أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: زيد الهزاني 1

يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية.ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم.تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه.يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور

كاتب الموضوع الأصلي: زيد الهزاني 1

العلمانية والإسلام

يعتقد الإسلاميون أن الإسلام يجمع بين الدين والسياسة وأن القيم السياسية المعيارية يتم تحديدها حسب النصوص الإلهية.[35] ثمة من يقول ان الجهود العلمانية والحداثية على مر التاريخ حالة المساندة للسياسة العلمانية ليست أكثر من وثنية وكفر وردة وإلحاد.[25][36] “أولئك الذين شاركوا في السياسة العلمانية كانوا يرفعون علم الثورة ضد الله ورسوله”.[37]يستنكر علماء المملكة العربية السعودية العلمانية ويقولون أن التقاليد الإسلامية تمنع العلمانية منعا باتا. حيث أصدرت المديرية العامة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بيان تقول فيه«أن كل من يؤمن بأن هناك توجيها أكثر كمالا من تعاليم الرسول أو أن حكم أي شخص كان أفضل من حكم الرسول فهو كافر[38]»وسدرت عددا من المبادئ المحددة التي تعتبرها انحرافا خطيرا عن مبادئ الإسلام ويجب معاقبة صاحبها أو المؤمن بيها وفقا للشريعة الإسلامية. على سبيل المثال:من يعتقد بأن القوانين التي تصدر الإنسان والدساتير تسمو على أحكام الشريعة الإسلامية.من يرى أن الإسلام يقتصر على علاقة الفرد مع الله وليس له اي علاقة مع الشؤون اليومية للحياة.من لا يوافقون على تطبيق الحد (العقوبات الشرعية التي قررها الله) إذا كانت تتعارض في العصر الحديث.من يحل ما حرم الله هو كافر.[39]على حد تعبير الدكتور طارق البشري : “لا يمكن أن تتوافق العلمانية والإسلام إلا عن طريق التلفيق (أي الجمع بين مذاهب أكثر من مدرسة واحدة أي التزوير) أو ابتعاد كل منهما عن معناه الحقيقي.” [40]قد تم ذم وتهديد وضرب وحتى قتل العلمانيون من قبل إسلاميين متشددين. حالة فرج فودة الذي اتهم من قبل الإسلاميين بانه مرتد عن الإسلام ووكيل للقوى الغربية وثقافتها التي أسفرت عن اغتياله.”إن فرج فودة بما قاله وفعله كان في حكم المرتد، والمرتد مهدور الدم، وولي الأمر هو المسئول عن تطبيق الحد، وأن التهمة التي ينبغي أن يحاسب عليها الشباب الواقفون في القفص ليست هي القتل، وإنما هي “الافتئات على السلطة”. [41][42]

