أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: طلال العتيبي 1

ان ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري . أي يتضمن الفصل في كافة المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ، سواء كان سبب المنازعة قرارا أم عقدا أم واقعة ، بل أشمل من ذلك لتدخل دعاوي الطعن في القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها . وقد فصل نظام الديوان الاختصاص حسب نص المادة الثالثة عشرة من نظامه الجديد ، إذا جاء فيها أن مما تختص به المحاكم الإدارية الفصل في الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدينة والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوي الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
كما تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل ، أو في السبب أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة ، بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية ، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها والمتصلة بنشاطاتها. ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح . وتختص أيضاً بنظر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة ، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة . كما يدخل أيضا من ضمن اختصاص المحكمة الإدارية طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .
وديوان المظالم يمثل قضاء إداريا يطبق ما يقتضيه الشرع والنظام ، ولا يعني ذلك أن كل تعليمات تصدرها جهة الإدارة تعد من النظام ، بل النظام الذي تشمله المشروعية التي يستند إليها الديوان في أحكامه هو النظام الذي يصدره ولي الأمر ( السلطة التنظيمية ) وما يصدر عن السلطة التنفيذية من لوائح في حدود ما خول لها إصداره من ولي الأمر ، أما ما عدا ذلك فلا يدخل في المشروعية التي تبنى عليها أحكام الديوان .
وأما ما ألحق به من اختصاص في القضاء الجزائي والتجاري فهو بصفة مؤقتة ، وآلية التنفيذ للقرارات الجديدة حسب النظام الجديد تقضي بسلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزئية والتجارية ( التابعة للقضاء العام ) وكذلك دوائر التدقيق الجزائي والتجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى محاكم الاستئناف ، ويعقب ذلك تهيئة مقار المحاكم ( التجارية والجزائية والاستئناف ) وتعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ، ومرور فترة انتقالية يحددها المجلس الأعلى للقضاء لتباشر بعدها المحاكم التجارية والجزائية ومحاكم الاستئناف اختصاصها ، ومن ثم يأتي سلخ الدوائر التجارية والجزائية والتدقيق من الديوان . بعد ذلك سيبقى ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مكونة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا فقط .
وأما اختصاص ديوان المظالم في القضاء التجاري فليس اختصاصا عاما بل هو محدد بما أنيط به من ولاية ، ويختص بنظر المنازعات المشمولة بنظام الشركات ، ويشمل الشركات الواردة في كتب الفقه والإسلامي . وأما المنازعات التجارية التي يختص ديوان المظالم بالفصل فيها فقد بين نظام المحكمة التجارية اختصاصا وصلاحيات القضاء التجاري ، وهي ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة . ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 261 لعام 1423 هـ الذي نص على تولي ديوان المظالم النظر في النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية . ويمكن توضيح الشروط التي ينبغي توافرها في المنازعة التجارية لتكون من اختصاص الديوان كما يلي :
1 : أن يكون المدعي تاجراً أي ينطبق عليه وصف التاجر المنصوص عليه في المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية
2 : أن يكون المدعي عليه تاجرا كذلك
3 : أن يكون محل المنازعة عملا تجاريا محضا أو بالتبعية ، فيخرج بذلك ما لا يكون عملا تجاريا كمهن : المستشفيات والمستوصفات والمحاماة والاستشارات والمكاتب الهندسية والمحاسبية وغيرها من ذوات الطبيعة المهنية ويشترط كذلك أن لا يكون النظام نص على استثنائه ، فقد نص في المادة الثالثة على أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية ، ومن ثم تنحسر ولاية الديوان عن النظر في المنازعات الناشئة عنها . وما لا يختص بالفصل فيه ديوان المظالم فالاختصاص يكون باقيا في المحاكم العامة ، لأنها صاحبة الولاية العامة ، وهي المختصة أصلا بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما يستثنى بنظام .
والمحكمة الإدارية لا ترفض تسجيل أية دعوى ترفع أمامها ولو كانت مما لا تختص محاكم الديوان بالنظر فيها ، لأن من حق المتقدم أن يحصل على حكم بعدم الاختصاص ، ولكن إذا كان موضوع الدعوى مما استقرت أحكام هيئة تدقيق القضايا ( محكمة الاستئناف حاليا) في الديوان على عدم اختصاص الديوان ولا بنظرها فإنه يبين للمتقدم ذلك ، وإذا رغب قيدها قضية قيدت قضية وأحيلت إلى إحدى الدوائر ، والقضايا التي تقرر فيها الدائرة القضائية عدم الاختصاص تصدر الحكم فيها بحضور المدعي أو وكيله فقط دون طلب حضور المدعي عليه ، إلا إذا رأت الدائرة أن تحقيق الاختصاص لا ينجلي إلا بحضور المدعي عليه أو كيله ، ويكون للمدعي طلب تمييز الحكم ( الاعتراض عليه ) خلال المدة النظامية .
واختصاصات ديوان المظالم في القضاء الجزائي تشمل جرائم التزوير المنصوص عليها نظاما ، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29 / 2 / 1377 هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/ 10 / 1395 هـ وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها والدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة ، كنظام الأسلحة والذخائر ونظام انتحال صفة رجل السلطة العامة ، ونظام البريد ، وليس هنالك تداخل بين اختصاص ديوان المظالم في القضاء الجزائي واختصاص المحاكم الجزئية . فاختصاص الديوان جاء محددا بما نصت عليه الأنظمة وما يحيله إليه مجلس الوزراء من مواضيع وقضايا للنظر فيها ، وما عدا ذلك فهو باق في اختصاص المحاكم العامة

كاتب الموضوع الأصلي: طلال العتيبي 1

للاعداد لهذه الحرب و العبىء التى تحملته كل دولة في الحرب منذ النكسة حتى العبورحتى يعرف أبناء جيلنا الدور العظيم الذى قامت به الدول العربية فى مساندة مصر وعدم التخلي بنها كما يزعمون فكان لزاما علينا نحن القيام بتوضيح الدور العربي

فعلى سبيل المثال :

#سلاح البترول (الحظر النفطي(

في أغسطس 1973 قام السادات بزيارة سرية للعاصمة السعودية الرياض وألتقى بالملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود حيث كشف له السادات عن قرار الحرب على إسرائيل إلا أنه لم يخبر الملك فيصل عن موعد الحرب مكتفيا بالقول أن الحرب قريبة. وقد طلب السادات خلال اللقاء أن تقوم السعودية ودول الخليج بوقف ضخ البترول للغرب حال نجاح خطة الهجوم المصرية.

في 17 أكتوبر عقد وزراء النفط العرب اجتماعاً في الكويت، تقرر بموجبه خفض إنتاج النفط بواقع 5% شهريا ورفع أسعار النفط من جانب واحد.

