أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل السويلم 333

تعمل الأطراف الرئيسية للأزمة السياسية القائمة في اليمن في مسارين متعاكسين بحثا عن حل لهذه الأزمة المستمرة منذ فبراير الماضي والتي لم تنجح معها الحلول السياسية ولا الضغوطات الخارجية والمحلية ما أثر على جوانب الحياة كافة في هذا البلد .

وفي حين جدد الرئيس علي عبدالله صالح الذي يواجه احتجاجات ضد نظام حكمه القائم منذ 33 عاما ، الدعوة للجلوس على طاولة الحوار لحل الأزمة صعد معارضوه من حركة نشاطهم للمطالبة برحيله.

وخرجت أمس الأحد مسيرات حاشدة في معظم المدن اليمنية لتدشين ما سمي بـ”التصعيد الثوري” للاطاحة بنظام الرئيس علي صالح الموجود حاليا فى السعودية للعلاج من اصابات لحقت به في هجوم استهدف مقر رئاسته فى الثالث من يونيو الماضي .

ويرى مراقبون أن النظام في اليمن يستدعي الحلول السياسية كلما ضاق به الحال وزاد غضب معارضيه وزادت وتيرة التصعيد من الاحتجاجات .

وقال المحلل السياسي اليمني رشاد الشرعبي لوكالة أنباء (شينخوا) ان أطراف الأزمة السياسية في اليمن يسيرون حاليا في اتجاهين متعاكسين تماما ، مشيرا الى ان شباب الساحات والمعارضة في اليمن وصلوا الى طريق مسدود في حسم قضيتهم فيما اتجه النظام الى استدعاء الحلول السياسية كعادته للخروج من التصعيد القائم ضده.

وأوضح الشرعبي أن النظام في اليمن كلما شعر بالضغوط والتصعيد من قبل معارضيه يقوم بتسريب معلومات وأخبار مفادها التوافق على المبادرة الخليجية واستدعاء الحلول السياسية .

وفي حين يعيش شباب الساحات مرحلة يأس نظرا لاستمرارهم في الساحات لأكثر من سبعة اشهر يقول الشرعبي انه من الممكن أن نرى تمردا من تلك الساحات على قياداتها وعلى أحزاب ” اللقاء المشترك ” المعارض والذي تمترس كثيرا خلف الحلول السياسية.

وحسب الشرعبي فان خيارين متعاكسين تسير عليهما الأوضاع في اليمن ،حيث ينظر اللقاء المشترك والمحتجون الى الخيار الآمن لهم ولليمن عموما وهو الخيار الثوري السلمي فيما يرى الطرف الآخر(النظام)أن الخيار العسكري هو خياره المفضل والأنجح وانه يقوم باستدعاء الحلول السياسية فقط لكسب الوقت.

واشار الشرعبي الى أنه من الممكن ان نرى خلال الايام القادمة ان احزاب ” اللقاء المشترك” وقوى الثورة تتجه نحو خيار التصعيد الثوري السلمي تحت حماية الخيار العسكري المتمثل بعسكريين مؤيدين للثورة والقبائل.

ورأى أن الأمور بذلك قد تتجه نحو ايجاد توازن للقبول بالمبادرة الخليجية ، في حال لم تنفجر الاوضاع ، وسيلتزم الجميع بتنفيذ المبادرة الخليجية كحل وسط دون اي تعديلات وبصيغتها الأولى .

وكان صالح رفض التوقيع على الإتفاقية التى أعدت بوساطة مجلس التعاون الخليجي ، والتى تقضي بضرورة تنحيه مقابل اعفائه من المحاكمة مشترطا “توقيعا مشتركا” مع المعارضة في القصر الرئاسي .

الا ان الرئيس صالح ، قال الاسبوع الماضي انه فوض اللجنة العامة للحزب الحاكم بالتواصل مع قيادات أحزاب “اللقاء المشترك” لوضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتوقيع عليها دون تأخير.

وأعلن الرئيس اليمني في خطاب بمناسبة عيد الفطر أنه فوض اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام “الحاكم” بالتواصل مع قيادات أحزاب اللقاء المشترك ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي لوضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتوقيع عليها دون تسويف أو تأخير، والعمل في الوقت ذاته من أجل التطبيق العملي لكل ما يتم التوصل إليه في الحوار الوطني الشامل بهدف حماية المصالح العليا للشعب والوطن.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل السويلم 333

تعمل الأطراف الرئيسية للأزمة السياسية القائمة في اليمن في مسارين متعاكسين بحثا عن حل لهذه الأزمة المستمرة منذ فبراير الماضي والتي لم تنجح معها الحلول السياسية ولا الضغوطات الخارجية والمحلية ما أثر على جوانب الحياة كافة في هذا البلد .

وفي حين جدد الرئيس علي عبدالله صالح الذي يواجه احتجاجات ضد نظام حكمه القائم منذ 33 عاما ، الدعوة للجلوس على طاولة الحوار لحل الأزمة صعد معارضوه من حركة نشاطهم للمطالبة برحيله.

وخرجت أمس الأحد مسيرات حاشدة في معظم المدن اليمنية لتدشين ما سمي بـ”التصعيد الثوري” للاطاحة بنظام الرئيس علي صالح الموجود حاليا فى السعودية للعلاج من اصابات لحقت به في هجوم استهدف مقر رئاسته فى الثالث من يونيو الماضي .

