أ.د. أحمد محمد وهبان

صاحب السمو الملكي
الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود

الأمير نايف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود آل سعود هو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ثالث رجل في الدولة بعد الملك و ولي العهد, ولد سموه عام ( 1352هـ – 1933م ) في الطائف، وهو الابن الثالث والعشرون من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله –

تتلمذ سموه في مدرسة الأمراء، وتلقى التعليم على يد والده الملك و على أيادي كبار العلماء والمشايخ.

و بدأ حياته السياسية وكيلاً لإمارة منطقة الرياض في عهد المؤسس الملك عبد العزيز و من بعدها أميراً لمنطقة الرياض في عهد المؤسس الملك عبد العزيز و عهد الملك سعود بن عبدالعزيز و نائباً لوزير الداخلية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز و نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز و وزيراً للدولة للشئون الداخلية في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز و وزيراً للداخلية منذ بداية عهد الملك خالد بن عبدالعزيز و عهد الملك فهد بن عبدالعزيز و عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز و نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لوزير الداخلية ثم ولاية العهد في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز و حتى وفاته .

و يعرف الأمير نايف بحلمه اللا محدود و حزمه في نفس الوقت و كرمه و سخائه و مساعدة المحتاج و حبه لفعل الخير في شتى المجالات و خاصةً علاج المرضى في الخارج و الداخل على نفقته الخاصة و حرصه على دعم العلم و أهل العلم من الطلاب للدراسة و طلب العلم في المدارس و المعاهد و الكليات و الجامعات في داخل المملكة و خارجها على نفقت سموه, و عرف عن سمو النائب الثاني قربه من الشعب و استماعه لهم بكل هدوء و تقبله الأمور بكل رحابة صدر وحكمة و التماسه لحاجة المواطن بشكل مستمر و في كل وقت.

فالأمير نايف شخصية قيادية فذة متعددة الجوانب، أمضى سنوات طويلة ومازال يخدم الوطن والمواطن، و سموه مشهور ببعد النظر والحكمة، والحنكة السياسية والأمنية والإدارية والتواضع، فهو واسع الاطلاع، و الأمير نايف يتمتع بشخصية قوية و نفوذ على المستوى الداخلي و الخارجي و يحظى سموه بحب و احترام الجميع على مستوى العائلة الكريمة و على مستوى الشعب السعودي و العالم العربي و الإسلامي و العالم اجمع.

سياسة نايف بن عبد العزيز

في منتصف يوم الثلاثاء الأول من محرم 1400 هـ الموافق 20 من نوفمبر 1979 م ، ومع آخر طلقات الكلاشنكوف التي كان يستخدمها أتباع جهيمان العتيبي قائد التمرد وبعد محاصرته ومن بقي من أتباعه في قبوا الحرم المكي بعد أن كانوا يعتلون المنارات للسيطرة على بيت الله الحرام, يقطع التلفزيون السعودي بثه ليظهر الأمير ( نايف بن عبدالعزيز آل سعود ) وزير الداخلية آن ذاك على الشاشة وآثار التعب ظاهرة عليه وملامح البشرى تتسلل على استحياء ليعلن أنه قد تم فجر اليوم تطهير قبو المسجد الحرام من جميع عناصر التمرد.

تلا ذلك المؤتمر الصحفي الشهير الذي عرف العالم بعده أن ( نايف بن عبد العزيز ) هو الرجل القوي في الأمن السعودي ، وليسدل الستار على أصعب مراحل التاريخ السعودي الحديث ببصمة لا تحتمل التزوير تحمل اسم هذا الرجل ( نايف بن عبدالعزيز آل سعود ).

ومنذ ذلك العام و سمو الأمير ( نايف ) يدير أهم الملفات في السعودية مثل الأمن الداخلي و هندسة اتفاقيات الحدود مع دول الجوار.
دلف إلى عالم السياسة فتىً يافعاً لم يتجاوز العشرين من عمره عندما عُين وكيلاً لإمارة منطقة ( الرياض ) العاصمة السعودية في إشارة مبكرة إلى تولى ( نايف السياسة و الحكمة ) مناصب هامة في الدولة السعودية.

اتضحت براعته بعد حادثة الاستيلاء على الحرم المكي من قبل إحدى الجماعات الإسلامية المتطرفة ونظراً لحساسية المكان فقد كان التعامل يحتاج إلى شخصية قوية وقادرة على التعامل مع جميع الاطراف المعنية مثل ( نايف بن عبد العزيز ) وبالأخص المؤسسة الدينية والرأي العام الإسلامي الذي كانت اللقاءات الصحفية تشكل مارثون رائع يتصدره هذا الرجل ( القائد الأمني ) الذي كان تعامله الإعلامي يطغى على شخصيته الأمنية.

لذا كان من الطبيعي أن رجل بقوة وزخم وكاريزمية (( نايف بن عبد العزيز آل سعود )) الوصول إلى الثقة الملكية ليصبح ( الرجل الثالث ) بتعيينه ( نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ) في 30 من ربيع الأول 1430 هـ الموافق 27 من مارس 2009 م ، والذي جاء وسط ترقب دولي لشغل منصب ( النائب الثاني ) الذي ظل شاغراً منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم في 26 من جمادى الثاني 1426 هـ الموافق 1 أغسطس 2005 م بعد وفاة أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -.

ونظراً للأوضاع الراهنة فقد كان التعيين غير مستغرب من قبل الخبراء السياسيين فثقة الملك عبدالله في أخيه ( نايف ) ليعيينه ( نائباً ثانياً له ) مستمدة من التاريخ الطويل لسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير ( نايف بن عبد العزيز آل سعود ) – حفظه الله – في خدمة هذا الكيان منذ عهد والده المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – و جهوده في استقرار الأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية, ليدعم و يكمل مسيرة هذا الوطن الشامخ بجانب أخويه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهم الله -.

