أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان هزازي

في هذا المقال نبحث عن حقيقة مفهوم الشورى في الفكر الاسلامي السياسي، ولعله من المناسب تجاوز تلك التعريفات التقليدية لمعاني الشورى اللغوية والاصطلاحية لأن هذا المقال لا يقصدها بالبحث، وإنما يقصد الوقوف على قيمة الشورى ومجالات ممارستها في فضاء الأمة بمعنييها (الديني والسياسي)، وكيفية استخدامها هل كان في إطار العرف القبلي العربي السائد آنذاك، أم في إطار منظومة سياسية اتفق عليها أطراف الأمة الموقعة على عقد التراضي من خلال البيعة أو وثيقة المدينة؟
بقراءة استقرائية لمفهوم الشورى في القرآن الكريم نجد أنها قد جاءت في سياقات مختلفة تؤكد على أهمية هذه القيمة بالنسبة للانسان في فضائه الاسري،والمدني، والعسكري،والسياسي، مما يعني أن القرآن الكريم أراد لقيمة الشورى أن تكون سمة من سمات المجتمع الانساني المتطور في حالة انفراده واجتماعه، ولهذا عنون الوحي سورة من سوره بعنوان هذه القيمة(سورة الشورى)، وقد جاء ذكرها في القرآن المكي بين ركنين من أركان الإسلام الصلاة والزكاة وذلك للأهمية، قال تعالى:( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، وامرهم شورى بينهم، ومما رزقناهم ينفقون).
وأحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تخلق بهذه الاخلاق الرفيعة على كافة المستويات الفردية والمجتمعية والسيادية حيث كان( خلقه القرآن)، فلم يكن ينجز السياسات العامة والخاصة المنوطة بجانبه( الانساني )دون( الرسالي ) إلا عبر الشورى والمشورة كما جاء ذلك في مصنفات السيرة والتاريخ. ولكن السؤال الذي ينبغي طرحه في هذا المجال، هل كان تداوله لقيمة الشورى عبر آلية سياسية ضمن منظومة معرفية،أم كان تداوله من خلال آلية من آليات المجتمع العربي القبلي المعترف بها؟ بقراءة متأنية تحليلية لوقائع السيرة النبوية نجد أن شورى النبي عليه السلام كان يتداولها من خلال الآليات السائدة والمعترف بها من قبل المجتمع العربي آنذاك، ولعل ذلك كان من باب( خذ العفو وأمر المعروف)، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا بل كالمشروع شرعا كما قال الفقهاء.
وعلى هذا النهج استمر الخلفاء من بعده، ولعل حادثة السقيفة والتداولية السياسية بين الفرقاء كان جاريا على العرف القبلي كما قال ابوبكر الصديق( ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش)، وتلك التداولية العرفية لقيمة الشورى جاءت بدولة أبي بكر الخليفة الأول التي قال عنها الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب ( إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها المسلمين).وهكذا تعاطى المتلقي لقيمة الشورى القرآنية بتأويلية عرفية عربية عبر تاريخ المسلمين السياسي، ولكن هذه القيمة ظلت حبيسة تلك التأويلية العربية ولم ترتقي إلى منظومة معرفية كما حصل ذلك في الفكر الاغريقي والروماني. ولعل وقائع تاريخ تداول الشورى في عهد خلافة بني أمية والعباسيين والسلاجقة والعثمانيين وغيرهم، تشير إلى عدم ارتقاء قيمة الشورى القرآنية إلى منظومة معرفية قابلة للنمو والتطور في جوانبها النظرية والعملية.
على الرغم من تطور المجتمع الإسلامي في بعض نواحيه إلا أن جانبه السياسي ظل اسيرا لقيم المجتمع الزراعي الذي يعظم ملاك الاراضى، ويخشى نفوذ أصحاب الأموال، ويخاف سطوة الفقهاء ورجال الدين. وأحسب أن هذا المجتمع الزراعي بهذه الحيثيات هو الذي انتج لنا فكرة الدولة المركزية التي تعتمد في إدارتها وشورتها على ملاك الاراضي،وأصحاب الأموال والتجارات، ورجال الدين، وقد اضفت الدولة المركزية على هؤلاء لقب(أهل الحل والعقد )، وفي المقابل قام هؤلاء بأضفاء الشرعية على الدولة ،وحق توريث الخلافة، وحق سحق مخالفيها والمتمردين عليها بسلطة الاجماع وولاية المتغلب !!
ولعل هذه الشراكة أو إن شئت هذا الحلف بين السلطة السياسية،والتجارية،والدينية(= السيف،والقلم،والمال) هي التي حملت بعض أئمة التفسير إلى تأويل آيات السمع والطاعة لصالح السلطة السياسية ولي الأمر، ودفعت ببعض المحدثين إلى انتحال أحاديث السمع والطاعة لصالح ولي الأمر وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، ودفعت ببعض الفقهاء إلى تأصيل قتل البغاة الذين يتمردون على سلطة ولي الأمر تحت باب قتل البغاة. وبهذه الشراكة والعمل الدؤب من قبل هذا الحلف صار الخليفة السلطان ظل الله في الأرض كما جاء ذلك في مصنفات الاحكام السلطانية والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، التي كرست لهذا المفهوم المتخلف الذي يأتي على قيمة الشورى من اساسها، فقد قال ابن تيمية: وأما الحديث النبوي الشريف السلطان ظل الله في الأرض ، يأوي إليه كل ضعيف وملهوف، وهذا صحيح، فإن الظل مفتقر إلى آوي، وهو رفيق له، مطابق له نوعا من المطابقة، والآوي إلى الظل المكتنف بالظل صاحب الظل، فالسلطان عبد الله مخلوق، مفتقر إليه، لا يستغني عنه طرفة عين، وفيه من القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وغير ذلك من معاني السؤدد والصمدية التي بها قوام الخلق، ما يشبه أن يكون لله في الأرض، وهو أقوى الأسباب التي بها يصلح أمور خلقه وعباده، فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس، وإذا فسد فسدت بحسب فساده، ولا تفسد من كل وجه، بل لا بد من مصالح، إذ هو ظل الله، لكن الظل تارة يكون كاملا مانعا من جميع الأذى، وتارة لا يمنع إلا بعض الأذى، وأما إذا عدم الظل فسد الأمر، كعدم سر الربوبية التي بها قيام الأمة الإنسانية، والله تعالى أعلم .
وهكذا تم التناغم بين تنظير الفقهاء(رجال الدين)،والممولين لهم(رجال المال) مع فكر الخليفة والسلطان المستبد الذي اغتال قيمة الشورى جملة، فقد قال أبو جعفر المنصور الخليفة المستبد توافقا مع حلفائه: أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده، وحارسه على ماله، أعمل فيه بمشيئته وإرادته، وأعطيه بإذنه، فقد جعلني الله عليه قفلا، إذا شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم وأقسم أرزاقكم وإذا شاء أن يقفلني عليها أقفلني…!!
والغريب أن رجال الدين من المحدثين وأصحاب الاسانيد لم تعوزهم الحيلة لكي يجعلوا لكلام هؤلاء المستبدين سندا ومتنا إلى رسول الله عليه السلام مرة للمستبد الأموي وتارة للمستبد العباسي، كما جاء في سنن أبي داود بسنده عن شريك عن سليمان الأعمش، قال: جمعت مع الحجاج فخطب، فذكر حديث أبي بكر بن عياش، قال فيها: فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك بن مروان … وساق الحديث!!
بل أحاط المحدثون هذه المفاهيم السلطانية بروايات منسوبة لرسول الله عليه السلام تبيح للسلطان ضرب أعناق من يفارقه أو ينقض سلطته، كما في الحديث الصحيح عن رسول الله أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وعند مسلم: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع ، فاضربوه بالسيف كائنا من كان !!
ومن هنا فأنني أحسب أن مصنفات الاحكام السلطانية والأحاديث السياسية ما هي إلا منتج من منتجات ذلك الحلف(السيف،القلم،المال) التي تم بها الاعتداء على قيمة الشورى القرآنية، لذلك ينبغي عدم اعتبار مصنفات الاحكام السلطانية ضمن الفكر السياسي لأنها في حقيقتها قد خلت من التنظير الفلسفي والفكري للسياسة إلا في النزر اليسير، ولعل اسماء مصنفات(الاحكام السلطانية)قد تشفع لأصحابها من حيث أنها كتبت للسلطان(=الراعي) في كيفية ضبط شؤون رعيته(=الرعية)، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال عنوانها الرئيس الذي يشير إلى صورة استعارية من بيئة زراعية رعاوية كانت تمثل صورة الحاكم والمحكوم(=راعي، ورعية )كما جاء مصنف ابن تيمية(السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية).
ولا يغيب عن بالنا أن هذه المصنفات انسجاما مع تكريس مفهوم الراعي والرعية الذي كان سائدا في المجتمع الزراعي، فقد أصلت لاستبداد الراعي (الخليفة) من خلال تقديم مفهوم الشورى على أساس أن الشورى غير ملزمة للراعي، ولعل هذه المصنفات اعتمدت ذلك باعتبار تجربة النبي السياسية التي اجتمع فيها بعدين لا يجتمعان لاحد من بعده،البعد الرسالي والبعد الانساني، حيث قامت هذه المصنفات؛ لعلها بدافع الحلف والمحافظة عليه، إلى سحب تجربة النبي وتعميمها على بقية الخلفاء والحكام والسلاطين من بعده دون فرز ولا تمييز بين البعدين، ولاشك أن هذا الخلل المنهجي كان مصدرا للاستبداد والتفرد والاستئثار بالحكم في الماضي والحاضر، وأعتداءا على مفهوم الشورى القرآني،ورفعا لشأن الشوكة والعصبة في إدارة الحكم.
وهكذا تم قبول واعتماد تلك المصنفات؛ مصنفات الاحكام السلطانية دون نقد وفرز وتمييز من قبل حركات الإسلام السياسي المعاصر التي نادت بإعادة الخلافة، حيث صار فكر هذه الحركات اسيرا ومكبلا بقيود تلك المصنفات السلطانية التي اغتالت قيمة الشورى المنزلة وكرست الشورى المؤولة التي تم تطبيقها عبر تجربة الحكم العاض والجبري، من خلال حكم الفرد، والاستبداد، وإلغاء التعددية، وحرية الرأي.لذلك نرى الاستاذ حسن البنا يقول:…ويعتقد الإخوان أن هذه الحرية الحزبية قد افسدت على الناس كل مرافق حياتهم وعطلت مصالحهم وأتلفت أخلاقهم، ومزقت روابطهم…. إلى أن قال: أحب أن اقول: إن الإخوان يعتقدون من قرارة نفوسهم أن مصر لا يصلحها ولا ينقذها إلا أن تنحل هذه الأحزاب كلها ..(الرسائل) ولعل كتابات سيد حافلة بأشد من كلام البنا.ولكن لا يفوتني أن ننبه على أن ثمة أفكار إسلامية معاصرة قد خطت خطوات جرئية تجاوزت رتابة وفكرة أصحاب مصنفات الأحكام السلطانية كما حصل ذلك في تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا، والحركة المغربية، والحركة السودانية بقيادة الترابي،كذلك الأقلام التي انفتحت واستفادت من تجارب الغرب في الفكر السياسي ، ولكن هذه الخطوات الجرئية في جانبها النظري كثيرا ما تتعثر حين دخولها المعترك السياسي التطبيقي، وأحسب أن مرد ذلك يعود إلى عدم تحرر فكر حركة الاسلام السياسي المعاصرة من آصار وقيود إسلام التاريخ ، مما جعل فكرها يجمع بين خطابين متناقضين: خطاب سياسي منفتح على تجارب الغير، وخطاب ديني منغلق خلف جدران مصنفات الاحكام السلطانية وحقب الاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان هزازي

