أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الطويرقي 33

هو مصطلح اطلق عى الحالة التي كانت سائدة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية من الفترة في منتصف الأربيعينيات حتى أوائل التسعينيات
وقد استخدم هذا المصطلح لوصف الاضطراب السياسى بعد الحرب العالمية الثانية بين الاتحاد السوفيتى و الولايات المتحدة مستشار الرئيس الأمريكي بيرنارد باروش . في 16 أبريل 1947 عندما ألقى باروش خطبة في كارولينا الجنوبية قال فيها “دعونا لا نخدع أنفسنا نحن اليوم في حرب باردة”، كما أعطى الصحفى والتر ليبمان شهرة كبيرة للمصطلح عندما نشر كتابه بعنوان الحرب الباردة عام 1947.

خلال هذه الفترة ، ظهرت الندية بين القوتين العظيمتين خلال التحالفات العسكرية و الدعاية و تطوير الأسلحة والتقدم الصناعي و تطوير التكنولوجيا و التسابق الفضائي. اشتبكت القوتين في انفاق كبير على الدفاع العسكرى و الترسانات النووية و حروب غير مباشرة – باستخدام وسيط – .

في ظل غياب حرب معلنة بين الولايات المتحدة و الاتحاد السوفيتي قامت القوتان بالاشتراك في عمليات بناء عسكرية و صراعات سياسية من أجل المساندة . على الرغم من أن الولايات المتحدة و الاتحاد السوفيتى كانا حلفاء ضد قوات المحور إلا أن القوتين اختلفتا في كيفية إدارة ما بعد الحرب و إعادة بناء العالم . خلال السنوات التالية للحرب, انتشرت الحرب الباردة خارج أوروبا إلى كل مكان في العالم . حيث سعت الولايات المتحدة إلى سياسات المحاصرة و الاستئصال للشيوعية و حشد الحلفاء خاصة في أوروبا الغربية و الشرق الأوسط . خلال هذه الأثناء ، دعم الاتحاد السوفيتى الحركات الشيوعية حول العالم خاصة في أوروبا الشرقية و أمريكا اللاتينية و دول جنوب شرق آسيا .

صاحبت فترة الحرب الباردة عدة أزمات دولية مثل أزمة حصار برلين 1948-1949 و الحرب الكورية 1950-1953 و أزمة برلين عام 1961 و حرب فيتنام 1959-1975 و الغزو السوفييتي لأفغانستان و خاصة أزمة الصواريخ الكوبية 1962 عندها شعر العالم أنه على حافة الانجراف إلى الحرب العالمية الثالثة . آخر أزمة حدثت خلال تدريبات قوات الناتو 1983 . شهدت الحرب الباردة أيضا ً فترات من التهدئة عندا كانت القوتين تسعيان نحو التهدئة . كما تم تجنب المواجهات العسكرية المباشرة لأن حدوثها كان سيؤدى إلى دمار محتم لكلا الفريقين بسبب الأسلحة النووية .

اقتربت الحرب الباردة من نهايتها في نهاية الثمانينيات و بداية التسعينيات . بوصول الرئيس الأمريكي روناد ريجان إلى السلطة ضاعفت الولايات المتحدة ضغوطها السياسية و العسكرية و الاقتصادية على الاتحاد السوفيتى . في النصف الثاني من الثمانينيات ، قدم القائد الجديد للاتحاد السوفيتى ميخائيل غورباتشوف مبادرتى بيريستوريكا – إصلاحات اقتصادية – و جلاسنوت – مبادرة اتباع سياسات أكثر شفافية و صراحة – . ثم انهار الاتحاد السوفيتى عام 1991 تاركا ً الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في عالم أحادى القطب

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الطويرقي 33

ـ أزمة برلين : 1948/1949 : يعود سببها إلى إنفراد الحلفاء ) الو م أ . بريطانيا . فرنسا ( بعقد اجتماع في لندن ) 03/06/1948 ( دون علم الإتحاد ) س( , نص على إقامة حكومة ألمانية رأسمالية في بون , وكرد على هدا قام الإتحاد السوفياتي بفرض حصار على برلين 23/06/1948 . وقام الغرب بتموين برلين المحاصرة عن طريق جسر جوي ظل يشتغل من 28/06/1948 إلى 12/05/1949 . وكان من نتائج هده الأزمة إقدام الإتحاد السوفيتي على فك الحصار ومن ثم تقسيم ألمانيا إلى دولتين ـ ألمانيا الغربية الرأس مالية عاصمتها بون ـ وألمانيا الشرقية الاشتراكية عاصمتها برلين , ـ وتجددت هده الأزمة ثانية 1958 وبحجة كثرة الفارين من برلين الشرقية إلى برلين الغربية أقدم الإتحاد السوفياتي على بناء جدار يقسم المدينة إلى قسمين في 13/08/1961 . ـ أزمة اليونان 1946 : اندلعت الحرب الأهلية في اليونان بين النظام الملكي الرأسمالي والمعارضة الشيوعية المدعمة من الإتحاد السوفيتي ودعمت الو م أ الملكيين عن طريق مشروع ترومان . كان من نتائجها تبعية اليونان للغرب .
ـ أزمة كوريا 1950/1953 : تحررت كوريا من الحكم الياباني سنة 1945 . لكنها انقسمت إلى قسمين كوريا الشمالية الشيوعية التي حررها الإتحاد السوفيتي وكوريا الجنوبية التي حررتها الو م أ يفصلهما خط عرض 38 . وذلك منذ 10/101947 . لكن في 25/06/1950 اندلعت حرب أهلية بين الكوريتين وتحول الصراع البارد إلى ساخن حيث كان المعسكر الشرقي داعما لكوريا الشمالية والمعسكر الغربي داعما لكوريا الجنوبية ولم تنتهي هذه الحرب ألا سنة 1953 بالتوقيع على معاهدة أعادت كوريا إلى الوضع السابق وكرست التقسيم
-أزمة السويس 1956: انتقلت الحرب الباردة إلى الشرق الأوسط اثر ظهور ما يعرف بإسرائيل واشتد الصراع أكثر في المنطقة بعد نجاح الثورة المصرية 1952 التي كان من انجازاتها تأميم قناة السويس 26/07/1956 .كرد فعل على رفض الو م أ و ص ن د تمويل مشروع السد العالي وترتب عن هذا التأميم العدوان الثلاثي على مصر في 31/10/1956
ـ أزمة كوبا 1962 : تعتبر الأزمة الكوبية من أخطر الأزمات التي شهدها العالم في إطار الحرب الباردة جاء على إثر نجاح الشيوعية في كوبا بقيادة فيدال كاسترو1959 وقام بجملة من الإصلاحات رأت فيها الو م أ تهديدا لمصالحها فقامت بدعم المعارضة الكوبية , ثم فرض حصار اقتاصدي عليها لإسقاط نظام كاسترو ـ في 16/10/1962 تكشف طائرات تجسس أمريكية وجود قواعد للصواريخ السوفياتية في كوبا موجهة نحو سواحل الو م أ . فأقدمت هذه الأخيرة في 22/10/ 1962 على فرض حصار بحري على الجزيرة مما صعد في احتمال المواجهة بين المعسكرين . لكن المساعي الدبلوماسية والتعقل نجحت في احتواء الأزمة . حيث أعن خروشوف في 28/10/1962 سحب صواريخه من كوبا مقابل سحب الو م أ صواريخها من تركيا والتعهد بعدم الاعتداء على كوبا.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العتيبي 333

جمال عبد الناصر حسين (15 يناير 1918 – 28 سبتمبر 1970). هو ثاني رؤساء مصر. تولى السلطة من سنة 1954، بعد الرئيس محمد نجيب، إلى وفاته سنة 1970. وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952، ومن أهم نتائج الثورة هي خلع الملك فاروق عن الحكم، وبدء عهد جديد من التمدن في مصر والاهتمام بالقومية العربية والتي تضمنت فترة قصيرة من الوحدة بين مصر وسوريا ما بين سنتي 1958 و 1961، والتي عرفت باسم الجمهورية العربية المتحدة. كما أن عبد الناصر شجع عدد من الثورات في أقطار الوطن العربي وعدد من الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولقد كان لعبد الناصر دور قيادي وأساسي في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في سنة 1964 وحركة عدم الانحياز الدولية.
يعتبر عبد الناصر من أهم الشخصيات السياسية في الوطن العربي وفي العالم النامي للقرن العشرين والتي أثرت تأثيرا كبيرا في المسار السياسي العالمي.عرف عن عبد الناصر قوميته وانتماؤه للوطن العربي، وأصبحت أفكاره مذهبا سياسيا سمي تيمنا باسمه وهو بالناصرية والذي اكتسب الكثير من المؤيدين في الوطن العربي خلال فترة الخمسينيات والستينيات. وبالرغم من أن صورة جمال عبد الناصر كقائد اهتزت إبان نكسة 67 إلا أنه أستطاع إستعادتها جزئيا من خلال حرب الاستنزاف التي أعقبت النكسة وسبقت حرب 6 أكتوبر. وبغض النظر عن تأييد أو إنتقادات موجهة له ولطريقة حكمه، ولا زال ينظر إليه بشكل عام كرمز للكرامة العربية والحرية من الاستعمار والإملائات الخارجية.
جمال في حياته العسكرية:
بعد حصوله على شهادة الثانوية من مدرسة النهضة المصرية بالقاهرة(في عام 1356 هـ / 1937)، كان يتوق إلى دراسة الحقوق، ولكنه ما لبث أن قرر دخول الكلية الحربية، بعد أن قضى بضعة أشهر في دراسة الحقوق. دخل الكلية الحربية، ولم يكن طلاب الكلية يتجاوزن 90 طالبا. وبعد تخرجه في الكلية الحربية (عام 1357 هـ / 1938) التحق بالكتيبة الثالثة بنادق، وتم نقله إلى “منقباد” بأسيوط؛ حيث التقى بأنور السادات وزكريا محيي الدين.
وفي سنة (1358 هـ / 1939) تم نقله إلى الإسكندرية، وهناك تعرف على عبد الحكيم عامر، الذي كان قد تخرج في الدفعة التالية له من الكلية الحربية، وفي عام 1942 تم نقله إلى معسكر العلمين، وما لبث أن نُقل إلى السودان ومعه عامر.
وعندما عاد من السودان تم تعيينه مدرسا بالكلية الحربية، والتحق بكلية أركان الحرب؛ فالتقى خلال دراسته بزملائه الذين أسس معهم “تنظيم الضباط الأحرار”.