في 19 أكتوبر طلب الرئيس الأمريكي نيكسون من الكونغرس اعتماد 2.2 مليار دولار في مساعدات عاجلة لإسرائيل الأمر الذي أدى لقيام الجزائر والعراق والمملكة العربية السعودية والمملكة الليبية والإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى لإعلان حظر على الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة، مما خلق أزمة طاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

# السعودية

فلم تتردد السعودية فى تحمل مسؤليتها الكاملة اتجاه أمتها فكانت ترسل ما عليها من التزامات لمصر وسوريا كما قال الملك فيصل لآحد الصحفيين عن أحتمال أعتداء الولايات المتحدة على بلاده بسبب حظر البترول وموقفها من الحرب (فقال أن ما نقدمه هو أقل القليل مما تقدمه مصر وسوريا من تقديم ارواح جنودها فى معارك الامه المصيرية واننا قد تعودنا على عيش الخيام ونحن على استعداد الرجوع اليها مرة اخرى وحرق ابارالبترول بايدينا والا تصل الى ايد اعدائنا

فور نشوب الحرب قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء جسر جوي لارسال 2,0000 جندي إلى الجبهة السورية. وتألفت القوات السعودية في سورية من “لواء الملك عبد العزيز الميكانيكي”

# الجزائر

حينما اندلعت الحرب في 6 أكتوبر 1973 أرسل بومدين إلى الجبهة المصرية سرب طائرات سوخوي-7 وسرب ميج-17 وسرب ميج-21 وصلت في أيام 9 و10 و11 أكتوبر. فيما وصل إلى مصر لواء جزائري مدرع في 17 أكتوبر 1973.

وخلال زيارة الرئيس هواري بومدين إلى موسكو بالاتحاد السوفيتي في في نوفمبر 1973 قدم مبلغ 200 مليون دولار للسوفييت لحساب مصر وسورية بمعدل 100 مليون لكل بلد ثمنا لأي قطع ذخيرة أو سلاح يحتاج لها البلدا

# العراق

فى الحرب حيث وضعت كافة الوحدات العسكرية تحت أمر القيادة المصرية والسورية وحتى 6 أكتوبر لم يكن للعراق أى جندى على الجبهه السورية حتى أندلاع الحرب قامت العراق بارسال قواتها الجوية فورا الى سوريا وارسال اكبر قدر ممكن من القطاعات العسكرية البرية ايضا فلم يمر يوم 7 أكتوبر حتى كان للعراق على الجبهه السورية 600 دبابة وثلاث فرق مشاة اما على الجبهه المصرية فكانت لها فرقتان فرقة مدرعة و الاخرى مشاة ويعتبر الجيش العراقى الجيش العربى الوحيد الذى اشتبك مع العدو الصهيونى على الجبهتين المصرية و السورية

# الكويت

رغم قلة مساحتها وعدد سكانها فأنها لم تتردد فى تحمل مسئوليتها فى قضايا أمتها حيث تم استقبال وتدريب الطيارين المصريين فى الكويت بل وقامت بارسال لواء اليرموك و سرب طائرات الى مصر بل كانت الكتائب الكويتية ضمن الكتائب التى عبرت قناة السويس ولم تتردد فى حزر تصدير البترول

# السودان

فكانت من طليعة الدول التى كانت تساند مصر فهى التى نظمت مؤتمر الخرطوم الذى اعلن من خلاله الشعارات الثلاثة لا صلح لا اعتراف لا تفاوض وعندما اشتدت الغارات الصهيونية داخل العمق المصرى لم تتردد السودان فى نقل الكليات العسكرية الى اراضيها كما ارسلت فرقة مشاة علي الجهبة

# ليبيا

فقد قامت بنقل الكلية البحرية الى اراضيها وعندما واجهت القيادة المصرية مشكلة التفوق الجوى الصهيونى على طائراتنا فقامت ليبيا بعقد صفقة طائرات ميراج مع فرنسا و استخراج جوازات سفر ليبية للطيارين المصريين من أجل التدريب فى فرنسا وعندما واجهت مصر مشكلة شراء الدبابات تى 62 فقامت ليبيا بدفعها وعندما قامت الحرب قامت ليبيا بارسال سربين من الطائرات سرب يقوده قاده مصرين واخر ليبين.

# الامارات

فكان للشيخ زايد أروع المواقف وانبلها حيث طلب من سفيرالامارات فى لندن بحجز جميع غرف العمليات الحرجة المتنقلة وشراء هذا النوع من كل دول أوروبا ليعالج فيها الجنود المصريين و السوريين و الفلسطنيين وتقديم كافة التسهيلات لرجال الاعلام الذين يريدون السفر الى الجبهه المصرية و السورية وعندما حصل نقص فى الاسلحة فقام باقتراض مليار دولار من البنك الدولى وتحويلها للاتحاد السوفيتى تحت حساب الاسلحة التى تحتاجها مصر وسوريا للحرب وعندما سئل عن موقف الولايات المتحدة اتجاة بلاده من سياسة حزر البترول ولا يخشى العدوان على بلاده فقال(أن دولتنا جزء من الامة العربية يوجد بيننا دين و التاريخ واللغة والآلام و الامال و المصير المشترك فالبترول العربى ليس اغلى من الدم العربى

# البحرين

فمع اندلاع حرب اكتوبر شهدت شوارع البحرين اجتماعات ولقاءات شعبية للتبرع بالاموال والمعانات العينية والتبرع بالدم لمساندة الجيش المصرى كما اعلنت حكومة البحرين على لسان الشيخ خليفة القرار التالى

(تعلن حكومة دولة البحرين انها بالنظر للموقف الذى تقفة الولايات المتحدة الامريكية من الامه العربية وهى فى غمرة نضالها العادل والمشروع ضد العدو الصهيونى انسجاما مع كل ما يتطلبة الواجب القومى حيال الامه فقد قررنا وقف تصدير البترول للولايات المتحدة الامريكية )

ثم لحقتة بقرار ثانى حيث قررت حكومة البحرين انهاء جميع الاتفاقيات الموقعة بينها و بين امريكا الخاصة بمنح تسهيلات للبواخر الامريكية فى ميناء البحرين

# اليمن

فلا احد يستطيع أن ينكر ان لولاها ما استطاعت مصر أغلاق باب المندب بمدمرتين فقط

# المقاومة الفلسطينية

حيث كانت قوات المقاومة عند اندلاع الحرب موزعة على الجبهات العربية المتاخمة لفلسطين حيث قامت بالعمل خلف خطوط العدو وذلك بنصب الكمائن وزرع الالغام تنفيذ الاغارات على تجمع العدو قذف تجمعات القوات الصهيونية حيث نجحت فى تدمير جهاز الرادار فى جبل الجرمق شمال فلسطين السيطرة على معسكر الخلصية ومطار البصة كما كانت ضمن قوات الكوماندوز السورى التى اسقطت على جبل الشيخ كماكانت قوات المقاومة على الجبهه المصرية تحت قيادة الجيش الثالث حيث وكل اليها الدفاع عن الضفة الغربية للبحيرات المرة بين كبريت وكسفريت كما شاركت فى الدفاع عن مدينة السويس كما شهد لهم قائد الجيش الثالث بالبسالة وروح التضحية

# المغرب

كان لدى المملكة المغربية لواء مشاة في الجمهورية العربية السورية تعرف بـ “التجريدة المغربية” قد وضع اللواء المغربي في الجولان وشارك في حرب أكتوبر.

كاتب الموضوع الأصلي: طلال العتيبي 1

إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي واحدة من أولى المنظمات الغير حكومية التي تعمل في محال تعزيز حقوق الإنسان في مصر وقد أنشأت المنظمة عام 1985 وتعمل وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و شرائع حقوق الإنسان الدولية الأخرى.

