أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: نواف التكروني333

عندما أدّى باراك أوباما اليمين الدستورية في أول عام 2009 كرئيس جديد للولايات المتحدة، تصوّر أن جهوده لتحسين السياسة الخارجية الأمريكية بعد مغامرات سلفه جورج بوش الابن، يجب أن تركز على تحسين علاقة الولايات المتحدة بالعالم الإسلامي

كما تصور إنهاء حربيْ العراق وأفغانستان ومواصلة مكافحة تنظيم القاعدة، ولكن دون عنوان الحرب على الإرهاب، وإعادة تنشيط الدور الأمريكي في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومحاولة إقناع سوريا وإيران بتغيير سلوكهما، وضبط العلاقات مع روسيا والانفتاح على آسيا واجتذاب الصين للتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية.

swissinfo.ch استطلعت آراء مختلفة لعدد من الخبراء الأمريكيين، للوقوف على تقييمهم لأداء الرئيس أوباما في مجال السياسة الخارجية خلال فترته الرئاسية الأولى، وبدأنا الحوار مع البروفيسور غريغوري جوز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فيرمونت فقال:

“أعتقد أن أداء الرئيس أوباما أفضل بكثير مما اعتقد الكثيرون أنه سيكون. فقد نجح في الالتزام بوعده بسحب القوات الأمريكية من العراق، وهو مطلب كان يحظى بشعبية كبيرة لدى الرأي العام الأمريكي بعد سنوات من الاستنزاف للموارد الأمريكية والخسائر في الأرواح، ولكن الجمهوريين يرون أن أوباما أخطأ في عدم إصراره على الاحتفاظ بوجود عسكري أمريكي في العراق. كما نجح أوباما في إظهار اهتمام الولايات المتحدة بالانفتاح على آسيا، بعد إهمال طويل، ونجح أيضا في حشد الضغوط الدولية على إيران، وسيمكن له أن يتباهى في حملته الانتخابية بالقضاء على أسامة بن لادن وتكثيف خسائر تنظيم القاعدة، من خلال التعاون الوثيق مع الحكومات الصديقة، واللجوء للمعلومات الاستخباراتية والنزوع لاستخدام هجمات الطائرات بدون طيارين. كما أنه نزع عن مكافحة الإرهاب صِـفة الحرب على الإرهاب، كما استجاب للربيع العربي بدرجات متفاوِتة، كان أبرزها قيادة الجهد العسكري الدولي ضد القذافي والتريّـث في التعامل مع الوضع في سوريا، لتفادي التورّط في تدخل عسكري، والاكتفاء بالمساعدة في نقل السلطة في اليمن”.

ومع أن البروفيسور جوز يرى أن أوباما تمكَّـن من إظهار قُـدرته على إدارة دفّـة السياسة الخارجية الأمريكية، فإنه يسجِّـل إخفاقات واضحة للرئيس أوباما في عدد من قضايا السياسة الخارجية:

أولا: فيما يتعلّق بالعلاقة مع العالم الإسلامي، بالغ أوباما في وعوده في خطابه الشهير بالقاهرة واكتشف كيف أن كثيرا من تلك الوعود اصطدمت بثوابت السياسة الخارجية الأمريكية، مما تسبب في كثير من الإحباط، كما ظهر في استطلاعات الرأي في عدد من الدول الإسلامية.

ثانيا: مع أنه بادَر في أول فترته الرئاسية بتعيين السيناتور جورج ميتشل مبعوثا خاصا لعملية السلام في الشرق الأوسط، فإنه لم يفلح في زحزحة المفاوضات من عثْـرتها، وواجه صعوبات جمّة في تأمين مساندة الكونغرس لرُؤيته لحل الدولتيْـن، وظهر ضعيفا في مواجهة نتانياهو.

ثالثا: واجه إخفاقا واضحا في إعادة صياغة العلاقات الأمريكية – الروسية، والتعامل مع الملف النووي الإيراني، ولم ينجح في استمالة الصين للتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.
الفجوة بين الرؤية والواقعية
أما السفير مارتن إنديك، المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكية ومدير أبحاث السياسة الخارجية بمعهد بروكنغز، فيرى أن أوباما وقع في فخِّ البُـعد الحقيقي بين تفاؤُله في رُؤية متسامية لإحداث تغيير حقيقي، وبين واقعيته التي دفعته لممارسة شؤون السياسة الخارجية الأمريكية بطريقة براغماتية:

” يقول السفير مارتن إنديك
“سعى أوباما لصنع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنه اصطدم بحقيقة أن الطرفيْـن لم يقدِّما له المساعدة المطلوبة، مما دفعه للقيام بخطوات خاطِـئة قلَّـصت

من نفوذ واشنطن لدى الطرفيْـن. وبالنسبة لسعيه من البداية للحدّ من انتشار الأسلحة النووية، فإنه نجح في حشْـد المساندة الدولية لجهود عدم الانتشار ونزْع السلاح النووي، غير أنه إذا تمكَّـنت إيران في نهاية المطاف من حيازة السلاح النووي، فسيشعر المجتمع الدولي بالشكّ والرَّيبة إزاء فعالية أوباما”.

ويخلص السفير إنديك إلى أن سياسة أوباما الخارجية اتَّـسمت بالجدية والمعقولية، ولكنها لم ترْقَ إلى مستوى أن تكون رائدة أو مُـبدعة، فضلا عن وجود فجْوة واضحة بين خطاب أوباما المتَّـسم بالطموح وبين إنجازاته الفعلية.
أوباما بين الفرص السانحة والضائعة
أما هيزر هيرلبيرت، المديرة التنفيذية لشبكة الأمن القومي الأمريكي، فترى أن قائمة إنجازات أوباما في السياسة الخارجية، تضم تشكيلة من البدايات الطيبة والتحرّكات في الطريق إلى تحقيق التقدّم، وكذلك الفرص الضائعة. وتشرح
فتقول::

“نجح أوباما في إسْـدال السِّـتار على حرب بوش في العراق ويسير على طريق إنهاء الحرب في أفغانستان، وأنجز دون طنطنة هدَف الخلاص من قيادة القاعدة، وأعاد النشاط لمجموعة الدول العشرين واستخدمها للإفلات من ركود اقتصادي محدق في عام 2009. ورغم الاشتباك العلني مع روسيا، تمكَّـن من مواصلة التعاون معها في أفغانستان وفي الحدِّ من التسلُّـح، وتمكَّـن من بناء الثقة مع الحلفاء في آسيا، خاصة اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، ولعل أهمّ ما أرساه هو عدم انفراد الولايات المتحدة بالقرار الدولي واستعادة مصداقية الشراكة بين أعضاء المجتمع الدولي”. ولكنها في نفس الوقت تلوم الرئيس أوباما على الفُـرص الضائعة التالية:

أولا: إهدار فرصة تحقيق تقدّم في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعدم اتخاذ دوْر ريادي حقيقي، يمكن أن يغيِّـر من توجُّـهات نتانياهو والرئيس محمود عباس.

ثانيا: الإخفاق في استِخدام مزيجٍ من الضغوط والحوافز لإقناع إيران وكوريا الشمالية بالتخلِّي عن طموحاتهما النووية العسكرية.

