أ.د. أحمد محمد وهبان

رسم السياسه العامه

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد بن عبيد333

تمر عملية رسم السياسة العامة بمراحل في طبيعتها وتختلف من دولة لآخري وفقا لعوامل كثيرة من أهمها النظام السياسي ونظام الحكم فنظام الحكم والسياسة يحدد كيفية رسم السياسة العامة كما إن دور الأفراد و الجمعيات الغير رسمية في تحديد المشكلة وطرحها علي الحكومة في استخلاص الحلول البديلة والاختيار فيما بينهما كما نظام الحكم والسياسة هو الذي يحدد أيضا خطوات العمل الرسمي داخل الحكومة لدراسة المشكلة العامة , رسم سياسة عامة , إقرارها , تمويلها , تنفيذها ,وتقييم أثارها ونتائج تنفيذها , كما يحدد الأجهزة التي تساهم في هذه العمليات ودور كل منها وكيفية التنسيق بينها للوصول إلي قرار بسياسة عامة تحقق رضاء عاما

– في النظام الديمقراطي يكون للأفراد والجماعات دور في تحديد المشكلة ووضع الحلول لحل المشكلة إما الدول في النظام الغير ديمقراطي الدول تعتمد علي المبادرة الفردية أو الجماعية محدودة وقد لا تلقي اهتمام للدولة بها وقد يكون الاعتماد الكامل علي الحزب أو الجهاز الحكومي ذاته في تعريف المشكلة وإدراجها في جدول أعمال الحكومة واتخاذ ما يلزم لاستخلاص الحل التي تعتقد الأسرة الحاكمة هو الأنسب في وجهه نظرها

– كلا النظاميين يعتمد علي إجراءات وأساليب عمل إحصائية وموضوعية قدر الإمكان في دراسة وتحليل المشكلة واختيار البديل المناسب لحلها

– في النظام الديمقراطي تعتبر مشاركة المواطن مهمة فهي لا تقتصر علي التأثير في مجريات علي العمل التشريعي بل تمتد إلي العمل التنفيذي وذالك لان الديمقراطية فلسفة شاملة تعني مشاركة كافة المواطنين في كافة سلطات الحكم فبدون وجود مشاركة فاعلة من قبل الأفراد والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في تحديد المشكلة ووضع الحلول والمقترحات والبدائل في حل المشكلة والضغط علي الحكومة في تبني هذه الحلول وعدم وفرض وجهه نظر الحكومة وإهمال الرأي الأخر في تحديد المشكلة حتى لا تكون النظام الديمقراطي نظاما دكتاتوريا أو اتوقراطي إداريا

– تعريف الإدارة هي تنظيم جهود بشرية ومادية لتحقيق هدف معين باستخدام موارد مادية وبشرية

– وظائف الإدارة: التخطيط, التنظيم, التوجيه, الرقابة

– مؤسس الإدارة العامة هو فردريك تايلور

– الإدارة العامة هي مجموعة من الأجهزة الحكومية لتنفيذ السياسة الدولة أو السياسة العامة

– الربح هنا الربح الاجتماعي فقط خلاف الربح المادي في إدارة الأعمال

– السياسة العامة ذات طبيعة مزدوجة لها علاقة بالربح المادي والربح الاجتماعي

– الشركة العامة تنشا بناء علي قانون خاص ويهدف إلي الربح وهي ذات اتجاهين

اتجاه سياسي اجتماعي & اتجاه اقتصادي تجاري

مثل إن المؤسسة كونها اسمها مؤسسة يجب أن تسلك مسلك تجاري اقتصادي وتحقق ربح مادي وكونها عامة يجب أن تحقق السياسة العامة كونها مطلب اجتماعي ويلزمها أن تقدم خدمات للمجتمع مثل القضاء علي البطالة والأمية

· أمثلة عن السياسة العامة :
– المشكلات الرياضية ,السياسة الدولة التعليمية ,السياسة الدولة الصحية ,السياسة الدولة الإسكانية ,السياسة الدولة الاقتصادية ,سياسة الدولة في القضاء علي البطالة ,السياسة الدولة التعاونية ,سياسة التجنيس ,السياسة الدولة الأمنية

– تعريف المشكلة: هي إطار فكري يساعد علي وصف واقع معين وعلي تنظيم الجهد الهادف لفه تغيير هذا الحال إلي حال أخر

· أنواع المشكلات: خاصة – اجتماعية – عامة

– فالمشكلة الخاصة هي تمس الأشخاص التي لهم علاقة بالمشكلة حتي لو تم الالتجاء إلي أطراف قضائية أو تنفيذية وهي باعتبارها لا تمس الأشخاص التي ليس لهم علاقة بالموضوع إي أثارها محدودة وإذا امتدت المشكلة من نطاقها الخاص ألي ابعد من الإطراف المعنيين أصبحت مشكلة اجتماعية مثلا إذا اجر احد الأشخاص بيته لمجموعة للعزاب في منطقة نموذجية فان هذا التصرف سيخلق لمشكلة للسكان المجاورين يتطلب حلها من السلطات الحكومية المسئولة إما إذا أصبحت هذه المشكلة بمعني ظاهرة هنا تصبح المشكلة عامة مثلا مشكلة سوق المناخ التي ضربت الاقتصاد الوطني للبلاد وتضرر منها المجتمع بأسرة

– أن رسم سياسة عام ناجحة يتطلب النجاح في إثارة اهتمام الحكومة واعترافها بها وإدراجها في جدول أعمالها كتعبير بالالتزام لمحاولة أيجاد مخرج لهذه المشكلة

– يتطلب الضغط علي الحكومة وتحريكها لعلاج مشكلة عام إلي أثارة اهتمامها وهذا المطلب غير كافي فلابد من تنظيم العمل السياسي وانضمام الأفراد إلي تكتلات تزيد قوته كفرد وتساعد في تحريك الحكومة في الاهتمام في تلك المشاكل والنظر فيها وحلها

– رسم السياسة العام عملية سياسة أكثر من إدارية

– الوزير منصب سياسي لأنة ملزم بتنفيذ السياسة العامة

· السياسة العامة لها ثلاث أضلاع هي

– أن تكون سياسة عادلة
– أن تكون محايدة
– أن تكون تتعلق بالناس

· محددات السياسة العامة وفق الدستور الكويتي

1) الأيدلوجية : هي أفكار ومعتقدات النظام الحاكم ترجع إلي أفكار دينية وتحرره تكتاتورية

2) نوع السلطة: هل هناك سلطة واحدة تحدد السياسة العامة أم هناك أكثر من سلطة تحدد السياسة العامة

3) القوي السياسية من محددات السياسة العامة مثل تحديد المشكلة ووضع الحلول والبدائل لحل المشكلة العامة وتقديمه علي شكل توصيات للحكومة لإقرارها وتمويلها وتنفيذها

4) الرأي العام من المحددات للسياسة العامة

5) مؤسسات المجتمع المدني

6) الظروف العامة للمجتمع وهي الإمكانيات المتاحة للدولة سواء كان غنية ام فقيرة

· أهداف السياسة العامة :

– يجب أن تكون السياسة العامة محدده وواضحة

– يجب أن تكون السياسة العامة محددة بوقت معين

– يجب أن تكون السياسة العامة معقولة

– يجب أن تكون السياسة العامة قابلة للتحقق

– يجب أن تكون السياسة العامة قابلة للقياس ( كمية )

السياسة العامة تتعلق بنظام الحكم ونوع السلطة والبيئة والثروات الاقتصادية للدولة والموقع الجغرافي والتركيبة السكانية والعادات والتقاليد والدين

· لدراسة السياسة العامة هناك مدخلان لدراسة السياسة العامة:

1- المخل الاجرائي : مثل دراسة السياسة التعليمية ومن خلال الدراسة نركز علي الاجراءات التي تمت فيها السياسة العامة دون النظر إلي محتوي السياسة العامة
2- المخل الموضوعي: نركز علي موضوع ومضمون السياسة العامة وذالك لأنها تختلف باختلاف كل سياسة فالصحية غير التعليمية وما هي المؤثرات والنتائج المترتبة علي تلك السياسة……..الخ وقيس علي ذالك

· كيف تتم رسم السياسة العامة أو مراحل رسم السياسة العامة

1) تحديد المشكلة أولا: أن تحديد المشكلة العامة تتطلب الاعتراف بها أولا بوجود مشكلة تواجه المجتمع أو وجود حاجة عامة تتطلب لحل لتدخل حكومي وإنها عملية صعبة ومعقدة لأنها تتداخل معها عدة عوامل لان تحديد خاطئ للمشكلة ينجم عنة حل خاطئ للمشكلة ابتداء من
1) الأسباب التي أدت الي ظهور المشكلة
2) وأسباب ظهورها
3) وإبعادها
4) وأثارها
5) ومن المتضرر
6) ومن المتسبب بها
7) وطبيعتها المشكلة

2) إثارة اهتمام الحكومة بالمشكلة العامة وإدراجها في جدول أعمالها حيث تطلب الحكومة عمل مزيد من الدراسة لتحديد المشكلة وذالك يطول مدة علاج المشكلة
– أن لا يمكن حل المشكلة ما لم يوضع علي جدول الأعمال وليس بالضرورة حل المشكلة بمجرد وضعها علي جدول الأعمال مجلس الوزراء
– كما علي الحكومة أن تبادر بحل المشكلات دون الانتظار مجلس الأمة يتدخل لحل المشكلات لأنة جزء من سياستها العامة
– برنامج عمل الحكومة هو المواضيع التي سوف تناقش خلال الفصل التشريعي وتكون ملتزمة ببنودها ويعلن عنها في بداية الدور الانعقاد الأول لمجلس الأمة ( ضرورة الرجوع إلي قانون مادة 123- 130 اختصاصات الوزير )
– وضع جدول الأعمال مزدحم بالمشكلات من شانه أن يعرقل خطة عمل الحكومة كونها ملتزمة بها أما الشعب ومجلس الأمة ومن الطبيعي يسبب لها مشكلة وحالة صراع وتازيم وان عدم تنفيذ السياسة العام تسبب حل مجلس الآمة آو تقديم استقالات وزارية جماعية كون الصراع قائم بينهم علي حل المشكلات وتنفيذ السياسة العامة وعدم تقديم برنامج عمل واضح ومحدد
– بعد وضع السياسة العامة تبدأ الحكومة بالعمل ووضع بدائل ومقترحات لتنفيذ السياسة العامة
– إذا تم تحديد المشكلة بشكل جيد أصبح لا يوجد مشكلة بوضع البدائل المقترحة بشرط أن يوافق الأطراف (النواب – الوزراء ) علي البدائل حيث أن الاعتراف بوجود مشكلة أول علاجها
– يجب حصر البدائل وعدم التشعب بها
– يمكن التنقل من بديل إلي أخر لتنفيذ السياسة العامة
– يجب أن تخضع البدائل لدراسة علمية واقعية
3) مقترحات السياسة العامة :

1- عمل الحكومة ( تقدم هذه المقترحات إلي الحكومة) وتقوم ويشرف عليها وهو جزء من السياسة الحكومية
2- تخطيط يتم وضع بدائل من 1 -4 لاختار البديل الأصلح من بين البدائل المقترحة

· الجهات والأطراف المساهمة في إعداد المقترحات وهو مجموعتين ؟

المجموعة الأولي هي

أ‌- السلطة التنفيذية أطراف حكومية رسمية (هي جميع الأطراف المتعلق بالسياسة العامة مثل مجلس الوزراء والوزراء والمسئولين برسم السياسة العامة واللجان التي يشكلها الوزراء المعنيون او رئيس الحكومة وباقي الوزارات ) & (وزارة المالية باعتبارها هي القاسم المشترك في جميع السياسات كونها ممول لتنفيذ السياسة العامة)
ب‌- السلطة التشريعية وهو مجلس الأمة بلجانه المتخصصة وما يشكله من لجان أو يستعين بها من خبرات تساعده لدراسة المشكلات العامة

المجموعة الثانية

– أطراف غير رسمية ( جمعية المعلمين، جمعية المحاسبين، جمعية المحاميين، جمعية الصحفيين، جمعية والأطباء الكويتية، وغرفة التجارة وصناعة الكويت، والبنوك، والنقابات العمالية وجمعيات الإصلاح، اتحاد التطبيقي، اتحاد طلبة الجامعة، المجتمع المدني، الري العام، أحزاب، وقوي سياسية، وجماعات ضغط، وصحافة )

· إجراءات إعداد المقترحات السياسة العامة :
أن إجراءات إقرار السياسة العامة هي عملية سياسية تشريعية تتم وفق نظام الحكم والسياسة والنظام التشريعي في كل دولة

· خطوات والإجراءات التي تمر بها تنفيذ السياسة العامة

1- اقتراح بقانون
2- مناقشة المشروع والتصويت في مجلس الأمة
3- التصديق علية ( الأمير + مجلس الأمة في حال الموافقة علية المجلس بأغلبية الأعضاء )
4- إصدارة
5- نشرة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)

o ينص الدستور الكويتي في مادته 51 ( أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة فيحق للأمير ولاعضائة حق اقتراح القوانين)
o للأمير حق اقتراح القوانين والتصديق عليها فإذا تأكد رئس الدولة إن القانون قد استوفي الشروط قام بإصدارة كما أعطي الدستور موعد لإصدار القوانين في فترة لا تتجاوز الـ 30 يوم من تاريخ رفعة للأمير
o تنص المادة 178 ( ينشر القانون في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم ) وتقوم بة السلطة التنفيذية بإعلام الإفراد بصدور القانون ويتم النشر خلال أسبوعين من إصدار القانون ويجوز مد أو تقصيره هذا الموعد بنص قانوني
o في حال تأخر السلطة التنفيذية من نشر القانون تعرض نفسها للمسائلة السياسية تجاه مجلس الأمة
o وتؤكد المادة 65 يحق للأمير حق اقتراح القوانين كونه رئيس السلطتين
o والمادة 109 ويحق للنواب والوزراء اقتراح القوانين
o يحول المجلس مشروعات القوانين إلي اللجان المختصة في مجلس الأمة لدراسته وتقديم تقرير فيه
o يصادق الأمير علي القانون في حال الموافق خلال 30 يوم ويجوز الاستعجال فيه إلي 7 أيام وفق تصويت بالأغلبية الاعظاء مجلس الأمة
o وفي حال رفض القانون وطلب إعادة النظر فيه لوجود بعض الملاحظات علية وذالك يكون الرفض بمرسوم مسبب ويحوله لمجلس الأمة لإعادة تقديمه ووضع بعد التعديلات علية ويتعين علي الأعضاء الحصول علي أغلبية برلمانية تقدر بـ ثلثي أعضاء مجلس الأمة للموافقة علية وفي حال لم يتم الحصول علي علي الأغلبية يسقط لا يجود تقديمه ثانيا في نفس الدور الانعقاد
o يعتبر القانون نافذا في حال مرور ال المدة المقرر وهي 30 يوم دون إبداء إي ملاحظات علي القانون

4) إقرار السياسة العامة:
أن دستور الكويتي يقضي بان مجلس الوزراء يهيمن علي مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة إلا أنة لا ينفرد بهذه العملية فالسياسة العامة التي يرسمها هي في واقع الأمر هي محصلة التوفيق بين المشروعات عديدة تشارك فيه أطراف وجماعات وإفراد وهيئات ومنظمات في المجتمع الكويتي .