الكاتب / جين ألشتاين
إنّ الموضوعات التي يتضمُّنها هذا العنوان، جرى إنفاقُ ألوف الصفحات في بحثها. وسأُحاولُ أن أُوجزَ التاريخ الطويل لمسألة علاقة المسيحية بالسلطة وبشرعية النظام السياسي في العصور القديمة والوسيطة, وصولاً إلى التحديدات المتعلقة بما يجعل السلطة السياسية شرعية أو ضرورية، ومن هو الحاكم العادل والنظام الصالح؟ وماذا على المواطنين أن يفعلوا عندما تصبحُ السلطة غير ملائمة.
الفكر السياسي المسيحي: أوغسطين والقانون الأعلى: يعتبر القديس أوغسطين مؤسّساً للفكر السياسي المسيحي أو للتفكير المسيحي في شؤون الدولة. وقد كان يرى ضرورة الإفادة من “فضلأ الوثنيين”, ومن “حكمة الماضي”. وهذا يعني الإفادة من الأفلاطونية المُحْدثة وإقامة علاقةٍ بينها وبين اللاهوت المسيحي (وما كان أرسطوو تفكيره معروفاً له، ولا لآباء الكنيسة الأوائل). وقد كان أفلاطون يرى أنّ هناك حقائق خالدة لا ترتبط بالزمان والمكان والظروف، وهي تتحول إلى قوانين أو نواميس. وما كان أوغسطين مفكراً سياسياً بالدرجة الأولى، لكنه أراد من وراء بحوثه إظهار الجمال الإلهي، والحقيقة والرحمة الإلهية؛ وذلك بحيث تتقاربُ المملكتان: مملكة الله الأبدية، والأُخرى الأرضية التي نعيشُ فيها. فقد كان الرجل مطراناً، وكان معنياً بما يُزعج رعيته أو يفيدها في حياتها المديدة، ومن ضمن ذلك طبعاً الشأن السياسي الذي يؤثّر في الكنيسة الكاثوليكية الفتية. وهكذا فقد كان مهتماً بالحكم العادل، الذي ينظّم حياة الناس ويسعدهم فلا يكونون مثل الأسماك التي يأكل بعضُها بعضاً. وما كان الرجل حسن انطنّ بالأنظمة السائدة التي تحولت في نظره إلى عصاباتٍ تجلْب الضرر على الناس، بدلاً من منعه عنهم. وقد حدث في العصر الذي عاش فيه ذلك الامتزاج والتوتُّر بين القوانين الموروثة للدولة الرومانية، وأعراف القبائل الجرمانية، واللاهوت المسيحي الصاعد. ولننظر على سبيل الاختبار في قانون الإمبراطور جستنيان (المدوَّنة) والذي يمثّل مجموع ذلك الامتزاج، وأُنجز عام 534م. لقد اعتبر A. P. D’Entreues ذلك القانون المدوَّنة الأولى المهمّة للقانون الطبيعي، والتي اكتسبت سرياناً عالمياً. كانت هناك عناصر خاصة ببيزنطة طبعاً؛ لكنّ المدوّنين رأوا أنّ هناك مبادئ ذات صيغة إنسانية عامة وشاملة، وهي باعتبارها كذلك تعبّر عن إنسانية الإنسان، وعن الإرادة الإلهية، وعن مقتضيات الطبيعة؛ في الوقتِ نفسِه. ماذا تعني المساواة هنا؟ تعني أنّ البشر متساوون في أنهم من مخلوقات الله، وفي أنهم وقعوا منذ آدم وحواء في الخطيئة الأصلية، وأنهم منذ ذلك الحين صاروا عُرضةً للذنوب والأخطاء. ولذلك فهم يحتاجون للقانون أو بعبارةٍ أخرى يحتاجون للشريعة.
وكما كانت للقانون الطبيعي تطوراته في الإمبراطورية الرومانية الشرقية (بيزنطة)، كذلك كانت هناك تطورات في الغرب. فمع تداعي الجزء الغربي من الإمبراطورية الرومانية، ظهرت البابوية باعتبارها مرجعيةً للاستقرار وللنظام والسلام. وعبر القرون طوُّر الكهنة والرُهبان مزيجاً من القانون الطبيعي، والقانون الإلهي؛ مفترضين أنّ الأول لا يناقضُ الثاني بل يتساوقُّ معه ويهتدي به. فالكونُ من خَلْق الله، ونواميسه الأساسية موضوعةٌ من جانبه، ويسعْىَ الإنسان المؤمن للتلاؤم ضمن هذه الشريعة المزدوجة بل الواجدة من خلال العقل، وطاعة الكنيسة. وهكذا ذهب دنتريف D’Entreues إلى أنّ الرؤية السائدة في القرون الوسطى كانت أنّ الإمكانية مفتوحة للتلاؤم والتعقُّل عن الله بإشراف الكنيسة، بحيث يسودُ نظامٌ أخلاقي هدفُهُ الإنقاذُ والخلاصُ من الخطيئة الأصلية.
الملوك الدينويون وواجباتهم: الطاعة والعصيان: اعتمدتُ في عرض هذه المسألة المهمة على كتاب Fritg Kern: Kingship and Law in the Middle Ages. فهم الأوسطيون القانون باعتباره ذلك المزيج من التقاليد الجرمانية والفرنكية، والمبادئ المسيحية. وواجب الملك الإصغاء في الوقت نفسِه لتلك الأعراف، وللروح المسيحية في الوقتِ نفسه، باعتبار ذلك مُعطيات لا تخضع لإرادة الملك أو رغباته، وتحدّ بذلك بعضَ الشيء من سُلْطاته الشخصية. وقد كان حقُّ الرعايا وواجب الكنيسة التدخل لمنع اختراق الأعراف (القانون الطبيعي) والمبادئ المسيحية. وهكذا فقد كان التأكيد – ليس مثل اليوم – على الواجب (المشترك)، وليس على الحقّ. والواجب المشترك في الحفاظ على نظام الحياة والمملكة يضمُّ الرعايا والملك والكنيسة معاً. فكان من واجب الرعية إذن أن تتصدى للملك إن جرى الإخلالُ بالقانون السائد. والتصدي لا يعني المواجهة المباشرة؛ بل يشمل الصبر والترقُّب وتحمُّل المعاناة إلى أن يخرج الأمر ممن حدود الاحتمال، ويصير الحاكمُ طاغية، فتجوزُ الثورةُ، وتنحية الملك. وكما يقرر Kern فإنّ الَملَكية كانت تتضمن الشرعية أو المشروعية، وتتخلخلُ تلك الشرعيةُ بالخروج عن القانون . وهذا الفهم كان موجودُ في التقاليد السابقة على المسحية، وقد أكّدتها المسحيةُِ الأوروبيةُ الأولى؛ وبذلك في تسبق “نداء السماء” الذي تحدث عنه جون لوك . ويذهب كرى إلى أنّ هذه الفكرة تكمن وراء نوعي أو صيغتي السلطة الملكية: المطلقة والدستورية . أنما أصل نظرية السلطة المطلقة روماني، وأصل السلطة المقيدة جرماني . الأولى تتحدث عن الحقّ الألهي للملوك، فتضع السلطة الدينية تحت سيطرة السلطة الملكية. والثانية الجرمانية تفصلُ بين السلطتين الدينية والملكية، وتضعُهُا معاً تحت سيطرة القانون الطبيعي والألهي معاً . وفي ظروف الأزمات تعلو السلطة الدينية على السلطة الملكية، وتستطيع الكنسيةُ التدخٌل لحماية القانون الإلهي أو الأعلى .