تقوم المنظمة برصد حالات حقوق الإنسان في مصر و الدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان سواء كان مصدر هذه الانتهاكات جهة حكومية أو جهات غير حكومية وبغض النظر عن هوية ضحايا الانتهاكات او المنتهكين .وتقوم المنظمة أيضا بإعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان وتحاول دائما توضيح وتأييد مبادئ حقوق الإنسان

كما أنها تطالب المسئولين على أن يقوموا بمراجعه جميع القوانين والتي معظمها لا يتوافق مع معايير الدولية لحقوق الإنسان وتطالب المنظمة الحكومة بان تتوقف عن الأعمال والممارسات التي تتجاهل الالتزامات المصر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.والشرعيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان.

كما تحاول المنظمة أن تشجع المؤسسات المدنية القومية والدولية أن يتخذوا الخطوات اللازمة لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان. يبلغ عدد أعضاء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 2300 عضو ولديها سبعه عشر مكتبا فرعيا فى مختلف محافظات مصر.

الوضع القانوني للمنظمة

أنشأت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عام 1985 كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان باسم” الفرع المصري للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ” وفى عام 1987 قرر المؤسسون إنشاء منظمة مستقلة عن المنظمة العربية باسم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت التأسيس مع الاحتفاظ بعضوية المنظمة العربية لحقوق الإنسان. و تم إشهار المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم 5220 لسنة 2003

الوضع الدولي للمنظمة

حصلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم المتحدة في عام 2006 ولديها وضع استشاري باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.وهى أيضا عضو في خمسة منظمات و هم منظمة مناهضه التعذيب بجنيف OMCT -الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان باريس ( FIDH) – والمنظمة العربية لحقوق الإنسان القاهرة (AOHR) اللجنة الدولية للحقوقيين جنيف (ICJ) و المنظمة الدولية لحرية الرأي و التعبير ( IFEX) – والتي تديرها اللجنة الكندية لحماية الصحفيين والتي هي تضم أكثر من 350 صحفي و كاتب و محرر و ناشر و مواطن بالتعاون مع أعضاء المنظمة الدولية لتبادل الرأي.

منهج عمل المنظمة:

المنظمة تستخدم طرق منهجيه سلمية لتعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان. إن المنظمة تؤمن بان تعزيز حقوق الإنسان هي الهدف العام لكل المجتمع الدولي وبالتالي فان المنظمة لا تترك اى وسيلة سلمية فى طريق كفاحها لمواجهه انتهاكات حقوق الإنسان. إن المنظمة تتبع المنهج الآتي لمواجهه انتهاكات حقوق الإنسان:

رصد تطور حالة حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان.

إصدار أخبار صحفية وبيانات والتماسات للسلطات المسئولة في حالات خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان.

توفير التأييد القانوني والمعنوي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة لسجناء الضمير وضحايا التعذيب.

محاولة تحريك الرأي العام الشعبي والحكومي في محاولة لوضع نظام تشريعي متوافق مع مواثيق وشرعات حقوق الإنسان.

القيام بحمالات شاملة ومتخصصة حول مشكلات حقوق الإنسان في مصر واستخدام كل الوسائل والأدوات من اجل القيام بتلك الحملات.

تعليم حقوق الإنسان .

تنظيم ندوات وورش عمل لكل من أعضاء المنظمة وغيرهم من أجل زيادة الوعي وفهم قضايا ومواضيع حقوق الإنسان. عمل أبحاث خاصة بقضايا حقوق الإنسان في ضوء الثقافة العربية المصرية

أهداف المنظمة:

المنظمة تعمل من اجل تحقيق الآتي:

الاحترام الكامل لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا وللحريات الشخصية سواء كانت حقوق مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.

وضع نهاية لممارسات التعذيب.

إصلاح التشريع المصري واللوائح والممارسات الإدارية وذلك لتتوافق مع اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.

تطوير حكم القانون والاحترام الكامل لاستقلال القضاء.

المحاكمات العادلة لكل المتهمين وإلغاء المحاكمات العسكرية ومحاكمات أمن الدولة للمدنيين.

نشر وتعزيز قيم حقوق الإنسان بين العامة على كل مستويات المجتمع.

تعزيز حقوق المرأة كجزء متمم وتكميلي لحقوق الإنسان وزيادة الوعي حول الصعوبات التي تواجه المرأة في مصر للحصول على حقوقها .

تقوية التعاون والتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية والدولية.

الهيكل التنظيمي للمنظمة:

الجمعية العمومية والتي تتكون من أعضاء متطوعين هي السلطة العليا بالمنظمة. واجتماع الجمعية العمومية يتم عقدة مرة سنويا وذلك لمراجعه وتقييم نشاط وتقدم المنظمة كما يتم انتخاب أعضاء مجلس الأمناء.

ومجلس الأمناء هو الجهاز الذي يحدد سياسة المنظمة يرأسه رئيس المنظمة.

والأمناء التنفيذيين يتم انتخابهم بواسطة مجلس الأمناء والذي يتكون من الأمين العام و أمين الصندوق وممثلي اللجان الرئيسية للمنظمة. والمجلس التنفيذي والذي يرأسه الأمين العام مسئول عن النشاطات اليومية للمنظمة وعن أي قرارات تتخذ في خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الأمناء.

والمنظمة تتكون من خمسة أقسام مترابطة وهى وحدة العمل الميداني ومشروع المساعدة القانونية للنساء ووحدة التوثيق والأبحاث ووحدة العلاقات الدولية ووحدة الترجمة ووحدة العمل الميداني تتكون من فريق من المحامين و يقوم هذا الفريق باستلام شكاوى الأشخاص الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان ثم بعد ذلك يقوموا بالتحقيق في كل شكوى. بالإضافة إلى أن عملهم يتم في الميدان داخل السجون و المحاكم و المعتقلات وفى المنازل وفى أي مكان حيث يقوم المحامون الذين يقومون بالتحقيقات بكتابة تقرير رسمي على كل حالة وبعد ذلك يمكن ان يتم حفظ القضية وذلك يعتمد على طبيعة الحالة.كما يتم بث نداءات عاجلة وطلبات لمعرفة معلومات من السلطات المختصة كما يحصل الشاكيين على مشورة قانونية مجانية وذلك حتى يتمكنوا من متابعه قضيتهم رسميا وكل الخدمات تكون متاحة لضحايا حقوق الإنسان مجانا.

مشروع المساعدة القانونية للنساء تقوم بالتعامل مع قضايا المرأة والتي تتضمن قضايا الأبوة وقضايا الأسرة والتحيز الجنسي. وهذا المشروع تقوم بعمل الحملات التي تركز على قضايا المرأة وتنسيق البرامج التدريبية والتعليمية التي تهدف إلى زيادة الوعي القانوني للمرأة في المناطق الفقيرة في مصر.

ووحدة التوثيق والأبحاث تقوم بالبحث العلمي لقضايا ومواضيع حقوق الإنسان كما يقوم بتحليل المواد الخام لانتهاكات حقوق الإنسان التي يزودها بها وحدة العمل

كاتب الموضوع الأصلي: طلال العتيبي 1

تعود جذور التوتر الحالي في شبه الجزيرة الكورية إلى نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945.

يذكر أن كوريا ظلت مستعمرة يابانية حتى عام 1945. أدى اكتساح الجيش الأحمر لجيش كوانتونغ الياباني إلى تحرير كوريا الشمالية في أغسطس 1945. وبموجب اتفاق بين قوات التحالف تم تحديد منطقتين مؤقتين لاستقبال استسلام الجيش الياباني، إحداهما سوفيتية شمال خط العرض 38 وأخرى أمريكية جنوب الخط. وفي سبتمبر 1945 نزلت القوات الأمريكية جنوب البلاد.