ثالثا: عدم استثمار رأسمال أوباما السياسي في استمالة الرأي العام الأمريكي، لتأييده في سعيه للخلاص من آثار فترتيْ بوش الابن.
السياسة الخارجية وانتخابات الرئاسة
ويرى البروفيسور غريغوري جوز، أن الناخب الأمريكي يركِّـز في غالِب الأحوال على أداء الرئيس ومَـن يُـنافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية فيما يتعلق بالاقتصاد والضرائب وفرص العمل وغيرها من القضايا التي تمسّ حياته بشكل مباشر، وليس بناءً على سياساته الخارجية.

ومع ذلك، أعرب البروفيسور جوز لـ swissinfo.ch عن اعتقاده بأن الجولة المكثَّـفة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، تصبُّ في إطار دعم مكانة أوباما في حملة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، من خلال التأكيد على استمراره في تحقيق النجاح في أفغانستان ومحاولة إعادة صياغة العلاقات المصرية الأمريكية، ومحاولة كلينتون الحيلولة دُون حُدوث صِـدام في مصر، بين الرئيس المنتخب محمد مرسي والمجلس العسكري، يصب في مصلحة الولايات المتحدة، لأن مصر تشكِّـل أهمية قصوى للسياسة الخارجية الأمريكية.

ومع أن كلينتون استخدمت زيارتها لإسرائيل لطمْـأنة زعمائها على التِـزام مصر بمعاهدة السلام، كما استخدمتها للتأكيد على أن إدارة أوباما ستستخدِم كل ما أوتيَـت من قوة، للحيلولة دون حيازة إيران للسِّلاح النووي، وحاولت إقناع المسؤولين الإسرائيليين بتقديم حزمة حوافِـز للفلسطينيين، فإن البروفيسور جوز لا يرى أنه بوسْـع أوباما تحقيق تقدّم حقيقي في عملية السلام.

ومع ذلك، يعتقد أن الجمهوريين سيُـحاولون استخدام السياسة الخارجية لكيْـل الانتقادات للرئيس أوباما في غِـمار الدعاية لمنافسه رومني، مثل اتهام أوباما باللين مع نظام الأسد في سوريا وعدم الحزم مع الملف النووي الإيراني، وكيف أن رومني سيظهر العين الحمراء لروسيا والصين. وخلّص البروفيسور جوز إلى القول

المشكلة التي ستواجه الجمهوريين في هذه المحاولة، هي أنه ليست لديهم بدائل واضحة. فليس بوسع رومني أن يصوِّر نفسه بأنه الرئيس الذي سيكون أكثر صرامة ويتّـخذ إجراءات عسكرية ضد سوريا أو إيران، لأن ذلك سيكون كفيلا بأن يجلب عليه خسارة السِّـباق إلى البيت الأبيض، لأنه لم يعد هناك تأييد شعبي أمريكي كبير لأي مغامرات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط”.

خطاب أوباما: الصحافة السويسرية تمتدح “الانطلاقة الجديدة”.. لكنها تتشكّـك
لقي الخطاب، الذي وجّـهه باراك أوباما يوم الخميس من القاهرة إلى العالم الإسلامي، صدى إيجابيا في الصحافة السويسرية. ومع أن المعلقين حيّوا الانفتاح الذي أبداه الرئيس الأمريكي، إلا أنهم توصّـلوا إلى أنه، لا مفرّ من المرور إلى الأفعال في نهاية المطاف
توجّـهات أوباما أمْ واقع الحال
ونبّـه الدكتور إدموند غريب إلى أن السياسة الدولية لها موازينها ومتطلباتها، ولذلك، فستفرض الحقائق على أرض الواقع في أنحاء العالم توجّـهات وممارسات أمريكية تقتضيها كل حالة بعينها، كما ستفرض أحداث دولية وإقليمية طارئة على أوباما صِـياغة سياسات تنسجِـم مع توجُّـهه بمشاركة المجتمع الدولي، ولكن ستعبّـر عن أساليب جديدة في مواجهة تلك الأزمات بالدِّبلوماسية، عوضا عن القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها.

وردا على سؤال لسويس إنفو عما إذا كان أوباما سيُـواصل سياسة نشر الديمقراطية في العالم العربي، قال الدكتور غريب: “لا أعتقد أننا سنشهد في عهد أوباما تِـكرارا لسياسة أجندة نشر الحرية والديمقراطية التي روّج لها الرئيس بوش، ولكن سيواصل التشديد على ضرورة انفتاح النظم السياسية في العالم العربي والتحوّل نحو الديمقراطية والشفافية

كاتب الموضوع الأصلي: نواف التكروني333

عندما أدّى باراك أوباما اليمين الدستورية في أول عام 2009 كرئيس جديد للولايات المتحدة، تصوّر أن جهوده لتحسين السياسة الخارجية الأمريكية بعد مغامرات سلفه جورج بوش الابن، يجب أن تركز على تحسين علاقة الولايات المتحدة بالعالم الإسلامي

كما تصور إنهاء حربيْ العراق وأفغانستان ومواصلة مكافحة تنظيم القاعدة، ولكن دون عنوان الحرب على الإرهاب، وإعادة تنشيط الدور الأمريكي في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومحاولة إقناع سوريا وإيران بتغيير سلوكهما، وضبط العلاقات مع روسيا والانفتاح على آسيا واجتذاب الصين للتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية.

swissinfo.ch استطلعت آراء مختلفة لعدد من الخبراء الأمريكيين، للوقوف على تقييمهم لأداء الرئيس أوباما في مجال السياسة الخارجية خلال فترته الرئاسية الأولى، وبدأنا الحوار مع البروفيسور غريغوري جوز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فيرمونت فقال:

“أعتقد أن أداء الرئيس أوباما أفضل بكثير مما اعتقد الكثيرون أنه سيكون. فقد نجح في الالتزام بوعده بسحب القوات الأمريكية من العراق، وهو مطلب كان يحظى بشعبية كبيرة لدى الرأي العام الأمريكي بعد سنوات من الاستنزاف للموارد الأمريكية والخسائر في الأرواح، ولكن الجمهوريين يرون أن أوباما أخطأ في عدم إصراره على الاحتفاظ بوجود عسكري أمريكي في العراق. كما نجح أوباما في إظهار اهتمام الولايات المتحدة بالانفتاح على آسيا، بعد إهمال طويل، ونجح أيضا في حشد الضغوط الدولية على إيران، وسيمكن له أن يتباهى في حملته الانتخابية بالقضاء على أسامة بن لادن وتكثيف خسائر تنظيم القاعدة، من خلال التعاون الوثيق مع الحكومات الصديقة، واللجوء للمعلومات الاستخباراتية والنزوع لاستخدام هجمات الطائرات بدون طيارين. كما أنه نزع عن مكافحة الإرهاب صِـفة الحرب على الإرهاب، كما استجاب للربيع العربي بدرجات متفاوِتة، كان أبرزها قيادة الجهد العسكري الدولي ضد القذافي والتريّـث في التعامل مع الوضع في سوريا، لتفادي التورّط في تدخل عسكري، والاكتفاء بالمساعدة في نقل السلطة في اليمن”.

ومع أن البروفيسور جوز يرى أن أوباما تمكَّـن من إظهار قُـدرته على إدارة دفّـة السياسة الخارجية الأمريكية، فإنه يسجِّـل إخفاقات واضحة للرئيس أوباما في عدد من قضايا السياسة الخارجية:

أولا: فيما يتعلّق بالعلاقة مع العالم الإسلامي، بالغ أوباما في وعوده في خطابه الشهير بالقاهرة واكتشف كيف أن كثيرا من تلك الوعود اصطدمت بثوابت السياسة الخارجية الأمريكية، مما تسبب في كثير من الإحباط، كما ظهر في استطلاعات الرأي في عدد من الدول الإسلامية.