ومع بداية العقد الحالي وبعد مرور ثلاثين عاماً كان سمو الأمير ( نايف ) مع موعد شبيه بذلك الموعد في بداية الثمانينات الميلادية ، فالجماعات المتطرفة تعود مرة أخرى لكن بطريقه مغايرة وتكتيكات صعبة أرهقت الأمن الدولي لكنها لم تستعصي على عراب الأمن الفكري ( نايف بن عبدالعزيز ) الذي عكف على هذا الملف ليخرج برؤية كانت مثار استغراب العالم عندما طرحها للوهلة الأولى وهي ( الأمن الفكري ) أقوى الأسلحة لمواجهة الإرهاب كما بينت الإستراتيجية التي تبعتها وزارة الداخلية السعودية والنجاحات التي حققتها, استفاق العالم بعدها على تبني رؤية ( نايف الأمير القائد الفذ ) من قبل دول كبرى كـ(أمريكا) و (بريطانيا) ناهيك عن الدول العربية والإسلامية التي نقل فيها ( نايف ) إستراتيجية التعامل مع هذه الحركات بالسلاح إلى إستراتيجية التعامل الفكري بتجفيف منابع التطرف, لذلك ظل الملف الأمني السعودي متماسكاً و متيناً مقارنة بدول أخرى مشابهة, و ( نايف الأمن والأمان) قادر على إدارة الدولة بعيداً عن الأساليب البوليسية, إلا في ملف الإرهاب!! لتشكل المملكة بقعة من أكثر أماكن العالم أمناً وباعتراف هذه الحركات فالسعودية أصبحت بفضل من الله ثم بفضل صاحب السمو الملكي الأمير ( نايف بن عبد العزيز آل سعود ) الأكثر أماناً على الرغم من صعوبة ملف الإرهاب فيها والذي سيطر علية ( قائد الأمن الفكري ) في فترة قياسية.

يعتبر الأمير ( نايف بن عبد العزيز ) متحدثاً حصيفاً ومحاوراً قوياً ، واشتهر سموه بمؤتمراته الصحفية ولقاءاته الإعلامية التي يرى فيها كثير من الإعلاميين السعوديين مثالاً للمؤتمرات الصحفية الناجحة لجرأة الملفات المطروحة فيها وشفافية الإجابة القادمة دون أي تحفظات فكثيرًا ما يُسأل سموه عن قضايا أمنية حساسة لا يتردد في الإجابة عنها, كما يتميز سموه بقربه من التيار الإسلامي والليبرالي على حدٍ سواء وتفهمه لمجمل الأطياف الفكرية على الساحة السعودية و تفهمه للتطورات الفكرية وعدم تفريقه بين منتسبي هذه التيارات ما جعل منه شخصية مقبولة لدى الغالبية وأعطاه قربًا وقدرة على التعامل مع مجمل الأطياف السعودية على منوال واحد.

أخيراً .. صفة الفكر مجردة هي للفلاسفة وأرباب المعرفة وصفة الأمن وحدها هي للعسكر والجيش، لكن ( الأمن الفكري ) الذي ابتكرته عقلية الأمير (( نايف بن عبد العزيز آل سعود )) فلا تخلع الا عليه -حفظه الله -.

كنية سموه

• أبو سعود.

ألقاب اشتهر بها سموه

• نايف الأمن و الأمان.
• رجل الأمن الأول.
• قاهر الإرهاب.
• العين الساهرة.
• أمير الحكمة.
• نائب الخير.
• نايف السياسة و الحكمة.
• قائد الأمن الفكري.
• سيد صقارين الجزيرة.
 
المناصب الرسمية لسمو الأمير نايف بن عبد العزيز

• صدر في 17 جمادى الثانية 1371هـ أمراً ملكياً بتعيين سموه وكيلاً لإمارة منطقة الرياض.
• صدر في 3 ربيع الثاني 1372 هـ أمراً ملكياً بتعيين سموه أميراً لمنطقة الرياض.
• صدر في 29 ربيع الأول 1390هـ أمراً ملكياً بتعيين سموه نائباً لوزير الداخلية.
• صدر في 17 رمضان 1394 هـ أمراً ملكياً بتعيين سموه نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
• صدر في 17 ربيع الأول 1395 هـ أمراً ملكياً بتعيين سموه وزيراً للدولة للشئون الداخلية.
• صدر في 18 شوال 1395 هـ أمراً ملكياً بتعيين سموه وزيراً للداخلية. – ولا يزال –
• صدر في 30 ربيع الأول 1430 هـ أمراً ملكياً بتعيين سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء. – ولا يزال –
من المهام التي يتولاها سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
• المشرف العام على اللجان والحملات الإغاثية والإنسانية بالمملكة العربية السعودية.
• الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
• الرئيس الفخري لجمعية العلوم و الاتصال في جامعة الملك سعود في الرياض.
• رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
• رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي.
• رئيس لجنة الحج العليا.
• رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني.
• رئيس مجلس إدارة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
• رئيس مجلس القوى العاملة.
• رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية البشرية.
• رئيس الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية و الدراسات الإسلامية المعاصرة.
• رئيس اللجنة التي وضعت النظام الأساسي للحكم و نظام مجلس الشورى و نظام المناطق.
• رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة.
• نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
• عضو في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
• عضو في هيئة البيعة.

بعض الأوسمة و الجوائز التي تقلدها الأمير نايف بن عبد العزيز كان من أبرزها :

• وشاح الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى والذي يعتبر أعلى وسام في المملكة العربية السعودية.
• وشاح من درجة السحاب من جمهورية الصين عام 1397 هـ – 1977 م.
• الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة شنغ تشن فـي الصين الوطنية في 17 شعبان 1399 هـ.
• الدكتوراه الفخرية في القانون من كوريا الجنوبية.
• الدكتوراه الفخرية من جامعة أم القرى في السياسة الشرعية.
• الدكتوراه الفخرية من جامعة الرباط في جمهورية السودان.
• الدكتوراه الفخرية من الجامعة اللبنانية.
• وسام جوقة الشرف من فرنسا عام 1397 هـ – 1977 م.
• وسام الكوكب من المملكة الأردنية الهاشمية 1397 هـ – 1977 م.
• وسام المحرر الأكبر من فنزويلا عام 1397 هـ – 1977 م.
• وسام الأمن القومي من كوريا الجنوبية عام 1400 هـ – 1980 م.
• وسام الأرز من الجمهورية اللبنانية.
• جائزة التميز للأعمال الإنسانية لعام 2009 م من الكونجرس الطبي الدولي في بودابست, تقديراً للدور الإنساني الذي يقوم به سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف العام على اللجان والحملات الإغاثية والإنسانية بالمملكة العربية السعودية من خلال اللجان والحملات الإغاثية والإنسانية في الدول المتضررة كأول شخصية عربية وإسلامية تنال الجائزة.