توما الأكويني والنظرية الكلاسيكية للقانون الأعلى: توماس إكويناس هو الذي سيطر لا هوتُهُُ في الكنيسة الكاثوليكيةُ قروناً متطاولة، وهو مفكرٌ لا هوَيٌّ بالدرجة الأولى مثل أوغسطين؛ لكنه فيً مجموعته ضدَّ الوثنية أورد فصلاً عن “المُلّك أوسلطة الحكّام”. عرف توما الإكوني الفكر الأرسطى بمر الترجمات العربية، ولذلك فقد كانت ثقافته أوسع من ثقافة أوغسطين. ولذلك فقد ذهب إلى أن الإنسان بطبعه مدنيٌّ وسياسيٌّ. لكنه لا يستطيع قضاء كلّ حاجاته أو ضرورياته منفرداً، بل يحتاج للعيش في جماعةٍ بشرية. وفي الجماعة يرتبط الأفراد من خلال المصالح المشتركة. ويأتي الحاكم الذي يكونُ من واجبه حتونُ تلك المصالح، فإن لم يفعل يصبح طاغية . فالطاغية هو من لا يراعي المصالح العامة ومقتضيات العادلة. ومثل أرسطو يعتبر توما الأكويني أن هناك عدة أشكال للحكم؛ إنما الشكل الأفضل هو الملك الذي يعتبر نفسه خادما لرعيته. وأفضل أشكال الخدمة الخضوع للقانون الطبيعة الجالب للسلام والراحة للناس. والفرق بين الملك الصالح والطاغية أو غير العادل، يكمن في الإصغاء لمصالح الرغبة، أو لرغباته الخاصة. وتوصل الأكويني لذلك للحديث عن “شرور الطغيال”. كيف يسلك المسيحي تجاه الطغاة الأشرار؟ الأكويني ينصَح بالصبر على الطاغية إذا كان ظلمه محتَمَلاًُ، لأنّ التمرد قد يجلبُ شروراً أكبر. إذ لو فشل الثوار؛ فإنْ الطاغية سيصبح أكثر سوءًا. أما إذا اشتد الطغيان؛ فإنّ الأكويني يذكر أنّ بعض المفكّرين (يقصد جوب أوف سالسبوري من الذي الثاني عشر في رسالته بوليكراتيكوس) يرى ضرورة الثورة على الطاغية وقتْله وتحديد الرعية. بين أنّ الأكويني لا يقولُ بذلك؛ بل يطلب من”السلطة العامة” أن تتدخل وتُنحّي الملك. وهو لا يحّددُ تلك السلطة، ويتحدث عن الاعتصام بالله، ويشرعِنُ بذلك ما صار معروفاً من بعد باسم “الحق في الثورة”. إنما ما هو معنى القانون، الذي يكونُ على الملك أن يرعاه، ويصبح طاغيةً بالخروج عليه؛ الأكويني يسميه “الصالح العامّ”، وهو مسؤوليةُ الشعب كلّه، أو مَنْ يمثّل الشعب ومصالحه. وهو ثلاثة أنواع: القانون الأبدي، والقانون الطبيعي، والقانون الإنساني. ثم يجعل الأمر أكثر تعقيداً عندما يتحدث عن القانون الإلهي، لأنّ القوانين الثلاثة الأخرى التي يتوصل إليها العقل، ليست كافيةً، وتحتاج إلى تدخل إلهي. وينسى الأكويني القانون الأبدي بعض الشئ في ماسه لإيضاح فضائل القانون الطبيعي الذي يصنعْهُ العقل الجمعي أو العام. وهو يستطر فيؤكد أنه ليس من حق أحد استخدام القوة للإرنمام على الإيمان. لكنْ لو أنّ مؤمناً ارتكب برعةًً أو تزنرق؛ فإنّ من حقّ الكنيسة أن ثقافيه بإصدار حَرْمٍ عليه. ويتعب أنه ليس مرهق الكنيسة أن تأخذ أطفالاً من أُشروثنية “أويهودية” وتُعّمدهم. بل لا بد من الصبر إلى أن يبلغوا ويصبر بوسعهم استخدامُ ممتعلهم.
إنّ هذه الكأملات للقانون وجوانبه من جانب ترك تأثيرات عميقة غي الغرب على مدى قرون. وهو لم يؤثّر في جون لوك لأنه لم يكن كاثوليكياً أولأنه كان محادياً للكنيسة. من أنّ الآباءُ المؤسسين بالولايات المتحدة تأثروا بتوما الأكويني، كما تأثروا بلُِوك.
ماذا حدث بعد الأكويني؟ الإصلاحيوِن الكبار بعد الأكويني، انقسموا إلى فريقين: فريق وقف ضد تفكيره مثل لوثر، وفريقٌ بنى عليه وطوَّره مثل كالعٌن. بيد أنّ أحداً من هؤلاء ما قال يفصل القانون عن الأخلاق. القانون الطبيعي بمفهومه القديم والوسيط أثّر في تفكير لوك، بينما وقف ضدّه توماس هو بنى أنكر هوبز وجود القانون الطبيعي الموضوعي المتساوي، ولذلك ما كان هناك في تفكيره أيُّ قيدٍ على سلطة الملوك أو تصرفاتهم، وما أعطى أحداً حقَّ الثورة على الطفاة. فالقانون هو الأم الذي يُصدرُهُ الملك أوأنه إرادته. وعندما أراد التخفيف من هذا المفهوم (أي مفهوم أنّ القانون هو القوة أو السلطة)، ذهب إلى أنّ القانون هو إدارةُ ممثّلي الأكثرية. وقد ذكر أستاذ قانونٍ معروف في جامعة هارفرد عند تعيين القاضي كلارنس توماس في المحكمة العليا، أنّ توماس لا يصحُّ تعينيُه لأنه يقول بالقانون الطبيعي، وهو الأمر الذي يناقضُ التقاليد الأميكية! وفي زمن ما بعد الحداثة جرى التنكر للقانون الطبيعي تماماً، وما بقي من حراس هذا التقليد مميز الكنيسة الكاثوليكية. أما الكنائس البروتستانتية فقد هجرته غالباً من أجل مفاهيم مسيَّسة لحقوق الإنسان.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز آل دشان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موضوع تعريفي عن الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود

