أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: خالد المانع 1

كثيرا مانقع في اخطاء نعض عليها اصابع الندم
ربما عمل أخفقنا او فرطنا فيه, او ذنب اقترفناه, او حماقة أرتكبناها في حق انفسنا او غيرنا
تقودنا للشعور بالحزن والكابه .. والألم والحسرة

الندم احساس لايمكننا تجاهله قوي وقاسي ….
اذا لم نتجاوزه بسلام , نستفيد منه نوجهة
لصالحنا دون أن نسمح له بأن يبدد جمال حياتنا, ويؤثر على مستقبلنا

عندما يحاصرك الاحساس بالذنب ويتردد في بالك كثيرا لو لم افعل كذا
أو لو أني فعلت كذا
او لو أني لم أفرط وكنت متيقظا
أكثرلكان ذلك افضل ولكانت الظروف أحسن ..

فتذكر قبل كل شيء أن هذا من عمل الشيطان ليحزنك
يقول الحبيب عليه افضل الصلاة والتسليم
( وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا فإن(( لو)) تفتح عمل الشيطان )) .

ثم أسأل نفسك ماذا عساني أن افعل ؟

هل ساعيد الماضي أم هل ساقضي بقية حياتي أبكي على اللبن المسكوب
الماضي شيء وانتهى بحسناته واخطائه ..
العيش بين طياته والتحسر على اخطائه ضرب من الجنون..

ليس سهلا علينا أن ننسى الماضي ولكن علينا الا نسمح لافكارنا القديمه وذكرياتنا الماضيه
أن تسيطر على حاضرنا .. تفقده بريقه وجماله وتألقه

لابأس ان نندم على اخطائنا ندم يردعنا عن تكرار الخطأ .. وليس ندم يحبطنا ويثبطنا ويحزننا
علينا ننظر لأخطائنا على أنها تجربة مرت تعلمنا منها دروس كثيرة لو لم تحصل لما تعلمناها
,فقد يكون الندم على مامضى دافعا لأصلاح المستقبل ..

حـــــــــــــــاول ان…

تعقد صلحا مع نفسك سامحها على كل ما أقترفت
وابداء معها صفحة جديدة تجاوز فيها اخطاء الماضي , سطرها تالقا ونجاحا .
أرم كل شيء خلفك وسر للامام ولا تلتفت ابدا
ألى فشل الماضي بل ان استشرف تالق المستقبل

وتذكر انه ليس عيبا ان تخطئ بل العيب ان تستمر في خطئك
سر قدما ولاتلتفت الى الخلف فانت ابن اليوم
وماماضيك ألا درس لحاضرك

وتذكرأن الرجال الذين حاربو الاسلام زمنا وروجوا لعبادة ألاوثان
وسبوا الرسول علية افضل الصلاة والسلام وآذوه كثيرا
هم انفسهم من نشر الاسلام وفتح المدن وقاتل وقتل في سبيل الله
,هم انفسهم من اقام صرح الاسلام عاليا باذن الله
لم يعرقلهم الندم على الماضي وذكرياتهم السيئه ..
بل كان الندم دافعا لهم ليكفروا عن اخطائهم ليتفانوا ويخلصوا

واخيــــــــــــــــرا….~

لازال هناك فرصه
مادامت الشمس تشرق والقلب ينبض والذنب يغفر والحياة تسير

لازال هناك فرصة

مادامت الصحائف لم تطوى والاقلام لم ترفع . والاعمال لم تختم
والحسنات يذهبن السيئات
لازال هناك فرصة .. لنصلح المكسور ونمحي الذنوب .. ونعيد المياه الى مجاريها
يقول الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم

لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم …

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الحربي1

أساليب القانون الجنائيي ختلف القانون الجنائي عن باقي القوانين بعواقبها الوخيمة وعقوباتهاالمترتبة عليها في حالة عدم اتباعها. فكل جريمة تتكون من عناصرها الجنائية. ويمكن فرض عقوبة الإعدام في بعض الأنظمة القضائية للجرائم البالغة الخطورة. ويمكن أن تكون عقوبات جسدية أو بدنية كالجلد وضرب بالعصي، بالرغم أن معظم هذه العقوبات محرم ممارستها في معظم دول العالم. بينما يمكن زج الأفراد في السجن بحالات مختلفة بحسب النظام القضائي الممارس في تلك الدولة، ويمكن أن يكون الحبس انفرادياً، ويتراوح مدة الحبس من يوم إلى مدى الحياة. وقد يتخطى ذلك بالرقابة الحكومية التي تشمل الإقامة الجبرية أوالتسريح المبكر للمدان المكفول بالإطلاق المشروط أو وضع المدان تحت المراقبة عند تسريحه من السجن بحسب ظروف الجريمة وخطورتها. ويمكن فرض الغرامات المالية ومصادرة أموال المدان وممتلكاته الخاصة.

يوجد خمسة أساليب مستخدمة عالمياً في تنفيذ عقوبات القانون الجنائي وهي: القصاص، والردع، والتعجيز، وإعادة التأهيل، والتعويض. وتختلف درجة ممارسة كلٍ من بحسب الأنظمة القضائية.

القصاص (Retribution)- يحتم على المجرمين الاحساس بالمعاناة بطريقة ما، وهذا هو المبتغى وراء استخدام هذا الأسلوب. وهي أسوء العقوبات التي ينالها المجرمون أو تلحق الضرر الجسيم لمصلحتهم، فإن القانون الجنائي سيضع المجرمون في الموقف لا يحسد عليه بغية “تحقيق القسطاس”. فالناس يلجوؤن إلى القانون من أجل حماية حقوقهم من ألاّ يقتلوا، ولكن إذا انتهكوا هذه القوانين، فإن هذه الحقوق الممنوحة لهم تسقط عنهم بالقانون. فالقاتل يقتل، وهي مأخوذة من فكرة “تساوي كفتي الميزان”.
الردع (Deterrence)- يهدف هذا الأسلوب إلى ردع المذنب بعينه. وهي فرض عقوبة وافية لتثبيط عزيمة المذنب من ارتكاب السلوك الجنائي. ويهدف الردع العام لمجتمع ككل. فبفرض العقوبة لمرتكبي الجرائم، يتم تثبيط عزيمة الافراد الآخرين من ارتكاب الجرائم ذاتها.
التعجيز (incapacitation)- يسعى إلى إبعاد المجرمين وقصرهم عن المجتمع حتى يأمن من شرهم. ويتحقق كذلك اليوم بفرض عقوبة السجن لمدى الحياة. وتخدم عقوبتا الإعدام والطرد الغاية ذاتها.
إعادة التأهيل (Rehabilitation)- يهدف إلى تحويل المذنب إلى فرد فعّال في المجتمع. فهدفه السامي تفادي المزيد من ارتكاب الجرائم، وذلك باقناع المذنب بمدى الخطأ الجسيم من جراء سلوكه المنافي للمجتمع.
التعويض(Restitution)- هي نظرية يعتمد فيها نظام العقوبات على تعويض الضحايا. هدفها إصلاح ماتسببه المذنب من إيذاء للضحية من خلال السلطة الحكومية. فعلى سبيل المثال، يتوجب على الشخص الذي يختلس الأموال خلسةً دفع مااختلسه بالمثل. وعادةً، مايلتقي أسلوب التعويض بأهداف أخرى رئيسة للعدالة الجنائية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفاهيم القانون المدني.