ويرى مراقبون أن النظام في اليمن يستدعي الحلول السياسية كلما ضاق به الحال وزاد غضب معارضيه وزادت وتيرة التصعيد من الاحتجاجات .

وقال المحلل السياسي اليمني رشاد الشرعبي لوكالة أنباء (شينخوا) ان أطراف الأزمة السياسية في اليمن يسيرون حاليا في اتجاهين متعاكسين تماما ، مشيرا الى ان شباب الساحات والمعارضة في اليمن وصلوا الى طريق مسدود في حسم قضيتهم فيما اتجه النظام الى استدعاء الحلول السياسية كعادته للخروج من التصعيد القائم ضده.

وأوضح الشرعبي أن النظام في اليمن كلما شعر بالضغوط والتصعيد من قبل معارضيه يقوم بتسريب معلومات وأخبار مفادها التوافق على المبادرة الخليجية واستدعاء الحلول السياسية .

وفي حين يعيش شباب الساحات مرحلة يأس نظرا لاستمرارهم في الساحات لأكثر من سبعة اشهر يقول الشرعبي انه من الممكن أن نرى تمردا من تلك الساحات على قياداتها وعلى أحزاب ” اللقاء المشترك ” المعارض والذي تمترس كثيرا خلف الحلول السياسية.

وحسب الشرعبي فان خيارين متعاكسين تسير عليهما الأوضاع في اليمن ،حيث ينظر اللقاء المشترك والمحتجون الى الخيار الآمن لهم ولليمن عموما وهو الخيار الثوري السلمي فيما يرى الطرف الآخر(النظام)أن الخيار العسكري هو خياره المفضل والأنجح وانه يقوم باستدعاء الحلول السياسية فقط لكسب الوقت.

واشار الشرعبي الى أنه من الممكن ان نرى خلال الايام القادمة ان احزاب ” اللقاء المشترك” وقوى الثورة تتجه نحو خيار التصعيد الثوري السلمي تحت حماية الخيار العسكري المتمثل بعسكريين مؤيدين للثورة والقبائل.

ورأى أن الأمور بذلك قد تتجه نحو ايجاد توازن للقبول بالمبادرة الخليجية ، في حال لم تنفجر الاوضاع ، وسيلتزم الجميع بتنفيذ المبادرة الخليجية كحل وسط دون اي تعديلات وبصيغتها الأولى .

وكان صالح رفض التوقيع على الإتفاقية التى أعدت بوساطة مجلس التعاون الخليجي ، والتى تقضي بضرورة تنحيه مقابل اعفائه من المحاكمة مشترطا “توقيعا مشتركا” مع المعارضة في القصر الرئاسي .

الا ان الرئيس صالح ، قال الاسبوع الماضي انه فوض اللجنة العامة للحزب الحاكم بالتواصل مع قيادات أحزاب “اللقاء المشترك” لوضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتوقيع عليها دون تأخير.

وأعلن الرئيس اليمني في خطاب بمناسبة عيد الفطر أنه فوض اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام “الحاكم” بالتواصل مع قيادات أحزاب اللقاء المشترك ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي لوضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتوقيع عليها دون تسويف أو تأخير، والعمل في الوقت ذاته من أجل التطبيق العملي لكل ما يتم التوصل إليه في الحوار الوطني الشامل بهدف حماية المصالح العليا للشعب والوطن.

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد برجس بن جريس 3

الأسد يدير سوريا كما أدار لبنان

من يتأمل كيفية إدارة بشار الأسد للأزمة بسوريا سيلحظ أن طاغية دمشق يدير المعركة هناك، معركة البقاء بالحكم، كما أدار النظام الأسدي، الأب والابن، الأوضاع في لبنان طوال العقود الثلاثة الماضية، واللافت أن النظام الأسدي لا يفعل ذلك بالأطراف السورية بل ولا حتى بدمشق!
بالأمس نشرت وكالة «رويترز» تقريرا مروعا عما سمته انتشار الميليشيات المسلحة في دمشق، ولجميع الطوائف، من مسيحيين، ودروز، وعلويين، وانتشار ما سمته نقاط التفتيش، واللجان، بالأحياء الدمشقية، المحسوبة على النظام الأسدي الذي يقوم بتوزيع الأسلحة على تلك الجماعات، وبث كل ما من شأنه الفرقة بينهم، أي الطوائف، ومحاولة إيهامهم بأن المعارضة والثوار ما هم إلا إرهابيون سُنّة مدعومون من الخارج، حتى إن بعض هؤلاء الشباب، بحسب ما نقلته «رويترز»، اكتشفوا لاحقا أن من قتلوهم ما هم إلا ناشطون معارضون ولا يحملون السلاح! كل ذلك يتم في العاصمة السورية اليوم على يد نظام الأسد الذي يقوم ببث الفرقة، والتشرذم الطائفي بالعاصمة السورية، فقط من أجل محاولة الصمود والبقاء بعد أن بات الثوار يخوضون مع الأسد معركة النهاية في أهم مدينتين؛ حلب العاصمة الاقتصادية، ودمشق العاصمة السياسية.
ولذا، فبعد أن دمر الأسد جلّ سوريا فها هو اليوم يخوض معركة تمزيق النسيج المجتمعي لدمشق، وهو ما فعله الأسد، الأب والابن، في لبنان على مدى ثلاثة عقود؛ ففي لبنان أدار الأسد المعركة بالأكاذيب، والترهيب، والتصفيات، وضرب الأطراف بعضها ببعض، وتسليح هذا ضد ذاك، وترسيخ الانقسام الطائفي، ومن باب «فرّق تسد»، كما أدار لبنان بالتواطؤ مع جماعات خلقت لهذه الأهداف، وأبرز حالة هنا حزب الله، كحزب وليس الطائفة، واستخدم النظام الأسدي بعض الفلسطينيين لنفس الأمر، سواء بالمخيمات، أو حركة حماس الإخوانية، كما استخدم النظام الأسدي الإعلام، والمال، بلبنان أسوأ استخدام، والحق أنه أفسد كل شيء بلبنان؛ المؤسسات، والقيادات، والأحزاب، وها هو الأسد يفعل الأمر نفسه اليوم بدمشق. وبالطبع فإن ما يفعله الأسد اليوم بالعاصمة الدمشقية يعني أن الأسد نفسه قد أدرك أن النهاية اقتربت، وأنه بات يواجه قدره المحتوم، لكن ما يفعله بدمشق اليوم يعني أيضا أن التئام النسيج الدمشقي الاجتماعي، والسوري ككل، سيكون أمرا صعبا، ومعقدا، كلما تأخر سقوط الأسد الذي يقوم اليوم بأعمال لا تقل خطورة عن تحريك الأسلحة الكيماوية التي تشغل الغرب، مما دفعهم إلى وضع خطوط حمراء للأسد قد تستوجب التدخل العسكري في سوريا.
تمزيق النسيج الاجتماعي بسوريا، واليوم في دمشق، على الطريقة التي كشفها تقرير «رويترز»، يعني أن الضرر سيكون كبيرا، ولمرحلة مقبلة قد تطول، سواء على سوريا، أو لبنان، أو العراق، أو المنطقة برمتها، ولن تكون تركيا بمعزل عن ذلك، وهذا كله يستوجب تحركا دوليا، يشارك فيه الغرب والعرب الآن من أجل ضمان التسريع بإسقاط الأسد الساقط لا محالة، فإذا كان العرب، والمجتمع الدولي، لا يريدون نموذجاً سورياً مشابهاً للنموذج اللبناني أو العراقي، فلا بد من التحرك الآن، وعلى غرار الدبلوماسية الفرنسية النشطة، والمتقدة.