الأقسام و الكراسي و المراكز العلمية للأمير نايف بن عبد العزيز

• قسم الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية و اللغة العربية في جامعة موسكو في جمهورية روسيا الاتحادية.
• كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لدراسات الأمن الفكري في جامعة الملك سعود في الرياض.
• كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لدراسات الوحدة الوطنية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض.
• كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود للوقاية من المخدرات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض.
• كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لدراسة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
• كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لتنمية الشباب في جامعة الأمير محمد بن فهد في المنطقة الشرقية.
• مركز الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمي للثقافة و العلوم في جامعة الملك فهد للبترول و المعادن في المنطقة الشرقية.
• معهد المير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

من آراء سموه الكريم

نقلت عنه وكالات إعلامية في مارس 2009 نقلا عن صحيفة الجزيرة السعودية قوله: إن السعودية لا تحتاج إلى تمثيل للمرأة في مجلس الشورى المعين من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وإن بلاده لا تحتاج إلى إجراء انتخابات لأن التعيين يختار الأفضل دائماً، وإنه لو كانت العضوية بمجلس الشورى بالانتخاب لما كان الأعضاء على مستوى من الكفاءة. كما عرف عن سمو النائب الثاني دفاعه عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

بعض انجازات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

منذ أكثر من 35 عاماً، والأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، يذود بـ(بسالة المقاتل الشجاع)، عن أمن بلاده، ويقف بوجه كل من يحاول مس استقرارها، عبر موقعه على رأس الوزارة ( الساهرة ) كما أطلقت عليها إحدى اللوحات التشكيلية التي علقت على جدرانها من الداخل. ولعل الأحداث الإرهابية التي ضربت السعودية في مايو (أيار) 2003، كانت أحد أبرز الأحداث الحاضرة في الذهن والتي تصدى لها سمو النائب الثاني, كما عرف عنه من رباطة جأش وحزم في التعامل مع كل من يلامس ( الأمن ) الذي يعتبر ( خطا أحمر ) بالنسبة له، لا يقبل الاقتراب منه.

وبات تعامل الأمن السعودي مع الإرهاب ودحره مضرباً للمثال من قبل الغرب والعرب، وهو ما حدا بقيادات، وساسة، وأمنيين غربيين إلى الدعوة مراراً إلى الاستفادة من تجربة الأمن السعودي بقيادة سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود في التعامل مع الإرهاب.

والأمير نايف رجل محب وحريص على العلم والتعليم، وسعى طوال فترة توليه لوزارة الداخلية بتسليح أعضائها بالعلم والمعرفة من خلال برامج مكثفة ارتقت بأفراد الوزارة، وجعلت منها احد الأجهزة التي يفخر بها السعوديون.

ونتيجة لحب الأمير نايف للعمل الخيري، فقد أهله هذا الأمر لتولي العديد من الملفات الخاصة بهذا المجال، وقد لعب دورا بارزا في الإشراف على عمليات إغاثة الشعوب المنكوبة، وتحديدا في الحربين الأخيرتين اللتين شنتهما إسرائيل على الجنوب اللبناني وقطاع غزة.

وتعكس مواقف الأمير نايف بن عبد العزيز، دعمه الكبير للقضية الفلسطينية، كونها قضية العرب الأولى، وتجلى ذلك خلال ترؤسه للجنة السعودية لدعم انتفاضة الأقصى، التي أنشئت عام 2000 م بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -.

قبل وصول الأمير نايف على رأس وزارة الداخلية في عام 1975، كان نائبا لوزير الداخلية آن ذاك الأمير فهد بن عبد العزيز خلال فترة الـ5 سنوات التي سبقت توليه هذه الحقيبة.

إن سمو الأمير نايف بن عبد العزيز مسؤول يستمع بتمعن، ويعرف كل من تعامل معه من الإعلاميين أنه لا يوجد سؤال صعب لا يمكن طرحه على النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي. رجل يجيب على كل اتصال من قبل الصحافيين، على الرغم من أن وزارته نجحت نجاحاً كبيراً في استحداث المتحدث الرسمي للداخلية.

سمو النائب الثاني رجل صريح ومباشر في تعامله مع وسائل الإعلام، يجيب عن الأسئلة، ويحرص على شرح الخلفيات حتى لو لم تكن للنشر، حيث يقول ” أريدك أن تسمعها مني أفضل من أن تسمع الشائعات “.

ودائما ما يستحضر عبارة (( الرأي العام ))، وهو ما يعكس حرص سموه على إطلاع الجميع على كافة المستجدات في كل القضايا، وهو ما جعل علاقته بالإعلام تتكلل بترؤسه سابقا للمجلس الأعلى للإعلام، وتوليه الرئاسة الفخرية للجمعية السعودية للإعلام والاتصال.

ويعتبر الأمير نايف وتد خيمة الحج، برئاسته للجنة الحج العليا، وهي اللجنة التي تبدأ اجتماعاتها التحضيرية لأي موسم حج، مباشرة بعد انتهاء الموسم السابق. ولا يكتفي سمو النائب الثاني بالتقارير الدورية التي ترفع له عن سير التحضيرات لموسم الحج، إذ يحرص وبشكل سنوي للوقوف بنفسه ميدانيا على تلك الاستعدادات.

كما يحرص سموه على الاطلاع على التفاصيل الميدانية، حيث يقوم بجولة مطولة على كافة أصعدة المشاعر المقدسة، والاستماع للمختصين، ورغم كل ما يبذله من جهود لا يمكن أن تجد له تصريحا يقول “فعلنا كذا وفعلنا ذاك”، بل يفضل أن تتحدث الإنجازات عن نفسها.

أعلنت حركة “احتلوا وول ستريت” أنها استمدت إلهامها من احتجاجات الربيع العربى، خاصة نموذج “ميدان التحرير”، الذى أصبح أيقونة المطالبين بالعدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية الفعالة فى اتخاذ القرارات السياسية فى العالم بأسره. وتأكيدا لفكرة “عالمية” الأزمة، دعت هذه الحركة شعوب العالم للتظاهر والاحتجاج تضامنا معها فى يوم 15 أكتوبر 2011.

وبالفعل، خرجت المظاهرات ذلك اليوم فى أكثر من 900 مدينة داخل وخارج الولايات المتحدة، بأعداد متفاوتة. فقد خرج نحو 25 ألف شخص فى سنتياجو، عاصمة شيلى، وتجمع 60 ألف شخص فى برشلونة بإسبانيا، وتظاهر نحو خمسة آلاف شخص فى فرانكفورت بألمانيا أمام البنك المركزى الأوروبى، واحتل نحو ألف من المتظاهرين الساحة أمام كاتدرائية سان بول فى لندن، عاصمة المملكة المتحدة.

الصدام مع الأغنياء

اهتم المحللون بالبحث عن الخيط الذى يجمع هذه الاحتجاجات والمظاهرات والثورات، التى اندلعت فى مختلف أنحاء العالم عام 2011، الذى أصبح عام “السخط” العالمى، بحسب المحلل الاقتصادى الشهير جيديون رحمان، أو “الانتفاضة العالمية”، بحسب الكاتب السياسى باتريك سيل. يرى رحمان أن ما يجمع ثورات الربيع العربى مع مظاهرات مدريد وأثينا، والاحتجاجات فى تشيلى والهند والصين، رغم اختلاف أشكالها وأسبابها المباشرة، هى أنها فى مجملها تمثل مواجهات بين نخبة غنية ذات صلات عالمية ومواطنين عاديين، يحسون أنهم لم يستفيدوا من ثمار النمو الاقتصادى، كما أنهم غاضبون من انتشار الفساد بين الطبقات الغنية والحاكمة.

