أ.د. أحمد محمد وهبان

الحزب الديموقراطي،

كاتب الموضوع الأصلي: عيسى الرشيدي 9

الحزب الديموقراطي،

هو أحد الاحزاب السياسية، الرئيسية في أمريكا، مثل (الحزب الجمهوري)، ويعتبر الحزب أقدم الأحزاب السياسية المعاصرة.شعار الحزب الديمقراطي “غير الرسمي” هو الحمار.

تعود أصول الحزب إلى ما كان يسمى بالحزب الجمهوري-الديموقراطي، الذي تأسس عام 1792 على يد توماس جيفرسون وجيمس ماديسون وغيرهم من معارضي النزعة “الفيدرالية” في السياسة الأمريكية، ثم تشكّل باسمه الحالي تحت قيادة الرئيس آندرو جاكسون، الذي ناصر مبادئ جيفرسون عند انقسام أعضاء الحزب في عهده (1829-1838). عرف الحزب بعد ذلك بالفكر المحافظ وارتبط بحماية مؤسسة العبودية قبيل الحرب الأهلية الأمريكية التي نشبت عام 1862، لكنه تحول جذرياً تحت قيادة الرئيس فرانكلين روزفلت عام 1932 فأصبح ممثلاً لتيارات الليبرالية ومناصراً لالنقابات العمالية والتدخل الحكومي في الاقتصاد، ولا زال الحزب مرتبطاً بما يسمى بالأفكار التقدمية إلى اليوم.
واجه الحزب العديد من الأزمات، خصوصا في الستينات، عندما اضطر للتصدي لحركة الحقوق المدنية، والمشاكل الناجمة عن الحرب الفيتنامية.

المعارضة السورية.. خطوط متداخلة وأخرى متعارضة

كاتب الموضوع الأصلي: نواف الشهراني 333

بين الثورة والمعارضة السوريتين هوة غير قابلة للجسر، فالثورة تدفع الدم، والشعب يقدم التضحيات الجسام، والمعارضة السياسية تبدد الوقت وتصرف من نجاحات الثوار على معاركها الصغيرة والرديئة.

لم ؟ لأنها تفتقر إلى الحس الإستراتيجي، وتعمل وفق تكتكات وعنعنات، ناهيك عن افتقارها إلى شخصيات تمتلك حس القيادة من خيال، وجرأة تقتحم المشهد بأفكار وخطط تحدث نقلة في المعارضة والثورة على حد سواء.

“
لم تكتف المعارضة السورية بالقفز إلى عربة “قيادة” الثورة، بل بدأت بالاشتباك مع بعضها بعضاً من الخطوة الأولى لتحركها بالتوازي مع انطلاق الثورة الشعبية
”
لم تكتف المعارضة السورية بالقفز إلى عربة “قيادة” الثورة، بل بدأت بالاشتباك مع بعضها بعضاً من الخطوة الأولى لتحركها بالتوازي مع انطلاق الثورة الشعبية على خلفية تشكيل “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” أولا، ثم “المجلس الوطني السوري” تالياً. فقد قفزت أساليبها القديمة في التعاطي مع الاستحقاقات إلى السطح، كاشفة عن غياب فاضح لحس اللحظة، والقدرة على التكيف مع المتغيرات، قبل أن تنفجر قضايا خلافية أكبر، تعكس مواقف الأطراف من الثورة والنظام، وتكتيك وإستراتيجية المواجهة.

أول هذه القضايا قضية التدخل الخارجي التي طفت على السطح منذ اللحظة الأولى لتأسيس المجلس الوطني السوري 2/10/2011 حيث انبرت “هيئة التنسيق” للتشنيع على المجلس بدعوى تبنيه للتدخل العسكري الخارجي، وراحت تتوسع بشرح مخاطر هذا التدخل: ضرب الدفاعات الجوية، تدمير الجيش الذي دفع الشعب من قوته للصرف على تشكيله وتسليحه، واعتبار مجرد المطالبة بالتدخل الخارجي موافقة على ضرب الدولة التي “أمضينا سبعين سنة حتى ثبتناها”، على حد تعبير عضو مكتب تنفيذي للهيئة، فرض الهيمنة والتبعية من جديد… إلى آخر المعزوفة.

واللافت أن الحديث -من أوله إلى آخره- مختلق فلا “المجلس الوطني” تبنى التدخل العسكري الخارجي، ولا دعا إليه، بل لقد رفضه في بيانه التأسيسي. استمر هذا الاتهام يطارد المجلس الوطني حتى غدا كعب آخيل بالنسبة له. وقد حصل نقّاد المجلس على نقاط استناد لنقدهم هذا عندما تبنى بعض قادته شعارات المتظاهرين المطالبة بالحظر الجوي والمنطقة الآمنة، مع أنه موقف شخصي للقائلين به، لأنه لم يتحول إلى موقف رسمي للمجلس، باستثناء الدعوة لحماية المدنيين وما تنطوي عليه من احتمالات من بينها تدخل عسكري.

ثاني هذه القضايا قضية “إسقاط النظام” التي أثارها موقف “هيئة التنسيق” بصيغته الملتبسة: “إسقاط النظام الأمني الاستبدادي الفاسد” كما أعلنها مؤتمرها الأول في حلبون 15/9/2011. كان هدف إسقاط النظام قد غدا أسّ مطالب التظاهرات، دون ان يُشفع بمحددات وحدود، لكنه أُخذ على عمومه في ضوء ما حصل في ثورات الربيع العربي الأخرى، وقد شكلت صيغة الـ”هيئة” الملتبسة تحديدا صادما للثوار، حيث شاعت قراءة تقول إنها تنطوي على إبقاء بشار الأسد في السلطة، وتستثني بعض مكونات النظام، قبل أن تأتي صيغة المجلس الوطني السوري المحددة والمباشرة والتي تنسجم مع المزاج العام للثوار: إسقاط النظام بكل مرتكزاته، لتثير الكثير من النقد لصيغة الـ”هيئة”، وتلقي ظلالا من الشك على إخلاصها للثورة، وتضرب صدقيتها بالكامل. لقد غدت مسألة إسقاط النظام معياراً للموقف من الثورة، ومصفاة لفرز القوى والمواقف، وقد نالت صيغة المجلس الوطني السوري رضى الثوار وأعطته مكانة لديهم.

وثالث هذه القضايا قضية السلمية والعسكرة، حيث قاد قمع النظام الوحشي للتظاهرات السلمية، والعقاب الجماعي الذي اعتمده لضرب الحاضنة الاجتماعية للثورة قبل أن ينتقل إلى سياسة الإبادة الجماعية والأرض المحروقة، إلى بروز ظاهرة الكفر بالسلمية والدعوة إلى التسلح والرد على السلاح بالسلاح، وهذا فجر نقاشات حادة داخل الحراك الثوري، وبين أطراف المعارضة حيث اعتبر البعض السلمية خيارا وحيدا ونهائيا، وجمع البعض بين السلمية والتسلح وأبقاه في إطار الدفاع عن النفس، واعتبر البعض التسلح خيارا وحيدا ونهائيا، لأن النظام لا يفهم غير لغة القوة.

وطرح كل طرف مبرراته وأسبابه، غير أن السجال حول هذه القضية لم يطل، لأن بدء عمليات الانشقاق عن الجيش نقل السجال إلى صعيد آخر، وإن كان لا يبعد كثيرا عن موضوعي السلمية والتسلح الموقف من الجيش السوري الحر، فقد أدى اعتماد النظام -بعد فشله في هزيمة الثورة بالاعتماد على المخابرات والشبيحة- الحل العسكري، وزج الجيش في المواجهة مع المتظاهرين المنادين بالحرية إلى بروز ظاهرة الانشقاق عن الجيش، من طرف جنود وضباط وضباط صف لاعتبار أخلاقي إنساني أو أهلي، وقد تزايد عدد المنشقين بالتوازي مع تصاعد القمع الوحشي، وتطور أساليب وأدوات القتل.

مع تزايد عدد المنشقين وانتقالهم من الهروب من الجيش لتحاشي قتل المتظاهرين، إلى الدفاع عن أنفسهم (لان النظام لم يكتف بملاحقتهم ومعاقبتهم لفرارهم من الخدمة، بل قرر قتلهم في إعدامات ميدانية دون محاكمة) وعن التظاهرات بمرافقتها وصد هجمات المخابرات والشبيحة عليها، طرحت الضرورة الموضوعية تحولهم إلى كتائب منظمة، فتشكلت أولى الكتائب تحت اسم “الجيش السوري الحر” أو “الجيش الحر”، والتي لعب المقدم المنشق حسين هرموش دورا فاعلا في تشكيلها عبر تشكيله “حركة الضباط الأحرار” التي تطورت إلى الجيش الحر.

طرح تشكيل كتائب الجيش السوري الحر -ومعظمهم من المدنيين الذين دفعتهم وحشية النظام إلى تبني خيار المواجهة المسلحة مع عدد محدود من الضباط وضباط الصف والجنود- بعدا إضافيا على قضايا الخلاف التي تخترق المعارضة السورية، خاصة بعد نجاح الجيش الحر في حماية التظاهرات، وإعطاء المتظاهرين إحساسا بالأمان والثقة في النفس، وتحوله إلى قبلة المتظاهرين ومحط آمالهم ووصفة سحرية لنجاحهم وانتصارهم المؤزر، ولكنه غدا مادة للسجال والانقسام بين من رأى فيه جزءا لا يتجزأ من قوى الثورة، ورافعة رئيسة في الصراع مع النظام القاتل، ودعا إلى توظيف قدراته في خدمة الثورة وأهدافها السياسية، ومن رأى فيه منافسا للحراك السلمي في استقطاب المواطنين، وتبديل طبيعة الثورة، وجرها إلى العسكرة ومخاطرها الكبيرة، ودعا إلى الاعتراف به كأمر واقع، والتعامل معه بحذر، وضبط تحركه للتخفيف من سلبيات البعد العسكري الذي يمثله، وتحديد عقيدته العسكرية، على أن تكون دفاعية بحتة، ومهمته حماية الذات وحماية المدنيين، والدعوة إلى العمل من أجل استعادة الوجه السلمي للثورة.