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد برجس بن جريس 3

الخليج العربي والإرهاب الفكري الإيراني

مدرسة التحريف العلمي في مدينة «قم» الإيرانية دعت إلى «ضرورة ترويج الطائفيّة في دول الخليج العربي»، وأكد المدعو «آية الله علوي غورغاني» الأستاذ بما يسمّى الحوزة العلميّة الإيرانيّة «ضرورة استهداف دول الخليج العربي لنشر الأيديولوجية الطائفيّة الإيرانيّة المشبّعة بالأفكار العنصرية والشوفينية». وبلغت تصريحات «غورغاني» إلى حد البجاحة والصفاقة بـ«تشبيهه مجتمعات اليوم بالعصور الجاهلية»، وإذا كان هذا الوصف ينطبق على الشعب الإيراني، فالأكيد أن نظام بلاده يعد المتسبّب الرئيس في بلوغ المجتمع مرحلة الجاهلية.
وانتهجت إيران مبدأ تصدير الثورة التي تسمّى بالإسلامية منذ استيلاء «الخميني على سدّة الحكم عام 1979، وأنشأت عديداً من الجمعيّات والمؤسّسات الداعمة لمشروعها التوسعي والعدواني. وتؤكد الأدلة أن إيران نشرت خلاياها الإرهابية في دول الخليج العربي تحت غطاء تصدير الثورة، ويتزعّم هذا المشروع، «فيلق القدس» المصنّف ضمن المنظمات الإرهابية. وفي إشارة واضحة إلى دول الخليج العربي، أكد «غورغاني» أن «الأعداء يشنون حرباً عقائدية وثقافية، مركّزين على الساحل الشرقي والشمالي للخليج العربي» (الأحواز). ونقلت وكالة أنباء «جمهوري إسلامي» الإيرانية تصريحاً موجّهاً إلى «مهين موسوي» رئيسة دائرة المكتبات العموميّة في الأحواز المحتلة، تحثها على «تنظيم محاضرات وملتقيات لترويج كتاب الشاهنامة للشاعر العنصري الفارسي فردوسي لدى الأطفال والمراهقين والأسر».
ويرى موقع «أحوازنا» أن «الشاهنامة» عبارة عن كتاب للشاعر الشعوبي فردوسي دوّنه بتكليف من الوزير أبو العباس الفضل بن أحمد الأسفريني لتمجيد التاريخ الفارسي وشتم العرب والحط من شأنهم. ويصف قادة إيران ومن بينهم «نجاد» ونائبه «مشائي» أن «فردوسي» أنقذ الدين الإسلامي الحنيف من التقهقر بكتاب الشاهنامة، وأن العرب المسلمين قدموا لإيران كقتلة ومحاربين ومدمّرين للإمبراطورية الفارسية ولم يأتوا كفاتحين»!