بعض القوانين الجنائية المختارةتفرض أغلب القوانين تحت التهديد والوعيد بالعقوبات الجنائية، وتختلف نقاطها الأساسية وتفاصيلها من مكان إلى مكان آخر. ولا يمكن بشتى الطرق حصر القانون الجنائي في العالم أجمع في السجل الذكي. ومع ذلك، يمكن ذكر بعض جوانب القانون الجنائي كالتالي:

العناصر الجنائية

يمنع القانون الجنائي اتخاذ إجراءات وتبعات قضائية غير لازمة. لذا، يتطلب إثبات الجريمة دليلاً لحدوثها. ويشير علماء القانون إلى هذا شأن بالمطلب الأساس لإدانة “الفعل المذنب” (باللاتينية: Actus Reus). ولاتحتاج بعض الجرائم -المخالفات المرورية مثلاً- إلى مثل هذا قدر من الاثبات، بل تعرف بتحمل المسؤلية الكاملة لارتكاب المخالفات (وفقاً لقانون الطرق العامة ١٩٨٨- يغرم سائق المركبة تحت تأثير الكحول عند تجاوزه للسرعة المسموحة). وبسبب التبعات القضائية المحتملة، أصبح القضاة في القانون العام يلتمسون النية في إثبات الإساءة، وهذا مايطلق علية بإدانة النية، أي العقل المذنب (باللاتينية: Mens Rea). وبماأن جميع الجرائم تتطلب إدانة الفعل والنية، فقد أجمع معظم القضاة بأهمية تواجد جميع العناصر في لحظة ذاتها، وأنها لايكفي حدوثهما بالضروة بالترتيب في أوقات مختلفة.

الفعل المذنب “آكتيس ريوس” (باللاتينية:Actus Reus)”آكتيس ريوس” كلمة لاتينية تعني “الفعل المذنب” وهي تختص بالعنصر المادي لارتكاب الجريمة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التهديد بإقامة الفعل أو بعض الحالات الخاصة التقصير في أداء الواجب. فعلى سبيل المثال، يكفي إدانة فعل (أ) الذي ضرب (ب) أو إهمال الآباء وتقصيرهم في تزويد الطفل بالغذاء.

عندما يكون “الفعل المذنب” التقصير في أداء الواجب، لابد من وجود واجب لازم أدائه. هذا الواجب يكون إما بالاتفاق عليه في عقد مكتوب، وإما لازم عمله تطوعياً، وإما قرابة الدم الذي تربط بين الجاني والضحية، وإما أحياناً بسبب المنصب. ويمكن أن يكون الواجب نتج عن خطورة الموقف. فقد عقدت في المملكة المتحدة أن فصل أجهزة الحيوية لمريض الموت السريري تقصيراً في أداء الواجب، وليست جريمة جنائية. بما أن انقطاع الكهرباء ليس عملا طوعياً أو تقصيراً، ويصب في مصلحة المريض، فلا توجد جريمة يعاقب عليها القانون.

العقل المذنب “مينس ريا” (باللاتينية: Mens Rea)”مينس ريا” كلمة لاتينية تعني العقل المذنب، وهي تختص بالعنصر العقلي لارتكاب الجريمة. فالعقل المذنب هي النية وراء ارتكاب الجريمة. ولا تندرج النية في القانون الجنائي تحت دافع الإنسان لارتكاب الجريمة. وأقل درجة في سقف “العقل المذنب” عندما يعي المتهم بخطورة سلوكه، ولكنه يستمر في ارتكاب الجريمة، بل يعد هذا التصرف طائشاً. فعلى سبيل المثال، إذا قام (ج) بكسر عداد الغاز لسرقة النقود بداخلها، وكان يعي بخطورة حدوث لهيب سيتفشى إلى داخل منازل الحي، فإنه يمكن أن يتحمل المسئولية بتهمة التسمم، وتضع المحاكم في الحسبان ماإذا كان المفتعل واعياً بالخطورة حينها أو بالأحرى يفترض بعلمه المسبق بحدوث الخطر. وبالتأكيد، لابد أن يعلم مسبقاً بالخطر المحدق (حتى ولم يكن) كفيل بأن يجعل وجود النية مطلب غير أساسي في ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة يكون أهمية دور “العقل المذنب”، أي النية قد تضاءلت في جوانب القانون الجنائي.

تحمل المسئولية الصارمة (Strict Liability)توصف تحمل المسئولية الصارمة بالمسئولية الجنائية أو المدنية مع عدم أخذ بنية تصرف المتهم. فلا تستلزم معظم الجرائم نية محددة لارتكابها، بل يمكن تقليص سقف إدانة الجريمة. فعلى سبيل المثال، يكفي تقديم بأن المتهم أجرم مقصراً في تصرفه بدلاً من إثبات نيته. ولاتحتاج المخالفات إلى النية المقصودة لإدانة حالات تحمل المتهم المسئولية الكاملة لأفعاله الطائشة، باستثناء الحالات المحرم ارتكابها جنائياً كالقتل والسلب والنهب. وفي الحالات الجنائية، لابد من وجود نية لارتكاب الجريمة، ويجب إثبات “النية” التي هي عنصر من عناصر الجريمة. ولابد من الإشارة بأن مفهوم تحمل المسئولية الكاملة بحد ذاتها متناقضة. وفي الحقيقة، يوجد الحالات القليلة لا تعتبر جرائم على الإطلاق، بل في أغلب هي عقوبات مدنية وأحكام إدارية تسنها الأنظمة القانونية كمخالفات الطرق والأنظمة المرورية.

جرائم القتل (Fatal Offences)جريمة القتل بمعناها العام جنحة لا تغتفر. ويستهدف القانون الجنائي جرائم القتل على وجه الخصوص. وفي جميع التشريعات القضائية، تنقسم جريمة القتل إلى درجات مختلفة من حيث شدتها وبشاعتها كجريمة قتل من الدرجة الأولى بالاعتماد على نية القاتل. فالنية في القتل العمد عنصر مهم في إثبات جريمة القتل. وبينما يعد القتل غير عمد من جرائم القتل الأقل درجة في غياب النية، وذلك إما بسبب استفزاز الضحية وإما فقدان القوى العقلية حينها(يعد القتل الخطأ جريمة في منزلة القتل العمد في استكلندا). ويفتقر قتل الخطأ النية التي تدين الجريمة، لأنها جريمة ناتجة عن تهور المتهم. ويمكن أن يكون إثبات جنون القاتل كفيل بالدفاع عنه من أجل تبرئته.