الأمير نايف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ، كنيته أبو سعود نسبة إلى أبنه الأكبر ،
أمير سعودي، شغل منصب وزير الداخلية منذ 1975، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
منذ 27 أكتوبر 2011 إلى غاية وفاته. هو الابن الثالث والعشرون
من أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الذكور من زوجته الأميرة حصة.
تقلد منصب ولي العهد السعودي بعد وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز وقبل ذلك كان يشغل
منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
منذ 27 مارس 2009 ووزير الداخلية منذ عام 1975

حياته

ولد الأمير نايف بمدينة الطائف، ودرس في مدرسة الأمراء ، وتلقى التعليم في المدرسة على
يد الأستاذ أحمد العربي وهو من أبناء مكة المكرمة ثم على يد الشيخ عبدالله خياط
تدرج في عدة مناصب تولاها منذ عهد والده الملك عبد العزيز، ففي 17 جمادى الثانية 1371 هـ
عين وكيلًا لمنطقة الرياض. وفي 3 ربيع الثاني 1372 هـ عين أميرًا لمنطقة الرياض. وعين نائبًا
الداخلية وذلك في تاريخ 29 ربيع الأول 1390 هـ، وفي 17 رمضان 1394 هـ عين بنفس المنصب بمرتبة وزير .
في 17 ربيع الأول 1395 هـ صدر مرسوم بتعيينه وزير دولة للشئون الداخلية. وبتاريخ 8 شوال 1395 هـ صدر
مرسوم ملكي بتعيينه وزيرًا للداخلية. في 30 ربيع الأول 1430 هـ الموافق 27 مارس 2009 أصدر
الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر ملكي بتعيينه نائبًا ثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية.
في 29 ذو القعدة 1432 هـ الموافق 27 أكتوبر 2011 في وقت متأخر من هذا اليوم
أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر ملكي بتعيينه وليا للعهد بعد وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

حقوق الإنسان

اعتبر نايف بن عبد العزيز مسئولا عن اعتقال نشطا حقوقيين واتهامهم بالانتماء لتنظيم القاعدة
وورد في تقرير دبلوماسي لوزارة الخارجية الأمريكية سربته ويكيليكس أنه “أكثر ممانعة من الإدارة
الحالية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان”. بعد أن اختير الأمير نايف وليًا للعهد أطلق نشطا
سياسيون في 17 أبريل 2012 عريضة تنادي ببطلان البيعة له بالملك لأنه “أكثر الأمراء استبدادا وأشدهم بطشا وتعذيبا وترهيبا.