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد برجس بن جريس 3

الربيع العربي والتكلفة الاقتصادية

ظهرت في الأيام القليلة الماضية مقالات تندد بالخسائر الاقتصادية لثورات الربيع العربي وتدعو الثوار إلى ترك عمليات الاعتصام والمظاهرات والعودة إلى أعمالهم. وقد يُستشف من بعض هذه المقالات ملامة على الثوار الذين عطلوا بعض المصالح الاقتصادية وهم يجاهدون سلمياً بالاعتصامات والمظاهرات لتحقيق حلم الأمة وأمنياتها في الحرية والكرامة والديمقراطية.
كمدخل لمناقشة هذا الموضوع، أريد التأكيد على أن علم الاقتصاد وأسواقه الحرة لا تنتج خبزاً ومالاً ينعم به كل العاملين المنتجين ومعهم عامة المواطنين إلا إذا قام هذا الاقتصاد على قاعدة متينة من الحرية السياسية التي تكون فيها السيادة لحكم الشعب والقانون. لقد عرفت كثير من الدول العربية وخصوصاً في الخليج العربي الاقتصاد الحر منهجاً لها لكن ذلك لم يفض إلى سماء تمطر ذهباً على الجميع كل بقدر جهده وعمله، وإنما أفضى إلى استغلال المذهب الاقتصادي الحر لتكريس وتكديس ثروات ليس الإنتاج مصدرها وإنما استغلال السلطة في ظل غياب الديمقراطية وحكم القانون.
الحرية الاقتصادية لا تؤتي ثمارها الحقيقية التي بشَّـر بها فلاسفة الاقتصاد من قبل آدم سميث ومن بعده إلا إذا قامت على أرضية من الحرية للإنسان صانع الثروة ومصدرها الحقيقي. الحرية السياسية والحرية الاقتصادية صنوان يتلازمان يتوازيان وقد يتقاطعان إذا جاءت الحرية الاقتصادية قبل الحرية السياسية كما هو الحال في معظم الدول العربية ذات النهج الاقتصادي الحر والنهج السياسي غير الحر. إن الحرية السياسية وما يتبعها من حكم للقانون وكبح للفساد وحفاظ على المال العام وضمان للمنافسة العادلة ضرورية لتحقيق المنافع المنشودة من الحرية الاقتصادية.
يطلب أصحاب هذه المقالات من ثوار الربيع العربي أن يباشروا الإنتاج الحقيقي بدل الاحتجاج المتواصل. وأقول أي إنتاج حقيقي أهم وأغلى من إنتاج الحرية والديمقراطية؟ هذه السلعة المباركة التي حرمت منها الشعوب العربية منذ أن انتقلت من تكوينها القبلي إلى التكوين الاجتماعي كشعبٍ له حاكم وحكومة.
في مرحلة المخاض وولادة الديمقراطية بعد قرون من العقم ستكون هناك خسائر اقتصادية وسيكون هناك تدهور في إنتاج السلع والخدمات وهذا أمر طبيعي وثمن زهيد للحرية. كما أنه من الناحية العملية من سيقاتل بالسلاح السلمي سلاح الاعتصام والمظاهرات إذا عاد الشعب موظفين وعمالاً ورجال أعمال إلى مكاتبهم ومصانعهم لمواصلة العملية الإنتاجية، هل يتركون مستقبل الأمة وأملها في الحياة الحرة الكريمة الذي لم تكتمل ولادته لرجال الأمن والجيش؟
هذا ما ينادي به البعض عن قصد أو حسن نية لكن ذلك في اعتقادي خطر كبير قد يؤدي إلى انتكاسةٍ وأضرارٍ سياسية واجتماعية واقتصادية قد تربو كثيراً على الخسائر الاقتصادية المتمثلة في انخفاض الإنتاج وزيادة معدل البطالة وخسائر البورصة.. إلخ

عندما تتحقق الديمقراطية بضمان بناء قواعدها الأساسية وأهمها الدستور المحقق لآمال الأمة وتطلعاتها للحرية والعدالة والكرامة يكون عندها وبها ومعها الاقتصاد الحر منهجاً مثمراً يعود بالرفاهية على الوطن والمواطنين.
لاشك أنه يجب الانتهاء من مرحلة الصراع من أجل الحرية ليس من أجل عودة الحياة إلى ما كانت عليه فالثورة من أجل الحرية ليست نزهة أو إجازة صيفية وإنما من أجل العودة لبناء نظام سياسي واقتصادي واجتماعي يحقق الكرامة والعدالة للإنسان المواطن أياً كان دينه ولونه وأصله. ولكن كيف لهذه الأمة العودة إلى البناء وأعداء الثورة والحرية الذين عاشوا سنين ينهبون أموال الأمة ويعيثون في الأرض فساداً هم ومن معهم من المنتفعين لا يزالون على الأبواب وبعضهم لا يزال داخل الدار. إن العودة إلى البناء وإقامة الدولة الحديثة أمر مهم، فالفوضى ليست مطمعاً للثوار وعلى العامة والمثقفين والسياسيين الذين ضاقوا ذرعاً بالاحتجاجات والاعتصامات المتواصلة أن يعلموا أن العملية القيصرية للثورة قد تكون وبالاً على الوطن ومستقبله إذا ولدت الحرية مشوهة ومعاقة، وهذا ما قد تبحث عنه بعض الأحزاب السياسية التي تريد أن يخرج الجنين ملفوفاً بعباءتها متمشياً مع أهدافها وقواعدها. إنني لا أعترض على أي حزب أن يتبنى ما يريده المنتسبون إليه والمؤمنون بمبادئه، لكنني أعترض على أن يستغل أي حزب هذه الفترة الزمنية الحرجة التي يتم فيها تشكيل الجنين في رحم الأمة لبرمجته شكلاً وموضوعاً على هواه. إن الحرية التي قدم شهداء الثورة الشعبية العربية دماءهم لخلقها هي ملك لكل الأمة بجميع أحزابها وطوائفها. فالحرية فضاء حر وأرض متساوية لكل التكوينات السياسية والاجتماعية عليها يقيمون بنيانهم بموجب قواعد وقوانين لا تفرق بين أحد منهم. حال الثورة المصرية المجيدة أقرب إلى ما وصفت لكنني أعتقد أن الطريق إلى حرية الشعوب العربية التي تناضل من أجل حريتها وكرامتها واحد وإن اختلفت الشوارع الفرعية.
منذ انهيار عصر الأنوار العربي الذي كانت أنواره شموعاً اقتبست وقودها من شمس الثورة الفرنسية وفكرها من فلاسفة عصر الأنوار الأوروبي والعالم العربي يعيش النكبة تلو الأخرى في حريته وكرامته ووحدته واستقلاله ولقمة عيشه وفي كل أحلامه وأمانيه. عاشت الشعوب العربية زمناً رديئاً وإحباطاً جعلها تكفر بماضيها ومستقبلها. الثورة التونسية التي اندلعت في بداية العام الحادي عشر من القرن الحادي والعشرين قلبت وجه التاريخ وأعلنت بداية تاريخ عربي حقيقي مصدر قوته وحقيقته أنه تاريخ تكتبه الشعوب المطالبة بحريتها وكرامتها وحقها في الحياة وليس السلاطين والجيوش الطامعة في التسلط على الأمة ونهب ثرواتها. اليوم نحن على مشارف زمن عربي جديد يعانق الحضارة البشرية ويسير في ركابها وإن تأخر عنها قروناً.
الإنسان أياً كان عربياً أو أعجمياً شرقياً أو غربياً يتوق إلى الحرية فهي جزء أساسي من تكوينه النفسي والاجتماعي، لذا فإنه لا محالة من أن تعم الحرية الأرض العربية وستمطر سماؤها الملبدة بغيوم الإرادة الشعبية بالحرية والكرامة ذهباً وذهباً.