والمقصود بإقرار السياسة العامة هي إصدارها بالشكل القانوني الذي يكسبها شرعية ويضفي عليها قوة الإلزام ويتخذ السياسة العامة إشكالا مختلفة تتناسب مع طبيعة المشكلة ومستوي القرار اللازم لعلاجها وقد تصدر في صورة تصريحات لرئيس الحكومة أو مسئول رسمي أو قرار وزاري او قرار من مجلس الوزراء أو مرسوم أميري أو قانون

5) التمويل السياسة العامة : تعرف السياسة العامة بأنها الأسلوب التي تتبعه الحكومة لحل مشكلة عامة وكما قلنا من قبل أن السياسة العامة تأخذ ها صاحب السلطة تتمتع بالشرعية وقوة الإلزام إلا أن هذا القرار لا يحدث تأثير ايجابيا أو سلبيا بشان المشكلة ما لم يتم علاجها وفق مقومات ومبادئ وأسس وقواعد لازمة لترجمتها إلي موضع التنفيذ ولا شك أن توفير الاعتمادات المالية اللازمة من أهم متطلبات السياسة العامة لتحويل الأفكار إلي برامج عمل

– تختلف طرق التمويل من حكم إلي أخر إلا أنها تأخذ شكل قانون خاص بالتمويل او إدراج اعتماد خاص ضمن الميزانية للدولة

– سواء كان التمويل بإصدار قانون خاص أو إدراجها بقانون خاص ضمن الميزانية فهي عملية سياسية تتاح لأطراف الصرع لتجديد الضغط علي الحكومة للخروج القانون بالصورة التي تخدم أهدافهم

– من هذا المنطلق يمكن تعريف الميزانية العامة الدولة هي ترجمة مالية لتنفيذ السياسة العامة الهادفة لحل مشكلات التي يعاني منها المجتمع وتوفير احتياجاته وهي بذالك جوهر العمل السياسي الحكومي وصلب العملية السياسية فالميزانية قرار حكومي يتضمن ثلاث عناصر هما
1- بيان تعتزم الحكومة القيام به من أعمال
2- بيان بمقدار المال إلي سينفق لتنفيذ السياسة العامة خلال السنة المالية ونصيب كل سياسة من المال العام ويكون الإذن بالصرف في حدود المبالغ المخصصة بالميزانية
3- هو بيان مصادر المال العام التي تعتمد علية الحكومة في تمويل السياسة العامة مثل الضرائب أو إيرادات النفط أو عوائد الاستثمار الخارجية والداخلية

· تنفيذ السياسة العامة :

– في هذه المرحلة المهم هو صدور قرار من صاحب السلطة (رئيس مجلس الوزراء ) يحدد ما تقوم به الحكومة في سبيل حل المشكلة ومقدار المال المخصص لحل هذه المشكلة من ميزانية الدولة والجدير بالذكر أن الاعتمادات المالية لا تعني أن المشكلة في طريقها للحل وإنما فقط أن للحكومة عليها سلطة وعليها مسئولية إعداد وتنفيذ خطط وتحويل الخطط إلي برامج عمل لتطبيق السياسة العامة بما يحقق علاج للمشكلة

– هدف مرحلة التنفيذ هو استعمال رشيد للاعتمادات المالية المقررة لتحقيق للسياسة العامة من مشروعات وبرامج عمل تحل مشكلات السياسة العامة وتحقق رضاء للجميع

· تمارس الحكومة مجموعة من العمليات المعقدة التي تحقق من خلالها حل للمشكلات التي يعاني منها المجتمع وتوفير احتياجات الناس من خلالها وقسمت إلي ثلاث مجموعات

– أعمال رسم السياسة العامة وإقرارها قانونا بذالك وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها وهي عمليات سياسية تمارس في إطار النظام السياسي وتدخل في نطاق اختصاصات السلطة التشريعية أساسا

– أعمال تتعلق بتنفيذ السياسة العامة إي القيام بالأعمال اللازمة لتحقيق أهداف السياسة العامة وهي عمليات إدارية تتم بواسطتها أجهزة الإدارة العامة في السلطة التنفيذية

– أعمال المتابعة والتقييم وهدفها الحكم بمدي نجاح السياسة وأسلوب العمل التنفيذي المتبع في تحقيق الأهداف التي من اجلها رسمت السياسة العامة وهي اعمل تشترك فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية

– أن مرحلة اتخاذ السياسة العامة هي مرحلة اتخاذ قرار سياسي والتي يأتي علي شكل قانون او تشريع لحل مشكلة معينة لتحقيق الرضا للمجتمع

– يكتفي المشرع بإعطاء ملاحظات وإشارات بشكل عام واتصافها بالغموض عن هناك مشكلة ويجب حلها تاركا للسلطة التنفيذية ترجمة هذه الملاحظات إلي برامج عمل تنفيذية

– غير أن صدور قانون وقرار بالسياسة العامة يجعل الحكومة هي المسئول الأول في تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أهداف المشرع حتي في حالة غموضها وهي ملتزمة بالقواعد والمبادئ التي حددها …… فمرحلة تنفيذ السياسة العامة تنقل الموضوع من إطار السياسة والصراع السياسي التشريعي إلي إطار السلطة التنفيذية والإدارة العامة أساسا كونها إدارة لتنفيذ السياسة العامة بأعلى درجة من الكفاءة واكبر قدر من العدالة

· خطوات تنفيذ السياسة العامة :

أ‌- تكوين جهاز إداري ضمن وحدات السلطة التنفيذية يكلف بمسئولية تنفيذ السياسة العامة وتنظيم هذا الجهاز داخليا بما يضمن تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف
ب‌-توظيف القوي البشرية المناسبة عددا وتأهيلا والمدربة علي أداء الوظائف اللازمة
ت‌-استخدام الموارد المالية اللازمة لدورة العمل والإنتاج ( والمقصود بالتنفيذ تحويل الخطط إلي برامج عمل تنفيذية منسقة متكاملة يقوم بها موظفون عاملون في الوحدات التنظيمية المكونة للإدارة العامة ويلتزمون بمعدلات كمية ونوعية للأداء وبشروط معينة للتطبيق بما يحقق أهداف السياسة العامة أي أن التنفيذ هو الانجاز الفعلي بين الأهداف والأعمال اللازمة لتحقيق سياسة عامة وبهذا يقصد بإدارة العمل الحكومي إدارة عامة

· العملية الإدارية وتنفيذ السياسة العامة :

– يمكن وصف الإدارة العامة بأنها مجموعة من العلميات والأنشطة اللازمة لتخطيط برامج عمل لتحقيق أهداف السياسة العامة لوضعها موضع التنفيذ

– لا تختلف العمليات الإدارية التي تتبع في الإدارة الحكومية عن التي تتبع في القطاع الخاص ولكن هناك اختلاف جوهريا بينهم لذا يطلق علي الأولي إدارة عامة أو حكومية والاخري إدارة أعمال بمعني أن إدارة الأعمال يشرف عليها القطاع الأهلي أو الخاص والعمليات الإدارية في كلا الفرعين هما ( التخطيط التنظيم التوظيف التمويل التوجيه الرقابة ، القيادة واتخاذ القرارات) وفيما يلي شرح ما سبق من العمليات الإدارية .

أ‌- التخطيط عملية إدارية جوهرية تنطوي علي اتخاذ القرار بالإعمال اللازمة المراد القيام بها لتحقيق أهداف السياسة العامة ، فإذا اعتبرنا الغايات هي الغايات المستقبلية فالتخطيط هو ذالك العمل الإداري التي يصف الطريق من الان وصولا لتلك الغايات من برامج وأنشطة وإجراءات لان التفكير يسبق العمل
– والتخطيط هو البديل المنطقي من السلوك الارتجالي في العمل وهو الموجة والمنظم لجهود العاملين في تنفيذ السياسة العامة علي مختلف تخصصاتهم ومستوياتهم
– وهو الأسس الرئيسية لتقيم مدي نجاح عملية التخطيط
– ويعتبر التخطيط من أهم الأنشطة الإدارية فهو اختيار يتم من بين مجموعة كبيرة من البدائل المقترحة
– وهي جوهر العملية الإدارية وهو النشاط التي يسبق الأنشطة الاخري كما انه النشاط التي يتوقف علية كل النشاطات
– تختلف الحكومات في مستوي التخطيط بل وتختلف النظام الحاكم والنظام السياسي وبيئتها ألاقتصاديه والاجتماعية وفي هذا المستوي تبعا لكل دولة

ب‌- التنظيم لتنفيذ السياسة العامة :
إما التنظيم هو تكوين جهاز وظيفي لتنفيذ ما تتظمنة الخطط من برامج عمل وأنشطة ومشروعات لتحقيق أهداف السياسة العامة
– هو الإطار العام لهيكل الوظائف التي يتولي كل منها مسئوليات تنفيذ جزء من الأعمال السياسة العامة
– التنظيم عملية إدارية معقدة يتم فيها تقسيم الأدوار والوحدات إلي أفراد يقوم كل فرد بإدارة وظيفته بنفس الروح وبنفس النفس المخطط له مسبقا
– الوظيفة هي اصغر وحدة تنظيمية تتطلب واجبات ومسئوليات
ث‌-الموارد المالية وتنفيذ السياسة العامة :

o يعتمد النجاح في تنفيذ السياسة العامة توفير التمويل اللازم لا تمام السياسة العامة فالتمويل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ فالمشكلة العامة لا يمكن حلها إلا إذا اقترنت بتوفير مبلغا من المال لتنفيذ هذه السياسة وهو المبلغ التي سينفق علي عملية التنفيذ

o الميزانية العامة للدولة التي تعتمد عليها الدولة في تحديد نفقاتها الدولة وإيراداتها اي هو المقدار التي تنفقه الدولة لتنفيذ سياساتها العامة

o تختلف الدول في نظمها المالية وأساليب إعداد الميزانية ودورة إعدادها وتاريخ بداية ونهاية السنة المالية ففي دولة الكويت حدد المرسوم رقم 31 لـسنة 1978 مرسوم الميزانية العامة وقرر القواعد التالية
– سنوية السنوية
– تبدا في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيومن كل سنة
– وزير المالية يحدد شكل الميزانية
– ويتبع في إعداد الميزانية خطوات تقسم إلي مرحلتين :
أ‌- مرحلة إعداد مشروع الميزانية ويمر المشروع بخطوات هما
· تعد كل جهة من الجهات التي تشملها الميزانية وتقديرات النفقات إي المصروفات خلال سنة مالية موزعة علي أبواب وترسل الي وزارة المالية في موعد تحدده الوزارة
· ترسل التقديرات إلي وزارة التخطيط وديوان الموظفين لدراستها كل منها في حدود اختصاصه من الناحية الفنية وإبلاغ وزارة المالية بالملاحظات
· تعد وزارة المالية تقديرات النفقات في صورتها المالية أما فيما يتعلق بالإيرادات فالإجراءات علي درجة مماثلة في البساطة ( إذ تعد كل جهة من الجهات الحكومية التي تحقق إيراداتها المتوقعة خلال سنة مالية متبعة في تقرير وزارة المالية ثم ترسل التقديرات إلي وزارة المالية التي تضعها في صورتها النهاية لميزانية الدولة
o أما مرحلة اعتماد الميزانية العامة لدولة الكويت فتمر بخطوات تتلخص فيما يلي :
o يعد وزير المالية بيان يتضمن فيه الأسس التي قام عليها إعداد المشروع الميزانية والأهداف التي ينشد تحقيقها
o يعرض البيان علي مجلس الوزراء لإقراره باعتبار المجلس المهيمن علي سياسة الحكومة
o يقدم البيان للسلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين علي الأقل
o يصدر قانون الميزانية
o يقوم وزير المالية بإبلاغ الجهات المعنية للعمل به كونه هو الرقيب علي تنفيذ السياسة العامة
ت‌- التوظيف لتنفيذ السياسة العامة :

– المقصود بالتوظيف هو مجموعة معقدة من الأعمال الإدارية التي تهدف إلي شغل الوظائف التي يتكون منها الهيكل التنظيمي أو الوظيفي بأشخاص تتلاءم خلفياتهم العلمية وخبراتهم ومهاراتهم الإنتاجية مع ما هو مطلوب منهم من أعمال إي توفير لعدد المناسب من الأفراد للقيام بالأعمال وذالك لتحقيق وتنفيذ السياسة العامة

– السبب الرئيسي لفشل ونجاح الإدارة هي نوعيه الأشخاص القائمين وما يتمتعون به من تعليم وخبرة ومهارات وقدرات وصفات شخصية سلوكية

· صانعو السياسة العامة وبيئتهم:

– بيئة السياسة العامة:

– تفترض نطرية التنظيم لاتخاذ القرارات ان السياسة العامة لا تكون كقوة وفعالة ما لم تراع الظروف البيئية التي تحيط بها فالحاجة الي سياسة عامة تولد في البيئة وتنتقل الي النظام السياسي عبر قنواتة اضافة الي دور البيئة في وضع القيود والمحددات علي متخذي القرارات وتحد من عملية اتخاذ القرار كما ان للخصائص الجغرافية والمناخية وحجم المواردالطبيعية المتاحة للنظام السياسي وغيرها والتي لها علاقة بعدد السكان وتركيبتة واسلوب الثقافة السائدة

– الثقافة السياسية : لكل مجتمع له ثقافته الخاصة المتميزة عن الثقافات الاخري وتعرف بالأسلوب الحياة السائد لدي المواطنين والتراث الاجتماعي التي يستمده الفرد من جماعته

· تؤثر الثقافة في الفعل الاجتماعي ومؤثرة في السلوك الإنساني
· تنتقل الثقافة السياسية من جيل لأخر عبر عملية التنشئة الاجتماعية التي يتعلمها الأفراد من الأصدقاء والمعلمين والقادة السياسية
· الثقافة السياسية تعتبر جزء من سلوك حياتي
· قد يتباين أبناء المجتمع الواحد نتيجة التباين في شرائحه وتركيبته السكانية

· صانعو السياسة العامة الرسميون:

– وهؤلاء هم الأفراد الذين يتمتعون بالصلاحيات القانونية التي تسمح لهم بالمشاركة في صنع السياسة العامة بعضهم يخضعون إلي الأحزاب و الجماعات الضاغطة ويدخل ضمن هؤلاء رجال المجالس التشريعية وأعضاء السلطة التنفيذية والإداريون والقضاء فكلهم ينفذون السياسة العامة.

– المشرعون :

– لايمكن اضفاء هذة السمة عليهم لمجرد انهم مخولون دستوريا بالتشريع وانما يستلزم الامر ممارتهم الفعلية لذالك وهذه الممارسات تقررها التطبيقات والشواهد العملية وليس مجرد الادعاء ، مثلا في امريكا المشرع يمارس سلطة الإقرار والالغاء وان قراراتهم مستقلة في عملهم ففي الكونكرس مثلا تمتلك الجان الدائمة صلاحيات إقرار وإلغاء اما بخصوص السياسة الخارجية غالبا مايتم الاتفاق مع الرئيس .