فى معظم هذه البلاد، ارتضت النخبة بشكل واضح ارتفاع معدلات التفاوت الاقتصادى والاجتماعى كثمن مقبول للنمو الاقتصادى. يرى رحمان أيضا أن العولمة، التى زادت الأغنياء ثراء، بينما أدت إلى تراجع دخل ومستوى معيشة الطبقات العاملة الأقل تعليما وتدريبا، والتى دعمت أيضا من شبكات الاتصال الحديثة، قد تكون العامل المشترك الذى يجمع ما بين كل هذه الاحتجاجات.

وقد لا يكون من قبيل المصادفة أن قضية تركز الثروة فى أيدى نخبة عالمية صغيرة كان موضوع ملف أعدته مجلة الإيكونومست فى أوائل عام 2011، (عدد 22-28 يناير) بعنوان “الأغنياء والآخرون .. تقرير خاص عن النخبة العالمية”.

أعطى هذا الملف مؤشرات واضحة عن التفاوت الرهيب لتوزيع الثروة على المستوى العالمى. فوفقا لتقرير أعده بنك كريدى سويس، أصبح 1% من سكان العالم البالغين يتحكمون فى 43% من إجمالى الثروة العالمية، بينما تتحكم العشرة بالمائة الأكثر ثراء بين سكان العالم فى 83% منها. أما الخمسون بالمائة “الفقيرة” من سكان العالم، فلا تتحكم إلا فى 2% فقط من ثروته.

ويعد التفاوت فى الثروة داخل المجتمع الأمريكى هو الأعلى من بين كل الاقتصادات الصناعية المتقدمة. لقد تضاعف نصيب الشريحة الأعلى من دافعى الضرائب الأمريكيين، والتى لا تتعدى 1% منهم، من 12.3% من إجمالى الدخل العام سنة 1987، إلى 23.5% عام 2007. وفى الوقت نفسه، تراجع نصيب الشريحة الدنيا من دافعى الضرائب، والتى تشكل نحو 50% منهم، من 15.6% إلى 12.2% من إجمالى الدخل العام فى الفترة نفسها.

ويقدم باتريك سيل قائمة من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى يراها سببا لهذه الاضطرابات الاجتماعية، ويخص بالذكر البطالة بين الشباب، وغياب العدالة الاجتماعية، واستخدام العنف من قبل قوات الأمن، والرأسمالية المفرطة وغير الموجهة، والإنفاق المستفز من جانب الأغنياء، ويأس الطبقات الفقيرة، وانتشار الإحساس بأن ثروات البلاد ليست فى أيد أمينة، ولا تدار بطريقة سليمة. يرى سيل أن “العقد الاجتماعى” فى كل البلاد التى شهدت احتجاجات قد تمزق، ويجب إصلاحه، وأن الحل يكمن فى إعادة إحياء روح الوطن الواحد، بدلا من اللجوء إلى العنف.

قضية عدم المساواة إذن، والإحساس بالظلم الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، تعد هى الخيط الأساسى الذى يربط هذه الاحتجاجات، وهى ترتبط بنمط الرأسمالية “المتوحشة” الذى ساد العالم فى العقود الماضية. ويؤكد عالم الاقتصاد الشهير نورييل روبينى أن أى نموذج اقتصادى لا يتعامل بشكل فعال مع قضية عدم المساواة سوف يواجه، عاجلا أم آجلا، أزمة فى الشرعية. كما يحذر من أن الفشل فى إعادة التوازن بين الدولة والسوق، أى الحد من الممارسات الرأسمالية المدمرة، يعنى أن احتجاجات عام 2011 سوف تزداد شدة، وأن عدم الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى الذى سيترتب على اشتداد هذه الموجة من الاحتجاجات سوف تكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد فى المدى الطويل.

” عصر جديد من الغضب”

وقد حذر الباحث المتخصص فى دراسة الثورة الفرنسية، سيمون شاما، فى مقال نشرته جريدة الفايننشيال تايمز فى 22 مايو 2010، من أن العالم يقف على أعتاب “عصر جديد من الغضب” نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية. أشار الباحث إلى أن هناك عادة فترة زمنية تفصل ما بين وقوع كارثة اقتصادية وانفجار الغضب الشعبى. ويرى الكاتب أن الخبرة التاريخية لأحداث عام 1789 توضح أن أى نظام جديد يأتى للحكم، بعد انفجار الأزمة، تكون لديه فرصة قصيرة من الدعم الشعبى، لن تستمر إلا إذا كان واضحا أنه يسعى بكل قوته لتصحيح الأوضاع. كما أن الشعب لن يتقبل الإجراءات التى يتخذها النظام، إلا إذا كان واضحا أن هناك عدالة فى توزيع الأعباء، وأن الذين تسببوا فى الأزمة يخضعون للمساءلة الجدية، ويتعرضون للمحاسبة العلنية. لكن هذه الفترة تظل محفوفة بمخاطر عديدة، منها ظهور التيارات المتعصبة، مثل معاداة الأجانب فى أوروبا، وحركة “حفل الشاى” فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى يرى فيها الكاتب إحياء للحركات الشعبوية التى انتشرت فى نهاية القرن التاسع عشر.

وقد أعد مركز دراسات السياسات الاقتصادية بلندن دراسة نشرت فى أغسطس 2011، تتناول العلاقة التاريخية بين عدم الاستقرار الاجتماعى وتبنى الحكومات لسياسات التقشف، وخفض الإنفاق فى أوروبا فى الفترة بين عامى1919 و 2009. وتظهر الدراسة بوضوح العلاقة الإيجابية بين سياسات التقشف المالى الحكومى وعدم الاستقرار، ويتساوى فى ذلك بشكل عام ما إذا كانت الحكومات المعنية ديمقراطية أم سلطوية.

ولذلك، فإن رد الفعل الشعبى على خفض الإنفاق الحكومى يجب أن يكون أحد العوامل التى يأخذها صانعو القرار فى الحسبان. وبناء على الخبرة التاريخية، من أزمة الأرجنتين عام 2001 إلى أزمة اليونان عام 2011، فإن الإجراءات التقشفية كثيرا ما تتسبب فى احتجاجات عنيفة وعدم استقرار واسع، كما أن شيوع الفوضى وعدم الاستقرار قد يؤديان إلى تدهور أكبر، وبشكل حاد وسريع فى الأوضاع الاقتصادية.