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم العريفي5

 خمسة وأربعين عاماً من تواصل الاحتلال الإسرائيلي، يصادف اليوم الأحد الموافق 4/6 وصول أول شحنة وقود قطرية إلى قطاع غزة عن طريق معبر “كرم أبو سالم”، لتكون دولة قطر أول الدول العربية التي نجحت في تقديم يد العون المباشر للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة. ولما كانت حمولة الناقلة القطرية مقدارها 25 ألف طن من الوقود، فمعنى ذلك أن ضخ الوقود القطري سيتواصل لمدة شهرين تقريباً، بمعدل 450 ألف لتر، وهي الكمية التي تحتاجها محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بشكل يومي. إن دخول الوقود القطري عن طريق معبر “كرم أبو سالم” يعطي لإسرائيل الحق المطلق في التحكم في كمية الوقود الداخل إلى قطاع غزة، ويعطي لإسرائيل الحق في قطع خطوط الإمداد عن غزة متى شاءت، بالتالي التحكم في أيام العمل، ثم يوفر لشركات النقل الإسرائيلية فرصة الربح المالي جراء نقل الوقود من معبر العوجا المصري حتى معبر “كرم أبو سالم”، هذه بعض الملاحظات التي ذكرها السيد إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية، والتي حالت دون موافقة الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لاستقبال الوقود القطري عن طريق معبر “كرم أبو سالم” كل تلك الفترة الزمنية؛ حيث رست ناقلة النفط القطرية في الموانئ المصرية، فإذا أضيف لما سبق البعد السياسي فيما لو تم وصول الوقود العربي القطري مباشرة من مصر العربية إلى سكان قطاع غزة العرب، دون أن يمر عبر البوابة الإسرائيلية، إن وصول الوقود القطري عبر البوابة المصرية ليدلل على قدرة العرب على كسر الحصار الإسرائيلي. وهذا ما ينتظره الفلسطينيون في قطاع غزة من الرئيس المصري المنتخب، وما يتمنونه على إخوانهم المصريين في تجاوز معيقات كسر الحصار. ما يجب أن يعرفه العرب والفلسطينيون؛ أن العلاقة بين حكومة سلام فياض في رام الله وبين محطة توليد الكهرباء في غزة، هي علاقة تجارية محضة، وقد حققت حكومة رام الله ربحاً مالياً مقداره 12مليون شيكل تقريباً على مدى الأسابيع الماضية، مقابل بيع الوقود لغزة بسعر 5.1 شيكل لكل لتر، بينما تشتري حكومة رام الله الوقود من (إسرائيل) بسعر 3,1 شيكل لكل لتر. وما يجب أن يعرفه الفلسطينيون أن شركات نقل الوقود الإسرائيلية من ميناء أسدود وحتى معابر غزة، كانت أكثر المتضررين جراء وصول الوقود القطري لغزة. أمير قطر جدير بالتقدير لأنه كسر جدار الخوف والتردد، واقتحم المحذورات الإسرائيلية، وأحرج الجميع حين زود قطاع غزة بما يحتاجه من وقود.