ثانيا: مع أنه بادَر في أول فترته الرئاسية بتعيين السيناتور جورج ميتشل مبعوثا خاصا لعملية السلام في الشرق الأوسط، فإنه لم يفلح في زحزحة المفاوضات من عثْـرتها، وواجه صعوبات جمّة في تأمين مساندة الكونغرس لرُؤيته لحل الدولتيْـن، وظهر ضعيفا في مواجهة نتانياهو.

ثالثا: واجه إخفاقا واضحا في إعادة صياغة العلاقات الأمريكية – الروسية، والتعامل مع الملف النووي الإيراني، ولم ينجح في استمالة الصين للتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.
الفجوة بين الرؤية والواقعية
أما السفير مارتن إنديك، المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكية ومدير أبحاث السياسة الخارجية بمعهد بروكنغز، فيرى أن أوباما وقع في فخِّ البُـعد الحقيقي بين تفاؤُله في رُؤية متسامية لإحداث تغيير حقيقي، وبين واقعيته التي دفعته لممارسة شؤون السياسة الخارجية الأمريكية بطريقة براغماتية:

” يقول السفير مارتن إنديك
“سعى أوباما لصنع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنه اصطدم بحقيقة أن الطرفيْـن لم يقدِّما له المساعدة المطلوبة، مما دفعه للقيام بخطوات خاطِـئة قلَّـصت

من نفوذ واشنطن لدى الطرفيْـن. وبالنسبة لسعيه من البداية للحدّ من انتشار الأسلحة النووية، فإنه نجح في حشْـد المساندة الدولية لجهود عدم الانتشار ونزْع السلاح النووي، غير أنه إذا تمكَّـنت إيران في نهاية المطاف من حيازة السلاح النووي، فسيشعر المجتمع الدولي بالشكّ والرَّيبة إزاء فعالية أوباما”.

ويخلص السفير إنديك إلى أن سياسة أوباما الخارجية اتَّـسمت بالجدية والمعقولية، ولكنها لم ترْقَ إلى مستوى أن تكون رائدة أو مُـبدعة، فضلا عن وجود فجْوة واضحة بين خطاب أوباما المتَّـسم بالطموح وبين إنجازاته الفعلية.
أوباما بين الفرص السانحة والضائعة
أما هيزر هيرلبيرت، المديرة التنفيذية لشبكة الأمن القومي الأمريكي، فترى أن قائمة إنجازات أوباما في السياسة الخارجية، تضم تشكيلة من البدايات الطيبة والتحرّكات في الطريق إلى تحقيق التقدّم، وكذلك الفرص الضائعة. وتشرح
فتقول::

“نجح أوباما في إسْـدال السِّـتار على حرب بوش في العراق ويسير على طريق إنهاء الحرب في أفغانستان، وأنجز دون طنطنة هدَف الخلاص من قيادة القاعدة، وأعاد النشاط لمجموعة الدول العشرين واستخدمها للإفلات من ركود اقتصادي محدق في عام 2009. ورغم الاشتباك العلني مع روسيا، تمكَّـن من مواصلة التعاون معها في أفغانستان وفي الحدِّ من التسلُّـح، وتمكَّـن من بناء الثقة مع الحلفاء في آسيا، خاصة اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، ولعل أهمّ ما أرساه هو عدم انفراد الولايات المتحدة بالقرار الدولي واستعادة مصداقية الشراكة بين أعضاء المجتمع الدولي”. ولكنها في نفس الوقت تلوم الرئيس أوباما على الفُـرص الضائعة التالية:

أولا: إهدار فرصة تحقيق تقدّم في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعدم اتخاذ دوْر ريادي حقيقي، يمكن أن يغيِّـر من توجُّـهات نتانياهو والرئيس محمود عباس.

ثانيا: الإخفاق في استِخدام مزيجٍ من الضغوط والحوافز لإقناع إيران وكوريا الشمالية بالتخلِّي عن طموحاتهما النووية العسكرية.

ثالثا: عدم استثمار رأسمال أوباما السياسي في استمالة الرأي العام الأمريكي، لتأييده في سعيه للخلاص من آثار فترتيْ بوش الابن.
السياسة الخارجية وانتخابات الرئاسة
ويرى البروفيسور غريغوري جوز، أن الناخب الأمريكي يركِّـز في غالِب الأحوال على أداء الرئيس ومَـن يُـنافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية فيما يتعلق بالاقتصاد والضرائب وفرص العمل وغيرها من القضايا التي تمسّ حياته بشكل مباشر، وليس بناءً على سياساته الخارجية.

ومع ذلك، أعرب البروفيسور جوز لـ swissinfo.ch عن اعتقاده بأن الجولة المكثَّـفة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، تصبُّ في إطار دعم مكانة أوباما في حملة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، من خلال التأكيد على استمراره في تحقيق النجاح في أفغانستان ومحاولة إعادة صياغة العلاقات المصرية الأمريكية، ومحاولة كلينتون الحيلولة دُون حُدوث صِـدام في مصر، بين الرئيس المنتخب محمد مرسي والمجلس العسكري، يصب في مصلحة الولايات المتحدة، لأن مصر تشكِّـل أهمية قصوى للسياسة الخارجية الأمريكية.

ومع أن كلينتون استخدمت زيارتها لإسرائيل لطمْـأنة زعمائها على التِـزام مصر بمعاهدة السلام، كما استخدمتها للتأكيد على أن إدارة أوباما ستستخدِم كل ما أوتيَـت من قوة، للحيلولة دون حيازة إيران للسِّلاح النووي، وحاولت إقناع المسؤولين الإسرائيليين بتقديم حزمة حوافِـز للفلسطينيين، فإن البروفيسور جوز لا يرى أنه بوسْـع أوباما تحقيق تقدّم حقيقي في عملية السلام.

ومع ذلك، يعتقد أن الجمهوريين سيُـحاولون استخدام السياسة الخارجية لكيْـل الانتقادات للرئيس أوباما في غِـمار الدعاية لمنافسه رومني، مثل اتهام أوباما باللين مع نظام الأسد في سوريا وعدم الحزم مع الملف النووي الإيراني، وكيف أن رومني سيظهر العين الحمراء لروسيا والصين. وخلّص البروفيسور جوز إلى القول

المشكلة التي ستواجه الجمهوريين في هذه المحاولة، هي أنه ليست لديهم بدائل واضحة. فليس بوسع رومني أن يصوِّر نفسه بأنه الرئيس الذي سيكون أكثر صرامة ويتّـخذ إجراءات عسكرية ضد سوريا أو إيران، لأن ذلك سيكون كفيلا بأن يجلب عليه خسارة السِّـباق إلى البيت الأبيض، لأنه لم يعد هناك تأييد شعبي أمريكي كبير لأي مغامرات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط”.

