على اعتبار أنهم سيطروا على موقع غاز الكلور.

وتزايد الحديث عن لجوء النظام إلى الأسلحة الكيماوية، يأتي في وقت يدفع فيه النظام بكل قوته في العاصمة دمشق في محاولة لمنع الجيش الحر من الزحف نحوها.

وسيطر الجيش الحر على مطار عسكري جديد في عقربا في ريف دمشق، على بعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة.

ورغم أن الجيش الحر لم يتمركز في المطار خوفاً من التعرض لضربات جوية، فإنه بات قادرا على حد قدرة النظام من استخدامه كمنطلق لشن هجمات جوية على مناطق ريف دمشق.

وأكمل الجيش الحر سيطرته على المنطقة الواقعة بين الجسر الثالث والسادس، وسيطر على 19 كتيبة في محيط مطار عقربا، إضافة إلى كتيبة الدفاع الجوي رقم خمسة وثلاثين بالقرب من منطقة حران العواميد.

وقالت مصادر في الجيش الحر إن هزيمة كتائب الدفاع الجوي في ريف دمشق، سهل السيطرة على المطارين العسكريين في مرج السلطان وعقربا.

وأضافت المصادر أنه لا يزال يتعين على الجيش الحر هزيمة كتيبة الدفاع الجوي التي تدعم مطار دمشق الدولي، ما يفتح الطريق أمامهم للسيطرة على المطار.