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد برجس بن جريس 3

الالجئون السوريون ومسؤولية دول المنطقة

يظل اللاجئون والمشردون دائماً وأبداً ضحايا الحروب، وهم الأكثر معاناة، ومن يقعون في شرك التشرد والبُعد عن الوطن، وذلك في ما لو نجحت محاولاتهم للهرب والنجاة من نيران القصف والقتال، وإلا فالموت يتلمس آثارهم، وهذه هي حال الواقع الذي يعيشه اللاجئون السوريون الذين خرجوا وفارقوا أراضيهم بما تبقى لهم من مجرد قطع ثياب مهلهلة في حقائب بلاستيكية بصحبة من نجا من أهاليهم للفرار من مدنهم وقراهم الواقعة في مرمى نيران المعارك والقصف الجوي والمدفعي الذي تمارسه، وبكل بشاعة وإجرام، قوات النظام الأسدي في معاركها مع الجيش السوري الحر، وهذه الرحلة للبحث عن ملاذ يكون أكثر أمناً واستقراراً في الدول المجاورة، هي رحلة محفوفة بالكثير من المخاطر، وقد حكى الكثير من اللاجئين قصصاً مؤلمة لما لاقوه من معاناة كبرى في طريق تسللهم وتهريبهم من الحدود السورية، وما تكلفه تلك الرحلة من تضحية بالنفس والمال.
آخر الاحصاءات لعدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الدول الأربع المجاورة لسورية، يفوق نصف المليون لاجئ، منهم 100 ألف لاجئ فى تركيا، و200 ألف لاجئ فى الأردن، وأكثر من 90 ألفاً فى لبنان، و40 ألفاً فى العراق، ويشكل النساء والأطفال 75 في المئة من نسبة النازحين خارج الحدود السورية، وقد حذرت المفوضية في أيلول (سبتمبر) الماضي من أن إجمالى عدد اللاجئين السوريين الفارين من العنف فى بلادهم سيصل إلى 700 ألف شخص بحلول هذا العام، وسيصل إلى مليون ونصف المليون بحلول حزيران (يونيو) 2013، وتتواكب مع حركة النزوح إلى الخارج حركة نزوح داخل سورية هي أكثر معاناة وصعوبة، وهذا النزوح يتخذ صوراً مختلفة، فإما هو نزوح داخل المدينة الواحدة، بالانتقال من حي إلى حي آخر تخف فيه وطأة القصف، أو نزوح من المدن إلى الريف، كما هي الحال في حمص، أو من محافظات ساخنة إلى محافظات أكثر أماناً، وقد ارتفع عدد المهجرين داخلياً إلى نحو مليون ونصف المليون، فيما يناهز عدد المدنيين المحتاجين لإغاثات إنسانية المليونين ونصف المليون، يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل عدم توافر مكان لائق للسكن، وارتفاع كلفة الإيجارات، وصعوبة تأمين القوت اليومي، حتى وصل سعر ربطة الخبز في مدينة حلب، على سبيل المثال، إلى 300 ليرة سورية (ما يعادل ستة دولارات أميركية).
تلك الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين في الخارج، لا شك في أن له تداعيات وضغطاً كبيراً على تلك الدول المستضيفة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني، والمنظمات الإنسانية كافة تطالب بأمرين رئيسين في هذه القضية هما، مواصلة واستمرار الاستقبال والترحيب باللاجئين السوريين المحتاجين، وذلك من خلال فتح تلك الدول لحدودها واستضافة اللاجئين السوريين بكل رحابة صدر وكرم ورحمة، والآخر هو ضرورة تحرك الأسرة الدولية لمساعدة هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين السوريين، وألا تترك تلك الدول المجاورة تحمل عبء الجهود الإنسانية وحدها، فثمة ضغوط اقتصادية حقيقية على موارد هذه البلدان نتيجة التدفق المفاجئ للاجئين على نطاق واسع، خصوصاً أن فصل الشتاء مقبل على الأبواب، ما يزيد من حجم معاناة أولئك اللاجئين، ولا أحد يدري متى ستضع الحرب في سورية أوزارها، وحتى عندما يهدأ كل شيء، ليس ثمة من يعرف ما إذا كان الوقت قد حان لعودة المهجرين السوريين بسلام إلى ديارهم، وحتى لو انتهت الأزمة في سورية في أقرب وقت، وأصبحت عودة اللاجئين آمنة، فإن من المؤكد ألا يتم ذلك بسرعة، إذ لا بد من إعادة تأهيل البنية التحتية، وإعادة بناء البيوت والمستشفيات والخدمات المحلية التي تم قصفها وتدميرها، ولذلك تقع على عاتق دول المنطقة الغنية، التي تملك السبل للقيام بذلك، مسؤولية في زيادة الدعم المباشر لتحسين أوضاع اللاجئين.
لقد زار منذ أسبوع وفد أممي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، دول السعودية وقطر والإمارات، بغرض تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية المتفاقمة للنازحين داخل سورية، واللاجئين خارجها، ودعوة دول الخليج لزيادة مساهمتها المباشرة للتخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين، وأن خطة العمل تطالب بتوفير 487 مليون دولار لمساعدة 700 ألف لاجئ مع نهاية العام بالنسبة الى الخارج، وتمويل أكثر من 340 ألف نازح سوري في الداخل، وبينوا أن التمويل الحالي يقدر فقط بـ141 مليون دولار، اعتباراً من أيلول 2012، وركز منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية أثناء زيارته المسؤولين في منطقة الخليج على ضرورة التمييز بين الشأن السياسي، والبُعد الإنساني للأزمة على المدنيين في داخل سورية، وذلك نتيجة لعدم تقديم أي أموال، أو تبرعات للهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة داخل سورية، على غرار مخيمات اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة، لذلك فإن أقل ما يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي بصورة فعلية للشعب السوري بدلاً من مجرد بقائه متفرجاً ومشلولاً أمام جرائم النظام السوري، هو مساعدة من فروا بجلودهم كي يعيشوا في أمن وكرامة.