أعماله في مكافحة ” الإرهاب “
اعتبر نايف حليفا مقربا للولايات المتحدة في مكافحة “الإرهاب”، لكن العلاقة شابها التوتر بعد أن اُتهمت وكالة المخابرات الأمريكية بالتجسس عليه.
شكك الأمير نايف في نوفمبر 2001 في مسؤولية القاعدة عن أحداث 11 سبتمبر قائلا:
“من المستحيل أن يقوم شباب في التاسعة عشر بتنفيذ عملية الحادي عشر من سبتمبر
أو أن يفعلها بن لادن والقاعدة بمفردهم أعتقد أن الصهاينة مسئولون عن هذه الأحداث.
اقترح فيما بعد أن يتم أخذ بصمات الأمريكيين الزائرين للمملكة مثلما يتم للزائرين
عند دخول الولايات المتحدة.

محاولة اغتياله

في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة يوم السبت 6 أغسطس 2011
عرض الأمير نايف لمحاولة اغتيال نفذها أحد عناصر القاعدة، خضر الزهراني، سعودي الجنسية
قادما من اليمن، حيث تعرض لإطلاق نار أثناء مرور موكبه بشارع المالكي بجدة بعد أن قام الزهراني
بإطلاق النار على نقطة تفتيش في شارع عبدالرحمن المالكي ، نجا الأمير وقتل منفذ عمليه الاغتيال على الفور في تبادل لإطلاق النار

المرأة

في مارس 2009 نشر قوله أن بلاده لا تحتاج إلى تمثيل للمرأة في مجلس الشورى المعين من قبل الملك ،
وأن السعودية لا تحتاج إلى إجراء انتخابات لأن التعيين يختار الأفضل دائماً، وإنه لو كانت العضوية
بمجلس الشورى بالانتخاب لما كان الأعضاء على مستوى من الكفاءة. كما عرف عنه دفاعه
عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
رغم أنه يوصف بالمحافظ، إلا أنه بادر من خلال وزارته ببعض الخطوات التحديثية في المجتمع السعودي
، مثل إقرار بطاقات الهوية للنساء بعد أن كن لسنوات طويلة ملحقات في دفاتر العائلة بالرجال.
كما اعتبر قرار موافقة إشراك المرأة السعودية بمجلس الشورى السعودي والمجالس البلدية
سنة 2011 هو قرار ذاتي وليس استجابة لضغط خارجي.
وفاته
توفي يوم السبت 26 رجب 1433 هـ الموافق 16 يونيو 2012 عن عمر يناهز 79 عاما ،
وتوفي خارج المملكة، في مدينة جنيف

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويعين الملك عبد الله

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العتيبي 333

أمريكا المثقلة بديونها، وتوسع دائرة حروبها وخلافاتها مع العالم، تبقى قوة لكنها تدنت عن عقود ما بعد زوال الاتحاد السوفيتي، وقد تعاملت معنا بمنطق أسلوب الهيمنة وسوء طالعنا أن إسرائيل الحليف الأساسي يتواجد على أرضنا، وعلى هذا الأساس صاغ ساستها نظاماً وقوانين وطرقاً لا تتغير أو تتبدل، وبالتالي فهي جزء من أزماتنا وحلولها.

سادت منطقتنا موجات من التقلبات الأيديولوجية والسياسية وحدثت انقسامات بين الحكومات والمجتمعات، وباسم هذه الانقسامات تحاربنا في الداخل وخضنا حروباً مع إسرائيل، وتعطلت التنمية لصالح هياج عاطفي كل أدعى أنه المحرر من عقد كثيرة استعمارية، وتخلف تعليمي وثقافي واقتصادي، والحصيلة جاءت بالأسوأ، فساد إداري ونهب ثروات، وسجون ومطاردات شملت أطيافاً عديدة فكرية ودينية واصلاحية، حتى أن المجتمع العربي أصبح الرجل المريض لكثرة عاهاته المستدامة.

كل يدعي أنه الحل، قوميون، شيوعيون، وبعثيون، ثم جاء التيار الإسلامي ليطرح أنه النتيجة النهائية لتعويض فشل النظم والحكومات السابقة لأن توجهها كان ضد المواطن وهويته وتطلعاته، ومع أن هذه التيارات كانت الأعمق في الحس والشعور العامين، فقد برزت تناقضات من داخل هذه الجماعات، لأنها طرحت نفسها من خلال قدسية شعاراتها، ولكنها جاءت بدون مشروع يخرج من نطاق الجماعة إلى الدولة الحديثة باشتراطاتها الصعبة والمعقدة، فانهارت الاقتصادات والمداخيل الأخرى، وذهبت إلى البحث عن منقذ عربي أو دولي، ولأن الريبة جاءت مصاحبة لوصولها الحكم، وتقلبات مواقفها وطروحاتها، فهي العالم الخارجي تعاطف معها ومنحها الثقفة، لأن «فوبيا» الإسلام قائمة، وحتى أمريكا التي طالما تعاملت مع كل نظام يخدم أهدافها، لم تعد المانح الكبير، أو من تفرض على غيرها أوامرها.

فمثلاً كانت تستنزف اليابان وألمانيا، ولاحقاً كوريا وغيرها، وهذه الدول لم تعد ضمن بيت الطاعة الأمريكي لشعورها أن زمن الوصاية انتهى وهناك قوى صاعدة سوف تكون المقابل بالقوة الاقتصادية والعسكرية، ومن ثم السياسية، والفاعل في المحيط العالمي ومنه العربي.

كيف بداخل هذه التعقيدات التي تمر بها منطقتنا نرى مستقبلنا العربي هل ستكون الحكومات الإسلامية الطريق الوحيد للخروج من الأزمات التي ولدتها الثورات، وما هي توجهاتها في صياغة قوانينها ونظمها ودساتيرها؟ وماذا عن الأقليات الدينية غير الإسلامية والقوميات غير العربية، وكيف ستدير دولة حديثة تجعل المستثمرين ينجذبون لتلك الدول بسلامة أموالهم، أم أن المشكل سيتسع وتبقى احتياجات المواطن أكثر ضغطاً عليها، بحيث تجرى تحولات معاكسة تستدعي ثورات جياع، وحرماناً سياسياً، وحريات مقموعة، وهنا يصبح مشروع الدولة الديموقراطية مجرد حلم أضاعته الوقائع المستجدة، ليتقدم الخبز على الأفكار وتتعقد الأمور لما هو أكثر سوءاً، وتصبح الحلول بدواء الجيش، وعودة الماضي ليتكرر بنفس الأساليب.