“
مع الانتصارات التي حققها الجيش الحر أصبح تأييده وسيلة لكسب الشعبية، وهذا اضطر أطراف المعارضة التي وقفت منه مواقف مشككة أو حذرة إلى العودة عن ذلك والتحول إلى موقف المؤيد والمادح
”
لم يقف الخلاف بين أطراف المعارضة حول الموقف من الجيش الحر عند حدود السجال على منطلقات مبدئية، بل تصاعد وتعقد في ضوء توسع ظاهرة الانشقاق، وتحول العمل المسلح إلى نقطة الارتكاز الرئيسة في الثورة، والمعول عليها في هزيمة النظام، تحولت التظاهرات السلمية إلى فعل مكمل. ونجاح “الحر” في تحقيق انتصارات في مواجهاته مع المخابرات والشبيحة والجيش النظامي، وإلحاقه خسائر كبيرة بها، وتحريره مناطق شاسعة من البلاد، زاد في تعلق المواطنين به والتعاطي معه باعتباره قصبة الخلاص، فأصبح تبنيه مادة للمزايدات، وتأييده وسيلة لكسب الشعبية، وهذا اضطر أطراف المعارضة التي وقفت منه مواقف مشككة أو حذرة (هيئة التنسيق) إلى العودة عن ذلك والتحول إلى موقف نقيض، موقف مؤيد ومادح.

أما القضية التي نالت النصيب الأكبر من الأخذ والرد، واستهلكت جهودا كبيرة، ووقتا طويلا فقضية وحدة المعارضة في ظل الثورة. ففي الوقت الذي تبنى فيه المجلس الوطني السوري موقفا صارما من وحدة المعارضة، أساسه أنه الجسم الأكبر والذي حصل على اعتراف الثوار ومجموعة دول أصدقاء سوريا، وأن على المكونات الأخرى الدخول فيه على قدم المساواة مع المكونات المؤسسة، فإن هيئة التنسيق قد رفضت الدخول في “المجلس” ودعت إلى تكوين ائتلاف جديد قائم على تقاسم المقاعد مع المجلسين السوري والكردي، ثلث لكل طرف على خلفية تمثيل معارضة الداخل والأحزاب المنضوية تحت رايتها.

المجلس الوطني الكردي طرح مطالب تعجيزية: الفدرالية، الاعتراف الدستوري بالكرد كقومية ثانية، حق تقرير المصير، العلمانية، ثلث مقاعد المجلس الوطني (كرر ذات المطالب مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وأضاف حذف صفة العربية من اسم الدولة لتصبح الجمهورية السورية)، وراوغ خلال مؤتمرات المعارضة التي حضرها في إسطنبول والقاهرة، وافتعل خلافات مع المعارضة العربية كي لا ينضوي لا في “المجلس”، الذي أصدر وثيقة متقدمة بخصوص القضية الكردية، ولا في “الهيئة”، ولا في الائتلاف الوطني.

بعد فشل محاولات جامعة الدول العربية ومجموعة دول أصدقاء سوريا في توحيد المعارضة في جسم واحد، اتجهت إلى توحيد الموقف السياسي فعقدت لذلك مؤتمرا في القاهرة 3/7/2012 شاركت فيه معظم المكونات السياسية والحراك الثوري، وصدرت عنه وثيقتا العهد الوطني والمرحلة الانتقالية، غير أن الاتفاق حولهما لم يصمد طويلا، فقد خرقتهما هيئة التنسيق، والمنبر الديمقراطي بتوقيعهما على نداء روما، وطرح “الهيئة” مبادرة لحل “الأزمة”، وعقدها مؤتمرا وطنيا للإنقاذ في دمشق، لم تلتزم فيهما بمقتضى وثيقتي القاهرة.

أما آخر القضايا التي جرى السجال حولها فقضية الحوار مع النظام في ضوء مبادرة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، فقد انتقدت المبادرةَ أطرافٌ وشخصيات من داخل الائتلاف انتقادا حادا، واعتبرت طرح المبادرة قفزا على محددات تشكيل الائتلاف، دفعت رئيس الائتلاف لتحسين صيغته بوضع شروط تتسق مع محددات الائتلاف المذكورة، قبل أن تضع الهيئة السياسية للائتلاف ضوابط ومحددات قيدت قدرة رئيسه المندفع، لاعتبارات إنسانية كما كرر مرارا، بينما اعتبرت هيئة التنسيق مبادرة الخطيب خطوة صحيحة، تثبت صحة موقفها من قضية الحوار، حيث كانت قبلت الفكرة ودعت لها وفق تصور محدد.

كما دار جدل حول تشكيل حكومة مؤقتة، في ضوء مبادرة الخطيب ووثيقة جنيف التي أعلن أنها أساس صالح للحوار، حيث رفضتها “الهيئة” بالكامل، وثار نقاش حولها داخل المجلس الوطني السوري، وبين مكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، على خلفية المبررات والدوافع والتوقيت، وقد استقر رأي “المجلس” على ضرورة تشكيل الحكومة العتيدة وربطه بمحددات هي:
أ‌- أن تشكل عند التأكد من سقوط النظام.
ب‌- أن تقوم على الأرض المحررة.
ج‌- أن تشكل من قوى الثورة.
د- أن تضمن الاعتراف بها كبديل للنظام.

بينما جادل أعضاء في “الائتلاف” في منطقية موقفه السابق بتشكيلها من شخصيات من خارجه، ودعا بعض أعضائه إلى استبدال الحكومة بسلطة تنفيذية من أعضائه، حتى يبقى الباب مفتوحا للحكومة الانتقالية التي قررتها وثيقة جنيف، ثم عاد إلى الفكرة بقرار من أمانته دون تبرير للقفز إلى التأليف قبل حسم الموقف عبر الحوار، واختار رئيسا للتشكيل، مما دفع رئيسه إلى الاستقالة.

“
لم تنجح المعارضة السورية في إقامة علاقة عضوية مع المستوى الميداني بعامة، والعسكري بخاصة، كما لم تنجح في التحول إلى قيادة فعلية للثورة بسبب غيابها عن الأرض مع الثوار والمقاتلين
”
لم تنجح المعارضة السورية في إقامة علاقة عضوية مع المستوى الميداني بعامة، والعسكري بخاصة، كما لم تنجح في التحول إلى قيادة فعلية للثورة، لاعتبارات كثيرة أهمها عدم انخراطها في الثورة، وعدم وجود القسم الأعظم منها على الأرض مع الثوار والمقاتلين، وعجزها عن طرح إستراتيجية سياسية وعسكرية لإدارة الصراع، وعجزها عن توفير احتياجاتها المالية والعسكرية.

صحيح أن ثمة فرقا بين الشرعية والتواجد على الأرض، فالشرعية في حالة الثورة مصدرها موقف قوى وفعاليات الثورة، وهذا مرتبط بحالة رضى وقناعة بالارتباط السياسي والثقة والاقتناع بالتمثيل، مثلا حاز المجلس الوطني على الشرعية وهو ليس على الأرض، لكنه خسرها بسبب عجزه عن حمل مسؤولية قيادة الثورة وتحقيق مطالبها المتحركة. والتواجد على الأرض يسمح بقيام الارتباط والثقة، لكنه ليس شرطا واجبا. المسألة مرتبطة بالاتفاق السياسي والنجاح بإدارة الصراع مع الخصم، وهذا في حالة “الائتلاف” ليس محسوما إلى الآن على الأقل.

فالائتلاف الذي تشكل حديثا ليست لديه خطة عمل واضحة ومحددة لإدارة الصراع، كما لم يقم بدراسة المرحلة التي بلغتها الثورة، وهذه تستدعى نقاشا معمقا داخله ومع قوى وفعاليات الثورة والدول الشقيقة والصديقة الداعمة للثورة، ولم يضع تقديرا للموقف ويحدد -في ضوء هذا التقدير- الخطوة التالية، والتي تشترط للنجاح المعقولية والعملية، أو القابلية للتنفيذ.

مصر بين حريقين.. الخبرة والعبرة

كاتب الموضوع الأصلي: نواف الشهراني 333

ما يحدث في مصر هذه الأيام يعيد إلى الأذهان أجواء حريق القاهرة الذى شهدته البلاد منذ نحو ستين عاما، وكانت له تداعياته التي شكلت منعطفا كبيرا في التاريخ المصري الحديث.
(1)

صحيح أن الحدث استغرق يوما واحدا أو نصف يوم إن شئت الدقة، إلا أنه لا يزال محفورا في الذاكرة المصرية، فقبله بيوم واحد كانت موقعة الإسماعيلية التي أثبتت الشرطة خلالها بسالة نادرة في مقاومة سلطة الاحتلال البريطاني، وبعده بستة أشهر قامت ثورة يوليو وسقطت الملكية في مصر.

“
ظل حريق القاهرة لنحو ربع قرن محاطا بالغموض الذى حين تكشف تبين أن الفاعل الحقيقي فيه هو المخابرات البريطانية التي استهدفت الانتقام من حكومة الوفد وإسقاطها
”
يومذاك (السبت 26 يناير/كانون الثاني لعام 1952) اشتعلت النار فجأة عند الظهر في كازينو أوبرا، ثم في سينما ريفولي، ثم تلاحقت الحرائق في قلب القاهرة. وفيما بين الثانية عشرة ظهرا والحادية عشرة مساء كانت النار قد التهمت 700 هدف.

وقال بيان النائب العام -الذى نشرته الصحف في 8 مارس/آذار- إن النيران المجنونة أتت على ما يلي: 300 محل تجاري بينها أكبر وأشهر المحلات في البلد. 30 فرعا لشركات كبرى. 117 مكتبا وشقة سكنية. 13 فندقا كبيرا. 40 دارا للسينما. 92 محلا للخمور. 16 ناديا اجتماعيا. وهو ما أدى إلى مقتل 36 شخصا (22 ماتوا محترقين)، وإصابة 552 بجروح، بينهم 30 بأعيرة نارية. كما أدى إلى تشريد آلاف العمال، قدر عددهم مع من يعولونهم بنحو 20 ألف نسمة. (التفاصيل وقصة الحدث كاملة مذكورة في كتاب الأستاذ جمال الشرقاوي، الذي صدر في عام 1975 تحت عنوان: “حريق القاهرة.. قرار اتهام جديد”).