تشير الدراسة إلى أن الدول التى تتمتع بمؤسسات سياسية ديمقراطية قوية يكون رد الفعل الشعبى فيها أقل حدة، بينما فى الدول التى تخضع فيها النظم الحاكمة لقيود أقل، أى الأقل ديمقراطية، يكون لزيادة الإنفاق الحكومى أثر كبير فى “شراء” السلام الاجتماعى.

أما المحلل السياسى، موسى نعيم، فيربط الاحتجاجات التى يشهدها العالم حاليا مباشرة بقضية وضع الطبقة الوسطى فى كل من الدول الغنية والدول الصاعدة. يرى نعيم أنه رغم اختلاف ظروف هذه الطبقة بين “المعسكرين”، فإن النتيجة واحدة، وهى تزايد معدلات السخط والاحتجاج.

فى الدول الصاعدة، مثل الهند والصين وفيتنام والبرازيل، تخرج أعداد كبيرة من نطاق الطبقات الفقيرة فى اتجاه الصعود إلى الطبقة المتوسطة، وهذه من أكبر الطبقات نموا فى العصر الحديث. ويبلغ عدد الذين صعدوا إلى نطاق الطبقة الوسطى فى الصين والهند ودول آسيا الصاعدة الأخرى 1.3 مليار شخص ما بين عامى 1990 و2008. أما فى أمريكا اللاتينية، فإن ثلاثة أرباع سكان القارة قد أصبحوا اليوم من الطبقة الوسطى. ورغم تحسن أوضاع هذه الطبقة، فإن صعودها الكبير قد خلق تطلعات وطلبات فيما يتعلق بالخدمات العامة من تعليم وصحة … الخ، من الصعب على معظم الحكومات أن تلبيها بالسرعة المطلوبة.

أما فى البلاد المتقدمة، فإن الطبقة الوسطى تتعرض للضغط والانكماش تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية، حيث تعانى عجزها عن الحفاظ على مستوياتها المعيشية، ولذلك فهى تشعر بالمرارة والخوف. وهذا يفسر الاحتجاجات ضد غياب المساواة، وتكلفة الإسكان، وانفجار الغضب الشعبى ضد الحكومات فى بلاد مثل إنجلترا وإسبانيا وحتى إسرائيل.

ماذا حققت هذه الاحتجاجات؟

فى خاتمة كتابه “الانصهار .. نهاية عصر الجشع”، الصادر عام 2009، تنبأ المحلل الاقتصادى بول ميسون بأن تداعيات الأزمة المالية لعام 2008 سوف تكون أكبر وأعمق مما يتخيله أحد. وبينما سوف يكون للعديد من العوامل أثر على تفاعلات هذه الأزمة، فإن العامل الأهم، من وجهة نظره، سوف يكون تحرك المواطنين العاديين للضغط من أجل وضع قواعد وقيود جديدة للتحكم فى رأس المال، واستعداد الحكومات للاستجابة لهذا الضغط بالتدخل فى المجالات التى يتسبب إطلاق قوى السوق فيها فى كوارث.

وقد ذهب العديد من المحللين إلى أن انتشار الاحتجاجات الشعبية فى مختلف أنحاء العالم يشير إلى أن صبر الأغلبية المتضررة من هذا الاختلال العميق فى توزيع الثروة قد نفد، وأن الشعوب تعلن بوضوح رفضها استمرار الأوضاع على ما هى عليه.

هذا، ويعد إعلان رئيس الوزراء اليونانى، فى 31 أكتوبر 2011، عن طرح بنود خطة التقشف المطلوبة لإعادة التوازن للميزانية الحكومية، فى إطار الخطة الأوروبية للتعامل مع حجم الديون السيادية اليونانية التى تفوق حجم ناتجها القومى، أول بادرة حكومية واضحة للاستجابة للضغط الشعبى. ومن المعروف أن اليونان قد تعرضت لموجة عنيفة من الاحتجاجات والإضرابات، نتيجة لفرض الحكومة سياسات تقشفية صارمة، شملت تخفيض حجم العمالة فى الدوائر الحكومية، وتخفيض رواتب الموظفين الباقين فى وظائفهم، بالإضافة إلى تخفيض مخصصات الخدمات التعليمية، وغير ذلك من الإجراءات. من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، وعدد من السياسيين الديمقراطيين، عن تفهمهم “لغضب” المواطنين الأمريكيين، كما أعلن ذلك أيضا عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات أمريكية كبرى.

نجحت هذه الاحتجاجات الشعبية إذن فى وضع قضية “عدم المساواة” وفشل النظام الرأسمالى النيوليبرالى فى تحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية على الأجندة العالمية بوصفها ، كما صرحت زعيمة الاحتجاجات الطلابية فى شيلى ،”قضية تتجاوز كل الحدود”. أضافت هذه التحركات الشعبية أيضا شكلا جديدا من أشكال الفعل السياسى والاجتماعى، وهو “احتلال” مجموعة من المحتجين بشكل متواصل “فضاء عاما”، وهو النموذج الذى جسده “ميدان التحرير”. يوفر هذا النوع من الفعل السياسى والاجتماعى لجيل جديد من المواطنين -عنده إحساس كبير بالمسئولية عن السعى لخلق مجتمع جديد تتجسد فيه الكرامة الإنسانية -فرصة التفاعل والنقاش حول سبل تحقيق هذا الهدف.

وبعد الحرب، دخل العالم مرحلة جديدة قامت على رسم الدول المنتصرة للخريطة الدولية، مع التحكم المباشر في توجهات السياسة الدولية وتوجيه بوصلة النظام الدولي، وفق ما تمليه مصلحة اللاعبين الكبار، وقد أثر هذا النظام بقوانينه وبسياساته القائمة على رعاية مصلحة الدول الكبرى في واقع الدول الإسلامية وسياساتها وتطلعاتها، فكيف ذلك؟

أولا – مشكلات النظام الدولي المعاصر:

بمجرد نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت تظهر بوادر الأزمة في النظام الدولي، ويمكن النظر إليها من زاويتين؛ لكل زاوية مرحلتها ومشاكلها:

أ/ مرحلة الحرب الباردة: ومن أبرز مشاكلها:

* التقسيم الدولي للعمل: هذا التقسيم أعطى الحق للدول المنتصرة في الانفراد بالصناعات العسكرية والحيوية واحتكار البحث العلمي الدقيق في العلوم الفيزيائية والبيولوجية والنووية والكيماوية والفضائية والتكنولوجيا الرقمية في حين تختص الدول الضعيفة بالإنتاج الزراعي والصناعات التقليدية والاستهلاكية؛ مما أفرز مع المدة مزيدا من اختلالات في ميزان العلاقات الدولية بين الشمال والجنوب.