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد برجس بن جريس 3

الاصلاح في دول الخليج

منذ بدء الربيع العربي أواخر العام 2010 وغيمة التغيير تدور بمحاذاة دول الخليج. لم تُدخلها المحاكاة والتقليد عبر الحدود، ولم يحملها هواء اليأس ومضِي الوقت بعيداً. بقيت معلقة، تغازل الشعوب وتمد لسانها للحكام، تتقدم حيناً وتتأخر حيناً. يُغريها تململ الساعين إلى التغيير، ويخذلها الولاء المفرط للشوفينيين المحليين.
هناك فريقان ينظران لهذه المسألة، كل من زاويته الخاصة. فريق يظن أن دول الخليج محصنة ضد التوابع الارتدادية لزلزال الربيع العربي لأسباب عدة، منها عدم وجود النفس الثوري في المجتمعات الخليجية، فهي لم تسجل طوال تاريخها الحديث أي مقاومة تذكر للحاكم المحلي باستثناء ثورة ظفار العمانية في ستينات القرن الماضي، والتي كانت أقرب إلى الثورة الأيديولوجية المحدودة في إقليم معين، منها إلى الثورة الشعبية الممتدة عبر البلاد. الشعوب الخليجية تعودت طوال قرون على مواجهة «الخوف اليومي» المتعلق بالغذاء والموطن، لذلك كان مفهوم الثورة الشاملة مفقوداً في قاموسها، إذ لا حاكم شمولياً كان يحكم، ولا مطالب يومية تتجاوز الحق في الغذاء وموطئ القدم.
طبيعة الحياة الاقتصادية في دول الخليج أيضاً من الأسباب التي تمنع قيام الثورات في الدول الخليجية، فغالبية الشعوب الخليجية تتمتع بمستويات اقتصادية جيدة، وتمتلك أسلوب حياة مرفه نوعاً ما، وهي ليست على استعداد لأن تخسر هذه النوعية من الحياة في فترة انتقالية قد تطول وقد تقصر، كما أن أغلب الثورات في العالم تقوم على حاجة البطن اليومية، وهذه مسألة مستبعدة تقريباً من القاموس الخليجي.
أما ثالث الأسباب الكبيرة فهو انعدام الغبن العام أو الاضطهاد السلطوي المبرمج ضد الشعوب، سواء كان هذا الاضطهاد في حرياتهم أم دينهم، فكل حكام الخليج بلا استثناء يتعاملون مع شعوبهم بمنطق المظلة الأبوية أو الحاكم الراعي الذي يبحث عن رفاه وأمن وأمان شعبه، لكن بمفهومه الخاص ونظرته الخاصة. لم تُسجل في دول الخليج طوال عشرات السنين أية انتهاكات مبرمجة تجاه طائفة أو أقلية، ولم تتم استعارة أي من الطرق التي كانت تتعامل بها مخابرات الجيران ضد شعوبها، وبقي الوضع قائماً على احترام متبادل ومصالح مشتركة تجمع الحاكم والمحكوم.
أما الفريق الثاني فيعتقد أن دول الخليج ليست بمنأى عن تأثير الربيع العربي، فبصرف النظر عن نوعية أنظمتها الحاكمة ومدى الولاء الذي تتمتع به شعوبها، إلا أنها في النهاية دول تتصارع مع معطيات عصر حديث، وتؤثر وتتأثر بما يدور حولها. يظن هذا الفريق أن هناك أسباباً كثيرة تجعل من دول الخليج أراضي صالحة لانتقال الربيع العربي إليها، ومن هذه الأسباب ازدياد الوعي السياسي الشعبي وتنامي الرغبة الشعبية في مشاركة الأسر الحاكمة في حكم البلاد، مع إبقاء الملكية قصراً على حكامهم التاريخيين. الضغوط الدولية أيضاً على السلطات المحلية وتشجيع الشعوب من تحتها على تمثيل أنفسهم في تزايد، فكثير من المنظمات الأجنبية الآن تعمل على استحضار البنى التحتية الديموقراطية للمجتمعات الخليجية المحلية، وتشجع المواطنين على اكتساب حقوقهم السياسية التي يتعارض بعضها مع «مفهوم الدولة» لدى السلطات الحاكمة في الخليج. الإيحاء الشعبي أيضاً قد يكون من الأسباب القوية التي تجلب الربيع العربي إلى دول الخليج، فهو (أي الإيحاء) وإن كان قد فشل – ولله الحمد – في منتصف القرن الماضي في تغيير الأنظمة الخليجية الحاكمة محاكاة لما كان يدور في بقية الدول العربية، بسبب «نخبويته» التي لم تتماس مع القطاع العريض من الناس، إلا أن شعبويته العريضة في الوقت الراهن قد تكون سبباً وجيهاً لانتقاله على طريقة الموجات المستعرضة الطويلة!
كلا الفريقين – وأنا أمثلهم في الحالتين – ينظرون في الوقت الراهن إلى الأسر الحاكمة كحكام شرعيين، لكنهم في الوقت نفسه لا يتوقفون عن التساؤل: كيف سيكون المستقبل، بربيع وبلا ربيع؟