فجعت القاهرة وخيم عليها الذهول جراء ما حدث. وظلت القصة نحو ربع قرن محاطة بالغموض، الذي حين تكشف تبين أن الفاعل الحقيقي فيه هو المخابرات البريطانية التي استهدفت الانتقام من حكومة الوفد وإسقاطها. وهو ما أكدته دراسة الأستاذ جمال الشرقاوي التي صدرت في كاتب لاحق بعنوان: “حريق القاهرة في الوثائق البريطانية”.

(2)

“حرق مصر” كان العنوان الرئيسي لعدد جريدة “الشروق” الصادر يوم الأحد الماضي (10/3). ورغم أنه لم يخل من مبالغة نسبية لأن الحرائق التي وقعت شهدتها محافظات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، فإنه كان معبرا عن أحد الفروق بين ما حدث قبل ستين عاما حين اقتصر الحريق على القاهرة فقط، وما هو حاصل الآن. علما بأن عدد المواقع التي استهدفت في حريق القاهرة أكبر بكثير من الحرائق التي وقعت هذه الأيام.

قبل أن أستطرد في ذكر الاختلافات بين المشهدين -وهي كثيرة- أستأذن في أن أمرّ بسرعة على أوجه التشابه بينهما، التي ألخصها فيما يلي:

– وقوع الحدثين وسط أجواء مشاعر وطنية جياشة (مقاومة الإنجليز والثورة في مصر).
– لجوء المتظاهرين إلى تخريب الأماكن العامة.
– إشاعة الخوف والفزع في المجتمع.
– وجود عقل مدبر وغامض وراء الحرائق (دوْر المخابرات البريطانية في حريق القاهرة ظل محل شك ولم يثبت إلا في وقت لاحق).
– استهداف إسقاط السلطة القائمة ممثلة في حزب الوفد آنذاك والإخوان في الوقت الراهن.
– صمت رأس الدولة واكتفاؤه بالفرجة على ما يجري، فالملك فاروق كان يحتفل يوم حريق القاهرة بميلاد ولي العهد، والرئيس محمد مرسي لم يصدر عنه شيء يذكر.
– الدور السلبي لأجهزة التحقيق والنيابة، الذي أسهم في طمس الحقائق وليس كشفها.
– استخدام العاطلين والبلطجية في إشعال الحرائق.
– عجز الشرطة عن احتواء الموقف والسيطرة عليه. شلل القوى السياسية وعجزها عن التعامل الإيجابي مع المشهد.

“
في حريق القاهرة (عام 1952) استدعي الجيش الذي نزل متأخرا، وفي حالتنا ظل الجيش بعيدا، وحينها كان الاتفاق منعقدا على أن الاحتلال البريطاني هو الخصم أما في الوقت الحالي فالإخوان هم المستهدفون
”
في رصد الاختلاف بين الحريقين نلاحظ ما يلي:
– الحدث كان محصورا في القاهرة قبل ستين عاما، لكنه في الوقت الراهن تجاوز العاصمة وترددت أصداؤه في بعض المحافظات الأخرى.
– كان إشعال الحرائق هو الأسلوب الوحيد لإشاعة الفوضى في القاهرة وقتذاك. لكن الأساليب تعددت الآن بحيث شملت إعلان الإضراب، وحصار البورصة، والبنك المركزي، وتعطيل شبكة المترو… إلخ.
– في حريق القاهرة استدعي الجيش الذي نزل متأخرا، وفي حالتنا ظل الجيش بعيدا عن المشهد.
– وقتذاك كان الاتفاق منعقدا على أن الاحتلال البريطاني هو الخصم، أما في الوقت الحالي فالإخوان هم المستهدفون.
– في السابق، كان الاصطفاف الوطني محسوما في مواجهة الإنجليز، لكن الصف الوطني منقسم الآن في مصر.
– الذين قاموا بالدور الرئيسي في حريق القاهرة كانوا مدربين جيدا، وكانت خطة تحركهم واضحة، أما الذين يشيعون الفوضى في مصر الآن فهم أقرب إلى الهواة الذين اندس بينهم بعض أصحاب السوابق.
– حريق القاهرة لم تكن له مقدمات واستغرق نصف يوم، أما الحاصل في مصر الآن فقد بدأ بخروج الثوار الذين أرادوا التعبير عن احتجاجهم وغضبهم، وكانت تلك خلفية وأرضية استثمرها آخرون لإشاعة الفوضى، إلى جانب أن تحركاتهم استمرت أياما عدة وأسابيع.
– في حين يكمن وراء حريق القاهرة حدثان مهمان، هما إلغاء حكومة الوفد لمعاهدة 1936 مع بريطانيا في عام 1951 وفتح الباب لمقاومة الوجود البريطاني في منطقة القناة، وحصار الإنجليز محافظة الإسماعيلية في عام 1952 لمنع الشرطة من دعم الفدائيين، لكن الشرطة رفضت تسليم سلاحها واشتبكت مع الإنجليز يوم 25 يناير، مما أدى إلى استشهاد أعداد من الضباط والجنود (لذلك تم تخليد اليوم واعتبر عيدا للشرطة)، وقد وقع حريق القاهرة في اليوم التالي مباشرة.

أما الحاصل الآن في مصر فقد تداخلت في خلفيته عوامل عدة، في مقدمتها تداعيات الحكم بإعدام 21 متهما في قضية مذبحة إستاد بورسعيد التي أعقبت مباراة كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري.
– لكن هناك فرقا آخر تمثل في موقف حكومة النحاس باشا وحكومة الدكتور هشام قنديل من الأزمة التي حدثت، وتلك مسألة تحتاج إلى وقفة خاصة.

(3)

أغلب المؤرخين المصريين لم يفترضوا البراءة في موقف الملك فاروق، الذي كان قد احتجز قادة الجيش وكبار ضباطه في قصره حيث دعاهم إلى الغداء بمناسبة مولد ولي العهد، إلا أنه تصرف بسرعة وأقال حكومة النحاس باشا التي كانت قد أعلنت الأحكام العرفية وحظر التجول في القاهرة، ذلك أنه من الناحية السياسية ما كان له أن يمرر حادث الحريق دون أن يتخذ خطوة حاسمة يبدو من خلالها كما لو كان يسعى لاحتواء الحدث من خلال حكومة أخرى، فما كان منه إلا أن أقال النحاس باشا وعين على رأس الحكومة علي باشا ماهر.

لا يختلف أولئك المؤرخون في عدم ارتياح الملك لتصرفات حكومة النحاس باشا التي ألغت معاهدة 1936 على غير رغبة منه، إلا أن إقالة رئيس الحكومة بدت تصرفا مناسبا من الناحية السياسية. حيث ما كان ينبغي لرأس الدولة أن يواجه موقفا يعصف باستقرار البلاد ثم يقف منه متفرجا، ويتصرف في تسيير الأمور كأن شيئا لم يكن. ورغم أن أحدا لم يكن يشك في وطنية حكومة النحاس باشا التي ألغت المعاهدة، وفتحت الأبواب للمقاومة المسلحة ضد القوات البريطانية في منطقة القناة، فإن إقالة الحكومة بدت مفهومة من الناحية السياسية.

ولماذا نذهب بعيدا عن ذلك؟ إن ما حدث مؤخرا في تونس يؤيد ما أدعيه. ذلك أنه بعد اغتيال الناشط اليساري شكري بلعيد وخروج المظاهرات جراء ذلك، الأمر الذي أشاع التوتر في البلاد، لم يكن بوسع رئيس الحكومة أن يعتصم بالصمت ويتجاهل ما حدث، فبادر إلى اقتراح إعادة تشكيلها على نحو وفاقي جديد، وحين لم يقبل اقتراحه استقال من منصبه، وأفسح الطريق لغيره لكي يتحمل المسؤولية.

النقطة التي تهمنا في الموضوع هي أن البلد حين يواجه مأزقا بمثل تلك الحدَّة، فإن قيادته ينبغي أن تقدم للمجتمع إجراء محسوسا يقنع الرأي العام بأنها ليست متفرجة على ما يجري، ولكن لديها مبادرات جادة للتعامل معه سواء بسياسات جديدة أو وجوه جديدة، وحين لا يحدث لا هذا ولا ذاك فإن ذلك يضعف من تقدير المجتمع لتلك القيادة، الأمر الذي يمثل سحبا من رصيد الثقة فيها.

وهذا المنطوق ينطبق على مصر في وضعها الراهن، خصوصا بعدما تراجع الحماس لاستقبال الدعوة إلى الحوار الوطني لأسباب يطول شرحها، ومن ثم تعين على الإدارة السياسية أن تطرح مبادرة أخرى ترمم الجسور وتحقق الوفاق المنشود. ورغم أنه يتعذر إعفاء قوى المعارضة من المسؤولية في هذه الحالة، فإن مسؤولية الجهة صاحبة القرار الممسكة بالسلطة تظل أكبر، والصمت في هذه الحالة لا يعدّ من قبيل الحكمة أو حسن الإدارة، لكنه يصبح دليلا يشهد بعكس ذلك.

(4)

“
الفرق بين الزعيم والرئيس يتمثل في أن الأول يمارس الاستعلاء على التحدي وينتصر عليه، في حين أن الرئيس هو من يكون فقط في مستوى التحدي
”
إن كفاءة القيادة تقاس بمقدار استجابتها لمسؤولية التحدي التاريخي الذي تواجهه. والزعماء الحقيقيون يحتلون مكانتهم في التاريخ تبعا لقدرتهم على ارتفاعهم فوق التحدي وانتصارهم عليه. والفرق بين الزعيم والرئيس يتمثل في أن الأول يمارس ذلك الاستعلاء، وينجح فيه، في حين أن الرئيس هو من يكون فقط في مستوى التحدي.