يوسف الكويليت – جريدة الريـــاض

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السويد81

اسماء المخترعين واختراعاتهم

مخترع المسدس هو : صمويل كونت عام 1835م
مخترع بندول الساعة هو : كريستيان هيوجنس عام 1657م
مخترع القلم الحبر هو : لويس وترمان عام 1884م
مخترع ماكينة الخياطة هو : بارتليمي تيموني عام 1829م
مخترع المصباح الكهربائي هو : توماس أديسون عام 1879م
مخترع الديناميت هو : ألفريد نوبل عام 1867م
مخترع السماعة الطبية هو : الطبيب رينيه ريناك عام 1818م
مخترع ماكينة العزق الدوارة هو : اٍيسن هوارد عام 1912م
مخترع آلة حلاقة الذقن الكهربائية هو : جاكوب شيك عام 1931م
مخترع النظارة الطبية هو :روجر بيكون عام عام 1268م
مخترع المحرك الذي يعمل بالبترول هو : ميجفريد ماركوس
مخترع الميكروفون هو : شارلز هويتستون
مخترع المسجل هو : فلاديمير بولسون عام 1899م
مخترع المنبه هو : أنطوان اٍيدييه عام 1847م
مخترع آلة التصوير الملون هو : جبريل ليمان عام 1891م
مخترع الدراجة هو : كيرك باتريك ماكميلان 1839
مخترع مكبر الصوت : أرنس ويرمر 1877م
مخترع الآلة الحاسبة : بليز باسكال 1639م
مخترع المكواة الكهربائية : سيلي عام 1882م
مخترع الباراشوت : بلانشار 1785م
مخترع التليسكوب اللاسلكي : جروت ريبر 1942م
مخترع طفاية الحريق : ألكسندر رولان 1905م
مخترع التلغراف الكهربائي : شارل وتيستون
مخترع الكاميرا : جورج اٍيستمان 1888م
مخترع قضيب الصاعقة : فرانكلين
مخترع ساعة الجيب : هيل 1500م
مخترع المنطاد : زبلن 1900م
مخترع البطارية الكهربائية : أليساندرو 1800م
مخترع الغواصة : هولاند 1891م
مخترع الدبابة : سيرارنست سونيتون 1914م
مخترع الآلة الكاتبة : كريستوفر شولز 1868م
مخترع التلغراف العادي : صمويل مورس 1836م
مخترع الكمبيوتر : هوارد أيكن 1944م
مخترع اللاسلكي : ماركوني 1896م
مخترع التليفون : جراهام بل 1867م
مخترع المصعد : أليشا أوتيس 1871م

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السويد81

التطور الحضاري في المملكة :

إن من خير ما تسعد به الأمم وتهنأ به حياة الشعوب ، أن يتولى قيادتها رجال صالحون ، مصلحون ، تتوافر فيهم صفاة القيادة الحكيمة ، الفطرية منها والمكتسبة ، يقدرون على تحديد الأهداف والغايات ، ويُحسنون الأخذ بزمام الأسباب والوسائل وصولاً إلى هذه الأهداف وبلوغاً لتلك الغايات .
وتختلف الأهداف والغايات من أمة إلى أخرى .. متأثرة بأصولها وتراثها ، وقيمها ومبادئها، وعقائدها وآمالها، ثم بإمكاناتها ومقدراتها، ومواردها واحتياجاتها، ثم بمدى حيوية الأمة وقدراتها على البذل والعطاء ، والتطور والارتقاء .
ولاشك أن القيادة الحكيمة هي التي تكون قادرة على حسن إدارة كل هذه العناصر لاستخلاص أسمى الأهداف ورسم أفضل الوسائل ، وتنظيم المسيرة وتوجيهها لخير المواطنين في حاضرهم ومستقبلهم .
ومهما تنوعت الأهداف واختلفت الوسائل من أمة إلى أخرى فإن هناك هدفاً عاماً يسعى الجميع إليه ، وهو تحقيق أعلى مستوى ممكن من التطور الحضاري ، والحفاظ على ما يتحقق منه من إنجازات ومكاسب .1–

لمحة عن إقامة البناء الحضاري على ركائزه الإسلامية :

بدأ خادم الحرمين الشريفين ولايته بخطاب إلى الأمة استهله بقوله ” الحمد لله الذي وحد قلوبنا على الإيمان ، وأقامنا على تنفيذ شريعته وإعلاء دينه ، وشرفنا بخدمة بيته وحرم نبيه ” .
ومن هنا : ولأن المملكة تعتز دائما بأن ركيزة منهجها الحضاري هي رعاية عقيدة الإسلام وإعلاء كلمته … ثم التنمية الشاملة والرقي في ظلال شريعته ومبادئه ، فإن أول ما يشار إليه من اهتمامات خادم الحرمين الشريفين وإنجازاته الحضارية التي استقبلتها الأمة الإسلامية بالتقدير والعرفان ، عمارة الحرمين ومشاعر الحج ، وإقامة مُجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، والتوجيهات الإسلامية الثابتة في سائر العلاقات الدولية السياسة والإنسانية على السواء .
فالتوسعات الرحيبة ، والإضافات الجوهرية ، والخدمات المتطورة التي تمت بحمد الله في الحرمين جعلتهما – ليس فقط أكبر وأرقى صرحين للعبادة في الأرض – وإنما كذلك هيأتهما لاستقبال الحشود المتزايدة من الحجيج والعمار والزوار من شتى بقاع الأرض ، دون أن يضيق المكان أو تقصر الخدمات .
أما مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة ، فإنه لم يقدم إلى المسلمين في أرجاء المعمورة – فحسب – ما يتجاوز حتى الآن المائة مليون نسخة من كتاب الله الكريم ، في أصح وأرقى طباعة وإخراج ، وتراجم المعاني بالعديد من اللغات ، وإنما حقق هذا المجمع العظيم الانتشار التام للمصحف الشريف منضبطاً مدققاً ليمتنع بوجوده أي خطأ أو تحريف قد يقع في طباعته في أي بلد إسلامي أو غير إسلامي، لقد تحقق بذلك مظهر جديد من مظاهر حفظ الله عز وجل لكتابه الكريم .
وربما لا يتسع المجال للحديث عن إنجازات المملكة – في هذا العهد الميمون – في مجال نشر الإسلام الحنيف وإعلاء رايته في ربوع الأرض ، بإقامة المراكز الإسلامية الكبرى والمساجد في عديد من العواصم والمدن العالمية ، وإعمار ما يتعرض منها للتقادم أو لآثار الحروب أو العدوان ، ورعاية المحتاجين من الشعوب الإسلامية نتيجة للكوارث أو الحروب والصراعات الداخلية ، كما في البوسنة ، والصومال ، وفلسطين ، وإقامة ما دمرته الزلازل في مصر وفي غيرها من البلدان العربية والإسلامية ، لقد أصبحت حملات الإغاثة الجوية والبحرية ، ووسائل الإعانة والدعم الفورية ، سمة من سماة مواقف المملكة المعروفة من شؤون الأمة الإسلامية .
كما لا يتسع المجال لتناول مواقف المملكة في مناصرة القضايا الإسلامية والعربية في كل مكان .2-