وفي عام 1947 أُحيلت مسألة إقامة دولة موحدة في كوريا إلى منظمة الأمم المتحدة بمبادرة من الولايات المتحدة. وقد تم تبني قرار إجراء الانتخابات تحت مراقبة لجنة أممية.

وجرت الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية في مايو 1948، ليتم الإعلان عن قيام الجمهورية الكورية في 15 أغسطس من العام نفسه.

وردا على ذلك قام الشمال بإجراء انتخابات الجمعية الوطنية العليا، وتم الإعلان عن قيام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في 9 سبتمبر 1948.

أدت الخلافات العسكرية والسياسية بين البلدين واختلاف النظامين الاجتماعي والسياسي إلى اندلاع حرب بينهما في 25 يونيو 1950. وشاركت وحدات من القوات المسلحة الأمريكية و15 بلدا آخر تحت راية القوات الدولية للأمم المتحدة في أعمال القتال لصالح الجمهورية الكورية، في الوقت الذي أيدت القوات الصينية والسوفيتية فيه كوريا الشمالية.

وفي يوليو 1951 عاشت الجبهة حالة استقرار حتى خط العرض 38، حيث بدأت أعمال القتال. واتخذت الحرب طابع المناورات. وبحلول ربيع 1953 تبين أن ثمن النصر بالنسبة لأي من الطرفين سيكون عاليا بشكل مفرط. وفي 27 يوليو 1953 تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

ونص اتفاق الهدنة على رسم خط عسكري بين الكوريتين وعلى جانبيه منطقة منزوعة السلاح يبلغ عرضها الإجمالي 4 كيلومترات.

ولا تزال شبه الجزيرة الكورية اسميا في حالة حرب حتى الآن نظرا لانتهاء الحرب بالتوقيع على اتفاق هدنة وليس اتفاق السلام. ووقع على اتفاق الهدنة قادة الجيشين الكوري الشمالي والصيني من ناحية، والولايات المتحدة تحت راية الأمم المتحدة من ناحية أخرى.

وفي يوليو 1972 تم التوقيع على بيان مشترك للشمال والجنوب نص على المبادئ الرئيسية للاتحاد ذاتيا دون الاعتماد على القوى الخارجية، وبطريقة سلمية، وعلى أساس “التوحيد الوطني العظيم”.

وتتطلع بيونغ يانغ إلى توحيد البلاد عن طريق إقامة جمهورية كوريا الاتحادية الديمقراطية طبقا لمعادلة “أمة واحدة ودولة واحدة، نظامان وحكومتان”.

ووقعت الكوريتان الشمالية والجنوبية في عام 1991 على اتفاقية التصالح وعدم الاعتداء والتعاون والتبادل، وشهد عام 1992 التوقيع على بيان مشترك حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وفي الفترة من 13 ولغاية 15 يونيو 2000 اجتمع زعيما الكوريتين لأول مرة في التاريخ في بيونغ يانغ. وفي ختام القمة وقع كيم جونغ إيل وكيم دي جونغ الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس كوريا الجنوبية على بيان مشترك للشمال والجنوب الذي يعتبر حاليا أساسا لقضايا الاتحاد على مدى بعيد. وينص البيان على نية الجانبين العمل على توحيد الكوريتين “بقوى الأمة الكورية”.

وعُقدت قمة الكوريتين الثانية في الفترة من 2 ولغاية 4 أكتوبر 2007 في بيونغ يانغ. ووقع كيم جونغ إيل ونو مو هين على “بيان تطوير العلاقات بين الكوريتين والسلام والازدهار” باعتباره امتدادا للبيان الموقع في عام 2000.

ومازالت عملية تطوير الحوار السياسي بين الشمال والجنوب تتسم بعدم الاستقرار وقابلية لصعود وهبوط حادين. ومع ذلك شهد التعاون الاقتصادي بين الكوريتين تنمية مستدامة في السنوات الأخيرة. وتشير البيانات الصادرة عن إدارة الجمارك الكورية إلى أن حجم تبادل التجاري بين الكوريتين بلغ مليارا و666 مليون دولار في عام 2009.

وبحسب البيانات الإحصائية لوزارة الوحدة الكورية الجنوبية، فإن نحو 200 شركة كورية جنوبية تتعاون مع كوريا الشمالية في مجال التجارة بمواد الخام مع إعادة تصدير المنتجات الجاهزة، ليبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري في هذا المجال 254 مليون دولار.

ومن أكبر المشاريع المشتركة منطقة كيون سانغ السياحية (تم تجميد هذا المشروع بشكل مؤقت) ومنطقة كيسونسك الصناعية وربط السكك الحديدية وطرق الشمال والجنوب على الساحلين الشرقي والغربي. وتقدم كوريا الجنوبية دعما اقتصاديا وإنسانيا هاما للشمال. إلا أن العلاقات بين الكوريتين تدهورت بعد تولي لي مين باك زمام الرئاسة في كوريا الجنوبية في عام 2008، حيث رفض التعاون مع كوريا الشمالية قبل تسوية المشكلة النووية. يذكر أن بيونغ يانغ تمتلك سلاحا نوويا ولا تنوي التخلي عنه طالما تشعر بتهديد قادم من الولايات المتحدة.

وهناك حوادث حدودية متكررة بين الكوريتين، إذ تبادلتا القصف المدفعي على خط الحدود في البحر الأصفر موضع الخلاف بين سيئول وبيونغ يانغ في يناير وأغسطس من العام الجاري.

ووصف العسكريون الكوريون الجنوبيون أعمال كوريا الشمالية بأنها استفزازية، مطالبين بوقفها.

وفي نهاية أكتوبر 2010 تبادل العسكريون الكوريون الجنوبيون والشماليون إطلاق النار في منطقة منزوعة السلاح. وبصدد الوضع في منطقة منزوعة السلاح تم رفع درجة تأهب القوات الكورية الجنوبية.

وزاد حادث سفينة “تشونان” من حدة التوتر في العلاقات بين الكوريتين. وكانت السفينة الحربية الكورية الجنوبية “تشونان” التي تزن 1.2 طن قد غرقت بالقرب من جزيرة بينيوندو الكورية الجنوبية في 26 مارس الماضي وعلى متنها 104 أشخاص بعد أن انشطرت إلى نصفين. وكشفت التحقيقات التي أجرتها سيئول أن سبب الفاجعة التي أودت حينها بـ 46 بحارا هو قصفها بطوربيد خارجي مصدره كوريا الشمالية. إلا أن كوريا الشمالية تعتبر نتائج التحقيق مزيفة.

وفي 23 نوفمبر 2010 قامت كوريا الشمالية بقصف جزيرة يونبيونغ في منطقة منزوعة السلاح، وقامت كوريا الجنوبية بفتح النار دفاعا عن النفس.

كاتب الموضوع الأصلي: طلال العتيبي 1

النظام الاشتراكي:

الاشتراكية من الناحية العلمية تعني النظام الذي تؤول فيه ملكية سواء الإنتاج والأراضي والآلات والمصانع للدولة، بمعنى آخر: فإن الاشتراكية على خلاف ما تقتضيه الرأسمالية، تقوم على الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج المختلفة.