جرائم الاعتداء (Battery)تحمي جميع القوانين الجنائية سلامة جسد الإنسان. ولطالما يعرف أن الاعتداء عبارة عن ملامسة غير قانونية، ولكن لا يشمل تدافع المارة بالتراضي مع بعضهم البعض في الأماكن المزدحمة. وإذا تواجد عامل الخوف في حدوث اعتداء وشيك، تعتبر ذلك جريمة، مما يستدعي المسئولية الجنائية. ويعد الاغتصاب شكل من أشكال الاعتداء.

التعدي على الممتلكات(Property Offenses)حماية الممتلكات مكفولة في القانون الجنائي. يعتبر التعدي على ممتلكات الغير جريمة يعاقب عليها القانون. وتسن لوائح القانون الجنائي العقوبات الازمة لجرائم استيلاء على ملكيات الآخرين، والاختلاس، والسرقة، وجميعها تتضمن حرمان صاحب الملكية من قيمتها. فالنهب هي عملية سرقة باستعمال القوة. ويعتبر الاحتيال في المملكة المتحدة هو خرق قانون الاحتيال عام 2006 إما بسبب إساءة استعمال الملكية، وإما عدم الكشف عن المعلومات، وإمااستغلال المنصب.

المشاركة في أداء الجريمة (Participatory offenses)يدين معظم القوانين الجنائية المشاركة في الجريمة التي يتم تحديدها في تطور القضية. والأمثلة على ذلك كثيرة كالتحريض، والمؤامرة، والمحاولة في ارتكابها. وفي استكلندا، يسمى مفهوم المعاونة والتحريض بمسئولية الفن والمشاركة (Art & Part Liability).

تشريعات القانون الجنائييتعامل القانون الدولي العام بشكل واسع ومتزايد مع السلوك الإجرامي الشنيع والمروع الذي يؤثر على جميع المجتمعات والمناطق بأكملها. وكان مصدر قانون الجنائي الدولي الحديث في محكمة نورنبيرغ بعد الحرب العالمية الثانية التي تم فيها محاكمة قادة النازية لدورهم في الإبادة الجماعية والفظائع في جميع أنحاء أوروبا. واتسمت محاكمات نورمبرغ بداية الهفوة الجنائية بسبب الأفراد، حيث يمكن محاكمة الأفراد الذين ينتهكون القانون الدولي نيابة عن الحكومة دون الاستفادة من الحصانة السيادية. وفي عام 1998 تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في روما.

كاتب الموضوع الأصلي: خالد المانع 1

كيف افهم نفسى؟

حينما يحاول الناس فهم انفسهم يقعوا فى خطأ مشهور و هو النظر للموقف نظره سطحيه دون الاخذ فى الاعتبار ان عاداتنا, تصرفاتنا و خبراتنا فى الحياه كلها متصله ببعضها البعض بحيث لا يمكن فهم احداها دون اخذ البقيه فى الاعتبار.

فى هذه المقاله ساشرح كيف يمكنك فهم نفسك عن طريق النظر للصوره الكامله بدلا من تحليل عنصر واحد.

فهم النفس و الصوره الكامله

كان هناك فتى يعانى من مشاكل فى عمله بسبب وصوله متأخرا دائما و حينما بدأنا نحلل موقفه و جدنا انه يصل متأخرا الى عمله لانه يستيقظ متأخرا بسبب عدم نومه قبل الساعه الثالثه صباحا. و حين تعمقنا اكثر فى حياته و جدنا انه يقضى وقته فى الليل على صفحات النت

أى ان السبب الاساسى ان ذلك الشخص يصل الى عمله متأخرا هو ضعف ثقته بنفسه!!!

تحليل نفسك بصوره صحيحه حتى تفهمها!!

التحليل السطحى لحاله ذلك الفتى كان سيكون شىء مثله “عليه بالنوم مبكرا او عدم السهر” و لكن حينما نظرنا نظره اعمق وجدنا ان المشكله مشكله ثقه بالنفس!!
عليك ان تعرف ان النظر للصوره الكامله مثلما فعلنا هو السبيل الوحيد لفهم نفسك فهم صحيح.

مراقبه الافكار و فهم النفس!!

من افضل الطرق التى ستمكنك من فهم نفسك بطريقه صحيحه هى فهم افكارك. الكثير من الناس يشعر بالمشاعر المختلفه دون ان يلتفت للخطوات التى حدثت قبل ان يشعر بتلك المشاعر.
على سبيل المثال قبل ان تشعر بالخجل فمن المؤكد ان بعض الافكار السلبيه ستتواجد فى عقلك مما سيؤدى الى حدوث الخجل.

لقد وجد ان المشاعر لا تحدث دون ان تسبقها افكار معينه و على هذا يمكنك التحكم فى مشاعرك بصوره كبيره فور تعلمك كيفيه مراقبه افكارك. بالاضافه على قدرتك على فهم افكارك بشكل صحيح ستجد نفسك ايضا متفها لمشاعرك و مسبباتها بصوره كبيره جدا.

بعض ان تتقن تلك المهاره ستجد نفسك تفهم الاخرين بشكل افضل. احدى افضل الطرق لفهم الاخرين هى ان تفهم نفسك اولا بطريقه صحيحه. فى البدايه ستجد ان مراقبتك لافكارك مهمه صعبه و لكن مع المحاوله المستمره ستتقن تلك المهاره و تصبح سهله بالنسبه لك.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن صعب 1 3

ولد سنة 5 أبريل 1588 وتوفي سنة 4 ديسمبر 1679

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الدخيل 3

غواتيمالا (بالإسبانية: Guatemala) أو جمهورية غواتيمالا (بالإسبانية: República de Guatemala). هي دولة تقع في أمريكا الوسطى تحدها المكسيك من الشمال والغرب والمحيط الهادي في الجنوب الغربي، وبليز من الشمال الشرقي والبحر الكاريبي إلى الشرق وهندوراس والسلفادور جنوب شرق البلاد. مساحتها 108,890 كيلومتر مربع بتعداد سكان قدره 13,276,517 نسمة.

البلاد ديمقراطية تمثيلية عاصمتها غواتيمالا دي لا أسونسيون والمعروفة أيضاً باسم غواتيمالا سيتي. تضيف وفرة النظم الإيكولوجية الفريدة في غواتيمالا إلى صيت أمريكا الوسطى باعتبارها نقطة ساخنة من حيث التنوع البيولوجي. تمركزت حضارة المايا السابقة في أمريكا الوسطى والتي استمرت طوال فترة ما بعد الكلاسيكية حتى وصول الإسبان. عاش المايا في غواتيمالا وهندوراس وبليز والجزء الجنوبي من المكسيك والأجزاء الشمالية من السلفادور قبل وصول المستوطنين الأوروبيين.