خطاب أوباما: الصحافة السويسرية تمتدح “الانطلاقة الجديدة”.. لكنها تتشكّـك
لقي الخطاب، الذي وجّـهه باراك أوباما يوم الخميس من القاهرة إلى العالم الإسلامي، صدى إيجابيا في الصحافة السويسرية. ومع أن المعلقين حيّوا الانفتاح الذي أبداه الرئيس الأمريكي، إلا أنهم توصّـلوا إلى أنه، لا مفرّ من المرور إلى الأفعال في نهاية المطاف
توجّـهات أوباما أمْ واقع الحال
ونبّـه الدكتور إدموند غريب إلى أن السياسة الدولية لها موازينها ومتطلباتها، ولذلك، فستفرض الحقائق على أرض الواقع في أنحاء العالم توجّـهات وممارسات أمريكية تقتضيها كل حالة بعينها، كما ستفرض أحداث دولية وإقليمية طارئة على أوباما صِـياغة سياسات تنسجِـم مع توجُّـهه بمشاركة المجتمع الدولي، ولكن ستعبّـر عن أساليب جديدة في مواجهة تلك الأزمات بالدِّبلوماسية، عوضا عن القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها.

وردا على سؤال لسويس إنفو عما إذا كان أوباما سيُـواصل سياسة نشر الديمقراطية في العالم العربي، قال الدكتور غريب: “لا أعتقد أننا سنشهد في عهد أوباما تِـكرارا لسياسة أجندة نشر الحرية والديمقراطية التي روّج لها الرئيس بوش، ولكن سيواصل التشديد على ضرورة انفتاح النظم السياسية في العالم العربي والتحوّل نحو الديمقراطية والشفافية

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 9

ثلاث دول عربية تسير باتجاه المجهول، فسورية كمحور أساسي بين الدول المحيطة بها، تعد بيئة الحرب والسلام لتلك الدول، وقد كشفت الجغرافيا الاستراتيجية لهذا البلد أنه لاعب أساسي على استقرار أو تصاعد التوتر في العراق ولبنان، وحتى إسرائيل التي تبدي مخاوفها من مجريات الحالة السورية وما ستؤول إليه ما بعد الأسد..

ساسة العراق، من المالكي رئيس الوزراء إلى العديد من المسؤولين، رأوا في الثورة السورية خطراً على بلد سعت سلطته، وباصرار أن يعيش مقدمات التجزئة وبدوافع ما قيل أن حكومته ديموقراطية جاءت باقتراع حر، ولكنها أصبحت حكومة الطائفة التي تحركها إيران، لكن ما جرى في الأيام الماضية مقدمات لمحاولة قطع العلاقة بين المواطنين بتسلط جيش السلطة على السنة، وهو هدف بدأ مع مشروع القوس الشيعي، لترسم حدوده واتجاهاته الثلاث الدول العراق، وسورية الأسد، وحزب الله اللبناني تحرك هذه الأحجار إيران لكن المفاجأة السورية قطعت الطرق على تنفيذ هذا المخطط وكبديل يخدم سياسة إيران بدأت تفجير هذه الدول بحروب أهلية، والصورة توحي أن مجريات الأحداث تشهد ربيعاً عراقياً ساخناً، وفي حال اهتزاز نظام المالكي قد تدخل القوات الإيرانية العراق باعتباره مفصل قوتها في المنطقة والسعي لتطويق سورية بين جبهتي العراق وحزب الله، لكن مؤشرات استعمال السلاح الكيماوي من قبل جيش الأسد، أدخل سورية في موقف مختلف، بحيث تنتهي الممانعة في تسليح الجيش الحر، إلى الحظر الجوي من قبل قوات للأمم المتحدة بقيادة أمريكا، ومحاولة نزع هذا السلاح بالتعامل معه بالقوة، وهو مطلب يلتقي عليه الشعب السوري، وإسرائيل وتركيا خشية في حالة فقدان النظام سطوته خلط الأوراق بتوجيه هذا السلاح إلى أكثر من جهة..

تدفق السلاح بين الدول المتجاورة، وتعدد الولاءات والبيئة التي خلقت تنوعاً إثنياً وقومياً وحزبياً، أدوات للتفجير في البلدان العربية الثلاثة، وقطعاً لو تحول هذا الشريط إلى حروب أهلية، فالصعوبات ستنعكس على معظم دول المنطقة، والدول الاقليمية الأخرى والتي ستحول الجغرافيا العربية إلى مأزق لها..

الأمن الإقليمي شرط للاستقرار، وفي حالة تم هذا الانفجار الكبير، هل ستتغير التحالفات، بحيث نرى تسويات الضرورات، تجعل العداء بين إسرائيل وإيران مجال تفاهم ثم تحالف لدرء مخاطر الأوضاع المستجدة، وماذا ستكون عليه السياسة التركية التي لا تغيب عن رسم حدود توقعاتها وحتى لو كان هناك تغاير بالأهداف، فهل تدخل الدول الإقليمية الثلاث لعبة تقسيم المنطقة، بسيناريو أمريكي – أوروبي، وهل ستغيب روسيا عن المسرح، أم أنها ستكون شريكاً ضمن تنازلات استراتيجية لها، أو خصماً يدعم اتجاهات القوى الداخلية؟

شريط الأزمات الممتد من إيران فالعراق، وسورية ولبنان وحتى حدود تركيا وإسرائيل قد لا يبقى سنياً أو شيعياً، ولكنه سيفرض الحرب بينها بأدوات متعددة وقد تختلط التدخلات بين المحلي والدولي والاقليمي وهنا لا أحد يستطيع تحديد مسار المستقبل إذا ما أصبح التطرف العنوان الأساسي، وتهيأت للقاعدة وغيرها، أعشاش تفريخ لجماعات تفتح الأبواب لأفغانستان وصومال أخريين؟