– يلاحظ ان الدول الديمقراطية تمنح المشرعين البرلمانيين دور اكبر في التشريع بينما الدول البرلمانية يضعف هذا الدول وتقلص دور الحاكم

· الاجهزة الادارية :
– تختلف النظم الادارية في العالم من حيث الحجم ودرجة التعقيد والهرمية ونطاق الاشراف ودرجة الاستقلالية كما ان الاجراءات التي تنفذ من خلالها الاعمال تتصف بالبيروقراطية فن هناك اجماعا علي ان الادارة علي صنع السياسة كما هي قادرة بالفعل علي اعاقتها

· المحاكم :

– لا يوجد دولة في العالم يلعب فيها القضاة دورا في رسم السياسة العامة كدولة امريكا ، فالقضاء وكما هو معروف يعملون علي تفسير السياسات العامة ومراجعة النصوص او تعديلها حين يفترض منهم تقديم المشورة سواء تعلق الامر بمضمون السياسة العامة او تطبيقها ، وتكتسب المحاكم هذا الدور من خلال سلطاتها القضائية فالمراجعة القضائية عادة هي من سلطات الحاكم التي تقرر من خلالها دستوريتة وشرعيته وعدم تعارضها مع القوانين النافذة

· المشاركون الغير رسميون :
– هم الجماعات المصلحية والاحزاب السياسية والمواطنين بصفتهم الشخصية وتمت تسميتهم بغير رسميين رغم الدور الذي يلعبونةفي مختلف الظروفلكونهم لايشاركون بصفة رسمية اي لايتمتعون بسلطة قانونية تعطيهم صنع السياسة العامة وتشريع القوانين ولكن مساعدون في صنعها

· الجماعات الضاغطة المصلحية :
– هذه الجماعات تلعب دورا مهما في مختلف الاقطار في صنع السياسة العامة وتعتمد طرق مشاركتهم وسبل تاثيرهم علي طبيعة مجتمعاتهم ونظمهم دكتاتوريا ام ديمقراطيا وهل هي متقدمة ام نامية عموما ان في غالبية هذه الاقطار تلعب هذه الجماعات مشاركة صانعوا السيتاسة العامة وطرح البدائل المتعلقة بالسياسة العامة

· الأحزاب السياسية :
– الأحزاب السياسية تركز الي الوصول الي السلطة لبث أفكارها ومبادئها وبرامجها في المجتمع وصنع السياسة العامة لذا تلجا وتركز الي اقحام اعضائها في الانتخابات وذالك سعيا للوصول الي السلطة وهذا غالبا ما يدور علية الاحزاب

المصدر: منتديات كتابي دوت كوم

اورباء الشرقيه

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح تيسير العتيبي

أوروبا الشرقيةمن ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، بحث

الامتداد المفترض لأوروبا الشرقيةأوروبا الشرقية هي منطقة جغرافية تقع في شرق ووسط أوروبا. اشتهرت أيام الحرب الباردة عند الإشارة لدول الكتلة الشيوعية بقيادة الإتحاد السوفييتي.

دول أوروبا الشرقية هي:

روسيا
أوكرانيا
بيلاروسيا
جمهورية التشيك
رومانيا
لتوانيا
لاتفيا
مولدافيا
سلوفاكيا
تمتد إلى بولندا
المجر
إستونيا
في بعض الأحيان تشمل أيضا دول البلقان وتركيا, وعادة ما تعتبر دول أوروبا الشرقية من دول العالم الثاني.

[عدل] شمس أوروبا الشرقيةهي شعار يأتي على شكل شمس خارج منها لهب، ولها أربع أسواط من الهب، بينها زاوية قائمة تأتي أطول من البقية وهي معكوفة الرأس.

هذه بذرة مقالة عن جغرافيا أوروبا تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.

العلاقات الروسيه السوريه

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح تيسير العتيبي

العلاقات الروسية السوريةمن ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، بحث
العلاقات الروسية السورية

██ سوريا ██ روسيا
تعديل
محتويات
1 لمحة عن العلاقات
2 العلاقات الثقافية والتعليمية
3 العلاقات العسكرية
4 العلاقات الاقتصادية
5 المصادر

[عدل] لمحة عن العلاقاتكان الاتحاد السوفياتي السابق من أولى الدول التي اعترفت باستقلال سوريا وأقامت علاقات دبلوماسية معها في عام 1944. وتعززت العلاقات السورية الروسية بشكل كبير لترتقي إلى مستوى التحالف الاستراتيجي في وصول الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد إلى سدة الحكم في 1970 وإعلانه انطلاق ما عرف بالحركة التصحيحية التي كرست حكمه في استفتاء عام 1971. بعد طرد السوفيات من مصر اضطر الكريملين للبحث عن بدائل أخرى في الشرق الأوسط ,آنذاك كان كل من العراق وسوريا الذين يحكمهما حزب البعث العربي الاشتراكي أفضل تلك البدائل فتدفق السلاح إلى هذين البلدين، وبالإضافة إلى الدعم العسكري قدمت القيادة السوفياتية دعم سياسي مشهود لسوريا في المحافل الدولية وساهم الاتحاد السوفياتي في بناء البنية التحتية للاقتصاد السوري لاسيما في فروعه الاستراتيجية كالطاقة والتعدين والري واعتبر البلدان التعاون بينهما متجاوب مع مصالحهما المشتركة، إلا أن ثمة خلافات كانت قائمة بين الطرفين في بعض المجالات، هذه الخلافات كانت تتعلق بدرجة الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد السوفياتي لسوريا، فالسوريون كانا يطمحون إلى كما ونوع أكبر من الدعم السوفياتي. كان الاتحاد السوفيتي يقدم لسوريا الدعم السياسي والعسكري في مواجهتها لإسرائيل تحديا للدعم الكبير التي كانت تتلقاها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية. وفي عام 1963 اقيم مركز الدعم المادي التقني للاسطول البحري السوفييتي في ميناء طرطوس السوري. وكان الاتحاد السوفييتي يورد إلى سوريا أسلحة وغيرها من السلع بكميات كبيرة مما أدى إلى تراكم المديونية الكبيرة (في عام 1992 كان دين سوريا لروسيا يتجاوز مبلغ 13 مليار دولار). وفي عام 2005 وقعت بين البلدين اتفاقية شطب 73 % من الديون السورية آخذا بالحسبان ان المبلغ المتبقي وقدره 2.11 مليار دولار سيتم صرفه لتنفيذ العقود الروسية. وتم ابرام هذه الاتفاقية في يونيو / حزيران عام 2008، وتمتد روسيا الاتحادية على 17 مليون كيلومتر مربع في آسيا وأوروبا وتعتبر سورية نافذتها على البحر الأبيض المتوسط.

[عدل] العلاقات الثقافية والتعليميةتأسست “جمعية العلاقات الثقافية” مع الخارج لعموم الاتحاد السوفيتي التي تعد أصل هذا المركز في عام 1925, وقامت سورية وما تزال بارسال المئات من الطلاب السورون للدراسة في روسيا في شتى المجالات وعززت الروابط الثقافية عن طريق سفارتي كلا من البلدين وخصوصا القنصليات الروسية والمركز الثقافي الروسي في مدينة دمشق وجمعية الصداقة السورية الروسية،

[عدل] العلاقات العسكريةقدمت روسية منذ ايام الاتحاد السوفياتي الدعم العسكري الكبير لسورية وتوقف الدعم في التسعينيات في عهدي الرئيسين غورباتشوف ويلتسين وعاد الدعم الروسي لسوريا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين وكان باعادة افتتاح القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس وعقد الصفقات العسكرية مع سوريا منها تقديم خبراء عسكريين وأسلحة وتجديد عتاد الجيش السورية من أسلحة حديثة.

[عدل] العلاقات الاقتصاديةمنذ منتصف الستينيات وحتى بداية التسعينيات من القرن الماضي. فقد بلغ عدد المشاريع الكبيرة المنفذة بمساعدة الاتحاد السوفييتي السابق أكثر من ستين مشروعاً، ساعدت على ضمان ركائز استراتيجية لسورية في الحفاظ على أمنها الاقتصادي.‏ ومن هذه المشاريع سد الفرات الذي حصلت سورية بموجبه على قرض بمبلغ /120/ مليون روبل عام 1966، وهو من أهم المشاريع المائية الكهربائية.‏ كما شهدت الاتفاقيات اللاحقة مشاريع لبناء مصانع مختلفة كمصنع لإنتاج الأنابيب من الحديد والصلب، ومصنع لإنتاج قضبان وصفائح الألمنيوم، ومصانع للنسيج، والسكر، والكونسروة، والإطارات وغيرها.‏ واستناداً لاتفاقية التعاون الاقتصادي الفني الموقعة في 1972، تعهدت موسكو بتقديم قرض قدره /25/ مليون روبل، لتمويل مشاريع النفط وتسوية قيمة التجهيزات والمواد وقطع التبديل المشتراة من الاتحاد السوفييتي.‏ كما أدى التعاون إلى إنشاء خطوط حديدية يبلغ طولها أكثر من 1500كم، وتجهيز القطر بشبكة من السكك الحديدية، ربطت بين مناطق الإنتاج الزراعي والموانئ في طرطوس واللاذقية، وقامت الحكومة السورية بشراء قاطرات الديزل والعربات الخاصة بنقل المسافرين، وعربات الشحن من موسكو.‏ كما ساهمت مجموعة من الخبراء السوفييت في إقامة مركز لتدريب عمال السكك الحديدية بحيث تتوفر الخدمة الفنية والميكانيكية محلياً. لقد استمر ازدياد وتنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين بوتائر عالية، ووصلت قيمة الصادرات السورية إلى روسيا في عام1989 و1990 أكثر من مليار و400 مليون جنيه إسترليني، وكانت السلع السورية من مواد نسيجية (الأقمشة القطنية والحريرية والممزوجة والغزول القطنية والستائر والمناشف والألبسة الداخلية)، ومنتجات مواد التجميل والشامبو والكونسروة بأنواعها، وغيرها من المواد الأولية والمصنعة تغزو الأسواق الروسية وغيرها من دول الرابطة المستقلة، والشرقية.‏ارتفعت صادرات روسيا الاتحادية إلى سورية من 95 مليون دولار عام 2000 إلى 138 مليون دولار عام 2002. في حين ارتفعت صادرات سورية إلى روسيا الاتحادية من 11 مليون دولار عام 2000 إلى 16 مليون دولار عام 2002. ‏…..وفي عام 2005 تم توقيع اتفاق روسي ـ سوري للتعاون الصناعي والتكنولوجي.في الزيارة التي تمت عام 2005 للرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو تم الابرام على اتفاقيات ضخمة ومشاريع كبيرة زادة على 100 مشروع تجاري واقتصادي وتم بموجب هذه الزيارة شطب 73 % أي 9.8 مليار دولار من صافي ديون سوريا لموسكو، البالغة 13.4 مليار دولار.

[عدل] المصادرالوكالة العربية السورية للأنباء – سانا – سوريا

السورية الروسية

علاقات سورية الخارجية

اسباب دعم روسيا لي النظام السوري

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح تيسير العتيبي

روسيا وسوريا والمصلحة المتبادلة ،، لماذا تقف روسيا كالسد المنيع ضد اى قوانين او تدخلات لحماية الشعب السورى من طغيان نظام الأسد الذى يرتكب المجازر ضد شعبه،، لماذا لم تقف سوريا نفس الموقع مع ليبيا إذا كان منطقها هو ان المشاكل الداخلية فى الدول لا يجوز التدخل فيها!

سبب ودوافع روسيا من الوقف إلى جانب النظام السورى الذى يرتكب المجازر فى حق شعبة -بالأمس قتل أكثر من 260 شهيد سورى بحمص- كانت علامة استفهام كبيرة حتى وجدت هذه المقالة الموجودة على موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية لترجمة مقالة من أحد مختارات الصحافة العبرية

أهم النقاط بالمقالة

1- حاجة روسيا لحليف فى الشرق الأوسط بعد التمدد الأمريكى والأوروبى خصيصاً بعد نشر منظومة الدفاع الصاروخي على مقربة من حدودها.

2- تشتري سوريا ٪10 من إجمالي صادرات الأسلحة الروسية، الأمر الذي يجعلها ثالث أكبر شارٍ للأسلحة الروسية بعد الهند وفنزويلا. كذلك فإن 90 ٪ من السلاح السوري مصنوع في روسيا، وجرى توقيع العديد من العقود مؤخراً لتزويد سورية بطائرات قتالية حديثة وصواريخ مضادة للطائرات ودبابات، إلخ

3- وقع العديد من شركات النفط والغاز الروسية عقوداً ضخمة مع الحكومة السورية، بما في ذلك صفقات لبناء الجزء السوري من خط أنابيب غاز عربي، ومصنع لمعالجة النفط قرب تدمر، وتساهم شركات روسية عدة في تطوير احتياطي النفط والغاز السوري.

4- ترى روسيا في سورية حليفاً عسكرياً لها، وتسعى البحرية الروسية للتوسع خارج منطقتها الساحلية، وهي تدرس إمكان الاستفادة من التسهيلات السورية المقدمة إليها من أجل إنشاء قاعدة لعملياتها المتوسطية في مدينة طرطوس.

بغض النظر عن مصدر المقالة لكن أظن انها اسباب منطقية وكاملة لوقوف روسيا خلف النظام السورى ،، والمقالة الكاملة توجد هنا

——————————————————————————–

العلاقات السعوديه اليمنيه

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح تيسير العتيبي

العلاقات اليمنية السعوديةمن ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، بحث
العلاقات اليمنية السعودية

██ السعودية ██ اليمن
السفارات
سفارة السعودية في اليمن
السفير : علي محمد الحمدان
العنوان : صنعاء
سفارة اليمن في السعودية
السفير : محمد علي الأحول
العنوان : الرياض
تعديل
العلاقات اليمنية السعودية هي العلاقات الثنائية بين الحكومة اليمنية والحكومة السعودية.

محتويات
1 طبيعة العلاقة
1.1 صالح والعمالة المهاجرة
1.2 إيران واليمن والسعودية
2 صديق الجميع
3 أنظر أيضا
4 المصادر

[عدل] طبيعة العلاقةبعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الإمبراطورية العثمانية قسم البريطانيون شبه الجزيرة العربية وتخلوا عن سياسة عدم التدخل في شؤون وسط وغرب وجنوب غرب الجزيرة [1] فكان الإنجليز يسيطرون على عدن وكانوا قد عقدوا معاهدات صداقة مع سلاطين القبائل المجاورة للمستعمرة في ما عرف سابقا باليمن الجنوبي [2] وكان لهم سيطرة على طول الساحل الشرقي للجزيرة العربية وهي الدول المطلة على الخليج العربي حاليا من 1899 على أقل تقدير [3]

كانت علاقة الإمام يحيى حميد الدين ملك المملكة المتوكلية في شمال اليمن سيئة مع الإنجليز مما حدا بالإنجليز دعم الأدارسة الذين كانوا يسيطرون على عسير وجازان في حربهم ضد الإمام [4] وتبع الأدارسة إبن سعود بالحلف وبقيت لهم السيطرة على مناطقهم حتى شعروا أن تدخل ونفوذ إبن سعود في مملكتهم بدأ يتزايد فنقضوا معاهدات الصداقة معه والإنجليز وإلتحقوا بالإمام عام 1933 [5] إستطاع الإمام السيطرة على نجران وطرد جيش بن سعود من هناك وقاتل عددا من سلاطين قبائل جنوب اليمن الخاضع لسيطرة البريطانيين حتى تدخل البريطانيون وردوا جيش الإمام إلى تعز وأشرفوا على المفاوضات بينه وبين بن سعود التي لم تسر على مايرام وإنتهت بتوقفها وهزيمة الأدارسة التابعين للإمام في جيزان وعسير وإستعادة السيطرة على نجران وتوقيع معاهدة الطائف عام 1934 [6]

في عام 1948, قام عدد من ضباط الجيش وشيوخ القبائل بثورة للإطاحة بالإمام يحيى عرفت بثورة الدستور وإنتهت بمقتل الإمام يحيى فدعمت السعودية الإمام أحمد حميد الدين بسبب طبيعة الإنقلاب الدستورية وأبدى الملك عبد العزيز تعاطفا واضحا مع الإمام أحمد [7] الملك عبد العزيز ملك السعودية، يشاع أنه أوصى أبنائه بإضعاف اليمن بأي وسيلة وبغض النظر عن صحة الإشاعة فإنها ركيزة العلاقة السعودية ـ اليمنية [8]

في عام 1962, قامت ثورة أخرى إستطاعت إسقاط الإمامة وقتل الإمام أحمد ومحاصرة قصر الإمام محمد البدر حميد الدين وإعلان الجمهورية الثورية في 26 سبتمبر 1962 ففر الإمام البدر إلى السعودية التي قدمت له الدعم وأغرقته والقبائل الموالية بالأموال والمرتزقة ومن خلفه بريطانيا وإستمرت المعارك التي تدخل فيها الجيش المصري لصالح الثوار الجمهوريين سبع سنوات إنتهت باإنتصار الجمهوريين وقيام الجمهورية العربية اليمنية.