نالت غواتيمالا استقلالها عن إسبانيا في عام 1821، وانضمت إلى الإمبراطورية المكسيكية. بعد أن أصبحت دولة مستقلة في حد ذاتها، حكمها مجموعة من الحكام المستبدين وبمساعدة من شركة الفواكه المتحدة. شهدت غواتيمالا في أواخر القرن العشرين حرباً أهلية دامت 36 عاماً. بعد الحرب، شهدت غواتيمالا انتخابات ديمقراطية متعاقبة، كان آخرها في عام 2007.

ماقبل كولومبوس

أول دليل على استيطان الإنسان لغواتيمالا يعود إلى ما لا يقل عن 12,000 سنة قبل الميلاد. هناك أدلة قد تضع هذا التاريخ قرب 18,000 عاماً قبل الميلاد، مثل وجود رؤوس السهام السبجية والتي تم العثور عليها في أجزاء مختلفة من البلاد. هناك أدلة أثرية على أن أوائل المستوطنين الغواتيماليين كانوا صيادين وجامعي ثمار، ولكن عينات من غبار الطلع من بيتين وساحل المحيط الهادئ تشير إلى تطوير زراعة الذرة 3,500 قبل الميلاد.
تم العثور على مواقع يعود تاريخها إلى 6,500 قبل الميلاد في كيتشي في المرتفعات وسيباكات في اسكوينتلا في مركز ساحل المحيط الهادئ.

الثقافة

مدينة غواتيمالا مقر للكثير من المكتبات والمتاحف في البلاد، بما في ذلك الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية ومتحف الآثار وعلم الأجناس، والذي يحتوي على مجموعة واسعة من تحف المايا. هناك متاحف خاصة، مثل إخشيل والتي تركز على المنسوجات، وبوبول فوه الذي يركز على آثار المايا. يقع كلا المتحفان داخل حرم جامعة فرانسيسكو ماروكين. تقريباً كل البلديات الـ 329 تمتلك متحفاً صغيراً.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الحربي1

الماوردي
(364-450هجري)
-البيئة التي عاش بها الماوردى:
ولد الماوردي سنة 364هجري في البصرة و هو ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري و هو من عائلة اشتهرت بصناعة و بيع ماء الورد و من هنا استمد اسم العائله اما البصري فنسبة الى مولده بالبصرة و هو عالم في الفكر الاسلامي كما انه فقيه من اكبر فقهاء المذهب الشافعي و في نفس الوقت كان من ابرز رجال السياسة في الدولة العباسية . تعلم في البصرة ثم رحل الى بغداد حيث تفقه , و قد عمل بالقضاء في العديد من البلدان و عرف بأقضى القضاة – حيثتميز بالشجاعة و العدل- ولكن بعد عمله بالقضاء, الذي وصل فيه الى منصب قاضى القضاة, عاد الى الدرس من جديد و قد كان له منزلة كبيرة عند الملوك و الامراء في عصره و من ثم فقد كانوا يرسلونه كسفير لهم في مهام دبلوماسية . و مع ارتباطة بالسلطة الا ان صفة الشجاعة و حرية الراي ظلا طابعه المميز و لعل ابرز مثال لذلك هو اصراره على رفض الموافقة على فتوى بجواز ان يتخذ الحاكم – جلال الدولة البويهى- لقب ” شاهنشاه” اى ” ملك الملوك”مخالفا بذلك راى العديد من فقهاء عصره , و على الرغم من العلاقة القوية التى تربطه به , حيث اكد الماوردى على ان لقب “ملك الملوك” يجب الا يطلق الا على الله عز وجل , و بالتاليى قاطع مجلس الملك و لم يعد له الا بعد ان عاد عن رغبته و استرضاه.

-ويعد من اكثر كتابات الماوردى شهرة الاحكام السلطانية , الوزارة و سياسة الملك)
و له كتاب و لكن غير مطبوع و هو ” نصيحة الملوك” و هو مخطوط في المكتبة الوطنية في باريس في المجموع رقم 2447 و يقع في 63 صفحة.

_الفكر السياسي للماوردى:

و كان من افكاره السياسية “

-الاهتمام بكيفية تنظيم الدولة , و ادارة شئون الحكم
-الامامة , و واجباتها او وظائفها و شروطها.
-توزيع الوظائف في الدولة, و كذلك ما كتبه عن انواع الامارة.
– كما يعد من مساهماته الاساسية ماكتبه عن الوزارة , وشروط تولي المنصب و مهامه او الوظايف المنطوي به اداءها.

*نظرية الخلافة عند الماوردي:

يمكن القول ان الماوردى حاول من خلال نظريته عن الخلافة التى وردت في كتابه (الاحكام السلطانية) , حاول ان يوصل نظريا لمسالة الخلافة ,و من ثم اجتهد في بيان الاراء التى سبقه اليها أخرون زاجتهد في تصنيفها و تبويبها للخروج بنظريته عن الخلافة كما ان الحكام العباسيون شجعوه علي ذلك ليكون لديهم نظرية و مفكرين يويدون حكمهم, و بالتالي يمكن من خلالهم الرد على معارضيهم و من ينازعونهم السلطة , و بخاصة الفاطميين , الذين كانوا ينادون بعدم احقية العباسيين في الخلافة الاسلامية.
-اوضح الماوردى ان الخلافة واجبة , وليست جائزة كما قال العبض لانها تحمي الدولة من الفوضى.
-كما اكد ان الخليفة في الاسلام عليه القيام بمهام دنيوية , و مهام دينية اخروية.
– اشار الماوردى في تولي الامام او الخليفة الحكم بانه يتم من خلال اختيار اهل العقد و الحل .

*شروط المشاركين في اختيار الخليفة :
1/ العدالة الجامعة لشروطها.
2/ العلم الذيث يتوصل به الى معرفة من يستحق الامامة على الشروط المعتبر فيه .
3/ الراي و الحكمة المؤديان الى اختيار الامام الاصلح.

-لم يرد عدد محدود لاهل الحل و العقد , و لكن اتفق السنة علي ان يكونوا من عاصمة الخلافة ؛ لانهم يعلمون اولا بموت الخليفة و تكون قدرتهم على الاجتماع و الاختيار اسرع و ان من يصلح للخلافة غالبا ما يكون في العاصمة.

*شروط الخليفة :
1/ العدالة
2/ العلم المؤدي الى الاجتهاد في النوازل و الاحكام .
3/ سلامة الاعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركة .
4/ سلامة الحواس .
5/ الشجاعة .
6/ النسب , و هو ان يكون من قريش لورود النص في الاجماع عليه من وجة نظر الماوردى.

*واجبات الخليفة :
أ/ حفظ الدين .
ب/ تنفيذ الاحكام بين المتشاجرين .
ج/ حماية كبار السن و النساء و الملكية .
د/ جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة.
و/ تحصين الثغور ( الحدود) بالعدة المانعة و القوة الدافعة.
ي/ ان يباشر و يتابع بنفسه الامور و الاحوال .