أي أنه من المفترض في النظام الاشتراكي أن لا يملك واحد من الأفراد شيئًا من عناصر الإنتاج، لا يملك أرضًا ولا مصنعًا ولا آلات، وإنما كل ذلك ملك للدولة وجميع الأفراد يعملون لدى الدولة [في القطاع العام]، ونظير ذلك تقوم الدولة بسد حاجتهم من الطعام والشراب، وتوفير الخدمات المختلفة لهم من الصحة والتعليم وغير ذلك.
كيف نشأ النظام الاشتراكي ؟
تعتبر الاشتراكية مرَّت بمرحلتين أساسيتين في نشأتها، أما المرحلة الأولى فهي مرحلة الاشتراكية المثالية، وتعتبر نشأت هذه المرحلة منذ عهد أفلاطون حيث كان يحلم بتكوين مجتمع مثالي يعيش فيه الناس سواسية بلا تفريق بينهم، ويزول من المجتمع كل صور الظلم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وقد ظلت هذه الأفكار مضمره في أذهان الكثير من الفلاسفة والمفكرين على مر العصور، حتى جاء القرن التاسع عشر لتدخل الاشتراكية مرحلة جديدة ألا وهي الاشتراكية العلمية، وذلك من خلال كارل ماركس الذي قام بوضع أسس الاشتراكية العلمية التي كانت تهدف إلى تعويض مبادئ الرأسمالية، وسانده في ذلك التفاوت الطبقي والاضطهاد الكبير الذي عانته طبقة العمال في الدول الأوروبية خلال القرن التاسع عشر.

ما هي أبرز خصائص الاشتراكية ؟
1-الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.
وقد ذكرنا ذلك أن وسائل الإنتاج ملك المجتمع وليس ملك الفرد، أي أن الملكية الفردية في النظام الاشتراكي تكاد تنحصر في أشياء بسيطة؛ مثل المساكن والأدوات المنزلية وغيرها من السلع الاستهلاكية، وتأخذ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج إحدى صورتين؛ إما ملكية الدولة وهي الأكثر شيوعًا في التطبيقات الاشتراكية، أو الجمعيات التعاونية حيث تنشأ جمعيات تعاونية لملك الأراضي الزراعية، أو الصناعات الصغيرة؛ فمثلًا تكون هناك جمعيات تضم كل واحدة منها مجموعة من الفلاحين لتملُّك مساحة من الأراضي الزراعية

2-جهاز التخطيط هو الذي يخصص الموارد.
نتيجة الملكية الدولة لعناصر الإنتاج، فالذي يقوم بتحديد كيفية توزيع الموارد هي الدولة [جهاز التخطيط داخل الدولة]
وذلك من خلال وضع خطة قومية شاملة، هذه الخطة تشمل جميع المتغيرات الاقتصادية داخل الدولة .
وهذا بالطبع يحتاج إلى حصر دقيق جدًا لجميع موارد المجتمع ولحاجات الأفراد داخل المجتمع؛ حتى تتمكن الدولة من التخطيط لكيفية توزيع الموارد على الحاجات، وقد وصل الأمر في ذلك أنه على سبيل المثال في مصر في الخمسينات كان يخطط لكيفية توزيع الشاي، فيحسب أن المواطن المصري يشرب في اليوم في المتوسط ثلاث كبايات شاي، أي ما يعادل مثلاُ ثلاث معالق صغيرة، المعلقة مثلًا عشرون جرام واضرب عشرون جرام في ثلاثة يعطيك 60 جرام، أي المواطن المصري الواحد مثلًا يحتاج إلى 60 جرام من الشاي يوميًا ،واضرب في عشرين مليون مثلًا عدد الشعب المصري آنذاك يعطيك كذا وكذا كيلو من الشاي علينا إنتاجه في اليوم، وهكذا كل شيء تخططه الدولة في الدواجن في اللحوم في الثياب.
3- إشباع الحاجات العامة وإلغاء حافز الربح.
حيث يهتم النظام الاشتراكي كما ذكرنا بالقضاء على الطبقية، وجعل الناس طبقة واحدة فلا غني ولا فقير؛ وبالتالي يلغي نظام حافز الربح، أي لا يصبح الهدف من النشاط الاقتصادي هو تحقيق الربح؛ لأن الربح عندهم وسيلة من وسائل سوء الاستغلال يؤدي إلى سوء التوزيع في الدخل والثروة، وبالتالي يحل محل الربح كحافز اقتصادي الشعور القومي والشعور الوطني، والإحساس بالمسؤولية والمشاركة في إشباع حاجات المجتمع، و نظير عدم وجود ربح يقوم النظام الاشتراكي بتغطية حاجات المجتمع مجانًا؛ فالتعليم مجاني ورعاية الصحة مجانية والترفيه مجاني وهكذا
3-كل حسب طاقته وكل حسب حاجته.

أي يقدم كل فرد خدماته إلى المجتمع بحسب طاقته، وفي المقابل يتسلم الفرد من المجتمع بحسب حاجته [حاجه الفرد]، ومعنى ذلك لو عندنا شخصان؛ أحدهما شاب في الخامس والعشرين من عمره متزوج وعنده طفل واحد ويعمل اثنتي عشر ساعة في اليوم [على قدر طاقته التي يستطيع العمل بها]، والآخر رجل عنده خمسة وخمسين عامًا وعنده عشرة أولاد ويعمل أربع ساعات في اليوم [حسب طاقته]، ومع ذلك فالشاب يأخذ مائة جنية فقط في الشهر؛ لأنه لا يحتاج أكثر من ذلك فأسرته مكونة من ثلاثة أعضاء فقط هو وزوجته وابنه، أما الرجل ذو الخمسة والخمسين عامًا يأخذ أربعمائة جنيه في الشهر لأنه يحتاج إليها لينفق على أسرته المكونة من اثنتي عشرة عضوًا.
هذه هي أهم خصائص الاشتراكية، وقد تعجب بها لأول وهلة نظرًا لظهور بعض المميزات عند عرض النظام الاشتراكي في الإطار النظري كعدم وجود بطالة، فالدولة توظف جميع مواطنيها، وكل يعطي بقدر طاقته ويأخذ على قدر حاجته، وكعدم وجود معاناة لدى أفراد الشعب في الصحة مثلًا أو التعليم؛ فلا تجد أشخاصًا يريدون دواءًا معينًا ولا يستطيعون شراءه لأن الصحة مجانية، ولا تجد شابًا يريد أن يتعلم ولا يستطيع دفع المصروفات فالتعليم مجاني، إلا أنه في الحقيقة انطوت الاشتراكية على عدة عيوب قاتلة جعلت أغلب الدول التي طبقتها تتحول إلى النظام الحر الرأسمالي، ولا يبقى في العالم اليوم إلا دولة أو دولتان تطبقان النظام الاشتراكي، وحتى مثل هذه الدول في طريقها للتغير للرأسمالية، وقبل أن نذكر لكم عيوب الاشتراكية نستطيع تلخيص الكيفية التي أجابت الاشتراكية بها على الأسئلة الثلاثة على النحو التالي:

كيف أجابت الاشتراكية على الأسئلة الثلاثة:

أجاب النظام الاشتراكي على الأسئلة الاقتصادية الثلاثة ماذا تنتج، لمن ننتج، كيف ننتج على النحو التالي:

ماذا ننتج؟

جهاز التخطيط في الدولة هو الذي أجاب على هذا السؤال، وذلك عن طريق تحديد الحاجات في المجتمع، وتحديد الموارد، ووضع خطة لكيفية توزيع الموارد على الحاجات.
كيف ننتج؟
وجهاز التخطيط في الدولة هو الذي يتخذ القرار النهائي في هذا المجال، فهو الذي يحدد أسلوب الإنتاج ليلائم حجم الموارد المتاحة في المجتمع.