* الحرب الباردة وما رافقها من سباق غير مسبوق نحو التسلح النووي بين قطبي العالم آنذاك الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، الأمر الذي أدى إلى تقسيم العالم بين معسكرين رأسمالي وآخر اشتراكي، وقد كان هذا الاهتمام بالتسلح النووي على حساب القضايا الإنسانية كالفقر والأمية والصحة والتنمية.

* التحكم في الدول الضعيفة وصنع أنظمة موالية لأحد القطبين: كان كل من القطبين يسعى إلى إيجاد أنظمة سياسية موالية له، وهكذا وجدت في العالم الإسلامي أنظمة سياسية اشتراكية وليبرالية كل منها يوالي أحد المعسكرين، وقد كلف ذلك العالم الإسلامي كثيرا بسبب الانقلابات والتغييرات المفاجئة والمتابعات والاغتيالات …ذهب ضحيتها أبناء البلد الواحد وضاعت فيها جهود ثمينة وفرص تاريخية لا تعوض في البناء الذاتي والتنمية البشرية الحقيقية.

* صنع الكيان الصهيوني ومساعدته على قيام دولته على أرض فلسطين المسلمة، وتمكينه من التسلح النووي: هذا الكيان تمكن بسبب الدعم الغربي من تكوين ترسانة عسكرية ونووية رادعة، وكانت لتجربته في الحرب مع الدول العربية فرصة لتقوية مكانته في المقابل ازدادت الدول العربية ضعفا، بسبب الحصار المضروب عليها لامتلاك قوة الردع.

* تأسيس منظمات دولية سياسية واقتصادية وقضائية مساعدة، للتحكم في البلدان الضعيفة وصنع سياساتها على المقاس المناسب للدول الكبرى مثل مجلس الأمن وهيأة المم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتعمل بقوانين الدول الكبرى وتتحكم فيها المنظمات الصهيونية واللوبيات اليهودية، مما يجعل عملها مشوبا بعدم العدل ويفتقد للمصداقية الحقيقية ..

ب/ مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي:

وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي وتلاشي المعسكر الشرقي الاشتراكي وانضمامه إلى السوق الحرة (المنظومة الرأسمالية) بدأت تتشكل معالم نظام عالمي جديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلته الراهنة، وإلا فإن هذا النظام لا يزال في بدايات تشكله، وما زالت معالمه النهائية لم تتحدد بعد بشكل مستقر، وخلال هذه المرحلة من بداية التسعينات عرف العالم المعاصر مجموعة من المشاكل من أبرزها:

* خروج الولايات المتحدة عن الشرعية الدولية وقيادتها المبادرة للتدخل العسكري لتغيير أنظمة الدول، مثل (بنما وتشيليي وأفغانستان والعراق وفلسطين)، وتوليها قيادة حملة الدفاع عن منع انتشار الأسلحة النووية وتحريض دول مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي واليابان على المشاركة في فرض العقوبات التأديبية في حق الدول التي ترغب في امتلاك الطاقة النووية .

* المساندة الواسعة للكيان الصهيوني والتغاضي عن انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني والسماح له بامتلاك السلاح النووي واتخاذه كقوة للردع لصالحها ولصالح الصهيونية لفرض مزيد من الضغوط المذلة على الدول العربية والإسلامية، فمنذ تأسيس الكيان الصهيوني، وهو يمارس أبشع المظالم السياسية والإنسانية والمجموعة الدولية تكتفي في أحسن الأحوال بالتنديد المحتشم في حين لا تتورع الولايات المتحدة الأمريكية من استعمال حق الفيتو لحماية هذه الكيان من العقوبات.

* الحرب على الإرهاب: وقد تولت الولايات المتحدة بنفسها الحرب على الإرهاب واتخاذه ذريعة في أكثر المناطق لإشعال الحرب عليها والتدخل في دول أخرى لتغيير سياساتها وبرامجها التعليمية ودعم توجهات سياسية وثقافية معينة دون أخرى، كما اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها مفهوم الإرهاب وسيلة لضرب المقاومة المشروعة في فلسطين والعراق والشيشان والبوسنة والهرسك والصومال وغير ذلك.

* منظومة العولمة: فالعولمة صيغة جديدة للتحكم في الدول الضعيفة وإدخالها في دورة التبعية الذليلة للدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة. والعولمة ليست اقتصادية فقط، وإنما هي منظومة متكاملة فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا.

وأصبحت هذه العولمة جهازا مفاهيميا وتصوريا للعالم وفق الرؤية الأمريكية الصهيونية، مدعما بترسانة قانونية تجبر الدول الضعيفة على التوقيع عليها كما تسندها قوة عسكرية للردع والإكراه في حق كل من تسول له طموحاته السياسية البقاء خارج هذه المنظومة التي تشكل أحد أبرز مظاهر القوة في النظام العالمي الجديد.

ثانيا:انعكاسات ذلك على واقع العالم الإسلامي ومستقبله:

نتج عن هذا الواقع الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية ولما بعد سقوط الأنظمة الاشتراكية مجموعة من المشاكل عرقلت مسيرة النمو في العالم الإسلامي من جملتها:

* تفتيت كيان الوحدة الإسلامية بتوزيع العالم الإسلامي إلى دول موالية أنظمتها السياسية إما إلى المعسكر الشرقي وإما إلى المعسكر الغربي، إضافة إلى زرع إيديولوجيات علمانية وإلحادية ودعمها وتشجيعها لتأسيس أحزاب سياسية وجمعيات ثقافية وتوجهات اجتماعية مناهضة للفكر الإسلامي وللصحوة الإسلامية عمقت الفرقة وأذكت جذوة الخلاف والصراع وفوتت فرصا كثيرة في البناء والنمو.

* ضعف وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي بحكم تبعية الأنظمة الحاكمة لمراكز القرار الغربي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي، وبسبب تحكم المراكز الدولية وتوجيهها للسياسات الرسمية والاقتصادية، وبسبب غياب سياسات حكيمة واستراتيجيات مستقبلية صادقة، وتزداد هذه الوتيرة ضعفا مع دخول الدول العربية والإسلامية عصر العولمة المفترسة التي تحد كثيرا من تكوين القدرات الذاتية وبناء اقتصاديات وطنية قوية وقادرة على المنافسة.

* وجود الكيان الصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية، جعل التوجهات السياسية لدول العالم الإسلامي تتجه نحو التسلح والإنفاق العسكري وتقوية هذه الجوانب على حساب قضايا التنمية البشرية والاقتصادية.