كاتب الموضوع الأصلي: دعاءمحمد

البحرين…استمرار مسلسل العنف الأسبوعى

لقد أعلنت قوى التأزيم صراحة وبلا استحياء عما أسمته “رفع وتيرة الحراك الشعبي الميداني السلمي” في الفترة 12 – 20 من أبريل الجاري، في وقت بدأت فيه مملكة البحرين العد التنازلي لاحتضان سباق الفورمولا 1 العالمي، وهذا يعني مزيداً من التخريب. فقد واصلت القوى التخريبية المتطرفة تصعيد حراكها الميداني الهادف إلى تصعيد وتوتير الأجواء الداخلية؛ وذلك احتجاجًا على سباق الفورمولا 1، وتمثلت مظاهر التصعيد باستمرار ما يسمى ائتلاف 14 فبراير والمجموعات المرتبطة به في تنظيم مسيرات غير مرخصة، ومنها الاعتصام الجماهيري في 11 أبريل تحت عنوان “براكين اللهب القادمة”، وفعالية “جمعة الغضب الثوري” في 12 أبريل، ومن المقرر إقامة فعالية في 13 أبريل بعنوان “ثورة المحراب”، وأمسية في 15 أبريل. واستغلال هذه المسيرات والاعتصامات والفعاليات باتجاه تكرار الدعوات التحريضية ضد النظام والسياسات الرسمية وباتجاه التظاهر بالمنامة، وتصعيد النشاطات التخريبية ورفع وتيرتها بشكل تدريجي كلما اقترب موعد سباق الفورمولا 1.
كما لجأت هذه المجموعات التخريبية إلى التوسع في الاعتداء على رجال الأمن وقوات حفظ النظام وبعض مراكز الشرطة والمؤسسات الرسمية واستهدافها كما حصل في مركز شركة سترة في 6 أبريل، والاعتداء على مبنى وزارة الخارجية في 8 أبريل، والاعتداء على بعض المدارس وذلك ضمن مخطط يستهدف تأجيج المشهد الداخلي وتأزيمه حتى موعد إقامة السباق، حيث ستزداد خلال هذه المرحلة مثل هذه الاعتداءات؛ تمهيدًا لتعقيد الوضع بشدة في فترة إقامة السباق.
ومن المحتمل في هذا السياق استهداف الأماكن الحيوية والحساسة كافة، وكذلك المجمعات التجارية والنوادي الليلية، وغيرها من خلال زرع قنابل وهمية وحقيقية فيها، علاوة على استهداف بعض السفارات، ومنها الأميركية والبريطانية والسعودية في البلاد تزامنًا مع فعاليات سباق الفورمولا 1.
والملاحظ أن ما يسمى المعارضة البحرينية في لندن تدعم فعاليات هذه القوى التخريبية، حيث أصدرت ما تسمى “حركة أحرار البحرين” بيانا في 6 أبريل زعمت فيه أن البلاد ستتحول إلى ساحة احتجاج واسعة؛ لمنع إقامة سباق الفورمولا 1، وعمدت إلى التذكير بوفاة المدعو صلاح عباس خلال إقامة سباق العام الماضي، واتهمت المشاركين بالسباق بالمساهمة في قتل هذا الشخص.
أما على صعيد الجمعيات السياسية المعارضة، فقد سارت على ذات النهج التصعيدي، حيث نظمت مسيرة بعنوان “وسعى في خرابها “ في 5 أبريل انطلاقًا من دوار الدراز إلى دوار سار بمشاركة نحو 4 آلاف شخص، وتصدرها قيادات “الوفاق” وما يسمى بالمجلس العلمائي، وتخللها ترديد هتافات سياسية تضمنت إساءات للنظام والدولة والحكومة. وتضمن البيان الختامي للمسيرة الزعم بأن المطالبين بالديمقراطية يمثلون الأغلبية السياسية والشعبية، وأنهم مازالوا مستمرين بمطالبهم، وأن حراكهم سلمي لم يتوقف رغم كل الانتهاكات التي شملت حسب زعمهم مختلف المجالات والفئات، كما ادعى البيان بأن النظام مازال يماطل في إعادة بناء عشرات المساجد التي قام بهدمها في فترة الطوارئ العام 2011، وطالب بنظام سياسي ديمقراطي حقيقي ومحاسبة المسؤولين ومحاكمتهم.
كما نظمت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ندوة بتاريخ 6 أبريل بعنوان “الحريات الدينية في البحرين” بالتنسيق مع جمعية الوفاق وما يسمى المجلس العلمائي، وتم خلالها الادعاء بوجود إبادة بشرية وجرائم ضد الإنسانية، والحث على استغلال قنوات إعلامية طائفية مثل المنار واللؤلؤة والعالم في تسليط الضوء على بعض الملفات المثيرة للخلافات في البلاد.
كما استغلت هذه القوى زيارة المبعوث الأميركي الخاص بالشؤون الإسلامية رشاد حسين للبلاد باتجاه سوق مزاعم حول انتهاك الحريات الدينية، وإثارة ملف المساجد التي تمت إزالتها في فترة السلامة الوطنية بسبب مخالفتها للقانون، مستثمرة بذلك ذكرى إزالة هذه المساجد العام 2011 بهذا الاتجاه، كما عملت على التوسع في إثارة الملفات الأخرى ذات الصلة بالواقع الحقوقي في البلاد خدمة لمخططاتها وتحضيراتها استعدادا لزيارة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب “خوان ماندين” للبلاد خلال شهر مايو المقبل؛ بهدف دعم مزاعمها التقليدية الهادفة لتشويه الواقع الحقوقي في البلاد، ومحاولة الضغط على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ لاتخاذ قرار بفتح مكتب للمفوضية في البحرين.
كما لوحظ توسع هذه القوى بتنظيم احتفالات تأبين لبعض المتوفَين وتحت عناوين ولافتات تحريضية وفعاليات تضامنية مع الموقوفين، والتركيز فيها على سوق مزاعم واتهامات للجهات الأمنية بتعذيب الموقوفين، والتشكيك بنزاهة القضاء البحريني.

كاتب الموضوع الأصلي: طلال الخليفي 333

جمال عبد الناصر حسين (15 يناير 1918 – 28 سبتمبر 1970). هو ثاني رؤساء مصر. تولى السلطة من سنة 1954، بعد الرئيس محمد نجيب، إلى وفاته سنة 1970. وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952، ومن أهم نتائج الثورة هي خلع الملك فاروق عن الحكم، وبدء عهد جديد من التمدن في مصر والاهتمام بالقومية العربية والتي تضمنت فترة قصيرة من الوحدة بين مصر وسوريا ما بين سنتي 1958 و 1961، والتي عرفت باسم الجمهورية العربية المتحدة. كما أن عبد الناصر شجع عدد من الثورات في أقطار الوطن العربي وعدد من الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولقد كان لعبد الناصر دور قيادي وأساسي في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في سنة 1964 وحركة عدم الانحياز الدولية.
يعتبر عبد الناصر من أهم الشخصيات السياسية في الوطن العربي وفي العالم النامي للقرن العشرين والتي أثرت تأثيرا كبيرا في المسار السياسي العالمي.عرف عن عبد الناصر قوميته وانتماؤه للوطن العربي، وأصبحت أفكاره مذهبا سياسيا سمي تيمنا باسمه وهو بالناصرية والذي اكتسب الكثير من المؤيدين في الوطن العربي خلال فترة الخمسينيات والستينيات. وبالرغم من أن صورة جمال عبد الناصر كقائد اهتزت إبان نكسة 67 إلا أنه أستطاع إستعادتها جزئيا من خلال حرب الاستنزاف التي أعقبت النكسة وسبقت حرب 6 أكتوبر. وبغض النظر عن تأييد أو إنتقادات موجهة له ولطريقة حكمه، ولا زال ينظر إليه بشكل عام كرمز للكرامة العربية والحرية من الاستعمار والإملائات الخارجية.