وفق غريغوري غوس، مدرس العلاقات الدولية بجامعة فرمونت وفرد هاليداي وبرنارد هيكل برفسور دراسات الشرق الأدنى بجامعة برينستون فإن السياسة السعودية تعمل على إضعاف الحكومة المركزية في اليمن بأي شكل كان وغالباً بالأموال [9] إذ تعتمد المملكة على مشايخ قبائل متنفذين لعرقلة مركزية الدولة فيقول غريغوري غوس، أن حكومة مركزية قوية تعني إنهاء إستقلالية القبائل وتمكين الحكومة من تحسين أنظمة الدخل وبالتالي قطع الإعتماد الإقتصادي على السعودية وهو مالاتريده الرياض رغم أن تصريحاتها توحي بعكس ذلك فبقاء أمر اليمن إقتصادياُ معلق بالرياض أضمن وسيلة للأسرة السعودية بعدم نجاح مشروع الجمهورية في الجزيرة العربية المتمثلة في اليمن وإبقائها ضعيفة ومفككة [10]وكل العوامل المسهلة لذلك متوفرة في اليمن من قبلية وأمية وتبلغ قيمة “المساعدات” التي يقدمها النظام السعودي لأصدقائه في اليمن قرابة 60-80 مليون دولار سنوياً وهو مبلغ كبير في بلد قرابة 40% من سكانه يعيش تحت خط الفقر وذلك ستينات وسبعينات القرن الماضي [11] توترر العلاقات كثيرا بين إبراهيم الحمدي وعبد الرحمن الأرياني قبله بسبب العراقيل السعودية وقطع إبراهيم الحمدي المصاريف التي كان يتلقاها مشايخ القبائل وبعض السياسيين واعضاء الأحزاب في اليمن من الأسرة السعودية الحاكمة وبالذات سلطان بن عبد العزيز الذي كان مسؤولا عن هذا الملف بصفته الشخصية [12] [13] [14] في عام 1990، قامت الحكومة السعودية بطرد مايقارب نصف مليون عامل يمني في المملكة بسبب موقف علي عبد الله صالح من حرب الخليج الثانية كنوع من العقاب لصالح في نفس الوقت لم تتوقف عن “مساعدة” القبائل [15] فإستقلال اليمن إقتصادياً ليس بالأمر الذي تريده [16] وبلغ مقدار الأموال والرشاوي التي تُصرف على مسؤولين ومشايخ قبائل في شبكة كبيرة مرتبطة إرتباطا مباشراً بالسعودية قرابة ثلاث بليون ونصف دولار سنوياً وعدد هولاء يقدر بالآلف داخل اليمن [17]

اليمنيين هم أكثر سكان الجزيرة العربية وجمهورية ناجحة في شبه الجزيرة العربية ليست مصدر إرتياح للأسرة السعودية الحاكمة وفق مختصين في الشأن اليمني [18] قامت السعودية بدعم الإشتراكيين خلال مساعيهم للإنفصال في حرب صيف 1994 رغم أن الإشتراكيين في نظر التيار الداخلي العام للسعودية “كفرة” ولكن السياسة السعودية براغماتية ولاتسير وفق آيدولوجية دينية [19] تحاول السعودية منع أي قوى تأثير خارجية من تشكيل قواعد لها في اليمن خوفا أن يمتد تأثيرها إلى كل شبه الجزيرة العربية مفضلة بطبيعة الحال أن تبقى طبيعة الأنظمة فيها ملكية [20] وطبيعة نظام الحكم الجمهوري في اليمن هي السبب وراء عدم إنضمامه لمجلس التعاون الخليجي ذو الهيمنة السعودية فلا مجال لليمن بدخول تلك المنظومة طالما أن نظامه الحاكم جمهوري ومختلف التركيبة من الناحية الدستورية على الأقل عن تلك الدويلات [21] ولم تكن السعودية سعيدة بالضرورة بمشروع الوحدة اليمنية [22] تتواجد قاعدة أمريكية لإنطلاق الطائرات بلا طيار داخل المملكة السعودية لإستهداف مواقع تقول الحكومة الأمريكية أنها تتبع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب [23]

[عدل] صالح والعمالة المهاجرةمنذ منتصف سبعينيات القرن الماضي وحتى 1990 ، كانت العمالة اليمنية تشكل العمود الفقري للإقتصاد السعودي فالمملكة السعودية الغنية بالنفط كانت بحاجة لعمالة يدوية واليمن الفقير من ناحية هذه الموارد لم يجد حرجاَ من “تأجير” العمالة التي كانت طوال تلك السنوات تشكل قرابة 120% من الناتج القومي [24] كانت صفقة سياسية بين علي عبد الله صالح ومملكة بن سعود لها إيرادات إيجابية لكلا الطرفين (علي عبد الله صالح والمملكة السعودية وليس بالضرورة اليمن كأرض وأمة) فيرتاح علي عبد الله صالح ويتخلص من مسؤولية النهضة بشعب فقير في بلد غير نفطي، وتبقي المملكة السعودية شأن اليمن الإقتصادي متعلقاً ومرتبطاً بها فإستقلالية هذا الملف اليمني (الإقتصاد) ليس بالأمر الذي تريده مملكة بن سعود [25] وبالتالي إبتزاز الجمهورية بمسألة العمالة كلما أظهر اليمن إستقلالية في القرار السياسي [26] معظم العمالة من منطقة الحديدة وإب وعدن وهناك غياب واضح لأبناء القبائل الزيدية فلم يعانوا كثيراً في هذا الجانب فهم أقل اليمنيين نزعة للإغتراب. في نفس الوقت هناك تجار كبار من منطقة تعز وحضرموت ووجود أبناء الأخيرة في المملكة السعودية مرتبط بسياسات الحزب الإشتراكي الذي كان قائما فيما عرف سابقاً باسم اليمن الجنوبي. أصبح الحديث عن الإغتراب وتحمل مشقاته وكل مايرتبط به من مهانة أمراً إعتيادياً عند الأجهزة التنفيذية في البلاد وكأن دول الخليج مسؤولة عن اليمن دون إستيعاب للآثار السلبية المتعلقة بتهجير هذا الكم الهائل من العمالة عوضا أن يستفيد منهم اليمن [27]

اليمنيون يختلفون عن باقي سكان شبه الجزيرة العربية حول نظرتهم للعمل والزراعة [28] فلا يوجد إقتصاد وطني يعتمد بنسبة 120% على حوالات خارجية، و 80% من المواد الغذائية مستورد في بلد زراعي هو الأكثر خصوبة في شبه الجزيرة العربية عبر تاريخها والوحيد الذي شهد قيام حضارات قديمة عمادها الإقتصادي كان الزراعة[29] [30][31] [32] إذ تقوم الصحف اليمنية بتخدير اليمنيين بنظريات وأطروحات كأنها لم تخطر على بال بن سعود وعلى اليمن أن يقفل هذا الملف نهائياً ويعيد صياغة علاقته بتلك المملكة .

[عدل] إيران واليمن والسعوديةنشرت قناة العربية السعودية خبراً مفاده أن السفير الأميركي في اليمن جيرالد فايرستاين اتهم إيران بتزويد ماوصفته القناة المروجة للمملكة بـ”المعارضة اليمنية” [33] لم توضح القناة مالمقصود بالـ”معارضة اليمنية” فلا وجود لتكتل سياسي يمني بهذا الإسم على الإطلاق. ولكن وجهت الحكومة اليمنية بقيادة علي عبد الله صالح وكذلك الرئيس عبد ربه منصور هادي إتهامات لطهران بدعم جماعة الحوثيين الزيدية المتمركزة بصعدة ولكن الجماعة المسلحة ليست “المعارضة اليمنية” الوحيدة وليست جزءاً من تكتل سياسي واحد يحمل هذا الإسم. تعامل الأميركيين مع مسألة الحوثيين يحيط به الغموض فموقفهم لا يزال غير واضح. دعا السفير الأميركي الجماعة الزيدية المسلحة إلى ترك السلاح والإنخراط في العمل السلمي كونهم “يمثلون شريحة كبيرة من اليمنيين” على حد تعبيره[34] ووفقا لمراقبين، فإن علي عبد الله صالح أراد أموالاً ودعما في الحرب بوصفهم كجماعة شبيهة بحزب الله اللبناني وبتلقي دعم من إيران [35] عبر الحوثيون أنهم يدافعون عن ماوصفوه بحقوق دستورية مكفولة لهم تتيح لهم الحد من مايسمونه بالتغلغل الوهابي في مناطقهم وحريتهم في تدريس مذهبهم وهو ماجعلهم أعداء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب [36] التي تدعي عدائها للسعودية والحقيقة أنه لايعرف ماهو تنظيم القاعدة في اليمن بصورة دقيقة فأعضاؤه اليمنيون يقتلون مثل أنور العولقي ولم يصرح العولقي بعداء إتجاه الجماعة الزيدية على الإطلاق عكس موقف “القاعدة السعودية” فهناك أكثر من “قاعدة” في اليمن.

في نفس الوقت فإن التدخل الإيراني لدعم الجماعة مستفيدة من التقارب المذهبي فالزيدية ليسوا إثنا عشرية ولكنهم شيعة في نهاية المطاف وهناك تعاطف واضح في وسائل الإعلام الإيرانية مع الحوثيين. فإن كان هذا ماقصدته أداة بن سعود الإعلامية بدعم إيراني لما اسمته هي بالـ”معارضة اليمنية” وإلا فإن “المعارضة” التقليدية (اللقاء المشترك) لحزب المؤتمر الشعبي العام لم توجه له تهمة التعاون مع إيران على الإطلاق.

وإن كان المقصود دعم إيران للحراك الجنوبي المطالب بإنفصال جنوب اليمن عن شماله وإستعادة دولة الحزب الواحد فلا توجد دلائل على هذا الدعم المزعوم فالمعارض للوحدة اليمنية كان ولا يزال هو بن سعود. بناء على تاريخها الطويل في عرقلة جهود الوحدة اليمنية بتأثيرها المعروف على أطراف قبلية فيما كان يعرف سابقا بالجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) وهو تأثير مازال باقيا الى اليوم بل إن علي عبد الله صالح كلما أراد إبتزاز المملكة قبل الوحدة، كان يدلي بتصريحات مؤيدة لوحدة البلاد [37] [38] وقد دعا الزياني، رئيس مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة النظر في الوحدة في تصريح سابق له [39] فكثرة الحديث عن إيران في اليمن هو لصرف الإنتباه والتشتيت عن دور بن سعود في اليمن من 1948 وليس من 2011 عندما أظهر بن سعود في لأول مرة موقفه من أي حراك ثوري في البلاد بدعمه الإمام أحمد حميد الدين والقبائل الموالية لإجهاض ثورة الدستور بسبب طبيعة الإنقلاب الدستورية ولا زالت مملكة بن سعود بلا دستور يحدد علاقة الدولة (الأسرة) بأملاكهم [40] ويبقى سؤال علاقة إيران بالحوثيين مفتوحاً وسط البروباغندا المحيطة بهم ولكن تقسيم البلاد ليس بالأمر الذي صرح به الحوثيين أو أبدو تعاطفا معه ولكنهم من دعاة الفيدرالية بلا شك [41]

على كل حال، فالسعودية وإيران وجهان لعملة واحدة وهذا التدخل الأجنبي في شؤون البلاد هو نتاج سياسات ثلاثين سنة من تاريخ البلاد وعلى اليمنيين أن يعرفوا أعدائهم ومامصالح المتدخلين. فالأميركيون لا يهمهم جمهورية أم ملكية اليمن، يمن واحد أم يمنان بقدر مايهمهم حماية أملاكهم على الخليج العربي وجماعة الحوثيين التي ترفع شعار “الموت لليهود” وكأن يهوديا واحداً أساء لليمن وتصرح أن سبب كرهها لأميركا هو سبب سياستها في العراق ولا يُعرف كيف أثرت حرب العراق على حياة اليمنيين فحري باليمنيين الإهتمام ببلدهم وسكانه والعمل على تخفيف معدلات الفقر التي تقترب من النصف وإستغلال كل يد عاملة للإنتاج. في حين بن سعود يريد تمزيق اليمن ولا ينبغي الإستهانة بقذارة دوره ولكنه لا يريد “صومالاً” على حدوده في نفس الوقت [42]

[عدل] صديق الجميعوبن سعود هو صديق الجميع في اليمن إذ تجد أن الأطراف اليمنية تتبادل الشتائم وتبجل بن سعود. صديق مشايخ القبائل، رجال الدين السلفيين، صديق للإنفصاليين بجميع اطيافهم سواء المطالبين باستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية او التجار الحضارم في مملكة بن سعود مثل بن محفوظ وبن لادن وبقشان والعمودي ممن قد يكونون مشروعا لدولة منفصلة في حضرموت بلا سيادة حقيقة تتيح لابن سعود منفذاً “صديقاً” على المحيط الهندي [43] فلا يعرف متى سيتحلى “المحللون السياسيون” في اليمن والصحف اليمنية والقادة السياسيين بالشجاعة والصدق وإخبار الجماهير في الشارع بحقيقة هذه المملكة التي يعرفها ويتداولها العالم أجمع سوى اليمن. إذ من العيب أن نجد كاتبا غربيا يحلل وضع البلاد بطريقة اكثر مصداقية من كثير من مدعي الوطنية في البلاد. فهولاء الكتاب والناشطون على اتم استعداد للشتم والسب وربما الاعتداء على مواطن يمني آخر اختلف معهم ولكن تجد في تصريحاتهم لوسائل اعلام تابعة للسعودية اتفاقا ان بن سعود رقم صعب في معادلة الاستقرار وانه حريص على استقرار اليمن وكأنه لا توجد حكومة وقضاء واجهزة يتجه اليها المواطن. والحقيقة ان الاجهزة الاعلامية السعودية التي تجول وتصول انحاء البلاد لا يهمها في اي من مقابلتها الصحفية سوى أخذ مديح للمملكة لتريه لمواطنيها فالرسالة هي أنه مهما اختلف اليمنيون سيتفقون على الاشادة بابن سعود [44] [45] هذا الدور السعودي ممارس في دول كثيرة لعل أبرزها لبنان والخيار للشعب اليمني فإن كانت هناك إرادة حقيقية للتغيير لن يستطيع أحد الوقوف أمام تطلعاته ولبنان بلد نسبة التعليم فيه لا تقارن باليمن أبدا ومع ذلك وضعهم لا يخفى على أحد. فتصور ان بن سعود سيأتي بخير ورفاهية واستقرار للبلاد يجب أن يتوقف.