خطط التطوير الحضاري ومشروعاتها :

يطيب لنا أن نشير هنا إن نماذج من الجهود التي بذلت ، والإنجازات التي تحققت في بعض مجالات التطوير الحضاري التي شملت البلاد في سائر نواحيها ومرافقها في عهد خادم الحرمين ، انطلاقاً من القواعد الراسخة التي وضعها أسلافه ، والتي أسهم هو في إرسائها .
فنشير إلى بعض ما تحقق في مجالات الخدمات الأساسية ، ونخص التعليم ، والصحة ، والنقل ، والاتصالات .
وفي المجالات الاقتصادية الرئيسة ، ونخص الإنتاج الوطني ، والصناعة ، والزراعة .
وفي المجالات العمرانية ، ونخص البنية الأساسية ، والمرافق الكبرى ، والإسكان .
ثم نشير إلى بعض هذه التطبيقات في مدينة الرياض كمثال لغيرها من المدن السعودية .

: في مجالات الخدمات الأساسية :

ويأتي على رأس هذه الخدمات : التعليم ، فقد تولى خادم الحرمين تطوير هذا المجال منذ إنشاء وزارة المعارف ونهوضه بها مدة عشر سنوات ، ثم تابعه وهو ولي للعهد ، ثم رعاه وهو قائد المسيرة في الدولة حتى اليوم .
لقد أصبح مجموع الطلبة والطالبات في مدارس التعليم العام عام 1416هـ 3.633.499 طالباً وطالبة على مستوى المملكة .
كما بلغ مجموع طلبة وطالبات التعليم العالي ( شاملاً الدراسات العليا ) 237.240 طالباً وطالبة ( تمثل الطالبات نحو 51%) يضمهم 117 كلية ، 68 منها تابعة للجامعات السبع بالمملكة ، و31 كلية للبنات ، و 18 كلية للمعلمين .
وبلغ عدد طلبة المدارس الخاصة 238.285 طالباً ، وطلبة المدارس التابعة لمؤسسات حكومية مختلفة 152.565 طالباً ، وطلبة مدارس تعليم الكبار 113.391 طالباً ، وطلبة التعليم الفني والتدريب المهني 37.636 طالباً ، ومجموع هؤلاء 541.877 طالباً .
ويتضح من هذه البيانات حقائق بليغة عما حققته النهضة التعليمية في المملكة منذ رعاها خادم الحرمين الشريفين .
فلقد أصبح مجموع من يتلقون العلم ، بمختلف مستوياته وفروعه نحو 4.5 مليون طالب وطالبة ، أي نحو ثلث عدد المواطنين في المملكة ، وهي نسبة ربما لا تكون لها نظير في بلدان العالم ، وتعبر عن سياسة تعليمية رشيدة تستهدف تأمين التعليم لكل مواطن .
ولا يخفى ما يدل عليه وصول نسبة تعليم البنات إلى 47 % من المجموع في التعليم العام ، ونسبة 51% من المجموع في التعليم الجامعي ، إن الفتاة السعودية أخذت الآن نصيبها كاملاً من هذه الخدمة الأساسية ، ولاشك أن الأم المتعلمة هي ركيزة المجتمع المثقف القادر على استيعاب أسباب التطوير والرقي الحضاري .
وفي مجال الخدمات الصحية ، بلغ مجموع المستشفيات 285 مستشفى ( تحتوي على نحو 42 ألف سرير ) ، منها 175 مستشفى تابعة لوزارة الصحة ، و36 تتبع جهات حكومية أخرى ، و74 مستشفى للقطاع الخاص .
أما مراكز الرعاية الصحية الأولية ، فقد بلغت 1725 مركزاً منتشرة في أحياء المدن ونواحي القرى . كما بلغ عدد المستوصفات الخاصة 591 مستوصفاً .
ويؤدي الخدمة الطبية في هذه المنشآت جميعاً 30306 طبياً وطبية ، و 60736 ممرضاً وممرضة ، وقرابة 33047 من الكوادر الطبية المساعدة .
ولقد استطاعت هذه الإمكانات العلاجية أن تؤمن للمواطنين خدمة طبية متميزة .
وجدير بالذكر أن الدولة تتحمل جميع تكاليف علاج المواطنين ، وتتيح للحالات المرضية الشديدة والجراحات الكبيرة مستوى متقدماً من الخدمة الطبية .
وفي مجال خدمات النقل والاتصالات ، فلقد أصبحت الطرق ، والمطارات ، والموانىء والمؤسسات في سائر مواقع النشاط البشري … وهي بذلك من أهم سمات الحضارة في عصرنا الحديث .
ولقد أولت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين العناية الفائقة لهذه المرافق ، حتى بلغت مستوى يتناسب مع طموحات النهضة الشاملة للبلاد .
فقد بلغ إجمالي الطرق التي تم تعبيدها نحو 43 ألف كيلو متر ، منها 22.5 ألفاً من الطرق الرئيسة ، ونحو 15 ألف من الطرق الثانوية ، و 56 ألف من الطرق الزراعية، ويجري العمل في استكمال نحو 4 آلاف كيلو متر أخرى .
وبلغت المطارات العاملة ثلاثة مطارات دولية ( أحدها رهن التشغيل ) و 22 مطاراً محلياً وإقليمياً ، وبلغ عدد المسافرين من هذه المطارات نحو 25 مليون مسافر في السنة .
وقد قامت الخطوط الجوية السعودية وحدها بنقل 12 مليون مسافر خلال العام الماضي .
كما نقلت نحو 232 ألف طن من البضائع ، وزودت الشركة بعض طائراتها بالهاتف الجوي ، وبنظام العرض الجوي لمسار الرحلات .
وفي مجال النقل البحري فإن في المملكة ثمانية موانىء ، مزودة بـ 183 رصيفاً ، استقبلت في العام الماضي أكثر من 10 آلاف سفينة .
ووصل عدد الخطوط الهاتفية في المملكة إلى 1.7 مليون خط ، وخطوط البيجر إلى 191.5 ألف خطر ، وتجاوت هواتف العملة 14 ألفاً ، وخطوط الهاتف السيار 16 ألفاً ، وبلغت دوائر الاتصال الداخلية 178.5 ألف دائرة ، ودوائر الاتصال الخارجية نحو 6 آلاف دائرة .
وتغطي هذه الخدمة نحو 1071 مدينة وناحية ، وتربطها مباشرة مع 56 دولة ، وبصورة غير مباشرة مع 144 دولة أخرى .
وهناك مشروعات جديدة لمزيد من التوسع والتطوير تبلغ قيمتها 16 مليار ريال ، وتتم على مدى سبع سنوات قادمة إن شاء الله .
هذا القدر الكبير من خطوط الاتصال بأنواعها وجعلت في وسع جميع النشاطات البشرية في المملكة الاتصال بالداخل والخارج في أي وقت تشاء ، ومن ثم أتاحت مستوى متطوراً من العلاقات المباشرة الداخلية والخارجية لتلك الأنشطة .
أما عن البريد ، فينتشر في أرجاء المملكة 626 مكتباً ، فضلاً عن 38 مركزاً للبريد الممتاز ، و16 مركزاً للبريد الإلكتروني ، وتغطي خدمات البريد السطحي 453 قرية ، وخدمات البريد الطواف نحو 3600 قرية .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن صعب 1 3