*واجبات الامة نحو الامام :
1- المعرفة به و بصفاته
2- النصرة . 3/ الطاعة.

-راي الماوردي ان الامام يجب عزلو في حالتين هما: السبب الاول اذا اتصف الامام بالفسق , اما السبب الثاني فيتمثل في نقص التصرف او وجود سبب جسدي مثل نقص الحواس .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الحربي1

السيادة:
هو مبدأ القوة المطلقة غير المقيدة.
السيادة القانونية:
هي السلطة القانونية المطلقة التي تملك –دون منازع- الحق “القانوني” في مطالبة الآخرين بالالتزام والخضوع على النحو الذي يحدده القانون.
السيادة السياسية:
هي القوة السياسية غير المقيدة أي القادرة على فرض الطاعة ،وهو ما يستند غالبا إلى احتكار قوة الإرغام.
استخدام مصطلح السيادة:
ويستخدم مصطلح السيادة بصورتين مختلفتين -وإن ظلتا مترابطتين- للإشارة إلى السيادة الداخلية والسيادة الخارجية، ففي حين ترتبط الثانية بوضع الدولة في النظام الدولي ومدى قدرتها على التصرف ككيان مستقل(مفهوم السيادة الوطنية أو الدولة ذات السيادة)، فإن السيادة الداخلية تشير إلى القوة أو السلطة العليا داخل الدولة ممثلة في الهيئة صانعة القرارات الملزمة لكافة المواطنين والجماعات والمؤسسات داخل حدود الدولة.و ترتبط السيادة الداخلية بهذا المعنى الداخلي بمفاهيم مثل “السيادة البرلمانية ” و”السيادة الشعبية Popular Sovereignty”.ww
التطور التاريخي للمفهوم وما يثيره من جدالات:
ظهر مفهوم السيادة في القرنين السادس عشر والسابع عشر كنتيجة لتطور الدولة الحديثة”القومية” في أوروبا.فمع تراجع سلطة المؤسسات عبر القومية ممثلة في الكنيسة الكاثوليكية والإمبراطورية الرومانية، تمكنت الملكيات المركزية الطابع في فرنسا وإنجلترا وأسبانيا وغيرها من إدعاء امتلاك القوة المطلقة على أقاليمها تحت مسمى “السيادة”. واستخدمت كتابات جان بودان Jean Bodin) 1530-1596) وتوماس هوبز ThomasHobes(1588-1679) مفهوم السيادة كتبرير للنظم الملكية المطلقة. فوفقا لبودان، لا يتجاوز القانون كونه تعبيرا عن إرادة صاحب السيادة التي ينبغي أن يخضع لها الجميع.إلا أن بودان وافق على تقيد الملكية المطلقة بإرادة الله أو القانون الطبيعي.في المقابل، عرف هوبز السيادة بأنها احتكار قوة الإرغام ودعا إلى تركيزها في يد حاكم واحد دون أن ينازعه فيها أي طرف. وو ارتكن كل من بودان وهوبز في تبرير السيادة الداخلية- وفق تصورهما – إلى ضرورة ذلك لحماية النظام والاستقرار، لاسيما هوبز الذي خير المواطنين بين الملكية المطلقة والفوضى المطلقة. وقد ظهرت تصورات أخرى للسيادة في فترات لاحقة: فمثلا طرح روسو Rousseau(1712-1778) تصورا للسيادة “الشعبية” ممثلة في فكرة الإرادة العامة “General will”، وهو ما يعني ربط السيادة بالديمقراطية.كما قدم جون أوستن John Austin)1790-1895) مذهب السيادة البرلمانية أو “البرلمان صاحب سلطات الملك Monarch in Parliament”، أي ربط السيادة بالدستورية Constitutionalism.
إلا أن الملاحظ أن جميع الاتجاهات السابقة رأت إمكانية – بل ضرورة- تركيز السيادة في هيئة أو كيان معين (الملك أو الإرادة العامة أو البرلمان)، وهو ما يفسر تزايد الانتقادات الموجهة ضد هذه التصورات ” التقليدية” للسيادة في ضوء عدم تماشيها مع النظم التعددية الديمقراطية القائمة على شبكات معقدة من علاقات الرقابة والتوازن checks and balances. فمبادئ الديمقراطية الليبرالية تتناقض جوهريا مع مفهوم السيادة إذ تدعو هذه المبادئ عدم تركيز القوة وتوزيعها بين عدد من المؤسسات لا تستطيع إحداها إدعاء السيادة. ويظهر ذلك بوضوح في النظم الفيدرالية القائمة على التشارك في السيادة “Shared sovereignty” مع ما يقتضيه ذلك من توازنات. وعلى خلاف الوضع بالنسبة للسيادة الداخلية المتقادمة نتيجة للتطورات الديمقراطية، فإن قضية السيادة الخارجية أضحت أكثر أهمية. فالعديد من الخلافات الأكثر عمقا في العالم المعاصر (مثل الصراع العربي الإسرائيلي والخلافات في يوغوسلافيا السابقة) ترجع أسبابها-في نسبة كبيرة منها- إلى مطالب متعارضة لفرض السيادة على أقاليم معينة. كما أن مفهوم السيادة الخارجية أصبح يعبر عن مبدأ الاستقلال الوطني.فالدولة ذات السيادة هي وحدها التي يستطيع مواطنوها تحديد وجهتها ومصيرها وفقا لاحتياجاتهم ومصالحهم. ومن ثم يضحي التفريط في السيادة مرادفا للتنازل عن حرية المواطنين، وهو ما يفسر الحساسية الشديدة تجاه أي مساس بالسيادة الخارجية أو الوطنية ،و التمسك بالدفاع عنها.و عادة ما يشار إلى الجاذبية الكامنة في الأيدلوجيات القومية وقدرتها على اجتذاب الأنصار والمؤيدين كدليل على ذلك. إلا أن ثمة انتقادات أخلاقية ونظرية موجهة لمفهوم السيادة الخارجية. فمن الناحية الأخلاقية، يمثل مفهوم السيادة الخارجية حاجزا يحول دون التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى حتى حال انتهاك هذه الدول الحقوق الطبيعية لمواطنيها. وتنبع المشكلات النظرية من عدم تلاؤم مقولة الدول المستقلة ذات السيادة مع الواقع وما يشهدهمن تزايد الاعتماد المتبادل.فالعولمة* مثلا تعني- في أحد أبعادها- انتهاء عصر السيادة السياسية مع تقليص نطاق السيادة القانونية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الحربي1