كاتب الموضوع الأصلي: طلال الخليفي 333

صداي عدالت ( صوت العدالة ) 10، 11 / 9 / 2002
منذ أوائل القرن الـ19 ولمدة 150 عامًا كانت بريطانيا القوة المسيطرة على منطقة الخليج ( الفارسي ) وذلك بحجة القضاء على ( قراصنة البحر )، وكانت إيران قد أعلنت أن البحرين والجزر الثلاث تابعين لها، وبعد ما تركت القوات البريطانية المنطقة عام 1971 سيطرت إيران على هذه الجزر مما أدى إلى نشوب خلافات بينها وبين العرب وأصبح هناك ( جو عدائي ) ضد إيران، لذلك وجدت إيران أنه لابد من التخلي عن البحرين وذلك بعدما تدخلت الولايات المتحدة في القضية وأدى ذلك إلى استقلال البحرين واحتفظت إيران بالجزر الثلاث كتعويض.
وحتى عام 1992 كان هناك أجانب من خارج دول الخليج يعملون كجنود بالجيش، وبعد ذلك أصبحوا يعملون في قوات الشرطة فقط، إلى جنب ذلك تعتبر حكومات هذه الدول غير ديمقراطية, يقوم الحكم فيها على أساس القبلية ولهذا تصبح المناصب الحكومية مقتصرة على الأسرة الحاكمة, ويكون دور الشعب منحصرًا جدًا. كما تواجه هذه الدول قلاقل داخلية كبيرة, وكان هذا سببًا في وجود القوات الأمريكية بالمنطقة بالإضافة إلى خوف هذه الدول من الجارتين الشماليتين ( إيران والعراق ), واذا كان الوضع الحالي في الشرق الأوسط يفرض نبذ الخلافات وتقليص حدة التوتر ودعم مجالات التعاون بين دول المنطقة إلا أن شيئًا من هذا لم يحدث, وكان الجزء الأكبر من علاقات التعاون يتم مع دول من خارج المنطقة وذلك من أجل تحقيق توازن قوى مع إيران. وفي أحد اجتماعات مجلس التعاون الخليجي تم الاتفاق على حل النزاعات والخلافات الحدودية التي بينهم وإقامة ( تعاون عسكري ) بين دول المجلس في مقابل إيران.
وكانت جريدة القدس ( طبعة أبو ظبي ) قد أعلنت في فبراير 2001 أن الإمكانات العسكرية للدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير من الإمكانات والقدرات العسكرية لدولتي إيران والعراق، وعلى الرغم من الجهود التي تمت خلال الـ20 عامًا الماضية ومنذ بداية تأسيس مجلس التعاون فإن هناك فجوة في هذا المجال، وهناك قلق شديد في الأوساط الرسمية والقومية في الدول الأعضاء تجاه هذه المسألة. ويعتبر بعض الخبراء في الشئون الدفاعية في الغرب أن إيران والعراق يمثلان مصدر تهديد حقيقي لدول الخليج ( الفارسي ). أما خبراء الشئون الدفاعية العرب فيضيفون اسم ( إسرائيل ) إلى هاتين الدولتين. وتنفق الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي سنويًا 60 مليار دولار كميزانية دفاعية، وطبقًا للإحصاءات فخلال الـ10 سنوات الأخيرة أنفقت هذه الدول 200 مليار دولار في هذا المجال.
وطبقًا لأقوال الخبراء العسكريين لدول الخليج فإنه مع زيادة دخول النفط أضيف 30 مليار دولار إلى النفقات السابقة.
وخلال عقد التسعينيات تزايدت أعداد القوات المسلحة في هذه الدول من 174 ألف جندي إلى 300 ألف جندي وكان هذا الرقم يمثل 44% من القوات الإيرانية ونصف القوات العسكرية العراقية، بالإضافة إلى أن دول الخليج لديها 684 طائرة حربية في حين أن عدد الطائرات الحربية لإيران 291 والعراق 130 طائرة, وكان عدد الدبابات بالنسبة لدول الخليج يساوي كل عدد الدبابات التي تمتلكها إيران، كما يساوي نصف الدبابات التي لدى العراق.
وعلى الرغم من توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين دول الخليج في البحرين العام الماضي, فإن بعض الخبراء يعتقدون بأن معدل شراء هذه الدول للسلاح يتزايد. وكما قلنا من قبل فإن التعاون والانسجام قد قل بين دول المنطقة بسبب الخلافات والصراعات. على سبيل المثال فإن حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الخليج بلغ 8% فقط، بينما وصل حجم التبادل التجاري مع دول من خارج المنطقة إلى 92%؛ لأنه كلما زاد الاستقرار في المنطقة زادت مجالات التعاون بين دول المنطقة، ولا ننسى أن هناك قضية مشتركة بين دول هذه المنطقة وإيران وهي قضية فلسطين وخروج القوة الأجنبية من منطقة الشرق الأوسط والخليج وأعتقد أن التعاون بين إيران والكويت, وإيران والسعودية هو تجربة طيبة وخطوة نحو تحسين العلاقات بين إيران والإمارات. ولإيران علاقات طيبة مع دول مجلس التعاون الخليجي الكويت، قطر، عمان، والسعودية، بالإضافة إلى أن العلاقات الإيرانية البحرينية قد تحسنت ولكن تظل قضية الجزر الثلاث هي نقطة الخلاف وتوتر العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين علاقات طيبة للغاية. وطبقًا لآخر التقارير التي نشرها مركز إيران للإحصاءات، ففي شهر أكتوبر 2001 كانت نسبة واردات إيران من الإمارات 8% من كل الواردات الإيرانية وكان نصيب الإمارت 1.8% من كل الصادارت الإيرانية للخارج. وتعد الإمارات ثاني دولة مصدرة للسلع إلى إيران بعد ألمانيا وأول مستورد للسلع الإيرانية، وقد وصلت قيمة الصادرات الإماراتية إلى إيران عام 2001 إلى مليون دولار وتأتي إيران في المرتبة الخامسة بين المستوردين للمنتجات الإماراتية. ومن ناحية أخرى، وبالنظر لما سبق، فإن تعميق العلاقات الإيرانية ـ العربية من الممكن أن يترك تأثيرًا على علاقات إيران ـ الإمارات.
على سبيل المثال، عندما كان يأتي السيد “حسني مبارك” رئيس جمهورية مصر العربية في زيارة لدول المنطقة كان دومًا يطرح قضية الجزر الثلاث في وسائل الإعلام, ولكن منذ وضع العلاقات المصرية ـ الإيرانية على طريق التطبيع لم يطرح هذا الموضوع كثيرًا. وقضية الخلاف حول الجزر ترتبط بتهديد السلام والأمن العالمي وهي القضية المندرجة في ميثاق الأمم المتحدة ومن ثم يجب تشجيع الطرفين على مواصلة الجهود لحل الأزمة بالطرق السلمية.
وكان أحد مقترحات الإمارات هو عرض هذه القضية على محكمة العدل الدولية ولكن إيران بقبولها لهذا الأمر سوف تضع ملكيتها لهذه الجزر موضع شك وتردد. والجزر الثلاث ( طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ) تبعد عن الإمارات حوالي 23 ميلاً تقريبًا بينما تبعد عن إيران 43 ميلاً, وقد استقرت القوات الإيرانية في هذه الجزر بعد خروج القوات البريطانية في عام 1971 وجزر طنب الكبرى والصغرى تقريبًا غير مسكونة. وتقع هذه الجزر في طريق عبور السفن العالمية وكانت موضعًا لادعاءات ( أمير رأس الخيمة ) أما جزيرة ( أبو موسى ) فكانت ذات موقع استراتيجي إذ من خلالها يمكن التحكم في مضيق هرمز وكانت أيضًا موضع ادعاءات ( أمير الشارقة ), ويقال أنه في هذه الجزيرة تعيش 300 أسرة إماراتية كانوا يرغبون في العودة إلى بلادهم ولكن كانت دولة الإمارات تمنحهم معاش شهري بأمر من الشيخ زايد بن سلطان وذلك لتشجيع هذه الأسر على البقاء فيها. وكانت إيران قد رفضت اقتراح الإمارات بعرض القضية على محكمة العدل الدولية, وعقدت مباحثات ثنائية مع الإمارات في يونيو 1999 طبقًا لاتفاقية 1971, وشكل مجلس التعاون الخليجي لجنة ثلاثية بهدف الوساطة بين الطرفين ولكن إيران رفضت هذه اللجنة، وبعد تحسن العلاقات الإيرانية ـ السعودية بدأت الرياض مساعيها بهدف عمل توازن للعلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون وأصبح دعم السعودية لتحسين العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون سببًا لظهور الخلاف بين السعودية والإمارات.
وقد ادعت ( أبو ظبي ) أن الرياض تضحي بمصالحها من أجل التقارب مع إيران، وكان هذا الاتهام سببًا لانتقاد ولي العهد ووزير الدفاع السعودي للإمارات. وقد أعلنت الخارجية الأمريكية على لسان نائب وزير الخارجية ( مارتين أنديك ) تأييدها لموقف الإمارات، وكان هذا الموقف قد طرح تساؤلات عديدة حول الموقف الأمريكي تجاه التقارب السعودي ـ الإيراني. وزادت هذه الخلافات في حدتها حيث فشل اجتماع مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون في جلسة 3 يونيو 1999 على أثر خلاف بين السعودية والإمارات وتأجلت الجلسة (71) لوزراء خارجية مجلس التعاون أيضًا بسبب موقف الإمارات مع كل دول المجلس, وخاصة السعودية بسبب تجاهلهم, للخلاف الإيراني الإماراتي حول الجزر الثلاث. وساهمت مبادرة ووساطة أمير قطر في عودة العلاقات بين السعودية والإمارات إلى سابق عهدها ومهدت الطريق لمبادرة جديدة للمجلس، وبالفعل تشكلت لجنة ثلاثية من المجلس ضمت مسئولين من ( عمان ـ قطر ـ والسعودية ) إلى جانب أمين عام المجلس لعقد مباحثات مباشرة بين الإمارات وإيران. ولكن رفضت إيران هذه اللجنة وطالبت بعقد مباحثات ثنائية مباشرة مع الإمارات. وما زالت الإمارات ترفض مسألة التقارب الإيراني ـ السعودي؛ لأن أبو ظبي تريد أن يتم أي تعاون بين إيران ومجلس التعاون على أساس حل الخلاف حول الحزر الثلاث.
وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الإمارات أن تنال دعم دول مجلس التعاون بدأت على الفور حرب ( التصريحات والادعاءات ) بين الرياض وأبو ظبي، وحتى تنجح الإمارات في هذه الأمر هددت بتعليق عضويتها في مجلس التعاون وانتقد وزير خارجية الإمارات في حديث تليفزيوني في شبكة ( الجزيرة ) القطرية سياسية الرياض بشدة.
وفي المقابل، قال الأمير سلطان في حديث صحفي أنه يتعجب كثيرًا من أن يعتبر التقارب الإيراني ـ السعودي موضع انتقاد للآخرين, فالإمارات نفسها لها علاقات اقتصادية مع إيران، فرغم وجود خلافات ( أرضية ) فإن نصف المعاملات التجارية تقريبًا تتم مع طهران كما أن الإمارات نفسها يقطنها عدد كبير من الإيرانيين.