لمن ننتج؟

أي كيفية توزيع الناتج على من شاركوا في العملية الإنتاجية، وهنا الدولة هي التي تجيب على هذا السؤال؛ فالدولة هي التي تحدد حجم العمالة ومعدل الأجر، وبالتالي نصيب الأجور في الدخل القومي، أما الفائض المتمثل في الربح فيذهب إلى خزينة الدولة لاستخدامه في أغراض الاستثمار.

كاتب الموضوع الأصلي: طلال العتيبي 1

مبادئ الحكم الإسلامي لا تفرض ذلك ولا تمنعه، وإنما تحتم القيام بالعدل والقسط، وتقوم على الشورى ومناصحة ولاة الأمور، بأي سبيل لا يتعارض مع الشريعة الغراء، قال الشيخ عبد الوهاب خلاف في السياسة الشرعية: قد روعي في الحكومات الدستورية الحاضرة أن يكون رجال القضاء غير رجال التشريع تطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ولكن في وإن لم يجد يستشير الفقهاء والمفتين من الصحابة بالقضاء، فكان رجال القضاء من المجتهدين الذين لهم السلطة التشريعية، وكان قانونهم هو كتاب الله والسنة الصحيحة وما يستقر عليه رأي جماعة التشريع. اهـ.

وإنما لجأ أساطين الديمقراطية لفرض هذا المبدأ لضمان خضوع الدولة والسلطة للقانون، ومواجهة السلطة المطلقة للملوك والكنيسة، في حين لم يحتج الأمر إبان الحكم الإسلامي في عصره الأول لذلك، لوجود الوازع الديني والأخلاقي، وحاكمية الشريعة على الجميع: حكاما ومحكومين، ومع ذلك فقد كانت دولتهم أحق بوصف: دولة القانون، قال الدكتور توفيق السديري في كتابه الإسلام والدستور: هذا المبدأ ـ يعني الفصل بين السلطات ـ يشكل ضمانة لخضوع الدولة للقانون، وهي ضمانة مهمة وفعالة ولكن عدم الأخذ به لا يعني عدم قيام الدولة القانونية، لأن مجرد احترام الهيئات الحاكمة لقواعد اختصاصها وعدم خروجها عن حدود سلطاتها يكفي لاعتبار الدولة خاضعة للقانون. اهـ.

وقال الدكتور عثمان ضميرية في مقاله السلطات العامة في الإسلام: قد جرى الباحثون الغربيون في العصر الحديث على تقسيم السلطات إلى ثلاث، وتبع ذلك الحديثُ عن فصل هذه السلطات، وهذا المبدأ ـ فصل السلطات ـ في مقدمة المبادئ الدستورية الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية الغربية، والتفسير الصحيح لهذا المبدأ: هو عدم الجمع بين السلطات في يد شخصية واحدة أو هيئة واحدة أياً كانت، بل ينبغي توزيعها وتقسيمها بين هيئات مختلفة، ضماناً لعدم إساءة استعمالها فتصبح أداة طغيان واستبداد، فهو مبدأ ظهر من أجل محاربة السُّلطة المطلقة للملوك الذين كانوا يجمعون في أيديهم السلطات الثلاث، وهذا المبدأ في القانون الحديث واجه نقداً من وجوهٍ ثلاثة:

أحدها: أن هذا الفصل غير حقيقي، لأن الواقع العملي هو أن السُّلطة التنفيذية تستولي حتماً على السُّلطة التشريعية، فلا يتحقق التوازن بين السلطات.

الثاني: أن هذا الفصل قد يؤدي إلى التعطيل.

الثالث: أنه قد تجتمع السلطات في يد فرد واحد أو هيئة واحدة، ولا يؤدي ذلك إلى الفساد والاستبداد، والمثال على ذلك من قَبْل نظرية مونتسكيو، نجده في الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، كما نجده في عصرٍ لاحقٍ لمونتسكيو، وهو خاص بسويسرا، التي لا تأخذ بهذا المبدأ، ومع ذلك فإن الحريات مكفولة فيها إلى حدٍّ يفوق الكثير من البلاد التي أخذت بهذا المبدأ وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تأخذ بهذا المبدأ بصورة متطرفة، وإذا كان مبدأ فصل السلطات، أو توزيعها، له أهمية في القانون الدستوري في الأنظمة الغربية لظروف معينة ودواعٍ استدعت ذلك فإنه ليس في الإسلام ما يوجب ذلك الفصل أو يمنعه، لأن الدولة الإسلامية دولة عقائدية تقوم على الدين والإيمان، وتسعى لتطبيق أحكام الشريعة والالتزام بها في كل مجالات الحياة ـ كما رأينا ـ فكلُّ ما يحقق أهدافها وغايتها في إقامة الحق والعدل ومنع الظلم والطغيان والعدوان: يمكن الأخذ به، ويجوز تنظيمه، لخضوعه للمصلحة العامة التي لا تخالف نصاً شرعياً أو قاعدة عامة.

كاتب الموضوع الأصلي: طلال العتيبي 1

يعتبر موضوع المسؤولية الدولية من الموضوعات الجديدة في الدراسات القانونية الدولية فرضته التطورات السريعة
التي عرفها المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية وإذا كانت أحكام المسؤولية للقانون الداخلي استقرت منذ مدة طويلة
في تشريعات مختلف الدول فان المسؤولية الدولية إلى اليوم مازالت تثير نقاشا في الفقه والعمل الدولي ولم تستقر أحكامها
إذ إن لجنة القانون الدولي التابعة للام المتحدة والتي شرعت في العمل منذ سنة1961 لم تصل الى اقرار نص دولى حول المسؤولية الدولية.

لا شك انه لا يختلف اثنان حول أهمية موضوع المسؤولية الدولية فى النظام القانوني الدولي وأحسن من
عبر عن ذلك الفقيه باد فان المسؤولية الدولية جزء اساسى من كل نظام قانوني وان مدى فعالية النظام القانونى
تتوقف على مدى نضج ونمو قواعد مسؤوليته إذ إن المسؤولية يمكن إن تعتبر أداة تطوير بما تكفله من ضمانات
ضد التعسف ونفس الأهمية عبر عنها الفقيه كورنى دال بقول : إن قواعد المسؤولية تعد بمثابة المفتاح لكل نظام قانوني
وذا كانت الأمم المتحدة لم تصل بعد إلى تقنين أحكام المسؤولية الدولية على أهميتها فان ذلك لا يعنى إن النظام القانوني الدولي
لم يطور موضوع المسؤولية الدولية عن طريق العرف والقضاء الدوليين.
فلقد تطورت فكرة المسؤولية منذ القرون الوسطى ولكن عامل القدرة في العلاقات الدولية وقفت دائما حاجزا أمام هذا التطور
وأحسن مثال هو خرق للقانون الدولي وأحكام المسؤولية الدولية في الغزو الأخير للعراق .
تعريف المسؤولية:هناك مجموعة تعريفات كثيرة للمسؤولية الدولية فمن الفقهاء من عرفها على أنها نظام قانوني
يرتب بموجبه على الدولة التي ارتكبت عمل يجرمه القانون الدولي التعويض عن الضرر الذي يلحق بالدولة المعتدى عليها.
وعرفه الأستاذ محمد غانم حافظ على انه حالة الشخص الذي ارتكب أمرا تستوجب للمبادئ والقواعد المطبقة في المجتمع الدولي المؤاخذة عليها.
أما الأستاذ طلعت العتيمى فيقول أنها: التزام شخص من الاشخاص القانون الدولي بالانصياع إلى فعل أو عمل أو الامتناع
مفروض عليه ويتحمل أعباء وإصلاح ما ينجم عنه للغير. أما الأستاذ البشير الشافعي فيرى اه نظام قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة التي
نسب إليها التصرف غير مشروع طبقا للقانون الدولي إن تعوض الدولة التي ارتكبت ضدها هذا العمل.