العلمانية والاستبداد

هناك علاقة بين العلمانية والقمع في الشرق الأوسط[بحاجة لمصدر] حيث أن انتشار الاصولية الدينية (إسلامية أو مسيحية أو يهودية أو هندوسية) يجعل القادة العلمانيين أكثر سلطوية وقمعية. في الوقت نفسه زيادة القمع من جانب الحكومة يجعل المجتمع ضذ العلمانية مما يجعل من المعارضة الاصولية أكثر شعبية في منطقة الشرق الأوسط.[43] ويجادل البعض بأن سبب هذا الاستبداد يمكن أن يعزى إلى رغبة الحكام المستبدين إلى تقوية سلطتهم وإيمانهم بضرورة إحراز إصلاحات اجتماعية على حسب قولهم[بحاجة لمصدر]. وكانت نتيجة هذا الاستبداد أن ذهب العديد في البلدان العربية الإسلامية إلى المسجد باعتباره المكان الوحيد للتعبير عن المعارضة السياسية.[44] بعض العلماء مثل فالي نصر الذي قال بأن النخب العلمانية في العالم الإسلامي قد فرضت من قبل القوى الاستعمارية للحفاظ على الهيمنة الاستعمارية.[45]يربط كثير من الناس أيضا بين العلمانية مع الأنظمة العسكرية مثل تلك الموجودة في تركيا والجزائر. نجحت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ديسمبر 1991 الانتخابات في الجزائر [46] ونجح حزب الرفاه في انتخابات عام 1995 في تركيا [47].وقد كانت كل من هذه الأطراف هي مثال على الأحزاب الإسلامية.واجه كل من هذه الأحزاب مع الانقلابات العسكرية من أجل حماية العلمانية.[48] حيث اضطرت حكومة حزب الرفاه في تركيا إلى الاستقالة من منصبها تحت ضغط الجيش التركي في شباط/ فبراير 1997 بسبب التدخل العسكري الذي يسمى باسم “انقلاب ما بعد الحداثة” [49], أما الجبهة الإسلامية للانقاذ فعاشت في تقشف الانقلاب العسكري الذي قام في البلاد الذي تحول إلى حرب أهلية في عام 1992.[48] القوات العسكرية في تلك البلدان يمكن أن تستخدم سلطتها بطرق غير ديمقراطية من أجل حماية العلمانية.الخوف من استيلاء الاحزاب الإسلامية عبر العملية الديمقراطية أدى إلى اجراءات سلطوية ضد الاحزاب الإسلامية في بعض البلدان.[50] “النظام السوري استطاع الاستفادة من خوف الناس من وصول الإسلاميين إلى السلطة لتبرير حملتهم الضخمة ضد الإخوان المسلمين في سورية.” [51] عندما طلب الدبلوماسيين الأمريكيين من الرئيس المصري حسني مبارك إعطاء مزيد من الحقوق للصحافة والتوقف عن إلقاء القبض على المفكرين، رفض حسني مبارك وقال إن : لو كنت لأفعل ما تسألني، سوف يتولى الأصوليين على الحكومة في مصر. هل تريد ذلك؟ [52] أو عندما طلب الرئيس الاميركي بيل كلينتون من ياسر عرفات ترسيخ الديمقراطية في فلسطين في عام 2001، رد بمثل ما قاله حسني مبارك حبث قال حماس سوف تتولى السيطرة على الحكومة في فلسطين في ظل نظام ديمقراطي.[43]. معظم الحكام المستبدين في الشرق الأوسط يشيرون لإلى خطر الأصولية الإسلامية من أجل تبرير الحكم الاستبدادي للحكومة في الساحة الدولية. في التقرير العالمي لموستوى الحرية لعام 2008 لمنظمة بيت الحرية، يبين أن العلاقة بين الاستبداد وخطر الأصولية الإسلامية في الشرق الأوسط أمر مكرر. وجود حركات ملتزمة بالإرهاب تحت راية الجهاد المسلح يشكل تهديدا لأمن الناس العاديين ويوفر ذريعة لإصدار قوانين الطوارئ الاستبدادية من قبل الحكام العازميين على مصادرة وقمع جميع المعارضة السياسية.[

كاتب الموضوع الأصلي: علي الحايك 333

يتضمن المقرر العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الدولية في الإسلام باعتبارها مجموعة من المبادئ المثالية الفاضلة المستمدة من القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فضلا عما جادت به قريحة كبار العلماء والفقهاء المسلمين من أفكار واجتهادات في هذا الصدد ، مع مقابلة هذه المبادئ الفاضلة بما يحكم واقع العلاقات الدولية من قيم وممارسات ولعل من أبرز موضوعات هذا المقرر ما يلي :
(1) فن السياسة بين مثالية الفكر الإسلامي وبراجماتية الفكر الغربي.

(2) نظرية العلاقات بين الدول الإسلامية في المنظور الإسلامي.

(3) دعائم العلاقات الإنسانية في الإسلام.

(4) مبادئ العلاقات الدولية في حال السلم بين الفكر الإسلامي والواقع الدولي.

(5) مبادئ العلاقات الدولية في حال الحرب بين الفكر الإسلامي وواقع مجريات الحروب الحديثة والمعاصرة.

(6) الإسلام والتنظيم الدولي المعاصر.