فالأول يقود والثاني يدبر فقط. وقد قرأت أن رجل نهضة سنغافورة وأحد حكماء العصر لي كوان يو (89 سنة) قال إن أبطاله ثلاثة، هم شارل ديغول، وونستون تشرشل، وينغ كيساو بنغ. والسبب في نظره أن الثلاثة كانوا أقوياء في لحظات الضعف التي مرت بها بلدانهم. فديغول أنقذ فرنسا من خيانة المارشال فيليب بيتان وتعامله مع الاحتلال النازي. وتشرشل قاد بريطانيا إلى النصر وهي تحت صواريخ هتلر. أما بنغ فإنه أحدث الانقلاب الكبير في الصين بحيث نقلها من قاع الفقر والجدب إلى المراكز الأولى في العالم.

إن الرئيس محمد مرسي -الذي يدخل الآن شهره التاسع في منصبه- هو الذي سيحدد مكانته في تاريخ مصر، وما إن كان سيصبح زعيما، أم سيبقى رئيسا، أم أنه سيصنف نفسه في مربع ثالث لا هو الأول ولا الثاني؟!

الأمة العربية في خطر

كاتب الموضوع الأصلي: نواف الشهراني 333

إذا كان القلق على مصر واجبا في المرحلة الراهنة، فهو على العرب أوجب. ولئن كانت مصر تواجه أزمة، فإن العرب على أبواب كارثة.

(1)

المنطوق أعلاه خلاصة لمحاضرتين دعيت إلى إلقائهما بالمملكة المغربية، إحداهما بمعرض الكتاب عن الربيع العربي في الدار البيضاء، والثانية عن سيناريوهات المستقبل في منتدى للمثقفين بمدينة المحمدية، لم أفاجأ بالقلق الذي عبر عنه كثيرون ممن التقيتهم في المغرب، فنحن في مصر نعيش ذات القلق بدرجة أخرى. ذلك أنهم هناك يرون مصر من خلال شاشات التليفزيون التي تعطي للمشاهد الخارجي انطباعا بأن مصر تنتحر، في حين أن الصورة من الداخل تشي بشيء آخر، خلاصته أن مصر تتعثر في مسيرتها، ولا تعرف بالضبط إلى أين هي ذاهبة وسط الأنواء التي تضربها من كل صوب.

“
أدرك الجميع في مصر الآن أن الإخوان إذا كانوا قد نجحوا في تسيير الجماعة خلال العقود التي خلت، فإن النجاح لم يحالفهم في تسيير المجتمع وإدارة شؤونه
”
وجدت أن هناك تداخلا في التقييم بين الثورة والحكم، سواء كان ذلك متأثرا بالحملات الإعلامية التي ما فتئت تنفر الناس من الثورة وتنسب إليها كل نقيصة، أو أنه كان طغيانا من جانب أخبار أزمة الحكم أنسى الناس ما أنجزته الثورة. فالشاهد أنني وجدت من المفيد أن أذكّر السامعين بأن الثورة لم تنه حكم الفساد والاستبداد فقط، ولكنها أيضا أعادت مصر للمصريين ممن اغتصبوها ونهبوها. ثم إنها أنهت عصر الفرعون وأطلقت حريات المجتمع. كما أنهت حكم الأقلية وأعادته إلى الجماهير، لكي تقرر من جانبها وبكامل حريتها من الأجدر بحكمها.

كان السؤال الذي حاولت الإجابة عليه هو: لماذا تعثر الحكم الذي جاء بعد الثورة؟ وفي الرد قلت إن عقود الاستبداد لم تدمر حاضر البلد السياسي والاقتصادي فحسب، وإنما دمرت بصورة تلقائية مستقبله أيضا. وتجلى ذلك في إقصاء الجميع عن السياسة واحتكارها من جانب جماعة أو فرقة واحدة تخيرها الرئيس وظل يستخدمها طول الوقت. وكان من نتيجة ذلك الاحتكار أن الطبقة السياسية لم تتح لها فرصة التأهل لإدارة الدولة، فلا هي شاركت في الإدارة، ولا هي مارست السياسة من حيث هي عمل مشترك للنهوض بالأمة من خلال مؤسساتها المختلفة.

وفي ضوء هذه الخلفية، أرجعت أزمة الحكم إلى عوامل عدة، في مقدمتها ما يلي: التوتر التقليدي الذي يحل في أعقاب أي ثورة أسقطت نظاما وسعت إلى إقامة نظام بديل، والتركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق جراء تدميره للسياسة والاقتصاد فضلا عن مؤسسات الدولة والمجتمع، والإدارة غير الناجحة من جانب الرئيس محمد مرسي وفريقه، والأداء المفتقر إلى النضج من جانب عناصر المعارضة، وانقسام الجماعة الوطنية ونشوب حرب أهلية باردة بين مكوناتها، ودور بقايا النظام السابق المتحالفة مع أركان الدولة العميقة، والانفلات الأمني الذي له دوره الأكبر في التأثير على النشاط الاقتصادي، والضغوط الخارجية التي مورست من خلال قنوات عدة، كان أبرزها الحصار الاقتصادي والحملات الإعلامية.

أغلب هذه العوامل كان متوقعا ومنها ما كان مفهوما، أما ما كان مفاجئا فقد تبدى في نهج إدارة الدولة، الذي قلت إنه لم يحقق النجاح المرجو منه. حيث اتسم بالبطء والتردد، كما أنه لم يمارس بالشفافية المطلوبة، الأمر الذي أحدث فجوة بين السلطة والمجتمع، استثمرت في تعكير الأجواء ومن ثم تعطيل المسيرة. إضافة إلى ذلك، فإن التردد في القرارات والنكوص عن الوعود فاقم أزمة الثقة، الأمر الذي كان له دوره القوي في حدوث الاستقطاب الذي أوصل الخلاف إلى درجة مطالبة البعض بعودة حكم العسكر مرة أخرى. وكان هؤلاء المطالبون هم أنفسهم الذين هتفوا قبل أشهر قليلة بسقوط العسكر!

لقد أدرك الجميع في مصر الآن أن الإخوان إذا كانوا قد نجحوا في تسيير الجماعة خلال العقود التي خلت، فإن النجاح لم يحالفهم في تسيير المجتمع وإدارة شؤونه، وهذا هو جوهر الأزمة الراهنة التي أوصلت مصر إلى حالة أقرب ما تكون إلى الانسداد السياسي. وتلك حالة متقدمة للأزمة، يتطلب حلها درجة عالية من الحكمة والجرأة وبُعد النظر. إلا أن شواهد الحال لا توحي بتوافر تلك العناصر، في الأجل المنظور على الأقل.

(2)

“
الربيع الصاخب هو الذي أعلن على الملأ وأدى إلى تغيير الأنظمة السياسية في بعض الأقطار، أما الربيع الصامت فهو ذلك الذي يعبر عن نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم تداولها في هدوء
”
كررت أكثر من مرة أن تلك المثالب تحسب على الحكم وليس على الثورة. وأضفت أن الحكم إذا كان قد تغير أو بسبيله إلى التغير في بعض الأقطار، فإن الثورة تظل أعمق وأبعد مدى بكثير من الحكم. فتجلياتها تجاوزت حدود الأقطار الأربعة أو الخمسة التي تغير فيها الحكم أو تزلزل، تماما كما أن تجلياتها التي ظهرت إلى السطح أقل بكثير من تلك التي استقرت في الأعماق. وما ظهر على السطح رآه الكثيرون ويتابعه سيل الأخبار والتقارير التي تروج لها وسائل الإعلام ليل نهار.

أما ما هو تحت السطح -وهو ما أعتبره الأهم والأكثر فاعلية- فهو روح التمرد التي سلحت المواطن العادي بجرأة دفعته لأن يرفع صوته عاليا محتجا على القهر والفساد والظلم الاجتماعي.

هذا التمايز دفعني إلى التفرقة بين ما أسميته الربيع الصاخب ونظيره الصامت. وقلت إن الصاخب هو الذي أعلن على الملأ وأدى إلى تغيير الأنظمة السياسية في بعض الأقطار. أما الربيع الصامت فهو ذلك الذي يعبر عن نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم تداولها في هدوء، ودون أي صخب معلن، وهدفه إصلاح الأنظمة وليس تغييرها. وهو ما يسوغ لنا أن نعتبرها نموذجا للربيع الإصلاحي وليس الثوري.
وفي هذا السياق، تبرز الرسالة التي وجهها في الشهر الماضي الداعية السعودي المعروف الدكتور سلمان العودة، والتي بثها من خلال 64 تغريدة، استهدفت مناصحة النظام ودعوته إلى تحقيق الإصلاح السياسي من خلال إطلاق سراح المعتقلين، والكف عن استخدام الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين الذين ضاقوا ذرعا بالكثير من الممارسات والأوضاع السلبية، وشاع بينهم الاحتقان جراء معاناتهم من الفقر والبطالة والفساد الإداري والمالي، وتراجع الاهتمام بالصحة والتعليم.
رسالة الدكتور العودة هي الأهم والأبرز في الآونة الأخيرة. وقد سبقتها في المملكة رسائل ودعوات عدة للمناصحة، كما أنها ليست الوحيدة في بابها في منطقة الخليج، لأن ثمة رسائل مماثلة عبر عنها الإصلاحيون في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية والكويت والبحرين.

كثيرة هي القرائن الدالة على أن ثمة متغيرا مهما في الوجدان العربي يتعين الانتباه إليه واستثمار إيجابياته، الأمر الذي يعني أن ما سمي الربيع العربي هو بمثابة إعلان عن متغير تاريخي في المنطقة، يضعها على عتبات طور جديد في مسيرتها، يتجلى فيه إصرار المواطن العربي على الدفاع عن كرامته وحقه في المشاركة والعدل الاجتماعي.