وكان الملك فهد قد أعلن في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى في 5/6/1999 أن موقف الرياض من تحسين العلاقات مع إيران لصالح الطرفين وكل المنطقة والعالم العربي والإسلامي، وسواء تدخلت الولايات المتحدة أو لم تتدخل فإنها سوف تدافع دائمًا عن مسيرة المصالحة مع إيران، أضف إلى ما سبق أن الجناح المؤيد للولايات المتحدة في الأسرة السعودية يدعم هذا التقارب أيضًا. وخلال عام 1999 انخفض مستوى التوتر مع الإمارات، ففي أواخر ديسمبر 1999 انتشرت شائعات حول اتفاق إيران والإمارات على بدء مباحثات ثناية مباشرة بخصوص وضع الجزر، وأعلنت الصحف العربية في تقاريرها أن إيران من الممكن أن تصل إلى حل مع الإمارات بإعادة جزيرة طنب الصغرى إليها، وبعدها أكدت الحكومات العربية على ضرورة عرض موضوع الجزر الثلاث على محكمة العدل الدولية, ولكن كانت وجهة نظر إيران في هذا الأمر هو أن هذا الخلاف يجب أن يحل بالحوار دون وساطة أو تدخلات؛ لأن تدخل أي طرف ثالث في القضية من الممكن أن يزيد المشكلة تعقيدًا ومن الممكن أن يتأثر في حكمه بالمصالح وقراءته المتعلقة بالتاريخ والشعور القومي والتعصب…الخ. وقرار محكمة العدل الدولية يجب أن يكون ملزم التنفيذ لطرفي الخلاف, ولكن محكمة العدل نفسها لا تستطيع اتخاذ القرار؛ لأن هذا العمل متعلق بمجلس الأمن. وهذا الأمر حدث من قبل مع روسيا التي توترت علاقاتها مع اليابان بسبب الجزر وكذلك الصين وفرنسا. ويجب القول بأن شائعة إعادة جزيرة طنب الصغرى إلى الإمارات لا تعني أن موقف الإمارات أقوى ولكن يجب أن يعتبر نوعًا من الدعاية السياسية أي بمعنى (جزيرة مقابل السلام ). إن التخلي عن أي جزيرة إلى الإمارات العربية المتحدة لن يكون في صالح علاقات إيران الخارجية, ولا يجب أن ننسى أن الإمارات هي إحدى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية, وقبل حرب الخليج كانت إمارة رأس الخيمة حليفًا للعراق من بين الإمارات الأخرى, واستمرت هذه العلاقة هكذا بسبب عدائهم لإيران.
وأتمنى أن تكون الشائعة المتعلقة بالتخلي عن جزيرة طنب الصغرى هي فقط مجرد شائعة لا أساس لها ومع هذا فحتى لو تم أي نوع من التباحث يمكن إعداد سيناريو كما سيفسر عنه كالتالي:
1- تخلي إيران عن ادعائها بخصوص جزيرة أبو موسى.
2- في إطار مذكرة التفاهم الثنائية بين إيران والشارقة في سنة 1971 يتم تعديل المادة الأولى من المذكرة والتي بموجبها:
أ‌- سيتم صرف النظر عن أحقية إيران في جزيرة أبو موسى.
ب‌- اعتراف إيران رسميًا بهيمنة الإمارات ( الشارقة ) على أبو موسى.
3- رفض أي وجود عسكري لأي طرف ثالث في أبو موسى.
اتفقت الدولتان على أن أمن الجزيرة هو مسئولية مشتركة للدولتان بالإضافة إلى عدم تواجد أي قوة عسكرية لطرف ثالث بحرًا أو برًا دون موافقة مشتركة ومسبقة من البلدين (إيران والشارقة ).
4- اعتراف الإمارات رسميًا بأحقية وسلطة إيران على جزر طنب الكبرى والصغرى.
يتم اعتراف الإمارات العربية المتحدة ( إمارة رأس الخيمة ) رسميًا دون قيد أو شرط بهيمنة وأحقية إيران في جزر طنب الكبرى والصغرى وذلك وفقًا للتالي:
أ‌- تقسيم الدخل النفطي في جزر طنب:
في حالة كشف مصادر نفطية أو غازية في جزر طنب أو فيما يحيطها بواسطة إيران أو الإمارات فإنها ستقسم طبقًا لقاعدة اتفاق المصالح للبلدينظ, وسوف يصدر قرار استخراج المصادر الموجودة في جزء طنب من جانب إيران دون قيد أو شرط.
وتتفق الدولتان على أن جزر طنب الكبرى والصغرى لها نفس الاعتبارات القانونية والتي منحت عام 1969 في إطار الاتفاقية الإيرانية، السعودية حول جزيرة ( خارك ).
ب-حرية الملاحة:
يتفق الطرفان ( إيران والإمارات ) على أنه ليس من حق أي منهم منع عبور السفن التابعة للطرف الآخر ولا يتدخل فيها، وعلى سبيل المثال لا يجوز للإمارات منع سفن إيران المتجهة إلى سيري وأبو موسى عبر المياه الإقليمية التابعة للإمارات.
ج- التنسيق فيما بين الطرفين:
فيما يختص بالنفظ والغاز أو سائر المصادر المعدنية البحرية الموجودة لدى الطرفين في الحدود البرية أو البحرية أو المياه الإقليمية يتم استخراجها عن طريق حفارات وذلك من خلال التنسيق بين الطرفين بشكل لا يخل بمصالح طرف عن آخر.
د- التزام جميع الإمارات المشكّلة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
على خلاف إيران فإن دولة الإمارات العربية المتحدة دائمًا لها رؤى مختلفة ودائمًا يتحدث رئيس دولة الإمارات باسم كل الإمارات في حين أن الإمارات السبع لها وجهات نظر مختلفة بخصوص موضوع الجزر ( الشارقة ورأس الخيمة ).
ولهذا فإن الاتفاق بين إيران والإمارات بخصوص الجزر يجب أن يكون بتأييد كتابي وبدون قيد أو شرط من جانب الإمارات المشكلة لدولة الإمارات العربية, وخاصة إمارتي الشارقة ورأس الخيمة.
هـ- ضمان الطرف الثالث:
من المهم أن يضمن مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الأمم المتحدة اتفاقية إيران والإمارات بخصوص الجزر؛ لأن القيام بهذا العمل يضمن عدم إخلال أحد الطرفين ببنود الاتفاق حول الجزر، وتشير تجربة إيران في منطقة الخليج ( الفارسي ) إلى أن التباحث دائمًا لن يؤدي إلى حل، وخير مثال على ذلك الاتفاق بين العراق وإيران عام 1975 والذي كان بعد عشرات السنين من الخلاف، وهناك مثال آخر وهو مذكرة التفاهم بين إيران والشارقة في عام 1971 بخصوص جزيرة أبو موسى، وكانت هذه المذكرة موضع تأييد وترحيب أمير الشارقة ونائبه الذي رحب شخصيًا بدخول القوات الإيرانية إلى الجزيرة في 30 نوفمبر 1971, ووقتها اتهم أمير الشارقة “بأنه باع نفسه لإيران”.
وبشكل عام، يمكن أن نشير إلى السيناريوهات الأخرى المحتملة لحل الخلاف حو الجزر وأهمها:
1- الصمت تجاه القضية والاكتفاء برفض البيانات الختامية التي تصدر عن مجلس التعاون الخليجي, وذلك مثلما حدث لإيران في بحر قزوين وانتهى الموضوع إلى إحالته إلى المراجع الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة.
2- إحالة الموضوع إلى الوساطة أو التحكيم والذي لن يكون حلاً مرغوبًا؛ لأنه من الممكن أن تكون مصالح الطرف الثالث ( تصب ) وتتوافق مع مصلحة الإمارات وهذا لن يكون موضوع رضا إيران، ومثال ذلك رفض إيران اللجنة الثلاثية لمجلس التعاون الخليجي، ومن ناحية أخرى، فإن عرض الخلاف القائم بخصوص الجزر على محكمة العدل الدولية يمكن أن يلزم إيران بقرارات لن تستطيع رفضها أو التقاعس عن تنفيذها.
3- وفي حالة حل الخلاف عن طريق المباحثات الثنائية مع الإمارات فإيران بهذا ستواجه خيارين:
الأول: عقد سلسلة من الاتفاقيات مع الإمارات السبع منفصلة كما ذكر من قبل حول إحدى الجزر وهذا الأسلوب أيضًا لن يكون في صالح إيران.
الثاني: وهو الأمر الأكثر أهمية ويتعلق بالعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية والثقافية وزيادة الاستثمارات المشتركة, وإيجاد مناطق للتجارة الحرة في الجزء موضع الخلاف في مجال التربية والتعليم مثل إنشاء اتحاد لجامعات الخليج ( الفارسي ), وتبادل البعثات التعليمية والطلاب اللاعبين والمدربين مع الإمارات.
وكان أحد النماذج البارزة في هذا الأمر هو إقامة المعرض التجاري للإمارات في إيران من 10-13/6/2002.
ومن الممكن أن تكون إيران ( كوبري ) اتصال بين الإمارات ودول آسيا الوسطى لتصدير منتجاتها لها وخصوصًا عن طريق شبكة السكك الحديدة التي تغطي كل إيران، كما أن مسلمي الإمارات ينتهجون المذهب الشافعي أحد مذاهب السنة الأربعة وهو أقرب مذاهب السنة للشيعة. كما أن لإيران مسجد في ( دبي ) باسم الإمام الحسين ويؤذن فيه آذان الشيعة وهذا الأمر لا يحدث في الدول العربية الإسلامية، ولابد أن نشير إلى أن هناك حوالي 600 مليار دولار رءوس أموال إيرانية تستثمر في دولة الإمارات. وتحاول إيران جذب الاستثمارات ورءوس الأموال الإماراتية للاستثمار في إيران.
ولعل كل ما سبق من الممكن أن يفتح الباب أما علاقات طبيعية ومن خلالها نستطيع أن نتوصل إلى حل بخصوص موضوع الجزر الثلاث.
وبرؤية شخصية أقول أن أهمية علاقات إيران والإمارات والتي لنا خلاف معها لا تقل عن أهمية علاقتنا بدولة مثل السعودية التي تعتبر زعيمة العالم العربي، وأعتقد أن الساسة في إيران قد فطنوا إلى أنه يمكن الاستفادة من تحسين علاقتهم بالسعودية والاستفادة من نفوذها بين دول الخليج ومجلس التعاون من أجل تحسن العلاقات مع الإمارات. وبعد انتصار الثورة الإسلامية كانت العلاقات قد تحسنت وانخفض التوتر وقام سفير إيران آنذاك بعمل طيب في هذا المضمار، ولكن بعد تحسن العلاقات مع أبو ظبي تم إرسال هذا السفير إلى الرياض وللأسف لم يستطع السفراء الذين أرسلوا إلى الإمارات القيام بأي عمل يستهدف تحسين العلاقة مع تلك الأخيرة.
وفي الأيام الأخيرة تمت عدة زيارات من الممكن أن تصبح بارقة أمل لتحسين العلاقات؛ حيث قام أبناء الشيخ زايد بن سلطان بتقديم التهنئة للسيد خاتمي لفوزه في الانتخابات الأخيرة، وفي المقابل قام نائب رئيس الجمهورية الإيراني بتقديم تهنيئة السيد خاتمي إلى الشيخ زايد بمناسبة الذكرى الـ31 لقيام دولته، وسافر السيد ابطحي للتعزية في وفاة ابن الشيخ مكتوم بن راشد حاكم دبي وخليفة الشيخ زايد, وفي المقابل انتقد وزير الخارجية الإماراتي تصريحات الرئيس الأمريكي بوش حول ما أسماه بمحور الشر الذي ضم إيران إلى جانب العراق وكوريا الشمالية.