الرابط http://faculty.ksu.edu.sa/wahban/Pages/cor1.aspx

كاتب الموضوع الأصلي: علي الحايك 333

يمكن أن نستنتج من الآيات التي تتحدّث عن الاعتزال أنَّ الإسلام لا يعارض الاعتزال السياسي للشعوب غير الإسلاميّة، وعدم تدخّلها في النزاعات السياسيّة، وكذلك لا يعارض حيادها العسكرية في الاصطدامات العسكريّة. ويثمّن هذه الحالة في العلاقات الدوليّة، ويمسك يد دار الإسلام عن خرقها.
إنَّ هذه الآيات في الحقيقة تحدّد تلك المجموعة من الآيات التي تبيّن تعاليم الجهاد (الابتدائي) بشكل عامّ، وتخصّصها على حدّ تعبير الفقهاء.
في ضوء ما تقدّم، ليس لدار الإسلام أن تخوض صراعاً في مجال جبهة الاعتزال بالنسبة إلى الشعوب المحايدة في الأجواء التي يحكم فيها المعصوم المكلّف بتطبيق قانون الجهاد الابتدائي. وهذا التقييد موجود أيضاً في الأجواء التي يحكم فيها الفقهاء حتّى على أساس نظريّة الولاية الشاملة وصلاحيّات الفقيه في عصر الغيبة بالنسبة إلى الأمر بالجهاد الابتدائي. وفي ضوء الصلاحيّات المحدودة للدولة الإسلاميّة في عصر الغيبة بالنسبة إلى الجهاد الابتدائي، فإنَّ طريق العمل بآيات الجهاد الابتدائي مسدود، والحالة الأصليّة السائدة في العلاقات الدوليّة هي التمسّك باحترام الاعتزال والسلم.
ويمكننا من خلال هذا التوضيح أن نقف على خطأ فهمين مختلفين في هذا المجال، وهما كما يأتي:
1- يقول الدكتور مجيد خدّوري تحت عنوان: الإسلام والحياد: “إذا كان الحياد يعني الحكومة اعتزال الحرب طواعية وعدم مناصرة طرف من الأطراف، فهذا ممّا لا يعترف به الإسلام من منطلق نظريّته العامّة في هذا المجال، إذ إنَّ الإسلام في حالة حرب مع كلّ حكومة لا تنقاد لأحكامه، أو لا تعقد معه معاهدة صلح مؤقّتة”.
لاشكّ أنَّ آيات الاعتزال قد أُهملت في إبداء هذه الرأي حول القانون الدوليّ في الإسلام. والإسلام قد أضفى قيمة قانونيّة على حالة الحرب مضافاً إلى حالة التسليم لأحكامه، وإمضاء المعاهدة المؤقّتة، واحترام ذلك قانونيّاً. ومثالنا في هذا المجال ذيل الآية 90 من سورة النساء: (فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً).
2- يقول أحد الكتّاب في القانون الدوليّ في الإسلام: “الاعتزال بمعنى اتّخاذ سياسة محايدة أو عدم التدخّل في شؤون الشعوب الأُخرى ـ كما مرّ بيانه ـ مبدأ في العلاقات الدوليّة الإسلاميّة. والآن يثار سؤال مفاده: هل هناك حالات تقلّل شأن المبدأ المذكور، أو حالات تجد فيها الحكومة الإسلاميّة نفسها مضطرّة إلى ترك سياسة الحياد أو ضرورة التدخّل؟ والجواب إيجابيّ، لأنَّ نطاق مبدأ الاعتزال يتحدّد في حالات معيّنة كغيره من المبادئ الأُخرى”.

الرابط http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=198

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان آل درعان 5

الرؤية القاصرة لأحداث بوسطن
للكاتب : أحمد عبدالملك .. جريدة الشرق الأوسط
http://www.alsharq.net.sa/2013/04/27/816870
—————————-