ولا ينبغي لليمنيين الانجرار خلف الدعايات التخديرية التي يصدرها مسؤولون في الحكومة اليمنية ان اليمن سينضم لمجلس التعاون الخليجي سواء في 2015 أو 2019 فهم استدعوا المغرب والأردن [46] وتركوا اليمن الذي قدم طلبا للإنضمام من أواخر تسعينات القرن الماضي، وبهذا التحرك بدعوة المملكة المغربية أظهروا نواياهم وهدف هذا المجلس فطالما أن اليمن جمهورية فليتجاهل اليمنيون هذه التصريحات المضللة من بعض المسؤولين اليمنيين سواء في حكومة صالح أو الحكومة الحالية والتي لا تهدف الا لإمتصاص الإحتقان.

صالح وكل من يحمل ولاءات لشي غير اليمن يجب أن يُقتل وإغلاق ملف الإبتزاز والقذارة السياسية التي تمارسها تلك المملكة على اليمن ليعيش اليمنيون. فلا توجد دولة في العالم يذهب مواطنوها لدولة خارجية لفض خلافاتهم ويتلقى مسؤولها واصحاب مناصب يمسون انفسهم مشايخ مليارات في جيوبهم لمآرب نتنة. كل دول العالم تراقب مايفد اليها من الخارج ولن تتساهل في عمالة مواطن واحد لأي دولة إلا الجمهورية اليمنية فالعرقلة ودعم الفساد والمفسدين واغراقهم بالاموال والتآمر على كل انسان خيِّر لبلده ، يسمى “تعاون مع الأشقاء” لا يُعرف مالذي يتطلب لإقناع الناس هناك بسلبية دور تلك المملكة.

[عدل] أنظر أيضاالسعودية ودعم الإرهاب
الجدار السعودي اليمني
ثورة 26 سبتمبر
ثورة الدستور
قبائل اليمن
عبد الله الأحمر
[عدل] المصادر

العلاقات السعوديه المصريه

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح تيسير العتيبي

العلاقات السياسية[عدل] قبل ثورة 25 يناير هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، مساعدتكم مرحب بها!
[عدل] بعد ثورة 25 يناير مقال تفصيلي :ثورة 25 يناير
في 25 فبراير 2011، نقل وفد سعودي عالي المستوى دعوة من الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك لزيارة المملكة. والتقى الوفد مبارك في مقر إقامته في منتجع شرم الشيخ له رسالة العاهل السعودي قبل أيام من عودته إلى الرياض بعد رحلة علاجية في الخارج استمرت ثلاثة أشهر. وأشار الدبلوماسيون إلى أن الوفد، الذي ضم خمس شخصيات سعودية من بينها السفير السعودي في مصر هشام ناظر، قد نقل دعوة عبد الله لمبارك لأداء العمرة وقضاء بعض الوقت في المملكة.[1]

جاءت الدعوة للعمرة بعد إدراك السعودية رفض مبارك مغادرة مصر لأي سبب كي لا يفهم انه يسعى للهرب بعدما أكد اثر الثورة التي طالبته بالتنحي بانه مصمم على البقاء في بلاده حتى نهاية عمره. وقال الدبلوماسيون إن مبارك اعتذر عن القيام برحلة للعمرة أيضا.

وكان العاهل السعودي أول زعيم عربي يعلن تأييده التام لمبارك بعد اندلاع ثورة 25 يناير التي أدت إلى سقوطه كما وصف المحتجين والمتظاهرين بالمندسين الذين ينفثون “أحقادهم تخريبا وترويعا وحرقا ونهبا ومحاولة إشعال الفتنة الخبيثة”.

في 18 مارس 2011 كشفت مصادر صحفية أنّ هناك ضغوطًا كبيرة من قادة عرب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر لمنع محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته. وبحسب الصحيفة، فإنّ هؤلاء القادة العرب هدّدوا بسحب استثماراتهم من مصر وترحيل العمالة المصرية من الخليج في حالة محاكمة مبارك. إلا أن مصادر اعتبرت أن التهديد الأساسي صدر من العاهل السعودي الملك عبد الله.[2]

ونقلت صحيفة الدار الكويتية عن مصادر قضائية أنه بالرغم من اكتشاف وثائق ومستندات ووقائع كثيرة خاصة بقضايا فساد سياسي ومالي تورط فيها مبارك وعائلته – مثل قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والحصول على عمولات تقدر بمليارات الدولارات – إلا أنّ مبارك وأسرته لن يتم تقديمهم للمحاكمات مع وجود ضغوط شديدة مورست طيلة الأسبوعين الماضيين على المجلس العسكري الأعلى ـ الذي يدير البلاد في الوقت الراهن ـ من قِبل دول عربية لجأت لتوجيه تهديدات مباشرة له بتجميد العلاقات مع القاهرة، ووقف أي مساعدات مالية، وتعطيل وسحب مجمل استثماراتها في مصر. بل والتضحية بأكثر من 5 ملايين مصري يعملون بأراضيها حاليًا إذا تمت إهانة مبارك أو ملاحقته وتقديمه لأي محاكمات.

[عدل] العلاقات الاقتصاديةفي 4 أبريل 2011 أعلن وزارة الكهرباء والطاقة (مصر)|وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس أنه ستطرح مناقصة في نهاية شهر أبريل 2011 لتنفيذ تنفيد مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي لتبادل الطاقة بين البلدين في إطار منظومة الربط بين شبكات الدول العربية باستثمار يبلغ قيمته 1.5 مليار دولار.[3] ويستهدف المشروع تبادل الطاقة بين البلدين على خط الربط بينهما خلال فترات الذروة بطاقة تقدر بنحو ثلاثة آلاف ميگاوات خلال فصل الصيف. وحسب المخطط فإن بدء تنفيذ المشروع سيكون في مطلع العام 2012. ويتوقع أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية 2015. ويشمل المشروع خطا هوائيا بطول 1300 كلم، وكابلا بحريا وثلاث محطات تحويل كهربائي.

في 22 مايو 2011 قدمت السعودية حزمة مساعدات تبلغ أربعة مليارات دولار تعهدت السعودية بتقديمها إلى مصر تتضمن وديعة في البنك المركزي المصري بمليار دولار وشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار. وهذه الحزمة خصصتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد.[4] وكانت مصر قد طلبت من جهات مانحة وصندوق النقد الدولي مساعدات تقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار لتمويل العجز في السنة المالية التي تبدأ في أول يوليو 2011.

[عدل] المصادر^ الملك عبد الله يدعو مبارك لأداء العمرة. trend
(2011-02-25). وصل لهذا المسار في 2011-02-25.
^ السعودية تهدد بسحب الاستثمارات وترحيل العمالة المصرية في حالة محاكمة مبارك. trend
(2011-03-18). وصل لهذا المسار في 2011-04-24.
^ مشروع ربط كهربائي مصري سعودي. trend
(2011-04-04). وصل لهذا المسار في 2011-04-04.
^ الدعم السعودي لمصر يتضمن مليار دولار وديعة في البنك المركزي، رويترز

العلاقات السعوديه القطريه

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح تيسير العتيبي

[عدل] الخلفية[عدل] حدود قطر 1913تعود جذور العلاقات بين قطر والسعودية منذ بداية القرن العشرين عندما طالبت السعودية بضم قطر لها باعتبارها جزءاً من إقليم الأحساء وبالحاح من الجانب البريطاني تم الاعتراف بحدود قطر بعد ذلك بسنتين. ولم يقف إلى هذا الحد من قبل السلطات السعودية من هذا الاعتراف وذلك بعد تفجر الذهب الأسود في قطر وظلت هذه المشكلة مثار جدل حول أحقية قطر بالتنقيب عن نفطها بمساعدة الشركات الاجنبية وهو النزاع الذي التزمت به بريطانيا مع قطر وأيدته طيلة وجودها في منطقة الخليج العربي. وفي العام 1965 وقعت قطر والسعودية اتفاقا يقضي باتخاذ ترسيم الحدود بينهم.[1]

[عدل] حادثة مركز الخفوس الحدودي 1992تطورت هذه العلاقة إلى ان تفاقمت منذ حادثة الخفوس عام 1992 حين زعمت الحكومة القطرية بأن قبيلة آل مرة ساندت القوات السعودية وقامت بمواجهة القوة القطرية. وقد قيل حينذاك بأن الحادث يتزامن مع طرح قضية التجمع القبلي في المنطقة المتنازع عليها بين السعودية وقطر، حيث يتوزع أفراد القبيلة في المناطق الواقعة تحت سيادة البلدين.

وقد حاولت السلطات السعودية احتواء الازمة في وقت لاحق عن طريق استرضاء بعض رجال قبيلة آل مرة واستمالة بعضهم المتواجدين في قطر. وبحسب الرواية القطرية، فإن السعودية عمدت إلى استغلال بعض أفراد القبيلة في عملية الانقلاب عام 1995 ضد الحكومة القطرية الحالية بالتعاون مع الامير السابق خليفة آل ثاني. والذي أدى إلى إسقاط جنسية وتهجير المئات من رجال القبيلة إلى السعودية بحجة أن من يحمل الجنسية القطرية يجب أن يكون موالياً مائة بالمئة للعائلة الحاكمة في قطر. وتبقى مشكلة قبيلة آل مرة جزءا من الخلاف القطري السعودي ضمن ملفات أخرى لم تحسم بعد.[2]

[عدل] 1996 القمة الخليجيةفي ديسمبر العام 1996 حين اختارت القمة الخليجية التي عقدت في مسقط الشيخ جميل الحجيلان اميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي مقابل مرشح قطر في ذلك الحين عبد الرحمن العطية – الأمين العام السابق – فاحتج أمير قطر حمد بن خليفة على ذلك وقاطع الجلسة الختامية لقمة مسقط الخليجية في ذلك الوقت، ومما زاد في الأزمة المحاولة الانقلابية الفاشلة على الأمير الحالي التي رتبها والده الأمير السابق الشيخ خليفة سعيا للعودة للحكم بعد انقلاب ابنه عليه العام 1995 فرغم أن الأمير الوالد – الحاكم السابق – رتب المحاولة وهو موجود في أبوظبي واستعان بقطريين من أتباعه كانوا موجودين في أبوظبي وآخرين داخل قطر، إلا أن الدوحة اعتبرت ان لبعض الأطراف السعودية يداً في هذه المحاولة، ومن هنا بدأت الأزمة الحقيقية التي شهدت الكثير من الإشكاليات واستخدمت قطر وسائل الإعلام ودعمتها ماليا مناوئين للسعودية..

[عدل] التطور في العلاقاتأرسل أمير قطر بعد تلك الأزمة بفترة رئيس الوزراء ووزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى السعودية عارضاً فتح صفحة جديدة في العلاقات مع المملكة بشرط أن تكف وسائل الإعلام القطرية من التطرق لشؤونها. ففي العام 2002 تطرق برنامج تلفزيوني بثته قناة الجزيرة العام 2002 والذي استضافت فيه القناة اشخاصاً تعرضوا لمؤسس المملكة الراحل الملك عبد العزيز وأدىّ هذا البرنامج لسحب السعودية سفيرها صالح الطعيمي من الدوحة دون إعلان.

وتابع أمير قطر عمله لإعادة العلاقات الطبيعية مع السعودية والتقرب إليها حين قام بزيارته للسعودية، وقيل في حينها ان السبب وراء ذلك هو رغبة قطر في عدم مقاطعة العاهل السعودي الملك عبد الله للقمة الخليجية التي استضافتها الدوحة.[3]

[عدل] العلاقات الاقتصاديةأدرك حاكم قطر ان العلاقات الطبيعية لبلاده مع السعودية تخدم مصالح بلاده من كل النواحي وتبقى السعودية هي الدولة الأكبر والاثقل وزناً في المنطقة والعالم، والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم يهمها مصالحها مع السعودية أولاً قبل أي دولة خليجية أو إقليمية أخرى، وأي خلاف سياسي أو غير سياسي مع المملكة لن يجلب إلا المتاعب، واقتصادياً لا شك ان عودة الأمور الطبيعية بين الدوحة والرياض سيجعل قطر قادرة على تنفيذ مشاريعها مع الدول الخليجية الأخرى مثل مد انبوب غاز للكويت عبر الاراضي السعودية، وإقامة جسر يربطها مع دولة الإمارات من فوق المياه الإقليمية السعودية، وغير ذلك من المشروعات التي تحتاجها قطر التي تشهد نهضة عمرانية كبيرة وطفرة اقتصادية ضخمة.[3]

[عدل] العلاقات الإجتماعيةإن دولة قطر قبائلها تعود أصولها إلى نجد في المملكة العربية السعودية فلهذا كانت وما زالت العلاقات الإجتماعيه قويه جدا بين البلدين.

[عدل] المصادر^ النظم السياسية العربية قضايا الاستمرار والتغيير(كتاب)الصفحة 182
^ تجليات العقل السياسى ومستقبل النظام العربى(كتاب)
↑ أ ب http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=6437

العلاقات السعوديه الصينيه

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح تيسير العتيبي

إعداد- د.أحمد الجميعة، محمد الزيد

تقف العلاقات السعودية – الصينية على مسار تصاعدي قائم على الثقة والاحترام المتبادلين، والمصالح المشتركة، إلى جانب تعزيز مجالات التعاون في مجالات عدة. وتبرز أهمية هذه العلاقة في رغبة قادة البلدين على تقوية الشراكة اقتصادياً وثقافياً، وهو ما أكده لقاء الرئيس الصيني بالملك عبدالله مرتين خلال ثلاثة أشهر، وهو أمر نادر الحدوث مع زعيم آخر.

وكانت «الرياض» قد استقبلت وفداً صينياً يضم ساسة وأكاديميين ومستشارين للحديث عن مستقبل العلاقة بين المملكة والصين، حيث كشف اللقاء عن مواقف الصين من الأحداث والأزمات الطارئة في المنطقة، إلى جانب التوجهات الاستثمارية، والثقافية.

وأكد المشاركون أن الصين لا تدعم النظام السوري؛ واستخدمت «الفيتو» احتراماً لسيادة الشعوب، كما أن الرئيس «أوباما» عاد لسياسة تهميش وعزل الصين وهذا ليس في صالح دول المنطقة، مشيرين إلى أن حجم الصادرات الصينية بلغ أكثر من تريليونيْ دولار في العام، وتم تطبيق نظام «اللائحة السوداء» على البضائع رديئة الصنع.