(3)

ومن هذه الزاوية، زعمت أن الأمة تواجه بدورها مأزقا يتعين الاعتراف بوجوده والتعامل معه. وهو يتمثل في أنه في الوقت الذي تتبدى فيه في الأفق قرائن ذلك التحول التاريخي، فإن الفراغ يخيم على الساحة العربية. بحيث إن الباحث لا يكاد يرى للعرب رأسا يلتفون حوله أو مشروعا يدافعون عنه. وعند النظر في الساحة فإنه لا يرى سوى ثلاثة مشروعات، أولها تركي، والثاني إيراني، والثالث إسرائيلي تقف وراءه الولايات المتحدة الأميركية، الأتراك يتمددون اقتصاديا، والإيرانيون يتمددون سياسيا، والإسرائيليون يتمددون استيطانيا.

لا يقف الأمر عند ذلك الحد، لأن هناك تحولات مهمة تحدث على أرض الواقع توحي بأن المنطقة يعاد رسم خرائطها من جديد، وأنها بصدد الدخول فيما يمكن أن نسميه سايكس/بيكو جديدة. وفي الوقت الراهن تتبدى أمامنا الملاحظات التالية:

* العراق يتعرض للتقسيم بعد التهديم الذي مارسه الاحتلال الأميركي. فالإقليم الكردي انقسم تقريبا ولم يعد أمامه لتحقيق الاستقلال إلا أن يمنع رفع العلم العراقي على منشآته، وأن يعلن ذلك على الملأ. ثم هناك دعوة قوية الآن لتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم، واحد للأكراد، والثاني للشيعة، والثالث للسنة.

“
هناك تحولات مهمة تحدث على أرض الواقع توحي بأن المنطقة العربية يعاد رسم خرائطها من جديد، وأنها بصدد الدخول فيما يمكن أن نسميه سايكس/بيكو جديدة
”
* سوريا متأهبة للدخول في المرحلة ذاتها، خصوصا في ظل الاهتزازات الشديدة التي أصابت أركان النظام، وفي الوقت الراهن على الأقل، فالاستعدادات تجري على قدم وساق للتحسب لأسوأ الظروف التي قد تؤدي إلى تأسيس دولة علوية على الساحل في حالة سقوط نظام الأسد. وحسب المعلومات المتوافرة فقد تم نقل موجودات البنك المركزي إلى اللاذقية، ويجري تجهيز المطار والميناء لهذا الغرض.

* التقديرات متعددة لتداعيات سقوط النظام السوري، لأن ذلك سيحدث تأثيرا مباشرا على موازين القوى في لبنان، وقد يؤثر سلبا على حزب الله، علما بأن الوضع الجديد في سوريا سيكون مخاصما لإيران بشكل خاص. ثم إنه قد يشجع السنة في العراق على الانتفاض ضد النظام. علما بأن تركيا استبقت الأمر وتوصلت إلى اتفاق مصالحة مع الزعيم الكردي المعتقل عبد الله أوجلان، كي تضيع فرصة استخدام الورقة الكردية بإثارة القلاقل في الداخل التركي (أكراد تركيا حوالي 13 مليونا).
ومعروف أن إسرائيل اعتذرت لتركيا وأعادت العلاقات المقطوعة معها منذ ثلاث سنوات، استعدادا لمواجهة موقف ما بعد سقوط النظام السوري. وأخيرا، هناك علامات استفهام كثيرة حول وضع إيران في مرحلة ما بعد سقوط الأسد. واحتمالات تعرضها لضربة عسكرية من جانب إسرائيل لم تستبعد حتى الآن.

* أضف إلى ما سبق ضعف الوضع الفلسطيني أمام التغول والعربدة الإسرائيلية، وأن جنوب السودان انفصل عن شماله، وأن دعوات الانفصال قوية في جنوب اليمن أيضا، وأن الحركة الأمازيغية تشهد تطورات في المغرب توحي بأن الإنجازات التي تحققت لها في الساحة الثقافية (بعد الاعتراف باللغة الأمازيغية في الدستور المغربي الجديد)، بصدد الانتقال إلى طور التوظيف السياسي.

هذه المؤشرات كافية في التدليل على أن العالم العربي مرشح للانفراط، وأن عملية إعادة تشكيله تمضي في هدوء، في حين يبدو العالم العربي لاهيا ومنصرفا عما يجري.

(4)

في ظل هذه الخرائط، تلوح في الأفق احتمالات متعددة. إذا قسم العراق وأقيم الإقليم في الجنوب فإنه سيلحق عمليا بإيران، سواء سقط النظام السوري أم لم يسقط. وفي كل الأحوال، فإنه يخشى من تنامي مظاهر المواجهة بين السنة والشيعة في ظل الخرائط الجديدة، كما أن ثمة حربا مكتومة بين دول الاعتدال العربي الجديد والدول العربية التي شهدت ثورات أسقطت فيها أنظمتها، وهذه المواجهة حاصلة الآن على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

“
السيناريوهات التي يواجهها العرب متعددة، وأخطر ما فيها أنها تتم في غيابهم ودون أي اعتبار لمصالحهم، وهو غياب سيظل مستمرا ما استمرت أزمة مصر وتواصل تغييبها
”
ثم إنه في تونس الآن مواجهة بين السلفيين وحركة النهضة، كما أن في مصر توترا بين السلفيين والإخوان، وفي الجزائر ثمة مواجهة بين السلفيين والدولة. ذلك كله غير المواجهة المحتدمة بين التيارين الإسلامي والعلماني، والتي لها طابعها الحاد في مصر وتونس، وبدرجة ما في المغرب. وفي الساحة الفلسطينية توقع دائم باحتمالات انفجار انتفاضة ثالثة في وجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، الأكثر تعصبا وتطرفا.

وفي مواجهة هذه الأعاصير المحتملة، تتفاهم تركيا مع إسرائيل، وتثور تساؤلات حول احتمالات التفاهم بين طهران وواشنطن، خصوصا أن وزير الخارجية الأميركي الجديد من دعاتها. وهو تفاهم قد تتوافر له ظروف أفضل بعد خروج السيد أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية القادمة (خلال شهر يونيو/حزيران القادم). وفي حالة تمامه فإن العرب سيصبحون في موقف أضعف، هذا إذا لم يتم الاتفاق على حساب مصالحهم.

السيناريوهات متعددة، وأخطر ما فيها أنها تتم في غياب العرب ودون أي اعتبار لمصالحهم، وهو غياب سيظل مستمرا ما استمرت أزمة مصر وتواصل تغييبها، وللأسف فإن المتعاركين في مصر مستغرقون في تجاذباتهم، وذاهلون عما يمثله ذلك من خطر كارثي على الأمة العربية جمعاء.

حزب العمال البريطاني .

كاتب الموضوع الأصلي: عيسى الرشيدي 9

حزب العمال البريطاني .
هو حزب سياسي يحسب على يسار الوسط في بريطانيا. يرجع تاريخه إلى عام 1900 حين تكونت لجنة لتمثيل العمال في البرلمان. تم في عام 1906 انتخاب 26 عضوا من العمال, وقد وجد حزب العمال جذوره في تنظيمات خارج البرلمان فقد كان عبارة عن اتحاد لجماعات معينة ومصالح معينة تميزت بالتنوع ومن أهم هذه الجماعات : حركة نقابات العمال, ومجموعة الجمعيات الاشتراكية وحزب العمال المستقل والجمعية الفابية والاتحاد الماركسي الاشتراكي الديمقراطي. ويهتم حزب العمال بإعادة توزيع الثروة من خلال نظام متطور للضرائب المباشرة وذلك لمصلحة العمال وعائلاتهم.

أصبح الحزب منذ عام 1924 ثاني أكبر الاحزاب في بريطانيا وتولى الحكم في الفترة من 1929 حتى 1931 بدعم من حزب الأحرار. وهو الحزب الحاكم في بريطانيا الأن .

محافظة اليمن

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الشغيان 13

محافظة إب محافظة يمنية تقع إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وتبعد عن العاصمة بحدود (193كم)وتتصل المحافظة بمحافظة ذمار من الشمال ومحافظة تعزمن الجنوب، محافظتي الضالع والبيضاء من الشرق، محافظة الحديدة من الغرب. ويطلق على المحافظة اسم (اللواء الأخضر)، لأنها من أجمل مدن الجمهورية، ويشكل سكانها ما نسبته (10.8%) من إجمالي سكان الجمهورية، وتعد ثالث أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، وعدد مديرياتها (20) مديرية. ومركز المحافظة مدينة إب، وتعد الزراعة النشاط الرئيسي للسكان، إذ يشكل إنتاج المحافظة من المحاصيل الزراعية ما نسبته (5.6%) من إجمالي الإنتاج في الجمهورية، وتحتل المرتبة الرابعة بعد محافظات الحديدة، صنعاء ومأرب، وأهم المحاصيل الحبوب والخضروات. وتضم أراضي المحافظة بعض المعادن أهمها المعادن الطينية المستخدمة في صناعة الأسمنت والطوب الحراري ومعدن (الزيولايت) المستخدم في صناعة المنظفات والبازلت المستخدم في صناعة حجر البناء والمعدن المستخدم في صناعة أحجار الزينة .أهم معالم محافظة إب التاريخية مدينة ظفار عاصمة الحميريين وجبلة عاصمة الصليحيين. ويتميز مناخ المحافظة بالتنوع وتساقط الأمطار الغزيرة طوال العام تقريباً، ومتوسط درجة الحرارة فيها خلال أيام السنة بحدود (18) درجة مئوية .
تسميتها

اختلف كثير من المؤرخين والجغرافيين حول تسمية إب لكن الراجح انه تسمية حميرية ومعنى اب بالحميرية (الكبير)[بحاجة لمصدر] ولا يوال في مدينة اب با يسمى (باب الكبير) أي باب نكرة والكبير معرف أو أن تسميتها من أبا وهو العشب والكلا كونها دائمة الخضرة وقد ورد في القرءان الكريم قوله تعالى (فاكهة وابا) فقد تكون اصل التسمية أبا ثم خففت إلى اب اما ما ذكره الاب لويس معلوف اليسوعي في كتاب المنجد من تسمية اب ماخوذ من شهر اب وهو شهر الخصب نظرا لخصوبتها وقال أن اليونانيين هم من أطلق عليها هذه التسمية دون تعليل لصلة اليونانيين باب وهو امر ضعيف الاسناد.
التاريخ
محافظة إب (اللواء الأخضر) كانت من أهم المناطق اليمنية وأوفرها حظا في قيام الدويلات والممالك التاريخية القديمة مثل :

دولة حمير : والتي أسسها الملك ذي ريدان الحميري 115 ق. م حيث قامت هذه الدولة في منطقة وادي بنا واختيرت مدينة ظفار على سفح جبل ريدان قرب قاع الحقل بيريم عاصمة لهذه الدولة. ولماّ اكتمل بنيانها وزادت قوتها واصل الحميريون زحفهم شمالا وضموا إليهم الدولة السبائية وأقاموا دولة جديدة تسمى دولة سباء وذي ريدان وعاصمتها مدينة ظفار والتي يوجد فيها متحف ظفار التاريخي الذي تحكي محتوياته عن تلك الدولة التاريخية العملاقة. كما لا تزال العديد من الآثار والقلاع والقصور الباقية تذكّر بها وبأمجاد تاريخية لدويلات قبلها مثل دولة رعين التي قامت دولة حمير على أنقاضها من 436-532 هـ (1047-1138م).