الانفجارات التي وقعت عند نهاية خط ماراثون مدينة بوسطن الأمريكية الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات- بعضهم جراحه خطرة- كانت بفعل انفجار (طنجرتي ضغط) محشوتين بمسامير ومعادن أصابت في أغلبها الأجزاء السفلية من أجسام الضحايا. ولم تحدد السلطات الأمريكية مصدر الانفجار أو هوية منظميه. على الرغم من أن الشرطة قامت بتمشيط المنطقة كلها قبل الماراثون ولم تعثر على أية اشتباهات بذلك. وقد تم الإعلان عن ملاحقة شخصين بقبعتين إحداهما سوداء والأخرى بيضاء وتم قتل أحدهما يوم الخميس قبل الماضي، وهما أخوان من الشيشان حسب المصادر الأمريكية.
وأمريكا -كأي بلد في العالم- غير معصومة من هكذا أحداث! مهما تطورت تقنية الكشف عن المتفجرات، لكن الغريب في الأمر هو كيفية تعامل بعض الصحفيين العرب مع الحادثة!؟
قرأتُ تنظيراً لأحد الكُتَّاب يتهم فيه الشرطة الأمريكية بتدبير الحادث!؟ بل وبتورط جهات استخباراتية أمريكية في الأمر. وقد ربط الكاتب التفجير بحادثة 11 سبتمبر 2001 التي سماها «فبركة»!؟ وقال: إنها تمثيلية «لتبرير تصدير السلاح للمرتزقة داخل سوريا والجماعات الإرهابية»!؟
ومع الأسف، فإن «نظرية المؤامرة» دوماً تكون حاضرة في أذهان بعضهم الذين يتطرقون للقضايا والحوادث وينظرون لها بمنظار واحد، لا ينفك أن يحمل الكراهية للآخر.
فهل من المعقول أن يذهب عقلٌ مريض إلى تصور أن الحادث من فعل الجهات الأمنية والاستخباراتية؟ مع العلم بوجود جهات عدة تراقب عمل نظيراتها -حسب التراتيبية الأمنية المعمول بها- في ذلك الماراثون أو أي تجمع جماهيري كبير. وهل ستقوم حكومة أمريكا بـ «فبركة» العملية، لأهداف سياسية وتعرّض مواطنيها للخطر؟!
هذا العقل العربي الذي يفكر هذا التفكير مسكون بالحقد على الآخر، وباستمراء النوم في تابوت التاريخ المزّيف، يظهر لنا من جديد -حتى في حوادث مؤسفة- عدم الالتفات للضحايا والتعاطف مع أهلهم، والقفز إلى الاستنتاجات الجاهزة والمحددة، وربط الموضوع بقضايا عربية أو إسلامية وبالتاريخ السابق. رغم عدم إعلان معلومات محددة عن مرتكبي الحادث.
التبريرات الجاهزة من النماذج التي درج عليها كثيرون من العرب؛ لأنهم تربوا مذ كانوا في الأرحام على «الأنا» المزيفة، أو (أنا) ومن بعدي الطوفان، أو (أنا) وليذهب الجميع إلى الجحيم.
ولقد تابعنا كيفية تعامل الإعلام الأمريكي مع القضية لحظة بلحظة! ولم نسمع أنه ألقى اللوم أو التهمة على أية جهة أو جنسية أو جماعة! وما زالت التحقيقات جارية، بل وقد يكون من الصدف أن يسكن مسلمون أو بوذيون أو عرب أو أفارقة بالقرب من مكان الانفجار! وهذا لا يعني أن لهم صلة بما حدث، أو أنهم سوف يُستبعدون من الاستجواب إن تطلب الأمر!
ما نود قوله هنا: إننا يجب أن نتعامل مع الأحداث المماثلة بحيادية، وننزع «الغل» الذي يسكن قلوب بعض منا ونحن نرى الجثث أو الجرحى والدماء تسيل منهم، حتى لو كانوا أمريكيين أو روسيين. لأن التشفي ليس من شيمنا. كما أن الإغراق في التفسيرات غير المنطقية يؤدي إلى البلبلة وإثارة الرأي العام دون مبرر؛ خصوصاً قبل انتهاء التحقيقات. ولعلنا نسترجع حوادث 11 سبتمبر 2001 عندما فنّد بعضهم أنها من صنع أمريكي! كما قال كاتبنا هداهُ الله، حتى ظهر (بن لادن) وأعلن مسؤولية جماعته عن «الغزوتين»! فسكتت كل الأقلام عن الكلام غير المباح.
وأنا على يقين لو أن الحادثة هذه لو وقعت في (بيرو) أو (ساحل العاج) لما كان لها هذا الصدى! ولم تأخذ كل هذه المساحة من الاهتمام الإعلامي، والتفسيرات العربية غير الموفقة. ولكنها أخذت كل هذا الصدى لأن أمريكا في الموضوع، وبعضهم يريد أية نقطة كي يسجلها ضد كفاءة أجهزة الأمن الأمريكية المعروفة عالمياً والتي يتدرب على أيديها كثيرون من المنتمين للأمن في البلاد العربية!
لستُ هنا بصدد امتداح أمريكا، لأنها لن تسمع صوتي وليس لي مصلحة في ذلك، ولكن من الأهمية بمكان وضع الأمور في نصابها؛ والتعامل مع الأحداث أينما كانت بمنظار عقلاني لا عاطفي، خصوصاً بواسطة الكتاب والمدونين وأصحاب الرأي. كما أن للتحليل السياسي والأمني أصحابه المتمرسين. وفي هذا المجال لا يجوز التخمين أو اللعب بالألفاظ والكتابة بماء القلب.