كاتب الموضوع الأصلي: طلال الخليفي 333

صداي عدالت ( صوت العدالة ) 10، 11 / 9 / 2002
منذ أوائل القرن الـ19 ولمدة 150 عامًا كانت بريطانيا القوة المسيطرة على منطقة الخليج ( الفارسي ) وذلك بحجة القضاء على ( قراصنة البحر )، وكانت إيران قد أعلنت أن البحرين والجزر الثلاث تابعين لها، وبعد ما تركت القوات البريطانية المنطقة عام 1971 سيطرت إيران على هذه الجزر مما أدى إلى نشوب خلافات بينها وبين العرب وأصبح هناك ( جو عدائي ) ضد إيران، لذلك وجدت إيران أنه لابد من التخلي عن البحرين وذلك بعدما تدخلت الولايات المتحدة في القضية وأدى ذلك إلى استقلال البحرين واحتفظت إيران بالجزر الثلاث كتعويض.
وحتى عام 1992 كان هناك أجانب من خارج دول الخليج يعملون كجنود بالجيش، وبعد ذلك أصبحوا يعملون في قوات الشرطة فقط، إلى جنب ذلك تعتبر حكومات هذه الدول غير ديمقراطية, يقوم الحكم فيها على أساس القبلية ولهذا تصبح المناصب الحكومية مقتصرة على الأسرة الحاكمة, ويكون دور الشعب منحصرًا جدًا. كما تواجه هذه الدول قلاقل داخلية كبيرة, وكان هذا سببًا في وجود القوات الأمريكية بالمنطقة بالإضافة إلى خوف هذه الدول من الجارتين الشماليتين ( إيران والعراق ), واذا كان الوضع الحالي في الشرق الأوسط يفرض نبذ الخلافات وتقليص حدة التوتر ودعم مجالات التعاون بين دول المنطقة إلا أن شيئًا من هذا لم يحدث, وكان الجزء الأكبر من علاقات التعاون يتم مع دول من خارج المنطقة وذلك من أجل تحقيق توازن قوى مع إيران. وفي أحد اجتماعات مجلس التعاون الخليجي تم الاتفاق على حل النزاعات والخلافات الحدودية التي بينهم وإقامة ( تعاون عسكري ) بين دول المجلس في مقابل إيران.
وكانت جريدة القدس ( طبعة أبو ظبي ) قد أعلنت في فبراير 2001 أن الإمكانات العسكرية للدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير من الإمكانات والقدرات العسكرية لدولتي إيران والعراق، وعلى الرغم من الجهود التي تمت خلال الـ20 عامًا الماضية ومنذ بداية تأسيس مجلس التعاون فإن هناك فجوة في هذا المجال، وهناك قلق شديد في الأوساط الرسمية والقومية في الدول الأعضاء تجاه هذه المسألة. ويعتبر بعض الخبراء في الشئون الدفاعية في الغرب أن إيران والعراق يمثلان مصدر تهديد حقيقي لدول الخليج ( الفارسي ). أما خبراء الشئون الدفاعية العرب فيضيفون اسم ( إسرائيل ) إلى هاتين الدولتين. وتنفق الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي سنويًا 60 مليار دولار كميزانية دفاعية، وطبقًا للإحصاءات فخلال الـ10 سنوات الأخيرة أنفقت هذه الدول 200 مليار دولار في هذا المجال.
وطبقًا لأقوال الخبراء العسكريين لدول الخليج فإنه مع زيادة دخول النفط أضيف 30 مليار دولار إلى النفقات السابقة.
وخلال عقد التسعينيات تزايدت أعداد القوات المسلحة في هذه الدول من 174 ألف جندي إلى 300 ألف جندي وكان هذا الرقم يمثل 44% من القوات الإيرانية ونصف القوات العسكرية العراقية، بالإضافة إلى أن دول الخليج لديها 684 طائرة حربية في حين أن عدد الطائرات الحربية لإيران 291 والعراق 130 طائرة, وكان عدد الدبابات بالنسبة لدول الخليج يساوي كل عدد الدبابات التي تمتلكها إيران، كما يساوي نصف الدبابات التي لدى العراق.
وعلى الرغم من توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين دول الخليج في البحرين العام الماضي, فإن بعض الخبراء يعتقدون بأن معدل شراء هذه الدول للسلاح يتزايد. وكما قلنا من قبل فإن التعاون والانسجام قد قل بين دول المنطقة بسبب الخلافات والصراعات. على سبيل المثال فإن حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الخليج بلغ 8% فقط، بينما وصل حجم التبادل التجاري مع دول من خارج المنطقة إلى 92%؛ لأنه كلما زاد الاستقرار في المنطقة زادت مجالات التعاون بين دول المنطقة، ولا ننسى أن هناك قضية مشتركة بين دول هذه المنطقة وإيران وهي قضية فلسطين وخروج القوة الأجنبية من منطقة الشرق الأوسط والخليج وأعتقد أن التعاون بين إيران والكويت, وإيران والسعودية هو تجربة طيبة وخطوة نحو تحسين العلاقات بين إيران والإمارات. ولإيران علاقات طيبة مع دول مجلس التعاون الخليجي الكويت، قطر، عمان، والسعودية، بالإضافة إلى أن العلاقات الإيرانية البحرينية قد تحسنت ولكن تظل قضية الجزر الثلاث هي نقطة الخلاف وتوتر العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين علاقات طيبة للغاية. وطبقًا لآخر التقارير التي نشرها مركز إيران للإحصاءات، ففي شهر أكتوبر 2001 كانت نسبة واردات إيران من الإمارات 8% من كل الواردات الإيرانية وكان نصيب الإمارت 1.8% من كل الصادارت الإيرانية للخارج. وتعد الإمارات ثاني دولة مصدرة للسلع إلى إيران بعد ألمانيا وأول مستورد للسلع الإيرانية، وقد وصلت قيمة الصادرات الإماراتية إلى إيران عام 2001 إلى مليون دولار وتأتي إيران في المرتبة الخامسة بين المستوردين للمنتجات الإماراتية. ومن ناحية أخرى، وبالنظر لما سبق، فإن تعميق العلاقات الإيرانية ـ العربية من الممكن أن يترك تأثيرًا على علاقات إيران ـ الإمارات.
على سبيل المثال، عندما كان يأتي السيد “حسني مبارك” رئيس جمهورية مصر العربية في زيارة لدول المنطقة كان دومًا يطرح قضية الجزر الثلاث في وسائل الإعلام, ولكن منذ وضع العلاقات المصرية ـ الإيرانية على طريق التطبيع لم يطرح هذا الموضوع كثيرًا. وقضية الخلاف حول الجزر ترتبط بتهديد السلام والأمن العالمي وهي القضية المندرجة في ميثاق الأمم المتحدة ومن ثم يجب تشجيع الطرفين على مواصلة الجهود لحل الأزمة بالطرق السلمية.
وكان أحد مقترحات الإمارات هو عرض هذه القضية على محكمة العدل الدولية ولكن إيران بقبولها لهذا الأمر سوف تضع ملكيتها لهذه الجزر موضع شك وتردد. والجزر الثلاث ( طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ) تبعد عن الإمارات حوالي 23 ميلاً تقريبًا بينما تبعد عن إيران 43 ميلاً, وقد استقرت القوات الإيرانية في هذه الجزر بعد خروج القوات البريطانية في عام 1971 وجزر طنب الكبرى والصغرى تقريبًا غير مسكونة. وتقع هذه الجزر في طريق عبور السفن العالمية وكانت موضعًا لادعاءات ( أمير رأس الخيمة ) أما جزيرة ( أبو موسى ) فكانت ذات موقع استراتيجي إذ من خلالها يمكن التحكم في مضيق هرمز وكانت أيضًا موضع ادعاءات ( أمير الشارقة ), ويقال أنه في هذه الجزيرة تعيش 300 أسرة إماراتية كانوا يرغبون في العودة إلى بلادهم ولكن كانت دولة الإمارات تمنحهم معاش شهري بأمر من الشيخ زايد بن سلطان وذلك لتشجيع هذه الأسر على البقاء فيها. وكانت إيران قد رفضت اقتراح الإمارات بعرض القضية على محكمة العدل الدولية, وعقدت مباحثات ثنائية مع الإمارات في يونيو 1999 طبقًا لاتفاقية 1971, وشكل مجلس التعاون الخليجي لجنة ثلاثية بهدف الوساطة بين الطرفين ولكن إيران رفضت هذه اللجنة، وبعد تحسن العلاقات الإيرانية ـ السعودية بدأت الرياض مساعيها بهدف عمل توازن للعلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون وأصبح دعم السعودية لتحسين العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون سببًا لظهور الخلاف بين السعودية والإمارات.
وقد ادعت ( أبو ظبي ) أن الرياض تضحي بمصالحها من أجل التقارب مع إيران، وكان هذا الاتهام سببًا لانتقاد ولي العهد ووزير الدفاع السعودي للإمارات. وقد أعلنت الخارجية الأمريكية على لسان نائب وزير الخارجية ( مارتين أنديك ) تأييدها لموقف الإمارات، وكان هذا الموقف قد طرح تساؤلات عديدة حول الموقف الأمريكي تجاه التقارب السعودي ـ الإيراني. وزادت هذه الخلافات في حدتها حيث فشل اجتماع مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون في جلسة 3 يونيو 1999 على أثر خلاف بين السعودية والإمارات وتأجلت الجلسة (71) لوزراء خارجية مجلس التعاون أيضًا بسبب موقف الإمارات مع كل دول المجلس, وخاصة السعودية بسبب تجاهلهم, للخلاف الإيراني الإماراتي حول الجزر الثلاث. وساهمت مبادرة ووساطة أمير قطر في عودة العلاقات بين السعودية والإمارات إلى سابق عهدها ومهدت الطريق لمبادرة جديدة للمجلس، وبالفعل تشكلت لجنة ثلاثية من المجلس ضمت مسئولين من ( عمان ـ قطر ـ والسعودية ) إلى جانب أمين عام المجلس لعقد مباحثات مباشرة بين الإمارات وإيران. ولكن رفضت إيران هذه اللجنة وطالبت بعقد مباحثات ثنائية مباشرة مع الإمارات. وما زالت الإمارات ترفض مسألة التقارب الإيراني ـ السعودي؛ لأن أبو ظبي تريد أن يتم أي تعاون بين إيران ومجلس التعاون على أساس حل الخلاف حول الحزر الثلاث.
وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الإمارات أن تنال دعم دول مجلس التعاون بدأت على الفور حرب ( التصريحات والادعاءات ) بين الرياض وأبو ظبي، وحتى تنجح الإمارات في هذه الأمر هددت بتعليق عضويتها في مجلس التعاون وانتقد وزير خارجية الإمارات في حديث تليفزيوني في شبكة ( الجزيرة ) القطرية سياسية الرياض بشدة.
وفي المقابل، قال الأمير سلطان في حديث صحفي أنه يتعجب كثيرًا من أن يعتبر التقارب الإيراني ـ السعودي موضع انتقاد للآخرين, فالإمارات نفسها لها علاقات اقتصادية مع إيران، فرغم وجود خلافات ( أرضية ) فإن نصف المعاملات التجارية تقريبًا تتم مع طهران كما أن الإمارات نفسها يقطنها عدد كبير من الإيرانيين.