الدولة الصليحية : هذه الدولة اليمنية القديمة قامت على يد الملك علي بن محمد الصليحي وكانت صنعاء عاصمتها وعند اشتداد المرض بملك هذه الدولة تولى السلطة ابنه المكرم بن علي محمد الصليحي ومعه وخلال حكمه ظهرت زوجته السيدة أروى بنت أحمد الصليحي تشاركه الحكم وبناء الدولة وعند وفاة زوجها قبضت السيدة أروى زمام السلطة واختارت مدينة جبلة محافظة إب عاصمة للدولة فحققت خلال حكمها الذي استمر خمسين عاما نجاحا باهرا وفريدا نظرا لما عرفت به من حكمة وعدل وثبات، كما قامت إلى جانب نجاحها السياسي وتقوية نفوذ دولتها قامت ببناء العديد من المآثر التاريخية الإسلامية والإنسانية مثل بناء جامع السيدة أروى بمدينة جبله وهو الجامع الكبير في المدينة ،كما قامت ببناء الجزء الشرقي من الجامع الكبير بصنعاء. وأوقفت الكثير من الأراضي الزراعية للمواشي وبناء المرافق الخدمية كما أوصلت مياه الشرب النقية إلى كل منازل مدينة جبله عبر ساقية طويلة تمتد إلى أعلى قمم الجبل المطل على المدينة، كما عملت على توفير مساكن العلماء والمتعلمين وشكلت حلقات العلم في جامع جبلة التي كان يلتحق بها طالبوا العلم من مختلف المناطق.

الدولة الإسماعيلية : من أواخر القرن الثالث الهجري إلى القرن الخامس الهجري ومن أواخر القرن التاسع الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي. والدولة الإسماعيلية هذه كونها الشيعة الذين ينسبون إلى الإمام محمد بن إسماعيل حيث بدأت دعوتهم أولا في العراق لكن أنصار هذه الدعوة وجدوا اليمن مكانا مناسبا لقيام دولتهم. وقام علي بن الفضل وأبن حوشب (منصور اليمن) بنشر هذه الدعوة إلى اليمن، وعندما قويت الدعوة وزاد نفوذها في مناطق لحج وعدن وأبين وتعز اتخذ ابن الفضل مدينة مذيخرة في قضاء العدين محافظة إب عاصمة له وامتدت دولته من عدن إلى صنعاء ولا تزال بقايا هذه الدولة عامرة في المنطقة.
الجغرافيا

موقع المحافظة: تقع في الجزء الأوسط من الجمهورية اليمنية و تبعد عن العاصمة صنعاء مسافة 193 كم و تتصل المحافظة بمحافظة ذمار من الشمال، و بمحافظة تعز من الجنوب ، و بمحافظتي الضالع و البيضاء من الشرق ، و بمحافظة الحديدة من الغرب.

المساحة:

تبلغ مساحة المحافظة حوالي 5,552 كم2 تتوزع في عشرين مديرية متباينة المساحة وتعتبر مديرية القفر اكبر مديريات المحافظة من حيث المساحة حيث تبلغ مساحتها 676 كم2 كما تعد مديرية الشعر اصغر المديريات من حيث المساحة 154 كم2.

المناخ و الأمطار

تتمتع محافظة إبّ بمناخ معتدل طوال العام ، وأمطارها غزيرة مصحوبة بالبرودة ، نتيجة هبوب الرياح الموسمية المشبعة بالمياه من الجنوب الشرقي والجنوب الغربي للمحافظة، حيث يبلغ معدل تساقط الأمطار السنوي أكثر من (1000 مم) على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية للمحافظة عند ارتفاع (1500 متراً عن سطح البحر).

التضاريس

تضاريس أراضي محافظة إبّ وعرة جداً ، فهي عبارة عن مرتفعات جبلية تتخللها وديان عميقة تجرى في ممرات ضيقة لها انحدارات حادة وطويلة ، وأغلب هذه الوديان تصب في سهل تهامة غرباً ، أمَّا الوديان التي تقع شرق محافظة إبّ فأنها تصب في خليج عدن ، وتنقسم محافظة إبّ من حيث السطح إلى قسمين هما:

السهول و الأودية

ومن أهم وأشهر الأودية في محافظة إبّ هي :

– وادي ميتم : ومنبع مياهه من مدينة إبّ ، وتنضم إلى وادي ميتم أودية جِبلة ، وأودية جبل بَعْدان ، وأودية صهبان ، والسَبْره ويتجه إلى وادي تبن في محافظة لحج .

– وادي عَنّه : عَنّه – بفتح العين وتشديد النون – أحد أودية بلاد العُدَيْن المشهورة التي ورد ذكره في العديد من المصادر التاريخية وينسبه الأخباريون إلى ” عَنّه بن مثوب الأكبر بن عُريب ” وهو وادي دائم الجريان على مدار العام ، تأتي مياهه من جبل مشورة القريب من مدينة إبّ ، ومن جنوب حبيش ، ومن شمال جبال العنسيين ، ومن شمال المُذَيْخِرَه ، ومن جنوب بني مليك من العُدَيْن، ويمر بوادي الدُرَّ جنوب مدينة العُدَيْـن ، ويتجه غرباً فيلتقي بوادي زبيد شمال جبل رأس، كما توجد على ضفتيه ينابيع الحمامات المعدنية الحارة .

– وادي زبيد: يبدأ من شمال مدينة إبّ فيمر بوادي السحول وتنضم إليه مياه شرق جبل حبيش وشماله ، وغرب جبل بَعْدان وشماله ، ومياه جبل المنار ، والمخادر ، وغرب بلاد يَرِيْم من قُلَّة بني مُسلم وهي أعلى جبال يَرِيْم ، ومنها أودية شيعان والصُنَّع ورِحاب والأودية النازلة من سُمارة ، وتنضم إليه – أيضاً – مياه جنوب عُتمة وشرق جبال وصابين وجنوب وصاب السافل وشمال جبل رأس فتسقي أراضي زبيد ، ثم تنصب إلى البحر الأحمر جنوب الفازة – غرب مدينة زبيد – ، ومياه وادي زبيد دائمة الجريان على مدار العام ، ويغور أكثرها تحت الرمال فتظهر في الفازة .

– وادي بنا: تبدأ مساقط مياهه من بلاد يَرِيْم ، وقاع الحقل والجبال المحيطة به ، وتجتمع أسفل وادي الحقل ، حيث توجد هناك آثار للسدود القديمة ، وتمر مياه الحقل في مضيق متعرج( ثلاثة كيلومترات ) ، ثم تهبط في وادي بنا حيث تمر بالسَدّة وتنضم إليه مياه وادي حوره ، ووادي المسقاة ، ووادي الأغبري النازل من الجهة الغربية والأودية النازلة من شخب عمار ، ويسير وادي بنا من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي في وادِ جميل المناظر آهل بالسكان ، فتسير إلى وادي دمت حيث الحمامات الشهيرة بمياهها المعدنية العلاجية… ، وتجتمع بها هناك أودية خبان النازلة من شلالات وادي المحفد ، ووادي الذاري ثم تتجه جنوباً إلى دمت حيث تلتقي بها أودية يَرِيْم الشرقية ومياه غرب جبن ، والحبيشية ، وصباح من جنوب رداع وتمر شرق مُريس ، وجبال الشعيب وتنضم إليه أودية السوادية من جهة البيضاء وأودية الطفة وغرب يافع فتسيل بين بلاد المفلحي من يافع العليا ، وجبال حالمين ثم تنزل إلى وادي أبين وخنفر ….، حتى تصب في البحر العربي جنوباً على بعد حوالي ( 40 كيلومتراً ) شرق مدينة عدن .

– وادي الدُرَّ : أحد أودية بلاد العُدَيْن المشهورة وقد ورد ذكره في العديد من المصادر التاريخية، يمر جنوب مدينة العُدَيْن ويعتبر من أجمل الأودية وقد تغنى به الشعراء والكتاب .

المرتفعات الجبلية

وتنقسم إلى المرتفعات الشمالية والمرتفعات الجنوبية: -المرتفعات الشمالية: ومنها جبال يَرِيْم وأشهرها جبل بني مُسلم الذي يرتفع عـن مستوى سطح البحر حوالي ( 3000 متراً ) غرب مدينة يَرِيْم على بعد حوالي ( 20 كيلومتراً ) ، ثم جبال ظفار وتقع جنوب شرق مدينة يَرِيْم على بعد حوالي(20 كيلومتراً) وهو مقر الدولة الحميرية بعد مأرب ، ثم جبال شخب عمار وكحلان في بلد خُبان ، وجبل المنار وهو شمال بَعْدان جنوب يَرِيْم ، ثم جبل بَعْدان وهو جبل مسنم يتجه من الجنوب إلى الشمال ، وبـه من الحصون الشهيرة حصن حَبّ ، وجبل حبيش الذي يقع غرب وادي السحول ، ثم جبال مشورة التي تقع جنوب حبيش من إبّ وكانت معقل الصليحيين وبها آثار قديمة ، وبالشرق منه جبل الخضراء الذي يطل على السيَّاني من الشرق ، وجبال صهبان ، ثم جبال العود التي تقع شرق بَعْدان ، ثم جبال صباح التي تقع شرق جبل العود ، وجبال مُريس التي تقع شمال شرق قعطبة.