وقالوا إن تعثّر بعض الشركات الصينية في المملكة راجع إلى اختلاف المواصفات والاشتراطات الفنية بين البلدين وتأخر دفع المستحقات والتعديلات المتكررة، مشيرين إلى أن هناك ثلاثين جامعةً في الصين تدرّس اللغة العربية، وهناك فرعٌ لمكتبة الملك عبدالعزيز في بكين، ومقترح من السفارة الصينية في الرياض لإرسال طلاب لتعلم «الصينية»، كما أن هناك تعاونا بين «كاوست» وجامعة بكين، وخطة لإنشاء مركز صيني للدراسات الخليجية.

العلاقات السعودية

الصينية

في البداية أكد السيد «يانغ فوتشانغ» – نائب وزير الخارجية الأسبق- على أن العلاقة بين المملكة والصين متينة، وراسخة، وتنطلق من أسس واضحة في بناء المواقف والتوجهات، وشراكة فاعلة في تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة، إلى جانب دعم جسور التواصل الحضاري والإنساني والثقافي بين الشعبين الشقيقين، مشيداً بالتنمية الكبيرة التي تشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وما تحقق من إنجازات نوعية، واستثنائية، وبميزانيات مالية ضخمة؛ مما يعكس رغبة القيادة السعودية في التطوير والتحديث وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال:»المملكة قطعت شوطاً كبيراً في بناء الإنسان، وتعليمه، وتأهيله، إلى جانب عمارة الأرض، واستثمار الإمكانات، والإفادة من الخبرات العالمية»، مؤكداً على أن المملكة مؤثرة في المنطقة والعالم، وتحتفظ بمخزون من النفط، وتتعامل بسياسة حكيمة، وتعاون موضوعي بناء، وتسعى دائماً إلى السلام وعدم التدخل في شؤون الآخرين.

أكثر من تريليوني دولار حجم الصادرات الصينية وتطبيق نظام «اللائحة السوداء» على البضائع رديئة الصنع

وأضاف أنه جاء إلى المملكة حاملاً رسالةً من الصين حكومة وشعباً تهدف إلى تقوية العلاقات بين البلدين، وفتح مجالات أوسع من التعاون المشترك، والخروج بأفكار جديدة تستثمر روح العلاقة المميزة، موضحاً أن الأهم هو الاستمرار في تبادل الزيارات، والاجتماعات، وتعزيز مظاهر الاستثمار وميزان التبادل التجاري إلى الأفضل.

وأشار إلى أن وجود اختلافٍ في وجهتي النظر بين المملكة والصين حول بعض المواقف السياسية لا يقلل أبداً من قوة العلاقة بين البلدين، ولا يؤثر عليها بأي حالٍ من الأحوال، كما أن الاحترام المتبادل في عرض وجهات النظر هو ما يميز علاقات المملكة بالصين، حيث لا يوجد انفراد في الرأي، وإنما العمل المشترك على تجاوز الاختلاف إلى نحو يمكّن من الاستمرار في تقوية العلاقة وتجذيرها إلى عمق جديد، مؤكداً على أن الاختلاف في وجهات النظر يثري العلاقة، ويعزز من الشفافية والمصداقية في التعاطي معها، كما يرسخ من فهم الآخر، ومزيد من الحوار معه.

يانغ فوتشانغ: الصين لا تدعم النظام السوري واستخدمت «الفيتو» للحفاظ على مبدئها في احترام سيادة الشعوب

ووصف السيد «لي تشينغ وين» -السفير الصيني لدى المملكة- المملكة بالبلد الحكيم، مشيراً إلى أنه يتمتع بقيادة ذات نظرة بعيدة وثاقبة، وفاعلة، وغير منفعلة، وتدرك قيمة التعاون مع الدول، وتحترم الآخر، وتفتح قنوات اتصال حضارية وإنسانية مع شعوب الأرض، وتؤمن بالسلام، وتسعى إليه، وتضع ثقلها السياسي والاقتصادي لتحقيقه.

الموقف من سوريا

وتداخل الزميل «يوسف الكويليت» -نائب رئيس التحرير وكاتب الافتتاحية- معقباً على سبب اختلاف وجهات النظر بين البلدين سياسياً، مشيراً إلى أن السبب هو انحياز دولة عظمى مثل الصين إلى النظام السوري وتعريض مصالحها الاقتصادية مع الدول العربية للخطر، مؤكداً على أن الموقف الصيني يحتاج إلى توضيح، وربما أكثر من ذلك إلى تفسير؛ لأنه من غير المعقول الانحياز إلى نظام يقتل شعبه، ويحرق أرضه.

وأجاب «د.تشو كينغو» -أستاذ الأدب العربي في جامعة بكين- أن الصين لا تدعم النظام السوري، وإنما هي تعارض التدخل العسكري فقط، كما أنها مقتنعة أن القيادة السورية ارتكبت أخطاءً عدة، إلاّ أنها ترى حل المسألة بالحوار وليس عسكرياً؛ لأن الأخير ثمنه باهظ وليس له أفق سياسي.

وقال إن الصين ترحب بحل المسألة عبر جامعة الدول العربية، كما أنها طرحت مبادرةً لحل الأزمة السورية وهي غير مهتمة ببقاء الأسد أو رحيله، وإنما مهتمة بمصلحة الشعب السوري فقط، وهذه لن تكون إلاّ عبر الالتفاف على مائدة الحوار، كما أن الصين متمسكة بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وخصوصاً في الشرق الأوسط -الذي أثبت التاريخ أن التدخل فيه لا يأتي إلاّ بالدمار-.

وشدد «يانغ فوتشانغ» على عدم وجود دليل يثبت أن بلاده تدعم النظام السوري، لافتاً إلى أن الصين استخدمت «الفيتو» للحفاظ على مبدئها في احترام سيادة الشعوب، مؤكداً على أن «بكين» لم تكن عقبةً في تمرير أي حل في سورية، كما أنها صوتت بالموافقة لإرسال مبعوثين للمنطقة.

وقال إن التمسك بميثاق الأمم المتحدة ضروري، وعلى جميع الدول الالتزام به، مؤكداً على أن بلاده ليس لها مصلحة أصلاً في تعريض ارتباطاتها الاقتصادية للخطر؛ فحجم التبادل التجاري بين الصين وسورية لا يتجاوز ملياري دولار، فيما هو يتجاوز 65 مليار دولار مع المملكة فقط؛ فكيف ببقية دول الخليج الأخرى؟.

وأضاف:»مهم جداً أن يعي ويتفهم الجميع الموقف الصيني من الأزمة، ويدركوا أن الصين لا تقبل التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، أو كسر سيادة الدولة بالتدخل العسكري؛ منعاً للفوضى والدمار»، مشيراً إلى أن الصين تدرك جيداً مصالحها، ولكنها لا تتنازل عن مبادئها الراسخة في دعم استقرار شعوب الأرض، وعدم السماح بالتدخل في شؤونها.

مكانة العلاقة

وأكد «د.تشو كينغو» -معقباً على سؤال الزميل يوسف الكويليت- على أن الموقف الصيني من الأزمة السورية لا يقلّل أبداً من العلاقة المتميزة بين المملكة والصين، مشيراً إلى أنها علاقة لها أسس متينة نشعر ونفتخر بها، ومتأصلة قائمة على الاحترام، والصداقة، والتعاون، موضحاً أن الاختلاف في وجهات النظر لا يعني أن لا يحترم كل طرف وجهة نظر الآخر، وهذا العُرف السياسي في علاقات الدول تدركه الصين والمملكة معاً، كما يدركان ما هو أبعد من ذلك أن العلاقة بينهما لا تقبل تفسيرات متباينة في المواقف والتوجهات، حيث يجمعهما حوار مشترك، ورؤية منفتحة على المستقبل.

وقال إن الصين كانت أول دولة زارها خادم الحرمين الشريفين عقب توليه مقاليد الحكم، وأعقبها بعد ثلاثة أشهر زيارة للرئيس الصيني «هو جينتاو» إلى المملكة، لافتاً إلى أن من النادر أن يلتقي زعيم صيني بزعيم دولة أخرى مرتين خلال ثلاثة أشهر فقط، وهذا يؤكد على أن العلاقة المميزة والفريدة بين قيادة البلدين فتحت مجالات جديدة من الشراكة في مجالات عدة، وأهمها الجانب الاقتصادي والثقافي.

وأضاف:»هناك «ألف حجة لتطوير العلاقات ولا حجة واحدة للتقصير في ذلك»، موضحاً أنه تواصل مع أصدقاء عرب يحبون الصين التي ارتبطوا معها بتعاون تجاري منذ طريق الحرير قبل الميلاد، ومن بينهم أصدقاء سعوديون يقدرون مكانة الصين، كما نحن نقدر بلدهم المملكة، ونعدها بلدا إسلاميا معتدلا، ومنفتحا على الآخر، ولها إسهامات كبيرة في الحوار بين أتباع الثقافات والأديان، إلى جانب سعيها المتواصل لإحلال السلم العادل في المنطقة.

تعثّر بعض الشركات الصينية راجع إلى اختلاف المواصفات والاشتراطات الفنية بين البلدين وتأخر دفع المستحقات والتعديلات المتكررة

الخلافات الصينية- الأميركية

وطرح الزميل «سالم الغامدي» -مدير التحرير للشؤون السياسية- سؤالاً حول مدى التغيّر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، لا سيما بعد انتخاب «أوباما» لولاية ثانية واختيار الرئيس الجديد للصين «تشي جين بينغ»؟.

وقال «د.وو بنغبنغ» -أستاذ الدراسات الأجنبية في جامعة بكين- أن من الواضح أن الرئيس «أوباما» قد عاد لسياسة التواجد في المحيط الهادي، وذلك كمحاولةٍ لتهميش وعزل الصين، وهذا ليس في صالح دول المنطقة ولا في صالح الولايات المتحدة الأميركية نفسها، مشيراً إلى أن بلاده تؤمن بمبدأ المنفعة المتبادلة بينها وبين دول المنطقة في جنوب شرق آسيا، موضحاً أن بلاده تنفذ مشروعات تنموية في الوقت الذي تكتفي فيه الولايات المتحدة بالحديث وعرض أطروحاتٍ عامة.

الشركات الصينية

وطرح الزميل «سليمان العصيمي» -مدير التحرير للشؤون المحلية- سؤالاً حول تأثير فشل الشركات الصينية في المملكة على سمعة بلد كبير مثل الصين؟، مشيراً إلى أن الأخطاء التي ارتكبتها تلك الشركات كانت بارزة بشكل كبير في المباني المدرسية.

وأجاب السيد «يانغ فوتشانغ» أن الشركات الصينية حققت نجاحاً في كل الدول التي عملت بها، وهو ما يؤكد على كفاءة تلك الشركات، وسمعتها العالمية، مشيراً إلى أنه سمع بمشاكل تواجه هذه الشركات في المملكة، وعزا السبب إلى ثلاثة عوامل: أولها الاختلاف في المواصفات والاشتراطات الفنية بين الصين والمملكة، وثانيها تقصير الشركات الصينية في دراسة المواصفات والاشتراطات الفنية السعودية، وثالثها: حداثة عهد هذه الشركات بالسوق السعودية وحاجتها لعدة سنوات حتى تكتسب خبرةً في بيئة العمل الجديدة.

وأضاف أن البدايات دائماً صعبة والتعثّر في المراحل الأوّلية لأي عمل طبيعي، ولكن الأهم هو الاستمرار للنجاح في المراحل المتبقية من العمل، مؤكداً على أن الفشل في مشروع ليس مقياساً دائماً على تعميم الحكم، خاصة إذا لم ندرك الأسباب ونتغلب عليها، موضحاً أن ما لدى المملكة والصين من تعاون في مجال المقاولات والإنشاءات العامة كبير جداً، ولا يمكن أن يتخلّف أحدهما على الآخر مستقبلاً.

وتحفّظ السيد «لي تشينغ وين» -السفير الصيني لدى المملكة- على مصطلح (فشل) -الذي أشار إليه الزميل سليمان العصيمي-، واستبدله بمصطلح (تعثّر).

وقال: لا يمكن الحكم على التجربة من دون معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الحكم، مقرّاً بتعثر مشروعات المقاولات التعليمية المتفق عليها بعدد 200 مدرسة سنوياً، مشيراً إلى وجود طرفي للمشكلة، عازياً جزءاً من السبب إلى تأخر دفع المستحقات للشركات الصينية، والتعديلات المفاجئة والمتكررة على نماذج البناء المتفق عليها مسبقاً؛ مما يؤخر كثيراً موعد التسليم، مشيداً أيضاً بتفهم المسؤولين في هذا القطاع بالتجربة الصينية في هذا المجال، وطبيعة العلاقة التي تحكم العمل الهندسي والإنشائي، وما يطرأ عليها من تغيير مفاجئ، مؤكداً على أنه وقف على كثير من هذه المشروعات، وفي زيارات متتالية داعماً للشركات، ومذللاً للصعوبات؛ لأن المهم لدينا أن ننجح في المشروع، ولا يحكم علينا أحد بالفشل، وهو ما لا نريده، ولا نتمناه، وتحديداً في بلد مثل المملكة، داعياً إلى تجنب إطلاق تعميمات على كافة الشركات الصينية أو كافة المشروعات، مبيناً أن ما لديهم كثير لصالح تنمية العلاقة بين البلدين.

وعاد «د.وو» للتمييز بين (حالات الفشل) و(وضع الفشل)؛ مدللاً بكلامه على انتشار المنتجات الصينية في كل مكان واقتحامها سوق المنتجات الفاخرة بعد تواجدها القوي في الأسواق الأخرى.

قطار المشاعر

وعقّب الزميل «يوسف الكويليت» على حديث السيد «يانغ فوتشانغ» – نائب وزير الخارجية الأسبق- حول الأسباب التي ذكرها لتعثّر المشروعات الصينية في المملكة، متسائلاً عن سبب نجاح الشركات التايوانية والكورية في المملكة مقارنة بالشركات الصينية؟.

ورجّح السيد «يانغ» السبب إلى وجود الخبرة الكافية لدى الشركات الكورية والتايوانية في التعامل مع هذه المشروعات، وتحديداً في هذا النوع من المواصفات الفنية، مشيراً إلى لقائه مؤخراً بصديق ماليزي كان من حجاج الموسم المنصرم، وجرّب «قطار المشاعر» -الذي أنجزته شركة صينية- وأشاد بإمكاناته، إلاّ أن القطار لم يحقق أرباحاً تجارية؛ بسبب عدم فهم الشركات الصينية للبيئة السعودية.

وتداخل السفير الصيني، قائلاً:»قطار المشاعر حقق أرقاماً قياسية عديدة سواءٌ على مستوى زمن التنفيذ أو عدد العربات أو عدد الركاب الذين يمكن نقلهم دفعةً واحدة -أربعة ملايين راكب خلال ستة أيام-»، وضرب مثالاً بمصانع التكييف الصينية التي لم تعمل أجهزتها كما ينبغي للمشروع؛ لأنها لم تصنّع لتواكب درجات الحرارة العالية في المملكة، وهو ما تم تداركه.

يانغ فوتشانغ: الصين لا تدعم النظام السوري واستخدمت «الفيتو» للحفاظ على مبدئها في احترام سيادة الشعوب

التعاون الثقافي

وتساءل الزميل «د.عبدالمحسن الداود» -نائب رئيس التحرير- عن نظرة القارئ الصيني للأدب العربي، وأجاب «د.تشو» أن الأدب العربي لقي ترحيباً من القراء الصينيين، لافتاً إلى وجود الكثير من الروايات العربية المترجمة إلى اللغة الصينية، مشيراً إلى أن كتاب «ألف ليلة وليلة» هو أكثر الكتب العربية شهرة وتوزيعاً في الصين، تليه أعمال الأديب اللبناني «جبران خليل جبران»، ثم أعمال الروائي المصري «نجيب محفوظ»، موضحاً أن هناك ترجمات لأعمال مثقفين سعوديين للغة الصينية، مثل: «عبده خال»، و»رجاء عالم»، وأخيراً ترجمة رواية (بنات الرياض) ل»رجاء الصانع».