كانت للأسر الحاكمة أدوار ريادية عظيمة في بدايات تأسيس هذه الدول، فقد انتشلت جيوب ومتفرقات البنية السكانية المنتشرة في الخليج من صحارى التشرذم والخلاف والضعف، ووضعتها في قوالب دول حديثة تتمتع بمقومات الحياة الكريمة كافة، خصوصاً بعد اكتشاف البترول. وتعاملت الأسر الحاكمة مع الشعوب معاملة الطرف المكمل وليس الحاكم الذي ينظر من عل، ويمكن ملاحظة هذا جلياً في القصص التي يتداولها أجدادنا عن حكامهم، وكيف كانوا يديرون أحوال شعوبهم اليومية من مجالسهم المفتوحة مستحضرين مفهوم الخدمة لا الولاية. كذلك فإنه يحسب للأسر الحاكمة تجنيب دول الخليج المد الثوري العربي في منتصف القرن الماضي والذي لم يجلب لشعوب المنطقة سوى الدمار والفقر والديكتاتورية المتسربلة برداء الجمهوريات الحرة. سقط الكثير من الدول الغنية في هذه الحفرة – العراق مثلاً – بسبب شهوانيات جمهورية كانت تدعي التقدم والحريات، بينما كانت تخفي تحت جناحها الآخر القمع والسلطوية المطلقة والإقصاء ذا المشهد الواحدي.
وفي المقابل بادلها المواطن الخليجي الولاء والطاعة في بدايات التأسيس بسبب حاجته الماسة للاستقرار وشعوره بحجم ونوعية الانتقال من منطقة الخوف إلى منطقة الأمن. التفت الجموع الخليجية حول حكامها كنوع من التوحد البشري قبل توحيد الأرض، ووجدت فيهم مثلاً أعلى لرمز يتفق حوله الجميع بقبائلهم وقراهم ومدنهم التي كان يضربها الشتات قبل مجيئهم. وفي منتصف القرن عندما بدأت زلازل القومية تضرب المنطقة باسم التقدمية حيناً وباسم محاربة الإمبريالية حيناً آخر، كانت الشعوب قد وثقت عراها مع رموزها العليا، ورسمت منهجاً معيناً يضع الحاكم على رأس منظومة الشبكة الاجتماعية، ساعدها في ذلك الفكر القبلي وشبه القبلي الذي كان يزرع مفاهيمه في عقول شعوب المنطقة. كان الوالي في تلك الفترة بمثابة زعيم القبيلة الذي لا يمكن الخروج عن طاعته. بفضل هذه وتلك استطاعت هذه الدول الوليدة الخروج من رحم البدايات بسلام، وعبور مأزق الثورة العربية في منتصف القرن الماضي، وبالتالي انعكس ذلك على مستوى الرخاء الذي نعيشه حالياً.
لكن كما أن للأسر الحاكمة أدواراً عظيمة في بدايات التأسيس، فإنه مطلوب منها الآن أن تنتشل شعوبها من جديد من بحر الحيرة والأفكار السوداء، وتعمل على وضع مصدات اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية لأمواج الربيع العربي التي قد تتفوق تأثيراتها السلبية على جوانبها الإيجابية بشكل كبير. المجتمع لم يعد اليوم خائفاً على قوته وموطئ قدمه، ولم يعد ذا بناء قبلي يؤمن بزعيم القبيلة المطلق، ولا يريد في الوقت نفسه أن يخضع لتجارب عربية لم تتضح إلى الآن نتائجها النهائية.
الاتحاد الخليجي إن تم قد يكون مدخلاً مناسباً للتغيير في الأنظمة البرلمانية لدول الخليج، وقد يبني قاعدة صلبة من المحاسبة والرقابة والإشراف الشفاف على المال العام، وقد يساهم في بناء صيغة توافقية جديدة بين حكام الخليج التاريخيين وشعوبهم، ما يجعلهم يملكون سنوات عديدة مقبلة، وفي الوقت نفسه يجنبون شعوبهم فوضى الوعي المتزايد كما أشرت في مقالة سابقة.
وإن لم يتم الاتحاد خلال السنوات الخمس المقبلة، فالتغيير سيكون على كاهل كل دولة وحدها للوصول إلى صورة الدولة التي تحمي نفسها بسلاح شرعية وسلامة مواقفها الداخلية والخارجية.
التغيير الحقيقي والمثمر بيد الأسر الحاكمة لا سواها، بل ليس من المقبول أن تتصدى في الوقت الحالي للتغيير أي منظمات خارجية أو قوى محلية لا تُعرف أهدافها الحقيقية بالضبط.

كاتب الموضوع الأصلي: المفطومه

حذرت دراسة طبية من أن المركبات الكيميائية خاصة مركب”تريسيوسان”، وهو أحد المطهرات التى تدخل في صناعة الصابون ومزيلات العرق ومعجون الأسنان قد تتسبب في هشاشة العظام.

وتعد الدراسة الأولى من نوعها التى تشير إلى وجود علاقة وثيقة بين المركبات والمواد الكيميائية التى تدخل فى صناعة عدد من المنتجات المنزلية ومستحضرات التجميل، وزيادة مخاطر الإصابة بهشاشة العظام وتراجع كثافتها.

وأوضحت التجارب الأولية التى أجريت على فئران التجارب تم تعريضها لمركب “تريسيوسان” بصورة يومية منتظمة، تراجعا بنسبة 18% فى كفاءة وقوة العضلات، عند التعرض لهذا المركب لنحو 60 دقيقة فى الوقت الذي ساهم فيه تخدير فئران التجارب فى إضعاف بنسبة 25% لوظائف عضلة القلب، بسبب التعرض لنحو 20 دقيقة للمركبات الكيميائية التى ينتج منها المخدر.