* نقلا عن “الرياض” السعودية

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 9

نقرأ من حين إلى آخر، ومن مصادر مختلفة، تقديرات مبدئية عن عمر النفط في بلد ما أو تقديرًا لما تبقى من عصر النفط. وهي تقديرات لا تمت إلى الواقع بصلة، خصوصًا ما يتعلق منها بانتهاء عصره الذهبي، سواء بالنضوب أو الاستغناء عنه، كما يظن البعض. ومن أجل تبسيط الأمر فسنحصر الحديث في حالة مثالية، في بلد يُنتِج ويصدر النفط إلى الأسواق العالمية. وهذا ينطبق على معظم دول الخليج، دون أن نحدد دولة بعينها؛ لأننا سنستخدم فرضيات للاحتياطي النفطي ولكمية الإنتاج اليومي.
أكثر الاحتمالات وأقربها قبولاً فرضية أن المواد النفطية كانت قد تكونت منذ مئات الملايين من السنين. ويتفق معظم الجيولوجيين على أنها تكونت من بقايا الحيوانات البرية والنباتات التي كانت تجرفها فيضانات السيول نحو البحار والأماكن المنخفضة، فتختلط مع الحيوانات البحرية ثم تطمرها المواد الرسوبية التي تحملها مجاري السيول. ومع مرور الوقت تتوالى الطبقات فوقها خلال ملايين السنين، حتى بلغ سُمك الطبقات الرسوبية من سطح الأرض إلى أماكن تجمع المواد الحيوانية والنباتات المطمورة آلاف الأقدام. ومع تعرضها لحرارة جوف الأرض وضغط التربة الرسوبية فوقها والتفاعل الكيماوي تحولت إلى حالة السيولة وبعض الغازات الذائبة. وليس بالضرورة أن يكون وجودها الحالي هو مكان تكونها، فقد تكون قد تسربت أو هاجرت من مكانها الأصلي إلى مكامنها الحالية نتيجة للزلازل وحركة الطبقات الأرضية.
وعادة ما تكون محبوسة داخل قبب مقوسة بفعل الزلازل والحركات الجانبية لطبقات الأرض. وما يحول دون تسربها إلى سطح الأرض وجود طبقة صماء غير مُنفِذة في الصخور التي تعلو القبة، أو المَكمَن. وأحيانًا يُطلق على المكمن المصيدة. والمواد النفطية، وكذلك المياه الجوفية، توجد داخل مسام الصخور الميكروسكوبية، وليس داخل فراغات أو غرف كما يظن البعض. والمسام الميكروسكوبية يربط في الغالب بينها منافذ دقيقة تسمح بالسوائل والغازات بالانتقال من خلالها إذا فُتِح لها المجال عن طريق حفر الآبار إلى أعماق المكامن. والقاعدة المعروفة أن الحفر هو الطريقة الوحيدة للتأكد من وجود المواد النفطية بكميات تجارية. وقبل البدء بالإنتاج يحصل المهندسون على عينات من الصخور الحاملة للنفط بطريقة تحفظ حالتها تحت الأرض، فيقيسون نسبة الفراغات الصغيرة التي يحتلها النفط بالنسبة للحجم الكلي لصخور المكمن، إلى جانب الضغط والحرارة. ومنها يحسبون المجموع الكلي للنفط المخزون.
ومن المعروف أن نسبة الاستخلاص من المكامن الصخرية تراوح في أغلب الأحوال بين 30 و50 في المائة فقط. والباقي يظل في مكامنه إلى ما شاء الله، وذلك بموجب تقنيات الإنتاج المعروفة اليوم. ومعظم الحقول النفطية المثالية تحوي ثلاثة مكونات، كمية من الغاز في أعلى المكمن يليه السائل النفطي وتحته كميات كبيرة من الماء الذي تزيد ملوحته على خمسة أضعاف ملوحة ماء البحر. وفي المراحل الأولى من عملية الإنتاج، يصل عمق الآبار إلى منتصف الطبقات الحاملة للنفط من أجل التأكد من عدم إنتاج الماء والغاز غير الذائب. ويشبه وضع النفط بين طبقة الغاز من أعلى والماء من أسفل “بالساندويتش” بين الاثنين. وعند فتح صمامات البئر يندفع السائل النفطي تحت ثلاثة مؤثرات، ضغط الغاز من أعلى وتمدد الماء من أسفل وكمية الغاز الذائب في السائل النفطي. وهذه هي الحالة المثلى للإنتاج، لكنها لا تستمر هكذا طويلاً.
فبعد فترة من الزمن، تحددها عوامل فنية كثيرة، يتسرب الماء إلى مدخل البئر ويتحول الإنتاج إلى خليط من النفط والماء. ومع مرور الوقت ترتفع نسبة الماء، وهو ما يتطلب إضافة مرافق جديدة مُكلِفة تساعد على فصل الماء عن النفط ومن ثم إعادة ضخه إلى الحقل. ولذلك تجد الآن أن معظم الحقول الرئيسة في منطقة الخليج تُنتِج ما بين 30 و60 في المائة من الماء. فلو افترضنا أن نسبة الماء هي 40 في المائة، فإن ذلك يعني أننا من إنتاج كل 100 برميل نحصل على 60 برميل نفط فقط. وهناك بطبيعة الحال عمليات “ترقيعية” تبدأ مع ارتفاع نسبة الماء لمحاولة الحد من وصول الماء إلى بئر الإنتاج حتى لا تصل نسبته إلى مستوى مرتفع جدا. وفي السنوات الأخيرة أسهم الحفر الأفقي في إيجاد طرق أكثر فاعلية للتحكم نسبيًّا في إنتاج كمية الماء المُصاحِب. وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة الماء تظل تتزايد مع مرور الوقت واستمرارية الإنتاج حتى تصل إلى مستوى مرتفع قد تعوق جريان النفط إلى مرافق الإنتاج. وفي هذه الحالة، نستعين بالمضخات الغطاسة التي من شأنها زيادة تكلِفة الإنتاج. ومن أجل الحفاظ على مستوى معيًّن من الإنتاج، فلا بًدَّ من حفر وإضافة كثير من الآبار الجديدة عالية التكلِفة، وهي عملية أيضا محدودة وتخضع لأمور اقتصادية مُعقدة.
والهدف من هذا الشرح المطوَّل هو توضيح نقطة مهمة، وهي أن كميات الإنتاج من أي حقل تتناقص مع الزمن بنسب مختلفة. فلو افترضنا أن كامل الاحتياطي القابل للإنتاج في دولة ما هو 100 مليار برميل، وأعلى إنتاجها ثلاثة ملايين برميل نفط صافي في اليوم، أو ما يزيد قليلاً على مليار برميل في السنة. فلو كانت المسألة عملية ضرب وقسمة، لقلنا إن احتياطي هذه الدولة يكفي لمائة سنة. لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فكما ذكرنا آنفًا، الإنتاج سينخفض مع مرور الوقت إلى مستويات متدنية رغم كل المحاولات التي نبذلها من أجل الحفاظ على مستوى ثابت. أي أن الإنتاج في مثالنا السابق سينخفض إلى أقل من مليونين ثم أقل حتى من المليون عندما تصل كمية الماء المصاحب للنفط مستويات مرتفعة، قد تصل بعد عقود قليلة إلى 70 و80 في المائة من كمية الإنتاج، على الرغم من بقاء كمية كبيرة من النفط تحت الأرض. وإذا كانت هذه الدولة من الدول الذي يعتمد معظم دخلها على الإنتاج النفطي، فالأمر كما ترون خطير جدا. وهذا لا يعني نهاية إنتاج النفط، الذي سيستمر يتسرب من مكامنه لسنوات طويلة، لكنها نهاية الإنتاج الذي يُغطي متطلبات الدولة الاقتصادية.
*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 9