زينون الرواقي (334 ق.م. – 262 ق.م)، فينيقي سوري من قبرص، ابن منسى التاجر الكنعاني مؤسس المدرسة الرواقية في الفلسفة، التي درّسها في أثينا منذ 300 ق.م. مرتكزة على الأفكار الأخلاقية للفضيلة، الرواقية قامت على تأكيد شديد على الخير والسلام الفكري الناتج عن حياة الفضيلة بانسجام مع الطبيعة. أثبتت نجاحها، وازدهرت كفلسفة مسيطرة في العصر الهيليني عبر الحقبة الرومانية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الصانع٣١

الاتفاقيات الدولية وأنواعها

1ـ معاهدة : Treaty
المعاهدة اتفاق استراتيجي سياسي أو عسكري دولي يعقد بالتراضي بين دولتين أو أكثر ، في القانون الدولي اتفاق أطرافه دولتان أو أكثر أو غيرها من أشخاص القانون الدولي ، وموضوعه تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها هذا القانون ، ويتضمن حقوقا والتزامات تقع على عاتق أطرافه. وتسمى المعاهدة ثانية إذا كانت بين دولتين ، متعددة الأطراف أو جماعية إذا كانت بين عدد من الدول أو بناء على دعوة منظمة دولية ، ويمكن هدفها تنظيم موضوعات تتصل بمصالح المجتمع الدولي كله. والمعاهدة تحدث نتائج قانونية وتعالج قضايا معينة كتسوية قضية سياسية أو انشاء حلف ، أو تحديد حقوق والتزامات كل منها ، أو تبني قواعد عامة تتعهد بمراعاتها أو تحديد حدود ومعاهدات الهدنة والصلح والسلام. ولا تعد ، بمثابة المعاهدة ، الاتفاقيات التي تعقد بين الدولة والأفراد أو الشركات ، وتطلق كلمة “معاهدة” على الاتفاقيات ذات الأهمية السياسية ، كمعاهدات الصلح ومعاهدات التحالف مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك ومعاهدة حلف “الناتو” الحلف الأطلسي. ويتم عقد المعاهدات بطرق رسمية وقانونية تبتدئ بالمفاوضات ، ويليها التوقيع من قبل المندوبين المفوضين ، وإبرامها من قبل رئيس الدولة. ثم تبادل وثائق الإبرام الذي يضفى عليها الصفة التنفيذية بعد إقرارها من السلطة التشريعية (التنظيمية). ولا يحق للدول الحيادية عقد معاهدات تحالف أو ضمان جماعي ، كما أن معاهدة (الاتزان) حرمت دولة الفاتيكان عقد معاهدات سياسية.

2ـ اتفاقية : Convenion
يستعمل هذا المصطلح للاتفاقيات التي تتناول نواحي فنية تنتج عن مؤثر فني مهنى وهو عرف وتقليد دولي ، والاتفاقية عبارة عن اتفاق دولي أق أهمية من المعاهدة ، على الرغم من أن بعض الوثائق الدولية لم تميز بينهما ، وهي تتناول بشكل خاص القضايا الفنية ، كالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية أو البريدية أو القنصلية أو العسكرية ، الخ .. أو تسوية نزاع بين الطرفين مع بيان الحقوق والامتيازات لكل منهما ، أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة ، تتعهد الدول الموقعة باحترامها ورعايتها (كاتفاقيات لاهاي وغيرها) واتفاقيات جنيف متعددة الأغراض. وتقتضي الاتفاقية ، أسوة بالمعاهدات ، إجراء المجهود الحربي للعدو وتقوية الروح المعنوية للسكان المدنيين. وتطلق على الاتفاقيات الأقل شأنا أو المحدودة الغرض “المرمى” علما بأن جميعها تتمتع بقوة إلزامية واحدة ، وبأن كلاً منها يستعمل في مجالات خاصة.

3ـ الاتفاق : Agreement
إن كلمة اتفاق Agreement واتفاق Accord يعني أنه العلاقات الدولية تفاهم أو تعاقد دولي لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية في مسألة ما أو مسائل محددة يرتب على تلك الأطراف التزامات وحقوقا في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة والشؤون الفكرية. وقد يتخذ الاتفاق طابعا سريا أو شفهيا أو صفة عابرة فيكون اتفاقا مؤقتا أو طويل الأجل أو ثنائيا أو متعددا أو يكون محددا كأن يكون اتفاقا تجاريا أو بحريا أو ثقافيا .. الخ. والاتفاق أقل شأنا من المعاهدة والاتفاقية. ويجري التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات ويتم التوقيع ويخضع للإبرام والنشر. والاتفاق مصطلح قانوني لاتفاق بين دولتين أو أكثر على موضوع معين له صفة قانونية ملزمة ، ويأتي ترتيبه في الأهمية في الدرجة الثالثة بعد المعاهدة والاتفاقية

مراحل عقد المعاهدة أو الاتفاقية :
يمر عقد المعاهدة أو الاتفاقية بعدة مراحل هي :

1ـ مرحلة المفاوضات ويشترك فيها ممثلون عن الدول المتعاقدة مفوضون بذلك من جميع التخصصات ومن جميع الجهات المعنية.
2ـ مرحلة التوقيع على المعاهدة أو الاتفاقية بالنيابة عن الحكومات.
3ـ مرحلة التصديق على المعاهدة الاتفاقية من جانب رئيس الدولة. بعد أخذ موافقة السلطة التشريعية (السلطة التنفيذية) بحسب أحكام الدساتير والأنظمة الوطنية المختلفة.
وعندما يتم التصديق تصبح المعاهدة نافذة المفعول ، غير أن ضروريات العلاقات الدولية قد تقتضي أحيانا تنشيط إجراءات عقد المعاهدات أو الاستغناء عن شروط التصديق.

انقضاء المعاهدة :
وتنقضي المعاهدات بانقضاء الأجل المحدد لها. أو باتفاق أطرافها. كما أن إخلال طرف فيها بالتزاماته يخول الطرف الآخر إلغاء المعاهدة وتنقض المعاهدة بأسباب أخرى ، منها تغير الظروف التي عقدت فيها ، وقد أثار هذا السبب الأخير خلافات بين الدول.