وكان الملك فهد قد أعلن في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى في 5/6/1999 أن موقف الرياض من تحسين العلاقات مع إيران لصالح الطرفين وكل المنطقة والعالم العربي والإسلامي، وسواء تدخلت الولايات المتحدة أو لم تتدخل فإنها سوف تدافع دائمًا عن مسيرة المصالحة مع إيران، أضف إلى ما سبق أن الجناح المؤيد للولايات المتحدة في الأسرة السعودية يدعم هذا التقارب أيضًا. وخلال عام 1999 انخفض مستوى التوتر مع الإمارات، ففي أواخر ديسمبر 1999 انتشرت شائعات حول اتفاق إيران والإمارات على بدء مباحثات ثناية مباشرة بخصوص وضع الجزر، وأعلنت الصحف العربية في تقاريرها أن إيران من الممكن أن تصل إلى حل مع الإمارات بإعادة جزيرة طنب الصغرى إليها، وبعدها أكدت الحكومات العربية على ضرورة عرض موضوع الجزر الثلاث على محكمة العدل الدولية, ولكن كانت وجهة نظر إيران في هذا الأمر هو أن هذا الخلاف يجب أن يحل بالحوار دون وساطة أو تدخلات؛ لأن تدخل أي طرف ثالث في القضية من الممكن أن يزيد المشكلة تعقيدًا ومن الممكن أن يتأثر في حكمه بالمصالح وقراءته المتعلقة بالتاريخ والشعور القومي والتعصب…الخ. وقرار محكمة العدل الدولية يجب أن يكون ملزم التنفيذ لطرفي الخلاف, ولكن محكمة العدل نفسها لا تستطيع اتخاذ القرار؛ لأن هذا العمل متعلق بمجلس الأمن. وهذا الأمر حدث من قبل مع روسيا التي توترت علاقاتها مع اليابان بسبب الجزر وكذلك الصين وفرنسا. ويجب القول بأن شائعة إعادة جزيرة طنب الصغرى إلى الإمارات لا تعني أن موقف الإمارات أقوى ولكن يجب أن يعتبر نوعًا من الدعاية السياسية أي بمعنى (جزيرة مقابل السلام ). إن التخلي عن أي جزيرة إلى الإمارات العربية المتحدة لن يكون في صالح علاقات إيران الخارجية, ولا يجب أن ننسى أن الإمارات هي إحدى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية, وقبل حرب الخليج كانت إمارة رأس الخيمة حليفًا للعراق من بين الإمارات الأخرى, واستمرت هذه العلاقة هكذا بسبب عدائهم لإيران.
وأتمنى أن تكون الشائعة المتعلقة بالتخلي عن جزيرة طنب الصغرى هي فقط مجرد شائعة لا أساس لها ومع هذا فحتى لو تم أي نوع من التباحث يمكن إعداد سيناريو كما سيفسر عنه كالتالي:
1- تخلي إيران عن ادعائها بخصوص جزيرة أبو موسى.
2- في إطار مذكرة التفاهم الثنائية بين إيران والشارقة في سنة 1971 يتم تعديل المادة الأولى من المذكرة والتي بموجبها:
أ‌- سيتم صرف النظر عن أحقية إيران في جزيرة أبو موسى.
ب‌- اعتراف إيران رسميًا بهيمنة الإمارات ( الشارقة ) على أبو موسى.
3- رفض أي وجود عسكري لأي طرف ثالث في أبو موسى.
اتفقت الدولتان على أن أمن الجزيرة هو مسئولية مشتركة للدولتان بالإضافة إلى عدم تواجد أي قوة عسكرية لطرف ثالث بحرًا أو برًا دون موافقة مشتركة ومسبقة من البلدين (إيران والشارقة ).
4- اعتراف الإمارات رسميًا بأحقية وسلطة إيران على جزر طنب الكبرى والصغرى.
يتم اعتراف الإمارات العربية المتحدة ( إمارة رأس الخيمة ) رسميًا دون قيد أو شرط بهيمنة وأحقية إيران في جزر طنب الكبرى والصغرى وذلك وفقًا للتالي:
أ‌- تقسيم الدخل النفطي في جزر طنب:
في حالة كشف مصادر نفطية أو غازية في جزر طنب أو فيما يحيطها بواسطة إيران أو الإمارات فإنها ستقسم طبقًا لقاعدة اتفاق المصالح للبلدينظ, وسوف يصدر قرار استخراج المصادر الموجودة في جزء طنب من جانب إيران دون قيد أو شرط.
وتتفق الدولتان على أن جزر طنب الكبرى والصغرى لها نفس الاعتبارات القانونية والتي منحت عام 1969 في إطار الاتفاقية الإيرانية، السعودية حول جزيرة ( خارك ).
ب-حرية الملاحة:
يتفق الطرفان ( إيران والإمارات ) على أنه ليس من حق أي منهم منع عبور السفن التابعة للطرف الآخر ولا يتدخل فيها، وعلى سبيل المثال لا يجوز للإمارات منع سفن إيران المتجهة إلى سيري وأبو موسى عبر المياه الإقليمية التابعة للإمارات.
ج- التنسيق فيما بين الطرفين:
فيما يختص بالنفظ والغاز أو سائر المصادر المعدنية البحرية الموجودة لدى الطرفين في الحدود البرية أو البحرية أو المياه الإقليمية يتم استخراجها عن طريق حفارات وذلك من خلال التنسيق بين الطرفين بشكل لا يخل بمصالح طرف عن آخر.
د- التزام جميع الإمارات المشكّلة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
على خلاف إيران فإن دولة الإمارات العربية المتحدة دائمًا لها رؤى مختلفة ودائمًا يتحدث رئيس دولة الإمارات باسم كل الإمارات في حين أن الإمارات السبع لها وجهات نظر مختلفة بخصوص موضوع الجزر ( الشارقة ورأس الخيمة ).
ولهذا فإن الاتفاق بين إيران والإمارات بخصوص الجزر يجب أن يكون بتأييد كتابي وبدون قيد أو شرط من جانب الإمارات المشكلة لدولة الإمارات العربية, وخاصة إمارتي الشارقة ورأس الخيمة.
هـ- ضمان الطرف الثالث:
من المهم أن يضمن مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الأمم المتحدة اتفاقية إيران والإمارات بخصوص الجزر؛ لأن القيام بهذا العمل يضمن عدم إخلال أحد الطرفين ببنود الاتفاق حول الجزر، وتشير تجربة إيران في منطقة الخليج ( الفارسي ) إلى أن التباحث دائمًا لن يؤدي إلى حل، وخير مثال على ذلك الاتفاق بين العراق وإيران عام 1975 والذي كان بعد عشرات السنين من الخلاف، وهناك مثال آخر وهو مذكرة التفاهم بين إيران والشارقة في عام 1971 بخصوص جزيرة أبو موسى، وكانت هذه المذكرة موضع تأييد وترحيب أمير الشارقة ونائبه الذي رحب شخصيًا بدخول القوات الإيرانية إلى الجزيرة في 30 نوفمبر 1971, ووقتها اتهم أمير الشارقة “بأنه باع نفسه لإيران”.
وبشكل عام، يمكن أن نشير إلى السيناريوهات الأخرى المحتملة لحل الخلاف حو الجزر وأهمها:
1- الصمت تجاه القضية والاكتفاء برفض البيانات الختامية التي تصدر عن مجلس التعاون الخليجي, وذلك مثلما حدث لإيران في بحر قزوين وانتهى الموضوع إلى إحالته إلى المراجع الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة.
2- إحالة الموضوع إلى الوساطة أو التحكيم والذي لن يكون حلاً مرغوبًا؛ لأنه من الممكن أن تكون مصالح الطرف الثالث ( تصب ) وتتوافق مع مصلحة الإمارات وهذا لن يكون موضوع رضا إيران، ومثال ذلك رفض إيران اللجنة الثلاثية لمجلس التعاون الخليجي، ومن ناحية أخرى، فإن عرض الخلاف القائم بخصوص الجزر على محكمة العدل الدولية يمكن أن يلزم إيران بقرارات لن تستطيع رفضها أو التقاعس عن تنفيذها.
3- وفي حالة حل الخلاف عن طريق المباحثات الثنائية مع الإمارات فإيران بهذا ستواجه خيارين:
الأول: عقد سلسلة من الاتفاقيات مع الإمارات السبع منفصلة كما ذكر من قبل حول إحدى الجزر وهذا الأسلوب أيضًا لن يكون في صالح إيران.
الثاني: وهو الأمر الأكثر أهمية ويتعلق بالعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية والثقافية وزيادة الاستثمارات المشتركة, وإيجاد مناطق للتجارة الحرة في الجزء موضع الخلاف في مجال التربية والتعليم مثل إنشاء اتحاد لجامعات الخليج ( الفارسي ), وتبادل البعثات التعليمية والطلاب اللاعبين والمدربين مع الإمارات.
وكان أحد النماذج البارزة في هذا الأمر هو إقامة المعرض التجاري للإمارات في إيران من 10-13/6/2002.
ومن الممكن أن تكون إيران ( كوبري ) اتصال بين الإمارات ودول آسيا الوسطى لتصدير منتجاتها لها وخصوصًا عن طريق شبكة السكك الحديدة التي تغطي كل إيران، كما أن مسلمي الإمارات ينتهجون المذهب الشافعي أحد مذاهب السنة الأربعة وهو أقرب مذاهب السنة للشيعة. كما أن لإيران مسجد في ( دبي ) باسم الإمام الحسين ويؤذن فيه آذان الشيعة وهذا الأمر لا يحدث في الدول العربية الإسلامية، ولابد أن نشير إلى أن هناك حوالي 600 مليار دولار رءوس أموال إيرانية تستثمر في دولة الإمارات. وتحاول إيران جذب الاستثمارات ورءوس الأموال الإماراتية للاستثمار في إيران.
ولعل كل ما سبق من الممكن أن يفتح الباب أما علاقات طبيعية ومن خلالها نستطيع أن نتوصل إلى حل بخصوص موضوع الجزر الثلاث.
وبرؤية شخصية أقول أن أهمية علاقات إيران والإمارات والتي لنا خلاف معها لا تقل عن أهمية علاقتنا بدولة مثل السعودية التي تعتبر زعيمة العالم العربي، وأعتقد أن الساسة في إيران قد فطنوا إلى أنه يمكن الاستفادة من تحسين علاقتهم بالسعودية والاستفادة من نفوذها بين دول الخليج ومجلس التعاون من أجل تحسن العلاقات مع الإمارات. وبعد انتصار الثورة الإسلامية كانت العلاقات قد تحسنت وانخفض التوتر وقام سفير إيران آنذاك بعمل طيب في هذا المضمار، ولكن بعد تحسن العلاقات مع أبو ظبي تم إرسال هذا السفير إلى الرياض وللأسف لم يستطع السفراء الذين أرسلوا إلى الإمارات القيام بأي عمل يستهدف تحسين العلاقة مع تلك الأخيرة.
وفي الأيام الأخيرة تمت عدة زيارات من الممكن أن تصبح بارقة أمل لتحسين العلاقات؛ حيث قام أبناء الشيخ زايد بن سلطان بتقديم التهنئة للسيد خاتمي لفوزه في الانتخابات الأخيرة، وفي المقابل قام نائب رئيس الجمهورية الإيراني بتقديم تهنيئة السيد خاتمي إلى الشيخ زايد بمناسبة الذكرى الـ31 لقيام دولته، وسافر السيد ابطحي للتعزية في وفاة ابن الشيخ مكتوم بن راشد حاكم دبي وخليفة الشيخ زايد, وفي المقابل انتقد وزير الخارجية الإماراتي تصريحات الرئيس الأمريكي بوش حول ما أسماه بمحور الشر الذي ضم إيران إلى جانب العراق وكوريا الشمالية.