الليبرالية (إنجليزي: Liberalism; فرنساوى: Libéralisme)‏ اشتقت الكلمة من ليبر liber وهي كلمه لاتيني معناها ” الحر “. الليبراليه هى مذهب فكرى و سياسى واقتصادى. الليبراليه بتطبق حسب أخلاق و ظروف المجتمع والبلد اللى بتطبقها بس مبنيه على اسس واحده من اهمها ان الواحد حر يعمل اللى هو عايزه طالما مش بيئذى أو بيضر حد تانى ، و مش من حق الدوله و لا اى جماعة دينيه و لا اى جهه تانيه تتدخل فى حياته الشخصيه تحت أى حجه. الليبراليه السياسيه بمعناها العام إن كل واحد فى المجتمع حر ومن حقه ينضم لأى حزب أو جماعه طالما شرعيه و مش بتهدد المجتمع و بتطالب بتعدد الاحزاب و ان كل واحد يقول رأيه السياسى بحريه طالما معداش حدود الادب والاخلاق اللى فى المجتمع اللى عايش فيه ، و بتطالب كمان بالمدنيه وتأيد النظام الديمقراطى و الانتخبات للحصول على السلطة و تداولها. الليبرالية كمان بتنادى ان كل واحد حر يتبع الدين او المذهب اللى عايزه و إن دى بتعتبر حرية شخصيه للإنسان ، ومش المفروض الدين يستخدم فى السياسه و عشان اغراض سياسيه. الليبرالية بتحترم حرية وكرامة و حقوق الإنسان، وتعتبر ان حقوق الإنسان ليس لها أي حدود إلا حقوق الانسان التاني.
•
مبادئ الليبراليه:
الليبراليه بتقوم على ان كل واحد حر فى افكاره و معتقداته واحترام كرامة الانسان وان ليه الحق في انه يعيش حياة كويسه و محترمه و انه كل الناس متساويين قدام القانون والمفروض يكونوا متساويين فى الفرص كمان بغض النظر عن الدين أو العرق أو الافكار .
الليبراليه بتؤمن بإن الشعب لازم يختار كل حاجه فى الدوله بحريه و من غير تدخل او تهديد من الدوله او من حزب او من أى جماعة أو أي حد. ودى احسن طريقة عشان الناس تعبر عن نفسها و يتخلصوا من الفساد. وان الدوله المفروض تراقب و تحمى حريات المواطنين بتوعها وتفصل بين سلطتها (التشريعيه والقضائيه و التنفيذيه). الليبرالية مش بتقدس حد من مفكريها و لا بتتبع افكاره على طول ، الليبرالية بتتجدد مع الزمن و كل واحد ممكن ينتقد الأفكار والمعتقدات الرسمية بتاعة الدولة- بتاعة الحكومة يعني- وممكن يخترع طريقه جديده أو يصل لفكرة جديدة له كل الحق انه يعرضها ويعبر عنها على قد ما يقدر على الناس من غير أي منع واللي بيحكم على الفكرة بالموت أو الحياة هو قدرة فكرته على الاقناع من غير تخويف أو إرهاب. الليبرالية بتضمن ان الشعب يقدر دايما يستبدل ويغير ويطور أي قانون إذا مجموعة أو جزء من الناس اشتكت من أنه ما بيديهومش حقوق مساوية للآخرين ومش عادل ومش بيحقق المساواة بين كل الناس بما فيهم صحاب السلطة. الليبرالية كمان بتضمن بطريقة أكيدة التداول السلمي للسلطة وبتمنع الاستبداد سواء استبداد فكرة أو استبداد حاكم.الخلاصة ان الليبرالية مش ضد اي دين ومش ضد أي فكر. بس الليبرالية بتعادي وبتمنع استبداد أي حاكم وأي جماعة وأي فكرة.
الاقتصاد الليبرالى:
اقتصاد السوق الحر هو النظام الاقتصادى لليبراليه، و بيقوم على فكرة ان ماحدش يتدخل فى السوق والبيع والشراء وخصوصا الدوله ، الا للضروره القصوى لمنع الاحتكار و انقاذ الاقتصاد لو حصل مشكلة. الليبراليه الاقتصاديه بتؤمن ان كل واحد حر فى البيع و الشراء زى ما هو عايز طالما هو ماشى حسب قوانين الدولة , الليبرالية كلاسيكيه اقتصدها اسمه اقتصاد عدم التدخلاللي فيه كل اللى بتعمله الدوله هو بس انها تراقب الاقتصاد و تتأكد من ان كل حاجة ماشيه قانونى وصح زى ما كتب المفكر الاقتصاديالليبراليادم سميثاللييعتبر ابو الاقتصاد الليبرالى و بالتحديد ابو الرأسمالية. الفكر الاقتصادى زى كل افكار الليبراليه بتتغير مع الوقت – الا المبادىء زى الحرية و المساوة و العدل و حقوق الانسان- و ظهر نظام اقتصادى و من اشهر التغيرات في الاقتصاد هو الاقتصاد مختلطاللييعتبر اقتصاد الليبراليةالاشتراكية.
انتقادات للاقتصاد السوق الحر:
من أهم انتقادات الاقتصاد السوق الحر و الرأسمالية انه بيزود الفروق بين الطبقات، وانه في البلاد النامية مثل مصر بيتسبب في إن الفقرا يزدادو فقر ويخلي ملايين الناس تحت خط الفقر وعاجزين عن الحياة الانسانية الكريمة، في نفس الوقت اللي بتتراكم فيه المليارات مع قلة أثرياء في المجتمع. انتقاد تاني إن حرية المنافسة في الاقتصاد الليبرالي ليست حقيقية بسبب كونها غير متكافئة بين الشركات الاحتكارية عابرة القارات وبين الشركات المحلية اللي محتاجة للحماية من وجهة نظر المنتقدين. انتقاد تالت بيتوجه للاقتصاد الليبرالي انه من وقت للتاني بينصاب الاقتصاد الرأسمالي العالمي بأزمة ركود وكساد وبطالة لدرجة اتسببت في القرن العشرين في حرب عالمية مرتين. ودخل الاقتصاد الرأسمالي العالمي منذ أواخر العام 2008 في أزمة ركود وكساد. ولم تزل الأزمة موجودة، وبيقول أصحاب الانتقاد دا ان الحرب العالمية التالتة بين الدول العظمى كان ممكن تقوم لولا توازن الرعب النووي وان الدولة اللي هاتبتدي الحرب العالمية هاتتدمر هي كمان مش بس الدولة اللي هاتنضرب الضربة الأولى. وكمان بيشوف المنتقدين أن الرئيس أوباما اتدخل في الأزمة الأخيرة واشترى للدولة أسهم بعض الشركات المهمة وبعض البنوك، وبيعتبروا ان دا دليل على إن الدولة لازم تتدخل عشان تمنع أي أضرار للمجتمع تنتج عن اهتمام الشركات الكبيرة بس بمصالحها من غير مايراعو مصالح المجتمع. بس أنصار الاقتصاد السوق الحر بيشوفو إنه زى الليبراليه بيتطور وبيتجدد مع الوقت فاقتصادالسوق الحر كمان بيتطور و يتعدل مع الوقت.