ونستخلص من التعارف السابقة

اشتمالها على ثلاثة شروط لقيام المسؤولية الدولية وهى:

1-وجود عمل غير مشروع

2-حصول ضرر للغير

3-إسناد العمل الغير المشروع إلى شخص من أشخاص القانون الدولي .

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الشهري 333

ولد في 26 فبراير من عام 1954 م في حي قاسم باشا أفقر أحياء اسطنبول ،

لأسرة فقيرة من أصول قوقازية
تلقى رجب تعليمه الابتدائي في مدرسة حيه الشعبي مع أبناء حارته ،

ويحكى أن مدرس التربية الدينية سأل الطلاب عمن يستطيع أداء الصلاة في الفصل ليتسنى للطلاب أن يتعلموا منه ، رفع رجب يده ولما قام ناوله المدرس صحيفة ليصلي عليها ، فما كان من رجب إلا أن رفض أن يصلي عليها لما فيها من صور لنساء سافرات ! ..

دهش المعلم وأطلق عليه لقب ” الشيخ رجب ” .
أمضى حياته خارج المدرسة يبيع البطيخ أو كيك السمسم الذي يسميه الأتراك السمسم ، حتى يسد رمقه ورمق عائلته الفقيرة
ثم انتقل بعد ذلك إلى مدرسة الإمام خطيب الدينية حتى تخرج من الثانوية بتفوق .
ألتحق بعد ذلك بكلية الاقتصاد في جامعة مرمره
بالرغم من اهتماماته المبكرة بالسياسة إلا أن كرة القدم كانت تجري في دمه أيضا ، يكفي بأن أقول أنه أمضى 10 سنوات لاعبا في عدة أندية !

فصل من الجيش من أجل شاربه
بعد إلتحاقه بالجيش أمره أحد الضباط حلق شاربه ( الشارب يعتبر ضد القوانين الكمالية ) فلما رفض كان قرار فصله طبيعياً !

زواجه من المناضلة
يقول الكاتب التركي جالموق في كتابه الذي ألفه عن أردوغان : بدأت قصة زوجه من رؤيا رأتها أمينة المناضلة الإسلامية في حزب السلامة الوطني ، رأت فارس أحلامها يقف خطيبا أمام الناس – وهي لم تره بعد – وبعد يوم واحد ذهبت بصحبة الكاتبة الإسلامية الأخرى شعلة يوكسلشلنر إلى اجتماع حزب السلامة وإذا بها ترى الرجل الذي رأته في منامها .. رأت أوردغان .. وتزوجوا بعد ذلك واستمرت الحياة بينهما حتى وصوله لسدة الحكم مشكلين ثنائيا إسلاميا جميل .. لهما اليوم عدد من الأولاد .. أحد الأولاد الذكور سُمي ” نجم الدين ” على اسم استاذه نجم الدين أربكان من فرط اعجابه وإحترامه لإستاذه ، وإحدى بناته تدرس في أمريكا لعدم السماح لها بالدراسة في الجامعة بحجابها !

أردوغان في السياسة
بدأ اهتمامه السياسي منذ العام 1969 وهو ذو 15 عاما ، إلا أن بدايته الفعلية كانت من خلال قيادته الجناح الشبابي المحلي لحزب ” السلامة أو الخلاص الوطني ” الذي أسسه نجم الدين أربكان ، ثم أغلق الحزب وكل الأحزاب في تركيا عام 1980 جراء انقلاب عسكري ، بعد عودت الحياة الحزبية انضم إلى حزب الرفاه عام 1984 كرئيس لفرع الحزب الجديد ببلدة بايوغلو مسقط رأسه وهي أحدى البلدات الفقيرة في الجزء الأوربي في اسطنبول ، وما لبث أن سطع نجمه في الحزب حتى أصبح رئيس فرع الحزب في اسطنبول عام 1985 وبعدها بعام فقط أصبح عضوا في اللجنة المركزية في الحزب .

رئيس بلدية اسطنبول
لا يمكن أن أصف ما قام به إلا بأنه انتشل بلدية اسطنبول من ديونها التي لغت ملياري دولار إلى أرباح واستثمارات وبنمو بلغ 7% ، بفضل عبقريته ويده النظيفة وبقربه من الناس لاسيما العمال ورفع أجورهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا ، وقد شهد له خصومه قبل أعدائه بنزاهته وأمانته ورفضه الصارم لكل المغريات المادية من الشركات الغربية التي كانت تأتيه على شكل عمولات كحال سابقيه !
بعد توليه مقاليد البلدية خطب في الجموع وكان مما قال : ” لا يمكن أبدا أن تكونَ علمانياً ومسلماً في آنٍ واحد. إنهم دائما يحذرون ويقولون إن العلمانية في خطر.. وأنا أقول: نعم إنها في خطر. إذا أرادتْ هذه الأمة معاداة العلمانية فلن يستطيع أحدٌ منعها. إن أمة الإسلام تنتظر بزوغ الأمة التركية الإسلامية.. وذاك سيتحقق! إن التمردَ ضد العلمانية سيبدأ ”
ولقد سؤال عن سر هذا النجاح الباهر والسريع فقال

” لدينا سلاح أنتم لا تعرفونه إنه الإيمان ، لدينا الأخلاق الإسلامية وأسوة رسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام ” .

رجب طيب أردوغان في السجن
للنجاح أعداء ، وللجرأة ضريبة ، وبدأ الخصوم يزرعون الشوك في طريقة ، حتى رفع ضده المدعي عام دعوى تقول بأنه أجج التفرقة الدينية في تركيا وقامت الدعوى بعد إلقاءه شعرا في خطاب جماهيري- وهو مميز في الإلقاء – من ديوان الشاعر التركي الإسلامي ضياء كوكالب الأبيات هي :
مساجدنا ثكناتنا
قبابنا خوذاتنا
مآذننا حرابنا
والمصلون جنودنا
هذا الجيش المقدس يحرس ديننا
فأصدرت المحكمة بسجنه 4 أشهر .. وفي الطريق إلى السجن حكاية أخرى