وأضاف إن هناك إقبالا من الشعب الصيني على تعلّم اللغة العربية، حيث شهدت الفترة الأخيرة قفزة في عدد الجامعات التي تدرّس اللغة العربية، بينما كان عددها في السابق لا يتجاوز سبعاً -حتى وقتٍ غير بعيد-، والآن قفز العدد إلى ثلاثين جامعة، مشيداً بمساهمة المملكة في نشر اللغة العربية عبر تكفلها بإنشاء «مكتبة بكين»؛ لتكون فرعاً لمكتبة الملك عبدالعزيز، موضحاً أن دورها غير مقصور على تقديم الكتب فحسب، بل الإشراف على إعداد بحوث ودراسات إسلامية.

وطرح الزميل «سليمان العصيمي» سؤالاً حول مدى وجود تعاون أكاديمي بين الجامعات الصينية ونظيرتها السعودية، وأجاب «د.وو»، قائلاً:»هناك تعاون بالفعل مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، كما توجد خطةُ لإنشاء مركزٍ للدراسات الخليجية، وذلك بغية التوصل لفهم كامل وعميق للمنطقة وكيفية تطور مجتمعاتها».

اللغة الصينية

وعاد الزميل «د.عبدالمحسن الداود» متسائلاً عن تقويم الجامعات الصينية للطلاب السعوديين، ومدى رضاهم عن مستوياتهم، وقال: «د.وو» أنه كان يعرف شخصيا ثمانية طلاب سعوديين ابتعثتهم وزارة الدفاع السعودية، ودرسوا اللغة الصينية لمدة عامين في «جامعة بكين»، واستطاعوا تعلّم اللغة، مشيراً إلى أن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية يدرس إنشاء معهدٍ لتعليم اللغة الصينية، مُطالِباً السفارة الصينية بدعمه، كاشفاً عن وجود ثلاثين باحثاً عربياً متخصصاً في الشأن الصيني ليس من بينهم سعوديٌ واحد، موضحاً أنه التقى بطالبٍ سعودي يجيد اللغة الصينية بطلاقة، مقتنعاً بوجود جيلٍ سعودي جديد يمكنه الانطلاق إلى آفاقٍ أرحب، وبناء مستقبل أفضل لوطنه، والإفادة من التجارب الدولية ونقلها إلى مجتمعه. وعلّق السفير الصيني عن أمنيته في الترتيب لإرسال دفعةٍ من الطلاب السعوديين تحت إشراف السفارة ليتعلموا اللغة الصينية.

السفير الصيني: وجدت بضائع صينية رديئة في المملكة لم أرَ مثلها في بلادي والسبب مواصفات التجار!

قائمة سوداء للبضائع

وطرح الزميل «د.أحمد الجميعة» -مدير التحرير لشؤون التحقيقات- سؤالاً حول تأثير سياسة الإغراق للبضائع الصينية في الأسواق العالمية على جودة المنتجات؟، وأجاب السفير الصيني، قائلاً:»هناك أكثر من 2 تريليون دولار من الصادرات الصينية لا يمكن أن تكون كلها رديئة الجودة»، مشيراً إلى أن بلاده بدأت قبل نحو ستة أشهر تطبيق نظام اللائحة السوداء على البضائع رديئة الصنع، منبّهاً إلى وجود تجار عرب يختارون منتجات بمواصفات رديئة ليستوردوها إلى المملكة، مؤكداً على أنه يجد بضائع صينية رديئة في المملكة لم يرَ لها مثيلاً في رداءتها في الصين، وهذا يدلل على أن بعض التجار يبحثون عن المواصفات الأقل جودة؛ بحثاً عن الربح على حساب المستهلك، داعياً رجال الجمارك في البلدين إلى إيقاف البضائع الرديئة والمغشوشة؛ حفاظاً على سلامة المستهلك، ورفع قيمة جودة المنتج في السوق.

السفر والسياحة

وفي سؤال آخر للزميل «د.أحمد الجميعة» عن ترويج السياحة في الصين، أوضح السفير الصيني السياحي أن معظم السياح السعوديين هم من التجار وعددهم دون المأمول -حوالي 40 ألف زائر سنوياً-، مرجعاً السبب إلى عدم توفر رحلات مباشرة بين البلدين، متمنياً زيادة عدد السياح السعوديين إلى الصين مستقبلاً، وتكثيف الجانب الترويجي لذلك، كما يهمنا بالقدر نفسه الترويج للسياح الصينيين إلى المملكة.

أبرز مشروعات الشركات الصينية في المملكة

تعمل في المملكة أكثر من (70) شركة صينية؛ تنشط (62) منها في مجال الإنشاءات، وتستخدم حوالي (16.000) عامل صيني، وقد فازت إحداها بعقد قيمته (2.2) مليار ريال؛ للمساهمة في توسيع منشآت جامعة الملك خالد، وهذا هو أضخم عقد تفوز به شركة إنشاءات صينية منذ بداية انخراط شركات الإنشاءات الصينية في السوق السعودية.

وهناك مشروع آخر وهو مصنع الألمنيوم الصيني السعودي المقترَح إنشاؤه في «جازان» الذي تشترك في ملكيته (تشالكو) -شركة الصين للألمنيوم المحدودة-، وقد فازت شركة مقاولات صينية أخرى بعقد لبناء مرفأ لسفن الحاويات في «ميناء جدة الإسلامي» بتكلفة قدرها (860) مليون ريال، وتم اختيار الشركة نفسها لبناء الميناء الصناعي في «رأس الزور» بالتعاون مع إحدى الشركات المحليّة، وساهمت شركات الإسمنت الصينية أيضاً في تحديث وتوسيع نظيراتها السعودية، وأخيراً وليس آخراً فاز «كون سورتيوم» صيني-سعودي بعقد قيمته (6.7) مليارات ريال سعودي لتنفيذ الأعمال المدنية اللازمة لبناء سكّة حديدية للنقل السريع تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، وذلك نيابةً عن مؤسسة السكك الحديدية السعودية. ومنحت المملكة شركة النفط الصينية العامةّ عقداً قيمته (1.1) مليار ريال؛ لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة في مساحة تبلغ (38.000) كلم، كما تمتلك شركة النفط الصينية العامةّ نسبة (80%) من إحدى شركات الأغراض الخاصة، بينما تمتلك أرامكو السعودية النسبة المتبقية من الشركة (20%)، ومع أنّ خبرة شركة النفط الصينية العامةّ في مجال استكشاف الغاز الطبيعي ليست واسعة، إلاّ أنّ هذا الامتياز الرمزي يعكس طبيعة العلاقات المتبادلة بين البلديْن في مجال «الهيدروكربونات».

د.تشو كينغو: الرئيس الصيني التقى الملك عبدالله خلال ثلاثة أشهر وهو أمر نادر الحدوث مع زعيم آخر

أهم المعاهد والمراكز البحثية والتعليمية الصينية في شؤون الشرق الأوسط

فتحت الصين أبوابها على العالم قبل ثلاثين عاماً مع بداية تطبيق سياسة الاصلاح والانفتاح على العالم الخارجي، وعملت على تعزيز العلاقات السياسية والثقافية والتجارية مع جميع دول العالم، وأولت اهتماماً خاصاً للعالم العربى الذى تربطه بالصين علاقات تاريخية قديمة تعود إلى رحلة «تشانغ تشيان» لبلاد العرب. وتم في الخمسينات إنشاء أقسام خاصة لدراسة أوضاع وقضايا الشرق الأوسط في بعض هيئات العلوم الاجتماعية، وبعض الجامعات والمعاهد العليا في الصين، وقد أهلت كلية العلوم الشرقية بجامعة بكين (كلية اللغات الشرقية وآدابها آنذاك) أول دفعة من الباحثين الناطقين باللغة العربية في قضايا الشرق الأوسط.

وفي الستينات؛ وتماشياً مع تصاعد حركات التحرر في غرب آسيا وافريقيا وتطور الأوضاع فيها؛ أسست الصين -بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس «ماو تسي تونغ»- معهد أبحاث الشؤون الأفرو- آسيوية (معهد أبحاث شؤون غربي آسيا وأفريقيا للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية)؛ ليصبح أول هيئة بحثية في شؤون الشرق الأوسط، حيث كان يترأسه السيد «وو شيو تشيان» -وزير الخارجية الصيني الأسبق-.

وبفضل عناية ورعاية «شو ان لاي» -رئيس مجلس الدولة آنذاك- تم في بكين تأسيس «الجمعية الصينية للشؤون الأفرو- آسيوية»، وهي أهم الجمعيات العلمية للأبحاث في شؤون المنطقة على نطاق الصين، وكانت هذه الجمعية تشارك «معهد أبحاث الشؤون الأفرو- آسيوية» في إصدار أعمال مترجمة من آسيا وأفريقيا، والتي لعبت دوراً كبيراً لدفع البحوث والدراسات في شؤون المنطقة.

تعاون بين «كاوست» وجامعة بكين وخطة لإنشاء مركز صيني للدراسات الخليجية

وتوالت بعد ذلك «جامعة بكين»، و»جامعة الشعب الصيني»، و»معهد العلاقات الدولية»، و»جامعة فودان بشنغهاي»، لإنشاء «كلية السياسات الدولية»، التي تشمل فروعاً متخصصة في تدريس شؤون الشرق الأوسط، كما استحدثت «جامعة بكين»، و»جامعة الدراسات الاجنبية ببكين»، و»جامعة اللغات والثقافة»، و»جامعة الاقتصاد والتجارة الخارجية»، و»المعهد الثاني للغات الاجنبية ببكين»، و»جامعة الدراسات الدولية بشنغهاي» كليات متخصصة لتدريس مواد «التاريخ»، و»الثقافة العربية»، و»الدراسات الاسلامية»، بالإضافة إلى تدريس اللغة العربية.

وفي عام 1978م، تحول «معهد البحوث الاسلامية» لجامعة الشمال الغربي إلى «معهد ابحاث شؤون الشرق أوسطية»، واصبح يتمتع بقوة كبيرة وتأثير واسع في مجال البحوث العلمية.

وفي عام 1979م تأسست «جمعية القضايا الاستراتيجية الدولية ببكين»، وفي عام 1993م تحول اسمها إلى «الجمعية الصينية للإستراتيجية الدولية»، وتضم العديد من الخبراء المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط.

وفي عام 1980م تم تأسيس «المعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة»، الذي يشمل قسم «غرب آسيا وأفريقيا»، وفي عام 1982م تأسست «الجمعية الصينية لشؤون الشرق الأوسط»، وفي عام 1983م أنشأت جامعة المعلمين (شي فانغ) بالجنوب الغربي معهداً متخصصاً في شؤون غرب آسيا، تتركز دراساته على الجغرافيا والتاريخ لدول الشرق الأوسط.

وفي عام 1986م أنشأت «أكاديمية نينغشيا للعلوم الاجتماعية» معهداً للأبحاث في شؤون الدول الإسلامية في الشرق الأوسط، وفي عام 1992م أنشأت «أكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية» معهداً للأبحاث في شؤون أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والغربية، وفي عام 1995م أنشأت «جامعة الدراسات الدولية بشنغهاي» معهداً لبحوث العلوم الاجتماعية، وتأسس تحته «مركز دراسات الشرق الاوسط»، ويصدر عنه مجلة دورية تحت اسم «العالم العربي»، وفي عام 1980م تأسس معهد «بحوث حضارات الشرق الأوسط» في «جامعة الدراسات الدولية بشنغهاي».

ونظراً لوجود (10) قوميات إسلامية في الصين، شرعت الصين الجديدة بتأسيس الجمعية الإسلامية الصينية، ويتبعها قسم للدراسات في الشؤون والقضايا الاسلامية، وكان «المعهد الصيني للعلوم الاسلامية» أكبر المعاهد المتخصصة في العلوم الاسلامية، المعنية باجراء الدراسات والابحاث في الشؤون الدينية، بالإضافة إلى تدريس اللغة العربية، وتدريب وتأهيل أئمة المساجد.

ميزان التبادل التجاري يعكس قوة العلاقة بين البلدين

تأسست العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والصين في عام 1990م، ولولا التبادل التجاري ونمو الاقتصاد الصيني لكانت العلاقات بين المملكة والصين أقل إثارة للاهتمام، وتعتبر الصين ثاني أكبر مصدر لواردات المملكة، وخامس أكبر مستوردي المنتجات التصديرية السعودية، حيث تلتفت المملكة شرقاً لإيجاد أسواق نامية لصادراتها من النفط والبتروكيماويات.

ويُعزى وصول هذه العلاقات الثنائية لمستواها الحالي، بالدرجة الأولى إلى تطورها بصورة متبادلة، فالصين دولة مصدرة للسلع الاستهلاكية والمملكة مستورد مهم لمثل هذه السلع، ولطالما لبّت المملكة جزءاً كبيراً من احتياجات الصين المتنامية من النفط المستورد، فالمملكة هي أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، وتحسن التصنيف التجاري بين البلدين بصورة عامة؛ نتيجة للتبادل التجاري بينهما على مدى عقد من الزمان. وخلال العقد الذي أعقب تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تعاظم حجم التبادل التجاري بينهما، وارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة بنسبة (167%)، وفي الفترة نفسها نمت الصادرات السعودية إلى الصين، وكان من أبرز الصادرات الصينية إلى المملكة الملابس والمنتجات الميكانيكية والإلكترونية وأجهزة التكييف والمنسوجات، أمّا أبرز وارداتها من المملكة فهي النفط الخام، والغاز الطبيعي المسال، ولدائن البلاستيك الخام.

وكانت صادرات المملكة إلى الصين ضئيلة خلال الجزء الأكبر من الثمانينات، لكن سجّلت زيادة ملحوظة على هذا الصعيد وقفزت صادرات المملكة إلى الصين، وسبب الزيادات التي سجلت أنّ الصين أصبحت مستورداً صافياً للنفط، وجاء هذا النمو المذهل، بالدرجة الأولى، نتيجةً لطلب الصين المتزايد على الطاقة إثر اتساع الهوّة بين مستويات استهلاكها النفطي وإجمالي إنتاجها المحلي من الخام. والصين هي المستورد الصافي الثاني للنفط في العالم بعد الولايات المتّحدة، فعلى صعيد الطاقة، وخلافاً لما كان سائداً قبل عقد من الزمن، أصبحت الصين تستورد اليوم كميات هائلة من النفط، ومن خلال تعديل محطاتها لتكرير النفط وزيادة طاقاتها الإنتاجية، أصبحت الصين قادرة على استيعاب كميات متزايدة من الخام السعودي (الثقيل)، وهذا ما حول المملكة إلى المصدَر الرئيس لواردات الصين النفطية وجعل الأخيرة في الوقت ذاته أهم مستوردي الخام السعودي في نظر المملكة، لكنّ هذا التحوّل ما كان ليحدث لولا النمو المتسارع للاقتصاد الصيني. وأظهرت الأرقام الإحصائية الصادرة عن الجمارك الصينية مؤخراً أنّ حجم التبادلات التجارية بين الصين والبلدان العربية نما بزيادة (22.1%) في النصف الأول من هذه السنة ليصل إلى (111.78) مليار دولار، بالمقارنة مع (91.5) مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ حجم التجارة بين الصين ودول الخليج في النصف الأول من هذه السنة (77.72) مليار دولار أمريكي بزيادة (29.1%)؛ مما شكل نحو (70%) من الإجمالي بين الصين والدول العربية، حيث وصل حجم التجارة بين الصين والسعودية إلى (38.12) مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، وأصبحت الصين أكبر الشركاء التجاريين للسعودية.