كاتب الموضوع الأصلي: طلال الخليفي 333

صداي عدالت ( صوت العدالة ) 10، 11 / 9 / 2002
منذ أوائل القرن الـ19 ولمدة 150 عامًا كانت بريطانيا القوة المسيطرة على منطقة الخليج ( الفارسي ) وذلك بحجة القضاء على ( قراصنة البحر )، وكانت إيران قد أعلنت أن البحرين والجزر الثلاث تابعين لها، وبعد ما تركت القوات البريطانية المنطقة عام 1971 سيطرت إيران على هذه الجزر مما أدى إلى نشوب خلافات بينها وبين العرب وأصبح هناك ( جو عدائي ) ضد إيران، لذلك وجدت إيران أنه لابد من التخلي عن البحرين وذلك بعدما تدخلت الولايات المتحدة في القضية وأدى ذلك إلى استقلال البحرين واحتفظت إيران بالجزر الثلاث كتعويض.
وحتى عام 1992 كان هناك أجانب من خارج دول الخليج يعملون كجنود بالجيش، وبعد ذلك أصبحوا يعملون في قوات الشرطة فقط، إلى جنب ذلك تعتبر حكومات هذه الدول غير ديمقراطية, يقوم الحكم فيها على أساس القبلية ولهذا تصبح المناصب الحكومية مقتصرة على الأسرة الحاكمة, ويكون دور الشعب منحصرًا جدًا. كما تواجه هذه الدول قلاقل داخلية كبيرة, وكان هذا سببًا في وجود القوات الأمريكية بالمنطقة بالإضافة إلى خوف هذه الدول من الجارتين الشماليتين ( إيران والعراق ), واذا كان الوضع الحالي في الشرق الأوسط يفرض نبذ الخلافات وتقليص حدة التوتر ودعم مجالات التعاون بين دول المنطقة إلا أن شيئًا من هذا لم يحدث, وكان الجزء الأكبر من علاقات التعاون يتم مع دول من خارج المنطقة وذلك من أجل تحقيق توازن قوى مع إيران. وفي أحد اجتماعات مجلس التعاون الخليجي تم الاتفاق على حل النزاعات والخلافات الحدودية التي بينهم وإقامة ( تعاون عسكري ) بين دول المجلس في مقابل إيران.
وكانت جريدة القدس ( طبعة أبو ظبي ) قد أعلنت في فبراير 2001 أن الإمكانات العسكرية للدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير من الإمكانات والقدرات العسكرية لدولتي إيران والعراق، وعلى الرغم من الجهود التي تمت خلال الـ20 عامًا الماضية ومنذ بداية تأسيس مجلس التعاون فإن هناك فجوة في هذا المجال، وهناك قلق شديد في الأوساط الرسمية والقومية في الدول الأعضاء تجاه هذه المسألة. ويعتبر بعض الخبراء في الشئون الدفاعية في الغرب أن إيران والعراق يمثلان مصدر تهديد حقيقي لدول الخليج ( الفارسي ). أما خبراء الشئون الدفاعية العرب فيضيفون اسم ( إسرائيل ) إلى هاتين الدولتين. وتنفق الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي سنويًا 60 مليار دولار كميزانية دفاعية، وطبقًا للإحصاءات فخلال الـ10 سنوات الأخيرة أنفقت هذه الدول 200 مليار دولار في هذا المجال.
وطبقًا لأقوال الخبراء العسكريين لدول الخليج فإنه مع زيادة دخول النفط أضيف 30 مليار دولار إلى النفقات السابقة.
وخلال عقد التسعينيات تزايدت أعداد القوات المسلحة في هذه الدول من 174 ألف جندي إلى 300 ألف جندي وكان هذا الرقم يمثل 44% من القوات الإيرانية ونصف القوات العسكرية العراقية، بالإضافة إلى أن دول الخليج لديها 684 طائرة حربية في حين أن عدد الطائرات الحربية لإيران 291 والعراق 130 طائرة, وكان عدد الدبابات بالنسبة لدول الخليج يساوي كل عدد الدبابات التي تمتلكها إيران، كما يساوي نصف الدبابات التي لدى العراق.
وعلى الرغم من توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين دول الخليج في البحرين العام الماضي, فإن بعض الخبراء يعتقدون بأن معدل شراء هذه الدول للسلاح يتزايد. وكما قلنا من قبل فإن التعاون والانسجام قد قل بين دول المنطقة بسبب الخلافات والصراعات. على سبيل المثال فإن حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الخليج بلغ 8% فقط، بينما وصل حجم التبادل التجاري مع دول من خارج المنطقة إلى 92%؛ لأنه كلما زاد الاستقرار في المنطقة زادت مجالات التعاون بين دول المنطقة، ولا ننسى أن هناك قضية مشتركة بين دول هذه المنطقة وإيران وهي قضية فلسطين وخروج القوة الأجنبية من منطقة الشرق الأوسط والخليج وأعتقد أن التعاون بين إيران والكويت, وإيران والسعودية هو تجربة طيبة وخطوة نحو تحسين العلاقات بين إيران والإمارات. ولإيران علاقات طيبة مع دول مجلس التعاون الخليجي الكويت، قطر، عمان، والسعودية، بالإضافة إلى أن العلاقات الإيرانية البحرينية قد تحسنت ولكن تظل قضية الجزر الثلاث هي نقطة الخلاف وتوتر العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين علاقات طيبة للغاية. وطبقًا لآخر التقارير التي نشرها مركز إيران للإحصاءات، ففي شهر أكتوبر 2001 كانت نسبة واردات إيران من الإمارات 8% من كل الواردات الإيرانية وكان نصيب الإمارت 1.8% من كل الصادارت الإيرانية للخارج. وتعد الإمارات ثاني دولة مصدرة للسلع إلى إيران بعد ألمانيا وأول مستورد للسلع الإيرانية، وقد وصلت قيمة الصادرات الإماراتية إلى إيران عام 2001 إلى مليون دولار وتأتي إيران في المرتبة الخامسة بين المستوردين للمنتجات الإماراتية. ومن ناحية أخرى، وبالنظر لما سبق، فإن تعميق العلاقات الإيرانية ـ العربية من الممكن أن يترك تأثيرًا على علاقات إيران ـ الإمارات.
على سبيل المثال، عندما كان يأتي السيد “حسني مبارك” رئيس جمهورية مصر العربية في زيارة لدول المنطقة كان دومًا يطرح قضية الجزر الثلاث في وسائل الإعلام, ولكن منذ وضع العلاقات المصرية ـ الإيرانية على طريق التطبيع لم يطرح هذا الموضوع كثيرًا. وقضية الخلاف حول الجزر ترتبط بتهديد السلام والأمن العالمي وهي القضية المندرجة في ميثاق الأمم المتحدة ومن ثم يجب تشجيع الطرفين على مواصلة الجهود لحل الأزمة بالطرق السلمية.
وكان أحد مقترحات الإمارات هو عرض هذه القضية على محكمة العدل الدولية ولكن إيران بقبولها لهذا الأمر سوف تضع ملكيتها لهذه الجزر موضع شك وتردد. والجزر الثلاث ( طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ) تبعد عن الإمارات حوالي 23 ميلاً تقريبًا بينما تبعد عن إيران 43 ميلاً, وقد استقرت القوات الإيرانية في هذه الجزر بعد خروج القوات البريطانية في عام 1971 وجزر طنب الكبرى والصغرى تقريبًا غير مسكونة. وتقع هذه الجزر في طريق عبور السفن العالمية وكانت موضعًا لادعاءات ( أمير رأس الخيمة ) أما جزيرة ( أبو موسى ) فكانت ذات موقع استراتيجي إذ من خلالها يمكن التحكم في مضيق هرمز وكانت أيضًا موضع ادعاءات ( أمير الشارقة ), ويقال أنه في هذه الجزيرة تعيش 300 أسرة إماراتية كانوا يرغبون في العودة إلى بلادهم ولكن كانت دولة الإمارات تمنحهم معاش شهري بأمر من الشيخ زايد بن سلطان وذلك لتشجيع هذه الأسر على البقاء فيها. وكانت إيران قد رفضت اقتراح الإمارات بعرض القضية على محكمة العدل الدولية, وعقدت مباحثات ثنائية مع الإمارات في يونيو 1999 طبقًا لاتفاقية 1971, وشكل مجلس التعاون الخليجي لجنة ثلاثية بهدف الوساطة بين الطرفين ولكن إيران رفضت هذه اللجنة، وبعد تحسن العلاقات الإيرانية ـ السعودية بدأت الرياض مساعيها بهدف عمل توازن للعلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون وأصبح دعم السعودية لتحسين العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون سببًا لظهور الخلاف بين السعودية والإمارات.
وقد ادعت ( أبو ظبي ) أن الرياض تضحي بمصالحها من أجل التقارب مع إيران، وكان هذا الاتهام سببًا لانتقاد ولي العهد ووزير الدفاع السعودي للإمارات. وقد أعلنت الخارجية الأمريكية على لسان نائب وزير الخارجية ( مارتين أنديك ) تأييدها لموقف الإمارات، وكان هذا الموقف قد طرح تساؤلات عديدة حول الموقف الأمريكي تجاه التقارب السعودي ـ الإيراني. وزادت هذه الخلافات في حدتها حيث فشل اجتماع مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون في جلسة 3 يونيو 1999 على أثر خلاف بين السعودية والإمارات وتأجلت الجلسة (71) لوزراء خارجية مجلس التعاون أيضًا بسبب موقف الإمارات مع كل دول المجلس, وخاصة السعودية بسبب تجاهلهم, للخلاف الإيراني الإماراتي حول الجزر الثلاث. وساهمت مبادرة ووساطة أمير قطر في عودة العلاقات بين السعودية والإمارات إلى سابق عهدها ومهدت الطريق لمبادرة جديدة للمجلس، وبالفعل تشكلت لجنة ثلاثية من المجلس ضمت مسئولين من ( عمان ـ قطر ـ والسعودية ) إلى جانب أمين عام المجلس لعقد مباحثات مباشرة بين الإمارات وإيران. ولكن رفضت إيران هذه اللجنة وطالبت بعقد مباحثات ثنائية مباشرة مع الإمارات. وما زالت الإمارات ترفض مسألة التقارب الإيراني ـ السعودي؛ لأن أبو ظبي تريد أن يتم أي تعاون بين إيران ومجلس التعاون على أساس حل الخلاف حول الحزر الثلاث.
وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الإمارات أن تنال دعم دول مجلس التعاون بدأت على الفور حرب ( التصريحات والادعاءات ) بين الرياض وأبو ظبي، وحتى تنجح الإمارات في هذه الأمر هددت بتعليق عضويتها في مجلس التعاون وانتقد وزير خارجية الإمارات في حديث تليفزيوني في شبكة ( الجزيرة ) القطرية سياسية الرياض بشدة.
وفي المقابل، قال الأمير سلطان في حديث صحفي أنه يتعجب كثيرًا من أن يعتبر التقارب الإيراني ـ السعودي موضع انتقاد للآخرين, فالإمارات نفسها لها علاقات اقتصادية مع إيران، فرغم وجود خلافات ( أرضية ) فإن نصف المعاملات التجارية تقريبًا تتم مع طهران كما أن الإمارات نفسها يقطنها عدد كبير من الإيرانيين.