* تأثر العالم الإسلامي بشكل كبير جدا بالحملة العالمية والأمريكية على الإرهاب، بل اعتبرت دول العالم الإسلامي والدين الإسلامي المسئول المباشر والأكبر في ذلك، مما جعله ضحية اتهامات دولية تحالفت على ذلك وتواطأت، ففرضت على الدول العربية والإسلامية الرضوخ للإكراهات الدولية، بتغيير السياسات والمناهج التعليمية والإصلاحات الاجتماعية، والتعامل المزدوج مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تمنح للتوجهات العلمانية والطوائف الدينية غير المسلمة، وتُحرم منها الشعوب المسلمة وأحزابها وتياراتها بتهمة التطرف والإرهاب؛ فأغرق ذلك المجتمعات الإسلامية في بحر من الاحتقانات السياسية، وفرض على الدول انتهاج المعالجات الأمنية والإقصائية دون محاولة اعتماد المعالجة الشمولية للظاهرة، مما زاد على الدول الإسلامية تكاليف مالية ومخصصات إضافية تنفق في السياسات الأمنية بدل أن تنفق في معالجة القضايا الاجتماعية.

* احتلال أجزاء ودول من العالم الإسلامي كالعراق وأفغانستان والصومال بتهمة تهديد العالم الغربي ومصالحه، مع مواصلة تهديد دول أخرى كإيران وسوريا والسودان وباكستان، الأمر الذي يجعل المنطقة الإسلامية ـ وهي الأغنى عالميا بثرواتها ـ على حافة حرب حقيقة؛ وما عسكرة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي، إلا دليل قوي على مخاطر التهديد باشتعال حرب في المنطقة، لا أحد يتوقع حجم مخاطرها وآفاقها.

وأخيرا، يمكن القول إن كثيرا من مشاكل العالم الإسلامي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تدخلت في صنعها المنظومة الدولية في عهد الحرب الباردة أو ما بعدها، ولا يمكن النظر لهذه المشاكل بمعزل عن سياقها الدولي.

ذكاء صالح، الذي قال ذات يوم إن حكم اليمن مثل الرقص مع الأفاعي، يكمن بمغادرة الحكم في اللحظة المناسبة، وبشروط حفظت له سلامته وسلامة أسرته، على عكس بن علي ومبارك، وحتى صدام حسين، وبالطبع أفضل من الأسد الذي لا يعلم إلا الله كيف ستكون نهايته. وحكمة هادي تمثلت بحنكته، وعدم انسياقه لغرور «اللحظة»، بل إن موقف هادي وحده يثبت أن وعي القيادة السياسية أهم بكثير من الوعي الاجتماعي، وهذا ما يعزز دور «النخبة» وليس العامة.. وفقط تخيل لو كان رجل مثل نوري المالكي، مثلا، بحكمة الرئيس هادي فكيف كان سيكون وضع العراق! وقد يقول قائل إن ما تم باليمن، وما فعله هادي، هو جزء من الاتفاق الخليجي الذي بموجبه رحل صالح عن السلطة.. وليكن، فالأهم أن هادي التزم ووفى بوعوده، ولو وفى المالكي، أو الإخوان المسلمون بمصر، أو إخوان تونس، لكان الحال أفضل بكثير.

حكمة هادي تجلت بأنه قام بنزع فتيل أزمة كارثية في اليمن بكل ذكاء؛ حيث أرضى الجميع دون أن يضعف البلاد، أو يعرض استقرارها للخطر. حفظ هادي ماء الوجه للخصوم، ونزع عنهم أدوات القوة، ومكن حلفاءه، وبسط نفوذه على كامل المؤسسة العسكرية، ولم يغفل الملف الجنوبي، ولم يتذاكَ بالتعامل معه، بل كان جادا؛ حيث منح أربعة من المناطق العسكرية لقيادات جنوبية، وبذلك أرضى هادي الجميع دون خداع، أو حيل «صبيانية» كما نرى في بعض دولنا العربية، وكسب على أثرها هادي احترام الداخل والخارج.

ولذا فإن قراءة متأنية لما حدث باليمن تظهر لنا أن أزمة دول الربيع العربي تكمن في غياب رجال الدولة، واستشراء النهم السياسي، والرغبة في إقصاء الجميع، وكأن شيئا لم يتغير بعد سقوط الأنظمة القديمة، وصحيح أن طريق اليمن طويل، لكن الحكمة اليمنية تظهر لنا العجز الحاصل بدول الربيع العربي، كما تظهر أن القيادات المسيطرة هناك غير مكترثة بحماية أوطانها وإنما تعزيز سيطرتها على الحكم؛ فدول الربيع العربي وجدت الكثير من الدعم الخارجي وحسن الظن الداخلي، لكنها لم تظهر الحكمة اليمنية، ولم تحظَ بحكيم مثل هادي الذي نزع فتيل أزمة حقيقية. والآن أمامه التحدي الأصعب وهو أن يشعر المواطن اليمني بتحسن ظروفه المعيشية، لأن المواطن اليمني سينسى النصر السياسي أول ما ينظر لفاتورته المعيشية، كما يقول لي دبلوماسي يمني، وهذا كلام صحيح، فما يهم الناس آخر اليوم هو سداد فواتيرهم وليس الشعارات السياسية.

أولا: من الواضح أن الإعداد للقاء التلفزيوني كان مسرحيا، بمعنى أنه لم يكن تلقائيا بل أعد مسبقا وربما جرت عليه بروفة قبل أن يذاع، وإن أراد مخرجوه أن يرسلوا إلى المتلقي أنه تلقائي فقد فشلوا، والدليل أن الإجابات كانت معدة ليس بموضوعاتها ولكن أيضا بأرقامها، فكيف مثلا لرئيس دولة أن يتذكر، عفو الخاطر، عدد المساجد التي بنيت في الأعوام السابقة وعدد دور التثقيف الديني، كما أن السيدة التي طرحت الأسئلة، وفيها أسئلة غير تقليدية، كانت تطرح بثقة زائدة على الحد في مثل حضرة أشخاص مثل الرجل الذي أمامها، مما يؤكد من جديد العملية الممسرحة في الأسئلة والإجابات.

ثانيا: على الرغم من حديث الرئيس بشار أن المعارضة له لا تسمى معارضة لأنها تتكلم بأكثر من لسان (في التلفزيونات) وأنها متذبذبة. بدا التذبذب واضحا في تصنيفه لمعارضيه، ففي وقت يقول إنه يقبل المعارضة للتفاوض والحوار، وفي وقت آخر – في نفس الحوار التلفزيوني – ينحي جانبا عددا من قوى المعارضة التي لا يرضى أن يتحاور معها، منها من حمل السلاح، ومنها من تسلم أموالا، ومنها من روع المواطنين، ومنها من تعامل مع إسرائيل، ومنها من تعاون مع دول أجنبية! من بقي إذن للحوار غيره وأصحابه؟! فالتذبذب الذي اتهم به معارضيه نفذه أمام المشاهدين وقد نسي في آخر القول ما بدأ به.. إنها العودة إلى مفهوم «من أنتم؟!».