الليبراليه و الدين:
الليبراليه بتطالب ان كل واحد حر فى اختيار دينه او مذهبه اللى هو عايزه من غير ما يخاف من الدوله او جهة او جماعات دينيه مش موافقة على الكلام ده . والدوله المفروض تعامل المواطنين كلهم على اساس واحد وماتفرقش بين حد فى اى حاجة عشان مذهبه او دينه.الليبرالية بترفض المتاجره بالدين لتحقيق اهداف سياسيه وبتشوف ان دا اكبر غلط و بتشكل خطر على الدولة و الاديان نفسها ، وان رجال الدين مالهمش دعوه بالسياسه- الا بصفتهم مواطنين عاديين لهم كل الحقوق زى اى مواطن عادى- ومش من حق اي جهة دينية انها تحلل دم حد بسبب أفكاره أو معتقداته، لأن دا انتهاك لحقوق الإنسان و بتشوف ان تدخل الدولة – أو الحكومة – في دين الناس بيتسبب دايما على طول في الاستبداد وبيمنع التداول السلمي للسلطة ، و بتتسبب في ظهور جماعات دينية متطرفة مستقلة عن الدولة و بتتسبب في تخويف وترويع الناس ونشر أفكارالرجعيةفي المجتمع.
الليبرالية و الإسلام:
الليبراليين اللي بيعتنقوا الدين الإسلامييؤمنوا ان الليبرالية مش بتتعرض مع الإسلام و ان مبادىء الليبراليه نفسها ، الحرية، العدل ، المساوة ، احترام حقوق الانسان و حرية العقيدة و الاعتقاد ، موجوده فى الإسلام. بس بيرفضوا استخدام الدين لأغراض سياسيه و تحويل الأئمة و الشيوخ كسياسيين و بيشوفوا ان كده بيسبب اضرار للدين عشان المواقف و الافكار السياسيه ممكن تتغير فى اى وقت و ممكن تكون صح أو غلط و الدين المفروض انه ثابت و صحيح و لو تم استخدام الدين فى السياسه و بقى السياسى بيقول ان كلامه و افكاره هو كلام الدين ، كده بيمنع المناقشه أو الاعتراض على كلامه و المختلف معاه يبقى ضد الدين، و اذا كلامه طلع غلط و اتسبب فى مشاكل أو هو نفسه تورط فى افعال مش اخلاقيه الدين بيرفضها ، كده حيبان للناس ان الدين غلط ، و فى الحقيقه افكار السياسى هى اللى غلط و اتسببت فى المصايب مش الدين اللى بيقول انه بيقول كده. فى أئمة و شيوخ دعموا الافكار مثل الأمام محمد عبدهاللييعتبر من مؤسسى الفكر الليبرالى فى مصر و فى ناس بيعتبروه شيخ الليبراليين.
على الناحية التانيه ، فى شيوخ من التيار الوهابي و السلفي بتقول ان الليبراليه ضد الدين و بتدعو للانحلال و الفساد و بتقول ان مينفعش ان يكون فيه ليبرالى مسلم و ان الدين لازم يتدخل فى السياسيه و بيستخدموا الدين لأغراض سياسيه و بيهاجموا الافكار الليبراليه و ساعات بتوصل لتكفيرهم.
الليبرالية و الديموقراطية:
الليبراليه بتطالب و افكارها مشتركة مع الديموقراطيه ومن اشهر التيارات الليبراليه فى السياسية هى الديموقراطيةليبرالية. الليبرالين بيطالبوا ان الناس لازم تعبر عن رائيها بمنتهى الحرية والوضوح و تختار طريقها ويحترم رائيها والاتجاه اللي تختاره الاغلبية في الانتخابات، صحابه همه اللي يمسكو السلطة ويديرو شئون البلاد لمدة محددة، ينعاد في آخرها الانتخابات، وأي تغيير في رأي الناس يغير الاتجاه صاحب الاغلبية على طول تتغير الحكومة وتكون الإدارة والسلطة في إيد الاتجاه الجديد أو تحالف الاتجاهات اللي خدت أغلبية أصوات الناخبين، وبالطريقة السلمية دي يتم نقل السلطة للأغلبية الجديدة اللي كانت أقلية في المرة السابقة، وفي بعض الحالات في البلاد اللي لسه مبادئ الديمقراطية جديدة ومابانتش بالتمام في وعي الناس، ممكن الانتخابات الديمقراطية الأولى تجيب ناس مش مع الديمقراطية لكن بيستغلوها على مايوصلو وبعدين يلغوها أو يحجموها بحيث يمنعوا انتقال السلطة منهم في المستقبل ويرجعو القوانين والدستور لأحد النظم الاستبدادية اللي كانت موجودة قبل عهود الديمقراطية، وفي الحالة دي بتتصرف الحكومة ضد الديمقراطية وضد الليبرالية وتبدأ في اضطهاد أصحاب العقائد الأخرى وأصحاب الافكار الأخرى وتمنع تاني أصحاب اي فكر جديد وتهدد بقتلهم. وفي الحالة دي بتكون انتكاسة للديمقراطية الوليدة وعودة للاستبداد اللي الناس لسه متعودة عليه من مئات السنين، ولازم الناس تبتدي من جديد تسعى تاني عشان تحقق الديمقراطية والليبرالية. بعض الليبراليين بيعتقد انه لما تتحقق الديمقراطية والليبرالية بالكامل، فمش ممكن تيجي أي أغلبية تؤيد اضطهاد أي أقلية، لأن الاضطهاد مش موجود إلا في الافكار الاستبدادية والإرهابية، ولما الناس هاتوعي لمعنى الديمقراطية والليبرالية بصحيح ويكون كل الناس احرار في التفكير والتعبير بصحيح، فالأفكار الإرهابية والاستبدادية هاتكون انهارت من تلقاء نفسها ، لأن أفكار الاستبداد والإرهاب ماتقدرس تقف صامدة أو قوية قدام حرية الحوار وحرية الانتقاد. والدليل على كدا ان المستبدين والارهابيين دايما مابيسمحوش بحرية التفكير والتعبير ومابيعترفوش بالحوار وبيهددو دايما بالقتل اللي مايشهدشي معاهم بصحة وصدق وصواب وكمال أفكارهم، ودا بيدل على انهم- الاستبداديين والارهابيين نفسهم- واعيين بخطر الحرية على بقاء أفكارهم، خصوصا أفكارهم غير المنطقية وغير العقلانية وغير الانسانية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الحربي1