تتباين الآراء حول مستقبل صناعة النفط العالمية، وفق دراسات قدمت في المؤتمرات البترولية أخيراً. ولا شك في أن تغيرات مهمة تعصف بالقطاع، تصل إلى مستوى الثورة، وقد تتمخض عنها أوضاع جديدة تؤدي إلى تقلبات مهمة في ميزان العرض والطلب، ومن ثم في معدلات الأسعار وحجم الإمدادات. وتعتبر العوامل الآتية الأهم في هذا المجال.
أولاً، ازدياد الاكتشافات خارج دول «أوبك» بحيث انخفضت نسبة احتياط نفوط الشرق الأوسط من حوالى ثلثي الاحتياطات العالمية طوال النصف الثاني من القرن العشرين، إلى حوالى 46 في المئة للنفوط التقليدية في الفترة الحالية، وفقط 32 في المئة إذا أخذنا في الاعتبار النفوط غير التقليدية. ويؤثر هذا الانخفاض في اهتمام الشركات بالاستثمار في حقول المنطقة، وزيادة البدائل المتوافرة لها، ليس بسبب الهروب من الشرق الأوسط، فهذا أمر غير ممكن وغير واقعي بالنسبة إلى الشركات حالياً، بل بسبب الحاجة إلى تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على منطقة واحدة فقط. لكن، يبقى الشرق الأوسط المنطقة التي تستحوذ على اهتمام الشركات، لأن كلفة الاستكشاف والإنتاج فيه أرخص من أي منطقة أخرى، وبخاصة من المناطق النائية في سيبيريا والقطب الشمالي أو من أعماق البحار أو من النفوط غير التقليدية.
ثانياً، فقدان الثقة في شعار «ذروة النفط». فالترويج لهذا الشعار على وشك أن يختفي في المستقبل المنظور. ما يعني توافر كميات كبيرة من النفط في الأسواق، وجزء مهم من هذا النفط هو غير تقليدي وعالي الكلفة. أي كلما ارتفع إنتاج النفط غير التقليدي العالي الكلفة من خارج «أوبك»، وجب توقع أسعار نفط عالية لا تقل عن 100 دولار للبرميل.
ويذكر رئيس شركة «توتال» كريستوف دي مارجوري أن الأسواق تتأثر أيضاً بالأحداث الجيوسياسية والتطورات التقنية، فتوقع «أن تتراوج الأسعار ما بين 100 و115 دولاراً للبرميل». كما اعترف بوجود تحدٍّ واضح للنفوط التقليدية من النفط الصخري، وهو في ازدياد مستمر. لكن، يرى أن من غير المعروف حتى الآن مدى هذه التحديات، لأن حجم احتياطات النفط الصخري لا يزال مجهولاً. فالتقنية المستعملة حديثة، ومن ثم يصعب تحديد سعر النفط المستقبلي في ظل هذه المعطيات المتغيرة. وكمثل على التغيير المستمر في المعطيات، تم تقدير احتياط النفط الصخري في 2010 بحوالى 10 بلايين برميل، فيما يقدر اليوم بـ200 بليون برميل.
ثالثاً، تميز الطلب العالمي بنمو بطيء في السنوات الأخيرة في ظل الأزمات المالية العالمية، ولولا الانتعاش الاقتصادي في الصين وغيرها من الدول الناشئة لكان هناك ركود كبير في الطلب. فما هي توقعات الطلب على النفط في الصين خلال الفترة المقبلة؟
إلى ذلك، استعرض، مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي إبراهيم المهنا، في محاضرة له في مقر «أوابك» في الكويت، بعضاً من أهم المتغيرات النفطية، وكيف استطاعت الدول المنتجة التأقلم معها. ومنها أن طبيعة صناعة النفط هي الديناميكية والتأقلم مع المتغيرات. وكمثل على ذلك، التغير الكبير في معدلات الأسعار من حوالى 147 دولاراً في منتصف عام 2008، ثم انهيارها إلى 36 دولاراً في نهاية العام ذاته. وكذلك شيوع فكرة «ذروة النفط» عالمياً، ما يعني عدم القدرة على تلبية الطلب على الطاقة، وتوقع أن يبدأ إنتاج المملكة العربية السعودية مثلاً، بالانخفاض مع نهاية عام 2008. بينما الحقيقة هي أن إنتاج المملكة سجل معدلات تاريخية في عام 2012، فاقت الأرقام التي تم تسجيلها خلال العقود الثلاثة الماضية. أما الآن، يضيف الدكتور المهنا، فقد توقف الكلام عن «ذروة النفط».
هناك أيضاً ظاهرة زيادة الطلب على النفط في الدول الناشئة واستمرار انخفاضه في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبالفعل، يتوقع أن ينخفض مستوى الاستهلاك فيها عام 2014 عن مستواه في بقية أقطار العالم وللمرة الأولى في التاريخ، في وقت استهلكت الدول الصناعية 70 في المئة من الاستهلاك العالمي قبل حوالى عقدين. وهناك أيضاً زيادة الإنتاج من دول مختلفة داخل «أوبك» وخارجها، مثل العراق والبرازيل وكندا. فالعراق، مثلاً، وللمرة الأولى، أصبح ثاني دولة منتجة ومصدرة ضمن «أوبك»، وثالث أكبر دولة مصدرة عالمياً.
من ناحية أخرى، حوّل إنتاج النفط والغاز الحجري، الولايات المتحدة من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة مستقبلاً. فانخفضت أسعاره في نهاية 2005 من 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إلى حوالى دولارين في نيسان (أبريل) 2012، وارتفعت تدريجاً لتبلغ الآن حوالى 4 دولارات. أما بالنسبة إلى النفط الخام، فقد ارتفع معدل إنتاجه في أميركا حوالى 3 ملايين برميل يومياً، بعد فترة من الانخفاض استمرت منذ عام 1985. لكن، على رغم التحدبات، استطاعت الصناعة النفطية التعامل معها، وتوفير حاجة الأسواق من النفط.
إن المتغيرات الأساسية المشار إليها أعلاه هي، الاستكشاف المتوسع للنفط والغاز في دول «أوبك» وخارجها، والذي من المفروض نظرياً، أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار. لكن كلفة الإنتاج العالية للنفط الجديد، قد تبقي الأسعار ما بين 100 و115 دولاراً. وهذا التوقع محفوف بالمفاجآت، منها التقنية الحديثة غير المجربة التي يتم استعمالها، واحتمال أن تساعد فعلاً في استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما من المناطق النائية أو إنتاج النفط غير التقليدي بالكميات الضخمة من المناطق الصعبة الجديدة، وبكلف تنافسية.
كما أن هناك مسألة الأخطار الجيوسياسية، خصوصاً في الشرق الأوسط، وإمكان إنتاج كميات النفوط الجديدة المتوقعة في المواعيد المحددة له. وعلى سبيل المثل، هل سيستطيع العراق إنتاج 6 – 9 ملايين برميل يومياً قبل نهاية هذا العقد كما هو مخطط له، على رغم أن البلاد على حافة حرب أهلية؟ وهل سيستطيع إقليم كردستان إنتاج 3 ملايين برميل يومياً وتصديرها عبر تركيا من دون عراقيل؟
*نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية.