المشاركون في الندوة

يانغ فوتشانغ

نائب وزير الخارجية الأسبق

لي تشينغ وين

السفير الصيني لدى المملكة

د.تشو كينغو

أستاذ الأدب العربي في جامعة بكين

د.وو بنغبنغ

أستاذ الدراسات الأجنبية في جامعة بكين

د.ليو زونغمينغ

متخصص في دراسات الشرق الأوسط في جامعة شانغهاي

العلاقات السعوديه الروسيه

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح تيسير العتيبي

العلاقات الروسية السعوديةمن ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة المستقرة، المفحوصة في 7 نوفمبر 2011. 3 تغييرات معلقة تنتظر المراجعة.
الدقة منظورة

اذهب إلى: تصفح، بحث
العلاقات الروسية السعودية
██ [[{{{بلد1}}}]] ██ [[{{{بلد2}}}]]
تعديل
كان الاتحاد السوفيتي أول دولة غير عربية اعترفت بالمملكة العربية السعودية واقام معها علاقات دبلوماسية في فبراير/شباط عام 1926. وفي 17 سبتمبر/ايلول عام 1990 صدر بيان مشترك يعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية على اسس ومبادئ ثابتة

في نوفمبر/تشرين ثاني عام 1994 زار رئيس الحكومة الروسية فيكتور تشرنوميردين الرياض، ضمن اطار جولته إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومتين الروسية والعربية السعودية في مجالات التجارة والاقتصاد واستثمار الاموال والعلم والتقنية والثقافة والرياضة والشباب.

قام الامير عبد الله ولي العهد (حاليا عاهل المملكة) بزيارة رسمية إلى موسكو في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2003 واجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم خلال الزيارة التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات لتطوير علاقات التعاون الثنائية ومن ضمنها اتفاقيات في مجال النفط والغاز ومجال العلم والتكنولوجيا.

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير/شباط عام 2007 بزيارة إلى المملكة العربية السعودية. وتم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاقية ثنائية في مجال الاتصالات الجوية ومعاهدة تفادي دفع الضريبة المزدوجة على المداخيل ورؤوس الاموال، وعدة اتفاقيات في مجال الثقافة وتبادل المعلومات والتعاون المصرفي.كما تم خلال الزيارة تحديد اتجاهات جديدة للتعاون (التكنولوجيا الذرية وغزو الفضاء في الأغراض السلمية). وقلد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الرئيس بوتين قلادة الملك عبد العزيز التي يتم منحها عادة لكبار الزعماء وقادة دول العالم.

في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2007 وصل موسكو بزيارة رسمية الامير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة السعودية.

وزار الامير بندر بن سلطان الامين العام لمجلس الامن الوطني في المملكة العربية السعودية موسكو في السنوات 2006 و2007 و2008.

وفي عام 2009 قام الامير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة بزيارة رسمية لموسكو.

محتويات
1 العلاقات التجارية – الاقتصادية
2 القروض والمال
3 الطاقة
4 التعاون في مجال الفضاء
5 التعاون في المجال الديني
6 العلاقات الثقافية والعلمية
7 المصادر

[عدل] العلاقات التجارية – الاقتصاديةازداد حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة العربية السعودية في الفترة ما بين سنوات 2003 – 2008 من 211.8 إلى 488.7 دولار أمريكي (بلغت قيمة الصادرات الروسية 465.9 مليون دولار أمريكي). وتتألف الصادرات من المعادن والمنتجات المعدنية، والعلف والورق والكارتون والخشب وسيارات الشحن.

منذ عام 2002 انطلق مجلس الاعمال الروسي السعودي وفي أبريل/نيسان عام 2008 تم في الرياض برعاية غرفة التجارة والصناعة الروسية ومجلس الاعمال الروسي العربي اقامة المعرض الروسي الأول “روسيا والمملكة العربية السعودية – آفاق مستقبلية جديدة للتعاون التجاري – الاقتصادي” وندوة اعمال. فيما تم اقامة المعرض الثاني عام 2010.

منذ عام 2002 تعمل اللجنة الحكومية المشتركة الروسية السعودية في مجال التجارة والاقتصاد والتعاون في المجال العلمي والتقني. وانعقد في الرياض عام عام 2005 احتماعها الثاني فيما تم عقد الاجتماع الثالث للجنة المشتركة في بطرسبورغ في يونيو/حزيران عام 2010.

[عدل] القروض والمالفي عام 2007 تم التوقيع على مذكرة التعاون والتفاهم بين مصرف”فنيش ايكونوم بانك” ومصرف “روس ايكونوم بنك” من جهة والصندق السعودي للتنمية من جهة أخرى.

في الفترة بين 20 – 24 ديسمبر/كانون الأول عام 2008 زار الرياض وفد من رجال مصرف روسيا المركزي و5 مصارف روسية أخرى. وتم خلال اللقاءات مع ممثلي المصارف السعوديين التباحث حول الازمة المالية العالمية ودور المصارف في اجتيازها.

بمبادرة من مصرف”فنيش ايكونوم بنك” شارك صندوق التنمية السعودي في المعرض العربي الأول المقام في موسكو في الفترة بين 22 – 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 2008.

[عدل] الطاقةيتطور التعاون في مجال الطاقة ويستمر تبادل الزيارات على مستوى الوزارات. في عام 2004 تم التوقيع على اتفاقية بين الشركة الروسية المساهمة “لوكويل اوفرسيز هولدنغ” وحكومة المملكة العربية السعودية حول مساهمة الشركة الروسية في عمليات التنقيب وبناء مصنع لتسييل الغاز بجانب حقل “غوار” وهو أكبر حقل نفطي في العالم الواقع في جنوب شرقي المملكة العربية السعودية.

في عام 2004 تم في مدينة الخبر افتتاح مكتب للشركة الروسية المساهمة “ستروي ترانس غاز ” وقامت هذه الشركة في سنة 2005 بطلب من غرفة التجارة والصناعة لمدينة الرياض بوضع تصور لإنشاء شبكة وطنية لنقل وتوزيع الغاز في المملكة العربية السعودية ووضعت تصميما لتوزيع الغاز في مدينة الرياض. ومنذ سنة 2006 تعمل في مدينة الخبر ممثلية شركة “غلوبالستروي – انجينيرينغ “

وتقوم الشركات الفرعية لشركة “تات نيفت” باختبار المعدات الخاصة بالابحاث الجيوفيزيائية.

[عدل] التعاون في مجال الفضاءحملت الصواريخ الروسية في سبتمبر/ايلول عام 2000 إلى مدارات الفضاء الخارجي 13 قمرا صناعيا سعوديا يستخدم في مجال الاتصالات وسبر سطح الأرض عن بعد.

ويهتم الجانب السعودي بالمشاركة في مشروع إنشاء نظام الملاحة الفضائية “غلوناس “. في شهر مايو/ايار عام 2007 جرت في الرياض الجولة الأولى للاستشارات حول المشروع وتم التعريف به.

[عدل] التعاون في المجال الدينيتتطور بشكل ملحوظ العلاقات الإنسانية ومن ضمنها بين المنظمات الإسلامية. وتعمل منذ سنة 2002 اللجنة الروسية للحج، التي من واجبها ابداء المساعدة للحجاج الروس. وفي عام 2006 بلغ عدد الحجاج الروس إلى الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية 18 الف شخص. وفي عام 2007 بلغ عددهم 26.5 الف شخص.

وفي يونيو/حزيران عام 2008 شارك وفد من مجلس المفتين في روسيا المملكة العربية السعودية للمشاركة في المؤتمر العلمي حول “تحديات العولمة ومشاكل العصر “.

في الفترة بين 27 – 29 أكتوبر عام 2008 انعقد في مدينة جدة الاجتماع الرابع لمجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا – والعالم الاسلامي “.

[عدل] العلاقات الثقافية والعلميةضمن اطار زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية في شهر فبراير/شباط عام 2007 تم التوقيع على مذكرة وبرنامج التعاون للسنوات 2007 -2009 بين وزارة الثقافة والاعلام السعودية والوكالة الاتحادية للثقافة والسينما الروسية.

في سنة 2007 وقعت اتفاقية التعاون بين وكالة انباء”نوفوستي ” الروسية وووكالة الانباء السعودية.

في 8 يوليو/تموز عام 2009 تم في موسكو التوقيع على برنامج التعاون العلمي بين معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم الروسية ومعهد البحوث العلمية للمعلومات التابع لوزارة الخارجية السعودية.

في عام 1992 تم افتتاح المدارس السعودية في موسكو.

منذ عام 2000 شاركت المملكة العربية السعودية في المعرض الدولي للكتاب في موسكو بهدف دعم الحركة الفكرية والثقافية بين البلدين.

في سنة 2004 ارسل لاول مرة طلاب سعوديون للدراسة على حساب الحكومة الروسية. وفي المقابل هناك طلاب روس مسلمون في بعض الجامعات الاسلامية في السعودية.

وفي مارس/اذار من السنة الحالية شارك وفد من روسيا برئاسة وزير الثقافة الكسندر افدييف في الذكرى اليوبيلية ال25 لمهرجان الثقافة الوطني للعربية السعودية “الجنادرية -2009 “.[1]

[عدل] المصادر

الحدودية اليمنية السعودية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العتيبي 333

الحدود اليمنية السعودية، هي الحدود الممتدة بين المملكة العربية السعودية واليمن. وتمتد الحدود وفقا لمعاهدة الطائف 1934، بالقرب من دويما بين الموسم السعودية وميدي اليمنية، على ساحل البحر الأحمر وتتجه شرقا، فالشمال الشرقي بالقرب من مدينة حرض، ثم تتعرج الحدود بين الجبال، متتبعة الأودية حتى تصل إلى مشارف المناطق الرملية المتصلة بالربع الخالي، بحيث يكون ما يقع غربها وشمالها تابعًا للمملكة العربية السعودية، وما يقع جنوبها وشرقها يتبع اليمن. وتتضمن الاتفاقية بين البلدين الاتفاق على أن يكون هناك منطقة 10 كيلو مترات بينهما تكون مخصصة لرعاة الماشية، ولا تقع تحت سيطرة أي جانب.[1].
أعادت السعودية عملية بناء جدار حاجز بين البلدين في 2013 وذكرت بي بي سي أن الحاجز يبلغ طوله 2000 كم ، لإغلاق الحدود بينها وبين اليمن ، ويقول فرانك غاردنر مراسل بي بي سي للشؤون الامنية، الذي زار الحدود بين البلدين، إن الجزء الاول من الحاجز قد اكتمل بناؤه. [2] ، وكانت السعودية قد شرعت ببنائه في نهاية عام 2003 وبداية عام 2004 وأعتبرت اليمن ذلك حينها مخالفاً لاتفاقية جدة 2000 التي فيما يبدو أنها حلت مشكلة الحدود بين البلدين [3].

نصت معاهدة الطائف على وقف الحرب بين البلدين ، واستقلال كل منهما ، كما قامت بتعيين الحدود بينهما ، وتحددت مدة سريانها بعشرين عاماً على أن تجدد من تلقاء نفسها ما لم يعرب أحد الطرفين أو كلاهما عن رغبته في تعديلها .[17] ، رسمت المعاهدة الحدود بين البلدين كما وتضمنت 23 مادة كما نصت المادة الرابعة على تحديد الحدود بين نقطة ميدى والموسم على البحر الأحمر وحتى أطراف الحدود بين من عدايام بن زيد وائلى وغيره وبين (يام) على أن يكون كل ما هو يسار هذا الخط للسعودية وكل ما على يمينه لليمن .
وتضمنت المادة الثانية اعترافا متبادلا وواضحا باستقلال كل من الطرفين، وان يسقط كل منهما أي حق يدعية فى تعديل هذه الحدود كما نصت المادة الخامسة على تعهد الطرفين بعدم أيجاد أي بناء محصن فى مسافة خمسة كيلومترات من كل جانب من جانبى الحدود وتضمنت المادة الثامنة التزام الطرفين بالامتناع عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما سواء كان سببها هذه المعاهدة أو تفسير بعض موادها وفى حالة عدم التوفيق يلجأ الطرفان إلى التحكيم الموضحة شروطه فى ملحق المعاهدة .
وحددت المادة 22 مدة الاتفاقية بعشرين سنة قمرية تامة قابلة للتجديد أو للتعديل خلال الستة أشهر الأولى التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها فإذا لم تجدد أو تعدل فى ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر رغبته فى التعديل وشكلت لجنة خاصة قامت بتعيين مواقع الحدود ووضع علاماتها ولم يثر أحد الطرفين مسألة تجديد الاتفاقية أو تعديلها فى عامي 1954، 1974 .

شملت معاهدة الطائف اليمن الشمالي فقط، وكان الوضع في الجنوب اليمني مختلفاً كثيراً فبريطانيا الدولة الـمُستعمِرة للجنوب، لم تعترف بالوجود السعودي في منطقة الشرورة، ولم تشملها بأي مفاوضات حدودية معها .
خلال نزاع السعودية مع ثورة 26 سبتمبر في الشمال ودعمها بالمال والسلاح للجانب الملكي طوال سبع سنوات (1962 ـ 1969) أخذت السعودية تتوسع في الربع الخالي، وهي منطقة غير مرسّمة ولم تلحظها معاهدة الطائف وملاحقها[18]
بعد إعلان استقلال جنوب اليمن من الاستعمار البرياطني ، في 1972 وقعت أول حرب يمنية جنوبية مع السعودية، عندما أستولت السعودية على إقليمي الوديعة والشروه اليمنيين .
فقد كانت بريطانيا قد رسمت حدود اليمن الجنوبي (أو ما كان يسمى باتحاد الجنوب العربي) معالسعودية، وسمي «خط الاستقلال»، الذي لم تعترف به السعودية. ومع بداية الاستقلال في عدن في عهد الرئيس سالم ربيع علي ، بدأ أول رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) حوارات محدودة مع السعودية حول الحدود بين البلدين، ووافقت حكومة الرئيس قحطان الشعبي على تشكيل لجنة يمنية جنوبية ـ سعودية لبحث موضوع الحدود. لكن هذه اللجنة لم تجتمع قط.
وكان موضوع الحدود في الجنوب اليمني مرتبطاً تاريخياً بالعلاقة مع الشمال، على الرغم من الأمر الواقع المفروض على الأرض. فقد ظل الإمام يحيى يدّعي السيادة على السلطنات وعلى حضرموت في الجنوب، ولم يتخل عن منازعة بريطانيا عليها، طوال سنوات الوجود البريطاني وهو في الحكم. كذلك ظلت صنعاء، عبر كل العهود الملكية والجمهورية معاً تدّعي حقوقها التاريخية في اليمن الجنوبي.