ثالثا: القول المكرر في الحوار، أن الغرب قد مول «المتطرفين وساعدهم» في أفغانستان ثم تحمل أفظع أوزارهم بعد ذلك. وتلك حقيقة، ولكن المقارنة هنا ليست ذات معنى، لأن الافتراض في الحديث أن هؤلاء المتطرفين – عندما ينجحون في الاستيلاء على السلطة في سوريا – يفترض الرئيس بشار أنهم سوف يقومون بمعاداة الغرب، وهو الذي يتحدث على كل منبر أنه معاد للغرب ومشروعه في الشرق الأوسط، فماذا يهم إن جاءت فرقة أخرى لمعاداة الغرب، فالنتيجة واحدة؟! هذا الأمر يحتمل احتمالين لا غير، إما أن معاداة الغرب و«الإمبريالية» في مذهب الرئيس بشار هي معاداة لفظية، وبالتالي فهو أفضل للغرب من القادمين المحتملين، وإما أن فكرة تخويف الغرب من المتشددين سوف تجعل هذا الغرب يصرف النظر عن سوءات حكم بشار، على أساس الاحتفاظ بالشر حتى لا يأتي أشر منه! وفي الحالتين تحليل له علاقة بمدرسة اندثرت إلا في عقول البعض.

رابعا: الحديث عن الأردن أنه يسمح لمقاتلين بعبور حدوده، وهو القادر على منع شخص واحد من حمل السلاح تجاه الحدود الإسرائيلية، وهذا أمر يذكر المشاهد الذكي بالجولان الصامتة في عهد ما قبل الرئيس وفي عهده، فبالمثل على الأقل، إن كان النظام السوري قادرا على إطباق الصمت على جبهة الجولان الطويلة، فلم لا يستطيع أن يفعل ذلك على الحدود الأردنية – السورية التي هي أقل عنوة وأهون من جبهة الجولان؟! ونسي أن في الأردن مظاهر مانعة تجعله أقل عرضة لما يتعرض له الوطن السوري، وهي وسائل كانت متاحة للنظام في سوريا لولا الإيمان المطلق بالدولة الشرسة والحلول الأمنية التي تحكمت في مدرسة دمشق السياسية منذ عقود.

خامسا: الحديث على أن فكرة السماح لـ«قناة تلفزيونية دينية سورية» كان مخططا لها منذ عام 2008 وأن المدارس الدينية مخطط لها منذ ذلك الوقت، حديث يقلق العاقل، لأنها «ثيمة» يعود إليها الرئيس بشار أكثر من مرة في أحاديثه المتكررة، والقول دائما إننا نخطط للإصلاح منذ زمن ولكن الظروف لم تكن مواتية، قيل لك في الخطب والمقابلات التي أجراها خلال العامين السابقين ويريد أن يفهم العاقل عنوة أن الخطط موضوعة ولكن تنفيذها تأخر بالصدفة! إذا كان المتحدث كما يقول المثل العربي مجنونا فالمتلقي عاقل.

سادسا: الإشارة إلى أن مستقبل الحكم في سوريا يمكن أن يكون رأسيا أو برلمانيا، وهي إشارة إلى إمكانية بقاء النظام والتغيير الشكلي، ولكنها أيضا تنبئ عن تغير في المكان يخص الرئيس ذاته أو على الأقل خيار مر يمكن أن يتجرعه إن قبلت المعارضة بكل شروطه الأخرى، فهو قد يتنازل عن كونه رئيسا صاحب سلطة إلى رئيس مشارك في السلطة! فإن كان هذا التلميح للتنازل البسيط – بعد سنتين من القتل والدمار وقلب المدن والأرياف السورية على رأسها وإشعال الحرائق فيها، يتم هذا التنازل! – فمتى يمكن أن يحدث تنازل أهم وأكثر عمقا؟! هل بعد أن تحرق سوريا عن بكرة أبيها؟! الإشكالية هنا أن الكثيرين لديهم خطط للوصول إلى الحكم، ولكن نادرا ما يكون لهم حتى تفكير في كيفية الخروج الآمن!

سابعا: لم يلتفت بشار الأسد إلى كل هؤلاء المشردين من الشعب السوري في تركيا ولبنان والأردن وغيرها، حيث بلغ الرقم المعروف منهم حتى الآن أكثر من مليون رجل وامرأة وطفل، كما لم يتبين الأرقام التي أعلنها نظامه من تخفيف «الإعدام» إلى مؤبد، وتخفيف المؤبد إلى عشرين عاما في السجن! وهي المنحة التي تكرم بها الرئيس بشار عشية ذكرى الاستقلال على المحكومين ولكن تأتي بعدها شروط، فهي لا تشمل الأحكام التي قررت على من حمل السلاح! ولم يتوقف الرئيس على الحقيقة، وهي أن كل تلك الأرقام لها تفسير سياسي يعرفه حتى المبتدئون، اسمه تأكل الشرعية!

الأمر محير حقيقة، فأمام ما فعله زين العابدين بن علي في تونس، وما فعله مبارك في مصر، وحتى علي صالح في اليمن، نجد أن شخصا اختصر كل الدولة السورية في شخصه، ولم يتردد الحواريون من حوله – خوفا أو زلفى – أن يقول بعضهم إذا ذهب الأسد ذهبت سوريا! إلا أن الفكرة النهائية هي محاولة الإجابة عن سؤال هو: هل هذه المقابلة التلفزيونية المرتبة شكلا وموضوعا هي مظهر قوة للرئيس بشار أو هي مظهر ضعف وخوار؟! لا شك لدي أن المحيطين المتبقين حول الرئيس قد يسرون إليه بعبارات التبجيل.. كم هذه المقابلة رائعة ومقنعة! والحقيقة التي عليه أن يسمعها أنها مقابلة خاسر لا منتصر!

آخر الكلام:

الكتابات العربية حول حادثة بوسطن كانت كثيفة تدين الحدث، ولكن معاناة العرب من الإرهاب أكبر وأعمق، إلا أن الكتابات تلك أظهرت فكرة عميقة قد لا يعترف بها البعض.. أن الواحد الأميركي بألف من الآخرين الذين تتناثر شظاياهم في مدننا العربية! ويا له من اعتراف مبطن!