المرتفعات الجنوبية: ومنها جبال العُدَيْن التي تقع في الجهة الغربية من محافظة إبّ ، وأشهرها جبال بني عوض شمال العُدَيْن ، وجبال بني مليك ، ثم جبال بلد الشهاري التي تقع جنوب شرق مدينة العُدَيْن ، وجبال المُذَيْخِرَه ، وحمير ، والأشعوب ، وجبل قُرعد وهي سلسلة من جبال التعكر والعنسيين ، تُكون هذه الجبال عموداً يفصل بين وادي نخلة ووادي عَنّه.

حرب البلقان الثانية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الشغيان 13

حرب البلقان الثانية هي حرب اندلعت في البلقان ما بين 29 يونيو و10 أغسطس 1913، بين بلغاريا من جهة وصربيا واليونان ورومانيا والجبل الأسود والدولة العثمانية من جهة أخرى.

بدأت الحرب حينما أردات مملكة بلغاريا ضم مقدونيا الشمالية من الصرب ومقدونيا الجنوبية من اليونانيين فقامت بلغاريا بمهاجمة كل من اليونان وصربيا دون إعلان حرب، فأعلنت رومانيا الحرب على بلغاريا 10 يوليو وهاجمت شمال بلغاريا ودخلت الدولة العثمانية الحرب في 18 يوليو, فاستفاذت منها حيث استرجعت عددا من الأراضي التي فقدتها خلال حرب البلقان الأولى. انتهت الحرب بتوقيع اتفاقية بوخارست في 10 أغسطس 1913

إعدام اتفاقية جنيف الثالثة!

كاتب الموضوع الأصلي: محمد التويجري1

محمود المبارك

انتهت قبل أيام حقبة الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي شغل الناس حياً وميتاً، وستنقضي حقب أخرى قبل أن يسدل الستار كلياً على شخصية الزعيم، الذي تأرجحت شهرته بين زعيم عربي ملهم… وخائن لأمته ووطنه.

فقد حظيت قضية محاكمة الرئيس العراقي السابق وإعدامه بكثير من الاهتمام من السياسيين والإعلاميين وعامة الناس على حد سواء. وواضح أن هذه القضية التي أثارت انتباه العالم أجمع دخلت التاريخ من كل أبوابه السياسية والقانونية والاجتماعية والدينية والإعلامية. ولعل خير شاهد على ذلك استمرار تصدّر أصداء إعدام الرئيس العراقي السابق نشرات الأخبار العربية والعالمية، على رغم مرور عشرة أيام على إعدامه. وعلى رغم كل ما كتب ونشر وقيل عن محاكمة وإعدام «الطاغية» الذي أصبح «شهيداً»، يبدو أن جانباً قانونياً دولياً صرفاً لم يحظ بالاهتمام ذاته، وهو ما يريد هذا المقال أن يشير إليه.

فمسألة قانونية اعتقال الرئيس العراقي السابق ومحاكمته من قوات الاحتلال الأميركي، كانت محل سؤال منذ أول لحظة دخلت فيها القوات الأميركية أرض العراق. فإصرار إدارة بوش على اعتقال رئيس شرعي لحكومة شرعية يعد خرقاً قانونياً دولياً، وصفحة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة القانوني الدولي. فصدام حسين كان رئيساً شرعياً وإن لم يكن منتخباً – شأنه شأن بقية الحكام العرب – باعتراف دول العالم أجمع. والعاصمة العراقية كانت تغص بسفارات العالم قبيل الغزو الأميركي – البريطاني، كما أن أعلام العراق كانت ترفرف في عواصم العالم المختلفة وفوق أسطح المنظمات الدولية، وكفى بهذا شاهداً على إثبات الشرعية الدولية لها. والولايات المتحدة، التي فشلت في استصدار قرار من مجلس الأمن يجيز لها استخدام القوة العسكرية ضد العراق، لم تكن تملك الوسيلة القانونية الدولية للقبض على الرئيس المخلوع، وبالتالي فإن القبض عليه جاء مخالفاً للقوانين والأعراف الدولية، وكما هو معلوم فإن القاعدة القانونية تنص على أن «كل مابني على باطل فهو باطل»،

وإضافةً إلى ذلك، فإن الطريقة التي تمت بها عملية القبض على الرئيس السابق، جاءت مخالفةً لاتفاقية جنيف الثالثة 1949، التي أعلنت الولايات المتحدة على لسان وزير دفاعها السابق دونالد رامسفيلد عزمها على معاملة الرئيس المخلوع معاملة «أسير حرب» تماشياً معها.

فقد بدا بُعد الفهم الأميركي عن اتفاقية جنيف المذكورة والقانون الدولي عموماً، حين قامت وسائل الإعلام الأميركية بنشر صور الرئيس العراقي السابق في أسوأ وأذل حالاته في تلفزيوناتها العالمية، وهو أمر مخالف للمادة 14 من الاتفاقية المشار إليها آنفاً. وطبقاً لهذه المادة فإنه «يجب الحفاظ على سمعة وشرف جميع أسرى الحرب وفي كل الحالات أثناء اعتقالهم من القوات المحتلة». كما أن المادة 13 نصت على أن «يعامل جميع الأسرى وفي كل الأوقات معاملة إنسانية كريمة، وألا يتعرضوا إلى أية إهانة من القوات المحتلة، وأن أية إهانة جسدية أو نفسية في حقهم تعتبر خرقاً جاداً لهذه الاتفاقية». وغني عن القول أن ما قامت به القوات الأميركية من إهانة نفسية وجسدية للرئيس المخلوع، الذي بدت عليه من خلال نشر صوره بُعيد اعتقاله آثار كدمات وضربات على وجهه، يعد أمراً مخالفاً لنص وروح هذه الاتفاقية الدولية. ولكن السؤال الأهم عن المصير الذي آل إليه صدام حسين بعد أن حكمت محكمة عراقية بإدانته في جرائم الدجيل التي وقعت عام 1991، فما مدى مسؤولية الولايات المتحدة القانونية عن هذا الإجراء؟

الموقف الأميركي هو أن الرئيس السابق سُلّم رسمياً إلى الحكومة العراقية، بعد أن تسلمت الأخيرة السلطة من قوات الاحتلال الأميركية في العراق في شهر حزيران (يونيو) 2004، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تزعم أنها غير مسؤولة عن هذا الحدث لا من قريب ولا من بعيد، لا بطريق مباشر ولا بطريق غير مباشر. ولكن هذا أمر يكذّبه الواقع العملي. فالقوات الأميركية – على رغم تسليمها السلطة العراقية المسؤولية السياسية بشكل رمزي – إلا أنها لا تزال هي التي تسيطر على الأوضاع في العراق بوجه عام وخاص. ومحاكمة الرئيس المخلوع تمت في المنطقة الخضراء التي تقع تحت سيطرة القوات الأميركية المحتلة مباشرةً، كما أن حرس صدام في سجنه كانوا جنوداً أميركيين، وكانوا يصحبونه إلى باب المحكمة لحضور جلسات محاكمته، ومن ثم يعيدونه إلى زنزانته. وبالتالي، فإن الزعم الأميركي القائل بأن مسؤولية الولايات المتحدة عن الرئيس العراقي السابق انتهت بتسليمه رسمياً للحكومة العراقية هو محض افتراء.

فالعراق لا يزال يقبع تحت الاحتلال الأميركي – البريطاني بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1483(2003)، الذي نص على أن تتحمل القوات الأميركية والبريطانية مسؤوليتها القانونية كقوات احتلال للعراق.

وتأكيداً لهذه المسؤولية القانونية، تعهّد وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول في خطاب إلى رئيس مجلس الأمن في حزيران 2004، بأن «القوات التي تشكّل القوة المتعددة الجنسيات ملتزمة، وستبقى كذلك في كل الأوقات، بالعمل بما يتفق مع قانون الصراع المسلح، بما في ذلك اتفاقيات جنيف». كما تعهّدت لاحقاً سلفه وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في رسالة مماثلة في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، بأن «القوات التي تشكّل القوة المتعددة الجنسيات ستبقى ملتزمة بالعمل وفق ما يمليه القانون الدولي، بما في ذلك قانون الصراع المسلح».

وتبعاً لذلك، فإن الولايات المتحدة مسؤولة مسؤولية مباشرة ليس فقط عن نتيجة الحكم الذي آل بالرئيس العراقي السابق إلى المشنقة، بل مسؤولةٌ أيضاً عن كامل المسرحية الهزليّة التي تمثلت في محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، التي شملت اغتيال ثلاثة من محامي الدفاع، وقبول شهادة شهود مجهولي الهوية، أدلوا بشهاداتهم ضد الرئيس السابق، وإقالة القاضي الأول لمجرد أنه لم تبدُ منه قسوة ضد الرئيس المخلوع، وغيرها من الأمور، بصفتها الراعية الفخرية لتلك المهزلة القانونية. وإن تنصّل الولايات المتحدة من مسؤوليتها القانونية الدولية اليوم حول إعدام الرئيس العراقي السابق، أمر غير مقبول قانوناً ولا عرفاً.

على أن هذا ليس الانتهاك الوحيد لإدارة الرئيس بوش في ما يتعلق باتفاقية جنيف الثالثة 1949. فقد استخدمت وزارة الدفاع الأميركية أصناف التعذيب المحرّمة في القوانين الداخلية والدولية، ضد الأسرى الذين قبضت عليهم في أفغانستان وأودعتهم معتقل غوانتانامو. حيث رفضت الإدارة الأميركية إعطاء المقبوض عليهم من المقاتلين حقوقهم القانونية الدولية بحسب ما نصت عليه اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب عام 1949 (المواد 4-20)، بزعم أن هؤلاء الأسرى ليسوا مقاتلين في صفوف حكومة أفغانستان رسمياً، وبالتالي فإنه ليست لهم حقوق أسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف المذكورة.