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 9

لن يرتاح المواطن إلا بعد أن يجد ” الواقع ” قد بدأ يتغير، مهما تعددت التصاريح والأقاويل، سواء من وزير أو مسؤول حكومي , يجب أن نقر أن ” الناس ” تشبعت كثيرا من الوعود و” ما سوف ” و” سيدرس ” و” شكل له ” واعنى هنا اللجهات الحكومية, دعونا نتحدث عن ” المنجز ” على الأرض , ماذا يحدث ؟ للآن وزارة الإسكان تتلمس الطريق, وهي جديدة, ولن احكم على الوزارة بأداء اعمالها إلا بمرور سنتين, بعدها يجب أن نشهد ” متغيرا ” يحدث على الأرض, إما سكناً يوزع وفق آليات محددة وننتهى من قصة ” من يستحق ولا يستحق ” رغم أن المعايير برأيي يجب أن تكون وفق “عدد الأسرة ” و” مستوى الدخل ” و” اين يسكن ” و” السن ” .
هذه اهم المعايير برأيي التي يجب الأخذ بها, فمثلا من سنهم 20 الى 30 سنة هؤلاء بمقتبل العمر, يمكن لهن الانتظار فالأولوية لمن هم تجاوز 50 سنة , ثم 40 سنة وهكذا, وتنطبق الشروط عليه, وأيضا المرأة لها حق كامل سواء كانت مطلقة او أرملة أو قد تكون زوجة ثانية وتريد منزلا لها ملكاً.
تحدي وزارة الإسكان هو ” مصير الأراضي البيضاء ” داخل النطاق العمراني , وايضا من يحق له الحصول على سكن, الأراضي البيضاء تحتاج ” قرار ” ونافذ ويطبق, خاصة للمساحات الكبيرة من 5000 متر واكثر مثلا, وحتى الأراضي البيضاء الأقل يوضع لها سنوات محددة إما تستثمر أو رسوم , والرسوم يجب أن يمول به صندوق العقاري والإسكاني, لا يذهب إلى وزارة المالية بلا عودة , الحلول ممكنة ياوزارة الأسكان ومتاحة, والملك يحفطه الله بنفسه يتدخل ويدعم بقرارات مالية وتشريعية, الكرة بيدكم لا بيد غيركم , والوضوح والمكاشفة مهم جدا, حين تكون هناك عقبات يجب أن تعلن , وعلى وزارة الإسكان, أن تكون فعالة وديناميكية ولا تدخل في قضية أنها مسؤولة عن البناء بل ” تنظم وتشرع وتراقب وتحاسب ” أي ” مدير مشروع ” لا منفذ مشروع, وهذا هو المهم ووضع السياسيات, ويجب أن تهتم بالمقاول الصغير قبل الكبير, اثق بعمل وزير الإسكان بحوار سابق معه وحماسه ورغبته وكل ما قال, ولكن يجب أن نرى على الأرض , فالناس اصبحت تنتظر ولا تريد أن يطول الانتظار, وهي بحاجة شديد وماسة لهذا السكن, ويجب أن يسمع الوزير للجميع فهي مسؤولية كبيرة, وهو يدخل بحياتهم ويومهم وهمومهم من خلال السكن, فالسكن يعني أن يوفر لكل أسرة 30% من دخلها ويوجد لها الأمان والاستقرار , وهذا دور الوزير الذي أوكل هذه الأمانة الجسيمة.
*نقلا عن صحيفة الرياض.

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 9

كل الأسلحة أصبحت في يد وزارة الإسكان، فهي حصلت على أكبر مبلغ مالي من أي وزارة أخرى بلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية. وهذا المبلغ يتجاوز كامل إنفاق ميزانية الحكومة قبل عشر سنوات. وفوق ذلك، ترأست إدارة صندوق التنمية العقاري المسؤول عن إقراض المواطنين بعد أن أصبح رأسماله 40 مليار ريال. وأصبحت صاحبة القرار النهائي في منح الأرض بعد أن كانت وزارة البلديات معنية بذلك. وعلاوة على كل ذلك، انتقلت من مجرد هيئة إسكان، تعنى بتنظيم الإسكان بالدرجة الأولى، إلى وزارة كاملة الصلاحيات في التنظيم والتنفيذ.
إذا لم يعد هناك عذر لوزارة الإسكان، فقد أزيلت كل العقبات البيروقراطية أمامها وأصبحت صاحبة القرار الوحيد في كل ما يخص الإسكان. ولم يبق الآن إلا التنفيذ. فالمواطن ينتظر بلهفة أول وحدة سكنية تسلّم لمستحقيها. وينتظر أول أرض مطورة وجاهزة للبناء حتى يشرع في تشييد بيت العمر. والمستثمر العقاري أصبح في حيرة من أمره، هل يطور أراضيه هو ويبدأ في بنائها أم ينتظر ما ستسفر عنه كل تلك القرارات الضخمة لسوق العقار والإسكان على وجه الخصوص؟ أم هل يتوجه إلى وزارة الإسكان للتعاون معها والمشاركة في البناء والإعمار؟ وشركات المقاولات تنتظر هل تواصل مسيرتها في بناء المدارس والمراكز الصحية، أم تنتظر مشاريع وزارة الإسكان لتظفر بحصة فيها؟..
والمطورون العقاريون يتساءلون هل نذهب إلى وزارة الإسكان لنتعاون معها، أم نركز على مشاريعنا السكنية ونستمر في تطويرها بغض النظر عما تؤول إليه برامج وزارة الإسكان من تبعات على استثماراتهم؟.. وشركات التمويل العقاري تترقب آلية واضحة لمشاركة صندوق التنمية في برامج الإقراض التي يتحدث عنها مثل ضامن وعاجل وغيرها. وأخيرا ينتظر المواطن بفارغ من الصبر آلية الاستحقاق الجديدة التي تتحدث عنها الوزارة في وسائل الإعلام. فأرقام الانتظار لن تكون مقياس الحصول على القرض بعد اليوم، بل آلية جديدة، لكنها مجهولة حتى الآن.
من الواضح إذًا أن السوق العقارية والمواطنين ـــ رغم استبشارهم بتلك القرارات الكريمة ـــ في وضع ”حيرة” أصابهم جميعا بالركود. ولتجاوز وضع الحيرة يبرز السؤال في ماذا ينتظر هؤلاء؟
إن الإجابة عن ذلك سهلة، لكن تنفيذها هو الأصعب وهو التحدي الذي يواجه وزارة الإسكان. إن الوزارة تفتقد حتى الآن الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع خططها على أرض الواقع. فهي وبعد مرور فترة طويلة لم تضع آلية واضحة للمقترض والمقرض في تنفيذ القرض الضامن ولا المعجل، وهي ما زالت تدرس آلية الاستحقاق الجديدة، وهي لا تدري كيف ستنفذ بناء تلك المساكن. هل تعهد بها إلى مطورين، أم مقاولين، أم تسلمها للمواطن ليبنيها بنفسه؟ وهي أيضا لا تعرف أين مواقع الأراضي التي ستسلمها من البلديات ولا أحجامها، وهل هي صالحة للتطوير والبناء أم لا؟ وهناك أسئلة أخرى تدور في رأس كل مواطن عن متى أرى واقع سوق الإسكان كما أتخيله ذلك أن الظهور الإعلامي المكثف لوزارة الإسكان الأخير بدأ رسم مخيال لهذا المسكن المنتظر فمن أرض بمساحة 240 مترا مربعا، كما في استراتيجية الإسكان إلى أرض قد تصل مساحتها إلى 500 متر مربع. ومن مساكن ميسرة لذوي الدخل المحدود إلى مساكن مرفهة لأي مستحق، وهكذا تكبر الصورة ويكبر الحلم. وتزداد مسؤوليات وزارة الإسكان ودفعها للتنفيذ تحت ضغط الحلم والمطالبات الملحة بتحقيقه.
وسوق العقار تنتظر تفاعل أسعار العقار مع تلك القرارات، فالبائع الجاد لم يعد يطلب سعرا أعلى من السوق. والمشتري الجاد أجّل فكرة الشراء حتى تتضح الأمور. فبعضهم بدأ يبيع بأقل من سعر السوق، وبعضهم الآخر ينتظر إلى أسعار أعلى، والمشتري يترقب انخفاضا واضحا يستحق الشراء. هكذا هي الصورة قاتمة لسوق العقار حتى تتضح تجربة وزارة الإسكان.. فهل تحطم الأسعار أم ترسي قاعدة سعرية أخرى للانطلاق؟
*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد البقمي-1

الإعلام كالمجتمع، له «بنيته التحتية (الاقتصادية)»، و«بنيته الفوقية (السياسية والفكرية..)»؛ وكالتاريخ، يستقيم ويصح فهمه، ويتيسر تمييز الحقائق فيه من الأوهام، إذا ما سعينا في تفسيره تفسيرا اقتصاديا، فإنَّ لِمَا يمكن تسميته «الاقتصاد الإعلامي» أهمية قصوى في فهم وتفسير ظواهر حياتنا الإعلامية والصحافية.