وفي اليوم الحزين توافدت الحشود إلى بيته المتواضع من اجل توديعه وأداء صلاة الجمعة معه في مسجد الفاتح ، وبعد الصلاة توجه إلى السجن برفقة 500 سيارة من الأنصار ! .. وفي تلك الأثناء وهو يهم بدخول السجن خطب خطبته الشهيرة التي حق لها أن تخلد .
ألتفت إلى الجماهير قائلا : ” وداعاً أيها الأحباب تهاني القلبية لأهالي اسطنبول وللشعب التركي و للعالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك ، سأقضي وقتي خلال هذه الشهور في دراسة المشاريع التي توصل بلدي إلى أعوام الألفية الثالثة والتي ستكون إن شاء الله أعواماً جميلة ، سأعمل بجد داخل السجن وأنتم اعملوا خارج السجن كل ما تستطيعونه ، ابذلوا جهودكم لتكونوا معماريين جيدين وأطباء جيدين وحقوقيين متميزين ، أنا ذاهب لتأدية واجبي واذهبوا أنتم أيضاً لتأدوا واجبكم ، أستودعكم الله وأرجو أن تسامحوني وتدعوا لي بالصبر والثبات كما أرجو أن لا يصدر منكم أي احتجاج أمام مراكز الأحزاب الأخرى وأن تمروا عليها بوقار وهدوء وبدل أصوات الاحتجاج وصيحات الاستنكار المعبرة عن ألمكم أظهروا رغبتكم في صناديق الاقتراع القادمة “

أيضا في تلك الأثناء كانت كوسوفا تعاني ، وبطبيعة الحال لم يكن لينسى ذلك رجب الذي كان قلبه ينبض بروح الإسلام على الدوام، فقال ” أتمنى لهم العودة إلى مساكنهم مطمئنين في جو من السلام، وأن يقضوا عيدهم في سلام، كما أتمنى للطيارين الأتراك الشباب الذين يشاركون في القصف ضد الظلم الصربي أن يعودوا سالمين إلى وطنهم “

حزب التنمية والعدالة
بعد خروجه من السجن بأشهر قليلة قامت المحكمة الدستورية عام 1999بحل حزب الفضيلة الذي قام بديلا عن حزب الرفاه فانقسم الحزب إلى قسمين ، قسم المحافظين وقسم الشباب المجددين بقيادة رجب الطيب أردوجان وعبد الله جول وأسسوا حزب التنمية والعدالة عام 2001 .
خاض الحزب الانتخابات التشريعية عام 2002 وفاز بـ 363 نائبا مشكلا بذلك أغلبية ساحقة ومحيلا أحزابا عريقة إلى المعاش !
لم يستطع أردوغان من ترأس حكومته بسبب تبعات سجنه وقام بتلك المهمة صديقه عبد الله جول الذي قام بالمهمة خير قيام ، تمكن في مارس من تولي رئاسة الحكومة بعد إسقاط الحكم عنه . وابتدأت المسيرة المضيئة ..

أردوغان يصلح ما أفسده العلمانيون
بعد توليه رئاسة الحكومة .. مد يد السلام ، ونشر الحب في كل اتجاه ، تصالح مع الأرمن بعد عداء تاريخي ، وكذلك فعل مع أذربيجان ، وأرسى تعاونا مع العراق وسوريا .. ، ولم ينسى أبناء شعبه من الأكراد ، فأعاد لمدنهم وقراهم أسمائها الكردية بعدما كان ذلك محظورا ! ، وسمح رسميا بالخطبة باللغة الكردية ، و أفتتح تلفزيون رسمي ناطق بالكردية ! .. كل هذا وأكثر ..

مواقفه من إسرائيل
العلاقة بين تركيا وإسرائيل مستمرة في التدهور منذ تولي أردوغان رئاس الحكومة التركية ، فمثلا إلغاء مناورات “ نسور الأناضول ” التي كان مقررا إقامتها مع إسرائيل و إقامة المناورة مع سوريا ! ، التي علق عليها أردوغان : ” بأن قرار الإلغاء احتراما لمشاعر شعبه ! ” إ، أيضا ما حصل من ملاسنة في دافوس بينه وبين شمعون بيريز بسبب حرب غزة ، خرج بعدها من القاعة محتجا بعد أن ألقى كلمة حق في وجه ” قاتل الأطفال ” ، دم أردوغان المسلم يغلي حتى في صقيع دافوس ! ، واُستقبل في المطار عند عودته ألاف الأتراك بالورود والتصفيق والدعوات !

كاتب الموضوع الأصلي: طلال العتيبي 1

تحرص المملكة العربية السعودية في المجال الدولي على إقامة علاقات متكافئة مع القوى الكبرى والتي ارتبطت معها بشبكة من المصالح التي يمكن وصفها بأنها جاءت كانعكاس لدورها المحوري المتنامي في العالمين العربي والإسلامي، والتي سعت من خلالهما إلى توسيع دائرة التحرك السعودي على صعيد المجتمع الدولي، لذا تحاول المملكة أن تتفاعل مع مراكز الثقل والتأثير في السياسة الدولية آخذة في الحسبان كل ما يترتب على هذه السياسة من تبعات ومسؤوليات. وتعتز المملكة العربية السعودية بكونها أحد الأعضاء المؤسسين لهيئة الأمم المتحدة في عام 1945م، انطلاقا من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هدف من أهداف سياستها الخارجية، فهي تدعو باستمرار إلى أسس أكثر شفافية للعدالة في التعامل بين الدول في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها باعتبارها السبيل الوحيد إلى الازدهار والرخاء والاستقرار في العالم، ومن ثم فإنها لا تؤمن باستخدام القوة كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، ولكنها تؤمن في ذات الوقت بحق الدفاع المشروع عن النفس وذلك كقاعدة من قواعد القانون الدولي. وإيماناً من المملكة العربية السعودية بأهمية الدور الذي تلعبه هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية عموماً في سبيل رقي وازدهار المجتمع الدولي في كافة المجالات وفي مقدمتها الأمن والسلم الدوليين، فقد انضمت المملكة إلى كل هذه المنظمات وحرصت على دعم هذه المنظومة الدولية بكل الوسائل والسبل المادية والمعنوية والمشاركة الفاعلة في أنشطتها. ويمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في المجال الدولي تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة ومنها:
حرص المملكة على التفاعل مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها وقواعد القانون الدولي التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات المتحضرة.
التزام المملكة بعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وشجب العنف وجميع الوسائل التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، والتأكيد على مبدأ التعايش السلمي بين دول العالم.
الحرص على استقرار أسواق النفط العالمية، والسعي لتنمية التجارة الدولية على أسس عادلة ومن خلال أسس اقتصاديات السوق الحر.
صبغ السياسة الخارجية السعودية بصبغة أخلاقية من خلال تبنيها لمبدأ مساندة ضحايا الكوارث الطبيعية والمشردين واللاجئين في العديد من دول العالم.
في الختام يمكن إيجاز الثوابت والمبادئ الأساسية للسياسة الخارجية السعودية عموماً فيما يلي: الانسجام مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء باعتبارها دستوراً للمملكة العربية السعودية.
احترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ورفض أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية.
العمل من أجل السلام والعدل الدوليين، ورفض استخدام القوة والعنف وأي ممارسات تهدد السلام العالمي أو تؤدي إلى تكريس الظلم والطغيان. • إدانة ورفض الإرهاب العالمي بكافة أشكاله وأساليبه، والتأكيد على براءة الإسلام من كل الممارسات الإرهابية.
الالتزام بقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية والثنائية واحترامها سواء كان ذلك في إطار المنظمات الدولية أو خارجها.
الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية من خلال الدعم المتواصل بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.
عدم الانحياز ونبذ المحاور والأحلاف التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير وحقوقها المشروعة في الدفاع عن النفس.
تطبيق سياسة متزنة ومتوازنة في مجال إنتاج وتسويق النفط، نظراً للثقل الذي تمثله المملكة كأحد أكبر المنتجين وصاحب أكبر احتياطي نفطي في العالم.