وكان الملك فهد قد أعلن في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى في 5/6/1999 أن موقف الرياض من تحسين العلاقات مع إيران لصالح الطرفين وكل المنطقة والعالم العربي والإسلامي، وسواء تدخلت الولايات المتحدة أو لم تتدخل فإنها سوف تدافع دائمًا عن مسيرة المصالحة مع إيران، أضف إلى ما سبق أن الجناح المؤيد للولايات المتحدة في الأسرة السعودية يدعم هذا التقارب أيضًا. وخلال عام 1999 انخفض مستوى التوتر مع الإمارات، ففي أواخر ديسمبر 1999 انتشرت شائعات حول اتفاق إيران والإمارات على بدء مباحثات ثناية مباشرة بخصوص وضع الجزر، وأعلنت الصحف العربية في تقاريرها أن إيران من الممكن أن تصل إلى حل مع الإمارات بإعادة جزيرة طنب الصغرى إليها، وبعدها أكدت الحكومات العربية على ضرورة عرض موضوع الجزر الثلاث على محكمة العدل الدولية, ولكن كانت وجهة نظر إيران في هذا الأمر هو أن هذا الخلاف يجب أن يحل بالحوار دون وساطة أو تدخلات؛ لأن تدخل أي طرف ثالث في القضية من الممكن أن يزيد المشكلة تعقيدًا ومن الممكن أن يتأثر في حكمه بالمصالح وقراءته المتعلقة بالتاريخ والشعور القومي والتعصب…الخ. وقرار محكمة العدل الدولية يجب أن يكون ملزم التنفيذ لطرفي الخلاف, ولكن محكمة العدل نفسها لا تستطيع اتخاذ القرار؛ لأن هذا العمل متعلق بمجلس الأمن. وهذا الأمر حدث من قبل مع روسيا التي توترت علاقاتها مع اليابان بسبب الجزر وكذلك الصين وفرنسا. ويجب القول بأن شائعة إعادة جزيرة طنب الصغرى إلى الإمارات لا تعني أن موقف الإمارات أقوى ولكن يجب أن يعتبر نوعًا من الدعاية السياسية أي بمعنى (جزيرة مقابل السلام ). إن التخلي عن أي جزيرة إلى الإمارات العربية المتحدة لن يكون في صالح علاقات إيران الخارجية, ولا يجب أن ننسى أن الإمارات هي إحدى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية, وقبل حرب الخليج كانت إمارة رأس الخيمة حليفًا للعراق من بين الإمارات الأخرى, واستمرت هذه العلاقة هكذا بسبب عدائهم لإيران.
وأتمنى أن تكون الشائعة المتعلقة بالتخلي عن جزيرة طنب الصغرى هي فقط مجرد شائعة لا أساس لها ومع هذا فحتى لو تم أي نوع من التباحث يمكن إعداد سيناريو كما سيفسر عنه كالتالي:
1- تخلي إيران عن ادعائها بخصوص جزيرة أبو موسى.
2- في إطار مذكرة التفاهم الثنائية بين إيران والشارقة في سنة 1971 يتم تعديل المادة الأولى من المذكرة والتي بموجبها:
أ‌- سيتم صرف النظر عن أحقية إيران في جزيرة أبو موسى.
ب‌- اعتراف إيران رسميًا بهيمنة الإمارات ( الشارقة ) على أبو موسى.
3- رفض أي وجود عسكري لأي طرف ثالث في أبو موسى.
اتفقت الدولتان على أن أمن الجزيرة هو مسئولية مشتركة للدولتان بالإضافة إلى عدم تواجد أي قوة عسكرية لطرف ثالث بحرًا أو برًا دون موافقة مشتركة ومسبقة من البلدين (إيران والشارقة ).
4- اعتراف الإمارات رسميًا بأحقية وسلطة إيران على جزر طنب الكبرى والصغرى.
يتم اعتراف الإمارات العربية المتحدة ( إمارة رأس الخيمة ) رسميًا دون قيد أو شرط بهيمنة وأحقية إيران في جزر طنب الكبرى والصغرى وذلك وفقًا للتالي:
أ‌- تقسيم الدخل النفطي في جزر طنب:
في حالة كشف مصادر نفطية أو غازية في جزر طنب أو فيما يحيطها بواسطة إيران أو الإمارات فإنها ستقسم طبقًا لقاعدة اتفاق المصالح للبلدينظ, وسوف يصدر قرار استخراج المصادر الموجودة في جزء طنب من جانب إيران دون قيد أو شرط.
وتتفق الدولتان على أن جزر طنب الكبرى والصغرى لها نفس الاعتبارات القانونية والتي منحت عام 1969 في إطار الاتفاقية الإيرانية، السعودية حول جزيرة ( خارك ).
ب-حرية الملاحة:
يتفق الطرفان ( إيران والإمارات ) على أنه ليس من حق أي منهم منع عبور السفن التابعة للطرف الآخر ولا يتدخل فيها، وعلى سبيل المثال لا يجوز للإمارات منع سفن إيران المتجهة إلى سيري وأبو موسى عبر المياه الإقليمية التابعة للإمارات.
ج- التنسيق فيما بين الطرفين:
فيما يختص بالنفظ والغاز أو سائر المصادر المعدنية البحرية الموجودة لدى الطرفين في الحدود البرية أو البحرية أو المياه الإقليمية يتم استخراجها عن طريق حفارات وذلك من خلال التنسيق بين الطرفين بشكل لا يخل بمصالح طرف عن آخر.
د- التزام جميع الإمارات المشكّلة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
على خلاف إيران فإن دولة الإمارات العربية المتحدة دائمًا لها رؤى مختلفة ودائمًا يتحدث رئيس دولة الإمارات باسم كل الإمارات في حين أن الإمارات السبع لها وجهات نظر مختلفة بخصوص موضوع الجزر ( الشارقة ورأس الخيمة ).
ولهذا فإن الاتفاق بين إيران والإمارات بخصوص الجزر يجب أن يكون بتأييد كتابي وبدون قيد أو شرط من جانب الإمارات المشكلة لدولة الإمارات العربية, وخاصة إمارتي الشارقة ورأس الخيمة.
هـ- ضمان الطرف الثالث:
من المهم أن يضمن مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الأمم المتحدة اتفاقية إيران والإمارات بخصوص الجزر؛ لأن القيام بهذا العمل يضمن عدم إخلال أحد الطرفين ببنود الاتفاق حول الجزر، وتشير تجربة إيران في منطقة الخليج ( الفارسي ) إلى أن التباحث دائمًا لن يؤدي إلى حل، وخير مثال على ذلك الاتفاق بين العراق وإيران عام 1975 والذي كان بعد عشرات السنين من الخلاف، وهناك مثال آخر وهو مذكرة التفاهم بين إيران والشارقة في عام 1971 بخصوص جزيرة أبو موسى، وكانت هذه المذكرة موضع تأييد وترحيب أمير الشارقة ونائبه الذي رحب شخصيًا بدخول القوات الإيرانية إلى الجزيرة في 30 نوفمبر 1971, ووقتها اتهم أمير الشارقة “بأنه باع نفسه لإيران”.
وبشكل عام، يمكن أن نشير إلى السيناريوهات الأخرى المحتملة لحل الخلاف حو الجزر وأهمها:
1- الصمت تجاه القضية والاكتفاء برفض البيانات الختامية التي تصدر عن مجلس التعاون الخليجي, وذلك مثلما حدث لإيران في بحر قزوين وانتهى الموضوع إلى إحالته إلى المراجع الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة.
2- إحالة الموضوع إلى الوساطة أو التحكيم والذي لن يكون حلاً مرغوبًا؛ لأنه من الممكن أن تكون مصالح الطرف الثالث ( تصب ) وتتوافق مع مصلحة الإمارات وهذا لن يكون موضوع رضا إيران، ومثال ذلك رفض إيران اللجنة الثلاثية لمجلس التعاون الخليجي، ومن ناحية أخرى، فإن عرض الخلاف القائم بخصوص الجزر على محكمة العدل الدولية يمكن أن يلزم إيران بقرارات لن تستطيع رفضها أو التقاعس عن تنفيذها.
3- وفي حالة حل الخلاف عن طريق المباحثات الثنائية مع الإمارات فإيران بهذا ستواجه خيارين:
الأول: عقد سلسلة من الاتفاقيات مع الإمارات السبع منفصلة كما ذكر من قبل حول إحدى الجزر وهذا الأسلوب أيضًا لن يكون في صالح إيران.
الثاني: وهو الأمر الأكثر أهمية ويتعلق بالعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية والثقافية وزيادة الاستثمارات المشتركة, وإيجاد مناطق للتجارة الحرة في الجزء موضع الخلاف في مجال التربية والتعليم مثل إنشاء اتحاد لجامعات الخليج ( الفارسي ), وتبادل البعثات التعليمية والطلاب اللاعبين والمدربين مع الإمارات.
وكان أحد النماذج البارزة في هذا الأمر هو إقامة المعرض التجاري للإمارات في إيران من 10-13/6/2002.
ومن الممكن أن تكون إيران ( كوبري ) اتصال بين الإمارات ودول آسيا الوسطى لتصدير منتجاتها لها وخصوصًا عن طريق شبكة السكك الحديدة التي تغطي كل إيران، كما أن مسلمي الإمارات ينتهجون المذهب الشافعي أحد مذاهب السنة الأربعة وهو أقرب مذاهب السنة للشيعة. كما أن لإيران مسجد في ( دبي ) باسم الإمام الحسين ويؤذن فيه آذان الشيعة وهذا الأمر لا يحدث في الدول العربية الإسلامية، ولابد أن نشير إلى أن هناك حوالي 600 مليار دولار رءوس أموال إيرانية تستثمر في دولة الإمارات. وتحاول إيران جذب الاستثمارات ورءوس الأموال الإماراتية للاستثمار في إيران.
ولعل كل ما سبق من الممكن أن يفتح الباب أما علاقات طبيعية ومن خلالها نستطيع أن نتوصل إلى حل بخصوص موضوع الجزر الثلاث.
وبرؤية شخصية أقول أن أهمية علاقات إيران والإمارات والتي لنا خلاف معها لا تقل عن أهمية علاقتنا بدولة مثل السعودية التي تعتبر زعيمة العالم العربي، وأعتقد أن الساسة في إيران قد فطنوا إلى أنه يمكن الاستفادة من تحسين علاقتهم بالسعودية والاستفادة من نفوذها بين دول الخليج ومجلس التعاون من أجل تحسن العلاقات مع الإمارات. وبعد انتصار الثورة الإسلامية كانت العلاقات قد تحسنت وانخفض التوتر وقام سفير إيران آنذاك بعمل طيب في هذا المضمار، ولكن بعد تحسن العلاقات مع أبو ظبي تم إرسال هذا السفير إلى الرياض وللأسف لم يستطع السفراء الذين أرسلوا إلى الإمارات القيام بأي عمل يستهدف تحسين العلاقة مع تلك الأخيرة.
وفي الأيام الأخيرة تمت عدة زيارات من الممكن أن تصبح بارقة أمل لتحسين العلاقات؛ حيث قام أبناء الشيخ زايد بن سلطان بتقديم التهنئة للسيد خاتمي لفوزه في الانتخابات الأخيرة، وفي المقابل قام نائب رئيس الجمهورية الإيراني بتقديم تهنيئة السيد خاتمي إلى الشيخ زايد بمناسبة الذكرى الـ31 لقيام دولته، وسافر السيد ابطحي للتعزية في وفاة ابن الشيخ مكتوم بن راشد حاكم دبي وخليفة الشيخ زايد, وفي المقابل انتقد وزير الخارجية الإماراتي تصريحات الرئيس الأمريكي بوش حول ما أسماه بمحور الشر الذي ضم إيران إلى جانب العراق وكوريا الشمالية.