نتمنى أن تكون 2010 سنة «الاستقلال الاقتصادي» للصحافة الأردنية (اليومية على وجه الخصوص) عن الحكومة، فالصحافة، وبصفة كونها «سلطة رابعة»، حان لها أن تنعم بمبدأ «فصل السلطات»، وبالاستقلال الاقتصادي عن السلطة التنفيذية، بصفة كونه الأساس الصلب والوطيد لاستقلالها الإعلامي والسياسي والفكري..

«الحكومة»، أي كل حكومة، ليست بجمعية خيرية، تعمل لوجه الله تعالى، وتتوفَّر على أعمال البرِّ والإحسان، لا تريد جزاء أو شكورا؛ وينبغي لنا، بالتالي، ألاَّ نضرب صفحا عن أمر هو في منزلة البديهية والمسلَّمة، وهو أنَّ الحكومة تتَّخِذ من اشتراكات وزاراتها ومؤسساتها في الصحف، ونشر إعلاناتها فيها، سياسة للسيطرة والإخضاع، تشبه كثيرا سياسة العصا والجزرة، فالعصا هي أن تسْبِغ على صحيفة نعمة «الاشتراك» و«الإعلان»، والجزرة هي أن تَمْنَع عنها هذه النعمة.

إنَّها، أي الحكومة، لا تلعب هذه اللعبة، لعبة «المَنْح والمنع»، إلاَّ توصّلا لأمر من أمرين اثنين: شراء التأييد، أي تأييد الصحيفة لها، أو شراء سكوتها على الأقل.

ويكفي أن يشتد التنافس بين الصحف اليومية في الحصول على حصَّة أكبر من الاشتراكات والإعلانات الحكومية حتى تضعف وتتلاشى مقاومة تلك الصحف للمساعي الحكومية للسيطرة عليها وإخضاعها بـ «القوَّة الناعمة».

و«القوَّة (الحكومية) الناعمة»، بوجهيها، أي «الاشتراكات» و«الإعلانات»، إنَّما يستعملها، في المقام الأوَّل، النافذون في الوزارات والمؤسسات الحكومية، دفاعا عن «سياسة» ترتضيها وتحبِّذها مصالح شخصية وفئوية ضيِّقة، هي، عادة، في تعارض مع مصالح عامة. وهمْ يستعملونها إيجابا لتأليف قلوب الصحف، وسلبا للعقاب والردع. إنَّ «سياسة» تفْقِد الصحافة استقلالها السياسي هي ما يكمن، على وجه العموم، في «الاشتراكات» و«الإعلانات» الحكومية، أي في ما تقدِّمه الحكومة إلى الصحف من «مساعدة مالية»، لا تختلف من حيث الدافع والغاية عمَّا يقدِّمه إلينا صندوق النقد الدولي من «مساعدات مالية».

إنَّنا في مجتمع يَشْهَد اتِّساعا لظاهرة «العائلات التجارية ـ السياسية»، ومزيدا من الاندماج والتداخل بين «عالم الأعمال (البيزنس)» و«عالم السياسة»، حتى أصبح من الصعوبة بمكان تمييز «التجَّار» من «الساسة»، و«التجارة» من «السياسة». وثمَّة، بالتالي، رجال أعمال ومستثمرون أصبح لديهم من تشابك المصالح الاقتصادية والمصالح السياسية ما شدَّد الحاجة لديهم إلى تملّك أدوات إعلامية كالصحف.

إنَّه نمط من الإعلام، اسْتَحْدثته مصالح وحاجات تلك العائلات، لا يستهدف أصحابه ربحا، أو معدَّل ربح، كالذي يستهدفونه في مشاريعهم الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العادية، فإذا خَسِر فإنَّه لا يخسر إلاَّ ليعود على أصحابه بالربح والنفع والفائدة في «العالم الآخر» حيث كل شيء خير وأبقى.. أي في «عالم السياسة»، أو في «عالم الأعمال – السياسة».

وهذا الإعلام، الذي يسْتَنْبَت في تربة «القطاع الخاص»، ويترعرع ويزدهر في مناخه، يمكن أن يجنح لشيء من الليبرالية، توصّلا إلى حيازة واكتساب مزيد من النفوذ الشعبي الإعلامي؛ ولكنَّه مهما علا وارتفع وحلَّق بعيدا، في قضايا وأمور ليست بالجوهرية، لن يَخْرج، في غيرها، أي في القضايا والأمور الجوهرية، عن المدار الذي ينبغي له أن يدور فيه، والذي هو كناية عن المصالح التي خدمة لها وجِدَت تلك الأداة الإعلامية.

أمَّا العاقبة الحتمية والطبيعية فهي وقوع الجريدة، بحريتها واستقلالها ورسالتها، بين مطرقة «الاشتراكات» و«الإعلانات» الحكومية وسندان مصالح الذي إليه (أو إليهم) تعود ملكيتها.

لقد حان للصحافة، بصفة كونها «صانع الرأي العام»، والساعية دائما إلى الموضوعية في إجابة سؤال «ماذا حدث؟»، وسؤال «لماذا حدث؟»، وإلى التوسّع في اكتشاف مجتمعها، بقضاياه وحاجاته وهمومه واهتماماته وميوله الحقيقية، أن تحصِّن نفسها ضد سياسة العصا والجزرة الحكومية، وأنْ تؤسِّس لها «بنية تحتية (اقتصادية)»، تضمن لها أن تكون حرَّة مستقلة، سياسيا وفكريا.

مِلْكية الصحافة عندنا تطرَّفت في تناقضها، فلم نرَ حتى الآن إلاَّ صحافة «القطاع العام»، أي التي تملكها الدولة، أو صحافة «القطاع الخاص»، أي التي يملكها أفراد. وأحسب أنَّ هذا التناقض يقوَّم على خير وجه بالتأسيس لصحافة مملوكة ملكية جماعية، فالجماعات الحزبية، وغير الحزبية التي يشترك أفرادها في مصالح وحاجات ما، هي التي ينبغي لها أن تتملَّك جرائد، تَعْكِس مصالحها وحاجاتها وقضاياها، وتعبِّر من خلالها عن وجهات نظرها العامة. إنَّ جريدة تموِّل نفسها بنفسها، وبالمساهمات المالية من أعضاء الجماعة المالكة لها، ومن أنصارها، هي التي يجب أن تكون الاتِّجاه الجديد في تطوّرنا الإعلامي.

أمَّا «الإعلان» بأنواعه المختلفة، فيجب ألاَّ يكون له مكان في صحافتنا اليومية، فالدولة يمكنها وينبغي لها أن تصْدِر «جريدة إعلانية»، توزَّع مجانا مع كل صحيفة يومية، فالمواطِن يشتري جريدة يومية ما، ويحصل معها على تلك «الجريدة الإعلانية»، التي تشتمل على «الإعلانات الحكومية» و«الإعلانات التجارية» و«الوفيات».. إنَّ استقلال الجريدة اليومية عن «الإعلان الحكومي»، و«الإعلان التجاري»، وعن الدولة والقطاع الخاص في مِلْكيتها، هو السبيل إلى إعلام قوي وحيوي، يصنع الرأي العام بما يخدم المصالح العامة.