أدوارالأحزاب السياسية:
تميل الأحزاب السياسية إلى التجذر بعمق واستمرارية في تركيبات اجتماعية محددة فيمجتمع ما في الديمقراطية الراسخة والفاعلة. إذ يمكنهم الربط بين الحكومة وعناصرالمجتمع المدني في مجتمع حر وعادل، وهم يشكلون عنصراً ضرورياً في أي نظام ديمقراطيحديث.

تضطلع الأحزاب السياسية بمهام رئيسية في المجتمع الديمقراطي، مثل:
1. تجميع وصياغة الاحتياجات والتحديات التي يعبر عنها أعضاؤها ومناصروها
2. القيام بنشاطات اجتماعية وتثقيف الناخبين والمواطنين بشكل عام حول النظامالسياسي والانتخابي وتشكيل القيم السياسية العامة
3. موازنة المتطلبات والتطلعات المتناقضة وتحويلها إلى سياسات عامة
4. تحريك وتفعيل المواطنين للمشاركة في القرارات السياسية وتحويل آرائهم إلى خياراتسياسية واقعية
5. إيجاد قنوات لنقل الرأي العام من المواطنين إلى الحكومة
6. استقطاب وتأهيل المرشحين للمناصب التمثيلية

عادةً ما توصف الأحزاب السياسية على أنها الوسيط بين المجتمع المدني ومن يضطلعونبمسؤولية صنع القرارات وتنفيذها. ومن خلال ذلك، تتمكن الأحزاب السياسية من تمثيلتطلعات أعضائها ومناصريها في البرلمان والحكومة. وعلى الرغم من قيام الأحزابالسياسية بأدوار حيوية متعددة في المجتمع الديمقراطي، إلا أن تسمية المرشحين وتنفيذالحملات الانتخابية هي من الفعاليات الأكثر ظهوراً للعيان أمام الناخبين.

ولكي تتمكن الأحزاب السياسية من القيام بأدوارها ومهامها، تحتاج هي والمواطنونبشكل عام إلى ضمانات دستورية أو قانونية تكفل لهم بعض الحقوق والواجبات، والتيتشتمل على:
• حرية التنظيم
• حرية الترشح للانتخاب
• حرية التعبير والتجمع
• منافسة نزيهة وسلمية
• إجراءات تضمن مبدأ التعددية
• الإشراك في العملية الانتخابية والتواصل مع الإدارة الانتخابية
• تكافؤ الفرص وغياب التمييز
• الوصول إلى وسائل الإعلام
• تمويل سياسي شفاف يخضع للمحاسبة

إلى حد ما تتحدد طرق العمل الداخلي لحزب سياسي ما من خلال قوى خارج نطاق ذلكالحزب (كنظام الانتخابات، أو الثقافة السياسية، أو الضوابط القانونية، إلخ)، ولكنما يحددها بشكل رئيسي العناصر الداخلية. أما النعاصر التي تؤثر على عمل الحزبالسياسي داخلياً فتشتمل على شخصية قياداته وكوادره، والأسس الأيديولوجية التي يرتكزإليها، وتاريخ الحزب، والثقافة السياسية الداخلية للحزب. فإذا أراد الحزب تطبيقالمبادئ الديمقراطية للسياسات الانتخابية على نفسه داخلياً، فقد يعمد إلى بعضالممارسات كعمليات التشاور وتبادل المعلومات داخلياً، أو ضوابط (رسمية أو غيررسمية) وتركيبات تتعلق بتنظيمه داخلياً وطرق اتخاذ القرارات من قبله، والشفافية فيعمله على كافة المستويات. كما ويمكن أن يضطلع أعضاء الحزب بأدوار رسمية أكبر فيعملية اتخاذ القرارات، كالمشاركة في الانتخابات الداخلية لانتخاب قيادات الحزب أوانتقاء مرشحيه للانتخابات القادمة. وتعمل الكثير من الأحزاب بجد على تعزيز دورالمجموعات التي تعاني تقليدياً من تراجع في تمثيلها داخل تركيبته.

طرق عمل الأحزابالسياسية داخلياً:
تقوم الأحزاب السياسية بمهام عدة أثناء الحملات الانتخابية وفي الفترات الواقعةبين الانتخابات. وطالما أن العديد من مهام صنع السياسات، والتغييرات الأيديولوجيةوانتقاء المرشحين تتم داخل الحزب السياسي وليس بشكل علني، فمن المهم النظر إلىطريقة عمل الأحزاب السياسية داخلياً. ومن المعتاد أن تطالب الأحزاب السياسية بتحقيقدرجة ما من الديمقراطية الداخلية، وعلى الرغم من كون مفهوم الديمقراطية الداخليةغير واضح، إلا أنه يمكن تحديد بعض عناصره. فمسؤولية قيادات الحزب وإخضاعهاللمحاسبة، وعمليات التشاور بين أعضاء الحزب (والناخبين بشكل عام أحياناً)، والحضورالمحلي والإقليمي للحزب، والشفافية في انتقاء المرشحين تعتبر كلها من العناصرالأساسية لبناء الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية.

قد تعتمد طرق عمل الأحزاب السياسية داخلياً إلى حد ما على طبيعة الضوابطالقانونية، كالدستور أو قانون الأحزاب السياسية، إلا أنها عادةً ما تخضع للضوابطالداخلية للحزب. ولطريقة عمل الأحزاب السياسية داخلياً تأثيرها وانعكاساتها علىكيفية تمثيل مختلف الاحتياجات، والمصالح والتطلعات الاجتماعية في البرلمان.

وقد تشتمل الضوابط القانونية المتعلقة بعمل الأحزاب السياسية داخلياً على معاييرتتعلق بالديمقراطية الداخلية للحزب، كالضوابط الخاصة بانتخاب قيادات الحزب أوبتمثيل المرأة ضمن تلك المواقع القيادية.

أما الضوابط الداخلية الطوعية التي يعتمدها الحزب لنفسه فقد تشتمل على ما يتعلقبعملية انتقاء المرشحين، كالانتخابات الأولية التي يتم تنفيذها في بعض البلدان، أوالحصص الاختيارية التي يفرضها الحزب على نفسه، كتلك الخاصة بالمرأة أو الأقليات. إذتقوم الأحزاب السياسية بانتقاء وتسمية المرشحين للانتخابات، وبدعمهم أثناء الحملةالانتخابية، وتوفر لهم كل ما يلزمهم للقيام بدورهم كمرشحين.

بالإضافة إلى ما تقدم، فإن تركيبة الحزب مهمة كذلك بالنسبة لدراسة ما يتعلق بطرقعمل الأحزاب السياسية داخلياً، فهي، أي التركيبة، تؤثر في تحديد من يمكنهم التأثيرعلى عملية صنع القرارات ومقدار ذلك التأثير.

كما وأن لدور وسائل الإعلام الحزبية أهميته في فهم ما يتعلق بطرق عمل الأحزابالسياسية داخلياً.

أما ما يتعلق بكيفية تأثير الأعضاء على القيادات الحزبية وفي عملية صنع القراراتالحزبية فهو ما يتم التطرق له في الصفحة الخاصة “بدور الأعضاء”.