وهذه بالطبع مغالطة قانونية تعكس مكان القانون الدولي في عقلية الإدارة الأميركية الحالية. إذ إن هؤلاء المقبوض عليهم كانوا محاربين متطوعين مع الحكومة الأفغانية، وينطبق عليهم ما ينطبق على أسرى الحرب، كما أبانت ذلك المادة (24) من اتفاقية جنيف السابقة الذكر.

وبالتالي فإن الادعاء الأميركي لا يعفي الولايات المتحدة من مسؤوليتها القانونية الدولية، حين اقتادت هؤلاء المعتقلين من بلادهم وأذاقتهم أنواع التعذيب بحسب شهادات المسؤولين الأميركيين أنفسهم. وقد شمل التعذيب في غوانتانامو – بحسب الشهادات الموثوقة – تجريد المعتقلين من جميع ملابسهم، وتقييد أيديهم وأقدامهم بمسامير مثبتة في الأرض، وإجبارهم على التعرض لأضواء مبهرة وموسيقى صاخبة، وفي الوقت نفسه تشغل مكيفات الهواء على أعلى مستوياتها لفترات تصل إلى أربع عشرة ساعة، إضافةً إلى تعرض المعتقلين بشكل منتظم لمعاملة سيئة، وانتهاكات جنسية.

وقد تضافرت شهادات من أُفرج عنهم ومن أدلى باعترافات من الجنود الذين شاركوا في تعذيب المعتقلين في غوانتانامو، على وحشيتها وعدم إنسانيتها، حيث شبّهت منظمة العفو الدولية معتقلات غوانتانامو بمعسكرات الأشغال الشاقة السوفياتية، ووصف مسؤول دولي وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد بأنه «مهندس تعذيب من طراز عال»، كما وصف محقق من وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية أعمال التعذيب بأنها «جرائم حرب».

ومع ذلك، فقد تعاملت الإدارة الأميركية الحالية مع ذلك كله بشيء من عدم الاكتراث، حيث استمر هذا التعذيب، وليس هناك دليل اليوم على أنه قد توقّف.

يأتي كل ذلك انتهاكاً واضحاً لاتفاقية جنيف الثالثة 1949، التي نصت في المادة 130 على أن التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بحق أشخاص تحميهم الاتفاقيات الخاصة «انتهاكات فظيعة لهذه الاتفاقيات». كما تحظر المادة العامة 3 ضمن أمور عدة «التعذيب بشتى صوره: بَدَنِيَّاً كان أم عقلياً، في أي زمان ومكان، سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون».

من أجل ذلك، جاءت مطالبات متعددة بإغلاق هذا المعتقل من شخصيات أميركية وغير أميركية. فقد طالب الرئيسان السابقان جيمي كارتر وبيل كلينتون بإغلاقه فوراً، كما طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والأمين العام السابق للأمم المتحدة، ولجنة العفو الدولية، وطالب تقرير لخبراء حقوق الإنسان، بإغلاقه أيضاً. كما شملت قائمة المطالبين بإغلاق المعتقل عدداً من أعضاء الكونغرس الأميركي بشقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ومن كلا الحزبين، إلا أن إدارة بوش لا تزال ترى بقاء هذا المعتقل على رغم مخالفاته الصارخة لمعاهدة جنيف الثالثة 1949.

ويبدو واضحاً اليوم أن إدارة الرئيس الأميركي بوش – كما فعلت مع كثير من قواعد القانون الدولي – قد حكمت بالإعدام على معاهدة جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب أثناء تعاملها مع سجناء غوانتانامو، وصادقت على ذلك الحكم يوم إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد التويجري1

ما هي المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” ؟
هي منظمة تعمل على تعزيز الابتكار والإبداع لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع البلدان عبر نظام دولي للملكية الفكرية يتسم بالتوازن والفعالية.
والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وكالة الأمم المتحدة المكرسة لاستخدام الملكية الفكرية (البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، إلى غير ذلك) كوسيلة لحفز الابتكار والإبداع.

وتعزز تطوير النظام الدولي للملكية الفكرية واستخدامه عن طريق ما يلي:

•الخدمات – تستخدم أنظمة تيسر الحصول على حماية دولية للبراءات والعلامات التجارية والرسوم النماذج الصناعية وتسميات المنشأ وتسوية النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية.
•القانون – تساعد على تطوير الإطار القانوني الدولي للملكية الفكرية وفقا لاحتياجات المجتمع المتغيرة.
•البنية التحتية – تنشئ شبكات تعاونية ومنصات تقنية لتقاسم المعارف وتبسيط معاملات الملكية الفكرية بوسائل منها إتاحة قواعد بيانات وأدوات مجانية لتبادل المعلومات.
•التنمية – تكوّن الكفاءات في مجال استخدام الملكية الفكرية لدعم التنمية الاقتصادية.
ونعمل أيضا مع دولنا الأعضاء وأصحاب المصلحة على تحسين الفهم والاحترام لنظام الملكية الفكرية عبر العالم. ونتيح التحليلات والإحصاءات الاقتصادية. ونساهم في التوصل إلى حلول قائمة على الملكية الفكرية للمساعدة على مواجهة التحديات العالمية.
حقائق وأرقام
تاريخ الويبو: أسست سنة 1967
الدول الأعضاء: 185 دولة عضو
الأمانة: جنيف، سويسر
المدير العام: فرانسس غري

منهج عمل الويبو
ترد الشروط الناظمة لمهمة الويبو ووظائفها وسياساتها المالية وإجراءاتها في اتفاقية الويبو.
الدول الأعضاء
تحدد الدول الأعضاء في الويبو توجه المنظمة الاستراتيجي وأنشطتها. وتجتمع في الجمعيات واللجان وسائر هيئات اتخاذ القرار.
و حالياً يبلغ عدد الدول الأعضاء 185 دولة، أي ما يزيد على 90٪ من بلدان العالم. وهنا قائمة بالدول الأعضاء ومعايير العضوية، تستكمل بانتظام، وتحيل بدورها إلى المزيد من المعلومات عن كل بلد من البلدان.
الأمانة
يقع مقر أمانة الويبو، أو المكتب الدولي، في جنيف ويعمل بها موظفون من ما يزيد على 90 بلداً، ومنهم خبراء في مختلف مجالات قانون الملكية الفكرية وممارساتها، ومختصون في ميادين السياسة العامة والاقتصاد والإدارة وتكنولوجيا المعلومات.
وتأخذ كل شعبة من شعب الأمانة المختلفة على عاتقها مسؤولية تنسيق اجتماعات الدول الأعضاء وتطبيق قراراتها، وتتولى إدارة أنظمة التسجيل الدولي للملكية الفكرية، وتطوير البرامج المصممة لبلوغ أهداف الويبو وتنفيذها، وتوفير قاعدة من خبراء الملكية الفكرية في خدمة أعضائها.

مالكوم إكس

كاتب الموضوع الأصلي: محمد التويجري1

مالكوم إكس (19 مايو 1925 – 21 فبراير 1965)، واسمه عند مولده: مالكوم ليتل، ويُعرف أيضاً باسم الحاج مالك الشباز، هو داعية إسلامي ومدافع عن حقوق الإنسان، وهو أمريكي من أصل إفريقي (إفريقي أمريكي). بالنسبة لمحبيه: كان مالكوم إكس رجلاً شجاعاً يدافع عن حقوق السود، ويوجِّه الاتهامات لأمريكا والأمريكيين البيض بأنهم قد ارتكبوا أفظعَ الجرائم بحق الأمريكيين السود. وأما أعداؤه ومبغضوه فهم يتهمونه بأنه داعيةٌ للعنصرية وسيادة السود والعنف. وقد وُصف مالكوم إكس بأنه واحدٌ من أعظم الإفريقيين الأمريكيين وأكثرهم تأثيراً على مر التاريخ.

قُتل والد مالكوم إكس على يد مجموعة من العنصريين البيض عندما كان مالكوم إكس صغيراً، كما أن واحداً على الأقل من أعمامه قد أُعدم دون محاكمة، وأما أمه فقد وضعت في مستشفى للأمراض العقلية عندما كان في الثالثة عشر من عمره، فنُقل مالكوم إكس إلى دار للرعاية. وفي عام 1946م، أي عندما كان عمره عشرين سنة، سُجن بتهمة السطو والسرقة.

في السجن، انضم مالكوم إكس إلى حركة أمة الإسلام، وعندما أُطلق سراحه عام 1952م ذاع صيته واشتهر بسرعة، حتى صار واحداً من قادة الحركة. وبعد عقد من الزمان تقريباً، صار مالكوم إكس المتحدث الإعلامي لهذه الحركة. ولكن بسبب وقوع خلاف بينه وبين رئيس الحركة إلايجا محمد، ترك مالكوم إكس الحركة في مارس 1964م. سافر مالكوم إكس بعد ذلك في رحلة إلى إفريقيا والشرق الأوسط، أدى خلالها مناسك الحج، ثم عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فأنشأ المسجد الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية الأمريكية. وفي شهر فبراير سنة 1965م، أي بعد أقل من سنة من تركه لحركة أمة الإسلام، قام باغتياله ثلاثةٌ من أعضاء الحركة.

تحولت أفكار مالكوم إكس ومعتقداته تحولاً جذرياً خلال حياته، فعندما كان متحدثاً باسم حركة أمة الإسلام كان ينشر أفكار التفرقة بين الأمريكيين البيض والسود، ويُحرض السود على البيض ويغذي أفكار العنصرية لديهم، وأما بعدما ترك الحركة عام 1964م، فإنه يقول في ذلك: «لقد قمتُ بالعديد من الأمور التي آسَفُ عليها إلى الآن، لقد كنتُ شخصاً متبلد الإحساس آنذاك، أُوجَّه نحو طريق معين وأسير فيه». تحول مالكوم إكس إلى المذهب السني، فابتعد عن العنصرية والتفرقة، وأعرب عن رغبته بالعمل مع دعاة الحقوق المدنية، مع أنه كان لا يزال يُشدد على ضرورة إعطاء السود حق تقرير المصير والدفاع عن النفس.